تارنمای تلویزیون العربیه در خبری از تحریمهای شدیدتر ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
این تارنما در خبری که به نقل از مقامات آمریکایی که خواهان عدم انتشار نامشان شده اند نوشته است: « چهره های تندرو در مقابل ایران بسته ای از تحریم های شدید مطرح می کنند که آن را "تحریم های فراگیر" می نامند. این تحریم ها شامل : تحریم بانک مرکزی، منع صادرات فراورده های نفتی به ایران ، تحریم های بزرگ علیه سپاه پاسدارن و ممنوعیت فروش هر گونه سلاح به ایران می شود.»
به نوشته این تارنما دولت آمریکا از چند هفته پیش مساله امکان اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران را با مجموعه های داخلی خود و برخی از کشورهای منطقه به بحث گذاشت.
بنا به گزارش های رسیده به "العربیه.نت" دو عامل اصلی دولت آمریکا را بر آن داشت تا به بازنگری مواضع خود در خصوص ایران بپردازد : اولی توطئه برای ترور عادل الجبیر سفیر سعودی در واشینگتن و دیگری توانایی ایران برای ساخت بمب اتمی در آینده نزدیک .
از نظر حکومت آمریکا عامل اتمی بسیار خطرناک است زیرا می تواند "تعادل را در منطقه خاورمیانه بر هم بزند و صلح جهانی را با خطر مواجه کند."
انتظار می رود که آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست ماه آینده خود به گزارشی در خصوص فعالیت های اتمی ایران گوش فرا دهد. بنا بر خبرهای رسیده این گزارش به چند برابر شدن مقادیر اورانیم غنی شده در ایران اشاره خواهد کرد.
این رسانه همچنین مدعی شده است که جمهوری اسلامی از چند ماه پیش، ۷۰ تن اورانیم غنی شده به نسبت ۲۰ در صد و ۴۵۰۰ تن غنی شده با نسبت های پایین در اختیار دارد. از ماه ها پیش ایران در حال پی گیری تولید اورانیم غنی شده به نسبت بالا است و چه بسا که تا کنون توانسه ۱۵۰ تن اورانیم غنی شده به نسبت ۲۰ در صد تولید کند.
کارشناسان هسته ای معتقدند که غنی سازی این مقادیر تا میزان ۹۰ در صد کاری ساده است و جمهوری اسلامی به سرعت به تولید ۲۰۰ تن اورانیم غنی شده به نسبت بالا نزدیک می شود؛ مقداری که برای ساخت بمب اتم کافی است.
یک مقام ارشد قضایی بدون اشاره به حوادث رخ داده از فردای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، از رشد ۲۲ درصدی جمعیت زندانها در ایران طی دو سال گذشته خبر داده است.
محمد باقر ذوالقدر٬ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که در سومین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی سخن می گفت « رشد ۲۲ درصدی جمعیت زندانیان در ۲ سال اخیر » را نشانگر وجود افزایش جرم در کشور دانسته است.
این مقام قضایی همچنین از رشد سیزده درصدی پرونده‌های قضایی در کشور ابراز نگرانی کرده است.
آقای ذوالقدر در حالی از افزایش بی سابقه تعداد زندانیان کشور در دو سال گذشته خبر می دهد که در جریان اعتراضات مسالمت آمیز معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات در ایران، بسیاری از فعالین مطبوعاتی، دانشجویی، سیاسی و مدنی توسط نیروهای امنیتی و شبه نظامی دستگیر و روانه زندان شدند.
در جریان این اعتراضات همچنین هزاران نفر از شهروندان معترض به نتایج انتخابات دستگیر و روانه زندان شدند.
اخیراً گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر منتشر شده است که متن این گزارش حاکی از نقض شدید حقوق شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی است.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد طی تحلیلی در مورد ویراست دوم منشور جنبش سبزاعلام نظر و موضع کرده است.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد، که طیفی از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کرد درون کشور را نمایندگی می کند، ضمن استقبال از انتشار دو متن منشور و توصیه به نقد و اظهار نظر در باره آن از سوی همه فعالان سیاسی ایرانی – از هر تفکر و دیدگاه- موافقت کلی خود را با مفاد این منشور اعلام و نظریات تفصیلی خود در را در این باره حول سه محور قوت ها، ضعف ها و پیشنهادهای اصلاحی اعلام کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه: متن اولیه منشور جنبش راه سبز امید که یک سال پیش از سوی میرحسین موسوی منتشر شد پس از آن با بحث و تبادل نظرهای زیاد مواجهه شده و در ادامه با جمع بندی این مباحث ویراست دوم آن با امضای دو تن از رهبران شجاع و فهیم جنبش در اواخر سال گذشته منتشرشد، می تواند فارغ از هر نقد ونظری که پیرامون مفاد مثبت و منفی آن وجود داشته باشد، یک اقدام مبارک و ارزشمند در سیر جنبش تلقی گردد، چرا که بی گمان همه آنانی که با مبارزه سیاسی و تحولات اجتماعی ایران سر وکار دارند نیک می دانند یکی از دلایل شکست ها وناکامی های جنبش های مردمی گذشته در ایران و سایر کشورها فقدان نقشه راه بوده است.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد، که طیفی از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کرد درون کشور را نمایندگی می کند، ضمن استقبال از انتشار دو متن منشور و توصیه به نقد و اظهار نظر در باره آن از سوی همه فعالان سیاسی ایرانی – از هر تفکر و دیدگاه- موافقت کلی خود را با مفاد این منشور اعلام و نظریات تفصیلی خود در را در این باره حول سه محور قوت ها، ضعف ها و پیشنهادهای اصلاحی اعلام می دارد و امیدوار است در مواجهه متن با نظریات همه نیروهای سیاسی آزادی خواه دموکراسی طلب وعدالتجو در آینده بتواند به یک سند استراتژیک و نقشه راه برای فردای شکوهمند ایران عزیز تبدیل شود. سندی که متضمن تحقق بی تنازل خواست و مطالبات اکثریت ملت ایران- از هر قوم وقشر وطبقه و جنسیتی- باشد.
الف. نقاط قوت متن منشور:
۱. به نظر می رسد متن ویراست دوم در مقایسه با متن اول طیف وسیع تری از جریان ها ، گروه ها و نخبگان سیاسی و اجتماعی بیشتری را در بر می گیرد. در این متن تلاش شده است چتری فراهم شود که جمعیت بیشتری از فعالان و معترضان به وضع موجود را در بربگیرد.محتوای کلی متن و ادبیاتی که به کار رفته است این حساسیت را نشان می دهد. کما اینکه به صراحت اعلام شده است جنبش متعلق به یک گروه و دیدگاه خاص نیست و نمی خواهد به منزله یک حزب و تشکل سیاسی ایدئولوژیک عمل کند.
۲. علیرغم عدم برخورداری متن از یک متد وروش شناخته شده ، متنی فراگیر است و تقریبا به اهم مسائل مبتلابه جامعه کنونی ایران پرداخته است. اشاره به عناوینی همچون اهداف، چشم انداز، ارزش ها و راهکارها و پرداختن تفصیلی به مسائل مهمی نظیر آزادی، عدالت، حاکمیت ملی، انتخابات آزاد، کرامت انسانی و حقوق شهروندی افراد، استقلال و نفی سلطه بیگانه، نفی استبداد، نفی خشونت، توجه به تعامل مثبت با کشورهای دیگر و نفی چالش زایی بین المللی، تاکید برحقوق زنان، اقوام،ملیت ها، طبقات محروم وزحمتکش، و نیز خواست جوانان از محورهای مهم و قابل تقدیر منشور است.
۳. تاکید بر راهکارهای اجرایی نشانگر این حقیقت است که تنظیم کنندگان و تائیدکنندگان این متن بر این امر واقفند که وجود هر مانیفست و چارچوب فکری بدون توجه به راهکارهای اجرایی بی اثر بوده وصرفا در محفل های روشنفکری و اتاق های دربسته نگهداری خواهد شد وهیچ تاثیر عملی نخواهد داشت.از دیگر سو باز گذاشتن باب بحث و تبادل نظر برای اصلاح وتکمیل متن و تاکید براین نکته که متن نه توسط یک یا دونفر که بوسیله ده ها نخبه وصاحب نظر و طیف وسیعی از جوانان مورد نقد قرار گرفته و آنچه منتشر شده صرفا یک متن پیشنهادی است نه یک مانیفست حزبی ابلاغ شده از یک مرکز . مضافا اینکه تاکید شده است برای اثربخش شدن آن ضرورت دارد همه طیف های فکری داخل و خارج کشور به نقد وبررسی آن پرداخته و برای تنظیم ویراست های بعدی دیدگاه های شان را مطرح سازند. پذیرش اصل نقد وبررسی و مبری دانستن منشور از مطلق گرایی یک نکته بسیار مهم است. چرا که یکی از ضربات فرود آمده بر دستاوردهای جنبش های اجتماعی وسیاسی در گذشته ایران وجود تمامت خواهی و دگماتیسم در بانیان وطراحان آن بوده است.
۴. عدم اشاره به نقش محوری آقایان موسوی و کروبی و پرهیز از رهبر تراشی غیر دموکراتیک برای جنبش در این فرایند یک مسئله مهم و حیاتی است. در متن، هر ایرانی یک رهبر برای جنبش نامیده شده است. گرچه هیچ جنبشی بدون رهبری به نتیجه نخواهد رسید اما این متن در همین ابتدا جنگ قدرت برسر رهبری جنبش را منتفی دانسته و تلویحا تعیین رهبری را منوط به طی یک پروسه دموکراتیک ، طبیعی و غیر تحمیلی دانسته است . کیست نداند از جمله موانع جدی شکست جنبش ها و حرکت های سیاسی ایران جنگ قدرت برای رهبری بوده است.در مشروطیت، و هم در جنبش ملی شدن صنعت نفت ، ایندو نهضت به یاد ماندنی در تاریخ مبارزات ملی ایرانیان از همین سوراخ گزیده شدند.
۵. تلاش جهت گنجاندن مقولاتی نظیر دین ومذهب در مسیری که نقش واقعی خود را ایفا نماید، گرچه به صورت تلویحی مورد توجه قرار گرفته است اما در شرایط حساس کنونی و فضای مردم فریبانه ای که حاکمان بوجود آورده اند، اقدامی شجاعانه و درعین حال مدبرانه و عقلایی به شمار می رود.اهمیت این موضوع زمانی هویدامی شود که دریابیم یکی از دلایل عمده وغیرقابل انکار جنبش های مردم در کشورهای عربی، بی توجهی حکومت ها به نقش واقعی دین ومذهب- خواه در قالب بی حرمتی به آن یا استفاده ابزاری از آن- شناخته شده است. به ویژه نفی ایدئولوژیک کردن حکومت ها در جای جای متن عیان است که در شرایط کنونی جوامع انسانی و در کشور ایدئولوژی زده ایران می تواند راه گشا بوده و ضمن رها کردن دین از بند تنگ نظری، ابزار سازی و سودجویی، به نزدیکی نگاه و رفتار مبارزان ملی اندیش کشور منجر شود.
ب. نقاط ضعف متن منشور:
۱. در هیچ یک از محورهای بیان شده –گویا تعمدا- هیچ اشاره ای به دموکراسی خواهی ، که بی گمان شاه بیت مطالبات مردم ایران است اشاره ای نشده است. گرچه زمانی که از آزادی و آزادی انتخابات و حق حاکمیت ملی سخن می راند دربرگیرنده اصولی است که دموکراسی بر آن تاکید می نماید اما عدم تصریح در عنوان دموکراسی یا مردم سالاری – با هر بهانه وبه هر دلیلی از جمله مصلحت اندیشی جلوگیری از سوئ استفاده اقتدارگرایان حاکم برکشور انجام گرفته باشد- ابدا قابل اغماض نیست.
۲. کم رنگ نشان دادن مسئله اقلیت های قومی و مذهبی. واقعیت های موجود و تاریخی یک صد سال اخیر نشان می دهد یکی از چالش های جدی بین بخش هایی از مناطق مرزی و حاشیه ای و قومی کشور، مسئله تبعیضات قومی، نژادی و مذهبی و فاصله بین ملت ودولت در این رابطه بوده است.بعید به نظر می رسد بدون به رسمیت شناختن مسئله اقدام ( کرد، بلوچ، ترک و سایر اقوام ) واقلیت اهل سنت ایرانی بحران های سیاسی داخلی و بین المللی کشور قابل حل باشد.
ج . پیشنهادهای اصلاحی برای ویراست دوم منشور:
۱. گرچه صرف نام نمی تواند تعیین کننده محتوا یا مسیر جنبش سبز ملت ایران باشد اما پیشنهاد ما انتخاب عنوان" منشور جنبش سبز ضد استبداد در ایران" است. به نظر ما در شرایط کنونی بزرگترین خطر برای کشور وجود استبداد است و مناسب ترین جبهه ای که می تواند همه منتقدان و معترضان –علیرغم دیدگاه های مختلف - را زیر یک چتر گرد هم آورد، جبهه ملی ضداستبداد است.
۲. یادمان باشد منشور جنبش سبز، برای مردم و توسط مردمی تدوین شده است که غالبا در درون کشور به سر می برند و بنا دارند به صورت مسالمت آمیز، با استبداد و دیکتاتوری و قدرت مطلقه فردی و ویژه سالاری – که بصورت مادام العمر هم درآمده - مبارزه کنند. لذا بدیهی است منشوری که به عنوان چراغ و نقشه راه پیشروی آنان قرار می گیرد، باید قانونی، حقوقی و با لحن آرام و به دور از هر نوع شائبه ای ای باشد که موجب دستاویز قرار گرفتن از سوی اقتدارگرایان حاکم برای سرکوب بیشتر فعالان داخل کشورشود. در هرحال قابل درک است اگر برخی از گروه ها و احزابی که از سی سال پیش با مبارزه مسلحانه در صدد ساقط کردن نظام برخاسته از انقلاب ۵۷ مردم ایران بوده اند، نخواهند روی خوش به این منشور نشان دهند ویا آن را حداقلی و غیر قابل قبول بشمارند. لازمه فراهم شدن فضای تعامل همه گروه ها وفعالان سیاسی علاقه مند به سربلندی ایران با جنبش سبز و منشور برخاسته از آن به رسمیت شناختن مشی ضد خشونت، آرام و مسالمت آمیز آن است، همانطوری که آقایان موسوی ، کروبی و خاتمی و احزابی نظیر جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب و اعتماد ملی و حتی ملی مذهبی ها با وجود همراهی و حمایت از نظام در مقاطعی از عملکرد سی و سه ساله آن اکنون به دلیل ناهمخوانی عملکرد حاکمیت، با قانون اساسی و عدم پاسخگویی به خواست ها و مطالبات مردم به منتقد جدی نظام تبدیل شده اند و از حامی و طرفدار به مخالف عملکرد آن تبدیل شده اند، توصیه می شود گروه های مخالفی که سالیانی است برای پی گیری خواست های خود روش های غیر دمکراتیک داشته اند، اینک برای همراهی با جنبش سبز ملی ضد استبدادی در ایران، روش مدنی ومسالمت آمیزرا که با ذات جنبش سبز ملت ایران تناسب دارد در دستور کار خود قرار داده و زمینه همگرایی بیشتر مخالفان استبداد را بوجود آورند.
۳. به اعتقاد ما اهداف اصلی و ریشه ای مردم در جنبش سبز: استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک پایبند به منشور حقوق بشر درجهت تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی، تحقق عدالت وبرابری حقوق، برابری فرصت ها و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است.برای نیل به این اهداف مشخص که به وضوح از لابلای شعارها و خواست های معترضان قابل شناسایی است می توان استراتژی هایی همچون: حاکمیت قانون ، تغییر مسالمت آمیز، نفی خشونت، پی گیری مطالبات از طریق به کارگیری روش های دموکراتیک، مشارکت همه اقشار و اقوام و طبقات مردم در اداره امور محلی وملی، نفی تبعیض و رانت خوری و فساد در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، نفی ویژه سالاری از سوی هر قشر وگروه و دسته ای، اتکای به نیروی ملت وپرهیز ازهرگونه وابستگی به قدرت های طماع خارجی در کنار تعامل مثبت با جهانیان وتاکید بر تنش زدایی و حمایت از صلح جهانی و....را برگزید که خوشبختانه به صورت پراکنده اما صریح درلابلای متن منشور به آن ها اشاره شده است.
۴. گرچه بدون تدوین وشناسایی چشم انداز، ارزش های بنیادین، اهداف و استراتژی های جنبش، امکان انتخاب راهکارهای اجرایی وجود ندارد، اما اجمالا می توان گفت در چارچوب آنچه در منشور تصریح شده و ما در بندهای فوق بدان اشاره نمودیم می توان گفت اقدامات اجرایی زیادی، می تواند به منزله تاکتیک های مقطعی و کوتاه مدت تا فراهم شدن زمینه تحقق کامل خواست های ملت، جنبش را برای طی مسیر درست خود و حصول نتیجه یاری رساند. از جمله : پافشاری برای حضور اقشار مختلف مردم در صحنه و تداوم آن تا تحقق برگزاری انتخابات آزاد، اعلام آشتی ملی از سوی رهبری جنبش سبز به منظور فراهم شدن زمینه همگرایی بیشتر همه گروه ها و جریانات سیاسی فعال در عرصه مبارزه در داخل و خارج کشور، ایجاد رسانه ملی فراگیر به عنوان تریبون مردمی برای اطلاع رسانی آزاد، برنامه ریزی جدی و مدبرانه برای بهره گیری از ابزارهای مبارزه دموکراتیک مبتنی بر مبارزه منفی علیه استبداد و خودکامگی، تشکیل گروه های مذاکره ورایزنی با تقسیم کار آگاهانه به منظور نزدیک کردن نظریات جریان ها وطیف های مختلف مبارزان ضد استبداد ونیز تعامل مثبت با گروه های داخلی از یکسو و مراکز و نهادهای بین المللی در راستای کاهش آلام ملت و تنش زدایی در عرصه بین المللی و بازیافت عزت از دست رفته ملی ایرانیان، تشکیل گروه های حمایت از زندانیان و خانواده های آن ها، خانواده قربانیان و گروه های صدمه دیده، تشکیل گروه مشاوران حقوقی برای دفاع از جنبش و رهبران و کسانی که به خاطر طرفداری از آن تحت فشار قرار می گیرند و برای پی گیری تخلفات حاکمان از طریق مراجع ذیصلاح داخلی و خارجی، تشکیل اتاق های فکر به منظور همفکری و تولید فکر و ارایه راهکارهای سازنده کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در جهت حرکت جنبش تا نیل به خواست های مشروع و قانونی و انسانی ملت و نیز راهگشایی و ارایه راه حل برای مسائل موجود از قبیل مطالبات به حق ملیت ها، اقوام واقلیت های مذهبی و دینی ، کارگران، زنان، جوانان، بازاریان، صنعتگران و سرمایه گزاران و اقشار محروم جامعه. به نظر ما یکی از مسائل بسیار مهمی که این اتاق های فکر باید روی آن بیندیشند ، ساختارحقوقی و سیاسی مناسبی است که بتواند مطالبات به حق اقوام واقلیت های مذهبی و مناطق مختلف کشور را تامین نماید. در این رابطه تشکیل کارگروه هایی که کشور را برای آینده آماده کند ضروری است به عنوان مثال بحث وبررسی در مورد آن بخش از اصول قانون اساسی که به دلیل تغییرات محیطی و در جهت مطالبات جدید اکثریت ملت نیازمند تغییر واصلاح وبهینه سازی است ویا ارایه طریق برای کارآمدکردن سیستم اجرایی پس از تحقق حاکمیت ملت برسرنوشت خود، چاره اندیشی و یافتن مکانیسمی کارآمد ومعقول برای پرکردن خلاء رهبری در جنبش به نحوی که خطر تکرار تبدیل عدالتجویان آزادیخواه به دیکتاتور رفع شده و دگر بار ملت دچار خودکامگی و استبداد فردی و قبیله ای نشود. باید همه گروه ها وصاحبان اندیشه وخردی که به جنبش سبز ضداستبدادی ملت ایران دلبستگی دارند در این زمینه بکوشند واز همه ظرفیت های موجود- با حفظ اصول و رعایت خطرات احتمالی- بهره گیری نمایند تا جنبش سبز بتواند با استفاده از همه توان های خرد و کلانش به پیش رود و هرفرد جنبش بتواند در پیشبرد و رهبری آن نقش خود را ایفا نماید .
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد
۵/۸/۱۳۹۰
عباس عبدی - روزنامه اعتماد
اتهامات اخیر ایالات‌متحده‌آمریکا علیه دولت ایران پرسش‌های متعددی را پیش روی ناظران سیاسی قرار می‌دهد. از جمله آن‌که آیا این اتهامات واقعیت دارد یا بکلی دروغ و ساختگی است؟ آیا بخشی از موارد مطرح شده واقعیت دارد؟ به این معنا که فرد بازداشتی بصورت مدیریت شده از جانب آمریکایی‌ها یا حتی کشور ثالثی مثل اسرائیل یا عربستان و یا حتی گروه سیاسی مثل مجاهدین چنین اقداماتی را انجام داده است؟ این که چه کشوری از وقوع احتمالی این رویداد سود می‌برد؟ این که چنین طرحی به لحاظ فنی تا چه حد عقلانی بوده‌است؟ اینکه انگیزه‌های ایالات‌متحده در طرح این مساله در شرایط کنونی چیست؟ و بالاخره اینکه فارغ از همه این موارد، ایالات‌متحده و غربی‌ها در پی انجام چه برنامه‌هایی علیه ایران هستند و تا چه حد باید این برنامه‌ها را جدی گرفت؟ در این یادداشت می‌کوشم که نظرم را درباره هریک از موارد فوق بطور خلاصه تقدیم کنم، و یکی از پرسش ها را مفصل‌تر شرح دهم.
برخی معتقدند از آنجا که همه مقامات ارشد آمریکا وارد میدان شده ودر این مورد اظهار نظر قاطع کرده‌اند، پس حتما دست آنان در داشتن مدارک لازم برای تایید ادعایشان پر است. این استدلال از دوجهت مخدوش است. اول از نظر تجربی؛ زیرا در جریان حمله آمریکا به عراق نیز مقامات ارشد با هزاران تاکید مدعی درستی اتهامات خود شدند ولی در نهایت معلوم گردید که این اتهامات بکلی عاری از حقیقت بوده‌است. دوم اینکه این استدلال منطقا هم درست نیست. فرض کنیم که دولت آمریکا بخواهد خبری را علیه کشور دیگری جعل و بر اساس آن اقدام کند، در این‌صورت نمی‌توان نقل آن خبر را به یک مقام درجه سوم واگذار کرد، زیرا کسی خبر را جدی نخواهد گرفت. برعکس اگر ادعایی معتبر و متقن و مستند باشد، آن را می‌توان از طرف حتی یک مقام غیر رسمی هم مطرح کرد، همچنان که مهمترین ادعاهایی که در کشورها علیه کسی یا دولتی مطرح می‌شود از سوی نهادهای مدنی مثل مطبوعات و ... است. قضیه واتر گیت را مقامات حزب دمکرات مطرح نکردند، بلکه یک روزنامه‌نگار طرح و پیگیری و اثبات کرد.
فرض کنیم که بخشی از این ادعاها در آنچه که مربوط به فرد دستگیر شده در آمریکا ست واقعیت داشته باشد. در این‌صورت به احتمال فراوان این فرد در دام پلیس آمریکا یا نیروهای امنیتی کشورها و گروههای دیگری مثل اسرائیل، عربستان یا مجاهدین افتاده و پروژه آنان را پیش برده است، و در این راه به احتمال فراوان پلیس آمریکا نیز از جریان مطلع بوده است.چرا؟ تحلیل منفعت برنده از این رویداد و نیز وضعیت فنی اجرای طرح موید این ادعاست. تاکنون هیچ‌کس نتوانسته کوچکترین منفعتی را برای انجام چنین عملیات پر خطر به لحاظ لورفتن را برای ایران اثبات کند. کشته شدن سفیر کشوری مثل عربستان در ایالات‌متحده حتی به دست دیگران هیچ اهمیت استراتژیکی اساسا برای ایران ندارد، چه رسد به اینکه ایران بخواهد چنین کاری را خودش انجام دهد. ولی فرض کنیم که به‌هر دلیلی نهادهایی انجام چنین عملیاتی را به نفع کشور دانسته‌اند، در این‌صورت محال است که به لحاظ فنی چنین سناریوی مبتذلی را طراحی کنند. چنین اتهامی توهین به شعور دیگران است. وقتی که القاعده عملیات یازده سپتامبر را طراحی و اجرا می‌کند که از حیث دقت نقشه و طراحی و اجرا دنیا را در بهت و حیرت فرو می‌برد، چگونه ممکن است که ایران اقدام به چنین عملیات مبتذلی نماید؟ ممکن است کسی دزد باشد، و با پیچیده‌ترین شیوه‌ها گاوصندوق‌ها را باز و محتوای آنها را برباید، این فرد به لحاظ جهتگیری کلی در رفتارش محکوم و مستحق مجازات است ولی کیفیت اجرای کارش مورد تعجب و حتی تحسین خواهد بود. ولی سناریوی اعلام شده مثل آن است که یک نفر بخواهد دزدی کند و در روز روشن بیل و کلنگ را بردارد تا دیوار منزل را جلوی چشم دیگران تخریب کرده و برای سرقت وارد ساختمان شود. چنین فردی را به‌دلیل دزدی نباید محکوم کرد، بلکه باید او را به تیمارستان روانه کرد. اگر ایالات‌متحده واقعا فکر می‌کند که توان عملیاتی حکومت ایران چنین است، در این صورت باید به عقل سناریو نویسان آمریکایی شک کرد، مگر اینکه آنان تعمد داشته باشند که بدترین سناریو را علیه دولت ایران طراحی کنند و به طرف مقابل خود بفهمانند که ما می‌توانیم مبتذل‌ترین سناریوها را علیه شما واقعی جلوه دهیم. این سناریو از نظر فنی به شکل بسیار مسخره‌ای است. استفاده از فرد دستگیر شده در آمریکا برای انجام عملیات، آن‌هم از طریق ارتباط تلفنی و مافیای موادمخدر را حتی در فیلم‌های هالیوودی هم نمی‌توان دید.
یک دلیل سناریویی بودن این اتهامات در بازداشت فرد درگیر ماجراست. اگر این عملیات واقعی بود، قطعا در ادامه برای انجام آن، باید افراد بسیار زیادی درگیر ماجرا می‌شدند، و از آنجا که پلیس فدرال آمریکا از طریق یکی از ماموران خود بر ماجرا تسلط کامل داشت، منطق امنیتی و اطلاعاتی حکم می‌کرد که اجازه می‌دادند که عملیات تا ورود مواد منفجره و کامل شدن تیم عملیاتی و حضور آنان در آمریکا پیش می‌رفت، نه اینکه فرد مظنون را در ابتدای راه دستگیر کنند. این کار پلیس آمریکا با هیچ منطق اطلاعاتی سازگاری ندارد، مگر آن‌که فکر کنیم این سناریو را درست کردند و چهار ماه پیش او را دستگیر نمودند تا برای آزادی دو آمریکایی موجود در ایران مابه‌ازایی فراهم نمایند و نشان دهند که آنان هم قادر به سناریو نویسی هستند، ولی چون این دو آمریکایی به‌عنوان هدیه سفر به نیویورک آزاد شدند، ایالات‌متحده آن سناریو را به نحو دیگری اجرا کرد. تا هم به ایران فشار آورد و هم توجهات را از مسائل داخلی و جنبش وال استریت خلاص کند و در جریان اتفاقات سوریه هم موازنه را به نفع خود و کشورهای هم‌پیمان خود در منطقه، مثل عربستان تغییر دهد.
علیرغم نکات پیش گفته، ایران باید به مساله توجه کافی داشته باشد، و سناریو بودن کل ماجرا موجب کم توجهی به تبعات آن نشود، همانطورکه حمله به عراق هم بر اثر یک دروغ آغاز شد، ولی دروغ بودن آن وقتی اثبات شد که کار از کار گذشته بود. در این میان یکی از نکاتی که باید توجه کرد اظهارات برخی افراد غیر مسئول در برنامه‌های تلویزیونی است که زمینه را برای واقعی بودن این‌گونه سناریوها نزد مردم دیگر نقاط جهان فراهم می‌کند. همچنین نباید فراموش کنیم که، اگر چه ما به عنوان افرادی که به سیاستهای جاری نقدهای فراوانی داریم و بی‌توجهی به این نقدها را زمینه‌ساز این نوع اقدامات خصمانه علیه میهن خود می‌دانیم، ولی این امر نباید موجب شود که در برابر آن دسته از اقدامات بیگانگان که امنیت و تمامیت ارضی کشور را نشانه می‌گیرند سکوت نمود.
امید رضایی، دبیر کانون مطالعات دانشگاه گیلان بازداشت شده است. پیش از این خبری از وضعیت او در دست نبود.
پس از بی خبری چندروزه از وضعیت این دانشجوی دانشگاه گیلان کاشف به عمل آمد که امید رضایی، دبیر کانون مطالعات دانشگاه گیلان در روزهای انتهایی مهرماه سال 90 توسط اداره ی اطلاعات استان گیلان بازداشت شده است و به مدت ده روز تا این لحظه در مکانی نا معلوم در بازداشت به سر می برده است.
خانواده ی نگران این دانشجو، پس از تماس تلفنی او، از وضعیت بازداشت وی مطلع شدند.
خانه ی این دانشجو نیز مورد تفتیش قرار گرفته و کامپیوتر و وسایل شخصی اش ضبط گردیده است.
عبدالله ناصری فعال اصلاح طلب و رییس سابق خبرگزاری ایرنا در دادگاه بدوی به زندان تعزیری محکوم شده است.
به گزارش کلمه، عبدالله ناصری رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، در دوره ی اصلاحات و استاد دانشگاه، به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس این گزارش اتهام این فعال سیاسی اجتماع و تبانی ذکر شده است.
وی که ۲۵ بهمن پس از حضور خیابانی مردم به دعوت رهبران جنبش سبز در منزل خود بازداشت شده بود اواسط اسفند، با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.
یک مقام نظامی در شورای انتقالی لیبی اعلام کرد سیف الاسلام قذافی اعلام آمادگی کرده است تا خود را تسلیم دادگاه بین المللی لاهه کند.
عبدالمجید ملیقطه روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز اعلام کرد سیف الاسلام و عبدالله السنوسی رئیس سازمان امنیت رژیم قذافی درخواست کرده اند خود را به دادگاه جنایت جنگی در لاهه تحویل دهند.
اما العربیه گزارش داده که دادگاه بین المللی جنایت جنگی اعلام کرده است هیچ اطلاعی از درخواست سیف الاسلام والسنوسی ندارد.
فادی العبدالله سخنگوی دادگاه بین المللی تاکید کرد تلاش می کنیم با شورای انتقالی تماس برقرار کنیم تا از این مساله اطلاع کسب کنیم.
سیف الاسلام تنها فرزند بازمانده قذافی در خاک لیبی است ودیگر فرزندان او یا کشته شده اند ویا به کشورهای همسایه پناه برده اند.
معمر قذافی رهبر سابق لیبی روز پنجشنبه گذشته به دست انقلابیون کشته شد اما سیف الاسلام و السنوسی که گمان می رود کاروان قذافی را در بندر سرت همراهی می کردند توانستند از صحنه درگیری متواری شوند.
همزمان با شدت گرفتن نبرد مردم لیبی علیه رژیم سابق ، سیف الاسلام در پاسخ به سوالی در مورد احتمال محاکمه شدن در دادگاه بین المللی به شکل تمسخرآمیزی گفته بود " ننگ بر دادگاه جنایت جنگی!" اما احتمال می رود فرزند قذافی پس از مشاهده شیوه قتل پدرش توسط انقلابیون تصمیم گرفته باشد خود را تسلیم دادگاه بین المللی کند.
" حداقل دستمزد کارگران با نرخ خط فقر به میزان سه برابر فاصله دارد."
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان این مطلب تاکید کرد:" برای کاهش فاصله مزدی کارگران با نرخ خط فقر باید دستمزد کارگران بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد."
وی معتقد است که در حال حاضر ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین مصوبه مزدی کارگران به درستی اجرا نمی‌شود.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین با تاکید بر لزوم رعایت اصل سه جانبه گرایی در روند اصلاح قانون کار خاطرنشان ساخت: " کارگران در صورت اصل سه جانبه گرایی موافقت خود را با اصلاح قانون کار اعلام می‌کنند."
سال گذشته با تصویب افزایش حقوق کارگران به میزان نه درصد کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کردند با این افزایش حقوق و با توجه به تورم فزاینده سفره کارگران در سال ۹۰ خالی‌تر از قبل شود.
به اعتقاد یک عضو فراکسیون کارگری مجلس، اکنون وضعیت کارگران یک جاده یکطرفه است به گونه‌ای که هزینه‌های زندگی از یکسو افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر دستمزدها ثابت باقی می‌ماند.
فعالان کارگری می‌گویند بخش زیادی از کارگران ما در حال حاضر زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در صورتی که افزایش دستمزد آنها به شکل ویژه در دستور کار قرار نگیرد کارگران وضعیت بدتری پیدا خواهند کرد.
این گفته درحالی‌ست که براساس اعلام میزان خط فقر و با مقایسه حقوق کارگران می‌شود گفت که تقریبن همه آنها در شرایط زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
از سوی دیگر، این روزها اصلاح قانون کار به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد و نگرانی بیشتر کارگران را در پی داشته است.
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر در این باره می گوید " وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه تدوین پیش نویس قانون کار اعتقادی به اجماع ندارد."
علیرضا محجوب در گفتگو با ایلنا افزود:" فراکسیون کارگری مجلس از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواستار تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار به صورت سه جانبه شدند. "
عدم تنظیم پیش‌نویس اصلاحیه قانون کا ربه صورت سه جانبه و نادیده‌گرفتن حقوق کارگران اعتراضات بسیاری را نسبت به آن برانگیخته است.
به‌جز فعالان حقوق کارگر با مطرح‌شدن این اصلاحیه در مجلس 55 نماینده مجلس با اعتراض نسبت به آن خواستار تغییر دوباره و تنظیم آن به‌صورت سه‌جانبه شده‌اند.
به گفته کارشناسان اصلاحیه فعلی قانون کار اکنون بیشتر به حقوق کارفرما و دولت پرداخته است تا کارگران.
دبیر کل خانه کارگر اما می‌گوید که در زمینه تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار پیشنهاد اجماع را به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه کردیم اما وزیر معتقد به اجماع نبود و برگزاری جلسات را جنبه نظر خواهی می‌دانست.
وی با بیان اینکه قانون کار یک قانون حمایتی از کارگران است در ادامه افزود:" کارگران با اصلاحاتی که نفع آنها را تضمین نکند موافقت نخواهند کرد. "
محجوب با اشاره به اینکه در زمینه تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار باید اجماع حاصل شود خاطرنشان ساخت:" در حال حاضر عمده اصلاحات به نفع یک نفر است و از نظر ما هر گونه تغییر اصلاح تلقی نمی‌شود."
جمعی از کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق خود روز چهارشنبه دست از کارکشیده و مقابل فرمانداری خرمشهر تجمع کردند.
به گزارش ایلنا این جمع نسبت به تعویق دو ماه حقوق و شش ماه اضافه‌کاری و مزایای خود کار را تعطیل کرده و تجمع کرده‌اند.
بر اساس این گزارش اکثر کارگران شهرداری اعم از کارگران فضای سبز، خدمات شهری و کارکنان در چند روز اخیر به علت به تعویق افتادن حقوق خود دست به تحصن زده‌اند.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری خرمشهر با تایید این مطلب گفت:" هم اینک این افراد متفرق شده و با پی گیری‌های انجام شده قرار است امروز حقوق آنها پرداخت شود. "
هوشنگ محمدپور افزود:" پرداخت حقوق از دیروز در بخش‌های مختلف در حال انجام است ولی کارگران به علت کمبود نقدینگی و مشکلات مالی که دارند صبرشان لبریز شده است."
شرایط نامساعد اقتصادی و تضییع حقوق کارگران در واحدهای دولتی و خصوصی در دو سال گذشته روند اعتراضات و اعتصابات کارگری در ایران را افزایش داده‌است.
تحلیلگران این موج را به علت فشارهای اقتصادی ناشی از حذف یارانه ها می دانند و بر این باورند که با تداوم اعتراضات کارگری، شاهد نخستین جرقه‌های پیوند اعتراضات سیاسی و کارگری هستیم.
عدم اختصاص بودجه از سوی دولت برای تاسیس پایگاه‌های جاده‌ای سبب کمبود آن در میان شهرها شده است.
به گفته رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی وزارت بهداشت با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران توضیح داد:" راه‌اندازی پایگاه‌های باقی‌مانده از برنامه چهارم منوط به اختصاص سه هزار میلیارد تومانی‌ست که از محل هدفمندی یارانه‌ها باید به وزارت بهداشت اختصاص می‌یافت اما این رقم هنوز محقق نشده است.
به گزارش ایلنا غلامرضا معصومی افزود:" حقیقات ما نشان می‌دهد که حدودا سه ماه بعد از راه‌اندازی هر پایگاه جاده‌ای به طور متوسط ۵۴ درصد حوادثی که پوشش داده می‌شود، غیر جاده‌ای و برای موارد محلی است."
به گفته وی هم اکنون به میزان ۲۵۰ پایگاه جاده‌ای از برنامه چهارم توسعه عقب هستیم.
معصومی افزود: " در بودجه سال ۹۰ راه‌اندازی این پایگاه‌های باقی مانده از برنامه چهارم دیده شده بود که بخشی از آن منوط به اختصاص ۳ هزار میلیارد تومانی است که از محل هدفمندی یارانه‌ها باید به وزارت بهداشت اختصاص داده می‌شد، اما این رقم هنوز محقق نشده است."
هر ساله هزاران نفر در کشور بر اثر تصادف با وسایل نقلیه جان خود را از دست می دهند و تعدادی دچار مصدومیت، نقص عضو و یا معلولیت می شوند و میلیاردها تومان خسارت بر جای می گذارند.
طبق آخرین تحقیقات، خطاهای انسانی، بیش از ۷۰ درصد، وضعیت ساختاری جاده ها (شکل پیچ ها، شیب سطح جاده و گذرگاه های کوهستانی) ۱۵ درصد و فرسودگی و نقص فنی خودروها ۱۵ درصد علل تصادفات جاده ای را شامل می شود.
امداد و نجات جاده ای از مهم ترین و کار سازترین عوامل مؤثر در کاهش حوادث و پیش گیری از تلفات جاده ای به شمار می رود اما اکنون وضعیت امداد و نجات جاده‌ای در ایران چندان مساعد نیست و همین سبب بالارفتن آمار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات شده است.
در این میان عدم حمایت اقتصادی دولت برای تامین پایگاه‌های امداد و نجات مورد نیاز جاده ای نقش زیادی در مرگ شهروندان ایرانی دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر