Iran has unleashed a cyber army which draws on the ranks of Islamist volunteer militias to counter attacks online and take down “enemy websites,” the official IRNA news agency said Monday.
“Just as we are under attack from our enemies on the web, e-trained Iranian military experts, including Basiji teachers, students and clerics, are attacking enemy sites,” said Ali Fazli, deputy chief of the volunteer Islamist Basij militia, quoted by IRNA.
Hundreds of thousands of Iranians have joined the Basij militia, which is overseen by the Revolutionary Guard, according to the authorities.
Fazli gave no details on the type of “attacks” launched against foreign websites or on the nature of these sites Ultra-conservative sites have reported in recent weeks cyber attacks launched from Iran against Voice of America Farsi, Dutch government-funded Radio Zamaneh, which also broadcasts in Farsi, and microblogging site Twitter. Hackers regularly bring down Iran’s official websites.
The general secretary of Iran’s Supreme National Security Council, Saeed Jalili, said earlier that “enemies of Iran” had funded the creation of “874 websites” to destabilise the Iranian government.
The websites he referenced emerged alongside opposition-led demonstrations contesting the re-election of President Mahmoud Ahmadinejad in June 2009.
In January, Iran announced the launch of a special police unit to combat “cyber crimes”, especially those committed on social networking websites such as Facebook and Twitter which are popular among the opposition and dissidents.
The Iranian government also blocks the majority of foreign news websites, accusing Western media of taking part in a plot by the United States, Israel and Britain-led Europe, against the Islamic Republic. Iranian authorities stripped 11 correspondents of their press cards on February 15, a day after they had covered a major Tehran protest.
source: AFP
مجلس ایران با تصویب طرح بودجه موقت، نیازهای مالی دولت را در دو ماه اول سال آینده تامین می کند.
به گزارش بیبیسی، روز دوشنبه، 23 اسفند (14 مارس)، گزارش روند رسیدگی به لایحه بودجه سال 1390 در جلسه غیر علنی محلس مطرح شد و در پی آن، اعلام شد که نمایندگان طرحی را برای تامین نیاز مالی دولت در دو ماه اول سال آینده مورد بررسی قرار خواهند داد.
به گزارش خانه ملت – سایت خبررسانی مجلس – در این جلسه غیر علنی، حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس، گزارش عملکرد کمیسیون تلفیق در رسیدگی به لایحه بودجه را مطرح کرد و افزود با شرایطی که وجود دارد، این کمیسیون قادر به پایان رساندن بررسی لایحه بودجه سال 1390 تا قبل از عید نوروز نیست.
وی افزود که در این شرایط، لایحه بودجه در فروردین ماه سال آینده در صحن مجلس مورد مذاکره قرار می گیرد.
در این جلسه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق پیشنهاد داد برای آنکه دولت در تامین مالی هزینه های خود با دشواری مواجه نشود، مجلس طرح دو فوریتی شامل مجوز استفاده دولت از تنخواهی به مبلغ پانزده هزار میلیارد تومان برای مخارج خود در ماه های فروردین و اردیبهشت سال آینده را تصویب کند.
قرار است این طرح توسط نمایندگان طی روز دوشنبه یا سه شنبه برای ارائه و مذاکره در صحن مجلس در اختیار هیات رئیسه قرار گیرد.
خانه ملت به نقل از آقای ابوترابی فرد گزارش کرده است که مبنای تعیین این تنخواه، محتوای قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 1389 بوده است.
در حالیکه مطابق آئین نامه مجلس، دولت موظف است لایجه بودجه هر سال را حداکثر تا پانزدهم آذرماه سال قبل برای بررسی و رای گیری در اختیار مجلس قرار دهد، بودجه سال جاری اوایل اسفند ماه تقدیم شد و به گفته مقامات مجلس، تنها بیست و هشت روز به مجلس برای بررسی در کمیسیون ها و مذاکره و رای گیری در صحن علنی فرصت داد.
براساس مقررات داخلی مجلس، کمیسیون های تخصصی دست کم پانزده روز زمان می خواهند تا فصل های بودجه مربوط به حوزه تخصصی خود را مورد رسیدگی قرار داده و گزارش این بررسی را به کمیسیون تلفیق ارسال دارند.
کمیسیون تلفیق نیز برای رسیدگی و جمع بندی گزارش های دریافتی از کمیسیون های تخصصی به حداقل پانزده روز نیاز دارد تا پس از آن، نتیجه کار خود را برای مذاکره و رای گیری در صحن مجلس مطرح کند در حالیکه نمایندگان نیز انتظار دارند فرصت کافی به آنان داده شود تا بتوانند پیرامون جزئیات لایحه بودجه مذاکره و تبادل نظر کنند و پیش از تصویب نهایی لایحه احتمالا، خواستار تغییراتی در برخی بخش های آن شوند.
در نهایت، انتظار می رود لایحه پیشنهادی دولت همراه با اصلاحات احتمالی مورد نظر نمایندگان، مدتی قبل از پایان سال به تصویب برسد و پس از طی مراحل قانونی، تا پیش از آغاز سال نو، برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
مجلس در حالی تصمیم گرفته است “طرح” بودجه دو دوازدهم را تصویب کند که پیش از این، برخی از نمایندگان از تاخیر دولت در تقدیم لایحه بودجه سال 1390 به شدت انتقاد کرده و امکان بررسی و تصویب این لایحه را در چند هفته باقی مانده به پایان سال ناممکن دانسته بودند.
معمولا در صورت بروز مشکل در تدوین و یا تصویب به موقع لایحه بودجه، دولت به منظور تامین هزینه های دستگاه های دولتی، به ارسال “لایحه” بودجه موقت به مجلس مبادرت می کند و خواستار تصویب سریع آن می شود.
این لوایح معمولا به صورت بودجه یک دوازدهم یا دو دوازدهم (برای تامین هزینه های دولت طی یک ماه یا دو ماه) و نظایر آن تدوین می شود و مبنای محاسبه مبلغ پیشنهادی هم قاعدتا تخمین دولت از مبلغ مورد نیاز براساس لایحه بودجه، یا بودجه سال قبل و یا ملاحظات دیگر است.
در مورد تصمیم مجلس برای تصویب “طرح” تنخواه دو ماهه سال آینده، به نظر می رسد که دولت از ارائه لایحه بودجه موقت خودداری کرده و نمایندگان مجلس، به خاطر جلوگیری از توقف فعالیت دستگاه های دولتی، راسا در صدد تصویب قانون بودجه دو دوازدهم بر آمده اند.
هنوز از واکنش دولت نسبت به تصمیم مجلس گزارشی منتشر نشده است اما اقدام مجلس احتمالا مانع از آن خواهد شد تا دولت، با استناد به توقف فعالیت های دستگاه های دولتی در اثر نبود منابع مالی، مجلس را تحت فشار قرار دهد و مشکلات ناشی از نداشتن لایحه بودجه را متوجه نمایندگان سازد.
تصمیم مجلس به اعطای مجوز لازم به دولت برای برداشت تنخواه دو ماهه از خزانه به معنی آن است که نمایندگان تصمیم گرفته اند به جای شتاب در بررسی لایحه بودجه، که احتمالا به معنی تصویب این لایحه بدون لحاظ کردن نظرات و اصلاحات مورد نظر آنان می بود، ابتکار عمل را در این زمینه خود در دست بگیرند.
اگرچه تاخیر دولت ها در ایران در تقدیم لایحه بودجه به مجلس امری غیرعادی نبوده است، اما دولت محمود احمدی نژاد از ابتدای تصدی امور، در بسیاری از سال ها، لوایح لایحه بودجه را بسیار دیر در اختیار مجلس قرار داده است.
برخی از ناظران این اقدام را تصادفی ندانسته و گفته اند که دولت فعلی به منظور کاستن از فرصت نمایندگان در بررسی دقیق و اعمال نظر در بودجه سالانه، لایحه بودجه را با تاخیر عمدی به مجلس ارسال کرده است.
به گفته آنان، هدف از این اقدام تضعیف نقش مجلس در سیاستگذاری و تاکید بر اهمیت بیشتر دولت در برابر قوه مقننه بوده است به خصوص اینکه آقای احمدی نژاد در مواردی به طور صریح، موقعیت خود را، به ویژه با استناد به نتایج اعلام شده انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری، برتر از مجلس توصیف کرده است.
البته دولت دلیل تاخیر طولانی در ارسال بودجه سال 1390 را تاخیر مجلس در تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه عنوان کرده است که متن اولیه آن مورد انتقاد برخی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته بود و مصوبه نهایی نیز پس از ماهها بررسی و با اصلاحات مجلس، به تصویب رسید.
تعدادی از نمایندگان مجلس این دلیل را رد کرده و گفته اند که مجلس چند ماه قبل از دریافت لایحه بودجه، نظر خود را درباره اکثر بندهای لایحه برنامه پنجم مشخص کرده بود و همچنین، بخش عمده ی از لایحه بودجه سال 1390 ادامه همان بودجه سال جاری بوده و تدوین آن نیازی به آگاهی از متن نهایی قانون برنامه نداشته است.
وکیل عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار زندانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، اعلام کرد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، آقای تاجیک را به شش سال حبس تعزیزی محکوم کرده است.
به گزارش رادیو فردا، محمد شریف به کمیته گزارشگران حقوق بشر گفته است که صبح روز یکشنبه، ۲۱ اسفندماه، رای دادگاه به صورت کتبی به او ابلاغ شده است.
یکی از نزدیکان آقای تاجیک در گفت و گو با رادیو فردا صدور این حکم را تایید کرد.
عبدالرضا تاجیک از خرداد ماه تا دی ماه سال جاری به اتهام «عضویت در گروههای غیر قانونی» و «تبلیغ علیه نظام» در بازداشت بود.
محمد شریف در باره حکم این روزنامه نگار گفته است: «رای دادگاه بر اساس سقف مجازات برای اتهام عضویت در گروه های غیر قانونی است که علی الاصول منظور از گروه غیر قانونی، کانون مدافعان حقوق بشر بوده است و یک سال هم برای تبلیغ علیه نظام برای ایشان در نظر گرفته اند.»
این وکیل دادگستری گفته است که ظرف ۲۰ روز مهلت قانونی درخواست تجدیدنظر را به دادگاه ارائه خواهد کرد.
وی در رد حکم دادگاه بدوی استدلال کرده است که آقای تاجیک، «عضو کانون مدافعان حقوق بشر به شمار نمی رود» چرا که مفهوم عضویت «اساسا در مورد این کانون» تحقق پیدا نمی کند.
آقای شریف افزوده است: «از سوی دیگر غیر قانونی بودن کانون مدافعان حقوق بشر هم محل تردید است و در دفاع هم اشاره کردیم که گویا وزارت کشور چنین نظری داشته اند و من این مورد را در پرونده هم ندیده ام. اما دادگاه چنین حکمی صادر کرده است.»
عبدالرضا تاجیک که در بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب قلم زده است، ۲۲ خرداد امسال برای بار سوم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و تا دی ماه که با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد، در زندان به سر می برد.
وی نخستین بار به دنبال حوادث پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری همراه با دهها فعال سیاسی و مدنی دیگر دستگیر شد و ۴۴ روز در بازداشت بود. آقای تاجیک بار دوم پس از حوادث روز عاشورای سال ۸۸ بازداشت و به مدت دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود.
محمد شریف در گفت و گو با کمیته گزارشگران حقوق بشر از در جریان بودن پرونده دیگری برای عبدالرضا تاجیک در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی خبر داده و گفته است: «دادگاه رسیدگی به این پرونده، روز چهارم بهمن ماه تشکیل جلسه داد و با وجود گذشت بیش از یک ماه و نیم از تاریخ برگزاری دادگاه و ارائه دفاعیات وکلا، هنوز رای خود را صادر نکرده است.»
وی اتهام آقای تاجیک در این پرونده را «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» عنوان کرد و گفت که «این پرونده با شکایت معاون دادستان در دادگاه عمومی تشکیل شده است.»
در مرداد ماه سال جاری خانواده عبدالرضا تاجیک در نامه ای به رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرده بودند که او در زندان اوین و در حضور معاون دادستان مورد «هتک حرمت» قرار گرفته است.
به دنبال انتشار این گزارش، سازمان های بین المللی حقوق بشری و مطبوعاتی نسبت به وضعیت این روزنامه نگار ایرانی شدیدا ابراز نگرانی کردند.
در واکنش به نامه خانواده تاجیک و مصاحبه های پروین تاجیک، خواهر وی، با رسانه های خبری خارجی، خانم تاجیک به دادسرای زندان اوین احضار و به «نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی و اقدام تبلیغی علیه نظام» متهم شد.
عبدالرضا تاجیک در آذرماه سال جاری از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز برنده جایزه بهترین روزنامهنگار سال شد.
ایران به دلیل حبس شمار زیادی از روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان لقب گرفته است.
دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از رهبران مخالفان دولت پس از ۲۲ روز بیخبری از والدین خود، سهشنبه ۱۷ اسفند جاری با آنها دیدار کردهاند.
به گزارش زمانه، فرزندان این دو مخالف دولت، روز گذشته، شنبه با انتشار نامهای خطاب به مردم ایران نوشتهاند که پس از تماسهای مقامات امنیتی و بعد از «گرفتن قول و قرار و تأکید بر مطرح نکردن مباحث سیاسی» وارد خانه والدینشان در خیابان پاستور شدهاند.
در این نامه، فضای خانه موسوی و رهنورد، «پر از نیروهای امنیتی» توصیف شده است. فرزندان موسوی و رهنورد نوشتهاند که والدینشان از این ملاقات «بیخبر» بودهاند.
آنها افزودهاند: «آزاردهندهتر از ١٠ جفت چشم نیروهای امنیتی که از دیوار شیشهای ما را زیر نظر داشتند، فرد امنیتی بود که حق به جانب و گویی که جزوی از اعضای خانواده است، میان ما نشسته بود و با اظهارنظرها ادامه حرفها را به دلخواه خود خاتمه میداد.»
به نوشته فرزندان این دو مخالف دولت، موسوی در این دیدار گفته است که روز ۲۵ بهمن ۸۹ مأموران امنیتی، بسیاری از اسناد و مدارک دوران نخستوزیری وی و کتاب و سیدیهای زهرا رهنورد را ضبط کردهاند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان از ۲۶ بهمن ماه گذشته بهطور کامل در حصر خانگی قرار گرفتهاند.
دختران موسوی و رهنورد این ملاقات را «محدود و غیرطبیعی» خواندهاند و افزودهاند مأموران امنیتی از آنها خواستهاند تا درباره این ملاقات کاملاً سکوت کنند.
آنها در این نامه افزودهاند: «ما همچنان بر غیرقانونی بودن این حصر و محدودیتهای اعمال شده تأکید داریم. ما نزدیک دو سال است که دوشادوش هم این راه را پیموده و نگاه امیدوار خود را به فرداهای روشن سبز دوختهایم. از این رو وظیفه خود دانستیم که شما خواهران و برادران عزیز را نیز در جریان این ملاقات قرار دهیم و سکوت در مورد این ملاقات را بیش از این صلاح ندانستیم.»
فرزندان موسوی و رهنورد همچنین خواهان «رفع فوری محدودیتهای غیر قانونی» پدر و مادرشان و خانواده کروبی شدهاند.
نهم اسفند جاری تارنمای کلمه اعلام کرده بود میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت به همراه همسرانشان به زندان حشمتیه تهران منتقل شدهاند.
کلمه ۱۰ روز بعد خبر انتقال موسوی و رهنورد به زندان حشمتیه را تکذیب کرد.
به نوشته کلمه «پس از سه هفته ابهام و تناقض در گفتار مسئولین عالیرتبه و نپذیرفتن مسئولیت قطع ارتباط موسوی و کروبی توسط متصدیان امور، تحقیق و بررسی کلمه مشخص کرد آقای موسوی و خانم رهنورد در بازداشت خانگی بهسر میبرند.»
دختران موسوی و رهنورد پیشتر گفته بودند تنها راه تکذیب بازداشت پدر و مادرشان دیدار با آنها است.
خانواده مهدی کروبی نیز هفته گذشته خبر دادند که چراغهای خانه وی پس از ۱۸ شب روشن شده است.
با این حال یکی از اعضای خانواده مهدی کروبی که نام او ذکر نشده به سحامنیوز گفته است: «هنوز هم معتقدیم که پدر و مادرمان در یک عملیات بازداشت-ربایش به محل نامعلومی منتقل شدهاند و اگر هم بر اساس فشارهای فراوان داخلی و خارجی و اقدامات قهرمانانه ملت، به خانه باز گردانده شوند تا آنها را در منزل نبینیم فریب اقدامات حکومت را نخواهیم خورد.»
Iranian authorities are warning families to keep their children from mixing Chaharshanbeh Souri celebrations with political protests.
Iranians celebrate the last Tuesday night before the New Year, which begins on the first day of spring, by jumping over bonfires set up in neighbourhood alleys.
The head of the Tehran Court, Alireza Avayi, told ISNA: “If young people allow anti-Revolutionaries to mix with them, they risk getting hurt, because it will be hard to make distinctions in such situations.”
Iran’s opposition has called on the public to join street protests every Tuesday leading up to the New Year, to show their objection to the house arrests of opposition leaders MirHosein Mousavi and Mehdi Karroubi and their wives. The authorities have condemned the protests as foreign-instigated and anti-Revolutionary conspiracies aimed at toppling the government.
Avayi maintained that “anti-Revolutionaries” may exploit the excitement generated by the Chaharshanbeh Souri celebrations.
Security forces commander Bahman Kargar hasalso warned the public that anyone arrested on the last Tuesday night of the year will not be released until the end of the two-week New Year’s celebrations.
source: Radio Zamaneh
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر