مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از فرود اضطراری یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی امارات در فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: این فرود اضطراری به دلیل حمله قلبی یکی از مسافران آمریکایی این پرواز در ساعت ۱۳ روز جمعه صورت گرفت.
عباس مسیبی – مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری- در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: روز جمعه (۲۵ فروردین ماه) هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی امارات که از دوبی به مقصد سیاتل پرواز می‌کرد، هنگام عبور از مرز هوایی ایران با برج مراقبت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تماس گرفته و اعلام کرد که یکی از مسافران پرواز دچار حمله قلبی شده و هواپیما باید فرود بیاید.
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به همکاری‌های صورت گرفته برای فرود این هواپیما تصریح کرد: تیم پزشکی به سرعت در فرودگاه مستقر شدند و بیمار را که آمریکایی و ۵۲ ساله بود، به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل کردند.
وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته برای سرویس‌دهی به این بیمار، اضافه کرد: به رغم تحریم‌های بین‌المللی علیه مردم ایران و به خطر انداختن جان آنها، روز جمعه به یک تبعه آمریکایی در کشور ما کمک شد.
در حالی که نمایندگان واقعی مردم در زندان ها هستند و فرزندان انقلاب به بهانه های واهی رد صلاحیت می شوند، یکی از افراد شرور و قاتل که سوابق بسیاری در محاکم قضایی دارد به عنوان منتخب مردم یکی از شهر‌ها به مجلس نهم راه یافته است.
بولتن نیوز نوشت: در راه رو‌های مجلس شنیده شد که که یکی از منتخبان مجلس نهم که در انتخابات اسفند ماه سال گذشته توانسته بود رای مردم یکی از شهرستان‌ها را به خود جلب کند به دلیل سابقه ارتکاب قتل عمد و ایراد جرح عمدی نسبت به یک خانواده شهید در دستگاه قضایی دارای پرونده است.
بنا بر این گزارش این فرد شرور علاوه بر سابقه قتل عمد سوابق متعددی نیز در موضوع زمین خواری داشته و برخی از زمین‌های بیت المال را به تصرف خود در آورده است و در همین زمینه نیز رای محکومیت قطعی از سوی دادگستری شهرستان دارد.
نکته قابل توجه اینجاست که به رغم داشتن سوابق شرارت و قتل عمد متاسفانه در اعلام سوابق وی به شورای نگهبان در هنگام تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس نهم هیچ اشاره‌ای به این سوابق فرد یاد شده نشده بود و پرونده وی سفید تحویل مسئولین شد. از سوی دیگر این فرد هم با تبلیغات بسیار و جلب توجه مردم توانست رای اول شهرستان را به خود جلب نموده و به خانه ملت راه پیدا کند.
گفته می شود شورای نگهبان اخیراً متوجه سوابق قضایی و کیفری این فرد شده و در حال بررسی این موضوع و اقدامات لازم بعدی است.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز با باز نشر این خبر نوشته است: انتخاب شدن یک قاتل شرور به عنوان نماینده مجلس نهم از رویدادهای عجیب است که این روزها سایتها به آن پرداخته‌اند.
کلمه – سرویس بین الملل: اولین دور مذاکرات هسته ای در فضایی سازنده بین نمایندگان ایران و کشورهای عضو ۵+۱ برگزار گردید و دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار رفع تحریم‌های بین المللی شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی بعد از نشست استامبول در جمع خبرنگاران گفته است: عمیقا بر این باوریم که یکی از موضوعاتی که باید در روند گفت‌وگو برای همکاری مورد توجه قرار گیرد و خواست ملت ایران است رفع تحریم‌هاست.
سعید جلیلی در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال دیگری، با بیان اینکه آنچه ملت ایران مطالبه می‌کند همان حقوقی است که در “ان پی تی” ذکر شده خاطر نشان کرد: ایران به عنوان عضو فعال ان پی تی باید در کنار تکالیفش از حقوقش نیز برخوردار باشد.
وی ادامه داد: بسیار اهمیت دارد که ما در همکاری‌هایی که داریم باید گام‌هایی متقابلی را به همراه داشته باشد یعنی باید در روند گفت‌و گوها و همکاری‌هایی که وجود دارد اعتماد ملت جلب شود.
قرار است دور بعدی مذاکرات در ۲۳ ماه می، سوم خرداد، در بغداد برگزار می شود.
روسری سخنگوی اتحادیه اروپا!
خانم کاترین اشتون که در این دور از مذاکرات بر خلاف قبل با یک روسری گردن خود را پوشانده بود، با تاکید بر این نکته که گفتگوهایش با نماینده کشورمان بسیار صریح بود، گفت که آقای جلیلی موافقت کرد دور بعدی دیدارها با هدف “پیشرفت واقعی” در روند مذاکرات انجام شود و البته موفقیت آمیز بودن این روند نیاز به ثبات قدم دارد.
رسانه های نزدیک به حکومت در دور قبلی مذاکرات ایران با گروه ۵+۱ عکس خانم اشتون را سانسور کرده و یقه لباس وی را تغییر داده بودند. بنظر می رسد سخنگوی اتحادیه اروپا با احترام به ارزش های طرف ایرانی در این دور از مذاکرات سعی کرده حتی در پوشش خود نیزحساسیت های جمهوری اسلامی را رعایت کند.
اشتون در خصوص این نشست گفته است که در وهله نخست پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) مبنای اصلی کار ماست. دوم اینکه به دنبال این هستیم که ایران به همه تعهدات بین‌المللی خود عمل کند؛ سوم اینکه در یک فرآیند گام‌به‌گام و اقدام متقابل کار را ادامه دهیم. ما همچنین به صراحت گفتیم که ایران باید حق برخورداری از برنامه هسته‌ای غیرنظامی را داشته باشد.
نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی اظهار داشت که هدف از برگزاری مذاکرات استانبول این بود که گفت‌وگوها بر سر مسائل در پیش رو ادامه پیدا کند.
خروج از بن بست
قبل از انجام این نشست سرنوشت ساز مقامات امریکا که بیش از سایر اعضای ۵+۱ مسایل مربوط به نشست را پیگیری می کردند بارها با ابراز نگرانی های جهانی از گسترش سلاح های هسته ای تاکید کرده بودند که ایران باید جدیت خود را در این دور از مذاکرات به جهانیان نشان دهد.
از اوایل سال نو و سخنرانی آیت الله خامنه ای در مشهد و تاکید دوباره بر حرام بودن استفاده نظامی از انرژی هسته ای، مانور گسترده تبیلغاتی از سوی رسانه های نزدیک به دفتر رهبری روی فتوای وی انجام شد. بطوری که هیلاری کلینتون از دولتمردان ایران خواست که پای بندی به فتوای آیت الله خامنه ای را در عمل نشان دهند. وی که بارها نسبت به خطرات بسته شدن کانال دیپلماسی هشدار داده بود، اما پیش از این مذاکرات اعلام کرد: ما اعتقاد داریم هنوز فرصت برای دیپلماسی وجود دارد، اما ضروریت آنی وجود دارد که ایرانی ها به میز مذاکره بیایند، برای ایجاد فضایی مساعد با هدف رسیدن به نتایج واقعی در خلال یک فرایند مستمر.
تغییر موضع کاخ سفید بعد از تهدیدهای پیشین و تهدید به حمله نظامی و تاکید چند باره به باز بودن پنجره دیپلماسی نشان از یک سو و رفتار ایران در پذیرش استامبول برای برگزاری مذاکرات بعد از کش و قو س هایی که در خصوص میزبانی آنکارا برای دوستان سوریه ایجاد شده بود، نشان از حسن نیت طرفین در این دور جدید از مذاکرات دارد که پس از یک سال وقفه بار دیگر از سر گرفته شده است.
در قرن بیست و یکم در حالی که کشورهای جهان برای اداره حکومت هایشان به سمت هر چه بیشتر دمکراتیزه کردن سیستم های سیاسی پیش می روند بی شک اعمال نظر و تهدید و ارعاب در صحنه بین المللی پاسخگو نخواهد بود و هر کشوری ولو با سابقه ابرقدرتی و حق وتو باید بپذیرد که در چارچوب توافقات پذیرفته شده بین المللی با کشورهای دیگر وارد بحث و مذاکره شود
ایران از سال ۱۹۵۸ عضو آژانس انرژی هسته ای است و در سال ۱۹۶۸، پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (N.P.T) را امضا کرده است.
همواره فعالیت های هسته ای کشور توسط بازرسان این آژانس مورد بازدید قرار گرفته و تاکنون این آژانس نتوانسته ماهیت استفاده نظامی از تاسسیات هسته ای را ثابت کند. در حال حاضر تاسیسات فردو در نزدیکی قم از جمله موارد اختلاف در مذاکرات است که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده حاضر به تعطیل کردن این مرکز نیست.
اسراییل به عنوان تنها کشور دارنده سلاح هسته ای در خاورمیانه از جمله کشورهایی است که با تهدیدهای خود منطقه را تا آستانه جنگ پیش برده است.
شهادت چند تن از دانشمندان و استادان هسته ای کشور از جمله مواردی است که رسانه ها و کارشناسان غربی معتقدند با دخالت نیروهای اسراییلی صورت گرفته است.
مسئله پیشرفت تکنولوژی هسته‌ای در سطح دنیا به تدریج از مسئله حرکت به سمت تولید سلاح‌های هسته‌ای در حال جدا شدن است و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق همه کشورهای جهان است و دانش هسته ای ایران نیز بواسطه تلاش دانشمندان بومی ابعاد گسترده ای به خود گرفته که مورد تایید مراجع بین المللی نیز هست. این جهش تردید هایی را در چگونگی استفاده از نیروی اتمی در افکار عمومی ایجاد کرده که سو تدبیر و اظهار نظرهای غیرکارشناسی مسئولان کشور نیز به آن دامن زده است.
همانگونه که میرحسین موسوی در خصوص فعالیت های هسته ای کشور اظهار کرده بود “باید امیدوار باشیم که دولت به دور از ماجراجویی، جامعه بین‌الملل را در این تصمیم همراهی کند”.
کلمه: در حالی که نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کار قرار بود تا ساعاتی دیگر در مجلس انجام شود، حداد عادل در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرد که مرتضوی پیشنهاد استعفا از سوی اینجانب را که بر مبنای ضرورت همکاری و همدلی میان مجلس و دولت و با تأکید بر بیانات رهبری بود را پذیرفت.
این نامه در حالی منتشر شد که چند تن از نمایندگان مجلس در جلسات چهارگانه ای که با سعید مرتضوی برگزار شد از وی خواسته بودند که از مدیریت سازمان تامین اجتماعی استعفا دهد ولی او نپذیرفته بود و بار دیگر استیضاح وزیر به جریان افتاده بود.
هر چند احمد توکلی در یک پوشش رسانه ای گسترده از حکمیت خود خبر داده بود اما مشاور فرهنگی و رسانه‌ای صندوق تامین اجتماعی کشور گفته است که حکمیت توکلی را تکذیب می کنیم. مرتضوی به آقای توکلی و استیضاح کنندگان گفته است، چنانچه حکم محکومیتی ارائه کنند و یا اتهامی علیه وی ثابت شود از سمت خود کنار می‌رود.
در همین حال روز گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس تهدید کرده بودند که در صورت برگزاری استیضاح ناگفته هایی را مطرح خواهند کرد که خوشایند دولت نخواهد بود. الیاس نادران ادعا کرده بود: “فکر نمى کنم اگر حرفهایى را که استیضاح کنندگان از تریبون مجلس در خصوص مرتضوى مى زنند احمدی نژاد بشنود، دیگر اصرارى به ماندن وى در مسئولیت‌هاى فعلى داشته باشد.”
وی گفته بود: “به نظر من با توجه به سوابقى که از مرتضوى در این جلسه افشا خواهیم کرد، کار براى ادامه مسئولیت وى خیلى سخت مى شود و کسى با چنین سوابقى بعید است بتواند جایى مسئولیت بگیرد، به همین دلیل از این که مسائل مربوط به آقاى مرتضوى گفته شود، اکراه داشتیم.”
در نامه حداد عادل به نمایندگان مجلس آمده است که سعید مرتضوی به درخواست خود، حوالی ظهر روز شنبه ۹۱.۱.۲۶ با اینجانب ملاقات کردند و نظر مشورتی بنده را درباره این موضوع جویا شد.
وی همچنین با اشاره به سخنان رهبری پیشنهاد کرده است که برای حل مشکل از سمت مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی استعفا کند.
حداد عادل می نویسد که مرتضوی نیز با قبول این مصلحت‌اندیشی پیشنهاد اینجانب را پذیرفت و آمادگی کامل خود را برای استعفا هم در آن جلسه و هم در تماس‌های مکرر تلفنی بعدی اعلام نمود.
این نماینده مجلس از استیضاح کنندگان درخواست کرده که از مطرح کردن استیضاح در جلسه علنی مورخه ۹۱.۱.۲۷ مجلس شورای اسلامی خودداری کنند.
برای سیعد مرتضوی متهم جنایت کهریزک اخیرا قرار مجرمیت صادر شده است.
روز گذشته دادستان تهران در مورد پرونده سعید مرتضوی گفته بود: پرونده ایشان در سال گذشته با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه رفت و دادگاه رای ۶۰ صفحه ای استدلال کرد و قرار بازپرس را نپذیرفت و پرونده با قرار جلب دادرسی به دادسرا برگشته و از هر سه متهم پرونده به زودی تحقیق می شود. سرنوشت نهایی پرونده در دادسرای کیفری استان رقم خواهد خورد.
همزمان با گلوله باران شهر حمص، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست با تصویب قطعنامه ای موافقت خود را با اعزام گروهی از ناظران به سوریه برای نظارت بر روند برقراری آتش بس در این کشور اعلام کرد.
درجریان این نشست، شورای امنیت همچنین نقض حقوق بشر توسط نیروهای سوری و اعمال خشونت توسط گروههای مسلح را محکوم کرد.
این قطعنامه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
فرستادن ناظران به سوریه دومین مرحله از طرح صلح کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب است. مرحله اول این طرح صلح، آتش بس بود که وارد سومین روز شده اما شکنندگی آن همچنان حس میشود.
براساس گزارش های دریافتی، روز گذشته (جمعه ۲۵ فروردین ماه) پیش نویس این قطعنامه پس از ایجاد اصلاحاتی که به درخواست روسیه صورت گرفت، به تصویب رسید.
رای گیری نهایی این قطعنامه در حالی صورت گرفته که اوضاع سوریه را دنبال می کند از در خطر بودن آتش بس در بعضی از نواحی سوریه خبر داده است.
خبرنگار بی بی سی تاکید کرده که باید قبل از نقض آتش بس، اقدامی در این باره انجام شود.
در همین حال گزارش ها از گلوله باران سنگین شهر حمص، سومین شهر بزرگ سوریه حکایت دارد.
فعالان مخالف می گویند دست کم ۱۷ نفر در جریان درگیری های امروز شنبه ۱۴ آوریل ( ۲۶ فروردین) کشته شدند.
گزارش ها همچنین حاکی از کشته شدن چندین نفر توسط نیروهای امنیتی درمراسم تشیع جنازه در شهر حلب است.
طرح صلح پیشنهادی آقای عنان با هدف خاتمه دادن به ناآرامی ها در سوریه ارائه شده است.
در پی اعلام اعطای مجوز تظاهرات روز جهانی کارگر به کارگران پایتخت در بیابان های اطراف بهشت زهرای تهران، یک حقوقدان گفت: منظور از راهپیمایی در اصل ۲۷ قانون اساسی، راهپیمایی‌های اعتراضی است چرا که راهپیمایی‌های عادی صرفا پیاده‌روی محسوب میشود و انجام پیاده‌روی نیازی به ذکر در قانون اساسی ندارد.
به گزارش ایلنا، نعمت احمدی، در تشریخ اصل ۲۷ قانون اساسی که تاکید دارد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»، به خبرنگار ایلنا گفت: واژه راهپیمایی در این اصل قانون اساسی به معنای راهپیمایی اعتراضی و صنفی است و در غیر این صورت وجود این اصل در قانون اساسی بی‌معنا بود.
این حقوقدان در زمینه جلوگیری دولت از برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر در چند سال اخیر، افزود: طبق قانون وزارت کشور نباید محدودیتی برای برگزاری اینگونه راهپیمایی‌های صنفی ایجاد کند به این دلیل که ما نمی‌توانیم با قانون عادی، قانون اساسی که قانون مادر و شاکله نظام قضایی کشور و مانیفستی میان مردم و حاکمان محسوب میشود را محدود کرده و تفسیری خلاف اصل قانون داشته باشیم.
نعمت احمدی در تشریح اصل ۲۷ قانون اساسی افزود: یکی از اشکالات اساسی و انتقاداتی که به نحوه اعمال اجرای قانون اساسی وارد شده است درباره اجرای اصول روشنی است که با نوعی کج سلیقگی در تفسیر آنها روبرو می‌شویم.
او ضمن تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی با راهپیمایی مردم پدید آمد و اصل مطالبه حقوق دغدغه‌ی پسندیده‌ای است، بیان کرد: در قانون اساسی تصریح شده که راهپیمایی نباید مخل مبانی اسلام باشد و در آن سلاح حمل شود و مبانی اسلام نیز تشریح شده است.
او ادامه داد: با مراجعه به شروع مذاکرات برای تصویب قانون اساسی متوجه می‌شویم به دلیل روشن و واضح بودن این اصل در مورد آن صحبتهای زیادی انجام نشده است واین اصل به سادگی به تصویب رسیده و ابهامی نداشته است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه سالهاست از اجتماع و راهپیمایی کارگران جلوگیری میشود، گفت: باید برگزاری راهپیمایی به وزارت کشور اطلاع داده شود اما وزارت کشور نباید براساس قانون محدودیتی برای برگزاری راهپیمایی ایجاد کند، ما نمی‌توانیم به بهانه قانون عادی، قانون اساسی را محدود کرده و تفسیری خلاف اصل قانون داشته باشیم.
احمدی با تاکید بر اینکه راهپیمایی حق مردم است افزود: به عنوان یک استاد حقوق بیان می‌کنم که تفسیر یا شرح قانون آدابی دارد وقتی عنوان می‌کنیم تشکیل راهپیمایی آزاد است دیگر تفسیری ندارد.
وی با اشاره به اینکه به صورت کلی راهپیمایی تنها نیاز به اعلام دارد و نیاز به مجوز ندارد، گفت: اینکه به کارگران حتی در روز جهانی کارگر اجازه برگزاری راهپیمایی نمی‌دهند مخالفت صریح با قانون اساسی است.
روز گذشته نیز یک فعال کارگری با اشاره به ترفندهای دولت در سالهای گذشته گفت: اعطای مجوز برگزاری راهپیمایی روز کارگر در بیابان‌های اطراف بهشت زهرا برای منصرف کردن کارگران از برگزاری راهپیمایی و مطالبه حقوق صنفی‌شان صورت می‌گیرد و کار عبس و بیهوده‌ای است.
جواد ابوعلی وبلاگ‌نویس زندانی در زندان بهبهان از مرخصی و حق آزادی مشروط محروم است.
به گزارش کلمه، این وبلاگ‌نویس به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است و تاکنون علیرغم گذشت ۸ ماه زندان و درخواست های مکرر برای مرخصی همچنان از این حق محروم است.
این فعال سیاسی، اجتماعی که در شهریور ماه ۸۹ توسط اداره اطلاعات بهبهان دستگیر و ماه‌ها در بی‌خبری کامل نگهداری می‌شد، با رای شعبهٔ دوم دادگاه انقلاب ماهشهر مستقر در بهبهان جمعا به ۱۲ ماه حبس محکوم شده بود که این حکم در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به تایید رسید.
جواد ابوعلی مهر ماه سال گذشته با اجرای حکم ابوعلی در بهبهان، برای گذراندن دوره حبس خود راهی زندان شده بود.
عبدالله نوری در دیدار با جمعی از فعالان و چهره های سیاسی و دانشگاهی اصفهان ضمن «بغرنج و پیچیده» توصیف کردن وضعیت کشور راه مطلوب برون رفت از این وضعیت را «گفتگو» و «احیای اعتماد» میان نیروهای سیاسی داخل کشور و «پرهیز از افراطی گری و زیاده گویی و رعایت اخلاق و منش سیاسی دانست.»
بنا به گزارش های رسیده به کلمه، عبدالله نوری در این دیدار در تحلیل وضعیت نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه، «یأس» و «بی‌برنامگی» موجود میان این نیرو‌ها را یکی از مشکلات اساسی آنها دانست.
به اعتقاد وی مشکل این نیرو‌ها که عمدتا ذیل عناوین مختلفی مانند جنبش سبز یا اصلاح طلب فعالیت می‌کنند این است که «به دلیل افراطی گری که در هر دو سوی ماجرا پدید آمده است، نمی‌دانند در چنین جوی چه چیزی بخواهند که هم باعث ریزش طرفداران نشود و هم حاکمیت را به بی اعتمادی بیشتر دچار نکند؟»
نوری ضمن تاکید بر لزوم وجود یک «برنامه‌ی سیاسی» مشخص، در توضیح این مطلب گفت: «حرف‌های کلی و مبهم مشکلی را حل نمی‌کند، ما باید دقیق و صریح حرف بزنیم، صرف تکرار حرفهایی مثل اینکه دموکراسی خوب است یا آزادی بیان خوب است یا زندانیان سیاسی باید آزاد شوند مشکلی را حل نمی‌کند. وقتی که یک برنامه و اراده‌ی سیاسی روشن پشتوانه‌ی این مطالبات به حق نباشد تکرار اینها نتیجه‌ای جز ایجاد یأس و ملال در افکار عمومی ندارد.»
عبدالله نوری همچنین در پاسخ به جوانان حاضر در جلسه که خواهان «فعال» شدن و حضور «پر رنگ« در فضای سیاسی کشور و طرح دیدگاه ها و نظرات وی با افکار عمومی بودند، گفت: «شما بیش و پیش از اینکه به اشخاص بیاندیشید باید به راه حل فکر کنید. مسئله این نیست که چه کسی مطرح باشد بلکه مسئله اصلی این است که باید در راستای منافع کشور به یک تصمیم روشن سیاسی رسید و بر اساس آن تصمیم و متناسب با آن، برنامه هم داشت.»
نوری تاکیدش بر لزوم «تصمیم گیری» را اینگونه توضیح داد: «زمانی پیش می‌آید که از دو یا چند خواسته ی به حق که به طور همزمان مطرح می‌شوند امکان تحقق هر دو یا همه در یک زمان عملی نیست و باید یکی را انتخاب کرد و دیگری را فدا نمود. مشکل وقتی مضاعف میشود و تضاد، تنش و بی اعتمادی زمانی بیشتر می گردد که یک جریان سیاسی بخواهد تصمیم بگیرد اما حاضر نباشد شرایطی را که به اتخاذ تصمیم منجر می شود عملی سازد. ضمن اینکه فرصت اتخاذ برخی تصمیم‌ها هم ممکن است به دلیل تأخیر بیش ازحد از دست برود.»
عبدالله نوری ضمن انتقاد از «مطلق گرایی»، «ناب خواهی» و «آرمان گرایی» حاکم بر نیروهای سیاسی در ایران گفت: «این صفات نه تنها مانع تحلیل درست اوضاع میشود بلکه نیروهای سیاسی را از هر نوع تصمیم گیری و برنامه ریزی واقع بینانه عاجز می‌کند.» به اعتقاد نوری در سیاست خیلی وقت‌ها باید میان «مطلوب» و «ممکن» تفکیک قائل شد.
وی بر این اساس نتیجه گرفت که «در بسیاری مواقع برای یک سیاستمدار واقع بین و عملگرا مطلوب آن چیزی است که ممکن است و چه بسا این امر ممکن بد باشد ولی در قیاس با امر بدتر اجتناب ناپذیر است زیرا به تعبیر اهل فن، سیاست در بسیاری موارد گزینش میان بد و بدتر و یا “خیر شرین” است. باید بدانیم که قدرتمند ترین سیاستمداران جهان هم همیشه به مطلوب خود نمی رسند و به همین جهت تلاش می کنند بهترین گزینه ممکن را انتخاب نمایند.»
نوری همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد امکان آشتی ملی و در نتیجه مصالحه و سازش بین حاکمیت و نیروهای منتقد و معترض گفت: «به نظر من گزینه‌ی مصالحه و آشتی ملی با رعایت شرایط خاص خود می تواند گزینه‌ی مطلوبی باشد اما در شرایط فعلی متاسفانه من امکان و فرصتی برای آن نمی‌بینم. آشتی ملی تنها با شعار محقق نمی‌شود و الزامات، شرایط و بستری می‌خواهد که اکنون فراهم نیست»
وی در توضیح موانع مصالحه و آشتی ملی گفت: «مانع اول این است که حاکمیت در شرایط کنونی به پشتوانه ی امکانات فراوانی که در اختیار دارد نیازی به مصالحه احساس نمی‌کند، به نظر می رسد تحلیل حکومت این است که در داخل کشور به لحاظ سیاسی مشکل خاصی ندارد و توانسته است با اختیارات و امکانات گوناگونی که از آن برخوردار است جامعه و نیروهای سیاسی را کنترل کند. چنانچه حکومت نگرانی داشته باشد بیشتر در ارتباط با مشکلات و بحران های اقتصادی و تهدیدهای خارجی است. حاکمیت احساس می‌کند منتقدان و معترضان به دلیل فقدان برنامه و اراده‌ی روشن و ضعف در تصمیم گیری و عدم انسجام، نمی‌توانند مجری اقدام و کنش مؤثری باشند و بدیهی است در این وضعیت پبش آمده در جبهه ی مخالفان، که جریان حاکم نیز در شکل گیری این شرایط بی نقش نبوده و خشنود به نظر می آید، نیازی به مصالحه و حتی گفتگو با مخالفان و معترضان نمی‌بیند.»
نوری اما دومین مانع را چنین بیان داشت: «مانع مهم دیگر عدم اعتماد میان نیروهاست، نه معترضین و منتقدین به حاکمیت اعتماد دارند و نه حاکمیت به آنها و هر دو هم خود را در این عدم اعتماد محق می‌دانند. مهمتر اینکه حاکمیت احساس می‌کند طرف مقابلش به چیزی کمتر از نابودی و خلع ید کامل او از قدرت رضایت نمی‌دهد و حتی هدف نهایی اش از ورود به قدرت یا شرکت در انتخابات هم همین است. طبیعتا تا وقتی چنین احساسی وجود داشته باشد مجالی برای فعالیت به نیروهای منتقد و معترض نخواهد داد و روشن است که حاکمیت با نیرویی که فکر می‌کند خواهان نابودی کامل اوست دست به مصالحه نخواهد زد، ضمن اینکه طرف مقابل حاکمیت نیز هیچگاه مصالحه را به طور واقعی در دستور کار خود قرار نداده است چرا که چنین دستور کاری مخالفانی هم دارد. آنها اینگونه می اندیشند که در هر گونه تعامل و مذاکره ای با حکومت برسر اختلافات، برنده به صورت یکطرفه حکومت خواهد بود و حکومت تنها منافع خود را پی می گیرد و هیچ گونه بها و ارزشی به نظرات طرف مقابل نخواهد داد زیرا این حکومت است که راه حل مصالحه و آشتی ملی را نمی خواهد چرا که تا کنون از راه های متعدد می توانست به آن دست یابد.»
عبدالله نوری در ادامه با اشاره به نقش پایگاه اجتماعی در تقویت جایگاه و موضع نیروهای خواهان اصلاحات افزود: «کسانی که مورد اعتماد مردم بوده و در پی راه حل هستند باید گفتار و بیان شان با عمل و کردارشان یکسان باشد و بر اساس آشنایی از توان و استقامت خود و آمادگی برای پرداخت هزینه، گفتار و عمل خود را تنظیم کنند. بگونه ای سخن بگویند که بتوان روی مواضع آنها حساب کرد چرا که اگر بین حرف و عمل فاصله باشد نه تنها نمی‌توان با رقبای خود وارد یک گفتگو بر مبنای تفاهم و اعتماد متقابل شد بلکه پایگاه اجتماعی خود را هم از دست می‌دهند و بدون یک پایگاه اجتماعی مشخص، البته توانی هم برای مذاکره و چانه زنی نخواهد بود.»
عبدالله نوری در پاسخ به سئوال های حاضران در مورد رأی دادن محمد خاتمی در انتخابات مجلس نهم و بحث لزوم اعتماد میان رهبران اصلاحات و بدنه‌ی آن و خدشه دار شدن اعتماد حامیان و طرفداران اصلاحات نسبت به سران اصلاح طلب، نخست یادآور شد که: «برداشت من هم در مذاکره با آقای خاتمی این بود که ایشان بدون محقق شدن شرایطی که اعلام کرده بود در انتخابات شرکت نخواهد کرد. به هر حال اگر ایشان از ابتدا بنای شرکت شخصی می‌داشت بهتر بود از قبل در بیانات خود شرایط شخصی خویش را از بحث جمعی جدا می‌کرد تا سوء تفاهمی به وجود نیاید و یا اصولا آن شرایط را بیان نمی کرد.» وی همچنین در مورد توجیهات مطرح شده در خصوص رای دادن خاتمی چنین اظهار نظر کرد: «آنچه برای توجیه رأی دادن ایشان بیان شده چنانچه درست باشد در ارتباط با تمامی افراد صادق است و این توجیهات در روز رأی گیری به یکباره ظاهر نشده است و از قبل هم می¬شد با همین توجیهات به گونه ی دیگری رفتار نمود.»
عبدالله نوری اما در ادامه به انتقاد از نحوه‌ی مواجهه‌ی برخی نیروهای معترض با این اقدام محمد خاتمی پرداخت و تاکید کرد: «در نقد باید جنبه انصاف رعایت شود و نباید از مرز اعتدال و احترام خارج شد، از این رو خدمات افراد نباید نادیده گرفته شود و خط بطلان بر تمامی زحمات و تلاش های افراد کشیده شود.»
نوری همچنین افزود: «آقای خاتمی از چهره های شاخص اصلاحات در داخل و خارج و نیز وزنه ای گرانقدر برای معترضان است که با آسیب رسیدن به شخصیت ایشان نیروهای اصلاح طلب زیان خواهند کرد و در آن سوی ماجرا مخالفان فراوانی دارد که از آسیب دیدن ایشان سود خواهند برد.»
وزیر کشور دولت اصلاحات که خود به جهت پیگیری اهداف اصلاح طلبانه در مجلس استیضاح و پس از آن نیز در مقام مدیر مسئول روزنامه ی خرداد در دادگاه محاکمه شد و سال هایی را در زندان سپری کرد در پاسخ به پرسشی در مورد بحث اصلاحات و نقش آقایان موسوی، کروبی و خاتمی گفت: «به هر حال طیف وسیعی از نیروهای معترض و منتقد نسبت به وضعیت موجود، به دلایل متعدد برنامه ی خود را اصلاح و رفرم نظام سیاسی از درون و بدون دخالت اراده خارجی و بیگانه و بر اساس قانون اساسی موجود می¬دانند. حتی اصلاح قانون اساسی را هم بر اساس ساز و کار حقوقی-قانونی و واقعی و عملی خواستارند. به اعتقاد من آقایان موسوی، کروبی و خاتمی خود را در این چهارچوب تعریف کرده و می¬کنند. از این رو دلیلی وجود ندارد که ما برای خود خط کشی برداریم و میان آنها مرز بندی و جدا سازی ایجاد کنیم. طبیعی است نظرات مختلف باعث میشود در جایی برخی یک گام جلوتر و برخی دیگر عقب تر حرکت کنند و در جای دیگر بر عکس و لکن بر اساس آنچه از گفتار و نوشتار این بزرگواران استنباط میشود همگی اهداف مشترکی دارند ولی برای رسیدن به آن مسیرهای مختلف را می پیمایند که چهارچوب کلی این اهداف مشترک می تواند اینگونه بیان شود، نخست، اجرای بدون تنازل قانون اساسی و رعایت تمامی حقوق ملت، مصرح در قانون اساسی. دوم، پیگیری اصلاحات در مسایل داخلی در بخش فرهنگ، اقتصاد، سیاست و قضا و نقد بدون اغماض و در عین حال به دور از هر گونه افراط و یا تفریط که هر کدام می تواند آسیب جدی به کشور وارد نماید. سوم، انتقاد به خط مشی ها و روش های حکومت در عرصه جهانی و در عین حال تأکید بر مخالفت با هر گونه تهدید علیه امنیت ملی، مهم نیست این تهدید با چه ادعایی صورت گیرد و چهارم، موضعگیری روشن در مورد مداخله و خطر حمله خارجی و مرز بندی داشتن با کسانی که برای ایجاد تغییر در ایران گوشه چشمی به کمک از خارج دارند.»
عبدالله نوری در پایان سخنان خود افزود: «البته این به معنای نبود سئوال و ابهام در مورد چگونگی تحقق این اهداف نیست. این گونه مباحث از مصادیق سخن اولیه این جلسه است که چهره های موثر اصلاحات و جنبش سبز باید در جهت شفاف سازی اهداف و برنامه های خود برای حامیان خویش، طبقات مختلف مردم، حاکمیت و حتی مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»
فخرالسادات محتشمی پور، همسر سیدمصطفی تاج زاده، عضو ارشد و دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی در یادداشتی که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده، موارد اتهامی در پرونده جدید تاجزاده را اعلام کرده است.
وی در این یادداشت کوتاه به نقل از معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی نوشته است: این ها بازی برد برد را فقط با آمریکا دنبال می کنند و با اصلاح طلبان فقط شیوه سرکوب را پیش گرفته اند و ادامه می دهند. این ها حتی سایت های مؤتلفه و آقای هاشمی و محسن رضایی را تحمل نمی کنند و به اختناق محض و النصر بالرعب اعتقاد دارند و تازه می خواهند جمهوری اسلامی، الگو هم باشد برای منطقه بلکه جهان!
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
دوشنبه به دادسرای اوین احضار شدم برای پرونده پانصد صفحه ای تازه ای که سازمان اطلاعات سپاه برایم تهیه کرده و براساس آن شکایت کرده بود. گفتم باید پرونده را بخوانم و باید وکیلم را ببینم و با او مشورت کنم. چون دفعه قبل که سه روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری حکم بازداشتم به درخواست سپاه امضا شده بود، در دادگاه از خود دفاع نکردم و تجدیدنظر هم نخواستم.
این بار که باز هم چند روزی قبل از انتخابات مجلس سپاه شکایت کرده و پرونده جدید تدارک دیده احتمالا بازپرسی را هم لازم نمی دانم و در این مورد و برای تصمیماتی که در مورد اقدامات بعدی خود خواهم گرفت، باید با وکیلم مشورت کنم و باید دکتر حسین آبادی را ببینم و بعد تصمیم نهایی را بگیرم. پرونده را سه ساعت مطالعه کردم و چون درد گردنم شدید شد از بازپرس خواستم وقت دیگری برای مطالعه آن بگذارد.
جالب است که موارد اتهامی از مقاله «پدر، مادر، ما باز هم متهمیم» آغاز شده و علیرغم این که رهبری گفته بود شکایت از طریق قانونی پی گیری شود و من و سایر دوستانم از طریق قانونی علیه ستاد کودتا و نیز شکنجه کنندگان شکایت کرده بودیم، این ها هم دو اتهام جدید من هستند. جالب تر این که دفاع من از آقای خاتمی که چندی پیش گفته بود آشتی کنید و طرفین خطاهای یکدیگر را ببخشند و من هم تأکید کرده بودم که شرایط خطرناک است و باید به سمت تفاهم پیش برویم، مورد اتهامی دیگر من بود!
بیانیه های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی حتی آن ها که در محکومیت ترور شهید احمدی و انفجار در سیستان و بلوچستان صادر شده بود، هم موارد اتهامی من بود که تصمیم دارم مسئولیت همه بیانیه ها و موضع گیری های این دو حزب را بپذیرم درست مانند پرونده قبلی که در بازجویی ها مسئولیت همه مواضع و بیانیه ها را پذیرفتم و از آن ها دفاع کردم. یک مورد جالب دیگر ترغیب جوانان به تلاش برای انتخابات آزاد بود که آقایان حتی رعایت ظاهر را هم نکرده مکنونات قلبی شان را آشکار کرده بودند!
پرونده مربوط به قبل از عید بود. درست چند روز قبل از دوازده اسفند و انتخابات مجلس ولی احضار من بعد از موضع گیری علیه قتل های زنجیره ای بود. خلاصه عیدی ما را آقا مجتبی داد.
همسرجان هم چنین گفت: این ها بازی برد برد را فقط با آمریکا دنبال می کنند و با اصلاح طلبان فقط شیوه سرکوب را پیش گرفته اند و ادامه می دهند. این ها حتی سایت های مؤتلفه و آقای هاشمی و محسن رضایی را تحمل نمی کنند و به اختناق محض و النصر بالرعب اعتقاد دارند و تازه می خواهند جمهوری اسلامی، الگو هم باشد برای منطقه بلکه جهان!
همسرجان یک نکته تأمل برانگیز هم در گفته هایش بود و آن این که: کسانی که در زندان های شاه مرعوب شده اند فکر می کنند با زندان کردن مخالفانشان پایه های حکومتشان محکم می شود وگرنه کسی که خود زندانی بوده و ایستادگی کرده و ستم ستیز بوده روش ساواک و شاه را دنبال نمی کند.
قصه عجیبی بود من مات و متحیر به آن چه شنیده ام فکر می کنم و همسرجان آرام و خونسرد بعد از سفارشاتی که برای من و فاطمه و بچه ها دارد، خداحافظی می کند و می رود…
کلمه – گروه اقتصادی: یک نماینده مجلس هشتم فاش کرد که دولت احمدی نژاد در هفته پایانی سال گذشته، بانک مرکزی را ملزم به واریز معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار به حساب خزانه برای پرداخت یارانه های نقدی کرده است.
غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به مصوبه دولت در تاریخ ۲۴ اسفندماه، تصریح کرده که بر اساس مصوبه دولت، این حجم بزرگ ارز باید به قیمت بازار آزاد! به ریال تبدیل شود. وی همچنین تاکید کرده که این دستور دولت به بانک مرکزی، در واقع به معنای “خلق پول و اسکناس” است.
این عضو جامعه روحانیت مبارز که در مسجد امام صادق تهران به این خبر اشاره کرده، همچنین گفته است که در “چند مدت اخیر” دولت ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است. اما از اندازه ی مدت مورد اشاره اش چیزی نگفته است.
او تلاش های اخیر دولت برای استقراض ارقام هنگفت از بانک مرکزی را با برداشت ناگهانی و غیرقانونی شبانه در آستانه تعطیلات عید از حساب بانک ها ربط داده و گفته است: “این کار در دنیا بی‌نظیر است که بانک مرکزی شبانه از پول مردم برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کند.”
مصباحی مقدم در واکنش به دستور دولت به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس نیز خاطرنشان کرده است: “با ایجاد پول پرقدرت هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات افزوده میشود. ما انتظار داریم دولت اگر در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها مشکلی دارد با مجلس شورای اسلامی مطرح کند… اگر دولت امروز تصمیمی می‌گیرد شش ماه بعد اثرش پیدا میشود. اگر در حال حاضر هم این گونه اتفاقات رخ دهد نتیجه‌اش در شش ماه دوم ۹۱ قابل مشاهده است که گرانی بیشتری هویدا می شود.”
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس بدین ترتیب اعتراف کرده که آنچه مردم کوچه و بازار در ماههای اخیر می گفتند و به ظاهر باورنکردنی می نمود، یعنی دست داشتن دولت در بحران گرانی ارز و همچنین تامین پول پرداخت یارانه های نقدی به شیوه هایی از جمله دست اندازی به سرمایه های مردم در بانک ها، کاملا واقعیت داشته است.
او همچنین ناخواسته فاش کرده که دولت احمدی نژاد علاوه بر ضربه ای که با ایجاد تلاطم در بازار ارز به پول ملی زده، و خللی که با تضعیف ارزش پول ملی به منافع ملی وارد آورده، با صدور دستور چاپ انبوه اسکناس نیز – که قاعدتا نمی تواند در این حجم، با پشتوانه باشد – بار دیگر، و این بار به شکلی به مراتب خطرناک تر، به سرمایه های ملی آسیب زده است.
هشدارهای اخیر کارشناسان درباره تبعات تورمی رسیدن حجم نقدینگی سرگردان در کشور به مرز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان، اکنون با افشای تصمیم اخیر دولت برای تبدیل دلار به ریال در حجمی معادل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، اهمیتی مضاعف می یابد.
اما آیا در حاکمیت امروز، با حذف همه دلسوزان کشور از صحنه، کسی هم باقی مانده است که بخواهد و بتواند جلوی ضربه های سنگینی را که دولت دهم در حال وارد آوردن آن به امروز و فردای کشور است، بگیرد؟
شهریار یا شلمچه، باغ یا اتوبوس، گیلاس یا خرما؛ دوگانه‌هایی است برای تصاحب یک صندلی. صندلی‌ای بزرگ‌تر، مهمتر و بالاتر از محل نشستن ۲۹۰ راهیافته دیگر. جایگاهی که فعلا دو گزینه برای آن مطرح شده: «غلامعلی حدادعادل» و «علی اردشیرلاریجانی». هنوز مجلس نهم اصولگرایان آغاز نشده، دو فراکسیون تشکیل شده است. درون‌باغی‌ها و بیرون‌باغی‌ها؛ درون اتوبوسی‌ها و بیرون اتوبوسی‌ها. مسافران سرزمین خرما و گردآمدگان باغ گیلاس شهریار. آنان که زیر نخل می‌نشینند یا اینان که سایه درخت گیلاس را ترجیح می‌دهند.
دوم: فراکسیون گیلاس
دومین نشست غیررسمی تعدادی از منتخبان به مجلس نهم کیلومترها دورتر از نشست نخست، چهارشنبه شب گذشته در «باغ گیلاس» شهریار برگزار شد؛ با عنوان کلی «نخستین نشست منتخبین مجلس نهم.» حالا مراسم هفته پیش «شلمچه» یک خواهرخوانده هم دارد؛ نشست «باغ گیلاس شهریار»؛ و چه جایی بهتر از شهریار؛ نزدیک نیست، دور هم نیست. یک قدمی تهران است اما تهران نیست. زیر گوش بهارستان است اما خیلی هم توی چشم نیست. از جاده قدیم تهران- کرج که به سمت شهریار بپیچید، از دور دست‌ها تابلوی «باغ گیلاس» خودنمایی می‌کند. باغی مصفا و بزرگ با چند در و چندین تالار؛ جایی در حاشیه شهرستان شهریار استان تازه تاسیس البرز. مردم محلی می‌گویند این باغ روی جاده‌ای قرار دارد که یکی، دو سال پیش کشیده شده؛ جاده‌ای که برخی از آنان معتقدند نباید از آنجا عبور می‌کرده که البته حالا عبور کرده. باغی که هتل آپارتمان هم دارد؛ دانشگاه آزاد شهریار هم در آن کلاس برگزار می‌کند.
همه چیز این باغ ورود را تبلیغ می‌کند؛ آب روان و شکوفه‌های گیلاس و خنکای هوا در یک روز گرم. افرادی که مسوول اجرای این نشست هستند می‌گویند مراسم «باغ گیلاس» با هدف حضور ۱۵۰ نفر از منتخبان مجلس نهم تشکیل شده؛ درست مانند نشست «شلمچه».
مراسمی با دو نشست در دو تالار: «شقایق» و «زمرد». «شقایق» تالار نشست علنی بود و «زمرد» تالار نشست خصوصی. در «شقایق» به روی همه باز بود و صندلی‌های «زمرد» فقط مخصوص نمایندگان بود.
ساعت به شش عصر که نزدیک شد و آفتاب کم‌کم پشت درختان گیلاس پنهان، میهمانان یکی یکی آمدند؛ تعدادی از صنعتگران شهریار و رباط‌کریم، فرمانداران و بخش‌داران. کم‌کم تعدادی از نمایندگان هم وارد شدند؛ از راه دور و نزدیک. از سرخس تا همین اطراف تهران. پذیرایی پیش از شروع مراسم هم روی تخت‌های سنتی زیر درختان سر به آسمان کشیده انجام شد؛ از آن پذیرایی‌های غیررسمی‌ای که فقط قلیان کم داشت. برخی از افراد راهیافته به مجلس نهم هم کم‌کم همدیگر را پیدا کردند و خوش‌وبش‌ها شروع شد. نمایندگان مجلس نهمی تازه‌وارد را که چهره‌هایشان آشنا نبود، می‌شد از اطرافیان و همراهان پرتعدادشان تشخیص داد.
بعد هم نماز مغرب و عشا برگزار شد تا همه راهی سالن شقایق شوند. «شقایق» جایی بود برای برگزاری همایش روتینی در حمایت از شعار سال؛ یعنی حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی.
نشستی که آنقدر سایه تلاش برای تاثیر‌گذاری بر ترکیب هیات‌رییسه مجلس نهم بر سر آن سنگینی می‌کرد که «حسین گروسی» نماینده شهریار تا به عنوان متولی مراسم پشت تریبون قرار گرفت و اعلام کرد نسبتی بین این نشست و تعیین رییس مجلس آینده نیست. با این حال آنقدر این شایبه قوی بود که تعدادی از میهمانان صنعتی هم منتظر حضور «علی لاریجانی» بودند و البته متعجب از نیامدنش.
نشستی که گویا خیلی فوری برگزار شده بود، چراکه دعوت‌نامه تعدادی از غیرنمایندگان را همان روز به دست‌شان رسانده بودند. بعد هم شام سرو شد و زمان به موعد خداحافظی غیرمنتخبان به مجلس نهم از باغ نزدیک. نوبت که به تالار «زمرد» رسید، بسیاری از میهمانان صنعتی فهمیدند که وقت رفتن است. آواز جیرجیرک‌ها نشان می‌داد که موعد «زمرد» نزدیک شده است؛ اگر شلوغی و بالا بودن تعداد میهمانان علامت برگزاری نشست در سالن شقایق بود، سکوت شب زمان «زمرد» را خبر می‌داد.
نشستی که تا دقایقی پس از نیمه‌شب ادامه پیدا کرد. تعداد افرادی که به سالن «زمرد» رفتند کم بود؛ در مراسمی که برای ۵۰۰ نفری شام سرو شد، حدود ۶۰ نفر به سالن «زمرد» راه‌یافتند. هر چند که برخی از مسوولان برگزاری نشست که همگی از نزدیکان «حسین گروسی» نماینده شهریار بودند می‌گفتند که ۱۸۰ نفر دعوت شده اما ۲۲۰ نفر حاضر شدند! اما دبیر جلسه نخست، به «شرق» گفت که با همه منتخبان به مجلس نهم تماس گرفته‌اند و حدود ۸۰ نفر به شهریار آمده‌اند اما ۶۰ نفر در نشست دوم شرکت کردند. گویا آمار منتخبان به مجلس نهم که در «باغ گیلاس» حاضر شدند خیلی برای برگزار‌کنندگان مهم بود چراکه تمام زورشان را زدند تا معلوم نشود چه کسی آمده و چه کسی نه.
از نام آشنایان مجلس هشتم هم «مسعود پزشکیان» و «علیرضا محجوب» بودند. در نهایت هم مایل به اعلام اینکه در جلسه دوم چه گذشت، نشدند اما گویا چیزی شبیه اردوی نمایندگان مجلس نهم در قالب اردوی راهیان نور بوده است؛ اینکه مطلوب است ترکیب هیات‌رییسه مجلس نهم چه باشد و چه کسانی باشند و چه کسانی نباشند. نمایندگان پیشکسوت‌تر هم میدان‌دار بوده‌اند و راهنما. و البته به رسم میزبانی دهن‌های خیری هم برای حضور «حسین گروسی» و «ابراهیم نکو» نمایندگان شهریار و رباط‌کریم که به نوعی میزبان محسوب می‌شدند در هیات‌رییسه مجلس خوانده شده است.
نخست: فراکسیون خرما
برای پی بردن به اهمیت نشست «باغ گیلاس» شاید مثالی بهتر از چگونگی تلاش برای تشکیل فراکسیونی در «سرزمین خرما» نباشد؛ جنوب. همین یک هفته پیش بود که فراکسیون نخست تشکیل شد؛ عده‌ای از منتخبان مجلس نهم در قالب کاروان راهیان نور به «شلمچه» رفتند. جایی کیلومترها دور از پایتخت.
در خبرها آمد که تعدادشان ۱۵۰ نفر بوده و بانی‌اش هم آنانی که برای به ریاست رساندن «غلامعلی حدادعادل» تلاش می‌کنند. هر چند که همواره تلاش شد تا ربط این سفر و لابی برای تعیین رییس مجلس آینده پوشانده شود. اما مگر میشود بنا بر ادعای «حدادعادل» ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس نهم دور هم بنشینند و راجع به شغل آینده‌شان حرفی نزنند؛ و مگر میشود از شغل آینده گفت اما از رییس نگفت.
حالا شاید بتوان یقین پیدا کرد که سرنوشت ریاست بر صندلی مجلس نهم خط‌بندی‌های جدید اصولگرایان را مشخص می‌کند. اگر در مجلس هشتم این «علی لاریجانی» تازه‌وارد بود که جای «حدادعادل» را گرفت و مجلس هشتم را تا حدودی از طرفداری صرف و همه‌جانبه از دولت به سمت یکی به نعل همراهی زدن و چند تا به میخ استقلال کوفتن برد، حالا این «حدادعادل» است که می‌خواهد به جایگاهش برگردد.
پس از، از ریاست افتادن «حداد» کمتر موضوعی اتفاق افتاد که او ورود به آن را در شأن خودش بداند؛ دریغ از اظهارنظری، تذکری، نطقی. توجه به «حداد» اما وقتی جلب می‌شد که به رسم قرعه و برای جابه‌جایی‌های دوره‌ای نمایندگان از صندلی‌ای به صندلی دیگری می‌رفتند. «حداد» اما از این خانه‌کشی‌ها خسته شده؛ این را تکاپویش برای بازگشت به صندلی ریاست مجلس نهم نشان می‌دهد چراکه تنها جایگاهی که صندلی‌اش جابه‌جا نمی‌شود همان صندلی‌های جاگیرشده در هیات‌رییسه است. رییس مجلس شدن هم که بی‌لابی نمی‌شود.
درست است که «لاریجانی» از کانال خسته شدن نمایندگان از حمایت همه‌جانبه از دولت «محمود احمدی‌نژاد» گذشت و با شعار اعلام‌نشده بازگرداندن شأن مجلس و در راس امور قرار دادن آن، بر صندلی ریاست نشست، اما الان شاید خیلی این نوع نگاه جواب ندهد؛ یا اگر هم جواب بدهد «حدادعادل» گزینه مناسبی برای آن نباشد. چه آنکه نزدیکی «حداد» به دولت و همراهی تمام و کمالش در مجلس هفتم با دولت نهم بر کسی پوشیده نیست. همان زمان هم که اعلام شد نزدیکان رییس مجلس هفتم قرار است نمایندگان را به اردو ببرند برخی از رسانه‌ها آن را تلاشی معطوف به تعیین سرنوشت رییس مجلس نهم اعلام کردند.
جلسه‌ای که منابع خبری «شرق» از سخنرانی «حدادعادل» و «آیت‌الله جزایری» امام‌جمعه اهواز برای نمایندگان خبر دادند. در آن اردو علنی‌تر شدن تلاش برای جلب نظر نمایندگان برای نشستن «حدادعادل» بر ریاست مجلس نهم حتی با اعتراض برخی مواجه شد و پرسیدند که منابع مالی این نشست از کجا تامین شده است. همان‌جا فراکسیون نخست تشکیل شد و هسته اصلی حامیان «حدادعادل» برای نشستن بر صندلی ریاست تشکیل.
«شقایق، زمرد، گیلاس، شهریار». «اتوبوس، راهیان نور، خرما، شلمچه»؛ اینها نماد‌های دو راه است؛ دو فراکسیون غیررسمی؛ فراکسیون «گیلاس» و فراکسیون «خرما». از هر طرف که بروی این دو راه به یکجا که نه، به یک صندلی و چند نیمچه‌صندلی ختم میشود؛ هیات‌رییسه مجلس. تا هفتم خرداد و زمان شروع به کار مجلس نهم برسد نوبرانه‌های «خرما» و «گیلاس» هم به بازار می‌آیند؛ اما طعم گس «گیلاس» کجا و شیرینی تند «خرما» کجا.
منبع: شرق
طاهره منتظری فرزند مرحوم آیت الله العظمی منتظری و تعدادی دیگر از اعضای خانواده ی وی و همچنین تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی، در سال گذشته و به خصوص ماه های اخیر نسبت به دیدار و دلجویی از خانواده زندانیان سیاسی در ایران اقدام کرده اند. از جمله ی دیدارهای اخیر وی می توان به ملاقات با خانواده های علیرضا رجایی، امیر خرم و تعدادی از زندانیان در استان مازندران اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار کلمه، فرزند آیت الله العظمی منتظری در ماه های اخیر پس از فشار حکومت برای قطع دیدارها و ملاقات ها در این بیت، نسبت به مراجعه و دیدار با خانواده زندانیان سیاسی در تهران و شهرستان ها و دلجویی از آنها اقدام کرده اند. در این دیدارها وی ضمن تشریح اوضاع و توصیه به صبر و استقامت در راه آزادی و تحمل مصائب نسبت به دلجویی و دادن آرامش به این خانواده ها اقدام می کند.
دیدار با خانواده علیرضا رجایی
بر اساس این گزارش، از جمله دیدارهای بیت مرحوم آیت الله منتظری با خانواده علیرضا رجایی بوده است. علیرضا رجایی، از فعالان سیاسی ملی-مذهبی ایران، زندانی سیاسی و مدیر انتشارات گام نو است. او مدیر گروه سیاسی هیئت تحریریه روزنامه‌های جامعه، توس و نشاط بود. وی در انتخابات مجلس ششم ۱۳۷۸ کاندیدای ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی در تهران بود و بر اساس نتایج انتخابات در ردهٔ بیست و هشتم قرار گرفته و به مجلس راه یافت، اما پس از بازشماری آراء توسط شورای نگهبان وی از فهرست نامزدهای منتخب خارج شده و جای خود را به غلامعلی حداد عادل داد.
پس از انتخابات ریاست جمهوری، وی در سال ۱۳۸۸ و اردیبهشت ۱۳۹۰ به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی از سوی مامورین امنیتی بازداشت شد. علیرضا رجایی طبق حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی حداد، به اتهام عضویت در ائتلاف نیروهای ملی مذهبی و اقدام علیه امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی و نیز فعالیت تبلیغی علیه نظام، به ۴ سال حبس و ۵ سال محرومیت از تمامی حقوق اجتماعی و حق عضویت در تشکل‌های سیاسی و نهادهای مدنی، محکوم شد
در دیداری که خانم منتظری با خانواده رجایی داشت، با تقدیر از صبر و تحمل آنها در وضع موجود ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر این فعال مدنی و استاد دانشگاه آزاد شود.
دیدار با خانواده عیسی سحرخیز
عیسی سحرخیز از جمله زندانیان سیاسی است که حساسیت بسیاری روی وی وجود دارد و همین حساسیت باعث شده فشارها و تضییقات بیشتری بر خانواده وی در ملاقات و اعطای مرخصی صورت گیرد. از همین رو فرزند آیت الله منتظری با مراجعه به منزل وی و دیدار با اعضای خانواده وی به پاسداشت استقامت و صبر او پرداخته است. این دیدار در روزهای پایانی سال گذشته انجام شده است.
یادآور می شود، عیسی سحرخیز، از چهره‌های فعال سیاسی و مطبوعاتی در ایران است که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مدتی مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. او در جریان اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۸ بازداشت شد. سحرخیز از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام به سه سال حبس محکوم شده بود، اما در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۰ امسال طی حکمی به دو سال حبس دیگر به دلیل فعالیت های مطبوعاتی سابقش و در مجموع به ۵ سال زندان محکوم شد
در سوم مرداد ۱۳۸۹ سحرخیز از زندان رجایی‌شهر نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران منتشر کرد که در این نامه اعلام کرده‌است در صورتی که ظرف مدت یک‌ماه به شکایت‌اش رسیدگی نشود از طریق شیرین عبادی از این افراد به مجامع بین‌المللی شکایت خواهد برد.
او پس از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد و در تیر ماه ۱۳۹۰ به همراه مسعود باستانی اعتصاب غذا کرد. او به بیماری کم خونی دچار است و از داشتن مرخصی در دوران محکومیت خود محروم است.
در دیدار طاهره منتظری با خانواده این زندانی سیاسی، خانواده ی وی نسبت به فشار ها و نگهداری در شرایط نامناسب زندان و سلامت او ابراز نگرانی کردند.
دیدار با خانواده سیدامیر خرم
طاهره منتظری در دیگر دیدار خود به منزل سید امیر خرم عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، رفته است.
خرم، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در نهضت آزادی ایران، نوشتن مقالات و انجام مصاحبه با رادیوهای بیگانه و نیز حضور در تجمعات غیرقانونی، به هفت سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. حکم بدوی این عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران که در ۲۶ مهر ماه محاکمه شده بود، روز ۱۶ آذر گذشته به وکیل وی ابلاغ شد. آقای خرم سال گذشته و در پی وقایع عاشورا به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد و مدت ۵۰ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برد. همچنین او از سال گذشته ممنوع الخروج است.
خانم منتظری در دیدار با خانواده این عضو نهضت آزادی داشته ابراز امیدواری داشت که هرچه زودتر مقدمات آزادی وی از زندان فراهم شود.
سفر به مازندران
علاوه بر دیدار با خانواده زندانیان در شهر تهران، فرزند آیت الله منتظری به سیاق پدر مرحوم خود، ارتباط و دلجویی از زندانیان و خانواده آنها در شهرستان ها را نیز مورد توجه قرار داده است. وی در همین راستا در واپسین روزهای سال گذشته به استان مازندران سفر کرده و به دیدار خانواده های زندانیان رفت.
این افراد از جمله فعالان مدنی، سیاسی و شخصیت های برجسته استان مازندران هستند که دوران پس از انتخابات بازداشت و محکوم به حبس شدند. برخی از آنها هم اکنون در زندان به سر برده و برخی دیگر نیز در ایام عید آزاد شده اند. از جمله این دیدارها، ملاقات با خانواده احمد میری، شهیری، محمد کربلایی، علیرضا فلاحتی، آریا آرام نژاد، تاری، محمدرضا معصومیان و اشکان ذهابیان در شهرستان بابل پیش از عید ۹۱ بوده است.
کلمه-سپند میریوسفی:
محمد نوریزاد در ادامه گفتگوی خود با کلمه که بخش اول آن هفته ی گذشته منتشر شد، می گوید: فقها و مراجع مگر از عمل شنیع بسیجیان حکومتی با خبر نشدند که با آقایان کروبی و صانعی و دستغیب شیرازی چه کردند؟ پس چرا دم نزدند؟ تا ازشان بپرسید آقا چرا به بدحجابی معترضید و به غارت اموال مردم نه، می گویند: اقتضائات و مصلحت اسلام فعلاً این را حکم می کند.
او که پیشتر در نامه هایش به رهبری و مردم از دغدغه های خود گفته بود همچنان امید دارد که وضعیت کشورهایی مانند سوریه عبرتی باشد برای ادامه ی مدیریت بحران در کشورمان، او می گوید: شورش امروز مردم سوریه برآیند سالها تحقیر و ظلم و بی عدالتی است. برآیند تنگ نظری های حزبی است. که انگشت به سمت جماعتی از مردم می برد و صرفاً بخاطر گرایشات سیاسی و صنفی به یک نفر از آن جماعت اشاره می کند که تو بیا جلو. بقیه چی؟ بقیه بروند به همان مختصری که در حلقشان می چکانیم قانع و شاکر باشند. این دوره اش سرآمده.
این نویسنده و مستندساز منتقد با بیان این که بعضی وقت ها که خودم را بجای یک پاسدار فربه از مال حرام و یک دژخیم اطلاعاتی و یک دولتمرد دزد و یک قاضی و یک روحانی آشوبگری که فتوای قتل عده ای را صادرکرده می گذارم، به اینها حق می دهم به برگشتن خود اصلاً فکر هم نکنند و مدام در همین باتلاق پیش بروند، تاکید می کند: برگشتن اینها خیلی سخت است. مرد می خواهم دست از جور واجور موقعیت و خروار خروار پول بگذرد و دست ها را بالا ببرد و رو به مردم بایستد و بگوید: من غلط کردم. و گرنه در همین سیستم مگر ما کم پاسدار و اطلاعاتی و روحانی و دولتمرد شریف و شایسته داریم؟ اغلب اینها حاضرند رو در روی مردم بایستند و ساعت ها بی واهمه و شرم و البته با افتخار از کرده ها و ناکرده های خود بگویند.
بخش دوم از گفتگوی تفضیلی کلمه با محمد نوریزاد را با هم می خوانیم:
با توجه به همه ی پارامترهایی که دست به دست هم داده اند و راه هرگونه اصلاح را در جامعه بسته اند، آینده ی کشور را چطور می بینید؟
خیلی خوب.
جداً؟
چرا که نه؟ اما افسوس و بهت من به این است که آن سو تر از هیاهوهای ما – که چه کسی برد و خورد و چه کسانی زدند و کشتند و چه صنف و طایفه هایی دست به دست هم دادند و این سرزمین اساطیری را بر زمین گرم کوبیدند – دو جریان موازی سر بکارخود دارند و به پیمودن مسیر بایسته ی خودشان اصرار می ورزند. یکی طبیعت، که ما اکنون در بهار آن مستغرقیم. گل و گیاه و آب و هوا و پرنده و خزنده و چرنده و همه ی پدیده ها بی آن که از عقب ماندگی ها و بحث و جدل های کودنانه ی ما متأثر باشند، می رویند و می شکفند و بار می آورند.
یکی هم انسان ها و کشورهای فهیم و با شعور در همه جای کره ی زمین. که فهم و عقلشان را گذارده اند روی هم و بذرش را بر سر کل کشورشان پاشیده اند و می پاشند و چهارنعل به سمت رشد و بهره مندی های روزافزون می تازند و در این ماراتن بزرگ و همگانی، اصلاً هم وقت خود را صرف این نمی کنند که واژه ی توسعه خوب است یا پیشرفت. از کشورهای ریز پایین دست ما – که خداوند اتفاقاً اینها را بیخ گوش ما بعنوان نمونه برآورده تا غرور ابلهانه ی ما را به خاک بیاندازد- تا کشورهای دور و نزدیک. که اگر هم هیاهویی دارند به این است که فضا را برای جولان بیشتر عقل فراهم کنند و اجازه ندهند به عقل و شعور جمعی شان جفا شود.
اندوه من به این است که بهار در مجاورت ما و پیش چشم ما می روید و گل می کند و بار می دهد و ما درست مخالف جریان بایسته و شایسته ی هستی به سروکله ی هم می زنیم و دست به جیب هم می بریم و از دیوار اعتماد همدیگر بالا می رویم. به چشم خود می بینیم که از کاروان عقل و فهم و توسعه جامانده ایم اما جاهلانه این جاماندگی را یکجور جهش، آن هم از نوع اسلامی اش تفسیر می فرماییم. حالا جهش به کجا؟ خدا می داند. کل غوغاهای کشورمان را اگر در این سی و سه سال رصد کنیم، می بینیم عمدتاً روی به جهل و جهل پروری و گسترانیدن بساط جهل داشته اند. و مهمتر، عبرت نگرفتن ما از نادرستی ها و شکست ها و گسست های پی درپی و اصرارمان بر همان روند رو به زوال.
نگفتید به چه دلیل روند اوضاع کشور را خوب ارزیابی می کنید؟ با توجه به این همه انسداد و بن بست در فضای کلی کشور.
باورم بر این است که بهمین زودی بشار اسد سقوط می کند و بعد از سقوط وی همه ی نگاه ها به سمت سرزمین ما می چرخد. من تردیدی در سقوط یا برکناری خزنده ی او ندارم. کسی که برای بقای خودش دستش را به خون مردم بی دفاع کشورش آلود، رفتنی است. چه بشار اسد سوری باشد چه محمد نوری زاد. چه روحانی باشد چه غیرروحانی. چه پیغمبر و پسر پیغمبر باشد چه شمربن ذی الجوشن. این یک اصل برآمده از تاریخ است و من به شدت به این اصل معتقد و امیدوارم. هر روز که می گذرد ما به آن روز مبارک نزدیک و نزدیک تر می شویم. در قاموس فکری ما، مسئولیتی که از جانب مردم به مسئولان تفویض می شود امانت الهی است. که همه جانبه باید مورد صیانت قرار بگیرد. نه ارث پدری، که دست ما را در تصرف و تخریب آن گشاده بدارد.
در سقوط بشار اسد چه پتانسیلی وجود دارد که منجر به بهبود اوضاع داخلی ما می شود؟
صمیمانه بگویم: اساساً دوره ی رهبری های مادام العمر و طولانی سپری شده. دنیا به رشدی رسیده که دیگر سر به اطاعت های این چنینی فرود نمی آورد. مگر این که پادشاهی باشد و رهبری باشد و اینها بصورت نمادین در گوشه ای بنشینند و به اوضاع کشور نظاره کنند و اختیار کشور مطلقاً در دست مردم و نمایندگان مردم باشد. دخالت بی دخالت. پادشاهان و شاهزادگان برخی از کشورهای اروپایی و ملکه ی انگلستان مگر کوچکترین دخالتی در اوضاع کشورشان دارند؟ و مگر از این که در کار کشور دخالت نمی کنند، لکه ی ننگی بر پیشانی شان نشسته؟ و مملکتشان عقب مانده و از ریخت افتاده؟ از این صحبت من مبادا توهین و اسائه ی ادب مستفاد شود؟ نخیر.
من می گویم دوره ی رهبران مبسوط الیدی چون بشاراسد که به هیچ دستگاهی پاسخگو نیستند و شأن خود را آنقدر بالا برده اند که کسی جرأت پرسیدن یک چرا از آنان ندارد، سپری شده. پس باید بروند و جایشان را به سیستمی بدهند که آن سیستم برای رأی و نظر آحاد مردم احترام قائل شود. شورش امروز مردم سوریه برآیند سالها تحقیر و ظلم و بی عدالتی است. برآیند تنگ نظری های حزبی است. که انگشت به سمت جماعتی از مردم می برد و صرفاً بخاطر گرایشات سیاسی و صنفی به یک نفر از آن جماعت اشاره می کند که تو بیا جلو. بقیه چی؟ بقیه بروند به همان مختصری که در حلقشان می چکانیم قانع و شاکر باشند. این دوره اش سرآمده.
فرض کنیم همین امروز بشار اسد سقوط کرد یا خودش محترمانه از قدرت کناره گرفت و به یک کشور دیگر پناهنده شد. فردایش چه اتفاق می افتد؟
من اطمینان دارم بلافاصله بعد از سقوط بشاراسد یا برکناری او و بهم خوردن مناسبات منطقه، علی الخصوص لبنان و حزب الله و فلسطین، رهبر ما خودشان داوطلبانه شرایطی را فراهم می کنند که جامعه یک نفسی بکشد و در یک انتخابات آزاد خودش تکلیف خودش را روشن کند. یعنی همین سخنی که مسئولان ما بویژه دستگاه دیپلماسی ما خواهان پیاده شدن آن در سوریه و بحرین هستند. مسئولان ما می گویند: “چرا ترکیه و غرب اصرار به سرنگونی رژیم بشاراسد دارند؟ اجازه بدهند مردم سوریه در یک انتخابات آزاد خودشان تکلیف کشورشان را مشخص کنند. چه با بشاراسد چه بی او”.
می بینید عمق دردی را که در این سخن نهفته؟ خوب دقت کنید! مسئولان ما رو به دنیا می گویند: ما قبول داریم که در سوریه باید یک تغییرات اساسی صورت بگیرد. اما این تغییرات باید بدون دخالت خارجی ها باشد. خود مردم سوریه در یک انتخابات کاملاً آزاد مشخص کنند که بشاراسد و سیستم او را می خواهند یا نه؟ خب مگر ما ایرانی ها چه می گفتیم و چه می گوییم؟ شما این انتخابات آزاد را در شرایط ناچاری برای سوری ها پسندیده می دانید و برای مردم ایران ناپسند؟ ما هم خواهان تغییرات اساسی در ارکان اصلی کشورمان هستیم. چرا این انتخابات برای مردم سوریه راه گشاست و برای ما فتنه؟
ما مگر چه می گوییم؟ می گوییم: آقا ما سپاه و اطلاعات دزد و دخالت گر و شنودگر و کلاً دستگاه ها و سیستم های امنیتی بی در و پیکری که بر هست و نیست این کشور خیمه بسته اند و به هیچ خدایی نیز بنده نیستند نمی خواهیم. ما می گوییم: ما مجلس بزدل و ترسو و مطیع و حرف گوش کن نمی خواهیم. دستگاه قضایی فشل و مظلوم کش نمی خواهیم. ما دولت دزد و فریبکار و توجیه گر نمی خواهیم. ما نمی خواهیم شهروند درجه چندم باشیم. ما می گوییم: چرا باید از منظرحقوق شهروندی بین شیعه و سنی و بهایی فرق باشد؟ ما می گوییم: دروغ ممنوع. چه از زبان رییس جمهور چه از صدا و سیمای ملی.
ما می گوییم: اجازه بدهید مردم در یک انتخابات آزاد مشخص کنند که هنوز می خواهند روحانیان بر آنان مسلط باشند یا نه؟ خواستار اصل ولایت فقیه هستند یا نه؟ این همه نفوذ رهبر در زیر و بالای مملکت را قبول دارند یا نه؟ به خداوندی خدا سوگند نتیجه ی این انتخابات می تواند آرامش رفته را به کشور باز بگرداند. اگر اکثریت مردم همین وضعیت را خواستاربودند، مابقی لال می شوند و خواست اکثریت را می پذیرند. وگرنه چرا راه را بر سرنوشت تغییرناپذیر مردم و سرنوشت خودمان ببندیم؟ قوانین هوشمند برای بقای یک کشور حتماً زمینه ی دخالت مردم را در بازپروری امور کشورشان فراهم می کنند. نه این که قانونی سی و سه سال پیش نوشته شده باشد و به آن عمل که نمی کنیم هیچ، امکانی را نیز برای ترمیم و اصلاح و نقش آفرینی مردم باقی نمی گذاریم. این بازدارندگی، یک روند متداول و معمول را به یک فاجعه مبدل می کند. یعنی تغییر سرانجام رخ می دهد اما با فاجعه.
به یک سال پیش برگردیم. مردم سوریه با زبانی که به لکنت افتاده می گویند: جناب بشاراسد، ما یک انتخابات آزاد می خواهیم. و بسیجیان و پاسداران و نظامیان بشاراسد مردم را می زنند و به زندان می اندازند که چرا خواهان انتخابات آزادید؟ حالا بعد از یک سال کار بجایی رسیده که بشاراسد با التماس می گوید مگر انتخابات آزاد نمی خواستید؟ بفرمایید انتخابات. و این مردمند که نمی پذیرند. و ما موجودات عقب مانده ی ببو، از تمام دنیا زلف مان را برده ایم به زلف بشاراسد سوری بند کرده ایم و جلوی چشم مردمان جهان به سمت یک تحقیر و شکست جهانی پیش می دویم. چرا؟ چون از جیب مردم مان برای اسلام مان خیلی پول خرج کرده ایم و نمی خواهیم هدر رفتن آن همه پول بی زبان را باور کنیم.
وقتی ما تا همین امروز آشکارا بر دزدی ها و کجی ها و زشت کاری های خود سرپوش می گذاریم و ابتدایی ترین حقوق جاری مردم را نادیده می گیریم، بدیهی است که خودمان را در معرض همان تغییرات بنیادین قرار داده و می دهیم. وقتی ما در روز روشن دروغ می گوییم و فریب می دهیم و بساط ریاکاری و نخبه کشی را می گستریم و همزمان به ریش مردم می خندیم، این نشان از چه دارد؟ از این که رأی مردم و در کل افکار عمومی در این کشور یعنی باد هوا. این است که من می گویم: دوره ی یک چنین نگرش هایی سرآمده. باید تغییرکرد. اساسی.
به نظر شما چرا حاکمان ما تن به یک چنین رفراندومی نمی دهند؟
شاید شما دلیل این چرای خودتان را در قدرت و بلوکه شدن قدرت در یک جمع معدود بدانید. که البته این دلیل محکمی است. کسانی که خود را صاحب این مملکت و قدرت بلامنازع این کشور می دانند مگر می شود حالا بیایند و بخت و اقبال خود و دوستان و آشنایان و همفکران و هم طریقان شان را بسپارند به رأی مردم؟ مردمی که بزعم این قدرت مداران با چند تا رگبار می دوند و می روند و یادشان می رود که خواهان چه بوده اند؟ مردمی که با پخ و فحش یک بسیجی حکومتی زبانشان به لکنت می افتد؟ این مردم آیا ارزش این را دارند که خواهان قدرتی باشند که مستحقش نیستند؟ پس چرا نباید از گرده ی این مردم بار کشید؟ و چرا نباید برپشتشان بار نهاد؟
بله، اگر دلیل شما این باشد خودش یک جواب قابل اعتنایی است. اما من می گویم: داستان چیز دیگر است. و آن: زلزله ای است که ممکن است به اسم “رأی منفی” از صندوق ها بیرون بیاید. در آن صورت، بعضی از اطلاعاتی ها و پاسدارها و روحانی های ما باید در محضر مردم بایستند و یک به یک غارت ها و فجایعی را بشمرند که در این سال ها سامان داده اند و مرتکب شده اند. من می گویم: تجسم یک چنین صحنه ای ویرانگر است چه برسد به این که این صحنه تحقق پیدا کند. یک مأمور هیولاگون اطلاعاتی و یک پاسدار غارتگر نمی تواند روزی را مجسم کند که در محضر مردم ایستاده است و دارد گزارش می دهد که چه کسانی را چگونه کشته است و چه اموالی را چگونه و با چه کسانی برداشته و غارت کرده.
من بعضی وقت ها که خودم را بجای یک پاسدار فربه از مال حرام و یک دژخیم اطلاعاتی و یک دولتمرد دزد و یک قاضی و یک روحانی آشوبگری که فتوای قتل عده ای را صادرکرده می گذارم، باور کنید به اینها حق می دهم به برگشتن خود اصلاً فکر هم نکنند و مدام در همین باتلاق پیش بروند. برگشتن اینها خیلی سخت است. مرد می خواهم دست از جور واجور موقعیت و خروار خروار پول بگذرد و دست ها را بالا ببرد و رو به مردم بایستد و بگوید: من غلط کردم. و گرنه در همین سیستم مگر ما کم پاسدار و اطلاعاتی و روحانی و دولتمرد شریف و شایسته داریم؟ اغلب اینها حاضرند رو در روی مردم بایستند و ساعت ها بی واهمه و شرم و البته با افتخار از کرده ها و ناکرده های خود بگویند.
چرا ما عقب مانده ایم؟ آیا دلیلش به قول شما به روی صحنه آوردن عقل توسط دیگران است و دور شدن ما از عقل؟ چرا اسلام ترکیه به قول شما خواستنی تر و ماندنی تر به نظر می رسد؟ در جاهایی مثل قطر و دوبی وکویت و حتی عربستان سعودی احساس می کند در پشت صحنه ی این کشورهای کوچک آدم های بزرگ و عاقل و کار درستی نشسته اند و بدون سر و صدا دارند استعدادهای نداشته ی خودشان را بارور می کنند و چشم تحسین دنیا را به سمت خودشان بر می گردانند.
من پیش از این در یک مصاحبه به این پرسش پاسخ گفته ام. دلیلش اینها که شما گفتید هست اما آنچه که دلیل اصلی و محوری است این است که: در کشور ما مسئولان و قانون از دریچه ی کوچک و قیفی شکل احکام اسلامی به جهان اطراف نگاه می کنند. علت این که گاه کارهای ما به طنز می گراید همین تطبیق ایران عصرکنونی با احکام فرسوده ای است که این احکام، دست نخورده از راه های دور به این سوی آمده اند. بی آنکه امروزی شوند.
ترکیه ای که شما نمونه آوردید و به درستی هم به اسلام خواستنی تر او اشاره کردید، نیامده برج بلندی از حلال است و حرام است و باید و نباید و جایز است و جایز نیست بسازد و مردم را به داخل آن بتپاند و به آنها بگوید: این هست و جز این نیست. بلکه به ذات اسلام مراجعه کرده. ذات اسلام چه می گوید؟ می گوید: مردم در انتخاب عقیده و راه و اندیشه آزادند. اختیار با خودشان است. و این یعنی بها دادن به آزادی مردم. و یعنی رشد. یعنی اسلام. یعنی بها دادن به یک اصل برآمده از هستی. یعنی خدا.
اساساً خداوند بخاطر دست بردن به اختیاربود که زمین را به آدم و حوا هدیه داد. و گرنه این دو در بهشت خدا همچون سایر فرشتگان در یک مدار بدون تغییر سر به کار خود داشتند. خداوند بعد از خوردن آن سیب یا گندم، آدم و حوا را دور نینداخت. بلکه در آغوش گرفت. و زمین را با همه ی وسعت و نعمت هایش به آنان هدیه داد. راز این مقام بلند در همان اختیار است. اختیاری که آدم و حوا بدان دست بردند و فرشتگان شهامت آن را نداشتند. در کشور ما اختیار از مردم سلب شده و همه ی اختیار در دست حاکمان بلوکه شده است. اسم این استبداد است. استبداد، هم به مردم هم به آن اسلامی که از آن دم می زنیم. عاقبت استبداد را هم خود خدا مشخص کرده: سرنگونی. این تعارف بردار نیست. ما مستبدیم پس سرنگون می شویم.
قاعدتا منظور شما که این نیست کهراز عقب ماندگی ما در اسلام است؟ اگر اینگونه باشد که بسیاری از مناسبات ما تحت الشعاع این نگرش قرار می گیرد. مثل خود انقلاب که داعیه ی اسلام و اسلام خواهی دارد. و به چیزی غیر از اسلام نمی اندیشد. در حرف که لااقل این را می گوید.
نخیر. من کی گفتم راز عقب ماندگی ما در اسلام است. مگر ترکیه یا همین کشورهای پایین دست ما مسلمان نیستند؟ مگر مالزی مسلمان نیست؟ عقب مانده اند؟ من می گویم: راز عقب ماندگی ما نه در اسلام، بل در نوع اسلامی است که ما به اختراع آن دست برده ایم. اسلامی که از دریچه تنگ فقه به جهان اطراف می نگرد و اصرار بر این دارد که او می فهمد و همگان نمی فهمند. فقه یعنی همین دیگر. و تفقه نیز یعنی همین. یعنی درک مسائل. منتها کدام مسائل؟این که چه کاری حلال است و چه کاری حرام. مگر کارهای دنیا را می شود بر حلال و حرام تقسیم بست؟ پس داستان اختیار چه می شود؟ بویژه این که درهمین رویکرد به احکام فقهی خود ما یک چیزهایی اختراع کرده ایم یا یک چیزهایی از پس قرون و اعصار به این سوی آورده ایم که موجب نفس تنگی جامعه می شود.
همین فقه ما کارش بجایی رسیده که مرتب راجع به بی حجابی بانوان هوار می کشد چون بزعم خودش حرام است و نسبت به غارت اموال مردم سکوت می کند چون از ترس حاکمان خودش را به ندیدن و نفهمیدن می زند. مگرمی شود مراجع و فقیهان کشور ما خبری از غارتگری سپاهیان فربه نشنیده باشند و از پستوهای مخوف اطلاعات و کاری که بعضی از این هیولاها با فرزندان بی گناه مردم می کنند بی خبر باشند؟ پس چرا آنجا هوار می کشند و اینجا دم فرو می بندند؟ همین آقای مکارم ترجیع بند اعتراضاتش وهابیون است. این که وهابی ها چه می کنند و چه کرده اند.
آقا کدام وهابی به اندازه ی همین آقای احمدی نژاد پوست از تن فهم و بخت و آینده ی این مردم کنده؟ وهابی ها مگر چه می کنند که جناب مکارم شب ها پریشان از خواب می جهد و در ابتدای درس خارج اصولش به اول چیزی که هشدار می دهد همین فعالیت وهابی هاست. به پیر به پیغمبر خود ما یک پا وهابی کارکشته و قهاریم. کدام وهابی ساعت سه صبح با بلند گوی دستی رو به خانه ی یک معترض سیاسی مثل آقای کروبی فحش ناموس می دهد؟ و به کوی دانشگاه می ریزد و می زند و تخریب می کند؟
همین آقایان فقها و مراجع مگر از عمل شنیع بسیجیان حکومتی با خبر نشدند که با آقایان کروبی و صانعی و دستغیب شیرازی چه کردند؟ پس چرا دم نزدند؟ رک بگویم و بگذریم که ترس بر همان فقه نیم بندشان سایه انداخته و اصالتش را از ریخت انداخته. تا ازشان بپرسید آقا چرا به بدحجابی معترضید و به غارت اموال مردم نه، می گویند: اقتضائات و مصلحت اسلام فعلاً این را حکم می کند. بعد از انقلاب یک اصل حکومتی از دل این فقه سر برآورد به اسم”حفظ نظام”. که خودش یک داستان مستقل است. ای کاش ما بجای حفظ اسلام سخن از حفظ و گسترش منافع ملی می گفتیم. که اگر اینگونه می شد حتما به حفظ نظام نیز منجر می شد.
اوضاع کنونی کشور بلحاظ سیاسی به یک انسداد اساسی دچار شده. به نظر می رسد بخشی از اصلاح طلبان هم در موضع انفعالی قرار گرفته اند. از یک طرف نماینده ی خواست بخشی از مردم کشورند و حاکمیت هم به این خواست ها بها نمی دهد. از طرف دیگر هم به درستی نمی خواهند با اعتراضات و موضع گیری هایشان کشور را به سمت آشوب و هرج و مرج سوق بدهند. حاکمیت اتفاقاً نشان داده که مشتاق این هرج و مرج است. به نظر شما چگونه می شود از این بلاتکلیفی و بن بست بیرون رفت؟
بله بن بست بزرگی است. من چندباری که به دیدن آقای خاتمی رفتم ایشان هم به این بن بست اشاره می کردند و نظر مرا هم جویا می شدند. ما با حاکمیتی مواجهیم که حرف حساب را با چماق و زنجیر و هیاهوی بسیجیان حکومتی و قاضیان گوش بفرمان و زندان های انفرادی و بازجویان بی چاک و دهان پاسخ می دهد. در یک چنین گفتمانی شما ترجیح می دهید که به همان بن بست بزرگ پناه ببرید. اما من، هم با آقای خاتمی هم با برخی ازاصلاح طلبان راه حل هایی را در میان گذاردم که اعتنایی به راه حل های من نکردند.
خیلی پیش از انتخابات به آقای خاتمی پیشنهاد کردم سه نامه با فاصله ی زمانی یک ماه به رهبری بنویسند و منتشر کنند. نامه ی نخست خیرخواهانه و منصفانه باشد. با درخواست هایی. و اشاره به این که محتوا و شیب و لحن نامه های بعدی را پاسخ و اعتنای رهبری مشخص می کند. اگر پاسخی دریافت نکردید که نمی کنید بر همان درخواست ها پافشاری کنید و به نامه ی سوم که نامه ی پایانی است اشاره کنید. در نامه ی سوم بنویسید که ای مردم، دیدید که رهبری وقعی به درخواست های ابتدایی ما نکرد و اساساً نخواست که صدای ما را بشنود. حالا که اینجور است ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم. انتخابات را تحریم نمی کنیم اما در آن شرکت هم نمی کنیم. اصرار من بر نگارش نامه های سه گانه از جانب آقای خاتمی این بود که این نامه ها در تاریخ بماند. و گرنه همه ی ما به انتهای این بن بست واقف بودیم.
گفتید با دیگران هم درباره ی خروج از این بن بست صحبت کرده اید؟ اگر پیشنهاد شما درحد نوشتن چند تا نامه است که با نوشتن این نامه ها خروجی از بن بست صورت نمی گیرد. البته قبول دارید که این بن بست برای عده ای بهترین فرصت برای زد و بند و رانت خواری و تجارت های کلان و سود بردن از مشاغل کاذب است. شما هیچ فکر کرده اید چه تاجری غیر از سپاه می تواند مثلا ترقه ها و فشفشه های چهارشنبه سوری را وارد کند؟
قبول دارم که در یک بن بست ما و شما قدرت مانور چندانی نداریم. مگر این که پر در بیاوریم و پرواز کنیم. من اتفاقاً به همین پرواز فکرمی کنم. به این که در یک تنگنای محاصره شده از غیرممکن ها، بشود به ممکن ها دست برد و راه گشود. بشود پرواز کرد و از بن بست بدر رفت.
مثلاً؟
مثلاً یک روز که به دیدار آقای شیخ عبدالله نوری رفته بودم صحبت حاضرین به همین بن بست رسید. در آن مجلس عده ای از سرشناسان اصلاح طلب هم حضور داشتند. به آقای نوری گفتم: این لباسی که برتن دارید، یک تعریفی برای خود دارد. که اگر این تعریف به بی تعریف بدل شود، این لباس مفهومش را از دست می دهد. مثلا شما با این لباس به بالای درخت نمی روید تا شاخه ای را اره کنید. یا با این لباس نمی روید کارگری. یا پتک نمی زنید. یا هدایت یک هواپیما را با این لباس به عهده نمی گیرید. این لباس یک تعریف ویژه دارد. که در این تعریف ویژه منبر و درس و بحث و پرسش و پاسخ و مراجعه ی مردمی و بها دادن به نظر مردم و خواست مردم معنا پیدا می کند.
به آقای نوری گفتم: امروز این لباس شما مفهومش را از دست داده. شما نه یک منبر دارید و نه محل مراجعه ی مردم هستید و نه می توانید به یک اصل انکارناپذیر اسلامی تأکید کنید و خواهان توجه حاکمیت به آن اصل فراموش شده ی انکارناپذیر باشید. بیایید و پنجاه نفر صد نفر هزار نفر از روحانیان به بن بست رسیده طی انتشاریک نامه به مردم، این لباس را از تن درآورید. به مردم و البته به حاکمیت بگویید چون این لباسی که به تن ماست یک مختصاتی دارد و اکنون این مختصات به هیچ گرفته شده و اصرار ما بر پوشیدن این لباس یک اصرار بیهوده است پس ما از این لباس خروج می کنیم. این خروج به هیچ کسی هم بر نمی خورد. یعنی شما را بخاطر این که لباس روحانیت را از تن درآورده اید و کت و شلوار پوشیده اید به زندان نمی اندازند. مگر می شود آدم لباس کار بپوشد و کاری نباشد که بکند؟
عکس العمل آقای نوری چه بود؟
من عکس العمل ایشان را پیش از مطرح کردن این پیشنهاد می دانستم. ایشان گفت: این پیشنهاد شما یک حرکت نقضی است. ببینیم غیر از این نقض می شود به یک راه ایجابی فکر کرد بجای راه سلبی؟ یعنی این که بجای در آوردن لباس ببینیم آیا می شود هم لباس را در نیاورد و هم به خواسته هایمان برسیم؟ من گفتم: چشم. می نشینیم ببینیم چکار دیگری می شود کرد.
ببینید دوست من، این آقای احمدی نژاد ظاهراً در یکی از این سفرهای استانی به گمرک آن استان سر می زند. به کانتی نرهای فراوانی برمی خورد که مهر و موم شده اند و آرم سپاه رویشان بوده. می پرسد داخل اینها چیست؟ می گویند: ابزار و امکانات نظامی. می گوید: یکی از این ها را باز کنید. می گویند نمی شود محرمانه است. وقتی یکی را باز می کنند می بینند داخلش لوازم آرایش بوده. حالا من می خواهم بدانم در یک چنین اوضاعی که دروغ از سر و کول ما بالا می رود و اصلاً دروغ ملات و آجر و بتون این نظام شده، لباس روحانیت آقای خاتمی و نوری و منتجب نیا اگر به کت و شلوار تبدیل شود چه فاجعه ای رخ می دهد؟ یکی به شوخی می گفت: اگر هر صنفی در این مملکت اعتصاب بکند یک جای کشور لنگ می زند. غیر از اعتصاب روحانیان.
با این حساب شما دارید نقش این لباس را در رخدادهای کشورمان هم نقد می کنید هم مورد تجلیل قرار میدهید. آمدیم و آقای نوری و پانصد نفر از روحانیان اصلاح طلب لباسشان را در آوردند،می خواهید چه اتفاقی بیافتد؟
من به آقای محمد مجتهد شبستری آفرین می گویم که خودش داوطلبانه و بی های و هوی لباس روحانیتش را درآورد و شد مثل بقیه. دلیلش را شنیده ام اینگونه برشمرده که وقتی این لباس کارآیی اش را از دست داده من چرا از او بیاویزم؟ متأسفانه بسیاری از روحانیان ما از لباس روحانیت آویزان اند. نه این که لباس روحانیت از آنان تشخص و اعتبار یافته باشد. لباس را که از تن این جماعت در آورید، راه رفتن یادشان می رود. تعادلشان بهم می خورد. این نشان می دهد که این لباس برای جماعتی یک ناندانی است. یا محترمانه بگویم: یک آذین اجتماعی. وگرنه مگر می شود به لباس روحانیت فروشد و آدم کشت و ناسزا گفت و از دیوار مردم بالا رفت و ظلم دید و سکوت کرد و با عمله ی ظلم همراه شد؟ آقا این لباس کارآیی ندارد؟ درش بیاور. در او مانده ای که چه؟ وقتی کاری نیست که انجام بدهی چرا لباس کار پوشیده ای؟ اصرار بر پوشیدن لباس کار در حالی که کاری وجود ندارد، توهین به اصل کار است. این لباس با کار معنا پیدا می کند.
فرمایش شما درست. اما واقعا بعدش چه؟
آقا بسیاری از حرکت های اجتماعی از همین جزییات پا گرفته اند. بعدش را جامعه در نسبت با این خروج جمعی از لباس روحانیت مشخص می کند. این مردم اند که ذره ذره ظهور یک فاجعه را در میان خود می پرورند. شما نگاه کنید. مردم ما شب خوابیدند و صبح که بیدار شدند دیدند ثروتشان نصف شده. دلار هزار تومانی شده دو هزار تومان. یعنی اگر دیروز ثروتشان به دلار بود دو میلیون امروز شد یک میلیون. این اتفاق اگر در هر کجای دنیا رخ می داد مردم سقف حکومت را بر سرش خراب می کردند.
مردم ما از بس که عادت کرده اند از یک بلندگوی مرکزی هدایت شوند، بی اعتنا به فاجعه ای که رخ داده و فاجعه هایی که به سمتشان پیش می دود، راهشان را گرفتند و رفتند به سرکار و زندگی شان. همان زندگی ای که در عرض یک شب تا به صبح قیمتش نصف شد. به این مردم حالا حالاها باید فرصت داد تا مثل مردم سوریه هر روز کشته شوند و فردا تازه نفس تر به میدان بیایند. بله این مردم اند که با نترسیدن ها و پایداری هایشان بشاراسد و نظامیان و پاسداران و روحانیان و دستگاه قضایی و بازجویان هیولایش را به زانو درمی آورند.
به سوال قبل تر برگردیم. هنوز نگفته اید که به نظر شما مشکل جامعه یا نظام حکومتی ما در چیست.
چرا نگفتم. گفتم مشکل در نگاه ما به جهان و به کشورمان از سوراخ کوچک فقه است. همان که به یک روحانی مجتهد به اسم علی فلاحیان این فرصت را می دهد که جماعتی را گوش تا گوش سرببرد و رسماً به ترانزیت مواد مخدر اقدام کند و هیچ دستگاه عدالت پروری هم سراغی از او نگیرد. اینها همه از همان زاویه ی قیفی شکل برمی آید. یا همین منظر قیفی شکل، فردی چون رحیم پورازغدی را می نشاند جلوی دوربین تا هزار جلسه راجع به عدالت صحبت کند. همان عدالتی که سرش توسط خود سخنران و تئوری پرداز خستگی ناپذیر ما ذبح می شود. که چرا تو این همه فرصت سخنوری داشته باشی و دیگرانی که از تو باسوادترند نداشته باشند؟ و این که این کدام عدالت است که تو داری در هزار جلسه ازش سخن می گویی؟ این عدالت در آسمان است یا زمین؟ و تو با چه رویی داری از عدالت صحبت می کنی؟ آن هم در هزار جلسه. نه محتوای سخنش بل این روی زیادش مرا کشته.
به هر حال این نگاه و به قول شما این زاویه ی قیفی شکل وارد عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و نظامی شده است به هیچ وجه هم اذعان به ناکار امدی ندارد و تازه مدعی است هم برای ایران و هم برای مدیریت جهان برنامه دارد.
آقا این ها همه اش داستان است. روحانیت ما و مراجع ما اگر برد و نفوذی در پاکسازی جامعه ی جهانی داشتند در پاکسازی همان قم خودشان توفیق پیدا می کردند. شهر قم از دست اینها دارد نفسش بند می آید. چرا باید قم بشود اول شهر فاسد کشور؟ آن هم درست در مجاورت بیت علما و فضلا؟ من شخصاً معتقدم علمای ما به هرکجا که پا نهاده اند آنجا را بدلیل تخصصی که نداشته اند و بدلیل دخالت های بی جایی که کرده اند ضایع کرده اند. شما یک جا را بگردید و نمونه بیاورید که همین روحانیت سنتی ما بدان ورود کرده و آنجا را از نقطه ی الف به نقطه ی ب برخورداری رسانده. مگر آنکه آن روحانی در دایره ی تخصصی اش که علوم اسلامی است کاری کرده باشد. که البته در آنجا هم باید بگردیم و ببینیم تفسیر او از اسلام آیا همین اسلام حکومتی است یا آن اسلامی که به یک کمونیست همان احترام را می گذارد که به پسر یک پیغمبر.
من خدا وکیلی این امیر قطر را خیلی موفق تر از کل سیستم حکومتی خودمان می دانم. یعنی شما همه ی مردان متخصص ما را – چه روحانی و چه غیر روحانی- جمع کنید در یک جا اگر توانستند یک شهر کوچک مثل همین قم را بلحاظ اجتماعی و فرهنگی و معرفتی اداره کنند؟ کلی هم پول و اختیار و امکانات در اختیارشان بگذارید. اعتراف کنیم که امیر قطر یک تنه از همه ی مردان ما موفق ترعمل کرده. از فکر دیگران سود برده. پول داده فکر و مشورت خریده. و مهمتر از همه، وقتی به یک مشورت و یک علم دست پیدا کرده به آن عمل کرده. مملکت یک وجبی اش را چنان برآورده که چشم و دل خیلی ها را برده. جوری که خود ما حسرت یک خیابانش را داریم. نظمش را و انظباطش را و توسعه و تجارت و پولی را که از هر کجا به کشورش سرازیر می کند.
این است رهبری. این است مسلمانی. این است سربرآوردن و اظهار وجود کردن. اسلامی که در خیابان های قطر رفت و آمد می کند هزار برابر اسلامی که در قم دست به دست می شود کارا تر و دلنشین تر و خدایی تر است. در قطر- که من ندیده امش- جوان و پیر و دختر و پسر خدا را در دسترس تر می بینند. آنانی هم که به خدا معتقد نیستند از خدای قطری ها به نیکی سخن می گویند. بگذریم از این که دختران ما را برای همخوابگی برای شیوخ منطقه می برند. این دیگر به میزان واقعی بودن ام القرایی کشور ما بازمی گردد.
امیرقطر در سال گذشته از چاه های مشترک گاز دقیقاً یکصد و بیست میلیارد دلار گازبرداشته و فروخته. ما چی؟ سی میلیارد. این است ذکاوت و هوشمندی و اصلاً مسلمانی. با شعار مگر این که بشود بوق بلندگو را به ارتعاش انداخت. با شعار که سنگ بر سنگ نهاده نمی شود. با شعار که فهمی بر سفره ی کسی نمی نشیند. از بس شعار دادیم و شعار فرو بردیم، جامعه و تاریخ و خدا و لیاقت و هر چه که هست از شعار دان خودش یک آدم همجنس مثل احمدی نژاد را نصیب ما کرد تا کیسه ی شعار ما را از شعار پر کند.
مردمی که وقت و سرمایه هایشان را صرف شعار بکنند، پوک مغزند. و پوک مغزان آن کسانی هستند که درست در مجاورت سرنگونی هیاهو می کنند. خدا وکیلی اگر یکی پیدا شود و در سخن مسئولان ما میزان شعار را با واقعیت و منطق رصد کند خواهد دید که نتیجه بسیار هولناک است. ما راه رفتیم و شعار دادیم و برای همان راه رفتنمان، هم از خودمان تشکر کردیم و هم کلی پول به حساب شخصی مان واریزکردیم و هم یک چند تا یی سمینار و سمپوزیم برای همان راه رفتنمان برگزار کردیم. عقل هم خوب چیزی است. ما عقل را نهاده ایم و شعار را برگزیده ایم. معلوم است که عاقبت این شعارگرایی با سر به زمین سنگی فرود آمدن است.
شما علت این که جامعه ی ما درا ین سال های بعد از انقلاب نتوانسته به باز تولید نخبگی در کشور موفق شود در چه می دانید؟ یا ما نتوانسته ایم جریانی از نخبه پروری ایجاد کنیم یا گردش فکر و اندیشه و نخبگی را آنقدر دشوار و سخت کرده ایم که همان یک چند هزار نخبه ای هم که داشتیم ترجیح دادند از کشور خارج شوند.
شما یک نگاهی به قد و بالای تخصصی وزیر نفت جناب آقای رستم قاسمی بیندازید و به من پاسخ بدهید این آقا اگر همه ی استعدادش را بچلاند چند گرم نخبگی از آن فرو می چکد؟ معلوم است که حضور یک چنین فردی بر رأس یک دستگاه تخصصی اجازه نمی دهد در آن دستگاه نخبگی پا بگیرد. به این دلیل که بر آمدن نخبگان باعث آشکارتر شدن قد کوتاه این افراد می شود. شما تجسم کنید همین آقای رستم قاسمی مثلاً رفته به دانشکده ی صنعت نفت تا سری بزند به روند تخصصی این دانشکده. خب وزیر است دیگر. باید به مناسبت های مختلف به مجموعه ی تحت مسئولیتش سر بزند. فرض کنید این آقا در هیبت وزیر نفت داخل یکی از کلاس های تخصصی شد. اساساً شما آیا هیچ نسبتی از داد و ستد علم و فکر و تخصص و نخبگی و نخبه گرایی در این ملاقات می توانید متصور شوید؟ که بین دانشجویان و استاد و جناب ایشان رد وبدل شود؟ این است دلیل فروکشیدن نخبگی در این کشور فلک زده. قرار گرفتن آدم های نابلد و نامتعادل بر مسندهای حساس و حیاتی و تخصصی کشور.
به این داستان مصلای تهران کمی دقت کنید. من در یک جای دیگر هم گفته ام که داستان ساخت مصلای تهران داستان خود انقلاب است. خود جمهوری اسلامی است. حالا بفرض که بعد از چند سال این مصلا افتتاح شد. قرار است در این مصلای عریض و طویل آقای جنتی نمازبگذارد دیگر. نه؟ متوجه منظور من می شوید؟ کلی هزینه برای چه؟ برای هیچ. نه برای هیچ. ایکاش هیچ بود. برای زیرهیچ.
ادامه دارد…
کلمه – گروه اقتصادی: بانک مرکزی امروز آمارهایی را در خصوص درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی منتشر کرد که نه فقط با گزارش های مرکز آمار ایران به عنوان متولی رسمی تدوین و انتشار آمار در کشور مغایرت دارد، بلکه با آمارهای پیشین همین بانک هم در تناقض است.
بر اساس ادعای بانک مرکزی، درآمد متوسط ایرانیان شهرنشین در سال ۸۹ ماهانه یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بوده است! رقمی که با بسیاری از واقعیت‌های مشهود و ملموس جامعه نمی‌خواند و مشخص نیست چگونه و بر چه مبنایی به دست آمده است.
این بانک همچنین مدعی شده که درآمد خانوارهای شهری، تنها ۴۰ هزار تومان کمتر از هزینه ناخالص ماهانه مورد ادعای بانک مرکزی برای این خانوارهاست، و رقم ماهانه هزینه ها را یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان اعلام کرده است.
این در حالی است که تنها چهار ماه قبل، مرکز آمار ایران گزارشی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد در سال ۸۹ درآمد متوسط خانوارهای شهری ۸۳۳ هزار تومان بوده است؛ گزارشی که با استناد به نتایج اجرای طرحی با عنوان “آمارگیری هزینه و درآمد خانوار” در سال ۱۳۸۹ منتشر می شد.
همچنین در اسفندماه ۸۹ نیز گزارشی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که از کسری بودجه ۳۰۰ هزار تومانی خانوارهای ایرانی در هر ماه خبر می‌داد. تفاوت این رقم با ۴۰ هزار تومانی که در گزارش اخیر این بانک ادعا شده، بیشتر از آن است که قابل باور باشد.
در گزارش امروز بانک مرکزی همچنین ادعا شده که متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری در سال ۸۹ نسبت به سال قبل از آن ۱۱٫۴ درصد افزایش داشته است. حال آنکه این رقم با نرخ تورم اعلام شده برای سال از سوی مرکز آمار، یعنی ۱۵٫۲ درصد، تفاوت فاحشی دارد و مشخص نیست انگیزه بانک مرکزی از انتشار آمارهایی تا این حد متناقض چیست.
تناقض‌گویی‌های بانک مرکزی درباره مسائل مربوط به معیشت و زندگی روزمره مردم در حالی است که بسیاری از کارشناسان و دلسوزان بارها به دولتمردان فعلی یادآور شده‌اند دروغگویی و وارونه‌نمایی حقایق، واقعیت‌های تلخ جامعه را تغییر نمی‌دهد و از مشکلات مردم کم نمی‌کند.
با این حال مسئولان دولتی و نهادهایی که موظف به انتشار آمار و اطلاعات و گزارش واقعیت‌ها شده‌اند، به جای انجام وظیفه قانونی و اعلام صادقانه واقعیت‌های تلخ موجود درباره وضعیت معیشتی مردم، همچنان اصرار دارند که بر طبل دروغ بکوبند و گزارش‌هایی را ارائه دهند که حتی خودشان هم باور نمی‌کنند و با گزارش‌های پیشین آنها هم تعارض دارد.
کاهش بی رویه قیمت پیاز تا مرز ۴۰ تومان برای هر کیلو محصول و ادامه دلال بازی در مزارع جیرفت، داستان هر ساله به جیب دلالان رفتن سود کشاورزان است که بار دیگر در جنوب کرمان تکرار می شود.
به گزارش مهر، جنوب استان کرمان به گفته کارشناسان کشاورزی به گلخانه طبیعی شهرت دارد و هر سال در فصول مختلف شاهد کشت مداوم محصول در مزارع شهرستانهای جنوبی کرمان هستیم.
شرایط آب و هوایی منطقه به گونه ای است که در تمام فصول سال امکان کشت وجود دارد و به همین دلیل نیز طرحهای استمرار کشت در این منطقه هر سال اجرا می شود و در طول زمستان که امکان کشت برخی محصولات از جمله سیب زمینی و پیاز در مزارع کشور وجود ندارد کشاورزان جنوب کرمان به خصوص در شهرستان جیرفت نیاز بازار مصرف را برآورده می کنند.
کشت بی برنامه محصول در جنوب کرمان ادامه دارد/ مسئولان نظاره گرند
هر چند اجرای این طرح در جنوب کرمان برای جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی و جلوگیری از افزایش بی رویه محصول در برخی فصول بود اما اجرای برنامه ریزی نشده و عدم نیاز سنجی بازار هر سال مشکلات فراوانی را برای کشاورزان جنوب کرمان ایجاد می کند.
طی سالهای اخیر بارها شاهد کشتهای بی رویه محصول در مزارع جنوب کرمان بوده ایم که متاسفانه نیاز سنجی و مدیریت کشت در خصوص آنها صورت نگرفته است اما پس از رسانه ای شدن داستان و کش و قوسهای فراوان برخی مسئولان کرمان وارد عمل می شوند و به صورت مقطعی مشکل را حل می کنند اما هنوز مشکل گوجه کاران تمام نشده خیارکاران بعد از آن سایر محصولات آغاز می شود و این چرخه که تنها به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب برای عرضه محصول به بازار انجام می شود هر سال ادامه دارد و این بار اشک پیاز کاران جیرفتی در آمده است.
۴۰ تومان بخرید ۱۰۰۰ تومان بفروشید/ هزینه برداشت هم تامین نمی شود
شاید باور کردنی نباشد اما پیاز در جنوب کرمان و در شهر جیرفت پس از برداشت از مزرعه تنها ۴۰ تومان قیمت دارد.
قیمتی که حتی پول کارگر برداشت کننده محصول را نیز تامین نمی کند و اینچنین است که درنهایت محصول در مزارع برداشت نشده می ماند و از بین می رود.
برخی کشاورزان می گویند این نرخ حتی هزینه جعبه ای که محصول در آن قرار می گیرد را جبران نمی کند. اما هر سال با شنیدین این نرخ ها عده ای تعجب می کنند، تصمیمی مقطعی می گیرند و سال بعد این مشکلات فراموش می شود تا مثل چنین روزی باز تعجب کنند و داستان کشاورزان جنوب کرمان همچنان ادامه دارد.
اما اینکه چگونه قیمت محصول به ۴۰ کیلو برای هر تومان می رسد خود حکایتی تلخ دارد، حکایت دلال بازی بر سر دسترنج کشاورزان.
حکایت شیرین برای دلالان و تلخ برای کشاورزان
در فصول مختلف و در هنگام برداشت محصول بازار در جنوب کرمان که محل تولید است با افزایش یکباره محصول مواجه می شود هر چند در جاهای دیگر کشور محصول پیاز با قیمت هنگفت به مردم عرضه می شود و هم اکنون نرخ آن در بازار شهر کرمان ۸۰۰ تومان است اما دلالان با برنامه ریزی از پیش تعیین شده از خلاء وجود یک نظام مشخص نرخ گذاری و حمل و نقل و عرضه استفاده می کنند و سود بجای اینکه به جیب کشاورز برود در جیب عده ای دلال خاص قرار می گیرد و تا کنون نیز کسی نتوانسته این مشکل را در کرمان ریشه کن کند.
اما دلال ها در این اوضاع نابسامان در ابتدای برداشت محصول از خرید خودداری می کنند و پس از انباشت محصول در بازار به یکباره آفتابی می شوند و نرخی پائین تر از تصور به کشاورز نگون بخت پیشنهاد می کنند و کشاورزان نیز که بعد از گذشت چندین روز و مقاومت محصول خود را در حال خراب شدن می بینند چاره ای جز فروش محصول ندارند.
اینجاست که دلالان وارد عمل می شوند و محصول را کیلویی ۴۰ تومان می خرند و در نهایت با صدها برابر این قیمت به مصرف کننده می فروشند.
این داستان که در آن هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر می شوند داستان دیروز و امروز کشاورزان جیرفتی نیست و سالهاست ادامه داد.
قسط های وامی که بر روی دستان پینه بسته کشاورزان می ماند
سودی که به جیف دلالان می رود پول چند برابری که مصرف کننده می پردازند و کشاورزی با دستان پینه بسته که حسرت به دل مانده است.
البته در این میان عده دیگری نیز حضور دارند که بخشی از این سود نیز به جیب آنان می رود.
عدم وجود سیستم حمل و نقل تعریف شده در زمان برداشت محصول موجب می شود نرخ حمل و نقل کامیون داران نیز به یکباره چند برابر شود و در این میان بخشی از سود کشاورزان نیز نصیب این افراد خواهد شد.
این قصه هر چند تلخ است اما قصه ای تکراری برای مردمان جنوب کرمان است.
یکی از کشاورزان پیاز کار جیرفتی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بخش قابل توجهی از مزارع شهرستان جیرفت به کشت پیاز اختصاص یافته است اما حالا که نوبت برداشت و عرضه محصول به بازار فراهم شده است با موانع مختلف مواجه هستیم.
محمد شعبانی افزود: هر سال شاهد رشد روز افزون نرخ سم و کود هستیم همچنین نرخ سوخت هم افزایش پیدا کرده اما از سوی دیگر نرخ محصول کاهش یافته و تنها چیزی که در این میان نصیب ما می شود ضرر است.
وی تصریح کرد: تنها افرادی که محصول ما را می خورند عده ای دلال هستند که معمولا از استانهای دیگر در هنگام برداشت محصول می آیند.
یکی دیگر از کشاورزان پیاز کار گفت: ما در همه فصلها شاهد این وضعیت هستیم در حالیکه مسئولان بخش کشاورزی از رعایت الگوی کشت در جنوب کرمان خبر می دهند اما زمانی که باید کاری در این زمینه انجام شود همه ساکتند و نگاه می کنند و همین که محصول به یکباره به بازار می آید همه از رعایت الگوی کشت می گویند و توپ را در زمین کشاورزان می اندازند.
مسعود مرادی افزود: مسئولان بگویند زمانی که ما داشتیم این محصول را کشت می کردیم چرا در آن زمان کسی نیامد محصول دیگری را معرفی کند و بگوید پیاز نکارید ضمن اینکه در زمینه محصولات دیگر نیز همین مسئله را شاهد هستیم در کشت بعد اگر گوجه هم بکاریم اوضاع همین است اگر خیار هم بکاریم همین اوضاع تکرار می شود.
وی از مسئولان سوال کرد که وقتی کشاورزی مهمترین شغل در جنوب کرمان است و بزرگترین مزیت نیز محسوب می شود پس چرا وقتی این محصول در کشور بازار مصرف دارد برنامه ریزی مناسبی برای عرضه محصول به بازار نمی شود.
مرادی گفت: در بسیاری از استانها هم اکنون این محصول با کمبود مواجه است و بازار وجود دارد اما چون کسی نیست کشاورزان را حمایت کند و یا اتحادیه کشاورزان وجود ندارد و سایر دستگاهها هم فعال نیستند هر سال محصول سر مزرعه می ماند و خراب می شود در صورتیکه می تواند با یک برنامه ریزی ابتدایی آن را به دست مصرف کننده رساند.
وی گفت: چرا کسی با این دلال بازی برخورد نمی کند و به سادگی دسترنج ما نصیب دلالهایی می شود که محصول را از ما ۴۰ تومان می خرند و نزدیک هزار تومان در بازار می فروشند.
علی میرزایی، دیگر کشاورز جیرفتی در خصوص اوضاع موجود گفت: هزینه ای که برای برداشت محصول به کارگران می پردازیم و گونی ها و جعبه هایی که برای فروش استفاده می کنیم قیمتش از محصولی که برداشت می شود و در جعبه ها قرار می گیرد بیشتر است.
وی گفت: بسیاری از ما برای کاشت محصول زمینها را اجاره کرده ایم و یا وام برای خرید سم، کود و سهم آب گرفته ایم.
وی با اشاره به تجمع کشاورزان مقابل فرمانداری جیرفت گفت: امیدواریم مسئولان یک بار برای همیشه فکری به حال ما کنند.
میرزایی ادامه داد: در صورت ادامه این روند بهترین کار این است که اصلا ما محصول را برداشت نکنیم چون اگر بخواهیم محصولمان را بفروشیم باید ضرر هم بکنیم حداقل اینگونه هزینه زیاد تر نباید بدهیم.
نرخ خرید تضمینی و هزینه تولید
علی حیدری دیگر کشاورز جیرفتی ادامه داد: هم اکنون هر کیلو پیاز با نرخ تضمینی ۹۵ کیلو خریداری می شود در حالیکه هزینه ای که ما برای کاشت، برداشت و حمل و نقل برای هر کیلو می دهیم بالای ۲۰۰ کیلو است.
وی افزود: با این شرایط کشاورز فقط باید ضرر بدهد در صورتیکه با یک ساز و کار می توانستیم محصول پیاز را برای صادرات مهیا کنیم.
حیدری ادامه داد: مسئولان باید چاره ای اساسی برای حل مشکلات موجود بیندیشند.
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دور نخست (صبح) مذاکرات ۱+۵ و ایران در استانبول را سازنده توصیف کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در استانبول، “مایکل مان” سخنگوی “کاترین اشتون” پس از پایان دور نخست مذاکرات ۱+۵ و ایران در استانبول تاکید کرد که این مذاکرات به سمت و سوی خوبی ادامه پیدا می کند.
وی با این مذاکرات را سازنده توصیف و از آن ابراز خرسندی کرد.
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین تاکید کرد که گروه ۱+۵ خواستار دور دوم مذاکرات با هیئت ایرانی شده است.
دور نخست مذاکرات گروه ۱+۵ و ایران دقایقی پیش در استانبول پایان یافت و دو طرف برای برگزاری دور دوم در عصر امروز آماده می شوند.
در این مذاکرات “وندی شرمن” معاون وزیر امور خارجه آمریکا ریاست هیئت آمریکایی، “سرگئی ریابکوف” معاون وزیر امور خارجه روسیه سرپرستی هیئت روس، “ژاک گوئس آودبرت” معاون وزیر امور خارجه فرانسه ریاست هیئت فرانسه،”هانس دیاتر لوکاس” ریاست هیئت آلمان، “کاترین اشتون” مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه “هلب اشمیت” نماینده هیئت اتحادیه اروپا و “ما ژائوشو” معاون وزیر امور خارجه چین ریاست هیئت چینی را برعهده دارد.
از سوی دیگر “سعید جلیلی” دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران است که “علی باقری” معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، “عباس عراقچی” معاون وزیر امور خارجه، “حمید رضا عسگری” مشاور وزارت امور خارجه و مصطفی دولت یار وی را همراهی می کنند.
مذاکرات گروه ۱+۵ و ایران همچنان پشت دربهای بسته در استانبول ادامه دارد و خبرنگاران تاکنون فرصت ملاقات با هیئتهای حاضر در آن را نیافته اند.
پس از اینکه قرار شد اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی کش نیاید، عاملان اختلاس میلیاردی در یکی دیگر از بانک های دولتی تهران بازداشت شدند.
به گزارش عصر خبر، این باند اختلاس که به مدیریت یکی از کارمندان این بانک دولتی با سند سازی و جعل مدارک توانسته بودند ده میلیارد ریال اختلاس کنند توسط پلیس آکاهی کشف و تمام عوامل آن بازداشت شدند.
هنوز اطلاعات دقیقی از نحوه این اختلاس در دست نیست اما پلیس در تلاش است که تمام زوایای این اختلاس را روشن کند.
افراد دستگیر شده در این خصوص پس از تکمیل تحقیقات پلیس به دستگاه قضایی تحویل داده خواهند شد.
در حال حاضر متهمان اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی آزاد هستند و متهمان رده دوم و سوم در دادگاه محاکمه می شوند.
مراسم سومین روز درگذشت مرحوم حاج «علی کشوری» فردا در مسجد جامع نارمک برگزار میشود.
پیکر مرحوم «حاج علی کشوری» قدیمی‌ترین توپچی دفاع مقدس و از همرزمان حاج احمدمتوسلیان، روز گذشته تشییع و در قطعه ۴۵ گلزار شهدا آرام گرفت.
به همین مناسبت مراسم ختم و بزرگداشتی به همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور اقشار مختلف مردم و همرزمان مرحوم «حاج علی کشوری» برگزار میشود.
این مراسم بعدازظهر فردا از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مسجد جامع نارمک واقع در میدان نارمک، خیابان سمنگان برپا خواهد شود.
مرحوم «حاج علی کشوری» با وجود سن بالا، ۹۲ ماه به صورت مستمر در جبهه‌های جنگ تحمیلی حضور داشت.
حاج علی کشوری شاعر اهل بیت (ع) بود و فضای جبهه‌ها را با اشعار حماسی و معنوی‌اش عطرآگین می‌کرد، اشعار وی نیز توسط مداحان آهنگران و کویتی‌پور برای رزمندگان خوانده می‌شد.
مرحوم کشوری به دلیل شلیک ۱۱۶۵ گلوله توپ بخش عمده‌ای از شنوایی خود را از دست داده بود.
در ۸ ماه اول سال ۹۰ در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود ۳۲٫۸ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۴۵۳۵٫۹ هزار میلیارد یال مبادله شد، در همین مدت حدود ۴٫۱ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۲۱۹٫۰ هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد.
به گزارش مهر، اخبار غیر رسمی مربوط به افزایش چکهای برگشتی در حالی منتشر می شود که بانک مرکزی آمار رسمی تعداد چکهای برگشتی در ۸ ماه ابتدای سال ۹۰ را منتشر کرد.
بانک مرکزی قصد دارد تا با ساماندهی اسناد مبادله پولی از جمله دسته چکها و ارائه آنها به افراد خاص از افزایش تعداد چکهای برگشتی که طی سالهای اخیر آمار آن رو به فزونی گذاشته است، جلوگیری کند.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی در ۸ ماه اول سال ۹۰ در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود ۳۲٫۸ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۴۵۳۵٫۹ هزار میلیارد یال مبادله گردید. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد ۷۲٫۰ و ۳۷۶٫۰ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۲٫۹ درصد و ۱۴٫۸ درصد افزایش داشته است.
در ۸ ماه اول سال ۹۰ حدود ۴٫۱ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۲۱۹٫۰ هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد ۱۸۰٫۳ و ۴۸۹٫۶ رسید که نسبت به دوره مشابه سال ۸۹ به ترتیب ۶٫۷ و ۲۵٫۷ درصد افزایش یافته است.
در همین مدت زمان نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به ۱۲٫۴ درصد و ۴٫۸ درصد رسید. نسبت های مزبور در ۸ ماه اول سال ۸۹ به ترتیب ۱۲٫۰ و ۴٫۴ درصد بوده است.
براین اساس، تدابیری که برای افزایش امنیت چکها صورت گرفت که از جمله آنها افزایش امکانات چاپ چک پولهای بانک مرکزی بوده، طی آن این بانک چکها را به چند گروه دسته بندی کرد و حساب بانکی افراد در ارائه دسته چک مورد توجه قرار گرفت.
البته در مقطعی از سوی مسئولان بانک مرکزی موضوع رنگ بندی دسته چک ها نیز مورد توجه قرار گرفت، ساماندهی دسته چکها حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری، تولید چکها، داشتن شاخصهای امنیتی و امکان رهگیری دنبال شد.
فعال شدن سامانه چکها از دیگر اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد و چک های برگشتی در این سامانه مشخص می شوند، این سامانه به بانکها در مورد وضیت چکهای برگشتی سرویس می دهد و بانکها می توانند به صورت فوری از این سامانه در مورد چکها استعلام کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد دلایل افزایش چکهای برگشتی عنوان کرده است: بانکها باید از ارائه دسته چک به افرادی که چکهای برگشتی دارند، خودداری کنند، در عین حال تمهیداتی برای طبقه بندی چکها برای جلوگیری از برگشت آنها اندیشیده شده است.
همچنین عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی با اعلام اینکه ستاد از بانک مرکزی درخواست کرد تا پس از شناسایی افرادی که نسبت به صدور چک های بلامحل اقدام می کنند لیست آنها را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد، اظهار داشت: از این طریق امکان جلوگیری از تکرار صدور چک های بلامحل ایجاد خواهد شد.
محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در گفتگو با مهر از تولید دسته چکها براساس یک سخت افزار خبرداد و گفت: براساس سیستم ایجاد شده از سوی بانک مرکزی چکهای برگشتی می توانند مورد کنترل قرار گیرند.
وی با اعلام اینکه بانک مرکزی امکانی را فراهم کرده است که چکهای برگشتی دیگر امکان گردش نداشته باشند، افزود: دریافت وجوه چک هایی که برگشت می خورند، فراهم شده است.
جواد علیخانی فعال دانشجویی که از اواخر اسفند ماه سال گذشته از بیماری کلیوی و درد شدید و خونریزی رنج می برد برای چندمین بار دچار خونریزی و به بهداری اوین منتقل شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، پس از انتقال این زندانی دکتر رضازاده رییس بهداری اوین خواستار انجام آزمایشات تکراری شد ولی این زندانی به دلیل انجام ندادن هیچ عمل درمانی در طول یک ماه گذشته اعلام کرد از این پس فقط برای اعزام به بیمارستان حاضر به همکاری با مسوولان بهداری است.
آزمایش های لازم از این زندانی چند بار انجام شده و سونوگرافی به بهانه تعطیلات نوروزی انجام نشده بود و این زندانی خواستار انجام سونوگرافی و درمان قطعی بیماری کلیوی خود است.
جواد علیخانی پیشتر دچار انسداد مجرای مثانه شده بود که با انجام عملیات سونداژ، ادرار وی تخلیه شده است و در حال حاضر خونریزی مداوم دارد. لازم به ذکر است به رغم تشخیص پزشکی قانونی مبنی بر انجام سونوگرافی از اعزام این زندانی برای انجام سونوگرافی خودداری می شود.
کلمه: در حالی که ۱۴ ماه از حبس غیرقانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی می گذرد، دادستان تهران از آنان خواسته است که به دامن نظام برگردند زیرا هنوز دیر نشده است!
این در حالی است که موسوی و کروبی همواره به رفتارهای خلاف قانون در دستگاه قضا، دولت و دیگر ارکان حاکمیت اعتراض داشته و نسبت به انحراف متصدیان نظام از راه اصیل جمهوری اسلامی و عدول ایشان از آرمانهای انقلاب هشدار می‌دادند.
در همین حال دادستان تهران بدون اشاره به کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم مدعی شد که حضور در عرصه انتخابات در اسفند ماه سال گذشته چشم گیر بوده است.
وی در ادامه اظهار نظر کرد: آنقدر فضای تحریمها علیه انتخابات زیاد بود که برخی دوستان هم بر این باور بودند ممکن است اتفاقی رخ دهد ولی همانطور که شاهد بودیم در ساعات پایانی رای گیری یکی از سران فتنه مجبور شد در انتخابات شرکت کند و توصیه من به سایر سران فتنه داخل کشور این است که دامان انقلاب برگردند و هنوز دیر نشده است.
اشاره دادستان تهران به رای سید محمد خاتمی در شهرستان دماوند است.
توصیه این مقام قضایی در حالی عنوان می شود که این دو همراه جنبش سبز پس از فراخوان حمایتی از قیام های مردمی خاورمیانه در ۲۵ بهمن ۸۹،ذبه طور غیرقانونی در خانه های خود حبس شدند و طی ۱۴ ماه گذشته از کلیه حقوق خود محروم هستند.
در پی حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز تاکنون هیچ منبع قضایی نسبت به این موضوع اطلاع رسانی نکرده است. اینک دادستان تهران که خود باید مسئول جلوگیری از تخلفات قانونی باشد، به جای اینکه توضیح بدهد میرحسین موسوی و کروبی با استناد به کدام حکم قانونی در حصر و بازداشت اند، خواستار برگشت کسانی که “سران فتنه” می نامد به دامن نظام شده است.
مهدی کروبی بدنبال اظهار نظر انتخاباتی و فرمایشی خواندن انتخابات مجلس نهم از حق ملاقاتهای محدود پیشین نیز محروم شد و در همین حال میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز با محدودیت های زیادی رو به رو شده اند.
فرزندان موسوی و رهنورد در آخرین نامه ای که برای تولد میرحسین موسوی نوشته شد حتی از محل نگهداری آنان اظهار بی اطلاعی کرده اند و نوشته اند که با مراجعه به بن بست اختر برای کسب اطلاع از سلامت والدین خود با بدرفتاری ماموران مواجه شده اند.
همزمان با عید نوروز فرزندان این دو همراه جنبش سبز موفق به دیدار با میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. اما این دیدارها با محدودیت فراوان و در حضور نیروهای امنیتی برگزار شد.
فیلتر می کنیم
این مقام قضایی در ادامه در مورد اعتراض برخی به دلیل فیلتر شدن سایتها گفت: افراد رسانه ای می دانند که سایتها باید بر اساس قوانین موجود در کشور فعالیت کنند هر چند می شود با برخی فناوریها کاری کرد که سایت بالا نیاید ولی ما اگر ببینیم سایتی بر خلاف قانون کار می کند فیلتر می کنیم و این اقدامی پیشگیرانه است.
فیلترینگ سایت ها به آنجا رسیده است که در حال خاضر پایگاه اطلاع رسانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بعلت درج خاطره ای از آیت الله هاشمی رفسنجانی فیلتر شده است.
سعید مرتضوی و ۲ متهم دیگر پرونده بازپرسی می شوند
دادستان تهران در مورد پرونده سعید مرتضوی گفت: پرونده ایشان در سال گذشته با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه رفت و دادگاه رای ۶۰ صفحه ای استدلال کرد و قرار بازپرس را نپذیرفت و پرونده با قرار جلب دادرسی به دادسرا برگشته و از هر سه متهم پرونده به زودی تحقیق می شود. سرنوشت نهایی پرونده در دادسرای کیفری استان رقم خواهد خورد.
کلمه: در حالی که گرانی امان از مردم بریده است، نماینده راهیافته از تهران در مجلس نهم از زبان همسرش شنیده که قیمتها افزایش یافته است!
وی در یک برنامه زنده تلویزیونی در برابر پرسشی در خصوص گرانی گفته است: همسرم در چند روز گذشته به بازار رفته بود و از افزایش قیمتها گلایه داشت. حداد عادل نه فقط از گرانی ها «گله» می کند، بلکه در اظهاراتی بی‌نیاز به توضیح اضافه، می‌گوید: «ما به عنوان نماینده مردم باید از وزیر بازرگانی و وزیر اقتصاد سوال بکنیم و بگوییم که کجای کار عیب دارد چه مشکلی وجود دارد و چه تبیین و توضیحی برای این مسئله دارند، حداقل ما جواب مسئولان مستقیم قیمت ها و ارزاق و کالاها را بشنویم.»
این مساله طی ۵ سال گذشته برای حداد عادل پیشرفت محسوسی محسوب می شود چرا که وی به جای ارجاع خبرنگار به ” قصابی” محل توانسته است تصویری از گرانی از زبان همسرش ارائه دهد. شبیه احمدی نژاد که چند سال پیش دربرابر سوال خبرنگاران در مورد گرانی گوجه، مردم را به «محله» ی خود که در آن قیمت ها پایین تر است ارجاع داد.
حداد عادل نیز در آستانه مجلس هشتم وقتی خبرنگاری از او پرسید «خبر دارید قیمت گوشت در بازار چقدر است» به عنوان رئیس مجلس گفته بود: «کم و بیش» اما بهتر است این سوال را از قصاب ها بپرسید. بعد هم خبرنگار به حدادعادل گفت ما پرسیدیم، شما حساب و کتاب کنید. اما رئیس مجلس هم با لحنی معترضانه گلایه مند شد که چرا خبرنگاران تا این حد در جزئیات این ماجرا وارد می شوند!
گفته این نماینده مجلس که این روزها شنیده ها از هماهنگی و لابی ها برای ریاست او بر مجلس نهم حکایت دارد، در حالی عنوان می شود که هر روز تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر می روند و سفره اکثریت جامعه در اثر سیاست های اقتصادی دولت محبوب ایشان روز به روز کوچکتر می شود.
گرانی لجام گسیخته تا آنجا پیش رفته که حتی روحانیون حامی دولت و حکومت نیز در اظهار نظرهای رسمی و غیررسمی خود از آن شکایت داشته و خواستار رفع آن شده اند.
اینک گرانی در حالی از طریق همسرش به گوش آقای حداد عادل رسیده است که وی به همراه خانم طیبه ماهروزاده سالهاست با کسب شهریه های کلان برای اسلامی کردن علوم انسانی رنج برپایی مدارس زنجیره ای ” فرهنگ” را تقبل کرده اند. اما گویی گرانی در خانه این زوج فرهنگی را هم به صدا در آورده است.
وی که خود ردای نمایندگی مردم تهران را بدنبال جابه جایی در آرا بر تن کرده است بدون اینکه توضیح دهد طی مدت نمایندگی اش تاکنون چه توضیحی از مسئولان اقتصادی خواسته است و آیا تاکنون توانسته است یکی از مفاسد اقتصادی و سومدیریت مقامات کشور را تحمیل گرانی های لجام گسیخته در صحن مجلس به سوال بکشاند در برابر دروبین ضرغامی می گوید: مسئولان اقتصادی باید توضیحی درباره گرانی‌های اخیر به مردم بدهند.
اما بلافاصله تقدیر و تشکر خود را از دولتی بیان می کند که به گفته آگاهان اقتصادی “فاسدترین دولت” است و می گوید: دولت زحمت بسیاری کشیده و در طی این هفت سال تلاش خود را انجام داده است!
وی نمی گوید اختلاس های کلان، حیف و میل های گسترده، فساد مالی محمدرضا رحیمی، برداشت های غیرقانونی از خزانه و …. در راستای کدامیک از تلاش های دولت خدمتگذار بوده است.
وی سرانجام پس از سال ها که دولت نهم و دهم با بی تدبیری فشارهای اقتصادی گسترده ای به مردم وارد کرده اند می پرسد: به عنوان نمایندگان مجلس از دولت سئوال داریم که چه مشکلی بوجود آمده که قیمتها روز به روز افزایش پیدا می‌کند، در حالی که انتظار نداریم با ثباتی که در بازار سکه و ارز حاکم شده است، قیمتها روز به روز افزایش پیدا کند.
او اما نمی گوید که علت بی ثباتی در بازار سکه و ارز که پیش از تعطیلات نوروزی پیش آمد چه بوده است و کدامیک از مسئولان باکفایت اقتصادی در ایجاد بحران در بازار ارز و سکه نقش داشتند و افزایش نجومی قیمت ها سود حاصل از آن را یک شبه به جیب چه کسانی روانه کرد.
وی که به همراه سایر نمایندگان مجلس حتی حاضر نشدند در برابر بی کفایتی وزیر اقتصاد در جلسه استیضاح، انعکاسی از صدای مردم در مجلس باشند اینک در برابر دوربین ادعا می کند: ما نمایندگان باید از وزیر بازرگانی و اقتصاد علت را جویا باشیم و ببینیم چه توضیحی دارند و جواب آنها را بشنویم و به مردم انتقال دهیم.
عضو فراکسیون اصولگرایان به اختلاف مجلس و دولت اعتراف می کند و اقرار می کند: وقتی معاون پارلمانی احمدی نژاد به مجلس می‌آید فکرش دنبال این مسائل است و نمایندگان هم این موضوعات را دنبال می‌کنند از این رو کمتر فرصتی برای بحث درباره مسائل مختلف و گرانی بین مجلس و دولت ایجاد میشود.
حداد عادل پیش از انتخابات مجلس هشتم در پاسخ خبرنگاری که از او پرسیده بود برای مشکل گرانی چه راه حلی در مجلس پی خواهید گرفت، بشدت عصبانی شد و با خبرنگاران به مجادله پرداخت و مدعی شد: اما مردم باید بپذیرند که تورم یک بحران اقتصادی است که مربوط به همه جهان است. رئیس مجلس مصداق هایی از تورم در سطح جهان آورد و به کنایه گفت بسیاری از کشورها با بحران غذا و مساله افزایش قیمت مواد غذایی از جمله گندم و برنج روبه رو شدند که بی ارتباط با خشکسالی هم نیست.
در واقع حدادعادل نتیجه گرفت که گرانی ریشه داخلی ندارد و از مردم خواست انصاف داشته باشند و قولی داد که هیچگاه به آن عمل نکرد: «به ملت قول می دهیم آنچه از دست مان بربیاید انجام دهیم تا با سیاست های مجلس و دولت این مشکل تخفیف پیدا کند.»
وی که اینک مجلس هشتم را هم پشت سر گذاشته و در غیاب نمایندگان واقعی مردم، بار دیگر به نمایندگی مجلس نهم رسیده است، سالهاست از مردم خواسته که صبر کنند تا «ان شاءالله راه حلی پیدا شود.» اما نمی گوید در سایه این صبوری مردم او به عنوان یک نماینده چه گامی در جهت حل مشکلات مردم برداشته است و چرا میلیارد ها تومان سرمایه ملی در سایه بی کفایتی مدیران و مسئولان اقتصادی کشور حیف و میل می شود و هر روز کارگران بیشتری با دست خالی از کار بر کنار شده و شکاف طبقاتی روز به روز عمیق تر می شود.
سکوت بانک مرکزی در انتشار آمارهای اقتصادی شکسته شد و برخی از شاخصهای اقتصادی از سوی این بانک رونمایی شد؛ از حدود یک سال پیش تا کنون و پس از واگذاری تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی به مرکز آمار ایران، بانک مرکزی از انتشار آمار شاخصهای کلان اقتصادی خودداری کرد؛ در آن هنگام برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی به عدم انتشار آمارها انتقاد کرده و معتقد بودند که این سیاست امکان پیش‌بینی درست و مبتنی بر واقعیت‌ها را در اقتصاد ایران از میان می‌برد؛ رییس کل بانک مرکزی در آن هنگام در پاسخ به این انتقادها گفته بود که «بانک مرکزی این آمارها را تهیه کرده، اما اجازه انتشار آمارها از این بانک گرفته شده است.»
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با این وجود در پایان هفته گذشته قفل بانک مرکزی بر آمار شاخصهای مختلف اقتصادی باز شد؛ اما مشخص نیست این روند در آینده تداوم خواهد داشت یا بار دیگر دچار گسست خواهد شد. جدیدترین آمارهای منتشر شده تصویری از مهمترین شاخصهای قیمت در سال گذشته را نشان داده است. آمارهایی که برخی از آنها به ۸ ماه اول سال ۱۳۹۰ اختصاص دارد، برخی وضعیت اقتصاد ایران را تا پایان بهمن ۹۰ به تصویر کشیده و سرانجام شاخص‌هایی به روایت افزایش قیمتها در بخش خرد اقتصاد پرداخته است.
روایت رسمی از اقتصاد ۹۰
با گذشت نزدیک به یک سال از سکوت بانک مرکزی در اعلام آمارهای اقتصادی، قفل آماردهی این بانک شکسته شده و برخی آمارهای اقتصادی در وب سایت بانک مرکزی قرار گرفته است. بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته بر اساس آنچه که «واگذاری وظیفه انتشار آمار به مرکز آمار ایران خوانده شد» از ارائه عملکرد شاخصهای اقتصادی خودداری کرد.
استناد بانک مرکزی نیز به قانون برنامه پنجم توسعه بود که این وظیفه را به مرکز آمار ایران واگذار کرده بود. به این ترتیب در طول سال گذشته، خبری از انتشار رسمی شاخصهای اقتصادی نبود و حال در آستانه ماه دوم سال ۹۱ بانک مرکزی دست به انتشار برخی شاخصهای اقتصادی ماهانه و شاخص قیمت خرده فروشی در هفته اول سال ۹۰ زده است.
افزایش ۷/۶ درصدی تعداد چکهای بی‌محل
بانک مرکزی در بخشی از این گزارش اطلاعات جدیدی از تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده بانکی منتشر کرده است. آخرین آمار اعلام شده دراین‌باره مربوط به فروردین ماه سال ۹۰ بود اما در آمار جدید بانک مرکزی، این شاخص در هشت ماه اول سال ۹۰ بررسی شده است. این آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که از هر ۸ برگ چک بانکی، یک برگ برگشت خورده است. بانک مرکزی پیش از این عنوان کرده بود که دلیل افزایش چکهای برگشتی بالا بودن میزان مبادلات است؛ اما به نظر می‌رسد آمار جدید اعلام شده در این بخش دیدگاه‌های برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد نامساعد بودن فضای کسب و کار در سال گذشته را تایید کند.
بنا به اعلام بانک مرکزی در هشت ماه اول سال گذشته ۸/۳۲ میلیون برگ سند بانکی به مبلغ حدود ۴۵۳ هزار میلیارد تومان مبادله شد. شاخص تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۹/۲ و ۸/۱۴ درصد افزایش یافت. در عین حال در هشت ماهه اول سال گذشته ۱/۴ میلیون برگ سند بانکی برگشت داده شد. این تعداد سند برگشت خورده مبلغی حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بود و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۵ درصد از نظر تعداد و ۷/۲۵ درصد از نظر مبلغ افزایش یافت. بررسی‌های بانک مرکزی همچنین از روند افزایشی نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در هشت ماهه اول پارسال نیز خبر می‌دهد. جایی که این نسبت از نظر تعداد و مبلغ ۴ دهم درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی در بخشی از گزارش جدید خود از شاخصهای ماهانه اقتصادی، در آبان ماه ۹۰ حدود ۴/۴ میلیون برگ سند بانکی به مبلغ حدود ۵۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی مبادله شده است. از این تعداد اسناد مبادله شده در آبان ماه سال گذشته، ۷/۱۳درصد برگشت خورده؛ ازنظر مبلغ نیز این نسبت ۸/۵ درصد بوده است. در آبان ماه پارسال ۶۰۶ هزار سند بانکی با مبلغی حدود سه هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان برگشت داده شده؛ بر مبنای گزارش بانک مرکزی، نسبت تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده در آبان ماه سال ۸۹ به ترتیب ۳/۱۱ و ۲/۴ درصد بوده است.
کاهش ۲/۳۸ درصدی سفته و برات واخواست شده
بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش با استناد به آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران، از واخواست ۷/۱۲ هزار برگ سفته در هشت ماهه اول سال گذشته خبر داده است. به گفته بانک مرکزی این میزان سفته و برات واخواست شده در شهر تهران نزدیک به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان ارزش داشت. بانک مرکزی عنوان کرده که این متوسط شاخص تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب ۲/۳۸ و ۴/۳۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است.
افزایش ۷۴ درصدی قیمت سکه طرح جدید
بنا به اعلام بانک مرکزی در هشت ماهه اول سال گذشته قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم ۵۱۵ هزار و ۲۱۹ تومان بوده که نسبت به هشت ماهه اول سال ۸۹ نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی قیمت فروش یک سکه بهار آزادی طرح جدید را نیز در هشت ماهه اول سال گذشته ۴۹۱ هزار و ۳۹۸ تومان اعلام کرده. یعنی ۷/۵۹ درصد بیشتر از رقمی که در هشت ماهه اول سال ۸۹ برای یک سکه طرح جدید پرداخت شده است. قیمت سکه طرح جدید در آبان ماه سال ۹۰ نسبت به مهر ماه ۹۰ حدود ۴ درصد و نسبت به آبان ماه ۸۹ حدود ۷۴ درصد افزایش قیمت داشت.
افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار
در هشت ماه اول سال گذشته قیمت فروش یک دلار آمریکا هزار و ۱۴۷ تومان و یک یورو هزار و ۶۲۴ تومان بود. این قیمتها مربوط به بازار آزاد شهر تهران است و بانک مرکزی عنوان کرده که هر دلار آمریکا طی هشت ماهه اول سال گذشته نسبت به هشت ماهه اول سال ۸۹ نزدیک به ۱۰ درصد افزایش قیمت داشت. این شاخص برای هر یورو بسیار بالاتر و بیش از ۱۸ درصد بود.
قیمت خرده فروشی مواد خوراکی
بانک مرکزی همچنین گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را هم در هفته منتهی به هجدهم فروردین ماه سال ۹۱ منتشر کرده است. آخرین باری که این آمار از سوی بانک مرکزی اعلام شد مربوط به خردادماه سال ۹۰ بود و به نظر می‌رسد بار دیگر بانک مرکزی انتشار این آمارها را از سر گرفته است.
نگاه کلی به این آمار نشان می‌دهد که قیمت خرده فروشی تمام گروههای خوراکی مورد بررسی بانک مرکزی با روند صعودی در هفته سوم فروردین ماه همراه شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد که متوسط قیمت خرده فروشی گروه لبنیات در هفته سوم فروردین ماه ۹۱ نسبت به هفته سوم اسفند ماه ۹۰ حدود ۳/۱ درصد افزایش داشت. این رقم نسبت به هفته سوم فروردین ماه سال گذشته ۵/۴۴ درصد افزایش داشت. بانک مرکزی اعلام کرده که قیمت تخم مرغ نسبت به هفته سوم اسفند ماه سال گذشته ۵/۱ درصد کاهش یافته، اما نسبت به هفته سوم فروردین ماه سال گذشته قیمت خرده فروشی این کالا افزایش یافته است.
در گروه برنج، قیمت خرده فروشی این قلم کالا در هفته سوم فروردین ماه ۹۱ نسبت به هفته سوم اسفند ماه نزدیک ۱ درصد افزایش داشت. این رقم در هفته سوم فروردین ماه ۹۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت روبه‌رو بوده است.
در گروه حبوبات قیمت خرده فروشی اقلام این گروه در هفته منتهی به هجدهم فروردین ماه نسبت به هفته مشابه اسفند ماه سال گذشته ۴/۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳/۴۷ درصد افزایش داشت.
همچنین میوه‌های تازه نیز با ۲/۸ درصد افزایش قیمت در هفته سوم فروردین ماه نسبت به هفته سوم اسفند ماه و ۳/۲۳ درصد افزایش قیمت در هفته سوم فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بود.
بانک مرکزی در گزارش خرده فروشی خود از هفته سوم فروردین ماه عنوان کرد که قیمت گوشت قرمز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۵ درصد افزایش یافت و در عین حال در هفته سوم فروردین ماه ۹۱ نسبت به هفته سوم اسفند ماه سال گذشته قیمت این گروه از کالاها ۶/۲ درصد افزایش داشت.
بنا به اعلام بانک مرکزی قیمت خرده فروشی گوشت مرغ در این مدت حدود ۱۳ درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش یافت. این در حالی است که قیمت خرده فروشی مرغ در هفته سوم فروردین ماه ۹۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۴۰ درصد افزایش داشت.
در گروه قند و شکر نیز قیمت خرده فروشی این کالاها، در دوره مورد گزارش بانک مرکزی نسبت به هفته سوم فروردین ماه ۹۰ بیش از ۳۱ درصد افزایش داشت. گروه چای نزدیک به ۳۴ درصد و گروه روغن نباتی ۴/۱۹ درصد افزایش قیمت در هفته سوم فروردین ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل رخ داد.
در ادامه انتقادات نمایندگان مجلس از سیاست های اقتصادی دولت ،مصباحی مقدم با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی معمولاً طی مدت کوتاهی اثر نمی‌کند، گفت: اگر دولت امروز تصمیمی می‌گیرد شش ماه بعد اثرش پیدا میشود. اگر در حال حاضر هم این گونه اتفاقات رخ دهد نتیجه‌اش در شش ماه دوم ۹۱ قابل مشاهده است که گرانی بیشتری هویدا می شود.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از اقدام دولت در فروش ۵۳ میلیارد دلار ارز در بازار برای تامین مالی منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم خبر داد.
به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم عصر جمعه در نشست پرسش و پاسخ اقتصاددانان مجلس در مسجد امام صادق تهران ، با اشاره به فشار دولت بر بانک مرکزی گفت: در مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها فشار زیادی بر بانک مرکزی و بانک‌های دیگر آمد و معنای آن این بود که بانک مرکزی از منابع خود یا بانک‌های دیگر برای یارانه‌ها صرف کند.
وی ادامه داد: این کار در دنیا بی‌نظیر است که بانک مرکزی شبانه از پول مردم برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کند.
مصباحی مقدم گفت: در چند مدت اخیر ۹ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی انجام شد که معنای آن ایجاد تورم شدید است و اگر این استقراض انجام نمی‌شد شاهد این تورم زیاد نبودیم.
وی با اشاره به وجود یک نامه در این زمینه گفت: نامه‌ای هم اکنون در دستان ما است که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ دولت مصوب کرده است که معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واریز شود.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: این ۵۳ میلیارد دلار متعلق به کل سال ۹۰ بوده است، باید پرسید اصلاً به این میزان دلار داریم؟ معنای این که بانک مرکزی چنین مبلغی را به حساب خزانه واریز کند چیزی جز خلق پول و اسکناس نیست. معتقدم با ایجاد پول پرقدرت هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات افزوده میشود.
وی ادامه داد: ما انتظار داریم دولت اگر در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها مشکلی دارد با مجلس شورای اسلامی مطرح کند و نمایندگان هم آمادگی هرگونه حل مشکل را دارند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی معمولاً طی مدت کوتاهی اثر نمی‌کند، گفت: اگر دولت امروز تصمیمی می‌گیرد شش ماه بعد اثرش پیدا میشود. اگر در حال حاضر هم این گونه اتفاقات رخ دهد نتیجه‌اش در شش ماه دوم ۹۱ قابل مشاهده است که گرانی بیشتری هویدا می شود.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با پرداخت پول نقدی درست نیست، گفت: دولت ابتدا باید سهم تولید را پرداخت کند چرا که تولید ایجاد اشتغال می کند.
مصباحی مقدم با اشاره به لزوم تعامل میان دولت و مجلس گفت: نمایندگان مجلس حتی برای حل مشکل مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به رئیس جمهور پیغام فرستادند که برای رفع آثار زیانبار مرحله دوم هدفمندی با دولت گفتگو کنند.
وی با اشاره به اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا سه هدف را دنبال می کرد، گفت: مدیریت مصرف انرژی، اصلاح ساختارهای تولیدی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اهداف اولیه این طرح بود که مهار مصرف بی‌رویه انرژی در اجرای فاز اول تا حدود زیادی تحقق پیدا کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این که اتفاقاتی در عرصه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افتاد که مطابق با قانون نبود، گفت: قانون سقف پرداخت از درآمد حاصل از یارانه‌ها ۵۰ درصد بود که دولت اجازه داشت ۱۰ درصد به آن اضافه کند اما برداشت بیشتری صورت گرفت.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: قرار بود در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ درصد منابع به بخش تولید تخصیص باید اما این اقدام انجام نشد و تولیدکنندگان مجبور به تعدیل نیرو کاهش تولید شدند. دولت ابتدا پیشنهاد داد که ۱۵ درصد به تولید تعلق بگیرد اما مجلس بر ۳۰ درصد تاکید داشت تا تولید دچار آسیب نشود اما متاسفانه مبلغ آن تامین نشد چرا که همه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت به خانواده‌ها شد و چیزی به تولید نمی‌رسید.
نتایج بررسی های بانک مرکزی از وضعیت اشتغال در کشور در سال ۸۹ گویای آن است که در بین افراد شش ساله و بیشتر خانوارها، ۳۰٫۵ درصد «شاغل»، ۴٫۰ درصد «بیکار»، ۹٫۷ درصد « با درآمد بدون کار»، ۲۴٫۳ درصد «محصل»، ۲۶٫۵ درصد «خانه‌دار» و ۵٫۰ درصد متعلق به سایر گروه‌ها بوده‌اند. طبق یافته‌های فوق سهم افراد محصل و افرادی که در سایر گروه‌ها طبقه‌بندی شده‌اند در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد شاغل، بیکار، با درآمد بدون کار و خانه‌دار افزایش داشته است.
به گزارش فارس، بررسی مزبور نشان می‌دهد که در بین اعضای مذکر شش ساله و بیشتر خانوارها، ۵۲٫۲ درصد «شاغل»، ۵٫۹ درصد «بیکار» ۱۱٫۱ درصد «با درامد بدون کار»، ۲۴٫۵ درصد «محصل» و ۶٫۳ درصد مربوط به سایر گروه‌ها بوده‌آند. این نتایج نشان می‌دهد که درصد افراد مذکر محصل و افرادی که در سایر گروه‌ها طبقه‌بندی شده‌اند نسبت به سال قبل کاهش و درصد افراد شاغل، بیکار و با درآمد بدون کار افزایش داشته است.
در بین اعضای مؤنث شش ساله و بیشتر خانوارها، سهم افراد «شاغل»، «بیکار»، «با درآمد بدون کار»، «محصل» و «خانه‌دار» به ترتیب ۸٫۷ درصد، ۲٫۰ درصد، ۸٫۳ درصد، ۲۴٫۱ درصد و ۵۳٫۲ درصد بوده است. سهم‌های مشابه در سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۸٫۰ درصد، ۲٫۰ درصد، ۸٫۰ درصد، ۲۵٫۶ درصد بوده است.
طبق نتایج این بررسی، ۲۲٫۵ درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، ۵۵٫۴ درصد دارای «یک نفر شاغل»، ۱۷٫۲ درصد دارای «دونفر شاغل» و ۴٫۹ درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند. در مقایسه با سال ۱۳۸۸ درصد خانوارهای با «یک نفر شاغل» کاهش و درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل»، با «دونفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بیشتر» افزایش داشته است.
توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت اصلی محل کار در سال ۱۳۸۹ گویای آن است که ۴٫۱ درصد در بخش «کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری»، ۱۸٫۱ درصد در بخش «صنعت و معدن»، ۹ درصد در بخش «برق، گاز و آب»، ۱۴٫۲ درصد در بخش «ساختمان»، ۲۱٫۵ درصد در بخش «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتلداری و رستوران»، ۱۱٫۷ درصد در بخش «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، ۷٫۶ درصد در بخش «خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری» و ۲۱٫۹ درصد در بخش «خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» شاغل بوده‌آند.
در سال مورد بررسی توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب میزان سواد و رشته فعالیت محل کار نشان می‌دهد که بیشترین تعداد افراد شاغل بی‌سواد و با تحصیلا ابتدایی و راهنمایی و متوسطه به ترتیب با سهمی معادل ۲٫۰، ۴٫۱ و ۱۲٫۶ درصد در بخش «عمده فروشی، خرده‌فروشی، هتلداری و رستوران» و بیشترین تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمی معادل ۵ درصد در بخش«ساختمان» اشتغال داشته‌اند. بیشترین تعداد افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی نیز با سهمی معادل ۱۲٫۹ درصد در بخش «خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» به کار اشتغال داشته‌اند.
۶٫۳ درصد از اعضای شاغل خانوارها کارفرما، ۳۲٫۱ درصد کارکن مستقل، ۱۹٫۱ درصد کارکن مؤسسات دولتی و عمومی، ۳۹٫۸ درصد کارکن مؤسسات خصوصی و ۲٫۷ درصد کارکن فامیلی و کارآموز بدون مزد بوده‌اند.
در حالی که خبرها از سوریه حاکی از بروز درگیری مسلحانه میان شورشیان و نیروهای دولتی در شمال غرب کشور است، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه ای را به تصویب رساندند که در صورت تایید نهایی به گروهی از ناظران اجازه می دهد به سوریه سفر کنند و بر روند برقراری آتش بس در این کشور نظارت کنند.
پیش نویس این قطعنامه روز جمعه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته شد اما در دور اول با اعتراض روسیه روبرو شد و پس از اصلاحات به تصویب رسید.
رای گیری نهایی در مورد این قطعنامه امروز صورت می گیرد.
سخنگوی کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب می گوید که گروه کوچکی از ناظران هم اکنون آماده شده اند که به محض تصویب این قطعنامه عازم سوریه شوند.
همزمان فعالان حقوق بشر در سوریه می گویند با وجود اعلام آتش بس، روز جمعه نیروهای امنیتی چند تن از تظاهرات کنندگان پس از نمازجمعه را با شلیک گلوله کشته اند.
مخالفان می گویند تظاهرات پس از نماز جمعه امروز (۱۳ آوریل – ۲۵ فروردین) معیاری برای محک زدن رعایت آتش بس توسط نیروهای دولتی بوده است.
در طول یکسال گذشته برگزاری تظاهرات پس از مراسم هفتگی نماز جمعه، یکی از روش های مخالفان دولت برای نشان دادن اعتراضاتشان بود.
فعالان حقوق بشر می گویند ماموران امنیتی پس از شکل گیری تظاهرات و خروج نمازگزاران از مساجد با تیراندازی هوایی تلاش کردند که حاضران را از خیابان ها متفرق کنند اما در مواردی این تیراندازی ها به کشته و زخمی شدن افراد انجامیده است.
سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیاست، همچنین گزارش کرده است که چند نفر در جریان تظاهراتی که امروز در نقاط مختلف کشور برگزار شد، کشته شده‌اند.
به گفته یکی از گروه های فعال حقوق بشر، همچنین درگیری ها در خربه الجوز، دهکده ای در نزدیکی مرز با ترکیه رخ داده است.
مخالفان دولت می گویند که در روز نخست آتش بس (پنجشنبه) هم دست کم ۲۰ نفر کشته شدند.
این در حالی است که مرحله اصلی آتش بس میان نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد، تنها از سپیده دم روز گذشته (پنجشنبه) آغاز شده است.
همزمان اعضای شورای امنیت سازمان ملل در حال نهایی کردن پیش نویس قطعنامه تازه ای هستند که بر اساس آن، گروهی از ناظران راهی سوریه می شوند تا بر آتش بس موجود در سوریه نظارت کنند. همچنین بر اساس این پیش نویس، طرح صلح بین المللی تازه ای به اجرا در خواهد آمد.
یک سخنگوی کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، گفت که گروهی از ناظران هم اکنون آماده سوار شدن به هواپیما هستند و به محض تصویب این قطعنامه، راهی دمشق خواهند شد.
به گفته منابع خبری از زمان برقراری آتش بس که روز گذشته ۱۲ آوریل به اجرا درآمد، این درگیری اولین مورد جدی از نقض طرح صلح سازمان ملل متحد بوده است.
یکی از گروه های فعال حقوق بشر گفته است که مخالفان و نیروهای ارتش سوریه با مسلسل های سنگین به سوی یکدیگر آتش گشوده اند.
به گفته آنها این درگیری ها در خربه الجوز ، دهکده ای در نزدیکی مرز با ترکیه رخ داده است.
مخالفان دولت همچنین می گویند می گویند در روز نخست آتش بس (پنجشنبه) دست کم ۲۰ نفر کشته شدند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیاست، همچنین گزارش کرده است که چند نفر در جریان تظاهراتی که امروز، جمعه ۱۳ آوریل در نقاط مختلف کشور برگزار شد، کشته شده‌اند.
به گفته این سازمان این مرد هنگامی کشته شد که نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان در شهر حما آتش گشودند.
همچنین گزارش شده است که در طی شب گذشته هزاران نفر در شهر دیرالزور به خیابان ها ریختند و دست به تظاهرات زدند.
در پی اجرای آتش بس سراسری در سوریه، در پیش نویس قطعنامه ای که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر شده، آمده است که به زودی گروهی از ناظران برای بررسی شرایط آتش بس به این کشور سفر می کنند.
پیشتر بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که دست کم ۲۰۰ ناظر به سوریه خواهند رفت که نخستین گروه آنها متشکل از ۲۰ تا ۳۰ ناظر در اوایل هفته آینده اعزام خواهند شد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به مذاکرات خود در روز جمعه، ۱۳ آوریل ادامه خواهند داد و انتظار می رود که این قطعنامه که پیش نویس آن توسط آمریکا تهیه شده است را تصویب کنند.
قرار است این ناظران بر پایداری آتش بس و عقب نشینی ارتش سوریه در مناطق مسکونی -مطابق طرح صلح- نظارت کنند.
دولت سوریه با ورود این ناظران به کشور موافقت کرده است.
پیشتر، اعضای شورای امنیت در دیدار با کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در جریان سفرهای اخیر او به کشورهای مختلف، از جمله ایران قرار گرفتند.
آقای عنان گفت دولت سوریه هنوز به تمامی تعهدات خود عمل نکرده است.
روز پنجشنبه، ۱۲ آوریل، در اجرای طرح صلح آقای عنان، از ساعت ۶ بامداد آتشباری واحدهای ارتش سوریه به سوی مناطق مسکونی شهرهای این کشور متوقف شد و مخالفان مسلح حکومت این کشور نیز دست از تیراندازی به سوی نیروهای دولتی برداشتند.
بر اساس تخمین سازمان ملل از زمان اعتراضات ضد حکومتی در سوریه که از سال گذشته آغاز شده است، حدود ۹۰۰۰ کشته شده اند. اما دولت سوریه در ماه فوریه تعداد کشته شدگان را سه هزار و ۸۳۸ نفر – دو هزار و ۴۹۳ نفر غیر نظامی و هزار و ۳۴۵ نفر نیروی امنیتی – اعلام کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه برداشت اخیر دولت از بانکها غیر قانونی است گفت: همچنان نگرانیم تخلف بانکی (فساد مالی) تکرار شود اما سرمایه گروه آریا بیش از آنچه وام گرفته‌اند در کشور موجود است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، پورمحمدی در یک نشست خبری در استان خوزستان در پاسخ به خبرنگاری که به برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رفع نقاط ضعف فعالیت‌های اقتصادی استان خوزستان اشاره داشت گفت: هدف نامگذاری سال تحقق همین موضوع است.
وی گفت: باید نقاط ضعف خوب شناسایی و رفع شود. عنوان سال تولید ملی است. یعنی هم اکنون مهمترین مشکل ما در عرصه اقتصادی مبحث تولید است. بنابراین بزرگترین مشکل ما بی‌توجهی به تولید و کاهش آن است.
پور محمدی افزود: کاهش تولید یا در عرصه کمیت صورت می‌گیرد که نیازهای کشور تأمین نمی‌شود یا در عرصه کیفیت روی می‌دهد که ذائقه مردم را تأمین نمی‌کند.
وی گفت: یکی از معضلات و چالش‌های بزرگ ما در عرصه اقتصاد موضوع اشتغال است. تأمین زندگی کارگر، توجه به رفاه کارگر، ایجاد امنیت روانی و آتیه زندگی کارگر مانند بیمه‌ها جزو معضلات این حوزه است.
پورمحمدی با بیان اینکه موضوع دوم سرمایه است، گفت: برای رشد و پیشرفت نیازمند سرمایه هستیم. در این زمینه نیز جذب سرمایه صورت نمی‌گیرد که باید تلاش کنیم سرمایه بیشتری جذب کنیم.
وی گفت: باید بدانیم سرمایه‌های خوبی در کشور داریم که جمع‌آوری و استفاده نمی‌شود. خیلی از سرمایه‌ها در حوزه‌های غیرمفید اختصاص داده میشود. مسئله بعد بهره‌وری از سرمایه است. اگر تمام مقامات کشور در خصوص همین ۳ مسئله کار کنند حتماً کشور شاهد تحولات خوبی خواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به یکی از خبرنگاران که می‌گفت قبلاً نیز اختلاس‌هایی در بانک صادرات رخ داده، گفت: چند سال پیش این موضوع مطرح شد اما عدد و رقم متفاوت بود.
وی اضافه کرد: وقتی فعالیت اقتصادی ادامه داشته باشد احتمال وقوع تخلف نیز وجود دارد. اینکه به فاصله چند سال در بانک صادرات تخلف مجددی رخ داده به خاطر ادامه فعالیت‌های اقتصادی است.
وی گفت: بازار کسب و کار خیلی گسترده شده است. نقدینگی ظرف شش ماه گذشته از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است. طبعاً این حجم نقدینگی مکانیزم‌های دقیق می‌طلبد.
به گفته وی همپای این میزان نقدینگی، سامانه‌های نظارتی تعیین نشده که همین امر می‌تواند بستر تخلف و فساد را همچنان باز نگه دارد. اینکه گفتید امکان تکرار این تخلف وجود دارد، باید بگویم همچنان نگران هستیم که این تخلف تکرار شود. برای همین مراقب بوده و کنترل‌های خود را بیشتر کردیم. پیوسته هشدار دادیم اگر اقدامات لازم مدیریتی و نظارتی صورت نگیرد متأسفانه باید منتظر آسیب‌های جدی باشیم.
نگران تکرار تخلفات بانکی در کشور هستیم
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی درباره تبعات تخلف بانکی اخیر بر اقتصاد کشور گفت: مبدأ این فساد یکی از شعبه‌های بانک در استان خوزستان بود. در عربی اصطلاحی به این مضمون داریم که هر کسی غنیمت بیشتری می‌برد باید ضرر بیشتری نیز بکند.
وی ادامه داد: کارخانه‌های بزرگی در استان خوزستان است که باعث گردش عظیم مالی شده است. بنابراین باید بیشتر مراقب بود که دیگر تخلفاتی نظیر تخلف اخیر اتفاق نیفتد. هر کجا که مرکز فعالیت گسترده‌تری باشد احتمال وقوع تخلف زیادتر است. همان طور که می‌دانید تخلف بانکی اخیر در کیش، تهران و خوزستان صورت گرفته است. فعالیت‌های اقتصادی و کارخانه‌های بزرگ کشور نیز در این استانها است.
وی درباره اظهارات یکی از خبرنگاران که می‌گفت چرا رئیس جمهور قانون ارتقای سلامت اداری را ابلاغ نکرده گفت: قانون ارتقای سلامت اداری توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است. این قانون مواد مختلفی دارد که بسیار مهم است.
پور محمدی گفت: بخشی از این قانون به محدود کردن فعالیت اقتصادی فعالان ناسالم اختصاص دارد. مواد ۴، ۵ و ۶ این قانون کارگروهی برای تعیین شاخص‌ها و شناسایی افراد متخلف تعیین کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه دبیرخانه شورای دستگاه نظارتی در سازمان بازرسی است آیین‌نامه این کارگروه تدوین و در مرحله نظرخواهی است و باید به تأیید رؤسای قوا برسد. اگر آیین‌نامه‌اش ابلاغ شود این کارگروه در سطح استانها نیز تشکیل شده و لیست محرومیت‌ها تعیین می‌شوند. افراد متخلف از خدمات عمومی مانند خدمات بانکی، گمرکی، صادرات و واردات و… محروم می‌شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ماده دیگر این قانون ماده ۲۸ است که طبق آن باید شاخصهای سلامت تعیین شوند. طبق این قانون شورای دستگاه‌های نظارتی باید شاخصهای سلامت را هر سال اندازه‌گیری و شهریور هر سال نمره سلامت دستگاهها را اعلام عمومی کند. این کار سخت و چالش‌زا است ولی از اهمیت بسیار برخوردار است.
وی در پاسخ به خبرنگاری که می‌گفت «دولت گاهی اوقات خود را پاسخگو نمی‌داند» گفت: البته ما انتظار نداریم دولت همکاری خود را با ما بیشتر کند. انتظار داریم دولت خدمت رسانی ما به خودش را بپذیرد. چون معتقدیم اگر ما بهتر بتوانیم به دولت خدمت کنیم او می‌تواند بهتر به مردم خدمت دهد. خواسته و اصرار سازمان بازرسی کل کشور این امر است و مکانیزم آن نیز روشن است.
مدیران رعایت قانون را جدی بگیرند
وی ادامه داد: درباره پاسخگویی دولت باید گفت دولت باید به قوانین و اجرای آن توجه بیشتری داشته باشد. اگر همه دستگاهها در اجرای صحیح قوانین همت کنند دیگر اختلافی بین دستگاه‌های مختلف به وجود نخواهد آمد. چرا که ملاک عمل همه قانون است. انتظار ما اجرای صحیح قوانین است و در این مسیر اهرم‌های خود را دنبال می‌کنیم.
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سؤالی که به ابزارهای سازمان بازرسی مقابل اقدامات خلاف قانون دستگاهها اشاره داشت، گفت: سازمان بازرسی کل کشور اشکالات و نقض مقررات موردی را پیگیری می‌کند. ولی وقتی نقص قوانین در سطح عمومی و کلان اتفاق می‌افتد با برخورد موضعی سازمان بازرسی مشکلی حل نمی‌شود.
وی گفت: باید مجلس، افکار عمومی و رسانه‌ها به میدان بیایند تا مدیران متقاعد به رعایت قانون شوند. در چنین شرایطی باید همه از مدیران بخواهیم قانون را رعایت کنند. باید همه در رعایت قانون جدیت به خرج دهیم.
ارسال ۱۰ مجموعه قوانین تنقیح‌شده از سازمان بازرسی به مجلس
یکی از خبرنگاران نسبت به قوانین انتقاد داشت و معتقد بود برخی قوانین قابلیت اجرا ندارند که پورمحمدی تأکید کرد: یکی از کارهای سازمان بازرسی آسیب‌شناسی قوانین است و در این خصوص با مجلس همکاری داریم. قوی‌ترین دستگاه کشوری که با مجلس در زمینه تنقیح قوانین همکاری می‌کند سازمان بازرسی کل کشور است.
وی با بیان اینکه از یک سال‌ونیم گذشته در ۶۲ کارگروه، قوانین را مرور و دسته بندی کردیم و الان بیش از ۱۰ مجموعه قوانین را برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کردیم خاطرنشان کرد:سطح همکاری ما در این جهت بسیار بالا است.
وی گفت: باید همه کمک کنیم تا در این جهت قوانین خوب داشته باشیم. با مجلس تعامل بسیار داریم. حتی با نمایندگان جدید گفت و گو‌های خود را آغاز کردیم تا با دغدغه‌های ما آشنا شوند. بخش زیادی از این معضلات در بخش تنقیح دیده شده و انشاء الله رفع خواهد شد.
سازمان بازرسی بخشی از چرخه مدیریتی کشور است
وی ادامه داد: نکته بعد این است که اگر بهترین قانون، کم‌عیب‌ترین قانون و بهترین مجری را هم داشته باشیم از بازرسی و نظارت بی‌نیاز نیستیم. بازرسی کل کشور بخشی از چرخه مدیریتی کشور است.
وی گفت: ما فعالیت‌های اجرایی را مرور کرده و از منظر دیگری برش‌ها و تصاویری را تهیه کرده و در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌دهیم. سال گذشته مدیران اجرایی نسبت به همکاری با ما احساس مسرت داشته و از ما تجلیل کردند. ما بیش از ۱۲ هزار پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی ارسال کردیم که همه آنها به جز هفت درصد مثبت است.
گروه آریا بیش از وامی که گرفته در کشور سرمایه دارد
رئیس سازمان بازرسی همچنین در واکنش به یکی از خبرنگاران که می‌گفت «سازمان بازرسی کل کشور باید نام دستگاه متخلف را اعلام کند»، گفت: ما می‌توانیم موضوع تخلف را اعلام کرده و هشدار و تذکر دهیم. ولی نمی‌توانیم فرد متخلف را اعلام عمومی کنیم.
به گفته وی درباره دستگاه نیز می‌توانیم تذکر دهیم. قانون هنگامی اجازه اعلام عمومی داده که در دستگاه قضایی جرم اثبات شده باشد. اما تا آنجا که محدودیت نداشته باشیم اعمال می‌کنیم ولی آنجا که قانون‌گذار موضع گرفته است نمی‌توانیم اقدامی کنیم.
وی درباره اموال گروه متخلف بانکی اخیر نیز گفت: بارها من و همه مقامات بانکی و اقتصادی کشور گفته‌ایم که سرمایه این گروه بیش از آنچه از بانکها وام گرفته‌اند در کشور موجود است. نکته دیگری درباره آنان که معترض هستند چرا نام افراد اعلام عمومی نمی‌شود بگویم و آن اینکه چرا نمی‌گویید که این افراد ۷ ماه در زندان هستند؟! آیا کسی که صدها میلیون تومان تخلف می‌کند نمی‌تواند وکیل گرفته و بیرون بیایند؟! چرا نمی‌توانند؟! این موضوع نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در کار خود بسیار جدی و قاطع است.
برداشت‌های اخیر دولت غیرقانونی است
پورمحمدی همچنین در خصوص آنچه خبرنگاری برداشت‌های شبانه دولت عنوان کرد، گفت: برداشت‌های اخیر دولت طبق مقررات نیست. هم مجلس و هم دیوان محاسبات اعلام کردند که این برداشت‌ها نادرست و باید پیگیری شود. اگر پیگیری شود سازمان بازرسی هم وارد میشود و اگر نیاز باشد به دستگاه قضایی ارسال می‌کنیم.
وی درباره این سؤال که «آیا این برداشت‌ها به خاطر پرداخت یارانه‌ها» بود؟، گفت: اصل برداشت مهم بود که خلاف مقررات بوده است.
رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بیشترین تخلفات مالی مربوط به کدام استان است؟ گفت: گزارش سازمانی واقع‌گویی نیست.
وی گفت: چون همه شکایات پیش ما نمی‌آید که اگر ما ملاک باشیم می‌گوییم بیشترین تخلف و شکایات مال فلان استان است. اگر قانون ارتقای سلامت اداری اجرایی شود می‌توانیم جواب واقع‌بینانه‌ای بدهیم. البته من حساسیت‌های خاصی در خصوص بیان آمارها دارم. در سطح ملی بیشترین حجم شکایت از دستگاه‌های شهرداری و اقتصادی است و علت آن نیز مشخص است که به خاطر حجم ارتباطات مردمی با این دستگاهها است.
خوزستان با مشکل جدی زیست محیطی مواجه است
پورمحمدی همچنین درباره مشکل گرد و خاک استان خوزستان و راه حل آن گفت: مشکل گرد و خاک از ایران نیست که حل شود. عراق تحت تأثیر عواملی چون جنگ، درگیری امنیتی، آسیب به سطح کشت و مزارع، کاهش میزان بارندگی، کاهش میزان آب ورودی به عراق تحت سالیان متمادی به این وضعیت دچار شده است.
وی گفت: دشت‌های عراق به بیابان تبدیل شده و تا کوچکترین بادی می‌آید به سرعت شهرهای شما زیر گرد و غبار شدید می‌رود. این یکی از مشکلاتی است که از تغییرات طبیعی و زیست محیطی روی می‌دهد و بسیار نگران‌کننده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گرد و خاک شهر یک طرف مشکلات شهروندان اینجا است و تولید مواد آلاینده یک مشکل دیگر است.
پورمحمدی افزود: مشکل آلاینده‌ها به خاطر کارخانه‌های زیاد استان است. چرا که رودخانه‌های بزرگی داشتید و فاضلاب را به رودخانه‌ها فرستادید که این امر باعث شد میزان آلودگی زیست محیطی در این شهر افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: نمی‌خواهم دغدغه‌های شما را افزایش بدهم بلکه می‌خواهم از شما بخواهم که به بحث محیط زیست بیشتر فکر کنید. به هیچ وجه نمی‌توانیم از آن غفلت کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: باید با تمام وجود به فکر آن باشیم. دغدغه‌های بسیار درباره محیط زیست وجود دارد. بسیاری از دستگاهها برای انجام فعالیت، مقررات زیست محیطی را زیر پا می‌گذارند. بنابراین الزامات ضروری برای تعیین شاخصهای زیست محیطی اعمال شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر