Iran has issued a death sentence on drug-related charges for Zahra Bahrami, the Iranian-Dutch citizen who was arrested during the protests of December 2009. The court sentence also includes "confiscation of her possessions, car and house."
Jinoose Sharif Razi, Bahrami's lawyer, told the International Campaign for Human Rights in Iran that her client is charged for two separate cases. The first is connected with her arrest during Ashura Day anti-government protests. The second is a charge of keeping drugs in her home.
Sharif Razi reports that they have currently only processed the file on drug charges and adds: "Since the amount of drugs discovered at her home is over a certain limit, she has been issued the death penalty."
Bahrami's lawyer also indicated that her client denies having any drugs at her home. Her sentence has not been confirmed yet and has been sent to the Chief Prosecutor of Iran for further deliberation.
According to this report, 400g of cocaine and 400g of opium were found in Bahrami's home. According to Iranian law, carrying over 30g of heroine can carry the death penalty. In terms of opium, however, over 20 kg is the limit that can justify the death sentence.
According to Bahrami's lawyer, drug charges are usually processed with greater urgency. The court sentence on drug charges cannot be appealed but are instead sent to the Chief Prosecutor for more deliberation and finalization.
Zahra Bahrami is also facing the charge of "enmity with God" in connection with her arrest on Ashura Day in December 2009.
Uri Rosenthal, Dutch foreign minister, has called on the Iranian embassy to clarify Zahra Bahrami's situation. He declared grave concern regarding the death sentence which was announced in Dutch media yesterday. The foreign ministry issued a statement maintaining that together with the Dutch embassy in Iran, they are following up on the case to attain “information, the opportunity to provide consular assistance and a fair trial.”
In the past two weeks, 22 people have been hanged in Iran for charges ranging from "enmity against God, armed robbery, carrying drugs and murder."
After China, Iran holds the record for the highest number of executions in the world.
source: Radio Zamaneh
علیاکبر صالحی، سرپرست وزارت خارجه ایران به عراق سفر کرد. وی در گفتوگو با مقامات عراقی خواستار اخراج گروههای مخالف جمهوری اسلامی از این کشور شد. همزمان با این سفر مقتدا صدر، رهبر تندروی شیعه نیز به نجف بازگشت.
به گزارش دویچهوله، علیاکبر صالحی، در نخستین سفر خارجی خود به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه ایران در راس هیئتی در روز چهارشنبه (۱۵ دی/۵ ژانویه) وارد بغداد شد.
صالحی در هنگام ورود به بغداد به خبرنگاران گفت که این سفر در «راستای تبریک به دولت و ملت عراق برای تشکیل دولت جدید و گسترش روابط دو جانبه انجام شده است.» وی تاکید کرد که «ایران همواره از امنیت پایدار در عراق و استقلال این کشور و حفظ حاکمیت ملی آن حمایت میکند.»
این سخنان در حالی ابراز میشود که بر اساس اسناد محرمانهی منتشر شده از سوی سایت ویکیلیکس، جمهوری اسلامی با ارسال اسلحه و کمک به شورشیان، علیه استقرار ثبات و امنیت در عراق فعالیت داشته است. مقامات نظامی آمریکا در عراق نیز بارها ایران را به دخالت در امور همسایه خود متهم کردهاند.
صالحی در گفتوگو با هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق بر ضرورت همکاری دو کشور در بررسی وضعیت گروههای سیاسی مخالف در عراق تبادل نظر کرد. بطور مشخص گفتوگوهای صالحی درباره وضعیت سازمان مجاهدین خلق و فعالیتهای گروه پژاک در عراق بوده است.
به گفته خبرگزاری مهر، زیباری در دیدار با صالحی تصریح کرده است که «قانون اساسی عراق به هیچ گروه مسلحی اجازه نمیدهد از خاک ما بر ضد کشورهای دیگر اقدام کند.» سازمان مجاهدین پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام، تمامی سلاحهای خود به نیروهای نظامی آمریکا تحویل داد و هماکنون گروهی غیرمسلح به شمار میآید. اما جمهوری اسلامی کماکان خواهان اخراج افراد وابسته به مجاهدین خلق از عراق است.
زیباری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره سرنوشت مجاهدین گفت: «امیدوارم راهحلی برای بستن این پرونده پیدا کنیم. یک سری تعهدات انسانی وجود دارد که حاکمیت عراق به آن پایبند است.»
صالحی نه تنها خواهان اخراج گروههای مخالف جمهوری اسلامی از عراق است، بلکه خواستار خروج نیروهای نظامی از عراق نیز شد. صالحی در اینباره اظهار داشت: «از ابتدای تحولات در عراق ما مواضع اصولی و ثابتی داشتیم که بر تمامیت ارضی و ثبات و استقلال عراق تاکید داشته است. امیدواریم هر چه زودتر کشورهای اجنبی این خاک مقدس را ترک کنند و عراق خود بتواند امنیت وسیادت خود را تحقق باشد.»
صالحی تاکنون با جلال طالبانی، رئیسجمهور و اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق دیدار و گفتوگو داشته است. سرپرست وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی همچنین دیداری با عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق داشت.
پس از این دیدار، صالحی و حکیم در نشستی مطبوعاتی شرکت جستند. سرپرست وزارت امورخارجه ایران با توجه به تنوع سیاسی در پارلمان عراق و مشارکت گروههای مختلف عراقی در ائتلاف دولتی گفت: « عراق نمونهای از دمکراسی است که توانسته صداهای مختلف را با گفتوگو جمع کند و تکثرگرایی را به خوبی ظاهر کرده است.»
همزمان با دیدار صالحی از عراق، مقتدار صدر رهبر یکی از گروههای شیعه عراقی نیز پس از چهار سال اقامت در ایران در روز چهارشنبه (۱۵ دی/ ۵ ژانویه) وارد شهر نجف شد. صدر پس از دیدار با هواداران خود در حرم حضرت علی، اعلام کرد که قصد ملاقات با آیتالله سیستانی را دارد.
گروه صدر در حال حاضر ۳۹ کرسی در پارلمان عراق را در اختیار دارد. مقتدا صدر بهرغم مخالفتهای اولیه، اما پس از فشارهای ایران پذیرفت که با نوری مالکی در تشکیل دولت جدید همکاری کند. نتیجه این همکاری حضور هفت وزیر از گروه صدر در کابینه مالکی است.
در سال ۲۰۰۴ میلادی گروه شبه نظامی “جیش المهدی” به رهبری صدر علیه نیروهای آمریکایی و دولت مالکی به نبردی مسلحانه روی آورد. در این نبردها صدها نفر از پیروان وی کشته شدند. بر خلاف گفتههای صالحی مبنی بر عدم دخالت جمهوری اسلامی در امور عراق از آغاز تاکنون، نیروهای آمریکایی گروه شبه نظامی صدر را به همکاری با ایران متهم میکردند.
اقامت اجباری مقتدا صدر در ایران نیز حکایت از نزدیکی این گروه شیعه با جمهوری اسلامی داشت. دستور جلب مقتدا صدر در دوره نخستوزیری مالکی نیز صادر شده بود.
گروههای سنی و مسئولان نظامی آمریکا بهرغم مشارکت گروه صدر در دولت مالکی همچنان با تردید به موضعگیریهای اخیر این گروه مینگرند.
وزارت امور خارجه ایران گزارش کرده است که علی اکیر صالحی، سرپرست این وزارتخانه، با ارسال نامه ای به لارنس کانون، وزیر خارجه کانادا، با اشاره به آنچه که استمرار روند ناامنی علیه شهروندان ایرانی مقیم کانادا خوانده، از مراجع قضایی و امنیتی آن کشور خواسته است تا موضوع قتل شهروندان ایرانی در کانادا را مورد پیگری جدی و فوری قرار دهند.
به گزارش بیبیسی، در اطلاعیه وزارت خارجه ایران آمده است که نامه آقای صالحی “در ادامه اقدامات فشرده” این وزارتخانه برای تامین امنیت و احقاق حقوق ایرانیان مقیم کانادا ارسال شده و به خصوص پیگیری قتل سه ایرانی مقیم کانادا در شش ماه اخیر را مورد تاکید قرار گرفته است.
تلویزیون دولتی ایران در گزارش مربوط به ارسال نامه آقای صالحی برای وزیر خارجه کانادا، گفته است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی “با وقوف نسبت به وخامت اوضاع امنیتی کانادا و برخورد خشن پلیس آن کشور” اخیرا با انتشار بیانیه ای، به ایرانیانی که قصد سفر به آن کشور را دارند هشدار داده است تا جوانب احتیاط را رعایت کنند.
نامه علی اکبر صالحی به مقامات کانادایی حدود سه هفته پس از آن ارسال می شود که وزارت خارجه ایران با احضار کاردار سفارت کانادا در تهران نسبت به قتل یک نوجوان ایرانی در آن کشور اعتراض کرد.
این اعتراض به ماجرای کشته شدن یزدان غیاثوند غیاثی، نوجوان ایرانی تبار مقیم اتاوا، پایتخت کانادا، در روز 6 دسامبر سال گذشته ارتباط داشت .
به گزارش منابع خبری کانادا، جسد یزدان غیاثوند در حالیکه در اثر شلیک گلوله به شدت زخمی شده بود در یکی از خیابان های اتاوا از اتومبیل به بیرون پرتاب شده بود.
پس از وقوع این قتل، پلیس کانادا سه نفر به نام های خالد وهبه، عبدالحمید وهبه و زکریا دورهنو را که بین هجده تا بیست سال سن داشتند در ارتباط با این قتل بازداشت کرد.
هنوز محاکمه این سه نفر برگزار نشده و انگیزه قتل نیز روشن نیست اما به گفته منابع خبری محلی، ظاهرا این قتل با برنامه ریزی قبلی صورت گرفت و گفته شده است که متهمان به قتل در یک آموزشگاه پلیس به تحصیل اشتغال داشتند.
اگرچه نامه سرپرست وزارت خارجه ایران ظاهرا به منظور اعتراض مجدد به کشته شدن ایرانی تباران مقیم کانادا برای مقامات آن کشور ارسال شده، اما نشانه سردی روابط دو کشور در بیشتر سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران است.
در چند سال اخیر، این روابط پس از ماجرای قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی تبار مقیم کانادا، هنگام دیدار از ایران در تابستان سال 2003 وخامت بیشتری یافته است.
خانم کاظمی، که دارای تابعیت دوگانه بود، هنگام عکسبرداری از نمای خارجی زندان اوین تهران بازداشت و اوایل ماه ژوئیه، پس از چهارده روز حبس، در زندان درگذشت.
مقامات جمهوری اسلامی با تایید اینکه وی هنگام بازداشت در اثر برخورد جسمی سخت به سرش کشته شده است، جزئیات کاملتری از این حادثه انتشار نداده اند اما مخالفان جمهوری اسلامی برخی ماموران امنیتی و مقامات قضایی، به خصوص دادستان سابق تهران را به دست داشتن در این قتل متهم کرده و خواستار پیگرد قانونی آنان شده اند.
کانادا همچنین از حامیان اقدامات کشورهای غربی علیه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی بوده و در مورد مساله حقوق بشر در ایران نیز مواضع انتقادی داشته است.
در جریان تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، برخی مقامات رسمی و نهادهای مدنی کانادا نحوه برخورد نیروهای امنیتی با تظاهرات کنندگان را تقبیح کردند و اخیرا نیز موضع دولت و نهادهای کانادایی مدافع حقوق بشر در مخالفت با اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، ناخرسندی مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت.
در این ماجرا، همسر نخست وزیر کانادا صراحتا حکم سنگسار را محکوم دانست و همبستگی خود را با کسانی که خواستار لغو حکم سنگسار خانم آشتیانی بودند ابراز داشت.
با توجه به موضع دولت کانادا در قبال جمهوری اسلامی، سایت وزارت امور خارجه ایران با انتشار اطلاعیه ای، به ایرانیان در مورد سفر به کانادا هشدار داده است.
این اطلاعیه، مراجع دولتی و غیر دولتی کانادا را به تاثیر پذیری از “رشد چشمگیر اسلام ستیزی و ایران هراسی” در آن کشور متهم کرده و با انتقاد از مواردی از بازداشت و اخراج شهروندان ایرانی “به بهانه های مختلف”، افزوده است که “عملکرد مراجع دولتی کانادا در مواردی مانع از تامین حق دادرسی شهروندان ایرانی” بوده است.
این اطلاعیه گفته است که شهروندان ایرانی دارای گذرنامه کانادایی هم “از برخوردهای تبعیض آمیز در کانادا مستثنی نبوده اند” و افزوده که پلیس آن کشور “از اراده یا توان لازم برای پیگیری جرایم انجام شده علیه ایرانیان مقیم برخوردار نیست.”
در بخش دیگری از این اطلاعیه، پلیس کانادا به رفتار خشونت آمیز از جمله در برخورد با تظاهرات مردم و بازداشت تظاهرکنندگان در تابستان سال 2010 متهم شده و آمده است که بازداشت شدگان “در مواردی از حداقل حقوق شهروندی محروم بوده اند و گزارش های منتشر شده در خصوص تهدید برخی از بازداشت شدگان به تجاوز جنسی، مورد توجه رسانه های محلی و مراجع دولتی بوده است.”
در سال های پس از انقلاب ایران، کانادا پذیرای صدها هزار مهاجر ایرانی بوده و در حال حاضر نیز از یکی کشورهای مورد توجه متقاضیان ایرانی مهاجرت به خارج محسوب می شود.
در پی دعوت جمهوری اسلامی از نمایندگان گروه ۱+۵ و برخی از سفیران و نمایندگان چند کشور برای بازرسی از تأسیسات هستهای ایران، اتحادیه اروپا گفت که کار بازرسی این تأسیسات بر عهده آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
به گزارش رادیو فردا، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سهشنبه اعلام کرد که ایران نمایندگان گروه ۱+۵ و برخی از سفیران و نمایندگان چند کشور دیگر را بوسیله نامه برای بازدید از سایتها و تأسیسات هستهای خود دعوت کردهاست.
یک سخنگوی کمیسیون اروپا روز سهشنبه در واکنش به این خبر به خبرنگاران گفت که «ما به نامه پاسخی ندادهایم.» وی افزود: «اما چیزی که باید بر آن تأکید کنیم این است که پروسهای در جریان است و این، آژانس بینالمللی انرژی اتمی است که باید تأسیسات هستهای ایران را بازرسی کند.»
دعوت ایران از نمایندگان کشورهای طرف مذاکرات هستهای برای این بازدید در آستانه انجام دور بعدی گفتوگوهای هستهای میان ایران و کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک صورت میگیرد که قرار است در روزهای ۲۵ و ۲۶ دی ماه سال جاری در استانبول ترکیه برگزار شود.
ایالات متحده آمریکا در واکنش به ارسال دعوتنامه از سوی تهران برای سفر این نمایندگان به ایران، چنین سفری را «یک سفر سحرآمیز و افسانهای» یاد کرده، که نمیتواند، کمکی به اجرای تعهدات بینالمللی تهران کند.
ایالات متحده با اینکه از جمله کشورهای طرف گفتوگوهای هستهای با ایران است، چنین دعوتنامهای دریافت نکرده است.
فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اقدام ایران را «ترفندی» دانسته که در گذشته هم از سوی این کشور برای منحرف کردن نگاهها از برنامه هستهای جمهوری اسلامی به کار رفته است.
از سوی دیگر بریتانیا نیز گفتهاست که «یک دیدار کاملاً کنترل شده از تأسیسات دستچین شده نخواهد توانست ضمانتهای لازم را به جامعه جهانی ارائه کند.»
بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیوسته از تأسیسات هستهای ایران بازدید میکنند تا مطمئن شوند از این تأسیسات برای اهداف نظامی استفاده نشود.
اما آژانس میگوید که سر باز زدن ایران از دادن اجازه به بازرسان برای بازدید از سایتهایی به غیر از چند سایت مشخص و امضا نکردن پروتکل الحاقی، باعث شده تا این آژانس نتواند صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران را تأیید کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر