مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، خبر داد که بازجوی این وکیل زندانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر، او را به صدور حکم ۲۰ سال حبس تهدید کرده است.
وی در گفتوگو با جرس اظهار داشت: پدرم اخیرا در یکی از تماس‌های تلفنی‌اش که منظم نیست و همیشه بسیار بسیار کوتاه است، گفت که بازجو او را تهدید کرده که در دادگاه برایش حکم ۲۰ سال بازداشت صادر خواهند کرد.
او با انتقاد شدید از تصمیم‌گیری توسط بازجو و تهدید متهمان، آن را “سنت جدید در امر قضا” توصیف کرد و گفت: معلوم نیست چطور بازجو چنین حرفی را می‌زند. در حالی که بازجو از لحاظ قانونی نباید کسی را تهدید به حبس کند و یا از الان سال‌های حبس او را تعیین کند. بازجو تنها وظیفه‌ی تکمیل تحقیقات پرونده را دارد تا پرونده در یک دادگاه عادلانه با رعایت موازین بررسی شود و پدرم بتواند از خودش دفاع کند و در نهایت حکمی توسط شخص قاضی پرونده صادر شود نه بازجو.
دختر عبدالفتاح سلطانی همچنین از ملاقات ۱۰ دقیقه‌ای خانواده برای اولین بار پس از بازداشت پدرش خبر داد و گفت: هفته‌ی گذشته، پس از پی‌گیری‌های مکرر مادرم، به خانواده‌ی ما اجازه داده شد تا بعد از ۲۹ روز برای ۱۰ دقیقه با پدرم ملاقات حضوری داشته باشند. این اولین ملاقات خانواده با پدرم بود که البته در حضور دادیار و بازپرس پرونده انجام شد.
مائده سلطانی وضعیت روحی پدرش را “خوب” توصیف کرد و ادامه داد: از لحاظ جسمی پدر خیلی لاغر و شکسته شده، اما گویا بالاخره توانسته تا قرص‌هایی که می‌خواسته از بهداری زندان تهیه کند.
فرزند این فعال حقوق بشر که اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین در اتاق‌های ۴ نفره بازداشت است، با تاکید بر این که اکنون آخرین دفاع از پدرش اخذ شده ادامه داد: پس از اخذ آخرین دفاع طبق قانون تحقیقات روی پرونده تکمیل شده و پرونده باید به دادگستری ارجاع شود. بنابراین طبق قانون پدرم باید با قرار کفیل یا وجه التزام آزاد شود تا زمان دادگاه. در واقع بازداشت پدرم پس از اخذ آخرین دفاع غیرقانونی است و از این پس حتی یک ساعت بازداشت او قانونی نیست، چه برسد به این که به ۲۰ سال حبس هم تهدیدش کنند.
وی همچنین به اتهام‌هایی که در پرونده‌ی پدرش مطرح شده اشاره کرد و گفت: اتهام‌هایی که به پدرم زده شده عبارتند از اتهام مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت و تحصیل مال نامشروع از طریق گرفتن جایزه‌ی گوتنبرگ. سه اتهام اول در واقع مربوط به کانون است و برای همه‌ی اعضا از جمله آقایان محمدعلی دادخواه، و محمد شریف و خانم محمدی نیز مطرح می‌شود. اتهام آخر که خیلی هم برای ما عجیب و غریب است مربوط به جایزه‌ای حقوق بشر است که پدرم دریافت کرد و گویا از نظر آقایان جایزه حقوق بشر مال نامشروع به حساب می‌آید.
شهر حمص امروز بار دیگر صحنه‌ی درگیری نیروهای دولتی و مخالفان رژیم بعثی حاکم بر سوریه بود. شب گذشته نیز سربازان متمرد در شهر حیراک با ارتشیان طرفدار دولت درگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از منابع نزدیک به مخالفان بشار اسد، نیروهای امنیتی سوریه امروز ۱۰ تن از مخالفان را در شهر حمص و حومه‌ی آن کشته‌اند.
بر اساس این گزارش، لباس شخصی های وابسته به رژیم بشار اسد موسوم به “شبیحه” در خودروهای حمل آشغال شهرداری مخفی شده و به روی معترضان آتش گشوده‌اند.
شامگاه سه‌شنبه نیز در شهر هیراک سربازان متمرد با نیروهای دولتی درگیر شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان هیراک نوشت: حدود ۲۰ سرباز پست‌های نگهبانی خود را ترک کرده و به صف مخالفان پیوسته‌اند. سربازان طرفداران رژیم تلاش کرده‌اند از فرار آنها جلوگیری نمایند و این باعث درگیری مسلحانه شده است. آمار قربانیان این درگیری منتشر نشده است.
یکی از سخنگویان جنبش مقاومت سوریه در گفت‌وگوی تلفنی با خبرگزاری آلمان مدعی شده است که تعداد سربازان فراری به حدی است که رژیم دیگر نمی‌تواند برای سرکوب حرکت‌های اعتراضی در شهرهای گوناگون همزمان عمل کند. به همین دلیل نظامیان طرفدار رژیم از شهری به شهر دیگر منتقل می‌شوند.
خبرگزاری دولتی سوریه (سنا) نیز گزارش داد که در روز سه‌شنبه اجساد ۷ تن از نظامیان طرفدار رژیم که در درگیری با “تروریست‌های مسلح” جان باخته بودند، به خاک سپرده شدند. منابع دولتی مخالفان رژیم را “تروریست” می‌خوانند.
به گزارش سازمان ملل از آغاز ناآرامی‌های سوریه در ماه مارس سال جاری تا کنون بیش از ۳۰۰۰ نفر کشته‌شده‌اند. روز دوشنبه بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل بار د یگر از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه خواست هر چه زودتر به کشتار مخالفان و معترضان پایان دهد.
در همین حال امروز طرفداران بشار اسد در شهر آله‌پو به تظاهرات پرداختند. رسانه‌های دولتی شمار شرکت‌کنندگان در این تظاهرات را یک میلیون نفر اعلام کردند در حالی که خبرگزاریهای خارجی از “تظاهرات ده‌ها هزار تن” گزارش دادند. یک هفته پیش هم طرفداران اسد در دمشق، پایتخت سوریه تظاهرات کردند. دمشق و حلب مراکز اصلی سیاسی و تجاری سوریه به‌شمار می‌روند.
انتقاد حکومت سوریه از اتحادیه‌ی عرب
پیشنهاد اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه با انتقاد شدید دولت این کشور روبرو شد. روزنامه‌ی “الثوره” ارگان دولت سوریه در روز چهارشنبه، ۱۹ اکتبر نوشت که اتحادیه‌ی عرب به “سمبل بی‌عدالتی” تبدیل شده است و قصد دارد در سوریه بی‌ثباتی ایجاد کند. “الثوره” این ارگان مهم جهان عرب را “گروگان نیروهایی” خواند که به دستور “آمریکا و اسرائیل” علیه منافع سوریه عمل می‌کنند.
کشورهای عضو اتحادیه عرب در نشست اضطراری خود که روز یکشنبه، ۱۶ اکتبر در قاهره پرگزار شد به دولت سوریه و مخالفان پیشنهاد کردند که برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور تا ۱۵ روز دیگر در مقر این اتحادیه در مصر با یکدیگر مذاکره کنند.
قتل یک فعال سیاسی در لبنان
خبرگزاری آلمان به نقل از مقامات امنیتی لبنان گزارش داد که شامگاه سه‌شنبه، ۱۸ اکتبر سربازان سوری وارد خاک لبنان شده و احمد ابوجبال، یکی از فعالان سیاسی سوری مقیم منطقه‌ی مرزی لبنان را کشته‌اند. سربازان همچنین عمار ابوجبال، برادر احمد را دستگیر کرده و با خود به سوریه برده‌اند. بر اساس این گزارش، سربازان سوری برای این عملیات ۵/ ۱ کیلومتر در خاک سوریه پیشروی کرده‌اند.
دستگیری یک مستندساز انگلیسی
خبرگزاری آلمان به نقل از منابع نزدیک به اپوزیسیون سوریه گزارش داد که یک مستند ساز انگلیسی به نام مک آلیستر در شهر حمص دستگیر شده است. بر اساس این گزارش او به طور غیرقانونی از لبنان به سوریه رفته و قصد داشته است که برای شبکه‌ی خبری الجزیره فیلم مستندی در باره‌ی قیام مردم حمص تهیه کند. نیروهای اپوزیسیون گفته‌اند که مک الیستر با شماری از مخالفان مصاحبه کرده و اکنون فیلم مصاحبه‌ها به دست نیروهای دولتی افتاده است. به همین دلیل سایت‌های اینترنتی فعالان سیاسی سوری از کسانی که با مستندساز انگلیسی مصاحبه کرده‌اند خواسته‌اند که هر چه زودتر مخفی شوند.
دولت بریتانیا تاکنون در رابطه با این خبر سکوت کرده است.
کلمه – سپند میریوسفی:
دادگاه فخرالسادات محتشمی پور در حالی تشکیل شد که این فعال سیاسی حاضر به دفاع از خود در دادگاه نشد. او می گوید در طول تاریخ اسلام و ایران مراجع و علما پناهگاه ستمدیدگان بوده اند و من حالا به جرم مراجعه به بیوت مراجع محاکمه می شوم.
به گفته خانم محتشمی پور، قاضی مقیسه در آستانه ی سفر حج در این جلسه دادگاه اذعان کرده که میروم حج و آنجا شما را نفرین می کنم که ریشه تان کنده شود.
این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در گفت و گو با کلمه تصریح می کند: قاضی کسی است که دو طرف دعوا با آرامش خاطر به سراغش می روند و او در نهایت بی طرفی در موردشان داوری می کند. اما برخوردهای ایشان حاکی از آن بود که جهت دار است. انگار که قبل از آنکه حتی صحبت ها را بشنوند حکم را صادر کرده اند. ایشان حتی در بدو ورود جواب سلام ما را ندادند.
همسر سیدمصطفی تاج زاده، معاون وزیر کشور دولت سید محمد خاتمی که در قرنطینه سپاه محبوس است، با اشاره به اینکه در دوران بازداشت از وی خواسته شده تعهدی مبنی بر مصاحبه نکردن و نامه ننوشتن بدهد و آزاد شود، خاطر نشان می کند: خدمت آقایان گفتم که این جرایم امنیتی ای که برای من فهرست کردید اگر اینقدر مهم بوده چطور می تواند به این راحتی نادیده گرفته شود و من آزاد شوم؟ این جفای به نظام است. اگر من یک مجرم امنیتی هستم شما حق ندارید من را تحت هیچ شرایطی آزاد کنید.
خانم محتشمی پور یکی از امضا کنندگان نامه ی اخیر فعالان سیاسی به آقای خاتمی بوده و در این باره معتقد است که با توجه به شرایط موجود هیچ راهی برای شرکت در انتخابات وجود ندارد و هیچ روزنه ای هم گشوده نشده که ما فکر کنیم آن شرایط حداقلی مورد نظر آقای خاتمی محقق شده است.
او می افزاید: فکر می کنم آقای خاتمی هم به عنوان یک انسان مشورت پذیر و جمع گرا و اهل اجماع برایشان مهم است که نظرات مجموعه های مختلف را بدانند و از تحلیل های آنها بهره مند شوند برای تصمیم گیری های خودشان.
متن کامل مصاحبه کلمه با فخرالسادات محتشمی پور پیش روی شماست:
در خبرها آمد که شما در دادگاهی که احضار شدید از خود دفاع نکردید. چرا؟
با آن سابقه ای که ما طی این دو سال و چند ماه از دستگاه قضایی مان داریم و اینکه علی رغم پیگیری ها، مکاتبات و شکایت های مکرر شاهد هیچ رسیدگی ای نبودیم چرا باید دفاع می کردم؟ من از شکایت کسانی که بدون حکم با برخورد بسیار زننده و بی ادبانه و رفتار توهین آمیز و حتی غیر شرعی (چون خانم نبودند) در روز عاشورا آن برخورد را داشتند شکایت کرده بودم که نهایتا قاضی دادسرای اوین حکم به تبرئه آنها داد. البته ممکن است ان روز دستور و حکم بازداشت داشته اند ولی کسی چیزی به ما نشان نداد. حالا این پرونده هم به دادسرای اوین ارجاع می شود که خودش غیر قانونی است. امکان دسترسی وکیل و متهم و شاکی هم که به پرونده ها و روند قانونی وجود ندارد. حتی وقتی منع تعقیب خوردم برای اعتراض رفتم و ان ها حاضر نشدند مرا بالا ببرند، یک نفر آمد پایین که من نفهیمدم چه سمتی دارد. از من سوال کرد که کارم چیست و سپس رفت و بعد برایم حکم تبرئه فرستادند.
به هر حال دفاع حق شما بود.
بله، اما ما عادت داریم چه در مقام شاکی و چه متهم، کلا محکوم باشیم. یعنی از ۱۲ سال پیش که آقای تاج زاده از آقای جنتی شکایت کرد و تا امروز نه تنها به شکایتش رسیدگی نشده بلکه هیچ پاسخی هم در این رابطه به جز پاسخهای گنگ و مبهمی که برخی مقامات در شورای نگهبان داده اند داده نشده. اوضاع همین بوده و یا شکایتی که ایشان و ۶ فعال دیگر از سردار مشفق و همکاران کودتاگرشان کردند که نتیجه ی این شکایتشان، بازگشتشان به زندان بود. یعنی ما عادت کردیم که شکایت هایمان به این دستگاه قضایی نتیجه ی عکس داشته باشد. اما در عین حال وظیفه خودمان را درباره ی اینکه اعتراض مان را به شرایط ظالمانه ای که بر ما حاکم هست مطرح کنیم و هیچ وقت هم از این وظیفه تخطی نکردیم. به هر حال من با توجه به این که اطمینان داشتم که عدالتی در کار نخواهد بود دفاع نکردم. البته نباید فراموش شود که فرق وجود دارد بین اینکه دفاع ندارم و یا دفاع نمی کنم. قطعا من دفاع داشتم، وکیل من یک لایحه دفاعیه بسیار ارجمندی تهیه کرده بود ولی من به دلیل فشاری که قاضی به وکلا آورده بود برای دفاع مجبور شدم که ایشان را هم عزل کنم. ضمن اینکه پرونده ای که برای من ساخته شده بود توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، قرارگاه ثارالله، واقعا می تواند برگ های سیاهی در تاریخ محاکمات ایران محسوب شود که من باید در فرصتی این موارد را ذکر کنم.
ممکن است موارد قابل ذکر را برای خواننده های کلمه بفرمایید؟
به عنوان مثال یک نمونه مطرح می کنم که عمق فاجعه مشخص شود. در طول تاریخ اسلام و تاریخ ایران مراجع ملجا و پناه مظلومان بودند و متاسفانه در پرونده ای که برای من ساخته شده مراجعه ی ما به منازل و بیوت علما و مراجع تبلیغ علیه نظام تلقی شده است. شما از همین مورد حساب کنید شرعی ترین، قانونی ترین و بدیهی ترین حقی که من به عنوان یک عضو خانواده زندانی سیاسی دارم که می توانم مسایلم را نزد کسانی که آنها را پناهگاه خودم چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ حقوقی و انسانی می دانم مطرح کنم و این حق از من سلب می شود. خب شما به من بگویید من به چه چیزی می توانم اعتماد کنم؟ مسایل دروغ و اتهامات بی پایه ای دیگر هم کم نبود. مثلا آن ها استناد به خبری که یکی از خبرگزاری های اصول گرا به دروغ منتشر کرده در باره ی بازداشت من که “همسر مصطفی تاجزاده در حال سازماندهی اغتشاش گران دستگیر شد.” استناد می کنند برای محکوم کردن من. یعنی خود آقایان که برایشان مثل روز روشن است که من را در اتومبیل شخصی، وسط خیابانی که با منطقه مورد نظر آقایان هم خیلی فاصله داشته بازداشت کردند. آن وقت این خبر کذب تبدیل می شود به مستندی برای معاونت حقوقی سپاه که من نمی دانم اصلا بر چه مبنایی بازداشتگاه دارد و من را تحویل بازداشتگاه می دهند که البته به دلیل فاحش بودن اشکالات و اشتباهات توسط بازپرس از بعضی از این موارد اتهامی تبرئه شدم.
تبرئه شدید؟
بله این خیلی عجیب بود. چون معمولا تبرئه ای در کار نیست. به هر حال من از حضور در تجمعات تبرئه شدم گرچه اصرار و سماجت آقای قاضی هنوز هم هست و به من می گوید تو در اجتماعات شرکت داشتی. حالا چون من قصد دفاع نداشتم، وارد بحث نشدم و گفتم که در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایت همسرم و مظالمی که طی این مدت بر ایشان و خانواده اش رفته دفاع نمی کنم. و البته شکایت های دیگری که خود من کردم و به آن رسیدگی نشد.
شکایت شما از کجا بوده است؟
برای نمونه شکایت خود من از فارس به دلیلی اتهامی که به من زده بود نزدیک دو سال است که در اتاق دادستان هست و به جریان نیفتاده برای اینکه پیگیری های لازم انجام شود.
به نظر می رسد شما به دلیل یادداشت ها و مصاحبه هایتان بازداشت شده باشید و محاکمه می شوید. این مساله جزو اتهامات شما نبود؟
بله. نکته ای که برای من خیلی عجیب است این بود که آقای قاضی مقیسه در روز دوازدهم بازداشتم از من خواست که تعهدی را امضا کنم که مطلبی را منتشر و دیگر مصاحبه ای نکنم تا من آزاد شوم. من هم از ایشان خواستم که امضا کنند که حق و حقوق شوهر من داده خواهد شد و هیچ ظلمی به ایشان نمی شود از این پس. چون جرم من این بود که می گویم همسرم تحت ظلم است. و برای اینکه به من ثابت کنند که ظلم نمی شود به خودم ظلم کردند. یعنی من را ۴۵ روز در شکنجه گاه انفرادی نگه داشتند تا به من ثابت کنند که ظلمی صورت نگرفته و این باعث شد کسانی که کوچکترین تردیدی داشتند در مورد مظالمی که به ما می رود به دلیل اینکه این را عینی حس کردند تردیدهایشان بر طرف شود و خیلی از شبهه ها بر طرف شد.
وقتی رسما به شما گفتند اگر امضا کنید آزاد می شوید یعنی شما را به این دلیل گرفته بودند. درست است؟
بازجوی من از من می خواست که این موارد را امضا کنم و آزاد شوم و پرونده مختومه اعلام شود. من خدمت آقایان گفتم که این جرایم امنیتی که برای من فهرست بلند بالا کردید اگر اینقدر مهم بوده چطور می توانسته با یک امضای من حکم قاضی را داشته باشد برای آزادی؟ و تصمیم بازجو را داشته باشد برای مختومه کردن پرونده؟ این جفای به نظام است. اگر من یک مجرم امنیتی هستم شما حق ندارید من را تحت هیچ شرایطی آزاد کنید و متاسفم برای سیستم قضایی مان و چنین عملکردی.
اگر نوشته ها و مصاحبه های شما فشار ها را تشدید کند چه می کنید؟
من خدمت آقای قاضی و با صدای بلند اعلام کردم که من فخرالسادات محتشمی پور همسر سید مصطفی تاجزاده به هیچ وجه حاضر نیستم ذره ای حمایتم را از همسرم که تحت فشار های شدید نیروهای امنیتی است بردارم. فشارهای شدیدی که توسعه پیدا کرده به خانواده، به خود من، به فرزندم که مشکلاتی برایش بوجود آوردند و طبیعتا به بقیه اعضای خانواده، اجازه نمی دهم که این ستم ادامه پیدا کند و تنها کاری هم که می توانم بکنم این است که با صدای بلند ظلم و ستم را اعلام کنم. درست مطابق آیه شریفه «لا یحب الله الجهر باالسوء من القول الا من ظلم». این حداقل وظیفه ای است که من به عنوان یک انسان، یک مسلمان و یک همسر بر گردن دارم و حاضر نیستم ذره ای از آن عدول کنم. آنجا گفتم که اگر مرا قطعه قطعه هم کنید از حمایت همسرم دست بر نخواهم داشت.
شنیده ایم که قاضی مقیسه عازم سفر حج است و در روز دادگاه هم در این باره گفت و گویی بین شما و ایشان در گرفته. ماجرا چه بود؟
من به ایشان گفتم که شنیدم عازم سفر حج هستید و امیدوارم که زیارتتان قبول باشد. ایشان هم فرمودند که بله من می روم حج و آنجا شما را نفرین می کنم که ریشه تان کنده شود. البته این اظهار نظر بیشتر به فکاهه و لطیفه مانند بود. من گفتم که حتما این را از قول شما نقل می کنم که ایشان گفتند من منظورم فتنه بود. نفرین می کنم که ریشه فتنه کنده شود. جالب بود که آقای قاضی در موقعیت و مقامی که داردو باید بی طرف باشد همچین ادبیاتی را به کار ببرد. البته ایشان را همه می شناسند که کلا تند مزاج هستند و برخوردهایشان غالبا تند است.
تصور ما این بود که در آستانه حج از شما حلالیت می طلبند نه اینکه ناسزا بگویند.
حلالیت؟ نخیر عرض کردم که، ایشان خود را در موقعیتی می بیند که می خواهد نفرین کند ریشه ی ما کنده شود. یعنی دستگاه قضای در اختیارشان، درفش و زندان و محاکمه و این ها کفایت نمی کند، ظاهرا که باید دست به دامن نفرین هم بشوند. فراموش کرده اند که نفرین برای مظلوم است. در فرهنگ ما وقتی کسی دستش به جایی نمی رسد و نسبت به آن ظلمی واقع می شود نسبت به آن ظالم نفرین می کنند.
به نظر شما در چه شرایطی یک قاضی با مختصاتی که در اسلام وجود دارد، می تواند در آستانه ی سفر حج چنین سخنانی بگوید؟
در واقع در یک کشور اسلامی این ادعا وجود دارد که قضاوت بر پایه موازین اسلامی انجام می شود. ما همیشه در اخبار، روایات و احادیت خوانده و شنیده ایم که همیشه قاضی آن کسی است که دو طرف دعوا با آرامش خاطر به سراغش می روند و او در نهایت بی طرفی در موردشان داوری می کند. اما برخوردهای ایشان حاکی از آن بود که جهت دار است و جانبدارانه برخورد می کند. ایشان به هیچ وجه رعایت بی طرفی را نمی کردند. انگار که قبل از آنکه حتی صحبت ها را بشنوند حکم را صادر کرده اند. ایشان حتی در بدو ورود جواب سلام ما را ندادند. روش و منش بدین گونه بود که خیلی امیدی به این دادگاه نمی توان داشت.
حالا که آقای قاضی به حج می روند، پیغام خاصی برایشان دارید؟
فکر می کنم که ایشان از ضمیر نا خودآگاه خودشان و وجدان خودشان باید پیام بگیرند. من روز دادگاه در چشمان آقای قاضی نگاه کردم، سوره عصر را با اعتقاد کامل خواندم و ایشان نه تنها واکنش مثبتی به این قضیه نشان ندادند بلکه با لحن تمسخر آمیزی به من گفتند که من نفهمیدم تو فاتحه خواندی؟ چیزی خواندی که بر استرس خودت غلبه کنی و یا چی؟ من فقط ایشان را نگاه کردم. به خاطر اینکه ما از آیات قرآن بهره های چندگانه می بریم اتفاقا می تواند فاتحه باشد. فاتحه هم آغاز است و هم پایان. الا به ذکرالله تطمئن القلوب، یعنی آموزه های اسلامی ما این را می گوید. بله ما قرآن می خوانیم که آرامش بگیریم و اینها هیچ منافاتی با هم نداشت. قضات محترم ما امتحانشان را دو سال و چند ماه هست که ما پس داده اند. قاضی طبق فرمایش آقای وحید خراسانی و سایر علما لب پرتگاه جهنم هست. من هیچ صحبتی با ایشان ندارم و فقط واگذارشان می کنم به خدا و به وجدانشان. البته هیچ توقع و انتظاری هم ندارم. من داور اصلی را خدا می دانم و به داوری مردم هم اعتقاد دارم. یعنی اگر مردم در این دنیا نسبت به ما داوری درستی داشتند می توانیم امیدوار باشیم که در آن دنیا هم رو سفید خواهیم بود. وسیعلم الذین ظلموا أی منقلباً ینقلبون والعاقبة للمتقین.
درباره ی وضعیت جسمی آقای تاج زاده بفرمایید.
در حال حاضر که حکمشان اجرا می شود و باید در بند عمومی باشد به صورت قرنطینه و در انفرادی نگهداری می شوند.۲۰ ام آبان ماه یکسال تمام است که آقای تاج زاده روزه دارند. روزه داری ایشان معترضانه است، به دلیل شرایط غیر عادلانه ای که برایشان ایجاد کرده اند. ایشان معتقدند که بدون ارتکاب کوچکترین جرمی در زندان هستند، از حقوق ابتدایی یک زندانی محرومند و به شکایاتشان هم رسیدگی نشده است. در اعتراض به این موارد از ۲۰ آبان سال گذشته بجز روزهای مرخصی روزه بوده اند.
در گذشته شما از مشکلات جسمی آقای تاج زاده سخن گفته بودید. الان در چه شرایطی هستند؟
ایشان در زندان با بیماری هایی مثل مشکلات گوارشی و سردرد های مزمن درگیر هستند. به طور مشخص عمل جراحی داشتند که بسیار ضعیفشان کرده و مشکل آرتروز گردن که همچنان باقی است. دکتر برای ایشان تجویز هایی داشته که آقایان قول داده بودند مرخصی استعلاجی بدهند که تا همین الان هم این اتفاق نیفتاده است. مرخصی ها هم که معمولا یکی دو روز تعطیلی است که امکان معالجه وجود نداشته است. البته باید بگویم خوشبختانه با پیگیری هایی که با مسوولین زندان داشتیم ایشان ۱۰ جلسه فیزیوتراپی رفتند و در اثر پیگیری های مجدد قول دادند که باز هم ادامه پیدا کند چون ایشان حداقل باید ۲۰ جلسه فیزیوتراپی شوند.
شما و بسیاری از خانواده های زندانیان سیاسی از حقوق ابتدایی که رعایت نمی شود سخن می گویید. به طور مشخص در باره ی آقای تاج زاده چه مواردی وجود دارد؟
متاسفانه مداخله ای که سپاه در وضعیت آقای تاجزاده می کند مانع از این می شود که سازمان زندان ها وظایف اصلی خودش را در مورد عزیزان ما انجام دهد و این به شدت مورد اعتراض ماست. در حال حاضر ملاقات های ما در اتاق ملاقات بند ۲ الف برگذار می شود و این هیچ منطقی ندارد. چون ایشان باید مانند بقیه زندانی ها در بند عمومی باشد و مانند بقیه باید ملاقات کابینی داشته باشد و ملاقات حضوری داشته باشد. طبق قانون باید مرخصی های ۳ روز در ماه داشته و بتواند به طور مرتب روزانه با خانواده تماس داشته باشد. متاسفانه ما تماس و ارتباط مان فقط منحصر می شود به همان ملاقات ها.
ملاقات دوالف حضوری است؟
بله و آقایان این را یک امتیاز تلقی می کنند. اما من قبلا هم گفتم این منتی بر ما نیست چون می خواهند ایشان حالت قرنطینه اش حفظ شود و ارتباطی با دیگر زندانیان نگیرد. می آورندش در اتاق ملاقات و ما البته بهره لازم را از ملاقات های حضوری می بریم. اما منتی بر ما نیست چون صلاحدید خود آقایان سپاه است که این ملاقات ها بدین شکل برگزار شود.
خانم محتشمی پور شما از امضا کنندگان نامه حمایت از شروط خاتمی برای انتخابات بودید. هدف شما از امضای این نامه چه بود؟
من دیدگاه های خودم را به عنوان یک فرد و در عین حال مجموعه اصلاح طلبان با ارتباطی که وجود داشت و اطلاعاتی که داشتند مطرح کردم. با توجه به شرایط موجود هیچ راهی برای شرکت در انتخابات وجود ندارد و هیچ روزنه ای هم گشوده نشده که ما فکر کنیم آن شرایط حداقلی مورد نظر آقای خاتمی محقق شده است. به هر حال من فکر می کنم آقای خاتمی هم به عنوان یک انسان مشورت پذیر و جمع گرا و اهل اجماع برایشان هم مهم است که نظرات مجموعه های مختلف را بدانند و از تحلیل های آنها بهره مند شوند برای تصمیم گیری های خودشان. هر چند که خودشان هم ذهن نقاد و فعالی دارند و خیلی تصمیم گیری هایشان تصمیم گیری های مدبرانه است با توجه به همه شرایط حاکم بر کشور و همه مخاطراتی که کشور ما با آن روبه‌رو ست. به هر حال ما هم به عنوان شهروندان مسوول این وظیفه را برای خودمان قائل شدیم که دیدگاه های خودمان را منتقل کنیم. ما معتقدیم که هیچ گرایشی وجود ندارد که این بن بست توسط جناح اقتدار گرا شکسته شود که اگر وجود داشت وضعیت زندانیان ما بدین شکل نبود و حصر عزیزانمان آقای کروبی و آقای موسوی و بعد هم که وضعیت احزاب و اصرار شان روی محدودیت احزاب و مطبوعات و سایر اصول قانون اساسی که یکی پس از دیگری نسبت به آن بی اعتنایی می شود و به آن پشت پا زده می شود.
موج جدیدی از شعارنویس های حامی جنبش سبز در هفته های اخیر به اتهام شعارنویسی در نقاط مختلف شهر تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده اند.
براساس خبرهای رسیده به کلمه از زندان اوین، افراد بازداشت شده در رده های مختلف سنی از جوان دانشجو تا پیرمرد بوده و دارای شغل های متفاوت از جمله بنا، کارمند، دانشجو و… هستند.
اغلب این افراد به اتهام نوشتن شعار علیه [...] بازداشت شده اند. بازداشت شده های اخیر گفته اند که شعارهایی را نیز در حمایت از جنبش سبز و رهبران آن از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشته اند.
کلمه درصدد است خبرهای تکمیلی همراه با آمار اینگونه افراد زندانی در زندان اوین تهیه کند.
دروغ پردازی رسانه ی وابسته به صداوسیما علیه ابوالفضل فاتح، با واکنش وی مواجه شد و فاتح با اذعان به قحطسالی صداقت و وجدان، از این حد از سخاوت در دروغ و تهمت انتقاد کرد و از رسانه های جریان حاکم خواست جانب بیداری و انصاف را نگه دارند و فرصت تنگ خود را به خودخواهی و بازی ارباب دروغ نسپارند. وی تصریح کرده است: اگر می گذاشتند و رسانه رسانه می ماند، این همه فساد و تباهی و اختلاس نجومی و نیرنگ دامن کشور و انقلاب عزیزمان را نمی گرفت.
به گزارش خبرنگار کلمه، تلاش جدید رسانه های مدعی اصولگرایی برای خبرسازی علیه منتقدان وضع موجود، باز هم کار دست انها داد و به رسوایی بیش از پیش آنها انجامید. این خبرها که ابوالفضل فاتح، از مشاوران و همراهان انتخاباتی میرحسین موسوی را هدف گرفته بود و منشأ همه آنها باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سازمان صدا و سیما بود، به فاصله یک روز تکذیب و رسوا شد.
باشگاه خبرنگاران یک بار ادعا کرده بود که بورسیه تحصیلی آقای فاتح قطع شده، و بار دیگر خبر قبلی خود را تغییر داده و مدعی شده بود که جهاد دانشگاهی قرار است این بورسیه را قطع کند؛ اما فاتح امروز اعلام کرد که بورسیه ی وی از چند ماه بعد از انتخابات قطع شده و همچنین خبرهای منتشر شده مشخص کرد که وی در حال حاضر اساسا دانشجو نیست و تحصیل خود را به پایان رسانده است!
بدین ترتیب مشخص شد که خبر باشگاه خبرنگاران، در وهله ی اول هیچ بویی از حقیقت نداشته است و جهاد دانشگاهی از چند ماه بعد از انتخابات ۸۸ تا زمان فارغ التحصیلی فاتح، احتمالا به علت فعالیت های انتخاباتی او، هیچ کمکی برای تحصیل وی پرداخت نکرده که حالا باشگاه خبرنگاران صداوسیما بخواهد از “مراحل عملیاتی شدن لغو قریب‌الوقوع بورسیه تحصیلی فاتح” سخن بگوید.
ابوالفضل فاتح، در رشته ی پزشکی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده و از نیمه ی سال ۱۳۸۴ با بورسیه ی جهاد دانشگاهی به دانشگاه آکسفورد انگلیس رفته است. بورسیه ی تحصیلی او چند ماه پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ۸۸ قطع شده و او چند ماه قبل تحصیلش را به پایان رسانده است.
فاتح، موسس و اولین مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به عنوان یکی از زیر مجموعه های سازمان جهاد دانشگاهی بوده است. وی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ نیز مسئولیت کمیته رسانه و تبلیغات ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را برعهده داشته است.
او در واکنش به دروغ پردازی رسانه ی وابسته به صداوسیما، در یادداشت کوتاهی نوشته است: سخاوت در دروغ و تهمت به سامعه ی جامعه آسیب می زند. گرچه گویا قحط سالی صداقت و وجدان است اما خوب است رسانه ها جانب بیداری و انصاف نگه دارند و فرصت تنگ خود را به خودخواهی و بازی ارباب دروغ نسپارند. اگر می گذاشتند و رسانه رسانه می ماند، این همه فساد و تباهی و اختلاس نجومی و نیرنگ دامن کشور و انقلاب عزیزمان را نمی گرفت، چنین مردمان شریفمان آزرده نمی شدند و چنین بیگانه در ما طمع نمی کرد.
فاتح افزوده است: اگر همه ی سرمایه های کشور با هم به کار بسته می شد، باز در این وانفسا و رقابت جهانی فرصتی برای درنگ نبود؛ چه رسد به قیمه قیمه کردن ها که کوچک و بزرگ و غریبه و آشنا نمی شناسد و نتیجه حصر گذشته ی افتخارمان و آینده ی امیدمان است.
وی در ادامه نوشته است: حقیر که هیچ و پوچم. سالهاست سیلی مدعیان بی معرفت را بر رخسار بزرگان انقلاب دیده ایم. نه می توانیم و نه حق داریم که به امام و انقلابمان پشت کنیم. با اتکال به خدا امیدوار به اصلاح می مانیم و ایمان داریم که مصادره ی هیج انقلابی برای همیشه مقدور نیست.
نماینده فلاورجان در مجلس امروز چهارشنبه طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: امسال شهرستان فلاورجان و کل استان اصفهان با پدیده خشکسالی مواجه‌اند، تعدادی از کشاورزان که با بدبختی مقداری سیب‌زمینی کشت کرده بودند، دولت محصول آنها را به قیمت تضمینی خریداری کرد ولی با گذشت ۴ ماه از زمان تحویل سیب‌زمینی‌ها به دولت هنوز پولی دریافت نکرده‌اند.
به گزارش فارس، سید ناصر موسوی گفت: بدهی کشاورزان به بانک‌ها هر ساعت و هر لحظه محاسبه می‌شود و دیرکرد آن را از کشاورزان می‌گیرند ولی متاسفانه سه ماه است که پول کشاورزان به آنها داده نشده است که این مسئله کشاورزان را با مشکل مواجه کرده است.
وی همچنین در تذکری دیگر گفت: چند روز گذشته در برخی شهرستان‌ها از جمله فلاورجان قطعی تلفن همراه داشتیم. البته اختلال‌های زیادی در تماس‌های تلفن همراه وجود داشت و بعضا تماسی گرفته میشد که بعد از یک ثانیه تماس قطع میشد.
موسوی ادامه داد: وزیر ارتباطات گفت که ما دیگر مشکلی در مورد قطعی تلفن همراه نداریم ولی اختلالات اخیر مردم را نگران کرده است.
نماینده فلاورجان در تذکری دیگر به صنعت نساجی در استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: این صنعت در حال نابودی است. یعنی کارخانجات نساجی به دلیل واردات بی‌رویه پارچه از چین و کشورهای دیگر در حال تعطیلی هستند.
وی خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم در کشور ۲٫۵ شغل ایجاد کنیم ولی از سوی دیگر کارخانه‌ها در حال تعطیل شدن هستند.
رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خبر داد که در پی «تماس مراجع ذیربط» برگزاری جلسه پیش همایش هم‌اندیشی اصلاح‌طلبان که قرار بود روز جمعه ۲۹ مهرماه تشکیل شود، منتفی شده است.
به گزارش ایلنا، علی محمد غریبانی به ممانعت از برگزاری گردهمایی اصلاح طلبان اشاره کرد که قرار بود پس از دو سال برای هم‌اندیشی سیاسی دور هم جمع شوند.
همچنین به گزارش ایسنا، دبیرخانه همایش هم‌اندیشی سراسری اصلاح‌طلبان در اطلاعیه کوتاهی اعلام کرده است: ضمن عذرخواهی از دبیران، نمایندگان هر یک از احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و رابطین شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در استان‌ها، با توجه به اعلام مراجع ذیربط، جلسه پیش همایش اصلاح‌طلبان که قرار بود روز جمعه ۲۹ مهرماه تشکیل شود، برگزار نخواهد شد.
این گردهمایی تحت عنوان پیش‌همایش هم‌اندیشی اصلاح‌طلبان به منظور ارزیابی فعالیت اصلاح‌طلبان و آمادگی برای برگزاری همایش اصلی، قرار بود جمعه این هفته برگزار شود.
احمد حکیمی‌پور، عضو دیگر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز در گفتوگو با ایلنا، اعلام کرد: جلوگیری از برگزاری پیش همایش هم‌اندیشی اصلاح‌طلبان این مساله در حالی است که تشکل‌ها و جبهه‌های اصولگرایی به راحتی همایش برگزار می‌کنند و مانعی هم برای برگزاری همایش‌هایشان وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه برگزاری همایش همیشه یکی از دغدغه‌های اصلاح طلبان بوده است، تصریح کرد: اگر در کشور عدالت، قانون و فرصت برابر برای همه جریان‌های سیاسی که در چهار چوب نظام فعالیت می‌کنند وجود داشته باشد این تبعیض برای چیست؟
حکیمی‌پور با اشاره به اینکه همه احزاب و تشکل‌هایی که قصد برگزاری همایش را داشته‌اند از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت دارند، گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این باره جلسه‌ای را تشکیل داده تا بررسی شود که آیا اصلاح طلبان در چهارچوب قانون اساسی اجازه فعالیت دارند یا خیر؟
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: بعد از انتخابات ۸۸ تاکنون حتی اجازه برگزاری همایش مجمع عمومی به اصلاح طلبان داده نشده است و این مسئله باعث دل سردی اعضا و کسانی خواهد شد که به این طیف دل بستگی دارند.
حکیمی‌پور با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان نه فعالیت زیرزمینی دارند نه غیر قانونی عمل می‌کنند و نه حتی چیزی برای پنهان کردن دارند، گفت: با جلوگیری از برگزاری همایش این طیف، تفاوت‌های فاحش در رعایت بی طرفی اجرای قانون در بین طیف‌ها مشخص می‌شود.
مامورین امنیتی و نیروهای حراست دانشگاه خواجه نصیر، به گروهی از دانشجویان این دانشگاه که در اعتراض به تفکیک جنسیتی تجمع کرده بودند، حمله کردند.
به گزارش ادوارنیوز، روز گذشته دانشجویان دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر در اعتراض به طرح تفکیک جنسیتی در این دانشگاه و سایر دانشگاه های کشور دست به اعتصاب غذا زدند. این حرکت اعتراضی بصورت کاملا خودجوش در ساعت ۱۱٫۳۰ و در سلف این دانشکده آغاز شد.
چند دقیقه از شروع این اعتصاب گذشته بود که تعداد زیادی از مامورین حراستی و امنیتی در سلف حاضر شدند. این مامورین با دستور عباسی معاون حراست این دانشگاه و از عوامل اصلی سرکوب و بازداشت فعالین دانشجویی دانشگاه به ظرف هایی که بر روی زمین چیده شده بود حمله کردند و این ظروف را به اطراف پرت کردند. آنها همچنین دانشجویانی را که قصد داشتند ظروف خود را بر زمین بچینند تهدید به احضار به کمیته انضباطی می کردند.
مامورین حراستی و امنیتی همچنین اقدام به فیلم برداری از دانشجویان معترض می کردند و به دانشجویان اجازه عکس برداری و فیلم برداری نمی دادند. مامورین حراست همچنین با جلوگیری از ورود دانشجویان به سلف مانع از ادامه این اعتصاب غذا شدند و همزمان تعدادی از دانشجویان به حراست مرکزی دانشگاه احضار شدند.
با آغاز سال تحصیلی طرح تفکیک جنسیتی در بسیاری از دانشگاه ها از جمله دانشگاه خواجه نصیر اجرا شده است و در برخی از دانشگاه تجمعات اعتراضی نسبت به این طرح شکل گرفته است.
علی پور سلیمان، معلم فعال صنفی، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به یک سال حبس محکوم شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این عضو شورای مرکزی سازمان معلمان براساس رای صادره از سوی قاضی مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
اتهام این فعال صنفی، فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است.
علی پورسلیمان در یازدهم خرداد ماه امسال پس از دستگیری و ضرب و شتم شدید که منجر به آسیب دیدگی جدی وی شد، در ابتدا به بند دوالف و سپس به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد. وی هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین به سر می برد.
رئیس کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی در تذکری نسبت به ارائه وعدههای غیرقابل تحقق از سوی دولتمردان به مردم، انتقاد کرد.
غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه شب گذشته در بخش خبری ۲۰:۳۰ وزیر تعاون اعلام کرد که یک میلیون تومان به حساب همه نوزادان واریز می‌شود، گفت: این وعده رئیس [دولت]بود که قرار بود از ابتدای سال گذشته پرداخت شود. اما هیچ منبع مالیای برای آن پیش‌بینی نشده بود و نهایتاً هم بانک ملی قرار شد از منابع داخلی خود به ۵۰۰ نوزاد این مبلغ را بدهد و دفترچه ای تهیه کند که نشد. امسال هم قانونی برای تامین بار مالی این وعده رئیس[دولت] وجود ندارد و تکرار این وعده از سوی وزیر تعاون درست نیست. چون هیچ پشتوانه قانونی و مالی ندارد.
نماینده تهران از صداوسیما خواست تا این را اصلاح کند و ادامه داد: مسئولینی که دوست دارند به نحوی مطرح باشند و مردم را خشنود کنند، بدانند که ارائه این نوع وعدههای دروغ درست نیست و اعتماد عمومی مردم به دولت و نظام را مخدوش میکند. به همین دلیل بود که مقام معظم رهبری از دولت خواستند تا با بررسی وعدههای پیشین دولت مشخص شود که چه تعداد از این وعدهها محقق شده و در ازای وعده های محقق نشده از مردم عذرخواهی شود.
مصباحی‌مقدم افزود: استدعا می کنم که دولتمردان از این وعده ها به مردم ندهند. از جمله وعده سه برابر شدن یارانه های نقدی از سوی رئیس [دولت] که اصلا قابل تحقق نیست.
به گفته وی، در حال حاضر نیمی از یارانه های موجود، نه از محل درآمدهای هدفمندسازی بلکه از محل بودجه های عمومی دولت در حال پرداخت است که کسر بودجه ۱۵هزار میلیارد تومانی در سال جاری را به بار آورده است. با این وجود دولت چطور میخواهد یارانهها را سه برابر کند؟
این عضو کمیسیون اقتصادی در پایان گفت: اگر هم از محل درآمدهای نفتی بخواهند این بودجه را تامین کنند، تورمی وحشتناک خواهد داشت.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون تکمیل ظرفیت دکتری سال ۹۰ بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در محدود زمانی دیماه ۹۰ برگزار می‌شود و مقرر شده است که ثبت‌نام دوباره از داوطلبان این آزمون صورت گیرد.
به گزارش مهر دکتر محمدحسین سرورالدین افزود: پرونده کنکور دکتری سال ۹۰ بسته شد. در واقع هر کس قبول شد و ثبت‌نام کرد به دکتری راه یافت و پرونده‌اش بسته شد. در نهایت بیش از ۵ هزار نفر در دوره دکتری دانشگاه‌ها ثبت‌نام کردند و پذیرفته شدند و دانشگاه‌ها هم همکاری نسبتاً خوبی داشتند.
وی با بیان اینکه اکنون حدود ۲۰ نفر نقص پرونده دارند افزود: حدود ۲۰۰ نفر نقص پرونده داشتند که به تدریج مشکلات آنها حل شده است. نقص پرونده نیز به این معنی است که فرم پر نکرده و یا پاسخنامه آزمون دچار مشکل بوده است.
سرورالدین با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه کنکور دکتری گفت: دو مصوبه در زمینه آزمون دکتری داشتیم. یکی از این مصوبات تغییر نوع آزمون و تخصصی تر شدن آن بود که این کار در حال انجام است و این موضوع در حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم با همکاری سازمان سنجش مراحل نهایی خود را طی میکند و توصیه شورای عالی انقلاب فرهنگی مراعات شده است.
وی گفت: همچنین به توصیه شورایعالی انقلاب فرهنگی، امسال تعدادی پذیرش داریم و این پذیرش را به سال دیگر موکول نمی‌کنیم که برای پذیرش این افراد پس از مشخص شدن دروس و مقاطع سئوالات، وقت امتحان تعیین می‌شود.
رئیس سازمان سنجش افزود: دروس در هفته آینده نهایی و مشخص می‌شود و وقت امتحان نیز در محدود زمانی دیماه خواهد بود. البته احتمال یک ماه اختلاف زمانی وجود دارد.
وی گفت: نکته تعیین کننده در این زمینه ظرفیتی است که باید از سوی دانشگاه‌ها اعلام و به سازمان سنجش ارائه شود تا بتوانیم بر اساس آن در زمینه آزمون اطلاع رسانی کنیم. اکنون بخشی از ظرفیت از سوی دانشگاه‌ها اعلام شده است اما باید تاریخ نهایی ارائه ظرفیت‌ها مشخص شود.
سرورالدین با بیان اینکه حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم مسئول این کار است گفت: در فرایند آزمون باید ظرفیت دانشگاه‌ها مشخص شود و تا زمانی که این ظرفیت نهایی و ابلاغ شود سازمان سنجش نیز آزمون را برای تکمیل ظرفیت در سال ۹۰ برگزار میکند.
وی درباره سال تحصیلی پذیرش داوطلبانی که از این طریق پذیرفته می‌شوند، گفت: این افراد برای سال تحصیلی ۹۰ و ترم بهمن پذیرش می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: قرار شده است که برای این آزمون دوباره ثبت‌نام صورت گیرد. این ثبت‌نام یک ماه قبل از زمان نهایی آزمون صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: این آزمون غیر از آزمون دکتری سال ۹۱ است چرا که این آزمون در راستای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تکمیل ظرفیت دکتری سال ۹۰ است.
وی گفت: در مراحل اولیه آزمون دکتری گفته شده بود که سعی می‌شود دو بار آزمون دکتری در فروردین و آذرماه هر سال برگزار شود اما این موضوع الزام نبود و گفته شده بود که در صورت وجود شرایط مناسب اینگونه عمل خواهد شد.
سرورالدین با بیان اینکه آزمونی که در آذر ماه برگزار شد آزمون فوق‌العاده محسوب میشد یادآور شد: اکنون وضعیت به گونه‌ای شده است که با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آزمون فوق العاده در زمستان خواهد بود و از دانشگاه‌ها هم خواسته شده است که ظرفیت جدید ایجاد کنند. در واقع ظرفیت‌های معمول جداگانه بوده و غیر از آن باید ظرفیت جدید ایجاد کنند.
وی درباره امکان ایجاد ظرفیت جدید برای دانشگاه‌ها در تربیت دانشجوی دکتریگفت: این موضوع مورد بحث قرار گرفته و رئیس‌جمهور از طریق وزیر علوم در جریان این موضوع قرار گرفته و طرح‌هایی در این زمینه در حال بررسی است. ضمن اینکه باید از کمیسیون آموزش مجلس هم تشکر شود که تصمیم گرفتند به طور جدی بودجه لازم را در این زمینه در نظر بگیرند.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد با صدور بیانیه از شرایط انتخاباتی اعلام شده از سوی خاتمی حمایت کرد و انتخابات آزاد و رقابتی را رهگشاترین اقدام برای برون رفت از بحرانهای خودساخته حاکمیت بر کشور دانست.
این شورا در بیانیه خود تاکید کرده که حاکمیت باید راهکارهای دلسوزانه خاتمی را به منزله راهبرد برون رفت از شرایط نامطلوب کنونی مد نظر و عمل قرار دهد. این تشکل اعلام کرده: ما نیز به عنوان بخشی از جریان اصلاح طلبی کشور، شرکت در انتخابات آتی را منوط به تحقق خواست های خاتمی و رهبران در بند جنبش سبز و گروه های اصلاح طلب و دلسوزان کشور می دانیم.
به گزارش نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف ایران!
هم میهنان آگاه و فهیم کرد!
بدون تردید انتخابات آزاد، سالم و رقابتی، رکن اساسی استقرار نظام سیاسی مردمی و دموکراتیک و یگانه ابزار اعمال حاکمیت حقیقی یک ملت بر سرنوشت خویش، و کارآمدترین روش برای پیمودن مسیر آزادیخواهی و عدالتجویی یک ملت است. بدیهی است انتخابات آزاد و عادلانه زمانی تحقق می یابد که آزادی بیان و نشر در عرصه عمومی، فعالیت احزاب و رقابت های سیاسی و انتخاباتی(به معنای حق انتخاب شدن و انتخاب کردن) وجود داشته باشد و برگزاری انتخابات در چارچوب قانون و بوسیله یک نهاد بی طرف اجرا و توسط یک نهاد بی طرف دیگر نظارت شود.تجربه بشری نشان داده است، فقط به واسطه انتخابات آزاد و رقابتی است که شایستگان یک ملت، فرصت خواهند یافت خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده و آحاد ملت بتوانند شایستگان مورد اعتمادشان را آزادانه برای اداره امور جامعه برگزینند. و به واسطه انتخابات آزاد ورقابتی است که زمینه بهره برداری مطلوب از داشته های یک ملت فراهم می آید. انتخابات آزاد ورقابتی، شایسته ترین راه حل و فصل الخطاب برای پایان دادن به چالش های داخلی و منازعات سیاسی یک جامعه و قدرتمندترین دیپلماسی برای حل چالش های محیطی وبین المللی است. انتخابات آزاد ورقابتی راهی است مطمئن برای جلوگیری از حاکمیت ویژه سالاری و استقرار خودکامگی و دیکتاتوری فردی.
اینک در شرایط حساس و مقطع تاریخی سرنوشت ساز پیش روی کشورمان ، انتخابات آزاد و رقابتی رهگشاترین اقدام برای برون رفت از بحرانهای خودساخته حاکمیت بر کشور است. در قانون اساسی کشور طبق اصل ۲۴ آزادی بیان، طبق اصل ۲۶ آزادی احزاب، طبق اصل ۲۷ آزادی اجتماعات به رسمیت شناخته شده است و اگر طبق اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان نهاده است بدین منظور بوده که یک نهاد بی طرف مراحل انتخابات قانونی را منصفانه و بدون گرایش به جناح ها و گروه های سیاسی نظارت نماید.به استناد این برداشت از قانون اساسی ، منع جانبداری اعضای شورای نگهبان به احزاب و گروه های سیاسی شرط لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و رقابتی است.مع الاسف عملکرد ۲۰ ساله شورای نگهبان و اعضای ارشد و مادام العمر آن با اعمال نظارت موسع و فراقانونی و جانبدارانه کاملا سیاسی و جناحی ، اکثریت مردم و گروه های سیاسی را نسبت به برگزاری انتخابات آزاد وسالم وقانونی مایوس نموده است. رفتار جناحی، سیاسی و به دور از شان قانونی این شورا ، انتخابات در کشورمان را به یک مقوله چالش زای سیاسی و امنیتی تبدیل نموده است که اسفبارترین آن ها انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود که مشروعیت این نهاد و مجریان برگزاری انتخابات را کاملا مخدوش نموده است.
حوادث پس از انتخابات ۸۸ و شرایط نامطلوب پیامد آن درعرصه های داخلی و بین المللی به ویژه وضعیت اسفبار اقتصادی و بی سامانی عرصه تجارت و تولید، فضای امنیتی و بسته کشور، فساد اداری و مالی بی سابقه ، اقدامات خلاف قانون فراوان و انحرافات آشکار از مصوبات جاری نهادهای رسمی کشور ، و تبعات ویرانگر تحریم های بین المللی برای کشور بوجود آورده است آنچنانکه همه گروه ها، جریانات و شخصیت های دلسوز کشور را به اندیشه برای ارائه راه حل معقول و کم هزینه برای خروج از بحران موجود واداشته است. سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کشورمان در سخنانی دلسوزانه برگزاری انتخابات آزاد را یگانه راه حل عادلانه برای برون رفت از بن بست سیاسی موجود اعلام کرد. خاتمی به مسئولان نظام توصیه نمود که با فراهم کردن زمینه قانونی و بستر سالم و شرایط مقتضی برای انتخابات آتی مجلس روش و مشی حاکم مخرب و نامعقول کنونی را تغییر داده و با آزاد کردن زندانیان سیاسی، رفع حصر از رهبران جنبش اعتراضی سبزمردم، حذف فضای امنیتی و تمکین به قانون پیش نیازهای حداقلی مشارکت آحاد مردم در انتخابات فراروی را فراهم آورند. در پی آن شخصیت ها و گروه های سیاسی دیگر نیزضمن تاکید براین شرایط حداقلی به مسئولان کشور هشدار دادند که ادامه روند کنونی شیوه اداره کشور، جامعه را به سمت بحرانهای بیشتر و فروپاشی اجتماعی کشانیده و چالش های فراروی بین المللی و منطقه ای کشوررا افزایش خواهد داد. شورای هماهنگی راه سبز امید که در غیاب آقایان موسوی و کروبی و احزاب اصلاح طلب رسالت هماهنگی فعالیت های اصلاح طلبانه داخل کشور را برعهده دارد، طی دو بیانیه مهم شرایط شرکت در انتخابات نهم مجلس را اعلام نموده است.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد ضمن تائید مواضع دلسوزانه سید محمد خاتمی، حمایت خود از بیانیه های شورای هماهنگی راه سبز امید در خصوص انتخابات را اعلام می دارد و از حاکمیت اکیدا درخواست می کند در مواضع سختگیرانه دو سال و نیم اخیر خود تجدید نظر نموده و راهکارهای دلسوزانه خاتمی را به منزله راهبرد برون رفت از شرایط نامطلوب کنونی مد نظرو عمل قرار دهند. ما نیز به عنوان بخشی از جریان اصلاح طلبی کشور، شرکت در انتخابات آتی را منوط به تحقق خواست های خاتمی و رهبران در بند جنبش سبز و گروه های اصلاح طلب و دلسوزان کشور می دانیم. تردیدی نیست، مشارکت حداکثری مردم و ایفای نقش اصلاح طلبان در انتخابات منوط به رفع حصر رهبران جنبش سبز ، آزادی بی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی، دلجویی از خانواده های آسیب دیدگان ، حذف فضای امنیتی و خفقان آور برای فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری و از بین رفتن موانع غیر قانونی همچون نظارت استصوابی و دخالت نهادهای دولتی و نیروهای مسلح در فرایند انتخابات خواهد بود.
اکنون فرصتی فراهم شده است تا میزان صداقت مسئولان نظام در فهیم و باشعور دانستن ملت،آزمون و سنجیده شود. اگر به درستی ملت ایران را دارای درک و بلوغ بالای سیاسی و قدرت تشخیص مصالح ملی دانسته و آنان را بی نیازاز داشتن ولی و سرپرست تسخیری می دانید! اجازه دهید در یک انتخابات کاملا سالم وآزاد و رقابتی، مردم نمایندگان دلخواه خود را برای مجلس برگزینند!
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد
۲۷ مهر ماه ۱۳۹۰
نماینده دولت دهم، در یک اقدام بی سابقه “تندیس ریتون” هخامنشی که قدمت آن به بیش از پانصد سال پیش از میلاد باز می گردد را به عنوان هدیه جمهوری اسلامی به سازمان اوپک اهداء کرده است.
تندیس ریتون چیست
“تندیس ریتون “ظرف یا جامی است که به شکل یک حیوان قوی چون شیر و یا عقاب توسط ایرانیان باستان ساخته می شد و عقیده بر این بوده که نوشیدن از این جام باعث می شود تا قدرت آن حیوان به انسان انتقال یابد.
“تندیس ریتون” اهداء شده توسط نماینده دولت دهم به سازمان اوپک متعلق، بیش از دو هزار و پانصد سال قدمت تاریخی داشته و ساخته شده از برنز با روکش طلایی است و یکی از با ارزش ترین اشیاء باستانی به جای مانده از امپراطوری هخامنشی در ایران باستان است.
به گزارش خبرگزاری مهر در این مراسم عبداله سالم البدری دبیرکل اوپک گفته است که « باعث افتخار است که جمهوری اسلامی ایران با داشتن فرهنگ و تمدن دیرینه و بعنوان عضو فعال اوپک آثار بسیار ارزشمندی را امروز به این نهاد بین المللی اهداء می کند.»
انتشار این خبر از سوی خبرگزاریهای ایران در شرایطی صورت می گیرد که برخی رسانه های حامی دولت، تندیس اهدا شده را تندیسی ساخته شده از روی تندیس اصلی هخامنشی عنوان کرده اند.
با این همه خبرگزاری مهر این تندیس را «متعلق به پانصدسال پیش از میلاد» عنوان کرده است.
اهداء غیر قانونی
نمایندگان دولت دهم در حالی به مناسبت انتقال مقر سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) به ساختمان جدید این سازمان، این شیء با ارزش باستانی را اهداء کرده اند که “تندیس ریتون” جزو اموال عمومی و اشیاء با ارزش باستانی محسوب می شود.
بر اساس قوانین مکتوب جمهوری اسلامی اشیاء و ابناء تاریخی جزو اموال عموم مردم ایران محاسبه می شود و هیچ دولتی نمی تواند بدون مجوز قانونی در آن دخل و تصرف نماید
حسین نورانی نژاد
مقدمه: فارغ از سابقه‌ی بحث های نظری درباره نسبت دموکراسی و حقوق بشر همچون جباریت اکثریت جان استوارت میل که بیم تضییع حقوق اقلیت در دل دموکراسی های مبتنی بر اکثریت را دارد و از همین رو نسبت دموکراسی و حقوق بشر را نسبتی اغلب تنش‌آلود تصویر میکند (ن. ک به میل، ۱۳۸۶) و یا بحث های متأخرتر که نسبت میان این دو را نسبتی لازم و ملزوم می‌دانند (ن. ک به بنتام،۱۳۸۳؛ فریمن، ۱۳۸۷)، عملاً در ایران مانند بسیاری از دیگر جوامع و کشورها، نسبت مستقیمی بین تعمیق دموکراسی با تقویت حقوق بشر برقرار بوده است. به بیان دیگر هرگاه تحولاتی در جامعه به توزیع بیشتر قدرت سیاسی و مقید و پاسخگوتر شدن آن انجامیده، تحکیم حقوق بشر در جامعه را در پی داشته است. البته نکته در اینجاست که تاکنون دموکراسی در نقش حامی حقوق بشر عمل کرده و حقوق بشر موکول به دموکراسی شده است. به بیان دیگر حقوق بشر به شرط دموکراسی بوده است، حال آنکه به دلایل مختلف از جمله توجه کمتر روشنفکران به مفاهیم حقوق بشری و ضعف نهادهای جامعه مدنی، این نقش حمایتی از سوی حقوق بشر برای دموکراسی کمتر محقق شده است. ما در ادامه می‌کوشیم نسبت دموکراسی و حقوق بشر را برحسب دوره‌بندی‌های تاریخی از دوران اصلاحات تاکنون ردیابی کنیم.
برهه‌ی اول: دوره‌ی اصلاحات و غلبه‌ی هژمونیک پارلمانتاریسم
دوم خرداد ۱۳۷۶ و پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری، منجر به روی کارآمدن جریانی شد که بعدها “اصلاح‌طلب” نام گرفت. این جریان طیف وسیعی از نیروها را شامل می شد که محوری ترین مولفه‌ی گفتمان‌شان «مردمسالاری» به عنوان ترجمه ای از دموکراسی بود. جریان اصلاح‌طلبی بر اساس تقسیم بندی‌ای که سعید حجاریان در سال های پس از اصلاحات از آن ارائه داد، به دو شاخه‌ی کلی “پارلمانتاریستی” و “جامعه محور” تقسیم می شود (ن. ک به حجاریان، ۱۳۸۶). جریان کلی حرکت اصلاح طلبان از رهبری آن، سید محمد خاتمی، گرفته تا بسیاری از سران و گروه های برجسته، این مسیر را در چارچوب پارلمانتاریستی دنبال می کردند، به تعبیر دیگر، در جنبش اصلاح‌طلبی غلبه‌ی هژمونیک با جریان پارلمانتاریست بوده است. بنابراین برای شفاف‌ترشدن بحث این توضیح ضروری است که در این مقاله هر کجا از جریان دموکراسی خواه سخن به میان می‌آید بیش از هر چیز منظور جریان “اصلاح‌طلب پارلمانتاریست” است که چنانکه گفتیم جریان غالب و اصلی دموکراسی خواهی در برابر اقتدارگرایی در دوره اصلاحات بوده است.
در این دوره با گشایش نسبی فضای رسانه ای و عرصه عمومی، موضوعات مختلفی از جمله مباحث حقوق بشری مطرح شد و به مرور افرادی نیز به عنوان “فعالان حقوق بشری” شناخته شدند. برخی فعالان سیاسی رسانه ای اصلاح طلب همچون عماد الدین باقی نیز به مرور فعالیت های خود را یکسره در حوزه حقوق بشری متمرکز کردند. این تغییر موقعیت با توجه به تجربه سیاسی آنها و انتقال این تجربه به حوزه حقوق بشری و از سوی دیگر آشنا کردن سیاسیون اصلاح طلب با موضوعات حقوق بشری، تاثیر بسزایی در شنیده شدن وسیع تر موضوعات حقوق بشری در سطح جامعه داشت.
عزم محافظه کاران در مقابله با مطالبات اصلاح‌طلبانه که عمدتا از سوی بخش های انتصابی نظام علیه فعالان سیاسی و اجتماعی و رسانه ای و دانشجویی و مطبوعات مستقل و اصلاح طلب صورت می گرفت، نقض وسیع و مشهودتر حقوق بشر را به همراه داشت که طبعا در مقابل این اتفاقات، آسیب خوردگان به تولید بیشتر ادبیات حقوق بشری و استفاده از مولفه‌های آن در مقابل تضییع حقوق خود متوسل شدند. از دیگر تاثیرات گسترش مطالبات اجتماعی در دوره اصلاحات، توجه بیشتر جامعه به تبعیض های جنسیتی، قومی و مذهبی در جامعه بود که این موارد نیز در غنی تر کردن گفتمان حقوق بشری و افزایش تعداد فعالان آن و ارتباط بیشتر آنها با دموکراسی خواهان تاثیرگذار شد و توجه آنها را بیش از پیش به این مقولات جلب کرد. اما این تحولات به پیوند نزدیک این دو دسته منجر نشد و مرزهای ذهنی و عینی بین آنها کماکان برقرار و سوء‌ظن های پیدا و پنهان بینشان باقی ماند.
مساله اینجا بود که به لحاظ معیارهایی که آرایش نیروها را در آن سالها در ایران توضیح می داد همچون خاستگاه و تکیه گاه اجتماعی، ایدئولوژی و گرایش های فکری، راهبردها و خط مشی های سیاسی، جهت گیری های اقتصادی اجتماعی و آرمان ها، الگوهای رفتاری، میزان انسجام تشکیلاتی و هویت و سابقه تاریخی، بسیاری از فعالان و مدافعان حقوق بشر با اصلاح‌طلبان دموکراسی خواه پارلمانتاریست فاصله بسیاری داشتند. آنها اگرچه در برابر برخی موارد نقض حقوق بشر مانند بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی بعضاً در یک جبهه قرار می گرفتند اما نسبت نزدیک تر بسیاری از این دموکراسی خواهان از حیث هویت و سابقه تاریخی، ارتباط های تشکیلاتی، خاستگاه اجتماعی و ایدئولوژیک و گرایش های فکری با بخش هایی از محافظه کاران اقتدارگرا، آنها را بینابین حقوق بشری ها و محافظه کاران قرار می داد. این موقعیت اگرچه در جاهایی موجب واسطه گری اصلاح طلبان در تامین برخی حقوق تضییع شده می شد اما از سوی دیگر امکان قاطعیت در موضع گیری و عمل حقوق بشری را از آنها سلب می کرد.
مانع دیگری که پارلمانتاریست های اصلاح طلب را در مواضع حقوق بشری دچار لکنت می کرد، شرایط خاص حاکم بر فضای سیاست رسمی در ایران است. واقعیت آن است که بر اساس رویه جاری در سیاست ورزی در ایران که در برخی اصول قانون اساسی پشتوانه‌ی حقوقی نیز دارد – خصوصا با توجه به شأن و جایگاه مفسر رسمی خودِ قانون اساسی یعنی شورای نگهبان درباره نظارت بر انتخابات که استصوابی و زیر نظر همین شورای انتصابی است- مشارکت سیاسی در قالب انتخابات و ورود به قدرت که راهکار اصلی پارلمانتاریست ها برای دموکراتیزاسیون محسوب می شد، نیاز به مدارا و کنار آمدن با هسته اصلی قدرت و نهادهای انتصابی دارد. وقتی نقض حقوق بشر از سوی این جریان انتصابی صورت می گرفت، اصلاح طلبان خواه ناخواه مرز اعتراض و مقابله خود را تا جایی پیش می بردند که به تعامل آینده آنها با محافظه کاران برای حضور در قدرت ضربه اساسی وارد نکند. این در حالی بود که حقوق بشری ها اساسا مساله شان ورود به قدرت نبود و محذوریت های اصلاح طلبان را نداشتند. از سوی دیگر هنوز یک جریان قوی و تاثیرگذار اجتماعی محسوب نمی شدند که در محاسبه هزینه-فایده مرسوم در سیاست، بتوانند خود را تحمیل کنند.
نکته دیگری که فاصله بین اصلاح طلبان و فعالان حقوق بشری را تبیین می کند، شکل گیری جریانی از سرخوردگان درون اصلاح طلبان بود که از پس از ناکام‌ماندن متوالی برخی از اهداف اصلاح طلبان از جمله در حوزه مطبوعات و دانشگاه ها، از سال های ۷۹-۷۸ در فضای سیاسی و رسانه ای بر طبل عبور از پارلمانتاریسم کوبیدند و به مرور تحریمی نام گرفتند. شعار محوری این پساپارلمانتاریسم‌های تحریمی «بازگشت به جامعه مدنی» بود. پارلمانتاریست های اصلاح طلب اما بر اساس تحلیل شان از شرایط ایران بر این باور بودند که گسترش و توسعه بی حد و حساب عرصه قدرت و حوزه نفوذ دولت در ایران که ناشی از مسایلی همچون اقتصاد سیاسی و وجود رانت نفت و ایدئولوژی حاکم بر حکومت است فضای چندانی برای جامعه مدنی باقی نمی گذارد تا بتواند بار مطالبات دموکرسی خواهی و حقوق بشری را بر دوش بکشد. لذا باید همه تلاش خود را برای حفظ امکان ورود به قدرت و اصلاح امور از بالا به کار بست.
سید مصطفی تاج زاده به عنوان یکی از شاخص ترین پارلمانتاریست های اصلاح طلب و دموکراسی خواه، ایده آل تیپ مناسبی برای این بحث است. او اصلاحات و حزب متبوع خود جبهه مشارکت به عنوان بزرگ ترین حزب اصلاح طلب را به موجودی دو پا تشبیه می کرد که پایی در جامعه و پایی در حکومت دارد. او همچنین در مقابل استراتژی مشهور سعید حجاریان که منتقد اصلاحات پارلمانتاریستی و طرفدار اصلاحات جامعه محور بود و شعار مشهور “فشار از پایین ، چانه زنی در بالا” را مطرح کرده بود، از “آرامش در پایین، چانه زنی در بالا” دفاع کرد. به زعم او اساسا در “پایین”، یعنی در جامعه مدنی، فضای قابل اتکا و تعریف شده و نهادمند مقتدری وجود ندارد که بتواند نقش اهرم فشار و پشتوانه اجتماعی را برای اصلاح‌طلبان بازی کند. تحریمی ها، در مقابل، اعتقاد داشتند حضور در قدرت به اصلاح کافی سیستم نینجامیده است. آنها به موانع ساختاری و حقوقی‌ای که در برابر اصلاحات قد علم کرده است اشاره می کردند و حضور در جامعه مدنی و تقویت استحکامات اجتماعی و اِعمال فشار را تنها راه حل برای عقب راندن حکومت می دانستند. (این نگاه بیش از هر جای دیگر در بیانیه های سازمان ادوار تحکیم وحدت، دفتر تحکیم وحدت و مواضع سخنگویان این نگاه مانند احمد زیدآبادی و حاتم قادری در پیش از انتخابات دور نهم ریاست جمهوری در خرداد ۸۴ قابل ردیابی است). فعالان حقوق بشری نیز که در آرایش نیروها، به این طیف از تحریمی ها نزدیک تر از پارلمانتاریست ها بودند، عملا در اردوگاه تحریمی ها قرار داشتند، هرچند تاکید داشتند خود را غیر سیاسی مطرح کرده و به اصطلاح با دست های تمیز اهداف حقوق بشری خود را پیگیری کنند.
منطق دیگری نیز البته از سوی فعالان حقوق بشری مطرح شد و آن “قدرت پرهیزی” به عنوان یک اصل در فعالیت حقوق بشری بود. شیرین عبادی، چهره شاخص فعالان حقوق بشری و برنده جایزه نوبل صلح در برابر انتقاد تاج زاده و دیگر اصلاح طلبان از عدم حمایتش از کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ که شعار حقوق بشر و دموکراسی داده بود و شکست او و دیگر کاندیداهای اصلاح طلب به حاکمیت یکدست محافظه کاران انجامید، می گفت: فعال حقوق بشر به دنبال قدرت نیست و حزب و گروهی هم ندارد. برای او فقط حقوق بشر مهم است و مدافع حقوق بشر باید سخنگوی بخش خاموش جامعه باشد. هرکس وارد حکومت شد و همچنان ادعا کرد مدافع حقوق بشر است ، دروغ می گوید و می خواهد از آن سو استفاده کند .آنها می توانند سیاستمداران خوبی باشند . مانند نلسون ماندلا. اما دیگر مدافع حقوق بشر نیستند . چرا که مدافع حقوق بشر منتقد دولت و قدرت است و بر عملکرد آن نظارت می کند و باید نتیجه کار خود را به مردم گزارش دهد .” (جلسه ماهانه روزنامه نگاران اصلاح طلب در دفتر جبهه مشارکت ۲۸ دی ۱۳۸۴ / ن. ک به http://www.solh.nu/showarticle.asp?adressID=3419)
نقطه اوج برخورد این دو نگاه همان طور که اشاره شد در انتخابات سال ۱۳۸۴ و دوره نهم ریاست جمهوری رقم خورد. جایی که دو قطبی مشارکت – تحریم در کنار عامل چند کاندیدایی اصلاح طلبان در این انتخابات، پیروزی کاندیدای راست افراطی و تندترین لایه محافظه کاران را به نمایندگی محمود احمدی نژاد به همراه داشت. بسیاری از اصلاح طلبان شاخص که به عنوان اصلاح طلبان پیشرو شناخته می شدند در آن انتخابات، دکتر مصطفی معین را به عنوان کاندیدای خود معرفی کردند. ستاد انتخاباتی این کاندیدا در آن انتخابات با یک جهش گفتمانی در فضای پارلمانتاریستی اصلاح طلبان، با وعده “اصلاحات، یک گام به پیش” تحقق و تقویت حقوق بشر را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود مطرح کرد، کاندیدای آن از ایجاد معاونت حقوق بشر در ساختار دولت خود سخن گفت و تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر را از اهداف خود معرفی کرد. اما همه این سوگیری های حقوق بشری منجر به حمایت گسترده فعالان حقوق بشری از آن نشد و آنها در سکوتی که صدایی همنوا با تحریم از آن شنیده میشد، اشتباهی محاسباتی را مرتکب شدند، چرا که آنها همچون تحریمی ها گمان نمی کردند که احمدی نژاد بتواند همه‌ی رقبایش، چه چپ و چه راست، را شکست دهد و قدرت را به دست بگیرد. (به عنوان مثال، حزب ادوار تحکیم وحدت که در دور اول انتخابات، موضع عدم مشارکت و به معنایی تحریم را اتخاذ کرده بود، در دور دوم که انتخاب بین هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد شد و طبعا هاشمی رفسنجانی کاندیدایی دورتر از معین و حتی کروبی برای آنها بود، نگران از انتخاب احمدی نژاد، از مردم تلویحا دعوت به رای به هاشمی رفسنجانی کردند.) همین موضع پس از شکست اصلاح طلبان و حاکمیت کامل محافظه کاران به محل نقد بسیاری از اصلاح طلبان پارلمانتاریست نسبت به سیاست دست های تمیز فعالان حقوق بشری بدل شد و تعمیق شکاف میان آنها را در پی داشت. این مساله همچنین نشان می داد که تا آن زمان هنوز معیارهای جناح بندی سیاسی در مولفه هایی چون هویت تاریخی و ایدئولوژی فکری مانع از نزدیکی و اعتماد میان این نیروها به هم بود.
برهه‌ی دوم یا برهه‌ی میانی: قرابت گفتمان اصلاح طلبی به گفتمان حقوق بشری به واسطه‌ی خروج-اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت
پس از انتخابات سال ۸۴ و پایان دوره اصلاحات، نقض حقوق بشر از سوی حاکمیت بدون مانع تراشی درونی اصلاح طلبان، سیر شتابان تری گرفت و این مساله تداوم تعمیق گفتمان حقوق بشری در بین سیاسیون را به همراه داشت. اصلاح طلبان پارلمانتاریست که پیش از شکست در انتخابات قوه مجریه، با استفاده از اهرم نظارت استصوابی شورای نگهبان از مجلس و قوه مقننه نیز اخراج شده بودند، اگرچه به تلاش خود برای حضور در قدرت ادامه میدادند، اما در بیرون از قدرت با مفاهیم حقوق بشری به گونه ی ملموس تری آشنا می شدند. در این سال ها تشکل های حقوق بشری متعددی یا شکل گرفتند و یا اگر بودند فعال تر شدند، مانند کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه، انجمن حمایت از حقوق زندانیان، شورای دفاع از حق تحصیل، کمپین یک میلیون امضا (برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان)، کمپین ضد سنگسار و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که در برخی از آنها اصلاح طلبان با بخشی از فعالان حقوق بشری همکاری نزدیک تری داشتند. همچنین دو حزب اصلاح طلب که البته یکی در اردوگاه تحریمی ها تعریف می شد، یعنی ادوار تحکیم وحدت، و دیگری که بیشتر پارلمانتاریست بود، یعنی جبهه مشارکت، در ساختار حزبی خود کمیته و کمیسیون حقوق بشر را راه اندازی کردند. امتداد این مسیر در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۸۸ به شکل گیری ستاد حقوق شهروندی در بین حامیان شیخ مهدی کروبی و تاکید ویژه بر حقوق بشر در برنامه ها و شعارهای میرحسین موسوی به عنوان دو کاندیدای اصلی سیاست ورزان اصلاح طلب دموکراسی خواه انجامید.
برهه‌ی سوم: تولد جنبش سبز با تأکیدگذاری بر مطالبات حقوق بشری
زلزله سیاسی اجتماعی که انتخابات دو سال پیش در کشور به وجود آورد، آرایش نیروها و معادلات بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی را دگرگون کرد. موسوی و کروبی نتایج رسمی اعلام شده در بامداد پس از انتخابات را نپذیرفتند، اعتراض حامیان آنها آغاز شد و برخورد با معترضان که مقدمات آن پیش از انتخابات – با توجه به تاریخ برخی احکام بازداشت ها- مهیا شده بود، از سوی حاکمیت در دستور کار قرار گرفت. اعتراض ها عمدتا شکلی مدنی و آرام داشت. گویاترین نمونه‌ی این اعتراضات راهپیمایی چند میلیونی معترضان در ۲۵ خرداد ۸۸ بود که در سکوت برگزار شد و مؤید مدنیت بالای معترضان بود اما برخورد حکومت با اعتراض ها بسیار تندتر از حد تصور بود. موج وسیع برخورد تند با معترضان، صدها کشته و مصدوم و هزاران نفر بازداشتی در پی داشت. باور فعالان سبز نسبت به نقض گسترده‌ی حقوق بازداشت شدگان و فجایعی چون بازداشتگاه غیر قانونی کهریزک، هجوم به کوی سبحان و کوی دانشگاه، برگزاری دادگاه های عمومی که شائبه های زیادی درباره آنها مطرح شد و اصرار به اعتراف علیه خود متهمان در این دادگاه ها و پخش آن از صدا و سیما که تغایر قطعی با قانون دارد، نشر اخباری مبنی بر فشار زیاد بر متهمان در بازجویی ها و عدم رعایت قوانین آیین دادرسی در بسیاری از پرونده ها و … باعث شد تا محور اعتراض ها به سمت مسایل حقوق بشری سوق پیدا کند. جنبش که از رویکردی پارلمانتاریستی و دموکراسی خواهانه با هدف توزیع قدرت و اصلاح رفتار آن آغاز شده بود و در روزهای اول شعار “رای من کجاست” را مطرح می‌کرد، به زودی رنگ و بوی حقوق بشری گرفت. معترضان بازداشت شده در تجمعات در پاسخ به ماموران امنیتی که دلیل حضورشان را در این تجمعات به عنوان یک جرم جویا می شدند، بیش از بیان اعتراضشان به نتایج انتخابات، به حق قانونی و بشری شان برای اعتراض و تجمع اشاره می کردند. بازداشت شدگان خواهان اعمال حقوق شهروندی و رعایت حقوق بشر در دوران بازداشت و محاکمه و تحمل احکام صادره بودند و فعالان حقوق بشری و وکلا بسیار بیش از گذشته محل رجوع شدند. گفتمان حقوق بشری در جنبش سبز از چنان رشدی برخوردار شد که مطالبات حقوق بشری بر صدر مطالبات جنبش نشست.
در این جنبش معیارهای پیشین برای جناح بندی سیاسی دچار دگرگونی وسیعی شد. اگر معیارهای علیرضا علوی تبار برای توضیح آرایش نیروها در ایران پس از ۲ خرداد ۷۶ را بپذیریم که در ۳ عامل هویت تاریخی، گرایش ایدئولوژیک و الگوی رفتاری خلاصه می شود – پیشتر توضیح دادیم که این معیارها در دوره اصلاحات چگونه نسبت پارلمانتاریست های دموکراسی خواه را با فعالان حقوق بشری تبیین می کرد- در جنبش سبز با کم اهمیت شدن معیار “هویت تاریخی” و طرح شعارهای تازه توسط بخشی از نیروهای سیاسی که تشخیص گرایش های ایدئولوژیک را دشوار ساخته، بر اهمیت “الگوی رفتاری” افزوده شد. (ن. ک به علوی تبار، ۱۳۹۰) علوی تبار البته محورهای اصلی الگوی رفتاری را موضع یک نیروی سیاسی در مورد خشونت و قهر، اصول گرایی یا عمل گرایی و انسجام و انضباط تشکیلاتی دانسته اما نگارنده معتقد است آنچه عملا شاخص ترین محور الگوی رفتاری در دو سال گذشته بوده که دوری و نزدیکی نیروهای سیاسی را رقم زده، موضع نسبت به مسایل حقوق بشری بوده است. برای اثبات این مدعا کافی است به یکی از گویاترین روشهای شناخت آرایش نیروها یعنی بیانیه ها و نامه های جمعی امضا شده در دوران جنبش سبز نگاه دقیق تری بیندازیم. بسیاری از این موارد حول موضوعات حقوق بشری بوده و ترکیب امضاکنندگان از تنوع زیادی برخوردار بوده است: از دولتمردان با سابقه در جمهوری اسلامی همچون محسن میردامادی و اصولگراهایی که به موضوعات حقوق بشری بها می دهند همچون محمد نوری زاد تا نیروهای ملی مذهبی چپ گرا مانند کیوان صمیمی که بیشترین فعالیتش در سال های اخیر در حوزه حقوق بشری و کمیته پی گیری بازداشت های خودسرانه بود، تا ضیا نبوی فعال دانشجویی و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل تا کوهیار گودرزی فعال جوان حقوق بشری. این تنوع تا حدی است که با قاطعیت می‌توان گفت پیش از جنبش سبز کنار هم قرار گرفتن چنین ترکیبی مطلقاً ناممکن بود. این آرایش جدید نیروها حاصل جهش گفتمانی حقوق بشر در جنبش سبز نسبت به سلف خود جنبش اصلاحات و اصلاح طلبان پارلمانتاریست از سویی، و درگیری بیش از پیش حقوق بشری ها با امر سیاسی به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر از سوی دیگر است.
موسوی و کروبی در مقام رهبران این جنبش در اقدامی بی سابقه نسبت به اعدام افرادی از گروه پژاک که گروهی تروریستی شناخته می شوند، ضمن حفظ مرز خود با این گروه، در مخالفت با اعدام، موضع حقوق بشری می گیرند. جبهه مشارکت به عنوان بزرگ ترین حزب اصلاح طلب با تعداد زیادی عضو از دولتمردان سابق جمهوری اسلامی در برابر اعدام دو جوان متهم به سلطنت طلبی و عضویت در گروه تروریستی تندر (آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی) نامه اعتراضی به رییس قوه قضاییه می نویسد بی آنکه شائبه نزدیکی این حزب به طرفداران پادشاهی در ذهن هیچ ناظری بگنجد، چه پذیرفته شده که حقوق بشر نزد فعالان این جنبش خارج از باورها و عقاید هر فردی محترم است. در نمونه گویای دیگری، سید محمد خاتمی یکی دیگر از رهبران جنبش که به خصوص اصلاح طلبان پارلمانتاریست نسبت به وی تبعیت بیشتری دارند، شرایط حضور در انتخابات آتی در جمهوری اسلامی را شرایطی حقوق بشری از جمله رفع فضای امنیتی و آزادی همه زندانیان سیاسی پس از انتخابات دو سال پیش قرار می دهد. تاج زاده که در این مقاله به عنوان یک ایده آل تیپ در بین سیاست ورزان پارلمانتاریست دموکراسی خواه از او بارها یاد شده، در مقاله مشهور “پدر مادر ما باز متهمیم!” که در سال گذشته و در دوران مرخصی وی از زندان نگاشته شد، بخش عمده ای از انتقادات خود به گذشته و حال جمهوری اسلامی را در مسایل حقوق بشری خلاصه کرده و با ذکر مثال های متعددی می گوید “تحت هر شرایطی، حتی با وجود جنگ و تروریسم، نقض حقوق بشر نه قانونی است، نه اسلامی و نه اخلاقی”. امروز تاج زاده در زندان از سیاست و دموکراسی و حقوق بشر می گوید و شیرین عبادی در خارج از مرزها از حقوق او؛ اینک هر دو در یک جبهه و عضوی از یک جنبش شده اند. نه شیرین عبادی می تواند سیاست پرهیزی کند و نه تاج زاده می خواهد انتخابات نسبی را با حضور بخشی از نیروها و نفی حقوق و حضور برخی گرایش ها برخلاف گذشته بپذیرد (ن.ک به تاج زاده، ۱۳۹۰) روشن ترین سند نسبت جنبش سبز با حقوق بشر نهایتا در منشور جنبش سبز که به امضای رهبران آن، موسوی و کروبی رسیده آمده است: ” دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر، فارغ از مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی و استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای تاریخ و حاصل خرد جمعی همة انسان ها، مورد تأیید و تأکید جنبش سبز است. این حقوق خدادادی است و هیچ فرمانروا، دولت، مجلس، محکمه یا قدرتی نمی تواند تحت هیچ شرایط یا بهانه ای آن را لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند.”
نتیجه‌گیری: دموکراسی به شرط حقوق بشر
امروز به نظر می رسد تجربه تاریخی ایرانیان در آزادی خواهی که از جنبش مشروطه در بیش از یکصد سال پیش آغاز و به جنبش ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، جنبش اصلاحات و حالا جنبش سبز رسیده است، اولا در جنبش اصلاحات به این نتیجه رسید که آزادی از خلال توزیع قدرت و مقید و پاسخگو کردن آن و تحقق دموکراسی محقق می شود و اینک به این نتیجه رسیده که مسیر دموکراسی بدون توجه همزمان و همسان به حقوق بشر میسر نیست. اینگونه است که “حقوق بشر به شرط دموکراسی” در جنبش اصلاحات به “دموکراسی به شرط حقوق بشر” در جنبش سبز رسیده است. اینکه این تحول حاصل برخورد امنیتی با سیاست ورزان پارلمانتاریست دموکراسی خواه بوده یا خیر تغییری در نتیجه حاصله ایجاد نمی کند. طبعا هر تغییری نیاز به زمینه هایی دارد و یکی از این زمینه ها می تواند ابتلا به درد و رنج ناشی از نقض حقوق خود و نهایتا درک بیشتر از حقوق دیگرانی باشد که پیشتر با این تضییقات روبرو بوده اند. در مقابل این پرسش که چگونه می توان اطمینان یافت که پس از گذر از شرایط حاضر کم توجهی به حقوق بشر مجددا احیا نشود نیز پاسخ این است که اولا عمق نفوذ گفتمانی حقوق بشر در جنبش سبز بیش از آن است که دیگر کسی بتواند از مسیر این موج به موقعیتی در ساختار قدرت برسد و به همه این ادبیات خلق شده در این مدت و اسناد به جا مانده از آن و حساسیت ایجاد شده در جامعه درباره مفاهیم حقوق بشری بی اعتنا بماند. ثانیا هر پیوندی بین نیروها در یک مقطع، در مقاطع بعدی که به فرض نیروها از هم دور شوند، تاثیرات خود را به همراه می گذارد. امروز نیروهایی از اصولگرایان که سابقه مبارزه و هم بندی یا همسنگری با اصلاح طلبان را در گذشته داشته اند، رفتار بهتری از نیروهای تازه کار اصولگرا در مواجهه با اصلاح طلبان نشان می دهند که قابل مقایسه نیست. این حاصل برخی پیوندهای پیشین است که مانع از تندی رفتار در دوره دیگری از آرایش نیروهاست. ثالثا نقشی که امروز حقوق بشر در تعیین جایگاه نیروهای سیاسی در جنبش ایفا می کند به آن حد از قوام و محوریت رسیده که فرض نادیده انگاری آن در آینده به سادگی در ذهن نمی گنجد.
امروز سیر تکوین جنبش آزادی خواهی ایرانیان، پس از مطالبه مشروطه کردن قدرت، توزیع آن، پاسخگو کردن آن و در یک کلام دموکراسی خواهی، به حقوق بشر به عنوان بایسته ای کتمان ناپذیر کاملاً گره خورده و از آن جدایی‌ناپذیر شده است. نتیجه‌ی این پیوند چیزی کمتر از هم‌افزایی نیروهای آزادی خواه در این گذار طولانی نخواهد بود.
منابع:
بنتام، دیوید (۱۳۸۳)، دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: طرح نو
فریمن، مایکل (۱۳۸۷)، حقوق بشر، ترجمه محمد کیوانفر، تهران: نشر هرمس
میل، جان استوارت (۱۳۸۶)، حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، تهران: نشر نی
علوی تبار، علیرضا (۱۳۹۰)، جریان ها و تشکل های سیاسی در ایران امروز، در نشریه شهروند امروز، شماره های ۱ تا ۴
موسوی، میرحسین ؛ کروبی، مهدی (۱۳۸۹)، منشور جنبش سبز، یافتنی در www.kaleme.com/1389/12/03/klm-48610/
تاج زاده، مصطفی (۱۳۸۹)، پدر، مادر ما باز هم متهمیم، یافتنی در www.kaleme.com/1389/03/24/klm-22713
تاج زاده، مصطفی (۱۳۹۰)، راه وسط نداریم، سبزها فقط در انتخابات آزاد شرکت می‌کنند، یافتنی در www.kaleme.com/1390/04/18/klm-64575/Cached
حجاریان، سعید (۱۳۸۶)، ” سیاست ورزی جامعه محور در گفتگو با حجاریان (مصاحبه پرستو سرمدی با حجاریان تاریخ ۲۹/۲/۸۶، روزنامه شرق) یافتنی در: http://hajarian.cloob.com/club/article/show/articleid/46950/%C2%BB+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%A8%D9%87
در تهیه این مقاله از نقد و نظر تنی چند از دوستان صاحب نظر بهره بردم که ضمن تشکر از همه این عزیزان، از دوست گرامی و اندیشمندم آقای حسام سلامت بابت نقد محتوایی و ویرایش و معرفی و در اختیار گذاردن بخشی از منابع قدردانی می کنم.
منبع: فیس بوک
محمدجواد لاریجانی بار دیگر به تلاش برای تحریک سیاسی اصلاح طلبان پرداخت و در یک حمله تبلیغاتی، آنها را «بی‌لیاقت برای شرکت در انتخابات» خواند!
برادر رئیس دو قوه‌ی حاکمیت فعلی که خبرهایی درباره در دست بررسی بودن پرونده تخلفات مالی‌اش منتشر شده، در ماههای اخیر هر از چندی به حمله تبلیغاتی- رسانه‌ای به اصلاح طلبان می‌پردازد.
او در چند مورد اخیر، در تاکتیک انتخاباتی جدید حاکمیت در قبال اصلاح طلبان، یعنی با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن، در قسمت اول فعالیت میکند و به‌رغم آنکه بارها سران اصلاح طلبان بر حضور نیافتن این جریان سیاسی در انتخابات غیر آزاد تاکید کرده‌اند، همچنان پیشدستی کرده و گفته است آنها حق ندارند یا لیاقت ندارند و یا نباید در انتخابات شرکت کنند!
جواد لاریجانی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم هست و با این سخنان، عمق نگاه حق‌محور خود را به نمایش می‌گذارد! صبح امروز در اولین نشست هم اندیشی مشترک نمایندگان وزارت علوم در هیئت‌های نظارت بر تشکل‌های اسلامی و معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های سراسر کشور که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: نسخه‌ای برای دولت و شورای نگهبان نمی‌پیچم اما افرادی که پرچم اصلاحات را در دست گرفته‌اند، لیاقت شرکت در پروسه انتخابات را ندارند!
او همچنین مدعی شد: این افراد به اصل نظام قائل نیستند و سکولارند. این افراد، فرصت‌طلب هستند زیرا در دامن غرب رفتند و هیچ توضیحی در قبال راهپیمایی علیه ولایت مطلقه فقیه ارائه نکردند.
لاریجانی همچنین خواستار آن شد که جناح اصولگرا از مقابله با جبهه معارض لحظه‌ای غافل شود، و خاطرنشان کرد: در میان اصولگرایان افرادی بودند که در فتنه ۸۸ ساکت بوده و یا کوتاه آمدند اما نباید این موضوع را علم کنیم تا اصحاب فتنه از آن سوءاستفاده کنند.
وی سپس ادعا کرد: فتنه‌گران می‌خواهند جناح اصولگرا را مشغول کنند تا بسنجیم و ببینیم که چه اصولگرایی در فتنه ساکت بوده و کدام اصولگرا در فتنه اقدامی انجام نداده تا بدین وسیله به اقدامات خود ادامه دهند.
۲۲ نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را در ۴بند برای طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تقدیم هیئت رئیسه کردند.
به گزارش فارس متن این استیضاح به شرح ذیل است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و به دلایل زیر تقاضای استیضاح آقای دکتر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی را تقدیم می‌کنیم:
- عدم اجرا، اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته است.
- نصب افراد به سمت‌های مهم، بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند.
- عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی.
- عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی.
وزیر اقتصاد در زمینه اختلاس ۳ هزار میلیاردی اخیر و فساد گسترده مالی و بی انضباطی مالی دولت در ماههای اخیر مورد انتقاد بوده است.
آیت الله العظمی موسوی اردبیلی با ابراز تاسف از اینکه امروزه انواع خشونت علیه کودکان، به ویژه دختران، در مناطق مختلف جهان اِعمال می‌شود و کودک آزاری به عنوان واقعیّتی تلخ از گذشته‌های دور تا روزگار معاصر وجود داشته و دارد؛ خواستار تلاش رهبران دینی جهان برای مقابله با خشونت علیه کودکان شد و تصریح کرد: برای مقابله با بحران خشونت علیه کودکان، همة دست اندرکاران، از جمله علمای مذاهب و مبلّغان دینی، هم باید روشهای تربیتی عاری از خشونت را برای والدین و سایر سرپرستان کودکان بویژه در محیط های آموزشی تبیین نمایند و هم باید برای توقف ترویج خشونت علیه کودکان و اعمال خشونت از سوی خود کودکان و نوجوانان علیه همدیگر در رسانه‌های گروهی و فضاهای مرتبط، کوشش نمایند.
این مرجع تقلید در بخشی از پیام خود آورده است: احساس مسؤولیّت عمیق رهبران دینی در برابر آحاد افراد، که ناشی از ایمان به آموزه‌های مذهبی، از جمله احترام به انسان‌ها به عنوان برترین آفریدة مورد تکریم پروردگار است، سبب شده آنان نیز به حضور در فعالیّت‌های خیرخواهانة اجتماعی علاقمند باشند. رهبران راستین مذهبی که افرادی قابل اعتماد و محبوب در جوامع خود هستند و به عنوان الگو شناخته می‌شوند، می‌توانند، و وظیفه دارند در اصلاح نگرش‌ها و جلب توجّه‌ها وجذب کمک‌ها به سود افراد ناتوان و نیازمندِ حمایت و یاری، مسؤولیتی خطیر برعهده گیرند.
به گزارش مرکز خبر حوزه، متن کامل پیام آیت‌الله موسوی اردبیلی که صبح امروز در افتتاحیه همایش دو روزه «نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه کودکان» قرائت شد، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد و اله الطاهرین
به نام پروردگاری که برای تکریم فرزندان آدمیان آنان را هدیه و هبة خود به مردم نامید و در قرآن کریم فرمود: لِّلَّـهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ(۴۹/ شوری)
و برای یادآوری مسوولیّت مومنان در تربیت کودکان و وابستگان، این گونه فرمود: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارً‌ا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ‌ةُ … (۶/ تحریم)
و برای نشان دادن نقش ملاطفت به همراه مراقبت در محیط خانواده و اجتماع، در رهایی از کیفر و مجازات روز جزا این گفتگوی متقیان در جنّات النعیم را نقل نمود که: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ یَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا کُنَّا قَبْلُ فِی أَهْلِنَا مُشْفِقِینَ فَمَنَّ اللَّـهُ عَلَیْنَا وَ وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (۲۵-۲۷/ طور)
سلام و تحیّات بی پایان برهمة انبیا و اولیا، و جملة صلحا و شهدا،
و درود بر شما علمای ادیان الهی و محققّان گرامی که با نیّات خیر در این اجلاس شرکت فرموده اید، و عزم آن دارید با استعانت از حضرت احدیّت و از رهگذار همفکری و مشورت، برای مشکلات کودکان و نوجوانان چاره جویی کنید؛
من عقیده دارم این تلاش شما از مصادیق جهاد در راه خداوند و احسان است و ان شاء الله موجب اجرِ الهی، هدایت و امدادِ حضرت باری خواهد بود؛ این وعده تخلّف ناپذیر پروردگاری است که: وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّـهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ (۶۹/ عنکبوت)
خواهران و برادران گرامی! در برهه‌ای از تاریخ معاصر به دلایلی، مانند بیم از منازعات مذهبی که ریشه در برخی وقایع تاریخی داشت و نیز تحت تأثیر برخی مکاتب که با مذاهب رابطة سازنده‌ای نداشتند، نقش مذاهب و پیشوایان دینی در فعالیّت‌ها و مناسبات جهانی مطرح نمی‌شد؛ امّا هرچه جامعة بشری از سال‌های پُرتنش پس از دو جنگ ویرانگر جهانی و جنگ سرد که آکنده از بدبینی‌ها بود فاصله گرفت، به این واقعیّت آشکار، بیشتر توجّه کرد که نادیده گرفتن آموزه‌های ادیان و کارکردهای اجتماعی رهبران مذهبی، بمثابة از دست دادن سرمایه‌ای بزرگ و نادیده انگاشتن توانی ارزنده برای پیشبرد اهداف متعالی انسانی است؛ لذا از دو دهه گذشته بدین‌سو، فعّالان سیاسی و اجتماعی، برای حل معضلات جهانی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، افزون بر استفاده از سایر ظرفیّت‌ها، به تبادل نظر با رهبران دینی و جلب همکاری و حمایت آنها، به عنوان عاملی تعیین‌کننده توجّه کرده‌اند.
احساس مسؤولیّت عمیق رهبران دینی در برابر آحاد افراد، که ناشی از ایمان به آموزه‌های مذهبی، از جمله احترام به انسان‌ها به عنوان برترین آفریدة مورد تکریم پروردگار است، سبب شده آنان نیز به حضور در فعالیّت‌های خیرخواهانة اجتماعی علاقمند باشند. رهبران راستین مذهبی که افرادی قابل اعتماد و محبوب در جوامع خود هستند و به عنوان الگو شناخته می‌شوند، می‌توانند، و وظیفه دارند در اصلاح نگرش‌ها و جلب توجّه‌ها وجذب کمک‌ها به سود افراد ناتوان و نیازمندِ حمایت و یاری، مسؤولیتی خطیر برعهده گیرند.
کودکان و نوجوانان از گروه‌هایی هستند که باید برای رفع نیازهای مادی و معنوی آنان تلاش مضاعف نمود. از فوری‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای آنان، برخورداری از رشد و تربیت در محیطی امن و سرشار از ملاطفت، و فضایی سالم و عاری از صعوبت، و عرصه‌ای مبرّی و منزّه از خشونت است.
افسوس که امروزه انواع خشونت علیه کودکان، بویژه دختران، در مناطق مختلف جهان اِعمال می‌شود و کودک آزاری به عنوان واقعیّتی تلخ از گذشته‌های دور تا روزگار معاصر وجود داشته و دارد.
در سال‌های اخیر به همّت جمعی از خیرخواهان و نیک‌اندیشان، نهضتی برای مقابله با این وضعیّت شروع شده است. مساعدت علمای ربّانی و رهبران متعهد مذهبی، که همه جا، از جمله در جهان اسلام از نفوذ معنوی و تأثیرگذاری وسیعی برخوردارند، در رسیدگی به نیازهای کودکان و تضمین حقوق آنان، به معنای کمک به تأمین سعادتِ بخش وسیعی از جمعیّت جهان است. اقدام علمای مذاهب در مقابله با عادات و رسوم زیانبار برای جسم و روان کودکان و تلاش پیشوایان دینی در ارشاد پیروان خود به شناسایی و احترام به حقوق، رشد و تربیت کودکان و تأکید بر استفاده از روشهای تربیتی عاری از خشونت، به‌جای برخی شیوه‌های ناپسند و موهن، نه تنها در زندگی فعلی و آیندة انبوهی از انسان‌ها مؤثر است، بلکه تا حد زیادی تعیین کننده موفقیّت کلّی جامعة بشری در مبارزه با جهل و فقر، نیل به توسعة پایدار انسانی، و ارتقای صلح و امنیّت جهانی می‌باشد.
ناگفته آشکار است هر فرد یا گروهی که برای حمایت و بهبود شرایط زندگی کودکان و نوجوانان بکوشد، در واقع توانسته است به‌سود بخش عظیمی از انسان‌ها قیام و اقدام کند. ورود و تلاش هر رهبر مذهبی در این حوزه ها، وی را با روحانیون پاک‌نهاد و نیک اندیشی در سراسر گیتی، از جمله جهان اسلام همراه خواهد کرد که از نفوذ معنویشان برای حفظ حرمت و کرامت بشری، نفی خشونت، و ایجاد محیطی آکنده از صلح و دوستی (که زمینه ساز رشد همة کمالات انسانی، از جمله پرستش آگاهانة خداوند از سوی مردمان است) استفاده می‌کنند. و این موعظة الهی است که برای جلب خیرات و اقامة فرامین او، هر کس، باید با دیگران یا به تنهایی دست به اقدام زند: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّـهِ مَثْنَى وَفُرَ‌ادَى ….(۴۶/ سبأ). و صد البتّه اقدامات هماهنگ و منظم، نتیجه بخش‌تر و سودمندتر است که تعاونوا علی البر و التقوی و ید الله مع الجماعه.
برای مقابله با بحران خشونت علیه کودکان، همة دست اندرکاران، از جمله علمای مذاهب و مبلّغان دینی، هم باید روشهای تربیتی عاری از خشونت را برای والدین و سایر سرپرستان کودکان بویژه در محیط های آموزشی تبیین نمایند و هم باید برای توقف ترویج خشونت علیه کودکان و اعمال خشونت از سوی خود کودکان و نوجوانان علیه همدیگر در رسانه‌های گروهی و فضاهای مرتبط، کوشش نمایند.
خواهران و برادران گرامی! ما باید با حکمت و موعظة حسنه، همگان را دعوت کنیم از هر کردار و رفتار و گفتاری که به ترویج خشونت می‌انجامد و یا خشونت را در نظر کودکان و نوجوانان، امری عادی جلوه می‌دهد، و آنان را به تکرار چنین رفتارهایی، بویژه نسبت به گروه همسالان و خردتران ترغیب میکند، خودداری نمایند. ما به عنوان مبلغان و خادمان ادیان الهی وظیفه داریم با الهام از معارف و مواعظ و حکمت-های دینی خود، مخاطبان‌مان را به صدق،عدالت، صلح و صلاح دعوت کنیم.
خداوندا ما را یاری ده احکام و رهنمودهای تو را نیک دریابیم، اوامر تو را انجام دهیم و از نواهی تو اجتناب ورزیم.
پروردگارا ما را مدد فرما مبلّغان پیام‌های سعادت آفرین تو به افراد حقیقت‌جو و هدایت طلب باشیم.
در پایان، دستِ نیاز به‌سوی پروردگارِ بی‌نیاز فراز می‌آوریم و تمنّای ابراهیمِ خلیل علیه السلام از ربِّ جلیل را باز می‌خوانیم:
رَ‌بِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّ‌یَّتِی رَ‌بَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. رَ‌بَّنَا اغْفِرْ‌لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ (۴۰-۴۱/ ابراهیم)
رَ‌بَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ‌یَّاتِنَا قُرَّ‌ةَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا (۷۴/ فرقان)
وَآخِرُ‌دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِینَ و السّلامُ علیکم و رحمة اللهِ و برکاته
عبدالکریم موسوی اردبیلی
ذیقعدة الحرام ۱۴۲۳ هجری قمری، شهر مقدس قم
در حالی به گفته مقامات قضایی، حکم اعدام اسد تقی زاده، محیط بان وابسته به سازمان حفاظت از محیط زیست، قرار است طی دو هفته آینده اجرا شود، یک مرجع تقلید فتوا داد که این حکم از نظر شرعی مخدوش است.
به گزارش خبرنگار کلمه، آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی درباره دفاع محیط بان از خود در برابر متخلفین مسلح که منجر به قتل شود، پاسخ داده اند چنین فردی که به قصد دفاع از خود مرتکب قتل شده باشد، جرم و گناهی مرتکب نشده است.
متن این استفتا و پاسخ آیت الله مکارم شیرازی مرجع تقلید مقیم قم به شرح زیر است:
سوال: اگر شخصی در حین دفاع از سرمایه های ملی و طبیعی کشور که شغل و حرفه او است، در درگیری با متخلفینی که مسلح بوده و به روی او اتش گشوده اند، در دفاع از جان خود، مرتکب قتل شود، حکم آن فرد چیست؟”
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی: در فرض سوال که به قصد دفاع از خود چنین کرده مرتکب جرم و گناهی نشده است.
اسد تقی زاده، محیط بان اداره کل محیط زیست استان کهگیلویه و بویر احمد متهم است که در سال ۱۳۸۶ هنگام محافظت از حیات وحش منطقه حفاظت شده دنا با ۵ شکارچی مسلح درگیر شده و در زد و خورد پیش آمده یکی از شکارچیان کشته شده است. او از ۴ سال پیش تاکنون در زندان به سر می‌برد. خانواده تقی زاده و اداره کل محیط زیست، قتل فرد شکارچی را غیرعمدی می دانند.
سیدمحمد موسوی‌پور ،دادستان عمومی و انقلاب یاسوج گفته است : حکم قصاص محیط بان دنا به تایید دیوان عالی کشور رسیده و آماده اجرا است. محمد موسوی‌پور گفته علت تاخیر در اجرای حکم (اعدام با طناب دار)، ادامه تلاش‌های سازمان محیط زیست و افراد نیکوکار برای گرفتن رضایت اولیای دم مقتول است.
ایسنا به نقل از وی نوشت: این پرونده در دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی اولیه شد و این دادگاه برای «اسد تقی‌زاده» متهم پرونده حکم قصاص و اعدام با طناب دار را صادر کرد. وی افزود: این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و این مرجع قضایی پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع کرد، اما به دلیل اینکه دادگاه هم عرض در این استان وجود نداشت پرونده به نزدیک‌ترین شعبه یعنی دادگاه کیفری استان فارس ارجاع داده شد.
گزارش ها بیانگر وقوع تیراندازی در هنگام ماموریت کاری این محیط بان است و او بر اساس مجوزهایی که در اختیار داشته با شکارچیان یک کل وحشی درگیر شده است.به نوشته سایت خبرآنلاین، علاوه بر تقی زاده، یک محیط بان دیگر هم در رابطه با یک پرونده مشابه در انتظار اجرای حکم اعدام است.این سایت اضافه می کند در سی سال گذشته بیشتر از یکصد محیط بان حین انجام وظیفه کشته شده اند.
صدور حکم اعدام برای تقی زاده، اعتراض‌های زیادی در شهرهای مختلف ایران به دنبال داشته است.
در این میان، برخی از نمایندگان مجلس از تلاش برای توقف اجرای حکم خبر داده اند. محمد رضا تابش، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در واکنش به تائید حکم اعدام محیط بان منطقه حفاظت شده دنا گفته است: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد. باید بررسی کنیم که برای پشتیبانی از این محیط بان قانونی در نظر گرفته شده یا نه. او گفته مجریان قانون بدون شک پشتوانه های قانونی دارند. مثل ماموران نیروی انتظامی یا سپاه که در حین اجرای قانون پشتوانه های قانونی دارند. اما باید بررسی کنیم که آیا برای محیط بانان هم این پشوانه های قانونی در نظر گرفته شده است یا نه.
رییس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس با تاکید بر رعایت ملاحظات افزوده باید به نحوی باشد تا خدشه و خللی در کار مامورانی که در این مناطق سخت در حال انجام وظیفه هستند و از میراث طبیعی کشور پاسداری می کنند، به وجود نیاید. به گونه ای نشود که دست کسی در عرصه طبیعت و حفظ میراث طبیعی به کار نرود و ماموران دیگر انگیزه لازم را برای دفاع و پاسداشت طبیعت نداشته باشند. بی توجهی به این موضوع می تواند تخریب وسیع محیط زیست را به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر علی سمیعی سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست هم به خبرآنلاین گفته است: تلاش ها برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول همچنان ادامه دارد و این امید وجود دارد که خانواده مقتول که اجحاف بزرگی در حق شان روا شده محیط بان سازمان محیط زیست را که هیچ تعمدی در ارتکاب قتل نداشته موردعفو قرار دهند.وی ادامه داده که در ۱۰ سال اخیر این بیستمین موردی است که دو طرف در درگیری کشته شده اند.
اسماعیل کهرم پدر علم محیط زیست ایران هم معتقد است اگر اسعد اعدام شود دیگر محیط بانان هیچ انگیزه ای برای حمایت و حفاظت طبیعت و حیات وحش ایران ندارند و حتی یک تکه از طبیعت مملکت باقی نمی‌ماند.
به گفته او، جای تعجب است که در مملکت ما برای محیط بانی که به خاطر وظیفه شناسی حکم اعدام تعیین شود در حالی که در دیگر کشورها به خاطر این وظیفه شناسی ممکن است به او مدال افتخار بدهند.
کهرم افزوده اگر این محیط بان ۲۷ ساله وظیفه شناس اعدام شود ۲ هزار و ۷۰۰ محیط بان دیگر چه درسی خواهند گرفت آیا غیر از این است که دیگر اجازه برخورد با هیچ شکارچی متخلفی را به خود نمی‌دهند؟ وی افزود: پیش از این نیز در دوره ریاست خانم ابتکار در سازمان محیط زیست هنگامی که یک محیط بان با یکی از افسران متخلف نیروی هوایی درگیر شده بود تا مرحله استیذان حکم قصاص او پیش رفت و در آن مرحله بود که توانستند رضایت خانواده مقتول را گرفته و آن محیط بان را از قصاص نجات دهند.
گفته می شود در ایران حدود سه هزار محیط بان مشغول به کار هستند که طبق اعلام کارشناسان ، در مقایسه با ۱۳ میلیون هکتار مناطق حافظت شده این کشور، شمار محیط بانان، بسیار کمتر از استاندارهای جهانی است. علاوه بر کمبود شمار محیط بانان، نداشتن وسایل و تجهیزات کافی و مهتمر از آن، حمایت های قانونی لازم، از دیگر مشکلات کار محیط بانان در ایران است.
با گذشت حدود دو ماه از کشف اختلاس سه هزار میلیاردی، یکی از سوالاتی که از سوی مسئولان بسیار مطرح می شود، این است که چرا تا این اندازه به موضوع سه هزار میلیارد تومان در رسانه ها و افکار عمومی پرداخته می شود و آیا این موضوع تا این اندازه برای آینده کشور و نظام اهمیت دارد؟
به گزارش «آینده» نگرانی برخی مسئولان و کارشناسان درباره بیش از حد پرداختن به پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که برخی آن را پرونده ۴۷۰۰ میلیارد تومانی می دانند، به چند دلیل است:
دلیل نخست حجم بالای درآمد نفتی دولت نهم و دهم در ۶ سال گذشته است که بنابر آمار رسمی با احتساب محصولات جانبی نفت نظیر میعانات گازی و پتروشیمی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار می باشد.
رقم مذکور که حدود ۲۰۰ برابر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی می باشد، معادل کل درآمد نفتی ایران از زمان ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹ می باشد. مضاف بر اینکه هزینه وقایعی نظیر تامین ثروت خاندان شاهنشاهی، جنگ و بازسازی از آن ۶۰۰ میلیارد دلار پرداخته شده و در دولت احمدی نژاد خوشبختانه هیچ حادثه بزرگ و زیان اور جدی برای کشور به وقوع نپیوسته است. اما هم اکنون از یک سو ذخائر ارزی کشور حدودا صفر اعلام شده و بانک مرکزی هم حداکثر ادعا دارد ۲۰ میلیارد دلار از ۶۰۰ میلیارد دلار باقی مانده است، و وضعیت معیشتی و سازندگی کشور نیز نسبت به دوره های قبل جهش فوق العاده ای نداشته است.
بنابراین نظر این گروه از کارشناسان این است که به جای اصرار بر یک پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، باید سراغ بقیه ۶۰۰ میلیارد دلار را گرفت که البته بخش قابل توجهی از آن یعنی حدود نصف آن، در قالب بودجه های سالیانه صرف هزینه های کشور شده است.
در مقابل، گروه دیگری از کارشناسان بانکی با بیان اینکه حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بدهیهای معوقه به سیستم بانکی وچود دارد، بیان می کنند این سه هزار میلیارد تومان بدهی گروه آریا به بانک ملی تنها یک قسمت از ۱۶ قسمت بدهی های معوقه بانکی است و باید به ۱۵ قسمت دیگر هم پرداخت. به طور نمونه وضعیت بدهی های افرادی نظیر علی انصاری، مالک بانک تات و سرمایه، هدایتی سرمایه دار فوتبال دوست، زنوزی مالک بانک گردشگری و سهامدار عمده بانک سامان، که ابعاد فعالیتهای اقتصادیشان از گروه آریا بزرگتر است، روشن شود و اسمی دیگر که زمان افشای آن نرسیده است را نیز می توان به فهرست فوق اضافه کرد.
این گروه از کارشناسان بانکی اظهار می کنند زمانی که یک شهروند برای دریافت یک وام دومیلیون تومانی ازدواج موظف به ارائه انواع ضمانتهاست، اینکه فردی به صورت طبیعی صدها و هزاران میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشته باشد و هیچ مشکلی برای او به وجود نیاید و وثیقه و ضمانت محکمی نیز در اختیار بانک نباشد، تنها از طریق اعمال نفوذ سیاسی مقامات ارشد امکان پذیر می باشد و بنابراین بخش عمده این ۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی را باید در معادلات سیاسی جستجو کرد.
حسن فائزی، فعال سیاسی در استان اصفهان و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این فعال سیاسی که از اعضای شاخه تهران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران است، بیش از یک هفته قبل در منزل شخصی‌اش توسط ماموران امنیتی استان اصفهان دستگیر شده است.
خانواده‌ی این فعال مدنی گفته‌اند با اینکه بیش از یک هفته از بازداشت وی می‌گذرد، اما خانواده هنوز هیچ خبری از او ندارند و مراجعه به نهادهای قضایی و امنیتی برای کسب خبر هم تاکنون هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است.
با این همه خانواده‌ی این فعال سیاسی تاکید می‌کنند وقتی بعد از چند روز مسافرت به خانه بازگشته‌اند، متوجه شده‌اند که خانه مورد تفتیش قرار گرفته و وسایل شخصی حسن فائزی نیز ضبط شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر