The son of an Iranian woman whose death sentence by stoning caused world outrage has been released on bail Saturday.
Sajjad Qaderzadeh told reporters in the northwest city of Tabriz that he was released after posting bail and was now free. He was originally arrested in October after speaking with two German journalists about his mother’s case.
It is not clear if he was ever formally charged, but he said he was arrested because the journalists had not been authorized. The Germans remain in custody for working as journalists after entering the country on tourist visas.
Sakineh Mohammadi Ashtiani was convicted of adultery in 2006 and sentenced to death by stoning after the murder of her husband a year earlier. In the face of international outrage the sentence has been suspended and is under review by the Supreme Court. She has also been convicted of being an accessory to her husband’s murder and could face death by hanging as well.
Qaderzadeh told journalists that he didn’t doubt his mother was guilty, but was asking that her stoning sentence be commuted.
“I do not think that my mother is innocent. She is certainly guilty,” he said. “However, the decision has to be made by our country’s officials. They may change the stoning sentence to some other verdict.”
source: AP
علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت خارجه‌ی ایران، روز جمعه (۱۰ دی/۳۱ دسامبر) در نامه‌ای به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، خواستار کمک برای پی بردن به سرنوشت علیرضا عسگری، معاون سابق وزارت دفاع ایران،شد.
علیرضا عسگری معاون علی شمخانی، وزیر دفاع سابق ایران، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود.
به گفته‌ی خبرگزاری فارس، وی در آذر ۱۳۸۵ (دسامبر ۲۰۰۶) از دمشق وارد هتل جیران استانبول و دو روز بعد مفقود شد. منابع غربی می‌گویند، عسگری در فوریه‌ی ۲۰۰۷ ناپدید شد.
خبر ارسال نامه‌ی علی‌اکبر صالحی به بان کی مون پس از آن منتشر میشود که برخی رسانه‌ها از احتمال کشته شدن عسگری در اسراییل خبر داده‌اند.
خبرگزاری فارس روز جمعه (۱۰ دی/ ۳۱ دسامبر) در این باره نوشت، روز سه‌شنبه، هفتم دی ماه، دو روزنامه‌ی اسراییلی هاآرتص و یدیعوت آحارونوت خبری را برای لحظاتی بر روی صفحات خود قرار دادند که حاکی از خودکشی علیرضا عسگری در زندان آیالون بود.
این خبرگزاری خبر مربوط به خودکشی عسگری را «دروغ» نامیده و می‌نویسد، این موضوع «به قتل عمد در زیر شکنجه‌های شدید روحی و جسمی شباهت بیشتری» دارد.
یکی از مقام‌های رسمی زندان‌های اسراییل در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه در بیت‌المقدس در مورد گزارش‌های مربوط به سرنوشت عسگری در رسانه‌های اسراییل کاملا ابراز بی‌اطلاعی کرده است.
علی اکبر صالحی در نامه‌ی خود به بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، با اشاره به همین اخبار نوشت، بدون شک انتشار این اخبار سوء ظن به ربودن عسگری توسط اسراییل را تقویت کرده و مسئولیت حفظ جان وی را مستقیما متوجه اسراییل می‌کند.
صالحی ربودن عسگری را «برخلاف کلیه اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل» و «مصداق بارز تروریسم دولتی» اسراییل قلمداد کرده است.
وی خواستار «واکنش متناسب جامعه بین‌المللی به ویژه نهادهای عهده‌دار صلح و امنیت بین‌المللی» شد.
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز چهارشنبه (۸ دی) با اشاره به خبری بسیار کوتاه‌مدت در رسانه‌های اسراییلی مبنی بر خودکشی عسگری در زندان‌های اسراییل گفت،این خبر نشان می‌دهد که عسگری ربوده شده است.
به نقل از ایلنا، جلالی خبر خودکشی عسگری را کذب خواند و تأکید کرد، قاعدتا «وی مورد شکنجه قرار گرفته و کشته» شده است.
رسانه‌های اسراییل پیش از این گمانه‌زنی‌هایی در مورد سرنوشت علیرضا عسگری را منتشر کردهاند که از جمله شامل ربودن او توسط موساد میشود. امیر پرتز، وزیر دفاع اسراییل، این گمانه‌زنی را رد کرده است.
روزنامه‌ی آمریکایی “واشنگتن پست” سه سال پیش گزارش داد که عسگری از ایران گریخته و با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا همکاری می‌کند.
تا کنون اخبار ضد و نقیضی در مورد علیرضا عسگری در رسانه‌های جهان به چاپ رسیده است.
برخی از رسانه‌های غربی زمان ناپدید شدن او را فوریه‌ی ۲۰۰۷ عنوان کردهاند. در حالیکه خانواده‌ی عسگری می‌گوید، او از دسامبر ۲۰۰۶ ناپدید شده است.
زهرا رهنورد، از مخالفان دولت، با انتقاد از جریان حاکم در جمهوری اسلامی، آن را «بسیار سرکوبگر» خواند و گفت از زندانی شدن ترسی ندارد و خود را برای چوبه دار نیز آماده کرده است.
به گزارش رادیو فردا، زهرا رهنورد، در گفت‌وگو با تلویزیون رسا، «جنبش سبز» در ایران را همچنان زنده توصیف کرد و در عین حال با اشاره به انقلاب ۱۳۵۷ گفت، این حرکت بدون اضافه شدن «جنبه‌های تئوری، جنبه‌های تشکیلاتی» به نتیجه نمی‌رسد.
زهرا رهنورد در پاسخ به این پرسش که چرا جنبش سبز حضور خیابانی ندارد و آیا سرکوب‌ها نتیجه داده است، گفت: «البته این حاکمیت بسیار سرکوبگر بوده و یکی از خشن‌ترین چهره‌های حاکمیت در ایران را ما در چهره حاکمیت فعلی می‌بینیم.»
زهرا رهنورد درباره تاثیر سرکوب‌ها گفت «شاید درصدی از سرکوب‌ها» برای جلوگیری از حضور مردم در خیابان‌ها اثر داشته است اما به گفته وی سرکوب از ناحیه حاکمیت «فرصت عقلانی شدن و زیرزمینی شدن» به جنبش سبز داده است.
وی با بیان اینکه رهبران و فعالان «جنبش سبز» به این نتیجه رسیده‌اند که «حسا‌ب‌شده‌تر، فکورانه‌تر و پیچچیده‌تر عمل بکنند»، تصریح کرد: «همه بحث جنبش سبز حضور در خیابان نیست.»
زهرا رهنورد افزود: «قطعا حضور خیابانی همه حرف جنبش نیست و نخواهد بود و قطعا با این پیروز نخواهد شد.»
وی با مقایسه اعتراض‌های منجر به انقلاب ۵۷ و اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت: «تجربه انقلاب اسلامی به ما نشان داد که حضور در خیابان کافی نیست بلکه جنبه‌های تئوریک، جنبه‌های عقلانی و جنبه‌های تشکیلاتی باید به این حضورها اضافه بشود.»
همسر میرحسین موسوی گفت: «جنبش سبز، عمیق‌تر، عقلانی‌تر، فکورانه‌تر و تشکیلاتی‌تر شده و در جایی هم که لازم باشد حضور خیابانی خواهد داشت و از سرکوب هم نمی‌ترسد. این همه زنان و مردان ما در زندان هستند و هیچ کس از این موضوع ابایی ندارد.»
وی تصریح کرد: «ما همه به پیشواز زندان می‌رویم؛ من شخصا بارها گفته‌ام، که خود را برای چوبه دار آماده کرده‌ام. این حداقل خونبهایی است که می‌خواهم برای آزادی بدهم.»
زهرا رهنورد «نترسیدن»، «هرگز سکوت نکردن»، «مبارزه‌های زیرزمینی» و «مبارزه» از طریق تشکل‌‌ها و «جمعیت‌‌ها» و نیز اقدامات نمادین را از جمله راهکاری «جنبش سبز» عنوان کرد.
این مخالف دولت همچنین با اشاره به انقلاب ۱۳۵۷ گفت، گرچه انقلاب پیروزی بزرگی بود اما به گفته وی یک پیروزی «زودرس» بود که «زیرساخت‌های» لازم را نداشت.
زهرا رهنورد گفت: «با آن شور و هیجان مردمی و آن آرمان‌های بلند اسلامی که قلب همه مردم را در آغوش خود گرفته بود، ما سریع پیروزی شدیم اما آن پیروزی فاقد زیرساخت‌های لازم بود و به همین دلیل در همان هفت هشت سال اول در واقع شروع به انحطاط کرد و امروز بعد از ۳۰ سال دوباره روز از نو روزی از نو.»
زهرا رهنورد در این مصاحبه با این حال ابراز امیدواری کرد که «انقلاب» دیگری در راه نباشد و «اصلاحات» پیروز بشود.
سپاه پاسداران گزارش سیلی زدن فرمانده سپاه پاسداران به رئیس جمهوری ایران را تکذیب کرده است.
روز جمعه، 10 دیماه (31 دسامبر)، سپاه پاسداران ایران، محتوای سند منتشر شده توسط سایت اینترنتی ویکی لیکس در این مورد را تکذیب کرد که در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، به صورت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری و رئیس این شورا، سیلی زده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، سرتیپ رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در گفتگو با فارس، سایت بی بی سی را به دلیل انتشار محتوای سند انتشار یافته توسط ویکی لیکس در مورد این ماجرا را شدیدا مورد انتقاد قرار داده و محکوم کرده است.
وی در عین حال گفته است که کسانی که پشت پرده شبکه ویکی لیکس قرار دارند “سعی می کنند با استفاده از شهرتی که این سایت به خاطر اخبار خود به دست آورده است، اقدام به جریان سازی هایی مطابق خواسته های خود کنند.”
این مقام سپاه پاسداران گفته است: “هرچند ممکن است برخی اسناد ویکی لیکس خصوصا اظهارات و اسنادی که آنها در باره خودشان منتشر می کنند، صحت داشته باشد، اما به نظر می رسد گردانندگان آن به دنبال بهره برداری از اخبار دروغینی هستند که در لابلای دیگر خبرها منتشر می شود.”
روز جمعه، سایت خبری بی بی سی متن سندی را منتشر کرد که در سایت ویکی لیکس انتشار یافته بود. براساس این سند، اختلاف نظر بین آقایان احمدی نژاد و جعفری در مورد نحوه مقابله با اعتراضات خیابانی، باعث شد که در جلسه شورای عالی امنیت ملی فرمانده سپاه به صورت آقای احمدی نژاد سیلی بزند.
این سند منتشر شده توسط ویکی لیکس، که شماری از رسانه های دیگر جهان نیز آن را منعکس کرده اند، یکی از اسناد مربوط به مکاتبات و گزارش های ماموران وزارت امور خارجه آمریکاست که این سایت اینترنتی گفته است به چند هزار مورد از آنها دست یافته و شماری از آنها را منتشر کرده است.
سند مربوط به سیلی خوردن آقای احمدی نژاد حاوی گزارش کارمندان سفارت آمریکا در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، است که اظهارات “یک منبع قابل اعتماد” در مورد حوادث بعد از انتخابات ایران را نقل کرده است.
بر اساس این گزارش، در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی ایران که ظاهرا پس از تظاهرات روز عاشورای سال گذشته تشکیل شد، آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرد که برای مقابله با اعتراضات مردم و تلطیف فضای سیاسی، ممکن است دادن آزادی های فردی و اجتماعی و از جمله، آزادی بیشتر به مطبوعات لازم باشد.
به گفته منبع مورد اشاره ویکی لیکس، وی گفت که در شرایط موجود، “مردم احساس خفقان می کنند.”
در سند منتشر شده توسط ویکی لیکس آمده است که فرمانده سپاه پاسداران از این پیشنهاد به خشم آمد و خطاب به اقای احمدی نژاد گفت: “اشتباه می کنی! خود تو مسئول این وضعیت هستی و حالا می گویی باید به مطبوعات آزادی بیشتری داد؟” و سپس به صورت رئیس جمهوری سیلی زد که باعث برهم خوردن جلسه شد.
در ادامه این مطلب آمده است که پس از این درگیری، جلسه شورای امنیت ملی، که به ریاست رئیس جمهوری و شرکت مقامات ارشد سیاسی و امنیتی تشکیل می شود، برای مدتی برگزار نشد و سرانجام، آقایان جعفری و احمدی نژاد با وساطت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با هم آشتی کردند.
در جریان تظاهرات خیابانی سال گذشته، برخی سایت های مخالف دولت مطالبی را از اختلاف نظر بین مقامات ارشد حکومتی در مورد علل آغاز اعتراضات و نحوه برخورد با معترضان منتشر کردند که تایید مستقل آنها امکانپذیر نبوده است.
بخش هایی از سند مربوط به درگیری بین آقایان جعفری و احمدی نژاد در رسانه های خبری مختلف انتشار یافته اما مانند بسیاری دیگر از مطالب منتشر شده توسط ویکی لیکس، به تایید منابع رسمی نرسیده است.
ویکی لیکس پیش از این هم اسنادی حاوی گزارش های مربوط به ایران، از جمله دیدگاه کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسلامی را منتشر کرده که در مواردی، ابراز ناخرسندی و تکذیب مقامات ایرانی را در پی آورده است.
اعلام پیروزی چشمگیر محمود احمدی نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در سال 2009 سرآغاز چند ماه اعتراضات گسترده خیابانی در ایران و واکنش شدید حکومت به آن بود.
بخش عمده ای اقدامات خشونت آمیز ماموران علیه تظاهرکنندگان به نیروهای بسیج وابسته به سپاه پاسداران نسبت داده شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر