علی‌رضا حق‌جو
دو سال پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، زمزمه‌های بسترسازی برای مهمترین تغییرات ساختاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، به بحثی مهم در میان جریان‌های مختلف سیاسی تبدیل شده است. چگونگی انجام این تغییرات که مهمترین نماد آن، گذار از ساختار ریاستی به ساختار پارلمانی و احیای پست «نخست وزیری» و اهداف این تغییرات مهم، از جمله سوژه‌های قابل بحثی است که در این نوشتار برای تبیین بخشی از آن، کوشش شده است. با این تبصره که با توجه به درهم‌تنیدگی فوق‌العاده مسائل بین‌المللی با تحولات داخلی سیاست ایران، مسائل مهم عرصه سیاست خارجی و همچنین پرونده هسته‌ای، بخش مهمی از فرایند پیشبرد این تغییرات، محتاج گذر زمان و تعیین وضعیت مولفه‌های بیرونی است. با این وجود در ادامه به چند مولفه مهم به عنوان مقدماتی که سران کنونی نظام به ویژه شخص آیت‌الله خامنه‌ای را ناگزیر به میل برای انجام چنین تغییراتی ساخته است، اشاره می‌شود:
۱- «مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی»، «سید حسن نصرالله، نواده روح‌الله»، این دو شعار خیابانی که اولی در کوران حوادث خونین پس از انتخابات از زبان معترضان و خطاب به فرزند آیت‌الله خامنه‌ای بیان شد و به شدت هراس و رنجش خاطر سران نظام را برانگیخت و مورد اشاره چهره‌هایی چون حدادعادل(پدر خانم مجتبی خامنه‌ای) نیز قرار گرفت و دومی از زبان حامیان بیت خامنه‌ای و در واکنش به تحرکات اصلا‌ح‌طلبانه سید حسن خمینی و حمایت‌های او از جریان سبز، ابراز و در رسانه‌های وابسته به حکومت نیز مداوم بازنشر یافت، نشان از یک واقعیت مهم دارد. به تعبیر عطالله مهاجرانی، مخالفان نوادگان آیت‌الله خمینی می‌خواهند که آنها به جای «مکتب‌داری»، «مقبره‌داری» کنند و این موضوع البته مایه و موضوع نگرانی بیت خامنه‌ای نیز هست و آنان نیز مانند پدر این هراس را دارند که پس از دوران آیت‌الله خامنه‌ای، ناچار به مقبره داری شوند، چرا که پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، هنوز «میراث خمینی» است که با اعتبار و گستره قوی خویش بر اجزای ساختار سیاسی سایه افکنده و همه تلاش‌های معطوف به حذف همه نزدیکان آیت‌الله خمینی از نهادهای سیاسی نیز تغییر مهمی در وضعیت کلان نداده است. به همین اعتبار، آیت‌الله خامنه‌ای سخت در اندیشه برجای گذاشتن میراثی عظیم از خویش است، میراثی که یکی از بارزترین نمادهای آن می‌تواند ساختاری جدید در عرصه سیاسی باشد.
۲- اصولگرایان به خوبی می‌دانند که با وجود نهادهای گوش به فرمانی مانند مجلس خبرگان رهبری، یک اشارت رهبر کنونی برای تعیین رهبر بعدی جمهوری اسلامی کفایت دارد، بنابراین بحران انتخاب شخص بعدی، بحرانی جدی تلقی نخواهد شد. اما پرسش مهم این است که آیا شخص بعدی از توانایی و اعتبار شخص آیت‌الله خامنه‌ای برای حل بحران‌های درونی این جریان برخوردار است. در دو سال اخیر، سخنان‌های بسیاری با پیشقراولی محمد تقی مصباح یزدی در ستایش توان مدیریت آیت‌الله خامنه‌ای گفته شده و اعضای مجلس خبرگان رهبری، بزرگان اصولگرای حوزه علمیه و چهره‌های ارشد سیاسی نیز هر کدام با بیانی بر این ستایش‌ها و تملق‌ها مهر تایید کوبیده‌اند. و البته که این ستایش‌ها مقبول آیت‌الله خامنه‌ای نیز افتاده و شخص وی نیز باور دارد که به راستی نه تنها در حل بحران‌های داخلی اصولگرایان که کل نظام بسیار موفق عمل کرده است. سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری یک سال پیش در جمع روحانیون روایت کرده که در دیدار اعضای کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به آنها گفته که شما ۲۰ سال دیگر خواهید فهمید که سید علی چه کرده است. اگر این باور را در کنار نگرانی دیگری که از زبان شیخ مرتضی آقاتهرانی،شاگرد ارشد مصباح یزدی بگذاریم، موضوع بهتر قابل درک خواهد شد. او می‌گوید که رهبری گفت مسائل سال ۷۸، یک ساعته جمع شد، مسائل سال ۸۸، یک سال طول کشید تا جمع شود، اگر ده سال دیگر اتفاقی بیفتد، چه خواهد شد؟ چنین باورها و نگرانی‌هایی به صراحت نشان میدهد که شخص آیت‌الله خامنه‌ای نیز به فقدان یک شخصیت دارای اعتبار و نفوذ قابل اعتماد برای حل بحران‌های پیش‌روی نظام سیاسی جمهوری اسلامی، یکی از مهمترین از تهدیدهای پیش رو است. در این میان، انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین رئیس‌جمهور، همواره جلوگاه یکی از مهمترین رویارویی‌های سیاسی در ساختار کنونی است و پتانسیل بالایی برای ایجاد تنش و بحران در جامعه دارد. در چنین وضعیتی، پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف چنین انتخاباتی می‌تواند تا حد زیادی به مدیریت بالادستی ضعیف‌تر‌ِ آینده برای حل بحران‌های عمومی کمک کند.
۳- مظفر نامدار، یکی از تئوریسین‌های وابسته به نظام اخیرا در گفت‌وگویی که در نشریه فرهنگ عمومی منتشر شده، با اشاره فن «جیوجیستو» در ورزش جودو گفته است که در این فن، ورزشکار نقطه قوت حریف را پیدا می کند و در یک فرصت مناسب این نقطه قوت را تبدیل به یک نقطه ضعف می کند و حریف را شکست می دهد. به عقیده نامدار و بسیاری دیگر از مهره‌های حاکمیتی، غرب و به در سالهای اخیر به طور مشخص، جریان سبز چنین کاری کرده و مشارکت مردمی بالا را که به طور طبیعی یک نقطه قوت برای نظام بوده، تبدیل به یک نقطه ضعف و بحران برای شکست نظام کرده است. و از زوایه همین نگرانی است که آیت‌الله خامنه‌ای، از اینکه انتخابات تبدیل به یک چالش امنیتی شود، ابراز نگرانی کرده است. بر همین اساس، می‌توان گفت که حذف مشارکت مردمی در یکی از مهمترین جلوگاه‌های ابراز نظر عمومی یعنی انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند تا حدود زیادی از این نگرانی بکاهد. باید توجه داشت که پتانسیل انتخابات مجلس برای تولید تنش و بحران سیاسی بسیار کمتر از انتخابات ریاست جمهوری بوده و با توجه به پراکندگی حوزه‌های انتخاباتی، امکان سریع شناسایی نیروهای غیرخودی و ردصلاحیت آنها، غلبه اولویت‌های محلی بر مسائل ملی، امکان کنترل سریع تنش‌ها توسط نیروهای امنیتی و نظامی و ...، نگرانی‌های نظام سیاسی را کاهش خواهد داد.
۴- مولفه چهارم را اما باید در درون اصولگرایان جست. بحران‌های فزاینده ناشی از ناکارآمدی اصولگرایان که به علنی‌شدن گسترده اختلافات آنان منجر شده است، یک سوال مهم را پیش روی آنان قرار داده است. آنان به طور دایم در اندیشه این بودند که حوزه‌های قدرت را در اختیار بگیرند، در ۶ سال اخیر موفق شدند با طراحی‌های متنوع این مهم را به انجام برسانند، نتیجه چه شد؟ به عبارت ساده‌تر اکنون که اصولگرایان تمامی نهادهای قدرت را در اختیار دارند، سر ریز نزاع‌های درونی آنان به جامعه افزایش یافت یا کاهش؟ عطش قدرت بیشتر شد یا کمتر؟ پاسخ روشن است و به همین دلیل است که چهره‌هایی چون حدادعادل همواره با اشاره به تجربیاتی چون حزب عدالت و توسعه در ترکیه، این باور را تقویت کرده‌اند که باید اتاق فکری کلان برای اصولگرایان طراحی شود که از دل آن مجلس و رئیس‌جمهور/نخست وزیر بیرون آید و این دو نهاد و همچنین نهادهای دیگر، مجری برنامه‌های این اتاق فکر باشند. تغییر ساختار نظام سیاسی به نظام پارلمانی می‌تواند تا حدود زیادی شرایط را برای تحقق این ایده فراهم سازد و نظام سیاسی با «امر و هدایت از بالا» تنش‌های درونی نهادهای وابسته اصولگرا را بهتر مدیریت کرده و از بروز آشفتگی‌هایی مشابه وضعیت کنونی جلوگیری کند.
۵- تجربه محمود احمدی‌نژاد به روشنی به شخص آیت‌الله خامنه‌ای ثابت کرده است که ریشه تعارضات و مشکلات کنونی نظام سیاسی، به شخص وابسته نیست و رئیس دولتی که به تعبیر او مهمترین ویژگی‌اش، فرمانبری و دم نزدن از حاکمیت دوگانه بود، در کوتاه مدت در اندیشه برافراشتن پرچم دیگری برآمد. علاوه بر این، رئیس جمهوری در ایران، مقامی است متکی و برآمده از رای مستقیم مردم و به اعتبار همین رای – به ویژه اگر رای بالا باشد- می‌تواند خود را رکنی دیگر و به موازات ولی فقیه بداند. همچنانکه محمود احمدی‌نژاد با مدعای برخورداری از رای ۲۴ میلیونی، خواستار تفویض برخی اختیارات ولایت فقیه به رئیس دولت بود. بر همین اساس و با توجه به تجربیات سه دهه گذشته، تغییر ساختار با هدف کاهش دامنه اقتدار اجرایی و اعتبار عمومی رئیس جمهوری، نیز از دیگر مولفه‌های مهم برای کاهش آسیب‌های ناشی از بحران‌های فزاینده پیش‌روی نظام است.
۶- در مجموع، آیت‌الله خامنه‌ای با درک ملاحظات دوران «پسا خامنه‌ای»، در اعمال چنین تغییراتی مصمم است و همانگونه که دو روز پیش حسین فدایی، رئیس جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی(نهاد نظامی-سیاسی که نزدیک‌ترین نهاد به بیت و به ویژه مجتبی خامنه‌ای شناخته می‌شود)، گفته است، «تحولاتی جدی در راه است». نکته پایانی اینکه عباس عبدی، تئوریسین اصلاح‌طلب در یادداشتی با اشاره به بازنگری سال ۶۸ قانون اساسی، نوشت« متاسفانه در بازنگری قانون اساسی بیش از آنکه به دلایل و الزامات تغییر نظام پارلمانی به ریاستی توجه شود، نظام جدید چون لباسی بر قامت افراد اندازه‌گیری و دوخته شد»، او در ادامه اظهار امیدوار کرده که در بازنگری احتمالی پیش رو چنین اتفاقی نیفتد ولی باز هم شواهد حکایت از آن دارد که همه کوشش‌های کنونی نیز معطوف به آن است که لباسی تازه و متناسب با قامت میراث‌داران آیت‌الله خامنه‌ای، اندازه‌گیری و دوخته شود.
سید مصطفی تاج زاده از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت به پرسشهای روز درباره آخرین فعل و انفعالات سیاسی پاسخ گفته که این پاسخها در تارنمای "تحول سبز" منتشر شده است.
این زندانی سیاسی که در حال حاضر به صورت انفرادی و در بند متادون زندان اوین نگهداری می شود در پاسخ به سوالی در خصوص مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان گفت:” می خواهند نمایندگان چشمشان به بیت رهبری باشد، تا چنان چه نظری نبود، آنان بتوانند اظهارنظر کنند وگرنه با انواع مجازات ها و در نهایت اخراج از مجلس مواجه خواهند شد.”
عضوشورای مرکزی جبهه مشارکت درباره اظهارات اخیر جواد لاریجانی مبنی بر این که اصلاح طلبان منحرف، فرصت طلب و ضد دموکراسی هستند، می گوید:”من به تجربه دریافته ام که هر زمان آقای جواد لاریجانی به اتهام زنی و هتاکی علیه اصلاح طلبان و دیگر منتقدان استبداد دینی می پردازد و مطالبی بیان می کند که نادرست بودنشان آشکار است، معمولا یکی از پرونده های او در شرف رسیدگی قرار گرفته یا خلاف قابل توجهی مرتکب شده است.”
رییس ستاد انتخابات وزارت کشور دولت خاتمی با اعتراض به اینکه حتی کشورهایی مانند عراق، فلسطین، مالزی و پاکستان هم انتخابات آزاد برگزار می کنند ولی چنین امکانی برای ایرانیان فراهم نیست دلیل آنرا اینگونه توضیح میدهد:”چه کنیم! ما ولی فقیه داریم و انتخابات آزاد نداریم. دیگران لابد چون ولی فقیه ندارند، مجبورند انتخابات را آزاد برگزار کنند!”
این زندانی سیاسی در پایان مصاحبه خود پیشنهاد کرده است تا هم وطنان عزیز برای نشان دادن اعتراض خود به اقدام غیرقانونی حبس خانگی آقایان رهبران جنبش سبز و نیز محکومیت احکام غیرقانونی و غیرعادلانه علیه فعالان سیاسی، انتخاباتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری و اعلام هم بستگی با همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در کنار فعالیت های دیگر، ضمن نامگذاری اولین دوشنبه هر ماه به اسم یک شهید جنبش سبز، آن روز را روزه بگیرند و یا دست به اعتصاب غذا بزنند و گزارش آن را نیز در شبکه های اینترنتی منعکس کنند.
تاج زاده با بیان اینکه اقتدارگراها از هیچ مسأله ای به اندازه اجتماعات مدنی و مسالمت آمیز منتقدان هراس ندارند در ادامه این پیشنهاد اضافه میکند:” برای مثال دوشنبه هفتم آذرماه را که می تواند آغاز این حرکت اعتراضی، روزه یا اعتصاب غذای یک روزه، باشد، به نام «نداآقاسلطان» بخوانیم و در دوشنبه پنجم دی ماه خاطره «سهراب اعرابی» را گرامی بداریم و این روند را به نام شهید “سید علی موسوی” و سایر شهدا ادامه دهیم.”
بخش اول پاسخهای سید مصطفی تاج زاده به سوالات مطرح شده توسط تحول سبز در پی می آید:
معاون سیاسی وزارت کشور درباره مصوبه مجلس هشتم درباره نظارت بر نمایندگان گفت: این مصوبه، کپی برداشتن از اقدام نظامیان ترکیه است که پس از کودتای سال ۱۹۸۰ میلادی خود(۱۳۶۹ خورشیدی) کوشیدند کنترل خود را بر نهادهای انتخاباتی نهادینه کنند تا برای مهار منتقدان و اعمال حاکمیت خویش بر کشور نیاز به آوردن توپ و تانک به خیابان ها نباشند. به عبارت روشن، تلاش کردند با پیش بینی و تعبیه سازوکارهای قانونی چنان دست اشخاص و احزاب منتقد یا مخالف نظامیان دیکتاتور- سکولار ترکیه را ببندند که در صورت پیروزی در انتخابات از انجام هر اقدامی برخلاف خواست آنان ناتوان شوند.
وی افزود: اقتدارگراهای ایرانی نیز پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، علاوه بر تلاش به منظور جلوگیری از برپایی انتخابات آزاد و عادلانه، می کوشند نهادهای دموکراتیک و از جمله مجلس را با تصویب طرح ها و لوایح به ظاهر قانونی تا آن جا که می توانند تضعیف کنند تا اگر زمانی مجبور شوند تحت فشار افکار عمومی و فضای منطقه ای و بین المللی به منتقدان برداشت های استبدادی از اسلام، انقلاب و قانون اساسی اجازه نامزد شدن و ورود به قوه مقننه را بدهند، آنان نتوانند قدمی برخلاف منویات کانون قدرت بردارند و در صورت ایجاد مزاحمت برای مافیای قدرت و ثروت، از حقوق قانونی نمایندگی مردم محروم شوند و نیز در صورت پافشاری بر عقاید خویش از مجلس اخراج شوند و البته نه به وسیله قوه قضائیه یا شورای نگهبان که منصوبان رهبر هستند بلکه با استناد به رای اکثریت نمایندگان مجلس.
تاج زاده به تلاش های دو دهه گذشته اقتدارگراها برای فرمایشی کردن انتخابات و بله قربان گو کردن مجلس اشاره کرد و گفت: اولین گام را آقای جنتی و همکارانش در سال ۱۳۷۰ برداشتند و با تفسیر استبدادی اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت خود را بر انتخابات، استصوابی خواندند که معنای واقعی آن دخالت مطلقه و نیز پاسخ گویی تنها به یک نهاد انتصابی بر انتخابات بود. سپس مجلس اصولگرا با تغییر قانون انتخابات، به نظارت استصوابی وجهه قانونی بخشید. پس از حماسه دوم خرداد ۷۶، رهبری نظام در دیدار با اعضای شورای دفتر تحکیم وحدت و در جواب اعتراض آنان به نظارت استصوابی اعلام کرد که شما می توانید از طرق قانونی، یعنی از طریق مجلس، قانون را مجدداً اصلاح کنید ولی تلاش دولت اصلاحات در این زمینه با مخالفت شورای نگهبان و سکوت رهبری مواجه شد!
رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات در ادامه افزود: با پیگیری اصلاح طلبان و همکاری هیأت رئیسه مجلس، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس پنجم و دولت هفتم (اصلاحات) را بر دیدگاه شورای نگهبان ترجیح داد و مصوبه ای گذراند که طبق آن شورای نگهبان موظف گردید صرفاً براساس ضوابط و استنادهای قانونی به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد و از انجام هر گونه اقدام سلیقه ای و غیرقانونی بپرهیزد. اگرچه آقای جنتی و هم فکرانش در شورای نگهبان هرگز مصوبه مذکور را اجرا نکردند. علاوه بر آن، پس از مدتی خیز برداشتند تا رسیدگی به صلاحیت نامزدها را دائمی کنند. یعنی حتی زمانی که فردی به عنوان نماینده مردم برگزیده می شود، چناچه سخنی گفت یا رفتاری کرد که مورد پسند آقای جنتی نبود، شورای نگهبان بتواند او را فاقد صلاحیت اعلام کند و در نتیجه از مجلس اخراج شود. البته اعتراض گسترده اشخاص و احزاب سیاسی که بخشی از اصولگراها نیز به آنان پیوسته بودند موجب شد که اقتدارگراها از طرح فوق عقب نشینی کنند.
تاج زاده افزود: اکنون آن نقش را به اکثریت مجلس واگذار کرده اند تا به نام نظارت بر نمایندگان مجلس، منتخبان مردم را چنان در تنگنا و محدودیت قرار دهند که هرگز درباره مسائل اصلی کشور سخنی نگویند و رأیی ندهند و در مورد موضوعات فرعی نیز چشمشان به بیت رهبری باشد، تا چنان چه نظری نبود، آنان بتوانند اظهارنظر کنند وگرنه با انواع مجازات ها و در نهایت اخراج از مجلس مواجه خواهند شد. این در حالی است که در همه دنیا، نظارت عمومی (رأی دهندگان، احزاب و مطبوعات) موجب می شود که نمایندگان دست از پا خطا نکنند و در صورت رفتار نادرست با خطر تضعیف پایگاه اجتماعی و آرای حزب و جناح متبوع خود مواجه شوند.
وی در خاتمه تأکید کرد: هم چنان که تلاش های به ظاهر قانونی نظامیان کودتاچی در ترکیه نتوانست مانع به قدرت رسیدن دموکرات – مسلمانان های حزب عدالت و توسعه شود، در جمهوری اسلامی ایران نیز سرانجام، و به یاری خداوند در آینده نه چندان دور، شاهد استقرار دولت مدنی به جای دولت نظامی خواهیم بود و در میهن ما نیز اشخاص و احزاب تحت فشار افکار عمومی و آن چه در کشورهای همسایه و منطقه می گذرد، به مشارکت و رقابت آزاد سیاسی تن خواهند داد و همه اعم از اسلام گرا یا عرفی گرا، سوسیالیست یا لیبرال مجبور خواهند شد حقوق یک دیگر را به رسمیت بشناسند.
عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب اسلامی درباره اظهارات اخیر آقای محمد جواد لاریجانی مبنی بر این که اصلاح طلبان منحرف، فرصت طلب و ضد دموکراسی هستند و عدم شرکتشان موجب می شود که انتخابات پرشورتر برگزار شود، گفت: من به تجربه دریافته ام که هر زمان آقای جواد لاریجانی به اتهام زنی و هتاکی علیه اصلاح طلبان و دیگر منتقدان استبداد دینی می پردازد و مطالبی بیان می کند که نادرست بودنشان آشکار است، معمولا یکی از پرونده های او در شرف رسیدگی قرار گرفته یا خلاف قابل توجهی مرتکب شده است. بنابراین برای تغییر شرایط یا تثبیت جایگاه و نجات خود، موضعی رادیکال علیه دوم خردادی ها اتخاذ می کند. زیرا می داند جلب رضایت کانون قدرت، برای او مصونیت ایجاد می کند.
تاج زاده هم چنین گفت: حتی آقایان کوچک زاده و رسایی نیز می فهمند که عدم مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات، آن را پرشورتر نمی کند. اما آقای لاریجانی چرا چنین می گوید؟! من لاریجانی ها را باهوش می دانم و در عین حال آن قدر بی اصول که برادر بزرگشان (یعنی آقاجواد) در جریان انتخابات دوم خرداد ۷۶، تا لندن دوید بدان امید که حمایت دولت فخیمه انگلستان و بخش فارسی بی بی سی را به سود نامزد رقیب آقای خاتمی جلب کند. به گفته تاج زاده آقای جواد لاریجانی در دیدار با آقای نیک براون مدیرکل وزارت خارجه بریتانیا، گفته بود که آقای خاتمی و همراهانش ضدآمریکا و غرب هستند، از اجرای حکم سلمان رشدی دفاع می کنند، طرفدار حجاب اجباری بوده، به صورت زنان بدحجاب اسید می پاشند و از نظر اقتصادی نیز مخالف بخش خصوصی هستند.
این فعال انتخاباتی که اکنون بدون ارتکاب کوچکترین جرمی در اوین به سر می برد، هم چنین افزود: آقای جواد لاریجانی در حالی که برادرش رئیس قوه قضائیه است ( البته او را «آملی لاریجانی» می خوانند تا انتصاب دو برادر به ریاست دوقوه مقننه و قضائیه کمتر توی ذوق بزند!) خود مسئولیت دبیری ستاد حقوق بشر آن قوه را به عهده دارد و در چنین جایگاهی به جناحی که میلیون ها طرفدار دارد، اتهام می زند و خواهان حذف آنان از انتخابات می شود و ادعا می کند در صورت عدم مشارکت اصلاح طلبان، انتخابات پرشورتر برگزار می شود!
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در ادامه افزود: متأسفانه یک دست شدن حکومت، نه تنها افراد و نهادها بلکه مفاهیم و ادبیات سیاسی کشور را سطحی و گاه مبتذل کرده است. وقتی یک دکتر و دانشگاهی چنین بی منطق و غیرمسئولانه سخن می گوید، از مداحان حکومتی جز تهدید رقبای خود به قتل، چه انتظاری می رود؟!
تاج زاده تأکید کرد: انتخابات آتی، راستی آزمایی اقتدارگراها از صدر تا ذیل است تا در عمل نشان دهند که چقدر اعتماد به نفس دارند و از پشتیبانی و رأی اکثریت ایرانیان مطمئن هستند. چون عقل سلیم حکم می کند که جناح اکثریت منادی انتخابات آزاد و عادلانه باشد و با رعایت سازوکارهای شناخته شده و جهانی یک انتخابات قانونی و سالم، همگان را به مشارکت فعال در آن فرابخواند. اگر جز این عمل کنند و بکوشند انتخابات را نمایشی و رسوا برگزار کنند، که البته فرصت چندانی تا ثبت نام داوطبان و برپایی انتخابات آزاد باقی نمانده است، همگان (ایرانیان و جهانیان) متوجه می شوند که جناح حاکم نه تنها فاقد حمایت اکثریت است بلکه خود به این امر آگاه است به طوری که حتی اگر فهرست واحدی ارائه کنند، قادر به رقابت با اصلاح طلبان نیستند. دست کم در شهرهای بزرگ چنین وضعیتی حاکم است، اگرچه عملکرد ضعیف و غلط حکومت یک دست در شش سال گذشته و افزایش تورم و گرانی و بی کاری و ناامیدی از یک سو و آشکار شدن فسادهای بزرگ و تاریخی از سوی دیگر، نامزدهای حزب پادگانی را در همه شهرها و روستاهای کشور با بحران مواجه کرده است. به همین دلیل حضور اصلاح طلبان در انتخابات کابوس بزرگ آنان است.
عضو شورای سیاسی دولت مهندس موسوی در ادامه گفت: این درد را به کجا ببریم که اکنون در ترکیه، عراق، فلسطین، مالزی، پاکستان و نیز در آینده در مصر و تونس و لیبی، انتخابات آزاد برگزار می شود اما در ایران که ساکنانش را بصیرترین مردم جهان می خوانند، جناح حاکم با نظارت نظامی - استصوابی مانع برپایی انتخابات آزاد می شود. چه کنیم! ما ولی فقیه داریم و انتخابات آزاد نداریم. دیگران لابد چون ولی فقیه ندارند، مجبورند انتخابات را آزاد برگزار کنند!
جالب آن که از دید حکومت یک دست، جمهوری اسلامی ایران با انحلال احزاب منتقد، توقیف نشریات مستقل، به بند کشیدن اهالی فرهنگ و هنر، امنیتی کردن همه امور حتی آب بازی تعدادی جوان در پارک ها و برپایی مسابقه یک اسبه انتخاباتی، می تواند الگوی جهانیان شود! جالب تر آن که با چنین عملکردی نقض حقوق بشر را در آمریکا و اروپا محکوم می کند و البته بدون کمترین اشاره ای به روسیه و چین که مسلمانانش با انواع فشارها و تضییقات مواجه اند!
از عضو فعال ستاد انتخاباتی مهندس موسوی نظرش را درباره حصرخانگی نامزدهای منتقد «حکومت یک دست – جامعه تک صدا» پرسیده بودیم. جواب ایشان به شرح ذیل بود:
حبس خانگی و غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی شرم آور است و به حیثیت جمهوری اسلامی ایران لطمه زده است. حزب پادگانی در این توهم به سر می برد که با قطع ارتباط این عزیزان با مردم، آخرین موانع استقرار حکومت ذوب شدگان در ولایت برداشته می شود و با یک دست شدن حکومت و نیز با توجه به حاکمیت عملی حکومت نظامی در کشور، آنان قادرند بدون نگرانی و دغدغه جدی کنترل خود را بر همه ارکان کشور استمرار بخشند. غافل از آن که مدت کوتاهی پس از زندانی کردن آن دو بزرگوار و همسرانشان در خانه های خود، اختلافات اصولگراها آشکار و گسترده می شود به طوری که اخیراً دیدیم آقای مرتضی نبوی از جنگ همه اضلاع اصولگرا علیه دیگر اضلاع سخن گفته و آقای بادام چیان نیز ازسیمرغ اصولگرایی دم زده است که یکی طاووس است و دیگری خروس و سومی گنجشک و چهارمی غاز!
اکنون شاهدیم که روزی نیست که به ویژه با علنی شدن بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران، آقای احمدی نژاد، مجلس و قوه قضائیه را به فساد پروری متهم نکند متقابلاً در قوه قضائیه، مقامات دولتی را متهم ردیف اول در اختلاس نخوانند. دولتی ها در همین زمان به شهرداری تهران می تازند، در حالی که پرونده تخلف ۳۲۰ میلیارد تومانی آقای احمدی نژاد در شهرداری تهران در میز آقای چمران خاک می خورد! در جریان انتخابات نیز آنقدر با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند که در یک اقدام بی سابقه در سه دهه گذشته، آقای حدادعادل شأن رهبری نظام را به رهبری یک جناح تقلیل داد و اعلام کرد ایشان مایل است که اصولگراها با فهرست واحد در انتخابات آتی مجلس شرکت کنند. با وجود این هیچ یک از طیف های اصولگرا آن پیام را جدی نگرفت.
تاج زاده افزود: به باور من اگر آن دو بزرگوار حبس نمی شدند، احساس خطر از ناحیه آنان موجب می شد که اصولگراها وحدت خود را به طور ظاهری و نسبی حفظ کنند. وحدتی که اکنون دیگر حتی رهبری نظام نیز قادر به ایجاد آن نیست. به باور این فعال اصلاح طلب با این افشاگری ها که اصولگراها علیه یک دیگر انجام می دهند، پایگاه اجتماعی آنان به وضعیتی بدتر از دوم خرداد ۷۶ تنزل یافته است. به همین دلیل کانون قدرت مایل به مشارکت اصلاح طلبان شناخته شده و امتحان پس داده در انتخابات نیست. اگر چه به شدت تمایل به حضور نامزدهای بدلی آنان دارد.
وی افزود: باید از فرصت انتخابات استفاده کرد و با هر وسیله مدنی و مسالمت آمیز مظلومیت این بزرگواران را فریاد زد. به همین منظور پیشنهاد می کنم هم وطنان عزیز برای نشان دادن اعتراض خود به اقدام غیرقانونی حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و نیز محکومیت احکام غیرقانونی و غیرعادلانه علیه فعالان سیاسی، انتخاباتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری و اعلام هم بستگی با همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در کنار فعالیت های دیگر، اولین دوشنبه هر ماه را روزه بگیرند و یا دست به اعتصاب غذا بزنند. هنگام غروب نیز در هر محل و مرکز در دسترس، از خوابگاه ها و کوی دانشگاه تا مسجد و تکیه و رستوران و حتی در دفاتر و منازل دور هم جمع شوند و به تبادل اخبار و گفت و گو درباره اوضاع ایران و منطقه و جهان بپردازند. گزارش آن را نیز البته با رعایت جنبه های احتیاطی و امنیتی در شبکه های اینترنتی منعکس کنند تا این حرکت به تدریج عمومی شود و هر ماه تعداد بیشتری در آن مشارکت کنند.
این فعال سیاسی که در اعتراض به نقض حقوق خود از بیستم آبان ماه سال گذشته روزه دار است، با اعلام این که اقدام پیشنهادی نافی هیچ حرکت و تلاش فردی و گروهی دیگری برای اعتراض به اقدام های غیرقانونی حزب پادگانی نیست، گفت: چه به جاست که هر دوشنبه اول هرماه به اسم یک شهید جنبش سبز نام گذاری شود. برای مثال دوشنبه هفتم آذرماه را که می تواند آغاز این حرکت اعتراضی، روزه یا اعتصاب غذای یک روزه، باشد، به نام «نداآقاسلطان» بخوانیم و در دوشنبه پنجم دی ماه خاطره «سهراب اعرابی» را گرامی بداریم و این روند را به نام شهید “سید علی موسوی” و سایر شهدا ادامه دهیم.
تاج زاده هم چنین گفت: اقتدارگراها از هیچ مسأله ای به اندازه اجتماعات مدنی و مسالمت آمیز منتقدان هراس ندارند. بنابرین باید فرصت را برای دور هم نشستن و بحث کردن و انتشار اخبار این نشست ها، مغتنم بشماریم و دیوار هراس را فروبریزیم. اگر جوانان ایران زمین، اعم از دختر و پسر و همه شهروندان آگاه اراده کنند و جمع های کوچک و بزرگ، بسته به شرایط و امکانات تشکیل دهند و عملا در محکومیت رفتارهای غیرقانونی اقتدارگراها بکوشند، اطمینان دارم که جناح حاکم زودتر از آن چه تصور می رود، عقب خواهد نشست و امکان بهره مندی همه ایرانیان از حقوق خویش و نیز تحقق آرمان های آنان را فراهم خواهد کرد.
یک تارنمای کرد زبان از فشار ماموران امنیتی به صاحبان یک مغازه شیرینی فروشی در شهرستان سنندج برای تغییر نام مغازه خبر می دهند.
تارنمای "آر. او .جی" در خبری با انتشار تصاویر تابلوی این مغازه می نویسد: «به دستور ادارە اطلاعات شهر سنندج تابلوی یک مغازە شیرینی فروشی بە دلیل نامگذاری آن بە "قندیل" با استفادە از اسپری سیاە شد.»
ادارە اطلاعات سنندج پیشتر بە صاحب مغازە در مورد تعویض تابلو هشدار دادە بود اما بە دلیل ممانعت از این کار از سوی صاحبان مغازە، ادارە اماکن سنندج بە دستور ادارە اطلاعات این شهر کلمە "قندیل" را از تابلوی مغازە حذف کردە اند.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی دلیل « جو سازی های اخیر » علیه خود را ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی می داند که « در مؤسسات مالی بدون مجوز به نام ائمه اطهار از مردم می گرفتند و با سود ۳۰ و ۳۵ درصد به بازار منتقل می کردند. »
آقای بهمنی البته مشخص نکرده است که روی سخنش با چه کسانی است اما در ادامه سخنانش دلیل انتقادات اخیر به بانک مرکزی از سوی مخالفان را جمع شدن این موسسات عنوان کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه فروش ارز در سال گذشته ۲۴ میلیارد دلار بیشتر از واردات بوده است گفت: « شما خوب می‌دانید که اگر کالای قاچاق وارد کشور شود یا اگر مواد مخدر وارد کشور شود به صورت رایگان نیست و به همان نسبت ارز از کشور خارج می‌شود.»
سخنان این مقام ارشد دولتی در حالی در رسانه ها منتشر می شود که اغلب کارشناسان ورود نقدینگی شدید بر گرده بازار پولی در ایران را دلیل اصلی رشد ناگهانی قیمت طلا و ارز در سالهای گذشته می دانند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود گفته است: « وقتی تورم ما ۱۷ - ۱۸درصد است چرا باید سپرده ۶ درصدی داشته باشیم. ما نمی‌توانیم با طلا و ارز نقدینگی را جمع کنیم البته اخیرا اوراق مشارکت با سود ۱۷ درصد صادر شده است که این موارد می‌تواند کمک‌کننده باشد. »
عملیات جداکردن اتاقک فشار از کشتی غرق‌شده در خلیج‌فارس آغاز شد.
با نتیجه‌بخش نبودن اقدامات برای نجات جان شش هندی محبوس شده در کشتی فرمانده عملیات تجسس و نجات دریایی استان بوشهر از آغاز عملیات جدا کردن اتاقک فشار از بدنه شناور غرق شده خبر داد.
محمد راستاد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: " از لحظه پیدا شدن شناور غرق شده تاکنون تلاش دسته‌جمعی گروه‌های تجسس غواصان برای بازکردن و ورود به اتاقک فشار در اعماق دریا نتیجه‌بخش نبوده و تدابیر جدیدی برای نجات مفقودان حادثه انجام خواهیم داد.
" وی از آغاز عملیات جدا کردن اتاقک فشار از بدنه شناور غرق شده خبر داد و افزود:" تلاش داریم با قطع کردن محل‌های اتصال این اتاقک از بدنه کشتی، این اتاقک را به سطح آب بیاوریم."
این مسئول خاطرنشان کرد:" برای این منظور باید اتاقک فشار را با دستگاه کاتر زیرآبی از بدنه شناور جدا کنیم و با شناور کردن اتاقک، آن را به بالا هدایت کنیم."
راستاد تصریح کرد:" دستگاه کاتر زیرآبی هم‌اکنون در حال انتقال به محل شناور در عمق 72 متری دریا است و عملیات با رسیدن این دستگاه وارد مرحله جدیدی می‌شود."
وی اضافه کرد:" تمام گروه‌های امداد و نجات با همه توان و ظرفیت در محل حضور دارند و امیدوار هستیم این عملیات به نتیجه موفقیت‌آمیزی منجر شود."
کشتی کوشا غروب پنجشنبه در 15 مایلی بندر عسلویه غرق شد و از 73 سرنشین این شناور تعداد 60 نفر در ساعات ابتدایی نجات یافتند و تلاش برای پیدا کردن و نجات 13 نفر مفقود حادثه تا این لحظه ادامه دارد.
شش نفر ازا این افراد در اتاقک فشار آن محبوس شده‌اند و در حالی که به نظر می‌رسید اکسیژن این اتاق تا ساعت 17 روز جمعه به پایان می‌رسد در آخرین لحظات مسوولین نجات این کشتی اعلام کردند که یک روز دیگر برای نجات این افراد فرصت دارند و اکنون در آخرین ساعات باقی‌مانده عملیات جداکردن اتاقک فشار از کشتی آغاز شده است.
اصغر فرهادي با فيلم سينمايي جدايي نادر از سيمين جايزه ويژه هيأت داوران مسابقه اصلي پنجمين دوره جشنواره بين‌المللي فيلم ابوظبي در امارات را شامل جايزه بزرگ و تنديس مرواريد سياه از آن خود کرد.
روز پنجشنبه گذشته نيز در مراسم ويژه اي که از طرف مجله آمريکايي " ورايتي" Variety در يکي از سالن‌هاي هتل "فرمنت باب البحر" برگزار شد جايزه بهترين فيلمساز سال خاورميانه به «اصغر فرهادي» اعطا شد.
به گزارش ايسنا فيلم سينمايي جدايي نادر از سيمين به كارگرداني «اصغر فرهادي» با حضور اين كارگردان ايراني و همچنين نگار اسکندرفر مجري طرح و يکي از سرمايه‌گذاران اين فيلم، در دو سانس مختلف؛ ابتدا ساعت 9 شب 28 مهرماه (20 اکتبر) در سالن مركز سينمايي مارينا مال و در سانس دوم در ساعت 4 بعدازظهر 29 مهرماه (21 اکتبر) در سالن ابوظبي تئاتر به نمايش درآمد.
اين فيلم مورد استقبال تماشاگران حاضر در سالن و جشنواره قرار گرفت و توانست جايزه ويژه هيأت داوران شامل و تنديس مرواريد سياه بخش مسابقه اصلي پنجمين دوره جشنواره بين‌المللي فيلم ابوظبي را به دست آورد.
از طرف اعضاي هيأت داوران اين جشنواره، برگزيدگان بخش‌هاي مختلف معرفي شدند و تنديس مرواريد سياه جشنواره ابوظبي را دريافت کردند.
اعضاي هيأت داوران بخش مسابقه اصلي پنجمين دوره جشنواره بين‌المللي فيلم ابوظبي که عبارت بودند از: "نبيل ماله" کارگردان سرشناس سينماي عرب، " مارينا دنيکورت" کارگردان فرانسوي، " ليلا علوي" بازيگر مصري، " لچيندا انگلهارت" تهيه کننده انگلستاني و " جرج سلوزر" فيلمساز باتجربه فرانسوي، جايزه ويژه خود را به فيلم سينمايي " جدايي نادر از سيمين" به كارگرداني اصغر فرهادي اعطا کردند.
فرهادی بعد از دريافت جايزه‌اش در سخنان کوتاهي گفت:" تشکر مي کنم از جشنواره فيلم ابوظبي و پيتر اسکارليت و تشکر مي‌کنم از گروهي که سال گذشته اين موقع به من کمک کردند که اين فيلم ساخته شود، که بعضي‌شان از جمله خانم اسکندرفر هم اکنون در سالن حضور دارند. دلم مي‌خواهد ياد کنم از همه فيلمسازان خوب ايراني که من را با فيلم‌هايشان به سينما علاقمند کردند؛ اگر که الان سينماي ايران در دنيا شناخته شده است به خاطر تلاش‌هايي است که پيش از من، اين فيلمسازها انجام دادند. احساس مي کنم همه‌شان با هر عقيده‌اي تأثير داشتند به خاطر اينکه من اينجا باشم."
در پنجمين دوره جشنواره بين‌المللي فيلم ابوظبي فيلم‌هايي از كارگردانان ايراني از جمله: فيلم سينمايي جدايي نادر از سيمين به كارگرداني اصغر فرهادي در بخش مسابقه اصلي، فيلم كوتاه اسرار و فيلم كوتاه چيزي در تهران اتفاق مي‌افتد به كارگرداني سيف‌الله صمديان در بخش مسابقه فيلم‌هاي کوتاه و فيلم کوتاه پانسمان به كارگرداني اميد عبداللهي در بخش مسابقه فيلم‌هاي کوتاه به روي پرده رفت و فاطمه معتمدآريا داور بخش بنياد توسعه سينماي آسيا نتپک NETPAC حضور داشتند.
رئیس مجلس هشتم با استقبال از حذف پست ریاست جمهوری و تبدیل آن به نخست وزیری می گوید تغییر ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی از ریاستی به پارلمانی موجب « منظم تر شدن ساختار کشور می شود. »
بحث مورد علاقه رهبری
آیت الله خامنه ای هفته گذشته در سخنانی در کرمانشاه با اشاره به طرح موضوع تغییر ساختار نظام از ریاست جمهوری به نخست وزیری ضمن استقبال از این طرح، حذف ساختار ریاستی نظام سیاسی جمهوری اسلامی را « ایده خوبی » ارزیابی کرده بود.
علی لاریجانی با اشاره به استقبال رهبر جمهوری اسلامی از تغییر ساختار سیاسی کشور به خبرنگار خبرگزاری مهر گفته است که بهتر است مقام رئیس دولت همانند مقام رهبری « توسط نخبگان » منتخب مردم انتخاب شود.
در نظام سیاسی فعلی جمهوری اسلامی رئیس دولت باید پس از تائید صلاحیت از سوی شورای نگهبان با رای مستقیم مردم انتخاب شود و پس از آن رهبری باید حکم رئیس جمهور را به وی تنفیذ کند.
نشانه بحران مشروعیت
ناظران سیاسی معتقدند طرح موضوع انتخاب غبر مستقیم رئیس دولت از طریق نمایندگان مجلس نشانه مبرمی از وجود بحران مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی است.
به عقیده این دسته از کارشناسان قانون اساسی ایران علی رغم کاستی‌های فراوانی که دارد، در زمینه کنترل دولت و رئیس جمهوری، اهرم‌های مناسبی را در نظر گرفته و چنانچه امکان انتخاب نمایندگان واقعی ملت فراهم شود، نظارت عمومی بر دولت و رئیس جمهوری با همین قانون اساسی نیز امکان پذیر است، اما تفاسیر رایج از قانون اساسی، امکان برگزاری انتخابات آزاد را به طور کامل از بین برده و به تبع آن، نظارت مؤثر بر دولت و رئیس جمهوری نیز منتفی شده است.
مجلس تسلیم مطلوب آیت الله خامنه ای
مجتبی واحدی در این باره در تارنمای بخش فارسی "بی بی سی" می نویسد « آسودگی خیالی یا واقعی آیت الله خامنه ای نسبت به تسلیم بودن مجلس بعدی و تجربه تلخی که رهبر جمهوری اسلامی از تمام رؤسای جمهوری دوران رهبری خود دارد، اکنون دست به دست هم داده تا او را برای یکپارچه کردن مدیریت کشور مصمم‌تر کند.
رهبر جمهوری اسلامی، هم از انتخابات نسبتا آزاد سال ۷۶ تجربه تلخی دارد، هم از انتخاباتی که منجر به ورود محمود احمدی نژاد به دفتر ریاست جمهوری شد.»
از نظر این روزنامه نگار در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، محبوبیت داخلی وخارجی رئیس جمهوری، گاه قدرتی به او می‌داد که رهبر نمی‌توانست همه منویات خود را به او تحمیل کند.
آقای واحدی در این تارنما می نویسد: « رهبرجمهوری اسلامی برای خلاصی از آن وضعیت، کسی را بر سر کار آورد که اجرا کننده بی چون و چرای خواسته‌ها و طرح‌های رهبری باشد، اما عملکرد محمود احمدی نژاد به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری، ظاهرا آیت الله خامنه ای را قانع کرده که اصولا وجود جایگاهی به نام ریاست جمهوری، مانع تحقق کامل خواسته‌های اوست.»
کارشناسانی نظیر آقای واحدی معتقدند که مزایای "سپردن انتخاب رئیس قوه مجریه" به مجلسی که کاملا تحت کنترل است و خاطرات ناخوشایند رهبر جمهوری اسلامی از همه رؤسای جمهوری بیست و دوسال اخیر، دلیل کافی در اختیار او قرار داده تا موضوع تغییر سیستم اداره کشور از "ریاستی – پارلمانی" به "پارلمانی" را مد نظر قرار دهد.
احزاب قوی
با این همه آقای لاریجانی در گفتگوی امروز خود با خبرگزاری مهر، انتخاب رئیس دولت از طریق مجلس را منوط به وجود احزاب قوی در کشور می کند و می گوید: « البته نظام های ریاستی در کشورهایی که احزاب بزرگ وجود دارد موفق است زیرا احزاب بزرگ خودشان مثل سیستم فیلترینگ عمل می کنند و در حزب افرادیکه سابقه و تجربه کافی دارند برجسته می شوند.»
این سخنان در حالی از سوی رئیس مجلس مطرح می شود که بسیاری از کارشناسان وضعیت احزاب واقعی و مستقل از حاکمیت در ایران را بسیار « رقت بار » و کم سابقه ارزیابی می کنند.
از نظر این دسته از ناظران، از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و با چراغ سبز آیت الله خامنه ای، فعالیت بسیاری از احزاب مستقل و منتقد دولت یا متوقف شده است و یا به دلیل موانع متعدد امنیتی و اقتصادی، به محاق فراموشی رفته است.
چند پارگی کشور
به عقیده این دسته از کارشناسان اینکه با توجه به چند پارچگی روز افزون حاکمیت، آیت الله خامنه ای تا چه حد در پیاده کردن ایده خود موفق خواهد شد و اینکه ادعای پایداری طولانی مدت نظام، تا چه حد با واقعیت‌های فعلی کشورایران و جامعه جهانی مطابقت دارد، موضوعاتی است که قضاوت در مورد آنها، احتمالا به زمان زیادی نیاز ندارد، اما آنچه که تردیدی در آن وجود ندارد این است که آنچه اکنون چالش در مدیریت کشور تلقی می شود و آیت الله خامنه ای را برای فرار از آن به چاره اندیشی واداشته، ساخته خود اوست .
این مدعا را آقای لاریجانی نیز در سخنان خود به نحو دیگری تائید کرده است. رئیس مجلس هشتم به خبرنگار مهر گفته است: « نظام پارلمانی اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند. » موضوعی که از منظر کارشناسانی نظیر آقای واحدی بیشتر به تمرکز قدرت در نزد رهبری جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
یک عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه ارائه دیرهنگام لایحه بودجه آثار منفی برای کشور در بردارد گفت:" تجربه سال گذشته نشان داد که ارائه دیرتر از موعد لایحه بودجه به نفع کشور نیست و مسائل حاشیه‌ای را به دنبال دارد."
جهانبخش محبی‌نیا درگفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت ضمن اظهار نگرانی از وضوع دوباره این موضوع اظهار داشت:" اگر کل بودجه پیش از انتخابات و حتی پیش از بررسی صلاحیت ها و آغاز تبلیغات بررسی و تصویب شود حرکت بسیار مثبتی است."
وی افزود:" بودجه یک علامت اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است و برنامه یک سال کشور براساس موضع‌گیری های بودجه و تصمیم های متولیان امر در مجلس و دولت جمع‌بندی و تنظیم می شود."
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت:" اگر بودجه در موعد مقرر به بنگاه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و اداری ارائه شود به همان میزان قابل دفاع است و می تواند مطلوبیت کار را در یک سال آتی رقم بزند."
نماینده میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس با بیان اینکه امسال یک سال سیاسی است، تصریح کرد:" بار سیاسی سال ۹۰ به دلیل انتخابات مجلس بیشتر شده و این نکته را به متولیان گوشزد می کند که حتی زودتر از موعد مقرر لایحه بودجه را آماده و تقدیم مجلس کنند."
گفتنی‌ست سال گذشته محمود احمدی2نژاد لایجه بودجه 90 را با تاخیری دو و ماه و نیم هبه مجلس ارائه داد که از همان ابتدا هم با اما و اگرها و اشکالات بسیاری از سوی نمایندگان و کارشناسان روبرو شد.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مهلت نهایی تحویل لایحه بودجه سال بعد، ۱۵ آذر سال جاری تعیین شده بود. به همین دلیل، تاخیر در ارائه لایحه سال آینده واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت.
البته این دیرکرد در ارائه لایحه بودجه از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سالهای گذشته نیز تکرار شده است.
تیتر اول روزنامه‌های صبح شنبه سی‌ام مهر در تهران به بزرگترین رویداد سیاسی هفته پرداخته است:" دستگیری معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی و آزادی این کشور"
روزنامه اعتماد " پایان یک توهم" را تیتر یک خود کرده است که در گزارشی به موضوع اعلام نحوه کشته‌شدن دیکتاتور و اما و اگرهای آن پرداخته است.
در گزارش یک روزنامه اعتماد ضمن مروری بر زندگی سرهنگ قذافی و نحوه دستگیری و کشته‌شدنش به این نکته اشاره شده است که هنوز هیچ رسانه‌ای حاضر به پوشش درست نحوه دستگیری و مرگ او نیست.
در این گزارش آمده است:
" شبکه بی‌بی‌سی گفته‌های فردی را که ادعای بازداشت قذافی را داشت پخش کرد که وی در آن مدعی می‌شود که سرهنگ را در لوله‌های سیمانی و در حالی که فریاد می‌زده است شلیک نکنید بازداشت کرده است. این گفته‌ها لحظاتی بعد بدل به خبر نخست بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها شد....با همه اینها همان تصاویری که قذافی را با چهره و لباسی خونین نشان می‌داد پرده از حقیقت دیگری برمی‌داشت.آن تصاویر کاملا گویای این مطلب بود که قذافی تا آخرین لحظات پیش از اسارتش جنگیده و مقاومت کرده است اما تا این لحظه هیچ رسانه معتبری حاضر نشده آن را پوشش بدهد. بدون تردید اگرچه قذافی به واسطه عمری زورگویی بر مردم خویش مستحق سرنگونی بود، اما چنین به نظر می‌رسد که جریان مسلط رسانه‌ای تلاش دارد تا با پنهان کردن مقاومت قذافی در آخرین لحظات زندگی‌اش امر مهمی را لاپوشانی کند. قذافی خوب یا بد همانگونه که وعده داده بود در برابر تغییری که آن را به غلط صرفا در اثر حمایت‌های غرب می‌دانست مقاومت کرد. این مقاومت به نظر خوشایند چریان مسلط رسانه‌ای نبوده و به همین خاطر در تمام طول مدت پوشش خبری مرگ قذافی تلاش گسترده‌ای شد تا ان را از نظر پنهان دارند."
روزنامه رسالت نیز در سرمقاله خود در مطلبی با عنوان " پایان کار استعمار و استبداد در لیبی"
بر موضوع کشته شدن قذافی تمرکز کرده و اورده است:" مقامات كشورهاي فرانسه،ايتاليا و انگليس كه حتي در روزهاي آغازين قيام ملت ليبي از قذافي و بقاي حكوكت ديكتاتوري وي حمايت مي كردند سعي دارند به هر نحو ممكن اداره و مديريت تحولات پس از مرگ وي را در دست گيرند.هنوز مشخص نيست که چه کسي به طرف او تيراندازي کرده است، برخي رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که يکي از جوانان انقلابي و برخي ديگر اعلام مي‌کنند که يکي از طرفداران سرهنگ او را هدف قرار داده است اما به هرحال کشته شدن قذافي و سپس پسرش "معتصم قذافي" پس از آنکه زنده دستگير شده بودند، علامت سئوال‌هاي زيادي را بي پاسخ گذاشته است.بويژه اينکه کشته شدن او، ماجراي عجله آمريکا در اعدام صدام ديکتاتور عراق و سانسور جلسات محاکمه او را يادآوري مي کند. بسياري از کارشناسان معتقدند که صدام تنها به اين دليل که دانسته‌هاي زيادي براي افشاگري عليه آمريکا داشت، به سرعت اعدام شد. در حال حاضر نيز راسموسن از خروج كامل و همه جانبه ناتو از ليبي سخن به ميان نياورده و صرفا بر روي پايان يافتن عمليات نظامي ناتو در ليبي تكيه مي كند.اين در حالي‌است كه اعضاي ناتو قصد دارند به بهانه بازسازي ليبي در اين كشور حضور داشته باشند."
تیتیر یک روزنامه کیهان هم اشاره به حضور غرب در این کشور دارد.
" حامیان دیروز قذافی، مدعیان امروز لیبی" عنوان مطلب اول روزنامه کیهان در صبح شنبه سی‌ام مهرماه است.
روزنامه انتخاب نیز با چاپ عکس دختر قذافی به عنوان عکس صفحه اول روزنامه نوشته است:" دختر قذافی پس از شنیدن خبر کشته‌شدن پدرش به بیمارستان منتقل شد."
این روزنامه همچنین از دفن جنازه قذافی در محلی مخفی هم خبر داده است:" به گزارش سرویس بین الملل "انتخاب" به نقل از روزنامه القدس العربی، عایشه قذافی دختر دیکتاتور سابق لیبی پس از اینکه مطمئن شد خبرکشته شدن پدرش صحت دارد،دچارناراحتی وبه بیمارستانی درالجزایر منتقل شد."
این روزنامه افزود:" گفته می شود احمد الشیبانی جوان انقلابی لیبی سلاح کمری طلایی معمر قذافی را پس ازبازداشت از دستش گرفت و با همین سلاح قذافی را به قتل رساند."
روزنامه جمهوری اسلامی هم درتیتر یک خود با اشاره به پایان 42 سال دیکتاتوری در لیبی آورده است:" هلاکت قذافی و جشن مردم لیبی"
این روزنامه نوشت:" براي مردم ليبي روز پنجشنبه، يك روز تاريخي بود زيرا اين كشور از يك حكومت خودكامه و سركوبگر 42 ساله آزاد شد.
همچنين تعداد زيادي از شهروندان ليبيايي كه در دوره حملات موشكي معمر القذافي از ليبي فرار كرده به شهر اسكندريه در مصر پناهنده شده بودند، با تجمع در اسكندريه ضمن كوبيدن بر طبل از مرگ ديكتاتور ليبي استقبال كردند.
شركت كنندگان در اين تجمع پرچم جديد ليبي را در دست داشتند و برخي از آنها براي ابراز شادي خود تير هوايي شليك مي‌كردند. آنها همچنين فرياد مي‌زدند كه قذافي مرد و ليبي آزاد شد."
روزنامه جمهوری اسلامی در این مطلب با مروری بر نحوه کشته‌شدن معمر قذافی و بیوگرافی او در پایان آورده است:" در پي مرگ قذافي، گروه كثيري از مردم ليبي در تظاهراتي خواستار قطع مداخله بيگانگان در امور داخلي و سرنوشت آينده كشور خود شدند. ليبيايي‌ها با سردادن شعارهايي همچنين خواستار خروج نيروهاي ناتو شدند."
سرمقاله این روزنامه هم به موضوع نحوه مرگ قذافی و خوشحالی مردم لیبی نسبت به این رخداد پرداخته است.
به نوشته این روزنامه " قذافي 42 سال قدرت بلامنازع را در ليبي در اختيار داشت. او در اين مدت، همه چيز و همه كس را مطيع خود ميخواست و حرف خود را حرف اول و آخر ميدانست. غرور قذافي تا آنجا بود كه به نفر اول ليبي‌بودن قانع نبود و خود را رهبر جهان عرب ميدانست. در ليبي هم هرگز حاضر نشد عنوان رئيس‌جمهور يا هر عنوان ديگري غير از "رهبر جماهيري" را بپذيرد. با تشريفات بي‌نظير به سفر مي‌رفت و از هزينه‌كردن بيت‌المال براي بالابردن تشريفات و جلال و جبروت ظاهري خود هيچ كم نمي‌گذاشت. در عين حال، همين آقاي قذافي در برابر آمريكا و غرب بر سر مساله هسته‌اي تسليم شد و كليه تاسيسات اتمي ليبي را تحويل آنها داد و حاضر شد آنها جلوي چشمان او حتي پيچ و مهرهاي اين تاسيسات را باز و از ليبي خارج كنند."
روزنامه تهران امروز در تیتر اول خود به دو موضوع پرداخته است:" پایان دیکتاتور دیوانه" و " بازگشایی پرونده خاوری این‌بار در کانادا"
پایان دیکتاتور دیوانه به مرگ قذافی و برخی اختلاف‌نظرها،زندگینامه و سرنوشت فرزندان قذافی، لیبی پس از قذافی از زبان انقلابیون، واکنش‌های جهانی به کشته‌شدن دیکتاتور می‌پردازد.
در " بازگشایی پرونده خاوری" هم امده است:" رونده محمدرضا خاوري،مديرعامل‌سابق و‌فراري‌بانك ملي پس از مدتي سكوت خبري بار ديگر خبرساز شد. در جديدترين تحول، رسانه‌هاي كانادايي خبر داده‌اند كه پليس اين كشور تحقيقات خود درباره روند تابعيت كانادايي او را آغاز خواهد كرد. بدين ترتيب پرونده خاوري اين بار از سوي كانادا بازگشايي خواهد شد. در اين زمينه يك روزنامه كانادايي از گشوده شدن پرونده‌اي قضايي عليه «محمودرضا خاوري» رئيس سابق بانك ملي ايران در مورد چگونگي دريافت حق تابعيت اين كشور و همچنين پاك بودن دارايي‌هاي او خبر داده است. به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه تورنتو سان، اين مطلب را تاييد كرده كه تحقيقاتي عليه خاوري كه از سال 2005 شهروند كانادا بوده آغاز شده است. در همين رابطه يكي از گروه‌هاي دفاع از حقوق بشر كانادا اعلام كرد: ما خواهان اطلاع از اين موضوع هستيم كه آيا خاوري در كانادا مرتكب خلافي شده يا خير؟ پول‌هاي خاوري از كجا آمده؟ و اينكه او چگونه توانسته خانه‌اي به ارزش 3 ميليون دلار در محله " بريدل پس" تورنتو خريداري كند؟"
محسني اژ ه‌اي دادستان كل كشور و مسئول رسيدگي به پرونده اختلاس در اولين روزها پس از فرار وي گفته بود تا زماني كه خاوري به كشور بازنگشته و نتواند از خود دفاع كند در مظان اتهام بوده و بسياري از اتهامات به پاي او نوشته مي‌شود. اگر هم اتهامي به رئيس سابق بانك ملي وارد نبوده در صورت عدم برگشت ايشان اين اتهامات تقويت خواهد شد.
دبیر اجرائی خانه کارگر قزوین عدم حمایت از حقوق کارگر را مهمترین مشکل اصلاحیه قانون کار فعلی دانست.
عید علی کریمی به ایلنا گفت:" اصلاح قانون‌کار درجهت حمایت از کارگران نیست بلکه درجهت حمایت از کارفرمایان است و باعث بیکاری بیشتر می‌شود."
کریمی هرگونه اصلاح درقانون‌کار را به معنی بهتر شدن دانست و اظهار داشت:" هرگونه تغییر درقانون کار بدون بحث‌های سه جانبه به زیان‌کارگر بوده وکارگران حق اعتصاب دارند."
به گفته دبیراجرایی خانه کارگراسلام‌شهر نیز اصلاح قانون کار باعث بیکاری می‌شود.
حسن پورطالبیان با تاکید بر لزوم حفظ منابع کارگران یادآور شد:" اصلاح قانون کار شعار عوام فریبانه است چرا که اصلاح آن باعث بیکاری می شود."
وی تصریح کرد:" درحال حاضر اصلاح قانون کار به معنی بهتر شدن و پیشرفت نیست بلکه عقب گرد درخلاف جهت منافع اقتصادی کارگران است."
وی ادامه داد:" درکشورهای دنیا قوانین کارگری به نفع کارگران و در جهت پیشرفت آنها تصویب می‌شود اما متاسفانه ما شاهد عقب ماندگی و تحلیل روحیه کارگری درکشور خود هستیم."
عیدعلی کریمی هم هرگونه تغییردرقانون کار را به زیان کارگران دانست وگفت:" با توجه به آمار۸۰ درصدی کارگران قراردادی اصلاحیه دولت به نفع کارگران نیست."
دبیر اجرایی خانه کارگران قزوین از نمایندگان مجلس درخواست کرد در جهت دلگرمی کارگران گام بردارندو افزود:" با اصلاح ماده ۲۷ قانون کارحق اعتراض از کارگر سلب می‌شود و کارگر حق اعتراض و تجمع نخواهد داشت."
از زمان ارائه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار به مجلس در یک‌ماه گذشته واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان کارگری نسبت به آن نشان داده شده است.
این فعالان اصلاحیه قانون کار را نه تنها به نغع کارگر و حقوق وی نمی‌دانند بلکه معتقدند پس از تصویب ان تعداد کارگران بیکار افزایش یافته و بر مشکلات آنان افزوده خواهد شد.
از جمله به گفته نماینده کارگران در کمیته اصلاح قانون کار، پیش نویس قانون کار فعلی مدافع حقوق کارفرمایان بوده و با اصلاح قانون کار شرایط اخراج کارگران درواحدهای تولیدی کشورهموار خواهد شد.
همچنین نماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف نیز اعلام کرده است:" پیش نویس فعلی اصلاح قانون کار موجب کاهش امنیت شغلی کارگران در کشور می‌شود."
به گفته وی با تایید و تصویب پیش نویس فعلی ۹۹ درصد از کارگران امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد.
از سویی به گفته برخی فعالان کار و کارگر اصلاحیه قانون کار تنها قرار است دست دولت را برای تصدی بیشتر در امور باز بگذارد و به هیچ‌وجه برای رفاه حال کارگران نوشته نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر