ایلنا: دبیر کل کمیته ملی شیر مدارس گفت: «دولت ۵۰ میلیارد تومان بابت شیر مدارس به کارخانه‌های لبنی کشور بدهکار است.»
"علیرضا کریمیان" در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: «کل بدهی دولت به صنایع شیر کشور ۸۵ میلیارد تومان است که ۳۵ میلیارد از آن تاکنون پرداخت شده است.»
وی در مورد زمان توزیع شیر درمدارس گفت: «تا زمانی که دولت اعتبارات لازم را برای شیر مدارس تخصیص ندهد توزیع آن در مدارس انجام نمی‌شود.»
دبیر کل کمیته ملی شیر مدارس زمان تخصیص اعتبار از سوی دولت را غیر قابل پیش بینی دانست و گفت: «از هر وقتی دولت اعتبار را تخصیص دهد یک ماه زمان نیاز داریم تابرای انعقاد قرارداد با کارخانه‌ها، فرآوری شیر و بسته بندی آن اقدام کنیم و بعد مرحله توزیع شیر صورت می‌گیرد.»
وی در مورد جامعه هدف سال تحصیلی جاری برای توزیع شیر گفت: «در صورت تخصیص اعتبارات لازم آمادگی پوشش تمام جامعه دانش آموزی سراسر کشور را داریم اما در غیر این صورت اولویت توزیع شیر در مدارس ابتدایی وپس از آن در مدارس راهنمایی متوسطه خواهد بود.»
کریمیان در خاتمه یادآورشد: «سال تحصیلی گذشته یک میلیارد و ۷۰ میلیون بسته شیر در دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه توزیع شد.»
نه جوان - پنج دختر و چهار پسر - در مشهد در منزلی بودند. ماموران پلیس امنیت بدون داشتن مجوز از مقام قضایی، وارد خانه شده و قصد دستگیری جوانان را داشتند، یکی از دخترها از ترس مامورین امنیت و اینکه در صورت دستگیری آبرویی برایش باقی نواهد ماند، خود را از طبقه ششم ساختمان به پایین پرتاب پرتاب کرده و جان می‌دهد. این خبر را خبرگزاری ایسنا در سایت خود منتشر کرده است، ناصر حجاریان رئیس پلیس امنیت خراسان رضوی، برای توجیه تخلف و جرم ارتکابی خود به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: مرگ این دختر جوان در جریان حمله تیم‌های عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی‌صورت گرفته است، وی می‌افزاید: حمله ماموران پلیس به یک مهمانی " شیطانی " صورت گرفته است. در این حمله چهار دختر و چهار پسر دستگیر شده اند.
در این خصوص نکاتی قابل تامل است:
۱٫ رئیس پلیس امنیت خراسان رضوی اقرار می‌کند، مرگ این دختر جوان در جریان تیم های عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی‌صورت گرفته است" این در حالی است که پلیس، حق حمله و به خصوص وحشیانه به منزل کسی را به هیچ عنوان ندارد، به خصوص اینکه چند جوانی که امکانی برای فرار و یا حمله به نیروی انتظامی‌را ندارند. پلیس در چنین مواردی حق دخالت و ورود به منزل کسی را ندارد.
۲٫ پلیس در جرایم مشهود تنها زمانی می‌تواند مداخله کند که اولا جرم در منظرعمومی‌صورت گرفته باشد یا اینکه پلیس خود وقوع جرم را دیده باشد. اگر جرمی‌در منزل فردی صورت گیرد، از آنجا که در منظر عمومی‌نبوده است، در صورتی می‌تواند دخالت کند که از مقام قضایی دستور قضای داشته باشد. حمله پلیس در این گونه
موارد خود سرانه بوده و به دلیل حمله غیر قانونی پلیس و اینکه پلیس طبق قوانین نیروهای مسلح و قانون آیین دادارسی کیفری صرفا با رعایت موازین امنیتی و بر اساس قانون و با دستور مقام قضایی و هدایت مقام قضایی می‌تواند مداخله کند و این مداخله حدالامکان نباید با خساراتی مادی و جسمانی توام باشد.
۳٫ این عمل پلیس امنیت عمومی، جرم به حساب آمده و مامورین در قتل این دختر مسئولیت کیفری دارند. اما پلیس برای اینکه مسئولیت خود را منتفی کرده و از ارتکاب جرم شانه خانی کند، در مصاحبه عالی ترین مقام پلیس امنیت عمومی‌اعلام می کند، در حمله به یک پارتی شیطانی، این دختر بی گناه از طبقه ششم پرتاب شده است.
هر چند این امکان وجود دارد که پلیس خود در پرتاب این دختر نقش داشته باشد، بدین نحو که دختر از ترس دستگیری، به ماموران پلیس بگوید که اگر من را دستگیر کنید خود را از طبقه ششم به پایین پرتاب می‌کنم و ماموران خاطی هم بدون در نظر گرفتن این موضوع مهم برای دستگیری این دختر اقدام کرده و او را در شرایط بحرانی قرار داده بودند. در نهایت دختر بی گناه برای حفظ آبروی خود که در شهری مذهبی زندگی می‌کند خود را از طبقه ششم به پایین پرتاب کرده است.
۴٫ جای تعجب نیست که پلیس در مصاحبه‌های خود برای لاپوشانی تخلفات مامورین از چنین جملات و کلماتی مانند پارتی شیطانی به نفع خود استفاده کند. تا اذهان عمومی‌را منحرف و جریحه دار نماید. در حالی که اگر هم پارتی وجود داشت
اولا- همانطور که گفته شد پلیس حق حمله و یورش ندارد و ثانیا - هشت جوان چه نوع پارتی می خواهند آنهم در شهری مذهبی راه بیاندازند که بخواهیم بر روی آن نام شیطانی بودن را بگذاریم.
۵٫ هشت نفر در حال حاضر بازداشت شده و مطمئنا آنها تحت فشارهای شدید روحی و روانی و جسمی‌قرار دارند تا اقرار به ارتکاب جرم کرده تا تخلف پلیس پوشانده شود. تخلفی که جان یک دختر جوان بی گناه در میان بوده و پلیس عامل و مسبب اصلی قتل این دختر بوده است.
۶٫ پلیس امنیت عمومی‌متاسفانه در سالهای اخیر بیش از آنکه بخواهد امنیت اجتماع را حفظ کند، خود بر هم زننده امنیت عمومی‌بوده است. دستگیری‌های خودسرانه دختران و پسران، نظامی‌کردن فضای عمومی‌کشور و دخالت بیجا دررابطه خصوصی افراد به خصوص وارد حریم خصوصی خانوادها شدن، از جمله مواردی است که امنیت عمومی‌را بر هم می‌زدند.
در نهایت از خانواده این دختر کشته شده، می‌خواهم که برای پایمال نشدن خون دخترشان، تا جایی که در توان دارند، با پلیس امنیت عمومی‌برخورد کنند و نگذارند پلیس به صورت واهی و خود سرانه، امنیت جوانان دیگر را به هم زنند. این حق برای خانواده مقتول وجود دارد که از ماموران خاطی شکایت کنند و احقاق حق نمایند. حتی
خانواده بازداشت شدگان هم می‌توانند به دلیل تخلف پلیس شکایت کنند و نگذارند پلیس با تریبون‌های که در اختیار دارد سوء استفاده کرده و بازداشت شدگان را تحت شکنجه‌های جسمی‌و روحی برای اخذ اقرار قرار دهند. همچنین بر فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و همچنین وکلای دادگستری است تا این موضوع را به جد پیگیری کنندتا حقوق دختری بی گناه ضایع نگردد.
خبرگزاری فارس: جدیدترین سند منتشر شده از سوی ویکی لیکس مربوط به دیدار رحیم مشایی با سفیر اتریش در ایران است. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، جام نیوز نوشت: سایت رادیو کوچه، 30 سپتامبر(8مهر) از انتشار اسناد جدید از ویکی لیکس خبر داد. بنابر گزارش این سایت این اسناد این بار مربوط به رحیم مشایی و دیدار وی با سفیر اتریش در ایران بوده است.
طبق گزارش جام نیوز، سایت رادیو کوچه نوشت: «رحیم مشایی در دیدار با سفیر اتریش در ایران که به دعوت مشایی به دفتر وی رفته بود، به موازی کاری‌ها در دستگاه دیپلماسی ایران اشاره کرده و مشاوران رهبری را عاملان سنگ‌اندازی برای رسیدن به توافق با غرب معرفی کرده است.»
این سایت ادامه داد: «رحیم مشایی در این دیدار گفته است ایران از گفت‌وگو با روسیه و فرانسه احساس خوبی ندارد و ترجیح می‌دهد به‌طور مستقیم با آمریکا گفت‌وگو کند، مشایی به سنگ‌اندازی‌های انگلستان در این گفت‌وگوها نیز اشاره کرده است.»
رادیو کوچه افزود: «رحیم مشایی در ادامه گفته است احمدی‌نژاد از اینکه نامه‌اش از سوی اوباما پاسخ نگرفت دل‌خور شد، و وقتی دید اوباما به جای پاسخ دادن به احمدی‌نژاد برای آیت‌الله خامنه‌ای نامه نوشته است به شدت ناراحت شد.»
لازم به یادآوری است هنوز شبهات بسیار زیادی در مورد صحت و سقم اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس و نیز چگونگی دستیابی این موسسه به اسناد منتشر شده وجود دارد به خصوص که هنوز کشورهای غربی برخورد جدی با این موسسه به خاطر انتشار اسناد محرمانه آنها نکرده و تنها نظاره گر انتشار تدریجی اسناد دلخواه خود از سوی آنها هستند.
مهر:در حالی که محمودرضا خاوری قرار بود بامداد امروز جمعه با پرواز بزرگترین شرکت هواپیمایی انگلیس به تهران بیاید، اما با این پرواز به کشور برنگشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران که قرار بود ساعت 2 و 40 دقیقه بامداد امروز جمعه با پرواز برتیش ایرویز بزرگترین شرکت هواپیمایی انگلیس به تهران بازگردد و حتی برخی مسئولان این بانک نیز برای استقبال به فرودگاه امام خمینی (ره) رفتند، به کشور بازنگشته است.
پیش از این، سخنگوی دستگاه قضا با تائید خبر خروج خاوری از کشور گفته بود: اگر او بازنگردد خیلی از اتهامات به پای او نوشته میشود. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای درباره خروج مدیرعامل بانک ملی از کشور اظهارداشته بود: این خبر صحت دارد. دو نامه از دفتر ایشان به ما ارسال شده است که در نامه اول خاوری عنوان کرده است که استعفا داده و در نامه دوم وی مدعی شده به ایران باز می گردد و استعفا نداده است و به زودی با همکارانش ملاقات می کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه اگر آقای خاوری بازنگردد چه اقدامی انجام می دهید، افزوده بود: قاضی پرونده مدیرعامل بانک ملی را ممنوع الخروج نکرده بود ولی اگر بازنگردد همه وصله ها و اتهامات به او چسبانده می شود و این به نفعش نیست.
دانشجو آنلاین: نیروهای امنیتی حکومت ایران در هفته های گذشته ۵ دانشجوی کرد را بدلایل نامعلومی بازداشت کرده و هیچ اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست.
به گزارش دانشجونیوز، پس از بازداشت ۴ عضو «اتحادیه دانشجویان کرد» بنام های میلاد کریمی، مهدی دعاگو، شیرزاد کریمی و سوران دانشور، خبرهای جدید از بازداشت پنجمین دانشجوی کرد بنام "خبات عارفی"، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه پیامنور مریوان حکایت دارد.
بنابر خبرهای منتشر شده در مدت دو هفتهی اخیر چندین دانشجوی کرد به نامهای سوران دانشور، میلاد کریمی، مهدی دعاگو و شیرزاد کریمی در دانشگاه‌های کردستان و آزاد اسلامی سنندج به دلایل مختلف از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و روانهی زندان شدهاند.
پیشتر وبسایت "هرانا" گزارش داده بود چهار دانشجوی کرد و عضو اتحادیه دانشجویان کرد، بازداشت و روانه زندان های استان کردستان شده اند.
همچنین "شیرزاد کریمی" نیز که مدت دو هفته در بازداشت اداره اطلاعات سنندج به سر برده است، در چند روز گذشته به زندان سنندج منتقل شده است.کریمی دانشجوی دانشگاه کردستان و از اعضای شورای هماهنگی و مسئول کمیته مطبوعات این اتحادیه بوده است.
گفته می شود "مهدی دعاگو" دبیر اتحادیه، "میلاد کریمی" نایب دبیر و "سوران دانشور" مسئول کمیته هماهنگی اتحادیه از بازداشت‌گاه اطلاعات به زندان منتقل شده و درحال حاضر در قرنطینه زندان مرکزی سنندج به سر می‌برند.
به این ترتیب تعداد بازداشتیهای دانشجویان کرد در استان کردستان به ۵ نفر در هفته های گذشته رسیده است.
هنوز از اتهامات و روند پرونده این فعالان دانشجویی بازداشت شده هیچ خبری در دست نیست و مسئولین و مقامات قضایی از ذکر دلایل بازداشت آنان خودداری نموده و سکوت اختیار کرده اند.
تداوم بی خبری از سرنوشت این دانشجویان بازداشتی، نگرانی ها نسبت به وضعیت آنها را افزایش داده است.
در چندین سال گذشته بسیاری از فعالان دانشجویی کرد به بهانه های واهی پس احضار به ستادهای خبری مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گرفته و در بسیاری از موارد نیز بازداشت می شوند که کشته شدن ابراهیم لطف الهی، از فعالان دانشجویی کرد در کردستان بدست نیروهای امنیتی از آن جمله است.
این در حالی که طبق مفاد مذکور در ایین نامه های دادرسی کیفری، بر صدور حکم کتبی برای جلب متهم تاکید شده و وزارت اطلاعات ایران بدون ارسال هیچگونه احضاریه کتبی، فعالان دانشجویی و سیاسی را احضار نموده و مورد آزار و اذیت قرار می دهد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دولتی که مدعی مبارزه با فساد بوده و بر خود لقب دولت پاک نهاده بود را باعث تاسف دانسته و مسولان ارشد کشور را که حامی این روند بوده‌اند و امروز چشم بر حقیقت بسته‌اند را به واقع بینی دعوت کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
رسوایی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اکنون به جائی رسیده است که گریبانگیر بخش های عمده ای از ارکان حاکمیت شده است. چه آنها که مستقیماّ در این اختلاس در گیر بوده اند، چه آنها که با سیاستهای خود و یا عدم نظارت خود امکان این اختلاس را فراهم کردند و چه آنها که روزگاری مدعی مبارزه با فساد بودند و امروز مهر سکوت بر لب نهاده اند همه باید پاسخگوی این رسوایی بزرگ باشند. آنچه از شواهد امر بر می آید این است که با کمال تاسف مسئولان ارشد کشور خواسته یا ندانسته چشم خود را بر حقایق ادارۀ کشور بسته اند و در صدد هستند این فاجعه بی نظیر در تاریخ حیات ایران را به یک تخلف از قانون یا سوء استفاده تقلیل دهند و بدون ریشه یابی و واکاوی علل و عوامل آن، تنها چند مسئول دون پایه بانکی را مجازات نموده و با صدور چند حکم اعدام و زندان برای عوامل دست چندم ، قاطیت خود را به اثبات رسانند. غافل از اینکه آب از سر چشمه گل آلود است .
نتیجه انتخابات فرمایشی مجلس و کودتای انتخاباتی ، حذف مهمترین نهاد نظارتی یعنی مجلس و بر سر کار آمدن دولتی شده است که فارغ از هفت دولت و با پشتیبانی همۀ ارکان نظام ،مهمترین نهاد مدیریتی و برنامه ریزی را حذف و نهاد های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را به صورت کامل از ایفای وظیفه باز داشته است . طبیعی است که در این شرایط باید انتظار هرگونه فسادی و در هر سطحی را داشت. بخصوص وقتی برای حفظ رئیس دولت تمامی ارکان کشور هزینه بشوند، چشم پوشی از فسادهای دولتی امری طبیعی خواهد بود. این امر سبب می شود تا رئیس دولت پیش دستی کرده و عنوان نماید که صبر او کم است و این قوه قضائیه است که می بایست مهرۀ اصلی این اختلاس را معرفی کند. در همین حال روزنامه ی دولتی ایران و شبکۀ ایران نیوز مدعی شده اند که رئیس دولت 140 هزار سند از 314 مقام کشور را در اختیار دارد که آنها را در زمان مناسب افشا خواهد کرد. اگر چنین چیزی درست باشد، وا اسفا بر ملتی که همه ی مسئولان آن کم و بیش متهم به فساد هستند و اگر درست نیست، آیا این امر، اثبات حقانیت مظلومینی نیست که بیش از دو سال است به خاطر مبارزه با دروغ و فساد ناشی از آن در زندانها به سر می برند؟
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با کمال تاسف اراده ای محکم برای مبارزه با فساد در میان مسئولان نمی بیند. چرا که اگر چنین باشد فسادهای بزرگتر و گسترده تری در سطح کشور وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود که در این مختصر به یک نمونۀ مهم تر از مورد فوق الذکر اشاره می کنیم .
از سال 84 تاکنون که جریان اقتدارگرا، قوای اجرایی، قانون گذاری و قضائیه کشور را به صورت کامل و یکپارچه در اختیار گرفته است بیش از تمامی یکصد سال گذشته، درآمد نفتی عاید کشور شده است .
کل درآمد نفتی کشور از شروع استخراج نفت تاکنون نزدیک به یک هزار میلیارد دلار است که بنا بر گزارش منابع رسمی ، بیش از پانصد میلیارد دلار آن در شش سال اخیر بدست آمده است. اما همانگونه که تمامی ملت ایران شاهد هستند روزبروز بر فقر و بیکاری ملی افزوده می شود و دریغ از اینکه این درآمد سر شار و نعمت خداداد در راه آبادانی و سر بلندی ایران عزیز صرف شده باشد .
فارغ از برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی کشور که توسط مجلس هفتم و دولت نهم زیرپا لگدمال شد، براساس قوانین بودجه ی سنواتی ( هر چند بر خلاف قانون برنامۀ فوق الذکر ) مجموع هزینه های مجاز توسط دولت نهم و دولت کودتا، کمتر از چهار صد میلیارد دلار بوده است و این بدان معناست که باید حدود یکصد میلیارد دلار در حال حاضر در حساب ذخیره ی ارزی کشور موجود باشد. اما با کمال وقاحت، دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی به روشهای مختلف اعلام نموده اند که در این حساب هیچ پولی نیست. چه کسی باید سوال کند که بر سر این یکصد میلیارد دلار یا بیش از یکصد هزار میلیارد تومان چه آمده است ؟ در حالی که مجلس مسلوب الاختیار است و نهادهای ناظر هم زبان بریده و دست و پا شکسته به کنجی خزیده اند و فقط آه و ناله می کنند چه کسی باید پاسخ دهد که تکلیف این حجم عظیم سرمایه ملی که رقم سه هزار میلیارد تومان در برابر آن هیچ حساب می شود، چیست؟
جالب اینکه انحراف درآمد و بودجۀ کشور به حدی رسیده است که چند روز قبل رئیس دیوان محاسبات اعلام می دارد که بالغ بر 15 میلیارد دلار از ابتدای سال 90 به حساب های ذخیره ارزی واریز نشده است.
نگاهی گذرا به این ارقام نجومی، ابعاد فاجعۀ فساد مالی و اقتصادی را بخوبی روشن می کند و در این شرایط تاسف بار است که باید انتظار هرگونه فساد در بخشهای میانی و یا پائین دستی را داشت و به یغما رفتن سرمایه های مردم در بانکها را به نظاره نشست.
سه هزار میلیارد تومان، رقمی جزئی از تاراج منابع ملی است. در جایی دیگر، بیش از چهل هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در لیست مشکوک الوصول قرار گرفته است که رئیس دیوان محاسبات سر رسید فقط 16 هزار میلیارد تومان آن را برای شش ماهه ی اول سال 90 اعلام کرده است .
اگر قرار است به فساد اقتصادی رسیدگی شود باید تکلیف این فسادهای بزرگتر نیز روشن شود و ملت بداند بر سر هزارها میلیارد تومان منابع ملی چه آمده است ؟
آیا آن شعار عدالتی که گوش فلک را کر کرده است و آن ادعای ارائه الگوی مدیریت جهانی و آن رویای احیای ارزشهای صدر انقلاب، اینها هستند؟
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با ابراز نگرانی فراوان از روند ادارۀ کشور و حاکمیت فساد گسترده در لایه های درونی حاکمیت اقتدار، ادامه ی این روند را جز نابودی کشور و براندازی جمهوری اسلامی نمی داند و از همه ی دلسوزان و دردمندان می خواهد تا دیر نشده است در برابر این فجایع بی نظیر با حساسیتی ویژه عکس العمل نشان دهند .
جبهه مشارکت ایران اسلامی
8/7/1390
بیانیه جبهه مشارکت درباره مفاسد اقتصادی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر