روزنامه اینترنتی "میهن" به نقل از یک منبع آگاه در تهران خبر داد که روز سوم مارس (۱۳ اسفند سال گذشته)، درست یک روز پس از آنکه جنگنده‌های قذافی، به بمباران مواضع مخالفانش در شرق لیبی روی آورد و شورای ملی لیبی را وادار کرد که خواستار ایجاد حریم “ممنوعیت پرواز” در سازمان ملل شود، پیامی غیر رسمی از سوی آیت الله خامنه ای برای معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی ارسال شد.
در این پیام که قرار است محتوای بیشتری از آن برای آقای «احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل در بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران ارسال شود، رهبر جمهوری اسلامی بر یک نکته تأکید کرده و آن اینکه «هدف آمریکا و غرب در حمایت از اعتراضات مردمی، تسلط بر منابع و ذخائر کشورهای عربی است و اگر در لیبی مهار نشود به سوریه و سایر کشورهای مستقل هم می رسد؛ در نتیجه باید تلاش شود تا به هر صورت، پروژه غرب در همین جا شکست بخورد». اما شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد حریم “ممنوعیت پرواز” را تصویب کرد و قذافی مخالفان را به راه‌انداختن حمام خون تهدید کرد.
محمد جواد اکبرین تحلیلگر این روزنامه نوشته است، ارسال این گزارش برای «احمد شهید» از این نظر اهمیت دارد که پیام ارسالی آیت الله خامنه ای به معمر قذافی، از منظر حقوقی، شراکت در نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
شادی ناشی از سقوط دو دیکتاتور در تونس و مصر و همزمانی آغاز جنبش اعتراضی در لیبی با فراخوان رهبران جنبش سبز در ایران (٢۵ بهمن ٨٩) از عوامل اصلی ارسال این پیام ارزیابی شد و دستگاه سیاست خارجی اجازه نیافت تا در کنار مردم لیبی بایستد تا آنجا که قیام علیه دیکتاتور لیبی ٢۶ بهمن آغاز و شورای ملی لیبی ٨ اسفند ماه ٨٩ اعلام موجودیت کرد و مدتی بعد توانست سازمان ملل را با خود همراه کند، اما جمهوری اسلامی با توجه به سیاست تعیین شده توسط رهبری، تا هفت ماه بعد نیز این شورا را به رسمیت نشناخت.
سرانجام روز ٢٧ شهریور ماه جاری، آقای عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزیر خارجه، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافت و به نمایندگان خبر داد که شورای انتقالی لیبی از سوی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ وی البته تاکید کرد که «جمهوری اسلامی تحفظات خود مبنی بر خروج ناتو، برگزاری انتخابات و حاکمیت آراء مردم را به شورای انتقالی لیبی اعلام کرده است».
پس از این نشست، کاظم جلالی نماینده شاهرود و عضو کمیسیون یاد شده، در حضور خبرنگاران ادعا کرد که «علت اتخاذ گزینه نظامی از سوی ناتو در قبال لیبی حضور طولانی مدت در این کشور است و بر اساس اطلاعات موثق تاکنون نیروهای ناتو برای یافتن قذافی هیچ اقدامی انجام نداده اند»؛ اما مدتی بعد از این «اطلاعات موثق»، مخالفان قذافی به کمک ناتو توانستند شهر بنی ولید را تصرف کنند و قذافی و هوادارانش را در بخش باقیمانده از شهر سرت، زادگاه دیکتاتور لیبی، محاصره کنند.
با شکست تجربه قذافی در سرکوب مخالفان و ناتوانی او در مقاومت در برابر ناتو، جمهوری اسلامی جهت گیری خود را تغییر داد و به بشار اسد دیکتاتور سوریه نیز هشدار داد که باید راه دیگری را در پیش بگیرد. روزنامه الزّمان، چاپ عراق، هشتم سپتامبر (۱۷ شهریور) خبر داد که أسد در سفری غیر رسمی و پنهانی به تهران رفته و با آیت الله خامنه ای دیدار کرده است اما توصیه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر توجه به تجربه قذافی و ضرورت تغییر روش در مهار اعتراضات را نپذیرفته است.
پیش از شکست تجربه قذافی، سرتیپ پاسدار علی زاهدی به پیشنهاد سرلشکر قاسم سلیمانی و موافقت رهبر جمهوری اسلامی به سوریه اعزام شده بود تا در سرکوب اعتراضات مردمی به بشار اسد کمک کند. سرتیپ زاهدی از فرماندهان ارشد دوران جنگ ایران و عراق است که در جریان جنگ ۸ ساله با عراق فرماندهی لشکر را برعهده داشت. وی پس از پایان جنگ در نیروی زمینی فعال بود و سپس فرمانده نیروی زمینی سپاه بوده است. پس از شروع نا آرامی های سوریه و اعتراضات مردمی علیه بشار اسد، نیروهای ستادی تحت امر سرتیپ زاهدی با اعزام نیروهای ویژه ضد شورش تقویت شده و برخی دیگر از فرماندهان بسیج و سپاه نیز که در سرکوب های تهران تجارب عملیاتی و میدانی و فرماندهی دارند برای کمک به حکومت بشار اسد در سرکوب مردم راهی ستاد سپاه سوریه شدند.
اما سرانجام آیت الله خامنه ای، ترجیح داد سایر کشورهای عربی را نیز به تجربه لیبی هشدار دهد؛ وی در افتتاحیه اجلاس بیداری اسلامی که ۲۶ شهریور ماه در تهران برگزار شد از حمله ناتو به لیبی که به سرنگونی قذافی انجامید به شدت انتقاد کرد و آن را «ضایعه ای بی جبران» برای لیبی خواند. وی گفت که نگران زیرساخت های اقتصادی لیبی است که در این حملات نابود شده اند.
رهبر جمهوری اسلامی افزود که “اگر دخالت نظامی ناتو و آمریکا نبود، ممکن بود مردم اندکی دیرتر پیروز شوند ولی در عوض این همه زیرساخت نابود نمی شد این همه نفوس بی گناه از زنان و کودکان کشته نمی شدند و دشمنانی که خود سالها همراه و همدست قذافی بوده اند، مدعی حق دخالت در این کشور مظلوم و جنگ زده نمی شدند.”
رهبر جمهوری اسلامی به مردم لیبی در مورد انحراف از اهداف اسلامی نیز هشدار داد و گفت که غرب به دنبال آن است تا عناصر وابسته به خود را دوباره در کشورهای منطقه سر کار بیاورد و “اصل سیستم و اهرم های اصلی قدرت را حفظ کند و سر دیگری را بر روی این بدن بگذارد.”
رئیس سازمان پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی با اعلام اینکه دستور تشکیل قرارگاه دفاع سایبری در کشور به صورت رسمی امروز به وی ابلاغ شد، گفته است« مأموریت دفاع سایبری رصد تهدیدات سایبری علیه زیرساخت های امنیت ملی کشور است.»
به گفته سردار جلالی از دیگر وظایف قرارگاه دفاع سایبری کشور اعلام هشدارهای ملی در برابر تهدیدات امنیتی کشور، ایمن سازی زیرساخت های کشور نسبت به تهدیدات سایبری و ایجاد توان بازدارندگی در حوزه سایبری است.
آقای جلالی اما در سخنان خود اشاره دقیقی به گسترده فعالیت این قرار است مشمول چه رده ای از فناوریهای اینترنتی باشد.
برخی از مقامات جمهوری اسلامی معتقدند که این حکومت در برابر جبهه ای از دشمنان " نرم " خود قرار دارد که می خواهند از طریق فضای مجازی اقدام به براندازی این رژیم نمایند.
در سالهای گذشته بودجه های کلانی از سوی دولت احمدی نژاد برای مقابله با " جنگ نرم " به رسانه ها و حامیان رسانه ای دولت پرداخت شده است.
با بالا گرفتن اصولگرایان حامی دولت و اصولگرایان حامی آیت الله خامنه ای اما به نظر می رسد که بودجه های کلان خرج شده در این راه بیشتر صرف جنگ اطلاعاتی طرفین علیه یکدیگر و افشا گریی های دامنه دار هر دو طرف با تاکید بر تخلفات گسترده اقتصادی و مفاسد اخلاقی هر یک از دو طرف منازعه قدرت می شود.
حکم سیزده سال محکومیت احمدرضا احمدپور، روحانی منتقد در دادگاه تجدید نظر تایید شد
احمد رضا احمد پور روحانی منتقد و زندانی سابق ، عضو حزب جبهه ی مشارکت شاخه ی قم ، وبلاگ نویس (پژواک خاموش ) و پژوهشگر حوزه علمیه است که در تاریخ ۹۰/۰۴/۲۷ توسط مامورین اطلاعات قم دستگیر شده بود.
او سرانجام بعد از گذشت حدود ۴ ماه حکم محکومیت خود را از دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت قم دریافت کرد .
احمد پور که در مهر ماه به سه سال حبس در زندان اهواز و ده سال تبعید به شهر ایذه محکوم شد. آقای احمدپور به این حکم اعتراض کرد. اما در دادگاه تجدید نظر نیز این حکم تایید شد .
پس از آنکه احمد پور نامه ای به سازمان ملل ارسال کرد به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و هتک حیثیت روحانیت متهم شد .
به عبارت دیگر در این پرونده، نامه نگاری به سازمان ملل که ایران هم عضو آن است و حق عضویت پرداخت می کند و رئیس جمهور آن هر ساله پشت تریبون آن قرار میگیرد جرم تلقی شده است .
دادگاه ویژه روحانیت ، سازمان ملل را دشمن معرفی و نامه نگاری به آن را پناه بردن به دشمن خوانده است که نفع منافقین و گروه های ضد انقلاب را دنبال می کند .
نکته دیگر آنکه شاکی این پرونده نیز دادگاه ویژه روحانیت است که خود مرجع رسیدگی به شکایت خودش شده است .
این روحانی منتقد در تمامی مراحل رسیدگی به اتهاماتش از داشتن وکیل قانونی محروم بوده و دادگاه بر خلاف قانون غیر علنی برگزار شده است .
از ایالات متحده خبر می رسد که مقامات دولتی این کشور موضوع تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را با همتایان خود در اتحادیه اروپا در میان گذاشته و اقدام به رایزنی با همپیمانان غربی خود در قاره اروپا در این باره، کرده اند.
به گزارش العربيه ، عدم تمايل باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا به اقدام نظامی عليه ايران موجب شده است اين کشور در حال حاضر مساله تحريم بانک مرکزی ايران را در دستور کار قرار دهد.
در عين حال آمريکا نمی خواهد ايران را تحريم نفتی کند زيرا به گفته کارشناسان در صورت اجرای چنين تحريمی اقتصاد کشورهای اروپايی و آمريکايی پيش از ايران ضرر خواهد ديد.
اريک فراری کارشناس امور بانکداری و تحريم های بين المللی آمريکا درباره آثار تحريم احتمالی بانک مرکزی بر اين باور است که اولين پيامد اين تحريم سقوط ارزش ريال در برابر ديگر واحدهای پول جهان است.
وی بر اين باور است که عواقب اين تحريم بيش از تحريم های پيشين خواهد بود و چه بسا جمهوری اسلامی را مجبور خواهد کرد در کنار واحد پول ملی يعنی ريال واحد پول ديگری که احتمالا دلار يا يورو خواهد بود در معاملات روزمره خود به کار گيرند و در نهايت ارزش پول ايران به شدت سقوط خواهد کرد.
عملی کردن طرح تحريم بانک مرکزی و تشديد تحريم ها بر ضد ايران به رهبری آمريکا وکشورهای اروپايی آسان نخواهد بود وشايد مخالفانی خواهد داشت.
اين تحريم در صورت عملی شدن علاوه بر پيآمدهای اقتصادی ، پيآمدهای سياسی و اجتماعی زيادی خواهد داشت وچه بسا نظام ايران را سرنگون خواهد کرد.
طرح توطئه ترور سفير سعودی در واشينگتن که بنا به گفته مقامات قضايی آمريکا توسط ايران طراحی شده بود يک بار ديگر نظرها را به سوی ايران جلب کرد.
همچنين گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی که قرار است در دو هفته آينده ارائه شود نقطه عطف ديگری در تشديد تحريم های بين المللی بر ضد ايران خواهد بود.
دبیر انجمن روانپزشکان ایران، با هشدار نسبت به شیوع مصرف شیشه (متامفتامین) در ایران گفته است که مصرف این ماده روانگردان نسبت به مواد مخدر سنتی در کشور بیشتر شده است.
به گزارش رادیو فردا، پرویز مظاهری، دبیر همایش سالانه انجمن روانپزشکان ایران در این باره گفت: «مصرف شیشه در ایران نسبت به تریاک و حشیش پیشی گرفته است و جوانان با تصور اینکه این ماده شوم اعتیادآور نیست به دام آن میفتند.»
در سالهای اخیر، کارشناسان و مسئولان مختلف نسبت به شیوع این ماده روانگردان بارها هشدار داده‌اند.
بهای ارزان، دسترسی و استفاده آسان، ایجاد نشاط گذرا و کاهش وزن از جمله عوامل شیوع روی آوردن جوانان به متامفتامین یا شیشه ذکر شده است.
اکنون پرویز مظاهری، دبیر انجمن روانپزشکان ایران با اشاره به شیوع مصرف شیشه می‌گوید: «طبق آمار فرمانده نیروی انتظامی مصرف شیشه در ایران در حال حاضر نسبت به مصرف تریاک، حشیش و هروئین پیشی گرفته است.»
به گفته دبیر انجمن روانپزشکان، مصرف شیشه سرعت عملکرد را زیاد، خواب را کم و فرد را «خوشحال و شاد» می‌کند و این «توهم» را در فرد ایجاد می‌کند که دیگران مانند «موم» در دستش هستند اما بسیار راحت به اعتیاد دچار می‌شوند.
به گزارش فارس، این روانشناس همچنین گفت در حالت «بدبینی» فردِ مصرف‌کننده گمان می‌کند که علیه او توطئه می‌شود و بدون عامل خارجی، چیزهایی را حس می‌کند که در عالم واقع وجود ندارند.
دبیر انجمن روانپزشکان ایران درباره دسترسی آسان به این ماده گفت که در حال حاضر «مواد مخدر صنعتی مثل شیشه در بسیاری از محلات، پارک‌ها و حتی در مواردی سوپر‌مارکت‌ها توزیع می‌شود.»
هفته گذشته، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، گفته بود وقتی که تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش و بهای آن افزایش یافت، تولید داخلی شیشه جایگزینی برای معتادان کشور بوده است.
در همین زمینه، آذرنوش بختیاری، یک متخصص درمان اعتیاد، به خبرگزاری مهر گفته است بزرگترین ریسک و مخاطره مصرف این ماده، «اقدام به برقراری روابط جنسی بدون اراده و بدون در نظر گرفتن مسایل ایمنی و پوششی و خطر ابتلا به ایدز است.»
به گفته این کارشناس «گزارش‌های متعددی» درباره افزایش شمار مبتلایان جدید به ایدز که پیش از تماس جنسی، کریستال یا شیشه استفاده کرده‌اند، اعلام شده است.
افزایش حرارت بدن، فشار خون و ضربان قلب هنگام استعمال شیشه، تسریع در تنفس، توهم، افسردگی، روان پریشی و افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز، احتمال رفتن به کما، افسردگی، تضعیف حافظه کوتاه‌مدت و آسیب به سیستم ایمنی بدن از دیگر عوارض شیشه است که این کارشناس به آنها اشاره کرده است.
از سوی دیگر حمیدرضا حسین آبادی رئیس پلیس سابق مواد مخدر، با بیان اینکه طبق قانون هر فردی که بیش از ۳۰ گرم شیشه به همراه داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود، اظهار داشت که ایران نه تنها به تولیدکننده شیشه بلکه از به صادرکننده این به ماده به جنوب شرقی آسیا نیز تبدیل شده است.
به گفته حسین‌آبادی هم‌اکنون ده‌ها ایرانی در مالزی، اندونزی و تایلند به جرم حمل شیشه در زندان هستند و با توجه به قانون این کشورها «شمارش معکوس برای اعدام آنها آغاز شده است.»
جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، خواستار استعفای علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم شد و فاش کرد که او با استفاده از سربرگ کمیسیون برای متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی توصیه‌نامه نوشته است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی که با پایگاه خبری قانون گفت‌وگو می‌کرد، تصریح کرد که اگر آقای بروجردی از سمتش استعفا ندهد، اعضای این کمیسیون با رای گیری مجدد او را از این سمت برکنار خواهند کرد.
او همچنین خبر داد که قاضی پرونده اختلاس بزرگ ایران، در روزهای گذشته علاءالدین بروجردی، رئیس این کمیسیون، را فراخوانده و از او درباره کارهایی که انجام داده بود، بازجویی کرده است؛ اما از مدت زمان این بازجویی اظهار بی‌اطلاعی کرد.
پیش از این گزارش هایی از بازداشت موقت بروجردی و پسرانش در رابطه با این پرونده منتشر شد و گفته شد که او با وساطت علی لاریجانی رییس مجلس آزاد شده است. اما او با تکذیب اخبار دستگیری خود و دو پسرش، خواستار اعدام «مقصر اصلی» این اختلاس شد.
معصوم فردیس، معاون پیشین وزیر مخابرات در وضعیت جسمانی نامناسبی در زندان اوین بسر می برد و نیاز به مرخصی استعلاجی جهت درمان دارد.
معصوم فردیس، در زمان نخستین بازداشت خود در نوروز سال 85 عهده‌دار پست معاونت وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و همچنین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده است. وی که قبل از انتصاب به سمتهای فوق، مسئولیت پروژه اپراتور دوم تلفن همراه را برعهده داشته، قائم‌مقامی رئیس مرکز تحقیقات مخابرات را نیز در سوابق مدیریتی‌اش دارد.
او پس از مخالفت با ورود مافیای سپاه به مخابرات با پرونده سازی وزارت اطلاعات و سپاه مواجه شد و به زندان افتاد.
پیش از این دکتر فردیس زندانی سیاسی ۵۷ ساله، به علت نوسانات شدید فشار خون به بهداری زندان اوین منتقل شده بود، پس از وخامت حالش از بهداری زندان به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد و پس از انجام معاینات پزشکی و ام آر آی بدون اتمام دوران معالجه و تشخیص پزشکان به زندان بازگردانده شد.
همسر دکتر فردیس در خصوص آخرین وضعیت همسرش به "جرس" می گوید: " ام آر آی گرفته اند و دکترها گفته اند در بیمارستان بستری شود تا تحت درمان قرار گیرند زیرا علت ناراحتی های جسمانی اشان هنوز مشخص نیست و ما امیدواریم با انتقال ایشان به بیمارستان موافقت کنند. البته ایشان قبل از اینکه زندانی شوند مشکل و ناراحتی نداشتند و انشالله الان با مرخصی استعلاجی ایشان موافقت کنند."
معصوم فردیس که از دست اندرکاران پروژه "ترک سل" بوده است به اتهام جاسوسی بازداشت و پس از تایید حکم محکومیت وی از سوی شعبه تجدیدنظر دادگاه انقلاب اسلامی، به بند 350 زندان اوین منتقل شد این در حالی است که این حکم در دیوان عالی کشور نقض و دکتر فردیس تبرئه گردید. اما پیگیری های خانواده دکتر فردیس برای دریافتن علت نگهداری اوعلی رغم تبرئه اش به نتیجه ای نرسیده است.
خانم فردیس با اشاره به عدم اطلاع از دلیل تداوم نگهداری همسرش در زندان با وجود تبرئه او ادامه می دهد: "هنوز دلیل نگهداری ایشان را به ما نگفته اند و پاسخ روشنی نمی دهند. آقای فردیس در دادگاه بدوی به اتهام جاسوسی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید گردید اما در دیوان عالی کشور از این اتهام تبرئه شد و ما حالا منتظر آزادی ایشان هستیم و انشالله که هر چه زودتر آزاد شود."
او همچنین می افزاید: "در پیگیری ها خود دادستان را که نتوانسته ایم ملاقات کنیم و چند نامه نوشته ایم اما هنوز پاسخی نداده اند."
خروج یکی دیگر از متهمان اصلی بی سابقه ترین رسوایی مالی در تمام تاریخ ایران، از کشور، ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وارد مرحله تازه ای شده است.
خروج شریک
خبر خروج " مهرگان امیر خسروی " برادر و شریک " مه آفرید امیر خسروی " مدیرعامل و مالک گروه صنعتی " امیر منصور آریا " در حالی در رسانه های مخالف حکومت منتشر می شود که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص این رسوایی تاریخی در نظام بانکی ایران امروز به قوه قضائیه ارائه شد.
گزارشی که به عقیده بسیاری از صاحب نظران با ملاحظات سیاسی فراوانی روبروست.
بر اساس اخبار منتشر آقای امیر خسروی از دولت کانادا درخواست اقامت کرده است.
ظاهرااً "مهرگان امیر خسروی " در زمان دستگیری برادرش در کشور ترکیه به سر می برده و با شنیدن خبر به کانادا گریخت تا به همسر و فرزندان خود که از سال قبل در مونترال کانادا بودند بپیوندد.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که " طوبی عبداله زاده " همسر آقای مهرگان امیر خسروی که یکی دیگر از اعضای اصلی "شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا" بوده است موفق شده به همراه همسر خود هفته گذشته به اداره مهاجرت استان کبک در شهر مونتریال برود تا رسما درخواست اقامت خود را تسلیم این اداره کند.
گزارش مجلس
در رخدادی دیگر از همین ماجرا صبح امروز بالاخره گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اختلاس سه هزار میلیاردی بانکی توسط اسدالله زارعی دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس قرائت شد.
کمیسیون اصل ۹۰ خواستار استعفا یا برکناری حمید پورمحمدی قائم‌مقام بانک مرکزی و نیز ابوالحسنی معاون امور بانکی وزیر اموراقتصادی و دارایی شده است.
این گزارش در شرایطی منتشر شد که صاحب نظران را انتظار جامعه بسیار فراتر از سطح این گزارش دانسته اند.
در این گزارش هیچ اشاره ای به دیگر عناصر درگیر و اصلی که هم اینک در سایه قرار دارند نشده است. کمیسیون اصل ۹۰ بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ صفحه اسناد و مدارک را در ۳۶۰۰ نفر ساعت بررسی کرده است.
در بخش پایانی این گزارش عنوان شد که قائم مقام بانک مرکزی جلساتی را با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و رئیس دفترآقای احمدی نژاد تشکیل داد که علیرغم اظهارات وی مبنی بر تنظیم صورتجلسات، وی حاضر به ارسال کامل آن به کمیسیون نگردید لذا پیشنهاد می‌شود که قائم مقام بانک مرکزی از مقام خود استعفا داده و یا عزل شود.
اختلاس سه هزار میلیاردی، بزرگ ترین اختلاس تاریخ کشور است که در آن نام افرادی از معتمدان و نزدیکان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نیز اشخاصی از دولت احمدی نژاد میان متهمان وجود دارد.
با این حال ابعاد این پرونده و وجود نام افرادی از معتمدان و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی میان متهمان باعث شده که امید زیادی به پیگیری موضوع در نهادهای حکومتی نباشد. رهبر جمهوری اسلامی یک هفته پس از افشای جزییات این اختلاس، از رسانه ها خواست تا موضوع را «کش ندهند».
یک اختلاس تاریخی دیگر
همزمان با قرائت این گزارش در مجلس رسانه های اصولگرای حامی آیت الله خامنه ای از دستگیری عوامل یک اختلاس دیگر که ارزش آن به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان می رسد، خبر دادند.
بنا به نوشته این رسانه « عوامل اصلی این فساد ۱۰۰۰میلیارد تومانی هم اکنون در بازداشت به سر می برند. »
ظاهراً متهم اصلی این پرونده در ساعات اولیه دستگیری، « اعترافات قابل توجهی داشته است. »
منابع حقوق بشری گزارش داده اند، روز یکشنبه سه تن از فعالین سیاسی و مدنی در بهشت زهرای تهران توسط نیروهای امنیتی در شهر ری بازداشت شدند.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیمان عارف، عسل اسماعیل‌زاده و شرر کنور تبریزی سه فعالی هستند که در پی حضور بر مزار ندا آقا سلطان از سوی پلیس امنیت منطقه شهر ری بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش، علی رغم پایان وقت اداری افراد یاد شده همچنان در بازداشت پلیس امنیت بسر می‌برند و اتهام و وضعیت و سرنوشت آنها نامعلوم است.
طی دو سال اخیر، گروه زیادی از فعالین سیاسی و مدنی و همچنین مردم حامی جنبش سبز، به دلیل حضور بر مزار شهدا و جانباختگان جنبش، مورد ضرب و شتم و تعقیب و بازداشت و احضار قرار گرفتند.
دادگاه سعید نعیمی، عضو سازمان ادوار تحکیم، در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز با ریاست قاضی یوسفی برگزار شد و سعید نعیمی عضو ادوار تحکیم وحدت به اتهامات وارده پاسخ گفت.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیش‌تر زمان دادگاه سعید نعیمی ۲/۸/۱۳۹۰ اعلام شده بود ولی به دلیل اینکه قاضی و رئیس اصلی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز رحیم جلبر به دلیل عمل جراحی دیسک کمردر مرخصی بوده است، برگزاری دادگاه ۲ روز به تعویق افتاد.
سعید نعیمی اکنون حدود ۶ ماه است که بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز به سر می‌برد.
چندی پیش، در حالیکه خانواده این فعال سابق دانشجویی، از وضعیت سلامتی او به شدت ابراز نگرانی می کردند، درخواست تبدیل قرار بازداشت نعیمی به قرار وثیقه که توسط وکیل وی، به دادسرای تبریز ارائه شده بود، به دلیل آنچه «امنیتی بودن» پرونده خوانده شده بود، رد گردید.
سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ با یورش ماموران اطلاعات و تفتیش منزل و محل کار دستگیر شد، کماکان در وضعیت نامعلوم به سر می برد.
برگزاری دادگاه تجدیدنظر وکلای دراویش در بندرعباس
در تحولی دیگر، جلسه تجدید نظر خواهی محکومیت ۶ ماه حبس امیر اسلامی و فرشید یداللهی، از وکلای دراویش گنابادی، در شعبه اول دادگاه تجدید نظر خواهی بندرعباس برگزار شد.
به گزارش سایت مجذوبان نور٬ در این جلسه تجدید نظرخواهی که بدون حضور امیر اسلامی و فرشید یداللهی برگزار شد ٬ حکم ۶ ماه حبس ایشان به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان مورد بررسی دوباره قرار گرفت ٬ که با حضور وکلای دادگستری آقایان فریبرز یداللهی٬ حسن اژدری و داوود منتظری و ارائه دفاعیات ایشان به پایان رسید.
یادآور می شود در اسفندماه سال گذشته ۳۸۸ تن از وکلای دادگستری در نامه ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، محکومیت وکلای دراویش گنابادی به تحمل زندان و لغو پروانه وکالت دو تن از آنها را محکوم کرده و ضمن ابراز نگرانی از تداوم این وضعیت، خواستار رفع موانع در مسیر دفاع شرافتمندانه و آزادانه از شهروندان کشور، اجتناب از حذف وکلای شریف از عرصه های مختلف و رسیدگی عادلانه و قانونی فارغ از جهت گیریهای سیاسی به پرونده های محکومیتی وکلا شده بودند.
در دو ماه گذشته فشار بر دراویش گنابادی به خصوص وکلای ایشان و اعضای سایت مجذوبان نور شدت گرفته است، به نحوی که تا کنون ۱۱ تن از همکاران این سایت و ۵ تن از وکلای دراویش بازداشت شده اند؛ که از این میان آقایان امیر اسلامی ٬ امید بهروزی ٬ فرشید یداللهی ٬ حمید مرادی ٬ افشین کرم پور ٬ مصطفی دانشجو و رضا انتصاری در بند امنیتی زندان اوین به سر می برند.
محکومیت پرویز شهپر به یک سال حبس تعزیری
همچنین پرویز شهپر رئیس ستاد مهدی کروبی در استان خراسان رضوی نیز توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش کلمه، محکومیت پرویز شهپر در حالی صورت گرفت که به دلیل عدم پذیرفتن اتهامات از سوی وی و نبود ادله کافی در پرونده، قاضی مقیسه درخواست حضور نماینده وزارت اطلاعات را در جلسه نمود که با وجود ۴ نوبت تکرار دادگاه نماینده وزارت اطلاعات در هیچ کدام از جلسات حضور نیافت.
قاضی مقیسه نیز علی رغم عدم حضور نماینده وزارت اطلاعات در هیچ کدام از جلسات در نهایت جلسه را بدون حضور این نماینده برگزار و شهپر را به اشد مجازات برای اتهام مربوطه محکوم کرد.
این در حالی است که عدم حضور دلیلی بر عدم اثبات جرم متهم بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر