Latest News from Norooz for 04/18/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser. ابوالفضل قدیانی: وظیفه‌ی ماست که آن قدر بگوییم تا هیمنه‌ی استبداد را بشکنیم ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی و مبارز دوران ستمشاهی با تاکید بر اینکه “در راه مبارزه باید صبر داشت” می گوید: دستگاه سرکوب حاکمیت اساساً اعتقادی به قانون ندارد و سعی می‌کنند با اعمال تبعیض و اهمال در اجرای قانون به زندانی فشار بیاورند تا مأیوس شود و واداراش کنند که از کار سیاسی کنار بکشد، ساکت شود و به مقاومت و مبارزه با استبداد ادامه ندهد. به گزارش کلمه، ابوالفضل قدیانی، عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بیش از یک سال است در بند ۳۵۰ اوین به منبع انرژی و روحیه برای دیگر زندانیان و خصوصا جوانان در این بند شده و پیش نماز این بند است، چندین بار در این مدت به بیمارستان منتقل شده و عمل جراحی نیز انجام داده و بدون اینکه مداوایش کامل شود به اوین بازگردانده شده است. وی با تاکید بر اینکه نامه ها و سخنانش به رهبری “با انگیزه‌ی امر به معروف و نهی از منکر است” معتقد است: وظیفه‌ی دینی ماست که در حد توانمان در مقابل جور و ظلم بایستیم، ظلم و جور از فربه گی هرچه بیشتر فرو می‌پاشد. قدیانی که سال ها برای استقلال و آبادی کشورش در زندان های طاغوت مبارزه کرده و شکنجه شده و هم اکنون آثار فشارهای آن روزها بر بدنش نمایان است با درد می گوید: نظامی که برای استقرار و تثبیتش هزاران شهید و جانباز داده‌ایم و زندان‌های رژیم و شاه را تحمل کرده‌ایم، الان مدت‌هاست که جمهوری اسلامی براندازی شده است. دیگر از اصل تفکیک قوا هیچ نمانده است. با نظارت استصوابی مجلس تحت فرمان رفت، قوه‌ی مجریه هم مطیع شد و قوه‌ی قضاییه هم که از اول زیر نظر ولی فقیه بود و اساساً مستقل نبود. متن کامل گفتگوی ابوالفضل قدیانی با کلمه را با هم می خوانیم: بارها زندانیان سیاسی و خانواده‌های شان از رعایت نکردن حقوق زندانیان سخن گفته اند. اگر بخواهید یکی از مهمترین آن‌ها را تشریح کنید کدام حق پایمال شده را نام می‌برید؟ اگر بخواهم یکی از مهمترین این حقوق را نام ببرم آن حق مرخصی و ملاقات حضوری است. متأسفانه در حال حاضر به هیچ عنوان در این زمینه حقوق زندانیان سیاسی رعایت نمی‌شود. واقعیت این است که الان اکثر قریب به اتفاق ملاقات‌ها در بند ۳۵۰ کابینی است و متأسفانه دادستانی اختیار این قبیل امور را خود عهده دار شده است. سابق بر این اجازه‌ی آن دست مدیریت زندان بود و ملاقات‌های حضوری و مرخصی‌ها در بیشتر موارد مطابق قانون داده می‌شد، اما متأسفانه الان مرخصی‌ها را بسیار محدود کرده‌اند و از این کار بوی کینه‌توزی و انتقام‌جویی به مشام می‌رسد. بسیاری از عزیزانی که مدت‌هاست در زندان هستند، با وجودی که خود آن‌ها و به خصوص خانواده‌ی آن‌ها نیاز به این مرخصی دارند اما برای اینکه خانواده‌های آن‌ها را تحت فشار قرار دهند به آن‌ها مرخصی نمی‌دهند. دوستانی مانند عبدالله مؤمنی، عماد بهاور، علیرضا رجایی، محسن محققی، حسن اسدی زیدآبادی، امیرخسرو دلیرثانی، علیرضا بهشتی شیرازی، سیامک قادری، جواد علیخانی، محمدرضا مقیسه، اسماعیل صحابه، بهمن احمدی امویی، علی جمالی، علی ملیحی، محمد داوری، احمدرضا یوسفی، حسین رونقی، ابوالفضل عابدینی، مهدی فروزنده، فرید طاهری، جلیل طاهری و عزیزانی که در سایر زندان‌ها اعم از تهران، کرج و دیگر شهرستانها به سر می‌برند و من در این مجال حضور ذهن ندارم که نام همه‌ی این عزیزان را بگویم. کاملاً مشخص است که ندادن مرخصی به آن‌ها به خاطر تسویه حساب شخصی و انتقام‌جویی است. فارغ از اینکه یک نفر به چه دلیلی زندانی است این حق اوست که از مرخصی استفاده کند، اما نهادهای امنیتی که سوار بر دستگاه قضا هستند تبدیلش کرده‌اند به یک امتیاز و سعی می‌کنند که در این میان شیطنت کنند. به تعداد محدودی امسال و سال قبل مرخصی دادند و به کسانی که واقعاً نیاز به مرخصی داشتند مرخصی ندادند. من نمی‌دانم این‌ها چه لذتی می‌برند از اینکه کسی را که بچه‌ی کوچک دارد و این کودک مدت‌هاست جز از پشت شیشه کابین ملاقات پدرش را ندیده است را در ایام عید در زندان نگه دارند و بعد به کسی مثل من که از نظر روحی نیاز به مرخصی ندارد مرخصی بدهند. البته شاید به من به دلیل وضعیت جسمانی‌ام مرخصی داده‌اند اما داخل زندان کسانی بودند که آن‌ها هم به دلیل وضعیت جسمانی‌شان نیاز عاجل به مرخصی دارند اما به این دوستان مرخصی نمی‌دهند تا از این طریق به خودشان و خانواده‌ی شان فشار بیاورند. من به دلیل همین رفتارها درخواست مرخصی نکردم و نمی‌خواستم هم به مرخصی بیایم ولی دوستان توصیه کردند که به خاطر وضعیت خاص جسمانی به مرخصی بروم که بنده هم پذیرفتم. عزیزانی که منتظر مرخصی بودند به لحاظ روحی در چه حالی بودند؟ خوشبختانه بچه‌ها با وجود این فشارها روحیه‌ی شان خوب است. با توکل بر حضرت حق ایستاده‌اند و مقاومت می‌کنند و مقاومت خواهند کرد. در این مدت دیده‌ایم که برخی از زندانیان وقتی خبر بیماری‌شان منتشر می‌شود و یا اعتصاب می‌کنند مرخصی می‌دهند و یا درمانشان را پیگیری می‌کنند اما برخی نه، این اختلاف برخوردها ناشی از چیست؟ دستگاه سرکوب حاکمیت اساساً اعتقادی به قانون ندارد و سعی می‌کنند با اعمال تبعیض و اهمال در اجرای قانون به زندانی فشار بیاورند تا مأیوس شود و واداراش کنند که از کار سیاسی کنار بکشد، ساکت شود و به مقاومت و مبارزه با استبداد ادامه ندهد. به عنوان مثال حسین رونقی که با این همه بیماری همچنان بر مواضعش ایستادگی می‌کند. خب فشار اصلی به خانواده‌ها وارد می‌شود. درست است. آن‌ها هم قصدشان همین است. اما خانواده‌ها آگاه‌تر و مقاوم‌تر از این هستند که تحت تأثیر این روش‌های غیر انسانی قرار بگیرند. خانواده‌ها می‌دانند که قصد این‌ها این است که بین همه ایجاد اختلاف کنند و از اول هم همینطور بوده است اما به لطف الهی نخواهند توانست. من نمی‌دانم که رفتار غیر قانونی و بعضاً غیر انسانی منصوبین آقای خامنه‌ای در دستگاه‌های قضایی و امنیتی کی تمام می‌شود، اما مطمئن باشید که به فضل الهی اینگونه رفتارها زیاد دوام نخواهد آورد و پایمال‌کنندگان حقوق ملت نتیجه‌ی اعمالشان را خواهند دید. حال که بحث به اینجا رسید بفرمایید با چه انگیزه‌ای به رهبری نامه نوشتید؟ با انگیزه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و با انگیزه‌ی گفتن سخن حق نزد سلطان جائر که به فرموده‌ی رسول اکرم (ص) بزرگترین جهادهاست. دیگر بر قاطبه‌ی جامعه پوشیده نیست که بسیاری از این مفاسد و مشکلاتی که امروز کشور با آن دست به گریبان است، مستقیم یا غیر مستقیم از ایشان ناشی می‌شود. اما تأکید بر این مسلئه و تکرار آن هم لازم است. حاکمیت با زر و زور و تزویر از ایشان بت ساخته است و می‌خواهد با نشاندن ایشان بر فراز قانون، جرأت نقد رهبری را از منتقدان بستاند. این حریم کاذب باید شکسته شود و آن بخشی از مردم که به هر دلیلی خبر ندارند، بدانند که ایشان مملکت را به لبه‌ی پرتگاه کشانده و ایشان مسئول اصلی ویرانی اقتصاد، صنعت و فرهنگ این کشور است. البته من می‌دانم که مشکلات قانونی و سابقه‌ی دیرینه‌ی استبداد در تاریخ ما این امکان را فراهم کرده است که قدرت در یک جا تجمیع شود و همه می‌دانیم که قدرت مطلقه فساد آور است، ولی این مسئله رافع مسئولیت مستقیم آقای خامنه‌ای نیست. اینطور نیست که ما ساختار استبدادی را تنها مقصر بدانیم. ساختار استبدادی و مستبد در هم تنیده‌اند و برای اصلاح ساختار باید مستبد و استبداد را همزمان نقد کرد تا نقدمان مؤثر واقع شود. وضعیت امروز کشور، علاوه بر سلطه‌ی ساختار استبدادی بر کشور، متأثر از لجاجت و استبداد و خودبینی ایشان نیز هست و متأسفانه این رفتار همچنان ادامه دارد. از قرائن هم پیداست که ایشان نمی‌خواهند از این رفتارهایشان دست بکشند. وظیفه‌ی ماست که آن قدر بگوییم تا هیمنه‌ی استبداد را بشکنیم. آقای خامنه‌ای به عنوان بالاترین مقام کشور و کسی که بیشترین قدرت را در کشور (حتی به مراتب بیش از رئیس جمهور) در اختیار دارد باید درباره وضعیت امروز کشور پاسخگو باشد. نمی‌توان پذیرفت که کسی دارای بیشترین اختیارات ممکن باشد و از پاسخگویی به خاطر این اختیارات معاف شود. مهمترین چیزی که ایشان باید درباره‌ی آن پاسخگو باشد سوء استفاده از اختیارات، به منظور استقرار استبداد دینی است. استبدادی که علاوه بر وارد کردن خسارات بسیار بر کشور بزرگتری جفا را در حق دین مبین اسلام نیز کرده است. ایشان دین را آلت دست خود و ابزار قدرت‌ورزی خود کرده‌اند. این‌ها برای بخش بزرگی از جامعه معلوم شده است و ما هم باید آنقدر بگوییم تا بخش ناآگاه جامعه نیز آگاه شوند. با گسترش آگاهی این امید هست که آقای خامنه‌ای مجبور شود که عقب‌نشینی کند و بیشتر از این هزینه‌های سنگین به مردم مظلوم این آب و خاک وارد نکند. به نظر شما چه اتفاقی افتاده است که بعد از سه دهه از پیروزی انقلاب به جایی رسیده‌ایم که مهدی خزعلی ۷۰ روز در زندان همین حکومت اعتصاب غذا می‌کند، محمد نوریزاد نامه می‌نویسد و تهدید می‌شود و به زندان می‌رود، ابوالفضل قدیانی با آن سابقه‌ی مبارزاتی خود در دوران طاغوت چنین دست به نقد می‌زند، حتی از درون زندان و هزارها نمونه‌ی دیگر از این دست؟ همانطور که می‌دانید شعار اصلی انقلاب، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. ولی متأسفانه واقعیت این است که عملاً به آزادی و دمکراسی توجه لازم نمی‌شد. برای انقلابیون آن طور که باید و شاید مشخص نبود که این سه اصل همبسته‌اند و با از دست رفتن اصل آزادی دو اصل دیگر صدمه جبران ناپذیر می‌خورند. هرچند در فصول سوم و پنجم قانون اساسی به حقوق مردم و حق حاکمیت ملی تصریح شده است و این قانون صراحت دارد که حقوق مردم و حق حاکمیت ملی چیست. ولی در عمل این دو اصل در محاق رفت و زیر پا گذاشته شد و آنچه که پر رنگ شد ولایت فقیه بود. مدام هم تبلیغ می‌شد که مشروعیت ولایت فقیه از بالاست و از مردم نیست. بعد هم که گفتند اختیارات ولی فقیه در قانون کف اختیارات است و سقف آن هم بی‌نهایت است و معلوم نیست تا کجا خواهد رفت. العیاذ بالله اگر کسی نداند امر بر او مشتبه می‌شود که واقعاً اختیارات ولی فقیه در حد اختیارات شارع مقدس است. به هر حال آنقدر ولایت فقیه پر رنگ شد که همه چیز را تحت شعاع قرار داد و جمهوری اسلامی تبدیل شد به یک حکومت فردی و خودکامه. شما ببینید که دیگر از اصل تفکیک قوا هیچ نمانده است. با نظارت استصوابی مجلس تحت فرمان رفت، قوه‌ی مجریه هم مطیع شد و قوه‌ی قضاییه هم که از اول زیر نظر ولی فقیه بود و اساساً مستقل نبود. به این ترتیب فلسفه‌ی وجودی انقلاب که نفی استبداد و خودکامگی و تمامیت‌خواهی بود تا حق جمهور مردم و حق حاکمیت ملی احیا شود و جمهوری اسلامی به تمام معنا برقرار شود به زیر سؤال رفت. در این شرایط وظیفه‌ی یک فعال سیاسی و اجتماعی این است که به این شرایط اعتراض کند. در این باره توضیح بیشتری می‌دهید؟ به نظر من بعد از انتخابات خرداد هشتاد و هشت، روندی چندین ساله بروز تام و تمام پیدا کرد و آن براندازی جمهوری اسلامی بدست نهادهای انتصابی و نظامی منصوب آقای خامنه‌ای بود. الان مدت‌هاست که جمهوری اسلامی براندازی شده است. نظامی که برای استقرار و تثبیتش هزاران شهید و جانباز داده‌ایم و زندان‌های رژیم و شاه را تحمل کرده‌ایم. متأسفانه نظام فعلی نه جمهوری است و نه اسلامی. من قبلاً در این باره توضیح داده‌ام. قرار نبود که جمهوری اسلامی نظامی استبدادی و خودکامه باشد. ولی متأسفانه قانون اساسی کاملاَ زیر پا گذاشته شد و استبداد دیرینه در این مملکت این بار لباس دین پوشید. باز اصل آزادی بیان لغو شد، آزادی اجتماعات، که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، تبدیل به آزادی اجتماعات طرفداران حاکمیت شد، احزاب مستقل و منتقد تعطیل شدند، اعتراض جوابش زندان انفرادی شد و خلاصه آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی مثل راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز به سادگی لگدمال شد. الان دیگر حتی پرده پوشی هم نمی‌کنند و علناً اعلام می‌کنند که خواست یک فرد به جای قانون فصل الخطاب است. آیا این مسئله اعلام علنی استبداد نیست؟ در این وضعیت استبدادی ما شاهدیم که برای بالا رفتن از پله‌های ترقی، تملق گفتن آن شخص از الزامات است. الان به مناسبت‌های مختلف، دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی با هم مسابقه می‌گذراند که تصاویر بزرگ‌تر و بیشتری از آقای خامنه‌ای با هزینه‌های سرسام آور چاپ کنند درست مثل کشورهای زیر سلطه‌ی دیکتاتوری مثل کره‌ی شمالی و سوریه و شوروی سابق. حال این وضعیت را مقایسه کنید با توصیه‌هایی که امیرالمؤمنین علی (علی) به مالک اشتر فرمودند. این‌ها همه نشانه‌ی روشن خودکامگی است. این خودکامگی برای صاحب قدرت شیرین است و همین است که برای حفظ قدرت منتقدین و متفکرین و دلسوزان مملکت منکوب و سرکوب می‌شوند. انسان‌های رشید و کارآمد کنار گذاشته می‌شوند و افراد کوتوله و بله‌قربان‌گو مدیریت کشور را به عهده می‌گیرند و نتیجه این می‌شود که می‌بینید. مردم را ترسو بار می‌آورند و فرهنگ نفاق و چاپلوسی را می‌پرورند. رسانه‌های آزاد را که مانع فساد است از دم تیغ می‌گذرانند و در نتیجه هزاران فساد کوچک وبزرگ، مثل اختلاس‌ سه‌ هزار میلیارد تومانی در کشور اتفاق می‌افتد. سه هزار میلیارد تومان معادل بودجه‌ی کشورهای کوچک و متوسط آفریقایی است. حکومت استبدادی هیچگاه نمی‌تواند جلوی چنین فسادهایی را بگیرد و اساساً خود علت اصلی ویژه‌خواری و فساد اقتصادی است. اگر بخواهد جلوی فساد را بگیرد باید بسیاری از مقامات و دست اندرکاران خودش را که دستشان در جیب ملت است را محاکمه کند، اما مسلم است که نمی‌تواند. همین است که پرونده‌ی فساد خیابان فاطمی به حال خود رها می‌شود و متهم اصلی همچنان در مقام خود باقی می‌ماند. اینکه بنده و امثال بنده چنین مواضعی اتخاذ کرده‌ایم دلیلش همین شرایط است، شرایطی که متأسفانه رو به بهبود نیست. سیاست خارجی کشور هم که سیاستی ماجراجویانه است و منافع ملی در با روش آقایان مدت‌هاست که قربانی شده است. یکی از شعارهای اصلی انقلاب، شعار استقلال بود اما ما متأسفانه شاهد این هستیم که کشور به دلیل سوء مدیریت و فساد، هرچه بیشتر از نظر اقتصادی نزول کرده است و فرایند تولید با اختلال مواجه شده. به نظر من در مدت زمامداری آقای احمدی‌ نژاد ما از شعار استقلال مدام دورتر شده‌ایم. عجیب این است که هرچه وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود همزمان شاخ و شانه کشیدن برای دنیا هم بیشتر می‌شود و این تنش‌ها هم وخامت وضعیت اقتصادی را تشدید می‌کند. مطمئن باشید که با وخامت اوضاع اقتصادی حاکمیت تلاش خواهد کرد که گناه این وضعیت را به گردن دشمن خارجی بیندازد. حاکمیت فعلی و اصولاً رژیم‌های استبدادی حیات خود را در گرو بحران‌آفرینی می‌بینند، از این طریق است که می‌توانند قسمتی از جامعه را بفریبند با ترساندن ایشان از استیلای دشمن خارجی و نسبت دادن مخالفان به بیرون مرزها، بتوانند تا چند صباحی حاکمیت زور و سرکوب را ادامه دهند و مشکلاتی را که خود مسببش بوده‌اند به گردن دیگران بیندازند. مشابهت حکومت آقای خامنه‌ای از این منظر با دیگر رژیم‌های استبدادی قابل تأمل است. سیاست دولت در زمان آقای خاتمی تنش‌زدایی با دنیای خارج و برقراری ارتباط بر مبنای احترام متقابل بود. این سیاست به همراه عملکرد معقول اقتصادی اندک اندک داشت در جامعه تحول ایجاد می‌کرد. طبقه متوسط رشد می‌کرد، نهادهایی مدنی در حال تثبیت شدن بود و بهبود وضعیت معیشتی و فرهنگی قابل لمس بود. شرایطی که اگر ادامه پیدا می‌کرد اگر نگویم بساط استبداد را برمی‌چید، لااقل آن را محدود می‌کرد. اما متأسفانه از همان ابتدا، برنامه‌ی آقای خامنه‌ای و دستگاه‌ها قضایی و نظارتی و نهادهای امنیتی و نظامی وابسته با ایشان اخلال در این روند بود. و تأسف‌انگیزتر اینکه به دلیل قدرت نهاد‌های انتصابی و ضعف نهادهای نوپای مدنی و البته اشتباهات جریان اصلاحات و آقای خاتمی (که همینجا بگویم با وجود نقدهایم بر عملکردشان به ایشان علاقه‌مند هستم و ایشان را فردی دلسوز و خدوم می‌دانم) استبداد موفق شد احمدی‌نژاد را با لطایف الحیل به مسند ریاست جمهوری بنشاند و شد آنچه شد. آقای خامنه‌ای با سر کار آمدن احمدی‌نژاد یک قدم به آرزوی دیرینه‌اش که رسیدن به قدرت مطلقه‌ی بدون معارض بود نزدیک‌تر شد. اما از الطاف الهی انتخابات خرداد ۸۸ بود. به نظر من انتخابات خرداد ۸۸ و اتفاقات بعد از آن را می‌توان واکنش جامعه به فربه شدن هرچه بیشتر استبداد دانست. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. این انتخابات قدرت جریان ضد استبداد را نشان داد و معلوم کرد که مبارزه و تلاش متفکرین و منتقدین و دلسوزان کشور تا چه حد مؤثر بوده است و اندیشه‌های آن‌ها در بطن جامعه نفوذ کرده است. بنده و امثال بنده هم در مقام کسانی که جوانی‌شان را پای انقلاب گذاشته‌اند تا شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی محقق شود نمی‌توانسته‌ایم و نمی‌توانیم ساکت بنشینیم که آقای سید علی خامنه‌ای بیاید و به نام ولایت فقیه، سلطنت مطلقه بکند. وظیفه‌ی دینی ماست که در حد توانمان در مقابل جور و ظلم بایستیم. آقای قدیانی، امروز تب خیابان خوابیده و حرکت‌های ظاهری اجتماعی کمرنگ شده. حاکمیت خیلی تلاش می‌کند که بقبولاند جنبش سبز تمام شده و حرکت اعتراضی مردم خوابیده و همه چیز آرام و خوب و خوش است. به نظر شما واقعاً همه چیز آرام است و یا این تبدیل شده به حرکت زیرزمینی و زیر پوست جامعه؟ در نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای نوشته‌ام گفته ام که بر خلاف هر آنچه از قلت و نازکی می‌شکند ظلم و جور از فربه گی هرچه بیشتر فرو می‌پاشد. اگر می‌بینید که الان تب اعتراضات خیابانی فروکش کرده یکی از دلایلش این است که استبداد مجبور شده از تمام توان سرکوبش برای اینکه جنبش ظهور و بروز خیابانی نداشته باشد استفاده کند. من هم قبل و هم بعد از دستگیری‌ام تصریح کرده‌ام که جنبش سبز هم گسترده‌تر و هم عمیق‌تر شده است. این خواب و خیال آقای خامنه‌ای و استبدادطلبان است که جنبش از بین رفته است. دستگاه‌های تبلیغاتی وابسته به ایشان هم مجبورند بر طبل افاضات ایشان بکوبند. همگان دیدند که بعد از ۲۵ بهمن ۸۹ چقدر خواب این جماعت آشفته شد. حتی در خبرها بود که آقای خامنه‌ای به وزیر اطلاعات اعتراض کرده بود که شما می‌گفتید دیگر همه چیز خوابیده است پس این اتفاقات چه بود. به نظر من اگر کوچکترین منفذی باز شود آن وقت خیابان‌های شهرهای کشور سبزپوش خواهند شد روشن ترین دلیلش هم این است که با کوچکترین فراخوانی شهر تبدیل به یک پادگان بزرگ می‌شود. اگر جنبش خوابیده است این لشکرکشی خیابانی برای چیست؟ اگر به آنچه می‌گویند باور دارند برای یک بار هم که شده طبق نص صریح قانون اساسی عمل کنند و مجوز راهپیمایی بدهند. مثل بسیاری از کشورهای مردمسالار دنیا که همین صدای و سیمای وابسته به آقای خامنه‌ای مدام با آب و تاب از راهپیمایی‌های مخالفین سیاست‌های دولت‌هایش گزارش تهیه می‌کند. جنبش سبز جنبشی ریشه دار است. ریشه‌اش هم مطالبات معوقه‌ی ملی است. مطالباتی مثل حق حاکمیت ملی، حق آزادی‌های مدنی و سیاسی، حق برخورداری از حداقل معیشت برای تمام آحاد جامعه، خواست توسعه اقتصادی و انسانی و …. در این مدتی که از ظهور جنبش سبز می‌گذرد تمام این مطالبات با شدت بیشتری سرکوب شده‌اند، احزاب بیشتری تعطیل شده‌اند، روزنامه‌ها و رسانه‌های آزاد محدودتر شده‌اند، وضعیت اقتصادی به مراتب وخیم تر شده است و بسیاری از اتفاقات ناگوار دیگر. مسلم است که این مطالبات از بین نمی‌رود و به همین دلیل جنبش سبز از بین نمی‌رود. نکته‌ی مهم دیگر هم این است که همانطور که رهبران مظلوم جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی که به ناحق در حصر به سر می‌برند، تأکید کرده‌اند، جنبش سبز جنبشی اصلاحی و ضد خشونت است. روشی که حکومت در سرکوب خشن راهپیمایی‌های سکوت خیابانی پیش گرفته بروز خیابانی جنبش را بدون اینکه خشونتی اتفاق بیفتد را دچار مشکل کرده است. بروز خشونت چیزی است که اصلاً مطلوب نیست. هرچند می‌توان به دنبال راه‌هایی بود که باز هم جنبش در سطح شهرها ظهور داشته باشد. به نظر من همانطور مهندس میرحسین موسوی پیشتر تأکید کرده بود وظیفه‌ی اصلی یاران جنبش سبز آگاهی بخشی است. کاری که خوشبختانه الان به کمک رسانه‌های مجازی و البته روش‌های قدیمی‌تر در حال انجام است. گسترش آگاهی بزرگترین دشمن استبداد است. اتفاقاً اینکه حرکت جنبش سبز بطئی و آرام است برکاتی دارد. شما می‌دانید که طیف‌های بسیار متنوعی در داخل جنبش سبز حضور دارند، به دلیل سال‌های دراز استبداد ظرفیت ما هنوز برای تحمل سخنان مخالف و اندیشه و شیوه‌ی زندگی متفاوت کم است. اکنون فرصت مغتنمی است که ما با خود تمرین گفتگو و مدارا بکنیم. نفس وجود این دیالوگ یعنی به ثمر نشستن جنبش سبز. این گفتگو باید با مخالفین جنبش هم صورت بگیرد. دنیای مجازی فضای بسیار مناسبی برای انجام این کار است. همین که کسی که طرفدار وضعیت موجود است با کس یا کسانی از جنبش وارد دیالوگ، هرچند دیالوگ چالشی بشود ضربه‌ای بر کمر استبداد است. استبداد پیروان و طرفدارانی چشم و گوش بسته می‌خواهد. سخنانی که بین شما و آن‌ها رد و بدل خواهد شد، در ضمیر آن‌ها اثر خود را خواهد گذاشت و در آینده نتیجه‌ی ملموس خواهد داد. در این راه باید صبر داشت و آیات شریفه‌ی صبر را نصب‌العین قرار داد: “أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِکُم مَّثَلُ الَّذِینَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِکُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِیبٌ” (آیا پنداشتید که داخل بهشت مى‏شوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر [سر] پیشینیان شما آمد بر [سر] شما نیامده است آنان دچار سختى و زیان شدند و به [هول و] تکان درآمدند تا جایى که پیامبر [خدا] و کسانى که با وى ایمان آورده بودند گفتند پیروزى خدا کى خواهد بود هش دار که پیروزى خدا نزدیک است) آقای قدیانی، در صحبت‌هایی که الان داشتید و با توجه به اینکه شما یک دوره هم قبل از انقلاب فعالیت‌های مبارزاتی داشتید، زندان رفتید و جنبش مردم ایران را در آن زمان هم از نزدیک لمس کردید، اگر بخواهید بین جنبش سبز و جنبش آن روز مردم ایران مقایسه کنید، چه نکاتی برجسته است؟ در پاسخ به یکی از سؤالات قبلی شما گفتم در زمانی‌ که ما با رژیم شاه مبارزه می‌کردیم نسبت به مسئله‌ی دمکراسی و آزادی کم توجه بودیم. دمکراسی به معنای حاکمیت اکثریت با حفظ حقوق اقلیت. اینکه مرجع نهایی برای تصمیم‌گیری درباره‌ی اینکه کدام سلیقه و گرایش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی زمام حکومت را در دوره‌ای محدود در دست بگیرد آرای عمومی است و هیچ کس حق ندارد با توسل به یک اتوریته دینی یا ایدئولوژیک این حق را از مردم سلب کند. اکثریت مبارزین در آن زمان بر این گمان بودند که با سقوط شاه استبداد می‌رود و حکومت دمکراتیک جایگزینش می‌شود اما برای ما چندان مشخص نبود که دمکراسی چه لوازمی دارد و استبداد از چه ناشی می‌شود. ما می‌دانستیم چه را نمی‌خواهیم و نمی‌دانستیم چه را می‌خواهیم. متأسفانه در مجلس خبرگان قانون اساسی هم این عدم آگاهی از لوازم استبداد و دمکراسی باعث شد که برخی از بندهای قانون اساسی این امکان را یک نفر بدهد که با سوء استفاده از قانون و بر خلاف روح قانون اساسی و تصریح فصول سوم و پنجم آن قدرت در دستان یک نفر تجمیع شود. در آن زمان گمان بسیاری بر این بود که با تعبیه ولایت فقیه در قانون اساسی و شمردن صفاتی چون عدالت و تدبیر و شجاعت و… برای او، و اینکه ولی فقیه بر قوای سه‌گانه امکان تفوق داشته باشد مانع استبداد است اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود. الان بعد گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون اساسی، آقای خامنه‌ای توانسته است اصل تفکیک قوا را که یکی از موانع اصلی استبداد است، با اقدامات غیر قانونی خود به طور کامل منهدم کند. اما خوشبختانه در حال حاضر، جنبش سبز دقیقاً می‌داند چه چیزی را می‌خواهد و به لوازم آن هم آگاه است. به عنوان آخرین سؤال. نظرتان درباره‌ی انتخابات اخیر چیست؟ از قبل هم معلوم بود که این انتخابات، یک انتخابات فرمایشی و نمایشی است و در صحبت‌های آقای خامنه‌ای پیش از انتخابات که وعده‌ی مشارکت بالا اعلام شد معلوم بود که چه اتفاقی خواهد افتاد. اذانب استبداد باید به گونه‌ای جلوه دهند که پیشگویی‌های مستبد، محقق خواهد شد. اما الحمد لله این بار هم طشت رسوایی شان از بام افتاد. اعلام کردند که حدود بیست و شش میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و این تعداد شرکت کننده برابر با ۶۴ درصد واجدین شرایط است. واجدین شرایط را هم کمتر از تعداد واقعی اعلام کرده بودند و گفته بودند که حدود ۴۸ میلیون نفر واجد شرایط داریم. که خوب حاصل تقسیم ۲۶ بر ۴۸ می شود حدود ۵۴ درصد نه ۶۴ درصد. همیشه کسی که می‌خواهد دروغ بگوید و تقلب کند این چنین خودش را رسوا خواهد کرد. طبق اخباری هم که از وزارت کشور درز کرده است مشارکت بسیار پایین تر از همین ۲۶ میلیون نفری است که خودشان در ابتدا اعلام کرده‌اند و آقای خامنه‌ای هم درصد مشارکت واقعی را خوب می‌داند. مردم را هم نمی‌توانند فریب دهند بالاخره مردم فضای انتخابات را دیده‌اند و می‌دانند که درصد مشارکت چه قدر بوده است. حتی این اقدام ایشان در اعلام نتایج مشارکت ۶۵ درصدی برای کسانی هم که به هر دلیلی رفته‌اند و رأی داده‌اند مشکل درست خواهد کرد. برای مثال همین شهر تهران که گفته اند ۴۸ درصد واجدین شرایط در آن شرکت کرده‌اند. بالاخره با یک گشت و گذار ساده معلوم می‌شد که به هیچ وجه درصد شرکت کنندگان در انتخابات حتی نصف این این مقدار هم نیست. برای بسیاری از کسانی هم که رفته‌اند و رأی داده‌اند دروغ گویی دستگاه استبداد مشخص‌تر خواهد شد. البته این درست است که در شهرستان‌های کوچک و روستاها به دلیل ذات منطقه‌ای بودن انتخابات مجلسس و برخی نگرانی‌ها از عواقب شرکت نکردن در انتخابات از قبل هم میزان مشارکت حداقلی (که از قرار معلوم کمتر از دوره‌های گذشته بوده) متصور بود ولی خود حاکمیت هم می‌داند که این مشارکت حداقلی در شهرستان‌های کوچک و مناطق روستایی برایش مشروعیت نمی‌آورد و این رأی، رأیی نیست که آقای خامنه‌ای برای خود منظور کند. به همین دلیل است که من می‌گویم که آقای خامنه‌ای در مسابقه‌ی تک اسبه‌ای که برگزار کرد باز هم بازنده شد و پایه‌های لرزان حکومتش را با اصرار مجدد در تقلب و دستکاری نتایج انتخابات سست‌تر کرد.   اندازه گیری سرمایه اجتماعی در اندازه‌گيري «سرمايه اجتماعي» توجه به سه جنبه اعتماد، گستردگي روابط ديرپا و وجود هنجارهاي مشترك، به پيدايش استراتژي‌هاي تحقيقاتي متعددي در پژوهش‌هاي مربوط به اين موضوع منجر شده است كه هر يك به اندازه‌گيري جنبه خاصي از مفهوم «سرمايه اجتماعي» پرداخته‌اند. در اين ميان، استفاده از چهار سنجه عمده سرمايه اجتماعي قابل تشخيص هستند: نخست، شاخص ميزان اعتماد عمومي، دوم، ميزان مشاركت در انجمن‌ها و نيز فعاليت‌هاي داوطلبانه اجتماعي. سوم، ميزان جرم، طلاق، خودكشي و غيره، به عنوان نمايانگر ميزان شدت و قوت ارتباطات اجتماعي و چهارم، وسعت و غناي شبكه روابط اجتماعي افراد بحث از «سرمايه اجتماعي» و اندازه‌گيري آن در ايران هنوز در مرحله جنيني است و پژوهش‌هاي اندكي در اين باره وجود دارد و اين در حالي است كه در چشم‌انداز بين‌المللي مطالعات و پژوهش‌هاي زيادي در اين باره، به ويژه در مورد كشورهاي صنعتي و توسعه يافته انجام گرفته است. مطالعات و پژوهش‌هايي كه به خوبي به تحليل وضعيت «سرمايه اجتماعي» در اين كشورها و روند صعود يا نزول آن پرداخته و امكان يك مقايسه بين كشوري و دلايل رخداد هر وضعيت را به وجود آورده و ادبيات غني‌ و پرباري را براي استفاده ديگر جوامع دامن زده‌اند. بررسي آماري تحول «سرمايه اجتماعي» در ايران با چالش‌هايي جدي همراه است كه مهمترين آنها عدم وجود اطلاعات قابل اعتماد است. در بسياري از كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي، بخش زيادي از اطلاعات مورد نياز از طريق پيمايش‌هاي موسوم به «پيمايش اجتماعي عمومي» و نيز سرشماري‌ها كه به طور منظم و با فاصله‌هاي كم انجام شده‌اند، گردآوري مي‌شوند. در برخي از كشورها نظير فنلاند حتي سرشماري‌ها نيز به طور سالانه انجام مي‌شوند علاوه بر همه اينها، كشورهايي نظير آمريكا و انگلستان پيمايش‌هاي خاصي را نيز حول محور «سرمايه اجتماعي» طراحي كرده‌اند كه موضوعات و سؤالات مورد مطالعه آنها به نحو مستقيمي به جوانب مختلف بحث «سرمايه اجتماعي» مربوط مي‌شوند. در ايران، پيمايش «ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان»، كه تاكنون دو موج آن توسط دفتر طرح‌هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوران دولت اصلاحات انجام شده، گام اوليه‌اي در جهت توليد داده‌هاي مورد نياز براي اندازه‌گيري «سرمايه اجتماعي» است. اما اين پيمايش‌ها هنوز بسيار نوپاست و علاوه بر اين، فقط در سال‌هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ انجام شده است و لذا اتكا به داده‌هاي آن نمي‌تواند تصوير كاملي از تحولات درازمدت جامعه ايران به دست دهند. در مقاله حاضر به ناچار از نتايج دو پيمايش ديگر نيز استفاده شده است، كه اولين آن در سال ۱۳۵۳ و دومين در سال ۱۳۷۵ به اجرا درآمده است. از آنجا كه اين پيمايش‌ها به طور جداگانه و مستقل از يكديگر طراحي و اجرا شده‌اند، طبعاً مشكل عدم تطابق موضوعات و سؤالات آنها مشكلي جدي است، اما موضوعات مرتبط با بحث «سرمايه اجتماعي» در هر يك از اين پيمايش‌ها و معادل‌هاي تقريبي آنها در پيمايش‌هاي ديگر مبناي اندازه‌گيري شاخص‌هاي «سرمايه اجتماعي» در ايران قرار گرفته است.   ۱-اعتماد ۱-۱-اعتماد اجتماعي (مابين افراد): در هر دو پيمايش سال‌هاي ۱۳۵۳ و نيز ۱۳۸۲ سؤالي در مورد ميزان اعتماد پاسخگويان به مردم وجود دارد. نتايج به دست آمده حاكي از كاهش ميزان اعتماد اجتماعي افراد از حدود ۵۰% در سال ۱۳۵۳ به حدود ۱۰% در سال ۱۳۸۲ است كه در مقايسه با روندهاي مشاهده شده در ساير كشورهاي جهان، ميزان افول اعتماد اجتماعي در ايران در فاصله نسبتاً كوتاه، بسيار زياد و قابل تأمل است. شواهد ديگري كه مؤيد اين نتيجه‌گيري است و به طور نزديكي به ميزان اعتماد ميان افراد ارتباط دارد، نتايج پاسخگويي به سؤالات در مورد ميزان رواج صداقت و راستگويي در ميان مردم و پايبندي افراد به قول و قرارهاست. نسبت كساني كه معتقدند صداقت و راستگويي در ميان مردم رواج زيادي دارد، از رقمي بالاي ۲۰% به پايين‌تر از ۱۰% كاهش يافته است و اين كاهش تنها در فاصله هفت ساله ميان پيمايش ۱۳۷۵ و ۱۳۸۲ صورت گرفته است و نسبت افرادي كه معتقدند پايبندي افراد به قول و قرارهاي خود رواج زيادي در جامعه دارد در فاصله سه ساله ميان دو پيمايش ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ حدود ۲۰% كاهش يافته است. اين نتايج حاكي از آن است كه اعتماد افراد نسبت به ساير شهروندان در فاصله سال‌هاي ميان ۱۳۵۳ و ۱۳۸۲ رو به كاهش گذاشته است و اين كاهش در سال‌هاي اخير شتاب بيشتري گرفته است. پژوهشگراني كه پيمايش سال ۱۳۵۳ را انجام و داده‌هاي آن را تحليل كرده‌ بودند، با مشاهده سطح اعتماد ميان افراد چنين نتيجه‌ گرفته بودند كه جامعه با مشكلي جدي مواجه است، اگر اين گفته در مورد آن زمان صادق باشد، با توجه به روند نزولي ميزان اعتماد در سال‌هاي اخير، به طور قطع در مورد ايران امروز صادق‌تر است. ۱-۲-اعتماد سياسي (ميان افراد و حكومت): اگر اندازه‌گيري اين شاخص را از ميزان اعتماد پاسخگويان نسبت به مديران و كارگزاران دولتي پي‌جويي نماييم نتايج پيمايش ۱۳۸۲ نشان مي‌دهد كه افراد داراي اعتماد زياد نسبت به مديران و كارگزاران دولتي، كمتر از ۲۰% جامعه را تشكيل مي‌دهند و در مقابل بخش بزرگ‌تري از پاسخگويان، در حدود ۳۰% اعتماد چنداني نسبت به آنها ندارند. اگر از طريق نظر افراد نسبت به كاركردهاي حكومت موضوع را دنبال كنيم نتايج دو پيمايش ۱۳۷۵ و ۱۳۸۲ نشان مي‌دهد تعداد افرادي كه معتقدند حكومت به نظر شهروندان احترام مي‌گذارد، از حدود ۵۰% در سال ۱۳۷۹ به ۴۰% در سال ۱۳۸۲ كاهش يافته است. در مورد اعتماد به حاكميت قانون نيز پاسخ‌ها حاكي از آن است كه درصد كوچكي از شهروندان (كمتر از ۳۰%) به اين امر باور دارند و تازه اين تعداد در سال ۱۳۸۲ به حدود ۱۰% كاهش يافته است، كه كاهش چشمگيري براي يك فاصله كوتاه سه ساله است. در مورد اين سؤال كه: «به نظر شما حكومت همه مردم را به يك چشم نگاه مي‌كند؟» نيز در سال ۱۳۷۹ نيمي از پاسخگويان بر اين باور بودند كه حكومت همه را به يك چشم نگاه مي‌كند، اما در سال ۱۳۸۲ اين ميزان به كمتر از ۲۲% كاهش يافته است. روشن است كه به موازات كاهش اعتماد مردم به كارگزاران حكومتي و نيز كارايي قوانين و عدالت سياسي، ميزان مشاركت آنها در سياست‌گذاري‌ها و اداره اموركاهش مي‌يابد و نهادهاي حكومتي به سيطره افراد داراي نفوذهاي سياسي و اقتصادي در مي‌آيد. در ايران همين روند باعث شده حدود نيمي از جمعيت پاسخگو در سال ۱۳۷۹ كه باور داشتند قانون به يكسان در مورد افراد عادي و متنفذين حكومتي اجرا مي‌شود، در سال ۱۳۸۲ به نزديك ۱۰% برسد. و البته روند شركت مردم در انتخابات‌ها و پیامدهای آن خود می تواند معیاري تحلیلی براي ارزيابي «اعتماد سياسي» نسبت به نظام سیاسی در گذر زمان باشد بشرطی که در شمارش آرای رای دهندگان دستکاری و تقلب نشود. ۱-۳-اعتماد نهادي (مشاغل، حرفه‌ها و موقعيت‌ها): اعتماد نهادي محصول فرآيندهاي نسبتاً طولاني و متراكم شدن تجربيات اجتماعي بوده كه كمتر دچار نوسانات شديد كوتاه مدت همانند اعتماد اجتماعي و اعتماد سياسي مي‌شود. نتايج پيمايش‌هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ حاكي از كمترين ميزان اعتماد پاسخگويان به افراد شاغل در بنگاه‌هاي معاملات ملكي و نيز درگير خريد و فروش اتومبيل، در كنار كسبه خرده پا، تجار و رانندگان تاكسي است. به نظر مي‌رسد كه وجه مشترك همه اين مشاغل منفعت‌طلبي شخصي و عدم وجود يك استاندارد رفتاري قانوني و يا اخلاقي حاكم بر افراد شاغل در اين حرفه‌هاست. در مقايسه با اين افراد، معلمان و استادان دانشگاه از اعتماد بالايي در ميان پاسخگويان برخوردارند. دليل اين اعتماد بالا را شايد بتوان اين واقعيت دانست كه اين گروه‌هاي شغلي، برخلاف گروه‌هاي دسته نخست، لزوماً در پي منافع شخصي خود نبوده، وظايف شغلي خود را در چارچوب مجموعه سنگيني از قوانين و اصول اخلاقي انجام مي‌دهند. علاوه بر اين، محصول نهايي كار آنها، يعني پرورش نسل جوان نيز تنها به سود آينده و نه لزوماً نفع شخصي اين افراد است. در فاصله ميان دو گروه فوق، گروه ديگري نيز وجود دارد كه عمدتاً از سطح اعتماد متوسطي برخوردار است، اما به نظر مي‌رسد كه اين اعتماد در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ رو به كاهش بوده است. اين گروه‌ها عبارتند از: پزشكان، قضات، روحانيون، و بالاخره، كارگران، ميزان كاهش اعتماد به هر يك از اينها به ترتيب ۷/۸%، ۷/۸%، ۶/۶% و ۵/۲% بوده است.   ۲-حساسيت و توجه به سرنوشت كشور نتايج پيمايش ۱۳۷۹ حاكي از آمادگي نيمي از پاسخگويان براي دفاع از خاك خود از طريق اعزام داوطلبانه به جبهه‌هاي جنگ مي‌باشد. اين ميزان در مقايسه با برخي كشورهاي ديگر كه در آن مردم اساساً دفاع نظامي را مسووليت نظاميان حرفه‌اي مي‌دانند، بسيار بالاست. نكته قابل توجه و تأمل، اما اين است كه به فاصله سه سال اين ميزان در حدود ۱۰% كاهش يافته است. نتايج روند مشابهي را در مورد آمادگي افراد براي كار داوطلبانه در مناطق محروم نشان مي‌دهد، اما باز در اين مورد نيز شاهد كاهش اين اعلام آمادگي از ۷۰ به ۶۰ درصد طي گذر زمان هستيم. دنبال كردن اخبار سياسي اگر چه به خودي خود حاكي از وجود ميزاني از سرمايه اجتماعي است، اما كيفيت اين سرمايه، تا حدودي نيز به منبع عمده كسب اخبار نيز بستگي دارد. پانتام در مطالعه خود در مورد جامعه آمريكا نشان داده است كه جدي‌ترين دنبال‌كنندگان اخبار سياسي آنهايي هستند كه اين اخبار را از طريق روزنامه‌ها و نه تلويزيون به دست مي‌آورند. اگر اين شاخص را در مورد ايران نيز صادق بدانيم، مي‌توان گفت كه كيفيت اين بخش از سرمايه اجتماعي در ايران در سال‌هاي پس از انقلاب ارتقاء يافت، اما از سال ۱۳۷۵ به بعد مستمراً در حال افول بوده است. به موازات كاهش استفاده از روزنامه‌، استفاده از تلويزيون با شتابي چشمگير رو به افزايش گذاشته است.   ۳-مشاركت در فعاليت‌هاي خيريه و داوطلبانه در سال ۱۳۷۹ نزديك به ۳۰% از پاسخگويان بر اين باور بودند كه كمك به ديگران در جامعه بسيار رواج دارد. اين ميزان در سال ۱۳۸۲، اما، به پايين‌تر از ۲۵% كاهش يافته است. اين كاهش به طريق ديگري نيز خود را منعكس كرده و آن نسبت بسيار پايين كساني است كه به كار داوطلبانه در بنگاه‌هاي خيريه و يا كمك مالي اقدام كرده‌اند. نسبت اين افراد در سال ۱۳۸۲ تنها به حدود ۱۰% جامعه بالغ مي‌شود. با توجه به نقشي كه مذهب و مذهبي‌ بودن مي‌تواند در مشاركت در فعاليت‌هاي خيريه و داوطلبانه داشته باشد مطالعه رابطه و تأثير‌گذاري اين دو در يكديگر ضرورت دارد. عضويت در انجمن‌هاي شهروندي وجود حساسيت نسبت به كشور و اعتماد نسبت به شهروندان زمينه مشاركت افراد را در انجمن‌هاي شهروندي ميسر مي‌كند قدرت و استحكام اين گونه انجمن‌ها و مشاركت بخش قابل توجهي از جمعيت در آنها، رفته رفته آنها را به يك كانال ارتباطي ميان دولت و شهروندان عادي تبديل مي‌كند. جامعه مدني پديده‌اي جز اينگونه انجمن‌ها- كه فضاي اجتماعي خالي ميان خانواده‌ها و دولت را پر مي‌كنند- نيست. انجمن‌هاي اوليا و مربيان (كه در ايران سابقاً انجمن‌هاي خانه و مدرسه خوانده مي‌شدند) از جمله ديرپاترين زمينه مشاركت مدني شهروندان عادي بوده‌اند و اولين نشانه‌هاي افول «سرمايه اجتماعي» در كشورهاي مختلف كاهش مشاركت افراد در اين انجمن‌ها بود. در ايران ميزان مشاركت افراد در انجمن اوليا و مربيان از ۷% در سال ۱۳۵۳ به ۲۶% در سال ۱۳۷۵ افزايش يافته و تا سال ۱۳۸۲ در همان سطح باقي مانده است. اين تحول اگر چه مثبت بوده و مي‌تواند به ارتقاي سطح سرمايه اجتماعي كمك كند، اما بايد با احتياط نگريسته شود. با توجه به اينكه اين افزايش در شرايطي صورت گرفته كه تعداد مدارس خصوصي و نيمه‌خصوصي نيز رو به افزايش گذاشته‌اند، اين احتمال وجود دارد كه مشاركت در اين انجمن‌ها بيشتر معطوف به كمك‌ مالي به مدارس از طريق انجمن‌هاي اوليا و مربيان بوده است، در اين صورت نقش اين مشاركت در افزايش سرمايه اجتماعي بسيار محدود خواهد بود. روند كاملاً مشابهي نيز در مورد انجمن‌هاي ورزشي و تفريحي ديده مي‌شود. انجمن‌ها و شوراهاي محلي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد جامعه مدني در ايران هستند. افزايش ميزان عضويت در اين نهادها در فاصله سال‌هاي ۱۳۵۳ و ۱۳۸۲ نشان دهنده تحولي در جهت تقويت سرمايه اجتماعي به شمار مي‌آيد. نكته قابل تأمل، اما، اين است كه در سال ۱۳۸۲، تنها كمتر از ۱۰% جمعيت كشور در اين گونه انجمن‌ها عضويت داشته‌اند. شركت در محافل غيررسمي و دوستانه نيز به گونه‌اي منعكس كننده علايق شهروندي است. اين گونه محافل غيررسمي ميزان بالايي از شهروندان ايراني را به خود جلب كرده و مي‌كند. در سال ۱۳۷۵، بيش از ۵۰% پاسخگويان اوقات فراغت خود را عمدتاً با دوستان و خانواده خود مي‌گذراندند و اين رقم در سال ۱۳۸۲ به بيش از ۷۰% افزايش يافته است. شركت در مراسم روضه و عزاداري نيز از ۲۰% در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۵% در سال ۱۳۸۲ افزايش يافته است. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري: «سرمايه اجتماعي» به سيماني تشبيه شده كه بلوك‌هاي تشكيل دهنده ساختمان جامعه را در كنار هم نگاه مي‌دارد. برخي نيز آن را به روغني تشبيه كرده‌اند كه موجب مي‌شود چرخ‌دنده‌هاي اقتصاد به رواني بگردند. صرف‌نظر از اينكه كداميك از اين تشبيه‌ها «سرمايه اجتماعي» را بهتر توصيف مي‌كنند، هر دوي آنها اين نكته را ابقا مي‌كنند كه بدون «سرمايه اجتماعي» نيز جامعه مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد، اما اين حيات بسيار شكننده، پرهزينه و كم‌دوام خواهد بود. و از اين روست كه «سرمايه اجتماعي و توسعه» به هم گره خورده‌اند و هر گونه‌ توسعه‌اي فقط با انباشت سرمايه اجتماعي رقم مي‌خورد. بررس وضعيت كلي تحول شاخص‌هاي «سرمايه اجتماعي» در ايران در نزديك به سه دهه اخير گوياي جريان افول و نزول اين سرمايه، علي‌رغم تحولات سياسي و اجتماعي حادث است و درك و دريافت اين واقعيت، ضرورت بازسازي اين سرمايه را در سايه نگرش‌ها و سياست‌هاي نو مي‌طلبد و البته در اين ميان دولتمردان و نخبگان نقش راهبردي را به عهده دارند. آنچه آمد با تکیه به داده‌های اطلاعاتی سال ۱۳۸۲ بود و شرایط امروز ایران قطعا وضعیت بسیار وخیم تری نسبت به گذشته دارد، وبايد توجه و تاكيد داشت كه احياي «سرمايه اجتماعي» بايد با برنامه و بابرداشتن گام هاي كوچك آغاز شود. گام هايي كه دامن زدن به اعتماد سازی در همه ابعاد، همكاري جمعي و كار تيمي، احترام به قانون و قواعد بازي، تقويت تحمل ديگران و نيز پايبندي به اصل عدالت و برابري از الزامات پيمودن راه انباشت «سرمايه اجتماعي» است، و طبعا انجام این امر نیاز به نگاه و نگرش تازه‌ای درحاکمیت موجود دارد. اینکه چقدر حاکمیت موجود ضرورت انجام اینکار را دریابد و دست به اقدام زند باید بعهده زمان و تاریخ گذاشت اما ادامه روند موجود جز زوال « سرمایه اجتماعی » و خطر فروپاشی نظام سیاسی را به نمایش نمی گذارد هرچند تمسک به درآمد نقت و سیاست ارعاب و سرکوب تا مدتی یاریگر حاکمان باشد.   پرواز را به خاطر بسپار / سوء تفاهم هایی دربارۀ اصلاحات و اصلاح طلبی پیش و پس از رای بحث بر انگیز سید محمد خاتمی، پرسشها و گفتگوهای بسیاری میان نیروهای سیاسی – از نخبگان گرفته تا هواداران- در گرفت. از کشاکش این گفت و شنود ها می شد به پرسش اصلی دست یافت: «اصلاح طلبی! و نسبت آن با جنبش سبز.» گروهی که اصلاح طلبی را با «انتخابات گرایی» یکی می پندارند، دسته ای از اصلاح طلبان را که در انتخابات شرکت و مشارکت نکردند را به خروج از راه و رسمِ «اصلاح طلبی» متهم کردند و راهی که امروز اکثریت آنها در آن قدم گذاشته اند را بر خلاف معیارهای یک «سیاستِ» درست ، معقول و نتیجه گرایانه دانستند. آنها از اصلاح طلبان می خواهند یک بار و برای همیشه به این پرسش پاسخ بدهند که نسبت اصلاحات و نظام سیاسی چیست؟» * گروهی دیگر نیز اصلاح طلبی را یک «پروژۀ » شکست خورده می دانند و بر این انگاره که اصلاحات یک «پروسه» است خط بطلان می کشند. اکثر کسانی که چنین دیدگاهی دارند در میان رنگین کمان جنبش سبز جای دارند و از اصلاح طلبان می خواهند که یک بار و برای همیشه تکلیف خود را با نظام سیاسی جمهوری اسلامی روشن کنند. در این یادداشت قصد داریم ادعای دستۀ نخست را کنکاش کنیم. به نظر می رسد در انتهای این کنکاش بتوان پاسخی برای دستۀ دوم نیز بدست آورد. اصلاح طلبی از آنجا که این دسته اصلاحات را یک «پروسه» می دانند و نه یک پروژه! ، در ابتدا این ادعای بررسی می کنیم تا ببینیم آبشخورِ اصلی «کاستیِ بزرگ» در این دیدگاه کجاست؟ زیرا به نظر می رسد آنها دچار یک سوء تفاهم بزرگ در مورد تمایز بین واژه های «اصلاح طلبی» ، «اصلاحات» و «اصلاح طلبان» شده است و پیاپی این واژه ها را بجای یکدیگر استفاده می کنند و به همین دلیل راه به خطا می روند. اگر مطابق دیدگاه دستۀ اول، اصلاح طلبی را یک «پروسه» بدانیم، و اگر پذیرفته باشیم که پروسه در طول زمان شکل می گیرد و معنا می بایبد، باید برای این پروسه روایتی داشته باشیم. وگرنه نمی دانیم در مورد چه چیزی داریم صحبت می کنیم. چند خطی که در ادامه می آید، روایت مختصر ما از تاریخ بلند «اصلاح طلبی» است و هر روایتی که غیر از آنچه که می آید، نگاهی ناقص به روند و پروسۀ اصلاح طبی در ایران خواهد بود. «پروسه» ی اصلاح طلبی در ایران معاصر از زمانی آغاز شد که قائم مقام، امیر کبیر، و حتی عباس میرزا چشم به مظاهر تمدن غربی گشودند و در فرآیند مقایسۀ وضعیت نابسامان کشور با آنچه که در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای دور و نزدیک می گذشت، دریافتند که کشور در وضعیتی اسفناک به سر می برد و در نتیجه عزمِ «اصلاحِ امور» کردند. تا به امروز این عزم همواره وجود داشته و بدون وقفه در چهره ها و رنگ های گوناگون، صحنۀ سیاسی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. اما اگر «پیشرفت» دغدغۀ اصلی اصلاح گرانِ نخستین بود و تلاش داشتند از روش های آمرانه برای رسیدن به آن بهره جویند، سالها بعد و پس از فراز و نشیب های زیاد «قانون» و قانون گرایی دغدغۀ اصلی اصلاح طلبان مشروطه خواه قرار گرفت و راهبردهای مردمی و دموکراسی طلبانه در دستور کار آنان قرار گرفت. همانطور که چند دهه بعد با همین راهبرد، «استقلال» خواستۀ بزرگ نیروهای اصلاح طلب جامعۀ ایرانی بود و در جنبش نفت به اوج خود رسید. این خواسته در پیوند با «آزادی و عدالت» انقلاب 57 را رقم زد تا اینکه در خرداد 76 «دموکراسی» و تغییر موازنۀ قدرت از «حکومت» به سمت و نفع «مردم» هدف اصلی نیروهایی قرار گرفت که به دنبال اصلاح امور کشور بودند. تا اینجای کار با این انگاره موافق هستیم که اصلاحات یک پروسه است. اما بدین ترتیب روایتی که ما از پروسۀ اصلاحات عرضه می کنیم، با روایتِ احتمالیِ کسانی که اصلاح طلبی را انتخابات گرایی می دانند از اساس متفاوت است. زیرا که آنان آغاز روشنی برای این پروسه متصور نیستند و یا دست کم به شکل منسجم عرضه نمی کنند. اما این پایانِ کار نیست. بلکه برخلاف دیدگاه آنها، ما اعتقاد داریم که باید به اصلاحات به عنوان یک پروژه نیز نگاه کرد. پروژه ای که اغلب در قالب یک جنبش اجتماعی- سیاسی نمایان گشته است. بر طبق همان روایت بالا، «پروژه» های متعددی در «پروسه»ی اصلاح طلبی ایرانی وجود داشته است. انقلاب مشروطه، نهضت ملی صنعت نفت، انقلاب اسلامی، دوم خرداد و جنبش سبز از برجسته ترین آنها بوده اند. اگر بخواهیم از واژه های دقیق تر و آشنا تری استفاده کنیم، می توان «جنبش» و «روند» را به ترتیب جایگزین «پروژه» و «پروسه» نمود. اینجاست که فهم دقیق تری از «اصلاحات» بدست می آید. بر این اساس، این باورِ انتخابات گرایان که: «اصلاحات یک «جنبش» نیست و تنها یک «روند» است»، از اساس نادرست به نظر می رسد. زیرا اصلاحات (در معنای یک جنبش که از خرداد 76 آغاز گردید) در قلب روندِ تاریخی اصلاح طلبی ایرانی قرار داشته است و اتفاقا در زمانی معین و مشخص به پایان رسیده است. بر این پایه، ما یک پروسۀ اصلاح طلبی طولانی مدت داریم که پروژه ها و جنبش های پرشماری در آن جای گرفته اند و به صورت قراردادی، یکی از این جنبش های متاخر را «اصلاحات» نامیده ایم. همانی که سرآغازش خرداد 76 بود و در درورۀ زمانی مشخصی به پایان رسید. همان زمانی که سعید حجاریان غزل خداحافظی اش را اینگونه سرایید: «اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات». در واقع اگر حجاریان نمی خواست از آرایه های ادبی استفاده کند شاید اینگونه سخنش را بیان می کرد: «اصلاحات تمام شد. اما اصلاح طبی و اصلاح طلبان ادامه دارند.» رمز تحلیل نادرست «انتخابات گرایان» در عدم درک تمایز بین «اصلاحات» و «اصلاح طلبی» «اصلح طلبان» است. همانطور که بارها رو بارها در گفتار میرحسین موسوی آمده است، مبارزۀ مردم ما برای از بین بردن استبداد، بدست آوردن استقلال و حرکت به سمت حاکمیت مردم سابقه ای حداقل صد ساله در تاریخ معاصر ایران دارد. آری! ما چنین اصلاح طبانی هستیم و چنان «روایت»ی داریم؛ اصلاح طلبی: بنا بر روایتی که پیشتر عرضه داشتیم، نیروهایی در این پروسۀ صد و چند ساله برای اصلاح امور کشور تلاش می کردند در دل این روند، جنبش هایی زاییده شدند و به پایان رسیدند. این پروسه را «اصلاح طلبی» می نامیم. اصلاحات ( پروژۀ دوم خرداد): در معنای پروژه، اصلاحت یک "جنبش" بود که از خرداد 76 آغاز شد و در آغاز دهۀ 80، هنگامی که از محتوی و خواستۀ خود تهی گردید، به پایان رسید. در این معنا، چیزی که امروزه در ادبیات سیاسی ما به «اصلاحات» شناخته شده است، یک پروژۀ سیاسی مشخص بود و دستاوردها و شکست های مشخصی داشت. امروز که از آن مرحله گذشته و وارد مرحلۀ دیگری شده ایم، بهتر است دوباره به تبعیت از روزهای آغازینِ آن رخداد، از «دوم خرداد» برای نامیدن آن پروژه سود ببریم. اصلاح طلب: تمام مشکل از برخورد ما با این واژه بوجود می آید. ما به طور قراردادی هنگامی که در مورد سیاست ایرانِ امروز صحبت می کنیم، منظور مان از «اصلاح طلب» کسانی هستند که پس از دوم خرداد 76 و در طی یک پروژۀ سیاسی، پرچم دموکراسی خواهی و مردم سالاری و اولویت جامعۀ مدنی را برافراشتند و تلاش های سیاسی خود را در این راه آغاز کردند. در این زمان جنبشی در جامعه شکل گرفت که به مرور زمان از «دوم خرداد» به «اصلاحات» تغییر نام داد و البته پس از فراز و نشیب هایی به پایان خود رسید. با آغاز اصلاحات یک جریان سیاسی گسترده در جامعه بوجود آمد که به «اصلاح طلب» معروف شد. هرچند پروژۀ آنها شکست خورد، اما یک جریان سیاسی مشخص را در جامعه متولد و منسجم گردید و امروز هم در جامعه وجود دارد. جبهۀ مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، مجمع روحانیون مبارز، حزب کارگزاران سازندگی و اخیرا حزب اعتماد ملی، از حزب ها و سازمانهای اصلی این جریان هستند که به دلیل پیوندهایی که در گذر زمان میان آنها بوجود آمده است و برخی اهداف و منافع مشترکی که دارند ، گاه و بیگاه در پس لرزه های جنبش اصلاحات گرد هم آمدند. در انتخابات شوراهای سوم و مجلس مجلس هشتم باهم همکاری داشند. اما در انتخابات های ریاست جمهوری نهم و دهم و مجلس هفتم نتوانستند به توافقی برسند. در چند سال اول جنبش اصلاحات، «جبهۀ اصلاحات» وظیفۀ هماهنگی این احزاب را بر عهده داشت. اما این جبهه هیچ گاه نتوانست مانیفستی برای جنبش اصلاحات تدوین کند و هیچ گاه اهداف، منافع و خواسته های مشترک این گروهها مشخص نگردید. برای همین بود که این حزب ها و سازمان ها و هوادارنشان نتوانستند راهی مشترک برای دموکراتیک و مردم سالارنه تر کردن نظام سیاسی پیدا کنند. حال که این گروهها هویت مشترکی برای خود قائل نیستند، هیچ ناظر بیرونی ای هم نمی تواند چنین کند. برای نمونه، ما می توانیم در جنبش سبز یک برنامۀ عمل در قالب «منشور جنبش سبز» که توافق نسبتا قابل قبولی روی آن وجود دارد، نیروهای سیاسی شناسنامه دار که خود را سبز می دانند و مهم تر از همه، یک نهاد رهبری که در راس آن میرحسین موسوی و مهدی کروبی قرار دارند را شناسایی کنیم. اما در جنبش اصلاحات هیچ گاه چنین عنصرهایی به صورت همزمان وجود نداشت. مشکل عمدۀ برخی از کنش گران سیاسی این است که نمی توانند و یا نمی خواهند بپذیرند که جنبش اصلاحات در قالب پروژۀ دوم خرداد به پایان رسیده است. باید به این نکته توجه داشت که هنگامی که اصلاح طلبان در طی یک دهه نتوانستند از روشهای "پارلمانتاریستی" و یا به گفته ای"انتخابات گرایانه"، برای جابجاییِ موازنۀ قدرت به نفع مردم یا حداقل نیروهای محذوف از قدرت دست پیدا کنند، دیگر چیزی برای دست یافتن و راهی برای پیمودن نداشتند و انتخابات ریاست جمهوری نهم و شوراهای سوم و مجلس هشتم در واقع عملیاتی بودند که از عادت های پیشین ریشه میگرفتند و در نهایت دست آوردی نداشتند. با این حال، به نظر می رسد که انتخابات گراها از پیش قصد دارد که به مخاطب خود بقبولاند که هیچ راهی جز شرکت در انتخابات ندارند. به همین دلیل تلاش می کند که با استدلال هایی سست ثابت کند که انتخابات گرایی همان اصلاح طلبی است و اگر شما در انتخابات شرکت نکنید دیگر اصلاح طلب نیستید. معلوم نیست که آنها چطور از این واقعیت که اصلاح طلبان همواره از انتخابات برای رسیدن به اهداف دموکراتیک خود استفاده می کردند، این نتیجه را بدست می آورد که انتخابات گرایی "ذات" اصلاح طلبی است. به نظر نمی رسد که آنها از سست بودن استدلال خود آگاه نباشد. [البته شاید هم آگاه نیستند] اما در هر حال این استدلال سست، نشان می دهد که احتمالا انتخاب گرایان قبلا تصمیم خود را گرفته اند و بعد به دنبال تئوریزه کردن آن تصمیم برآمده اند. اما نتوانسته اند استدلال خود را از پایه های مستحکمی برخوردار کنند. این طبیعی است که به محض اینکه در این پایه ها تزلزل بوجود می آید، کلیت آن نتیجه گیری نیز بی معنی می شود. حرکت به سمت روشهای پارلمانتاریستی، یکی از تجربه های سیاسی برای اصلاح طلبان بود که تبلور اصلی آن در «جنبش اصلاحات» (دوم خرداد) نمایان شد. اما اکنون برای اکثر نیروهای سیاسی شریک در جنبش اصلاحت روشن شده است که تکیۀ محض به روشهای پارلمانتاریستی در جامعه ای مانند ایران که شرایط سیاسی و تاریخی خاص خودش را دارد، چقدر می تواند خطرناک باشد و حیات یک جنبش سیاسی را مورد تهدید قرار دهد؛ همانطور که تجربۀ «جنبش اصلاحات» بر این واقعیت صحه گذاشت. همانجایی که از راهبرد «چانه زنی از بالا - فشار از پایین» فقط چانه زنی از بالا (روشهای شبه پارمانتاریستی) مورد توجه قرار گرفت. به مرور اصلاح طلبان به ژنرال هایی تبدیل شده بودند که لشکری نداشتند. زیرا ضرورتهای تکیۀ صرف به روشهای پارلمانتاریستی و بوروکراتیک، آنها را مجبور می کرد که مردم را به خانه های خود بفرستند و در تالارهای قدرت، نقش نمایندگان مردمی را بازی کنند که دیگر در میدان سیاست نیستند و به پشت جبهه رانده شده اند. باز هم در راستای همین اندیشۀ ناتوان است که انتخابات گرایان بدون مقدمه اصلاح طلبان را به مشخص کردن نسبت "اصلاحات" با "نظام سیاسی" فرا می خواند. فارغ از اینکه پرسش و درخواست آنها، از همان عدم تمایز بین «اصلاحات» و «اصلاح طلبی» ریشه می گیرد و پرسشی نادرست است؛ در واقع آنها برهۀ اصلاح طلبی دوم خردادی را از تمام تاریخ اصلاح طلبی ایرانی جدا می کنند و تلاش می کنند فقط همان برهه و همان نیرو ها را یگانه عنصر تحلیل و نتیجه گیری خود قرار دهند. اما بازهم توضیح نمی دهند که اگر تصورشان از «اصلاحات» یک پروسه است، چطور ممکن است یک پروسه و روند سیاسی و اجتماعی به خودی خود نِسبتَش با یک نظام سیاسی را روشن کند؟ آیا از لحاظ جامعه شناختی، یک روند و فرآیند اجتماعی و سیاسی می تواند متولی خاص و مشخصی داشته باشد که از وی بخواهیم تکلیف خودش با نظام سیاسی را روشن کند؟ باید به این واقعیت توجه داشت که روند های (پروسه های) اجتماعی و سیاسی را کسی هدایت نمی کند و از هیچ گونه سازمان و رهبری تبعیت نمی کنند. بلکه این شرایط اجتماعی، سیاسی و تاریخی آن جامعه است که یک پروسه را می سازد و به ادامۀ حیات آن کمک می کند و یا جلو اش را می گیرد. رهبران، سازمان ها و افراد در مقابل این شرایط، نقشی واکنشی دارند و حتی اگر تاثیر تعیین کننده ای داشته باشند، در واکنش به این شرایط و به عنوان بازیگرانی در این عرصه است. با تکیه بر این واقعیت می توان متوجه شد که حتی در پس ذهن انتخابات گرایان، «اصلاحات» (در معنای دوم خردادی اش) به معنای یک پروژه و جنبش تعریف شده است که رهبران و کنشگران مشخصی دارد که باید «برای همیشه به این پرسش پاسخ بدهند که نسبت اصلاحات و نظام سیاسی چیست؟». اگر چنین باشد باید این پرسش را از خطاب به آنان مطرح کرد که چرا در درجۀ اول از یک جنبش اصلاح طلب به عنوان یک جنبش دموکراسی خواه، این درخواست می شود که موضع خود را با نظام سیاسی مشخص کند؟ در حالی که منطقی به نظر می رسد که این جنبش در ابتدا موضع خود را نسبت به مردم، جامعه و مطالبات آنها مشخص کند و با توجه به آن، رابطۀ خود با نظام سیاسی را تنظیم کند خطاب دادن نیروهایی که که در گذشته در یک جنبش شریک بوده اند اما امروز مبنای مشترکی برای فعالیت سیاسی ندارند تحت یک عنوان مشترک «اصلاح طلب» کار خطایی است و هیچ منطقی آن را نمی پذیرد. پرواز را به خاطر بسپار/ پرنده مردنی است شاید مهمترین پیامی که فروغ فرخ زاد از خود به جای گذاشت همین باشد: «پرواز را به خاطر بسپار/ پرنده مردنی است». بر همین مبنا می توانیم بگوییم که : «اصلاح طلبی را به خاطر بسپار/ اصلاحات مردنی است». [اصلاحات در معنای پروژۀ دوم خردادی اش] این پیام شاید ما را دوباره یاد پیام تاریخی سعید حجاریان بیاندازد که گفت: «اصلاحات مرد/ زنده باد اصلاحات.» بر کسی پوشیده نیست که پس از رخدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ، تقریبا هیچ چیز در صحنۀ سیاست و میدانِ جامعۀ ایران به حالت قبلی خود باقی نمانده و آن صحنه ها و میدان ها تغییر شکل و حتی تغییر ماهیت داده اند. در روزهای تبلیغات انتخاباتی، مردم در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک کشور، خیابان ها را به بهانۀ تبلیغات انتخاباتی به تسخیر در آوردند و آنجا را صحنۀ نشاط و شادی خود کردند. (یادآوری می شود که بیش از نیمی از جمعیت کشور در 10 شهر بزرگ کشور زندگی می کنند.) در تاریخ معاصر کشور چنین صحنه هایی بی نظیر بود. همچنین در صحنۀ سیاست، جابجایی باورنکردنی ای میان مهره ها و نیروهای سیاسی شکل گرفت. بطوری که این جابجایی ها با دگرگونی های پس از انقلاب ها یا کودتاها قابل مقایسه است. (چنانچه معتقدم طی این رخداد، انقلاب از جانب مردم و کودتای ضدانقلابی از جانب بخشهایی از حاکمیت سیاسی صورت گرفت). فقط کافی است نگاهی به تغییر جایگاه مراجع تقلید، نیروهای سپاه پاسداران و وضعیت هاشمی رفسنجانی _به عنوان یکی از استوانه های نظام_ بیاندازیم تا به عمق این زلزله و تحول پی ببریم. طبعن نیروهایی که در جریان جنبش دوم خرداد فعال بودند و بخشی از آنها یک جریان سیاسی را شکل دادند از این قائده خارج نیستند. محسن میردامادی، محسن امین زاده و محسن صفایی فراهانی که از دیپلمات ها و مدیران برجستۀ نظام جمهوری اسلامی ایران بودند و قطعن اسرار سیاسی-حکومتی زیادی مرتبط با نظام را در سینۀ خود دارند امروز جایگاهی ندارند مگر در زندان. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران جمهوری اسلامی توسط نیروهای امنیتی ربوده شده اند و محمد خاتمی نیز در وضعیتی مشابه حصر قرار دارد. به نظر می رشد، همانطور که مرحوم مهندس بازرگان از «شاه» به عنوان رهبر اصلی انقلاب نام برد، امروزه آیت الله خامنه ای در جایگاه «رهبرِ» یک کودتای سیاسی-نظامی-امنیتی علیه حاکمیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظاهر گشته است و عملا قانون اساسی را از اعتبار ساقط نموده و حکومت نظامی را در کشور حاکم ساخته است. در چنین شرایطی، چطور می توان انتظار داشت که صف بندی نیروهای سیاسی تغییری نداشته باشد؟ اینگونه می شود که امروز خطی پر رنگ بین نیروهای سیاسی کشیده می شود که در یک سوی آن حامیانِ رای و حق تایین سرنوشت مردم قرار می گیرند و در سوی دیگر مستبدان، خشونت طلبان و کودتاگران جای می گیرند. البته گروههای اندکی هم هستند که سکوت اختیار کرده اند و نقشی در فضای سیاسی کشور ندارند که در این مقال، مورد توجه ما نیستند. در جبهۀ اول می توان از این نیروها نام برد: حزب ها، سازمانها و گروهایی که پیش از این درجنبش دوم خرداد نقش های کلیدی را ایفا می کردند(مشارکتی ها و مجاهدینی ها و...) ، نیروهایی که قبلا در جبهۀ اصولگرایی قرار داشتند( مطهری ها و افروغ ها...)، بخشی از نیروهای مذهبی-سنتی و پیروان مراجع تقلید (آیت الله صانعی ها، بیات زنجانی ها، دستغیب ها...) ، نیروهای اصلی و ریشه دار سپاه پاسداران و خانواده های ایثارگران (سردار علایی ها، همت ها و باکری ها... )، مخالفین دموکراسی خواه (ملی مذهبی ها، نهضت آزادی ها) مخالفین سکولار ( فدائیان خلق-اکثریتی ها، نیروهای سیاسی چپ سکولار، احزاب سیاسی و غیر نظامی قومیت ها و...). بیشتر این نیروها پس از رخدادهای خرداد 88 زیر پرچم جنبش سبز صورت بندی شده اند. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و در مقاطعی محمد خاتمی رهبران تثبیت شدۀ اکثر این گروهها هستند به آنها انسجام می دهند. منشور جنبش سبز مورد توافق و پذیرش اکثریت آنها قرار گرفته است و به صورت برنامۀ عمل آنها درآمده است. برخی دیگر هم هنوز خود را در این پروژه شریک نمی دانند. ولی به الزامات تغییرات دموکراتیک و مردم سالارانه پایبند هستند. حتی نیروهایی که به صورت مشخص خود را در هویت «سبز» شریک نمی دانند (همچون علی مطهری)، در مطالبۀ حاکمیتِ مردم و جلوگیری از حاکمیت استبدادی در کشور با طیف های دیگر این دسته، هم نظر هستند. به درستی می توان همۀ این نیروها را در زمرۀ نیروهای اصلاح طلب ایران و زیر چتر پروسه و روند صد سالۀ اصلاح طلبیِ ایرانی قرار داد. آن سوی این خط، نیروهایی قرار دارند که تنها چیزی که آنها را به هم پیوند می دهد، قدرت طلبی، فساد، خشونت، استبداد و خیانت به مردم و کشور است. نیروهای این دسته البته چندان پرشمار نیستند: 1- هواداران آیت الله خامنه ای که اکثرا در نهادهای نظامی و شبه نظامی سازمان یافته اند، 2- احمدی نژاد و باند همراهش که اغلب در دولت و نهادهای مالی اقتصادی شبه دولتی رخنه کرده اند، 3- مجاهدین خلق 4- سلطنت طلبها. دو طیف آخر گروههایی بودند که به گفتۀ میرحسین موسوی جنازه ای از آنها باقی نمانده بود. اما دستگاه حاکم سیاسی، برای رسیدن به منافع کوتاه مدت خود، عمدا به آنها پر و بال داد و به آنها حیات مجازی بخشید. در واقع «رویش»هایی که از آن نام برده می شد به همین دسته محدود می شود. در حالی که هر روز بر «ریزش»هایشان افزوده می گردد. اما همین ریزش ها، در میدان سبزها حیاتی دوباره پیدا می کنند و می رویند. بر پایۀ همۀ آنچه در این نوشتار آمد، می توان به سادگی تکلیف نیروهایی را روشن کرد که در میانۀ جنبش دوم خرداد نقش اصلی را ایفا می کردند و با پایان یافتن آن جنبش همچنان اصلاح طلب نامیده می شدند. بخش عمده ای از این نیروها، حزب ها و سازمانهای سیاسی-اجتماعی، در راه اندازی پروژۀ «جنبش سبز» نقش اصلی و کلیدی داشتند و دارند. به طوری که رهبران این جنبش از این دسته اند. اما آنها خوب بخاطر دارند که «پروژۀ اصلاحات» در شکل و شمایلی که در خرداد 76 شکل آغاز شده بود، به پایان رسیده است. صحنۀ سیاسی ایران کاملا دگرگون شده است و جنبشی دیگر آغاز شده است. آنها «در گذشتۀ خود اسیر نمانده اند» و با توجه به رخدادهایی که امروز بر کشور می گذرد و مصلحتی که آیندۀ کشور بدان نیاز دارد، پروژه و جنبشی نو، در راستای پروسه و روندِ صد سالۀ اصلاح طلبی آغاز کرده اند و به بایستگی ها و شایستگی های آن آگاه و پایبند هستند. آنها پرواز را به خاطر می سپارند؛ اما با پرندۀ قبلی خداحافظی کرده اند. *اشاره به یادداشت محمد قوچانی که در رسانه های مختلف بازتاب داشت.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.