سيد مصطفی تاج زاده از زندان پيشنهاد کرد که روزهای دوشنبهی اول هر ماه برای اعتراض به حبس خانگی آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و ديگر زندانيان سياسی، انتخاباتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری اعلام شود و هموطنان با روزه، اعتصاب غذا، گردهمايی و انتشار اخبار در اين روزها، در محکوميت رفتارهای غيرقانونی اقتدارگراها بکوشند. وی با يادآوری اينکه اقتدارگراها از هيچ مسأله ای به اندازه اجتماعات مدنی و مسالمت آميز منتقدان هراس ندارند، تاکيد کرد که اين اقدام پيشنهادی، نافی هيچ حرکت و تلاش فردی و گروهی ديگری برای اعتراض به اقدام های غيرقانونی حزب پادگانی نيست.
خبرنگاران سبز/جامعه:
سيد مصطفی تاج زاده که هم اکنون به صورت انفرادی در يکی از بندهای متروک زندان اوين نگهداری میشود، پيشنهاد کرد: "هم وطنان عزيز برای نشان دادن اعتراض خود به اقدام غيرقانونی حبس خانگی آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و نيز محکوميت احکام غيرقانونی و غيرعادلانه عليه فعالان سياسی، انتخاباتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری و اعلام هم بستگی با همه زندانيان سياسی و عقيدتی در کنار فعاليت های ديگر، اولين دوشنبه هر ماه را روزه بگيرند و يا دست به اعتصاب غذا بزنند."
اين فعال سياسی که خود در اعتراض به نقض حقوقش از نزديک به يک سال قبل (بيستم آبان ماه سال گذشته) روزه دار است، با اعلام اين که اقدام پيشنهادی نافی هيچ حرکت و تلاش فردی و گروهی ديگری برای اعتراض به اقدام های غيرقانونی حزب پادگانی نيست، گفت: چه به جاست که هر دوشنبه اول هرماه به اسم يک شهيد جنبش سبز نام گذاری شود. برای مثال دوشنبه هفتم آذرماه را که می تواند آغاز اين حرکت اعتراضی، روزه يا اعتصاب غذای يک روزه، باشد، به نام «ندا آقاسلطان» بخوانيم و در دوشنبه پنجم دی ماه خاطره «سهراب اعرابی» را گرامی بداريم و اين روند را به نام شهيد "سيد علی موسوی" و ساير شهدا ادامه دهيم.
تاجزاده افزود: "اقتدارگراها از هيچ مسأله ای به اندازه اجتماعات مدنی و مسالمت آميز منتقدان هراس ندارند. بنابرين بايد فرصت را برای دور هم نشستن و بحث کردن و انتشار اخبار اين نشست ها، مغتنم بشماريم و ديوار هراس را فروبريزيم. اگر جوانان ايران زمين، اعم از دختر و پسر و همه شهروندان آگاه اراده کنند و جمع های کوچک و بزرگ، بسته به شرايط و امکانات تشکيل دهند و عملا در محکوميت رفتارهای غيرقانونی اقتدارگراها بکوشند، اطمينان دارم که جناح حاکم زودتر از آن چه تصور می رود، عقب خواهد نشست و امکان بهره مندی همه ايرانيان از حقوق خويش و نيز تحقق آرمان های آنان را فراهم خواهد کرد."
وی که به برخی از سوالات مطرح شده از سوی وبسايت تحول سبز در خصوص مسايل روز پاسخ میگفت، همچنين در واکنش به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمايندگان گفت: "می خواهند نمايندگان چشمشان به بيت رهبری باشد، تا چنان چه نظری نبود، آنان بتوانند اظهارنظر کنند وگرنه با انواع مجازات ها و در نهايت اخراج از مجلس مواجه خواهند شد."
اين عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی درباره اظهارات اخير جواد لاريجانی مبنی بر اين که اصلاح طلبان منحرف، فرصت طلب و ضد دموکراسی هستند، نيز می گويد: "من به تجربه دريافته ام که هر زمان آقای جواد لاريجانی به اتهام زنی و هتاکی عليه اصلاح طلبان و ديگر منتقدان استبداد دينی می پردازد و مطالبی بيان می کند که نادرست بودنشان آشکار است، معمولا يکی از پرونده های او در شرف رسيدگی قرار گرفته يا خلاف قابل توجهی مرتکب شده است."
به گزارش تحول سبز، بخش اول پاسخهای سيد مصطفی تاج زاده به سوالات مطرح شده در پی می آيد:
معاون سياسی وزارت کشور درباره مصوبه مجلس هشتم درباره نظارت بر نمايندگان گفت: اين مصوبه، کپی برداشتن از اقدام نظاميان ترکيه است که پس از کودتای سال ۱۹۸۰ ميلادی خود(۱۳۶۹ خورشيدی) کوشيدند کنترل خود را بر نهادهای انتخاباتی نهادينه کنند تا برای مهار منتقدان و اعمال حاکميت خويش بر کشور نياز به آوردن توپ و تانک به خيابان ها نباشند. به عبارت روشن، تلاش کردند با پيش بينی و تعبيه سازوکارهای قانونی چنان دست اشخاص و احزاب منتقد يا مخالف نظاميان ديکتاتور- سکولار ترکيه را ببندند که در صورت پيروزی در انتخابات از انجام هر اقدامی برخلاف خواست آنان ناتوان شوند.
وی افزود: اقتدارگراهای ايرانی نيز پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، علاوه بر تلاش به منظور جلوگيری از برپايی انتخابات آزاد و عادلانه، می کوشند نهادهای دموکراتيک و از جمله مجلس را با تصويب طرح ها و لوايح به ظاهر قانونی تا آن جا که می توانند تضعيف کنند تا اگر زمانی مجبور شوند تحت فشار افکار عمومی و فضای منطقه ای و بين المللی به منتقدان برداشت های استبدادی از اسلام، انقلاب و قانون اساسی اجازه نامزد شدن و ورود به قوه مقننه را بدهند، آنان نتوانند قدمی برخلاف منويات کانون قدرت بردارند و در صورت ايجاد مزاحمت برای مافيای قدرت و ثروت، از حقوق قانونی نمايندگی مردم محروم شوند و نيز در صورت پافشاری بر عقايد خويش از مجلس اخراج شوند و البته نه به وسيله قوه قضائيه يا شورای نگهبان که منصوبان رهبر هستند بلکه با استناد به رای اکثريت نمايندگان مجلس.
تاج زاده به تلاش های دو دهه گذشته اقتدارگراها برای فرمايشی کردن انتخابات و بله قربان گو کردن مجلس اشاره کرد و گفت: اولين گام را آقای جنتی و همکارانش در سال ۱۳۷۰ برداشتند و با تفسير استبدادی اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت خود را بر انتخابات، استصوابی خواندند که معنای واقعی آن دخالت مطلقه و نيز پاسخ گويی تنها به يک نهاد انتصابی بر انتخابات بود. سپس مجلس اصولگرا با تغيير قانون انتخابات، به نظارت استصوابی وجهه قانونی بخشيد. پس از حماسه دوم خرداد ۷۶، رهبری نظام در ديدار با اعضای شورای دفتر تحکيم وحدت و در جواب اعتراض آنان به نظارت استصوابی اعلام کرد که شما می توانيد از طرق قانونی، يعنی از طريق مجلس، قانون را مجدداً اصلاح کنيد ولی تلاش دولت اصلاحات در اين زمينه با مخالفت شورای نگهبان و سکوت رهبری مواجه شد!
رئيس ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات در ادامه افزود: با پيگيری اصلاح طلبان و همکاری هیأت رئيسه مجلس، سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر مجلس پنجم و دولت هفتم (اصلاحات) را بر ديدگاه شورای نگهبان ترجيح داد و مصوبه ای گذراند که طبق آن شورای نگهبان موظف گرديد صرفاً براساس ضوابط و استنادهای قانونی به بررسی صلاحيت داوطلبان بپردازد و از انجام هر گونه اقدام سليقه ای و غيرقانونی بپرهيزد. اگرچه آقای جنتی و هم فکرانش در شورای نگهبان هرگز مصوبه مذکور را اجرا نکردند. علاوه بر آن، پس از مدتی خيز برداشتند تا رسيدگی به صلاحيت نامزدها را دائمی کنند. يعنی حتی زمانی که فردی به عنوان نماينده مردم برگزيده می شود، چناچه سخنی گفت يا رفتاری کرد که مورد پسند آقای جنتی نبود، شورای نگهبان بتواند او را فاقد صلاحيت اعلام کند و در نتيجه از مجلس اخراج شود. البته اعتراض گسترده اشخاص و احزاب سياسی که بخشی از اصولگراها نيز به آنان پيوسته بودند موجب شد که اقتدارگراها از طرح فوق عقب نشينی کنند.
تاج زاده افزود: اکنون آن نقش را به اکثريت مجلس واگذار کرده اند تا به نام نظارت بر نمايندگان مجلس، منتخبان مردم را چنان در تنگنا و محدوديت قرار دهند که هرگز درباره مسائل اصلی کشور سخنی نگويند و رأيی ندهند و در مورد موضوعات فرعی نيز چشمشان به بيت رهبری باشد، تا چنان چه نظری نبود، آنان بتوانند اظهارنظر کنند وگرنه با انواع مجازات ها و در نهايت اخراج از مجلس مواجه خواهند شد. اين در حالی است که در همه دنيا، نظارت عمومی (رأی دهندگان، احزاب و مطبوعات) موجب می شود که نمايندگان دست از پا خطا نکنند و در صورت رفتار نادرست با خطر تضعيف پايگاه اجتماعی و آرای حزب و جناح متبوع خود مواجه شوند.
وی در خاتمه تأکيد کرد: هم چنان که تلاش های به ظاهر قانونی نظاميان کودتاچی در ترکيه نتوانست مانع به قدرت رسيدن دموکرات – مسلمانان های حزب عدالت و توسعه شود، در جمهوری اسلامی ايران نيز سرانجام، و به ياری خداوند در آينده نه چندان دور، شاهد استقرار دولت مدنی به جای دولت نظامی خواهيم بود و در ميهن ما نيز اشخاص و احزاب تحت فشار افکار عمومی و آن چه در کشورهای همسايه و منطقه می گذرد، به مشارکت و رقابت آزاد سياسی تن خواهند داد و همه اعم از اسلام گرا يا عرفی گرا، سوسياليست يا ليبرال مجبور خواهند شد حقوق يک ديگر را به رسميت بشناسند.
عضو شورای مرکزی مجاهدين انقلاب اسلامی درباره اظهارات اخير آقای محمد جواد لاريجانی مبنی بر اين که اصلاح طلبان منحرف، فرصت طلب و ضد دموکراسی هستند و عدم شرکتشان موجب می شود که انتخابات پرشورتر برگزار شود، گفت: من به تجربه دريافته ام که هر زمان آقای جواد لاريجانی به اتهام زنی و هتاکی عليه اصلاح طلبان و ديگر منتقدان استبداد دينی می پردازد و مطالبی بيان می کند که نادرست بودنشان آشکار است، معمولا يکی از پرونده های او در شرف رسيدگی قرار گرفته يا خلاف قابل توجهی مرتکب شده است. بنابراين برای تغيير شرايط يا تثبيت جايگاه و نجات خود، موضعی راديکال عليه دوم خردادی ها اتخاذ می کند. زيرا می داند جلب رضايت کانون قدرت، برای او مصونيت ايجاد می کند.
تاج زاده هم چنين گفت: حتی آقايان کوچک زاده و رسايی نيز می فهمند که عدم مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات، آن را پرشورتر نمی کند. اما آقای لاريجانی چرا چنين می گويد؟! من لاريجانی ها را باهوش می دانم و در عين حال آن قدر بی اصول که برادر بزرگشان (يعنی آقاجواد) در جريان انتخابات دوم خرداد ۷۶، تا لندن دويد بدان اميد که حمايت دولت فخيمه انگلستان و بخش فارسی بی بی سی را به سود نامزد رقيب آقای خاتمی جلب کند. به گفته تاج زاده آقای جواد لاريجانی در ديدار با آقای نيک براون مديرکل وزارت خارجه بريتانيا، گفته بود که آقای خاتمی و همراهانش ضدآمريکا و غرب هستند، از اجرای حکم سلمان رشدی دفاع می کنند، طرفدار حجاب اجباری بوده، به صورت زنان بدحجاب اسيد می پاشند و از نظر اقتصادی نيز مخالف بخش خصوصی هستند.
اين فعال انتخاباتی که اکنون بدون ارتکاب کوچکترين جرمی در اوين به سر می برد، هم چنين افزود: آقای جواد لاريجانی در حالی که برادرش رئيس قوه قضائيه است ( البته او را «آملی لاريجانی» می خوانند تا انتصاب دو برادر به رياست دوقوه مقننه و قضائيه کمتر توی ذوق بزند!) خود مسئوليت دبيری ستاد حقوق بشر آن قوه را به عهده دارد و در چنين جايگاهی به جناحی که ميليون ها طرفدار دارد، اتهام می زند و خواهان حذف آنان از انتخابات می شود و ادعا می کند در صورت عدم مشارکت اصلاح طلبان، انتخابات پرشورتر برگزار می شود!
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی در ادامه افزود: متأسفانه يک دست شدن حکومت، نه تنها افراد و نهادها بلکه مفاهيم و ادبيات سياسی کشور را سطحی و گاه مبتذل کرده است. وقتی يک دکتر و دانشگاهی چنين بی منطق و غيرمسئولانه سخن می گويد، از مداحان حکومتی جز تهديد رقبای خود به قتل، چه انتظاری می رود؟!
تاج زاده تأکيد کرد: انتخابات آتی، راستی آزمايی اقتدارگراها از صدر تا ذيل است تا در عمل نشان دهند که چقدر اعتماد به نفس دارند و از پشتيبانی و رأی اکثريت ايرانيان مطمئن هستند. چون عقل سليم حکم می کند که جناح اکثريت منادی انتخابات آزاد و عادلانه باشد و با رعايت سازوکارهای شناخته شده و جهانی يک انتخابات قانونی و سالم، همگان را به مشارکت فعال در آن فرابخواند. اگر جز اين عمل کنند و بکوشند انتخابات را نمايشی و رسوا برگزار کنند، که البته فرصت چندانی تا ثبت نام داوطبان و برپايی انتخابات آزاد باقی نمانده است، همگان (ايرانيان و جهانيان) متوجه می شوند که جناح حاکم نه تنها فاقد حمايت اکثريت است بلکه خود به اين امر آگاه است به طوری که حتی اگر فهرست واحدی ارائه کنند، قادر به رقابت با اصلاح طلبان نيستند. دست کم در شهرهای بزرگ چنين وضعيتی حاکم است، اگرچه عملکرد ضعيف و غلط حکومت يک دست در شش سال گذشته و افزايش تورم و گرانی و بی کاری و نااميدی از يک سو و آشکار شدن فسادهای بزرگ و تاريخی از سوی ديگر، نامزدهای حزب پادگانی را در همه شهرها و روستاهای کشور با بحران مواجه کرده است. به همين دليل حضور اصلاح طلبان در انتخابات کابوس بزرگ آنان است.
عضو شورای سياسی دولت مهندس موسوی در ادامه گفت: اين درد را به کجا ببريم که اکنون در ترکيه، عراق، فلسطين، مالزی، پاکستان و نيز در آينده در مصر و تونس و ليبی، انتخابات آزاد برگزار می شود اما در ايران که ساکنانش را بصيرترين مردم جهان می خوانند، جناح حاکم با نظارت نظامی – استصوابی مانع برپايی انتخابات آزاد می شود. چه کنيم! ما ولی فقيه داريم و انتخابات آزاد نداريم. ديگران لابد چون ولی فقيه ندارند، مجبورند انتخابات را آزاد برگزار کنند!
جالب آن که از ديد حکومت يک دست، جمهوری اسلامی ايران با انحلال احزاب منتقد، توقيف نشريات مستقل، به بند کشيدن اهالی فرهنگ و هنر، امنيتی کردن همه امور حتی آب بازی تعدادی جوان در پارک ها و برپايی مسابقه يک اسبه انتخاباتی، می تواند الگوی جهانيان شود! جالب تر آن که با چنين عملکردی نقض حقوق بشر را در آمريکا و اروپا محکوم می کند و البته بدون کمترين اشاره ای به روسيه و چين که مسلمانانش با انواع فشارها و تضييقات مواجه اند! از عضو فعال ستاد انتخاباتی مهندس موسوی نظرش را درباره حصرخانگی نامزدهای منتقد «حکومت يک دست – جامعه تک صدا» پرسيده بوديم. جواب ايشان به شرح ذيل بود:
حبس خانگی و غيرقانونی آقايان موسوی و کروبی شرم آور است و به حيثيت جمهوری اسلامی ايران لطمه زده است. حزب پادگانی در اين توهم به سر می برد که با قطع ارتباط اين عزيزان با مردم، آخرين موانع استقرار حکومت ذوب شدگان در ولايت برداشته می شود و با يک دست شدن حکومت و نيز با توجه به حاکميت عملی حکومت نظامی در کشور، آنان قادرند بدون نگرانی و دغدغه جدی کنترل خود را بر همه ارکان کشور استمرار بخشند. غافل از آن که مدت کوتاهی پس از زندانی کردن آن دو بزرگوار و همسرانشان در خانه های خود، اختلافات اصولگراها آشکار و گسترده می شود به طوری که اخيراً ديديم آقای مرتضی نبوی از جنگ همه اضلاع اصولگرا عليه ديگر اضلاع سخن گفته و آقای بادام چيان نيز ازسيمرغ اصولگرايی دم زده است که يکی طاووس است و ديگری خروس و سومی گنجشک و چهارمی غاز!
اکنون شاهديم که روزی نيست که به ويژه با علنی شدن بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران، آقای احمدی نژاد، مجلس و قوه قضائيه را به فساد پروری متهم نکند متقابلاً در قوه قضائيه، مقامات دولتی را متهم رديف اول در اختلاس نخوانند. دولتی ها در همين زمان به شهرداری تهران می تازند، در حالی که پرونده تخلف ۳۲۰ ميليارد تومانی آقای احمدی نژاد در شهرداری تهران در ميز آقای چمران خاک می خورد! در جريان انتخابات نيز آنقدر با يکديگر اختلاف پيدا کرده اند که در يک اقدام بی سابقه در سه دهه گذشته، آقای حدادعادل شأن رهبری نظام را به رهبری يک جناح تقليل داد و اعلام کرد ايشان مايل است که اصولگراها با فهرست واحد در انتخابات آتی مجلس شرکت کنند. با وجود اين هيچ يک از طيف های اصولگرا آن پيام را جدی نگرفت.
تاج زاده افزود: به باور من اگر آن دو بزرگوار حبس نمی شدند، احساس خطر از ناحيه آنان موجب می شد که اصولگراها وحدت خود را به طور ظاهری و نسبی حفظ کنند. وحدتی که اکنون ديگر حتی رهبری نظام نيز قادر به ايجاد آن نيست. به باور اين فعال اصلاح طلب با اين افشاگری ها که اصولگراها عليه يک ديگر انجام می دهند، پايگاه اجتماعی آنان به وضعيتی بدتر از دوم خرداد ۷۶ تنزل يافته است. به همين دليل کانون قدرت مايل به مشارکت اصلاح طلبان شناخته شده و امتحان پس داده در انتخابات نيست. اگر چه به شدت تمايل به حضور نامزدهای بدلی آنان دارد.
وی افزود: بايد از فرصت انتخابات استفاده کرد و با هر وسيله مدنی و مسالمت آميز مظلوميت اين بزرگواران را فرياد زد. به همين منظور پيشنهاد می کنم هم وطنان عزيز برای نشان دادن اعتراض خود به اقدام غيرقانونی حبس خانگی آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و نيز محکوميت احکام غيرقانونی و غيرعادلانه عليه فعالان سياسی، انتخاباتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری و اعلام هم بستگی با همه زندانيان سياسی و عقيدتی در کنار فعاليت های ديگر، اولين دوشنبه هر ماه را روزه بگيرند و يا دست به اعتصاب غذا بزنند. هنگام غروب نيز در هر محل و مرکز در دسترس، از خوابگاه ها و کوی دانشگاه تا مسجد و تکيه و رستوران و حتی در دفاتر و منازل دور هم جمع شوند و به تبادل اخبار و گفت و گو درباره اوضاع ايران و منطقه و جهان بپردازند. گزارش آن را نيز البته با رعايت جنبه های احتياطی و امنيتی در شبکه های اينترنتی منعکس کنند تا اين حرکت به تدريج عمومی شود و هر ماه تعداد بيشتری در آن مشارکت کنند.
اين فعال سياسی که در اعتراض به نقض حقوق خود از بيستم آبان ماه سال گذشته روزه دار است، با اعلام اين که اقدام پيشنهادی نافی هيچ حرکت و تلاش فردی و گروهی ديگری برای اعتراض به اقدام های غيرقانونی حزب پادگانی نيست، گفت: چه به جاست که هر دوشنبه اول هرماه به اسم يک شهيد جنبش سبز نام گذاری شود. برای مثال دوشنبه هفتم آذرماه را که می تواند آغاز اين حرکت اعتراضی، روزه يا اعتصاب غذای يک روزه، باشد، به نام «نداآقاسلطان» بخوانيم و در دوشنبه پنجم دی ماه خاطره «سهراب اعرابی» را گرامی بداريم و اين روند را به نام شهيد "سيد علی موسوی" و ساير شهدا ادامه دهيم.
تاج زاده هم چنين گفت: اقتدارگراها از هيچ مسأله ای به اندازه اجتماعات مدنی و مسالمت آميز منتقدان هراس ندارند. بنابرين بايد فرصت را برای دور هم نشستن و بحث کردن و انتشار اخبار اين نشست ها، مغتنم بشماريم و ديوار هراس را فروبريزيم. اگر جوانان ايران زمين، اعم از دختر و پسر و همه شهروندان آگاه اراده کنند و جمع های کوچک و بزرگ، بسته به شرايط و امکانات تشکيل دهند و عملا در محکوميت رفتارهای غيرقانونی اقتدارگراها بکوشند، اطمينان دارم که جناح حاکم زودتر از آن چه تصور می رود، عقب خواهد نشست و امکان بهره مندی همه ايرانيان از حقوق خويش و نيز تحقق آرمان های آنان را فراهم خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر