-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
به مناسب «روز جهانی حقوق زن» انجمن بین المللی حقوق بشر به موقعیت فاجعه بار زنان در جمهوری اسلامی توجه می دهد. به گفتۀ این انجمن، قانونگذاری در ایران آشکارا به ضرر زن ها است. به باور انجمن از این گذشته قانون اسلامی که در ایران مجراست، شریعت، کاربرد زور را علیه زنان تسهیل و توجیه می کند. انجمن بین المللی حقوق بشر خاطر نشان می کند طبق قانون اسلام قتل های «ناموسی» به دست پدر در عمل بدون مجازات می ماند. انجمن، عضویت جمهوری اسلامی ایران را در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل سیلی به صورت جنبش حقوق زنان در ایران دانسته است.
در ۲۸ آوریل ۲۰۱۰ ایران در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل یک کرسی به دست آورد – با وجود نقض نظام مندِ حقوق زنان و تعقیب گستردۀ فعالان حقوق زن. در پایان اجلاسِ پنجاه و پنجم کمیسیون در ۴ مارس ۲۰۱۱ بسیاری از کشورهای عضو از کمیسیون خارج شدند و راه را برای اعضای جدید باز کردند. از جمله برای ایران. مسئول انتخاب جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون حقوق زنان، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود که آلمان هم عضو آن است. انجمن بین المللی حقوق بشر عضویت ایران را در این کمیسیون رسوایی خواند. به گفتۀ انجمن نمی توان پذیرفت که دست برقضا ایران به عنوان مراقب حقوق بشر تعیین شده است.
پنج سال زندان به دلیل نداشتن روسری
انجمن بین المللی حقوق بشر می گوید با وجود سرکوبی و تهدید و بازداشت هنوز در ایران جنبش حقوق زنان وجود دارد که فعالان مرد هم عضو آن هستند. بنابر اعلام انجمن، جمهوری اسلامی اما در سال های گذشته پیوسته شدیدتر با جنبش حقوق زنان برخورد کرده است. یک نمونۀ مشخص این برخورد، وکیل دادگستری نسرین ستوده یکی از پیشروترین فعالان حقوق زنان در ایران است. در کنار سایر مجازات ها وی باید پنج سال در زندان بماند – به علت «نقض مقررات حجاب». وی در ویدیویی که هیچگاه در ایران نشان داده نشده روسری نداشته بود.
با اجرای شریعت در ایران زنان تقریباٌ در همۀ زمینه های حقوقی بسیار ضرر دیده اند. طبق اظهارات انجمن بین المللی حقوق بشر مجموعه ای از قوانین جمهوری اسلامی نقض آشکار قراردادهای حقوق بشر است که از نظر حقوق بین الملل تعهدآور است، برای نمونه اجازه نداشتن زنان برای تصدی بعضی از مشاغل مانند منصب قضا، تبعیض در ادای شهادت، در حقوق خانواده از جمله نکاح و طلاق و حق حضانت و جز اینها. در به اصطلاح «حق قصاص» نیز همینگونه است: جان و سلامتی زن فقط نصف ارزش مرد را دارد.
حق شوهر بر تمتع جنسی از زن
انجمن انتقاد می کند که در ایران بر طبق قانون اسلام شوهر «حق» دارد زن خود را حتی با زور وادار به تمکین جنسی کند. طبق این منطقِ «حقوقی» در زندگی زناشویی نمی تواند تجاوز «وجود داشته» باشد. در ایران خشونت و زور در خانه نیز با ارجاع به قرآن و سنت توجیه می شود. مرد حق دارد همسرش را کتک بزند – مشروط براینکه «احتمال نافرمانی» بدهد. طبق قانون اسلام کتک زدن و تجاوز جنسی دلیلی برای طلاق نیست. در عین حال مرد اجازه دارد هر زمان خواست زنش را طلاق بدهد. در دادگاه – با استناد به قانون اسلام – شهادت زن تنها نصف ارزش شهادت مرد را دارد. در برخی موارد شهادت زن اصولاٌ مسموع نیست.
خشونت جنسی به دست پاسداران و مأموران
طبق اطلاعات انجمن بین المللی حقوق بشر، زنان اغلب در زندان های ایران مورد مزاحمت جنسی قرار و توهین قرار می گیرند و در برخی از موارد به آنها تجاوز می شود. بعضی وقتها روحانیون حتی زنان زندانی را «صیغۀ» پاسداران کرده اند– باوجودی که این زنان مؤکداٌ نارضایتی خود را اعلام داشته اند. به این ترتیب پاسداران توانستند زنان زندانی را قبل از اعدام «شرعاٌ» مورد تجاوز قرار دهند. مقام های ایران تکذیب می کنند که در جمهوری اسلامی به زنان در زندان تجاوز می شود – گرچه برخی از سیاستمداران بلندپایۀ ایران این مطلب را تأیید کرده اند.
اجازۀ عملی «قتل های ناموسی»
قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۲۲۰ مقرر می دارد پدر یا جد پدری را اگر فرزند یا نوۀ خود را به قتل برسانند نمی توان اعدام کرد. قاتل دست بالا باید «دیه» بدهد، مشروط بر اینکه اولیای دم خواستار آن باشند. محاکمه هایی از این دست بیشتر به این صورت آغاز می شود که قاتل خود را به مراجع انتظامی معرفی می کند. اگر همه از اعضای خانواده باشند کسی «دیه» مطالبه نمی کند و قاتل کاملاٌ رسمی بدون مجازات می ماند. در مورد «قتل های ناموسی» مدعی العموم در قاعده اصلاً کیفرخواست صادر نمی کند و کار به محاکمه نمی کشد. «دیۀ» زن که نصف دیۀ مرد است.
جنبش حقوق زنان در ایران
طبق اعلام انجمن بین المللی حقوق بشر، زنان و مردانی که برای برابری حقوق زن تلاش می کنند تعقیب شده و می شوند. بسیاری از آنها بدون اتهام رسمی بازداشت یا به زندان های دراز مدت محکوم شدند. برخی تازه بعد از پرداخت وثیقه های سنگین از زندان آزاد شدند. با بسیاری بدرفتاری شد و آنها را شکنجه کردند.
در اوت ۲۰۰۶ زنان و مردانی در ایران جنبش حقوق مدنی «کمپین یک میلیون امضا برای حقوق زنان» را بنیاد گذاشتند، تلاشی برای برابری حقوقی زنان در ایران. فکر انجام این اقدام بعد از سرکوب خشونت بار اعتراض جهت حقوق بیشتر برای زنان در ۱۲ ژوئیۀ ۲۰۰۶ در تهران ایجاد شد. نامه ای با یک میلون امضایِ شهروندان ایرانی قرار است به قانونگذاران ارائه و از آنها خواسته شود این قوانین را تغییر دهند. سازمان دهندگان می خواهند مسائل مربوط به زنان را به میان جامعه ببرند و فکر ایجاد برابری حقوقی را در باور عمومی جا بیندازند.
«رهبر» جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای و دولت ایران برابری حقوق زن و مرد و هرگونه تغییر را در قانون به این منظور به شدت رد می کنند. اما برخی از نمایندگان مجلس و شخصیت های مطرح مذهبی این نامه را امضا کرده اند و به گفتگو دربارۀ ضرورت اصلاح قوانین به نفع زنان تحرکی داده اند.
در حالی که توجه و تمرکز جهان روی اعمال معمر قذافی و کشتارهای بیرحمانه رژیم او علیه شهروندان لیبی است، ایران از زیر ذره بین جهانی دور شده ولی به همان اندازه ابزار سرکوب را تشدید کرده است. در جریان چند روز گذشته، حکومت تهران دو تن از مخالفان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را پس از چند روز حصر خانگی به همراه همسرانشان دستگیر کرده و آن ها را به زندانی نظامی که زیر کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، منتقل کرده است. بار دیگر تظاهرات مردمی به راه افتاد که فقط به تهران محدود نبود و شهرهای دیگر هم شاهد آن بودند.
اما مسوولان جمهوری اسلامی همان طور که سال پیش نشان دادند، از این که افراد را در برابر خشم مردم به زندان بیاندازند، هیچ ابایی ندارند. الان دیگر انتظار هرگونه خونریزی و خشونت مرگبار از رژیم جمهوری اسلامی دور از واقعیت نیست.
دولت های دموکراتیک غربی به سرعت قذافی را محکوم کردند و اقدامات سریعی برای فشار بر طرابلس برداشتند. اما در مقابل و در خلاف آن، اعتراض هایی که یک سال و نیم است در ایران ادامه دارد، به بخشی از خونریزی های مرگبار نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. ولی غرب هیچ حرکتی برای اعمال تحریم هایی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران نشان نداده است.
دلایلی در دست نیست که این سیاست ناقص و مبهم را روشن کند. جمهوری اسلامی هم مانند لیبی، جایی است که برای چند دهه و از زمان وقوع انقلاب، هرگونه مخالفت ممنوع است و خشونت مرگبار برای سرکوب مجاز است. در ایران هم شکنجه مجاز است و خانواده های ناراضیان مورد آزار قرار می گیرند و ربوده می شوند و مواقعی هم به آن ها تجاوز می شود. صدها زندانی سیاسی، اقلیت ها و همجنس گرایان هرساله به چوبه دار سپرده می شوند. آن هم پس از محاکماتی پشت درهای بسته و خارج از هرگونه انصاف و عدالت و اقداماتی که فقط برای ایجاد ترس و واهمه در میان مردم انجام می شود.
از زمانی که مردم ایران به طور باز و روشن با رژیم خود مخالفت می کنند، همان طور که از زمان انتخابات ریاست جمهوری به بعد این کار را کرده اند، دولت های غربی کار زیادی در مورد این پرسش که نظام با مردم خود چگونه رفتار می کند، نکرده اند. مردم ایران به روشنی و به وضوح با سردادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» نشان داده اند که نظام حاکم نه بر مشروعیت که برپایه زور و خشونت استوار است. رهبران غربی برخی از واژه های محکوم کننده را به زبان آوردند اما بیش از آن کاری نکردند. حالا باید برای حمایت از مردم ایران و این که نشان دهند در محکومیت نقض حقوق بشر وقت تلف نمی کنند، باید همان اقداماتی که در مورد قذافی به کار برده اند را علیه رهبران تهران به کار گیرند.
هفته پیش بود که «مارک کرک» نماینده جمهوریخواه از ایالت ایلینوی، شروع خوبی نشان داد و طرحی را ارائه کرد که بر اساس آن، حقوق بشر به یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران تبدیل شود. ندایی که دولت باراک اوباما در آمریکا نباید به آن بی اعتنا باشد.
این در حالی است که اتحادیه اروپا هنوز علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را به دلیل فعالیت هایی که به عنوان رییس سازمان انرژی اتمی داشته، در فهرست افرادی که ممنوعیت سفر هستند قرار داده است. پس از این که به مقام وزارت خارجه رسید، صحبت هایی شروع شده که ممنوعیت سفر او برداشته شود. اما تا زمانی که مردم ایران مورد سرکوب و شکنجه قرار می گیرند، نباید اجازه سفر را به علی اکبر صالحی هدیه کرد.
باید به سرعت و بدون اتلاف وقت، همان ممنوعیت سفر به همراه مسدود کردن اموال دارایی در مورد تمام مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعمال شود و شروع آن باید از محمود احمدی نژاد باشد و تمامی کسانی که در اعمال خشونت بار در ایران دست دارند، باید در این فهرست قرار گیرند. از جمله افرادی که به حتم در این فهرست باید قرار گیرند، عبارتند از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و شماری دیگر از مسوولان و مشاوران و افراد مرکز قدرت.
اتحادیه اروپا نباید از هیچگونه فشار بر مسوولان و مقامات رسمی ایران تا زمانی که به معترضان شلیک می کنند و آن ها را مورد تجاوز قرار می دهند و خشونت خرج می دهند، کوتاه بیاید. به همین علت اتحادیه اروپا در گام بعدی باید فهرستی گسترده از تمامی صدها مسبب خشونت و شکنجه در ایران تهیه کند: تمامی فرماندهان و مسوولان محلی سپاه و بسیج، قضات محاکمه ها و دادگاه های سیاسی، روسای زندان ها و مقامات بالاتر از آن ها، وزیران اطلاعات، کشور و دادگستری برای شروع خوب است. این مقامات رسمی همه باید مورد ممنوعیت سفر و توقیف اموال و دارایی قرار گیرند. باید به دلیل فجایع و جنایاتی که در مورد شهروندان کشورشان مرتکب شده اند، حکم جلب بین المللی در مورد آن ها صادر شود. مصونیت دیپلماتیک آن ها هم باید لغو شود همان طور که الان بریتانیا مصونیت دیپلماتیک دولت لیبی را لغو کرده است.
اتحادیه اروپا باید به سرعت تمامی سفیران خود را از تهران فرابخواند و تا زمانی که آقایان موسوی و کروبی آزاد نشده اند، آن ها را به تهران بازنگرداند. دیگر کشورهای غربی و یا دموکراتیک چون استرالیا، کانادا، ژاپن، نروژ، کره جنوبی و سوییس هم که روابط دیپلماتیک با ایران دارند، باید این اقدام را در دستور کار قرار دهند.
اتحادیه اروپا به همراه دیگر دموکراسی های غربی باید حضور ایران در مجامع بین المللی را لغو کنند. شرم حضور لیبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بالاخره به پایان رسید و این کشور از شورا بیرون انداخته شد. اما هنوز یک عضو شرمسار دیگر وجود دارد که باید حضور آن هم به پایان برسد.
فراتر از آن، غرب باید روی مخالفان ایران سرمایه گذاری کند. دموکراسی خواهان ایرانی به شدت به گردش اطلاعات آزاد نیاز دارند که غرب می تواند با افزایش ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان به آن ها کمک کند. ضمن این که باید فناوری ارتباطی برای مقابله با سانسور حکومتی را به آن ها بدهد و غرب می تواند اجازه استفاده از برخی از فناوری های اطلاعاتی برای مردم ایران را صادر کند. و این که باید مخالفان ایرانی از مکان و محلی امن در غرب برخوردار باشند که بتوانند به کمک به کسانی که مجبور به فرار و درخواست پناهندگی سیاسی می شوند، بیاید.
البته تحریم های بین المللی، جایگزین شجاعت و شهامت مردم ایران نیست که به مقابله با دیکتاتورها و زورگوهای حاکم برخاسته اند. اما این فشارها نشان می دهد که آن ها تنها نیستند و میهمانی خشونت و تجاوز و مرگ خشونت طلبان حکومتی را بدون هزینه نمی گذارد. در هفته گذشته و در اقدامی در جهت وظایف اخلاقی، سیاستمداران و سیاست گذاران غربی، تحریم های تنبیهی علیه قذافی به اجرا گذاشتند. امید است همین وظیفه در مورد ایران و حاکمیت ایران هم بیدار شود.
پس از ماه ها برنامه ریزی و ماجراجویی، سرانجام آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور بازداشت رهبران «جنبش سبز» معترض را صادر کرد.
گزارش های رسیده از تهران حاکی از آن است که میرحسین موسوی نخست وزیر سابق و مهدی کروبی رئیس سابق پارلمان ایران، به زندانی در شرق تهران انتقال داده شدند. همسران این دو شخصیت که همچنان در نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ که محمود احمدی نژاد پیروز آن اعلام شد، همراه آن ها هستند.
موسوی و کروبی سعی کردند اپوزیسیونی در چارجوب نظام ایجاد کنند. این مساله اما در نظام حاکم در تهران محال است چرا که نظام آیت الله خمینی بر پایه «ولایت فقیه» استوار است. برپایه این اصل «رهبر» فصل الخطاب تمام مسائل دینی و عادی است و چنانچه احساس ضرورت کند می تواند عمل به اصول اولیه اسلام را نیز تعطیل کند.
در سال ۲۰۰۹ رهبر ایران انتخاب مجدد احمدی نژاد را پیش از بازشماری آرا تایید کرد. از این رو موسوی و کروبی در دو راهی سختی قرار گرفتند: «یا این که در چارچوب نظام آیت الله خمینی رفتار کنند و تلخی انتخاب مجدد احمدی نژاد را تحمل کنند یا این که حکم صادره از سوی رهبری را رد کنند و به مخالفان نظام تبدیل شوند.» آن ها می دانستند که فعالین سیاسی ایرانی را می توان در دو اردوگاه قرار داد: اردوگاه اول از آن کسانی است که در پی تغییر در چارچوب نظام هستند در حالی که ساکنان اردوگاه دوم در پی تغییر نظام هستند.
گروه اول معتقد است که وجود رئیس جمهوری قوی همچون موسوی که از پشتوانه گسترده مردمی برخوردار است می تواند اعتبار جایگاه قدرت موازی با سلطه «فقیه» را باز ستاند و راه را برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی همانگونه که مردم خواهان آن هستند هموار سازد. اما آن هایی که خواستار تغییر نظام هستند معتقد هستند که نظام آیت الله خمینی در مقابل هرگونه اصلاحی مقاومت می کند.
بر این پایه دو راه بیشتر وجود نداشت: تغییر در چارجوب نظام یا تغییر نظام. موسوی و کروبی تلاش کردند برای بیشتر زمان ممکن از میان این دو راه هیچکدام را انتخاب نکنند.
برای برهه ای از زمان به شدت به تغییر نظام نزدیک شدند، مساله ای که باعث افزایش چشمگیر هوادارانشان شد. اما وارد شدن به جریانی با عاقبت نا مشخص باعث شد عقب نشینی کرده و بر «اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی» تاکید کنند. مساله اینجاست که زندانی کردن این دو رهبر مخالفان زمانی اتفاق افتاد که از اندیشه «تغییر نظام» بسیار دور شده بودند.
از این جا این سوال مطرح می شود: چرا آیت الله خامنه ای در این موقعیت زمانی دستور زندانی کردن دو تن از نمادهای تاریخی نظام آیت الله خمینی را صادر کرد؟ یکی از دلایل این است که او از احتمال رسیدن موج نا آرامی های منطقه به ایران بیم دارد. در این صورت شاید موسوی و کروبی به عنوان نمادهای مرحله اول انقلاب نقش ایفا کنند.
از سویی رهبری ایران حوادث منطقه در دو ماه گذشته را با اهمیت و دقت ویژه زیر نظر گرفت و نبود مسائل دینی در آن ها به همراه فریادهای دشمنی با بیگانگان با تاکید بر خواسته های اجتماعی و سیاسی را مشاهده کرد. رهبری ایران همچنین دریافت که جوانان تحصیل کرده طبقه متوسط ستون فقرات انقلاب های منطقه را تشکیل دادند در حالی که «مستضعفان» در حاشیه باقی ماندند.
این مساله نیز به اثبات رسید که تاکتیک هایی که جوانان انقلابی در منطقه از آن بهره بردند همان تاکتیک هایی است که در ایران در جریان اعتراض ها علیه ریاست جمهوری مجدد احمدی نژاد استفاده شد. شاید خامنه ای به این نتیجه رسید که زمان برای متحد کردن گروه هایی که همچنان به او وفادار مانده اند فرا رسیده است و این بخشی از دلیل دستگیری موسوی و کروبی بود.
به علاوه نظام حاکم بر ایران نگران انتخابات پارلمانی سال آینده است. موسوی و کروبی تهدید کرده اند که این انتخابات را تحریم خواهند کرد؛ اقدامی که می تواند به مصداقیت روند انتخابات لطمه بزند.
با زندانی بودن موسوی و کروبی و ناتوانی آن ها از ارتباط با جهان بیرون، شاید بتوان بدون مشکل مخالفت نمادهای سابق نظام، انتخابات را پیش برد. اما مشکل این است که موسوی و کروبی به طور کامل از صحنه حذف نشده اند و تنها به حاشبه برده شده اند. حتی با وجود حضورشان در زندان خاری در چشم نظام باقی خواهند ماند. کروبی و موسوی به همراه اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دو رئیس جمهور پیشین ایران به فراهم کردن لایه ای میانه که نظام را از برخورد با جریان های خواهان سرنگونی آن حمایت می کرد، کمک کردند.
نشانه هایی از عزم خامنه ای برای اقدام علیه رفسنجانی و خاتمی نیز وجود دارد. لازم به ذکر است که ریاست رفسنجانی بر مجلس خبرگان رهبری در اواخر ماه مارس رو به پایان است و به احتمال زیاد آیت الله مهدوی کنی جایگزین آن خواهد شد. زمزمه هایی هم درباره احتمال کنار گذاشتن هاشمی رفسنجانی از سمت دوم خود یعنی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.
رفسنجانی با به کار بردند واژه دینی «فتنه» در توصیف «جنبش سبز» و تاکید مجدد بر «اطاعت مطلق» از «رهبر ایران» تلاش کرد رضایت مقام های رسمی را به خود جلب کند. با این وجود چنانچه در ماه های اندک آینده به سرنوشت موسوی و کروبی دچار شد نباید کسی شگفت زده شود.
همچنین هجمه ای علیه خاتمی شکل گرفت که او را متهم به دست داشتن در انواع توطئه های بیگانه متهم می کرد. روزنامه «کیهان» مدعی شد که رئیس جمهور سابق ایران مبالغ هنگفتی از کشورهای همسایه برای کمک به سرنگونی نظام دریافت کرده است.
هیچ کس حتی در میان کسانی که خاتمی را دوست ندارند نیست که این ادعاها را باور کند. با این وجود دست کم بخشی از نظام به تلاش خود برای دستگیری خاتمی و زندانی کردن او ادامه خواهد داد.
موسوی و کروبی در درجه اول و در درجه دوم رفسنجانی و خاتمی نقش سپر نظام در برابر برخوردها را ایفا کردند. آن ها باور دارند که نظام با وجود ویژگی های استبدادیش همچنان ظرفیت اصلاح را دارد.
این چهار شخصیت مدعی هستند که مخالفت غیر خشونت بار همچنان در درون نظامی که با مخالفان خود با خشونت برخورد می کند ممکن است. به طور حتم حذف این چهار شخصیت دو تاثیر فوری خواهد داشت: اول تشویق طرفداران «تغییر نظام» است و این بار بهانه آن ها ساده خواهد بود: نظام از پذیرش انتقاد کوچک از مسئولان بلند پایه سابق ناتوان است پس امکان تحمل انتقاد های شدیدتر از سوی مردم را ندارد.
لازم به ذکر است که نه موسوی و کروبی و نه رفسنجانی و خاتمی خواهان تغییرات بزرگ همچون کاهش اختیارات «ولی فقیه» نیستند چه برسد به حذف آن. آن ها همچنین خواست انتخابات آزاد به گونه ای که همه شهروندان و احزاب سیاسی بدون موافقت «شورای نگهبان قانون اساسی» امکان نامزدی در آن داشته باشند را مطرح نکردند. حدف این چهار شخصیت سیاسی از معادله می تواند به اپوزیسیون ایران صبغه رادیکال تری ببخشید و راه را برای گروه هایی که خواستار جنگ مسلحانه با نظام هستند هموار سازد؛ مساله ای که شاید به تروریسم منتهی شود.
تاثیر دوم این است که اقدام اخیر خامنه ای جنگ دایر بر سر قدرت در میان هواداران نظام را عمیق تر خواهد کرد. شکاف در درون طبقه حاکم نظام با تحت فشار قرار گرفتن جریان احمدی نژاد از سوی جریانی که آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه آن را رهبری می کند و همچنین ائتلافی که محمد باقر قالیباف شهردار تهران رهبر آن است مشخص است. در درون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز شکاف و چند دستگی وجود دارد.
دستگیری موسوی و کروبی این حقیقت را آشکار کرد که ترس محرک نظام حاکم بر ایران است. دانشجویان تاریخ می دانند حاکمی که انگیزه ترس راهنمای او برای تصمیم گیری ها است دچار ترس بزرگ تری خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر