آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب، از مراجع تقلید، در دو نامه ی تاریخی به مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان، به شدت از قانون‌شکنی‌های حاکمیت در دو سال اخیر انتقاد کرد و خواستار تشکیل یک کمیته‌ی حقیقت‌یاب مورد رضایت طرفین برای بررسی تخلفات صورت گرفته از شرع و قانون و نیز بررسی علت دخالت سپاه و نیروهای امنیتی در نهادهای مختلف اجتماعی و زندگی مردم شد.
به گزارش کلمه، آیت‌الله دستغیب که نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری است، در دو نامه که قبل و بعد از اجلاس اخیر مجلس خبرگان برای رئیس این مجلس ارسال کرده و در حال حاضر برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، موارد متعددی از تخلفات مسئولان نظام از قرآن و سنت و قانون اساسی به ویژه در دو سال اخیر را برشمرده و تاکید کرده است: اگر این مسیر ادامه پیدا کند و تغییری در وضع مملکت صورت نگیرد و زندانیان آزاد نگردند و مطبوعات آزاد نگردند و قانون اساسی اجراء نگردد، آنگاه تنها خبری که از این خبرگان برداشت می‌شود این است که اعضاء آن اختیار و اجتهادی ندارند، و این همه خلاف شرع را مجبورند تأیید کنند.
ایشان در نامه اول خود که در ۲۷ ماه مبارک ۱۴۳۲ (۵ شهریور ۱۳۹۰) نگاشته شده، با اشاره به اینکه امنیتی برای خود جهت حضور در جلسه مجلس خبرگان نمی‌بیند و لذا مطالب خود را به وسیله بیانیه به اطلاع مردم می‌رساند، به سوء استفاده انتخاباتی از بیت‌المال و حمله به مسجد قبا توسط «نمایندگان اصل یکصد وده» قانون اساسی اشاره کرده و پرسیده است: آیا شما آنچه را در این مملکت به خصوص طول این دو سال بر ملت گذشته موافق با قرآن و سنت رسول‌الله (ص) می‌دانید؟ تاریخ گواهی می‌دهد که در حیات خبرگان خلاف شرع‌های بسیاری صورت گرفته، اما خبرگان عکس‌العملی نسبت به آن نشان نداده بلکه تأیید هم کرده‌اند، و اگر کسی بخواهد مطلب حق و منطقی و عقلی بیان کند شامل تمام اتهامات می‌شود.
در نامه دوم نیز که به تاریخ ۱۶ شهریور (همزمان با آخرین روز اجلاس دهم خبرگان دوره‌ی چهارم) ارسال شده و آیت‌الله دستغیب ابراز امیدواری کرده که این نامه به دست مهدوی کنی برسد و او هم به وظیفه‌ی شرعی و قانونی خود عمل کند، با اشاره به سوابق آقایان هاشمی و کروبی و خاتمی و موسوی، و اتهاماتی که به آنها وارد می‌شود، آمده است: عجیب است مثل اینکه حفظ اسلام در یک شخص تجلّی کرده که اگر او حفظ نشود اسلام از بین رفته و اگر او باشد اسلام هم هست، هر چند چیزی از احکام اسلام نماند و حتّی عقاید مردم سست شود، و همه بی‌تفاوت شوند و بازگشت به قبل کنند!
آیت‌الله دستغیب در این نامه همچنین در واکنش به اظهارات آیت‌الله مهدوی کنی که خواستار آن شده بود که مردم مدافع نظام باشند، پرسیده است: جنابعالی از چه نظامی دفاع می‌کنید، و مردم مدافع کدام نظام باید باشند، می‌فرمائید از نظام اسلامی، حال ببینید با این تخلّفات از قرآن و سنّت باز هم نظام اسلامی است؟ آیا آبروی مؤمن بخصوص مراجع، محترم نیست، و صحیح است که بعضی از آنها مورد هتک واقع شوند؟ آیا نه این است که در محاکمات و پیش از اجراء حکم باید هر دو طرف دعوی حضور داشته باشند و اتّهام معلوم باشد؟ از جمله آبروی آقایان هاشمی و کروبی و خاتمی و موسوی برده می‌شود با اتّهام‌های واهی و بدون محاکمه، این است اجرای احکام اسلام؟ و این است رضایت امام زمان (علیه‌السلام)؟
این مرجع تقلید مقیم شیراز در این نامه همچنین به حمایت از خاتمی، کروبی و موسوی پرداخته و درباره‌ی آنها نوشته است: آقای خاتمی با آن همه محبوبیّت در زمان ریاست جمهوری و کشف آن همه خلاف قانون و خلاف شرع و قدرت انتقام‌جوئی، اما جز محبّت و حفظ نظام و رهبری راهی نرفت. چهره مهر و محبّت اسلامی را در نظر مردم دنیا نشان داد. عزّت و سربلندی مردم مسلمان ایران را در تمام کشورها افزایش داد. مراجع عظام و روحانیّون والامقام را در دنیا رفعت بخشید. البته همه از برکات تربیّت امام عزیز بوده. آقای کروبی به برکت امام راحل (رحمت‌الله) نگذاشت مجلس از استقلال و رأس امور بودن خارج شود و با شهامت تخلّفات از قانون و شرع را تذکّر داد. آقای میرحسین موسوی که به عنوان نخست‌وزیر زمان امام (رحمت‌الله) مشهور شد جز امانت‌داری در انجام قانون و بیت‌المال مسلمین کاری نکرد، که بی‌جهت محبوب امام (رحمت‌الله) واقع نگردید.
ایشان یادآور شده است: جنابعالی به خاطر دارید که مردم ایران در ابتداء انقلاب سال پنجاه و هفت به تبعیّت از مراجع و علماء به حق، فریاد می‌زدند «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» که هر سه برگرفته از قرآن و سنّت و تکیه کلام مرحوم امام خمینی بود. متأسفانه وضعی پیش آمده که از آنچه می‌خواستند و فریاد می‌زدند و مدّتی میوه شیرین آن را یافتند، جز شبحی نمی‌بینند، و خود را جدا از آن می‌یابند.
نماینده استان فارس در مجلس خبرگان، در پایان نامه‌ی اخیر خود نیز پیشنهاد داده است که «برای رضایت صاحب شرع و حفظ سه پایه‌ی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» هیئتی از افراد مطمئن و مورد نظر هر دو گروه تشکیل شود تا تخلفات صورت گرفته از قانون و خلاف شرع را بررسی کند و رضایت مراجع و علما و فضلا جلب و از آنها اعاده حیثیت شود. ایشان همچنین تاکید کرده است که این هیئت باید بررسی کند «به چه وجه شرعی و قانونی و عرفی، سپاه و نیروهای امنیّتی در تمام شؤون زندگی مادّی و معنوی مردم وارد شده، و چرا و به چه جهت بیوت مراجع و دفاتر ایشان و وسائل تبلیغاتی آنان به شدّت تحت نظارت آنها است مساجد، حسینیّه‌ها و مراکز اجتماعات دینی اضافه بر ادارات و دانشگاهها در اختیار تام ایشان است. حوزه‌ها و مراکز علمی و فقهی که لازم است مستقل باشد و فقیه مستقل تحویل جامعه دهد در محدودیّت و کنترل شدید سپاه و نیروهای امنیّتی ظاهر و پنهان است. و هر کس پا را از خواسته‌های آنها فراتر گذاشت به احکام غلاظ و شداد که در قرآن و سنّت نیست محکوم می‌شود؟»
به گزارش کلمه، متن کامل دو نامه‌ی آیت‌الله دستغیب به رئیس مجلس خبرگان در ادامه می‌آید:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
وَالعَصرِ اِنّ الاِنسانَ لَفی خُسرٍ اِلّا الّذینَ ءامَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوا بِالحقِّ وَ تَواصَوا بالصَّبرِ
حضور محترم حضرت آیت‌الله مهدوی‌کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری
سلام علیکم
عبادت شما در این ماه مبارک رمضان «۱۳۹۰» هجری شمسی مطابق «۱۴۳۲» هجری قمری قبول باشد. به خداوند جلیل و غفار امیدواریم که ما را از خواب غفلت و از خسران که دامن‌گیر همه می‌باشد «وَالعَصرِ اِنَّ الاِنسانَ لَفی خُسرٍ» خارج نموده و از بندگان صالح قرار دهد «اِلّا الّذینَ ءامَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ». اما برای خارج شدن از خسران احتیاج به همت و حرکت است در غیر این صورت «لَفی خُسر» خواهد بود.
شما را به عنوان نماینده و رئیس مجلس خبرگان «مجتهدین» انتخاب کرده‌اند، وظیفه دارید که نسبت به مسائل جاری در مملکت و تطابق آنها با احکام اسلام رسیدگی کنید، به خصوص از شخص حضرتعالی که در شبهای ماه مبارک رمضان مردم را به خداوند و پیغمبر (ص) و ائمه اطهار (ع) دعوت کرده و می‌کنید، تا گفتار و کردار مطابق باشد، شما در مقام ریاست مجلس خبرگان هستید باید اجتهادتان ظاهر شود و الا مسأله تقلید پیش می‌آید که با سابقه حوزویت جنابعالی و تدریس و تدرس فقه و اصول سازگار نیست.
مطالبی را به عنوان نمونه نسبت به خلاف شرعها و خلاف ادب های صورت گرفته در مملکت از زبان یکی از اعضاء مجلس خبرگان جهت جبران و خروج از وضع موجود می‌شنوید: جناب آقای مهدوی‌کنی آیا شما آنچه را در این مملکت به خصوص طول این دو سال بر ملت گذشته موافق با قرآن و سنت رسول‌الله (ص) می‌دانید؟ تاریخ گواهی می‌دهد که در حیات خبرگان خلاف شرع‌های بسیاری صورت گرفته، اما خبرگان عکس‌العملی نسبت به آن نشان نداده بلکه تأیید هم کرده‌اند، و اگر کسی بخواهد مطلب حق و منطقی و عقلی بیان کند شامل تمام اتهامات می‌شود که خود حضرتعالی به خوبی آگاه هستید.
جناب آقای مهدوی‌کنی، آیا شما نسبت به ریاست جمهوری نهم ملاحظه کردید، و تشکیل این جمعیت مورد نظر عده‌ای از خبرگان و مجلس شورای اسلامی و در رأس شورای نگهبان، شاهد بودید. حتماً شما هم این مسأله را به خوبی مطلع هستید که قرار بر این بود تا آنها که متصل به امام امت (رحمت‌الله) بوده و هستند از سر راه برداشته شوند! اینها مسأله مقدس مآبی نیست، آنچه اتفاق افتاده را نمی‌توان منکر شد.
خدا را در نظر بیاورید اینها تماماً فردای قیامت جلوی چشم ما است و باید جوابگو باشیم. شما از افراد صاحب نفوذ و اثر هستید و نمی‌توانید بگوئید از من کاری ساخته نیست.
انصاف دهیم در هنگام نامزدی آقای هاشمی‌رفسنجانی یعنی ریاست جمهوری نهم چه بر سر آقای هاشمی آوردند. یعنی در حقیقت بر سر امام امت(رحمت‌الله) تخریب آقای هاشمی از ناحیه چه کسی بود، آیا غیر از سپاه و اطلاعات و نیروهای امنیتی انجام گرفت. تخریب ایشان یعنی تخریب روحانیت. این را با چه منطقی می‌توان تطبیق داده و توجیه کرد! آیا برای بیرون کردن رقیب باید از بیت‌المال توسط نمایندگان اصل یکصدوده سرمایه‌گذاری شود تا آقای هاشمی رئیس‌جمهور نشود؟ اگر می‌گوئید اینطور نیست، پس بگذارید پرده‌ها کنار رود پیش از اینکه «یوم تبلی السرائر» گردد، خود جناب آقای هاشمی نسبت به تخلفات صورت گرفته در ریاست جمهوری نهم بیان کنند. شما نمی‌توانید بگوئید مطالب گذشته است، آبروی مؤمن در تمام زمانها باید ملاحظه شود. و از همه مهم تر تأیید مجلس خبرگان نسبت به ریاست جمهوری آن شخص، که انسان چه بگوید آن هنگام که اجتهاد جای خود را با تقلید عوض کرده.
آیا اگر این مطالب در زمان خودش رسیدگی می‌شد این اتفاقات دو سال گذشته پیش می‌آمد؟ آیا شما نسبت به مناظره تلویزیونی هشتاد و هشت آقایان موسوی و کروبی که هر دو مؤمن و مورد نظر امام امت (رحمت‌الله) بودند، و اتهاماتی که به جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی و ناطق نوری زده شد بدون حق دفاع، هیچ مسئولیتی ندارید؟ آیا آبروی اسلام از بین برود، آبروی مؤمن از بین برود و مجلس خبرگان مهر تأیید بر آن بزند. این نیست جز اینکه اجتهاد از وضع خود خارج شده و معنای تقلید ظاهر گردیده.
آیا مسأله ریاست جمهوری دهم سال هشتاد و هشت همان برنامه مهندسی شده سال هشتاد و چهار نمی‌باشد، که بنا است افرادی که تابع نظر امام امت (رحمت‌الله) هستند از صحنه خارج شوند. اقوی دلیل وقوع شیء است.
شاید گفته شود اینها موافق نظر اصل یکصد وده نمی‌باشد. گفته می‌شود اصل یکصد و ده نباید تابع قانون اساسی باشد، هنگامی که قانون چنین اشخاصی را تأیید کرده، آیا صحیح است از پول بیت‌المال جهت تخریب آنها خرج کرد، و اینگونه رقیب را از صحنه خارج نمود، و تمام آراء و بندهای قانون را زیر پا گذاشت؟
آیا صحیح است که مجلس خبرگان تمام مخالفت‌های با قانون اساسی را بی‌ربط بداند و بدون نظر به شأن مجلس خبرگان که حافظ قانون اساسی است، مهر تأیید بر اوضاع زده و در مقام مداحی به تخریب افراد دامن بزند؟ آیا این اشخاص نمایندگان ملت هستند یا تابعین شورای نگهبان، چون اینها به خوبی مطلع از خلاف شرع ها و خلاف قانون‌های صورت گرفته در مملکت هستند.
آیا وقایع اتفاق افتاده هشتاد و هشت به بعد مورد تأیید شما است؟ آیا افرادی که به ظاهر مهر «فتنه» بر آنها زده می‌شود از شیعیان علی بن ابیطالب(ع) نیستند؟ آنها به امام امت و قانون اساسی پای بند نیستند؟ آیا مسأله انتخابات هشتاد و هشت ریاست جمهوری منطقی و قانونی بود؟ آیا خواست مردم تأمین شد؟ آیا نباید آراء مردمی که به دستور امام امت به صحنه آمدند و رأی دادند حفظ شود، و قابل شمارش باشد؟
چرا مردم را قانع نکردند و تاکنون از ناحیه سپاه و دیگر ارگانهای نظامی مردم سرکوب گردیده‌اند و هیچ‌کس جوابگو نمی‌باشد؟
جناب آقای مهدوی‌کنی با همه این اوضاع وضع موجود را تأیید می‌کنید؟ آیا نه این است که قوام مجلس خبرگان، مراجع و علماء هستند، آیا آنها وضع موجود را تأیید می‌کنند؟ آیا اینها خارجی هستند، اینها وابسته به خارج می‌باشند؟ جناب آیت‌الله وحید خراسانی وابسته به بیگانه است؟ سایر مراجع منتقد وابسته به خارج هستند؟
اینجانب که فقط حرف حق آن هم در بیانیه‌ها و مجالس وعظ و بر طبق گزارشهای متواتر و بعضاً (کالعیان) بیان می‌کنم، باید مورد گفتارها و حرکات خلاف شرع و خلاف قانون و عقل و منطق قرار گیرم، آیا جواب حرف حق حمله به بیت که زن و فرزند در آن هستند و حمله به حوزه علمیه و مسجد قبا و حمله به شاگردان و طلاب اینجانب می‌باشد؟ آن هم از ناحیه فرماندهان سپاه و نماینده اصل یکصد و ده؟ و از همه اینها عجیب‌تر، هنگامی که به مقامات رجوع می‌شود به قوه قضائیه رجوع می‌شود که به مسجد و بیت حمله شده، در عوض رسیدگی، طلاب و مؤمنین نمازگزار را متهم کرده و می‌گویند چرا دفاع کردید، چرا مقاومت کردید! هیچ ارگانی حق رسیدگی ندارد، این از ناحیه سپاه و بسیج و . . . می‌باشد!
شما ملاحظه بفرمائید که سپاه و بسیج چگونه به سرنوشت مردم مسلط شده که هیچ کس حق سخن گفتن ندارد. طلاب حقیر که در اکثر مساجد و ادارات به اقامه نماز و ارشاد مشغول بوده‌اند، بیرون رانده‌اند، به اتهام اینکه اینها ضد ولایت فقیه هستند.
آیا این همه خلاف شرع ها که در زندان و امور مردم و تخلفات دیگر که بنا نیست همه آنها بیان شود صورت می‌گیرد، از ناحیه شورای نگهبان نیست؟ اگر شورای نگهبان به وظیفه اصلی خود که حفظ رأی مردم و رسیدگی به شکایات آنها، و حذف نظارت استصوابی، و دخالت نکردن در انتخابات بود عمل می‌کرد، این مطالب صورت نمی‌گرفت.
اگر شورای نگهبان گذاشته بود که مجلسین از افرادی باشند که مردم قبول دارند، می‌توانست در مقابل خلاف شرع ها و خلاف قانون ها بایستد.
اگر شورای نگهبان حافظ رأی مردم بود، آنها رئیس جمهوری انتخاب می‌کردند که متقی و صاحب رأی و دارای جایگاه علمی و مطلع از قرآن و سنت، و مطلع از مسائل سیاسی و مطلع از مسائل جبهه و جنگ بوده باشد، و این همه گرفتاری برای ملت به بار نمی‌آوردند. مثل اینکه فردی را می‌طلبند که تابع نظر آنها باشد که این هم مساعد نگردید!
پس تخلف از ناحیه شورای نگهبان می‌باشد که خبرگان موظف به تذکر می‌باشند، و الا همان تقلید است که بر اجتهاد مقدم شده. همان تسلط نیروهای نظامی و امنیتی بر حوزه‌های علمیه است که بنا دارند اجتهاد برچیده شود.
جناب آقای مهدوی‌کنی، آیا جرم افراد زندانی سیاسی چیست؟ چرا محکمه عادلانه بر حسب شرع و قانون صورت نمی‌گیرد؟ چرا اینها از حقوق اولیه خودشان بی‌بهره‌اند؟ آیا مخالفت با عقیده شخص مخالفت با قرآن و سنت است؟
اگر این مسیر ادامه پیدا کند و تغییری در وضع مملکت صورت نگیرد و زندانیان آزاد نگردند و مطبوعات آزاد نگردند و قانون اساسی اجراء نگردد، آنگاه تنها خبری که از این خبرگان برداشت می‌شود این است که اعضاء آن اختیار و اجتهادی ندارند، و این همه خلاف شرعها را مجبورند تأیید کنند.
جناب آقای مهدوی‌کنی، این معنی بر کسی پوشیده نیست که جنابعالی بارها نسبت به جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی اعتراف داشتید که از ناحیه تقوی و علم و سیاست و در نهایت اداره خبرگان بر شما اولی است، آیا انتخاب شما از ناحیه اجتهاد بود یا تقلید؟
مردم ایران فهیم هستند، صبور هستند، قانع هستند، عالم و محترم هستند، اما تا چه حد باید این خلاف قانون‌ها را تحمل کنند، تا دیر نشده مردم را نسبت به جمهوری اسلامی آشتی دهید و کدورتها را بردارید که خداوند ارحم الراحمین است.
در خاتمه عرض شود که اینجانب هیچ امنیتی برای خود نمی‌بینم چون به بیت حمله شد، به حوزه و مسجد حمله شد، و سایت هایشان نسبت‌های خلاف واقع به حقیر دادند، عده‌ای از خبرگان هم که بنا دارند سکوت رعایت شود، به قوه قضائیه هم که شکایت شود که آن هم اختیاری ندارد، اختیارات در قوه قهریه سپاه جمع شده. بنابراین تکلیفی در حضور به مجلس خبرگان نمی‌بینم، و مطالب حق را به وسیله بیانیه به سمع مردم شریف می‌رسانم، انشاءالله. والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته.
سید علی محمد دستغیب
بیست و هفتم رمضان المبارک ۱۴۳۲
بسم‌الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مهدوی‌کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری
سلام علیکم
غرض از تصدیع تذکر به مطالبی است که یادآوری آنها خوب است. جنابعالی در سن پختگی و تدبیر و خارج کردن حبّ دنیا هستند که از این جهت شایسته تبریک است.
حضرتعالی که مشهور به تقوا و تعهّد هستید به خوبی می‌دانید که دفاع از حق در هر زمان و مکان بر مؤمن به خصوص مجتهد لازم است بلکه از وظائف مجتهد است که «و ما علی الرسول الّا البلاغ» حق همان قرآن و سنّت است و عامل به آن دو و مدافع آنها حق و متّقی است، و غیر آن بیراهه است.
جنابعالی به خاطر دارید که مردم ایران در ابتداء انقلاب سال پنجاه و هفت به تبعیّت از مراجع و علماء به حق، فریاد می‌زدند «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» که هر سه برگرفته از قرآن و سنّت و تکیه کلام مرحوم امام خمینی بود. متأسفانه وضعی پیش آمده که از آنچه می‌خواستند و فریاد می‌زدند و مدّتی میوه شیرین آن را یافتند، جز شبحی نمی‌بینند، و خود را جدا از آن می‌یابند.
حضرت آیت‌الله مهدوی‌کنی شما وظیفه سنگینی را به عهده گرفتید، و مسئولیت خطیری به عهده شما است، و آن سعی و کوشش در پیاده شدن احکام الهی است که تخلف از آن مسؤول عندالله می‌باشید. جنابعالی از چه نظامی دفاع می‌کنید، و مردم مدافع کدام نظام باید باشند، می‌فرمائید از نظام اسلامی، حال ببینید با این تخلّفات از قرآن و سنّت باز هم نظام اسلامی است؟ آیا آبروی مؤمن بخصوص مراجع، محترم نیست، و صحیح است که بعضی از آنها مورد هتک واقع شوند؟ آیا نه این است که در محاکمات و پیش از اجراء حکم باید هر دو طرف دعوی حضور داشته باشند و اتّهام معلوم باشد؟
که از جمله آبروی آقایان هاشمی و کروبی و خاتمی و موسوی برده می‌شود با اتّهام‌های واهی و بدون محاکمه، این است اجرای احکام اسلام؟ و این است رضایت امام زمان (علیه‌السلام)؟
جرم آقایان هاشمی و کروبی و خاتمی و موسوی در چیست؟ آیا دفاع نکردن از خلاف قانون و خلاف شرع جرم است؟ شما خوب می‌دانید که آقای هاشمی معرّف رهبر بود و تا حال حاضر نیز مدافع ایشان است، و ناچار است خطرات را متذّکر شود.
آقای خاتمی با آن همه محبوبیّت در زمان ریاست جمهوری و کشف آن همه خلاف قانون و خلاف شرع و قدرت انتقام‌جوئی، اما جز محبّت و حفظ نظام و رهبری راهی نرفت. چهره مهر و محبّت اسلامی را در نظر مردم دنیا نشان داد. عزّت و سربلندی مردم مسلمان ایران را در تمام کشورها افزایش داد. مراجع عظام و روحانیّون والامقام را در دنیا رفعت بخشید. البته همه از برکات تربیّت امام عزیز بوده.
آقای کروبی به برکت امام راحل (رحمت‌الله) نگذاشت مجلس از استقلال و رأس امور بودن خارج شود و با شهامت تخلّفات از قانون و شرع را تذکّر داد.
آقای میرحسین موسوی که به عنوان نخست‌وزیر زمان امام (رحمت‌الله) مشهور شد جز امانت‌داری در انجام قانون و بیت‌المال مسلمین کاری نکرد، که بی‌جهت محبوب امام (رحمت‌الله) واقع نگردید.
می‌گویند حال فعلی ایشان تغییر کرده، ایشان در صدد براندازی نظام و یا تحریف آن و حذف رهبری هستند! می‌گویند قرائن و مدارک موجود است! خوب عقل و شرع و عرف حکم می‌کند که آنها را حاضر کند و آنها را با حفظ شخصیّت و اختیار حاضر کنید و ارائه دهید تا بتوانند آنچه که واقع است بگویند و حق روشن شود.
عجیب است مثل اینکه حفظ اسلام در یک شخص تجلّی کرده که اگر او حفظ نشود اسلام از بین رفته و اگر او باشد اسلام هم هست، هر چند چیزی از احکام اسلام نماند و حتّی عقاید مردم سست شود، و همه بی‌تفاوت شوند و بازگشت به قبل کنند!
حضرت آیت‌الله مهدوی‌کنی ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری، پیشنهاد می‌شود که برای رضایت صاحب شرع و حفظ سه پایه، استقلال آزادی جمهوری اسلامی هیئتی تشکیل شود از افراد مطمئن و مورد نظر هر دو گروه و مسأله تخلّفات از قانون و خلاف شرع بررسی گردد. و رضایت مراجع عظام و علماء و فضلاء عدول فراهم گردد و اعاده حیثیّت از آنان بشود و بررسی شود به چه وجه شرعی و قانونی و عرفی، سپاه و نیروهای امنیّتی در تمام شؤون زندگی مادّی و معنوی مردم وارد شده، و چرا و به چه جهت بیوت مراجع و دفاتر ایشان و وسائل تبلیغاتی آنان به شدّت تحت نظارت آنها است مساجد، حسینیّه‌ها و مراکز اجتماعات دینی اضافه بر ادارات و دانشگاهها در اختیار تام ایشان است.
حوزه‌ها و مراکز علمی و فقهی که لازم است مستقل باشد و فقیه مستقل تحویل جامعه دهد در محدودیّت و کنترل شدید سپاه و نیروهای امنیّتی ظاهر و پنهان است. و هر کس پا را از خواسته‌های آنها فراتر گذاشت به احکام غلاظ و شداد که در قرآن و سنّت نیست محکوم می‌شود؟
امید است این نامه به دست شما برسد و به وظیفه شرعی و قانونی خویش عمل کنید.
سید علی محمد دستغیب
۱۶/۶/۹۰
خانواده نهال سحابی با صدور اطلاعیه ای، هرگونه ارتباط میان خودکشی نهال با خودکشی بهنام گنجی خیبری که چندی پیش و پس از آزادی از زندان به زندگی خود پایان داد را رد کردند و از رسانه ها خواستند در این باره به گمانه زنی نپردازند.
خانم سحابی که از آشنایان بهنام گنجی بود، روز پنجشنبه درگذشت.
بهنام گنجی به اتفاق کوهیار گودرزی از فعالان سیاسی، روزنهم مرداد ماه و در پی هجوم نیروهای امنیتی به منزل کوهیار گودرزی بازداشت شد اما نامی از گنجی در رسانه ها نیامد تا زمانی که او پس از آزادی به زندگی خود پایان داد و سوالاتی را درباره ارتباط این خودکشی با وقایع داخل زندان ایجاد کرد.
از سوی دیگر مدتی پس از این حادثه، نهال سحابی از دوستان بهنام گنجی نیز اقدام به خودکشی کرد. این حادثه منجر به شایعاتی درباره احتمال ارتباط این دو اقدام و یا بازداشت خانم سحابی شد. اما خانواده سحابی با صدور اطلاعیه ای ضمن تکذیب بازداشت نهال سحابی، وجود ارتباط میان مرگ این دو را رد کردند.
متن کامل این اطلاعیه که نسخه ای از آن برای "ندای سبز آزادی" ارسال شده بدین شرح است:
در گیرودار سوگواری برای نهال مان بودیم که اطلاع از حرف های عجیب و غریب ساکنان اقلیم رسانه بار دیگر پیکر داغدیده ی خانواده را لرزاند. میزان واکنش های رسانه ای بر مرگ نهال مان به راستی برای ما شوک آور و محتوای اغلب آنها برایمان دردناک بود.
با توجه به حال و روزی که در آنیم برای ما ممکن نیست که در قبال همه ی آنها واکنش نشان دهیم. باوجود این واکنش به دست کم دو موضوع برایمان حیاتی است. اولی ربط دادن مرگ خود خواسته ی نهال مان به بهنام گنجی و دیگری سیاسی جلوه دادن آن. می گویند نهال مان از "غم فراق" معشوق جوانش که چندی پیش دست به خودکشی زد، به سراغ مرگ رفت. نهال اما معشوق بهنام نبود. او محبتی مادرانه به او داشت و دو سه روزی بود که با او صمیمیتی بیشتر از قبل پیدا کرده بود.
هر خبری که بکوشد نسبت نهال با بهنام گنجی را از جنس معشوق بودن ، دوست دختربودن یا هر چیز دیگری شبیه به این وانمود کند، هیچ ربطی به واقعیت ندارد. از آن طرف هم می گویند که مرگ نهال در ادامه ی مرگ اطرافیان کوهیار گودرزی است و چون ایشان فعال سیاسی بوده پس مرگ بهنام و نهال هم سیاسی است. حتی در برخی از سایت ها و بلاگ ها آورده اند که نهال پس از آزادی از زندان که تجربه ی دردناکی برای او بوده، دست به خود کشی زده است. مرگ نهال مان اما از کوچکترین دلالت سیاسی ای تهی است. او نه آنقدرها کوهیار گودرزی را می شناخته، نه حتی یک روز در زندان بوده، نه تحت تاثیر آزار و شکنجه بوده و نه سابقه ی فعالیت سیاسی داشته است.
نهال ما در این چند سال اخیر زندگی بسیار دشواری را تجربه کرد و شکست های سختی از سر گذارند و همه ی اینها دست به دست هم داد تا او را به نگرشی مایوسانه به زندگی و جهان سوق بدهد. او مدتها – خیلی قبل تر از آشنایی با بهنام گنجی یا هر کس دیگری – با اندیشه ی مرگ دست و پنجه نرم می کرد و نهایتاً تصمیم گرفت که مرگ را انتخاب کند. برای خانواده ی نهال تحمل نبودنش دشوارتر از آن است که ممکن است به نظر برسد، از دیگران می خواهیم تا با گمانه زنی و خیال پردازی راجع به نهال و انگیزه هایش این دشواری را دشوارتر نکنند. این اما چیزی از قدردانی ما از همه ی نزدیکان و دوستانی که در این چند روز همدرد و همراه ما بوده اند، کم نمی کند.
خانواده نهال سحابی
هشتم مهر ماه
زویا حسنی عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی و از فعالان ستاد ۸۸ به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش ندای سبز آزادی، بر اساس رای دادگاه، این حکم قابل تبدیل به سه میلون تومان جریمه نقدی است.
دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال سیاسی سرانجام پس از سه بار قرار رسیدگی، ۱۷ شهریور ماه سال جاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
زویا حسنی در جریان سرکوب های پس از انتخابات سه بار بازداشت شد و مجموعاً مدت ۶۰ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین گذراند.
در ماه های اخیر، محسن بیگلربیگی، رحمت عزیزی، هیلا صدیقی و جاوید فخریان از دیگر اعضای ستاد ۸۸ نیز محکوم شدند و به نظر می رسد فشار قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بر جوانان اصلاح طلب در حال تشدید است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه ای، به نقش مسوولان ارشد کشور در گسترش فساد و رسوایی های اقتصادی دولت پرداخت. این حزب اصلاح طلب در بیانیه خود اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دولتی که مدعی مبارزه با فساد بوده و بر خود لقب دولت پاک نهاده بود را باعث تاسف دانسته و مسولان ارشد کشور که حامی این روند بوده‌اند و امروز چشم بر حقیقت بسته‌اند را به واقع بینی دعوت کرده است.
بیانیه جبهه مشارکت همچنین با اشاره به ادعای رئیس دولت درباره اینکه ۱۴۰ هزار سند از ۳۱۴ مقام کشور را در اختیار دارد که آنها را در زمان مناسب افشا خواهد کرد نوشته است: اگر چنین چیزی درست باشد، وا اسفا بر ملتی که همه ی مسئولان آن کم و بیش متهم به فساد هستند و اگر درست نیست، آیا این امر، اثبات حقانیت مظلومینی نیست که بیش از دو سال است به خاطر مبارزه با دروغ و فساد ناشی از آن در زندانها به سر می برند؟
در این بیانیه همچنین تاکید شده که سه هزار میلیارد تومان، رقمی جزئی از تاراج منابع ملی است. در جایی دیگر، بیش از چهل هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در لیست مشکوک الوصول قرار گرفته است که رئیس دیوان محاسبات سر رسید فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان آن را برای شش ماهه ی اول سال ۹۰ اعلام کرده است .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
رسوایی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اکنون به جائی رسیده است که گریبانگیر بخش های عمده ای از ارکان حاکمیت شده است. چه آنها که مستقیماّ در این اختلاس در گیر بوده اند، چه آنها که با سیاستهای خود و یا عدم نظارت خود امکان این اختلاس را فراهم کردند و چه آنها که روزگاری مدعی مبارزه با فساد بودند و امروز مهر سکوت بر لب نهاده اند همه باید پاسخگوی این رسوایی بزرگ باشند. آنچه از شواهد امر بر می آید این است که با کمال تاسف مسئولان ارشد کشور خواسته یا ندانسته چشم خود را بر حقایق ادارۀ کشور بسته اند و در صدد هستند این فاجعه بی نظیر در تاریخ حیات ایران را به یک تخلف از قانون یا سوء استفاده تقلیل دهند و بدون ریشه یابی و واکاوی علل و عوامل آن، تنها چند مسئول دون پایه بانکی را مجازات نموده و با صدور چند حکم اعدام و زندان برای عوامل دست چندم ، قاطیت خود را به اثبات رسانند. غافل از اینکه آب از سر چشمه گل آلود است .
نتیجۀ انتخابات فرمایشی مجلس و کودتای انتخاباتی ، حذف مهمترین نهاد نظارتی یعنی مجلس و بر سر کار آمدن دولتی شده است که فارغ از هفت دولت و با پشتیبانی همۀ ارکان نظام ،مهمترین نهاد مدیریتی و برنامه ریزی را حذف و نهاد های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را به صورت کامل از ایفای وظیفه باز داشته است . طبیعی است که در این شرایط باید انتظار هرگونه فسادی و در هر سطحی را داشت. بخصوص وقتی برای حفظ رئیس دولت تمامی ارکان کشور هزینه بشوند، چشم پوشی از فسادهای دولتی امری طبیعی خواهد بود.
این امر سبب می شود تا رئیس دولت پیش دستی کرده و عنوان نماید که صبر او کم است و این قوه قضائیه است که می بایست مهرۀ اصلی این اختلاس را معرفی کند. در همین حال روزنامه ی دولتی ایران و شبکۀ ایران نیوز مدعی شده اند که رئیس دولت ۱۴۰ هزار سند از ۳۱۴ مقام کشور را در اختیار دارد که آنها را در زمان مناسب افشا خواهد کرد. اگر چنین چیزی درست باشد، وا اسفا بر ملتی که همه ی مسئولان آن کم و بیش متهم به فساد هستند و اگر درست نیست، آیا این امر، اثبات حقانیت مظلومینی نیست که بیش از دو سال است به خاطر مبارزه با دروغ و فساد ناشی از آن در زندانها به سر می برند؟
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با کمال تاسف اراده ای محکم برای مبارزه با فساد در میان مسئولان نمی بیند. چرا که اگر چنین باشد فسادهای بزرگتر و گسترده تری در سطح کشور وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود که در این مختصر به یک نمونۀ مهم تر از مورد فوق الذکر اشاره می کنیم .
از سال ۸۴ تاکنون که جریان اقتدارگرا، قوای اجرایی، قانون گذاری و قضائیه کشور را به صورت کامل و یکپارچه در اختیار گرفته است بیش از تمامی یکصد سال گذشته، درآمد نفتی عاید کشور شده است .
کل درآمد نفتی کشور از شروع استخراج نفت تاکنون نزدیک به یک هزار میلیارد دلار است که بنا بر گزارش منابع رسمی ، بیش از پانصد میلیارد دلار آن در شش سال اخیر بدست آمده است. اما همانگونه که تمامی ملت ایران شاهد هستند روزبروز بر فقر و بیکاری ملی افزوده می شود و دریغ از اینکه این درآمد سر شار و نعمت خداداد در راه آبادانی و سر بلندی ایران عزیز صرف شده باشد .
فارغ از برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی– اجتماعی- فرهنگی کشور که توسط مجلس هفتم و دولت نهم زیرپا لگدمال شد، براساس قوانین بودجه ی سنواتی ( هر چند بر خلاف قانون برنامۀ فوق الذکر ) مجموع هزینه های مجاز توسط دولت نهم و دولت کودتا، کمتر از چهار صد میلیارد دلار بوده است و این بدان معناست که باید حدود یکصد میلیارد دلار در حال حاضر در حساب ذخیره ی ارزی کشور موجود باشد. اما با کمال وقاحت، دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی به روشهای مختلف اعلام نموده اند که در این حساب هیچ پولی نیست. چه کسی باید سوال کند که بر سر این یکصد میلیارد دلار یا بیش از یکصد هزار میلیارد تومان چه آمده است ؟ در حالی که مجلس مسلوب الاختیار است و نهادهای ناظر هم زبان بریده و دست و پا شکسته به کنجی خزیده اند و فقط آه و ناله می کنند چه کسی باید پاسخ دهد که تکلیف این حجم عظیم سرمایه ملی که رقم سه هزار میلیارد تومان در برابر آن هیچ حساب می شود، چیست؟
جالب اینکه انحراف درآمد و بودجۀ کشور به حدی رسیده است که چند روز قبل رئیس دیوان محاسبات اعلام می دارد که بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار از ابتدای سال ۹۰ به حساب های ذخیره ارزی واریز نشده است.
نگاهی گذرا به این ارقام نجومی، ابعاد فاجعۀ فساد مالی و اقتصادی را بخوبی روشن می کند و در این شرایط تاسف بار است که باید انتظار هرگونه فساد در بخشهای میانی و یا پائین دستی را داشت و به یغما رفتن سرمایه های مردم در بانکها را به نظاره نشست.
سه هزار میلیارد تومان، رقمی جزئی از تاراج منابع ملی است. در جایی دیگر، بیش از چهل هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در لیست مشکوک الوصول قرار گرفته است که رئیس دیوان محاسبات سر رسید فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان آن را برای شش ماهه ی اول سال ۹۰ اعلام کرده است .
اگر قرار است به فساد اقتصادی رسیدگی شود باید تکلیف این فسادهای بزرگتر نیز روشن شود و ملت بداند بر سر هزارها میلیارد تومان منابع ملی چه آمده است ؟
آیا آن شعار عدالتی که گوش فلک را کر کرده است و آن ادعای ارائه الگوی مدیریت جهانی و آن رویای احیای ارزشهای صدر انقلاب، اینها هستند؟
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با ابراز نگرانی فراوان از روند ادارۀ کشور و حاکمیت فساد گسترده در لایه های درونی حاکمیت اقتدار، ادامه ی این روند را جز نابودی کشور و براندازی جمهوری اسلامی نمی داند و از همه ی دلسوزان و دردمندان می خواهد تا دیر نشده است در برابر این فجایع بی نظیر با حساسیتی ویژه عکس العمل نشان دهند .
جبهۀ مشارکت ایران اسلامی
۱۳۹۰/۷/۸
ندای سبز آزادی - تهدیدهای چند روز گذشته محسنی اژه ای، قاضی ویژه پرونده بزرگترین اختلاس تمام تاریخ ایران هم باعث نشد تا مدیرعامل مستعفی بانک ملی ایران، به کشور باز گردد. عدم بازگشت این مدیر عالی رتبه نظام بانکی کشور از کانادا در شرایطی رخ می دهد که برخی منابع از خرید هشت آژانس مسافرتی توسط آقای خاوری در کانادا خبر می دهند. همزمان یک نماینده مجلس، وزیر اقتصاد را به تبانی در این پرونده متهم کرد.
به گزارش ندای سبز آزادی، برخی از خبرگزاریهای کشور در روزهای گذشته از احتمال بازگشت آقای خاوری، در ساعت دو و ۴۰ دقیقه بامداد جمعه ( امروز ) با پرواز «بریتیش ایرویز» به تهران خبر داده بودند، اما این پرواز روز جمعه بدون خاوری در تهران به زمین نشست.
این در حالی است که برخی از مسئولان بانک ملی برای استقبال از محمودرضا خاوری، به فرودگاه امام خمینی رفته بودند.
عدم بازگشت مدیر عامل مستعفی بانک ملی ایران موجب پیچیده تر شدن پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گشته است.
وزیر اقتصاد متهم می شود
بحران اختلاس سه هزار میلیاردی امروز اما با اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی ابعاد تازه تری به خود گرفت. موسی الرضا ثروتی صبح امروز در گفتگو با برخی رسانه های کشور با بیان اینکه اسناد جدیدی از ارتباط حسینی، وزیر اقتصاد با متهمان پرونده اختلاس بانکی به دست نمایندگان مجلس رسیده گفت: حسینی وقتی در مجلس حاضر شد تاکید کرد که هیچ دستوری برای واگذاری مجموعه فولاد اهواز به گروه امیر منصور آریا نداده اما اسنادی به دست نمایندگان رسید که حاکی از دستور وزیر برای مساعدت در واگذاری شرکت فولاد اهواز به این گروه است و زمانی که این سند به مجلس آمد نمایندگان مصمم شدند موضوع استیضاح را دنبال کنند.
ثروتی خاطرنشان کرد: این مسأله مدتی قبل در برخی رسانه در این ارتباط منتشر شده بود اما سندی مبنی بر دستور وزیر اقتصاد برای مساعدت در این واگذاری وجود نداشت.
یک پرونده و هشت بانک
در پرونده بزرگترين اختلاس تاريخ ايران که رقم آن به سه هزار میلیارد تومان می رسد هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند و بانک صادرات و ملی بیشترین زیان را در این زمینه متحمل شده اند.
پیش از این محمود احمدی نژاد با بیان اینکه "دست هایی در کارند تا پاک ترین دولت بعد از انقلاب را متهم کنند"، به انتقاد از دولت و مجلس پرداخت. در واکنش به این اظهارات، ثروتی گفت: قوه قضائیه خواستار همکاری دولت در بررسی و پیگیری این پرونده شده که نشان می‌دهد دولت قصد همکاری ندارد و به باید در جلسه استیضاح روشن شود که علت عدم همکاری چیست. وی همچنین در واکنش به اتهاماتی که علیه نمایندگان مجلس در این پرونده وارد شده گفت: گفته شده فرزندان نمایندگان هم در این اختلاس درگیر هستند که این ربطی به مجلس ندارد و این فرافکنی‌ها به کل نظام آسیب می‌زند، اگر نمایندگان در ماجرا مقصر هستند رئیس‌جمهور نام آنها را اعلام کند اما اگر نماینده‌ای با این موضوع مرتبط نیست نمی‌توان به مجلس این اتهام را وارد کرد.
به گفته این نماینده اصولگرا یکی از دلایل اصلی استیضاح وزیر اقتصاد همین موضوع است و احمدی‌نژاد باید در جلسه استیضاح وزیر توضیح دهد که چه کسانی از مجلس در این اختلاس دخالت داشتند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این دومین پرونده بزرگ فساد مالی است که مقامات دولت احمدی نژاد بطور مستقیم در آن متهم هستند. پیش از این جزییاتی از پرونده شرکت بیمه که به پرونده خیابان فاطمی مشهور شده است راه به رسانه ها یافت. اما با وجود آنکه مقامات قضایی ارتباط این پرونده با محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد را تایید کردند، تا کنون خبری از رسیدگی قضایی به آن منتشر نشده است.
حرف محسنی اژه ای زمین ماند
هفته گذشته، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود: «دو نامه به دست من رسيده است که در يکی از آنها ايشان (محمدرضا خاوری) استعفانامه‌اش را نوشته و در نامه ديگر گفته است که من به زودی به ايران برمی‌گردم و همکارانم را زيارت می‌کنم، البته بليط برگشت ايشان روز پنجشنبه است.»
اژه ای که سمت دادستانی کل کشور را هم بر عهده دارد، با تاکید بر اینکه در صورت بازنگشتن آقای خاوری به کشور «تمام وصله‌ها و اتهامات» متوجه او می‌شود، تاکید کرده بود که به نفع مدیر پیشین بانک ملی است که به ایران باز‌گردد.
با وجود آنکه خبرگزاری های دولتی در ایران اعلام کرده بودند حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی به دلیل ضعف در سیستم نظارت بانکی برای استعفا تحت فشار قرار گرفته است، خبرگزاری مهر از قول رضا سراج، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد که حمید پورمحمدی قصد استعفا ندارد.
برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رییس دفتر محمود احمدی نژاد، و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.
برخی از ناظران عدم بازگشت مدیرعامل مستعفی بانک ملی را ضربه ای سنگین به حثیت نظام بانکی کشور و کاهش هر چه بیشتر اعتبار آن در نزد افکار عمومی قلمداد می کنند.
مردم معترض در سوریه همانند روزهای گذشته در این جمعه نیز پا به خیابان ها گذاشته تا بار دیگر بر خواسته خود مبنی بر برکناری بشار اسد پافشاری کنند.
به گزارش العربیه، تظاهرکنندگان سوری امروز در اکثر شهرها و بخش های این کشور از جمله رستن، حمص، درعا، قامشلی، جسر الشغور، حماه، دیر الزور، ادلب، لاذقیه و حومه دمشق دست به تظاهرات ضد دولتی زدند. اما برای اولین بار از هنگام آغاز "بهار عربی" معترضان ضد دولتی در دو کشور سوریه و یمن شعاری مشترک را تحت عنوان " جمعه پیروزی برای سوریه و یمن" سر دادند.
یکی از اعضای شورای هماهنگی تظاهرات سوریه در تماس با تلویزیون العربیه اعلام کرد ۱۳ نفر از معترضان این کشور به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند.
فعالان سیاسی و حقوق بشری سوریه نیز در تماس با تلویزیون العربیه بر این نکته تأکید دارند که فشارهای اعمال شده از سوی کشورهای جهان بر ضد رژیم بشار اسد کافی نیست زیرا این رژیم همچنان به سرکوب مردم ادامه می دهد.
فعالان سوری تأکید دارند که آنها به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه می دهند، اما در برابر رژیمی ایستاده اند که جنایتکارترین رژیم جهان است.
اختلاف بین اعضای شورای امنیت
بر اساس آخرین آماری که از سوی سازمان های حقوق بشر سوریه منتشر شد، شمار قربانیان اعتراضات در این کشور تا کنون به ۳۶۰۰ نفر از جمله ۲۲۵ کودک رسیده است.
این در حالی است که گزارش های منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد نشان می دهد که هنوز اختلاف بین اعضای شورای امنیت درباره صدور قطعنامه ای بر ضد رژیم سوریه پا برجا است.
کشورهای غربی از جمله امریکا، فرانسه و بریتانیا بر ضرورت اعمال فشار بیشتر بر رزیم بشار اسد اصرار دارند، درحالی که دو کشور روسیه و چین همچنان به مخالفت خود در این زمینه ادامه می دهند.
حمایت حداکثری جمهوری اسلامی از حکومت سوریه
در همین حال پایگاه اینترنتی "کاخ" که به رصد و انتشار اخبار رهبر جمهوری اسلامی می پردازد گزارش داد: رهبری و نیروی قدس سپاه کماکان بر دفاع حداکثری و تا آخرین لحظه از بشار اسد اصرار می ورزند. آخرین فرمانده سپاه سوریه که هم اکنون نیز در دمشق مستقر و فعال است سرتیپ پاسدار علی زاهدی است. سرتیپ زاهدی از فرماندهان ارشد دوران جنگ ایران و عراق است که در جریان جنگ ۸ ساله با عراق فرماندهی لشکر را برعهده داشت. وی پس از پایان جنگ در نیروی زمینی فعال بود و سپس فرمانده نیروی زمینی سپاه بوده است.
پس از شروع نا آرامی های سوریه و اعتراضات مردمی علیه بشار اسد، نیروهای ستادی تحت امر سرتیپ زاهدی با اعزام نیروهای ویژه ضد شورش تقویت شده و برخی دیگر از فرماندهان بسیج و سپاه نیز که در سرکوب های تهران تجارب عملیاتی و میدانی و فرماندهی دارند برای کمک به حکومت بشار اسد در سرکوب مردم راهی ستاد سپاه سوریه شدند.
برخی از این فرماندهان به طور موقتی و برخی به شکل دائمی تری در سوریه مستقر شده اند. سرتیپ زاهدی و سایر نیروهای سپاه و بسیج در سوریه از رهبری نیابت و دستور ویژه گرفته اند که تا آخرین لحظه از ماندگاری حکومت اسد دفاع کنند و برای آن بجنگند .
در اطلاعیه رسمی اتحادیه اروپا که چندی پیش منتشر شد، از سپاه قدس به عنوان نیروی ویژه سپاه پاسداران نام برده شده و دلیل تحریم این نیرو “تامین تجهیزات و پشتیبانی از سرکوب معترضان در سوریه” عنوان شده است.
نگرانی ها و انتقادهای بین المللی از احتمال اعدام یوسف ندرخانی کشیش مسیحیان تبشیری که در زندان به سر می برد، افزایش یافته است.
ندرخانی ۳۲ سال سن دارد، در ۱۹ سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان تبشیری است.
ایالات متحده آمریکا و لهستان به نمایندگی از اتحادیه اروپا روز پنجشنبه نگرانی خود را از محکومیت و احتمال اعدام یوسف ندرخانی اعلام کردند. وزارت امور خارجه آلمان نیز پس از احضار کاردار جمهوری اسلامی، در بيانيه ای اعلام کرده است: «در پيوند با موافقتنامه های مربوط به حقوق بشر، مجازات مرگ عليه يوسف ندرخانی بايد متوقف شود.»
همچنین کاترين اشتون، مسئول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا، از جمهوری اسلامی ايران خواست تا تعهدات بين المللی خود در زمينه حقوق بشر و از جمله آزادی مذهب يا عقيده را رعايت کرده و هر چه سريعتر اين کشيش را آزاد کند.
پیش تر، وزیرخارجه بریتانیا انگلیس نگرانی شدید خود را در این باره اعلام کرده بود. اما کاخ سفید با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد شدید از "بی اعتنایی محض" حکومت ایران به آزادی ادیان، اعلام کرد "کشیش ندرخانی کاری جز حفظ ایمان دینی خود نکرده که از حقوق جهانی انسان هاست."
مقامات قضایی در ایران علت محکومیت این کشیش پروتستان را خودداری وی از انکار دیانت مسیحی خود عنوان کرده اند.
ندرخانی دو سال پیش بازداشت و براساس قوانین شریعت اسلامی به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد.
در همین حال محمد علی دادخواه، وکیل آقای ندرخانی در گفت و گو با بی بی سی فارسی ابراز امیدواری کرد که با توجه به مدارکی که به دادگاه تجدید نظر ارائه شده است، حکم اعدام موکلش لغو شود.
آقای دادخواه گفت: "من امیدوارم با توجه به دلایلی که به دادگاه داده ایم، با توجه به پیشینه کهن تمدن این سرزمین و به خصوص الان که مهر ماه است و ماه مهر در تمدن ما، ماه مهرورزی است، ماه صلح و عشق است و ماه لطف بندگان نسبت به یکدیگر است، دادگاه حکم اعدام را بکشند و ایشان را تبرئه کند."
والیبالیستهای ملی پوش کشورمان، برای نخستین بار به قهرمانی آسیا رسیدند.
تیم ملی ایران در چارچوب رقابت های قهرمانی مردان آسیا با شکست سه بر یک تیم والیبال چین در تهران به این مقام دست یافت.
تیم والیبال ایران با سرمربیگری خولیو ولاسکو در حالی موفق به کسب قهرمانی شانزدهمین دوره این بازیها شد که تیمهای چین ، کره جنوبی و استرالیا به ترتیب مقامهای دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.
این قهرمانی ،علاوه بر کسب سهمیه المپیک ، سهمیه بازیهای والیبال قهرمانی جهان که آذرماه در ژاپن برگزار می شود را نیز برای ملی پوشان ایران به ارمغان آورد.
ندای سبز آزادی - انور العولقی یکی از رهبران سرشناس القاعده، پس از حمله هوایی نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور ، کشته شد.
به گزارش ندای سبز آزادی به نقل از شبکه الجزیره وزارت دفاع یمن با انتشار بیانیه ای که از تلویزیون دولتی آن کشور پخش شد، اعلام کرده است : « خودرو حامل العولقی و یک خودرو دیگر که آن را همراهی می کرد در نقطه ای در شرق این کشور هدف حمله هوایی قرار گرفته و این رهبر سرشناس شبکه القاعده کشته شده است.
این رهبر چهل ساله شبکه القاعده متولد ایالات متحده آمریکا و دارای تابعیت آمریکایی - یمنی بود و دارای مدرک مهندسی از این کشور بود.
برخی منابع آمریکایی درباره العولقی معتقد بودند که او از جمله مربیان فکری عاملین اصلی عملیات انتحاری یازدهم سپتامبر بوده است و پیشاپیش از این عملیات آگاهی داشت.
این منابع همچنین انور العولقی را به برنامه ریزی و هدایت یک رشته حملات تروریستی علیه شهروندان و منافع غربی در یمن و نقاط دیگر و همچنین تلاش برای سازماندهی عملیاتی در خاک آمریکا متهم کرده اند.
در سال ۲۰۱۰، این شهروند آمریکایی در یک پیام ویدیوئی فتوا داد که جهاد علیه آمریکا بر تمامی مسلمانان واجب است و کوتاه مدتی پس از آن، نام او در فهرست هدف های مشروع سازمان های اطلاعاتی آمریکا قرار گرفت.
خبر کشته شدن این عضو القاعده هنوز مورد تائید دستگاههای امنیتی ایالات متحده قرار نگرفته است و هنوز دولت آمریکا اطلاعیه ای رسمی در این مورد منتشر نکرده است.
برخی تحلیلگران معتقدند در صورت تائید صحت خبر کشته شدن این عضو ارشد القاعده، پس از بن لادن، این شبکه یکی دیگر از مهمترین چهره های رهبری خودش را از دست داده است.
در ماه مه سال جاری میلادی، کماندوهای آمریکایی موفق به کشتن اسامه بن لادن، رهبر اصلی شبکه القاعده شدند. امری که از سوی برخی از تحلیل گران امور افغانستان به عنوان " آغاز پایان القاعده "تلقی می شود.
دفتر آیت الله بیات زنجانی، تصویر نامه ای را منتشر کرد که این مرجع تقلید شیعه در مردادماه سال هشتاد و هفت خطاب به رییس جمهور یمن نوشته و در آن نسبت به پایمال شدن حقوق مردم این کشور اعتراض کرده است.
آیت الله بیات در این نامه خطاب به علی عبدالله صالح نوشته است: "انتظاری که از شما به عنوان یک رجل سیاسی و با سابقه می رود، شمول عطوفت و رافت در حق عامه مردم یمن و تامین حقوق همه آنها اعم از سنی، شیعه اثنی عشری و شیعه زیدی است."
در توضیحی که از سوی دفتر آیت الله بیات درباره انتشار این نامه منتشر شده آمده است: "این نامه پس از گزارش های مفصل طلاب و روحانیون یمنی از وضعیت اسفبار شیعیان در این منطقه توسط ایشان به رشتۀ تحریر درآمده بود که با توجه به شرایط حال حاضر حاکم بر کشور یمن و دیگر کشورهای منطقه، منتشر می شود."
علی عبدالله صالح رییس جمهوری یمن از سی و دو سال پیش قدرت را در دست دارد اما در ادامه روند اعتراض های مردمی در کشورهای عربی که به "بهار عرب" معروف شده است، یمن از فوریه گذشته با اعتراض گسترده مخالفان حکومت مواجه شد.
در نامه آیت الله بیات خطاب به صالح آمده است: " اینجانب به عنوان یک مسلمان و یک مطلع دینی، فطرت خداجوی شما را یادآوری کرده و خیرخواهانه متذکر می شوم که اگر مردم یمن آثار رافت و علاقه حکومت را در سیاست و مدیریت مصلحانه و عمل بدانها مشاهده کنند از حکومت رویگردان نخواهند شد. نگرانی من آن است که مردم یمن به خصوص شیعیان آنها، در اثر بی مهریها و سرکوبها احساس کنند که اصل حکومت است که در نگاه حاکمان اهمیت دارد و نه مردم و نتیجه این امر آن خواهد شد که مردم به دنبال کسان دیگری بروند که نه منافع آنان برایشان اهمیت دارد و نه مصالح حکومت.
صالح در سال‌های اخیر برای جلب حمایت غرب از ادامه حکومت خود، یمن را به عنوان خط مقدم در مقابل القاعده معرفی می کرد. اما با گسترش اعتراضات و سرکوب معترضان، تقاضای جهانی برای کناره گیری وی از قدرت افزایش یافت. از جمله طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس که شامل تسلیم اختیارات کامل رئیس جمهور به عبد ربه منصور الهادی معاون صالح، تشکیل دولت موقت وحدت ملی توسط او و اصلاح قانون اساسی و اجرای انتخابات توسط این دولت می‌شود. اقای صالح با وجود آنکه سه بار تا کنون با این طرح موافقت کرده اما در عمل حاضر به اجرای آن نشده است وی همچنین پیشنهاداتی را به منظور پایان خشونت ها در یمن بیان کرد که شامل کناره گیری از قدرت نمی شد.این در حالی است که موج خشونت ها در این کشور تا کنون هزاران کشته بر جای گذاشته است.
رییس جمهور یمن پیش از این در انفجاری در مسجد ریاست جمهوری، هدف قرار گرفت و مجروح شد. وی پس از آن برای درمان به عربستان سعودی رفت اما هفته گذشته به صورت ناگهانی به یمن بازگشت. بازگشت صالح به کشور موجب بروز موج تازه ای از خشونتها شده که در طول یک هفته بیش از هزار کشته بر جای گذاشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر