با درخواست تحریم بیشتر جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهور فرانسه، واکنشهای بین المللی نسبت به اتهامات اخیر مقامات قضایی ایالات متحده به جمهوری اسلامی مبنی بر قصد سپاه قدس برای ترور سفیر عربستان ابعاد تازه تری به خود گرفته است.
بنا به گزارشها نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه با بالا دانستن ضریب اعتماد به اسناد و شواهد ارائه شده از سوی مقامات ایالات متحده از کشورهای عضو شورای امنیت خواسته است تا تحریمهای بیشتری را نسبت به جمهوری اسلامی اعمال کنند.
واکنش دولت فرانسه به ادعاهای تازه مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی در حالی بوده است که دولت کانادا از تحریم پنج شهروند ایرانی به اتهام دست داشتن در طرح ترور عادل الجبیری، سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده خبر داده است.
وزیر خارجه کانادا در بیانیه ای اعلام کرده که ادعاهای اخیر مقامات ایالات متحده مبنی « شاهد دیگری بر تهدیدهای حکومت کنونی ایران است.»
بنا بر بیانیه منتشر شده از سوی "جان بئرد" « دولت کانادا به همکاری با شرکای بین المللی خود برای فشار بر رژیم ایران برای تغییر رویه خطرناکش ادامه می دهد.»
صبح دیروز نیز رسانه ها از مصادره اموال پنج شهروند ایرانی توسط وزارت دارایی بریتانیا خبر داده بودند.
همزمان وزیر خارجه بریتانیا گفته است که بریتانیا میان طرح موسوم به توطئه علیه سفیر عربستان در آمریکا از سوی ایران و برنامه اتمی جمهوری اسلامی تفاوت قائل است و این دو را با هم یکی نمی کند.
به گفته ویلیام هگ در همین حال افزود که نمی توان رفتار ایران را بدون پاسخ گذاشت و باید فشارها و تحریم ها علیه تهران افزایش یابد.
وزیر خارجه بریتانیا پیش از ترک لندن برای دیدار از کشورهای لیبی، مراکش و الجزایر به خبرنگار رویترز گفت: «سال آینده (میلادی) زمانی اضطراری برای پرونده اتمی ایران خواهد بود و تلاش های ما هم به همان نسبت بیشتر خواهد شد.»
این مقام ارشد در انگلستان گفت: «مسئله اصلی این است که فراموش نکنیم ایران با افزایش سرعت در حال غنی سازی بیشتر اورانیوم است و چند گزارش آخر آژانس بین المللی انرژی اتمی هم تاکید دارد که ایران هنوز به پرسش های اساسی پاسخ نداده و از همکاری با آژانس سرباز می زند.»
منصور ارباب سیار، غلام شکوری، سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، حامد عبداللهی و عبدالرضا شهلایی از فرماندهان شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ( قدس ) افراد این فهرست تحریمی را تشکیل می دهند.
هفته گذشته دادگاهی در نیویورک برای آقای ارباب سیار که ۵۶ سال سن دارد و هم اکنون در بازداشت است به همراه غلام شکوری که به گفته مقامات آمریکایی از بستگان آقای ارباب سیار است، قرار مجرمیت به جرم شرکت در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن، صادر کرد.
پیش تر، ایالات متحده و بریتانیا این پنج نفر را تحریم کرده بودند.
بر اساس تحریم های جدید ، اموال تحریم شدگان در کانادا مسدود شده و آنها از سفر به این کشور منع شده اند. همچنین شهروندان کانادایی از معامله با آنها منع شده اند.
یک نماینده اصولگرای حامی آیت الله خامنه ای در حالی خواستار ممنوع الخروج شدن رئیس و هیئت مدیره شرکت خودرو سازی سایپا شده است که مدیران این گروه صنعتی گفته اند از آقای قاضی پور شکایت خواهد کرد.
گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی
نادر قاضی پور، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از گروه خودرو سازی سایپا روز گذشته در نامه ای به دادستان تهران با تاکید بر عدم وجود نظارت کافی بر گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی در گروه صنعتی سایپا نوشته بود: « پرونده سایپا اگر مهم تر از کلاهبرداری اخیر سه هزار میلیارد تومانی نباشد، کمتر از آن هم نیست.»
مدیرانی با تابعیت دوگانه
به گفته این نماینده مجلس مدیران ارشد این شرکت، «تابعیت دوگانه دارند و باید ممنوع الخروج شدن این افراد تا نهایی شدن گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس قطعی گردد.»
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تصدی شهروندانی که دارای تابعیت دوگانه هستند در سطوح عالی مدیریت دولتی ممنوع است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از گروه خودرو سازی سایپا همچنین از رئیس قوه قضائیه ایران خواسته بود که شعبه ویژه ای را مامور رسیدگی به تخلفات شرکت سایپا کند تا « مانع از ضایع شدن حقوق سهامداران و مصرف کنندگان شوند.»
وثیقه ۶ میلیارد تومانی
بنا به سخنان آقای قاضی پور پیش از این رئیس هیات مدیره و مدیر بازرسی سایپا توسط قوه قضائیه بازداشت شدند اما با قید وثیقه ۶ میلیارد تومانی فعلاً آزاد شده اند.
این نماینده مجلس می گوید که یکی از مدیرانی که با وثیقه آزاد است، اخراج شده و دیگری موقتا مشغول کار است.
عدم نصب اطلاعیه درخواستی هیئت تحقیق و تفحص مجلس در محوطه کارخانجات سایپا برای اعلام شکایت و دادن اطلاعات توسط افراد مطلع، عدم پاسخگویی به مکاتبات این هیئت، عدم همکاری و اعلام اطلاعات مالی برای ارائه به حسابرسان قانونی از جمله موارد عدم همکاری شرکت سایپا با هیئت تحقیق و تفحص مجلس هشتم عنوان شده است.
شکایت متشاکی
گروه صنعی خودرو سازی سایپا اما ضمن رد تمام اتهامات ایراد شده توسط آقای قاضی پور و تکذیب آنها اعلام کرده از این نماینده مجلس به جرم افترا و تهمت و تشویش اذهان عمومی شکایت خواهد کرد.
در دی ماه سال ۱۳۷۸ و در زمان تصدی آقای بذر پاش مدیر عامل بیست و هفت ساله نزدیک به احمدی نژاد به عنوان رئیس این مجموعه بزرگ صنعتی، بیش از ۵۱ درصد سهام این شرکت واگذار شد و بدین ترتیب سایپا نیز در زمره شرکت‌های خصوصی قرار گرفت.
گفته می شود که بیشتر سهام فروخته شده به نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و نزدیکترین یار محمود احمدی نژاد تعلق گرفته است.
کارخانه ای به وسعت سایپا
شرکت سایپا با در اختیار داشتن بیش از ۹۰ شرکت خودرو‌ساز، قطعه ساز، تحقیقاتی، مالی و رفاهی به صورت تابعه و وابسته (مستقیم و غیر مستقیم)، به یک گروه خودرو‌سازی بزرگ با امکان تولید " انواع مختلف خودروهای سواری و تجاری " تبدیل شده به طوری که در عرصه جهانی به عنوان بیست و یکمین شرکت خودرو‌ساز بین‌المللی مطرح شده است.
بالا گرفتن منازعات حقوقی میان اصولگرایان بر سر بیش از ده هزار میلیارد تومان گردش مالی در شرایطی رخ می دهد که نظام بانکی ایران همچنان درگیر بی سابقه ترین رسوایی مالی تمام تاریخ اقتصاد ایران است.
اختلاسی بزرگتر از رسوایی
شهریور ماه گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وجود اختلاسی به رقم سه هزار میلیارد تومان در بانک صادرات ایران خبر داد.
امری که با خروج آقای خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی و دستگیری دهها نفر در ارتباط با این پرونده و برکناری مدیران دست کم چهار بانک ابعاد گسترده تری به خود گرفته است.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اما از رسانه ها خواسته است تا این ماجرا را خیلی « کش » ندهند.
ابوالفضل طبرزدی، فعال حقوق بشر، برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان رفت.
پیش از این، شعبه تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی اهواز حکم حبس ابوالفضل طبرزدی را تایید کرده بود. آقای طبرزدی، فعال حقوق بشر و برادرزاده حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران است.
به گزارش سایت نشریۀ توقیف شدۀ «پیــام دانشجــو»، در پی تأیید حکم ۱۵ ماه حبس تعزیری این فعال حقوق بشری از سوی دادگاه تجدید نظر استان خوزستان، وی روز گذشته خود را به زندان کارون اهواز معرفی کرد .
ابوالفضل طبرزدی برادر‌زادهٔ حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، صبح روز یکشنبه ۲۸ آذرماه سال گذشته، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری‌اش در شهر اهواز، بازداشت شد و چندین ماه تحت فشار و بازجویی قرار داشت.
این دانشجوی ممتاز دانشگاه اهواز، که در دوران بازداشت عموی خود نقش به سزایی در انعکاس اخبار مربوط به وی و فعالان دانشجویی خوزستان ایفا می کرد و به همین دلیل مورد تعقیب و بازداشت قرار گرفته بود، در ۲۸ آذر ماه سال گذشته دستگیر و پس از تحمل چند ماه بازداشت، عصر پنجشنبه ٢٨ بهمن ماه، با تودیع وثیقه - به طور موقت- از زندان آزاد شد.
اقای طبرزدی در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد، که این حکم عینا توسط دادگاه تجدیدنظر تایید گردید.
کارگردان فیلم "خیابان های آرام" می گوید مجوز اکران این فیلم به شرط ممنوعیت تبلیغات در تلویزیون و سطح شهر صادر شده است.
كمال تبريزي گفت: بالاخره «خيابان (هاي) آرام» پروانه نمايش گرفت و قرار است بعد از «سعادت‌آباد» در گروه سينما «آزادي» اکران شود اما با وجود پروانه نمايش ظاهرا قراره اين فيلم هم مثل فيلم‌هاي ديگه به خاطر موضوعش مورد بي‌مهري رايج قرار بگيرد. براي مثال، زمان صدور پروانه نمايش را طوري عقب انداختند که نوبت اکران، درست مصادف با ماه‌هاي محرم و صفر شود.
به گزارش ایسنا آقای تبریزی گفت که به تهيه کننده و پخش کننده هم اعلام شده است که حق هيچگونه تبليغي، نه در سطح شهر و نه در تلويزيون نداريم.
تبريزي معتقد است:اين تصميم براي اولين بار در طول تاريخ سينماي ايران از طرف مسوولين براي شرايط نمايش يک فيلم سينمايي، گرفته مي‌شود. در واقع با زبان بي زباني يعني اينكه، دوست ندارند؛ مردم اين فيلم را ببينند و تا جايي که امکان دارد، فيلم «خيابان (هاي) آرام» بايد کمترين بيننده را داشته باشد.
كارگردان «ليلي با من است» با اشاره به شرايط اكران «خيابان‌هاي آرام» ابراز عقيده كرد:اين روند از سياست‌ها و روش‌هاي نوين حمايت از سينماي ايران است. ما حق هيچگونه تبليغي براي نمايش اين فيلم نداريم. مردم آهسته بيايند و فيلم را در کمترين تعداد ممکن ببينند و آهسته بروند. خدايا به داد مظلوميت سينماي ايران برس!....
تبريزي با گلايه از تهيه‌كننده فيلمش ادامه داد:از آقاي رضوي، تهيه‌کننده محترم نيز گله دارم! تقريبا هيچ عکس‌العمل مناسبي در برابر بلايايي که بر سر فيلم نازل مي‌شود؛ ندارد. هيچ اعتراضي را در برابر اين موضوع منعکس نکرده است و حتي از من خواست که اصلاحات بيشتري را نسبت به آنچه که اعلام شده است، انجام دهم تا خداي نکرده كس ديگري هم از ما رنجيده خاطر نشود!
اين كارگردان در پايان خاطرنشان كرد: فعلا گويا در ساخت فيلم بايد مراقب رنجش خاطر همه بود و رنجش خاطر فيلمساز، اهميتي ندارد.
فيلمبرداري «خيابان‌هاي آرام» به شکل کامل در کشور ارمنستان انجام شده و نيکي کريمي در آن در نقش خبرنگار يک برنامه تلويزيوني جلوي دوربين رفته است.
حسن معجوني، لعيا زنگنه، محمدرضا فروتن ، رضا داودنژاد همراه با عيسي يوسفي‌پور، عباس توفيقي، سوگل قلاتيان، امير زمستاني، پيام عبدالهيان، آفاق ميرقاسمي، هستي مهمائي، محسن رمضاني، بهنام وطن، پارميدا شوقي، زهرا طاهري‌منش و مينه لي هاکوپيان ديگر بازيگران فيلم کمال تبريزي هستند.
حبيب رضايي هم مسؤوليت انتخاب بازيگران را بر عهده داشته است.
بنا بر اين گزارش، «خيابان‌هاي آرام» بر اساس فيلمنامه‌اي از كامبوزيا پرتوي جلوي دوربين رفته است.
دکتر نادر هاشمی، استاد دانشگاه دنور آمریکا از کارشناسان و تحلیلگران جهان اسلام و خاورمیانه است که کتاب‌های "اسلام، سکولاریسم و دموکراسی لیبرال" و "جنبش سبز و مبارزه برای آینده ایران" از تالیفات اوست و مقالات زیادی در این حوزه دارد. برای تحلیل و بررسی بحران اخیر بین‌المللی ایران که از سوی مقامات جمهوری اسلامی با تردید و بی‌تفاوتی مواجه شده است با دکتر هاشمی گفتوگو کرده‌ایم که می‌خوانید:
طرح اتهام تروریستی به ایران از سوی آمریکا را اساسا تا چه حد جدی ارزیابی می‌کنید؟ آیا این مساله تاثیرات ویژه و عمده‌ای بر سیاست تهران و واشنگتن درقبال یکدیگر خواهد گذاشت؟
مانند بیشتر افراد، واکنش نخست من به این خبر نیز همراه با شوک و تردید بود. پس از مطالعه قابل توجه در مورد موضوع در روزهای گذشته، به گمان من محتمل ترین سناریو این است که عناصر درون نیروی قدس سپاه پاسدان انقلاب اسلامی در حال طرح ریزی یک عملیاتی برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن بوده اند. همین که وزیر امور خارجه ایرانی علی اکبر صالحی امروز می گوید که ایران آماده بررسی باحوصله مساله است و " از آمریکا نیز خواسته ایم تا اطلاعات مربوط به این سناریو را در اختیار ما قرار دهد" نشان می دهد که مسئولین ایران احتمال دست داشتن فردی از طرف خود در این طرح را می دهند.
اما در اینجا دو مجهول بزرگ هنوز وجود دارند: اول این که آیا مسئولین ارشد سپاه پاسدان نسبت به این عملیات آگاهی داشتند؟ دوم آیا مسئولین رده بالای حاکمیت ایران،به ویژه علی خامنه‌ای از این نقشه خبر داشته‌اند و آن را تایید کردند؟ این رخداد چند پیامد کوتاه مدت و بلند مدت را به ارمغان می‌آورد. نخست اینکه فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک جهانی بر ایران افزایش خواهد یافت. دوم اینکه هرگونه گفتوگو میان ایالات متحده و ایران در رابطه با اختلافات اساسی‌شان که ممکن بود منجر به برقراری دوباره روابط دیپلماتیک شود انجام نخواهد شد مگر آنکه در ایران تغییر نظام سیاسی رخ دهد و یا دولتی متفاوت در ایالات متحده سرکار آید. سوما، اقتدارگرایان هم در ایالات متحده و هم در ایران تقویت خواهند شد و صداهای میانه‌روی تضعیف خواهد شد. و بالاخره اینکه در درون خاورمیانه، عربستان سعودی و نظام های صاحب قدرت در منطقه خلیج فارس حالا می توانند مدعی شوند که پیروزی بزرگ تبلیغاتی دست یافته اند و به دنیا بگویند "دیدید گفتیم؟" (دیدید گفتیم که حاکمیت ایران نیرویی ویرانگر و شیطانی برای صلح و ثبات منطقه است.) اسرائیل و حامیانش در ایالات متحده نیز از این قضیه سود خواهند برد چرا که حالا آنها هم می‌توانند بگویند که در طول این مدت ادعاهایشان درباره ماهیت "تهدید ایرانی" برای دنیا درست بوده.
موضوع عنوان شده از ابتدا مورد تردید جدی برخی محافل و چهره‌ها قرار گرفته است، شما صحت و سقم مساله را چطور ارزیابی می‌کنید؟
دلایل من برای باورم مبنی بر این که شخصی از درون ایران -به احتمال بیشتر عنصری خودسر درون سپاه پاسدان- پشت نقشه چینی برای ترور سفیر عربستان سعودی بوده به شرح زیر است:
اول -سال هاست روابط میان ایران و عربستان سعودی به طور پیوسته رو به وخامت می‌رود. رخداد مهم سرنگونی صدام در سال ۲۰۰۳ و گسترش نفوذ ایران در عراق بود. سعودی ها و متحدینش در منطقه نسبت به ایران پارانویا دارند. با وجود اینکه دو کشور در ملاءعام در اظهاراتشان نسبت به یکدیگر صمیمی و دیپلماتیک هستند، در پشت صحنه رهبران سعودی با لحن متفاوتی درباره ایران سخن می‌گویند.
دوم - اسناد ویکی لیکس را بیاد بیاورید. اسناد اولیه‌ای که منتشر شدند نشان می‌داد که سال های متمادی عربستان سعودی و متحدانش در شورای همکاری خلیج فارسی از ایالات متحده می خواستند تا به ایران حمله کند. در یکی از سند‌های مهم مورخ یکم اردیبهشت ۱۳۸۷، عادل الجبیر، نماینده کنونی عربستان سعودی در ایالات متحده آمریکایی ها رو تشویق به حمله به ایران و "کوتاه کردن سر مار" می‌کند.
سوم -همچنین تلاش حاکمیت ایران برای توجیه خیزش جنبش سبز پس انتخابات ریاست جمهوری تقلبی ۱۳۸۸ فراموش نکنید. بر پایه ادعایی مضحک حاکمیت، جنبش سبز حاصل نقشه دشمنان بود. برخی از کسانی که این مصاحبه را می خوانند احتمالا به خاطر دارند که روحانیون اقتدارگرایی چون آیت‌الله مصباح یزدی و جنتی که از جانب وزارت اطلاعات حیدر مصلح نیز پشتیبانی می شدند، اعلام کردند که ایالات متحده از طریق عربستان سعودی یک میلیارد دلار به جنبش سبز داده بود تا نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کند و به روایت آنها ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز در راه بود. با وجود اینکه بیشتر ایرانی ها به این ادعا تنها خندیدند، اما کاملا محتمل است که عناصری از درون سپاه پاسداران این ادعاها را باور کردند. این می تواند توجیه دیگری برای انگیزه احتمالی ایران برای مورد هدف قرار دادن عربستان سعودی باشد. آن ها به اشتباه گمان می کنند که عربستان عامل پیدایش جنبش سبز است!
چهارم - بگذارید تاریخ را هم در نظر بگیریم. ایران سابقه اثبات شده‌ای در زمینه ترورهای هدفمند و بمب‌گذاری دارد، هم در داخل و هم در خارج از کشور. در سال ۱۹۹۱ ما ترور شاپور بختیار در پاریس را داریم. در سال ۱۹۹۲ ما ترور رستوران میکونوس در برلین را داریم. در سال ۱۹۹۴ ما بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس را داریم و در اواخر دهه ۹۰ ما قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران را داریم که مهمترین پرونده مربوط به آن کشتار داریوش فروهر و همسرش در سال ۱۹۹۸ است، موضوعی که در نهایت خود آیت‌الله خامنه‌ای به دست داشتن مامورین وزارت اطلاعات ایران در آن اعتراف نمود. همچنین می‌خواهم اضافه کنم که در سال ۱۳۸۸ حاکمیت ایران شخصی را برای ترور یکی از منتقدانش در ایالات متحده فرستاد. تحقیقات اخیر سی‌ان‌ان درباره این حادثه که در گلندورا در ایالت کالیفرنیا، رخ داد این موضوع را خیلی واضح نشان می‌دهد. با توجه به این ماجرا، ما نمی‌توانیم در پتانسیل حاکمیت ایران برای دست داشتن در ترور برون مرزی تردیدی داشته باشید.
پنجم - همچنین حاکمیت ایران از دست دولت عربستان سعودی بخاطر تجاوزش به بحرین و حمایت سرسختش از معترضین به بشار اسد بسیار ناخشنود است. اگر اسد سرنگون شود، شکستی سنگین برای نفوذ ایران در منطقه خواهد بود چرا که تاثیر ژرفی بر وضعیت حزب الله لبنان خواهد گذاشت.
برخی از همسانی و تشابه این ماجرا با سیاست آمریکا در حمله به عراق صحبت می‌کنند، چه‌قدر این تحلیل را درست می‌دانید و اساسا فکر می‌کنید حمله نظامی هم جزو گزینه‌های انتقامی و تنبیهی دولت آمریکا باشد؟
اگر دولت بوش و نومحافظه کارها هنوز در قدرت بودند من نیز این نگرانی را داشتم که دولت ایالات متحده از راه
دستکاری در اسناد و مدارک ضد ایران به دنبال بهانه ای‌ست برای حمله به ایران. ما همه دروغ هایی که پیش از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ گفته شد را به یاد داریم. ولی من به این نکته اشاره می کنم که شرایط سیاسی درون ایالات متحده دچار دگرگونی شدیدی در زمینه جنگ های برون مرزی شده. اعزام نیروی نظامی ایالات متحده هم اکنون در میان مردم آمریکا، که امروز روی مشکلات اقتصادی خودشان متمرکز هستند، بسیار بی طرفدار محسوب می شود. همچنین دولت اوباما هیچ انگیزه ای برای وارد شدن ایالات متحده به جنگی دیگر (در این مورد ایران) را ندارد، به ویژه آنکه به سرعت در حال نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ هستیم. آن ها تاکنون هر آنچه ممکن بوده انجام داده اند تا بتوانند از گزند فشارهای جمهوری خواهان و لابی حامی اسرائیل در امان بمانند. به نظر من اظهاراتی مبنی بر اینکه اوباما به دنبال بهانه‌ای است تا جنگی با ایران آغاز کند یک برداشت تماما نادرست از وضعیت کنونی سیاست خارجی ایالات متحده است. بنابراین من به‌رغم اینکه هنوز خاطره دولت بوش و جنگ عراق در ذهن‌ها زنده است، قاطعانه چنین ادعاهایی را رد می کنم.
اساسا ایران -با فرض صحت ادعا- چه منفعتی می‌توانست از ترور سفیر عربستان در آمریکا ببرد؟
همانطور که در پاسخ به پرسش دوم شما گفتم، در منطقه خاورمیانه یک جنگ سرد کوچکی میان ایران و عربستان سعودی در حال رخ دادن است. سعودی ها به آرامی به دنبال فشار بر آمریکا برای حمله به ایران هستند و نقش پررنگ‌تری در بحرین، عراق، لبنان و حالا در سوریه در ضدیت با منافع ایران و نیروهای وفادار و یا نزدیک به ایران، ایفا می کنند. شخص عادل الجبیر خود جلودار این اقدام ها بود (به اسناد ویکلی لیس نگاهی کنید). همچنین به نظر می رسد که حاکمیت بر این باور است که سعودی ها به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق پول رسانی به جنبش سبز بوده اند. وزیر اطلاعات ایران، یکی از متحدان نزدیک رهبری، علنا چنین اظهاراتی داشته است. بدینسان بخاطر همه این دلایل، ترور سفیر سعودی می تواند پاسخ ایران برای فرستادن پیامی به عربستان سعودی و اقدامی در راستای انتقامگری از دولتی متخاصم باشد. این کاملا محتمل است که عناصری درون سپاه پاسداران یا نیروی قدس، که مشهور به ایدئولوژیک بودن نیز هستند، بر این باورند که با چنین نقشه‌ای در راستای پیشبرد منافع ایران گام بر می‌دارند.
تشدید تقابل ایران و آمریکا را در روند مطالبات اعتراضی مردم ایران و جنبش سبز چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه تشدید دشمنی بین ایالات متحده و ایران پیرامون این نقشه ترور، خبر بدی برای مبارزان برای دموکراسی در ایران است. صدای کسانی که خواهان جنگ و ستیز هستند، هم در ایران و هم در ایالات متحده، بالا خواهد رفت. به عنوان یک قانون کلی در علوم سیاسی، یکی از پیش شرایط ها برای دموکراسی ثبات سیاسی و نبود جنگ است. به هنگام جنگ و در سایه تهدید حمله نظامی، نیروهای ضدمردم سالاری برخاسته و بر گفتمان سیاسی چیره می‌شوند. ولی نکته مهم اینجاست که دقیقا به دلیل نبود دموکراسی و پاسخگویی سیاسی در ایران است که ما با این بحران مواجه هستیم.
اگر در ایران یک دموکراسی حقیقی وجود داشت، نیروهای امنیتی ایران تحت سیطره غیرنظامیان در می‌آمد و اقدامات آنها توسط همگان مورد نقد و بررسی موشکافانه قرار می گرفت؛ احزاب معارض می توانستند دولت را وادار به پاسخگویی در قبال اعمالش کنند. در یک وضعیت دموکراتیک، اگر یک عنصر خودسر در درون سپاه پاسداران برای ترور سفیر عربستان سعودی در خاک ایالات متحده نقشه می‌کشید، آنگاه فورا رهبران سپاه پاسدان بخاطر مسبب شدن این حادثه بین المللی و ضربه به منافع ملی ایران وادار به پذیرش مسئولیت می شدند. خلاصه اینکه، آنان بخاطر هر گونه اقدامی در راستای تعیین سیاست خارجی ایران به‌دور از چشم نظارتی مناسب، وادار به مسئولیت پذیری می‌شدند.
دقیقا بخاطر نبود دموکراسی در ایران است که ما هم اکنون با پنهانکاری و انکار مسئولین مواجهیم و نه شفافیت و پاسخگویی. بدین معنی جنبش سبز می تواند بطور موفقیت آمیزی استدلال کند که مسئولین فعلی ایران یک بار دیگر در برابر مردم ایران دچار قصور شده‌اند. اگر نگاهی به جلو بیاندازیم، در حالی که همه جهان در حال بسیج در برابر ایران برای اعمال تحریم های تازه اقتصادی‌ست، این مردم ایران هستند که هزینه سنگینی را در قالب افت معیارهای معیشتی پرداخت خواهند کرد.
عباس عبدی - روزنامه اعتماد
هر چند درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی احتمالاً باید سه هزار یادداشت نوشت تا ابعاد ماجرا روشن‌تر شود و هیچ کس نمی‌تواند به یکی دو یادداشت بسنده کند! ولی برای پیگیری فارغ از جنجال پرونده، بهتر است که به جای پرداختن مستقیم به موارد و جزییات یا اشخاص مرتبط با آن پرونده، موضوع را از دید کلان‌تری ارزیابی کرد. از این رو و در پی یادداشت‌های پیشین، در اینجا از زاویه‌ای دیگر به دو مسأله مهم و مرتبط با موضوع اشاره خواهم کرد. دو مسأله‌ای که به نحوی با هم مرتبط هستند و شاید هم در واقع یک مسأله باشند و آن نرخ بهره است.
یکی از مسئولین نظارتی در یک اظهار نظر مهم و درست مدعی شد که تفاوت نرخ بهره بانکی با آنچه که در عمل به عنوان بهره پول در اقتصاد و بازار جاری است، علت اصلی بروز این گونه مفاسد است و تا وقتی که چنین اختلافی را شاهد باشیم، فسادهای مشابه نیز رخ خواهد داد. به نظر می‌رسد که این ادعا درست و منطقی است. هرچند مردم عادی بهره‌ای! از این نرخ‌های پایین بهره بانکی ندارند و این نرخ‌های بهره مثلاً 12 یا 14 درصدی، نصیب عده‌ای خاص با روابط ویژه میشود. ولی در هر حال وجود این تفاوت در نرخ بهره رسمی با نرخ بهره واقعی پول در بازار، یکی از علل اصلی بروز این گونه مفاسد مالی و مرتبط با پول و وام است. اگر این مسأله را بپذیریم که باید هم پذیرفت، در این صورت مسئولیت اصلی بروز فساد بر عهده کسانی است که چنین سیاستی را اجرا کردند و کسانی هم که با تمام قدرت از کاهش نرخ بهره حمایت کردند یا آن کاهش را ضروری دانستند، در بروز و شکل‌گیری این مفاسد مسئولیت مشترک دارند و مسئولیت تداوم این شکاف بزرگ در نرخ بهره رسمی و واقعی، کماکان به عهده همین افراد است. تردیدی نباید داشت که واقعیت موجود مفاسد مالی ناشی از تفاوت این دو نرخ بهره، دهها و بلکه صدها برابر بیشتر از آن چیزی است که در اختلاس اخیر دیده‌ایم. وام‌های ارزان‌قیمت عموماً از طریق بند «پ» و پرداخت‌های نامشروع به افرادی می‌رسد که از یک سو مستحق نیستند و از سوی دیگر وام را در زمینه‌ای که باید مصرف کنند، مصرف نمی‌کنند و پول‌ها را به راه‌های دلالی و واسطه‌گری و بازار ارز و دلار و طلا وارد می‌کنند تا سود قابل توجه و تضمین شده‌ای را در حداقل فرصت به دست آورند. کسانی هم که وام را در زمینه مورد نظر قانون مصرف می‌کنند، آن قدر حق حساب می‌دهند که عملاً سود چنین وام‌های ارزان قیمتی نصیب آنان و مردم و اقتصاد نمی‌شود.
نکته دیگری که در اختلاس اخیر شاهد بودیم، تنزیل اسناد اعتباری به دست آمده از بانک صادرات نزد بانک ملی است. به عبارت دیگر فرد مختلس، سند اعتباری (Lc) را نزد بانک ملی با قیمت پایین‌تری نقد می‌کرده است. این کار مصداق بارز ربا است. دقیقاً مثل آن است که مبلغی را از بانک وام بگیریم و در موعد مشخصی، 20 تا 25 درصد و یا حتی بیشتر پرداخت کنیم. از آنجا که تنزیل با نرخ ثابتی انجام میشود، مصداق هیچ یک از عقود مرسوم بانکی مثل مضاربه یا جعاله و... هم نیست (هرچند این عقود هم در عمل واقعیت خارجی نداشته و تماماً حالت صوری دارند تا با کلاه شرعی مساله را حل کنند!). بنابراین پرسشی که از نظام بانکی کشور یا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور مطرح میشود این است که اگر این کار(تنزیل اسناد اعتباری) را ربا نمی‌دانند، پس ربا چیست؟ اگر ربا هست که هست دیگر چه نیازی به انواع و اقسام عقود شرعی در قانون بانکداری اسلامی است که اجرای آن تاکنون جز اتلاف وقت و سرگردانی مشتری و بانک نتیجه دیگری نداشته است؟ اگر تنزیل اسناد اعتباری رباست، در این صورت چگونه پس از گذشت سی و سه سال از انقلاب، در نظام بانکی ایران جنگ با خدا(ربا از نظر قران اعلام جنگ با خداست) همچنان فراگیر است؟
ارتباط این دو نکته در این است که آیا فشار برای حذف ربا به این مفهوم، دلیل اصلی بروز شکاف میان دو نرخ رسمی و واقعی بهره یا تقویت عامل اصلی بروز فساد مالی نبوده است؟ تصور میشود که پرداختن به دو نکته فوق که به صورت ریشه‌ای به یکدیگر مربوط‌اند، درک بهتری از پیچیدگی‌های مدیریت اجتماعی را برای ما فراهم خواهد کرد. بررسی این مسأله می‌تواند این نتیجه را روشن کند که نیازمند بازنگری جدی در مفاهیم و سیاست‌های اقتصادی و غیر اقتصادی هستیم و تا وقتی که این بازنگری انجام نشود، تمامی کوشش‌ها برای حل مسایل و مشکلات مشابه؛ چیزی جز وصله پینه کردن امور نخواهد بود.
دفتر پناهندگان سازمان ملل از درخواست پناهندگی بیش از ۷۶۰۰ ایرانی در شش ماه اول سال جاری خبر داده است.
به گزارش رادیو فردا، در جدیدترین گزارش این نهاد سازمان ملل گفته میشود در نیمه اول سال جاری تعداد کسانی که از کشورهای صنعتی جهان درخواست پناهندگی کرده اند نسبت به سال پیش ۱۷ درصد افزایش یافته است.
تا کنون بیش از ۱۹۸۰۰۰ نفر ازشهروندان کشورهای مختلف، از44 کشور پیشرفته جهان درخواست پناهندگی کرده اند و انتظار می رود این رقم تا پایان سال جاری به ۴۲۰۰۰۰ نفر برسد.
در گزارش سازمان ملل از ایران بعنوان یکی از پنج کشور جهان با بیشترین تعداد پناهجویان یاد شده است.
از ۷۶۰۰ پناهجوی ایرانی بیش از ۳۰۰۰ نفر از کشوری های اروپایی درخواست پناهندگی کرده اند.
نسرین ستوده وکیل دادگستری محبوس در بند زنان زندان اوین برای سه هفته ممنوع الملاقات شد.
رضا خندان همسر این زندانی سیاسی با تایید این خبر به خبرنگار کلمه می گوید: “یکشنبه این هفته مطابق معمول به سالن ملاقات زندان اوین که به شدت امنیتی شده و حتی کودکان را به سختی بازرسی بدنی می‌کنند مراجعه کردیم اعلام کردند که همسرم به دلیل تنشی که بر سر استفاده از چادر اجباری زندان ایجاد شده سه هفته ممنوع الملاقات شده است.”
به گفته ی شاهدان این در حالی است که نسرین ستوده در تمام ۱۴ ماه گذشته با حجاب کامل ولی بدون چادر در محل ملاقات و همچنین دادگاه‌ها حاضر شده بود.
بر اساس این گزارش نسرین ستوده که وکیل پایه یک دادگستری ست، معتقد است که مسئولین زندان در مورد بانوان زندانی به طور غیر قانونی علاوه بر پوشش و حجاب متعارف، چادر را هم اجباری کرده اند و این اجبار غیر قانونی است و در هیچ کجای قوانین چنین چیزی پیش بینی نشده است و حتی زندانیان سیاسی مطابق قانون از داشتن فرم زندان نیز معاف هستند.
به گفته ی خانواده های زندانیان سیاسی و زندانیان آزاد شده این قانون تا حد زیادی در باره ی زندانیان سیاسی مرد اعمال می شود و آن ها هم اکنون در بند‌های عمومی هیچ لباس و فرم خاصی ندارند.
چندی پیش رئیس قوه‌ی قضائیه در رسانه‌های رسمی موضوع استفاده‌ی اجباری بانوان زندانی از چادر را منتفی دانسته بود و در واقع این نظر رئیس قوه‌ی قضاییه تایید نظر نسرین ستوده است که در مدت ۱۴ ماه زندان بر آن پافشاری کرده و نتیجه‌ی آن هم ممنوع‌الملاقات کردن ایشان بوده است.
به گفته ی رضا خندان “نوع محرومیت تعیین شده دامن خانواده و کودکان خردسال را هم در بر می‌گیرد و به این ترتیب کودکان و خانواده ای که بیش از ۱۰۰ روز است ملاقات حضوری نداشته‌اند تا سه هفته‌ی دیگر از ملاقات کابینی هم محروم خواهند بود.”
محرومیت زندانی از ملاقات، محرومیتی دوجانبه است که کودکان و خانواده نیز مجازات می‌شوند این در حالی است که اگر قرار بود بناحق یک زندانی را مجازات کنند راه‌های دیگری هم وجود داشت و نیازی به محروم کردن کودکان فرد از ملاقات نبود.
رضا خندان هفته ی پیش در گفتگو با کلمه اعتراض کرده بود: “متاسفانه کودکان ما به اهرمی برای فشار به مادر زندانیشان تبدیل شده اند، در طول ۸ ماه اول بازداشت نسرین ستوده بچه‌هایش در مجموع یک ساعت با او ملاقات حضوری داشتند و در تمام روزهای عید نوروز و حتی ۲ هفته پس از تعطیلات آن حتی اجازه ملاقات کابینی هم به بچه‌ها داده نشد.”
وی تاکید کرده بود: “بیش از ۳ ماه است که مسولان قضایی و زندان اوین از ملاقات حضوری نسرین ستوده با فرزندانش خودداری می کنند. برای گرفتن ملاقات حضوری فرزندانم با مادرشان به هردری زده ام اما مسوولان زندان و دادسرای اوین و دادستان چنین اجازه ای نمی‌دهند.”
نسرین ستوده فعال حقوق بشر و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی در چند سال اخیر، بیش از یک سال پیش بازداشت و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به قضاوت پیرعباسی به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
مديركل روابط عمومي جهاد دانشگاهي از لغو بورسيه تحصيلي "ابوالفضل فاتح " در انگليس خبر داده و گفته است که این تصمیم «از تصميمات جدي و قاطع جهاد دانشگاهي است.»
حسن فارسي با بيان اينکه ابوالفضل فاتح از سوي ستاد موسوي، بيشترين نقش را در القاي شبهه تقلب و فتنه گري ايفا کرده است، گفته: «بورسيه تحصيلي ابوالفضل فاتح به عنوان دانشجوي دکتري ارتباطات دانشگاه آکسفورد انگلستان به دليل فعاليت در اغتشاشات فتنه ۸۸ قطعاً لغو مي شود.»
فتنه عنوانی است که هواداران محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای برای معترضان به نتایج انتخابات به کار می برند.
در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دور دهم در ایران، عده زیادی از مردم عادی کشته، دستگیر و یا از کشور خارج شدند.
خشونتهای اعمال شده توسط ماموران امنیتی و حکومتی علیه معترضان که بطور مسالمت آمیز در خیابانها حضور به همراه رسانده بودند، در تمام تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است.
معترضان معتقدند که در جریان انتخابات دور دهم ریاست جمهوری میلیونها رای هواداران میرحسین و کروبی خوانده نشد و یا به نفع آقای احمدی نژاد خوانده شد.
ابوالفضل فاتح از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تهران بود.
او در سال ۱۳۷۸ خبرگزاری ایسنا را تأسیس کرد و تا سال ۱۳۸۴ مدیرعامل آن بود.
آقای فاتح مسئول کمیته رسانه و تبلیغات ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ بود و پس از انتخابات ممنوع الخروج شد اما نهایتا این ممنوعیت لغو گردید.
کارشناسان رسانه در ایران معتقدند که وی در خبرگزاری ایسنا، نوع و سبک جدیدی از خبرگزاری در ایران با شعار «هر دانشجو، یک خبرنگار» و در ستاد میرحسین موسوی سبک و رویکرد جدیدی از تبلیغات با شعار «هر شهروند یک ستاد» را بنیان گذاشت.
این سبک مبتنی بر روش‌های غیر متمرکز و قابل تکرار بود که مشارکت گسترده ی عموم مردم در فرایند اطلاع رسانی و تبلیغات را پایه و اساس قرار داده و از روش‌های سنتی و متمرکز پرهیز داشت.
این روش با تاکید بر بهره گیری حداکثری از اینترنت و تکنولوژی ارتباطات نظیر وبلاگ، سایت، ایمیل، پیامک، بلوتوث و CD را مد نظر قرار داده و در عین حال روزنامهٔ تک برگی، به کارگیری برگه‌ها و پوسترهای تبلیغاتی سیاه و سفید و تاکید بر قطع A4 و A5 و A3 که توسط عموم قابل تکرار بود و همچنین تاکید بر تولید پیام‌های کوتاه و موثر که مردم خود به تکرار آن مشتاق باشند و نیاز به پمپاژ آن از یک مرکز نباشد را در شمار شیوه‌های دیگر تبلیغاتی ستاد قرار داد.
کمیته رسانه و تبلیغات ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی همچنین رنگ سبز را به عنوان نماد تبلیغاتی این ستاد اعلام کرد که با این اقدام برای نخستین بار «رنگ» به تبلیغات انتخاباتی در ایران وارد شد.
این اقدام بحث‌های فراوانی را بین موافقین و مخالفین موسوی دامن زد. ابوالفضل فاتح، انتخاب «رنگ سبز» را بومی و مذهبی و ناشی از پیشنهادهای مردم می‌دانست، امامخالفین آن را غربی و مخملی معرفی کردند.
معاون سیاسی دبیرکل سازمان عدالت و آزادی، از احزاب اصولگرا خواست به خاطر عملکرد دولت احمدی نژاد از مردم عذرخواهی کنند.
سید سعید صفوی، در واکنش به شعار انتخاباتی حزب موتلفه اسلامی نیز گفت: این احزاب می پندارند که می توانند با ایجاد شعارهای فرافکنانه ای مثل "مبارزه علیه فقر و فساد و فتنه" اعتماد مردمی را که بعد از خبر اختلاس چندین هزار میلیاردی در سیستم بانکی دولتی که خود را پاک ترین دولت سه دهه انقلاب می خواند دوباره بدست آورند.
حزب موتلفه برای شرکت در انتخابات پیش روی مجلس، شعار "مبارزه علیه فقر و فساد و فتنه" را انتخاب کرده است.
سید سعید صفوی، معاون سیاسی دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در واکنش گفت: جریان راستگرا از جمله حزب موتلفه که در این چند سال اخیر با وجود سیاست های غلط اقتصادی و مشاهده تخلفات متعدد این دولت در اجرای مصوبه های قانونی مجلس و برنامه های بلند مدت کشور و نیز بودجه های سالیانه، با تمام وجود از آن حمایت می کردند، در قبال وضعیت فعلی مملکت مسوولند.
عضو شورای مرکزی سازمان در ادامه افزود: اگر احزاب راست در همان ابتدای شروع انحرافات دولت کنونی نصایح دلسوزانه بزرگان انقلاب را ناشی از جاه طلبی آنان نمی خواندند و انتقادهای احزاب اصلاح طلب را سیاست های پشت پرده استکبار و سیاه نمایی علیه دولت احمدی نژاد معرفی نمی کردند، شاید اکنون با این حجم تخلفات بودجه ای و این اختلاس های بزرگی پولی مواجه نبودیم.
معاون سیاسی دبیرکل سازمان عدالت آزادی ایران اسلامی با اشاره به این شعارهای فرافکنانه توصیه ای به احزاب رقیب کرد و گفت: این راه برگزیده تنها صحنه را برای آنها دشوارتر و مردم را به دلیل بی اعتنایی به شعور و آگاهیشان، نسبت به جریان اصولگرایی بدبین تر می سازد.
صفوی در پایان خاطر نشان ساخت: به اعتقاد ما چه بسا راهکار عقلانی تر برای این احزاب به جای فرافکنی در قبال پیامدهای مدیریت ناکارآمد دولت همسوی آنان، مسئولیت پذیری و معذرت خواهی از مردم در قبال اتفاقاتی است که خود در به وجود آوردنش نقش به سزایی داشتند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر