مطالعات نشان می دهد که مصرف شیر مایع طی سال گذشته در ایران به طور متوسط چهارده درصد کاهش یافته است برخی منابع خبری هم از کاهش بیست درصدی مصرف لبنیات در ایران خبر داده اند و با توجه به پایین بودن سرانه مصرف شیر در کشور این موضوع به معنی تهدید سلامت جامعه است.
به گزارش روزنامه خراسان، «حسین چمنی» مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران اعلام می کند: مطالعات معنادار جامعه آماری حکایت از کاهش چهارده درصدی مصرف شیر در سال گذشته دارد و این رقم هشداردهنده ای است.
او همچنین می گوید: این آمار همچنین نشان می دهد که متوسط مصرف لبنیات خانواده ها در کشور شش درصد کاهش یافته است.
به گفته این مقام، “در حالی که کشورهای توسعه یافته تا چهار برابر ما شیر مصرف می کنند متاسفانه در کشور ما برنامه و حمایتی برای رشد سرانه مصرف شیر و فرآورده های لبنی که ضامن سلامت جامعه است وجود ندارد.”
چمنی می افزاید: میزان مصرف سرانه شیر در دنیا سیصد کیلوگرم است در حالی که مصرف سرانه ما هشتاد کیلوگرم در سال برآورد می شود.
همچنین «رضا باکری» دبیر انجمن صنایع لبنی ایران می گوید: وضعیت مصرف لبنیات سالانه به ازای هر ایرانی ۸۵ لیتر شیر و سایر فرآورده های لبنی است و با ادامه بحران در صنایع شیر این سرانه باز هم کاهش خواهد یافت و بیماری های فراوانی در انتظار هموطنان است.
علی مزروعی
این فرض که جنبش های اجتماعی تاریخ معاصر ایران از مشروطیت تا جنبش سبز ریشه در مطالبات طبقه متوسط ( با تسامحی که در کاربرد این واژه می توان داشت ) داشته است بطور نسبی مورد توافق نظریه پردازان و تحلیگران و فعالان سیاسی و اجتماعی ایندوران است اما همواره در باره ارتباط این جنبش ها با اقشار محروم ( کارگران ، دهقانان و دستمزد بگیران که با تسامح می شود آنانرا در قالب طبقه کارگر صورت بندی کرد ) و میزان کامی یا ناکامی آنها بحث و جدل بسیار بوده است.
بطور مثال احزاب چپ مارکسیستی که در ایران شکل گرفتند ( مثال بارزش حزب توده ) با اینکه گروه هدفشان برای بسیج اجتماعی طبقه کارگر یا زحمتکشان بوده هرگز موفق به ارتباط وثیق با این اقشار محروم و برانگیختن آنها برای پیشبرد یک جنبش اجتماعی و سیاسی نشدند، و به تعبیر کیانوری در خاطراتش، که تجربه بیش از چهل سال کار در حزب توده و سالها دبیرکلی این تشکل را داشت، حزب عمدتا به مرکزی برای جلب و جذب روشنفکران و تحصیلکرده گان طبقه متوسط شهری تبدیل شده بود و اینها چندان سنخیتی برای ارتباط با طبقه کارگر نداشتند. طبعا کالبد شکافی این موضوع در ارتباط با تشکل های چپ مارکسیستی و دیگر احزاب و گروهها مقالی دیگر را می طلبد و مرور تجربه های گذشته می تواند برای فعالان جنبش سبز در این باره درس آموز و راهگشا باشد.
تنها تجربه موفقی را که می شود در ارتباط جنبش اجتماعی با اقشار محروم بدان اشاره کرد انقلاب اسلامی است. با اینکه موتور محرکه این انقلاب هم طبقه متوسط شهری بود اما بدلیل ایدئولوژی انقلاب و رهبری روحانی آن براحتی توانست از طریق شبکه روحانیت و مساجد با اقشار محروم جامعه ارتباط برقرار کند و پیام انقلاب را در حمایت از مستضعفین و احقاق حقوق و شخصیت بخشیدن بدانها برساند، و پیوستن این اقشار محروم حاشیه شهرها و روستاها بود که صبغه وسیع مردمی به انقلاب بخشید و اسباب پیروزی آنرا فراهم ساخت.
ادبیات و زبانی که امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب در ایجاد این ارتباط و بسیج اجتماعی بکار گرفت و در دوران پس از پیروزی انقلاب تا زمان مرگش نیز بدان وفادار ماند و غنا بخشید از نقاط کانونی درموفقیت رهبری اش بشمار می رود، و البته تجربه بی بدیلی دراین عرصه است که تحلیل این موضوع هم مقالی دیگر را می طلبد.
در اینجا باید بدین موضوع اشاره کنم که در تاریخ معاصر کشورمان همواره موضوع حمایت از اقشار محروم شعار مشترک حاکمان و مخالفان بوده است، ودر واقع هر دو طرف منازعه در پی بهره گیری از این طبقه برای پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی خود بوده اند. در این باره کافی است که به برنامه اعلامی دولت سید ضیاء پس از کودتای اسفند ۱۲۹۹ یا برنامه انقلاب سفید رژیم پهلوی در سال ۱۳۴۲ مراجعه کرد، ضمن اینکه شاکله ارتش، که پایگاه اصلی رژیم پهلوی بود، برآمده از همین اقشار محروم بود و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز با تکیه بر اراذل و اوباش برآمده از این طبقه به پیروزی رسید.
در سالهای پس از پیروزی انقلاب نیز جدال بر سر حمایت از اقشار محروم جامعه بگونه ای دیگر جریان داشته و اسباب جناح بندی نیروهای درونی جمهوری اسلامی به چپ و راست ( خط امام و اصلاح طلبان و محافظه کاران و اصولگرایان بعدی ) را فراهم آورده است، و ظاهرا هنوز این جدال ادامه دارد.
حال با توجه به این مقدمه سئوال این است: « جنبش سبز » چه نسبت و ارتباطی با « اقشار محروم » دارد؟
در پاسخ به این سئوال یادآور می شوم که برپایه گزارشات رسمی توزیع درآمد در کشورما یکی از بدترین ها در دنیا و همانند کشور سرمایه داری آمریکاست! در جامعه ایران حدود ۴۸ درصد درآمد ملی نصیب دو دهک درآمدی ثروتمند می شود. بنظر می رسد که این دو دهک درآمدی هرچند نقشی موثر در اقتصاد ایران دارند اما به لحاظ سیاسی اهل ریسک نیستند و از اینرو گرایش سیاسی شفافی را نمی شود بدانها نسبت داد، و از اینرو در جبهه بندی سیاسی نمی شود روی آنها حساب کرد. این دو دهک هرچند به لحاظ ارزش های فرهنگی و اجتماعی غالبا با جنبش سبز همراهند اما به لحاظ سیاسی همراهی آشکار ندارند و برای حفظ منافعشان خود را همراه حاکمیت نشان می دهند، و از اینرو نیروی آنها را در عرصه مبارزه سیاسی می توان خنثی برآورد کرد، البته در شرایط انتخاباتی بخشی از آنها به نامزدی رای خواهند داد که به ارزش های فرهنگی و اجتماعی شان نزدیک و همخوان باشد.
حدود ۳۵ درصد درآمد ملی نصیب ۴ دهک درآمدی میانی جامعه می شود که با تسامح می شود اینها را طبقه متوسط نامید و غالب اینها از حامیان جنبش سبز و پایگاه اجتماعی آنند. با این حال باید در نظر داشت که غالب اینها تحصیلکرده و از کارکنان دولت و بخش خصوصی اند و شرایط و ملاحظات خاص خود را دارند و حاضر به پرداخت هر هزینه ای نیستند اما در شرایط انتخاباتی قطعا بنفع نامزد جنبش رای می دهند، و البته بخشی از اینها، حدود ۵ درصد، نیز به اقتدارگرایان گرایش دارند.
حدود ۱۷ درصد درآمد ملی نصیب ۴ دهک درآمدی فقیر جامعه می شود، چهار دهکی که جلب نظر آنها مد نظر نیروهای سیاسی و محل نزاع است. بنظر می رسد افراد این دهکها غالبا در انتخاباتها شرکت می کنند و رایشان صندوق های رای جمهوری اسلامی را معنادار می کند. البته اگر در نظر آوریم که بیش از چهار میلیون خانوار( ۲۰ درصد از کل خانوارهای کشور) تحت پوشش کمک های کمیته امداد هستند، و اینکه بیشتر این خانوارها در روستاها و مناطق حاشیه ای کشور زندگی می کنند، آنوقت راز اینکه میزان مشارکت در انتخاباتها از مرکز به حاشیه افزایش می یابد روشن خواهد شد. پس از حاکمیت یکدست اقتدارگرایان، دولت احمدی نژاد تلاش کرد از طریق توزیع سهام عدالت و یارانه نقدی ( سیاست پول پاشی ) این جمعیت فقیر را به پایگاه رای جناح اقتدارگرا در کشور تبدیل نماید و اساسا حاکمیت موجود قدرتش را بر دوش این جمعیت استوار کرده است چرا که پایگاههای بسیج و عمده نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی ها برآمده از درون اینها هستند و به لحاظ ایدئولوژیکی نیز با ایدئولوژی رسمی حاکم همخوانی و همراهی دارند. واز اینرو بنظر می رسد جنبش سبز نتوانسته است ارتباط موثری با این بخش از جمعیت کشور برقرار کند و آنها را بنفع جنبش بحرکت درآورد، و طبعا در بهترین حالت و با تکیه بر نسل تحصیلکرده ای که در درون این جمعیت سر برآورده است می توان انتظار داشت در شرایط انتخاباتی ۱۰ تا ۲۰ درصد آنها بنفع جنبش سبز رای دهند.
اینکه انقلاب اسلامی در ارتباط و پیوند با ” مستضعفان ” به پیروزی رسید و قرار بود در سایه تحقق ” عدالت “، توزیع درآمد در جامعه عادلانه شود و شکاف فقر-غنا کاهش یابد و دیگر خبری از طبقه محروم نباشد، آرمانی بوده است که در تجربه ۳۳ ساله جمهوری اسلامی محقق نشده و هنوز چهل درصد افراد جامعه ما زیر خط فقر زندگی می کنند، و هم اینان هستند که هم اکنون نقشی تعیین کننده در چگونگی صف بندی نیروهای اجتماعی و سیاسی و موازنه نیروی حاکمیت با منتقدان و تحول خواهان در قالب جنبش سبز دارند. نگارنده براین نظر است که تحقق ” عدالت ” و بهبود بخشی به توزیع درآمد و حل مشکل فقر و محرومیت در کشورمان جز در سایه یک اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق در شیوه حکومتداری، که در برنامه جنبش سبز مستتراست، ممکن نیست اما ترجمه این برنامه بزبانی که اقشار محروم جامعه ما آنرا فهم و لمس کنند حلقه مفقوده ای است که باید مد نظر همه فعالان و گنشگران جنبش سبز باشد و برای آن چاره جویی کنند.
میرحسین موسوی در مواضع و سوگیری های خود توجه تامی به این موضوع داشت و در سخنانی گفت :”ازاینکه مشکلات حاد سیاسی باعث شده است مشکلات اقشار پایین دست جامعه و حقوق انان کمتر مورد توجه قرار گیرد، ناراحت هستم.وقتی معیشت مردم سامان پیدا می کند، هم ریشه های آزادی در جامعه عمیق تر می شود و هم وحدت و رشد و شکوفایی مردم بیشتر می شود. به هر حال باید گفت که اقشار مستضعف جامعه که دل در ارزش های اسلامی دارند بالقوه خواستار تحقق اهدافی هستند که جنبش سبز نیز بدنبال آن است. کسانی که خواستار اجماع ملی برای تغییراند باید بیشتر با اقشار تهی دست گره بخورند و از منافع آنها دفاع بکنند. گذشته از آن، امروز به دلیل سرنوشت ساز بودن تصمیمات و سیاست های اقتصادی همه باید به اخبار و تحلیل های اقتصادی حساسیت نشان بدهند. این روزها حجم اخبار اقتصادی و اجتماعی درمقایسه با اخبار سیاسی بسیار اندک است و در این زمینه اطلاع رسانی کمی صورت می گیرد. ( ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ )
در آستانه روز کارگر و معلم برفعالان جنبش سبز است که در ارتباط با این ایندو قشر تاثیر گذار جامعه طرحی نو دراندازند و در برنامه ای تعریف شده به پیوند و ارتباط بیشتر « جنبش سبز و اقشار محروم » تصریح و تاکید نمایند. در این برنامه باید بتوان بین اهداف اصلی جنبش سبز که حاکمیت قانون ، مردمسالاری، عدالت و آزادی است با مسائل اقتصادی و معیشتی محرومان جامعه به شیوه و زبانی پیوند زد که برای مردمی که گرفتار فقر و مشکلات مادی هستند، پیام داشته و آنها را برای همراهی با جنبش ترغیب و تحریک نماید. اطلاع رسانی و اگاهی بخشی دراین باره و همدردی و بازگویی مطالبات اقشار محروم جامعه و کمک به آنان در سازمانیابی و تشکل از زمره اقداماتی است که می توان آنها را در دستور کار جنبش قرار داد.
خلاصه آنکه پایگاه حرکتی جنبش سبز در طبقه متوسط قرار دارد که حاضر به ریسک پذیری و خطر کردن زیاد نیست، درحالیکه پایگاه اجتماعی اقتدارگرایان عمدتا معطوف به طبقه فرودست اجتماعی است که ریسک پذیری بالا دارند و در سایه امکانات حکومتی می توانند نیروهای حاضر و آماده برای سرکوب و هرکار دیگر باشند. درعین حال جنبش سبز در دوسوی طبقه متوسط می تواند یارگیری کند اما نگاهش را باید عمدتا و بیش از پیش معطوف به اقشار محروم اجتماعی جامعه کند چراکه جمعیت قابل توجه این بخش و تاثیری که می توانند در برهم زدن توازن نیروهای اجتماعی و سیاسی داشته باشند بسیار کلیدی و تعیین کننده است، و اینکه اقتدارگرایان حاکم تلاش دارند با تکیه براین اقشار همچنان به حفظ و توجیه قدرت و حاکمیت خود بپردازند.
منبع: ندای سبز آزادی
همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر، سیدمصطفی تاجزاده در پیامی از قرنطینه زندان اوین و در واکنش به نظارت استصوابی در مصرگفت: “الحمد الله نظارت استصوابی هم صادر شد و گروه های تندرو و ضد دموکراسی در مصر در تلاشند که به مدل حکومت ایران نزدیک بشوند.
کمیته انتخابات مصر، ده نفر از کاندیداها را رد صلاحیت کرد.
وی در پیامی که در صفحه فیس بوکش منتشر شد، افزوده است: این که ما زبانمان از نقد کارهای غلط دیگران کوتاه است و قاصر، برای این است که خود غلط کرده ایم. اگر ما خود انتخابات آزاد داشتیم می توانستیم از انتخاباتمان دفاع کنیم و رفتارهای غلط دیگران را تخطئه کنیم اما متآسفانه اینک باید سکوت کنیم و تماشا با این صادرات عجیب!”
علیرضا رجایی فعال ملی مذهبی دربند که یکشنبه هفته گذشته به انفرادی دوالف منتقل شده بود پس از بازجویی و تفهیم اتهام جدید به بند ۳۵۰ اوین بازگشت.
به گزارش خبرنگار کلمه، علیرضا رجایی که از تیرماه سال گذشته بارها به انفرادی های سپاه منتقل شده بود بار دیگر به دلیل امضای بیانیه ها از داخل زندان، به انفرادی منتقل شده و پس از بازجویی، اتهام “تبلیغ علیه نظام” به وی تفهیم شد.
بر اساس این گزارش، وی با صدور قرار صد میلیون تومانی، روز پنج شنبه به بند ۳۵۰ بازگردانده شد.
هفته ی گذشته نیز کلمه گزارش داده بود که در ماه های پایانی سال ۹۰ بازجوی رجایی وی را تهدید کرده و سوگند یاد کرده بود که با وی برخورد شدید خواهد کرد و وی را از بند ۳۵۰ به زندانی با شرایط به مراتب بدتر منتقل خواهد کرد.
علیرضا رجایی علاوه بر محکومیت ۳ ساله که در حال حاضر آن را می گذراند، پرونده ای با اتهامات مشابه سال ۸۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای وی تشکیل شده که به موجب آن در دادگاه بدوی به مدت ۴ سال به حبس تعزیری محکوم شده که پس از آن در هفته ی گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده جدیدی در شعبه ۴ بازپرسی برایش مفتوح شده بود.
در حالی که سخنگوی وزارت خارجه از فراخوانی دیپلمات خاطی ایرانی در برزیل خبر داده است، سی ان ان مدعی عضویت یکساله دیپلمات ایرانی در استخر مختلط در برزیل شد.
به گزارش انتخاب، این شبکه ی آمریکایی گزارش داد: زمانی که فرزندان اقدامات دیپلمات ایرانی را به گوش والدین خود رساندند، پدران و مادران خشمگین با دیپلمات مربوطه درگیر شدند و حتی یکی از والدلین با او دست به یقه شد.
پدر یک دختر ۱۴ ساله گفت: زمانی که کارکنان استخر از موضوع مطلع شدند، می خواستند او (دیپلمات ایرانی) را بکشند.
وی افزود: اگر استخر محافظ نداشت، شما هم اکنون در حال مصاحبه با من به خاطر ارتکاب به قتل یا دار زدن فرد مذکور بودید.
بر اساس این گزارش، پس از این ماجرا، کارکنان استخر با پلیس تماس گرفته و او را تحویل نیروهای پلیس دادند.
سی ان ان در ادامه مدعی شد: این دیپلمات ایرانی حدود یک سال است که در این استخر عضو است و هم اکنون به دلیل اتهامات مطروحه، عضویت او معلق شده است.
انتونیو پاتریوتا، وزیر خارجه برزیل، ایران را به برای اطلاعات بیشتر تحت فشار قرار داده است.
وی گفت: ما از خواستار توضیح شفاف از ایران در خصوص این اتهامات نگران کننده هستیم.
وزیر خارجه برزیل اظهار داشت: امیدواریم که ایران ما را از این ماجرا مطلع سازد تا بتوانیم اقدامی به جا از خود نشان دهیم.
در حالی که هر روز تعدادی از کارگران از کار بیکار می شوند، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نسبت به عواقب روی آوردن برخی بنگاه‌های بزرگ کشور به انعقاد قراردادهای ماهانه، فصلی و سفیدامضا با نیروی کار هشدار داد.
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر در خصوص به کارگیری روش جدید انعقاد قرارداد در بنگاه‌های بزرگ از سوی کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش یکباره هزینه‌های بنگاه و رواج قراردادهای سفید امضا، ماهانه و فصلی، گفت: وقوع این شرایط در بازار کار نشان دهنده بی‌اعتمادی تولیدکنندگان نسبت به آینده است.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: با توجه به شرایطی که پس از اجرای دور اول هدفمند کردن یارانه‌ها برای بنگاه‌ها به وجود آمده، هم اکنون میزان دریافت “تسویه‌های سفیدامضا” رو به افزایش است.
فتح الهی ادامه داد: با اینکه دولت نتوانست به وعده‌های خود در قبال کارفرمایان برای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها عمل کند، حال زمزمه اجرای فازدوم آن مطرح شده و این موضوع به شدت بر نگرانی‌های بنگاه‌داران کشور افزوده است چرا که آنها نسبت به افزایش دوباره قیمتها، خوشبین نیستند.
این مقام مسئول کارگری کشور گفت: زمینه سوء استفاده گروهی دیگر از کارفرمایان به ویژه در بنگاه‌های کوچک و خُرد پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی فراهم آمده است ولی شرکتهای بسیار بزرگ و صاحب نام نیز به قراردادهای کوتاه مدت و موقت روی آورده‌اند.
وی خاطر نشان کرد: برای مدیران اینگونه بنگاه‌ها، انعقاد قراردادهای نادرست این اطمینان را به وجود می‌آورد که به محض افزایش دوباره قیمتها و همچنین ناتوانی در اداره بنگاه، از هزینه‌های مربوط به نگهداری نیروها بکاهند و با اینکه کل هزینه یک بنگاه در بخش نیروی انسانی ۷ تا ۸ درصد بیشتر نیست، اما روش مناسبی برای کارفرمایان محسوب می‌شود.
به گفته فتح الهی، هم اکنون بیش از ۵۰ درصد کل قراردادهای همکاری بین کارگران و کارفرمایان با شرایط کارفرما و به اصطلاح سفید امضا می‌شود و با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد کل بنگاه‌های کشور نیز خرد و کوچک است، گسترش این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار شده است.
افزایش قراردادهای یکطرفه تا ۵۰ درصد از کل
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: هم اکنون یکی از مهمترین مباحثی که در بنگاه‌های کوچک و بزرگ اتفاق می‌افتد که باعث طرح شکایت در هیئتهای حل اختلاف هم می‌شود، موضوع قراردادها به ویژه نوع سفیدامضاء آن است.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: با توجه به اینکه هم اکنون درصد افراد آماده به کار بالا است، فرد متقاضی کار مجبور می‌شود در بدو ورود به بازار کار، شرایط کارفرما را بپذیرد و حتی مبالغ کمتر از مصوبه شورای عالی کار را نیز دریافت کند.
۷۰درصد سفیدامضاها برای زنان است
فتح الهی با اعلام اینکه پرونده‌های مربوط به قراردادهای سفید امضا در مورد زنان شاغل نسبت به مردان ۷۰ به ۳۰ است، گفت: ۷۰ درصد خانمها با شرایط کارفرمایان موافقت می‌کنند ولی این آمار برای مردان ۳۰ درصد است، به عبارتی مردان کمتری حاضر می‌شوند با کمتر از حداقل‌های قانون کار فعالیت داشته باشند.
وی تاکید کرد: متاسفانه به علت امضای قراردادهای سفید در بنگاه‌ها، هیئتهای حل اختلاف نمی‌توانند کار خاصی برای کارگر یا نیرویی که شکایتی را مطرح می‌کند، انجام دهند و این موضوع به معنای ظلم مضاعف به نیروی کار است.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: به دلیل اینکه شرایط کار و ورود به بنگاه‌ها برای خانمها به نسبت آقایان کمتر است، آنها مجبور می‌شوند شرایط کارفرمایان را بپذیرند و این موضوع باعث می‌شود تا برخی کارفرمایان از شرایط بازار کار و بالا بودن تعداد بیکاران نهایت سوء استفاده را ببرند.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده بانک مرکزی تاثیر محسوسی بر نرخ‌ها داشته گفت: علیرغم ثابت ماندن بهای اونس جهانی، قیمت سکه تمام بهار به ۶۷۰ هزار تومان کاهش یافت.
به گزارش فارس، محمد کشتی‌آرای با اشاره به کاهش قیمت سکه در چند روز گذشته و امروز، اظهار داشت: عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده در چند روز اخیر تاثیر بسیار زیادی بر کاهش قیمت سکه داشته است.
وی افزود: علیرغم ثبات قیمت اونس جهانی در محدوده ۱۶۶۳ دلار، قیمت طلا سیر نزولی داشته و قیمت سکه تمام بهار که صبح امروز ۶۸۲ هزار تومان بود هم‌اکنون به ۶۷۰ هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر افزود: سکه طرح قدیم ۶۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۳۳۴ هزار تومان، ربع سکه ۱۷۸ هزار تومان، سکه یک گرمی ۹۸ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶۹ هزار تومان در بازار هزار تومان به فروش رسید.
ببه گفته وی قیمت دلار امروز با ۴۰ تومان کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۱۷۰۵ تومان قیمت‌گذاری شد.
ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر به مناسبت روز کارگران و شوراها در بیانیه‌ای به مناسبت روز کارگر تصریح کرد: تشکلات کارگران نمایندگان اصلی کارگرانند. تضعیف این تشکلات، تضعیف کارگران است.
به گزارش ایلنا در این بیانیه با اشاره به هدفگذاری امسال تصریح شده است: حتی اگر در بهترین حالت کارفرما را به عنوان یک کارآفرین تلقی نماییم، رشد و توسعه کارگاه و یا واحد تولیدی این کارآفرین جز با اطمینان خاطر، آرامش و حفظ حقوق کارگران آن واحد برقرار نمی‌گردد.
متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:
امسال بنام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است. سرمایه ایرانی برای حفظ و پویایی خود نیازمند ثبات در مدیریت، رونق اقتصادی و برقراری روابط صحیح میان کارگر و کارفرماست حتی اگر در بهترین حالت کارفرما را به عنوان یک کارآفرین تلقی نماییم، رشد و توسعه کارگاه و یا واحد تولیدی این کارآفرین جز با اطمینان خاطر، آرامش و حفظ حقوق کارگران آن واحد برقرار نمی‌گردد. آنچه می‌ماند تولیدی است که بخشی از تولید ملی منظور نظر رهبری انقلاب می‌باشد. در حقیقت سرمایه ایرانی اصلیترین مولف خود را در هویت بخشی به طبقه کارگر خواهد یافت و پویایی سرمایه ایرانی پایه اصلی تولید ملی است. شاید در سالهای دور یا نزدیک، خواسته یا ناخواسته قشر کارگر نه بصورت مستقیم، بلکه بواسطه تشکلهای خویش مورد دست اندازی برخی از کانونهای قدرت و یا ثروت اعم از بخش خصوصی و یا بخشی از قوه مجریه قرار گرفته باشند اما هیچگاه فراموش نکرده است که با حفظ دستاوردهای گذشته و عبرت از تاریخ مبارزات صنفی طی سالیان متمادی می‌تواند با اتکا و به توان و تجربه خود، هم فرد را حفظ کرده هم سرمایه ملی را ثبات بخشد.
اگر بپذیریم در ارزش بخشی به کار، ارزش اصلی با کارگر است آن وقت می‌توانیم درک صحیحی از نمایندگان آنان را هم داشته باشیم. سازمان بین المللی کار، روابط کار را بر مبنای روابط کارگر-کارفرما و دولت پایدار می‌داند و سالهاست که این روابط در کشورمان نیز بر همین بنا برقرار است.
اما فراموش نمی‌کنیم که وقتی این روابط صحیح و اصولی به سمت جلو حرکت می‌کند که نماینده کارگر، نمایندگی واقعی تمام کارگران را بر عهده داشته باشد. سالهاست که شعارمان این بوده است که نمایندگان کارگران می‌بایست به جای ایشان سخن بگویند، رای دهند و پیشنهاد دهند. اما گویی برخی را تاب تحمل آن نیست که نماینده کارگر باشد و یا رای او به اندازه رای نمایندگان کارفرما با ارزش تلقی شود. سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار کارگران سراسر کشور در هفته کارگر سال ۱۳۹۰ گویای ارج نهادن به شخصیت کارگر بود.
از این رو در گرامیداشت هفته کارگر در روزی که به نام تشکلات کارگران عزیز نامگذاری شده است برخود فرض می‌دانیم چند نکته را یادآور شویم:
۱-تشکلات کارگران نمایندگان اصلی کارگرانند. تضعیف این تشکلات، تضعیف کارگران است.
۲-تلاش برای تسهیل در حرکت و پیشگامی این تشکلات بعنوان نمایندگان کارگران و عدم تلاش برای انحلال و یا به تعطیلی کشاندن این تشکلات عمل درست به فرمایشات رهبری معظم انقلاب است.
۳-چرخه تولید آن هم تولید ملی که به حق امسال می‌بایست تمامی حرکت‌ها بر محور آن بچرخد، جز با تراز یکسان تمامی نیروهای دخیل در تولید و ارج نهادن یکسان به تمامی طرف‌ها در روابط کار می‌سر نخواهد شد.
۴-سرمایه ایرانی، حمایت می‌خواهد. حمایت از سرمایه ایرانی یعنی حمایت از کارگر ایرانی و حمایت از کارگر ایرانی حمایت تشکلات واقعی کارگران و حمایت از این تشکلات یعنی حمایت از اقتصاد ملی.
۵-انقلاب اسلامی انقلاب تمامی مردم ایران بوده و هست. این انقلاب در آغازین ماههای پیروزی خود، قانون شوراها و سپس در دهه نخست قانون کار را برای کارگران و نمایندگانشان به ارمغان آورد. تضعیف فصول قانونی حامی تشکلات کارگران به هر دلیلی یعنی تضعیف این ارمغان انقلاب.
ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران که نزدیک به خانواده امام خمینی است، خبر دیدار انتخاباتی سید حسن خمینی و محمود احمدی نژاد را تکذیب کرد.
این خبر را وبسایت های نزدیک به محافظه کاران منتشر کرده و نوشته بودند، محمود احمدی نژاد در دیداری با نوه رهبر انقلاب، صریحا به سید حسن خمینی اعلام کرده که در صورت حضور وی در عرصه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، شخصا از وی حمایت خواهد کرد.
“جماران” در این باره نوشته است: در پی درج خبری در برخی سایت های خاص مبنی بر دیدار انتخاباتی سید حسن خمینی با محمود احمدی نژاد درباره انتخابات ریاست جمهوری، سید سراج الدین موسوی از اعضای دفتر امام خمینی این خبر را تکذیب کرد.
موسوی گفت: خبر مذکور دروغ است و نیات این گونه سایت ها از این خبرسازی ها نیز معلوم است و اساسا در هفته های اخیر هیچ گونه دیداری بین احمدی نژاد و خمینی انجام نگرفته است و هیچگونه پیشنهادی نیز از ناحیه ایشان مبنی بر کاندیداتوری ریاست جمهوری به یادگار امام نشده است.
وی افزود: دفتر امام و یادگار گرامی امام نیز قصد روزانه تکذیب این اخبار و پاسخگویی به آنان را که با نیت های مشخص انجام می گیرد را ندارد اما به علت پیگیری برخی دوستداران امام و یادگار گرامی ایشان و رفع پرسش ها و ابهامات اعلام می کنیم که این خبر صحت ندارد و این خبرها نباید دوستان را فریب دهد.
وی اظهار داشت: همچنان که پیش از این اعلام شده بود هرگونه خبری درباره حاج سید حسن خمینی، اگر از ناحیه ایشان و یا پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران منتشر نشده باشد، فاقد اعتبار است.
۱۶۰ نفر از نویسندگان، شاعران و مترجمان با ارسال نامه ای اعتراض آمیز به وزیر ارشاد، خواستار حضور نشر چشمه و ثالث در نمایشگاه کتاب شدند.
به گزارش ایلنا، در این نامه یادآوری شده که در وضعیت فعلی، صنعت نشر کشور هر روز ضعیف‌تر شده و تیراژ کتاب‌ها به پایین‌ترین حد خود در این سالها رسیده است.
متن نامه که خطاب به سید محمد حسینی نوشته شده است، به این شرح است:
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
جناب آقای سید محمد حسینی
چندی است که اخباری ناراحت کننده از وضعیت نشر کشور شنیده می‌شود؛ نخست حرف و حدیث درباره‌ی تعلیق ناشرانی چون نشر چشمه و ثالث که از ناشران پرسابقه‌اند و دوم ممانعت از شرکت نشر چشمه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.
ما امضاکنندگان این متن، اعم از نویسنده، شاعر و مترجم، از آن وزارتخانه‌ی محترم و دستگاه‌های آمر و عامل دیگر می‌خواهیم در این وضعیت که صنعت نشر کشور هر روز ضعیف‌تر گشته و تیراژ کتاب‌ها به پایین‌ترین حد خود در این سالها رسیده است، ترتیبی اتخاذ کنند تا تعلیق‌ها برداشته شود و ناشران با همان روال سابق به کارشان ادامه دهند.
۱۶۰ امضاکننده‌ی این نامه عبارتنداز :
علیرضا آبیز، شبنم آذر، احمد آرام، محسن آزرم، شمس آقاجانی، پونه ابدالی، بابک احمدی، امیر احمدی آریان، کبوتر ارشدی، بهرام اسدیان، پیمان اسماعیلی، حامد اسماعیلیون، فریده اشرافی، امیرهوشنگ افتخاری راد، سارا افضلی، احمد اکبرپور، امیلی امرایی، ژاله آموزگار، رضیه انصاری، فرهاد بابایی، کامران بزرگ نیا، محسن بوالحسنی، باوند بهپور، آذردخت بهرامی،شیما بهره مند، کیهان بهمنی، علیرضا بهنام، رحمان بوذری، منیرالدین بیروتی، فتح الله بی نیاز، عاطفه پاکبازنیا، وحید پاک طینت، احمد پرهیزی، کیومرث پوراحمد، بهرنگ پورحسینی، مجتبا پورمحسن، احمد پوری، یونس تراکمه، احمدرضا تقاء، مجتبی تقوی زاد، مراد ثقفی، سپیده جدیری، رزا جمالی، شاپور جورکش، روجا چمنکار، علی چنگیزی، امیرحسن چهلتن، حامد حبیبی، محمود حسینی زاد، مریم حسینیان، پیمان خاکسار، علی خدایی، مهین خدیوی، جلال خسروی، امیرحسین خورشیدفر، سینا دادخواه، مجید دانش آراسته، مژده دقیقی، آزاده دواچی، آیت دولتشاه، مهدی ربی، بهرنگ رجبی، ارغوان رحمت جو، رسول رخشا، بهاره رضایی، محمد رضایی راد، پدرام رضایی زاده، پویا رفویی، محمدرضا ریاضی، ارسلان ریحان زاده، شهرام زرگر، فرشته ساری، سارا سالار، عبدالرضا سالاربهزادی، فرزانه سالمی، حسام سلامت، حسین سناپور، پوریا سوری، علی اصغر سیدآبادی، علی شروقی، فرحناز شریفی، حسین شهرابی، محمدحسن شهسواری، فرزانه طاهری، سعید طباطبایی، ناهید طباطبایی، احسان عابدی، جواد عاطفه، پوریا عالمی، علی عباس بیگی، سعید عباسپور، علی عبداللهی، گروس عبدالملکیان، مصطفی عزیزی، سکینه عرب نژاد، مهدی علومی، بهناز علی پور، محسن عمادی، آیدا عمیدی، ناصر غیاثی، پیام فتوحیه پور، نادر فتوره چی، محمدرضا فرزاد، مراد فرهادپور، پوریا فلاح، کاوه فولادی نسب، رضا قاسمی، سمیرا قرائی، فرزانه قوامی، مجید قیصری، رضا کاظمی، ندا کاووسی فر، یوریک کریم مسیحی، محمد کشاورز، فرهاد کشوری، سینا کمال آبادی، عبدالله کوثری، امیر کیان پور، میثم کیانی، علیرضا کیوانی نژاد، سعدی گل بیانی، لیلی گلستان، آبتین گلکار، سجاد گودرزی، طیبه گوهری، روزبه گیلاسیان، شاهرخ گیوا، جواد ماه زاده ، مهسا محبعلی، سهیل محمودی، علیرضا محمودی ایرانمهر، آرزو مختاریان، آیدا مرادی آهنی، حسین مرتضاییان آبکنار، مصطفی مستور، جیران مقدم، مهرداد ملک زاده، حافظ موسوی، سیدمهدی موسوی، ناهید موسوی، مرجان موسوی کوشا، رامین مولایی، فرشته مولوی، علی میرسپاسی، سپینود ناجیان، فرشته نوبخت، سمیه نوروزی، یاسر نوروزی، اصغر نوری، مهدی نوید، امید نیک فرجام، آوا واحدی، یگانه وصالی، فاطمه ولیانی، آرش ویسی، حمید یاوری، پیام یزدانجو، مهدی یزدانی خرم، محمد یعقوبی.
بدنبال عدم پاسخگویی مسئولان استانی به مطالبات کارگران نساجی مازندران، این کارگران با تجمع در خیابان اصلی قائمشهر باعث توقف عبور و مرور از این خیابان شدند تا به این طریق اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. این کارگران بیش از ۱۸ ماه حقوق طلبکارند.
به گزارش ایلنا، صبح روز شنبه تعدادی از کارگران نساجی مازندران که شامل کارگران قراردادی و رسمی این شرکت هستند در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان نسبت به صدوربخشنامه اخیر کارفرمایی شدند.
در بخشنامه اخیر کارفرمایی آماده است: کارگران باید سه ماه تحت بیمه بیکاری قرار گیرند و بعد از این مدت تکلیف آنان مشخص خواهد شد.
بنابراین گزارش، به کارگران اجازه ورود به صحن فرمانداری داده شده است تا فرماندار با حضور در جمع کارگران پاسخگوی آخرین وضعیت و پیگیری مسئولان نسبت به بلاتکلیفی آنان باشد.
پس از گذشت ماه ها مهرداد کرمی، افشین شهبازی، ابراهیم رشیدی، روزبه سعادتی و محمد احدی برای تفهیم اتهام نزد قاضی هاشمزاده بازپرس شعبه چهار تبریز اعزام شدند.
به گزارش کلمه، مهرداد کرمی دانشجوی دانشگاه تبریز ۳ دی ماه ۹۰ به هنگام پیاده شدن از اتوبوس سرویس دانشگاهی توسط مامورین اطلاعات بازداشت و پس از بازجویی‌های مکرر و تحمل بازداشت در سلول انفرادی در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۰ به بند عمومی زندان مرکزی تبریز منتقل شده و همچنان در زندان به سر می برد.
همچنین افشین شهبازی دانشجوی رشته کشاورزی به همراه ابراهیم رشیدی در ۳ بهمن ۹۰ در خانه‌ی شهبازی بازداشت شدند که ابراهیم رشیدی در دهم فروردین از سلول انفرادی به بند عمومی تبریز منتقل شده است. در پی این دستگیری‌ها روزبه سعادتی و محمد احمدی نیز در تاریخ ۴ بهمن دستگیر شده و تاکنون در زندان به سر می برند. هر سه نفر مدت ۵۰ روز را در سلول‌های انفرادی به سر برده‌اند.
طبق پیگیری‌های مکرر وکیل پرونده، جعفر افشارنیا پس از ماه‌ها بلاتکلیفی این سه نفر توسط قاضی هاشم زاده بازپرس شعبه چهار دادگاه انقلاب تبریز تفهیم اتهام شدند.
اتهام این افراد «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام با استناد به تشکیل کانون آذربایجان شناسی در دانشگاه تبریز» اعلام شده است و خانواده افشین شهبازی و روزبه سعادتی طی ملاقاتی که با فرزندان خود داشته‌اند نگران وضعیت جسمی آنها شده‌اند.
افشین شهبازی بر اثر ضربه در دوران بازجویی دچار عفونت مجاری شنوایی و روز به سعادتی به دلیل کمی امکانات و شرایط بسیار نامساعد زندان تبریز از بیماری معده رنج می‌برد.
وکیل پرونده طبق آخرین مراجعه فقط توانسته از شعبه مربوطه که پرونده به آنجا ارجاع داده شده اطلاع حاصل کند. پرونده این سه نفر به شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر ارسال شده است. با این وجود پس از پیگیری‌های مکرر خانواده و وکیل هنوز تاریخ برگزاری دادگاه مشخص نشده و این افراد در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
محمد رضا هادی، رسول بدلی، هوتن جاوید کیان و شاهرخ زمانی نیز دوران محکومیت خود را در زندان تبریز سپری می کنند که در این میان هوتن جاوید کیان وکیل سکینه محمدی و شاهرخ زمان به بند متادون منتقل شده‌اند. شاهرخ زمانی فعال کارگری با ۱۱ سال محکومیت دارای بیشترین میزان محکومیت است.
آیت الله العظمی صانعی در دیدار با جمعی از اعضای سابق هیأت تحریریه خبرگزاری ایلنا تاکید کرد: «امروز راه تبلیغ اسلام از طریق تبیین مسائل حقوق بشر است، راه تبلیغ اسلام این است که بگوییم اسلام دین عقل و رحمت است نه دین خشونت و جمود و ارتجاع»
به پگزارش وب سایت اطلاع رسانی آیت الله صانعی، این مرجع تقلید با بیان اینکه اصحاب رسانه باید در حوزه کاری خود یک باب در خصوص تطبیق قوانین با مباحث حقوق بشر باز کنند و به آن بپردازند گفت: «اسلام دین سهولت و رحمت است دین عقلانیت است و به همین دلیل در کتاب شریف کافی اولین بحث به عنوان کتاب العقل مطرح است.»
آیت الله العظمی صانعی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه منطق اسلام و قرآن با استبداد مخالف است خطاب به حاضران گفت: «طرح مسائل باید با منطق و استدلال باشد، امروز جامعه روش های مستبدانه را نمی پذیرد، منطق قرآن هم بدون دلیل و مستبدانه نیست، اینگونه نیست که خداوند بگوید چون من می گویم باید به همین شکل عمل شود و لاغیر بلکه جهت را مشخص می کند و مردم را به انجام آن امر می کند مثلاً می فرماید (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا…) زکات بدهید، صدقه بدهید تا در پرتو آن روح خود را از آلودگی بخل پاک کنید.»
وی در ادامه و با اشاره به رسالت خطیر حرفه خبرنگاری و مسئولیت رسانه ها در شکل دهی افکار جامعه افزود:«طرح مباحثی که به ضرر اسلام و انقلاب و مردم است نباید دنبال شود آن کسی که به دنبال ترجیح عقل فردی بر عقل جمعی است این امر مخالف اصول مسلم اسلام و مبانی قرآن است و لذا در جهت گیری ها خبری باید متوجه بود و نباید به انتشار این دیدگاه ها اقدام کرد.»
این مرجع در ادامه و با اشاره به شیوه امام صادق (علیه السلام) در ترویج و تثبیت فرهنگ تشیع علی رغم همه موانع و محدودیتها تصریح کرد:«تکیه شما عزیزان بر امور فرهنگی بسیار ارزشمند است اما توصیه می کنم در این امور از افراد والا و ارزشمند و نظرات کاربردی آنان استفاده شود.»
وی در پایان با تأکید بر این مطلب که در حرکت های اصلاح طلبانه درون نظام باید بر جنبه های مثبت تأکید شود ابراز امیدواری کرد که مشکلات مردم، جامعه و نخبگان سیاسی مرتفع گردد و زندانیان سیاسی نیر هرچه سریعتر آزاد شوند.
سید حسین رنقی زندانی سیاسی دربند ۳۵۰ اوین در نامه ای به املی لاریجانی، رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه اعتصاب غذا نخواهد کرد اما تا روزی ه ناعدالتی وجود داشته باشد در زندان تن به عمل جراحی نخوهد داد آورده است: بهترین روزهای من درحالی پشت دیوارهای زندان اوین سپری می شود که به واسطه عدم استقلال قضایی با مرگ تدریجی روبرو هستم با این حال سکوت را جایز نمی دانم و مشکلات را به شما مطرح می کنم.
به گزارش کلمه در ادامه ی این نامه آمده است: بازجویان با تفتیش عقاید، جلوگیری از تعیین وکیل و دسترسی به آن، با نادیده گرفتن اصل برائت و همچنین هتک حرمت و حیثیت متهمان، با زندان انفرادی که بر اساس قانون مصداق بارز شکنجه است و اعلام اینکه زندانی مدت بازداشتش در سلول انفرادی نامحدود است و با استفاده از خشونت، تهدید و آزار بدنی یا روانی در زمان بازجویی از متهمان، علیه خود و دیگران اعتراف می گیرند که من نیز از این موارد مستثنا نبوده ام.
این وبلاگ نویس منتقد و فعال حقوق بشر در بخشی دیگر از این نامه با تاکید بر اینکه “شما احتمالا آخرین مرجع برای قضاوت و دادخواهی در جمهوری اسلامی هستید” خاطرنشان کرده است: نگذارید شان و جایگاه قوه قضایی برای همیشه در اذهان عمومی از بین برود. مشکل اصلی و جدی در حقوق اساسی و شهروندی در ایران نبود قانون نیست بلکه عدم رعایت قوانین و مقررات توسط نهادهایی با اختیارات فراقانونی است. کار فراتر از قانون نمی خواهیم. جلوی این قانون شکنی ها و بی قانونی ها را بگیرید.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
در مقابل تهدید، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد
و حق را به باطل در نیامیزید و دیده و دانسته حقیقت را پنهان نکنید
وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
بقره۴۲
جناب آقای آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی
با سلام و عرض ادب
اینجانب سیدحسین رونقی ملکی فرزند سید احمد که از تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۸ بازداشت و در یک دادرسی ناعادلانه به ۱۵ سال حبس محکوم شده ام؛ امروز آنقدر که از تعطیلی قانون اساسی، قانون شکنی و ظلم رنج می برم از بیماری و درد جسمانی خود رنچ نمی برم.
من به عنوان یک فعال حقوق بشر همان خواسته هایی را داشتم که روزگاری آیت الله خمینی مطرح کردند و گفتند: «ما می خواهیم همین مطابق اعلامیه حقوق بشر عمل بکنیم. ما می خواهیم آزاد باشیم» اما با کمال تاسف با اتهامات سنگین و دروغینی مواجه شدم و این شیوه محاکمه و محکومیت، درست بر خلاف سخنان آیت الله خمینی است که حتی درباره حدود آزادی های سیاسی می گفتند: «تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند، بگویند که ما رژیم سلطنتی می خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می خواهیم، آزادند! بگویند که ما رژیم غربی می خواهیم جمهوری باشد لکن اسلامی نباشد.»
ریاست محترم قوه قضاییه
بهترین روزهای من درحالی پشت دیوارهای زندان اوین سپری می شود که به واسطه عدم استقلال قضایی با مرگ تدریجی روبرو هستم با این حال سکوت را جایز نمی دانم و مشکلات را به شما مطرح می کنم. بازجویان با تفتیش عقاید، جلوگیری از تعیین وکیل و دسترسی به آن، با نادیده گرفتن اصل برائت و همچنین هتک حرمت و حیثیت متهمان، با زندان انفرادی که بر اساس قانون مصداق بارز شکنجه است و اعلام اینکه زندانی مدت بازداشتش در سلول انفرادی نامحدود است و با استفاده از خشونت، تهدید و آزار بدنی یا روانی در زمان بازجویی از متهمان، علیه خود و دیگران اعتراف می گیرند که من نیز از این موارد مستثنا نبوده ام در حالی که قاعدتا باید به مراتب بهتر از من بدانید که در بخش حقوق ملت در قانون اساسی، این شیوه بازجویی و اعتراف گیری بر اساس همین قانون، اعترافاتی که بدین صورت از متهم گرفته می شود نیز فاقی اعتبار است و طبیعتا کلیه متخلفان از این قوانین باید مجازات شوند.
ریاست محترم قوه قضاییه
بر اساس قانون «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در جریان دستگیری و بازجویی، بستن چشم با چشم بند، نشستن پشت سر متهم یا بردن وی به مکان نامعلوم به هنگام بازجویی، هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ قرار و با اجبار او به موارد دیگر، کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر و جلوگیری از دسترسی متهم به وگیل مدافع و جلوگیری از ارتباط گرفتن با اعضای خانواده خلاف قانون و ممنوع است. اما در گزارشی که در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۴ از سوی رییس کل دادگستری وقت استان تهران منتشر شد موارد متعددی از نقض حقوق شهروندی از جمله چشم بند، ضرب و شتم متهمان، تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات، در مورد وضعیت عمومی زندانیان، شیوه های اتخاذ شده در مورد احضار، جلب، و نحوه دستگیری متهمان ذکر و مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. که امروز همچنان این موارد نقض حقوق شهروندی از طرف نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تداوم دارد.
ریاست محترم قوه قضاییه
در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۰ روزنامه ها مطلبی به نقل از شما منتشر کردند مبنی بر اینکه «استقلال قضایی بی نظیر است. در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که یک دستگاه تا به این حد دارای استقلال باشد و حتی رییس جمهور هم نتواند هیچ دستوری به قوه قضاییه بدهد» اما در گزارش هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی ذکر شده بود که «ما به قاضی خودمان اشکال داریم متاسفانه قاضی در اختیار نیروی انتظامی است، قاضی ما نباید ابزار وزارت یا حفاظت قرار گیرد.» در ادامه گزارش ذکر شده که به بازداشتگاه اطلاعات سپاه (۲-الف) مراجعه کرده اند اما این بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری و عنوان کرده است که حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بیاید او را راه نمی دهیم. در واقع مسوولان این بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون می دانند، در صورتی که به تصریح قوانین موجود، این بازداشتگاه غیر قانونی است. در این گزارش از تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات در بازداشتگاه وزارت اطلاعات (۲۰۹) سخن به میان آمده و گفته شده است در بازداشتگاه های حفاظت اطلاعات، هرچه کارشناسان (بازجویان) می گویند عمل می کنند. در واقع آنجا تنها به ظاهر تحت مدیریت سازمان زندانهاست و علیرغم تمام تاکیدات قانونی بر ممنوعیت شکنجه، گزارش تهیه شده از سوی هیات، وجود شکنجه و انفرادی را در بازداشتگاه ها پذیرفته و استفاده از چشم بند در جریان بازجویی ها را مورد انتقاد شدید قرار داده است. من هم مانند شما معتقدم استقلال قاضی از مهم ترین اصول موفقیت نظام قضایی کشور است و همه باید تلاش کنیم که این استقلال خدشه دار نشود اما آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم هیچ نشانه ای از چنین استقلالی در خود ندارد.
ریاست محترم قوه قضاییه
بدیهی است در حکومت قانون، هیچ مقامی ما فوق قانون نیست اما متاسفانه فروپاشی اخلاق در دستگاه های سیاسی و امنیتی کشور، مانعی بزرگ در برابر حکومت قانون است. براستی آیت الله طالقانی که در فروردین ۱۳۵۸ در اعتراض به بازداشت خودسرانه فرزندش توسط کمیته ها و پاسداران و احترام نگذاشتن به قوانین قضایی کشور از همه مسئولیت های خود در انقلاب کناره گیری و خود را از همه انظار پنهان کرد، اگر امروز بود و همه این اقدامات خودسرانه و فراقانونی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را می دیدی چه می کرد؟ آیا امروز کسی مثل او پیدا می شود که بگوید «من رفتم، تا مسئولین متوحه شوند چه اتفاقی می افتد، تا هر کسی به خودش اجازه ندهد هر طور عمل کند.»؟ امروز اعتراضات و انتقادات ما بر خلاف گفته های آقای خامنه ای نیست که در ۳۰ خرداد ۱۳۶۳ روزنامه جمهوری اسلامی از قول ایشان چنین نقل کرد «مردم اگر متوجه باشند و هوشیار باشند، اگر نشانه های کبر و غرور و خودخواهی را در زمامداران خود ببینند و بشناسند و خیر خواهانه اعتراض کنند و اگر احساس کردند که زمامدار در صدد رفع این بیماری نیست در مقابل او تعرض کنند یقینا آن بیماری علاج خواهد شد.»
ریاست محترم قوه قضاییه
در قرآن آمده «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا» هنگام سخن گفتن عدالت بورزید و من کاملا احتیاط می کنم که با کینه و غرض سخن نگویم تا عدالت در سخن گفتن را زیر پا نگذارم، شما احتمالا آخرین مرجع برای قضاوت و دادخواهی در جمهوری اسلامی هستید. نگذارید شان و جایگاه قوه قضایی برای همیشه در اذهان عمومی از بین برود. مشکل اصلی و جدی در حقوق اساسی و شهروندی در ایران نبود قانون نیست بلکه عدم رعایت قوانین و مقررات توسط نهادهایی با اختیارات فراقانونی است. کار فراتر از قانون نمی خواهیم. جلوی این قانون شکنی ها و بی قانونی ها را بگیرید.
سخنان آیت الله طالقانی را که در نخستین نماز جمعه بعد از انقلاب ایراد کرد، به خاطر بیاورید که گفت «ما موظف هستیم و نسبت به این مسوولیت داریم، باید دردها، اندیشه ها، بدبختی ها، ناراحتی ها، عقب ماندگی های این مردم را جبران کنیم. خودرایی و خودخواهی را کنار بگذاریم! گروه خواهی، فرصت طلبی و تحمیل عقیده با خدای ناخواسته استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم! و بیاییم با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده ها، با محروم ها هم صدا شویم. خداوند همه ما را بیامرزد.»
ریاست محترم قوه قضاییه
بر خلاف شرع، قانون، اخلاق و انصاف دروغ پردازی ها و خلاف گویی های بسیاری در مورد ما صورت گرفت و خانواده هایمان ناجوانمردانه و مظلومانه هدف تیرهای ناسزا گویی و توهین قرار گرفتند، تهمت دست نشانده بودن که ستم و بی حرمتی غیرقابل توجیهی است با ما زده شد سکوت کردیم شاید دادرسی باشد اما نبود. شما، صدای بغض در گلو خفه شده مادرانی را که در خلوت خانه هایشان در فراغ عزیزانشان به خود می پیچیدند بشنوید، صدای مناجات زندانیان سیاسی را که در سلول های تنگ زندان اوین مردانه فشارهای طاقت فرسا را تحمل می کنند اما به خواست ناپاک خلاف حق زبان گشودن تن نمی دهند بشنوید. صدای دختران و پسرانی را که به جرم حق طلبی و آزادی خواهی کتک می خورند، تحقیر می شوند و فرصتی برای ناله و اعتراش نمی یابند بشنوید.
صدای محمدرضا معتمدنیا از معتقدان به جمهوری اسلامی را که در اعتراض به ظلم ها، نامردی ها، اعمال فشارهای نا به جا و ناعادلانه و به پاس حرمت خون همه شهدا و برای رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعتصاب غذا کرده است بشنوید. صدای محمد علی ولایتی از موسسان دانشکده وزارت اطلاعات را که در اعتراض با تعطیلی قانون اساسی اعتصاب غذا کرده است بشنوید. همانگونه که صدای مهدی خزعلی را شنیدید زمانی که در اعتراض به ظلم و بیداد گری، احیای آیین دادرسی، استقلال قضایی و خاتمه دادن به خیمه شب بازی ها اعتصاب غذا کرد و گفت «اغلب مشکلات از سو تدبیر، دروغ و فریب بازجویان است؛ دروغ در وزارت قبحی ندارد، حتی دروغ بلاوجه و بی خاصیت؛ آیندگان از این ایام تیره به عنوان سیاه ترین برهه تاریخ یاد خواهند کرد. زوایای تاریک زندان های ایران عیان می شوند.»
ریاست محترم قوه قضاییه
من متعهد شده ام که اعتراض خود را به شیوه های غیر از اعتصاب غذا اعلام کنم که می کنم و امروز بعد از آنکه پنج بار تحت عمل چراحی قرار گرفته ام و به خاطر برگشت به زندان در دوران نقاهت دچار عفونت و خونریزی شده ام که منجر به پس زدن عمل جراحی کلیه ام شده است و در بیرون از زندان مجددا باید تحت عمل جراحی قرار بگیرم. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و بازجویان بدلیل واهی احتمال خروج اینجانب از کشور و ادامه فعالیت های خود در خارج از کشور با آن مخالفت کرده اند و من با تمام خطراتی که سلامتی مرا تهدید می کند و احتمالا مرگ تدریجی من را در پی خواهد داشت در داخل زندان تن به عمل جراحی نخواهم داد و از درمان و مصرف دارو خودداری خواهم کرد تا آنها که با تازیانه استبداد تلاش می کنند مرا ساکت کنند بدانند که در مقابل تهدید، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد. از جنابعالی درخواست دارم که به موارد ذکر شده رسیدگی فرمایید. حسن ختام، شرح حال ما چه زیباست از زبان فرخی یزدی:
سوگواران را مجالِ بازدید و دید نیست
بازگرد ای عید از زندان، که ما را عید نیست
بی گناهی گر به زندان مُرد با حال تباه
ظالم مظلوم کُش هم تا ابد جاوید نیست
وای بر شهری که در آن مزد مردان درست
از حکومت غیر حبس و کشتن و تبعید نیست
با سپاس
سید حسین رونقی ملکی
بند ۳۵۰ – زندان اوین
۲۵ فروردین۱۳۹۱
*****
هفته ی گذشته کلمه گزارش داده بود که سید حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شده و به دلیل شکنجه بازجویان از ناحیه کلیه به شدت آسیب دیده بود به خاطر وضعیت بد جسمی و دخالت سپاه و بازحویان در روند پرونده خویش در داخل زندان از هرگونه درمان و انجام عمل جراحی خودداری کرده است.
این وبلاگ نویس دربند پیش از این چهار بار در بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد بستری و تحت عول حراحی قرار گرفت بود. وی در ادامه درمان و دوران نقاهت به زندان اوین بازگردانده شد که این امر موجب عفونت و خونریزی مداوم و در نهایت باعث پس زدن عمل جراحی کلیه وی شد.
خودداری این زندانی سیاسی از درمان و انجام عمل جراحی مجدد در داخل زندان موجب تشدید عفونت و خونریزی کلیه وی شده، به نحوی که متخصصان و پزشکان بهداری زندان اوین به مسوولان زندان هشدار داده اند که خودداری وی از عمل جراحی و درمان موجب از بین رفتن کلیه ها و دیالیزی شدن این زندانی را در پی خواهد داشت به همین جهت باید تحت عمل جراحی و درمان قرارگیرد.
این فعال حقوق بشر و خانواده اش بارها مورد دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در روند پرونده و عدم موافقت اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی به مراجع قضایی شکایت کرده و اعتراض خود را اعلام نموده، اما تا کنون هیچ جوابی دریافت نکرده اند.
پس از تجمع‌های بی‌نتیجه کارگران اخراجی شهاب‌خودرو در مقابل نهادریاست جمهوری و وزارت رفاه کار و تامین اجتماعی در روزهای گذشته سال ۹۱، این کارگران صبح روز شنبه در اعتراض به اخراج‌شان پس از تعطیلات نوروز، برای دومین بار در خیابان آزادی مقابل وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی تجمع کردند.
نماینده کارگران شهاب خودرو به ایلنا گفت: کارگران اخراجی در پی بی‌توجهی به اعتراض‌شان، با تجمع در مقابل وزارت کار از وزیر و سایر مسئولین درخواست پیگیری دلیل اخراج و بازگشت به کار کردند.
این کارگر ادامه داد: از مجموع ۶۵۰ کارگر شهاب‌خودرو که پس از پایان تعطیلات، با عدم تمدید قرارداد کاریشان اخراج شده بودند در حدود ۲۰۰ نفر در این تجمع حضور یافته‌اند.
او با انتقاد از مسئولین دولتی که تا کنون نتوانسته‌اند امنیت شغلی کارگران را حفظ کنند، تاکیدکرد: ما نیروهای آماده به کار هستیم و از مسئولین وزارت کار به عنوان یک نهاد حمایت‌گر از اشتغال پایدار می‌خواهیم صدای ما را بشنوند.
او با اشاره به وعده‌های بی‌اساس اشتغالزایی دولت و اینکه دولت با دادن آمارهای غلط وعده ایجاد ۲ میلیون شغل را داده است اظهار داشت: اگر دولت می‌خواهد به وعده‌های اشتغالزایی خود عمل کند باید ابتدا با حفظ اشتغال موجود ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو را به کار بازگرداند.
این کارگر تاکید کرد: مسئولان کارخانه شهاب خودرو که به هیچ وجه با برگشت بکار کارگران اخراجی موافقت نمی‌کنند این است که می‌گویند می‌خواهیم تولید را متوقف کنیم و واردات خودرو انجام دهیم.
نرگس محمدی، وکیل پایه یک دادگستری و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، که از روز دوم اردیبهشت در بازداشت است، در اولین تماس تلفنی با منزل اعلام کرده که در بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می‌برد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، تقی رحمانی، همسر این فعال حقوق بشری زندانی با اعلام این خبر گفت که نرگس محمدی روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت با منزل مادر همسرش تماس گرفته و با دو کودک خردسالش صحبت کرده است. وی پس از صحبت با فرزندانش توانسته است خیلی کوتاه با مادر همسرش نیز صحبت کند.
همسر نرگس محمدی افزود که “وی در این مکالمه کوتاه تنها توانسته بگوید که به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برای اجرای حکم او را به زندان برده‌اند، گفته است که فعلا در حال بازجویی شدن است و صحبتی از اجرای حکم نیست.”
رحمانی از احتمال گشودن یک پرونده جدید برای خانم محمدی سخن می‌گوید هرچند تاکید می‌کند که با این اطلاعات ناقص فعلا هیچ خبر قطعی‌ای را نمی‌توان در این باره اعلام کرد.
نرگس محمدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به شش سال زندان محکوم شده است.
محمد علی شمشیرزن از دراویش گنابادی صبح امروز بازداشت شد.
به گزارش سایت مجذوبان نور، محمد علی شمشیرزن از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار استان فارس صبح امروز توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی در محل کارش بازداشت شد.
رویه بازداشت‌های اخیر در شهرستان کوار همگی با اعمال خشونت نیروهای امنیتی و لباس شخصی همراه بوده است و پس از بازداشت دراویش و انتقال آنان به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز و یا بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی مورد بازجویی و تفتیش عقیده و در مواردی توسط بازجوهای بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی شیراز شدیدا مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.
تاکنون ۱۷ تن از دراویش گنابادی شهرستان کوار به محاربه و فساد فی الارض و حمل سلاح غیر مجاز متهم شده اند.
در همین حال مصطفی دانشجو وکیل دراویش گنابادی که بیش از ۶ ماه است در بند ۳۵۰ زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد، به دلیل حمله شدید آسم و مشکل ریوی به بیمارستان منتقل و بستری شده است. وی در هفته های گذشته دچار خونریزی کلیوی نیز شده بود.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی به خانواده دانشجو اجازه ملاقات و پیگیر وضیعتش را در بیمارستان نمی دهند و دانشجو تحت تدابیر شدید امنیتی و با دست بند و پا بند به تخت بیمارستان بسته شده است.
مصطفی دانشجو وکیل دراویش گنابادی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ با اجرای حکم ۷ ماه حبس دادگاه تجدید نظر مازندران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی روانه زندان ساری شده بود که پس از اتمام دوره‌ی محکومیت در روز هفتم آبان ۱۳۹۰ به بند امنیتی زندان اوین منتقل شد.
شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کارگر با گرامیداشت کارگرانی که برای احقاق حقوق انسانی و صنفی خود می‌کوشند و از پرداخت هزینه ابایی ندارند، و با سنت دیرینه‌ی گردهمایی اعتراضی کارگران در اغلب کشورهای جهان، به عدم امکان این حرکت در ایران اعتراض کرد.
به گزارش کلمه، در این بیانیه آمده است: در حالی که شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکلات متعدد در چالش‌اند، ورشکست شده و یا در معرض توقف و تعطیلی قرار دارند، باندهای ثروت ـ قدرت حاکم به واردات بیرویه روی آورده و بازار ایران را از کالاهای چینی پرکرده اند؛ و این همه، توام شده با اختلالات جدی و رکود صنعت نفت و گاز.
شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ی خود با تاکید بر اینکه بین خواسته‌های کارگران با مطالبات جنبش سبز وجوه مشترک کم نیست؛ خاطرنشان کرده است: کارگران در کنار خواسته‌های انسانی خود، خواستار به‌رسمیت شناخته شدن حق تشکیل سندیکاها و اتحادیههای مستقل کارگری، حق قراردادهای جمعی، حق اعتصاب و گردهمائی کارگران، پرداخت به‌موقع دستمزدها، افزایش دستمزدها، تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، رفع هر نوع تبعیض جنسیتی بین کارگران زن و مرد، لغو کار کودکان، متوقف شدن اخراج و بیکارسازی کارگران، و نیز برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری هستند.
متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
روز جهانی کارگر گرامی باد!
روز جهانی کارگر (اول ماه می) فرصتی است برای گرامیداشت کارگرانی که برای احقاق حقوق انسانی و صنفی خود می‌کوشند و از پرداخت هزینه ابایی ندارند. سنت دیرینه‌ی گردهمایی اعتراضی کارگران در اغلب کشورهای جهان، در ایران ما اما امکان تحقق نمی‌یابد. چند سال است که جریان اقتدارگرای حاکم اجازه نمی‌دهد کارگران زحمتکش و آزاده کشور حتی در قالب راهپیمائی مدنی، خواسته های انسانی و صنفی و قانونی خود را مطرح سازند. این درحالی است که کارگران عزیز ایران سال پررنج و دشواری را پشت سر گذاشته‌اند. درد و رنجی که از بحران اقتصادی، رکود و تورم، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد دولت احمدینژاد و بی کفایتی مدیران، و نیز تحریمهای بین‌المللی ناشی می‌شود.
در حالی که شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکلات متعدد در چالش‌اند، ورشکست شده و یا در معرض توقف و تعطیلی قرار دارند، باندهای ثروت ـ قدرت حاکم به واردات بیرویه روی آورده و بازار ایران را از کالاهای چینی پرکرده اند؛ و این همه، توام شده با اختلالات جدی و رکود صنعت نفت و گاز.
در چنین وضعی، کارگران کشور به‌خاطر دارا نبودن سندیکاهای مستقل قادر نیستند به‌طور سازمان‌یافته به مقابله با بحران‌های موجود برخیزند، از مطالبات و خواسته‌های خود دفاع کنند، و مانع از سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد اقتدارگرایان حاکم شوند. ضمن اینکه آنان از حقوق دوران بیکاری و تأمین اجتماعی مناسب و پشتوانه‌های حمایتی لازم صنفی برخوردار نیستند تا هزینه و آسیب کمتری در مواجهه با بحران اقتصادی متحمل شوند.
کارگران در سال گذشتە با وجود تشدید سرکوب، علیه تعویق پرداخت دستمزدها، اخراج‌ها، افزایش تورم، بیکاری و فقر، کاهش امنیت شغلی، تداوم و گسترش کار پیمانی و قراردادی، تبعیض جنسیتی، تعطیلی واحدهای تولیدی و واردات بی رویە کالاهایی خارجی و برای کسب حقوق سندیکائی مبارزه کردند و هزینه سنگینی را متحمل شدند. مبارزه و کنش اعتراضی کارگران، امیدواری فراوان به حضور بیش از پیش کارگران در متن تحولات اجتماعی-سیاسی کشور ایجاد کرده است.
بین خواسته‌های کارگران با مطالبات جنبش سبز وجوه مشترک کم نیست؛ از جمله‌ی این اشتراک‌ها و در رأس آنها تأمین آزادی و عدالت و امکان فعالیت امن تشکلهای صنفی و جمعیت‌های سیاسی، آزادی اطلاعرسانی، حق برگزاری تجمعات اعتراضی و راهپیمایی است.
کارگران در کنار خواسته‌های انسانی خود، خواستار به‌رسمیت شناخته شدن حق تشکیل سندیکاها و اتحادیههای مستقل کارگری، حق قراردادهای جمعی، حق اعتصاب و گردهمائی کارگران، پرداخت به‌موقع دستمزدها، افزایش دستمزدها، تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، رفع هر نوع تبعیض جنسیتی بین کارگران زن و مرد، لغو کار کودکان، متوقف شدن اخراج و بیکارسازی کارگران، و نیز برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری هستند.
برپایه‌ی آمارهای موجود، جمعیت کارگری کشورمان بالغ بر ده میلیون نفر است که با درنظر گرفتن خانوارهای تحت پوشش نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد. به بیانی، هرگونه سیاستگذاری حکومتی در زمینه مسائل کارگری زندگی نیمی از جمعیت کشور را متاثر می‌سازد. این در حالی است که این جمعیت عظیم کارگری فاقد تشکلهای صنفی و سندیکاهای مستقل برای ابراز وجود و احقاق حقوق صنفی هستند. حاکمیت اقتدارگرا برخلاف حق قانونی تشکل‌یابی شهروندان در اصل ۲۶ و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اصل ۲۷ قانون اساسی، و نیز تعهد به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، اجازه‌ی تشکل‌یابی به کارگران و برپایی تجمع و راهپیمایی را به آنها نمی‌دهد. این در زمانی رخ می‌دهد که مسائل و مشکلات جامعه کارگری به حادترین شکل جلوه‌نمایی می‌کند؛ ازجمله آنکه:
- اقتصاد نفتی ایران در سالهای اخیر به‌دلیل برخورداری از درآمد افسانه‌ای نفت تبدیل به اقتصاد وارداتی شده است. درآمد نفت که باید صرف سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال می‌شد برای واردات کالا از کشورهای خارجی (و بیشتر از چین) هزینه شده است. نتیجه‌ی چنین سیاستی، تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولیدی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری کارگران و دو رقمی ماندن نرخ بیکاری در همه‌ی این سالها بوده است. بیکاری خیل عظیمی از افراد جویای کار و اخراج پی در پی کارگران به همراه در خطر بودن امنیت شغلی بخش قابل توجهی از شاغلان، امنیت خاطر زندگی را از جمعیت کثیری از کارگران گرفته و آنها را در برابر وضع حادث به‌شدت آسیب‌پذیر ساخته است.
- دولت هرساله به تعیین رقم حداقل حقوق کارگران اقدام می‌کند. برای سال جاری این رقم حدود ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده که فاصله بسیاری با خط فقر در سال گذشته (یک میلیون تومان) دارد. برپایه ماده ۴۱ قانون کار در مورد لزوم در نظر گرفتن نرخ تورم و تأمین هزینه یک خانوار کارگری این حداقل باید پاسخگوی زندگی معمولی آنها باشد؛ اما با توجه به افزایش اندک حقوق کارگران در مقایسه با نرخ تورم ۲۲ درصدی سال ۹۰ و به‌ویژه افزایش شدید قیمت محصولات مصرفی (به‌خصوص مواد خوراکی) به‌راحتی می‌توان دریافت که این حداقل دستمزد پاسخگوی زندگی معمول برای خانواده‌های کارگری نیست. این وضع جدای از پیامدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که زندگی کارگران و خانواده های آنان را تحت تأثیر و فشار مضاعف قرار داده است.
- وضعیت کارگران پیمانکاری و قراردادی و فصلی همچنان در ابهام و ناامنی است. این کارگران از پوشش قانون کار و در نتیجه بیمه و حمایت‌های لازم محرومند. در موارد زیادی حتی حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار نیز به آنان پرداخت نمی‌شود. این به معنای تداوم وضع نامطلوب موجود و زندگی توام با درد و رنج در شرایط سخت است.
- شرایط کارگران زن که در بسیاری موارد ضمن دریافت حقوق کمتر از قانون مصوب، زیر پوشش قانون کار قرار ندارند، و نیز وضع کودکان کار، که شمار آنها بیش از ۲ میلیون تن برآورد می‌شود، تصویر و شرایط ناخوشایند و تاسف‌باری را به شکل برجسته به نمایش می‌گذارد.
- افزون بر اینها، برخورد شدید امنیتی و قضایی با فعالان و تشکلهای مستقل کارگری و اعضاء هیات مدیره انها در سالهای اخیر، نماد آشکاری از سیاست‌های ضدکارگری اقتدارگرایان حاکم است.پایداری همه فعالان کارگری را که به دلیل دفاع از خواست‌های انسانی و صنفی‌شان مورد سرکوب , خشونت و زندان غیر قانونی قرار گرفته اند ارج می‌نهیم و گرامی می‌داریم.
شورای هماهنگی راه سبز امید با تاکید بر پشتیبانی خود از مطالبات به‌حق کارگران کشور، و ضمن تبریک روز جهانی کارگر به تمامی کارگران و زحمتکشان ایران، با اعتراض‌ها و مبارزات آنان در جهت کسب حقوق صنفی و انسانی و قانونی‌شان، و برای بهبود شرایط زندگی و پیریزی آیندهای بهتر، اعلام همبستگی می‌کند.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
در ماههای اخیر شایعه‌ی فروش ماشین آلات تولیدی کارخانه کبریت سازی تبریز به کشور هندوستان و بیکاری ۱۱۰ نفر از کارگران این واحد تولیدی تشدید شده است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان، طبق گفته عضو شورای اسلامی کار کارخانه کبریت سازی تبریز، قبل از عید امید آن می‌رفت که از این اقدام جلوگیری شود اما متاسفانه در دو ماه اخیر با وجود آنکه دو نفر از سهامداران کارخانه موافق ادامه فعالیت کارخانه هستند اما سهامدار بزرگ این شرکت حاضر است که سهام خود را به نصف قیمت به یک فرد تبعه هندوستان بفروشد و در این صورت وضعیت اشتغال کارگران کبریت سازی تبریز به خطر خواهد افتاد.
بر اساس این گزارش همزمان با کبریت تبریز، دو کارخانه کبریت سازی دیگر فعال در تبریز هم قصد فروش کارخانه خود را داشتند که به نظر می‌رسد از این اقدام خود صرف نظر کرده باشند.
بر اساس اعلام شورای اسلامی کار کبریت سازی تبریز این اقدام در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است دور از انتظار بوده و لازم است مسئولین جهت رفع مشکلات تمهیدات لازم و حمایت‌های مقتضی برای جلوگیری از انتقال ماشین آلات و تعطیلی این واحد تولیدی را به عمل آورند.
این گزارش حاکی است طبق اظهارات مدیر عامل این کارخانه تا پایان تیر ماه با کلیه کارگران کبریت سازی تبریز (صدقیانی) تصفیه و کارخانه تعطیل خواهد شد.
با تعطیلی این واحد تولیدی ۷۰ نفر از کارگران قراردادی و ۴۰ نفر کارگررسمی از کار بیکار خواهند شد.
شورای اسلامی کار کبریت سازی تبریز به مسئولین حامی صنعت پیشنهاد کرده است ترتیبی اتخاذ شود تا این کارخانه به سرمایه گذاران ایرانی فروخته شود تا هم این کارخانه تعطیل نشود و هم کارگران بتوانند بر سر کار خود بازگردند.
تکذیب خبر همراهی پسر کروبی در سفر به کاشان،
قدیانی در دادگاه اجباری،
کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید مردم،
تهدید مهندس موسوی با چه پشتوانه ای ؟ و
بی خبری مطلق از وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با قومیت ها و اقلیت ها گفت: توجه داشته باشید که دنیا وفا ندارد. خودکامگی، استبداد و دیکتاتوری محکوم به فناست.
وی اظهار داشت: همانگونه که در طول تاریخ و تا کنون دیکتاتورهایی مانند قذافی، مبارک و … به همت بیداری زنان و جوانان سرنگون شدند. دانشجویان در دانشگاهها باید در صحنه علم و عمل و اخلاق و تعهد و مسئولیت پذیری بدرخشند. برای هر ملتی لازم و ضروری است که هویت مذهبی و قومی خود را حفظ کند. ما به دنبال این نیستیم که یک شیعه را سنی کنیم اما می خواهیم هویت مذهبی خودمان حفظ شود. من در سفری به تاجیکستان دیدم که طلاب تاجیکی که در ایران بودند لباس محلی ما را در آنجا پوشیده اند. من به آنان اعتراض کردم و گفتم شما باید لباس و هویت تاجیکی خود را حفظ کنید. اسلام نیامده است که لباس ملتها را تغییر دهد. هر ملتی دو هویت قومی و مذهبی دارد. لباس هر قومی هویت قومی آن ملت است و باید هویت قومی و مذهبی را پاسداری کند.
امام جمعه اهل تسنن تصریح کرد: هر ملتی که هویت نداشت آن ملت مرده است. کرد، بلوچ، ترک، ترکمن و فارس و … باید در حین برادری هویت خود را حفظ کنند. قانون اساسی نیز بر حفظ زبانهای قومی تاکید کرده است، اگر چه به آن عمل نمی شود. اینکه شیعه با دست باز، و سنی با دسته بسته نماز بخواند مشکلی نیست، چون هر دو عبادت پروردگار را انجام می دهند، ولی هیچ کسی حق ندارد جلوی نماز خواندن کسی دیگر را بگیرد.
مولانا عبدالحمید؛ امام جمعه اهل سنت زاهدان در دیدار با دانشجویان اهل سنت با اشاره به برخی محدودیتهای اعمال شده بر این جلسه گفت: عده ای از مسئولین استانی می گویند که شما باید برای دیدار دانشجویان اهل سنت درخواست مجوز بدهید. زیرا نشست ما را غیرقانونی می دانند.
وی توضیح داد: در حالیکه این دیدار در راستای وحدت حوزه و دانشگاه است و نه یک همایش بلکه دیداری است که به علت مشغله درسی ما و دانشجویان گرامی در هر سال یکبار انجام می شود و فاقد هرگونه شعار، قطعنامه و بیانیه است. استدلال ما بر این است که این دیداری معنوی است که در مسجد و خانه خدا برگزار می شود و هیچ یک از تعاریف کنفرانس، همایش و متینگ و … در مورد آن صدق نمی کند. آنچه در این دیدار مطرح می شود چیزی جز دعا و نیایش و گفتمانی معنوی و تشویق دانشجویان به ادامه مسیر دانش اندوزی و فراگیری علم نیست. قطعا چنانچه ما بخواهیم کنفرانس یا همایشی برگزار کنیم درخواست مجوز خواهیم داد و بیانیه منتشر خواهیم کرد و به طرح مطالبات خود خواهیم پرداخت.
به گزارش سنی آنلاین، مولانا عبدالحمید افزود: در هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست که شهروندی برای سفر به یکی از نقاط کشورش و دیدار با هموطنانش نیاز به مجوز و گذرنامه داشته باشد. متاسفانه برخی تنگ نظریها و کوته فکریها باعث شد تا بسیاری از دانشگاهیان ما امروز نتوانند در این دیدار شرکت کنند. ما از مسئولین نظام و استان می خواهیم اهل سنت را ببینند. ما یک واقعیت در این کشور هستیم. اگر چه برخی آمار اهل سنت را ۱۰ درصد و برخی ۳۰ تا ۳۵ درصد اعلام می کنند اما به طور واقع بینانه و بر اساس تحقیقات ما، اهل سنت ایران حداقل ۲۰ درصد یعنی یک پنجم جمعیت کشور را تشکیل می دهند. همانگونه که شیعه یک واقعیت است و کسی نمی تواند حق و حقوق شیعه را انکار کند، اهل سنت نیز واقعیتی هستند که باید دیده شوند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: عده ای به مسئولان کشور گزارش داده اند که اهل سنت خطر بالقوه ای برای نظام اسلامی هستند و اجازه ندهید آنان با یکدیگر ارتباط داشته باشند. ما از این افراد سفیه به نزد خداوند شکایت می کنیم. اهل سنت هیچگونه خطری برای کشور نیستند. اهل سنت برای نظام جمهوری اسلامی فرصت هستند. ما چیزی فراتر از قانون نمی خواهیم و در صورتی که حقوق ما رعایت شود و نظام، نه در شعار، بلکه در عمل به مطالبات و خواسته های اهل سنت توجه کند، جوانان ما را استخدام نماید و نگاه یکسانی در واگذاری مسئولیتها نسبت به اهل سنت وجود داشته باشد، اهل سنت می توانند بهترین نقش را در جهان برای تحکیم وحدت اسلامی داشته باشند.
مولانا عبدالحمید در ادامه گفت: اهل سنت در مسیر افراط نیستند. راه ما را راه اعتدال، اندیشه و عقل است. ما بر تامین حقوق قانونی و آزادیهای مذهبی خود پافشاری می کنیم و معتقدیم اهل سنت در هر دانشگاه و پادگان نظامی باید بتوانند آزادانه نماز جماعت و عبادات دینی خود را به جای بیاورند. سخن ما در اینگونه مجالس همیشه سخن وحدت و ترغیب به دین بوده و هست. در جلسات ما هرگز سخنی علیه شیعه و در جهت تفرقه بیان نشده است. ما خیرخواهانه و دلسوزانه می گوئیم که نظام باید مذاهب، اقوام، ادیان و حتی مخالفین خود را ببیند و صدای همه را بشنود. صدای کسانی را که در زندانها هستند بشنود و ببیند که چه می گویند. این درخواست ما از همه کشورهایی است که مانند مصر، تونس، یمن و لیبی انقلاب آنها به پیروزی رسیده و یا در راه پیروزی هستند که هر حزب و جناحی که در این کشورها به قدرت رسید باید سعه صدر و دید وسیع داشته باشد. حقوق ادیان یهودی و مسیحی و … و حقوق بشر را رعایت کنند. به مسئولین خودمان نیز همین ندا را می دهیم که راه بقا و پایداری در وسعت دید و رعایت حقوق همه مردم است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: باید خیرخواه از بدخواه و انسان صادق از منافق جدا شود. ما منافق نیستیم. ما نه به کسی تهمت زده ایم و نه اهانت و ناسزایی بر کسی روا داشته ایم. و امیدواریم که دانشجویان ما در آینده چنین مشکلاتی نداشته باشند و بتوانند آزادانه و به راحتی در چنین مراسمی شرکت کنند. دانشجویان آینده سازان این مملکت هستند و باید به آینده امیدوار باشند.
مولانا عبدالحمید در ادامه خطاب به دانشجویان گفت: علم را به خاطر معیشت و مادیات تحصیل نکنید. با این انگیزه به فراگیری علم بپردازید که به جامعه خدمت کنید. عده ای از دانشجویان اهل سنت این پرسش را مطرح کرده اند که زمانیکه ما را استخدام نمی کنند برای ادامه تحصیل انگیزه ای نداریم. پاسخ من به آنان این است که شما نباید دانش را به خاطر مدرک و استخدام فرا بگیرید. انگیزه شما برای ادامه تحصیل باید بیشتر از دیگران باشد. زیرا شرایط همیشه اینگونه باقی نمی ماند و خداوند این شرایط را تغییر می دهد. دانشجویان خواهر و برادر عزت جامعه ما هستند و عفت و پاکی و رعایت مسایل اخلاقی و التزام آنها به شریعت مایه سربلندی ماست. و آن روز دور نیست که شما بتوانید همسان با دیگران به جامعه خدمت کنید و در جامعه تاثیرگذار باشید.
با گران شدن صد در صدی نرخ صدور گذرنامه، رئیس پلیس گذرنامه نیروی انتظامی با بیان اینکه میانگین صدور گذرنامه ۱۰-۱۵روز است گفت:صدور گذرنامه‌های الکترونیک به دلیل شرایط خاص و پیچیده خود زمان بیشتری نیاز دارد.
سردار محمود صادقی در گفت وگو با ایسنا، بابیان اینکه میانگین زمان صدور گذرنامه ۱۰ الی ۱۵ روز است، گفت: پیش از این میانگین صدور گذرنامه ۲۵ تا ۳۰ روز بود. اما پروسه صدور گذرنامه‌های الکترونیک با گذرنامه‌های غیرالکترونیک متفاوت است و صدور گذرنامه‌های الکترونیک به دلیل شرایط خاص و پیچیده،زمان بیشتری نیاز دارد.
صادقی در مورد برخی انتقادات مطرح‌شده درباره طولانی‌شدن زمان صدور گذرنامه‌ها گفت: مردم در ایام نوروز قصد انجام سفرهای زیارتی و غیره را دارند و حجم کار پلیس گذرنامه نسبت به طول ایام سال دو برابر می‌شود و به همین دلیل زمان صدور گذرنامه افزایش می‌یابد.
وی یکی دیگر از دلایل طولانی شدن پروسه صدور گذرنامه‌های الکترونیک را حجم کار عنوان کرد و گفت:در گذشته که گذرنامه‌ها غیرالکترونیک بودند پدر خانواده می‌توانست یک گذرنامه برای تمام اعضای خانواده دریافت کند اما در گذرنامه‌های الکترونیک که پیش نیازی برای صدور گذرنامه‌های بیومتریک هستند هر فرد بایستی که یک گذرنامه دریافت کند که این اصل سبب افزایش حجم کار پلیس گذرنامه و در نهایت طولانی شدن پروسه صدور گذرنامه می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد میزان ضریب امنیتی گذرنامه‌های الکترونیکی با بیان اینکه با الکترونیکی شدن گذرنامه‌ها تا کنون به موردی در خصوص جعل گذرنامه روبرو نشده‌ایم گفت: با این حال اقدام به جعل به صفر نمی‌رسد و جاعلان همیشه برای یافتن روش‌‌های جدید جعل تلاش می‌کنند.
رییس پلیس گذرنامه ناجا با بیان اینکه ممکن است مدارک ارائه شده از سوی متقاضی برای دریافت گذرنامه جعلی باشد گفت: از آنجایی که کارشناسان پلیس گذرنامه به صورت آنلاین با بانک‌های سازمان‌های مختلف از جمله سازمان وظیفه عمومی، ثبت احوال و غیره در ارتباط هستند مدارک جعلی در هنگام صدور گذرنامه مشخص می‌شود اما تا کنون به گذرنامه الکترونیکی جعلی روبرو نشده‌ایم.
صادقی با بیان اینکه گذرنامه‌های الکترونیک مقدمه‌ای برای صدور گذرنامه‌های بیومتریک هستند، گفت: در گذرنامه‌های بیومتریک یکی از نشانه‌های فردی همچون مشخصات قرنیه چشم یا اثر انگشت در گذرنامه چیپ رایت می‌شود و با بیومتریک شدن گذرنامه‌ها امکان جعل از بین رفته و پلیس می‌تواند جعل گذرنامه را کنترل کند.
کلمه: در حالی که هفته گذشته احمدی نژاد، ملک زاده را به عنوان مشاور خود برگزیده است، هاشمی شاهرودی رییس بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) نیز طی حکمی محمدشریف ملک زاده را به سمت مشاور خود در امور اجرایی منصوب کرد.
او که سابقه یک بازداشت به اتهام مسایل مالی در پرونده خود دارد، دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور بود. علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، به دلیل انتخاب او به سمت معاونت اداری و مالی، تا آستانه استیضاح پیش رفت و اینک او همزمان دو سمت مشاوره را از آن خود کرده است.
پیش از این درپی فشار نمایندگان برای استعفای ملک زاده از سمت معاونت وزیر امور خارجه او در نامه ای نوشت: اینجانب کلیه اتهامات ناجوانمردانه نسبت داده شده به خود را با صراحت هرچه تمام‌تر تکذیب می‌نمایم. اینجانب تاکنون در هیچ محکمه‌ای دارای پرونده نبوده و فاقد هرگونه سابقه سوء می‌باشم.
صالحی نیز در بخشی از پاسخ به استعفانامه ملک زاده نوشته بود: خودت را به خداوند بزرگ و متعال واگذار کن که یقیناً بهترین پناهگاه است.
ملک زاده پیش از این در دولت نهم معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود که در دولت دهم با تاسیس شورای عالی ایرانیان به سمت دبیر این شورا منصوب شد.
در همین حال، آیت الله هاشمی شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی است.
انتصاب امیری فر به عنوان مشاور فرهنگی احمدی نژاد نیز جزء انتصابات پرحاشیه دولت اوست.
در حال حاضر امیری فر، ملک زاده و مرتضوی که هر سه دارای احکام قضایی هستند در دولت دهم سمت رسمی دارند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بیانگر آن است که دولت ۳۰۰ هزار فرصت شغلی هم طی یک سال گذشته ایجاد نکرده است.
حسین راغفر در گفتگو با ایلنا ضمن پیش‌بینی افزایش بی‌سابقه نرخ بیکاری در سال جاری نسبت به ۳۰ سال گذشته، یاد آور شد: به علت عدم ارائه آمارهای صحیح با شاخص‌های کنترلی فاصله زیادی داریم.
او ادامه داد: در صورت تصویب بودجه فاز دوم هدفمندی و افزایش پرداخت یارانه‌ها، غالب واحدهای تولیدی ورشکست خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی آمار اشتغالزایی دولت را تکذیب کرد و گفت: افزایش تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بیانگر آن است که دولت ۳۰۰ هزار فرصت شغلی هم طی یک سال گذشته ایجاد نکرده است.
راغفر از اخراج و بیکاری صدها هزار کارگر طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: واردات بی وریه کالا و ورشکستگی واحدهای تولیدی کشور آمارهای دولت را در خصوص ایجاد اشتغال رد می‌کند.
او با اشاره به رشد روز افزون تورم در کشور تصریح کرد: پیش از این دولت وعده داده بود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تنها یک جهش تورمی کوتاه خواهیم داشت و پس از آن تورم مهار خواهد شد اما شاهد هستیم که پس از اجرای ناصحیح این قانون تورم به سرعت و در شیب تند صعودی قرار گرفته است.
راغفر با بیان این که افزایش قیمت کالا نیز منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود،تصریح کرد: راهکار دولت در این مواقع افزایش دستمزدها است،اما افزایش دستمزدها هم منجر به افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود و مهمترین پیامد افزایش نقدینگی تورم است. بر این اساس باید گفت که جامعه دچار یک مارپیچ تورمی است.
سیدعلی خمینی، نظام جمهوری اسلامی ایران را متکی به آحاد مردم دانست و تاکید کرد که حساب کردن ضعف افراد و مسئولان به پای ضعف نظام، به منزله دور شدن از آرمان‌های انقلاب و شهداست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران ،نوه امام خمینی(ره) در مراسم سالگرد رحلت دخت نبی اکرم(ص) که در مسجد جامع محله انصار شهرستان کوهبنان از توابع استان کرمان برگزار شد، به تشریح زندگی حضرت فاطمه (س) بعد از رحلت پیامبر اسلام (ص) پرداخت.
وی با اشاره به وجود سه مولفه اصلی در زندگی حضرت فاطمه زهرا(س)، حق‌شناسی، امام شناسی و ولی شناسی را مولفه اول برشمرد و توضیح داد: در شرایطی که ابهام از جای جای بلندگوهای آن زمان درباره امامت و ولایت حضرت علی(ع) حرف‌هایی مطرح می‌شد، ایشان سردمدار حرکت ولی شناسی و امام‌مداری شدند و با رفتار و اعمال خود تجلی‌گر حق‌مداری، ولی مداری و امام مداری و پیروی از امام اول شیعیان (ع) بودند.
سیدعلی خمینی با مروری به تاریخچه فدک افزود: در شرایط خاص مصلحت نیست که فریادی زده شود، علی شمشیر به دست گیرد و امام حسن قیام کند اما اینها دلیل نمی‌شود که پیام خودشان را برای تاریخ نگذارند و اگر می‌بینیم که امروز اثری از کسانی که در حق آن بزرگواران ظلم کردند نیست و برعکس، زندگی ائمه اطهار پویا و زنده باقی مانده است دلیلش بازگویی و بازخوانی تاریخی اسلام توسط حضرت فاطمه و همسرش علی است که راز محافظت از اسلام را در بیان واقعیت‌ها می‌دانستند.
نوه امام راحل در بخش دیگری از سخنان خود، به جایگاه واقعی انقلاب اسلامی ایران نزد مردم اشاره و اظهار کرد: آنچه مردم ایران به خاطرش قیام کردند، بازگشت به سیره اهل بیت بود، نه آب، نان و مسکن. اگر تک تک وصیت‌نامه شهدای انقلاب را مطالعه کنیم به این نکته پی خواهیم برد که هیچ کدام از آنها اشاره‌ای به ظواهر زندگی دنیوی نداشتند و علت اصلی حضورشان در جبهه‌های جنگ را به خاطر زنده نگه داشتن انقلاب اسلامی ایران که با نام امام خمینی و امام حسین عجین شده ذکر کردند.
وی با بیان اینکه “وظیفه دولتمردان این است که برای مردم کار کنند”، تاکید کرد: دولت و دولتمردان باید جلوی هر کاری را که موجب سلب اعتماد از مردم می‌شود بگیرند، با دزدی برخورد کنند، برای گرانی چاره‌ای بیندیشند، اشتغال جوانان را افزایش دهند و برای پایین آوردن تورم در جامعه کار کنند. سیدعلی خمینی یکی از نکات ضروری برای این نظام را خدمت به مردم عنوان کرد و گفت: نظام وظیفه دارد به مردم خدمت کند. همانطور که امام راحل مسئولان را نوکر ملت برشمردند، امروز نیز این بیان آن بزرگ مرد بیشتر از همیشه باید سرلوحه قرار گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ساعت کار معنا ندارد و مسئولان باید صبح و شب در خدمت مردم باشند.
وی، خدمت به ارتقای معیشتی مردم را مهم دانست و با اشاره به اینکه “هویت نظام جمهوری بر پایه نظام اعتقادی بنیان شده است”، افزود: نشان این اعتقاد را می‌توان به نپذیرفتن حرف زور استکبار جهانی توسط ملت ایران دانست که هویت انقلاب خود را هیچگاه در مقابل رفاهی که در قبال انعطاف نظام در برابر خواسته‌های استعمارگرایانه کشورهای زورگو به دست می‌آمده معاوضه نکردند.
وی محدود کردن انقلاب به آب و نان و مسکن را خیانت به آرمان‌های امام راحل دانست و گفت: از مردم و نظامی که بر پایه تفکر اعتقادی و انقلابی رژیم شاه را سرنگون کردند و نام خود را به عنوان آفریننده انقلاب غرب در حافظه تاریخ به یادگار گذاشتند انتظار رفته و می‌رود که همچنان به این اعتقاد پایبند باشند و آن را پویا نگه دارند و در این بین محدود کردن این حرکت عظیم به آب و نان گناهی نابخشودنی به امام، شهدا، ایثارگران، جانبازان و ملت شریف ایران است.
سیدعلی خمینی، خدمت به مردم را از فرمایشات مهم بنیانگذار جمهوری اسلامی برشمرد و اظهار کرد: بی‌انصافی است دستاوردهای عظیم نظام از گذشته تا کنون را نادیده بگیریم و به نقش دولت‌های مختلف در پدید آوردن این همه دستاورد اشاره نکنیم. حرکت‌های بزرگی همچون سد سازی، راه سازی، انتقال آب، برق، گاز و تلفن به روستاها و سایر شهرها، ساخت کارخانجات مختلف و هزاران طرح دیگر که هر کدام از آنها در جای خود قابل تقدیر است، انجام شده اما این مساله مهم را نیز نباید کتمان کرد که با وجود انجام این امور بزرگ، هنوز به خیلی از مسائل دیگر معیشتی و رفاهی باید پرداخته شود. اگر به دستاوردهای بزرگ نظام و انقلاب خیانت کنیم، جواب امام و شهدا را در آن دنیا چه خواهیم داد؟
وی با تاکید بر اینکه “نباید طوری رفتار و صحبت کنیم که احساس شود هیچ مشکلی در جامعه وجود ندارد”، تصریح کرد: ما باید خودمان به مشکلات اشاره کنیم و آنها را با مردم در میان بگذاریم و اگر این کار را انجام دهیم، آنگاه رسانه‌های غرض‌ورز بیگانه حرفی برای گفتن نخواهند داشت. ضعف‌ها و کمبودها باید گفته شود. مرحوم حاج احمد آقای خمینی هم به این مهم اعتقاد داشت. از وی که عاشق‌تر به امام و انقلاب نداشتیم، اما این نزدیکی موجب نمی‌شد که ایشان از نقل کمبودها خودداری کند زیرا که بالندگی نظام را به بازگویی نقاط ضعف و پرداختن به رفع آنها می‌دانست.
سیدعلی خمینی همچنین توصیه کرد: زبان نقد نباید به زبان کینه‌ورزی تبدیل شود باید انصاف در نقدها رعایت شود، همانطور که نادیده گرفتن زحمات بی‌انصافی است و بازگو نکردن و نپرداختن به کمبودها به نظام ضربه می‌زند.
نوه امام راحل، راز زنده بودن آرمان‌های امام را در خدایی بودن اعمال ایشان برشمرد و تصریح کرد: امام راحل اعتقاد داشتند انقلاب دو بال دارد؛ بال اول، هویت اسلامی و بال دوم، حضور مردم وسهیم بودن آنها در انقلاب‌شان است.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ انقلاب و آرمان‌های آن اظهار کرد: باید مراقب باشیم هویت اسلامی و فرهنگی‌مان را از دست ندهیم و اگر از آرمان‌های امام و شهدا ذره‌ای عدول کنیم ضرر کرده‌ایم و این امر در صورتی اتفاق می‌افتد که ضعف خودمان را به نام نظام بنویسیم. اگر فلان مسئول در کشور به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند، کوتاهی او را به نظام نسبت ندهیم و اگر اتفاقات بد و دور از آرمان‌های انقلابی را که اشخاص مختلف نظام انجام می‌دهند به پای نظام بنویسیم، در مسیر اهداف دشمن گام برداشته‌ایم زیرا خواسته اصلی دشمنان انقلاب، ثبت کردن نقاط ضعف مسئولان به نام نظام است.
سیدعلی خمینی، انقلاب اسلامی را متعلق به تک تک مردم دانست و گفت: انقلاب ایران متکی به شخص نیست و آحاد مردم در آن سهیم هستند. راز ماندگاری نظام اسلامی نیز همین است که مردم، انقلاب را از آن خود می‌دانند. هویت نظام اسلامی ما برگرفته از امام راحل است و کمرنگ کردن نقش امام(ره) در انقلاب، ضربه زدن به نظام است.
هاشم هاشم زاده هریسی
استقلال قضا در اسلام و در قانون اساسی ما یک اصل اساسی و مسلم است و از سه نوع استقلال تشکیل یافته است و با فقدان یکی از آنها استقلال خود را از دست می‌دهد.
۱ـ استقلال از قوا طبق اصل ۵۷
۲ـ استقلال قاضی طبق اصل ۱۶۴
۳ـ استقلال از حکومت طبق اصل ۱۵۶
۱ـ استقلال از قوا
قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل از قوای دیگر و این نوع استقلال مربوط به مساله تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر در جمهوری اسلامی امری پذیرفته‌شده و در اصل ۵۷ قانون اساسی بر آن تصریح و تاکید شده است و همه قوای سه‌گانه کشور به طور یکسان از آن برخوردارند و خاص قوه قضاییه نیست یا قوه قضاییه نسبت به قوای دیگر از سهم بیشتری برخوردار نیست یا حق بیشتری برای این قوه ایجاد نمی‌کند. این استقلال مطلق نیست بلکه نسبی و محدود است و در این حد است که قوای دیگر حق دخالت و مزاحمت غیرقانونی در وظایف تخصصی این قوه را که صرفا حق قضا و صدور حکم است، ندارند و نمی‌توانند بر آن سلطه پیدا کرده و آن را تحت فرمان خود درآورده و به خدمت بگمارند. همانطور که قوه قضاییه چنین حقی را نسبت به دو قوه دیگر ندارد، کارآیی و اقتضای استقلال نسبی حاکم در میان قوای سه‌گانه در همین حد و به همین منظور است. سد محکم و دیوار نفوذ‌ناپذیری در دور قوا نیست که همه روابط و عوامل پیوند و یکپارچگی را در میان آنها قطع کند و هیچ نیازی به همدیگر و هیچ ارتباط کاری و ساختاری و هیچ وظیفه و کار مشترکی با همدیگر نداشته باشند و از حق تداخل و نظارت متقابل قانونی و حق اعتراض و انتقاد بر یکدیگر برخوردار نباشند و موجب رد هر نوع لایحه قانونی مهم و مورد نیاز در تعدیل استقلال قوا شود بلکه استقلال نسبی قوا در جمهوری اسلامی بر اساس تعاملات، تداخلات، نظارت‌ها و نیاز‌های متقابل، همکاری‌ها و مشارکت‌های کاری و ارتباطات ساختاری و تعدیل و کنترل قوا به وسیله یکدیگر است، نه انفکاک و استقلال مطلق و بی‌حد و حدود. استقلال قوه‌قضاییه نیز در برابر قوای دیگر در همین حد است و بیش از این حد یا بیشتر از قوای دیگر نیست و این مساله در بخش تفکیک و استقلال قوا به طور مشروح بررسی شده. در اینجا به همین مقدار اکتفا می‌شود.
۲ـ استقلال قاضی
نوع دوم استقلال قضا، استقلال شخصی قاضی است و این نوع استقلال نیز در جمهوری اسلامی پذیرفته شده و به نحوی در اصل ۱۶۴ قانون اساسی آمده است. نخست باید به این نکته توجه شود که اگر استقلال در قضا و داوری نسبت به مجموعه قضات، مسوولان و مدیران قضایی یک حکومت مطرح شود «استقلال قوه قضاییه» نامیده می‌شود و اگر در مورد هر کدام از قضات و شخص قاضی اعم از حکومتی و غیرحکومتی مطرح شود آن را «استقلال قاضی» می‌گویند. بنابراین تعریف، اصل و منشاء استقلال قوه قضاییه همان استقلال قضات و قاضی است که استقلال جزء، به کل منتقل می‌شود. پس استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم است که قاضی در اسلام کاملا مستقل است یعنی در رسیدگی به هر نوع پرونده و صدور هر نوع رای و انشای هر حکمی که به آن رسیده است، مستقل است، جز تشخیص و نظر خود از هیچ رای و نظری پیروی نمی‌کند و قاضی در اسلام از هیچ‌کس و هیچ منبع قدرتی در نحوه صدور حکم دستور نمی‌گیرد و هیچ قدرت و مقامی نمی‌تواند نظر و خواست خود را به هر شکلی و به هر نحوی به او القا و تحمیل کند یا از صدور حکم مقتضی منصرفش کند یا از اجرای آن ممانعت کند و این نوع استقلال، قدرت و قاطعیت از شوون و شرایط لازم قضا و قاضی در اسلام است.
۳ـ استقلال از حکومت و قدرت
استقلال قضا، قاضی و قوه قضاییه از قدرت و حکومت مهمترین و اصلیترین نوع استقلال قضاست و در واقع استقلال مادر است و در اسلام یک امر مسلم و قطعی است که در جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده و در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است و معنای آن این است که قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل از قدرت و حکومت است یعنی داور بی‌طرف بین مردم با مردم و حکومت با مردم و مردم با حکومت است، با گرایش حمایت از مردم و مردم‌گرایی، زیرا مردم در برابر حکومت ضعیف و بی‌پشتوانه هستند و قدرت دفاع از خود و حقوق خود را ندارند.
اساسا استقلال مورد نظر در اسلام برای قوه قضاییه همین نوع استقلال است، نه استقلال مطروحه در استقلال قوا زیرا اصل تفکیک و استقلال قوا یک مساله جدید و مستحدثه است که به‌طور یکسان شامل همه قواست و خاص قوه قضاییه نیست.
استقلال قضا در اسلام یک اصل مهم‌تر و فراتر از مساله استقلال قواست و منظور از آن، استقلال در برابر حکومت و قدرت و در برابر حاکمان و قدرتمندان است؛ چنان‌که در تاریخ قضای اسلام، قضات شجاع و بی‌اعتنا به مال و مقام دنیا، حاکمان مقتدر را به داد‌گاه‌ها کشانده و آنان را در برابر مردم ضعیف به تسلیم واداشته‌اند و داستان‌های حیرت‌انگیز و افتخارآمیز تاریخی از خودشان برای ما به یادگار گذاشته‌اند؛ تا آنجا که قاضی اسلام، علی امیرمومنان (ع) را در دادگاه اسلامی دوشادوش یک مرد مسیحی می‌نشاند و در نهایت نیز علی (ع) با اینکه حق داشته ولی به علت نداشتن مدرک و شاهد، شکایتش را رد و به نفع طرف دعوای او یعنی آن مردم مسیحی حکم صادر می‌کند و آن مرد مسیحی هم با دیدن این منظره زیبا و بی‌نظیر عدالت و استقلال قاضی در اسلام، مسلمان می‌شود.
نشست بررسی حقوق «استقلال قضا در فقه و قانون اساسی»
سعید حجاریان
معمولا در بیشتر کشورهایی که در آنها انقلاب اتفاق می‌افتد، تمایل به تشکیل شوراها نمایان می‌شود چرا که اساس انقلاب‌های سیاسی نوعی مشارکت‌جویی مستقیم مردم در امر سیاست است، بنابراین این مشارکت‌جویی خود را در نهادهایی مانند انجمن‌ها، شوراها، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد. به طور مثال پس از انقلاب انگلستان، به‌خصوص پس از جنبش چارتیست‌ها، شوراها در این کشور پاگرفت؛ در فرانسه نیز بعد از انقلاب کبیر، شوراهای شهر به وجود آمد؛ حتی کمون پاریس را می‌توان نوعی جنبش شورایی نامید. در روسیه نیز پس از پیروزی انقلاب اکتبر، شعار «همه قدرت به دست شوراها» آغاز و تلاش شد که شوراهای کارگری و کشاورزی و سربازان تشکیل شود و اساسا به همین دلیل این کشور، شوروی نام گرفت.
پس از انقلاب مشروطه در ایران نیز انجمن‌ها بودند که وظیفه نهادینه کردن این مشارکت را برعهده گرفتند. اما در انقلاب اسلامی کار شورایی فزونی پیدا کرد. می‌توان حتی از کمیته‌های توزیع ارزاق، نفت و غیره که قبل از انقلاب تشکیل شدند و کمیته انقلاب که پس از انقلاب تشکیل شد، به عنوان نوعی از شوراها نام برد.
اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی انواع شوراها به صورت عملی متبلور شد که در زیر به چند نمونه و سرنوشت آنها اشاره می‌کنم.
۱٫ شورای رهبری: در قانون اساسی، وظیفه رهبری برعهده سه یا پنج نفر از مراجع تقلید گذاشته شده بود. اما بعدها عملا به این نتیجه رسیدند که رهبری شورایی در کشور ما نمی‌تواند جایی داشته باشد و به همین دلیل در بازنگری قانون اساسی، رهبری در یک فرد خلاصه شد. البته هنوز در قانون اساسی ما کلمه شورای رهبری، بی‌آنکه محتوا و مضمونی داشته باشد باقی مانده است.
۲٫ شورای جهاد: پس از تشکیل جهاد سازندگی که نهادی انقلابی محسوب می‌شد، طبق اساسنامه، رهبری شورایی برای اداره این نهاد پیش‌بینی شده بود و تا مدت‌ها این وضعیت ادامه داشت.تا اینکه مجلس برای وزارت جهاد وزیر تعیین کرد. به یاد دارم که آقای زنگنه از من درخواست کرد برای طراحی سازمان جدید وزارتخانه جهاد سازندگی به او کمک کنم. من نیز چند ماهی در آنجا تلاش کردم که این معنی را جا بیندازم که وقتی یک وزیر در مقابل مجلس مسوولیت دارد نمی‌تواند عضو شورایی باشد که در آن فقط یک رای دارد و ممکن است در اقلیت نیز قرار گیرد. آن زمان بعضی از اعضای شورا استدلال من را قبول کردند و به عنوان معاون و مشاور وزیر باقی ماندند و بعضی زیر بار نرفتند و جهاد سازندگی را ترک کردند. این وضعیت کم و بیش در سپاه نیز برقرار بود تا اینکه بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره به فرماندهی واحد تن داده شد.
۳٫ شورای‌عالی قضایی: مطابق با قانون اساسی، قوه قضاییه باید به شکل شورایی و زیر نظر پنج مجتهد و در قالب شورای‌عالی قضایی اداره می‌شد. اما این وضعیت نیز دوام نیاورد و عده‌ای از مجتهدان که در این شورا بودند به دلیل اختلاف نظر با بقیه استعفا دادند و به قم رفتند. بنابراین در بازنگری قانون اساسی برای این قوه نیز یک نفر به عنوان رییس تعیین شد.
می‌توان از شورای صداوسیما نیز به عنوان مثال دیگری یاد کرد که ترکیبی از افراد مختلف آن را اداره می‌کردند و پس از تغییر قانون اساسی تعیین رییس آن برعهده رهبری گذاشته شد اما نظارت بر آن برعهده شورایی مرکب از نمایندگان سابق گذاشته شد. حتی به یاد دارم که در آن زمان عده‌ای با استناد به آرای شهیدمطهری اعتقاد داشتند که نهاد مرجعیت نیز باید به صورت شورایی اداره شود. یعنی دارالافتایی تشکیل شود که مراجع عضو آن باشند و هر مرجع، متخصص در بعضی از ابواب فقه باشد و سوالات شرعی مردم از طریق این شورا پاسخ داده شود و وجوهات نیز به این شورا داده شود. اما از همه مهم‌تر در قانون اساسی، فصلی مستقل درباره قانون شوراها وجود داشت که هنوز حفظ شده است. در واقع مرحوم طالقانی به‌شدت و مجدانه در پی تشکیل شوراهای محلی و شهری و استانی بودند که در نهایت در قانون اساسی گنجانده شد. علاوه بر شورای محلی، شوراهای صنفی نیز در این قانون پیش‌بینی شده است که هرگز رسمیت نیافتند. مانند شورای کارگران، کشاورزان و معلمان و… اما اجرای این فصل از قانون اساسی که حدود هفت اصل از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است به دلایل مختلف بر زمین ماند تا اینکه در دولت اصلاحات با برگزاری انتخابات شوراها در سراسر کشور نسبت به اجرای آن اقدام شد. بنابراین از ده و روستا و شهر، همه صاحب شورا شدند و شورای‌عالی استان‌ها تشکیل شد. غرض این است که گرایش به شورا بعد از انقلاب به‌شدت قوی بود و چیزی نمانده بود که ایران نیز شوروی شود. البته عده‌ای تمایل دارند که بگویند گرایشات چپ باعث تشویق انقلابیون به تشکیل شوراها در اوایل انقلاب بود اما تقریبا در سنت مذهبی ما نیز می‌توان رگه‌های قوی از مقوله شوراها یافت. به‌خصوص در قرآن کریم برای امور جاری مسلمانان آیه‌ای داریم که آنها را تشویق کرده که مسایل را با مشورت یکدیگر حل و عقد کنند: «و امرهم شورا بینهم». حتی در سنت نیز عقیده دارند که پیامبر اکرم بعد از خود امر مهم حکومت را به خود مسلمانان واگذار کردند تا آنان با مشورت خود، فردی را انتخاب کنند و خلیفه اول نیز حاصل شورایی از مهاجرین و انصار بود. همچنین اهل سنت، حضرت علی(ع) را نیز نه از باب اینکه امامت منصوص دارد بلکه از این جهت که وی نیز توسط مهاجر و انصار انتخاب شده است به عنوان خلیفه رسول‌الله می‌شناسند و معتقد هستند که حضرت به‌رغم تقاضای مردم فرموده‌اند «دعونی والتمسوا غیری» «مرا رها کرده و به دنبال فرد دیگری بروید» اما نهایتا حضرت با اصرار آنها که با او بیعت کردند این مسوولیت را پذیرفت.
اما بعدها با الگوگیری مسلمانان از ایرانیان و رومیان که حکومت‌هایشان فردی اداره می‌شد کم‌کم به نظام وراثتی تمایل پیدا کردند و سلسله‌های اموی، عباسی، فاطمی و عثمانی را تشکیل دادند. البته این ادعا که در صدر اسلام دموکراسی محدود یعنی چیزی شبیه «لویی جرگه» افغانستان یا به قولی« اهل حل‌وعقد» به صورت شورایی حکام را تعیین می‌کردند وجود داشته، بی‌وجه نیست. اما نمی‌توان اسم آن را «دموکراسی» که پدیده‌ای مدرن است، نامید. همان زمان قرابت با پیامبر نیز یکی از وجوه محتمل حاکمیت محسوب می‌شده است به طوری که حضرت علی در نهج‌‌البلاغه می‌فرماید: «فان کنت بالشوری ملکت أمورهم -فکیف بهذا والمشیرون غیب/ و ان کنت بالقربی حججت خصیمهم -فغیرک أولی بالنبی و أقرب»اگر بنا است شما با شورا خلیفه را تعیین کنید این چه شورایی است که مشیران آن غایبند؟ اگر از راه خویشاوندی بر مدعیان حجت می‌آورید دیگران از تو (خلیفه اول) به رسول خدا نزدیک‌تر و سزاوارتر بودند. حتی می‌توان ادعا کرد که دموکراسی روم و یونان نیز از منظری با اینکه مبتنی بر شوراها بودند اما آنان نیز فاصله جدی با شوراهای کنونی داشتند. مثلا سنای روم که متشکل از کنسول‌ها بود فقط افراد خاصی را در بر می‌گرفت مانند مجلس اعیان در انگلستان کنونی یا وقتی که «سولون» در آتن «آگورا»یی (شورا) متشکل از ۴۰۰ نفر را طراحی کرد در آن شورا بردگان، زنان، مردان غیرآتنی و زیر ۴۰سال نمی‌توانستند شرکت کنند. شاید بتوان گفت که قدیمی‌ترین نوع شورا به معنی مدرن کلمه متعلق به سوییس است. یعنی کانتون‌های سوییس که همان شوراها باشند اولا مشارکت مستقیم مردم را تضمین می‌کنند و ثانیا اختیارات فوق‌العاده‌ای دارند تا حدی که دولت مرکزی نمی‌تواند حتی برای قبول مهاجرت نیز به آنها امر و نهی کند، برای همین نیز نام‌شان دولت‌های محلی است. با نگاهی به آنچه گفته شد مشاهده می‌شود که عمدتا مقوله شوراها یا چیزی شبیه به آن «اهل حل و عقد» یا «لویی جرگه» در جهان اسلام دوام نیاوردند و کارکرد چندانی ندارند. اما در غرب به خصوص بعد از عصر روشنگری، شوراها کمابیش شکل گرفته و کاملا در امور محلی مردم، مشارکت را نهادینه می‌کنند. پاسخ به این پرسش محتاج کاوشی دیگر است.
منبع: شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر