Latest News from Emrooz for 10/16/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser. فشارهای بیش تر بر ایران؛ تلاش آمریکا برای افشای اسناد محرمانه هسته ای ایران مردمک:باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا به بازرسان هسته‌ای سازمان ملل فشار می‌آورد که اطلاعات محرمانه طبقه‌بندی شده‌ را که نشان می‌دهد ایران در حال طراحی و آزمایش تکنولوژی سلاح‌های هسته‌ای است، افشا کنند. روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی که شنبه، ۲۳ مهرماه (۱۵ اکتبر) منتشر کرده، افزوده است که فشار رئیس‌جمهوری آمریکا بخشی از تلاشی در ابعاد وسیع برای منزوی‌تر کردن و افزایش فشار بر ایران است. در گزارش نیویورک تایمز به نقل از «مقام‌های آشنا با شواهد» آمده است که اطلاعات طبقه‌بندی شده بازرسان هسته‌ای مستقیماً به ساخت سلاح هسته‌ای اشاره ندارد اما شامل جزئیاتی مربوط به فناوری‌های لازم برای طراحی و انفجار دستگاه‌های هسته‌ای است. به گفته این مقامات، چگونگی شکل‌دهی به مواد منفجره متعارف به صورت چاشنی برای انفجارهای هسته‌ای و تولید نوترون برای مقاصدی چون ایجاد واکنش‌های زنجیره‌ای، اندازه‌گیری امواج انفجاری، ساخت مخروط‌های دماغه موشک‌ها و چگونگی تبدیل اورانیوم به سوخت بمب از جمله مواردی است که در اطلاعات طبقه‌بندی شده بازرسان به آنها اشاره شده است. این اقدام بعد از آن‌ صورت می‌گیرد که ایران به تلاش برای ترور سفیر عربستان در آمریکا متهم شد. اما نیویورک‌تایمز نوشته است که آمریکا موضوع فشار بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پیش از مطرح شدن اتهام «توطئه ترور» نیز بررسی می‌کرده اما حالا بر موضع خود استوارتر شده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در صورتی که گروه ناظران سازمان ملل با افشای مدارک، از جمله اطلاعات چند ماه اخیر موافقت کنند، بحث درباره این‌که آمریکا و متحدانش از جمله اسرائیل برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران تا چه اندازه تهاجمی عمل می‌کنند، احیا خواهد شد؛ بحثی که در جریان وقایع موسوم به بهار عربی، مسکوت باقی مانده بود. مدت‌هاست که چند سناتور ارشد دولت آقای اوباما در مصاحبه‌هایشان گفته‌‌اند که ممنوعیت نقل و انتقال مالی ایران را از طریق تحریم بانک مرکزی این کشور بررسی می‌کنند، حرکتی که چین و دیگر کشورهای آسیایی با آن مخالف‌اند. همچنین گسترش ممنوعیت خرید محصولات پتروشیمی که توسط شرکت‌های تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، نیز ملاحظه شده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که سپاه پاسداران مسئولیت وجه نظامی برنامه هسته‌ای ایران را برعهده دارد و سپاه قدس که واشنگتن آن را به رهبری نقشه ترور سفیر عربستان در آمریکا متهم کرده، شاخه‌ای از سپاه پاسداران است. تحریم‌های وضع شده به خاطر سوءظن نسبت به اهداف پشت پرده برنامه هسته‌ای ایران است. این بدبینی‌ها باعث شده جمهوری‌خواهان و عده‌ای از دموکرات‌های عضو کنگره آمریکا، فشار بیشتری بر ایران وارد کنند که تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا است. اما چین و روسیه از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران، در مقابل تحریم‌های مالی و نفتی بیشتر مقاومت می‌کنند. مقام‌های این دو کشور تاکید می‌کنند که هدف انزوای ایران، استراتژی کم‌اثری است. نیویورک تایمز همچنین نوشته است که حتی در دولت آمریکا هستند مقاماتی که معتقدند هرگونه اختلال در صادرات نفت ایران، قیمت نفت را بالا می‌برد و این برای اقتصاد تضعیف شده آمریکا و اتحادیه اروپا پیامد خوشی ندارد. در همین رابطه، یک مقام ارشد در دولت باراک اوباما که نخواسته نامش فاش شود درباره مذاکرات درونی در مورد تحریم‌ها به نیویورک‌تایمز گفته است: در شرایطی که باراک اوباما هفته پیش تاکید کرده بود که ایران با تحریم‌های شدیدتر روبه‌رو خواهد شد، هیچ پیشنهادی برای تحریم بانک مرکزی مطرح نشده است. وزیر دادگستری آمریکا سه‌شنبه، ۱۹ مهرماه اعلام کرد که یک ایرانی-آمریکایی به نام منصور ارباب‌سیار به اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی و طرح بمبگذاری در سفارت‌خانه‌های سعودی و اسرائیل در واشنگتن دستگیر شده است. براساس این گزارش منصور ارباب سیار ادعا کرده که اعضای ارشد حکومت ایران ازجمله یکی از بستگان او که عضو ارتش ایران است، به او دستور داده بودند این طرح ترور را اجرا کند. مقام‌های مبارزه با تروریسم آمریکا گفته‌اند که فرد مورد اشاره آقای ارباب سیار احتمالا عضو نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران است. در واکنش به این اتهام، مقام‌های جمهوری اسلامی آن را «ادعای بی‌اساس و ساختگی» و پوششی برای مشکلات داخلی آمریکا دانستند. در همین رابطه، رهبر جمهوری اسلامی نیز دیروز ۲۳ مهرماه، طرح ترور سفیر عربستان را «‌یک تهمت مهمل و بی‌معنا» خواند.   وزیر اقتصاد:عملکرد من در توزیع سود سهام عدالت قبل از انتخابات سیاسی کاری نبوده است ایلنا: حسینی در پاسخ به سوال نمایندگان در مورد اينكه «دلیل واگذاری و پرداخت عجولانه و غیر قانونی سود سهام عدالت در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چه بوده است؟»، گفت: من جز براساس قانون عمل نکردم و هیچوقت زیر بار دستور و انگ سیاسی نرفته‌ام. به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، وزیر اقتصاد كه در صحن علني مجلس حضور يافته بود، افزود: اینکه گفتند سود سهام عدالت از محل درآمدهای نفتی بوده است صحیح نیست، چرا که این سود از محل شرکت‌های دولتی که قریب به اتفاق سود ده هستند پرداخت شده است و اگر شما به بودجه ۹۰ مراجعه کنید می‌بینید که سهم زیادی از بودجه از همین شرکت‌ها تامین شده است. حسینی با بیان اینکه اطمینان می‌دهم که عملکرد من سیاسی کاری نبوده است، تصریح کرد: من موظفم چه قبل از انتخابات چه بعد از آن به وظایفم عمل کنم چرا که در دیدار هیات دولت با رهبری هم ایشان تاکید داشتند که مبادا برای انتخابات در کار خود تاخیر کنید و من هم معتقدم که هر لحظه از زمان ما برای خدمت به مردم است. وی افزود: دغدغه شما دغدغه ما هم هست و باید گفت سهام عدالت متعلق به کسانی است که برگه دریافت کرده‌اند و تا زمانی که اقساط آن را کامل پرداخت نکرده‌اند، اگر چه مالک سهام هستند اما نمی‌توانند به دیگران واگذار کنند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه فلسفه توزیع سهام عدالت مشخص است، گفت: فلسفه سهام عدالت توسعه مالکیت عمومی است و امیدوارم عرایض بنده را با مسائل قانونی و کار‌شناسی بسنجید و قانع شده باشید. پس از آن كه شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد پاسخ خود به سوال جمعی از نمایندگان در خصوص چگونگی توزیع سهام عدالت را مطرح کرد، مصطفی کواکبیان نماینده سوال کنندگان از وزیر اقتصاد توضیحات حسینی را قانع کننده ارزیابی نکرد ولی در عین حال با رای گیری این سوال در صحن مخالفت کرد. کواکبیان پس از اظهارات حسینی گفت: من از اظهارات آقای وزیر قانع نشدم اما آقای مصباحی مقدم نکته‌ای را به من گفتند و من نمی‌خواهم در شرطی شدن مجلس سهیم باشم ولی از اظهارات آقای وزیر هم قانع نشدم. درحالیکه شهاب الدین صدر به عنوان رئیس جلسه خطاب به کواکبیان گفت که اگر قانع نشدید رای گیری کنیم. کواکبیان تاکید کرد: از پاسخ‌های وزیر قانع نشدم اما با رای گیری هم مخالفم. به این ترتیب با اینکه نماینده سمنان قانع نشد اما رای گیری سوال از وزیر اقتصاد هم صورت نگرفت.   ادعای سردار نقدی: بسیج 30 میلیونی فارس:به گزارش گروه مجلس خبرگزاری فارس، سردار احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی عصر امروز (یکشنبه) با حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارشی از اقدامات نیروی انتظامی در زمینه حفظ امنیت مرزها، اجرای طرح بزرگ انسداد مرزها، مبارزه با باندهای اشرار و مواد مخدر، مبارزه با مفاسد اجتماعی و حفظ امنیت عمومی ارائه کرد. وی در این جلسه اظهار داشت: منحنی بسیاری از جرائم اجتماعی خوشبختانه سیر نزولی داشته است و اقدامات ارزشمند پلیس و کنترل جاده‌ها و استفاده گسترده از دوربین‌ها، موجب کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای شده است. فرمانده ناجا همچنین در این جلسه گزارشی از اجرای طرح عفاف و حجاب ارائه کرد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تقدیر از تلاش‌ها و زحمات ناجا در عرصه‌‌های مختلف و تجلیل از شهدای گران‌قدر این نیرو به ویژه در مرزهای کشور و مبارزه با باندهای مواد مخدر، لوح تقدیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به سردار احمدی‌مقدم تقدیم شد. در جلسه امروز کمیسیون، سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و تعدادی از فرماندهان بسیج حضور یافتند و گزارشی از فعالیت‌های بسیج ارائه دادند. در این گزارش، سردار نقدی اظهار داشت: با توجه به قانون برنامه پنجم مصوب مجلس مبنی بر افزایش تعداد بسیجیان به ۳۰ میلیون نفر، برنامه‌ریزی در این جهت به سرعت در حال انجام است. وی افزود: امروز بسیج به یک الگوی موفق در سطح جهان تبدیل شده است و ما آماده انتقال تجربیات خود به دیگران هستیم. سردار نقدی در ادامه اظهار داشت: ‌بر اساس وظایف و مأموریت سازمان بسیج، اقدامات بسیار خوبی تاکنون انجام گرفته از جمله فرستادن ۱۸۰۰ گروه سازندگی از عزیزان بسیجی خواهر و برادر به شهرها و روستاهای دورافتاده و نیازمند که بسیار مؤثر و مفید بوده است. وی یادآور شد: طبق قانون بودجه مبنی بر اختصاص یک درصد برای ساخت پایگاه که حدود ۴۵۰۰ پایگاه در سراسر کشور ساخته شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سال آینده حدود ۵ هزار پایگاه ساخته می‌شود. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: ۶۰۰ هزار نفر از جوانان بسیجی و غیر بسیجی از دانش‌آموزان به جبهه‌های غرب و جنوب کشور عازم شدند و در همان مناطق برای این عزیزان رزمایش گذاشته خواهد شد که بسیار قابل قبول است. سردار نقدی در خاتمه تأکید کرد که به علت گستردگی کار و حضور فعال بسیجیان و مردم، سازمان بسیج برای سال اینده نیازمند بودجه بسیار بالاتری است.   یک عضو کمیسیون اصل ۹۰: خط قرمزی برای کابینه نداریم ایلنا: یک عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شواری اسلامی با اشاره به فساد مالی اخیر کشور گفت: قطعا اگر برخورد با دانه درشت‌ها انجام شود، اعتماد مردم جامعه به حكومت،‌ مخصوصا به قوه قضائیه بر خواهد گشت و بالعکس اگر این برخورد با عوامل این فساد مالی صورت نگیرد بی‌اعتمادی عمومی زیاد خواهد شد و البته بیشترین ضرر این اتفاق به نظام بر خواهد گشت. ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به فساد مالی اخیر صورت گرفته در کشور و سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید دست‌های فاسد قطع گردد،‌ اظهار داشت: ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یک وظیفه نظارتی داریم و باید آن را به درستی انجام دهیم. وی افزود: اگر رهبری معظم انقلاب فرمودند که فضاسازی دروغین در مورد فساد مالی اخیر صورت نگیرد، اما نفرمودند که نظارت نباشد. رهبری تأکید فراوانی داشتند که کسی که چیزی را نمی‌داند بیان نکند تا مردم با شایعات رو به رو شوند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و همچنین کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر چنین اموری را دارند و قطعا در قضیه فساد مالی اخیر ما به هیچ وجه کوتاه نمی‌آییم. وی با اشاره به سخن اخیر محمود احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه کابینه خط قرمز من است و انتقاد از آن، ‌ گفت: این بحث به هیچ وجه منطقی نیست و خود ما که جزو حامیان آقای احمدی‌نژاد بودیم به این حرف ایشان معترض هستیم. اسماعیلی خاطرنشان کرد: قانون برای همه یکسان است و رهبری هم فرمودند که هیچ کس نباید در مقابل قانون استثنا باشد. وی افزود: ما خط قرمزی نمی‌شناسیم و البته این نکته را به آقای احمدی‌نژاد هم گفتیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا ما هرجا که به هر نتیجه‌ای برسیم از ابزار خود استفاده خواهیم کرد و معتقدیم که شخص یا اشخاصی که در این فساد مالی اخیر عمدا یا سهوا خطا کرده‌اند باید به مجازات آن‌ها رسیدگی شود، چون اعتماد مردم را خدشه دار کرده‌اند. وی اضافه کرد: قطعا اگر برخورد با دانه درشت‌ها انجام شود، اعتماد مردم جامعه، مخصوصا به قوه قضائیه بر خواهد گشت و بالعکس اگر این برخورد با عوامل این فساد مالی صورت نگیرد بی‌اعتمادی عمومی زیاد خواهد شد و البته بیشترین ضرر این اتفاق به نظام بر خواهد گشت.   عضو شورای مرکزی حزب موتلفه: حضور اصلاح طلبان برای افزایش مشارکت حداکثری ضروري است ایلنا: عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره آرایش سیاسی نيروها در انتخابات آینده مجلس گفت: به احتمال زیاد اصولگرایان اکثریت قاطع را خواهند داشت و اگر اصلاح طلبان شرکت كنند آن‌ها نیز شانس‌هایی می‌آورند. حسن غفوری فرد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، افزود: اگر اصلاح طلب‌ها در انتخابات آینده شرکت کنند قاعدتا رقابت بین اصولگرایان و اصلاح طلب‌ها خواهد بود و اگر شرکت نکنند این رقابت بین اصول گرایان به وجود خواهد آمد. وی تصریح کرد: اصلاح طلبانی که در فتنه دخالت نداشتند به راحتی از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند. غفوری فرد حضور اصلاح طلبان برای افزایش مشارکت حداکثری ضروري دانست و گفت: حضور همه طیف‌ها برای نظام مفید و ضروری است و ما از آن‌ها استقبال می‌کنیم آن‌ها که با فتنه نبودند و آن‌ها که به قانون اساسی اعتقاد دارند حضورشان به نفع انتخابات و به نفع مشارکت حداکثری مردم است. وی درباره حضور جریان موسوم به انحرافی در انتخابات آینده گفت: ‌امیدوایم تا آن زمان این مشکل حل ‌شود.   یونسی:انتخابات را نبايد امنيتي كرد جرس: علي يونسي برخورد‌هاي سال‌هاي اخير با فعالان اصلاح‌طلب را اقدامي ضدامنيتي مي‌داند و با اشاره به انتخابات پيش رو مي‌گويد: انتخابات را نبايد امنيتي كرد. اگر مردم شركت نكنند امنيت كشور آسيب مي‌بيند. وزیر اطلاعات دولت خاتمی در گفت و گو با روزنامه اعتماد، مناقشه اخير بين ايران و امريكا را سناريويي طراحي شده از سوي اسراييل مي‌داند و تاكيد دارد سياست خارجي كشور بايد به گونه‌يي ايفاي نقش كند كه زمينه‌يي براي پذيرش اين تبليغات فراهم نشود. وی با انتقاد از برخوردهای صورت گرفته می گوید: كسي كه خلاف يا اشتباهي كرده است يا سندي را افشا كرده است بايد با او برخورد كرد و ملاك ما قانون بايد باشد نه اينكه قانون اگر به سود جريان متبوع ما بود عمل كنيم و اگر نبود به قانون عمل نكنيم. قوه قضاييه ما اگر آزاد و مستقل عمل كند و همه از قانون بترسند هيچ مشكلي پيش نمي‌آيد؛ برخي سياسيون خلاف مي‌كنند و دروغ مي‌گويند. یونسی در خصوص سیاست ایران در قبال سوریه می گوید: موضع ما در سوريه در مقايسه با بحرين نبايد تفاوت داشته باشد، ما همانطور كه در بحرين معتقد هستيم كه بايد اكثريت حكومت كنند در سوريه هم بايد به چنين استراتژي‌اي اعتقاد داشته باشيم. ما نبايد معيار‌هاي چندگانه داشته باشيم، اين درست كه بشار اسد و پدرش به ايران خدمت كردند و ما بايد به آنها كمك كنيم و آنها را از مشكلات به وجود آمده نجات بدهيم متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است: براي سوال اول بهتر است به مناقشه اخير ميان ايران و امريكا كه اتهاماتي متوجه سپاه قدس ايران شده است بپردازيم، تحليل شما از ماجراهاي اخير چيست؟ به نظر من اين يك سناريوي بسيار ناشيانه و احمقانه‌يي است كه به ضرر عربستان، ايران و حتي امريكا از سوي اسراييل طراحي شده است. اگر اين سناريو درست طراحي مي‌شد و مورد قبول افكار عمومي قرار مي‌گرفت بيشترين منفعت را اسراييل مي‌برد ولي به دليل واهي بودن سناريو حتي در امريكا و عربستان هم مورد قبول واقع نشد. به نظر من اظهارات عجولانه آقاي اوباما بيشتر جنبه انتخاباتي براي جلب آراي لابي صهيونيسم در امريكا داشت. البته مردم امريكا بيشتر اطلاعات و معلومات خود را از رسانه‌ها مي‌گيرند و ممكن است تحت تاثير قرار بگيرند. به همين دليل است كه ما تاكيد داريم سياست خارجي كشور بايد به گونه‌يي ايفاي نقش كند كه زمينه‌يي براي پذيرش اين تبليغات فراهم نشود. راه‌حل اين است كه از سياست دشمن‌تراشي و شعارهاي تند پرهيز كرد كه اين سياست نه تنها تامين‌كننده منافع ملي ما نيست بلكه زمينه پذيرش توطئه دشمنان را فراهم مي‌كند. متاسفانه طي ساليان اخير با اتخاذ سياست‌هاي نادرست در داخل و خارج كشور زمينه تحركات امريكا و اسراييل را عليه خود فراهم كرديم. در حال حاضر به صورت شفاهي تهديد‌هايي عليه ايران انجام مي شود و ساركوزي اخيرا اظهارنظرهايي كرده است و آقاي آمانو هم در گزارش‌هاي خود نقاط منفي را در برنامه هسته‌يي ايران مطرح كرده است. شما راه مقابله با اين تهديد‌ها را چگونه مي‌بينيد. با توجه به مسووليت‌هايي كه در اين كشور داشتيد نظام بايد چه تدبيري را اتخاذ كند كه بتوانيم خطري را متوجه خودمان نكنيم، منظورم بيشتر از بعد داخلي است. من هيچ راه‌حلي غير از راهي كه امام بر آن بسيار تاكيد مي‌كردند و بر اساس آن عمل مي‌شده است سراغ ندارم، در درجه اول حفظ وحدت ملي است. وحدت ملي باعث مي‌شود كه قدرت ملي ما افزايش پيدا كند و در مقابل تهديد‌هاي خارج كارساز باشيم. اين مهم‌ترين راهكاري است كه مي‌توان انجام داد، ما بايد در منطقه سياست تنش‌زدايي را جدي بگيريم و دليلي ندارد كه ما با كشور‌هاي منطقه چالش داشته باشيم و تا جايي كه امكان دارد با كشوري كه درصدد تسلط و براندازي ما نيست بايد ارتباط داشته باشيم، اين سياستي است كه امكان‌پذير است و در دولت آقاي خاتمي و هاشمي بر اساس اين عمل شده است، در دولت آقاي احمدي‌نژاد ادبيات نادرستي را دنبال كردند و سياست درگيرانه‌يي داشتند. اسم اين سياست را سياست خارجي تهاجمي مي‌گذارند. نه، اين سياست تهاجمي نيست بلكه سياست دشمن‌تراشي است، اين سياست تهاجمي براي كسي بايد باشد كه به ما قصد تهاجم دارد. كسي كه به ما قصد تهاجم ندارد دليلي نيست كه ما به آنها تهاجم داشته باشيم، اينكه ما بگوييم مرگ بر همه غير از خودمان كه كار درستي نيست، ما حداقل با امريكا و اسراييل مشكل جدي داريم و با كشورهاي ديگر كه نبايد مشكل جدي داشته باشيم در صورتي كه در حال حاضر با همه مشكل پيدا كرده ايم، اين نقطه ضعف دولت است. آقاي احمدي‌نژاد در داخل سياست حذف همه را دنبال كردند و در خارج هم از ادبيات نادرستي استفاده كردند. به اعتقاد من سياست تنش‌زدايي بايد جايگزين دشمن‌تراشي شود. در عين حال اگر به هر دليلي خطري امنيت ملي ما را تهديد كند و حاكميت ملي و امنيت مردم توسط كشوري مورد تهديد واقع شود بايد در مقابل آن متحد بود و اختلافات داخلي را كنار گذاشت. الان در داخل يك عده مي‌گويند كه چالشي وجود ندارد كه البته اشتباه مي‌كنند. اگر چنانچه منتقدان به خاطر مصالح جمهوري اسلامي صحبت و انتقاد نمي‌كنند به اين معني نيست كه ما چالشي نداريم، براي برون‌رفت از وضع فعلي بايداجازه بدهيم تا منتقدان وارد مجلس بشوند و در انتخابات شركت كنند و احزابي كه براي آنها محدوديت‌هاي را ايجاد كرده‌اند محدوديت‌ها برچيده شود، افرادي كه زنداني شده‌اند آزاد شوند، مصلحت نيست كه ما تمام منافع مملكت را قرباني برخي سياست‌هاي نادرست دولت و اطرافيان آقاي احمدي‌نژاد كنيم؛ در حال حاضر شخص آقاي احمدي‌نژاد هم متوجه شده است كه بايد هم در داخل و هم در خارج ادبيات و رفتار خود را تغيير بدهد بنده با صراحت اعلام مي‌كنم كه راه نيل به وحدت ملي در درجه اول جذب است، مخالفان جمهوري اسلامي همان افرادي هستند كه قبلا بودند يعني سلطنت‌طلب‌ها يا مجاهدين اما كساني كه در انتخابات شركت كردند نمي‌توانند برانداز باشند. شما اگر در زمان مسووليت خود بوديد موافق بازداشت اين عده از فعالان سياسي كه طي ساليان اخير دستگير بودند، بوديد؟ ممكن بود دستگير كنيم، اما زماني كه هر كدام از سياسيون حرف خلافي را مي‌زند بايد جوابگوي قانون باشد و دادگاه عادلانه‌يي تشكيل شود و اگر خلاف گفته است بايد با او برخورد كنند و اين مشكلي ندارد اما به آن معنا نيست هر كسي كه محكوم شده است برانداز و ضدانقلاب است، زماني كه فردي در انتخابات شركت مي‌كند و به قانون اساسي اعتقاد دارد و خودش مي‌گويد كه من برانداز نيستم، بعضي افراد چه اصراري دارند بگويند كه وي خارج از نظام است. اخيرا مصاحبه‌يي از يكي از نمايندگان مجلس خواندم كه گفته?اند اصلاح‌طلبان خارج از جمهوري اسلامي هستند، يك عده اصرار دارند هركسي را كه نمي‌پسندند بگويند خارج از جمهوري اسلامي است؛ اين سخن، ضدامنيتي‌ترين جمله است. كساني كه اين حرف‌ها را مي‌زنند و اين كار‌ها را انجام مي‌دهند اصرار دارند كه مدام دايره اطرافيان خود را تنگ كنند. اگر كسي انتقاد، صحبت يا اعتراض دارد كه به معني براندازي نيست. متاسفانه يك فرد نظامي در يك سخنراني تحليلي ارايه داد كه براساس آن بسياري از مسوولان جمهوري اسلامي را متهم به خارج از نظام بودن كرد، اگر قرار است با كسي برخورد بشود بايد با اين فرد برخورد شود نه شخصي كه قبل و بعد از انقلاب تمام وجودش به فكر جمهوري اسلامي و قانون اساسي بوده است. اگر در زمان فعلي شما مسووليت قبلي خود را داشتيد با اين تعداد از چهره‌هاي سرشناس كه برخورد شد، برخورد مي‌كرديد؟ نه، ما موافق برخورد نيستيم. اصلا اعتقاد من بر اين است كه اين برخورد‌ها ضدامنيتي است و اگر خلاف مي‌كنند بايد با خلاف آنها برخورد كرد، با خلاف برخورد كردن اشكالي ندارد ممكن است يك فرد حزب‌اللهي يك حرف خلافي بزند با او برخورد كنند، يك ملي -?مذهبي يك خلافي مي‌كند با او نيز برخورد كنند اشكالي ندارد، اگر با تخلفات برخورد شود يا اينكه يك دادگاه عادلانه تشكيل شود و با او برخورد كنند موافق هستم، كسي كه خلاف يا اشتباهي كرده است يا سندي را افشا كرده است بايد با او برخورد كرد و ملاك ما قانون بايد باشد نه اينكه قانون اگر به سود جريان متبوع ما بود عمل كنيم و اگر نبود به قانون عمل نكنيم. قوه قضاييه ما اگر آزاد و مستقل عمل كند و همه از قانون بترسند هيچ مشكلي پيش نمي‌آيد؛ برخي سياسيون خلاف مي‌كنند و دروغ مي‌گويند من خودم زماني كه دادستان بودم هم با وزير برخورد كردم و هم با نماينده و حتي رييس قوه قضاييه را نيز احضار كردم كه آن زمان آيت‌الله يزدي رييس قوه قضاييه بود. به چه علت؟ براي اينكه در يك پرونده با آقاي محمد هاشمي كه متشاكي بود ايشان را هم احضار كردم. آقاي هاشمي در زمان مسووليت‌شان در صدا و سيما برنامه‌يي را در ارتباط با عملكرد قوه قضاييه پخش كرد و آيت‌الله يزدي مبادرت به شكايت عليه ايشان كرد. من در ابتدا آقاي هاشمي را احضار كردم كه نيامدند و سپس از رهبري خواهش كردم -?چون منصوب ايشان بودند- دستور بدهند كه رهبري هم فرمودند و آقاي هاشمي آمدند و به پرونده رسيدگي شد. من آقاي يزدي را به عنوان شاكي احضار كردم، البته پرونده در دادگاه به مصالحه كشيد اما ما روند قضايي را طي كرديم. در كشور ما رسانه‌ها فردي را قبل از برخورد از حيثيت ساقط مي‌كنند و قاضي در مقابل يك جو مسموم نمي‌تواند خلاف آن عمل كند. وقتي در مجلس جمع مي‌شوند و شعار مرگ عليه يك شخصيت سر مي‌دهند، اين كار واقعا شايسته مجلس ما است؟ اصلا كار نماينده مجلس شعار دادن است؛ من مي‌گويم كه اين جوسازي‌ها غلط است و هر كس و در هر مقامي كه باشد بايد با او برخورد شود. در آستانه انتخابات فضاي سياسي كشور را چگونه مي‌بينيد؟ در چند ماه اخير آقاي خاتمي يك سري دغدغه‌هايي را مطرح كردند كه اگر اين خواسته‌ها محقق بشود بخشي از جريان اصلاح‌طلب وارد عرصه انتخابات مي‌شوند، شما خواسته‌هاي آقاي خاتمي را چگونه تحليل مي‌كنيد؟ البته اين موضوع را بايد از خود آقاي خاتمي سوال كرد اما انتخابات اگر با حضور گسترده مردم صورت نگيرد چالش امنيتي خواهيم داشت، انتخابات را نبايد امنيتي كرد. همانطور كه رهبري اخيرا فرمودند انتخابات بايد به گونه‌يي برگزار شود كه به امنيت كشور لطمه وارد نشود و بايد به گونه‌يي باشد كه اكثريت مردم هم شركت كنند و اگر مردم شركت نكنند امنيت كشور آسيب مي‌بيند، ما بايد تدابيري را در نظر بگيريم كه به مشاركت مردم لطمه نزند و آن زماني است كه همه احزاب و جريان‌ها و تمام افرادي كه قانون اساسي را قبول دارند در انتخابات شركت كنند، نه به اين بهانه كه اين آقا در فتنه بوده يا آن آقا در انحراف بوده است به شكلي ردصلاحيت گسترده انجام شود؛ هركس شخصا مرتكب جرمي شده است آن فرد را دادگاه محكوم كند و بگويد كه نمي‌تواند در انتخابات شركت كند نه اينكه تشخيص را به يك ارگان واگذار كنيم، اگر اينگونه باشد حتما انتخابات كم مشاركتي خواهيم داشت. ما بايد ملاك را براي محروم بودن يا نبودن يك فرد در عرصه انتخابات به دادگاه واگذار كنيم نه اينكه به ارگان‌ها يا حتي به شوراي نگهبان واگذار كنيم كه پرونده خوبي در اين قضيه ندارد. اخيرا آقاي مطهري پيشنهاد دادند كه دولت تنها برگزاركننده انتخابات نباشد. اين پيشنهاد بسيار درستي است و قبلا به نوعي اين موضوع را آقاي محسن رضايي نيز مطرح كردند و حتي گفته شد كه در مجمع تشخيص مصلحت مطرح بشود. شخصا معتقدم كه بايد انتخابات اينگونه برگزار شود، ممكن است دولت بگويد كه انتخابات را ما برگزار نمي‌كنيم و مردم برگزار مي‌كنند اما به نظر من اين يك طنز سياسي است زيرا انتخابات را دولت برگزار مي‌كند، در گذشته بين دولت و شوراي نگهبان يك نوع رقابت بود و اين رقابت باعث مي‌شد كه سلامت انتخابات از اطمينان بيشتري برخوردار باشد اما از زمان روي كار آمدن دولت آقاي احمدي‌نژاد دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي يكدست شده‌اند البته در انتخابات بعدي ممكن است يك تضادي بين اصولگراها به وجود بيايد و اين تضاد رقابتي را ايجاد كند كه باعث شود براي سلامت انتخابات اطميناني پيدا كنيم. نمي‌دانم منظور شما را درست متوجه شدم يا نه، اما به نظر مي‌رسد يكدست شدن اين جريان ضريب سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد؟ بله، در گذشته براي نظارت يك ارگاني بود و اجرا نيز به عهده ارگان ديگري بود و اين دو با هم رقابت كرده و ضريب سلامت را بالا مي‌بردند اما از زمان دولت نهم اين شرايط رقابت از بين رفت. در زماني كه شما مسووليت داشتيد و انتخاباتي كه برگزار شد، براي كشور چالش امنيتي به وجود نيامد؟ نه، مشكلي به وجود نيامد، حتي در اختلافاتي كه به وجود مي‌آمد وزارت اطلاعات نقش حكم را داشت، يعني شوراي نگهبان رد مي‌كرد و دولت قبول نداشت و ليست وزارت اطلاعات ليست مورد قبول همه بود، در زمان انتخابات رياست‌جمهوري دور نهم نامه‌يي را ما خدمت رهبري نوشتيم كه از ايشان خواستيم وزارت اطلاعات به عنوان حكم قرار بگيرد كه ايشان قبول كردند و ليست وزارت اطلاعات را شوراي نگهبان تاييد كرد . اما بعد از آن انتخابات آقاي كروبي انتقاداتي به سلامت انتخابات مطرح كردند. انتخاباتي كه زمان آقاي خاتمي صورت گرفته است را من تاييد مي‌كنم، آقاي كروبي چندين بار اعتراض داشتند كه ما با دليل ثابت كرديم انتخابات سالم برگزار شده است، سالم برگزار شدن به اين معني نيست كه ايراد ندارد، اگر ايراد هم داشته باشد در مجموع انتخابات سالم بوده است. در دوره اول آقاي احمدي‌نژاد برنده انتخابات بود و وزارت كشور هم وظيفه خود را انجام داد و ما هم وظيفه خود را انجام داديم حالا اگر كسي انتخاب شد و ما نمي‌پسنديديم اين دليل نمي‌شود كه انتخابات اشكال داشته است، انتخابات درست انجام شد و آقاي احمدي‌نژاد راي آورد. شخص شما به عرصه انتخابات وارد نمي‌شويد؟ خير، به هيچ‌وجه. يعني به پژوهش بيشتر از مناسبات سياسي علاقه‌مند هستيد؟ نه، من مناسبات سياسي را قبول دارم اما علاقه شخصي‌ام حضور در مجلس نيست. تاكنون اگر سمتي داشتم بر اساس تكليف بوده و شخصا داوطلب هيچ سمتي نبودم. با توجه به تحولاتي كه در منطقه اتفاق افتاده است و همين طور اظهاراتي كه برخي مقامات اروپايي و غربي در قبال ايران مطرح مي‌كنند، تحليل شما از وضع حاكم بر منطقه چيست؟ فكر مي‌كنيد در حال حاضر ايران چه موقعيتي در منطقه سياست خارجي دارد و به چه شكل مي‌تواند عمل كند كه يك ديپلماسي فعال در اين زمينه داشته باشيم تا بتوانيم از موقعيت‌ها به نفع كشور استفاده كنيم؟ حوادث منطقه آنچه مشخصا در مصر، تونس و ليبي اتفاق افتاده است و در كشور‌هاي ديگر در حال وقوع است پيش‌بيني مي‌شود كه حوادث مشابه آنها در كشورهاي ديگر نيز رخ دهد كه اخيرا تحت عنوان بيداري اسلامي به آن توجه مي‌كنند و اين عنوان تعبير زيبايي است كه من اين تعبير را مي‌پسندم. البته دغدغه انقلابيون تشكيل حكومت ديني نيست. بله، بيداري اسلامي مانند بيداري مشروطه است؛ بيداري كه در مشروطه بود و بيداري كه مسلمان‌ها در مقابل استعمار خارجي داشتند با پشتوانه ديني صورت مي‌گيرد اما اين باعث نمي‌شود كه در اين راستا حكومت ديني تشكيل دهند ولي الهام‌بخش اين حركت از خاستگاه ديني است، يعني دين به آنها جرات و انگيزه مي‌دهد كه شهيد شوند اما اينكه هدف انقلابيون اين است كه بيايند و يك حكومت ديني تشكيل بدهند بعيد به نظر مي‌رسد اما بدون شك يك حكومت ضددين هم تشكيل نخواهند داد يعني هر جايي كه يك جنبش با ارزش‌هاي ديني تشكيل شود حتما در نهايت حكومتي كه جايگزين مي‌شود حكومت ضددين نخواهد بود و اين بسيار مهم است كه يك حكومت ضددين تشكيل نشود و اين حداقل خواست همه انقلابيون است كه حكومت ضددين نباشد. اما آيا حكومت تماما ديني است يا خير؟ موضوعي است كه نياز به گذشت زمان دارد كه ممكن است در نهايت به اين منجر بشود يا با يك تفسير جديدي از دين يك حكومت ديني تشكيل بدهند. در اين بيداري اسلامي بيش از همه نگراني اصلي اسراييل است و اسراييل بيش از هر كشور ديگري از اين جنبش‌ها احساس خطر مي‌كند و اين احساس خطر واقعي است زيرا اين حركت‌ها به دولتي منجر مي‌شود كه آن دولت مردمي است و هر دولت مردمي طبعا نمي‌تواند با اسراييل رابطه خوبي داشته باشد. بطور مثال ما دولت مردمي تركيه را در نظر مي‌گيريم كه تا مادامي كه سكولار‌ها و نظاميان سكولار در آنجا حكومت مي‌كردند با اسراييل هيچ مشكلي نداشتند اما زماني كه يك دولت مردمي با راي مردم روي كار آمد، دو ويژگي داشت؛ يكي آنكه ضد سكولار است و دوم اينكه ضد اسراييل و ضد استبداد است. نظامي‌ها طرفدار استبداد و هم‌پيمان با اسراييل بودند و مطلقا با غرب هيچ مشكلي نداشتند اما اينها با غرب به صورت مشروط رفتار مي‌كنند و هر جا كه با مصالح ملي آنها موافق باشد قبول مي‌كنند و جايي كه با منافع ملي مطابقت نداشته باشد پيروي نمي‌كنند، اين از ويژگي‌هاي دولت‌هاي مردمي است كه در تركيه و مالزي وجود دارد. در مالزي يك جنبش مذهبي مردمي روي كار آمد و دولت طرفدار دين شكل گرفت، مالزي يك كشور تقريبا توسعه يافته و صنعتي محسوب مي‌شود و در عين حال ملاحظات ديني را دارد و يكي از اين ملاحظات ديني مخالفت با اسراييل است، اين وضع در مصر هم وجود دارد؛ مادامي كه در مصر يك حكومت مستبد طرفدار غرب بود اسراييل احساس امنيت مي‌كرد و هيچ مشكلي نداشت، از زماني كه بر اثر يك جنبش يك دولت مردمي در حال شكل‌گيري است كاملا با اسراييل مشكل پيدا كردند و مردم دايما تظاهرات مي‌كنند و سفير اسراييل را بيرون كردند و قطعا زماني كه اين دولت جديد مستقر شود به دليل مردمي بودن اين نهضت و انقلابي بودن دولت نمي‌تواند با اسراييل هماهنگ باشد، حتي در سوريه. جنبشي كه در اين كشور در جريان است اسراييل را بيش از دولت سوريه نگران كرده است به اين دليل كه اين جنبش دو ويژگي دارد؛ يك آنكه مردمي است و دوم اينكه اسلامي است. اما درباره تحولاتي كه در سوريه رخ مي‌دهد برخي معتقد هستند كه با پشتيباني غرب است؟ در اين موضوع بنده ترديدي ندارم اما غرب كه پشتيباني مي‌كند. در ابتدا چنين قصدي نداشت مانند همان پشتيباني كه در ليبي كرد اما دولتي كه در ليبي به قدرت مي‌رسد آن دولت مورد علاقه اسراييل نيست؛ غرب به ناچار از مردم سوريه حمايت خواهد كرد اما چنانچه تغييراتي در سوريه اتفاق بيفتد اين تغييرات يا از موضع اصلاح‌طلبي است يا به صورت يك انقلاب است كه تغييراتي به وجود بيايد، مطمئنا دولتي نيست كه همسو با اسراييل باشد، اسراييل نمي‌تواند با دولتي كه مردم تشكيل دادند باشد، مردم منطقه حتي غيرمسلمان‌ها نيز با اسراييل خوب نيستند يعني مسيحي‌ها و يهودي‌هاي سوريه و اقليت‌هاي مختلف سوريه هيچ كس در منطقه با اسراييل خوب نيست بنابراين دولتي كه با آراي مردم تشكيل مي‌شود مثل دولتي خواهد بود كه در تركيه و مصر است، به صورت خلاصه مي‌شود گفت جنبشي كه در منطقه به وجود آمده است؛ مخالف حاكميت ديكتاتوري است، اين ديكتاتور چه به شكل حاكميت حزب بعث باشد يا به شكل نظاميان تركيه باشد يا به صورت قدرت نظامي قذافي باشد يا حزب صهيونيست‏‏، فرقي نمي‌كند و همه يك جنبش ضدديكتاتوري است و پيام اين جنبش‌ها اين است كه حاكميت بايد در اختيار مردم باشد نه اينكه حاكميت در اختيار يك حزب يا فلسفه خاص باشد. پيش‌بيني شما از تحولات سوريه به چه شكل است، به هر حال ايران يك مناسباتي با سوريه دارد و در حال حاضر بشار اسد وضع مساعدي ندارد هر چند وعده‌هايي داده و اصلاحاتي را هم تا حدودي انجام داده است اما باز مردم در صحنه حضور دارند. موضع ما در سوريه در مقايسه با بحرين نبايد تفاوت داشته باشد، ما همانطور كه در بحرين معتقد هستيم كه بايد اكثريت حكومت كنند در سوريه هم بايد به چنين استراتژي‌اي اعتقاد داشته باشيم. ما نبايد معيار‌هاي چندگانه داشته باشيم، اين درست كه بشار اسد و پدرش به ايران خدمت كردند و ما بايد به آنها كمك كنيم و آنها را از مشكلات به وجود آمده نجات بدهيم. با اين شرايط بحث منافع ملي چه مي‌شود؟ منافع ملي ما در دفاع از مردم سوريه است، تا الان كه دولت سوريه با مردم همراه بوده است، ما از آن حمايت مي‌كرديم و در حال حاضر بايد از دولت سوريه بخواهيم كه با مردم همراه باشد، طريقه كمك به اينها اين است كه سوريه را از اين معضل نجات بدهيم. راه نجات اين نيست كه بگوييم با مردم مقابله كنند بلكه بايد با مردم همراهي كنند و سياست خارجي ما بايد يك ميانجي خيلي خوب باشد، ما بايد از نفوذ خودمان در دولت سوريه استفاده كنيم و بين دولت و مردم آشتي برقرار كنيم و اجازه ندهيم اين مشكلات تبديل به خصومت بشود. بايد راه‌حل خروج از بحران را پيدا كنيم و از آقاي بشار اسد بخواهيم كه قدم‌هاي جدي براي اصلاحات بردارد و به وعده‌هاي داده شده عمل كند و كشتار مردم را متوقف كند، بايد از نخبگان و مخالفان براي مشاركت در دولت و مجلس دعوت كند؛ نه اينكه فقط وعده دهد. شما گفتيد كه بايد راه‌حل ارايه كنيم و گفتيد كه اين كار صورت گرفت، كاري كه تركيه توانست انجام دهد اما ما نتوانستيم كاري انجام دهيم؟ بله، درست است به نظر من منافع تركيه، ايران و منطقه در اين است كه بحران سوريه به گونه‌يي حل شود كه هم منافع دولت سوريه و هم مخالفين آن تامين شود. ما بايد با سوريه براي حل معضل مشورت كنيم، كشور ما با دولت سوريه رابطه خوبي دارد و بايد با كمك سوريه و كشور‌هاي منطقه براي اين بحران راه‌حل پيدا كنيم؛ اينكه مردم كشته نشوند. ما نبايد بگذاريم دولتي كه خدمت كرده و انقلابي و ضد استعمار بوده به راحتي از بين برود و بايد راه‌حلي پيدا كنيم و از نفوذ خودمان در دولت استفاده كنيم و با استفاده از تركيه و هر كشور ديگري در منطقه و حتي خود مصر كمك بگيريم تا سوريه از بحران خارج بشود، كمك به بشار اسد اينچنين است نه اينكه ما او را تشويق كنيم تا به راه غيرقابل بازگشت برود، هنوز هم راه نجات وجود دارد. با توجه به كشتار زيادي كه صورت گرفته است باز امكان نجات سوريه وجود دارد و وضع فعلي به سود هيچ كدام از طرفين نيست. با توجه به صحبت‌هاي شما مي‌شود نتيجه گرفت كه ما ديپلماسي فعالي نداشتيم؟ بله، نداشتيم و مي‌توانيم با كمك كشور‌هاي منطقه راه‌حلي براي سوريه پيدا كنيم.   معاون اول صادق لاریجانی: به صلاح خاوری است که برگردد مردمک:معاون اول قوه قضائیه به محمودرضا خاوری توصیه کرد که به کشور برگردد، چرا که به‌زعم او این کار، به صلاح آقای خاوری خواهد بود. ابراهیم رئیسی یکشنبه، ۲۴ مهرماه در حاشیه مراسم تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرد که ایران مشکلی برای کمک گرفتن از اینترپل برای بازگرداندن مدیر عامل سابق بانک ملی از کانادا ندارد. با این‌حال او بهترین راهکار برای مدیرعامل مستعفی بانک ملی را بازگشت او به کشور دانست، چراکه در اینصورت می‌تواند در دادگاه پاسخگوی اتهاماتش باشد. آقای رئیس همچنین گفت که برای بازگرداندن آقای خاوری، قوه قضائیه از نظر راهکارها در مضیقه نیست. او البته به راهکاری دیگر برای بازگرداندن مدیرعامل مستعفی بانک ملی اشاره‌ای نکرد. پیش از این، غلامحسین محسنی اژه‌ای ششم مهرماه به محمودرضا خاوری توصیه کرده بود که به ایران برگردد چراکه در غیراینصورت خیلی از اتهام‌ها به پای او نوشته می‌شود. در همین رابطه، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ۱۲ مهرماه یادآور شد که میان ایران و کانادا قرارداد استرداد مجرمین امضا نشده است. نام محمودرضا خاوری کمی بعد از فاش شدن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی رسانه‌ای شد؛ وقتی او پنجم مهرماه و دو هفته بعد از آغاز بررسی این پرونده استعفای خود را به شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد ارائه کرد. آقای خاوری که از سال ۸۸ مدیرعامل بانک ملی بوده، در نامه استعفای خود با تائید «سوءاستفاده گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» از ابزارهای تامین مالی بانکی بر مسئولیت بانک صادرات در این اختلاس کلان تاکید کرد. به فاصله کمی از استعفای مدیر عامل بانک ملی، محمد جهرمی، مدیرعامل برکنارشده بانک صادرات که خود نیز از متهمان این پرونده شناخته می‌شود، ادعا کرد که آقای خاوری «به کمک بعضی از عوامل بانک مرکزی و دولت به کانادا فرار کرده است.» اما در مقابل سخنگوی هیئت مدیره بانک ملی با تکذیب این گفته‌ها تاکید کرد که آقای خاوری در ماموریت خارج از کشور است و طبق برنامه، در یکی دو روز آینده به ایران باز می‌گردد. آقای خاوری که تابعیت ایرانی- کانادایی دارد قرار بود روز جمعه هشتم مهر ماه به تهران بازگردد، اما او تاکنون به ایران باز نگشته است. طی روزهای اخیر علاوه بر عدم بازگشت مدیر عامل سابق بانک ملی به ایران، موضوع تائید صلاحیت وی برای حضور در بزرگ‌ترین بانک ایران به چالش بین وزرای اقتصاد و اطلاعات و همچنین رئیس بانک مرکزی تبدیل شده است. سه نهاد یاد شده تاکید می‌کنند که از تابعیت ایرانی- کانادایی آقای خاوری مطلع نبوده‌اند. دولت جمهوری اسلامی داشتن تابعیت دوگانه را برای شهروندان خود به رسمیت نمی‌شناسد. در تخلف سه هزار میلیارد تومانی که از آن با عنوان «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» هم یاد می‌شود علاوه بر بانک ملی بانک صادرات و چند بانک بزرگ دیگر از جمله ملت، سپه، رفاه کارگران و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم دست داشتند. برخی افراد که در این پرونده دست داشتند نیز دستگیر و شماری از مدیران بانکی نیز به همین دلیل برکنار شدند.   به زودی رخ میدهد: تعطیلی بیش از 1200 کارگاه صنایع دستی کلمه:بررسی‌های انجام‌ گرفته از سوی کارشناسان صنایع‌دستی ایران، به دلیل عدم تامین منابع مالی سوخت و حمایت‌های ویژه در بخش صنایع‌دستی، ۱۲۰۰ کارگاه این صنعت دچار رکود شده و در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. بر اساس آمارهای گرفته‌شده، کارگاه‌های سفال، شیشه و سرامیک به دلیل استفاده از سوخت برای تولید، بیشتر تهدید می‌شوند. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، کارشناسان صنایع‌دستی با انجام پژوهش‌های میدانی رکود بیش‌از ۱۲۰۰ کارگاه صنایع‌دستی را اعلام کردند. گفته می‌شود این کارگاه‌ها به دلیل عدم پرداخت و تامین تعرفه انرژی و سوخت در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. پیش از این قرار بود دولت بسته حمایتی کارگاه‌هایی که نیازمند سوخت هستند را در دستور کار قرار دهد تا با پرداخت دو سوم هزینه و تعرفه انرژی در بخش صنایع دستی،کارگاه‌های سفال، شیشه و سرامیک... ادامه حیات دهند. «حسین بختیاری»، مدیر مجمع ملی هنرمندان صنایع دستی تهران، ضمن بیان این مطلب گفت: «پس از تصویب حذف یارانه‌ها و تبعات منفی آن در کارگاه‌های صنایع دستی جلسات مختلفی با مسئولان گذاشته شد که نتیجه‌ای نداشت. به همین منظور مجمع ملی هنرمندان صنایع دستی تهران در تاریخ ۲۶/۱۱/۸۹ با نوشتن نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مذاکرات صورت گرفته با دولت برای حل مشکل سوخت در بخش صنایع‌دستی بی‌نتیجه بوده و ضروری است مجلس در این خصوص اقدام کند.» وی افزود: «پس از هفت ماه مجلس طی پاسخی به نامه مجمع ملی هنرمندان اعلام کرد که دولت مساعدت‌هایی را در بخش سوخت و انرژی صنایع‌دستی انجام داده و کارگاه‌های یاد شده در بخش صنایع قرار گرفتند.» بختیاری با تاکید بر اینکه از از ابتدا صنایع‌دستی بخشی از صنایع بود و هم‌اکنون نیز با تعرفه صنایع، در این‌بخش سوخت مصرف می‌شود ادامه داد: «از سال ۱۳۷۲ کارگاه‌های صنایع دستی استفاده از گاز را به عنوان سوخت آغاز کردند و از جزء صنایع شدند. اما آنچه که امروز نیاز دارند، کمک‌های دولتی و اقدامات حمایتی است. به گفته وی در حال حاضر طی بررسی‌های انجام گرفته ۱۲۰۰ کارگاه صنایع دستی در آستانه تعطیلی قرار گرفتند که بیشتر آن‌ها کارگاه‌های نیازمند به سوخت هستند. مدیر مجمع ملی هنرمندان صنایع دستی تهران می‌گوید که در حال حاضر کارگاه‌های شاخص شیشه‌گری با ۱۵ درصد ظرفیت کار می‌کنند. این درحالی است که بر اساس معیار و استانداردهای جهانی قادرند تا ۲۰۰ درصد ظرفیت فعالیت داشته باشند. به گفته وی در شرایط فعلی بدون تغییرات حمایت در این بخش نمی‌توان بیش از این فعالیت کرد. پیش از این اخبارهای منتشره حکایت از تعطیلی کارگاه‌های سنتی سفال در لالجین داشت. طبق آمار موجود تا اواخر دهه ۶۰، ۶۰۰ کارگاه سفالگری سنتی در لالجین فعال بود که هم اکنون از آن تعداد کمتر از ۸۰ کارگاه سنتی، باقی مانده است.   شکایتی دیگر مجلسیان از دولت؛ این بار تخلف از قانون بودجه کلمه:یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بی نتیجه بودن مذاکره با دولت برای اجرای قانون بودجه سال ۹۰ گفت: کمیسیون برنامه و بودجه شکایت تعدادی از نمایندگان از عدم واریز در آمد نفت به خزانه و عدم اختصاص این در آمد به ردیف های تعیین شده در بودجه را بررسی می کند. جعفر قادری در گفت‌وگو با مهر در خصوص تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اعمال ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی به دلیل عدم اجرای جز (ب) بند (۱) و تبصره های (۱) و (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی شهریور ماه سال جاری عملکرد دولت در واریز درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی به حساب خزانه ( طبق بودجه ۹۰ کل کشور) را با حضور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس [دولت]، مسئولانی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل و دیوان محاسبات بررسی کرد. نماینده شیراز در مجلس هشتم با بیان اینکه مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولت در راستای اجرای این بندهای قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به نتیجه ای در بر نداشت افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات طولانی با دولت تصمیم گرفتند بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از دولت به خاطر عدم اجرای قانون بودجه شکایت کنند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بر اساس این بند ها در قانون بودجه دولت مکلف است مقداری از درآمد مازاد نفتی خود را به ردیف های مختلفی از قبیل وزارت دفاع، وزارت بهداشت و یا موضوعاتی همچون مقابله با ریزگردها و ... اختصاص دهد اما قوه مجریه تاکنون زیر بار اجرای این دو بند بودجه نرفته و هیچ مبلغی را به هیچ یک از سازمان ها، نهادها و یا وزارتخانه های مشمول این بند پرداخت نکرده است. به گزارش مهر، بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چنانچه نظر مجلس در تایید گزارش تهیه شده در کمیسیون مربوطه باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود. بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور و یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت. کمیسیون برنامه و بودجه سه شنبه هفته جاری به تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اعمال ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی نسبت به عدم اجرای جز (ب) بند (۱) و تبصره های (۱ ) و(۲ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور رسیدگی می کند. براساس جز (ب) بند یک قانون بودجه ۹۰ وزارت نفت مکلف شده تا از طریق شرکت‌های تابعه کلیه منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه واریز کند. همچنین بر اساس این بند بانک مرکزی مکلف شده است سهم هر یک از حساب‌ها از جمله صندوق توسعه ملی، وزارت نفت و بودجه عمومی کشور را به حساب مربوطه واریز کند.   اخطار شورای هماهنگی راه سبز امید به سرپوش گذاشتن جریان حاکم و دولت بر اختلاس بزرگ کلمه:شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه ای ضمن متهم کردن جریان حاکم به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر و جلوگیری از برملا شدن فسادهای مالی بزرگ تر، از فعالان جنبش سبز خواست از همه امکان های تبلیغاتی و رسانه ای در فضای حقیقی و مجازی استفاده کنند و با آگاهی بخشی نگذارند جریان حاکم بر پرونده فساد اخیر و فسادهای مالی دیگر سرپوش بگذارد، و اجازه ندهند این ماجرا نیز به سرنوشت پرونده‌هایی نظیر حمله به کوی دانشگاه و پرونده کهریزک دچار شود. به گزارش کلمه، این شورا در بیانیه جدید خود، همچنین با اشاره به اخباری مبنی بر وقوع اختلاس های به مراتب بزرگ تر هفت هزار و ده هزار میلیارد تومانی، تصریح کرد: این فساد بزرگ و بی سابقه در هر کشور دیگری با حداقل قانون مداری، مردم سالاری و پاسخگویی صورت گرفته بود، کافی بود تا زیر فشار و اعتراض افکار عمومی و بنیادها و قوای دموکراتیک و مردمی، دولت را به استعفا یا استیضاح بکشاند. متن کامل بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم "اگر در سطح دولتی گفته می شد ده هزار دلار گم شده و تکلیفش روشن نیست و مشخص نیست کجا هزینه شده، ممکن بود منجر به سقوط دولت بشود، در حالی که الان بحث میلیاردها دلار هست ولی هیچکس حساسیت نشان نمی دهد." (میرحسین موسوی، ۱۸ آبان ۸۸) ملت شریف ایران اینک مدتی است که در شرایط نظامی امنیتی حاکم بر کشور و به رغم رسانه های داخلی زیر تیغ سانسور، در اثر برخی رقابت های باندی میان جناح حاکم، اخباری از یک اختلاس بزرگ در سیستم بانکی و دولتی کشور به بیرون درز کرده و پرده ای دیگر از مقابل فساد مالی و سیاسی موجود در حاکمیت بالا رفته است. اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، که در تاریخ ایران بی سابقه است، در دولتی به وقوع پیوسته است که حاکمیت آن را به عنوان پاک ترین دولت تاریخ به مردم ایران معرفی کرده و می کند. این فساد بزرگ و بی سابقه در هر کشور دیگری با حداقل قانون مداری، مردم سالاری و پاسخگویی صورت گرفته بود، کافی بود تا زیر فشار و اعتراض افکار عمومی و بنیادها و قوای دموکراتیک و مردمی، دولت را به استعفا یا استیضاح بکشاند. این اختلاس که بر مبنای پاره ای گزارش ها آخرین و بزرگ ترین غارتگری های مالی هم نیست و این روزها اخباری از اختلاس های هفت هزار و ده هزار میلیارد تومانی هم به گوش می رسد، در کشوری رخ می دهد که جوانان برای گرفتن وام دو میلیون تومانی ازدواج و کشاورزان و کارگران و معلمان و بیکاران وبیماران و سایر قشرهای مردم برای وام های اندک جهت ابتدایی ترین مشکلات زندگی خود باید از هفت خوان موانع و تضمین های لازم بگذرند و در بسیاری موارد نیز موفق به گرفتن آن نمی شوند. براساس آمارهای سازمان غیر دولتی «شفافیت بین المللی» ایران در سال ۲۰۰۹ از نظر شاخص فساد با ۲۷ پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه ۱۶۸ و در کنار کشورهایی نظیر افغانستان، میانمار، سودان، عراق، چاد و گینه قرار گرفته است و با فاسد ترین کشور جهان تنها ۱۵ رتبه فاصله دارد. به این ترتیب فقر و فساد مالی و بیکاری و تورم و اختلاف طبقاتی در کنار پس رفت شتابان اقتصاد ملی و تک محصولی و وابسته شدن روز افزون آن به خارج در دوره ای اتفاق می افتد که ایران بعد از حاکمیت کودتاچیان ۲۲ خرداد ۸۸ و طی شش سال دولت کنونی با بالاترین درآمد افسانه ای خود - معادل نصف درآمد نفت کشور از آغاز اکتشاف نفت تا کنون - رو به رو بوده است. این همه بخشی از دستاورد حکمرانی کسانی است که با شعارهای فریبنده چشم‌ها را خیره‌ و مبهوت کرده و در عمل، ذخایر ملت را به نابودی کشانده‌اند. در این میان کمترین انتظار مردم، برخورد شفاف و توضیح قانع کننده به افکار عمومی در باره علل و عوامل و آمران و عاملان این فساد بی سابقه است. اما با کمال تأسف به جای آن که حق ملت در حساسیت نسبت به بیت المال خود و بزرگترین و گسترده‌ترین فساد مالی تاریخ کشور به رسمیت شناخته شود، با اعلام این که مسؤلان به وظیفه خود در این زمینه عمل خواهند کرد، فرمان پایان بحث و پیگری این موضوع در رسانه‌ها صادر می‌شود. درحالی که این موضوع یک مسئله شخصی و یا امنیتی نیست که بتوان مردم را از کنجکاوی در آن برحذر داشت. فساد مالی و اداری و چپاول بیت المال امری عمومی و مربوط به عموم مردم است و یکایک شهروندان این کشور آثار سوء آن را در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند، بنابراین آنان حق دارند انتظار داشته باشند به این رسوایی نه در پشت درهای بسته بلکه به صورت شفاف و علنی رسیدگی شود. ملت فهیم ایران جریان حاکم اکنون برای سرپوش گذاشتن بر این فساد بزرگ و جلوگیری از برملا شدن فسادهای مالی بزرگ تر دست به کار شده است. طی روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای ضد و نقیض مقام های حکومتی برای کمرنگ نشان دادن و خارج کردن این گونه رسوایی های بزرگ مالی از کانون توجه عمومی بوده ایم و درست به همین دلیل هم هست که در همین ایام حلقه حصر خانگی رهبران جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی، تنگ تر شده است. حاکمیت از بیم نفوذ کلام میرحسین موسوی و مهدی کروبی و با هدف جلوگیری از رسیدن کوچک ترین اشاره های آنان به مردم ایران، در این روزها ارتباطشان را با دنیای خارج کاملا قطع کرده است. توصیه شورای هماهنگی راه سبز امید در چنین شرایطی این است که مردم ضمن حفظ هوشیاری و با رعایت اصل حداکثر نتیجه و حداقل هزینه، به اختلاس و فساد بی سابقه مالی، ستم سیاسی بر زندانیان و بی خبری از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از طرق مناسب و مقتضی واکنش نشان داده و صدای اعتراض خود را به گوش حاکمان ایران و افکار عمومی جهان برسانند. شورای هماهنگی راه سبز امید از فعالان سبز می خواهد که با جریان ضدآگاهی حاکمیت و سرپوش گذاشتن آن بر فسادهای مالی، در فضای حقیقی و مجازی مقابله کرده و به ایفای نقش آگاهی بخش خود همچنان ادامه دهند. اعضای جنبش سبز با استفاده از تمامی امکانات تبلیغاتی و رسانه‌ای که در اختیار دارند در حفظ این رسوایی بزرگ در کانون اهتمام جامعه بکوشند و اجازه ندهند این ماجرا نیز به سرنوشت پرونده‌هایی نظیر پرونده کهریزک و حمله به کوی دانشگاه دچار شود. شورای هماهنگی راه سبز امید   خط و نشان رهبر برای جمهوریت نظام جرس: رهبر جمهوری اسلامی از احتمال حذف انتخابات ریاست جمهوری در ایران خبر داد و گفت: « در شرايط فعلي نظام سياسي كشور، رياستي است و رييس جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي‌شود كه شيوه خوب و موثري است اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلماني براي انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشكالي در تغيير ساز و كار فعلي وجود ندارد.» به گزارش ایسنا، آقای خامنه ای در جدیدترین سخنان خود در کرمانشاه، بازخواني را از زاويه ضرورت واقع بيني و حركت آگاهانه نظام مهم خواند و افزود: حركت‌هايي كه بي اعتنا به واقعيات و بدون توجه به افق‌هاي دوردست صورت مي‌گيرد، غالبا به گمراهي و اشتباه مي‌انجامد بنابراين بايد از اين زاويه نيز مسير طي شده و وضع فعلي را بازنگري كنيم. وی اظهار داشت: مسئله پيري و جواني نظام اسلامي چگونه قابل تحليل است ؟ آيا نظام، روزي پير و از كار افتاده خواهد شد ؟ آيا راهي براي جلوگيري از اين فرسودگي وجود دارد ؟ و آيا اگر اين وضع پيش آمد راه علاجي وجود خواهد داشت؟ رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به دگرگوني اوضاع و شرايط، گفت: ممكن است مهندسي، ساز و كارها، سياست‌ها و نظام‌هايي كه براي ايجاد جامعه اسلامي، پيش بيني شده، كهنه شود و كارآيي خود را از دست بدهد كه در اين صورت، تغيير و نو كردن آن‌ها، هيچگونه ايرادي ندارد. وی در تبيين اين نكته (احتمال تغيير ساز و كارهاي رسيدن به آرمان‌ها) به ذكر چند مثال از جمله سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي پرداخت و با اشاره به دستور رهبر فقید جمهوری اسلامی براي حذف پست نخست وزيري از ساختار قوه مجريه، افزود: در شرايط فعلي نظام سياسي كشور، رياستي است و رييس جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي‌شود كه شيوه خوب و موثري است اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلماني براي انتخاب مسوولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشكالي در تغيير ساز و كار فعلي وجود ندارد. او اظهار داشت: البته هرگونه تغيير و نوسازي و بازسازي در "سياست‌ها، خطوط و مهندسي نظام" بايد متكي بر اصول اسلامي و برگرفته از آن‌ها باشد ضمن اينكه در قانون اساسي هم تدابير لازم در اين زمينه پيش بيني شده است. رهبر جمهوری اسلامی تصریح كرد: نظام اسلامي هم ثبات دارد و هم تغيير. ثبات در "حركت مستمر و بدون تذبذب و انحراف در مسير تحقق آرمان‌ها " و انعطاف و تغيير در ساز و كارها، خطوط و شكل حركت. وی گفت: نوسازي نظام، به هيچ وجه به معناي تجديد نظر در آرمان‌ها نيست بلكه به معناي تغيير در سياست‌ها و نظام‌ها و تدابير است كه اين مسئله مي‌تواند مانع از تحجر نيز بشود و با تكيه بر " آرمان‌هاي هميشه جوان و نو " نظام اسلامي را، هميشه جوان، شاداب، بالنده و پيش رونده نگه دارد. او در بخش ديگري از سخنانش به تبيين مفهوم ولايت فقيه و رهبري در نظام اسلامي پرداخت و افزود: از ديد امام، ولايت فقيه يعني مديريت زنده، بالنده و پيش رونده كه البته امام بزرگوار ما، خود مظهر تام و تمام اين مفهوم بود. وی با اشاره به آنچه "مغالطه عده‌اي در تعبير حضرت امام مبني بر ولايت مطلقه فقيه" خواند، اظهار داشت: آن‌ها سعي كردند نظر امام را به معناي بي اعتنايي ولايت فقيه به قوانين تفسير كنند اما امام بزرگوار ملت، ضمن تاكيد بر ولايت مطلقه فقيه، خود بيشتر از همه به رعايت قوانين، اصول، مباني و جزييات احكام شرعي مقيد بود. آقای خامنه‌اي افزود: اگر اين شرايط از بين برود، رهبري، حتي اگر كسي او را عزل نكند، خود بخود عزل مي‌شود و اين مسئله، نشان دهنده اهميت فراوان اين موضوع است. وی، رهبري را يك مديريت كلان ارزشي خواندند كه با مديريت اجرايي و مسووليت مستقيم سه قوه متفاوت است و ضمن نظارت بر فعاليت‌هاي مسوولان، از حركت كلي نظام مراقبت مي‌كند و اجازه نمي‌دهد كه آن‌ها به هر دليل، نظام اسلامي را به انعطافي غيرلازم و غيرجايز وادار كنند. او با اشاره به سخنان برخي در مورد اين‌كه "فلان مسئله بدون نظر رهبري تصميم گيري نمي‌شود"، افزود: مسوولان قوه مجريه - نمايندگان مجلس، مسوولان قوه قضاييه، با اختيارات كامل و قانوني، وظايف خود را انجام مي‌دهند و ممكن است تصميماتي بگيرند كه رهبري با آن مخالف باشد اما رهبري نه حق دارد نه مي‌تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند مگر در جايي كه اتخاذ سياستي، به كج شدن راه انقلاب منجر مي‌شود كه طبعا در اين هنگام به مسووليت‌هاي خود عمل خواهد كرد. آقای خامنه‌اي، در تعبير ديگري از رهبري نظام، افزود: در تصميمات و عمل رهبري، عقلانيت بايد در خدمت به اصول و واقع بيني بايد در خدمت آرمان گرايي قرار گيرد. وی مراقبت رهبري در مسئله هسته‌اي در دوره‌اي كه نزديك بود به تعطيلي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران منجر شود و نيز مراقبت در بحث رابطه با آمريكا را از جمله مواردي خواند كه رهبري، بر اساس وظايف خود، از ايجاد انحراف در حركت كلي نظام جلوگيري كرده است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش ديگري از سخنانش در نگاهي اجمالي به بحث تحزب اظهار داشت: ما با تحزب مطلقا مخالفتي نداريم و معتقديم تحزب با وحدت جامعه منافاتي ندارد به شرط آنكه با نگاه درست ايجاد شود. او افزود: اگر حزبي براي كانال كشي و كادرسازي و هدايت فكري جامعه در زمينه‌هاي سياسي - ديني - عقيدتي و ديگر عرصه‌ها بوجود آيد و قصد خود را در دست گرفتن قدرت قرار ندهد، كاري خوب و مورد تاييد است كه البته اينگونه احزاب، اگر در رقابت‌هاي سياسي هم وارد شوند، به طور طبيعي برنده مي‌شوند. وی توضیح داد: برخي احزاب مانند احزاب كنوني غرب در واقع باشگاه‌هايي براي كسب قدرت هستند و سعي مي‌كنند از هر طريق از جمله زد و بند سياسي به قدرت برسند كه ما اين‌گونه تحزب را تاييد نمي‌كنيم اما اگر كساني با همين نگاه دنبال تشكيل حزب باشند، جلوي آن‌ها را نمي‌گيريم. آقای خامنه ای در بخش پاياني سخنانش به اتهام اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره كرد و با اشاره به "رصد دقيق و مراقبت كامل نظام اسلامي از مقاصد پشت پرده اين سناريوي امريكايي"، به "سردمداران واشنگتن" هشدار داد: جمهوري اسلامي با هرگونه توطئه و حركت مخرب و مزاحم، با همه توان مقابله خواهد كرد. وی يكي از اهداف احتمالي امريكا از جار و جنجال اخير را تحت الشعاع قرار دادن جنبش وال استريت خواند و افزود: مردم حداقل 80 كشور از اين حركت رو به گسترش حمايت كرده‌اند و اين، براي مقامات امريكايي خيلي تلخ و دشوار است. او، تلاش دولت آمريكا را براي سركوب مردم مورد اشاره قرار داد و افزود: ممكن است آنها با پليس و ارتش اين حركت را سركوب كنند، اما از بين نمي‌رود و همچون آتش زير خاكستر باقي مي‌ماند. رهبر جمهوری اسلامي با اشاره به تسلط شبكه صهيونيستي بر مقامات امريكا و اروپا گفت: روزي كه ملت‌هاي شما علت واقعي بدبختي و مشكلات خود يعني حقارت شما در برابر صهيونيست‌ها را درك كنند يقينا شعله‌هاي خشم آنان، نظام سرمايه داري استكبار را به آتش مي‌كشد و به خاكستر تبديل مي‌كند. وی افزود: شما به مردم خود پشت كرده‌ايد و نزد اكثريت آن‌ها منفوريد، اما در جمهوري اسلامي اوضاع برعكس شماست و اجتماعات عظيم مردم نشان دهنده عزم راسخ ملت و پايداري آن‌ها در مقابله هرگونه توطئه است. رهبر جمهوری اسلامي تأكيد كرد: اگر مسئولان امريكايي در برخي خيالات بسر مي‌برند بدانند كه هر حركت ناشايست چه سياسي و چه امنيتي با برخورد قاطع ملت ايران روبرو خواهد شد. او افزود: اين خباثت‌ها تنها بر "ايمان ما و ملت ما" مي‌افزايد و نصرت و ياري الهي و پيروزي ملت ايران را بر همه توطئه‌گران، براي مردم ما اثبات مي‌كند.   دادگاه فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده بدون دفاع برگزار شد جرس: دادگاه فخرالسادات محتشمی پور امروز درحالی برگزار شد که وی حاضر به دفاع از خود نشد. به گزارش تحول سبز، دادگاه فخرالسادات محتشمی پور صبح امروز یک شنبه، در حالی به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد که وی در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایات همسرش و مظالمی که در این مدت بر تاج زاده و خانواده وی رفته است حاضر به دفاع از خود نشد. او به دلیل فشار قاضی بر وکلای مدافع ناچار شد تا وکلای خود را نیز عزل کند تا مانع فشار بیشتر قاضی بر آنها شود. اتهام این عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است و با توجه به عدم ارائه دفاعیه حکم وی به زودی صادر خواهد شد. گفتنی است قاضی مقیسه در مقابل اعتراض محتشمی پور به عدم رسیدگی به شکایات همسر دربندش، تاجزاده را مجرمی محکوم خوانده و برخوردهای صورت گرفته با وی را به دلیل ایستادگی اش در مقابل نظام عنوان کرده است.   گر مطبوعات ما آزاد بودند؛ اگر احزاب و گروه ها آزاد بودند، می توانستند نقد کنند و نظارت جدی تر بود جرس: سیدمحمد خاتمی گفت: «آیا اگر فضا آزادتر بود و بخصوص نهادهای نظارت کننده ای که برخاسته از مردم‌اند حضور مؤثر داشتند و تشکلها و احزاب و مطبوعات آزادیهای لازم مصرح در قانون را داشتند آیا فسادهایی که امروز هست تحقق پیدا می کرد؟» به گزارش پایگاه رسمی سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور اصلاحات در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه های کشور گفت: «امنیتی کردن فضای دانشگاه و کل جامعه و محدود کردن آزادی های مشروع بخصوص برای استاد و دانشجو زمینه ساز یک خطر است، یعنی میل کردن به ایجاد تشکل های زیر زمینی که دور از ذهن جامعه اند و دچار یک نوع جمود و انجماد و خود محوری می شوند و در درازمدت تبدیل به نیرویی خواهد شد که فقط به براندازی می اندیشد. اشتباه است اگر تصور شود که با بستن فضا و آرامش ظاهری جامعه آرام است!» خاتمی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد که «برخورد خشن با معترضان پس از انتخابات راه حل نبود بلکه اگر با تدبیر، امور کانالیزه می شد و در بستر احزاب و تشکل ها و گروهها جریان می یافت تا بتوانند حرفشان را بزنند این امر در جامعه امنیت ایجاد می کرد. این راه یعنی حرمت گذاشتن و به رسمیت شناختن مردم و تداوم حضور اجتماعی در کانال های شناخته شده و مسؤول و جلوگیری از یأس و نا امیدی و طرح شدن راه حل ها برای مشکلات جامعه.» رییس جمهور اصلاحات همچنین اظهارداشت: «اگر مطبوعات ما آزاد بودند؛ اگر احزاب و گروه ها آزاد بودند، می توانستند نقد کنند و نظارت جدی تر بود. در بسیاری از کشورها یک روزنامه می تواند مقتدرترین حکومت را به زیر بکشد. اگر این آزادی باشد جلوی بسیاری از فسادها گرفته می شود و جلو میل قدرت به سوی دیکتاتوری را می گیرد.شاید بدترین فساد این باشد که حکومتی باشد و قدرت داشته باشد و احساس کند مسئولیتی ندارد و هرکاری می خواهد انجام دهد ولو حسن نیت هم داشته باشد.» او اضافه کرد: «این جمهوری اسلامی وانقلاب ارزان به دست نیامده که به سادگی لطمه ببیند. باید بتوان بحث و گفتگو کرد. آیا نگران کننده نیست اگر ببینیم بخشی از نخبگان و جوانان ما از جمهوری اسلامی دلخور اند و حتی متأسفانه این دلخوری دارد به اسلام هم سرایت می کند. به هر حال نگرانی شما که هم بحمد الله انسان های فاضل، خوش سابقه، علاقمند به انقلاب و کشور و مردم و نوعاً داری تجارب ارزنده در مدیریت های کلان و بخصوص مدیریت های علمی و دانشگاهی هستید باید مورد توجه قرار گیرد.» وی با تاکید بر این نکته که «کسانی که که نسبت به این امور تذکر می دهند خیرخواه واقعی جامعه هستند» افزود: «اگر گفته می شود فضا بازتر شود آزادی های مشروع و قانونی رعایت شود یک سلیقه خاص نخواسته باشد فقط به حذف بیاندیشد دلخوری ها و سرخوردگی ها از بین می رود و بعد هم انتخابات انتخابات مطلوبی باشد که همه احساس کنند می توانند در آن شرکت کنند. اینها عین خیرخواهی است.» خاتمی تصریح کرد: «معتقدم اگر در تلقی جامعه در انتخابات اشکالاتی وجود دارد؛ در تعیین صلاحیت ها در رأی گیری باید هم در پی راه کارهای درست بود و هم کوشید این تلقی از میان برود.» وی همچنین اظهار داشت: «وضع هر جامعه ای را با وضعیتی که دانشگاه ها و علم در هر کشوری دارد باید سنجید؛ اعتلا و آزادی و خلاقیت و امید در دانشگاه اگر وجود داشته باشد نشان دهنده این است که در جامعه زندگی وجود دارد ولی اگر حالت یأس و رکود در فضای دانشگاه و زندگی اساتید و دانشجویان حاکم باشد نشان دهنده این است که جامعه وضع خوبی ندارد.» خاتمی با اشاره به تلاش برای فعال تر و پویا تر شدن دانشگاه در دوران اصلاحات و با تاکید بر ضرورت استقلال نهادهای علمی گفت: «خیلی معقول به نظر نمی آید که دانشگاه مثل مکتب خانه اداره شود و حتی دانشگاه نمی بایست تابع ضوابط و شرایطی باشد که در دستگاه های دیگر بود، بلکه می بایست مستقل و متکی به خود باشد و هم آزادی عمل و هم مسؤولیت داشته باشد و تضمینی برای اینکه کارها درست انجام شود داده شود. دانشگاه باید حرمت داشته باشد و حرمت آن هم این است که احساس استقلال بکند چه در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و چه در اداره و مدیریت دانشگاه.در نحوه هزینه کردن بودجه و جذب امکانات و برنامه های اینچنینی.» وی افزود: «این امر در نظر گرفته شد تا مدیریت های دانشگاهی از گروه گرفته تا ریاست دانشگاه از طریق نوعی انتخاب باشد و نظر دانشگاهی ها در این امر به رسمیت شناخته شود و و البته نظر این بود که این امر نهادینه شود.» خاتمی تاکید کرد: «فضای دانشگاه فضای پرسش و پاسخ است و اگر ما از آزادی صحبت می کنیم که در درجه اول آزادی اندیشه و بیان است بروز و ظهورش را باید در دانشگاه ها ببینیم.» او با تصریح بر این نکته که «رشد علم و جامعه به این است که بحث و صحبت شود در یک فضای پادگانی این امر میسر نمی شود» اضافه کرد: « اصلا وجود فکر و اندیشه که وجه تمایز انسان از سایر موجودات است بسته به آزادی است. اصلاً حیات دانشگاه به آزادی نظر و پرسش و آزادی اندیشه و البته احترام کردن به اهل علم است لااقل در مورد مسائلی که مربوط به خودشان می شود.» خاتمی با اشاره به «جلسه ای که کارگزاران نظام با رهبری داشتند» اظهار داشت: « گفتم ایران آماده یک جهش است زمینه هایش فراهم است و ما باید تلاش کنیم این جهش انجام بگیرد و ما تاخیر زمانی و تاریخی داریم و باید با جهش جلو برویم. کمتر از دویست میلیارد دلار برای برنامه پنجساله با رشد هشت درصدی اقتصادی در نظر گرفته شده بود که حدود صد میلیارد آن از نفت استفاده شود و الباقی با جذب امکانات و سرمایه غیرنفتی از جمله از خارج. البته جذب سرمایه و تکنولوژی سیاست های متناسب خودش را هم می خواهد.» وی در همین خصوص افزود: «نمی توان در دنیا منزوی بود و انتظار داشت سرمایه خارجی به کشور بیاید نمی توان در دنیا مورد تهدید بود و درها به روی کشوری بسته باشد ولی تکنولوژی به کشور بیاید.در این جهت گام هایی برداشته شد.» او تاکید کرد: «باید ببینیم امروز با 500 میلیارد دلار درآمد نفتی رشد اقتصادی چقدر است؟ آیا واقعا در این مسیر گام برداشته ایم!؟ » خاتمی همچنین گفت: «یکی از شیرین ترین خاطرات من در سال 83 در دانشگاه تهران و دانشکده فنی بود که من صحبت می کردم ولی عده ای اعتراض کردند همان وقت که بعضی شلوغ می کردند البته در مقابلش هم خیلی ها محبت می کردند آنها هم بی محبتی؛ همان جا که نشسته بودم با خود گفتم مگر چه می خواستیم؟ به یاد گفته امیرالمؤمنین افتادم که فرمود مقدس نیست امتی که مظلوم نتواند حقش را از ظالم بگیرد یا در مقابل قدرت نتواند اعتراض کند بدون اینکه لکنت زبان داشته باشد.» او افزود: «بالاخره رئیس جمهوری کشور که رئیس شورای امنیت ملی است و دستگاههای دیگر در اختیار او هستند دانشجویان با خیال راحت و امنیت خاطر در برابر او صحبت و به او اعتراض سخت می کنند و مطمئنم کوچکترین نگرانی ندارند که به خاطر این اعتراض مورد تعرض قرار گیرند و این دستاورد بزرگ دولت اصلاحات بود البته دل من می خواست درهمه ارکان حکومت این طور باشد.» وی بار دیگر تاکید کرد: «باری اندیشه و خلاقیت جز در سایه آزادی تحقق پیدا نمی کند؛آزادی بی بند و باری نیست بلکه مراد از آزادی اینکه اندیشه کردن و بیان اندیشه هزینه نداشته باشد اگر چنین بود اندیشه هم می آید در حالی که عدم امنیت و ترس از فکر کردن و بیان آن بزرگترین مانع خلاقیت است و حاصل کار سرخوردگی و نومیدی است.» او تاکید کرد: «آزادی محافل علمی و دانشگاهی و رسانه ای خود عامل بزرگ جلوگیری از فساد و مبارزه با فساد است آیا اگر فضا آزادتر بود و بخصوص نهادهای نظارت کننده ای که برخواسته از مردمند حضور مؤثر داشتند و تشکل ها و احزاب و مطبوعات آزادی های لازم مصرح در قانون را داشتند آیا این فسادهایی که درامروز هست تحقق پیدا می کرد؟ یا اگر می کرد نحوه برخورد با او جدی تر نبود؟!» وی تاکید کرد: «مطمئنم یکی از جاهای شکل گیری و تمرین آزادی در دانشگاه هاست. وقتی می گویند بالای 90 درصد دانشگاهیان انحراف دارند منحرفند ! آن دیدگاه نتیجه اش همین است که الان هست. این دیدگاه خیلی خطرناک است و اگر در حاکمیت نفوذ پیدا کند نتایج خیلی بدتر از اینها هم خواهد داشت.» او افزود: «نتیجه سیاست ها و کارکردهای نادرست از دست رفتن انبوه نیروهایی است که سرمایه های کشورند. باید بررسی شود چه تعداد اساتید ما از کشور رفته اند وقتی محیط، علمی نیست و احساس ناامنی ودلخوری می کنند می روند. این سیر، صعودی است همچنین دانشجوهایی که می روند اینها زیان هایی است که اگر دانشگاه را ازجای خود خارج کردیم نگذاشتیم خودشان مدیریت داشته باشند نگذاریم امنیت و بحث و گفتگو و صحبت و اعلام نظر باشد چنین خواهد شد. اگر خواستیم دانشگاه و دانشجو فقط در اختیار برخی سلیقه های خاص با سیاست های خاص قرار بگیرد ممکن است ظاهر قضیه آرام باشد ولی مشکل حل نخواهد شد.کل جامعه زیان بزرگی می کند. مگر ما سرمایه ای بالاتر از نیروی انسانی داریم؟ که بخصوص بعد از انقلاب رشد کمی و کیفی زیادی کرده است.» خاتمی با بیان این نکته که «حیات و رشد دانشجو به ابراز نظر و طرح شدن و صحبت کردن است که باید در یک محیط آزاد باشد» اظهار داشت: «روحیه جوانی که در دانشجویان است ایجاب می کند که بروز و ظهور و تکاپو داشته باشد نه تنها در مسائلی که مربوط به دانشگاه است در مسائلی که مربوط به سرنوشت کشور است.» وی گفت: «اگر جلوی این کار گرفته شود جامعه با مشکل بزرگ روبرو خواهد شد؛ فکر را که نمی شود کشت ؛آن احساس درونی را نمی توان کشت می توان کاری کرد که از روی ترس یا ملاحظه ابراز نشود. امنیتی کردن فضای دانشگاه و کل جامعه و محدود کردن آزادی های مشروع بخصوص برای استاد و دانشجو زمینه ساز یک خطر است، یعنی میل کردن به ایجاد تشکل های زیر زمینی که دور از ذهن جامعه اند و دچار یک نوع جمود و انجماد و خود محوری می شوند و در دارز مدت تبدیل به نیرویی خواهد شد که فقط به براندازی می اندیشد. اشتباه است اگر تصور شود که با بستن فضا و آرامش ظاهری جامعه آرام است!» او همچنین گفت: «تلقی مردم در جامعه مهم تر از واقعیت مساله است اگر در کشور ما تلقی این باشد که سیستم اقتصادی ما سیستم فاسدی است این تلقی از خود فساد واقعی بدتر است! اگر احساس باشد قانون در جامعه ارزش ندارد و دور زده می شود شما وقتی قانونی هم با فساد برخورد کردید در مردم اعتماد ایجاد نمی شود.» گفتنی است مطابق گزارش سایت خاتمی، در ابتدای این دیدار حاضران در جلسه به بیان دیدگاه ها و نظرات خویش پرداختند؛ مهمترین آنها بدین شرح است: در دوران مسئولیت آقای خاتمی تحولات جدی در آموزش عالی کشور و در فضای علمی کشور به وقوع پیوست و یک انگیزه مندی و باور و یک جایگاه رفیعی برای دانشگاه و علم در آن دوران فراهم شد آنچه الان از پیشرفت های علمی شاهد هستیم مستند می توان نشان داد مبانی و ریشه هایش در دروان مسئولیت جناب آقای خاتمی و نگاه ایشان به علم ودانشگاه دانست. نظام آموزش عالی کشور این روزها حال و روز خوشی ندارد. متاسفانه وقتی در نظام علمی مشکلاتی ایجاد می شود آثارش بلند مدت است اگر روندهای فعلی ادامه پیدا کند باید نگران آثار آن بود. یکی از اتفاقاتی که دارد می افتد و بسیار نگران کننده است تضعیف نهاد علم و دانشگاه است؛نگاه ابزاری که دوستان به علم و دانشگاه می کنند یعنی آن را به پایینترین سطح خود تقلیل می دهند و صرفا به عنوان ابزار برای تحقق اهداف خود به نهاد علم و دانشگاه نگاه می کنند که متاسفانه فضای نمایشی در حال حاکم شدن بر علم و دانشگاه است؛بعضا گزارشها و آماری که داده می شود بعضا رفتارهای نمایش گونه که در فضای دانشگاه ایجاد می شود عملا هویت علم و دانشگاه را سست می کندکه در بلند مدت دانشگاه را ازآن کارکرد های خود می اندازد و آثار بعدی اش در نظام توسعهای و فرهنگی و سیاسی کشور می تواند متجلی شود. یکی از مهمترین دستاوردهای دولت اصلاحات قانون برنامه چهارم و اصل استقلال دانشگاه ها بود و هیات امنائی شدن تمام تصمیمات دانشگاه که در پیشرفته ترین کشورها نیز مشابه این امر را نداریم. دانشگاهها باید انعطاف پذیر و پاسخگو به جامعه باشند متاسفانه الان از آن قانون یک شکل ظاهری مانده است و یک نظام متمرکز سربازخانه ای به نظام علمی کشور حاکم شده است. جای نگرانی است که ما با نگاه سخت افزاری و خشن می خواهیم فرهنگ و ارزش های اخلاقی و باورهای دینی را درست کنیم که متاسفانه جواب عکس داده است. این رفتارها جز ناامیدی قشر دانشجو و تشویق آنها به خروج از کشور متاسفانه نتیجه دیگری ندارد. ریشه کار که انگیزه های متعالی است با یک سری رفتارهای سبک و سطحی دارد لطمه می بیند و واقعا باید نگران بود که روند هایی که پایه گذاری شده بود در سی ساله بعد از انقلاب به تدریج سست شود و ما را با مشکل جدی روبرو کند. در دانشگاه ها به جای تزریق فضای خلاقیت و نو آوری و شجاعت یک فضای ترس و نگرانی و محافظه کاری در بین دانشجوها و هیات علمی می بینیم که ترجیح می دهند در حاشیه کار خود را انجام دهند. متأسفانه یکی از نگزانی های جدی این است که دانشجوها دارند رانده می شوند یعنی الان دیگر نه تشکل جدی دانشجویی و نه فعالیت جدی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را می بینید و گفته می شود فضای دانشگاه ها آرام است! سکوت در فضای دانشگاهی را باید بزرگترین تهدید قلمداد کرد. توجه نمی کنند رشد استعداد های دانشجویی و حداکثر کردن فعالیت های دانشجویی در گرو ایجاد بسترهای فعالیت است. نگران قضیه کنار راندن دانشجو ها و فراهم نیامدن امکان اینکه اینها بتوانند بحث و گفتگو کنند هستیم. معمولاً در دانشگاهها دو مراسم مهم از دیرباز وجود داشت، یکی مراسم آغاز سال تحصیلی که نشانه احترام به علم بود و یکی 16 آذر که نشانه پویایی فضای سیاسی و آزادی در دانشگاه ها و در هر دو هم آقای خاتمی شرکت داشتند و حالا به نحوی هر دو تعطیل شده یا به صورت نمایشی درآمده است. دیروز دانشجو با جرأت و امنیت مطالب خود را ابراز می داشت چنانکه در سال 1386 در 16 آذر دیدیم که چگونه تعدادی از دانشجویان بدون اینکه دغدغه برخورد با خود را داشته باشند به رئیس جمهوری انتقاد و اعتراض کردند ولی امروز دانشجویان سطح بالا را شلاق می زنند. در زمان شما فلش مهاجرت نیروی علمی از خارج به داخل بود از جمله 300 نفر از افراد و استادانی که آمدند امروز اظهار پشیمانی می کنند و هر روز بر تعداد کسانی که می روند افزوده می شود. اعمال فشار از بیرون و برقراری رابطه فرماندهی و فرمانبری میان وزارت علوم و دانشگاه و بسته شدن فضا، تزریق برنامه ریزی شده نیرو به دانشگاه و ... همگی منشاء خسارتهای بزرگی برای جامعه دانشگاهی و کل جامعه و نظام است. سید محمد خاتمی: اشتباه است اگر تصور شود که با بستن فضا و آرامش ظاهری جامعه آرام است   دکتر محمد ملکی، پیر فعالان ملی-مذهبی به یک سال زندان محکوم شد جرس: حکم یک سال زندان دکتر محمد ملکی، فعال ملی-مذهبی به وکیل وی ابلاغ شد. به گزارش رسیده به جرس، مطابق این حکم دکتر محمد ملکی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 15 به یک سال حبس محکوم شده است. در اسفند ماه سال 1388 طبق کیفرخواست صادره توسط دادگاه انقلاب، دکتر ملکی به محاربه متهم شده بود. همچنین اتهامهای دیگر اوی توهین به آیت‌الله خمینى، آقای خامنه‌اى و نیز تبلیغ علیه نظام ذکر شده بود. با توجه به حکم صادره، وی از بسیاری از اتهامات بی اساس پیشین تبرئه شد. دکتر محمد ملکی پس از حوادث انتخابات، در تاریخ 31 مرداد 1388 بازداشت شد و مدت زیادی را در سلول انفرادی گذراند و نهایتا پس از 191 روز بدلیل وضعیت نامساعد جسمی آزاد گردید. دکتر محمد ملکی اولین رییس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب، از سال 1360 تا 1365 نیز بدلیل اعتراض به انقلاب فرهنگی، به مدت پنج سال زندانی بوده است. وی بار دیگر در اسفندماه سال 1379 به همراه جمعی از فعالان ملی-مذهبی دستگیر شد و مدت بیش از 6 ماه را در سلول های انفرادی و دربسته ی بازداشتگاه 59 سپاه پاسداران گذراند.   رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور:وقت آن رسیده است که با سفارت انگلیس در تهران به عنوان یک مرکز توطئه و جاسوسی برخورد لازم صورت گیرد جرس: رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور قرار گرفتن نامش در لیست تحریم اتحادیه اروپا را یک کار بچگانه و مضحک خواند و خواستار آن شد که وزارت امور خارجه به سرعت در برابر اینگونه اقدامات که با لابی "صهیونیستی-انگلیسی-آمریکایی" شکل می گیرد موضع گیری جدی کند. سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری در گفتگو با مهر، در واکنش به قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم اتحادیه اروپا، اظهار داشت: اقدام اتحادیه اروپا نقض دموکراسی و حقوق بشر مورد ادعای غربی هاست و از این حیث اینگونه تحرکات این اتحادیه محکوم است. وی ادعا کرد: هرگونه انفعال در برابر تحرکات ضد ایرانی دولت ورشکسته انگلیس اجحاف در حق مردم ایران محسوب می شود. به گفته جزایری هم اکنون وقت آن رسیده است که با سفارت انگلیس در تهران به عنوان یک مرکز توطئه و جاسوسی برخورد لازم صورت گیرد.   متن کامل گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر جرس: متن کامل گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر درخصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی در شش فصل منتشر شد. در این گزارش که توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ترجمه شده، گزارشگر ویژه همچنان از جمهوری اسلامی ایران در خواست کرده تا همکاری کامل خود با این دستور کار را انجام دهد. همکاری کشور در دستور کار فقط می تواند نیروی بالقوه برای سیاست زده شدن را کاهش دهد، نگرانی که ایران همواره بیان کرده است. ولیکن همکاری ناکافی باعث ادامه افزایش نگرانی های جامعه بین المللی خواهد شد و احتمال گفت وگوی مثبت وسازنده در این موارد را کاهش می دهد. احمد شهید بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که به وی اجازه سفر به ایران داده تا با گفتگو با مقامات بتوانند در مورد صحت وسقم اظهارات مطرح شده نقض حقوق بشر صحبت و آنان را یا تایید کند و یا پایان دهد. متن کامل این گزارش بشرح زیر است: وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تاریخ ثبت در مجمع عمومی ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ تاریخ پخش عمومی ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱ یادداشت دبیر کل سازمان ملل: خلاصه: دبیر کل سازمان ملل مفتخر است که گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را که از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر، احمدشهید، بر طبق قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر ۱۶/۹ تهیه شده است را به اعضای مجمع عمومی ارائه کند. گزارشگر ویژه در قبال مسوولیتهای خود به صورت رسمی از ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد. به دنبال این انتصاب دیرهنگام در آن زمان گزارشگر ویژه به دبیر کل اعلام کرد که وی در موقعیت ارائه گزارشی جامع نیست اما تمرکز گزارش وی بر متدولوژی و روش کار وطبقه بندی جدیدترین روندهای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواهد بود و بر نیاز به شفافیت و همکاری بیشتر جمهوری اسلامی تاکید خواهد کرد. فهرست · مقدمه · متدولوژی و روش کار · وضعیت حقوق بشر A رفتار با فعالان جامعه مدنی ۱. فعالان سیاسی ۲. روزنامه نگاران ۳. فعالان دانشجویی ۴. هنرمندان ۵. وکلا ۶. فعالان محیط زیست B آزادی اجتماعات C حقوق زنان D اقلیتهای قومی و مذهبی E مجازات اعدام F بازداشت به دلیل ارتباط با نهادهای خارجی · نتیجه گیری · مقدمه: ۱ - گزارش حاضر بر طبق قطعنامه ۱۶/۹ شورای حقوق بشر ارائه می شود. این قطعنامه حکم گزارشگر ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را دایر کرد. این اولین حکم گزارشگر کشوری از سوی شورای حقوق بشر در مورد ایران می باشد. از زمانی که حکم قبلی که توسط کمیسیون حقوق بشر سابق ایجاد شده بود در سال ۲۰۰۲ خاتمه داده شد. این قطعنامه گزارشگر ویژه را موظف می سازد که (۱) گزارشی مقطعی به شصت وششمین مجمع عمومی ارائه کند و (۲) گزارشی به شورای حقوق بشر برای توجه این شورا در نوزدهمین نشست آن ارائه کند. این قطعنامه همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به طور کامل با گزارشگر ویژه همکاری کند، به وی اجازه ورود و سفر به آن کشور دهد و همچنین تمامی اطلاعات مورد نیاز برای تحقق وظایف وی را ارائه دهد. ۲- ریاست شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱منصوب کرد. وی به طور رسمی از ۱ آگوست ۲۰۱۱ آغاز به کار کرد و در آن زمان به مکاتبه با مقامات ایرانی پرداخت و از آنان درخواست همکاری کرد. تا زمان نگارش این گزارش هیچ پاسخ رسمی از سوی مقامات ایرانی به این درخواست داده نشده است. گزارشگر ویژه همچنین در جولای ۲۰۱۱ درخواست ملاقات غیررسمی با نماینده دائمی ایران در سازمان ملل درژنو کرد و همچنین پیشنهاد کرد که در ماه آگوست ۲۰۱۱ به سوئیس سفر کرده و با وی قبل از ارائه این گزارش دیدار کند. ولیکن هر دو درخواست برای ملاقات ناموفق بودند. در بیانیه مطبوعاتی که در ‍۳ آگوست ۲۰۱۱ منتشر شد، گزارشگر ویژه از دولت خواست که به همکاری کامل با وی روی آورد و همچنین تاکید کرد که برقراری این حکم جدید فرصتی برای ایران است تا در زمینه طیف وسیعی از دغدغه های حقوق بشر که توسط جامعه بین المللی مطرح شده اند اقدام کند. در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ در نامه ای به گزارشگر ویژه، نماینده دائمی ایران به سازمان ملل ، محمد رشا سجادی به دیدار برای صحبت و روش کار ابراز علاقه کرد. همچنین در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ با ارسال نامه ای به مقامات ایرانی در خواست سفر به آن کشور در نوامبر ۲۰۱۱ مطرح شد. گزارشگر ویژه امید به پاسخ مثبت به این درخواست دارد چرا که نمایانگر همکاری و مقاصد سازنده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ۳ - پیش از آغاز رسمی حکم خود، در جولای ۲۰۱۱ گزارشگر ویژه یک سفر خصوصی به ژنو انجام داد و سپس در اوائل سپتامبر ۲۰۱۱ یک سفر رسمی به آنجا داشت. وی با تعدادی از افراد مربوط منجمله کمیساریای عالی حقوق بشر ملاقات کرد و همچنین با شماری از سازمان های غیردولتی معتبربین المللی و نمایندگان کشورهای حامی این حکم و نمایندگان کشورهایی که با آن مخالفت کرده بودند ملاقات کرد. ۴ - گزارش حاضر متدولوژی که نحوه کار گزارشگر ویژه در طی اجرای وظایف خود را ترسیم خواهد کرد را به همراه تمرکز آن ارائه می کند. گزارشگر ویژه خاطرنشان می کند که گزارشی جداگانه از سوی دبیر کل سازمان ملل در مورد تحولات حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از شهریور ۱۳۸۹ تا کنون به شصت وششمین نشست مجمع عمومی ارائه خواهد شد. بدون پیشداوری در مورد مطالبی که وی می خواهد با مقامات ایرانی مطرح کند، گزارشگر ویژه نگرانیهایی که در گزارش دبیر کل مطرح شده است و همچنین توصیه نامه های آن را حمایت می کند. گزارش حاضر هم شامل آخرین تحولات حقوق بشر در ایران می باشد ولیکن تمرکز آن بر پرونده ها ومواردی است که مستقیما با گزارشگر ویژه مطرح شده اند و تحولاتی که از نشست شورای حقوق بشر تا کنون اتفاق افتاده اند. ۵- گزارشگر ویژه از اظهاراتی که به کارگزاران مختلف جمهوری اسلامی منسوب شده که علاقه آنان به همکاری با سیستم حقوق بشر سازمان ملل را مطرح می کند استقبال می کند، مانند دعوت از سازوکارهای موضوعی ویژه وپیشنهاد سفر کمیساریای حقوق بشر، به عنوان فرصتی برای همکاری نهادهای حقوق بشر و مقامات ایرانی از طریق ارتباطات مقامات بلندپایه. ولیکن همانطور که کمیساریای عالی حقوق بشر بر آن اصرار کرده، ماموریتهای تحقیقاتی اولیه که شامل بازدید میدانی با دسترسی کامل برای گزارشگر ویژه می باشد برای آماده کردن شرایط سفر کمیساریای عالی مفید می باشد و مشارکت معنی دار برای انجام وظیفه کنونی هم می باشد. گزارشگر ویژه همچنین خاطر نشان می کند که شماری از درخواست های فوری از سوی گزارشگران ویژه موضوعی از سوی مقامات ایرانی بدون پاسخ مانده اند و گزارشگر ویژه متاسف است که هیچیک از گزارشگران موضوعی از سال ۲۰۰۵ تا کنون به ایران سفر نکرده اند. ۶- گزارشگر ویژه اساسا براین عقیده است که به وجود آمدن این دستور کار فرصتی را ارائه می کند برای همکاری هماهنگ شده بیشتر با مقامات ایرانی در مورد طیفی از مسائل حقوق بشر که ازسوی جامعه بین المللی مطرح شده اند. این دستور کار کشوری همچنین فرصتی برای تسهیل شناخت عمیق تر وضعیت حقوق بشر خاص در ایران در زمینه های فرهنگی و تاریخی ویژه آن است. این همچنین فرصتی است برای پیشرفت تلاش های کنونی برای دنبال کردن چالش های ایران هم به شیوه ای تدریجی و هم به شیوه جامع. گزارشگر ویژه همچنین امیدوار است که ایران کارکرد وی را به عنوان فضایی امن و مشروع برای برداشتن گام هایی به سوی تعهدات بین المللی خود و همچنین فرصتی برای دنبال کردن جوانب حوزه های نگرانی که به ایران منتقل شده در طی مبادلات خود با جامعه بین المللی در موضوعات حقوق بشر بداند. ۷- گزارشگر ویژه همچنان از جمهوری اسلامی ایران در خواست خواهد کرد تا همکاری کامل خود با این دستور کار را انجام دهد. همکاری کشور در دستور کار فقط می تواند نیروی بالقوه برای سیاست زده شدن را کاهش دهد، نگرانی که ایران همواره بیان کرده است. ولیکن همکاری ناکافی باعث ادامه افزایش نگرانی های جامعه بین المللی خواهد شد و احتمال گفت وگوی مثبت وسازنده در این موارد را کاهش می دهد. · روش پیشنهادی کار: ۸ - گزارشگر ویژه توسط اصول بی طرفی، استقلال و شفافیت کار خود را به پیش خواهد برد با اهداف مشخص روشنگری، تایید وهمکاری در اجرای تعهدات حقوق بشری ایران. گزارشگر ویژه بر این باور است که این ممارستی باید فارغ از سیاست زدگی وتنها با میل به کمک به ایران برای اجرای تعهدات بین المللی خود با شیوه ای تدریجی وشفاف باشد. ۹ -تمرکز اصلی تلاش های گزارشگر ویژه این خواهد بود که برای گزارش عادلانه و دقیق وضعیت حقوق بشر همکاری مقامات در ایران را جلب کند. در این راستا گزارشگر ویژه همچنان به دیداراز کشور ایران علاقه مند است تا با مقامات مربوطه آن کشور ملاقات کرده و از آنها اطلاعات بخواهد در مورد موضوعاتی که نهادهای حقوق بشر و دبیر کل مطرح کرده اند. به خصوص در زمینه های مربوط به قطعنامه های مختلفی که شورای حقوق بشر و مجمع عمومی صادر کرده اند. ۱۰ -گزارشگر ویژه همچنان درخواست همکاری اعضای سازمان ملل را دنبال کرده و خواهد کرد من جمله اعضای شورای حقوق بشر تا حمایت انها برای تسهیل کار خود را در خواست کند. با وجود آنکه برخی از این کشورها ممکن است حامی دستورهای کشوری نباشند اما آنها از مشروعیت تصمیم های شورا و اهمیت همکاری بین المللی در ترویج و حمایت از حقوق بشر حمایت می کنند. گزارشگر ویژه بنا دارد که در ارتباط نزدیک با این کشورها در جلب حمایتشان برای تشویق ایران به توانا شدن در خصوص سنجش مستقل صحت ادعاها در مورد وضعیت حقوق بشر ایران باقی بماند. گزارشگر ویژه امیدوار است که اعضای مجمع عمومی هم ایران و هم کشورهای دیگر را به افزایش همکاری شان با تلاش های گزارشگر ویژه برای جمع آوری اطلاعات مربوطه و دقیق تشویق کند. ۱۱ -شماری از کنشگران حقوق بشر وجامعه مدنی ایران و همچنین سازمان های بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تماس گرفتند. وی مشاوره های رودررویی رابا این افراد و سازمان ها انجام داده است. بخش قابل توجهی از اطلاعات به دست آمده با استانداردهای معتبر مورد نظر شورای حقوق بشر همخوانی داشته و بسیاری از این پرونده ها استحقاق اقدام فوری از سوی گزارشگر ویژه را دارا می باشند. این شهادت ها و موضوعات در این گزارش مطرح شده اند. گزارشگر ویژه به دنبال همکاری مقامات ایرانی در بررسی این پرونده ها خواهد بود و نتیجه این تحولات را در گزارش بعدی خود درج خواهد کرد. ۱۲ - گزارشگر ویژه براین باور است که خروجی بررسی دوره ای همگانی در شورای حقوق بشر ‪(UPR‪) که وضعیت جمهوری اسلامی ایران را در فوریه ۲۰۱۰ بررسی کرد، پایه مناسبی برای همکاری وی و مقامات ایرانی ایجاد می کند. در این مورد، او می تواند به تلاش های جمهوری اسلامی برای اجرای ۱۲۳ توصیه مطرح شده که این کشور موافقت کرد که با شفافیت و حمایت جامعه بین المللی آن را عملی کند. گزارشگر ویژه همچنین به دنبال ان خواهد بود که در مورد توصیه هایی که از طرف ایران رد شده به خصوص در سایه قوانین بین المللی حقوق بشبا این کشور گفت وگو کند. به علاوه موضوعاتی که در گزارش های مرتبط با معاهدات، گزارشات مختلف دبیرکل و گزارشگران موضوعی و همچنین قطعنامه هایی که توسط مجمع عمومی و شورای حقوق بشر برجسته شده اند، دستور کار گزارشگر ویژه برای گفت وگو با ایران ترسیم خواهد کرد. ۱۳ - گزارشگر ویژه همچنین با دیگر گزارشگران موضوعی درخواست های فوری و دیگر مکاتبات همکاری خواهد کرد و همچنین درخواست ها و مکاتبات خودش را برحسب ضرورت در نظر خواهد داشت. وی گوشزد می کند که در حالی که شماری از مکاتبات بی پاسخ مانده اند، در بسیاری ازموارد ایران جواب داده است و وی به دنبال این خواهد بود که سطح ارتباطات با ایران را در مورد موضوعاتی که مورد توجه شورای حقوق بشر و مجمع عمومی می باشند افزایش بدهد. ۱۴ - گزارشگر ویژه براین باور است که دستور کار وی همچنین شامل نقش مهم دنبال کرد تعهدات بین المللی کشور مورد توجه می باشد. وی توجه بسیاری به همکاری با مدافعین حقوق بشر ایرانی و جامعه مدنی آن خواهد کرد منطبق با ضوابط عمل مرتبط با مکانیسم های ویژه. وی همچنین تلاش ها برای به وجود اوردن گفت وگوی غیرسیاسی، ترویجی، آگاه سازی عمومی و شناخت از وضعیت حقوق بشر در ایران از طریق ایجادارتباط با جامعه مدنی و کارشناسان حقوقی و دانشگاهی را تشویق خواهد کرد. وی همچنین قصد دارد که از طریق حضور برجسته در رسانه ها نه تنها برای تقویت تلاش های مقامات ایرانی در برآورده ساختن تعهدات بین المللی شان، بلکه همچنین برای برجسته کردن شکوائیه های آنانی که خود را قربانی می دانند. در این مورد گزارشگر ویژه بر این باور است که نیاز به یک توازن مابین یک ارتباط سازنده با مقامات ایرانی و تلاش های رسانه های وجود دارد تا بدین سان حسن نیت و تعهد به تحقیق در مورد اظهارات در مورد نقض حقوق بشر را نشان دهد. · وضعیت حقوق بشر: ۱۵- جمهوری اسلامی ایران پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی وسیاسی را سوم تیرماه ۱۳۵۴ بدون هیچ پیش شرطی را تصویب کرد که بر طبق آن حکومت راموظف به ترویج و حمایت از ضمانت های آن پیمان نامه می کند. این ضمانت ها شامل آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی انجمن ها و آزادی مذهب می باشد که تمامی آنها برای ترویج و حمایت از ایده آل های دموکراتیک شناخته شده اند. ۱۶ - پیمان نامه حقوق مدنی وسیاسی همچنین حق دادرسی عادلانه، حق دسترسی به مشاوره حقوقی، رفتارانسانی با بازداشت شدگان را تضمین و هرگونه بازداشت ودستگیری خودسرانه افراد را ممنوع می کند. قوانین بین المللی همچنین حقوق برابر زنان را با قید اینکه کشورهای متعهد بایستی ‪"حقوق برابر ومردان و زنان برای بهره برداری ازهمه حقوق سیاسی و مدنی " که در پیمان نامه آمده است تضمین می کند. این حقوق همچنین شامل حق انتخاب شدن و مشارکت در انتخابات آزاد و عادلانه می باشد. همچنین این پیمان نامه از حقوق اقلیت هایی که در کشور وجود دارد حفاظت می کند و در ماده ۲۷ تصریح میکند حقوق اقلیتها نباید نادیده گرفته شودو آنها از فرهنگ، اعتقادات مذهبی و زبان مادری خود بهره برند. ‍۱۷ - درهماهنگی با این تضمین های حقوق بشری، مواد ۲۳ تا ۲۷ قانون اسلامی جمهوری اسلامی آزادی بیان، اجتماعات، انجمن ها و آزادی مذهب را تامین کرده است. علاوه بر آن، مواد ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی حقوق افراد متهم و بازداشت شده را با ذکر اینکه ‪" اصل ۳۲ ـ در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. ۱۸ -شماری از افراد و سازمان ها شهادت های دست اولی را برای گزارشگر ویژه تهیه کردند. عمده این گزارش ها نمایانگرروند نقض سیستماتیک اصول بنیادین مطرح شده حقوق بشر است. از این جهت، و بدون تعصب درخصوص ارتباطات بعدی، فوری ترین مسائلی که مورد توجه گزارشگر ویژه قرار گرفته اند شامل کمبودهای چندگانه در رابطه با قوه قضاییه است که در این موارد قابل بررسی است: برخی از شیوه های خاص که به مثابه شکنجه است، رفتارهای بی رحمانه یا طرز برخورد تحقیرآمیز با بازداشت شده، صدور حکم اعدام در نبود تضمین های قضایی متناسب، وضعیت زنان، آزار واذیت اقلیت های قومی، سلب حقوق مدنی و سیاسی - به خصوص آزارواذیت و ارعاب مدافعان حقوق بشر. ۱۹ - به علاوه، گزارش ها کرارا در خصوص استفاده از بدرفتاری های فیزیکی و روانی و شکنجه به اهداف وادار کردن آنان به قبول اتهامات صحبت کرده اند. از این جهت، چندین مصاحبه رودررو نشان می دهد که افراد غالبا در سلول انفرادی به مدت طولانی در اثنای دوره تحقیقات از پرونده شان نگهداری شده بودند. همه کسانی که درخصوص بازداشتشان مصاحبه شدند استفاده مستمر ومداوم از چشم بند در زمانی که به سلول انفرادی منتقل شده اند همچنین در زمان بازجویی ها را گزارش کرده اند. چندین تن گفته اند که تهدید شده اند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، به آنها توهین شده است، یا با تهدیداتی علیه اعضای خانواده هایشان مورد ارعاب قرار گرفته اند و آنها چنین برداشتی داشته اند که چنین اقداماتی به منظور تشویق انها به پذیرفتن به شناختن یا همکاری با افرادی که برای بازداشت شده ناشناس بوده است. بازداشت ویا ارعاب اعضای خانواده نیز اغلب توسط این افراد مطرح شده است. ۲۰ - اتهاماتی که علیه مدافعان حقوق بشر، همچنین فعالان جامعه مدنی و فعالان مذهبی در شمار بسیاری از پرونده هایی که در این گزارش مطرح شده اند عبارتند از (الف) اقدام علیه امنیت ملی(ب) مشارکت در تجمعات غیرقانونی (ث) توهین به رهبر و (د) تبلیغ علیه نظام . ۲۱ - اکثریت این گزارش ها همچنین استفاده از مبالغ غیرمعقول وثیقه برای تضمین حضور افرادی که برای فعالیت های مدنی، سیاسی و حقوق بشری (درپیشگاه دادگاه) را برجسته می سازد. مبلغ وثیقه در این گزارش ها مواردی از ۱۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دلار آمریکا را در برمی گیرد. متهمان و یا وثیقه گذاران اغلب وادار به ودیعه گذاشتن سندخانه و یا امضای تعهدنامه ای که بعدا به وسیله آن از حقوق افراد برداشته می شود. همه گزارش ها مطرح می سازند که سرمایه ای که برای تضمین حضور(درپیشگاه دادگاه) ارائه می شود- غالبا سندمنزل- هرگز به تضمین کننده ها بازگردانده نشده اند حتی زمانی که قاضی رای به بیگناهی فرد داده یا با پایان تحمل مدت محکومیت. از آنجاییکه این افراد این اسناد را در اختیار ندارند از کنترل مالی دارایی های خود محروم می مانند که سطح نگران کننده ای از پافشاری برای مجازات را حتی بعد از پایان پرونده ها ایجاد می کند. ۲۲ - به علاوه چندین گزارش ادعا می کنند که دادستانان اغلب افراد راپیش از اینکه برای صدور حکم در دادگاه حاضر شوند از احکامشان آگاه می کنند و اینکه این احکام غالبا مانند همان هایی هستند که توسط قضات مرتبط با پرونده ها صادر می شود. گمانه زنی این گزارش ها این است که چنین موضوعیت منعکس کننده فقدان استقلال قضات در چنین پرونده هایی است که عمیقا برای گزارشگر ویژه نگران کننده است. ۲۳ - گزارشگر ویژه از اعلام اخیر مقامات ایرانی برای عفو ۱۰۰ تن از زندانیان سیاسی که به جرم های مختلفی از جمله شرکت در تجمعات سال ۲۰۰۹ متهم شده بود استقبال می کنند. او امیدواراست که این قدم در کنار بررسی پرونده های مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان، هنرمندان، و فعالان جامعه مدنی که در این گزارش مطرح شده اند پیشرفت دولت را در بهبود وضعیت حقوق بشر ارتقا بخشد. به علاوه گزارشگر ویژه مایل است که که ازدولت ایران درخواست کند که اطلاعات در مورد روند و معیارهایی که برای اعطای بخشودگی به افراد یاد شده به کارگرفته شده است را در اختیار او بگذارد. گزارشگر ویژه آزادی دو کوهنورد آمریکایی در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱ را امیدوارانه طلقی میکند. · رفتار با کنشگران جامعه مدنی فعالان سیاسی: ۲۴- گزارش های مربوط به وضعیت بازداشت و همچنین عدم برخورداری از حقوق رهبران سیاسی میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنین همسرانشان زهرارهنورد و فاطمه کروبی عمیقا نگران کننده است. هر این چهار نفر از فوریه ۲۰۱۱ در پاسخ به درخواستشان برای تجمع در حمایت از فعالان طرفداردموکراسی درسراسرمنطقه تحت بازداشت خانگی بوده اند. ۲۵ -شرحی از بازداشت آقای موسوی در اثنای مصاحبه با یکی از نزدیکان وی در روز ۲۶ اگوست ۲۰۱۱ به گزارشگر ویژه مطرح شده است. وی گفت که با اینکه هیچ اتهام رسمی علیه آقای موسوی و همسرشان اقامه نشده است، شرایط بازداشت آنان به نحوی است که آقای موسوی و خانم رهنورد خود را زندانی دولت می دانند. در این مسیر، گزارش شده است که این زوج قادر نبوده اند که با اعضای خانواده و دوستان از زمان بازداشت به صورت آزاد ارتباط برقرار کنند. وی همچنین گفته است که همه روش های برقراری ارتباط یا از بین رفته اند یا از خانه این زوج بیرون برده شده اند. او همچنین گفت که تا دو هفته قبل از این مصاحبه، تعداد اندکی ملاقات که به شدت تحت نظر بوده را با اعضای خانواده هایشان طی شش ماه گذشته داشته اند. براساس گزارش ها اعضای خانواده به شدت مورد تفتیش بدنی قرار گرفته اند و ظن این رفته که ملاقات ها ضبط (ویدیویی) شده است. به علاوه این زوج بر اساس گزارش ها از کنترل بر سلامت خود، کتاب، فضای شخصی و توانایی برای انجام کارهای معمولی منزل وسرگرمی های خود محروم بوده اند. آزار واذیت و ارعاب اعضای خانواده آقای موسوی همچنین مطرح شده است. او همچنین گفت که خانواده آقای موسوی عمیقا نگران سلامت وی هستند با توجه به اینکه او وزن او به مقدارقابل توجهی کاهش پیدا کرده است. برخلاف چندین مورد ناراحتی که نیازمند توجه پزشکی بوده است، پزشکان آقای موسوی را مورد مداوا قرارداده اند و گفته اند که وضعیت سلامت وی بحرانی نیست. ۲۶ - در تاریخ ۲۳ اگوست ۲۰۱۱ مصاحبه ای با یکی از همکاران نزدیک اقای کروبی که مایل بوده به صورت ناشناس باقی بماند انجام شده است. این شاهد عینی و دست اول در خصوص خشونت اعمل شده علیه آقای کروبی و همکارانش و همچنین وضعیت حصر خانگی آقای کروبی ارائه کرد. گزارش شده است که تلفن های آای کروبی همگی قطع شده اند و مامورین به خانه او وارد شده و تلویزیون، مدارک و نیز کتاب های او را از خانه اش برده اند. خانم کروبی هم اجازه نداشت که به قرارهای پزشکی (برای معاینه) خود برسد همچنانکه که داروهای این زوج توقیف شدند و آقای کروبی دسترسی به پزشک خانوادگی نداشته علیرغم مشکلات تنفسی که داشته است. همچنین گزارش شده که آقای کروبی در ۱۸۶ روزی که تحت بازداشت خانگی بوده تنها ۱۰ دقیقه توانسته در هوای آزاد تنفس کند. این شاهد همچنین گفته است که از زمانی که مامورین اطلاعاتی با گذاشتن دوربین در راهروها و اتاقا های اولین مکانی که این زوج دستگیر شده بودند مکان را نظارت می کردند هیچ فضای شخصی برای این دو نمانده است. همچنین گزارش شده که از زمان بازداشت آقای کروبی تنها شش بار با اعضای خانواده خود ملاقات کرده و اینکه ملاقات کننده ها کاملا مورد تفتیش بدنی قرار گرفته اند هم قبل و هم بعد از ملاقات وهنگام خروج. براساس گزارشها ماموران هنگام ملاقات های آقای کروبی و همسر ایشان حضور داشته اند. آقای کروبی و همسر ایشان اخیرا از خانه خود به مکان های جداگانه ای حدودا در تاریخ ۱۶ جولای و ۱ اگوست برده شدند. درحالی که خانم کروبی بر اساس گزارش ها دیگر تحت بازداشت خانگی نیست، آقای کروبی به یک دفتر با دو اتاق برده و در آنجا نگهداری می شود واز ۱۶ جولای هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است. گزارش های مبنی بر اینکه همزمان ۶ مامور همواره اتاق های یاد شده را اشغال کرده اند واحتمال حضور تیمی از روانشناسان که به منظور گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی درکنار آقای کروبی برای گزارشگر ویژه بسیار ناراحت کننده است. همچنین گزارش شده است که برخی از اعضای دو خانواده آقای موسوی و آقای کروبی مورد آزاد واذیت قرار گرفته، ارعاب و یا حتی بازداشت شده اند. ۲۷ -حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ دستگیرو به زندان اوین منتقل شد. براساس گزارش ها درسلول انفرادی نگهداری و شکنجه شده است. در اکتبر ۲۰۱۰ طبرزدی به ۹ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر محکوم شد. بعد از اعتراض به اعدام ۵ زندانی سیاسی طبرزدی به زندان رجایی شهر منتقل شد. طبرزدی درنامه ای که از زندان نوشت از دادگاه های بین المللی خواست که به شکای او علیه آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران رسیدگی کنند. در آوریل ۲۰۱۱ طبرزدی به همراه دیگر زندانیان در زندان رجایی شهر در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زد. روزنامه نگاران: ۲۸ - در نامه ای به گزارشگر ویژه که تاریخ ۱۷ اگوست ۲۰۱۱ را بر خود دارد، کمیته محافظت از روزنامه نگاران اعلام کرد که ۳۴ روزنامه نگار تا تاریخ دسامبر ۲۰۱۰ در زندان به سر می برند. آنها گفتند که روزنامه نگاران اغلب با وثیقه های غیرمعقول مواجه شده اند که برخی مواقع تا ۵۰۰ هزار دلار آمریکا رسیده است. یکی از این پرونده ها مربوط به احمد زیدآبادی روزنامه نگار اصلاح طلب و ستون نویس روزآنلاین و دبیرکل انجمن دانش اموختگان ادوارتحکیم وحدت است که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۹ دستگیر شد. وکیل آقای زیدآبادی و همسرش گفته اند که او بیش از دوسال زندانی است بدون اینکه از مرخصی برخوردار باشددرطول این مدت. در ۴ اگوست ۲۰۱۱، آقای زیدآبادی به مدت ۴۸ ساعت به مرخصی آمد تحت این شرایط که ۵۰۰ هزار دلار وثیقه بگذارد. آقای زیدآبادی در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۰ به ۶ سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت همعمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی به دلیل اتهاماتی چون ‪"تلاش برای ایجاد انقلاب مخملی ‪" محکوم شده است. گزارش شده است که آقای زیدآبادی ۱۴۱ روز در زندان انفرادی بوده است واز بازجویی های دشوار خشن برای اجباراو به قبول اتهاماتش رنج برده است. ۲۹ - محمد داوری برنده جایزه ‪ "کمیته دفاع از روزنامه نگاران ‪" و سردبیر وب سایت سهام نیوز در مورد وضعیت زندانیان در بازداشتگاه کهریزک گزارشاتی تهیه کرد به همراه ضبط ویدیویی شهادت افرادی که شکنجه شده یا مورد آزاد واذیت جنسی وحتی تجاوز قرارگرفته بودند. این همراه با دلایل دیگر منجر به بسته شدن بازداشتگاه کهریزک در جولای ۲۰۰۹ شد. کار اقای داوری منجر به دستگیری وی و بازداشت او در زندان اوین در سپتامبر ۲۰۰۹ شد. او به ۵ سال زندان برای ‪"اقدام علیه نظام: شد. این حکم اخیرا به شش سال افزایش یافت چرا که آقای داوری قادر نبود که مبلع ۵۰۰۰ دلار جریمه برای شرکت در تجمع معلمان در تاریخ فوریه و مارس ۲۰۰۶ را پرداخت کند. مادر او در نامه ای که به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نوشته است گفته که پسرش در بازداشتگاه شکنجه سختی را تحمل کرده کرده است. براساس گزارش ها آقای داوری برای اینکه بر علیه کاندیدای سابق ریاست جمهوری مهدی کروبی اعترافات تلویزیونی بکند به سختی شکنجه شده است. براساس گزارش ها آقای داوری در زندانی انفرادی نگهداری شده و قادر نبوده است که در هشت ماه گذشته با خانواده خود تماس برقرار کند. ۳۰ -روایت ها درخصوص بازداشت و مرگ روزنامه نگار وفعال ایرانی آقای رضاهدی صابر، نگرانی های بیشتری را در خصوص دستگیری های خودسرانه وبازداشت و رفتار با کنشگران جامعه مدنی مطرح می سازد. آقای صابر گفته می شود که به دنبال اعتصاب غذایی که با حمله قلبی مواجه شد در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ جان خود را از دست داد. مقامات زندان متهم شده اند که از توجه پزشکی به وی خودداری کرده اند درحالی که او ساعت ها از درد قفسه سینه شکایت می کرد قبل از اینکه از او مراقبت پزشکی به عمل آید. آقای صابر از دوم ژوین در اعتصاب غذا بود بعد از اینکه هاله سحابی دختر مرحوم عزت الله سحابی از رهبران ملی-مذهبی بر اثر یک حمله قلبی در جریان مراسم ترحیم پدرش و پس از برخورد با نیروهای امنیتی کشته شد. اطلاعاتی رسیده به گزارشگر ویژه پیشنهاد می دهد که زندانیان از اعتصاب غذا به عنوان وسیله ای برای اعتراض به وضعیت زندان، بازداشت خودسرانه و یا احکام تبعیض آمیز استفاده می کنند. در زمان نوشتن این گزارش، حداقل ۱۵ زندانی در اعتصاب غذا بودند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. ۳۱ -عیسی سحرخیز روزنامه نگار و فعال سیاسی و رییس سابق بخش مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اکنون در زندان رجایی شهر به دلیل اتهاماتی چون ‪"توهین به رهبری ‪" و ‪"تبلیغ علیه نظام ‪" نگهداری می شود. آقای سحر خیز در تاریخ ۳ اگوست ۲۰۰۹ دستگیر و به سه سال زندان و یک سالممنوعیت از سفر خارجه و پنج سال ممنوعیت از فعالیت های روزنامه نگاری محکوم شد. در تاریخ ۵ اگوست ۲۰۱۱ آقای سحرخیز مطلع شد که او به دوسال دیگر در زندان محکوم شده برای فعالیت های مطبوعاتی گذشته اش. ۳۲- حسین رونقی ملکی وب لاگ نویس در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۹ دستگیر شد و برای ۱۱ ماه در سلول انفرادی بند الف-۲ زندان اوین نگهداری شد. آقای ملکی در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۰ به ۱۵ سال زندان به خاطر اتهاماتی چون ‪"عضویت در شبکه پراکسی ایران ‪" و ‪"توهین به رییس جمهور ‪" محکوم شد. وکیل اقای ملکی اعلام کرده است که وضعیت سلامتی او نیازمند توجه پزشکی خارج از زندان است. در ۱۵ مارس ۲۰۱۰ روزنامه تندروکیهان مقاله ای منتشر کرد که در آن رونقی ملکی به اتهامات جدی همچون ‪"پذیرفتن پول از دولت های غربی ‪" و ‪"کمک به شخصیت های سیاسی برای فرار از ایران ‪" و ‪"رهبری گروه های سیاسی ‪" نسبت داده شده بود. گفته می شود که آقای ملکی در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود. ۳۳ - مسعودباستانی روزنامه نگار، در ۵ جولای ۲۰۰۹ دستگیر شد به خاطر فعالیت هایی که در سایت جمهوریت داشت که به صورت آشکار از آقای موسوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ حمایت می کرد همچنین اتهام هایی همچون ‪"سامان دهی تظاهرات و تبلیغ علیه نظام ‪". براساس گزارش ها آقای باستانی سه ماه در سلول انفرادی سپری کرد و توسط ماموران زندان هنگامی که اعضای خانواده به ملاقات وی رفته بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفت- زمانی که او تفاضای چندین دقیقه وقت بیشتر برای خداحافظی با مادر وهمسرش رادر ژوین ۲۰۱۱ داشت. در نتیجه او دچار حالت تهوع و از دست دادن تعادل خود شد به نحوی که باعث انتقال او به بیمارستان گشت جایی که گفته می شود یک روز برای اینکه مطمین شوند ضایعه مغزی صورت نگرفته آنجا ماند. او بعد از اینکه شکایت خود را در خصوص ضرب و شتم پس گرفت، از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شد. ۳۴- بهمن احمدی امویی روزنامه نگار که برای روزنامه های اصلاح طلب می نوشت و همچنین دارای یک وب لاگ بود درژوئن ۲۰۰۹ دستگیر شد و هم اکنون حکم پنج ساله خود را به خاطر ‪" اقدام علیه امنیت ملی‪" می گذراند. در نامه ای که وضعیت زندان خود را تشریح کرد امویی و شماری از زندانیان دیگر نوشتند که اکثر آنها در شرایط غیرانسانی با آنها رفتار شده از جمله استفاده معمول از حبس انفرادی در سلول هایی که تقریبا ۲.۲ در ۱.۶ متر بودند. در این نامه آمده است که آنها مورد ضرب و شتم شدید و بدرفتاری قرار گرفته اند از جمله سر آنها را درون توالت کردند، مداوما تهدیدشدند و از برای مدت طولانی از خواب محروم بودند. ۳۵- محمدصدیق کبووند موسس سازمان حقوق بشر کردستان و روزنامه نگار در ژوئن ۲۰۰۷ بازداشت و در زندان اوین حبس شدوبه مدت پنج ماه در آنجا در سلول انفرادی بود. وی به ده سال حبس و به اتهام ‪"اقدام علیه امنیت ملی از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان ‪" ، ‪" تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار اخبار‪"، ‪"مخالفت با قوانین جزایی اسلامی از طریق انتشارمجازات هایی مانند اعدام وسنگسار‪" و ‪"فعالیت در حمایت از زندانیان سیاسی‪" محکوم شد. از آن زمان تا کنون آقای کبودوند از بیماریهای شدید ومتداومی رنج برده است و بنابرگزارشات در بسیاری از مواقع از توجه پرسنل پزشکی محروم بوده از جمله دو سکته در سال ۲۰۱۰ داشته است. به گفته همسرکبودوند شوهرش به وی گفته است که پس از اولین حمله قلبی توسط متخصص اعصاب دیده شده ولی معاینه دقیق نداشته و هیچ آزمایشی از او به عمل نیامده است. همسر وی همچنین گفته است که به گفته شوهرش پزشک حاضر در عوض یک سری قرص هایی برای استفاده روزانه تجویز کرده است ولی هیچ گونه جزییاتی در مورد اسم، خواص طبی یا عوارض جانبی آن به وی نگفته است. ۳۶- تقی رحمانی روزنامه نگار، نویسنده و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و یکی از اعضای فعال کمپین انتخاباتی مهدی کروبی در سال ۱۳۸۸ در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱۱، پس از آنکه ماموران امنیتی ناشناس بنابر گزارش ها به طور خشونت آمیز به خانه وی هجوم آوردند در حضور همسر و دو فرزندخردسالش او را بازداشت کردند. بنابه اظهارات همسرش نرگس محمدی مقامات ایرانی هیچ گونه اطلاعاتی (تا کنون) در مورد اتهامات وی بیان نکرده اند. ‫۳۷- کیوان صمیمی مدیرمسوول مجله نامه که دیگر منتشر نمی شود در ۱۴ژوئن ۲۰۰۹ بازداشت شد. او به شش سال زندان و ممنوعیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی محکوم شده است و اتهامات وی«عضویت در گروه های غیرقانونی از جمله ائتلاف ملی مذهبی، شورای ملی صلح و کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه» می باشند. دادگاه تجدید نظر حبس او را تایید کرده اما محرومیت از فعالیت ها را به پانزده سال کاهش داد. آقای صمیمی درون زندان به بیماری کبدی دچار شده اما مقامات زندان بنابرگزارشات از اجازه دادن به وی برای درمان در خارج از زندان خودداری کرده اند. آقای صمیمی همچنین بنابرگزارشات در زمان های متعددی مورد بدرفتاری در زندان قرارگرفته و در فوریه ۲۰۱۰ فعالان محلی گزارش دادند که وی پس از آنکه به شرایط زندان اعتراض کرده است به سلول انفرادی منتقل شده است. همچنین گزارش شده است که از دیدارهای خانوادگی وی جلوگیری شده است. رفتار با فعالان دانشجویی ۳۸- سه مصاحبه با فعالان دانشجویی که خواسته اند ناشناس بمانند در طی نوشتن این گزارش انجام شد. این دانشجویان گزارش داده اند که آنها با بازداشت و ارعاب مواجه شدند و در مواردی مورد ضرب وشتم و شکنجه به دلیل ارتباطاتشان با سازمان های قانونی ثبت شده فعالان دانشجویی قرار گرفته اند. پرونده های دیگری هم از سوی سازمان های معتبر غیردولتی دراختیار گزارشگر ویژه قرارگرفته اند. ۳۹- فعال دانشجویی عبدالله مومنی در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۹ دستگیر شد و به عنوان شرکت در اعتراضات ۲۰۰۹ به چهار سال و۱۱ ماه زندان محکوم شد. گزارش شده است که آقای مومنی برای تقریبا ۲۰۰ روز در حبس انفرادی بوده است و مورد آزار فیزیکی و روحی قرارگرفته و وادار به اعترافات تلویزیونی شده است. درنامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای آقای مومنی نوشته است که بازجویان او گلوی او را تاحد بیهوشی فشار داده اند و ماموران در چندین بار سر او را به درون توالت فرو برده اند. مومنی همچنین گفته است که وی از مرخصی و دیدارهای خانوادگی پس از انتشار این نامه محروم شده است. اتهامات جدیدی علیه آقای مومنی در ۲۷ جولای ۲۰۱۱ مطرح شده است که ادعا شده است که به دلیل نوشتن نامه فوق می باشد. همسر مومنی گفته است که شوهرش نیاز به معالجه طبی در خارج از زندان دارد ولی از توجهات پزشکی مربوطه محروم است. با این حال آقای مومنی هنوز حکم جدیدی دریافت نکرده و از مرخصی هم در طی تمام بازداشتش محروم بوده است. ۴۰- رامین پرچمی کارشناس ارشد کارگردانی فیلم وبازیگری در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ در اعتراضات خیابانی بازداشت شد. قاضی دادگاه آقای پرچمی را به یک سال در زندان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی»، ‪"تلاش برای ضبط ویدیو‪" و ‪" اختلال در نظم عمومی‪" محکوم کرده است. این هنرمند که از حامیان جنبش سبز می باشد در یک سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات می باشد برای دو ماه بازداشت بود. وی سپس به بند ۳۵۰ منتقل شد. ۴۱- علی ملیحی فعال دانشجویی، روزنامه نگار و عضو دفتر ادوار تحکیم وحدت در ۲ فوریه ۲۰۱۰ بازداشت و متهم به ‪"اجتماع و تبانی علیه نظام‪"، ‪"تبلیغ علیه نظام‪"، ‪"شرکت در تجمعات غیرقانونی‪"، ‪"نشراکاذیب‪" و ‪"توهین به رییس جمهور‪" شد. وی در قبال این اتهامات به چهار سال زندان محکوم شد که دادگاه تجدید نظر در جولای ۲۰۱۱ آن را تایید کرده است. ۴۲- آرش صادقی فعال دانشجویی که محروم از تحصیلات عالی شده است بنابرگزارشات به دلیل عضویت در کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی از تحصیلات عالی محروم شده است. آقای صادقی اول در ۹ جولای ۲۰۰۹ در حین هجوم به محوطه دانشگاه تهران بازداشت و پس از ۴۵ روز آزاد شد. آقای صادقی دوباره پس از اعتراضات عاشورای ۱۳۸۸ دستگیر و در آوریل ۲۰۱۰ آزاد شد. در نوامبر ۲۰۱۰ وی به دادسرای زندان اوین احضار و در آنجا بازداشت و به ۵ سال زندان به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام محکوم شد. بنابرگزارشات صادقی در آوریل ۲۰۱۱ به دنبال اعتصاب غذا به کما فرو رفت. صادقی همچنین بنابر گزارشات دچار مشکلات فیزیکی به دلیل ضرب و شتم مداوم و شکنجه همچون عفونت ریه و فلج عضو شده است. D هنرمندان ۴۳- جعفرپناهی کارگردان شناخته شده سینمای ایران و برنده جایزه فستیوال کن و فستیوال فیلم ونیز برای فیلم های بادبادک سفید و دایره، برای اولین بار در ۳۰ جولای ۲۰۰۹ به همراه فیلمساز مستند مهناز محمدی برای حضور در مراسم یادبود کشته شدگان اعتراضات ۱۳۸۸ دستگیر شد. وی پس از چند روز آزاد شد ولیکن دوباره در اول مارس ۲۰۱۰ در خانه اش به همراه ۱۸ تن از اعضای خانواده و دوستانش بازداشت شد. اعضای خانواده و ودوستان وی پس از چندروزی آزاد ولی وی تا ۲۵ ماه می ۲۰۱۰ در زندان ماند و با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به دنبال واکنش های جامعه هنری بین المللی آزاد شد. در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ قاضی دادگاه پناهی را به ۶ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از ساختن هرفیلم یا نوشتن فیلمنامه و یا مصاحبه با رسانه های ملی و بین المللی و سفر به خارج از کشور محروم کرد. ۴۴- محمدرسول اف کارگردان سینما ویکی از همکاران جعفر پناهی هم به شش سال زندان محکوم شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتکا به موارد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۱۹ قانون جزایی اسلامی با متهم کردن وی به ‪"اجتماع و تبانی‪" با قصد ‪"اقدام علیه امنیت ملی‪" و ‪"تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ‪" محکوم کرد. ۴۵- محسن نامجو خواننده و اهنگسارایرانی به طور غیابی به ۵ سال زندان در ۹ ژوئن ۲۰۰۹ محکوم شد. محکومیت نامجو به جرم ‪"توهین به مقدسات اسلامی‪" که ادعا شده است به دلیل تمسخر و خواندن قرآن به روش غیرمعمول بوده است. وی درحال حاضر در خارج از ایران به سر می برد. وکلا ۴۶- شیرین عبادی وکیل برجسته حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل لیستی از ۴۲ وکیل که از سال ۲۰۰۹ مورد تعقیب قضایی و آزاردولتی قرارگرفته اند به گزارشگر ویژه ارائه داد. وی گوشزد کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران وکلایی که مدافعین سیاسی را وکالت می کنند را در سالهای گذشته با بدبینی به آنان می نگرد. در نتیجه آنها با پرونده هایی روبرو بوده اند. برخی از آنها هم اکنون در حبس به سر می برند. از جمله آقای هوتان کیان، آقای قاسم شعله سعدی و آقای حسین یونسی. برخی دیگر از آنان با قرار وثیقه آزاد می باشند از جمله آقایان محمدعلی دادخواه، خلیل بهرامیان و عبدالفتاح سلطانی. عده ای دیگر از جمله خانم مهناز پراکند وخانم نسیم غنوی مورد بازجویی قرار گرفته اند. خانم عبادی همچنین گفته که اکثر این وکلا با اتهامات مربوط به حرفه وکالت و دفاع از حقوق متهمین در پرونده های سیاسی روبرو می باشند و به دنبال این تحولات غیرقابل اجتناب است که وکلای کشور در اینده ای نزدیک شجاعت خود برای دفاع از این گونه اشخاص را ازدست بدهند. ۴۷- وکیل برجسته حقوق بشر ایرانی نسرین ستوده در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ به دادسرای زندان اوین احضار و در آنجا بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد. در ژانویه ۲۰۱۱ به ۱۱ زندان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروج شد. اتهامات وی شامل ‪"اقدام علیه امنیت ملی‪"، ‪" تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران‪"، و ‪"عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر‪" است. تقریبا یک سال پس از بازداشت ستوده که مادر دو فرزند خردسال می باشد همچنان در زندان اوین محبوس و از مرخصی وی جلوگیری شده است. پس از آنکه بازجویان به وی گفتند که دادگاه تجدید نظر ۱۱ سال حکم وی را تایید خواهد کرد ستوده درخواست خود را برای تجدید نظر پس گرفت. خانم ستوده چندین بار برای اعتراض به بازداشت غیرقانونی و نقض حقوق وی به اعتصاب غذا روی آورده است. بنابراطلاعات کسب شده توسط گزارشگر ویژه همسر خانم ستوده رضا خندان که به طور علنی برای رفتار عادلانه با همسرش تلاش می کند توسط مقامات بازجویی، بازداشت و مورد تهدید و آزار فیزیکی قرار گرفته است. اعضای خانواده خانم ستوده بنابرگزارشات در یک ملاقات اخیر از وی در زندان توسط مقامات زندان مورد آزار بدنی و بازداشت قرارگرفتند. در اعتراض به آزار بدنی و بازداشت اعضای خانواده اش خانم ستوده بنابرگزارشات از دیدارهای خانوادگی خودداری کرده است. ۴۸- محمدسیف زاده وکیل برجسته و یکی از موسسین کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰ به ۹ سال زندان و۱۰ سال محرومیت از وکالت به جرم ‪"اقدام علیه امنیت ملی‪" از طریق ‪"تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر‪" محکوم شد. پرونده وی در حال حاضر در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب مورد تجدید نظر است. اتهامات وی شامل ‪"تبانی واجتماع به منظور ‪"اخلال در نظم داخلی‪" و ‪" فعالیت های تبلیغاتی علیه نظام‪" بوده است. ولی از دسترسی به وکیلش و دیگر ضوابط دادرسی عادلانه محروم بوده است. فعالان محیط زیست کمپین نجات دریاچه ارومیه ۴۹- اطلاعاتی در مورد تشدید مشاجرات مربوط به تهدیداتی که دریاچه ارومیه با آن روبروست به گزارشگر ویژه از طریق چندین سازمان غیردولتی در اگوست ۲۰۱۱ ارسال شده است. فعالان محیط زیستی و همچنین ساکنین دو شهر بزرگ در اطراف دریاچه، ارومیه وتبریز، براین باورند که ساخت ۳۵ سد بر روی ۲۱ رودخانه ای که آب دریاچه را تامین می کنند موجب جلوگیری از انتقال ۵.۵ میلیارد متر مکعب به طور سالیانه شده است. از دست دادن این مقدار آب گفته می شود که دلیل عمده کاهش فزآینده سطح آب این دریاچه است. گزارشات ادعا می کند که ۸ میلیارد تن نمک می تواند به صورت بالقوه به محیط اطراف این دریاچه درحال خشک شدن آسیب برساند و موجب از دست دادن گیاهان و جانداران آن شود. همچنین بر روی سلامت و توانایی کشاورزی تقریبا ۱۴ میلیون ساکن منطقه مضر باشد. ۵۰- اعتراضات برای نجات این دریاچه پس از آنکه مجلس ایران نتوانست لایحه ای فوری برای بالا بردن سطح آب دریاچه از طریق انحراف آب از رودخانه ارس در اواخر اگوست ۲۰۱۱ را به تصویب برساند شکل گرفت. این اعتراضات بنا برگزارشات موجب دستگیری حداقل ۶۰ نفر به دلیل شرکت در این اجتماعات و مجروم شدن ۴۵ معترض دیگر به دنبال تیراندازی از سوی مامورین شده است. ادعاهای دریافت شده حاکی از آن است که بازداشت شدگان از دسترسی به وکیل، خانواده و مداوای پزشکی محروم بوده و تحت شکنجه ودیگر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز قرارگرفته اند. فرآنک فرید یک فعال و روزنامه نگار واز اعضای اقلیت آذربایجان ایران بنابرگزارشات بعد از بازداشت در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۱ در شهر تبریز مورد شکنجه قرار گرفته است. خانم فرید که در حال حاضر در زندان تبریز حبس است بنابرگزارشات متهم شده به ‪"توهین به مقام رهبر‪"، ‪"تبلیغ علیه نظام واقدام علیه امنیت ملی‪" شده است. گزارشگر ویژه نگران ادعاهای سرکوب حقوق تضمین شده آزادی بیان و اجتماعات و همچنین ادعاهای محرومیت از دادرسی عادلانه برای بازداشت شدگان می باشد. · آزادی اجتماعات ۵۱- پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی حق اجتماع مسالمت آمیز را تضمین می کند. ولیکن در موارد مختلف ادعا شده است که حق اجتماع مسالمت آمیز زیر پا گذاشته شده منجمله صادر نکردن مجوز از سوی دولت و ارعاب تجمع کنندگانی که برای سالگرد انتخابات خرداد ۸۸ اقدام کردند. گزارشگر ویژه همچنین اگاه شده است که به عنوان نمونه ماموران دولتی بنابر گزارشات از حق حضور عزاداران در مراسم تشعیع جنازه عزت الله سحابی فعال سیاسی را نادیده گرفتند. گزارشات تصریح می کنند که نیروهای امنیتی در تشعیع جنازه که در ژوین ۲۰۱۱ اتفاق افتاد را متخل کردند و با خشونت جسد آقای سحابی را گرفته و با خود بردند و به ضرب و شتم عزاداران پرداختند از جمله دختر آقای سحابی، هاله سحابی. خانم سحابی همچنین یک فعال سیاسی در حال گذران حکم دو سال زندان خود به جرم ‪"تبلیغ علیه نظام‪" و ‪" اختلال در نظم عمومی‪" بود ولی برای حضور در تشعیع جنازه پدرش به مرخصی آمده بود. بنابراظهارات شاهدان عینی خانم سحابی توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به دنبال آن بر اثر یک حمله قلبی مرگبار درگذشت. ۵۲- درمصاحبه با یک عضو سابق کمپین ریاست جمهوری مهدی کروبی که درخواست کرد ناشناس بماند، گزارش شد که در ۳۰ جولای ۲۰۰۹، پس از انکه آقای کروبی به مراسم یادبود کشته شدگان در اعتراضات ژوئن ۲۰۰۹ به بهشت زهرا رفت، در آنجا نیروهای پلیس به صورت مستمر به شرکت کنندگان با باتوم، اسپری فلفل و گاز اشک آور حمله کردند. این شاهد گزارش داد که وی از آقای کروبی در حین آنکه مورد ضرب وشتم قرار گرفت جدا شد. ولیکن آقای کروبی توانست بدون اینکه صدمه بببیند توسط محافظان امنیتی خود به ماشین خود برسد. این شاهد همچنین گزارش داد که آقای کروبی در ۱۱ فوریه ۲۰۱۰ دراجتماعی در شمال میدان آزادی مورد حمله قرار گرفت. بنا بر این گزارش آقای کروبی در قسمت ران و کمر خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت وهمچنین گاز اشک آور و در معرض گاز اشک آور و اسپری فلفل بود. علی کروبی یکی از پسران اقای کروبی با تجمع کنندگان دستگیر و به یک مسجد منتقل شد. در انجا علی کروبی بنابرگزارش مورد ضرب و شتم شدید در مقابل دیگر بازداشت شدگان قرار گرفت. بنابراین گزارش یک دست او دچار شکستگی شد و دچار جراحاتی در ناحیه کمر وچشم شد. وی پس از ۲۴ ساعت ازاد شد. · حقوق زنان ۵۳- همانطور که در بالا اشاره شد جمهوری اسلامی ایران پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی را بدون شرط تصویب کرده که نمایانگر نیت برای ترویج و حفاظت از توانایی زنان برای بهره مندی از تمام حقوق مدنی و سیاسی که در این پیمان نامه تصریح شده می باشد. در حالیکه ماده ۲۰ قانون اساسی ایران می گوید ‪" همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند‪" بحث تفسیر قوانین شریعت و چگونگی همخوانی آن با برابری جنسیتی موضوع گفت وگوی مداومی بین دولت و فعالان حقوق زنان می باشد. گزارشگر ویژه براین باور است که ظرفیت دولت برای ایجاد دموکراسی، چندصدایی و برابر جنسیتی به طور جدی از طریق سرکوب فعالان که برای ارتقا این گفت وگو تلاش می کنند نادیده گرفته شده است. ۵۴- اضافه براین، به کارگیری برخی قوانین که مانع برقراری برابری جنسیتی می باشند توانایی دولت را برای حفاظت از حقوقی که در پیمان نامه حقوق مدنی سیاسی برای تمامی شهروندان تضمین شده تضعیف می کند. برای مثال جان یک زن و شهادت یک زن در دادگاه نصف مرد حساب می شود. مردان حق مطلق طلاق دارند در حالیکه زنان فقط می توانند درخواست طلاق را در شرایط به خصوصی مطرح کنند که برخی از آنان باید از قبل عقدنامه ذکرشده و مورد موافقت قرار گرفته باشد. مادران نمی توانند حق حضانت فرزندان خود را داشته باشند حتی پس از آنکه شوهرشان فوت کنند. زنان حق ارثیه مساوی نداشته و حتی وقتی که یک زن تنها بازمانده شوهرش باشد نمی تواند بیش از یک چهارم دارایی او را به ارث ببرد. اگر همسر تنها بازمانده نباشد ارث وی به یک هشتم اموال محدود است. ۵۵- فعالان حقوق زنان که تلاش برای برقراری برابری جنسیتی می کنند، به دلیل کارزارها و فعالیت هایشان در مورد حقوق زنان هدف قرار گرفته اند. برای مثال اعضای کمپین یک میلیون امضا به صورت مستمر مورد تهدید، آزار واذیت، بازجویی و زندان قرار گرفته اند. گزارشگر ویژه دو مصاحبه با اعضای این کمپین انجام داد که خواستند نامشان در گزارش مطرح نشود. به گفته این افراد آنها تحت نظر، بازجویی با چشم بند و بازداشت بوده اند. این بازجویی ها مربوط به فعالیت این فعالان دانشجویی و حقوق زنان بوده است. این افراد همچنین گفتند که تهدید به اخراج از دانشگاه یا محرومیت از ادامه تحصیلات خود به دلیل فعالیت هایشان بوده اند. آنها همچنین گزارش دادند که برای مدتهای طولانی در طی زمان بازجویی و تحقیقات در سلول های انفرادی به سر برده اند. همچنین از دسترسی به وکیل محروم بوده و تحت فشار برای اعتراف علیه خود و یا دیگران و حتی اشخاصی که حتی برای آنها ناشناس بوده اند قرار داشته اند. یکی از این شاهدین گفت که به طورغیابی به ۵ سال زندان به جرم ‪" تشویق اعتراضات‪" ، یک سال برای انتشاراکاذیب از طریق مصاحبه های رسانه ای و نوشتن مقالات و همچنین یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق به جرم ‪ "اقدام علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات‪" محکوم شده است. ۵۶- اجرای سختگیرانه کدهای اخلاقی مربوط به پوشش و تلاش برای جرم آفرینی برای حجاب نامتناسب موجب محدودیت هایی درحضور زنان در صحنه اجتماع شده است. همچنین بیانات برخی از مقامات در مورد برخی از قربانیان و کسانی که به کرامت انسانی و جسمی آنها بی حرمتی شده است موجب نگرانی است. این گزارشات شامل اظهارات مقامات دولتی در مورد پوشش زنان به عنوان دلیل حملاتی که اخیرا دراصفهان در ژوئن ۲۰۱۱ اتفاق افتاد و در طی آن ۱۴ زنی که در یک میهمانی خصوصی بودند ربوده و مورد تجاوز جمعی قرار گرفتند. بیانات مقامات رسمی ادعا کردند که پوشش این زنان منبع خشونتی است که برعلیه آنها انجام شد و دلیلی برای عدم اقدام قضایی برعلیه عاملان شمردند. ۵۷- پرونده بهاره هدایت فعال دانشجویی و حقوق زنان و عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفترتحکیم وحدت وفعال کمپین یک میلیون امضا به گزارشگر ویژه ارائه شد. بنابه گزارشات وی از سوی ماموران وزارت اطلاعات ایران برای پنجمین بار در چهارسال اخیر در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. در ماه مه ۲۰۱۰ خانم هدایت به ۹ سال و نیم زندان محکوم که پنج سال آن به اتهام ‪" اجتماع و تبانی علیه نظام‪"، دوسال آن برای ‪"توهین به مقام رهبری‪" و شش ماه آن برای اتهام ‪"توهین به رئیس جمهور‪" است. دادگاه همچنین دوسال حبس تعلیقی وی را به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در سال ۲۰۰۶ به جریان انداخت. ۵۸- محبوبه کرمی فعال حقوق زن واز اعضای کمپین یک میلیون امضا، درابتدا در اول مارس ۲۰۰۹ بازداشت و پس از گذراندن ۱۷۰ روز زندان به دنبال تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. خانم کرمی سپس به چهار سال زندان محکوم شد. در فوریه ۲۰۱۱ دادگاه تجدید نظر، حکم وی را به ۳ سال کاهش داد. وی در ۱۵ می ۲۰۱۱ پس از آنکه وی توسط دادسرای زندان اوین احضار شد حبس سه ساله خود را آغاز کرد. اتهامات خانم کرمی شامل ‪"عضویت در سازمان فعالان حقوق بشر‪"، ‪"تبلیغ علیه نظام‪" و ‪" اجتماع وتبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی می باشد‪". · اقلیت های قومی ومذهبی ۵۹- گزارشگر ویژه همچنین نگران گزارشاتی از خشونت های هدفمند و تبعیض علیه گروه های اقلیتی می باشد. اعضای اقلیت های قومی و مذهبی رسمی و غیررسمی از جمله شهروندان عرب، آذری، بلوچ، کرد، دروایش نعمت اللهی، سنی ها، بهاییان و جوامع مسیحی که بنا به گزارشات با نقض وسیع حقوق بشر و حقوق مدنی خود روبرو هستند. از جمله نقض حقوق آزادی اجتماعات، انجمن ها، بیان و حرکت انان. ۶۰- گزارشگر ویژه نگران گزارشات مبنی بر تعدی به اعضای جامعه بهاییان که با وجود انکه بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان می باشند اما از شناسایی رسمی دولت برخوردار نیستند. اعضای آنان در یک روند تاریخی از تبعیضات گوناگونی رنج برده اند از جمله محرومیت از مشاغل، حقوق بازنشستگی و فرصت های تحصیلاتی و همچنین مصادره و تخریب اموال. بنابرگزارشاتی که گزارشگر ویژه دریافت کرده است حداقل ۱۰۰ عضو جامعه بهایی من جمله ۷ تن از افرادصاحب نام آنان هم اکنون در زندان های ایران به سر می برند. ادعا می شود که اکثریت این بازداشت شدگان با جرائم امنیتی روبرو بوده و در جریان روندهای دادرسی غیرعادلانه محکوم شده اند. ۶۱- به علاوه اقلیت های مذهبی رسمی هم با محدودیت های جدی در بهره مندی از حقوق خود روبرو هستند و محدودیت های فراوانی برای آزادی مذهب و عقاید مواجه هستند. گزارشگر ویژه خاطر نشان می کند که تغییرکیش از اسلام همچنان قابل مجازات است. ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیحیت را به رسمیت می شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن های مذهبی می دهد. ماده ۱۶ قانون اساسی دولت ایران را موظف به حمایت از برابری و حقوق مسیحیان می کند. ولیکن بنابرگزارشات مسیحیان در جمهوری اسلامی ایران، با موانعی برای آزادی مذهب روبرو بوده و هدف ابعاد مختلفی از تبعیض مذهبی قرار دارند. گفته می شود که این شرایط به خصوص در مورد مسیحیان پروتستان که به تازگی تغییر مذهب داده اند اعمال می شود. وزارت اطلاعات اجتماعات پروتستان ها را از نزدیک تحت نظرقرار می دهد و به طور مداوم اعضای آنها را احضار، بازجویی و بازداشت می کند. در طی این بازجویی ها از افراد در مورد اعتقاداتشان فعالیت هایی کلیسایی، دیگر اعضای کلیسا پرسش می شوند و اغلب ترغیب به بازگشت به اسلام می شوند. در این مورد برخی از اعضای پروتستان گزارش داده اند که توسط ماموران اطلاعاتی تهدید شده اند که اگر به اسلام برنگردند بازداشت و به جرم ارتداد محاکمه خواهند شد. این روند آزار واذیت منجر به فعالیت های زیرزمینی اغلب کلیساهای پروتستان شده که مراسم کلیسایی و انجیل خوانی در خانه های شخصی اجرا می شود. ۶۲- گزارشگر ویژه به ویژه نگران از حکم اخیر دیوان عالی جمهوری اسلامی است که حکم اعدام آقای یوسف ندرخانی کشیش پروتستان که در خانواده ای مسلمان به دنیا آمده ولی در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت روی آورده است. بنابراین حکم صادره اگر این شخص مسیحیت را نفی نکند وی به دار آویخته خواهد شد. این پرونده نشانه ای از بی مدارایی مذهبی و نقض حقوق آزادی مذهبی و اعتقادی با تایید حکومتی است. آزادی مذهب و اعتقادی یک آزادی تضمین شده در قوانین بین المللی است. کشیش بهروز صادق خانجانی، از کلیسای ایران در شهر شیراز، همچنین در ژوئن ۲۰۱۰ بازداشت شد و به مدت دو ماه بدون ارتباط با دنیای خارج در سلول انفرادی به سر برد. مقامات قضایی اول او را به ارتداد متهم کردند ولیکن بعدا جرم وی را به توهین به مقدسات تغییر دادند. وی هم اکنون در انتظار محاکمه برای این جرم است. ۶۳- دراویش صوفی مسلمان در جمهوری اسلامی ایران همچنین با موانع برای آزادی مذهب و تبعیض مذهبی به اشکال مختلف روبرو هستند. این به خصوص در مورد اعضای دروایش نعمت اللهی گنابادی اعمال می شود. غلامعباس زارع حقیقی یکی از رهبران دروایش گنابادی، به خاطر اینکه اجازه دفن در گورستان صوفی ها را داده بود در اکتبر ۲۰۰۹ به چهار سال زندان محکوم شد. در ۱۳ آوریل ۲۰۱۱ مقامات ۸ درویش گنابادی را به اسامی عبدالرضا کاشانی، شکرالله حسینی، علیرضاعباسی، علی کاشانی فر، محمد مروی، نظرعلی مروی، رامین سلطان خواه و ظفرعلی مقیمی بازداشت کردند. تمام آنان از اعضای گروهی از دروایش بودند که قبلا به پنج ماه زندان، پنجاه ضربه شلاق و یک سال زندگی درتبعید به جرم اخلال در نظم عمومی به دنبال تجمع در مقابل دادگستری گناباد و زندان آن شهر برای اعتراض به بازداشت یکی از رهبران خود شده بودند، محکوم شده بودند. ۶۴- آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلیدبرجسته شیعه در قم است که سابقه صدور فتوا با تفاسیر اصلاح طلبانه دارد. وی از حامیان نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ژوین ۲۰۰۹ بود. وی همچنین از منتقدان صریح سرکوب پس از انتخابات می باشد. در طی ماه های جولای و اگوست ۲۰۰۹ ایت الله صانعی به صورت علنی در قبال بازداشت ها، شکنجه، اعترافات اجباری و اعمال خشونت علیه معترضین انتقاد کرد. در ۳ ژانویه ۲۰۱۰ نیروهای لباس شخصی بسیجی بنابرگزارشات به دفتر آیت الله صانعی در شهر گرگان پس از سخنرانی انتقاد آمیز وی در مورد تحولات پس از انتخابات دران شهر حمله کردند. ماموران لباس شخصی همچنان بنابرگزارشات در مقابل بیت صانعی در قم تجمع کرده و در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۰ به آن حمله و اموال آن را تخریب کردند. ۶۵- مولوی حبیب الله مرجانی مدرس و مدیر امور طلاب درحوزه دارالعلوم در اول ماه می ۲۰۱۱ دستگیر شد. در ۲۴ می ۲۰۱۱ بولتن نیوز وب سایت ایرانی ادعا کرد که مرجانی به اتهام ‪"تلاش برای تشکیل اجتماعات غیرقانونی‪" بازداشت شده است. هیچ اطلاعاتی در مورد شرایط کنونی وی و وضعیت وی در دست نیست. ۶۶- حجت الاسلام احمدقابل پژوهشگر شناخته شده دینی و از نزدیکان وشاگردان آیت الله منتظری روحانی معترض است. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ قابل به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد. پس از حضور وی بازداشت و به زندان وکیل اباد مشهد منتقل شد. در ۳۱ جولای ۲۰۱۱ قابل به زندان وکیل آباد فرخوانده و حکم بیست ماهه زندان خود را به دلیل صحبت درمورد شرایط زندان واعدام ها آغاز کرد. ۶۷-حجت الاسلام مجتبی لطفی روحانی جوانی است که مقالاتی در روزنامه های اصلاح طلب و وب سایت ها چاپ کرده است. وی به حکم دادگاه ویژه روحانیت شهر قم در ۸ اکتبر ۲۰۰۸ به اتهام ‪"انتشاراکاذیب و تولید وپخش مقالات و جزوه بدون مجوز‪" بازداشت شد. در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۸ دادگاه ویژه روحانیت شهر قم لطفی را به چهار سال زندان و پنج سال تبعید محکوم کرد و به زندان لنگرود قم منتقل شد. در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹ مقامات اعلام کردند که آقای لطفی اجازه دارد که از غروب تا صبح هر روز را در خانه اش به سر برد. ولیکن او موظف بود که هر روز در زندان حضور داشته باشد. به دنبا حضور در مراسم تشجیع جنازه آیت الله منتظری لطفی دوباره دستگیر و این بار به اتهام ‪"شرکت در تشجیع جنازه آیت الله منتظری در طی مرخصی از زندان‪" توسط دادگاه ویژه روحانیت مورد محاکمه قرار گرفت. دادگاه وی را به ده سال تبعید در شهر آشتیان محکوم کرد. ۶۸-گزارشگر ویژه همچنین گزارشات متعددی در مورد تبعیض علیه مسلمانان سنی در ایران دریافت کرده است. برای مثال جامعه سنی بنابرگزارشات اجازه ساخت مساجد ومحل عبادت ندارند و همچنین از اجرای مراسم نماز جمعی مانند نماز جمعه و عید محروم هستند. در ۲۹ اگوست ۲۰۱۱ یکی از رهبران مذهبی سنی شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، از رهبر ایران خواست که موانعی که برای اجرای مراسم عید فطر و نماز جمعه برای سنی ها در شهرهای بزرگ وجود دارد را رفع کند. وی همچنین نگرانی خود در مورد گزارشات در مورد اعمال تبعیض آمیز مقامات از طریق گرفتن سوگند کتبی از محققان مذهبی سنی در تهران برای اینکه مراسم عیدنماز عید فطر را برگزار نکنند. به علاوه در ۶ فوریه ۲۰۱۱ گزارش شده است که مقامات امنیتی به محل عبادت سنی ها در خانه ای در تهران هجوم برده آن را مهر و موم کرده و پیشنماز آنها را به نام مولوی موسی زاده دستگیر کردند. وی در ۱۳ مارس ۲۰۱۱ با تودیع وثیقه آزاد شد. · اعدام ۶۹- گزارش دوره ای دبیرکل سازمان به شورای حقوق بشر در ایران افزایش چشم گیری را در تعداداعدام های ثبت شده در ایران ثبت کرده است. علاوه بر نگرانی های جدی در خصوص کثرت استفاده از چنین حکمی، گزارشگر ویژه به همان اندازه در خصوص اینکه مجازات مرگ به صورت متداول در پرونده هایی که به متهم حق دادرسی عادلانه داده نمی شود نگران است. اعدام های گروهی مخفیانه در داخل زندان ها که در تعداد هشداردهنده ای رخ می دهد اغلب بدون اطلاع و حضور خانواده ها ووکلا صورت می گیرد. اعدام های در ملاء عام که ایرانیان ادعا می کنند تاثیر بازدارنده در وقوع جرم دارد، همچنان اتفاق می افتد. گزارشگر ویژه به خصوص از ویدیوی اعدام سه نفر که به جرم ادم ربایی و تجاوز در تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۱ در میدان آزادی کرمانشان به دار آویخته شدند و جمعیت زیادی من جمله کودکان ناظر بودنداظهارناراحتی و نگرانی کرده است. ۷۰- به علاوه گزارشگر ویژه در خصوص گزارش های مبنی بر استفاده گسترده از مجازات مرگ برای مجازات هایی که قوانین بین المللی درخصوص جنایت های خیلی جدی را رعایت نمی کنندنگرانی جدی دارد. براساس منابع مختلف از جمله سازمان عفو بین الملل، اکثریت کسانی که در سال ۲۰۱۰ اعدام شدند متهمان مرتبط با جرائم موادمخدری بودند. کمیته حقوق بشر و گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، شتاب زده و خودسرانه بیان کرده اند که جرائم مرتبط با مواد مخدر به عنوان "جرائم خیلی جدی" که مجازات مرگ در مورد آنها تحت قوانین بین المللی روا شمرده می شوند به شمار نمی روند. مجازات مرگ همچنین در مورد پرونده هایی با اتهام های محاربه یا "دشمنی با خدا یا حکومت"، تجاوز، قتل، اعمال منافی عفت نیز به کار گرفته شده است. بیش از ۲۰۰ فقره اعدامی که به صورت رسمی اعلام شده اند درسال ۲۰۱۱ رخ داده است. حداقل ۸۳ فرد، از جمله سه زندانی سیاسی تنها در ژانویه ۲۰۱۱ اعدام شده اند. همچنین این نکته مدنظر قرارگرفت که ۴ درصد اعدام ها که توسط رسانه های ایران اعلام شد هیچ اتهامی را مطرح نکرده بودند. حداقل یک نفر به جرم ارتداد در سال ۲۰۱۱ محکوم شده است و نزدیک به ۱۰۰ اعدام انجام شده در سال ۲۰۱۱ مرتبط با جرائم مواد مخدری بوده است. ۷۱- به علاوه براساس گزارشها مقامات ایرانی بیش از ۳۰۰ اعدام را در زندان وکیل آباد مشهد در سال ۲۰۱۰ انجام داده اند. مسوولان زندان وکیل آباد با نقض قوانین ایران ادعا می شود که این اعدام ها را بدون اطلاع دادن یا حضور وکلا و یا خانواده های آنان و بدون اطلاع قبلی کسانی که اعدام شدند انجام دادند. همچنین گزارش شده است که ۱۴۶ اعدام مخفی در سال ۲۰۱۱ انجام شده است. ۷۲- همچنین گزارش شده است که بیش از ۱۰۰ نوجوان (افرادزیر۱۸ سال) درجمهری اسلامی ایران انتظار مرگ به سر می برند. در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱ گزارشگر ویژه بهمراه گزارشگر اعدامهای سریع و فراقانونی و گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا و گزارشگر ویژه شکنجه در بیانیه مطبوعاتی مشترکی اعدام در ملا عام نوجوان ۱۷ ساله علیرضا ملا ساطانی را که در ۲۱ سپتامبر در کرج اتفاق افتاد محکوم کردند. گزارشگر ویژه تاکید میکند کهاعدام نوجوانان که براساس تعریف شامل افرادی می شود که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال دارند توسط (ای. سی. سی. پی. ار) و کنوانسوین حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران هم عضوی از آن است ممنوع اعلام شده است. به علاوه گزارشگر ویژه نگران رفتار نابرابرانه بین دختران و پسران در قانون مجازات است که دختران شش سال زودتر از پسران در برابرمسائل جنایی مسوول و پاسخگو می داند. · بازداشت برای ارتباط با نهادهای خارجی ۷۳- امید کوکبی دانشمندجوان و فارغ التحصیل دانشگاه تگزاس زمانی که وی برای ملاقات خانواده اش به ایران سفر کرد، دستگیر و از فوریه ۲۰۱۰ در بند ۲۰۹ و بند ۳۵۰ زندان اوین بوده است.براساس گزارش ها او از آن زمان در زندان اوین نگهداری شده است. اتهاماتی که به وی نسبت داده شده عبارتند از "تحصیل پول نامشروع" و "رابطه با دولت متخاصم". پیش از دادگاه وی که بعدا برای زمانی نامشخص به تعویق افتاد کوکبی نامه ای را به رییس قوه قضاییه ایران نوشت و از آزارواذیت، شکنجه و نگهداری خود در سلول انفرادی سخن گفت. کوکبی همچنین نوشت که او به اتهام "بهت آور تجمع و تبانی بر علیه امنیت ملی و برای ۳۶ روز در سلول انفرادی نگهداری شده است". آقای کوکبی نوشت که او تحت فشارقرار گرفته که اعترافات اجباری بنویسد و در مورد کسانی بنویسد که در سفارت خانه ها و یا کنفرانس ها آنها ر مشاهده کرده ویا در تماس با آنها بوده است. او گفته که به او گفته شده بود که این افراد ماموران سازمان سیا هستند. او پافشاری می کند که هیچ سابقه ای از فعالیت سیاسی ندارند و قانونی بودن بازداشت خود را به چالش می کشد. وکیل آقای کوکبی براساس گزارش ها نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشت و اعلام کرد که او به موکلاش دسترسی نداشته است. ۷۴- گزارشگر ویژه یک مصاحبه را با منبعی که خواسته ناشناس بماند در خصوص دستگیری دو پزشک و متخصص اچ.ای.وی/ایدز، آرش و کامیارعلایی، همچنین دو همکار آنها محمداحسانی و سیلوا هاراتونیان انجام داده است. مروری بر تصمیم دادگاه در این خصوص که در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۰ توسط گزارشگر ویژه نشان میدهد که هر چهار نفر متهم شدند به "اقدام علیه امنیت داخلی از طریق همکاری با دولت ایالات متحده آمریکا". سندی که شامل تصمیم دادگاه است مطرح کرده بود که دولت آمریکا مظنون به " تلاش برای جلب و به کار گیری عناصری در سازمان های غیردولتی، روزنامه نگاران، وب لاگ نویسان، افرادی از طبقه تحصیل کرده و روشنفکر، رهبران علمی، جنبش های اجتماعی و دانشجویان بوده از طریق ایجاد لینک های ارگانیک". این سند در ادامه می نویسد که شاهدی که استفاده شده تا برادران علایی محکوم گردند این بوده که آنها اعتراف کرده اند که در کنفرانس ها شرکت کرده اند واز افراد برای شرکت در کنفرانس ها دعوت کردند همچنین در سازمان دهی و اجرای برنامه تبادل با نهادهایی مانند دانشگاه جان هاپکینز و انجمن آسیا همکاری کرده اند. · جمع بندی ۷۵ -گزارشگر ویژه مایل است که بر میل خود به منظور گفت وگوی سازنده با دولت جمهوری اسلامی ایران، جامعه بین المللی و جامعه مدنی تاکید کند. گزارشگر ویژه نگاه رو به جلویی در مسوولیت دشوار این دستور کار و همچنین خروجی مثبت در حوزه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران دارد. گزارشگر ویژه چندین نقطه امیدوارکننده برای همکاری در این گزارش یافته است، خصوصا اجرای توصیه های گزارش دوره ای (یو.پی.آر)، مواد پیمان نامه ها و یافته های مکانیسم های ویژه. او همچنین روندی فزآینده ای از ادعاهای مرتبط با نقض حقوق بنیادی مردم که تحت قوانین بین المللی تضمین شده است جمع آوری کرده است و بر فوریت شفافیت بیشتر از طرف مقامات ایرانی و گفت وگو ی نزدیک تر بین جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین المللی برای استحکام تضمین های حقوق بشری برای شهروندانش تاکید می کند. ۷۶ -گزارشگر ویژه دولت را برای باز کردن فضای بیشتری برای گروه های ذکر شده کنشگران جامعه مدنی تشویق می کند تا قادر باشند کار خود را به انجام برسانند. او همچنین مایل است که تاکید کند اهمیت آزادی بیان و اجتماعات برای یک جامعه دموکراتیک و باز که براساس حاکمیت قانون اداره می شود و دولت را تشویق می کند تا از سرکوب ناراضیان خودداری ورزد. گزارشگر ویژه همچنین مایل است که اهمیت تداوم بخشیدن فرهنگ مدارا برجسته سازد و از دولت خواستار جلوگیری از تبعیض علیه زنان همچنین اقلیت های قومی و مذهبی در همه جنبه های زندگی عمومی و مناسک مذهبی شان است و اینکه از آزادی آنان برای اجتماع کردن و بیان خودشان حفاظت کند. ۷۷- گزارشگر ویژه همچنین نگرانی خود در مورد سلامت و وضعیت زندانیان، بخصوص آنهایی که در این گزارش ذکر شده اند را اعلام میکند و ازجمهوری اسلامی ایران میخواهد که تحقیقات کاملی در مورد پرونده آنان آغاز کند. وی همچنین درخواست بازدید از زندانها و زندانیان را دارد تا بتواند در مورد ادعاهای عنوان شده در این گزارش تحقیق کند. گزارشگر ویژه از جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا در مورد این پرونده ها تحقیق و اطلاعات مربوطه را در اختیار وی قرار دهند تا او بتواند در مورد این پروند ها و تحولات مربوطه به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر گزارش دهد. وی همچنین جمهوری اسلامی ایران را تشویق به افزایش همکاری با کارزاهای ویژه سازمان ملل میکند تا فضایی مثبت برای بهبود حقوق بشر در ایران ایجاد شود. ۷۸ -گزارشگر ویژه باری دیگر از جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا به وی اجازه سفر به ایران داده تا با گفتگو با مقامات بتوانند در مورد صحت وسقم اظهارات مطرح شده نقض حقوق بشر صحبت و آنان را یا تایید کند و یا پایان دهد.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.