تارنمای "کلمه" از رسانه های نزدیک به میرحسین موسوی در خبری از احضار و تهدید یک زندانی سیاسی به دلیل انتشار گسترده خبر درگذشت پدرش در رسانه های مخالف دولت خبر داده است.
به نوشته این تارنما سید محمد ابراهیمی، زندانی سیاسی، چند روز پیش از بند ۳۵۰ زندان اوین به دادگاه انقلاب احضار شد و به خاطر افشای شکنجه هایش در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات که در سایتهای خبری بازتاب گسترده ای یافت، تهدید و بازجویی شد.
این زندانی سیاسی توسط معاونت دادگاه انقلاب که یک روحانی است، تهدید و بازجویی شد.
این مقام قضایی از وی خواسته خبرهایی را که در سایتهای خبری درباره شکنجه اش منتشر شده، تکذیب کند؛ وگرنه حکم سنگینی در انتظارش خواهد بود، اما ابراهیمی از تکذیب این خبرها سر باز زد و این مساله موجب فحاشی و هتاکی معاون دادگاه انقلاب به او شد.
ابراهیمی همچنین تهدید شده است که به خاطر این عدم همکاری آینده بدی در انتظارش است و سال ها در زندان خواهد ماند.
این مقام قضایی همچنین به این زندانی سیاسی وعده داد که اگر این خبرها را تکذیب کند، هرچه زودتر شرایط آزادی اش را فراهم می کند؛ درخواستی که از سوی ابراهیمی رد شد.
سید محمد ابراهیمی ۲۲ آذرماه سال گذشته در محل کار خود بازداشت شد. وی هفت ماه را در سلول انفرادی و تحت شکنجه های شدید جسمی و روانی گذراند. شکنجه هایی که در نهایت موجب انتقال او به آسایشگاه روانی امین آباد شد.
اتهام اصلی این زندانی سیاسی، ارتباط با مادران عزادار پارک لاله و ترتیب دادن جلسه دیدار این مادران با مهندس میرحسین موسوی بوده است. مادران عزادار، مادرانی هستند که طی سالهای گذشته و به ویژه حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ عزیزان خود را از دست داده اند و یا فرزندانشان مفقود و زندانی شده اند. آنها خواسته ای جز آزادی همه زندانیان عقیدتی و مجازات آمران و عاملان کشتار و شکنجه فرزندانشان در دادگاههای علنی ندارند.
خواهر سید محمد ابراهیمی چند روز پیش در گفت‌و‌گویی با جرس از شکنجه برادر خود در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات پرده برداشت، حقایقی که اکنون به تهدید این زندانی سیاسی و فحاشی به او منجر شده است.
وی در آن گفت‌و‌گو تاکید کرد: «پدرم وقتی برادرم محمد را در آسایشگاه روانی با وضعیت بسیار بدی دید، بعد از دو هفته از غصه فوت کرد. او وقتی از دیدن برادرم آمد تا قبل از مرگش فقط گریه می کرد و می گفت بروید ببینید با محمد چه کرده اند؟ با او چه کردند که به این حال و روز افتاده است؟ دکترها گفتند از غصه و فشار زیاد فوت کرده است. الان چهار ماه است که از فوت پدرم می گذرد و وضعیت مادرم هم خوب نیست.»
خانم ابراهیمی گفت: «از دستگیری برادرم هفت ماه می گذشت اما ما هیچ اطلاعی از وضعیت او نداشتیم، بعد از هفت ماه فهمیدیم که چه بلایی سرش آورده اند خودش تعریف می کرد در انفرادی بوده و کتکش می زدند و آن قدر بر سرش کوبیده اند که الان حافظه اش ضعیف شده و نمی تواند بر هیچ موضوعی تمرکز کند.»
ابراهیمی هفت ماه اول بازداشتش را دریکی از سلول های انفرادی بند ۲۰۹ گذارند. وی دو ماه پیش دوباره برای بازجویی به همین سلول انفرادی منتقل شد. این در حالی است که بعد از اتمام تحقیقات و انتقال به بند عمومی، بازگرداندن دوباره متهم به سلول انفرادی و بند امنیتی تحت نظر وزارت اطلاعات کاملا خلاف قانون است.
هنوز حکمی برای این زندانی سیاسی صادر نشده است و او به صورت کاملا بلاتکلیف در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد. محمد به گفته همبندانش از نظر جسمی و روحی شرایط بسیار نامناسبی دارد.
اسناد مربوط به پرداخت وامهای کلان به برادران لاریجانی که هم اکنون ریاست مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه را بر عهده دارند و احتمال انتشار این اسناد موضوعی است که برخی وبلاگهای حامی محمود احمدی نژاد، اقدام به رایزنی درباره آن کرده اند.
زمین دانشگاه، گاوداری شد
نویسندگان وبلاگهای اصولگرای حامی دولت دهم مدعی هستند که صادق و علی لاریجانی با وجود اینکه « به بهانه احداث یک دانشگاه » در قطعه زمین وسیعی در ورامین تهران از دولتهای نهم و دهم وام های کلانی دریافت کرده اند و بجای ساخت این دانشگاه، اقدام به احداث گاوداری بزرگی در این منطقه کرده اند.
انتشار این اخبار در رسانه های حامی دولت در حالی رخ می دهد که شنبه گذشته محمد خوش‌چهره نماینده سابق مجلس می‌گوید تیم احمدی‌نژاد پرونده‌های ویژه مقام‌های جمهوری اسلامی را از وزارت اطلاعات خارج کرده و باید در آینده منتظر سناریوهای پالیزدار ۲ و ۳ تحت عنوان افشاگری‌های جدید بود.
برزخ اطلاعاتی
آقای خوش‌چهره در گفتگو با شماره روز شنبه (۳۰ مهر) روزنامه "ملت"٬ گفته بود تیم احمدی‌نژاد «با خروج پرونده‌های ویژه از وزارت اطلاعات در یک دوره‌ای که به دوره برزخ معروف شده» از اطلاعات محرمانه این وزارت‌خانه سوء‌استفاده می‌کند.
به گفته این نماینده سابق مجلس، در پرونده‌های خارج شده از وزارت اطلاعات «اسامی بسیاری از مقامات و مسئولان کشور» وجود دارد و «خیلی از گزارش‌هایی که در این پرونده‌ها وجود دارد، تایید نشده است.»
رزمنده ای به نام پالیزدار
عباس پالیزدار نام یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه است که چندی پیش برای باد دوم به جرم تشویش اذهان عمومی و با شکایت محمد یزدی دستگیر و روانه زندان شد.
او در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ طی سخنان جنجال‌برانگیزی، برای نخستین بار با اشاره به نام و جزییات، طی سخنرانی در دانشگاهای مختلف کشور خصوصا دانشگاه بوعلی سینای همدان مقامات بلندپایه و سران جمهوری اسلامی ایران را متهم به فساد مالی شدید کرد.
آقای پالیزدار همچنین گفت که سقوط هواپیمای حامل دادمان وزیر راه و ترابری دولت خاتمی، نیز عمدی بوده است.
گفته می شود این دستگیری مربوط به «کینه شخصی» آیت‌الله محمد یزدی از عباس پالیزدار به علت افشاگری های اوست و پس از بازداشت دوباره، دست به اعتصاب غذا زده است.
اسناد محرمانه
تیم احمدی‌نژاد پیش‌تر اعلام کرده بود ۱۴۰ هزار سند از ۳۱۴ مقام جمهوری اسلامی در اختیار که در صورت لزوم آنها را منتشر خواهد کرد.
تنش‌ها میان حامیان علی خامنه‌ای و نزدیکان احمدی‌نژاد پس از علنی شدن اختلاف‌ها میان این دو مقام جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده است.
حامیان خامنه‌ای از نزدیکان احمدی‌نژاد با عنوان «جریان انحرافی» یاد می‌کنند و معتقدند این جریان دارای «فساد» اخلاقی٬ مالی و سیاسی بوده و برای حذف روحانیت از قدرت تلاش می‌کند.
پیش‌بینی می‌شود با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات مجلس در ایران تنش‌ها میان حامیان خامنه‌ای و نزدیکان احمدی‌نژاد گسترش یابد و دو طرف دست به افشاگری‌های بیشتری علیه یکدیگر بزنند.
محمد صادقی
به نظر می رسد «آینده احتمالا دور» آیت الله خامنه ای برای تغییر نظام جمهوری به پارلمانی در ایران خیلی زودتر از ان چه که فکر می شود، فرا خواهد رسید.
استقبال برخی از مسوولان نظام نظیر رئیس مجلس شورای اسلامی از این طرح و گمانه زنی های صورت گرفته میان برخی اصولگرایان منتقد دولت نشان می دهد که پیشنهاد آیت الله خامنه ای برای تغییر روش انتخاب رئیس دستگاه اجرایی کشور و به تعبیر وی «تغییر ساز و کار فعلی در نظام جمهوری اسلامی» به صورت جدی در دستور مقام های ارشد نظام قرار گرفته است.
یک هفته پس از اظهارات آیت الله خامنه ای، این بار رئیس قوه مقننه، در اظهاراتی گفته است که «در نظام پارلمانی نظم بیشتری در ساختار کشور ایجاد می‌شود، رئیس جمهوری در مقابل ملت پاسخگو می شود، اختلاف نظر‌ها کاهش می یابد و وقت کمتری صرف هماهنگی های سه قوه می شود.»
رئیس مجلس می‌گوید که «انتخاب رئیس جمهوری به وسیله نخبگان در نظام پارلمانی، به این معناست که مجلس کاملا رئیس جمهوری را تحت نظر می گیرد و از او بازخواست می کند و منجر به مسئولیت پذیر کردن جایگاه او می‌شود.»
حمیدرضا کاتوزیان٬ نماینده مردم تهران که نخستین فردی بود که از لزوم تغییر ساختار سیاسی ایران سخن گفته بود نیز «محاسن نظام پارلمانی» را این گونه توصیف می کند که «اگر نخست وزیر مرتکب تخلف شود و با نظام و سیاست های کلی زوایه پیدا کند، امکان تغییر او وجود دارد، اما در شرایط کنونی ما اگر بخواهیم رئیس جمهور را عزل کنیم، این امر ممکن است بحران های سیاسی و التهاب در کشور ایجاد کند.»
کاتوزیان که نقش آیت الله خامنه ای، رهبر ایران را به اختیارات رئیس جمهوری در دیگر کشورها شبیه می‌داند، تاکید کرده است که «در شرایط حاضر، امر به دولتمردان و رئیس جمهوری مشتبه شده و تصورشان بر این است که رئیس جمهوری یک درجه پایین تر از رهبر ایران قرار دارد. در حالی که تصریح قانون اساسی این است که رئیس جمهوری، مجری قانون است و باید پاسخگوی رهبر ایران، مجلس و مردم باشد.»
محمود احمدی نژاد، چندی پیش با اشاره به جمله معروف بنیانگذار جمهوری اسلامی که گفته بود «مجلس در راس امور است» آن نقل قول را مربوط به زمان گذشته ارزیابی کرده بود.
در ایران در سال ۱۳۶۸، نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد و جایگاه نخست وزیری که میرحسین موسوی، در اختیار داشت، طی بازنگری قانون اساسی از ساختار قدرت حذف شد. در آن زمان آیت الله خامنه ای از جدی ترین حامیان این تغییر بود.
قبل از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اختیارات و وظایف رئیس جمهور بسیار بیش از آن چیزی بود که امروز در قانون اساسی آمده است. در واقع قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ از اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور کاست و بر اختیارات رهبری افزود.
چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی شاهد هستیم، «تعیین سیاست های کلی نظام»، «نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها»، «فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح»، «مسئولیت تنظیم روابط سه قوه» و «حل معضلات نظام» بخشی از اختیارات مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی است.
در نظام های ریاستی دنیا این اختیارات و مسئولیت ها در حیطه مسئولیت رئیس جمهور است.
اما در قانون اساسی کنونی ایران اختیارات محول شده به رئیس جمهور در حد مجری قانون، رئیس هیئت وزیران و هماهنگ کننده وزرا، مسئول برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تنزل داده شده است.
بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که با تغییر نظام ریاستی به پارلمانی ممکن است پست نخست وزیری دوباره احیا شود و قوه مجریه ایران سه رکنی شود؛ یعنی متشکل از رهبر، رئیس‌جمهور و نخست وزیر، اما از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی چنین بر می آید که حامیان رهبری درصدند تا قوه مجریه ایران دو رکنی باقی بماند اما رئیس جمهور حذف و نخست وزیر با نظارت رهبری و مجلس سیاست های تعیین شده اجرایی را پیش ببرد.
لاریجانی معتقد است که سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران «به معنای احیای سمت نخست وزیری» نیست و رهبری تنها به این مساله اشاره کرده است که «رئیس‌جمهوری نه با رای مستقیم مردم بلکه به وسیله نمایندگان مجلس انتخاب شود».
هر چند این فرضیه در تضاد با اصل ۱۸۷ قانون اساسی است که به صراحت اعلام کرده است که «جمهوری بودن حکومت» تغییر ناپذیر است.
در اصل ۱۸۷ قانون اساسی آمده است: «محتوی اصول ، مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت است و نیز اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.»
رئیس جمهور سرکش، حذف می شود
مقام های جمهوری اسلامی در شرایطی بر تغییر احتمالی نظام سیاسی تاکید می کنند که در شش سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و به‌ویژه دو سال گذشته، مجلس با دولت اختلاف نظرهای عمده داشته و اینکه کدام یک بر دیگری اولویت دارند، همواره بحث برانگیز بوده است.
بسیاری از صاحب نظران سیاسی می گویند ایستادگی و سرکشی احمدی نژاد در برابر برخی دستورات رهبر جمهوری اسلامی و همکاری نکردن وی با قوای مقننه و قضائیه مهم ترین علت طرح مسئله تغییر ساختار نظام سیاسی است.
در عین حال تلاش های رهبر جمهوری اسلامی برای حل اختلاف میان مجلس و دولت با وجود تذکرهای پی در پی و حتی راهکار هایی نظیر تعیین «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» به ریاست محمود هاشمی شاهرودی، در عمل با شکست مواجه شد و آتش اختلاف میان نمایندگان مجلس و دولت محمود احمدی نژاد هر روز گسترده تر می شود.
اما چه عواملی سبب شده است که آیت الله خامنه ای و حامیانش پس از گذشت بیش از دو دهه از تغییر قانون اساسی و با وجود اختیارات محدود رئیس جمهور در قیاس با مقام رهبری در قانون اساسی فعلی، بار دیگر از مزایای نظام پارلمانی در قیاس با نظام ریاستی سخن بگویند و درصدد حذف یا کاهش بیشتر اختیارات رئیس جمهور بر آیند؟
این پرسشی است که به نظر می رسد پاسخ آن را باید در اظهارت علی لاریجانی و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس در خصوص شیوه انتخاب رئیس دستگاه اجرایی جستجو کرد.
هر چند رئیس مجلس و برخی دیگر از نمایندگان منتقد دولت، تفاوت انتخاب رئیس دستگاه اجرایی کشور توسط آرای مردم یا به وسیله نمایندگان مجلس را در «سهل یا دشوار بودن شیوه عزل رئیس جمهور» می دانند اما با کنکاش در اظهار نظر های صورت گرفته در این چند روز نشان می دهد که دغدغه اصلی رهبر جمهوری اسلامی و حامیان وی، اتکای رئیس جمهور به پشتوانه آرای میلیونی مردم در بزنگاه های بروز اختلافات میان دولت و مجلس و همچنین اختلاف نظر میان رئیس جمهور و مقام رهبری است.
این مسئله زمانی بیشتر به چشم آمد که در پی اختلاف نظر میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت بر سر عزل وزیر اطلاعات و دیگر وزاری مورد تایید رهبری از سوی احمدی نژاد و عدم تمکین رئیس دولت از حکم حکومتی آیت الله خامنه ای، زمزمه هایی از «به رخ کشیدن آرای مردمی» خود در قیاس با نمایندگان مجلس و حتی رهبر جمهوری اسلامی توسط محمود احمدی نژاد به گوش رسید.
گفته می شد که در ایام خانه نشینی احمدی نژاد، چند تن از نمایندگان و شخصیت های سیاسی با وی دیدار کردند که محتوای این دیدار ها کمتر در معرض اطلاع و افکار عمومی قرار گرفت.
اما تارنمای "جهان نیوز" وابسته به علی رضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی به قلم این نماینده مجلس به بخش هائی از این دیدارها و اظهارات احمدی نژاد در آن جلسات اشاره کرد.
در این یادداشت آمده بود که در یکی از این دیدارها، احمدی نژاد به چند تن از ملاقات شوندگان گفته است که «اگر همین الان انتخابات برگزار شود، من ۳۵ میلیون رای دارم.»
در بخشی از یادداشت زاکانی آمده بود: «اخبار ملاقات اشخاص مختلف با ریاست جمهوری و سخنان صریح ایشان خطاب به چند نفر از ملاقات کنندگان با وی، حساسیت ها را بیشتر برانگیخت و اظهارات شان در داشتن ۳۵ میلیون رأی و اهتمام شان در مقاومت در برابر انجام این حکم حکومتی به سبب صیانت از جایگاه رییسجمهوری! عمق القائات نادرست و خطرناک را به ظهور رساند»
پیش از این نیز در ایام اوج گیری اختلافات میان مجلس و دولت بر سر اجرای قوانین مصوب مصوب مجلس از سوی دولت، محمود احمدی نژاد در اظهاراتی کنایه آمیز خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود: «من تشخیص می دهم که اگر قانون مناسب نبود، اجرایش نمی کنم.»
احمدی نژاد گفته بود: «یک نماینده ۶هزار رایی اجازه ندارد که با من که ۲۴ میلیون رای دارم، مخالفت کند،»
این اظهارات با واکنش برخی از نمانیدگان منتقد دولت مواجه شد و احمد توکلی خطاب به احمدی نژاد گفته بود: «بر اساس قانون اساسی یک نماینده ۶ هزار رایی حق دارد که وزیر را برای پاسخگویی به پشت تریبون بکشد، ۱۰ نماینده ۶ هزار رایی می توانند یک وزیر را استیضاح کنند و ۷۵ نماینده ۶ هزار رایی می توانند یک رئیس جمهور ۲۴ میلیون رایی را استیضاح کنند. بنابراین حق با قانون است».
نظام پارلمانی چیست؟
نظام پارلمانی یا مجلس محوری نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می شود. در حکومت های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه در همکاری با یکدیگر فعالیت می کنند و از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند.
در نظام های پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوتند. رئیس کشور که ممکن است رئیس‌جمهور (در نظام‌های جمهوری) و یا پادشاه (در نظام‌های مشروطه سلطنتی) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست.
رئیس قوه مجریه که معمولاً نخست وزیر نامیده می شود به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود.
اعضای هیئت وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان و یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سئوال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را دارد.
بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در کشور های دمکراتیک که اصل تفکیک قوا را به رسمینت شناخته اند، زمامداران کشور هر یک، اجرای قسمتی از اصول قانون اساسی را بر عهده دارند و هم آنان به هنگام اجرای قانون اساسی کشور خود، قادر به کشف نقاط قوت و ضعف آن هستند و نیز به لحاظ مباشرت دراجرای امور قادر به تشخیص کاستی ها و نیازها خواهند بود.
تعداد مراکز قدرت زمامداری و تفکیک قوای ثلاثه به گونه ای است که ضرورت تشخیص را به مقامات متعددی مرتبط می سازد.
اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری ولایت و اشراف بر کل نهادهای سیاسی، اداری و قضایی جامعه را بر عهده دارد و از طریق همین اشراف است که تنها او می تواند مبادرت به امر بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نماید.
در صدر "اصل یکصد و هفتاد و هفتم" آمده است:
«مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی … پیشنهاد می نماید»
بنا بر آن چه که در اصل ۱۷۷ قانون اساسی ایران آمده است، «شورای بازنگری قانون اساسی مرکب است از اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران، سه نفر از قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان»
در رژیم هایی که مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت ملی است این شورا معمولاً منتخب مردم است و مردم به وسیله نمایندگان اعمال قدرت می نمایند.
نمایندگان در واقع منعکس کننده افکار نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند اما در ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی اکثریت با مقام ها و مسئولان منتخب رهبری است.
در حکومت های مردم سالار، قوانینی واجد ارزش است که رای و نظر مردم به طور موثر بر آن دایر باشد مراجعه به آراء عمومی عالی ترین درجه مداخله مردم به شمار می رود که با اکثریت آراء خود به قانون اساسی رسمیت و اعتبار می بخشد اما در اصل ۱۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که «مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.»
لازم به تذکر است که شورای نگهبان منتخب رهبری نظارت بر همه پرسی را به عهده دارد.
اعتبار از دست رفته مجلس
فارغ از عملی شدن پیشنهادی تغییر ساختار سیاسی ایران از سوی رهبر و نمایندگان مجلس در آینده اما آن چه مشخص است، نکته ای که نباید از آن غافل بود، آن است که طرح موضوع جایگزینی "نظام مجلس محور" به جای "نظام ریاستی" آن هم در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی سبب افزایش حساسیت ها و ارتقای جایگاه پارلمان در نظام سیاسی ایران خواهد شد.
در شرایطی که پس از وقایع پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری دهم در خرداد ۸۸، و با توجه به زمزمه های عدم حضور بسیاری از گرایشات سیاسی منتقد نظام در انتخابات آینده، سبب شده است تا مسئولان نظام بیش از هر زمانی دغدغه برگزاری یک انتخابات پرشور و حضور جریان های سیاسی مختلف در انتخابات آینده را داشته باشند، طرح این موضوع ناخودآگاه نگاه صاحب نظران و فعلان سیاسی و افکار عمومی را به سمت اهمیت و جایگاه ویژه مجلس در تنظیم سیاست های آینده نظام، معطوف می نماید.
نحوه مواجه دولت با مجلس شورای اسلامی، و بی توجه ای دولت به مصوبات مجلس و تذکرات نمایندگان آن نظیر آن چه که در ماجرای «معرفی نکردن سرپرست وزارت نفت» و «عقب‌انداختن تشکیل وزارت ورزش و جوانان» یا مواردی نظیر «تخلف دولت در بودجه مصوب مجلس»، «عدم اجرای قانون مترو»، و جود داشت سبب القای ناتوانی مجلس در بحث نظارت بر دولت در افکار عمومی شده است و این خود بر کاهش بیش از پیش عیار "نهاد پارلمان" در ساختار سیاسی ایران شده است.
اتفاقی که به نظر می رسد برخی از نمایندگان مجلس تلاش دارند تا با حمایت های صورت گرفته از سوی رهبر جمهوری اسلامی در صدد جبران آن برآیند.
برکناری غلامرضا اعوانی از ریاست انجمن حکمت و فلسفه مخالفت جمعی از پژوهشگران فلسفه در داخل و خارج از کشور را در پی داشته و این تعداد از نخبگان ایرانی با نگارش نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد نسبت به این اقدام دولت به شدت اعتراض کرده اند.
یک پژوهشگر فلسفه در انگلستان و از امضاکنندگان نامه یادشده، با اعلام این خبر به تارنمای رادیو "زمانه" گفته است: «مؤسسه "حکمت و فلسفه" مؤسسه‌ای است که زیر نظر وزارت علوم اداره می‌شود. یعنی اساساً یک مؤسسه دولتی است، منتهی همیشه حدی از استقلال در این مؤسسه بوده است و کارنامه بسیار درخشانی هم که در این مؤسسه وجود دارد، به علت همین استقلالی نسبی است که علی‌رغم دولتی‌بودن آن همیشه داشته است. منتهی چندماه پیش اتفاقی افتاد و آن نامه‌ای بود از سوی وزیر علوم مبنی بر حکم عزل آقای اعوانی، رئیس انجمن و جایگزینی ایشان با آقای حجت‌الاسلام خسروپناه که این هم خلاف عرف عزل و نصب رؤسای مؤسسات آموزشی بود و هم این که در تعطیلات هیئت علمی مؤسسه انجام شد.»
به گفته آقای کوشا اقبال «در واقع نظر هیچ‌یک از اعضای هیئت ملی پرسیده نشد و این امر به نحو توهین‌آمیزی انجام شد. هیچ مراسم تودیع مقبولی هم برای آقای دکتر اعوانی برگزار نشد. بنابراین ما این را یک تغییر فرمایشی دانستیم و احساس کردیم لازم است از کیان این مؤسسه که این‌همه سال در خدمت فلسفه بوده، دفاع و قدردانی شود.»
ویدیو کلیپ دیکتاتور به پایان سلام کن کاری از گروه شفق
محمد رهبر
میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه نگاری که به دوره کوتاه بعدِ مشروطه بالید و به گلوله استبداد رضاخانی به خاطره ها پیوست، در چندین مقاله، نظریه غریبی داده که خودش می گفت راهکاری است، برای همه دردهای بی درمان ایران.
شاعر انقلابی، جدی و مصمم به اهالی ایران توصیه می کرد که یک روز از سال، مثلا روزی در بهار "عید خون" به راه بیندازند، یعنی کار و بارشان را کناری گذارند و هر آلت قتاله ای که دم دستشان است، بردارند و بیایند و هر خائنی می شناسند را از دم تیغ بگذرانند، فردایش هم بروند سر کار و زندگی.
عشقی معتقد بود اگر یکبار مردم از قوام السلطنه تا وثوق الدوله را به خون کِشند، تا سال بعد حساب کار، دست باقی جماعت حاکمان خواهد آمد. رضاخان اما پیش دستی کرد و میرزاده عشقی، اولین قربانی بود به نذرِ پا گیری استبداد پهلوی.
صد سال گذشت و آن مقاله در میان ورق پاره های روزنامه های از یاد رفته، زرد شد ولی عیدش ماند برای انقلابی های سال57 تا در بهار آزادی، دودمانِ پهلوی بسوزانند.
انقلابیون هر وابسته و پیوسته ای به رژیم را جستند و بستند و کشتند. قابِ عکس جنازه نخست وزیر و ارتشبد و سپهبد بر صفحه اول روزنامه کیهان و اطلاعات نقش بست و مثل ورق زر بر دست مردم چرخید.
این روزها هم بهار عربی است. انقلاب تونس و مصر با انعطافِ روسای جمهور و بی طرفی ارتش های مصر و تونس به خون نیالود، اما در لیبی و سوریه قذافی و بشار اسد جشنواره ای از کشتار به راه انداختند.
قذافی بر باد رفت و جنازه اش غنیمتِ انقلاب شد و این بشار هم به زودی خواهد رفت و مردم و انقلابی های زخم خورده می مانند که از زیباشناسی خشونت، لذتی برده اند و عید خون ، تکثیر می کنند.خشونت و خونریزی آغازش یک نقطه است و پایانش شاید یک خط ممتد.
آن نیروی عظیم سرکوب بنابر قاعده فیزیک، واکنشی دارد و حالا دور زمانه به مظلومان رسیده تا قدری ظالمی کنند.
نه اینکه بخواهیم بشار اسد و قذافی را مستحق ترحم بدانیم و این سخن مسیح زمزمه کنیم که به دشمنتان مهربانی کنید که کلامی خدای گونه بود و به قواره آدمیان نمی آمد و خود مسیحیان پشت گوشش انداختند، بلکه می خواهیم این عبرت بگیریم که بدترین بلایی که استبداد بر سر مردم می آورد این است که مخالفانش را هم به شکل خود می سازد.
درک آنچه انقلابیون در اولین ملاقات با معمر قذافی کردند، برای هیچ کس مثل خود سرهنگ قابل فهم و درک نبود، می دانست که فرزندانش همان خواهند کرد که او با ایشان کرده است، کسی به آنها جز خشونت یاد نداده و حالا درس به معلم پس می دهند.
اما به یاد داشته باشیم که شاگردان قذافی چهل سال خاموش بودند، دست به سینه نشسته و به هر ساز سرهنگ رقصیده، اسب های تازی شلاق خورده ای که افسار پیرشان کرد و اینک مهلت رمیدگی است.
به ایرانِ خاموش بازگردیم. جایی دهشتناک تر از لیبی، سر به زیر و غمگین با عفونتی از تنفر که حاکمان سالهاست بذرش کاشته و به دشنام و تحقیر آبیاری کرده اند و هر سلامی را به تازیانه پاسخ گفته و حتی راهپیمایی سکوت به خون کشیده و آن چند نفر که حرفشان میان جمع پراکنده ایرانی خواهانی داشت، به زندان و حصر انداخته تا از صفحه روزگار محو شوند و خوش خیال به اینکه فتنه پایان گرفته است.
غافل از اینکه آن لایه نازک که حائل بود میان حاکمیت و مردم و می توانست اصلاحی کند بر اندازی کرده اند و حالا مواجه اند با انبوه توده ای مردم ناشناس که به روز واقعه خواسته شان جز زیر و زبر کردن و به خون کشیدن نیست و چنان کف به دهان می آیند که هیچ رنگی جز خون نمی بیند چه رسد به سبزینه اصلاحاتِ موسوی.
ایران خاموش و بی تفاوت که مردمش برای دیدن اعدام به صف می ایستند و در زیر بار اقتصادی خُرده های انصاف و اخلاق را به نان شب گرو می گذارند، استعدادی شگرف در خونخواهی دارد.
جوانان بیکار و سرشار از عقده های متنوع حسرت آلود که زخم گشت ارشاد دیده اند و میان سالانِ به هیچ رسیده و تباه شده که انگشت اتهامشان خدا راهم نشانه گرفته است، می توانند مخوف ترین مستند وحشت را کارگردانی کنند.
مگر نشنیده ایم این بشارت را که سینه به سینه از پیران به جوانان می رسد که روزی خواهد آمد که بر سر هر تیر چراغ برق، آخوندی را بر دار می زنند.
در ایران چنان شکاف کینه عمیقی شکل گرفته که فوران یکی می تواند تمدن ایرانی را بر باد دهد، قومیت های ایرانی سر ستیز دارند. جنگ فقیر و غنی به میمنت سی سال نکوهش ثروت و از آن طرف ریاکاری اهل حکومت و چپاول اموال ملی، کینه ای پروده که خشک و تر با هم می سوزاند.
وقتی صدای آرام و میتن خاتمی و موسوی و کروبی چراغی در دل سیاه رهبران روشن نکرد، وقتی حتی پنجره ای رو به هوای تازه باز نشد ، وقتی مجلس عصاره رذایل شد و دروغ نشان افتخار ابدی رییس جمهور و جامعه بی تفاوت، کسانی جایگزین خواهند شد و اتفاقا قادر به بر افروختن خشم توده ها که بتوانند شمشیر کینه را صیقل دهند.
هشدار آخر را باید به حاکمان داد که از سر بی تدبیری و خیانتشان این مراجع تقلید شوم شکل هم گرفته اند. هیچ دور نیست که دوباره همین فرقه مجاهدین خلق و یا شاید چیزی شبیه به سیره و شیوه ایشان پدید آید و جوانان عاطل و باطل بسیاری را جذب کند.
در آن محیط شوم دیگر حنایِ روشنفکران صبور و اندیشمند هم به تهمت ملایمت و اصلاح رنگی نخواهد داشت و زمانه به کام کسانی خواهد گشت که مسجد ویران کنند و از آن سو متعصبین مذهبی که بیایند و عملیات شهادت طلبانه اجرا کنند.
یک روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی از سوی قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای دفاع از اتهامات خود احضار شده است.
قرار است دادگاه امیر هادی انواری در روز ششم آذرماه برگزار شود.
این روزنامه نگار که سابقه همکاری در در روزنامه های اعتماد ملی، هم میهن، کارگزاران، آرمان و ... را دارد در روز ۱۸ آذر ماه سال ۱۳۸۹ بازداشت شده بود و پنج روز بعد در ۲۳ آذر ماه همان سال آزاد شد.
هنوز موارد اتهامی این روزنامه نگار به وی اعلام نشده است.
محمد جواد محمدی‌زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری ایران اعلام کرد:"سالانه یک میلیون و۲۰۰ هزار تن آلاینده وارد هوای تهران می‌شود و از این میان سهم خودروهای فسیلی ۸۳۰ هزارتن است."
به گزارش ایسنا، آقای محمدی‌زاده با تاکید بر اینکه وابستگی ۸۵ درصد خودروهای کشور به بنزین نه تنها از لحاظ زیست محیطی بلکه از نظر امنیتی هم برای کشور مناسب نیست، گفت: "مقاومت‌ها برای استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت (خودروسازی) شکسته شده و در این میان باید قدرت ریسک‌پذیری برای تولید خودرو با سوخت پاک را از طریق آموزش صنعتگران بالا ببریم."
محمدی‌زاده در ادامه عنوان کرد: "در پایان برنامه پنجم توسعه وابستگی ۸۵ درصدی صنعت خودروسازی کشور به بنزین به حداکثر ۷۰ درصد تقلیل می‌یابد و ۳۰ درصد مابقی به سایر سوخت‌ها از جمله حداقل ۵ درصد هیبرید و برق اختصاص می‌یابد."
یک عضو اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی می گوید تحریم بانک مرکزی ایران، منجر به زمین گیر شدن اقتصاد ایران می شود.
مسعود دانشمند در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است« ارز حاصل از فروش نفت به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود و از این طریق میان بانک‌های دیگر برای تخصیص به بخش‌های تولید و تجارت توزیع می‌شود وباتوجه به اینکه برخی از بانک‌های دولتی کشور در تحریم قرار دارند، ایجاد خلل دیگری در نظام بانکی و تحت الشعاع قرار گرفتن سیستم بانک مرکزی، آسیب گذار خواهد بود.»
این عضو اتاق بازرگانی افزوده است: «ما جامعه‌ای در حال توسعه هستیم‌علاوه بر این ایران در حال گذار از یک شرایط یارانه‌ای به غیریارانه‌ای است، در این شرایط باید فضایی ایجاد کرد که سرعت نقل و انتقالات و بازگشت سرمایه فعالان اقتصادی افزایش یابد.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: معتقدم که در شرایط کنونی، سیاستمدارن کشور باید بیش از هر چیز به مصلحت اقتصاد کشور بیندیشند، البته این مصلحت اندیشی به معنای از دست دادن اندیشه و عقایدمان نیست. امروز باید سیاستگذاران کشور یک مقدار مباحث مورد نظر خود را کنار گذاشته و مصلحت اقتصاد کشور را مورد توجه قرار دهند.
به گفته وی، مسلما تحریم بانک مرکزی ضربه محکمی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد، ضربه‌ای که شاید برای اقتصاد در حال گذار ما به راحتی قابل تحمل نباشد.
برخی مقامات دولتی در ایالات متحده از قصد دولت این کشور برای تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داده اند.
منابع دانشجویی از تجمع شب گذشته دانشجویان معترض کوی دانشگاه تهران خبر می دهند.
به گزارش دانشجونیوز، چند صد تن از دانشجویان در اعتراض به کیفیت پایین غذا، افزایش بی سابقه نرخ غذا و هزینه خوابگاه، سخت گیری بیش از حد به عدم اسکان دانشجویان سنواتی، سرعت بسیار پایین اینترنت، نامناسب بودن امکانات رفاهی و از همه مهمتر عدم پاسخگویی شفاف مسئولین دانشگاه به انتقادات دانشجویان، در کوی دانشگاه تهران تجمع کردند.
این تجمع که از ساعت هشت و سی دقیقه شنبه شب آغاز شد با دخالت مسئولین پر تعداد حراست دانشگاه پس از دو ساعت، با وعده حضور مسئولین در کوی دانشگاه در روز یکشنبه، و با خواندن یار دبستانی پایان داده شد.
به گفته یکی از تجمع کنندگان، تعداد زیادی از نیروهای حراست، با گرفتن کارت دانشجویی و فیلمبرداری از آنان و درگیری های لفظی سعی در متفرق کردن دانشجویان داشتند.
دانشجویان اعلام کرده اند تا تحقق خواسته هایشان هر شب در میدان کوی دانشگاه تجمع خواهند کرد.
در هفته های گذشته، تعداد زیادی از دانشگاه های کشور مانند امیرکبیر، شهرکرد، زنجان، مازندران، علم و صنعت، مشهد، یزد و خواجه نصیر شاهد اعتراض گسترده دانشجویان نسبت به وضعیت نامناسب و مشکلات صنفی بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر