خبرنگاران سبز/سیاست./بیانیه ها و مواضع:
جبهه مشارکت ايران اسلامی در بيانيه‌ای اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در دولتی که مدعی مبارزه با فساد بوده و بر خود لقب دولت پاک نهاده بود را باعث تاسف دانسته و مسولان ارشد کشور را که حامی اين روند بوده‌اند و امروز چشم بر حقيقت بسته‌اند را به واقع بينی دعوت کرده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی نوروز، متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:
به نام خدا
رسوايی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اکنون به جائی رسيده است که گريبانگير بخش های عمده ای از ارکان حاکميت شده است. چه آنها که مستقيماّ در اين اختلاس در گير بوده اند، چه آنها که با سياستهای خود و يا عدم نظارت خود امکان اين اختلاس را فراهم کردند و چه آنها که روزگاری مدعی مبارزه با فساد بودند و امروز مهر سکوت بر لب نهاده اند همه بايد پاسخگوی اين رسوايی بزرگ باشند. آنچه از شواهد امر بر می آيد اين است که با کمال تاسف مسئولان ارشد کشور خواسته يا ندانسته چشم خود را بر حقايق ادارۀ کشور بسته اند و در صدد هستند اين فاجعه بی نظير در تاريخ حيات ايران را به يک تخلف از قانون يا سوء استفاده تقليل دهند و بدون ريشه يابی و واکاوی علل و عوامل آن، تنها چند مسئول دون پايه بانکی را مجازات نموده و با صدور چند حکم اعدام و زندان برای عوامل دست چندم ، قاطيت خود را به اثبات رسانند. غافل از اينکه آب از سر چشمه گل آلود است .
نتيجۀ انتخابات فرمايشی مجلس و کودتای انتخاباتی ، حذف مهمترين نهاد نظارتی يعنی مجلس و بر سر کار آمدن دولتی شده است که فارغ از هفت دولت و با پشتيبانی همۀ ارکان نظام ،مهمترين نهاد مديريتی و برنامه ريزی را حذف و نهاد های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و ديوان محاسبات را به صورت کامل از ايفای وظيفه باز داشته است . طبيعی است که در اين شرايط بايد انتظار هرگونه فسادی و در هر سطحی را داشت. بخصوص وقتی برای حفظ رئيس دولت تمامی ارکان کشور هزينه بشوند، چشم پوشی از فسادهای دولتی امری طبيعی خواهد بود. اين امر سبب می شود تا رئيس دولت پيش دستی کرده و عنوان نمايد که صبر او کم است و اين قوه قضائيه است که می بايست مهرۀ اصلی اين اختلاس را معرفی کند. در همين حال روزنامه ی دولتی ايران و شبکۀ ايران نيوز مدعی شده اند که رئيس دولت ۱۴۰ هزار سند از ۳۱۴ مقام کشور را در اختيار دارد که آنها را در زمان مناسب افشا خواهد کرد. اگر چنين چيزی درست باشد، وا اسفا بر ملتی که همه ی مسئولان آن کم و بيش متهم به فساد هستند و اگر درست نيست، آيا اين امر، اثبات حقانيت مظلومينی نيست که بيش از دو سال است به خاطر مبارزه با دروغ و فساد ناشی از آن در زندانها به سر می برند؟
جبهه ی مشارکت ايران اسلامی با کمال تاسف اراده ای محکم برای مبارزه با فساد در ميان مسئولان نمی بيند. چرا که اگر چنين باشد فسادهای بزرگتر و گسترده تری در سطح کشور وجود دارد که بايد به آنها پرداخته شود که در اين مختصر به يک نمونۀ مهم تر از مورد فوق الذکر اشاره می کنيم .
از سال ۸۴ تاکنون که جريان اقتدارگرا، قوای اجرايی، قانون گذاری و قضائيه کشور را به صورت کامل و يکپارچه در اختيار گرفته است بيش از تمامی يکصد سال گذشته، درآمد نفتی عايد کشور شده است .
کل درآمد نفتی کشور از شروع استخراج نفت تاکنون نزديک به يک هزار ميليارد دلار است که بنا بر گزارش منابع رسمی ، بيش از پانصد ميليارد دلار آن در شش سال اخير بدست آمده است. اما همانگونه که تمامی ملت ايران شاهد هستند روزبروز بر فقر و بيکاری ملی افزوده می شود و دريغ از اينکه اين درآمد سر شار و نعمت خداداد در راه آبادانی و سر بلندی ايران عزيز صرف شده باشد .
فارغ از برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی– اجتماعی- فرهنگی کشور که توسط مجلس هفتم و دولت نهم زيرپا لگدمال شد، براساس قوانين بودجه ی سنواتی ( هر چند بر خلاف قانون برنامۀ فوق الذکر ) مجموع هزينه های مجاز توسط دولت نهم و دولت کودتا، کمتر از چهار صد ميليارد دلار بوده است و اين بدان معناست که بايد حدود يکصد ميليارد دلار در حال حاضر در حساب ذخيره ی ارزی کشور موجود باشد. اما با کمال وقاحت، دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی به روشهای مختلف اعلام نموده اند که در اين حساب هيچ پولی نيست. چه کسی بايد سوال کند که بر سر اين يکصد ميليارد دلار يا بيش از يکصد هزار ميليارد تومان چه آمده است ؟ در حالی که مجلس مسلوب الاختيار است و نهادهای ناظر هم زبان بريده و دست و پا شکسته به کنجی خزيده اند و فقط آه و ناله می کنند چه کسی بايد پاسخ دهد که تکليف اين حجم عظيم سرمايه ملی که رقم سه هزار ميليارد تومان در برابر آن هيچ حساب می شود، چيست؟
جالب اينکه انحراف درآمد و بودجۀ کشور به حدی رسيده است که چند روز قبل رئيس ديوان محاسبات اعلام می دارد که بالغ بر ۱۵ ميليارد دلار از ابتدای سال ۹۰ به حساب های ذخيره ارزی واريز نشده است.
نگاهی گذرا به اين ارقام نجومی، ابعاد فاجعۀ فساد مالی و اقتصادی را بخوبی روشن می کند و در اين شرايط تاسف بار است که بايد انتظار هرگونه فساد در بخشهای ميانی و يا پائين دستی را داشت و به يغما رفتن سرمايه های مردم در بانکها را به نظاره نشست.
سه هزار ميليارد تومان، رقمی جزئی از تاراج منابع ملی است. در جايی ديگر، بيش از چهل هزار ميليارد تومان از منابع بانکها در ليست مشکوک الوصول قرار گرفته است که رئيس ديوان محاسبات سر رسيد فقط ۱۶ هزار ميليارد تومان آن را برای شش ماهه ی اول سال ۹۰ اعلام کرده است .
گر قرار است به فساد اقتصادی رسيدگی شود بايد تکليف اين فسادهای بزرگتر نيز روشن شود و ملت بداند بر سر هزارها ميليارد تومان منابع ملی چه آمده است ؟
آيا آن شعار عدالتی که گوش فلک را کر کرده است و آن ادعای ارائه الگوی مديريت جهانی و آن رويای احيای ارزشهای صدر انقلاب، اينها هستند؟
جبهه ی مشارکت ايران اسلامی با ابراز نگرانی فراوان از روند ادارۀ کشور و حاکميت فساد گسترده در لايه های درونی حاکميت اقتدار، ادامه ی اين روند را جز نابودی کشور و براندازی جمهوری اسلامی نمی داند و از همه ی دلسوزان و دردمندان می خواهد تا دير نشده است در برابر اين فجايع بی نظير با حساسيتی ويژه عکس العمل نشان دهند .
جبهۀ مشارکت ايران اسلامی
۱۳۹۰/۷/۸
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر