در بخشی از مصاحبه احمدی نژاد با خبرنگار سی ان ان وی در پاسخ به سوالي درباره اختيارات رييس جمهور ايران در قانون اساسي، گفت : بدون ترديد همه روساي جمهور دنيا با محدوديت هاي قانوني و بعضاً غير قانوني در حوزه اختيارات خود مواجه هستند و اينگونه نيست كه روساي جمهور دنيا هر تصميمي كه بگيرند را بتوانند اجرايي كنند؛ حتي آقاي اوباما هم هر تصميمي را حتما نمي تواند اجرايي كند.
احمدی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار سي ان ان در خصوص تصميم گير نهايي در ايران و اينكه غربي ها به خاطر اين موضوع براي مذاكره با ايران با چالش مواجه هستند ، تصريح كرد : اگر غربي ها براي مذاكره با هر فردي كه از طرف حكومت و دولت براي مذاكره تعيين مي شود، صادقانه گام بردارند، همه از نتايج آن استقبال خواهند كرد مشكل اين است كه غربي ها براي داشتن نگاه مثبت، انسجام و اتحاد ندارند بلكه آنها براي مخالفت ، حمله ، كشتار و اعمال فشار هميشه متحد بوده و اتفاق نظر دارند.
احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوري و وجود زنداني سياسي در ايران و برخورد با رهبران جنبش اظهار داشت : در ايران هيچ كس تحت عنوان زنداني سياسي وجود ندارد و كساني هم كه بعضاً پس از انتخابات بازداشت شده اند هيچ كدام با شكايت دولت نبوده است؛ . دستگاه قضايي در ايران مستقل از دولت بوده و تحت تاثير دولت هم نيست و چه بسا بعضي مواقع قوه قضاييه با نظريات رييس قوه مجريه نيز مخالف باشد .
احمدی نژاد خاطر نشان كرد : در ايران قانون حاكم است و قوه قضاييه نيز بر اساس آن عمل مي كند هر كس هم از قانون تخلف كند بايد پاسخگو باشد؛ البته بنده از شرايطي كه وجود دارد خوشحال نيستم و دوست ندارم هيچ كس با محدوديت مواجه بوده و زنداني باشد بدون ترديد در آمريكا هم چنين نيست كه كانديداي رياست جمهوري مصونيت قضايي داشته باشد و به طور مثال اگر آقاي الگور به عنوان رقيب آقاي اوباما نيز از قانون تخلف كند و مرتكب جرم شود قاضي و پليس با او برخورد خواهند كرد.
اتهاماتي مانند فساد مالي عليه دولت اقدامي سياسي و ژورناليستي است
احمدی نژاد در پاسخ به سوال مجري شبكه سي ان ان که اخيراً اتهام فساد مالي به برخي از نزديكان شما در دولت وارد شده است،تصريح كرد : هيچ كدام از اعضاي دولت در هيچ تخلفي دخالتي ندارند و هيچ اتهامي متوجه مجموعه دولت و نزديكان بنده نيست و همگان خواهند ديد كه پس از رسيدگي به اين موضوع از سوي دستگاه قضايي، هيچ اتهامي به دولت وارد نخواهد بود.
احمدي نژاد گفت: متاسفانه عده اي در كشور مدتي است كه هر اتفاقي را به همكاران بنده نسبت مي دهند و بنده نيز تاكنون هيچ تصميمي براي پاسخگويي و شكايت نگرفته ام چرا كه علاقمند هستم اين فضاي آزاد همچنان ادامه پيدا كند و اطمينان دارم كه اين عده نمي توانند هيچ اتهامي را درمراجع قضايي عليه دولت به اثبات برسانند ، اتهاماتي مانند فساد مالي عليه دولت پيش از آنكه موضوعي قضايي باشد، بيشتر اقدامي سياسي و ژورناليستي است .
احمدي نژاد خاطر نشان كرد : قبل از انتخابات 88 به دولت اتهام زدند كه يك ميليارد دلار در حساب هاي دولت تخلف شده است كه اين يك اقدام كاملا سياسي بود و همان موقع اعلام كردم كه چنين تخلفي وجود ندارد به لحاظ اينكه انتخابات بود طرف هاي مقابل بر اين اتهام اصرار داشتند كه با رسيدگي دو مرجع قانوني كه زير نظر قواي مقننه و قضاييه بودند مشخص شد كه حق با دولت بوده و اشتباه از سوي طرف مقابل بوده است بدون شك با رسيدگي قضايي به اين مورد اخير هم اعلام خواهد شد كه اشتباه از سوي دولت نبوده و از جانب خودشان بوده است .
ایلنا: دبيراجرايي خانه كارگراسلام‌شهرگفت: قانون كار، قانوني حمايتي است كه برگرفته از نيازهاي اجتماعي كارگران است.
حسن پورطالبيان درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا هرگونه اصلاح در قانون كار را به زيان كارگران دانست و تصريح كرد: درحال حاضر اصلاح قانون كار به معني بهتر شدن و پيشرفت نيست بلكه عقب گرد درجهت منافع اقتصادي كارگران است.
وي اصلاح قانون كار را شكست منافع كارگران ذكر كرد و گفت: هدف ازاصلاح قانوان كار نبايد مختص به نيازهاي مالي كارگران باشد بلكه نيازهاي اجتماعي و اقتصادي و حتي سياسي كارگران هم بايد لحاظ شود.
اين فعال‌كارگري با تاكيد بر لزوم حفظ منابع كارگران يادآور شد: اصلاح قانون كار شعار عوام فريبانه است چرا كه اصلاح آن باعث بيكاري مي شود.
وي خاطرنشان كرد: دركشورهاي دنيا قوانين كارگري به نفع كارگران و در جهت پيشرفت آنها تصويب مي‌شود اما متاسفانه ما شاهد عقب ماندگي و تحليل روحيه كارگري دركشور خود هستيم.
ايلنا: "سيد شريف‌حسيني" وضعيت رودخانه كارون را اسفناك توصيف كرد و گفت: «اگر دولت درصدد رفع اين مشكل برنيايد به زودي شاهد بحراني شديد خواهيم بود.»
نماينده مردم اهواز در مجلس هشتم در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايلنا اظهار داشت: « هم اكنون آبي كه به خرمشهر و آبادان مي‌رسد به دليل جذر و مد دريا وارد رود كارون مي شود وگرنه آب اين رودخانه ديگر كشش رسيدن به اين شهرها را ندارد.»
وي ادامه داد: «وقتي خروجي آب نه بر اساس نياز منطقه بلكه بر پايه توليد برقي باشد كه وزارت نيرو مسئوليتش را به آب نيرو داده است، چنين اتفاقي رخ مي‌دهد.»
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: «در پايين دست رود كارون مردم براي آب شرب نيازمند اين رودخانه‌اند كه با توجه به وضعيت نامناسب آن اكنون با مشكلات عديده‌اي مواجه شده‌اند.»
حسيني با يادآوري درخواست برخي كشاورزان براي برداشت آب، گفت:« هم‌اكنون كشاورزان براي آبياري 70 هزار هكتار زمين درخواست آب دارند ولي ما از انجام اين درخواست عاجزيم.»
وي با بيان اينكه برخي از قسمت‌هاي رودخانه آب از قوزك پا نيز بالاتر نمي‌آيد از دولت خواست براي رفع اين مشكل فوري اقدام كند.»
حسيني افزود: «لايروبي كردن رودكارون، يكي از وظايف دولت است كه متاسفانه اجرا نشدن آن طي چند سال گذشته به يكي از مشكلات بزرگ اين رود بدل شده است.»
وي ادامه داد: «همچنين افزايش دبي رودخانه و نيز جلوگيري از وارد شدن فاضلاب‌هاي شهري موضوع ديگريست كه بايد بدان پرداخته شود؛ هم اكنون بوي تعفني كه از اين رودخانه به دليل ورود فاضلاب‌ها استشمام مي‌شود، فضايي غير قابل تحمل را ايجاد كرده است و اين مسئله با توجه به اينكه مردم براي آب شرب خود به كارون نيازمندند جاي تامل دارد.»
وي در پاسخ به اينكه آيا مجلس طرحي براي رفع مشكلات مذكور ارائه داده است يا خير، گفت: «يكي از بهترين راهكارها جلوگيري از انتقال آب است در صورتي كه اين امر كنترل نشود ديگر رودخانه‌اي نخواهيم داشت؛ بر اين اساس و براي دستيابي به اجرايي شدن اين راهكار جلسه‌اي با مسئولان از جمله وزير نيرو برگزار كرديم.»
حسيني ادامه داد: «به زودي نيز نمايندگان استان‌هاي چهارمحل بختياري ، لرستان و خوزستان نشستي با رئيس مجلس برگزار خواهند كرد تا پيش از آنكه فاجعه‌اي به نام كارون در جنوب كشور رخ دهد، نسبت به رفع اقدام كنيم.»
جـــرس: آیت الله بیات زنجانی در دیدار با جمعی از خانوادۀ زندانیان سیاسی، تحت فشار قرار دادن خانواده ها از طریق تماس های مکرر و بدون توجیه توسط برخی مرتبطین پرونده ها را از مصادیق "عمل نامشروع" برشمرده و تاکید کرد که اینگونه تماس هائی که نقل می شود با هیچ یک از مبانی شرعی و اخلاقی سازگار نیست.
به گزارش تارنمای این مرجع تقلید منتقد حکومت، طی دیدار مذکور که غروب جمعه بیست و نهم مهرماه برگزار شد، آیت الله بیات پس از شنیدن سخنان حضار، ضمن تاکید مجدد بر "نامشروع و غیرقانونی بودن شرایط فعلی حاکم بر زندانیان سیاسی"، خاطرنشان کرد: "بارها عرض کرده ام که این احکام را شرعی نمی دانم و شکل برخوردهای فعلی با زندانیان و خانواده های آنان نیز این موضوع را بیش از گذشته تایید می کند."
این مرجع حامی جنبش سبز، تحت فشار قرار دادن خانواده های زندانیان سیاسی از طریق تماس های مکرر و بدون توجیه توسط برخی مرتبطین پرونده ها را از مصادیق "عمل نامشروع" برشمرده و تاکید کرد که اینگونه تماس هائی که نقل می شود با هیچ یک از مبانی شرعی و اخلاقی سازگار نیست.
وی ضمن برشمردن برخی شاخص های حکومت نبوی در مدینه و همچنین پیشوای اول شیعیان در کوفه که اصلی ترین نمادهای حکومت های دینی اند، گفت: "هیچ سند تاریخی قابل تکیه ای بر زندانی شدن مخالفین آن دو حضرت در دوران حکومت شان وجود ندارد، چه برسد به منتقدین که آزادانه در حال زندگی بوده و سهمشان از بیت المال نیز محفوظ بوده است."
آیت الله بیات افزود: "با مطالعۀ این رفتارهاست که می توان به تضادهای جدی بین اعمال برخی حاکمان با حکومت های معصومین پی برد."
وی در پایان این دیدار استقامت و پایداری خانواده های زندانیان سیاسی را نوعی عبادت دانسته و تاکید کرد: "تک تک شما از مصادیق مظلوم هستید و یقیناً در پیشگاه خدای متعال به دلیل این ایستادگی، ماجور خواهید بود چراکه این ظلم ها همیشه مقطعی بوده و روزی به اتمام خواهد رسید و تاریخ به وجود افرادی مانند شما و عزیزان تان خواهد بالید."
آیت الله بیات زنجانی: فشار بر خانواده زندانیان سیاسی مصداق عمل نا مشروع است
جـــرس: علی تاری، از فعالان اصلاح طلب که اخیرا برای اجرای حکم حبس تعزیری، خود را به زندان متی کلای بابل معرفی کرده بود؛ پس از ورود به زندان به دلیل عدم وجود بند امنیتی در زندان، به بند قرنطینه منتقل شد و پس از دو روز حضور در کنار مجرمین مواد مخدر، به بند ۲ زندان متی کلا (محل نگهداری قاتلین و مجرمین خطرناک) منتقل شده و هم اکنون از شرایط نامناسبی رنج می برد.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، یک منبع مطلع گفته است که علی تاری که روز سه شنبه ۱۹ مهر ماه سال جاری برای اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیری، خود را به زندان متی کلای بابل معرفی کرده بود؛ پس از ورود به زندان به دلیل عدم وجود بند امنیتی در زندان، به بند قرنطینه منتقل شد و پس از دو روز حضور در کنار مجرمین مواد مخدر، به بند ۲ زندان متی کلا (محل نگهداری قاتلین و مجرمین خطرناک) منتقل شده است و هم اکنون از شرایط نامناسبی رنج می برد.
علی تاری مسئول ستاد تبلیغات سپاه پاسداران استان مازندران در دوران جنگ و نایب رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر بوده است. وی در تاریخ ۱۴ فرودین ۸۹ به مدت ۹۰ روز به اتهام "نشر اکاذیب" توسط اداره اطلاعات شهرستان بابل بازداشت شد. این اتهام در حالی از سوی دادستانی شهرستان بابلسر به وی تفهیم شد که در آن زمان اعلامیه هایی به صورت شب نامه در شهرستان بابلسر توزیع شد. این اعلامیه ها حاوی مشخصات افرادی بودند که در تاریخ ۲۶ خرداد ۸۸ در ضرب و شتم دانشجویان معترض به انتخابات ریاست جهموری در دانشگاه مازندران نقش داشتند.
به گزارش این منبع، تاری که ریاست ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در مازندران را بر عهده داشت، هم کانون از امکانات اولیه حقوق یک زندانی محروم است، به گونه ای که در اتاق زندان تخت ندارد و با توجه به سابقه کمر درد ناشی از تحمل سه ماه انفرادی در دوران بازداشت، خوابیدن بر روی کف اتاق مرطوب زندان، باعث تشدید کمردرد وی شده است.
همچنین آمده است: خانواده علی تاری خواستار تحویل فوری داروهای مصرفی وی شده و تاکید کرده اند که این فعال سیاسی علاوه بر درد شدید کمر مبتلا به بیماری قلبی و گوارشی است و ممانعت از رساندن داروهای مورد نیاز وی باعث وخیم شدن حال وی خواهد شد. با وجود تاکید خانواده ایشان بر تحویل داروهای مورد نیازاین فعال سیاسی، همچنان مسئولین زندان از ورود داروها ممانعت می کنند.
علی تاری، رئیس ستاد تبلیغاتی محمد خاتمی در سال های ۷۶ و ۸۰ در شهرستان بابلسر از سوی شعبه صد و یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بابل به اتهام " توهین به رهبری" و " توهین به مقدسات " به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان مازندران به شش ماه کاهش پیدا کرد.
جـــرس: با وجود قبول اعلام وصول طرح سوال از رییس دولت طی هفته آینده در صحن مجلس، علی مطهری، نماینده مستعفی و منتقد دولت، همچنان بر مواضع انتقادی خود مُصِر بوده و می گوید استعفانامه ام به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده و منتظر اعلام وصول آن هستم."
به گزارش پایگاه خبری «اعتدال»، نماینده اصولگرای تهران در مجلس هشتم شورای اسلامی، که چندی پیش به دلیل عدم توجه هیئت رئیسه مجلس به طرح ارئه شده از سوی شماری از نمایندگان جهت سوال از رئیس دولت، از مقام نمایندگی خود استعفا داده بود، طی گفتگویی،به بیان نظر خود درباره استعفایش از نمایندگی و موضوع جنجالی سوال از رییس دولت پرداخته است.
وی با بیان اینکه "همان طور كه می‌دانید استعفانامه به هیئت رئیسه تحویل داده شده و منتظر اعلام وصول هستم"، پیرامون سرنوشت استعفای خود و ادعای یکی از اعضای هیئت رئیسه که گفته است "استعفانامه باید به شخص رئیس مجلس تحویل داده می‌شد و این استعفا رسمی نیست"، تاکید کرد "در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است كه نامه استعفا باید به عنوان رئیس مجلس نوشته شود، یعنی باید خطاب به رئیس مجلس باشد نه این كه باید تحویل رئیس مجلس شود. البته این كه گفته‌اند باید توسط رئیس مجلس اعلام وصول شود درست است و در آیین‌نامه صراحت دارد."
علی مطهری، در خصوص اظهارات روح الله حسینیان، عضو جبهه پایداری و از اصولگرایان افراطی مجلس که استعفای مطهری را "توطئه‌ای میان وی و علی لاریجانی" ذکر کرده بود، گفت: "برای ایشان متأسفم كه به صرف یك حدس و گمان، اظهارنظر قطعی می‌كنند. قرآن هم می‌گوید به ظن و گمان ترتیب اثر ندهید و تا به مطلبی یقین پیدا نكرده‌اید اظهارنظر نكنید. به هرحال استعفای من نمایشی نیست، اهرم فشاری است برای آنكه سؤال از احمدی نژاد به جریان افتد و اگر هیئت رئیسه همچنان بخواهد آن را منتفی كند، این استعفا در صحن علنی مطرح می‌شود و من از هر آنچه كه نمایندگان رأی بدهند استقبال می‌كنم، چه ماندن و چه رفتن."
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، پیرامون تاثیرات طی شدن سیر طرح مذکور گفت: "كمترین اثر آن اصلاح رویّه هیئت رئیسه و نحوه اداره مجلس است، هم برای این مجلس و هم مجالس آینده. نباید این طور باشد كه اگر هیئت رئیسه با طرحی موافق باشد مطرح شود و اگر مخالف بود مسكوت بماند. نزدیك به چهار ماه است كه طرح سؤال از رئیس جمهور در كشوی میز هیئت رئیسه است و این یعنی عدم استقلال و اقتدار مجلس."
علی مطهری در مورد دخالت رهبری و اینکه "ممکن است علت به جریان نینداختن سؤال از رئیس دولت توسط هیئت رئیسه، پیغامی باشد كه از طرف دفتر رهبری رسیده"، اظهار عقیده کرد: "رهبری در نطق چند روز پیش‌شان در جمع دانشگاهیان استان كرمانشاه تكلیف همه ما را مشخص كرد. به نظر من ایشان با چند جمله، نقطه عطفی در شیوه مدیریت كشور در قوای سه‌گانه به وجود آورد، که گفت قوای سه‌گانه از جمله نمایندگان مجلس وظایف خود را انجام می‌دهند، رهبری نه در كار آنها دخالت می‌كند و نه حق دخالت دارد و چنین چیزی امكان ندارد... به نظر من این جمله یك جمله كلیدی برای ایجاد تحول در مدیریت كشور است ..."
وی افزود: "می‌دانید كه بسیاری از اقدامات اصلاحی در قوای سه‌گانه با این گونه نقل‌قولها كه «آقا مخالف‌اند» یا «رهبری ملاحظاتی دارند» یا «دیروز در ملاقات با رهبری این طور شنیدم» ابتر می‌ماند و از دور خارج می‌شود. در واقع رهبری جلوی این گونه اقدامات كوته‌نظرانه و فرصت‌طلبانه و ضد حریت و آزادگی را گرفت و طبیعی است كه درباره سؤال از رئیس دولت نیز، مسئله دخالت رهبری منتفی است و اگر هیئت رئیسه امضایی را هم به بهانه مخالفت رهبری با این طرح پس گرفته‌اند، اعتباری ندارد."
جرس: پدر زانیار مرادی، زندانی کردی که اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد خبر از تایید حکم اعدام پسرش از سوی دیوان عالی کشور را داد.
وی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « بستگانم این هفته به زندان رفته بودند تا برای زانیار لباس گرم ببرند چون فصل سرما شروع شده است. اما مسولان زندان به آنها گفته بودند که او به لباس نیازی ندارد چون اعدامش تایید شده است.آنها صراحتا این را به بستگانم گفته بودند و بعد هم گفته اند که تاریخش را به آنها خبر می دهند.»
اقبال مرادی همچنین گفت که وکیل فرزندش خبری از این موضوع ندارد و به او حکم اعدام ابلاغ نشده است. زانیار مرادی و لقمان مرادی دو شهروند اهل مریوان روز چهارشنبه اول دی ماه ۸۹، به حکم قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با اتهام عضویت در حزب "کومله" و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام در ملاءعام محکوم شدند. این درحالی است که این دو زندانی طی نامه ای که منتشر شد اعلام کردند زیر شکنجه و تهدید به تجاوز جنسی مجبور به پذیرفتن قتل شده اند. زانیار ۲۱ ساله و لقمان ۲۵ ساله متهم هستند که در شامگاه ۱۴ تیرماه ۸۸ پسر امام جمعه مریوان را به قتل رسانده اند.
اقبال مرادی در خصوص اتهام پسرش برای قتل پسر امام جمعه مریوان گفت:« من ابدا این اتهام را قبول ندارم. زنجیره قتل های که در کردستان و به طور خاص در مریوان اتفاق افتاده است از طرف خود عوامل رژیم بوده است. کسی به نام هیوا یتاب که در کادر رسمی سپاه پاسداران است و نه تنها پسر امام جمعه بلکه افراد دیگری را نیز ترور کرده است. اما بعد رژیم قاتلان را به گروه پژواک و گروه های دیگر ربط می دهد. متاسفانه سپاه پاسداران برای پرده پوشی از جنایات های که خودشان مرتکب می شوند مجبور به سناریو سازی و معرفی آدم های دیگر به عنوان قاتل می شوند.»
اقبال مرادی، پدر زانیار که اکنون در کردستان عراق به سر می برد با اشاره به اینکه هنوز به وکیلش حکم اعدام ابلاغ نشده است، گفت:« متاسفانه من دور هستم و با وکیلش هیچ ارتباطی ندارم. یکی از دوستانم را پیش وکیلش فرستادم که او گفته است تا به حال تایید حکم اعدام به او ابلاغ نشده است.»
اقبال مرادی درخصوص درخواستش از قوه قضاییه ایران گفت:« از قوه قضاییه بیشتر از این نمی توانم انتظار داشته باشم. موضوع فقط پسر من نیست، تنها او نیست که روزانه اعدام می شود. آدم نمی تواند از قوه قضاییه ایران انتظاری داشته باشد چون آنها بر اساس ضوابط و تفکر خودشان حکم را صادر می کنند. اما من از فعالان و سازمان های حقوق بشری تقاضا دارم که جلوی این اعدام های بی رویه را بگیرند.»
اقبال مرادی با اشاره به اینکه پسرش مدت هاست از ملاقات و تماس تلفنی با بستگانش محروم است، گفت:« بستگانم چند بار به زندان رجایی شهر کرج رفته بودند و التماس کرده بودند که با او ملاقات کوتاه داشته باشند اما مسولان گفته بودند غیر ممکن است و نباید ملاقات داشته باشد. این هفته هم رفته بودند که لباس گرم برای او ببرند که با این خبر مواجه شدند.»
اما عثمان مرادی، پدر لقمان، دیگر زندانی محکوم به اعدام که اکنون در مریوان زندگی می کند با اظهار بی خبری از پسرش و خبر احتمالی اعدام او در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « والا من ماه هاست که از او اطلاعی ندارم. ما نه ملاقات داریم و نه تماس تلفنی. وکیلش هم چیزی نمی داند. نه به خودم چیزی گفتند و نه به وکیلش.»
عثمان مرادی در گفتگوی قبلی خود با کمپین در خصوص اتهام فرزندش گفته بود:« ۹ ماه اول که در زندان اداره اطلاعات بود در پرونده اش خبری از اتهام قتل نبود بعد هم که برای هفت ماه زندان رفت باز هم چنین چیزی مطرح نبود اما او را دوباره به وزارت اطلاعات بردند و ۲۵ روز نگه داشتند. و آنقدر شکنجه و آزارش دادند که قتل را قبول کرد، یعنی قبول کرده برای آنکه از آن وضعیت نجات پیدا کند. ۱۷ ماه طول کشید تا این اعتراف را از او گرفتند.»
جرس: داوود سلیمانی عضو ارشد جبهه مشارکت به مرخصی آمد.
به گزارش رسیده به جرس، داوود سلیمانی که بیش از دوسال است در زندان بسر می برد، بتازگی از زندان رجایی شهر به مرخصی آمده است.
شب گذشته شکوری راد و تنی چند از اصلاح طلبان به دیدن وی رفتند.
وی در طول مدت حبس به بیماری قلبی مبتلا و مدتی بستری بود. سلیمانی همچنین مدتها از حق هواخوری و تماس تلفنی محروم بود.
این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و استاد دانشگاه که خرداد ماه ۱۳۸۸ ودر جریان حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده بود، توسط شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم گردید، که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان، محکومیت وی را از شش سال به سه سال کاهش داد.
سلیمانی خردادماه سال گذشته بعد از انتشار نامه سرگشاده‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، همراه با عیسی سحرخیز و رسول بداغی، از زندان فردیس به زندان رجایی‌شهر منتقل گردید.
سلیمانی در نامه سرگشاده خود به رهبری، با شرح آنچه در زمان بازجویی بر وی رفته بود، خواستار اعزام گروهی از سوی رهبری برای رسیدگی به امور زندانیان شده بود.
این فعال اصلاح طلب از هرگونه امکان مرخصی تاکنون بی بهره بوده و به رغم وعده های داده شده و قرار وثیقه، حتی به یک مرخصی کوتاه هم نیامده بود.
داوود سلیمانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و استاد دانشگاه و عضو كمیسیون فرهنگی مجلس و معاون دانشجویی دانشگاه تهران در دوره اصلاحات (زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی) بود.
وی در سال 78 و در زمان حمله لباس‌شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران نقش مؤثری در افشای جنایت‌های لباس‌شخصی‌ها و عوامل سرکوبگر نیروی انتظامی در حمله به کوی دانشگاه داشت.
جـــرس: در پی ارائه طرح یک فوریتی اداره صدا و سیما در مجلس شورای اسلامی، گروهی از نمایندگان 30 وظیفه جدید را برای این سازمان پیش‌بینی کردند، که با تصویب اولیه آن، در شرف تصویب نهایی قرار دارد.
به گزارش فارس، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی را اخیراً با قید یک فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد، طرحی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته گذشته بررسی و یک فوریت آن تصویب شد.
با تصویب یک فوریت این طرح، طرح تهیه شده به کمیسیون‌های تخصصی و فرعی ارجاع شد تا نمایندگان با نهایی کردن آن، مجدداً طرح را به صحن علنی ارسال کنند.
طرح مذکور که برای بررسی نهایی به کمیسیون تخصصی مجلس اجاع شده، به شرح زیر است:
ریاست مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل که به امضا 37 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی)
با گذشت چندین دوره مدیریت در سازمان صدا و سیما مشخص شدن نقاط قوت و ضعف در اداره هر چه بهتر رسانه ملی، ضرورت دارد جهت کارآمدتر نمودن و اختیار عمل در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اعمال نظارت دقیق‌تر بازنگری در اساسنامه صدا و سیما صورت پذیرد تا در شرایط فعلی بتواند در ماموریت و مسئولیت محوله طبق قانون اساسی و منویات رهبری عمل نماید.
نوباوه وطن- شجاعی کیاسری- آرین منش- سید علی حسینی- نوروزی- حسین‌نژاد- اکرمی- یحیی‌زاده- رسایی- هدایت خواه- زارعی- حسینیان- قاضی پور- کوچک‌زاده- مرندی- کوثری- بروجردی- سلیمی- کامران-فولادگر- رجایی- میرزایی- مقدسی- تجری- سبحانی‌نیا- فتحی‌پور- لاهوتی- فاطمه رهبر- شریعتی- سیدفتح‌الله حسینی- شهرزاد- دلخوش- ملک محمدی- یوسف‌نژاد- آشتیانی- دستغیب(علی‌اصغر)- بهروز جعفری
طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
فصل اول - کلیات
ماده 1- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و پنجم (175) قانون اساسی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً سازمان نامیده می‌شود، مؤسسه‌ای دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که نصب و عزل رئیس آن با مقام معظم رهبری است و تابع قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات دولتی است مگر در مواردی که در این قانون حکم خاصی پیش‌بینی شده باشد.
تبصره- مؤسسات تابعه سازمان نیز مؤسسه دولتی محسوب می‌گردند و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شرکت دولتی تلقی می‌شوند.
ماده 2- پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، تأسیس فرستنده و استفاده از امکانات ماهواره برای پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در انحصار سازمان است.
ماده 3- مرکز اصلی سازمان در تهران است. سازمان می‌تواند با توجه به اولویت‌های جغرافیایی فرهنگی و سیاسی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در داخل کشور در هر منطقه استان، شهرستان و یا بخش به تأسیس مراکز رسانه‌ای و یا دفاتر خبری در خارج از کشور به ایجاد نمایندگی رسانه‌ای مبادرت ورزد.
فصل دوم - مأموریت سازمان و خط مشی کلی و اصول ارزش‌های حاکم بر برنامه‌ها
ماده 4- مأموریت سازمان عبارت است از هدایت فرهنگ و افکار عمومی بر اساس موازین اسلامی و مصالح کشور، کوشش در جهت وحدت جهان اسلام و مقابله با جنگ نرم از طریق شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و رسانه‌های مجازی و مکتوب با تولید و پخش برنامه‌های متنوع آموزشی و ارشادی خبری و اطلاع رسانی- سرگرمی و تفریحی در سطوح مختلف اعم از استانی، ملی، منطقه‌ای و جهانی با بهره‌گیری از ظرفیت هنر فاخر اسلامی و ایرانی و جهت دهی مؤثر و کارآمد آن.
ماده 5- خط مشی و ارزش‌های حاکم بر برنامه‌های سازمان عبارتند از:
1- حاکمیت ارزش‌های اسلامی - ایرانی، انقلاب اسلامی - قانون اساسی - اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر تمامی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و تولیدات سازمان.
2- زمینه‌سازی برای دستیابی به خودکفایی و سیاست مستقل در همه ابعاد
3- تقویت و گسترش وحدت، الفت و انسجام جامعه از طریق ارج نهادن به فرهنگ و زبان اقوام و طوایف کشور و حیثیت و کرامت افراد.
4- ترویج روح امید، نشاط، اعتماد، تلاش، استقامت و ایثار
5- حمایت از فرهنگ و تمدن اسلامی از طریق زدودن غبار غربت و انزوا از چهره مفاهیم عمیق اسلام و حقایق درخشان قرآن و وحدت جهان اسلام
6- گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه‌هاهی گوناگون از جمله اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی به مثابه یک دانشگاه عمومی.
7- تأمین آزادی بیان، نشر افکار و تضارب آرا در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریز و برنامه‌سازی
8- عدم جانبداری در حوزه رقابت‌های سیاسی
9- پاسداری از فرهنگ، خط و زبان فارسی و پرهیز از غلط گویی و غلط خوانی
10- اطلاع رسانی بهنگام، صحیح، دقیق و مؤثر از رویدادهای داخلی و خارجی و پرهیز جدی از هر گونه حالت انفعالی در خبررسانی
11- تولید و کسب اخبار و اطلاعات صحیح، دقیق و بهنگام از منابع معتبر و مستقل خبری
12- ترغیب مردم به حضور فعال در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور
13- ارج نهادن به فضیلت‌ها و فداکاری‌های شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی و زنده نگاه داشتن خاطره آنها
14- ایجاد زمینه‌های رشد فکری در مردم و به وجود آوردن امکان تحلیل، نقد، ریشه‌یابی و واقع‌بینی در مسائل اجتماعی، در راستای ترویج و تقویت روابط انسان ساز اسلامی
15- تلاش برای توسعه و تحکیم تقریب بین مذاهب اسلامی و رعایت حقوق اقلیت‌های دینی نامبرده شده در قانون اساسی
16- آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی مندرج در قانون اساسی و قوانین موضوعه و تقویت زمینه‌های فکری و اخلاقی آنان جهت اجرا و حاکمیت هر چه بیشتر قانون
17- ترویج امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد و تقویت روحیه انتقادپذیری بین مردم و مسئولان
18- تکریم مقام والای زن و شناساندن ارزش واقعی وی از دیدگاه اسلام، آموزش فضائل اخلاقی در خانواده و تحکیم و انسجام روابط خانوادگی
19- گسترش و تعمیق بینش سیاسی - انقلابی مردم برای مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم
20- اتخاذ سیاست‌های تبیینی و تبلیغی مناسب در قبال دولت‌ها و ملت‌ها، مقاومت اسلامی و جنبش‌های آزادی‌بخش و ضد استکباری در چهارچوب دیپلماسی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت نظام
21- تلاش و زمینه‌سازی برای تحکیم روابط عادلانه اقتصادی و ترویج الگوی مصرف
22- اطلاع رسانی و آگاه سازی برای افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی در جهت رسیدن به خودکفایی
23- اطلاع رسانی و آگاه سازی در جهت توسعه دولت الکترونیک، چابک‌سازی ساختارها و نظام اداری کشور
24- کمک به ارتقا توان ملی و آمادگی دفاعی کشور برای مقابله با بحران
25- ایجاد شرایط مناسب به منظور نقد اهداف و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی عملکرد آنها در قالب شاخص‌های اختصاصی، عمومی، ملی و بین‌المللی
26- حمایت از نهضت تولید علم و دانش، کرسی‌های آزاد اندیشی و نظریه‌پردازی
27- پرهیز از هرگونه ارائه که متضمن بدآموزی در اندیشه و رفتار باشد.
28- اهتمام به برنامه‌های جوان و نوجوانان به طوری که ضمن برخورداری از استحکام بنیادین با شیوه‌های جذاب و شادی بخش همراه باشد.
29- استفاده از موسیقی و هنر اصیل ایرانی که با ساخت روحی و عاطفی مردم ایران همخوان و همنوا است و پرهیز از پخش موسیقی مبتذل و لهوی به ویژه آنچه فاقد هویت ملی و اصالت ایرانی است.
30- توجه به نمایش هویت ایرانی - اسلامی در برنامه‌های برون مرزی و پرهیز از ابتذال و تکرار
گفتنی است، هفته گذشته نمایندگان مجلس به فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن، "«پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، تاسیس فرستنده و استفاده از امکانات ماهواره برای پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در انحصار صدا و سیما قرار مي‌گیرد."
این طرح در جهت مخالف طرح سه ماه قبل نمایندگان درباره تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی تدوین شده است.
نمایندگان مجلس، اواخر تیرماه سال جاری به فوریت طرح دیگری با عنوان «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» که از سوی علی مطهری و 34 نماینده دیگر مطرح شده بود، رای مثبت داده بودند. طرحی که حدود دو ماه بعد با اعلام هیات رییسه مجلس به دلیل پس گرفتن امضای برخی از نمایندگان مسترد شد.
قانونی برای نظارت بر صدا و سیما نداریم
غلامعلي حدادعادل، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، هفته گذشته در موافقت با يك فوريت طرح اداره سازمان صداوسيما با بيان اينكه صداوسيما داراي سه وظيفه مهم اطلاع‌رساني براي عموم مردم، فرهنگي و سياسي است، گفته بود: بر همين اساس در اصل 175 قانون اساسي، عزل و نصب رييس صداوسيما به عهده رهبري گذاشته شده است و در ادامه اين اصل آمده كه خط‌مشي و ترتيب اداره سازمان و همچنين نظارت بر آن را بايد قانون معين كند.
جـــرس: در ادامه واکنش ها نسبت به سخنان رهبر جمهوری اسلامی برای تغییر در ساختار نظام و حذف ارکانی چون ریاست جمهوری (تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی)، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: "از سخنان رهبری احیای پُستِ نخست وزیری را استنباط نکردم".
علی لاریجانی همچنین اظهار عقیده کرد "اظهار نظر تحلیلگران غربی مبنی بر اینکه نظام پارلمانی در ایران حرکت به سوی دیکتاتوریست حرف مفتضحانه ای است. اگر اینطور باشد نظام انگلیس حتما دیکتاتوری است چون در آن نظام نیز نخست وزیر به وسیله پارلمان انتخاب می شود... البته این جهت گیری های رسانه ای در برابر سخنان رهبری نیز کاملا مفتضح است."
گفتنی است، بعد از آنکه رهبر جمهوری اسلامی در جریان سفر طولانی مدت خود به کرمانشاه، موضوع امکان تغییر ساختار سیاسی کشور را مطرح کرد، این موضوع به بحث روز محافل سیاسی و برخی نمایندگان بدل شد و گروهی از نمایندگان به دفاع از این موضوع پرداختند.
به گزارش مهر، رئیس مجلس هشتم شورای اسلامی، در جدید ترین اظهار نظر خود امکان "اصلاحات در قانون اساسی" را امکان پذیر دانسته و گفته است: "حرکت از نظام ریاستی به سوی نظام پارلمانی به نوعی منظم تر شدن ساختار کشور است، البته وضع موجود هم محسنات زیادی دارد و اشکالی ندارد."
رئیس مجلس در پایان سفر پارلمانی خود در خصوص امکان تغییر ساختار سیاسی کشور، با بیان اینکه نمی‌دانم آیا نظر رهبری ناظر به مسائل فعلی بوده یا خیر؟، افزود: "در دنیا برخی کشورها ساختار ریاستی دارند و برخی نیز کاملا ساختار پارلمانی دارند، این ساختارها هر کدام مزایا و معایبی دارند، در کشور ما هیچ کدام از این موارد نیست یعنی بعضی از خصوصیات ریاستی و بعضی از خصوصیات پارلمانی وجود دارد، این در حالی است که به اعتقاد من عامل برخی از منازعات و کشمکش‌ها، مشکلات ساختاری است."
وی یادآور شد: این بیماری و مشکل باید معالجه شود یعنی نهایتا یک مرجع باید در این زمینه‌ها پاسخگو باشد و بتواند طراحی دقیقی داشته باشد.
قانون اساسی نیاز به اصلاحات دارد
رییس مجلس با بیان اینکه هر یک از این ساز و کارها، طرفداران و مخالفانی دارد گفت: "اگر زمانی قرار به انجام اصلاح در این زمینه باشد باید به بخش‌های دیگر نیز توجه لازم صورت گیرد تا شرایط را بهتر کند."
به گفته لاریجانی ، کلیت ساختار قانون اساسی ما بسیار خوب است و مشکلی ندارد ولی می‌توان اصلاحاتی در آن انجام داد که البته این موضوع باید در زمان خاص خود انجام شود.
علی لاریجانی در سخنان خود گفت: "ممکن است عناصری که در قدرت هستند، از قدرت خود سوء استفاده کنند. قوه‌ای که باید از حقوق مردم دفاع کند، پارلمان است. البته ممکن است برخی، پیگیری‌های نمایندگان را نپسندند اما این دلیل نمی‌شود که قوه مقننه به حقوق مردم توجه نکند."
لاریجانی در خصوص سخنان اخیر رهبری مبنی بر اینکه شرایط نظام فعلی سیاسی کشور ریاستی است اما اگر در آینده احتمالا دور احساس شود، افزود: "نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولین بهتر است، اما هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد ... البته بعضی کشورها در نظام سیاسی خود شیوه ای کاملا پارلمانی را اجرا می کنند در این کشورها رئیس جمهور به وسیله پارلمان انتخاب می شود."
وی با بیان اینکه اصولا سطوح بالا و مدیریت استراتژیک جایی است که افراد باید از یک خبرگی و ورزیدگی و تجربه بالا در اداره کشور برخوردار باشند، گفت: "تشخیص این امر گاهی بوسیله نخبگان انجام می شود و گاهی مستقیما مردم انتخاب می کنند. به عنوان مثال در مورد انتخاب رهبری که باید شرایط فرد با دقت بررسی شود مجلس خبرگان تشخیص شرایط فرد را برعهده دارد."
رئیس مجلس بدون اشاره و رویکرد به نظارت استصوابی و عدم امکان راهیابی عادلانه و منصفانه به مجلس، اظهار عقیده کرد: "این شیوه انتخاب کاملا عقلایی است که مردم نخبگان را انتخاب کنند و آن نخبگان رهبری و شرایطتش را بررسی کنند... البته در مورد سطوح بالای کشور نیز چنین شیوه انتخابی معنا دارد و معقول است باید برای جایگاهی مانند جایگاه ریاست جمهوری که بسیار حساس است فرد مورد نظر با دقت انتخاب شود."
لاریجانی با بیان اینکه در شیوه پارلمانی نخبگانی که به وسیله مردم انتخاب می شوند شرایط ریاست جمهوری را در فرد مورد نظر بررسی می کنند، گفت: در نظام پارلمانی منتخبین مردم با دقت تجربه، سابقه مدیریتی، ورزیدگی سیاسی و دیپلماسی افراد برای پست ریاست جمهوری را بررسی می کنند.
رئیس مجلس هشتم، همچنین تاکید کرد "نظام های ریاستی در کشورهایی که احزاب بزرگ وجود دارد موفق است زیرا احزاب بزرگ خودشان مثل سیستم فیلترینگ عمل می کنند و در حزب افرادیکه سابقه و تجربه کافی دارند برجسته می شوند، اما در کشور ما احزاب قوی نبوده و عملکردی این چنینی ندارند. یکی از نکات مهم سخنان رهبری در کرمانشاه هم مربوط به احزاب بود با موضع گیری وی کاملا روشن شد که نظام مردم سالاری اگر درونش احزاب ایدئولوژیک و قوی فعال باشند می تواند بسیار مطلوب باشد."
وی افزود: "گاهی رئیس جمهور می تواند از درون پارلمان انتخاب شود یعنی مثل رهبری با واسطه از طریق نخبگان منتخب مردم انتخاب شود که در این شیوه اختیارات رئیس جمهور مثل نظام ریاستی و همین حدود است.در گذشته در نظام سیاسی که نخست وزیر و رئیس جمهور وجود داشت مشکلاتی بوجود آمده بود. در این نظام رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می شد اختیارات زیادی داشت. همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت."
علی لاریجانی ادعا کرد: "رهبری در این سخنرانی در رابطه با احیای نخست وزیر صحبت نکرده اند بلکه صحبت هایش به این امر توجه داشت که رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب شود یا بوسیله نخبگانی که مردم انتخاب کرده اند.من از درون و متن سخنان رهبری نظری مبنی بر احیای پست نخست وزیری استنباط نکردم."
وی همزمان مدعی شد: "پیشنهادات رهبری ضد دیکتاتوری است. انتخاب رئیس جمهور به وسیله نخبگان منتخب مردم به این معناست که مجلس کاملا رئیس جمهور را تحت نظر می گیرد و از او بازخواست می کند. این حرکت به معنای مسئولیت پذیر کردن بیشتر جایگاه رئیس جمهور است."
رئیس مجلس هشتم، بدون اشاره به دخالت و نفوذ و اِعمال نظر نهادها و شخصیت های نظامی، فراقانونی و حکومتی در روند انتخابات کشور، اظهار عقیده کرد: "نماد اصلی دموکراسی در پارلمان است. این نماد اصلی در نظام پارلمانی رئیس قوه مجریه را انتخاب و از او بازخواست می کند بنابراین رئیس جمهور باید در همه امور در مقابل مجلس پاسخگو باشد، البته اجرای نظام پارلمانی به معنای محدود کردن رئیس جمهور نیست. بلکه رئیس جمهور می تواند همه این اختیارات نظام ریاستی را داشته باشد اما در مقابل ملت هم پاسخگو باشد."
وی افزود"اظهار نظر تحلیلگران غربی مبنی بر اینکه نظام پارلمانی در ایران حرکت به سوی دیکتاتوریست حرف مفتضحانه ای است. اگر اینطور باشد نظام انگلیس حتما دیکتاتوری است چون در آن نظام نیز نخست وزیر به وسیله پارلمان انتخاب می شود."
رئیس فراکسیون اصولگرایان ادعا کرد: "این جهت گیری های رسانه ای در برابر سخنان رهبری کاملا مفتضح است زیرا نهاد اصلی که حقوق مردم را صیانت می کند پارلمان است. حرکت از نظام ریاستی به سوی نظام پارلمانی به نوعی منظم تر شدن ساختار کشور است. البته وضع موجود هم محسنات زیادی دارد و اشکالی ندارد. در کل نظام ما از نظر ساختار قانون اساسی نظام خوبیست و با همین وضع هم می توان خوب کار کرد."
مقدمات تغییر نظام ریاستی
جرس: نماینده مردم تهران در مجلس معقتد است:ساختار حکومتی ما در شرایط کنونی حالتی دو گانه برای رئیس جمهور دارد و همین امر موجب سوء تفاهم در برخی موارد شده است.
حمید رضا کاتوزیان که نخستین چهره سیاسی بود که موضوع امکان تغییر ساختار سیاسی کشور در شهریور ماه جاری طرح کرد، در گفت وگو با خبرآنلاین در خصوص اظهارات اخیر رهبری درباره امکان تغییر ساختار حکومتی کشور، گفت: ساختار حکومتی ما در شرایط کنونی، حالتی دو گانه برای رئیس جمهور دارد که از یک سو، رئیس قوه مجریه است و از طرفی خود را درجایگاه رهبری ثانویه در کشور می بیند؛ این خصوصیت هم مخصوص آقای احمدی نژاد نیست وروسای جمهور سابق هم همین خصوصیت را داشته اند.
وی افزود: گاهی اوقات این سوء تفاهم پیش می آید که رئیس جمهور هماهنگ کننده سه قوه یا اینکه فراتر از یک رئیس قوه است. در حالی که ما در بازنگری قانون اساسی، بخش زیادی از اختیارات رئیس جمهور -مثل تنظیم روابط قوا -را به رهبرانقلاب منتقل کردیم.
وی در توضیح این مطلب، خاطر نشان کرد: اختیارات رهبری در کشورما به اختیارات رئیس جمهور در دیگر کشورها شباهت دارد.مثلا در آمریکا رئیس جمهور حق وتوی مصوبات مجلس سنای این کشور را دارد. یا اینکه فرماندهی کل قوا و اعلام جنگ و صلح با رئیس جمهور است؛ این وظایف در قانون اساسی ما به رهبری داده شده است.بنابراین ما در این وضعیت نیاز به یک هماهنگ کننده هیات وزیران و مجری قانون داریم که آن رئیس قوه مجریه است.
کاتوزیان با اشاره به اختیارت رئیس جمهور براساس قانون اساسی، اظهار داشت:اگر به قانون اساسی رجوع کنیم، اختیارت رئیس جمهور کاملا مشخص است. وظیفه رئیس جمهور اجرای قانون اساسی و مصوبات مجلس، هماهنگ کردن هیات وزیران، مسئول برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است. این بدین معنی است که به معنای واقعی کلمه مثل سایر قوا، رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است.
وی گفت: در شرایط حاضر، درباره منزلت رئیس قوه مجریه امر به دولتمردان و رئیس جمهور مشتبه شده است وتصورشان بر این است که رئیس جمهور یک درجه پائین تر از رهبری قرار دارد. در حالی که تصریح قانون اساسی این است که رئیس جمهور« مجری قانون» است وباید پاسخگوی رهبری، مجلس و مردم باشد.
وی در خصوص حذف رای مردم و انتخاب نخست وزیر توسط نمایندگان، اظهار داشت:در این شیوه، مردم در حقیقت رای خودشان را به نمایندگان داده اند و این اعتماد را به کسانی که به مجلس می فرستند، تفویض می کنند تا علاوه بر قانون گذاری و نظارت، انتخاب نخست وزیر را هم انجام دهند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه چنین فرآیندی نیازمند نمایندگانی است که نگاه ملی داشته باشند، تصریح کرد:شاید نیاز باشد قبل از تغییر ساختار حکومتی، شیوه انتخاب نمایندگان مجلس تغییر کند و افرادی به مجلس راه بیابند که منتخب حوزه انتخابیه استانی باشند.
کاتوزیان در پاسخ به اینکه آیا دلیل طرح این موضوع از سوی رهبری اختلافات کنونی دولت و مجلس بوده است، گفت: به نظر من فرمایش رهبری ناشی از تجربه سالیان طولانی اداره کشور است و فقط مربوط به دوران آقای احمدی نژاد نیست.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور باید در جایگاه اصلی خود باشد، افزود: در ساختار سیاسی کنونی ما این گونه نیست و رئیس جمهور تصورش این است که جایگاهش از آنچه در قانون اساسی دیده شده بالاتر است وبه همین دلیل وقتی مجلس می خواهد از آقای احمدی نژاد سوال کند با یک چالش سنگین مواجه می شود. در حالی که براساس قانون اساسی ، سوال از رئیس جمهور باید یک امر ساده و طبیعی باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم حسن نظام پارلمانی را امکان تغییر نخست وزیر توسط مجلس دانست و گفت: یک وجه دیگر از محاسن نظام پارلمانی این است که اگر نخست وزیر مرتکب تخلف شود و با نظام و سیاست های کلی زوایه پیدا کند، امکان تغییر او وجود دارد ، اما در شرایط کنونی ما اگر بخواهیم رئیس جمهور را عزل کنیم، این امر ممکن است بحران های سیاسی و التهاب در کشور ایجاد کند در حالی که اگر نخست وزیر منتخب مجلس باشد همانند شهردار که توسط شورای شهر انتخاب می شود است و اگر شورا از وی ناراضی بود، او را عزل می کند.
وی ویژگی دیگرنظام پارلمانی را کنترل روی انتخاب های مجلس دانست و گفت: در یک جامعه 80 میلیونی راحت تر می شود کنترل کرد یا یک جامعه 300 نفره را؟ بنابراین مجلس در مقام اجرا می تواندبر عملکرد نخست وزیر نظارت کند.
کاتوزیان درباره اینکه نقاط ضعف این شیوه انتخاب شدن لابی ها درباره انتخاب فرد مورد نظر است، با بیان اینکه طبیعت کار پارلمانی این خصوصیات را دارد،گفت:اگر مجلس ساختارش اصلاح شود و نمایندگانی به نگاه ملی بدان راه پیدا کنند آنها کمتر تحت تاثیر این لابی ها قرار بگیرند.ضمن اینکه اگر کشور ما به سمت یک نظام پارلمانی وحزبی قوی برود، در صد بالایی از مشکلات این گونه ای حل می شود.
جـــرس: پس از انتشار نامه وزارت علوم برای قبولی بدون كنكور حمیدرضا افراشته، دامادپروین احمدی نژاد (از طریق بورس داخل) در دانشگاه تهران، یکی از پایگاههای اطلاع رسانی، سند دستور وزارت علوم برای قبولی آقازاده رییس كل بانك مركزی در دانشگاه تهران را منتشر کرد.
به گزارش «آینده»، دستور مذکور، مربوط به امیر بهمنی، فرزند محمود بهمنی، رییس كل بانك مركزی است كه در روزهای اخیر به دلیل مطرح بودن پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی و چند پرونده مشابه دیگر در سیستم بانكی، بحث استعفا یا بركناری وی در رسانه ها مطرح شده بود.
براساس این سند، وزارت علوم به دانشگاه تهران دستور داده است تا در قبال دریافت 40 میلیون تومان امیر بهمنی را در رشته دكتری پذیرش كند.
بر اساس این گزارش، در روش نخست كه به دانشگاه هاوایی معروف شده بود، مسئولان محترم با هزینه ای در حد ده میلیون تومان با گرفتن مدرك از یكی از دانشگاه های بی اعتبار داخلی دكتر می شدند. اما با افشای این موضوع روش پیچیده تری بوجود آمد و آن گرفتن مدرك از نمایندگی های جعلی دانشگاههای خارجی بود كه در افكار عمومی به نام عوضعلی كردان (وزیر کشور دولت نهم) ثبت شد و برخی سایتها نوشتند محمدرضا رحیمی نیز از دانشگاه مشابهی در كانادا مدرك دكتری خود را دریافت كرده است. در روش سوم كه بسیاری از مسئولان و مدیران سابق و فعلی از آن استفاده كرده اند، از دكترای مكاتبه ای از دانشگاههای غیرمعتبرخارجی مدرك گرفته شده است و با پرداخت 30 تا 50 میلیون تومان، مدركی كه به تعبیر احمدی نژاد كاغذ پاره ای بیش نیست، توسط تعدادی از مسئولان خریداری می شود.
اما در چهارمین و پیچیده ترین روش كه با مشاركت وزارت علوم انجام می شود، مسئول یا آقازاده محترم به جای شركت در كنكور، نامه ای از وزارت علوم مبنی بر تبدیل بورسیه خارج به داخل دریافت كرده و به راحتی در رشته دكتری در یكی از دانشگاههای داخل كشور تحصیل می كند، اولین مورد افشا شده از این روش مربوط به مهرداد بذرپاش، آخرین رییس سازمان ملی جوانان در دولت نهم بود كه توسط سایت بازتاب افشا شد و مورد دوم حمیدرضا افراشته، داماد خواهر احمدی نژاد و مورد سوم نیز امیر بهمنی، آقازاده رییس كل بانك مركزی می باشد كه البته مشخص نیست موارد افشا نشده این روش چند یا چند ده مورد می باشد.
این گزارش می افزاید: متاسفانه روش اول تا سوم فقط در حد سوءاستفاده از مدرك و خرید آن بود، اما روش چهارم به بی اعتبار شدن معتبرترین دانشگاه های كشور می انجامد.
در ادامه، متن دستور وزارت علوم به دانشگاه تهران برای پذیرش آقازاده بهمنی بدون كنكور در مقطع دكتری چنین آمده است:
ریاست محترم دانشگاه تهران
با سلام و احترام،
بدینوسیله آقای امیر بهمنی از پذیرفته شدگان بورس دكتری تبدیل به داخل و فارغ التحصیل مقطع كارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه برای ادامه تحصیل در دوره دكتری با رعایت مفاد بخشنامه شماره 68259/2 مورخ 11/10/1389 معاونت آموزشی معرفی می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص پذیرش ایشان اقدام و نتیجه را اعلام فرمایند.
بدیهی است طبق مصوبات شورای مركزی بورس، شهریه تحصیلی ایشان در صورت اخذ پذیرش به مبلغ چهارصد میلیون ریال (400.000.000) ریال پرداخت خواهد شد. لازم به ذكر است دانشگاه موظف است شهریه های پرداختی را به نحو ذیل هزینه نماید:
40% شهریه برای رساله دانشجو در اختیار استاد راهنما.
40% شهریه برای تقویت دوره های تحصیلات تكمیلی گروه (حق التدریس اساتید راهنما و مشاورین.)
20% شهریه در اختیار دانشگاه.
راهنمایی دانشجویان خارج از ظرفیت پذیرش (دانشجوی دكتری) استاد راهنما و حق التدریس اساتید راهنما و مشاور، اضافه بر حق التدریس موظفی در نظر گرفته شود.
ضمنا نسخه ای از سوابق تحصیلی و پژوهشی نامبرده پیوست می باشد.
با تشكر و آرزوی توفیق الهی
مسلمی نائینی
مدیر كل بورس و امور دانشجویان خارج
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر