محمدتقی کروبی در یادداشتی با انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی در حمایت از متخلف تصریح کرد دلیل بازداشت و حبس مهدی کروبی بخاطر افشاگری های ایشان از حوادث شرم آور و تکان دهنده است.
در بخشی از این یادداشت که در وبسایت فرزند کروبی منتشر شده، آمده است: انتقام از کروبی بخاطر بیان آنچه که نباید می گفت. در پی نامه سرگشاده پدرم مرتبط با حوادث شرم آور و تکان دهنده در قبال تعدادی از جوانان، شاهد فحاشی آقایان احمد خاتمی، علم الهدی و … از تربیون نماز جمعه به ایشان بودیم. همواره از کروبی بعنوان یکی از ستون های انقلاب نام برده می شد اما وقتی او با نیت اصلاح و رسیدگی آنچه در جلسات متعدد از لسان قربانیان شنیده بود را نوشت، پاسخ نگرفت و سپس برای پیگیری منتشر کرد، هر تهمت و عمل خلاف قانون و شرع علیه اش مباح و لازم الاجرا شد.
وی در ادامه آورده است: آری به جای محاکمه و مجازات مامورین متجاوز، طلب عفو از قربانیان و جبران خسارت از آنان و تقدیر از کروبی در زدودن این لکه ننگ از حاکمیت، بدوا قربانیان متهم و آواره شدند و سپس از کروبی انتقام ستانده شد و می شود. اگر مبنای حبس غیر قانونی ۱۵ ماه گذشته رهبران جنبش سبز را دعوت مشترک آنان از مردم در حمایت از قیام مردم تونس و مصر( ۲۵ بهمن ۸۹ ) بدانیم، نباید شاهد مجازات گزینشی باشیم. از مرداد سال گذشته تاکنون مجازاتی متفاوت از جمله نگهداری انفرادی در ساختمانی متفاوت از منزل، محرومیت از حق هواخوری، محرومیت از دسترسی به کتاب و روزنامه و …. نسبت به ایشان اعمال می شود. آیا تحمیل شرایط متفاوت و سختگیرانه به پدرم دلیلی جز افشای جنایات تکان دهنده بازداشتگاه ها دارد؟
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
خبر و اتهام تعدی جنسی کارشناس ارشد سفارت ایران در برازیلیا به چند دختر نوجوان در یک استخر شنا در رسانه های مختلف پوشش داده شد. اینکه این دیپلمات مرتکب چنین فعل مجرمانه ای شده یا خیر در صلاحیت من نیست و موضوع من در این نوشتار نمی باشد. آنچه موجب نگارش این چند خط شد رویه نگران کننده مسوولان کشور در حمایت مطلق از ماموران حکومتی اعم از انتظامی، اداری و سیاسی است که آرام آرام به یک اصل خدشه ناپذیر تبدیل شده است. در این راستا با توسل به “دکترین تکذیب” همواره اصل موضوع را پیش از رسیدگی ماهوی انکار و هاله ای از اطمینان برای متخلفان فراهم می کنند. این دکترین بنا به ارتباط مامور به مراکز قدرت امکان هر عمل غیر قانونی و نامشروع را به کارگزار مربوطه می دهد زیرا می داند که در صورت افشاء، افشا کنندگان “عامل بیگانه” و یا “مزدور استکبار” خوانده و مرتکب با یک جابجایی کوچک نه تنها رانده نمی شود بلکه ارتقای مقام یافته و به خدمت خود ادامه خواهد داد.
در موضوع اخیر سفارت جمهوری اسلامی بدون پرداختن به اینکه دیپلمات مذکور در استخر مختلط چه می کرده به تکذیب موضوع آزار جنسی پرداخته و مدعی سوء تفاهمی ناشی از تفاوت در رفتارهای فرهنگی شده است. سخنگوی وزارت خارجه نیز گزارش های مربوط به این آزار جنسی را بلافاصله تکذیب و مدعی نادرست بودن اصل خبر شد. استدلال مضحک سفارت نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه نزد افکار عمومی ابهاماتی نسبت به وضعیت کشور بوجود آورد. دقت کنید در اطلاعیه سفارت گفته می شود که سوء تفاهم موجود ناشی از تفاوت های فرهنگی است، بدین معنی که آری در فرهنگ ایران زمین لمس جنسی نوجوانان امری عادی و مرسوم است. نویسندگان اطلاعیه توجه نکردند که ادبیات انکار و ماست مالی ناشیانه که هدف به تبرئه یک فرد داشته یک کشور را در معرض اتهام غیر اخلاقی قرار داده است که با تمدن روز بشری هزاران سال فاصله دارد. مگر تعدی جنسی در ایران مرسوم و مقبول است که برای سرپوش برخبر مذکور، هویت ایرانی را ضایع می کنید.در قانون مجازات اسلامی و شریعت اسلامی اتفاقا این موضوع به جد مورد توجه قرار گرفته و در صورت اثبات، مرتکب مستحق تحمل مجازات است. طبیعی است که سفارت چنین هدفی نداشته اما فقدان درک مناسب از بار کلمات و تلاش در جهت سرپوش گذاشتن بر این موضوع موجب ابهامات بیشتری نسبت به تعالیم دینی و فرهنگ ایران زمین شده است.
به نظر نگارنده ریشه این اشتباه به رویکرد مقامات نظام بر می گردد که فکر می کنند افشاء این قبیل رسوایی ها موجب سرخوردگی و یاس مردم مسلمان می گردد، لذا باید بگویم در نظام الهی و اسلامی ما همه چیز بر وفق مراد است و آمر و مامور مصون از خطا و اشتباه هستند، و اگر روزی بر حسب شرایط مانند قتل های زنجیره ای پذیرفتیم که در سیستم حکومتی افرادی مرتکب جنایت و یا خیانت شدند، باید انگشت اتهام را متوجه موساد و سیا کرد که عوامل نفوذی آنان مرتکب چنین و چنان شدند. تخلف مامور و یا مامورین خواه با دستور آمر باشد و یا بدون آن در هر سیستم حکومتی اتفاق می افتد، مهم آن است که مقامات کشور چگونه با آن برخورد کنند. آیا دستگاه عدالت در محکمه ای صالح و مستقل و علنی به محاکمه متهمین مبادرت می کند؟ و آیا مردم بطور آزادانه و از طریق رسانه های آزاد در جریان رسیدگی قرار می گیرند؟ اگر چنین شود خواهیم دید که اطمینان و اعتماد به دستگاه قضا بوجود خواهد آمد. اما انکار موضوع و برخورد با افشاء کنندگان به جای متخلفان در دورانی که از آن بعنوان عصر اطلاعات نام برده می شود جز یاس و ناامیدی نسبت به حاکمان چیزی بدنبال نخواهد داشت.
شاید لازم باشد برای یاد آوری و درس از حوادث گذشته تنها به چند مورد اشاره شود:
• مرگ مشکوک مرحومه دکتر زهرا بنی یعقوب که در شب عید فطر از کنار نامزدش به اتهام واهی به نیروی انتظامی برده شد و فردا جنازه اش تحویل داده شد.
• ماجرای رسوایی سردار ارشد نیروی انتظامی در لانه فساد و اصرار فرمانده نیروی انتظامی بر نادرست بودن اتهام و خبر.
• مرگ مشکوک مرحومه زهرا کاظمی در زندان و مختومه کردن پرونده ای که هرگز گشوده نشد.
• ماجرای کهریزک و شهادت ۴ فرزند برومند این کشور و گماردن متهم ردیف اول آن جنایت در ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا!!! و چه بسا تامین اجتماعی. چه غم انگیز است که ناپاکی که دستش بر خون الوده بود بر خزانه ای نشانده و انتظار پاک دستی از او داشتن.
• بی توجهی به دردنامه های متعدد شکنجه شدگان حوادث پس از انتخابات و حمایت مطلق از بازجویانی که برای شکاندن و ستاندن اقرار های بی ارزش از بازداشت شدگان به شیوه های غیر انسانی مبادرت کرده اند.
• انتقام از کروبی بخاطر بیان آنچه که نباید می گفت. در پی نامه سرگشاده پدرم مرتبط با حوادث شرم آور و تکان دهنده در قبال تعدادی از جوانان، شاهد فحاشی آقایان احمد خاتمی، علم الهدی و … از تربیون نماز جمعه به ایشان بودیم. همواره از کروبی بعنوان یکی از ستون های انقلاب نام برده می شد اما وقتی او با نیت اصلاح و رسیدگی آنچه در جلسات متعدد از لسان قربانیان شنیده بود را نوشت، پاسخ نگرفت و سپس برای پیگیری منتشر کرد، هر تهمت و عمل خلاف قانون و شرع علیه اش مباح و لازم الاجرا شد. آری به جای محاکمه و مجازات مامورین متجاوز، طلب عفو از قربانیان و جبران خسارت از آنان و تقدیر از کروبی در زدودن این لکه ننگ از حاکمیت، بدوا قربانیان متهم و آواره شدند و سپس از کروبی انتقام ستانده شد و می شود. اگر مبنای حبس غیر قانونی ۱۵ ماه گذشته رهبران جنبش سبز را دعوت مشترک آنان از مردم در حمایت از قیام مردم تونس و مصر( ۲۵ بهمن ۸۹ ) بدانیم، نباید شاهد مجازات گزینشی باشیم. از مرداد سال گذشته تاکنون مجازاتی متفاوت از جمله نگهداری انفرادی در ساختمانی متفاوت از منزل، محرومیت از حق هواخوری، محرومیت از دسترسی به کتاب و روزنامه و …. نسبت به ایشان اعمال می شود. آیا تحمیل شرایط متفاوت و سختگیرانه به پدرم دلیلی جز افشای جنایات تکان دهنده بازداشتگاه ها دارد؟
اما راه حل:
موضوع به این سادگی را بغرنج نکنید زیرا برزیل و یا هر کشور دیگر (به استثنای سوریه و کره شمالی) ایران نیست تا بتوان با رسانه ها و شهروندان مطابق میل دستگاه حاکم رفتار کرد. بهتر است به جای انکار موضوع، بیانیه ای از سوی وزارت خارجه صادر شود و در آن تصریح شود موضوع دردست بررسی است و در صورت وجود شواهد معقول درتحقق چنین امری، مصونیت دیپلمات متخلف سلب و سیستم قضایی ایران به محاکمه متهم مبادرت خواهد کرد. مطابق کنوانسیون وین و قانون مزایای دیپلماتیک ۱۹۶۴ مصونیت دیپلماتیک قابل سلب است و این به معنای تبدیل تعهدی غیر قابل اعمال، به تعهدی قابل اعمال است و برای کشوری که خود را ام القرای جهان اسلام می داند چه بسا بهتر است پیش از انکه کشور پذیرنده اخراج دیپلمات خاطی که نزاکت بین المللی را رعایت نکرده بخواهد، راسا به این مهم اقدام و مراتب قضایی پرونده را به اطلاع قربانیان برساند.
غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس و از چهره های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی می گوید، حضور سعید مرتضوی در مجلس، خوراک برای رسانه های بیگانه فراهم می کرد.
آقای حدادعادل این موضوع را در توضیح چرایی مخالفت خود با استیضاح وزیر کار عنوان کرده است. وزیرکار به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی قرار بود در مجلس استیضاح شود.
سعید مرتضوی متهم ردیف اول در جنایت کهریزک است. اما حدادعادل که پدر همسر سیدمجتبی خامنه ای است، برای جلوگیری از استیضاح وزیرکار نامه ای به نمایندگان مجلس نوشت و مدعی شد که سعید مرتضوی استعفا داده است. این سخنان حدادعادل باعث شد مجلس از استیضاح شیخ الاسلامی صرف نظر کند. اما بعد از یک روز اعلام شد که محمود احمدی نژاد با استعفای مرتضوی موافقت نکرده است.
به گزارش ایسنا، حداد عادل که شامگاه پنج شنبه در حسینیه ولی عصر مشهد سخن می گفت، در پاسخ به سوال یکی از شرکت کنندگان درخصوص وساطت خود در موضوع استيضاح وزير كار و گفت‌وگو با سعید مرتضوی، گفت: اگر آقای مرتضوی به مجلس می آمد خدا می‌داند چقدر خوراک برای رسانه‌های بیگانه درست می شد.
آقای حداد عادل توضیح بیشتری در این باره ارائه نداده است اما هفته گذشته اخباری در رسانه ها منتشر شد که نشان می داد یکی از دلایل مخالفت با حضور مرتضوی در مجلس، احتمال طرح نام سردار نجات است. سردار حسین نجات که مسوول امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی است، یکی از کسانی است که دستور انتقال بازداشت شدگان بعد از انتخابات به زندان کهریزک را صادر کرد.
حسین نجات که از او به عنوان "سردار محبوب رهبری" نام برده می شود، در جریان حمله به کوی دانشگاه در سال 1378 نیز نقش برجسته ای داشت و حتی گفته می شود برای عزل سیدمحمد خاتمی رییس جمهوری وقت نیز برنامه ریزی کرده بود.
تعدادی زیادی از شهروندان بوکانی بعد از ظهر امروز در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدنده اند که همچنان ادامه دارد.
به گزارش آژانس خبری موکریان در بوکان، در پی پیدا شدن جسد یک دختر جوان به نام سمیه در اطراف بوکان، ساعت ۶ بعد از ظهر امروز جمعه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ جمع کثیری از شهروندان بوکانی طی یک تجمع اعتراضی خواهان مجازات عامل یا عاملان این جنایت شدند. در این تجمع که با حضور گسترده نیروهای انتظامی همراه بود فرماندار بوکان خواست که سخنرانی کند اما با اعتراض حاضران روبرو شد.
در ادامه پدر سمیه به سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: که نیروهای انتظامی و امنیتی در جهت پیدا کردن عامل یا عاملین مرگ سمیه تلاش زیادی به عمل آورده اند و از مردم خواست که آرامش و خونسردی خود را حفظ کنند. در پی سخنرانی پدر سمیه، فرمانداربوکان پشت تریبون قرار گرفت وقول داد که عامل یا عاملان این جنایت را به سزای عمل خود برسانند. اما تا لحظه تنظیم این گزارش تجمع مسالمت آمیز و آرام و مدنی جمعی از شهروندان بوکانی همچنان ادامه دارد.
هفته گذشته، مدارس ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان در شهر بوکان در اعتراض به موارد متعدد کودک ربایی تعطیل شده بود.
فرهنگیان این شهر اعتراض می کردند که پیگیری و شکایت متعدد شهروندان بوکانی به مسئولان قضایی و انتظامی در خصوص ده مورد کودک ربایی که منجر به تجاوز و قتل شده است بی پاسخ مانده و در این راستا فرهنگیان این شهر با تعطیلی مدارس خواهان پیگیری این حوادث هستند.
گزارش های رسیده حاکیست محمد توسلی، رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، در شرایط وخیمی در زندان به سر می برد.
محمد توسلی اولین شهردار تهران بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بوده و بعد از انقلاب بار‌ها بازداشت شده است. وی در سال ۱۳۶۷ به همراه خسرو منصوریان و مهندس هاشم صباغیان به عنوان اعضای فعال نهضت آزادی بازداشت و پس از گذراندن هفت ماه بدون محاکمه از زندان آزاد شد.
توسلی همچنین به همراه دیگر اعضای نهضت آزادی ایران فروردین ماه سال ۸۰ بازداشت و پس از سپری کردن ۱۱ ماه زندان انفرادی با قرار وثیقه سنگین آزاد شد.
رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی در پی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نیز در ۲۶ خرداد در محل کار خود بازداشت و پس از طی کردن ۴۳ روز بازداشت در سلول انفرادی در ششم مرداد آزاد شد. اما از ۱۲ آبان سال ۹۰ که در تهران و در ارتباط با نامهٔ ۱۴۳ فعال سیاسی و اجتماعی بازداشت شد، همچنان در زندان به سر می برد.
آقای توسلی هفتاد و چهار سال سن دارد و در حال حاضر در بند 209 اوین محبوس است. با این وجود او از حق هواخوری محروم شده و با توجه به کهولت سن و سابقه بیماری، در زندان به لرزش شدید مبتلا شده است.
به گزارش ندای سبز آزادی، توسلی در پی وخامت وضع جسمانی اش، چند بار به بهداری منتقل شده اما مسوول بهداری به جای رسیدگی به وضعیت آقای توسلی، این زندانی سیاسی را تهدید کرده که او را خواهد کشت!
دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درخواست یونان برای به تعویق انداختن بررسی اثر تحریم نفت ایران توافق کرده‌اند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داده است که پیشتر قرار بود تا اول ماه مه (۱۲ اریبهشت) کشورهای اتحادیه اروپا ارزیابی خود از تاثیر تحریم نفت ایران را بر اقتصاد اروپا و اقتصاد جهانی ارائه دهند که بدین ترتیب این ارزیابی یک ماه به تاخیر خواهد افتاد.
یونان، اسپانیا و ایتالیا که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند بخش قابل توجهی از نفت خام خود را از ایران می‌خرند؛ این کشورها از همان آغاز در تحریم نفت ایران اکراه داشتند و خواستار مهلت برای پیدا کردن نفت جایگزین شده بودند.
اتحادیه اروپا همسو با ایالات متحده بانک مرکزی ایران را تحریم کرده است؛ اروپا همچنین خرید نفت از ایران را تحریم کرده، اما کشورهای این اتحادیه و شرکت‌های نفتی، خواستار مهلتی دستکم شش ماهه برای اجرای این تحریم‌ها شده‌اند.
این تحریم‌ها قرار است ۱۱ تیرماه (اول ژوییه) به مرحله اجرا درآید.
به گزارش رادیو فردا خبرگزاری فرانسه می‌افزاید گرچه با درخواست یونان برای تعویق ارزیابی تحریم‌های ایران موافقت شده اما این تصمیم به احتمال زیاد تاثیری بر زمان اجرای تحریم‌ها در تیرماه نخواهد گذاشت.
یونان که زیر بار بدهی‌هایش کمر خم کرده، بیش از یک‌سوم نفت خود را از ایران وارد می‌کند و بنا برگزارش‌های منتشر شده، به خاطر بهای مناسب‌تر ترجیح می‌دهد نفت خود را از ایران وارد کند.
موافقت کشورهای اتحادیه اروپا با درخواست یونان، در حالی صورت گرفته که کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، شنبه گذشته، مذاکرات گروه ۱+۵ با ایران را مثبت ارزیابی کرد.
سعید جلیلی سرتیم مذاکره‌کنندگان ایرانی و نیز علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه، لغو تحریم‌ها را از جمله انتظارات ایران در راه اعتمادسازی عنوان کرده‌اند.
دکتر ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجهء دولت موقت و دبیر کل نهضت آزادی ایران، جهت اجرای حکم ۸ سال زندان به اوین فراخوانده شد.
به گزارش ندای آزادی، روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۱،افرادی که خود را وابسته به دایرهء اجرای احکام زندان اوین معرفی کردند، به کفیل دکتر یزدی اطلاع دادند که دبیر کل نهضت آزادی ایران باید ظرف مدت ۲۰ روز جهت اجرای حکم زندان خود را به اوین معرفی کند.
این در حالی است مسئولان و رئیس دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی، به محمد علی دادخواه وکیل دکتر یزدی در چند نوبت گفته بودند که پرونده هنوز برای تجدید نظر فرستاده نشده است، در حالی که ظاهرا بر خلاف این اطلاع، پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و حکم ۸ سال در غیاب این فعال سیاسی پیش کسوت و عضو سابق شورای انقلاب تایید شده است.
دکتر یزدی بیش از ۸۰ سال سن دارد و طبق رویه قضایی معمول در ایران چنین افرادی حتی در بین مجرمان جرایم عمدی و عمومی نیز برای تحمل کیفر فراخوانده نمی شوند.
محمدعلی دادخواه، در مصاحبه ای که دی ماه گذشته با سایت "جرس" انجام داد با بیان اینکه حکم هنوز به دستش نرسیده، یادآور شده بود که آقای دکتر یزدی به ۸ سال زندان محکوم شده ، اما به جهت عدم رعایت شرایط مندرج در قانون احزاب و اصلِ ۱۶۸ قانون اساسی، صلاحیت دادگاه را به رسمیت نشناخته و از ایراد هرگونه دفاع خودداری کرد.
دبیر کل نهضت آزادی ایران در دفاعیه خود خطاب به قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نوشته بود: «پرونده تشکیل شده و کیفر خواست صادره در واقع علیه نهضت آزادی ایران است که در سال ۱۳۴۰ تاسیس شده است. دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی ایران و اینجانب را ندارد. »
در پی انتشار نامه ای به "الغنوشی" رهبر نهضت تونس و امضای نامه ۱۴۳ امضایی فعالان سیاسی خطاب به محمد خاتمی، دکتر ابراهیم یزدی ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۱ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شد. پیش از این نیز بازجویان وزارت اطلاعات ساعتها از دبیر کل نهضت آزادی بازجویی کرده بودند.
دکتر ابراهیم یزدی، صبح ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۰ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به سه اتهام ، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس و هدایت نهضت آزادی ایران محاکمه شد.
همزمان با چهارصد و سی‌امین روز حصر خانگی رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد به همت کانون شریعتی پاریس، جوانان و دانشجویان حامی جنبش سبز در پاریس اطلاعیه‌ای به دو زبان فرانسه و عربی در توضیح وضعیت زندانیان سیاسی و رهبران در بند جنبش سبز تهیه و بعد از مراسم نمازجمعه پاریس میان نمازگزاران توزیع شد. نکته قابل توجه آنکه اختلافات مذهبی بین ایرانیان شیعه و نمازگزاران سنی باعث ممانعت از ابراز همدردی و حمایت نمازگزاران مسجد بزرگ پاریس با جنبش سبز تحول‌خواهی ایران نشد.
در متن توزیع شده میان مسلمانان مسجد بزرگ پاریس آمده است:« سه سال از انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد. مردم ایران برای «تغییر» وضع خود، به‌گونه‌ای گستره در انتخابات مشارکت کردند. نتیجه اما، متفاوت با خواست و اراده اکثریت شهروندان بود. حاکمان قدرت‌طلب در ایران با کودتایی در قالب انتخابات، نه تنها نام کسی را که دوست داشتند (محمود احمدی‌نژاد) به عنوان نفر نخست اعلام کردند، بلکه از همان روز انتخابات (۲۲ خرداد ۱۳۸۸) شروع به بازداشت اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی تغییرخواه و روزنامه نگاران مستقل کردند.
کودتای انتخاباتی به اینجا ختم نشد. شهروندانی که در اعتراض به نتایج دروغین انتخابات، به شکل مسالمت آمیز به خیابان آمده بودند، هدف سرکوب خونین و خشونت آمیز قرار گرفتند. ده‌ها نفر بی‌گناه کشته شدند؛ صدها فعال سیاسی و روزنامه نگار و دانشجو روانه‌ی سلول‌های انفرادی شدند؛ و چند هزار شهروند هدف باتوم و زنجیر و گاز اشک آور و بازداشت غیرقانونی واقع شدند؛ و صدها نخبه سیاسی و مطبوعاتی و دانشگاهی و کنشگر مدنی، مهاجر شدند و راهی غربت.»
در بخش دیگری از این متن توزیع شده به همراه عکس زندانیان سیاسی آمده است:«
برادر و خواهر مسلمان
ما (آزادی‌خواهان مسلمان ایران که مجبور به مهاجرت و ترک وطن شده‌ایم)، برادران و خواهران دینی خود را به همراهی با جنبش اعتراضی مردم ایران (جنبش سبز) فرامی‌خوانیم.رسواسازی حاکمان سرکوبگر و اقتدارگرایی که به نام دین خدا، خون بی‌گناهان را بر زمین می‌ریزند و حکومت خود را تداوم می‌بخشند، و کمک به مظلومان و ستم‌دیدگان، نه فقط وظیفه انسانی که تکلیف دینی مسلمانان است.»
لازم به ذکر است که به علت حمایت جمهوری اسلامی ایران از سرکوب مردم سوریه توسط بشار اسد، جمهوری اسلامی و شخص محمود احمدی‌نژاد محبوبیت سابق خود را بین مسلمانان و به‌خصوص اعراب از دست داده است و این نکته باعث استقبال نمازگزاران پاریس که عمدتا از عرب‌تباران این کشور تشکیل شده‌اند شد.
توزیع این تراکت در میان مسلمانان نمازگزار با واکنشهای مثبتی مواجه شد و برخی سئوالات و ابهاماتی داشتند که با جوانان سبز به گفتگو پرداختند بنا بر این گزارش همزمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس نیز با رونمایی از یک تابلو فرش قرآنی مشغول جذب نمازگزاران بود که حضور جوانان سبز و روشنگری‌های آنها تبلیغات سفارت جمهوری اسلامی در نماز جمعه بی‌مشتری شد.
خبر و اتهام تعدی جنسی کارشناس ارشد سفارت ایران در برازیلیا به چند دختر نوجوان در یک استخر شنا در رسانه های مختلف پوشش داده شد. اینکه این دیپلمات مرتکب چنین فعل مجرمانه ای شده یا خیر در صلاحیت من نیست و موضوع من در این نوشتار نمی باشد. آنچه موجب نگارش این چند خط شد رویه نگران کننده مسوولان کشور در حمایت مطلق از ماموران حکومتی اعم از انتظامی، اداری و سیاسی است که آرام آرام به یک اصل خدشه ناپذیر تبدیل شده است. در این راستا با توسل به “دکترین تکذیب” همواره اصل موضوع را پیش از رسیدگی ماهوی انکار و هاله ای از اطمینان برای متخلفان فراهم می کنند. این دکترین بنا به ارتباط مامور به مراکز قدرت امکان هر عمل غیر قانونی و نامشروع را به کارگزار مربوطه می دهد زیرا می داند که در صورت افشاء، افشا کنندگان “عامل بیگانه” و یا “مزدور استکبار” خوانده و مرتکب با یک جابجایی کوچک نه تنها رانده نمی شود بلکه ارتقای مقام یافته و به خدمت خود ادامه خواهد داد.
در موضوع اخیر سفارت جمهوری اسلامی بدون پرداختن به اینکه دیپلمات مذکور در استخر مختلط چه می کرده به تکذیب موضوع آزار جنسی پرداخته و مدعی سوء تفاهمی ناشی از تفاوت در رفتارهای فرهنگی شده است. سخنگوی وزارت خارجه نیز گزارش های مربوط به این آزار جنسی را بلافاصله تکذیب و مدعی نادرست بودن اصل خبر شد. استدلال مضحک سفارت نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه نزد افکار عمومی ابهاماتی نسبت به وضعیت کشور بوجود آورد. دقت کنید در اطلاعیه سفارت گفته می شود که سوء تفاهم موجود ناشی از تفاوت های فرهنگی است، بدین معنی که آری در فرهنگ ایران زمین لمس جنسی نوجوانان امری عادی و مرسوم است. نویسندگان اطلاعیه توجه نکردند که ادبیات انکار و ماست مالی ناشیانه که هدف به تبرئه یک فرد داشته یک کشور را در معرض اتهام غیر اخلاقی قرار داده است که با تمدن روز بشری هزاران سال فاصله دارد. مگر تعدی جنسی در ایران مرسوم و مقبول است که برای سرپوش برخبر مذکور، هویت ایرانی را ضایع می کنید.در قانون مجازات اسلامی و شریعت اسلامی اتفاقا این موضوع به جد مورد توجه قرار گرفته و در صورت اثبات، مرتکب مستحق تحمل مجازات است. طبیعی است که سفارت چنین هدفی نداشته اما فقدان درک مناسب از بار کلمات و تلاش در جهت سرپوش گذاشتن بر این موضوع موجب ابهامات بیشتری نسبت به تعالیم دینی و فرهنگ ایران زمین شده است.
به نظر نگارنده ریشه این اشتباه به رویکرد مقامات نظام بر می گردد که فکر می کنند افشاء این قبیل رسوایی ها موجب سرخوردگی و یاس مردم مسلمان می گردد، لذا باید بگویم در نظام الهی و اسلامی ما همه چیز بر وفق مراد است و آمر و مامور مصون از خطا و اشتباه هستند، و اگر روزی بر حسب شرایط مانند قتل های زنجیره ای پذیرفتیم که در سیستم حکومتی افرادی مرتکب جنایت و یا خیانت شدند، باید انگشت اتهام را متوجه موساد و سیا کرد که عوامل نفوذی آنان مرتکب چنین و چنان شدند. تخلف مامور و یا مامورین خواه با دستور آمر باشد و یا بدون آن در هر سیستم حکومتی اتفاق می افتد، مهم آن است که مقامات کشور چگونه با آن برخورد کنند. آیا دستگاه عدالت در محکمه ای صالح و مستقل و علنی به محاکمه متهمین مبادرت می کند؟ و آیا مردم بطور آزادانه و از طریق رسانه های آزاد در جریان رسیدگی قرار می گیرند؟ اگر چنین شود خواهیم دید که اطمینان و اعتماد به دستگاه قضا بوجود خواهد آمد. اما انکار موضوع و برخورد با افشاء کنندگان به جای متخلفان در دورانی که از آن بعنوان عصر اطلاعات نام برده می شود جز یاس و ناامیدی نسبت به حاکمان چیزی بدنبال نخواهد داشت.
شاید لازم باشد برای یاد آوری و درس از حوادث گذشته تنها به چند مورد اشاره شود:
• مرگ مشکوک مرحومه دکتر زهرا بنی یعقوب که در شب عید فطر از کنار نامزدش به اتهام واهی به نیروی انتظامی برده شد و فردا جنازه اش تحویل داده شد.
• ماجرای رسوایی سردار ارشد نیروی انتظامی در لانه فساد و اصرار فرمانده نیروی انتظامی بر نادرست بودن اتهام و خبر.
• مرگ مشکوک مرحومه زهرا کاظمی در زندان و مختومه کردن پرونده ای که هرگز گشوده نشد.
• ماجرای کهریزک و شهادت ۴ فرزند برومند این کشور و گماردن متهم ردیف اول آن جنایت در ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا!!! و چه بسا تامین اجتماعی. چه غم انگیز است که ناپاکی که دستش بر خون الوده بود بر خزانه ای نشانده و انتظار پاک دستی از او داشتن.
• بی توجهی به دردنامه های متعدد شکنجه شدگان حوادث پس از انتخابات و حمایت مطلق از بازجویانی که برای شکاندن و ستاندن اقرار های بی ارزش از بازداشت شدگان به شیوه های غیر انسانی مبادرت کرده اند.
• انتقام از کروبی بخاطر بیان آنچه که نباید می گفت. در پی نامه سرگشاده پدرم مرتبط با حوادث شرم آور و تکان دهنده در قبال تعدادی از جوانان، شاهد فحاشی آقایان احمد خاتمی، علم الهدی و … از تربیون نماز جمعه به ایشان بودیم. همواره از کروبی بعنوان یکی از ستون های انقلاب نام برده می شد اما وقتی او با نیت اصلاح و رسیدگی آنچه در جلسات متعدد از لسان قربانیان شنیده بود را نوشت، پاسخ نگرفت و سپس برای پیگیری منتشر کرد، هر تهمت و عمل خلاف قانون و شرع علیه اش مباح و لازم الاجرا شد. آری به جای محاکمه و مجازات مامورین متجاوز، طلب عفو از قربانیان و جبران خسارت از آنان و تقدیر از کروبی در زدودن این لکه ننگ از حاکمیت، بدوا قربانیان متهم و آواره شدند و سپس از کروبی انتقام ستانده شد و می شود. اگر مبنای حبس غیر قانونی ۱۵ ماه گذشته رهبران جنبش سبز را دعوت مشترک آنان از مردم در حمایت از قیام مردم تونس و مصر( ۲۵ بهمن ۸۹ ) بدانیم، نباید شاهد مجازات گزینشی باشیم. از مرداد سال گذشته تاکنون مجازاتی متفاوت از جمله نگهداری انفرادی در ساختمانی متفاوت از منزل، محرومیت از حق هواخوری، محرومیت از دسترسی به کتاب و روزنامه و …. نسبت به ایشان اعمال می شود. آیا تحمیل شرایط متفاوت و سختگیرانه به پدرم دلیلی جز افشای جنایات تکان دهنده بازداشتگاه ها دارد؟
اما راه حل:
موضوع به این سادگی را بغرنج نکنید زیرا برزیل و یا هر کشور دیگر (به استثنای سوریه و کره شمالی) ایران نیست تا بتوان با رسانه ها و شهروندان مطابق میل دستگاه حاکم رفتار کرد. بهتر است به جای انکار موضوع، بیانیه ای از سوی وزارت خارجه صادر شود و در آن تصریح شود موضوع دردست بررسی است و در صورت وجود شواهد معقول درتحقق چنین امری، مصونیت دیپلمات متخلف سلب و سیستم قضایی ایران به محاکمه متهم مبادرت خواهد کرد. مطابق کنوانسیون وین و قانون مزایای دیپلماتیک ۱۹۶۴ مصونیت دیپلماتیک قابل سلب است و این به معنای تبدیل تعهدی غیر قابل اعمال، به تعهدی قابل اعمال است و برای کشوری که خود را ام القرای جهان اسلام می داند چه بسا بهتر است پیش از انکه کشور پذیرنده اخراج دیپلمات خاطی که نزاکت بین المللی را رعایت نکرده بخواهد، راسا به این مهم اقدام و مراتب قضایی پرونده را به اطلاع قربانیان برساند.
علی مزروعی
تاریخ انباشت تجربه های بشری است و گذشته چراغ راه اینده است، و هرچه ما بتوانیم از انبان تاریخ بیشتربرای خود توشه برداریم احتمال خطامان در عرصه عمل اجتماعی کمتر می شود، از اینرو مطالعه کتب تاریخی برای همه آنانی که می خواهند در عرصه سیاسی و اجتماعی حضورفعال داشته باشند یک ضرورت است. برای من مطالعه هر کتاب تاریخی پنجره ای گشوده است بروی شناخت بهتر و دقیقتر کشور و جامعه ای که بدان تعلق دارم و می خواهم درآن تغییر و تحول ایجاد کنم، و از اینروست که برداشت خودم رااز هرکتابی که می خوانم به رشته تحریردرمی آورم تا با دیگران به اشتراک گذارم و از این « آیینه عبرت » بهره گیریم برای پیمودن راه دشواری که بسوی آزادی و عدالت و مردمسالاری باید بپیمائیم.
کتابی که اخیرا خواندم " خاطرات نورالدین کیانوری " منتشره توسط " موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه " بود. این کتاب که در دروان حصر کیانوری بصورت پرسش و پاسخ از او تدوین شده است طبعا برآمده از شرایط وملاحظات خاص است با اینهمه بنظرم کیانوری شجاعانه نظراتش را بیان کرده و بخوبی توانسته است با تکیه بر حافظه و اطلاعات دست اولش از فعالیت "حزب توده "، تصویری از سیر تاریخی حزب و بیوگرافی افراد اصلی اش در انطباق با فضای زمانی که حزب در درون آن عمل می کرده است، ارائه دهد. واقع اینکه نگاه و برداشت من نسبت به " حزب توده " با خواندن این کتاب تصحیح و تا حدودی مثبت شد و دریافتم که در داوری هایم نسبت به دیگران باید تامل بیشتری داشته باشم. اما نکات مهمی را که از این کتاب دریافتم عبارتند از:
• در سراسر این کتاب سخن از دسته بندی و یارکشی و جناح بندی افراد اصلی حزب با توجیه های سیاسی وایدئولوژیک است. اینکه افرادی که در پی تحقق کمونیسم و الغای مالکیت و عدالت اجتماعی بوده اند و درعین حال غالبشان هم تحصیلکرده و نخبه اما آلوده به اینگونه اعمال و در پی تسخیر رهبری و مناصب حزبی بدلیل امتیازات مادی ای که بدین مناصب تعلق می گرفته است، برای من بسیار جای تامل و تعجب داشت! و البته دریافتم اینها برآمده از روحیات و خلقیات غالب ما ایرانیان است که در هرجا و مکانی باشیم، چه مارکسیست و چه مسلمان، چه سکولار و چه دیندار، درعمل اجتماعی و سیاسی برمدار قدرت طلبی، جاه طلبی، رهبری طلبی، حسادت، ریاکاری، زیرآب زنی، رفیق بازی،خویشاوندی،...حرکت می کنیم و جز به منافع خود و نزدیکانمان بها نمی دهیم بگونه ای که حتی در حزبی که همه اعضا باید به لحاظ فکری و سیاسی همراه و همگام باشند جز دسته بندی و تفرقه و تشدد جاری نبوده و تنها عاملی که آنها را اجبارا در کنارهم نگهداشته و متحد نشان می دهد محیط پیرامونی و دشمن مشترک است و لاغیر! و روشن است تا زمانی که ریشه این روحیات و خلقیات در ما ایرانیان خشکیده و کنده نشود دستیابی به جامعه ای پویا و سالم و دمکرات ممتنع می نماید که خود بحث مفصلی را می طلبد. خلاصه اینکه بنظرم آنچه از رفتار درونی اعضای " حزب توده " بزبان کیانوری بیان شده است عدم باور غالب این افراد به آموزه های مارکسیستی را نشان داده و اینکه عملکرد " حزب توده " خود ناقض این ایدئولوژی درعمل بوده است!
• کیانوری در بخشی از سخنانش که به برشماری اشتباهات " حزب توده " در ارتباط با کودتای 28 مرداد 1332 می پردازند، می گوید :" نقص دیگر ما، که بازهم " غرور " در آن پایه داشت، عدم شناخت درست کشورمان و بویژه نقش عمیق اعتقادات مذهبی در وسیع ترین توده های زحمتکشان جامعه، که حزب از خواستهای اقتصادی و سیاسی آنان دفاع می کرد،بود. ما با ساختار پیچیده اجتماعی کشورمان و نقش طبقات و قشرهای گوناگون آن در مبارزات سیاسی آشنایی ناقصی داشتیم." ( ص 285 )
البته کیانوری در سال 1358 در اولین شماره پرسش و پاسخ اینگونه می نویسد :" کدام حزب کمونیستی می تواند در جامعه ای که 95 تا 97 درصد آن تمایلات مذهبی و اغلب تمایلات عمیق مذهبی دارند تصور کند که بدون این نیروی عظیم می تواند انقلاب اجتماعی انجام دهد؟ مگر می توان انقلاب را با هلیکوپتر یا هواپیما وارد کرد؟ انقلاب کالا نیست که مثلا از کارخانه زیمنس بتوان آنرا وارد کرد. انقلاب اجتماعی را خلق باید انجام دهد؛ یعنی دهقانان، کارگران، پیشه وران و روشنفکران. اکثریت مطلق این طبقات و اقشار مذهبی هستند. ماتنها می توانیم خوشحال باشیم از اینکه تاثیر تحولات تاریخی جهان درایران کار را بجایی رسانده است که قشرهای وسیعی از نیروهای مارکسیست، نیروهای طبقاتی مردم زحمتکش، با تجربه شخصی خودشان به صحت شعارهایی که ما با تحلیلی دیگر به آن رسیده ایم دست یافته اند و برای رسیدن به آن هدفها آماده مبارزه اند." ( ص 491 )
هرچند در این فراز باز کیانوری به نوعی اصالت را به ایدئولوژی و تحلیل حزب می دهد اما بنظرم به رغم بیان این دو فراز مشکل تاریخی " حزب توده " همچنان در شناخت درست جامعه ایران ادامه داشته است، و با توجه به همه تحولاتی که در سالهای پس از انقلاب در شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان رخداده، این مشکل نه تنها گریبان برخی نیروهای باقی مانده چپ را رها نکرده است بلکه گریبان غالب نیروهای مخالف جمهوری اسلامی ایران را نیز گرفته است، و آنها را قاصر و عاجز از ارائه یک تحلیل درست از جامعه ایران و راهبرد برون رفت از وضعیت موجود ساخته است.
• اشتباه دیگری که کیانوری در عملکرد " حزب توده " نسبت به کودتای 28 مرداد برمی شمارد این است :" اشتباه دیگر، ارزیابی نادرست از نیروهای خود و نیروهای انقلابی دیگر و همچنین نیروهای دشمن امپریالیستی و ارتجاع داخلی بود که منجر به آن شد که حزب شعارهای بدون پشتوانه چون " ملت ایران کودتا را به ضد کودتا بدل خواهد کرد!" مطرح کند و در عمل نتواند این شعارها را تحقق بخشد. " ( ص 283 )
طبعا این فراز باید بجد مورد توجه نیروهایی قرار گیرد که می خواهند با تکیه بر یک جنبش اجتماعی در جامعه ایران تغییر و تحول ایجاد کنند، و اینکه باید بر پایه محاسبه ای درست از شرایط به طرح شعارها و راهبردها بپردازند وگرنه جز شکست نصیبی نخواهند برد.
• این مدعای کیانوری که در چند جای کتاب آمده است نیز می تواند قابل تامل و بحث باشد:" روشنفکرها معمولا آدم های ثابتی نیستند. اغلب وابسته به طبقات متوسط و حتی طبقات بالای جامعه هستند و بنا براین از نظر طبقاتی متزلزلند. هروقت نهضت به پیش می رود اینها به نهضت می پیوندند و هرگاه نهضت شکست می خورد جدا می شوند. این خاصیت قشرهای متوسط، بویژه روشنفکران، است. " ( ص 166 )
• در رابطه " حزب توده " با شوروی و " حزب کمونیست " هرچند کیانوری آنرا از منظری ایدئولوژیک دیده و توجیه کرده است اما دراینکه عملکرد حزب در برخی مقاطع صبغه غیرملی . پیروی از سیاست شوروی داشته و حتی به تبادل اطلاعات خاص کشیده است، تردیدی نیست و طبعا بدلیل همین عملکرد، و از آنجا که ذهنیت تاریخی ایرانیان نسبت به مداخله کشورهای قدرتمند خارجی در امور ایران منفی است، ذهنیت غالب عامه مردم نسبت به " حزب توده " بطور کلی، و تجربه کار حزبی بطور خاص منفی شده است، و یکی از دلائل عدم شکل گیری و پایداری احزاب سیاسی در جامعه ایران را باید در این ذهنیت منفی یافت بعلاوه اینکه حاکمیت استبدادی هم سرخوشی با تشکیل احزاب سیاسی نداشته و ندارد. و البته همین اتهام بهمراه تشکیل سازمان مخفی نظامی بوده است که هم رژیم پهلوی و هم رژیم جمهوری اسلامی را به برخورد نظامی امنیتی با " حزب توده " و انحلال آن وا داشته است.
• سرنوشت " حزب توده " و اعضایش سرنوشت تلخ و سوزان کار سیاسی در کشور ماست. مطالعه تاریخ معاصر ایران نشان می دهد کمتر آدم سیاسی بوده است که در ایران سرسالم به گور برد! غالب افرادی که جذب " حزب توده " شدند از نخبه ترین و با انگیزه ترین افراد جامعه برای کار سیاسی و انجام اصلاحات اجتماعی به منظور بهبود زندگی اقشار محروم و متوسط جامعه بوده اند اما حاکمیت استبدادی بهمراه دسیسه های استعماری از یکسو، و اشتباهات تحلیلی و عملی حزب از سوی دیگر باعث هرز روی نیروهایی شده که می توانستند همه برای خدمت به کشور و مردم مفید بوده و سرانجامی جز زندان و آوارگی و مرگ داشته باشند. اگر رژیم شاه کمی عقل بخرج می داد و اینها را به کار سیاسی در درون سیستم می کشاند تاریخ بگونه ای دگر در کشورمان رقم می خورد و...و تاسف اینجاست که همه ما و در پیشاپیش ما حاکمان ما از این " آیینه عبرت " عبرت نمی گیریم و نمی گیرند، و همچنان درب سیاست و حکومت در کشور ما برهمان پاشنه سابق می چرخد و هرز روی و نابودی نیروها از یکسو، و تداوم حاکمیت استبدادی از سوی دیگر ادامه می یابد، و لابد انقلابی دیگر در راه؟ برای شکستن این چرخه باطل هم حاکمیت موجود جمهوری اسلامی و هم نیروهای مخالف باید طرحی نو دراندازند و آن اینکه بپذیرند همه شهروندان ایرانی به کار سیاسی در چارچوب قانون اساسی ملتزم شوند و انتخابات آزاد، سالم و منصفانه مبنای اداره حکومت شود و ایران بتواند از نیروی همه ایرانیان برای رشد و توسعه بهره مند گردد.
سرپرست خانه كودك ناصرخسرو و فعال حقوق كودكان كار اعلام كرد، به دليل سنگ‌فرش كردن خيابان ناصرخسرو تهران، امكان استفاده از وسيله نقليه براي حمل بار مقدور نيست و كسبه از نيمه شب تا صبح از كودكان براي خالی كردن بار ماشين‌ها و حمل آن تا بازار استفاده می كنند.
طاهره پژوهش عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک در اين‌باره به ايلنا گفت: تعدادی از اين كودكان به دليل بي‌سرپرست بودن در انبار مغازه‌هاي اطراف بازار مي‌خوابند و چون آموزش خاصی در زمینه بهداشت به آنها داده نشده است، بيشتر در معرض انواع بیماریها و سوء تغذیه قرار مي‌گيرند.
سرپرست خانه كودك ناصرخسرو درباره ساير مشاغلي كه به عهده اين كودكان گذاشته مي‌شود گفت: اين كودكان در كارگاه‌هايي كار مي‌كنند كه از نظارت قانون به دورند و غالبا در خدمت اقتصاد زيرزميني هستند.
پژوهش با اشاره به اينكه غالب اين كودكان به اجبار تامين معيشت خانواده، از تحصيل محروم هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر