-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۷, چهارشنبه

Latest News from Norooz for 05/16/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



چندی است موضوع اتحاد و همکاری نیروهای سیاسی بخش قابل توجهی از بحث‌ها و گفت‌وگوهای فعالان عمدتا خارج از کشور را اشغال کرده‌است. این بحث‌ها به تجربه‌های عملی‌ای از جمله کنفرانس اولاف‌پالمه و کنفرانس واشنگتن نیز انجامید. اما به تازگی شاهد تلاشی هستیم برای صورت‌بندی پروژه‌ای ملی بر اساس همان بحث‌ها و تحت عنوان "همگرایی نیروهای سیاسی". به‌طور مشخص این طرح را در نوشته‌ها و تلاش‌های رضا علیجانی و تقی رحمانی از فعالان باسابقه ملی-مذهبی که به تازگی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند، می‌توان دنبال کرد. در این نوشته بر آنم تا با اشاره به دو نوشته چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟ و دموکراسی خواهی محور اتحاد در عمل، از منظر خود به ارزیابی "پروژه همگرایی نیروهای سیاسی برمحور دموکراسی‌خواهی" بپردازم.

نوشته من شامل دو بخش تقریباّ مجزا از یکدیگر است. در بخش اول ، به نقدهایی بر روش بحث و پیش‌فرض‌های طرحِ پروژه همگرایی توسط علیجانی و رحمانی خواهم پرداخت. حرف اصلی در این بخش آن است که بحث همگرایی نیروهای سیاسی با هدف دموکراسی‌خواهی یک بحث سیاسیِ "اکنونی و اینجایی" است یعنی ناظر بر جامعه متکثر ایران. این همگرایی باید آن تکثر را ارج نهد و برنامه‌ای را مد نظر قرار دهد که به معنای از بین بردن مرزهای نیروهای سیاسی نباشد. در بخش دوم، پروژه همگرایی مورد نظر آقایان علیجانی و رحمانی که آن را "همگرایی از بالا" می‌دانم را با تجربه جنبش سبز که الگوی موفقی از "همگرایی از پائین" را در اختیار می‌گذارد مقایسه کرده و تلاش خواهم کرد نشان دهم که پروژه همگرایی دوستان، بدون درنظر گرفتن سیاستی میانه و بدون توجه به ثقل سیاست ایران و پشتوانه اجتماعی جنبش سبز اگر شدنی باشد، لزوما برای سیاستی که هدفش گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران است مفید نخواهد بود.

بخش اول: همگرایی و تکثر

پیش از ورود به بحثِ اصلی، اشاره به یک اشکالِ روشی در "طرح پروژه همگرایی برمحور دموکراسی‌خواهی" را ضروری می‌دانم. به طور مشخص در نوشته رضا علیجانی (و تا حدی نیز در نوشته تقی رحمانی) نقطه عزیمتِ بحث سیاسی روز، تاریخ بلند مدت کشور است که بلافاصله به بحثی ذات شناسانه در رفتار و نگرش ایرانیان گره می‌خورد. واقعیت این است که نگاه تاریخی به پدیده‌های سیاسی و اجتماعی امری پذیرفتنی و حتی توصیه‌شده‌است ولی این نگاه تاریخی باید در جهت تسهیل و راهگشای توصیف فضای سیاسی کنونی و وضعیت نیروهای سیاسی باشد، نه به تکرارِ امور ذاتیِ اثبات نشده‌ای مانند ضعف "حس ملی و خودآگاهی جمعی در میان ایرانیان". حتی اگر هم بتوان چنین خصلت‌های تاریخی‌ای را برای ملت‌ها متصور شد، برای یافتن راه حل‌هایی برای‌شان بیشتر باید به حوزه‌هایی چون فرهنگ و روان‌شناسی جمعی و مردم‌شناسی رجوع کرد. حوزه‌هایی که پاسخ‌یابی در آنها به زمان‌های بلند مدت نیاز دارد. امر امروزی و سیاسی‌ای چون "حاکمیت نظریه خودی-غیرخودی براردوی اصلاح‌طلبان" ناظر بر بحث‌هایی هستند همچون سوابق سیاسی نه چندان متأخر، توازن نیروهای سیاسی کشور در دوران اصلاحات، شکل گیری هویت‌های سیاسی در نیم قرن اخیر در کشور و دیگر مباحثی از این دست. پیوند دادن این دو حوزه بحث، کاستی‌ها و موانعی برای گفت‌وگو بوجود می آورد، از آن جمله که در خود نوشته آقای علیجانی نیز مشهود است.

برمبنای نقطه عزیمت نظری آقای علیجانی ایشان باید پاسخ بگویند، چرا ریشه "عدم ارتباط وتوجه کافی به اقشار زیر متوسط و مزد-حقوق‌بگیران" در جنبش سبز را ایشان در دوران اصلاحات می‌بیند و نه در تاریخ چندصدساله و ویژگی‌های ذاتی ایرانیان. نکته دیگر اینکه اگر جامعه ایرانی چنین است و چنان است، چطور می‌توان امیدوار بود که با تکیه به یک طرح ، موفق به ایجاد همگرایی در میان نیروهای سیاسیِ آن شد. بحث تک چهره‌ها یا پیشروها نیست.

بحث آن است که آیا ما حداقل پیوندی میان جامعه و جریان‌های سیاسی برقرار می‌دانیم یا نه؟ آیا عقبه‌ای برای جریانات سیاسی در جامعه قائل هستیم یا خیر؟ آیا نمایندگی جریانات سیاسی را باور داریم؟ اگر بلی، یعنی جریان‌های سیاسی را نه بر جامعه بلکه از جامعه می‌دانیم، تجویزهای‌مان برای همگرایی باید در پیوند با نیروهای جامعه ارائه شود. چنانچه موانع همگرایی را ناشی از ساختارهای هویتی بلند مدت می‌دانیم، نقد و بررسی‌مان نیز از وقایع تاریخی باید بر اساس همان زمان بلند مدت صورت پذیرد؛ اما چنانچه نقد و تجویزی برپایه وقایع روز ارائه می‌دهیم باید به ساختارهایی نیز بیندیشیم که ناظر بر همین وقایع اخیر هستند. به باور من بحث همگرایی نیروهای سیاسی، بحث سیاسیِ امروزی به معنایِ "اینجایی و اکنونی" است که هدف آن نه تغییرِ ذات یک ملت بلکه همان هدفی است که رضا علیجانی به‌درستی ذکر می‌کند یعنی "تغییر در تناسب قوای سیاسی".

همگرایی و دموکراسی‌خواهی

ارجاع به تاریخ ناگزیر -به باور من- اما یگانه موردِ روش‌شناسی بحث برانگیز در بررسی آنچه رضا علیجانی "معضل" همگرایی می‌داند نیست. تفاوت نگذاشتن میان پراکندگی و تکثر، فقدان ارتباط روشن میان گفتمان‌های هویتی و پایگاه اجتماعی و یکسان انگاشتنِ گفتار استراتژیک و برنامه سیاسی دیگر موارد قابل نقد طرحِ این پروژه است. دو مورد نخست را در خطوط بعد به بحث خواهم گذاشت و به مبحث گفتار استراتژیک و برنامه سیاسی در بخش دوم نوشته اشاره خواهم کرد.

پراکندگی و تکثر. رضا علیجانی در اثبات گرایش جامعه ایرانی به واگرایی، وضعیت تشکل‌ها و مجموعه‌ها و نیروهای سیاسی را شاهد می‌آورد.(۱) اما پرسش این است که این وضعیت براستی آنگونه که علیجانی توصیف می‌کند "پراکندگی" است یا حکایتی است از چندگانگی و تکثر واقعی موجود؟ آیا این وضعیت مانع است یا پیشبرنده؟
انسان‌ها در جوامع پیچیده دارای سویه‌های هویتی گوناگون و، بسته به شرایط و فرد، گاه همسنگ هستند. زنان کارگر با زنان کارفرما، دانشجویان دانشگاه‌های دولتی با دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی، جمهوریخواهانِ راستگرا با جمهوریخواهان چپ‌گرا، ملی-مذهبیون طرفدار حکومت سکولار با ملی-مذهبیون طرفدار حکومت دینی و غیره و غیره با یکدیگر تفاوت‌های جدی در انتخاب راهکارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای رسیدن به اهدافشان دارند. این فهرست می‌تواند طولانی‌تر شود و این دوگانه‌ها به سه‌گانه و چهارگانه تبدیل شوند. منظور این نیست که هیچ دو فردی با هم یکسان نیستند و در نتیجه واگرایی در ذات جوامع پیچیده است؛ بلکه منظور این است که وجود گرایش‌های گوناگون در جنبش زنان و جنبش دانشجویی و "تنوع اقشار اجتماع و تنوع جریانات سیاسی و مدنی آزادی‌خواه"(۲) همان‌طور که رحمانی واقعیت جامعه ایران می‌پندارد، اموری طبیعی هستند، ولی برخلاف رحمانی و علیجانی این تکثر به باور من نه تنها مذموم نیست بلکه مبارک نیز می‌باشد. تکثر فرهنگی و سیاسی بستر بالندگی و رشد جوامع است، به جای مانع دیدن تکثرها و برابردانستنِ آن با پراکندگی باید آن را پذیرفت و به سویه‌های پیشبرنده آن توجه نشان داد. به باور من یکی از اشکالات طرح بحث همگرایی، تعبیر تکثر به پراکندگی و مانع دموکراسی دیدنِ آن است.

گفتمان‌های هویتی و پایگاه اجتماعی. رضا علیجانی بر این باور است که جنبش سبز "اینک دچار افول و رکود شده و شرایطی قفل‌شده برای کلیت سیاست (مدنی) در ایران را رقم زده است." او یکی از دلایل این امر را که به زعم او میراث دوران اصلاحات است "حاکمیت نظریه خودی-غیرخودی براردوی اصلاح‌طلبان و محروم ماندن آنها از نیروهای هم‌سو و باسابقه و باتجربه‌تر" می‌داند. رحمانی هم بر این نقیصه که جنبش سبز "مرز خودی و غیرخودی را از سر بیرون نکرده" اشاره دارد. به بحث "افول و رکود" جنبش سبز در خطوط بعد خواهم پرداخت. اینجا فقط این نکته را بگویم که به نظر من درست‌تر آن است که جای علت و معلول را در این دو گزاره عوض کنیم. یعنی به نظر من، این قفل شدن یا تعلیق سیاست‌ورزی (اعم از مدنی و غیرمدنی) است که از جمله به تعلیق جنبش سبز به عنوان یکی از عناصر این مجموعه دامن زده‌است. در بخش دوم نوشته به این موضوع بازخواهم گشت. در اینجا مایلم به تفاوتی که نادیده گرفتن آن یکی از مشکلات همکاری و همگرایی نیروهای سیاسی در ایران است اشاره کنم. یعنی ندیدن تفاوت میان گفتمان‌های هویتی یک جمع سیاسی و پایگاه اجتماعی آن جمع.

یکی از تبعات سرکوب و استبداد آن است که فعالان سیاسی و اجتماعی را به سوی گردهم آمدن در جمع‌های کوچکی سوق می‌دهد که عمده فعالیت‌شان مطالعه در مورد سیاست است، و نه سیاست‌ورزی. چرا که کنش سیاسی عمدتاً همراه با ریسک بسیار و هزینه سنگین است. بازتاب این تمرکز بر مطالعه را در رواج بحث‌های نظری و فلسفی درمیان فعالان سیاسی می‌بینیم. اما آن روی سکه این پدیده مبارک، پدید آمدن گروه‌های کوچکی است با گفتمان‌های هویتی جامع و مانع که لزوماً پیوندی با منافع و آمال و آرزوهای گروه‌های مردمی ندارند. مشکل همان‌طور که رحمانی اشاره می‌کند مساله "وجود شخصیت‌های منفرد پرقدرت و نفوذ" است یا به کلام علیجانی "جریان‌هایی که تنها اسمی و عنوانی (بعضا تاریخی) را با خود حمل می‌کنند ... و تک‌چهره‌های مطبوعاتی، رسانه‌ای، فکری و ... که تنها «فردی» با نظراتی هر چند محترم اما بدون عقبه اجتماعی اند."

طبیعی است که در یک جامعه آزاد این گروه‌های هویتی امکان این را می‌یابند که با نشر گفتار خود عقبه اجتماعی بوجود آوردند و به وزنه‌های سیاسی‌ای تبدیل شوند و بر این اساس و هماهنگ با گفتمان هویتی‌شان وارد همگرایی‌ها و واگرایی‌هایی که صلاح می‌دانند با دیگر نیروها که آنها نیز صلاح خویش را تشخیص می‌دهند بشوند. اما تا زمانی که این جمع‌های هویتی به وزنه سیاسی و نمایندگان گروه‌های اجتماعی تبدیل نشده‌اند، انتظار بیهوده‌ای است که از نیروهای سیاسی خواسته شود که فقط به صرف سابقه یا بنا بر ادعای تجربه، با نیرویی دیگر همراه گردند.

انتقادی که به اصلاح‌طلبان دوم خردادی در مورد تقسیم نیروهای سیاسی و اجتماعی به خودی و غیرخودی وارد است، ناظر به "محروم کردن خود از نیروهای همسو و باسابقه و باتجربه‌تر" نیست؛ بلکه ناظر است بر مبارزه نکردن برای ایجاد فضایی که دیگر نیروها و تشکل‌ها (همسو و غیر همسو، باسابقه و با تجربه و کم‌سابقه و کم تجربه) در آن ازادانه به فعالیت سیاسی بپردازند.

همین استدلال در مورد نقیصه دیگر مورد اشاره علیجانی یعنی عدم پیوند با "اقشار زیر متوسط و مزد-حقوق بگیران" صادق بنظر می‌رسد. یک نیروی سیاسی مختار است پایه اجتماعی‌ای را که می‌خواهد بسیج کند و به پشتیبانی آن، قدرت خویش را تحکیم بخشد. اما انتقاد آنجاست که نیرویی که مدعی دموکراسی است و قدرت دارد بر حقوق و آزادی‌های تشکل‌ها و احزاب و نیروهای دیگر اجتماعی و سیاسی با بهانه‌ها و فرمول‌های سهل‌انگارانه چون "پرهیز از افراط و تفریط" به امید واهیِ اشغال فضای میانه، سر باززند. امروز نیز نمی‌توان بر نیروهای بالادست جنبش سبز ایراد وارد کرد که چرا با افراد یا گروه‌های دیگر مرزبندی دارند، ولی می‌توان بر امر مهم پذیرش تکثر جنبش سبز پای‌فشرد.

بخش دوم: تغییر تناسب قوای سیاسی

حال با این ملاحظات مایلم وجه عملی پروژه همگرایی دوستان را به بحث بگذارم. یعنی پاسخ خود را به پرسشی که ایشان طرح کرده‌اند بدهم. پرسشی که اینگونه طرح می‌شود: نیروهای سیاسیِ ملی و جمهوری‌خواه، سکولارهایی که نگاه‌شان به مذهب ستیزه‌جویانه نیست، به فضائلی چون مدارا، میانه‌روی و انصاف و روش‌های مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز باور دارند و مداخله خارجی را به سود نمی‌دانند، چگونه قادرند "تناسب قوای سیاسی" را به نفع خود تغییر دهند؟ به باور من پاسخ این پرسش را باید در توانایی بسیج سیاسی و همراهی و پایداری نیروی مردمی‌ای که به آن باور دارند جستجو کرد. به عبارت دیگر، پرسش اصلی در تغییر تناسب قوای سیاسی، چگونگی یا ضرورتِ همگرایی نیست؟ بلکه پرسش اصلی آن است که با پشتوانه چه نیرویی می‌توانیم در تناسب قوای سیاسی تغییر ایجاد کنیم؟ به باور من این نیروی اجتماعی نیرویی نیست جز نیروی اجتماعی جنبش سبز. اگر این ادعا درست باشد، آنوقت پرسش فوق را باید با این پرسش جابجا کرد: کدام همگرایی میان نیروهای سیاسی می‌تواند به تقویت جنبش سبز بینجامد؟

جنبش سبز و شرایط تعلیق سیاسی

بنظر می‌رسد هرچند حضور پررنگ و واقعی و پتانسیل بی بدیل جنبش سبز برای تغییر اجتماعی مدنظر آقایان علیجانی و رحمانی نیز هست اما این دو براین باورند جنبش سبز کاستی‌هایی دارد که عاجل ترین عمل برای رفع و دفع آن، "در تعامل با سکولارها و حتی دموکراسی‌خواهان" میسر خواهد گشت. به همین دلیل ضرورت همگرایی در میان نیروهای سیاسی را تجویز می‌کنند. یعنی پیش فرضی دارند که مبنی بر اینکه جنبش سبز "دچار افول و رکود شده" و این رکود با اضافه شدن نیروهای سیاسی جدید و همگرایی آن‌ها جبران می‌شود.

به باور من صحیح‌تر آن است که به جای "ضعف و رکود" از مفهوم تعلیق یا وضعیت تعلیق (abeyance) استفاده کنیم. این مفهوم مناسب‌تر است زیرا جنبش سبز را از یک حرکت صرف بودن یا یک واقعه فراتر می بیند و آن را به سطح یک روند یا فرآیند اجتماعی-سیاسی ارتقا می‌دهد.(۳) امروز به دلیل تعطیل شدن تقریبی "امر سیاسی" در جامعه، جنبش سبز به معنای یک فرآیند تاریخی به حال تعلیق درآمده است. اما این به آن معنا نیست که این جنبش توانایی آن را ندارد که بار دیگر سربرکشد. خواست‌ها و مطالبات و نارضایتی‌ها که عامل خیزش جنبش سبز بودند همچنان پابرجایند، نمادها و هویت‌ها همچنان پررنگ جلوه‌گرند، پیوندها و شبکه‌ها هنوز پتانسیل امکان برقراری ارتباط و کنش‌ورزی را دارا هستند. یعنی هنوز به روشنی می‌توان متصور بود که در سطح پایین‌تری از سرکوب درخواست موسوی و کروبی برای راهپیمایی را جمع عظیمی پاسخ گویند.

این وضعیت تعلیق (abeyance) نه مترتب بر عدم همگرایی در میان نیروهای سیاسی چون سکولارهاست و نه در عدم همدلی گروه‌های اجتماعی چون مزدبگیران یا زیر متوسط جامعه ایران. اما علیجانی و رحمانی بر این نظرند که جنبش سبز در وضعیت رکود و ضعف است و این نقصان را باید با همگرایی در میان نیروهای سیاسی و پیوند با گروه‌های اجتماعی مزدبگیر علاج کرد. به باور من طرح مساله نادرست و مفهوم همگرایی ناقص است و با شکل دیگری از طرح موضوع و با فهم دیگری از همگرایی می‌توان راهکار دست‌یافتنی‌تر و عملی‌تری ارائه داد. تلاش می‌کنم این موضوع را در سه فصل توضیح دهم:

۱) بسیج بر پایه توافق یا بسیج برپایه اقدام

در یک صورت‌بندی کلی، فرآیند بسیج سیاسی را می‌توان به دو مرحله، به ترتیب، بسیج برپایه‌ی توافق (consensus mobilization) و بسیج بر پایه‌ی اقدام (action mobilization) تقسیم‌بندی کرد. این که جنبشی اجتماعی در امر بسیج سیاسی با دشواری‌هایی روبرو می‌شود، می‌تواند به ضعف در هر یک از این دو مرحله مرتبط باشد. عملا اینکه جنبش سبز توان بسیج خود را از دست داده‌است نمی‌تواند فقط مربوط به رویگردانی جامعه از آن، یا ضعف در بسیجِ برپایه‌ی توافق باشد. چه بسا ضعف عمده در بسیج برپایه‌ی اقدام است. یعنی از جمله کنش‌هایی در راستایِ در معرض جنبش قرار دادن مجموعه مشارکت‌کنندگان بالقوه و همدل، افزایش انگیزه آن‌ها -اعم از انگیزه‌های ابزاری، ایدئولوژیک، هویتی، و احساسی- و برداشتن موانع پیش روی مشارکت. این آخری ناظر به امری است که از کنترل نیروهای جنبش خارج است و حکومت است که میزان سرکوب و هزینه مشارکت را افزایش می‌دهد. اینکه بخش‌هایی از جامعه یا گروه‌های اجتماعی در معرض جنبش سبز قرار نمی‌گیرند، یا انگیزه کافی برای مشارکت ندارند و از همه مهمتر توانایی گذر از موانع پیشِ‌روی مشارکت با توجه به ریسک بالا و هزینه تحمیلی را حکومت ندارند، اموری مستقل از میزان همدلی آن‌ها و موفقیت یا عدم موفقیت جنبش در بسیج برپایه‌ی توافق است. یعنی نمی‌توان ضعف در بسیج سیاسی را در بسیج برپایه‌ی توافق خلاصه کرد و فقدان یا افت آن را به این تعبیر کرد که جنبش سبز باید در برنامه سیاسی، باورها و ارزش‌ها یا اهداف خود تغییر دهد. در بررسی وضعیت کنونی جنبش سبز نمی‌توان مواجه خشونت‌بار حکومت با این جنبش و سرکوب و تداوم این خشونت‌ورزی و تهدید نسبت به کنشگران و جامعه را نادیده گرفت؛ یعنی همه آن عواملی که گذر از موانع مشارکت را برای هر فرد دشوار می‌کند. بنابراین برای آنکه به درستی ضعف در بسیج سیاسی را ارزیابی کنیم باید به درستی نیروهای مشارکت‌کننده و امکانات و ظرفیت‌های حضورشان را شناسایی کنیم.

۲) همدلی در پائین یا همگرایی در بالا

در بحث همگرایی پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا فرایند همگرایی را بالا به پایینی (top-down) یا پایین به بالایی (bottom-up) می‌دانیم؟ یعنی آیا تصور ما این است که نزدیک شدن نیروهای سیاسی به یکدیگر، همگرایی جامعه را موجب می شود یا پتانسیل همگرایی جامعه است که نیروهای سیاسی را در کنار هم می‌نشاند یا فرایندی بینابینی. پاسخ به این پرسش، مسلماً در جوامع مختلف متفاوت است. به نظر من با رجوع به سابقه جنبش سبز می‌توان پاسخی به این پرسش در ارتباط با جامعه سیاسی امروزی ایران یافت. اینکه در ماه‌های آغازین ظهور و بروز جنبش سبز، سبک‌های مختلف زندگی در کنار یکدیگر در جنبش سبز مشارکت داشتند، اینکه مدارا و تکثر و همگرایی را در کنارهم در جنبش سبز شاهد بودیم فرایندی نبود که از همگرایی نیروهای سیاسی‌ای که امروز صحبت از الزام همگرایی‌شان برای بازسازی جنبش سبز می شود حاصل شده‌باشد. این نقش‌آفرینی جامعه و حضور جنبش سبز با مفاهیم و خواست‌ها و ارزش‌های خود بود که همگرایی را بر نیروهای سیاسی تحمیل کرد. اتفاقا بسیاری از نیروهایی که امروز مدعی و پیگیر همگرایی هستند، در فضایِ سیاسی آن زمان یا اصولاً تصوری از وجود چنین پتانسیلی در جامعه نداشتند، یا اساساً خود را فارغ از فضاهایی که ممکن بود در آنها این پتانسیل به منصه ظهور برسد می دانستند، یا با بدبینی نظاره‌گر بودند یا خاموشی را به همراهی ترجیح می‌دادند. پرسش این است که چرا امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که این همگرایی می‌تواند به احیای آن جنبش کمک کند؟ آیا امروز می‌توان همگرایی را به شکل مکانیکی به آن جمعیتِ کثیر جامعه منتقل کرد. جامعه‌ای که فارغ از آن همگرایی یا دقیق‌تر فارغ از فقدان آن "همگرایی از بالا"، راه خود را گشود.

اینک که به لطف جنبش سبز و همگرایی از پائین، این پتانسیل آشکار شده‌است باید دید که آن همگرایی از بالا (خواه حول محور دموکراسی یا هر محور دیگری) چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا قصد دارد جمعیت دیگری از مشارکت کنندگان و مبارزه‌کنندگان را که خصوصیات اخلاقی و زیستی متفاوتی با نیروهای پیشین داشته باشند، یعنی برای مثال متهورتر، شجاع‌تر، ریسک‌پذیرتر و غیره هستند گِرد آورد تا گره از کار فروبسته جنبش سبز بگشاید؟ آیا هدف آن است ویژگی‌ها و ساختار بی‌بدیلِ جنبش سبز را تغییر داد و آن را به جنبشی کلاسیک، با ساختاری متمرکز تبدیل کرد؟ نباید وابستگی ساختار و عامل را فراموش کرد. چه بسا ساختارِ جدید موردِ نظر آقایان عاملان دیگری نیاز داشته‌باشد. واقعیت آن است که اگر به همان جمعیت متکثر و همسوی آغاز سال ۱۳۸۸ باور داریم و اگر جنبش را در وضعیت تعلیق و نه رکود و مرگ می‌دانیم باید تلاش در جهت تقویت همین جنبش با همین مختصات و ساختار و ارزش‌ها و پارادایم‌ها داشته باشیم.

۳) دموکراسی خواهی و دموکراتیزاسیون

اینکه همگرایی نیروهای سیاسی اصولا به هم‌افزایی این نیروها منجر می‌شود امری پذیرفته‌است. هر چند که گاه همگرایی نیروهای ضعیف به ضعف جمع می انجامد و نه به قدرت آنها.(۴) اما برای ادامه بحث بپذیریم که صحبت ما از نیروهایی است که همگرایی‌شان می‌تواند به جمع قدرتمندتری از تک تک اعضای جمع منجر شود. اگر این همگرایی دموکراسی‌خواهی را مد نظر داشته باشد، غیرقابل انکار است که امید به رسیدن به دموکراسی بیشتر می‌شود. باز هم اینجا از مشکلاتی که خود این مسئله دارد می‌گذریم: یعنی مشکل اساسی در زمینه سنجش دموکراسی‌خواهی. امروز در میان نیروهای سیاسی ایرانی کمتر نیرویی را پیدا می‌شود که خود را دموکراسی‌خواه نداند. با اینهمه می‌توان فرض کرد "دموکراسی‌خواهی" می‌تواند معیار و مِلاکی برای همگرایی باشد. اما مسئله اصلی هنوز و همچنان پابرجا باقی خواهد ماند و آن اینکه "دموکراسی‌خواهی" با "برنامه برای پیشبرد دموکراتیزاسیون" تفاوت دارد. تجارب دموکراتیزاسیون یا همان گذار به دموکراسی نشان می‌دهد که از قضا آنچه در این زمینه اهمیت اساسی دارد همگرایی نیروهایی است که در دوره‌ای رویاروی یکدیگر ایستاده بودند و نه نیروهایی که به تَبَع محذوف بودن‌شان به نوعی با یکدیگر همگرا بوده و هستند.

به باور من برای پیشبرد دموکراتیزاسیون، همگرایی همه نیروهای دموکراسی‌خواه نه عملی است نه الزامی. اگر ما بدنبال تغییر مسالمت آمیز با پرهیز از آشوب و مداخله خارجی و حفظ تمامیت ارضی و کم کردن هزینه باشیم، بحث اصلی ایجاد همگرایی میان پوزیسیون و اپوزیسیون است. گذار به دموکراسی مستلزم آن است که بخشی از حاکمیت بر سر لزوم دموکراسی به همگرایی با اپوزیسیون دموکراسی‌خواه برسد و از این طریق تناسب قوا را به نفع دموکراسی خواهان تغییر دهد. حال می‌توان پرسش همگرایی را بار دیگر و به نحو دیگری مطرح کرد: آیا همگرایی نیروهایی که در فاصله‌ای دور از ثقل سیاسی عینی ایران هستند به این سناریو کمک خواهد کرد یا خیر؟ این را نیز اضافه کنم که شرایطی که باعث شوند مرکز ثقل سیاسی ایران در خارج از آن شکل بگیرد بسیار بسیار بعید است. یعنی با توجه به وجود یک اپوزیسیون قوی و شناخته شده در کشور که پایگاه مردمی گسترده‌ای نیز دارد، همواره مرکز ثقل تغییرات در داخل کشور خواهد ماند. اگر هم به فرض محال، شرایط بسیار بسیار سختی پدید آید (به عنوان مثال جنگ با نیروهای خارجی که با سرکوب پول پوتی در داخل نیز همراه گردد) مسلم است که آن نیروهای خارجی قاهر توان و ابزارهای لازم را برای ایجاد همگرایی بین نیروهایی که در خارج از کشور هستند را دارا خواهند بود.

در عمل دیده‌ایم که همگرایی‌های نیروهای سیاسی خارج از کشور به دلایلی که فرصت بازکردن‌شان در این یادداشت نیست عمدتاً به نوعی رادیکالیسم در برنامه سیاسی گرایش دارند. رادیکالیسمی که دقیقا یکی از ویژگی‌هایش همان نادیده گرفتن یا دقیق‌تر بی‌اهمیت شمردن لزوم پیوستن بخشی از حاکمان به پروژه دموکراسی‌خواهی است. به عبارت دیگر، همگرایی نیروهای سیاسی خارج از کشور در بهترین حالت به قطبی سیاسی تبدیل می شود که کارکردش تضعیف آن سیاستی است که هدفش ایجاد آن نوع همگرایی‌ای است که گذار کم هزینه و مسالمت‌آمیز به دموکراسی را تضمین کند.

همگرایی برای تقویت جنبش سبز

در خطوط پیشین بحث من این بود که پرسش اصلی در تغییر تناسب قوای سیاسی، چگونگی یا ضرورتِ همگرایی نیست؟ بلکه پرسش اصلی آن است که با پشتوانه چه نیرویی می توانیم در تناسب قوای سیاسی آن تغییری را ایجاد کنیم که گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی را در ایران تسهیل کند ؟ حرف من این است که تا اطلاع ثانوی تغییر تناسب قوای سیاسی با تکیه بر پتانسیل جنبش سبز با رهبری آقایان موسوی و کروبی و محوریت داخل کشور قابل انجام است. از این منظر است که باید به مسئله عدم امکان امروزی بسیج سیاسی توجه کرد. مسئله نه بر سرِ تعامل با سکولارهاست و نه دموکراسی‌خواهان. مسئله بر سرِ به کار انداختن امکانات همه طیف‌های این جنبش است برای خروج فضای سیاسی کشور از حالت تعطیل. تعطیلی‌ای که دلیل اصلی تعلیق فعالیت جنبش سبز نیز هست.

به باور من فعالان سکولار و دموکراسی‌خواهی که حرکت سیاسی جنبش سبز را با توجه به تجربه عملی‌اش به اندازه کافی سکولار و دموکراسی‌خواه می‌دانند که خود را ذیل آن تعریف کرده و با آن همراهی و همسویی داشته باشند باید تلاش کنند نیروهایشان در خدمت احیای جنبش سبز قرار گیرد. این موضوع در مورد نیروهای مدنی‌ای که توان بسیج گروه‌های مختلف اجتماعی همچون زنان و دانشجویان را دارند نیز صادق است. یعنی نیروهایی که با توجه به تجربه عملی جنبش سبز این جنبش را حامل خواسته‌ها و مطالبات خود می‌بینند باید ذیل آن در همین شرایط سرکوب با این جنبش همراهی کنند. جنبش سبز ظرف سیاسی تجربه‌شده و واقعی‌ای است که توان همگرایی و همدلی طیف‌های قابل توجهی از جامعه متکثر ایران را (در پایین) داشته و قادر است همگرایی را به نیروهای سیاسی (در بالا) تحمیل کند. احیای این جنبش به همگرایی نیروهای سیاسی دموکراسی‌خواه نیز می‌انجامد.

مسلم است که اینکار یعنی احیای جنبش به تبادل نظر و استفاده از خرد جمعی و هماهنگی نیاز دارد. مسائلی که همگی باید با نگاه به شرایط سرکوب سخت در کشور صورت گیرند. اما این هماهنگی و تبادل نظر نیاز به بحث‌های نظری درباره همگرایی حول این یا آن محور، تبیین مراحل همگرایی، بحث‌های نظری در مورد تاریخ و اندیشه و باورها ندارد. آنچه به آن نیاز است بسیج نیروست برای به حرکت انداختن جنبش سبز. برنامه‌ای که این نوع از هماهنگی قادر است پیش بگیرد برخلاف بدیل آن که به قطب‌سازی عمدتاً رادیکال در خارج از کشور می‌انجامد، مانع سیاست سازش میانه‌ها نیست. جنبش سبز جنبشی است که همگرایی در آن از پائین ایجاد شد، امروز نیز راه درست همگرایی، از این طرق میسر خواهد بود.

پانوشت

 

۱- "امروزه نیز می‌بینیم هر دور هم جمع شدن و گرد هم آمدنی اگر باعث اختلاف خود مدعوین با هم نشود حداقل دیگران را علیه آن جمع تحریک می‌کند، در بین معلمان و کارگران و فعالان حقوق بشر و...تشکل‌های مختلف موازی (و گاه رقیب) به وجود آمده است. فعالان جنبش زنان تقسیم شده‌اند، جمهوری‌خواهان نیز روند وارونه‌ای را برخلاف جهت اولیه‌شان طی کرده و می‌کنند، داخل جریانات (و گرایشات و نیروهای سیاسی) مانند اصلاح‌طلبان، ملی - مذهبی‌ها، چپ‌ها و... نیز رویکردها و کنش‌های فردگرا مشاهده می‌شود. دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی نیز سرنوشتی مشابه دارند." رضا علیجانی، "چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟"

۲- "[ت]نوع نیروها و اقشار اجتماعی و نهادهای مدنی و تنوع جریانات سیاسی در ایران در عمل مطلوب نیست، اما واقعیت است. " تقی رحمانی، دموکراسی خواهی؛ محور "اتحاد در عمل".

۳- در مقام مقایسه (البته برای آنکه منظور خود را بازگو کنم) می توانم از «جنبش مشروطه» یا «جنبش ملی شدن صنعت نفت» نام ببرم. جنبش مشروطه هم قبل و هم بعد از استبداد رضاخانی برای مدت مدیدی به تعلیق در آمد. درست که این تعلیق از منظر بیرونی شکل "رکود و ضعف" داشت، اما بلافاصله بعد از وقایع شهریور بیست که سیاست و سیاست ورزی مجدداً احیا گشت، همان نگاه و بینش مشروطه بار دیگر سربلند کرد و ملاک و معیار سیاست ورزی ملی در کشور قرار گرفت. پس از کودتای بیست و هشت مرداد هم با وجود آنکه جنبش ملی حضور و بروزی نداشت ولی تا بیش از یک دهه هر امکان فعالیت سیاسی‌ای که محقق می‌شد ذیل جنبش ملی و تا سال‌ها هر نیروی که شکل می‌گرفت یا احیا می‌شد مانند نهضت آزادی یا جبهه ملی دوم خود را منتسب و پیرو همان جنبش ملی می‌دانست.

۴- به عنوان مثال کنار هم نشستن نیروهای سیاسی‌ای که جمع‌های بسیار کوچکی را نمایندگی می‌کنند یا هوادان بسیار محدودی دارند با هدف رسیدن به همگرایی گاه چندان وقت و انرژی آنها را به خود معطوف می‌کند که حتی فرصتی نیز برای انجام کارهای محدودی که می‌توانستند انجام دهند نخواهند داشت.
منبع : وبسایت جمهوریخواهی


 


مقدمه
در بحث اصلاحات دو مفهوم و تعبیر «دورۀ اصلاحی» را با «فرایند و راهبرد اصلاحی» نباید یکی گرفت. بعنوان نمونه در دوره اصلاحات (1384-1376) اصلاح‏طلبان با راهبرد اصلاح‏طلبي نتوانستند مطالباتي را كه به مردم وعده داده بودند محقق كنند. در نتیجه، بعد از آن گروهی از تحليل‏گران علاقه نداشتند با منظومة مفهومي اصلاح‏طلبي و معطوف به اهداف اصلاحی به بهبود اوضاع بیندیشند و به بررسي پويايي‏هاي جامعه سياسي ايران بپردازند. اما «راهبرد اصلاح‏طلبي» همچنان يكي از راهبردهاي شناخته شده و مورد توجه براي تغيير ابعاد نامطلوب جامعه است و در ايران كنوني براي اصلاح‏طلبان در برابر این راهبرد، راهبرد ممکن و قابل دفاع ديگري وجود ندارد. می‌توان دوره‌ها و برنامه‌های اصلاحی گذشته را نقد کرد ولی همچنان از اصلاح‌طلبی به‌عنوان راهبرد و پویشی قابل دفاع در عرصه عمومی دفاع کرد.
البته روشن است همين رويكرد و راهبرد اصلاح‏طلبي نيز مشمول تفسيرهاي گوناگون تحليل‏گران قرار می‌‏گيرد و نتايج و نسخه‌های تجویزی، تاکتیکی و حتی استراتژیک متفاوتي می‌تواند داشته باشد. به‌عنوان نمونه پس از انتخابات مجلس نهم (11/12/90) تحليل‏گر منتقد و محترم، عباس عبدي، به بررسي اين انتخابات پرداخت و «تصميم اجماعي اصلاح‏طلبان مبني برعدم امكان مشاركت جمعي و سازماني در انتخابات مذكور» را مورد نقد قرار داد، ولي در نهايت و براي آينده همچنان برپاي‏بندي نيروها بر راهبرد اصلاح‏طلبي تأكيد كرد (براي آگاهي بیشتر به گفتگوی قلمی وی با مرتضي كاظميان رجوع کنید). هدف اين نوشته نيز دفاع از راهبرد اصلاح‏طلبي براي حل مهمترين معضل جامعة سياسي ايران است. اما نگاه اين نوشته با «روایت مضیق» و محدود از سياست و اصلاح‏طلبي متفاوت است كه در هفت فراز زير ارائه مي‏شود.
1. مهمترين معضل سیاسیِ جامعه‌ی ايران هم به لحاظ تاريخي و هم در شرايط كنوني، «اقتدارگرايي» است. انقلاب اسلامي، جنبش اصلاحي و جنبش اجتماعي پس از انتخابات 88 هر كدام به نحوي با بازتوليدشوندگیِ اقتدارگرايي روبرو شده‏اند (كه مي‏توان در فرصتي دیگر از كارنامة آن‌ها سخن گفت)، اما جامعه سياسي ايران همچنان از مرحلة پيشامردم‏سالاري به وضعیت تثبیت‌شده‌ی مردم‏سالاري ارتقا نیافته و استقرار حكمراني و نظم مردم‏سالارانه هنوز به خصيصة اصلي جامعة سياسي تبديل نشده است. ارزيابي فوق به معناي آن نيست كه جامعه سياسي ايران در حرکت به سمت مردم‏سالاري در جا مي‏زند. خوشبختانه گفتمانِ اصلي اقشار و نخبگان غيرحكومتي در جامعه سياسي گفتمان مردم‏سالاري است و اين جامعه پويش‌ها و توانايي‌هاي قابل توجهي نسبت به دهه‏هاي پيشین براي بسط مردم‏سالاري كسب كرده است. با اين همه از آنجا كه همچنان برگزاري انتخابات سالم، آزاد و منصفانه در جامعه با مشكل روبرو است، آزادي تشكل‏هاي سياسي، مدني، مطبوعاتي و شهروندي با محدوديت جدي مواجه است، و قضاوت و دادرسي عادلانه براي منتقدان وضع موجود كمياب است، می‌توان پذيرفت معضل اقتدارگرايي همچنان معضلِ اصلي جامعه سياسي است (ضمناً اگر در آغاز قرن بيستم تصور مي‏شد با حكمراني اقتدارگرا مي‏توان جامعه را در مسير نظم و توسعه اقتصادي قرار داد تا بعدا توسعه سياسي هم از راه برسد، امروز ديگر اجماع صاحب‌نظران موید این دیدگاه نیست و همين معضل اقتدارگرايي در جامعه سياسي در آغاز قرن بيست و يكم يكي از موانع اساسي رشد، پيشرفت و توسعة عزت‌مندانه و درون‏زاي جامعة هفتاد و شش ميليوني ايران است. هزينة هفتصد ميليارد درآمد ارزي از سوي دولت در هفت سال گذشته هم نتوانسته است روند رشد اقتصادي در ايران را در مسيري پايدار و بالاي پنج درصد نگاه دارد و تعداد و نسبت بيكاران، افسردگان و معتادان روز به روز بیشتر می‌شود).
2. دغدغه‌ی علاقمندان به سرنوشت كشور صرفاً نشان دادن و برآفتاب‌افکندن اقتدارگرايي نيست، بلكه چگونگي درمان آن نیز هست. برای درمانِ معضل اقتدارگرایی موجود در عرصه سياسي كنوني كشور حداقل از سه راهبرد نام برده می‌شود كه يكي از آن‌ها راهبرد اصلاح‏طلبي‏ست (دو ديگر، راهبرد انقلاب آرام و راهبرد فشار و دخالت خارجی است كه در ادامه به آن‌ها مي‏پردازيم). راهبرد اصلاح‏طلبي سه ویژگی اصلی دارد. اول اين‌كه این راهبرد برخلاف راهبرد انقلاب آرام براي درمان اقتدارگرايي از سازوكارها و امكانات حكومتي، به اين دليل كه حكومت مشروعيت كافي ندارد، غفلت و چشم‌پوشی نمي‏كند. لذا اصلاح‏طلبان معمولاً به‌جاي مبارزه با كل حكومت مبارزه در حكومت را ترجيح مي‏دهند و فرصت‏هاي انتخاباتي به رغم ابعاد تبعيض‏آميز آن براي آن‌ها فرصت‌هایی آگاهی‌بخش و تجربه‌افزا است و برای بهره‌گیری بیشتر از آن برنامه‌های مؤثر دارند.
دوم اين‌كه هدف نهایی راهبرد اصلاح‏طلبي تثبيت سازوكار مردم‏سالاري است و نه جایگزینی یک اقتدارگرایی دیگر به جای اقتدارگرايي موجود. به همين دليل اصلاح‏طلبان به شكل‏دهي تدریجی و خشونت‌پرهیزانۀ جامعه و مطالبات و موج‌ها و پویش‌های اجتماعی و وحدت نیروهای طالب تغییر در جهت درمان اقتدارگرايي اهميت مي‏دهند. اصلاح‏طلبان همه جنبش‌ها را فقط به این خاطر که نمودي در عرصه عمومي و خيابان دارند به يك چوب نمي‏‌رانند و آن‌ها را «توده‏اي» نمی‌خوانند و به آن‌ها به ديدة تمسخر نمي‏نگرند. معمولاً اصلاح‏طلبان اولويت و علاقة اوليه‏شان اين است كه مطالبات خود را با راهبرد اصلاحي در جامعه سياسي پی بگیرند، از طريق صندوق رأي، سياست‏گذاري‌هاي مبتني بر گفت‏وگوي جمعي و سازوکارهای دموکراتیک را در ارگان‌هاي رسمي دنبال کنند و اميدوارند كه اين مجاري با مشكل انسداد روبرو نشود. حتي زماني هم كه جامعه سياسي به‌خاطر انسداد سياسي با جنبش اجتماعي روبرو مي‏شود معمولاً اين جنبش‌ها توده‏گرا نيستند و هستة بسيج‏گر آن‌ها توسط رهبري كاريزماتيك و تشكيلاتی منسجم رهبري نمی‌شود (معمولاً ديده شده است نيروهاي سياسي كه جنبش‌هاي توده‏اي را هدايت مي‏كنند، وقتي به پيروزي مي‏رسند نیز همچنان مردم را به شکل توده و ذره مي‏خواهند، نه شهرونداني صاحب حق و نظر و رأي در جامعه‌ای متشکل).
تجربه جنبش اصلاحي درگذشته و دورة اصلاحات نشان داد اصلاح‏طلبان به دنبال جنبش توده‏اي نبودند و به همين دليل از ديدگاه سياستِ معطوف به دستاوردهای سیاسی کوتاه‌مدت و ملموس، جنبش‌هاي مدني و اصلاحي كم‌قدرتند، ولي كم‌قدرتي جنبش‌هاي "اصلاحي" در مقايسه با جنبش‌های "توده‏اي" لزوماً نقطه‌ی ضعف آن‌ها نيست و بعضاً از الزامات مدني آن‌ها ناشي مي‏شود. راهبرد اصلاحی به فعالیت در چارچوب اخلاق پایبند است، حتی اگر نیل به پاره‌ای اهدافش به تاخیر بیفتد و حرکتش کند شود. به تعبیر دیگر، اصلاح‌طلبان حاضر نیستند برای اهداف اخلاقیِ خود از هر ابزار غیراخلاقی‌ای که شاید هزینه‌های سنگینی برای مردم و کشور داشته باشد بهره بگیرند. به همين دليل اغلب جامعه‏شناسان جنبش‌هاي اجتماعي براي تبيين جنبش‌ها خامي نمی‌کنند و خود را صرفاً به توضيح كنش معطوف به احساس يا كنش عقلاني معطوف به هزينه–فايدة حاملان جنبش محدود نمي‌سازند. بلكه براي تحليل انگیزه حاملان اصلي جنبش‌هاي اجتماعي از مفهوم كنش عقلاني معطوف به ارزش نيز استفاده مي‏كنند.
ویژگی سوم راهبرد اصلاح‌طلبی اين‌كه با اقدامات آگاهانه‏اي كه با خشونت همراه مي‏شود يا با اقداماتي كه پيامد روشن آن خشونت است به شدت مخالف‏ است. لذا معمولاً در رويكرد اصلاحي، نیروهای سیاسی حتي وقتي با انسداد روبرو می‌شوند، به هر دري نمی‌زنند و به هر روشي تن نمی‌دهند و جرياني خشونت‌پرهيز می‌مانند. آنها بی‌دلیل به دنبال گزارش عملکرد نیستند، یا وقتی به زمین سفت برخورد می‌کنند معرکه‌گیری و خودزنی نمی‌کنند. جنبش‌های اصلاحی معمولاً تدریجی و دیربازده‌اند و معمولاً کنشگران عجول از التزام طولانی‌مدت به راهبردهای اصلاحی سرباز می‌زنند.
3. حداقل مي‏توان گفت از نيمه دوم دهه هفتاد رويكرد و راهبرد اصلاحي براي حل معضل اقتدارگرايي در دستور كار بخش قابل توجهي از فعالان اقشار مياني جامعه قرار داشته است. اين گرايش و پويش سياسي فرازهايي داشته است (به‌عنوان نمونه اين حركت در سال هفتاد و هشت به يك جنبش اجتماعي تبديل شد و به درون دولت و مجلس و تشكل‏هاي سياسي و حزبي راه پيدا كرد) و فرودهايي؛ و به تدريج اقتدارگرايان در برخورد با اين جريان اصلاحي رودربايستي را كنار گذاشتند و آن را مهار کردند. اما حتي پس از شكست انتخاباتي اصلاح‏طلبان در سال هشتاد و چهار رويكرد اصلي اين جريان سياسي اصلاح‏طلبي ماند. آن‌ها با همين رويكرد در انتخابات سال هشتاد و هشت شركت كردند و اقتدارگرايان با مهندسي انتخابات در برابر آن‌ها ايستادند.
جنبش اجتماعي برآمده از انتخابات هشتاد و هشت نيز مثل جنبش برآمده از دوم خرداد 76 همچنان اصلاحي بود (هر دو جنبش مبتني بر نارضايتي سياسي اقشار متوسط بود؛ راهبرد هر دو اصلاحي و خشونت‏پرهيز بود؛ افراد تأثيرگذار هر دو به دنبال سرشاخ شدن با مجموعه حكومت نبودند و از نيروهاي برآمده از انقلاب اسلامي بودند؛ و هر دو جنبش مي‏خواست در چارچوب قانون حركت كند و به اهداف و تغییرات سياسي مطلوبش برسد). اما جنبش اخير با ابتكارات مردمي بيشتری نسبت به اولي برخوردار بود. به بيان ديگر اگر جنبش اصلاحي در دورة اصلاحات فقط در چارچوب مردم‏سالاري غيرمستقيم و پارلماني حركت مي‏كرد، انسداد شديدی که اقتدارگرايان ایجاد کردند اين جنبش اخير را به استفاده از مردم‏سالاري مستقيم در عرصة عمومي كشاند و جامعه‌محورتر از قبلی کرد.
4. افزون بر اين و به رغم تهديد، سركوب و مهار اصلاح‏طلبان در دو سال منتهي به انتخابات مجلس نهم در اسفند نود، اصلاح‏طلبان همچنان به راهبرد اصلاحي و خشونت پرهيز پاي‏بند بوده‌اند. در اين انتخابات اقتدارگرايان همه راه‌ها را بر آن‌ها بستند و سه پيش‏شرط خاتمي را (كه شروط حداقلي يك انتخاباتِ حداقليِ سالم بود) تامین نکردند، و از شرکت جمعي و تشكيلاتي اصلاح‌طلبان در این انتخابات جلوگیری کردند، اما اين عدم امكان شركت در انتخابات به معناي فاصله‌گیری اصلاح طلبان از رويكرد اصلاحي نیست. اتفاقاً وزن و اهميت نيروي اصلاح‏طلبي در همين انتخابات هم روشن شد و حداقل سي درصد از مخاطبان اصلاح‌طلبان در اين انتخابات شركت نکردند. شور و شوق مردم در انتخابات كه اقتدارگرايان از آن سخن مي‏گفتند شور و شوقي بود كه از سوي صدا و سيما تبليغ و نمایانده‌ می‌شد. خود اقتدراگرايان در روزهاي بعد متوجه شدند فضاي انتخاباتي با ركود روبرو بود و انتخابات در مردم شور و شوق مورد انتظار براي مشارکت در حل معضلات جامعه را به وجود نياورد. اصلاح‌طلبان و حامیان‌شان با «شرکت در انتخابات» وداع نگفتند بلکه ناچار شدند در «این» انتخابات به‌صورت جمعی و سازمان‌یافته شرکت نکنند. بنابراين مشكل اساسي جامعه سياسي ايران اين نيست كه اصلاح‏طلبان راهبرد اصلاح‏طلبي را ترك گفته‌اند، بلكه اين است كه اقتدارگرايان با تمام قوا در برابر مجاري اصلاح و اصلاح‏طلبي ايستاده‏اند (ضمناً اقتدارگرايان علاقه داشتند اصلاح‏طلبان در يك شرايط مهندسي‌شده با تشكيلات رسمي وارد انتخابات شوند تا اقتدارگرايان بتوانند به نام مردم شكست آن‌ها را اعلام كنند).
5. راهبرد انقلاب آرام نيز يكي ديگر از راهبردهاي تغيير است كه عده‏اي از ايرانيان و منتقدان پس از ناكامي‌هاي اصلاح‌طلبان آغاز دهۀ 80 به آن ‌اميد بسته‏اند. اصلاح‌طلبان معتقدند راهبرد انقلابي هزينه سنگيني را بر جامعه تحميل مي‏كند (آن‌هم در جامعه‏اي كه سه دهه پيش اين تجربه عظيم را پشت سرگذاشته است)؛ بنابراین علاقمندان تغيير را همچنان به راهبرد اصلاح‏طلبي به همراه ايستادگي و صبر مدني دعوت مي‏كنند. اما در پرهزينه دانستن رويكرد انقلابي اصلاح‏طلبان فقط خود را محصور در سياست‏ دولت‌محور و نتیجه‌گرا نمي‏كنند و جانب انصاف و ضوابط اخلاق «حداقلی»، «اجتماعی»، «فرادینی» و «متوجه به نتیجه» در سیاست را نگاه می‌دارند. اصلاح‌طلبان علت قطع امید گروهی از ایرانیان از اصلاحات را اقتدارگرايي و انسداد سياسي مي‏دانند.
اگر تحليل‏گری بخواهد صرفاً از منظر سياست مبتني بر هزينه – فايده راهبرد انقلابي را بطور كلي محكوم كند و آن را با چوب براندازي براند، در واقع انتخاب كليه كساني را كه پس از كودتاي بیست و هشت مرداد و در جريان شكل‏گيري انقلاب اسلامي فداكاري و با رژيم سلطنتي پهلوي مبارزه كردند، به‌خاطر اين‌كه از ضعف عقلانيت عملي و مبتني بر هزينه- فايده رنج مي‏بردند وجان خود را از دست دادند و پيروزي انقلاب را نديدند، فاقد عقلانيت دانسته‌است. چنين ارزيابي‌ غیر منسجمی از منظر سياست مبتني بر ارزش جايي ندارد. بايد به ياد داشت اگر سپهرهاي زندگي (و در اين بحث سپهر سياست) فقط از دريچه هزينه – فايده ارزيابي شود، جامعه سياسي تهي از كوشش‌هاي انساني، مدني، اخلاقي و کنش‌های ديگرخواهانه فرض شده‌است. جامعه‏شناسان در مطالعات پرشماری نشان داده‌اند که حتي جوامع سیاسی به شدت بي‏ثبات نیز خالي از تعهدات ارزشي نیستند. در جوامع سياسي واقعاً موجود هم كنش محاسبه‏گرايانۀ سودمحور داریم و هم کنش‌ ارزش‌محور و احساس‌محور. لذا نگاه محدود فايده‏گرايانه و فارغ از ارزش به پويايي‏هاي جامعه سياسي، علی‌رغم این که معمولاً مدعی واقع‏گرایی است، در واقع مستلزم دوري از واقع‏نگري است. اتفاقاً افراد مؤثر جریان اصلاح‏طلبي كه در جامعه از پشتوانة سیاسی و سرمايه اجتماعي بیشتری برخوردارند، بيشتر اين سرمايه را از طريق ارزيابي‌ها و كنش‌هاي اخلاقی و معطوف به ارزش كسب كرده‏ و خود را محدود به محاسبات فايده‌محور نكرده‏اند، بدون این‌که از سیاست «متوجه به نتیجه» غفلت کرده باشند.
اصلاح‌طلبان محاسبات مبتني بر عقلانيت عملي و سودمحور را در چارچوب نگاه و ارزيابي‏هاي معطوف و ملتزم به ارزش و اخلاق قرار می‌دهند و نسبت به هزینه‌ی تغيير انقلابي هشدار مي‏دهند، ولي از منظر ارزشي و اخلاقي اقتدارگرايان و انسداد سياسي را محكوم می‌کنند و اقتدارگرایی را عامل اصلي جذب جوانان به رويكرد غيراصلاحي مي‏دانند.
6. اصلاح‏طلبان صريحاً راهبرد دخالت خارجی براي درمان اقتدارگرايي ایران را محكوم مي‏كنند. طرفداران دخالت خارجی (از جمله حمله‌ی نظامي خارجي) اتفاقاً به شدت تحت تأثير سياست مبتني بر هزينه – فايده و فارغ از ارزش هستند. آن‌ها مي‏گويند حال كه قدرت اصلاح طلبان قادر به درمان اقتدرگرايي در ایران نيست و از طرف دیگر مردم آنچنان در صحنه نيستند كه با جمعیت انقلابي اقتدارگرايي را مغلوب كنند، پس چه اشكالي دارد قدرت ماشين جنگي دول خارجي اين هدف مطلوب را برای ما حاصل کند (مثل تجربه كشور ليبي) تا فايدة آن به اپوزیسيون برانداز برسد و با تانک‌های خارجی وارد کشور شوند و مردم‏سالاري نويني را در ايران به پا كنند! حتي اخيراً با ملاحظة مواضع سازمان مجاهدين خلق در همكاري تروريستي با سازمان‌هاي صهيونيستي در ترور متخصصين انرژي هسته‏اي، مواضع سلطنت‏طلبان در تقاضاي حمايت كشور اسرائيل از اپوزیسيون برانداز، و نیز مواضع هويت‏طلبانِ تجزیه‌طلب و جنگ‌طلبِ قومي كه صريحاً خواهان مداخله نظامي امريكا شده‌اند، به صراحت مي‏توان گفت اين نيروهاي برانداز از راهبرد خونين «ايجاد جنگ داخلي» در ايران حمايت مي‏كنند. اصلاح‏طلبان مواضع اين نيروي برانداز را محكوم مي‏كنند و پيشروي آن‌ها را نه به سود مردم‏سالاري كه ويران‏كننده ميراث ملي و تاريخي ايران در زمينه‏هاي فرهنگي، ديني، اقتصادي و سياسي و عاملِ سخت‌تر شدن زندگی اقوام ایران مي‏دانند.
با اين همه از نظر اصلاح‌طلبان عامل مهمي كه باعث مي‏شود راهبرد براندازي خصوصاً در بخشی از جمعيت سرگشته و گرفتار ایران شنونده و هوادار پيدا كند كساني هستند كه تمام همّ خود را صرف تکمیل انسداد سياسي در ايران کرده‌اند، نه كساني كه اصلاح‏طلبانه ايستادگي مدني كرده و به زندان، حصر و تبعيد گرفتار شده‏اند و همراه با خانواده‌هایشان سرفرازانه هزینه می‌دهند.
7. در مقابل اصلاح‌طلبيِ قابل دفاعی كه در بند دوم اين نوشته بر آن تأكيد شد و توسط رهبران اصلاح‌طلب و احزاب و چهره‌های کلیدی این جریان حمایت می‌شود، البته يك اصلاح‌طلبي قلابي هم قابل شناسایی است كه اصلاح‏طلبان از آن غافل نبوده‌اند. اصلاح‏طلبي قلابي همان اصلاح‌طلبي‌ بی‌خاصیتی است كه اقتدارگرايان خواهان حضور آن در عرصة عمومي و سیاسی هستند. همان‌طور كه در سال‌هاي گذشته تجربه شده است، اقتدرگرايان ايراني علاقه دارند عرصه عمومي، جامعه مدني و نهادها و تشكل‏هاي آن‌ها را محدود و حتي محو كنند، پويش و حركت‌هاي اجتماعي مردمی را در نطفه خفه يا مهار و انتخابات را مهندسي كنند. با وجود اين اقدامات محدودكننده، اقتدارگرايان علاقه ندارند در ميان ايرانيان و جهانيان به اقتدارگرايي شناخته شوند، بلكه می‌خواهند بگويند رفتار ما دموكراتیک است. بنابراین انتظار دارند اصلاح‏طلبان به‌عنوان يك نيروي مؤثر در جامعه ايران اقدامات غیرمردم‌سالارانه‌ی اقتدارگرايان را به رُخ آن‌ها نكشند، حذف‏ها، زندان‌ها و حصرها را تحمل كنند، در انتخابات مهندسی‌شده بدون حضور نمایندگان اصلی‌شان شرکت و نتايجش را كاملاً تأييد كنند و اگر چنين نكنند در دستگاه تبليغاتي اقتدارگرايان به صفاتي چون برانداز، مخل امنيت ملي، و برباددهندة دين و ايمان مردم متصف مي‏شوند. اقتدارگرايان به سكوت و حاشيه‏نشيني اصلاح‏طلبان نياز دارند تا با حضور چند غضنفر اصلاح‌طلب نمايش دموكراسي در ايران بدهند. از اين رو تا گشايش سياسي در جامعه ايران و ایجاد فرصت مجدد تحرک اصلاح‌طلبانه، بهترین انتخاب سیاسی تداوم «ايستادگي مدني»، «نقد اقتدارگرايي» و «اصلاح‏طلبيِ غيرقلابي» است. و اگرنه فرش‌هاي قرمز اقتدارگرايان براي نمايش دموكراسي همواره پیش پای حاملان «اصلاح‏طلبيِ قلابي» پهن بوده‌است و خواهد بود. اصلاح‌طلبان قلابی بدون این‌که در قدرت سهیم شوند یا بتوانند در جهت تقویت منافع ملی و مردم عمل کنند، یا علاقمندان به تغییر را به صبوری مدنی تشویق کنند صرفاً در برابر اصلاح‌طلبان صادق فضای افکار عمومی را تیره می‌کنند.
جمع‌بندي:
 اصلاح‌طلبی به‌عنوان یک کوشش و پویش جمعی برای درمان اقتدارگرایی با سه جریان سیاسی دیگر مرزبندی روشن دارد. اول با پیروان تغییر از راه دخالت و فشار خارجی یا «براندازی خارجی». دوم با جریان پیروان انقلاب آرام که تغییر در اصول حقوقی نظام سیاسی را پیش شرط اولیه هر تغییر دیگری می‌داند (براندازان داخلی) و سوم با جریان اقتدارگرایی که در حفظ وضع تبعیض‌آمیز موجود از اصلاح‌طلبی قلابی استقبال می‌کند.
 رخداد انتخابات مجلس نهم خصيصه اقتدارگرايي جامعه سياسي ايران را تغيير نداده و موجب تجدیدنظر در راهبرد اصلاح‏طلبي یا خودزنی اصلاح‌طلبان و رهبران و احزاب و کنشگران محوری این جریان نیز نشده‌ است.
 اصلاح‏طلبان همچون گذشته بر زيان‏بار بودن اقتدارگرايي و از درون تهي شدن دستگاه اداري و مديريتي كشور بر اثر اين اقتدارگرايي تأكيد دارند و تداوم ايستادگي مدني اصلاح‏طلبان و عدم تاييد اقتدراگرايي را اقدامی مقدور برای گشايش سياسي در آينده مي‏دانند و «اصلاح‏طلبي قلابي» موردنظر اقتدراگرايان را چاره درد نمی‌یابند.
 كساني كه در سال‌هاي گذشته به خاطر ايستادگي مدني در برابر اقتدارگرايي هزينه دادند و به زندان و حصر گرفتار شدند بر اساس خطاي مبتني بر هزينه – فايده چنین نکردند و رفتار آن‌ها معطوف به ارزش‌هاي اخلاقی مورد نياز جامعه سياسي (مثل ضرورت احياء و تثبيت آزادي‏هاي مصرح در قانون اساسي) بوده و اتفاقا در تقویت سرمایه اجتماعی و شکل‌دهی به پویشی ریشه‌دار و اخلاقی کامیاب بوده‌اند. این نیروها همچنان در قلب و خاطره اصلاح‏طلبان و دلسوزان كشور زنده‌ و تأثیرگذارند و برای همین از نظر اقتدارگرایان باید در مهار و حصر باشند. اين همدلي و سرمايه اخلاقي و اجتماعي در بخش‌های مهم جامعه ایران لنگرگاه‌هاي اصلي فضای سياسي پرتلاطم ايران را تشكيل مي‏دهد. اين سرمايه‏ها البته در نگاه محدود سودمحور و کوتاه‌مدت به سياست به چشم نمي‏آيد و كالايي نيست كه همین امروز در جامعه نقد شود. اما در نگاهِ سياست مبتني بر ارزش، حيات و بهروزي جامعۀ سياسي به چنين سرمايه‏هايي بستگي دارد. غنای مردم‏سالاري آينده جامعه ما نيز به محترم شمردن رفتارهاي اخلاقي اصلاح‏طلبان و منتقدانِ صادقی است که در حال هزینه دادن‌اند.
 براي تحليل پاره‏اي از مسائل سياسي و اجتماعي (خصوصاً مسائل مربوط به كارآيي كارآفرينان در بازار يا بررسي مسائل سياست خارجي) اتكاء به سياست مبتني بر هزينه – فايده قابل دفاع است، ولي عقلانیت و اخلاق ایجاب می‌کنند تحليل‏گران امور سياسی- اجتماعي تحليل‌های مبتني بر هزينه – فايده را در چارچوب وسيع‏تر سياست مبتني بر ارزش (و اخلاق اجتماعي) قرار دهند.
 اصلاح‏طلبان به هر تقدير همچون گذشته با ايستادگي مدني در رخدادهاي مهم آينده، از جمله انتخابات رياست جمهوري یازدهم، همچون انتخابات مجلس نهم، براساس تصمیم برآمده از گفت و گو و عقل جمعي‌شان عمل خواهند كرد. سیدمحمد خاتمی، احزاب محوری و شخصیت‌های کلیدیِ در فشار و حصر و حبسِ این جریان و بدنة نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب در اتخاذ این تصمیم کلیدی‌ترین نقش را خواهند داشت، صرف نظر از این‌که اصلاح‌طلبی قلابی و دکوری چه سازی خواهد زد.
 


 


سید محمد خاتمی، رییس جمهور پیشین کشورمان، با انتشار پیامی سالروز تولد روزنامه نگار دربند، مسعود باستانی را که در زندان رجایی شهر به سر می برد گرامی داشت.

به گزارش کلمه، در این پیام، خاتمی ضمن تبریک این مناسبت، از زندانی شدن همسر وی مهسا امرآبادی که او نیز از روزنامه نگاران در بند است، ابراز تاسف و همچنین بار دیگر از ادامه حبس ها و حصرها انتقاد کرد.

متن پیام خاتمی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

باز هم تولدی دیگر و روزنه ای به روشنائی

در آستانه سالروز میلاد مسعود الگوی ایمان و عرفان و روشن بینی و والامنشی، حضرت صدیقه طاهره زهرا علیهاالسلام که سرمشق زندگی خوبان و پاکان است، روز تولد مسعود باستانی عزیز است که بحمدالله اهل ایمان و تعهد و پایمردی است و چه خوب بود که جشن تولد این عزیز را با حضور خود او برگزار می کردند. ولی مع الاسف در همین هنگامه همسر باوفا و موقر مسعود، مهسا خانم امرآبادی نیز به همسرش پیوست و به زندان فراخوانده شد، در زمانی که انتظار می رفت که با گشایش در کار جامعه و رفتن به سوی فضای همدلی و آزادی دیگر زندانیان و محصوران و محدودشدگان، امید و نشاط به جامعه برگردد.

به هرحال سالروز تولد آقای باستانی را به همه بستگان و دوستداران فراوان او به ویژه به همسر گرانقدرش، خانم مهسا امرآبادی تبریک می گویم. امیدواریم که هرچه زودتر شاهد آزادی مسعود و مهسا و همه عزیزانی باشیم که دلشان به عشق حقیقت و راستی و سربلندی میهن و پاسداری از ارزشهای والائی که در انقلاب اسلامی ما بود می طپد.

سید محمد خاتمی

۲۲/۲/۱۳۹۱


 


مهندس محمد توسلی، زندانی سیاسی و اولین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی، به مرخصی آمد.

به گزارش خبرنگار کلمه، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی که از آبان ۱۳۹۰ در بازداشت بود، دقایقی پیش از زندان اوین به مرخصی آمد. مهندس توسلی امشب در حالی به جمع خانواده خود بازگشته است که امروز هفتاد و چهارمین زادروز اوست و بدین ترتیب شادی آزادی با جشن تولد او همزمان شده است.

او که به دنبال انتشار زندانی نامه ۱۴۳ فعال سیاسی و اجتماعی به سیدمحمد خاتمی در خصوص انتخابات مجلس بازداشت شده بود، در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شد و خانواده وی نگرانی سلامتی وی بودند.

همسر محمد توسلی ماه گذشته در گفت و گو با کلمه با اشاره به مشکلات جسمانی همسرش، از ادامه بازداشت وی ابراز نگرانی کرده و گفته بود: چشم وی آب مروارید آورده، شنوایی او ضعیف شده، درد شدید استخوان و مفاصل دارد، دچار ناراحتی­ گوارشی و بسیار ضعیف و نحیف شده است. در چنین فضایی که هوا و نور مناسب نیست و امکان حداقل تغذیه سالم متناسب با سن وی وجود ندارد، افت شرایط جسمی انتظار می­ رود و آنچه باعث نگرانی است، طولانی شدن زمان بازداشت در این شرایط نامناسب است.

این مسئول تبلیغات ستادهای راهپیمایی و ستاد استقبال از امام خمینی در دوران انقلاب و دوست و همراه شهید رجایی، با وجود بیماری و انتقال مکرر به بهداری زندان، چندی پیش در محل بهداری تهدید به مرگ شده بود.

سید محمد خاتمی دو هفته پیش در دیدار با خانواده محمد توسلی و داماد وی محمدفرید طاهری که او نیز در زندان به سر می برد، از مراتب تدین، نجابت و میهن دوستی این خانواده با سابقه در انقلاب اسلامی، تقدیر و از خانواده آنها دلجویی کرد.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته