پوریا موسوی عضو شاخه ی جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی بعد از ظهر دیروز با خانواده ی خود تماس گرفت.
به گزارش کلمه، پوریا موسوی مدیر روابط عمومی نشریه آیین که دوشنبه ی هفته ی گذشته در منزل خود بازداشت شده بود طی تماس تلفنی حال جسمی و روحی خود را خوب عنوان کرده است.
پوریا موسوی توسط همان گروه از سپاه بازداشت شده است که در ماه اخیر مسئولیت بازداشت جوانان را بر عهده گرفته اند و هنوز مشخص نیست هدف از این بازداشت ها چیست.
به فاصله چند هفته از خودسوزی محمد بوعزیزی، جوان ۲۶ ساله تونسی که منجر به تشدید شعله های اعتراضات مردم آن کشور به شرایط موجود و در نهایت انقلاب شد، و شش مورد خودسوزی پس از آن در مصر و موریتانی و الجزایر، یک شهروند عربستانی نیز خود را در جنوب آن کشور با بنزین به آتش کشیده و جان باخت و همزمان دو شهروند مراکشی – یکی در نزدیکی مرز با صحرای غربی و دیگری در مرکز مراکش- اقدام به خودسوزی کردند.
رسانه های عرب زبان و شبکه الجزیره در این مورد خاطرنشان کرده اند که مرد سعودی شصت سال داشت و مقام‌های دولت عربستان در حال تحقیق در مورد علت یا علل خودسوزیِ وی هستند، که بدلیل جراحات وارده در بیمارستان جان باخته است.
همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه عرب زبان الصباح گزارش داد که دو مرد یکی در نزدیکی مرز با صحرای غربی و دیگری در مرکز مراکش، اقدام به خودسوزی کردند.
بنا بر این گزارش، یکی از این افراد، مردی بود که به تازگی از شهر تندوف در الجزایر وارد شهر السماره در مراکش شده بود که اقدام به خودسوزی کرد، اما با دخالت مقامات مراکشی وی به بیمارستان انتقال یافته است.
یک مورد خودسوزی دیگر نیز در شهر بنی‌ملال در مرکز مراکش اتفاق افتاد. این اقدام توسط یک دستفروش ۴۱ ساله انجام شد که شدیدا دچار سوختگی شده است.
طی هفته های اخیر ابتدا محمد بو عزیزی، فارغ التحصیل بیکار ۲۶ سالۀ تونسی که به دلیل آن که نتوانسته بود کاری پیدا کند، به طور غیرقانونی میوه و سبزیجات می فروخت، پس از ممانعت پلیس با بساطش و مصادرۀ چرخ دستی اش خود را به آتش کشید و جان باخت.
در پی اقدام وی، شعله های اعتراضات مردم نسبت به وضعیت بد اقتصادی و گرانی، وارد مرحله ای تازه تر شد و با کشتار آنها توسط ماموران گارد ضد شورش، تبدیل بک انقلاب و سقوط حکومت آن کشور گردید.
بعد از جوان تونسی، خبرگزاری رویترز و رسانه های عربی گزارش دادند که در موریتانی به تقلید از جوان تونسی، فردی خود را در مقابل پارلمان به آتش کشیده و در مصر نیز یک نفر در برابر پارلمان اقدام به خودسوزی کرده است و همزمان در الجزایر نیز چهار مورد اقدام به خودسوزی در ملا عام گزارش شده است.
فعالان حوزه گردشگری می گویند با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، ابهام در آینده قیمتها، کاهش مسافرتهای درون کشوری به مقاصد گردشگری باعث شده کسادی بازار این صنعت به اوج برسد، مردم نیز ترجیح می دهند به مسافرتهای تفریحی خارجی بروند.
به گزارش خبرآنلاین، هدفمندی یارانه ها پس از یک ماه اجرا شدن، تاثیرات کوتاه مدت خود را بر همه صنایع از جمله گردشگری نیز نشان داده است. تعدادی از فعالان صنعت گردشگری به طور واضح از کاهش تعداد گردشگران سنتی در ایران خبر می دهند. صنعتگران حوزه گردشگری می گویند کسانی که برای دیدار از اماکن زیارتی و حضور در شهرهای مقدسی مانند مشهد و قم، مسافرت می کردند، ترجیح می دهند کمتر مسافرت کنند و یا در صورتی که به زیارت می روند، از اقامتگاه های رسمی گردشگری مانند هتلها و مهمان پذیرها استفاده نکنند و به خانه های استیجاری پناه ببرند.
این فعالان می گویند عمده ترین دلیل این امر، افزایش هزینه های هتلها در پی اجرای هدفمندی یارانه هاست، زیرا در خانه های اجاره ای می توان مصرف سوخت را کنترل کرد، ولی در هتلها، اتاقها همیشه گرم می ماند و مصرف، قابل کنترل نیست. از طرف دیگر، هتلها باید هزینه های خود را بر اساس سقف مصرف مسافران حساب کنند و این مسئله باعث می شود قیمت هتلها نسبت به گذشته افزایش چشمگیری پیدا کند.
۲۰ درصد کاهش مسافرت به مشهد
یکی از مسئولان جامعه هتلداری مشهد، نزدیک به ۲۰ درصد از مسافران این شهر مذهبی-گردشگری در ایام هدفمندی یارانه ها کم شده اند. به گفته محمد قانعی”بر اساس آمارهای اندازه‌گیری شده تا پیش از این از میان مسافران ورودی به مشهد،۵۷ درصد با وسیله نقلیه شخصی به این شهر می‌آمدند که با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت این قشر از مسافران دیگر به این شهر نخواهند رفت.”
این مقام مسئول می گوید نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، ۸۰ درصد از مسافران مذهبی به مشهد کم شده اند.
از طرف دیگر، برخی هتلداران نیز می گویند قیمت سوخت برای هتلهایی که در خارج از شهرها هستند، مدتهاست افزایشی نزدیک به ۱۰۰۰ درصد را تجربه کرده است. به گفته دبیر جامعه هتلداران گیلان، هتل‌های خارج از شهر که از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند، قیمت سوخت آنها با احتساب صد و پنجاه تومان به ازای هر لیتر، از حدود تقریبا ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و چون این هتلها در خارج از شهر قرار گرفته‌اند به دلیل سرما مصرف سوخت آنها زیاد بوده و از این نظر با مشکل مواجه شده اند.
جواد عباسی می افزاید:” با آغاز هدفمندی یارانه‌ها درصد اشغال هتل‌های استان گیلان ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده و این میزان در هتل‌های خارج از شهر محسوس‌تر است.”
ابهام در قیمت گذاری تورهای آینده
تاثیرات کوتاه مدت هدفمندی یارانه ها، تنها به کاهش گردشگری محدود نشده است، یکی از فعالان این رشته معتقد است با توجه به اینکه وضعیت آینده این صنعت هنوز برای بسیاری از فعالان مشخص نیست، ابهام در تعیین قیمت تورها، عوارض سوء بعدی برای گردشگری، را تشدید می کند.
به گفته مجید تهرانی، تورگردانان با شرایط فعلی نمی دانند چطور خدمات آینده خود را تعرفه گذاری کنند و به همین دلیل، مسافران نیز نمی دانند چگونه زمان تعطیلی خود را برای سفر و گردشگری، از قبل، مدیریت کنند. به بیان دیگر، فعالان این صنف می گویند زمانی که هزینه رفتن به مقاصد گردشگری معلوم و مشخص نیست، نمی توان امیدوار بود گردشگری برای رفتن به تور، برنامه ریزی کند.
سرریز مسافران به خارج از کشور
هدفمندی یارانه ها در داخل کشور اتفاق افتاده و کشورهایی که به عنوان مقصد گردشگری برای ایرانیان طبقه متوسط تعریف شده اند، تاثیری از هدفمندی نگرفته اند. آنها با ثابت گذاشتن (و چه بسا ارزانتر کردن) بسته های مسافرتی خود، بازار را از رقیبان داخلی خود ربوده اند.
یک عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران می گوید با افزایش هزینه های مسافرت در داخل کشور، قیمت یک تور ۴ روزه از تهران به مقصد شیراز تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته، این در حالی است که رفتن به ترکیه، با بهترین تورها و در زمان حداقل یک هفته ای، نزدیک به همین قیمت را طلب می کند، به همین خاطر، اصلا تعجب برانگیز نیست که گردشگران داخلی ترجیح دهند به جای مسافرت به شهرهای مختلف ایران، بار سفر به خارج از کشور ببندند و سر از کشورهای همجوار مانند ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، امارات متحده عربی و یا دورتر، یعنی آسیای جنوب شرقی درآورند.
این طور که تورگردانان می گویند با گران شدن سوخت و هدفمندی یارانه ها، یکی از آسیب پذیرترین صنایع پولساز و فرهنگی در کشور، تحت تاثیر قرار گرفته و با وجود کسادی معمول، باز هم بی رونق تر خواهد بود. آیا در تعطیلات نوروز آینده، می توان باز هم انتظار ۱۱۰ میلیون گردشگری داخلی را داشت؟
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوم بهمن‌ماه گفت که مذاکرات شش قدرت جهانی با ایران، به خاطر اختلاف بر سر گفت‌وگوهای آینده، بدون توافق پایان یافت.
به گزارش آسوشیتدپرس کاترین اشتون همچنین گفت که دو طرف زمانی را برای مذاکرات آینده تعیین نکردند. اما او تاکید کرد اگر ایران بخواهد مذاکرات ادامه پیدا کند، طرف‌های گفتوگو همچنان مایل به ادامه آن هستند.
خانم اشتون گفت از اینکه ایران شرایطی برای برای لغو تحریم های بین المللی و ادامه چرخه سوخت هسته‌ای شرایطی تعیین کرده، مایوس شده است.
او روز شنبه گفت که مذاکرات به خاطر اصرار ایران بر سر لغو تحریم‌های تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل بی‌نتیجه ماند. ایران در عین حال توقف غنی‌سازی اورانیوم را به عنوان پیش‌شرط مذاکرات جدید رد کرد. بنا بر برخی گزارش‌ها تهران در جست‌وجوی این بود تا تایید شش قدرت جهانی را مبنی بر داشتن حق غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود، حتی در صورت انتقال آن به خارج از کشور را بپذیرد.
خانم اشتون تاکید کرده است که کشورهای طرف گفتوگو با ایران نمی‌توانند چنین شرایطی را قبول کنند چراکه تهران برای لغو تحریم ها باید اول اعتماد آنها را به دست بیاورد.
شورای امنیت سازمان ملل با تصویب چهار تحریم علیه ایران همواره از تهران خواسته است تا غنی‌سازی اورانیوم که در پی آن می‌توان سلاح هسته‌ای تولید کرد را کنار بگذارد. ایران نیر همواره چنین درخواستی را رد کرده است.
تازه‌ترین دور مذاکرات اتمی ایران و کشورهای موسوم به ۵+۱ از روز گذشته در استانبول ترکیه آغاز شد. در همان روز نخستین آغاز این مذاکرات برخی رسانه‌های غربی به نتیجه آن با تردید می‌نگریستند. از جمله روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که غرب انتظارات اندکی از نتایج این مذاکرات دارد اما ایران امیدوار است که واشنگتن برای تفاهم و اطمینان، طرح انتقال سوخت هسته‌ای ایران را عملی کند.
محمدعلی الهی، فعال دانشجویی و فرزند علی اصغر الهی فعال ستاد میرمحسین موسوی، به پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش ندای سبز آزادی، محمدعلی الهی دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب چندی پیش با یورش مامورین امنیتی به منزل یکی از بستگانش (فاطمه سادات شهیدی، خواهر همسر شهید محلاتی) دستگیر و روانه بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین شده بود، پس از تحمل سه ماه شرایط سخت سلول انفرادی و بازجویی های فراوان، مدتی پیش با قرار وثیقه آزاد و دادگاه وی تشکیل شد.
پرونده این متهم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه مورد رسیدگی قرار گرفت و این فعال دانشجویی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از سوی این شعبه مجرم شناخته شده و محکوم به پرداخت سی میلیون جریمه نقدی شده است. قاضی مقیسه طبق روال کاری خود، اجازه دفاع به این متهم را نداده و با به کار بردن الفاظ رکیک در دادگاه ایشان را مجرم شناخته و به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است.
علی اصغر الهی، پدر این فعال سیاسی، استاد دانشگاه و از جانبازان و آزادگان جنگ تحمیلی، و مسئول ستاد تبلیغاتی مهندس میرحسین موسوی در زمان انتخابات بوده است و همین امر موجب فشارهایی بر ایشان طی این مدت شده است.
مامورین امنیتی در زمان دستگیری، ایشان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و علی رغم پیگیری های خانواده نسبت به برخورد مامورین در زمان بازداشت و بی‌حرمتی‌شان به خانم فاطمه سادات شهیدی، خواهر همسر شهید محلاتی، اقداماتشان بی نتیجه بوده و مسئولین از پاسخ و پیگیری موضوع امتناع ورزیده اند.
فخرالسادات محتشمی پور در هفتاد و سومین عریضه خود خطاب به دادستان تهران، نوشت: من به زودی طی اطلاعیه ای که خطاب به مردم شریف و رشید و فهیم ایران صادر خواهم کرد همه ناگفته ها را با ایشان در میان خواهم گذاشت چرا که برخلاف شما و کودتاچی ها که مردم را نامحرم می دانید من ایشان را محرم و دانستن را حق آنان می دانم. لذا با فرض این که باید اندک اندک عریضه ها را که برای تاریخ نگاشته شده در مرحله دوم به پایان ببرم شیوه های دیگری برای اطلاع رسانی اتخاذ خواهم کرد.
متن کامل این عریضه را که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، بخوانید:
به: دادستان تهران
از: یکی از ستم دیدگان عصر عاشورای ۸۹،همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران انتخاباتی، آزاده ممنوع الملاقات در قرنطینه اوین
بسم الله الرحمن الرحیم
والعصر. انّ الانسان لفی خسر. الّاالذین امنو و عملواالصالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.
سلام آقای دادستان!
عریضه های ما به شما، شمارگانش از هفتاد گذشت! یاد مثنوی هفتاد من کاغذ کردیم در همان سکوت براساس پیمان، این شمارگان از هفتاد دو نیز گذشت و ما باز هم یاد عاشورا و کربلا و حسین(ع) و یارانش و زینب(س) و کاروان اسرای کربلا کردیم. هفتاد و دو عریضه به یک دادستان در نظامی که پایه گذاری شد تا شاه نباشد، ستم نباشد، بی عدالتی نباشد، بی قانونی نباشد و چیزهایی باشد که مردم می خواهند. چیزهایی که در قانون اساسی ذکر آن رفته و مردم به آن ها رأی داده اند مثل آزادی اندیشه و بیان. مثل آزادی تجمعات و آزادی مطبوعات و احزاب، مثل انتخابات آزاد. مثل همه آزادی هایی که ما نداریم و وقتی رئیس جمهور محبوب اصلاحات، خاتمی بزرگ از آن ها یاد می کند تن کودتاچی ها و دیکتاتورها می لرزد. چرا چون رابطه آزادی و به ویژه انتخابات آزاد با دیکتاتوری مثل رابطه جنّ و بسم الله است.
باری آقای دادستان ما درست از عریضه شصت و سوم به توصیه معاون محترم زندان اوین که روز ولادت جدّ بزرگوار همسرم امام موسی کاظم(ع) امام محبوس و پناه مظلومان و شفیع متوسلان به من قول برقراری انضباط در ملاقات ها را داد و من باور کردم که هنوز می توان انتظار قانون گرایی توسط قوه قضائیه را داشت در مملکت اسلامی که دروغ و تهمت و فریب با توجیه مصلحت، سکه رایج میان حاکمان شده و مظلومان به شرط زانو زدن و خرد شدن و درهم شکستن و طی یک پروژه سنگین توّاب سازی می توانند انتظار رسیدن به حداقل حقوقشان را داشته باشند. من فرصت یک هفته ای را با تمدید تا ده روز انتظار کشیدم و عریضه هایم با سکوتی معنادار عجین شد! شما معنایش را خوب فهمیدید و آنان که باید بفهمند نیز. سوء استفاده ها از این روزه سکوت توسط ارگان کودتا و سایت های دروغ پرداز دولتی هم برایمان چندان عجیب نبود. ما سال هاست با این بازی های کثیف آشناییم آقای دکتر. قبل از آن که شما را وارد عرصه سیاست کنند به جای قضا! که بروید منبردر مراسم سیاسی عبادی و خط و نشان برای مخالف سیاسی بکشید و بعد هم اخطار بگیرید!
آقای دادستان!
من امروز سه روز مانده به اربعین حسینی در حالی هفتاد و سومین عریضه را برای شما می نویسم که ۵ ماه و ۸ روز از بازداشت مجدد همسرعزیزتر از جانم به بهانه اجرای حکم و درواقع به دلیل امضای شکایت نامه از کودتاگران، می گذرد ونیز درست ۵۶ روز از ممنوع الملاقات کردن این عزیز سپری شده است ( گذشته از ملاقاتی که بدون هماهنگی قبلی و بدون امکان حضور فرزند و پدرو مادر صورت گرفت) و شما هنوز پس از۷۲ عریضه رمضانی و محرمی و صفری که نوشته ام و از شما مکرر سوال کرده ام که اگر قضیه صرفا اجرای حکم است چرا از اولین روز بازداشت مجدد مانع ورود او به بند عمومی شده اید و این فرمان غیرقانونی را چه کسی جرأت داشته صادر کرده و حق او را ضایع کند؟ رئیس سابق زندان که به دلایلی که خود می دانید برکنارشد بارها به همسرم و آقای نوری زاد قول داده بود که به زودی به بند عمومی منتقل می شوید که این وعده محقق نشد اما رئیس جدید که احتمالا انسان صادقی است از همان اول آب پاکی را ریخت بر دستان مبارک همسرجان و گفت که دستور بر عدم انتقال به بند عمومی است و دستور از بالاست و ما دست آخر نفهمیدیم این بالا کجاست. ظاهرا وزارت اطلاعات در این پرونده دست ندارد! می ماند قوه قضائیه و سپاه. این بازجوهای محترم هم که خیلی اصرار دارند بگویند ما کاره ای نیستیم و همه کار دست قوه و زندان است. خوب خیلی هم مهم نیست ما هم پیگیر نمی شویم چون وقتی بخواهند به یک نظام نمره بدهند برای رعایت یا نقض حقوق بشر کنکاش نمی کنند که دستگاه مقصر را معرفی و مجازات کنند. ما نمره مان را داده ایم آقا. نمره تان را گرفته اید به سلامتی.
اما درمورد حفظ الصحة همسرم که بیش از دو هفته است باید پزشک متخصص مغز و اعصاب ایشان را ویزیت کند و نکرده به شما و به همه مسئولان هشدار می دهم که کوچکترین مخاطره ای برای سلامت ایشان برایتان هزینه بسیار دارد و نکته آخر این که من به زودی طی اطلاعیه ای که خطاب به مردم شریف و رشید و فهیم ایران صادر خواهم کرد همه ناگفته ها را با ایشان در میان خواهم گذاشت چرا که برخلاف شما و کودتاچی ها که مردم را نامحرم می دانید من ایشان را محرم و دانستن را حق آنان می دانم. لذا با فرض این که باید اندک اندک عریضه ها را که برای تاریخ نگاشته شده در مرحله دوم به پایان ببرم شیوه های دیگری برای اطلاع رسانی اتخاذ خواهم کرد.
والسلام علی عبادالله الصالحین
هفدهم صفر ۱۴۳۲ برابر با دوم بهمن ماه ۱۳۸۹
بررسی‌های انجام شده در گروه آمار سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد که در ۹ ماهه امسال، ۱۹ هزار و ۱۷۶ نفر در تصادفات رانندگی کشته شده‌اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵٫۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش آفتاب به‌نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر جابر قره‌داغی با بیان این مطلب افزود: بیشترین افزایش تلفات ناشی از تصادفات در ۹ ماهه امسال، مربوط به آذر ماه است که میزان تلفات ناشی از آن با افزایش ۱۷٫۸ درصدی مواجه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ۶۱٫۳ درصد کشته‌های تصادفات در ۹ ماهه امسال مربوط به جاده‌های برون‌شهری، ۲۸ درصد جاده‌های درون شهری، ۹٫۹ درصد جاده‌های روستایی بوده است.
به گفته وی از کل فوت شدگان تصادفات ۹ ماهه، ۷۸٫۹ درصد مرد و ۲۱٫۱ درصد زن بوده‌اند.
استان تهران و خراسان رضوی در صدر آمار تصادفات، لرستان بیشترین افزایش و ایلام بیشترین کاهش در تصادفات
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره مقایسه آمار استان ها در بحث تلفات رانندگی، خاطرنشان کرد: استان‌های تهران با هزار و ۸۱۲ نفر و خراسان رضوی و فارس هر کدام با هزار و ۵۴۶ نفر بیشترین تعداد کشته‌های ناشی ازحوادث رانندگی را در نه ماهه امسال به خود اختصاص داده‌اند.
دکتر قره‌داغی افزود: بیشترین افزایش در مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در استان‌های لرستان با ۳۲٫۸ درصد و مرکزی با ۲۹٫۶ درصد و بیشترین کاهش در استان‌های ایلام با ۲۴٫۶ درصد و قزوین با ۱۱٫۸ درصد ثبت شده است.
وی تصریح کرد: در زمان وقوع تصادف ۴۲٫۶ درصد از افراد فوت شده راننده وسیله نقلیه، ۲۲٫۱ درصد عابر پیاده و ۳۳٫۹ درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده‌اند.
رییس مرکز تحقیقات با اشاره به تقسیم‌بندی سنی فوت شدگان تصادفات ۹ ماهه گفت: از لحاظ سنی ۷٫۸ درصد فوت شدگان ناشی از حوادث رانندگی۱۰ سال و کمتر، ۵٫۵ درصد ۱۷-۱۱ سال، ۲۹٫۸ درصد ۲۹-۱۸ سال، ۲۹٫۵درصد ۴۹-۳۰ سال و ۲۷٫۴درصد ۵۰ سال به بالا سن داشته‌اند.
دکتر قره‌داغی در مورد نحوه وقوع تصادف خاطرنشان کرد: ۴۹٫۳ درصد از افراد بر اثر برخورد دو وسیله نقلیه، ۲۲٫۱ درصد بر اثر برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی و ۲۰٫۶ درصد بر اثر واژگونی وسیله نقلیه جان خود را از دست داده‌اند.
سواری‌ها بالاترین آمار تلفات در بین وسایل نقلیه
وی اظهار داشت: وسیله نقیله مورد استفاده ۳۵٫۷ درصد افراد متوفی خودرو سواری، ۲۶٫۵ درصد موتورسیکلت، ۶٫۸ درصد وانت بار، ۴٫۴ درصد کامیون، کامیونت و تریلی و ۱٫۷ درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است. همچنین وسیله نقلیه درگیر با خودرو و یا عابر پیاده متوفی در۳۳ درصد موارد سواری، ۱۸٫۷ درصد کامیون،کامیونت و تریلی، ۸٫۵ درصد وانت بار، ۵٫۹ درصد موتورسیکلت و ۳٫۴ درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است.
ضربه به سر بالاترین دلیل فوت
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره به دلایل فوت افراد، علت اصلی مرگ ۵۳٫۷ درصد افراد ضربه به سر، ۲۶٫۸ درصد شکستگی‌های متعدد و ۵٫۷ درصد خونریزی عنوان کرد.
وی در مورد محل فوت کشته های ناشی از حوادث رانندگی افزود: محل فوت ۵۰٫۳ درصد افراد محل حادثه، ۸٫۴ درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت۴۰ درصد افراد در بیمارستان بوده است.
دکتر قره‌داغی در پایان با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی مصدومان تصادفات در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال ۲۵۴ هزار و ۵۹ نفر مصدوم ناشی از تصادف نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۱۸۷ هزار و ۳۴۳ نفر مرد و ۶۶ هزار و ۷۱۶ زن بودند.
یک کارشناس کمیته دستمزد خانه کارگر گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰ از سوی کمیته دستمزد خانه کارگر ۴۸۷ هزار تومان محاسبه شده است.
علیرضا حیدری به ایرنا گفت: محاسبه دستمزد براساس اقلام و فراوانی کالاهایی است که از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، اعلام شده است.
وی اظهار داشت: حداقل کالری برای یک خانوار چهار نفره، برای هر کدام از بزرگسالان ۲هزار کالری و برای هر کودک خردسال نیز یکهزار و ۸۰۰ کالری تعیین شده است.
وی تاکید کرد: میزان یادشده حداقل کالری است که فرد در طول روز نیاز دارد تا بتواند به فعالیت بپردازد و در صورتی که این میزان کالری به فرد نرسد فرد دچار سوء تغذیه می شود.
وی هیدروکربورها، پروتئین ها، حبوبات، سیزیجات، میوه های تازه و مواد لبنی را بخشی از کالاهایی که می توانند حداقل کالری مورد نیاز خانوارها را در قالب سبد غذایی تامین کنند، ذکر کرد.
حیدری با بیان آنکه این کالاها در مجموع ۱۶ ماده غذایی را در برمی گیرد، گفت: اقلام یادشده در سازمانهای میادین و تره بار قیمت گذاری شده که در نهایت کمیته دستمزد خانه کارگر به رقم ۱۹۴هزار و ۳۰۰ تومان برای حداقل تامین خوراک یک خانوار چهار نفره رسید.
به گفته این فعال اقتصادی در حوزه کار، با محاسبات انجام شده بنابراین هر فرد به طور ماهانه نیاز به ۴۸ هزار و ۵۷۸ تومان برای تامین حداقل خوراک دارد.
حیدری گفت: ارقام یادشده فقط برای حداقل خوراک است در صورتی که خانوار کارگری نیاز به مخارج دیگری نظیر هزینه های مسکن، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت و آموزش و سایر اقلام پیش بینی نشده دارد.
وی ادامه داد: در صورتی که این موارد هم به میزان حداقل سبد هزینه خوراک خانوار کارگری اضافه شود دستمزد دریافتی باید به ۴۸۷ هزار تومان افزایش یابد.
وی تاکید کرد: این ارقام غیرقابل انکار است و نمی توان از معیشت خانوار کارگری حذف شود.
احسان مهرابی، روزنامه نگار، امروز شنبه دوم بهمن برای سپری کردن دوران محکومیت خود روانه‌ی زندان اوین شد.
به گزارش بامدادخبر، احسان مهرابی، روزنامه نگار ۳۵ سالهای که در بهمن‌ماه سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و نزدیک به سه ماه را در بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ گذرانده بود، امروز شنبه برای اجرای حکم یک ساله‌ی خود به دادسرای اوین فراخوانده و پس از مراجعه به این دادسرا به زندان منتقل شد.
مهرابی که خبرنگار پارلمانی روزنامه‌هایی چون اعتمادملی و فرهیختگان بوده و سابقه همکاری با بسیاری از رسانه‌های اصلاح طلب را در کارنامه‌ی خود داشته است پس از آزادی موقت در اردیبهشت‌ماه با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست مقیسه محاکمه و به یک سال «حبس تعزیری» محکوم شد.
این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست زرگر نیز عینا تایید و به فاصله چند هفته به شعبه‌ی اجرای احکام ابلاغ شد تا احسان مهرابی روانه زندان شود.
هم اکنون احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، بهمن احمدی امویی، کیوان صمیمی، علی ملیحی، مهدی محمودیان از جمله روزنامه نگارانی هستند که به همراه تعدادی دیگر از روزنامه نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. برخی از روزنامه نگاران دیگر نیز در بازداشت موقت به سر می‌برند و برخی دیگر نیز با سپردن وثیقه‌های سنگین، دوران آزادی موقت خود را در انتظار اجرای حکم می‌گذرانند.
قدرت الله علیخانی گفت: مسئوولان استان می‌گویند از ۳۴۰۰ واحد اقتصادی و تولیدی استان قزوین ۴۴ واحد اقتصادی مشکل دار داریم ولی اطلاعات ما بیش از این را نشان می‌دهد، لذا مسئولان باید چاره‌اندیشی نمایند و مشکلات کارگران را برطرف نمایند.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم قزوین در مجلس با بیان این مطلب که نامه‌های بسیاری برای حل مشکل مردم به مسولان ذی‌ربط می‌نویسیم، افزود: شب عید نزدیک است و مسولان در استان باید به فکر باشند و مشکلات کارگران را حل کنند.
علیخانی به رفتن رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: احساس ما این است که دولت با این تغییر روال خوبی دارد و به دنبال رفع مشکلات از روزنامه‌ها و مطبوعات است، با رفتن رامین بخشی از نگرانی‌های ما برطرف شد، چرا که سهمیه بسیاری از روزنامه‌ها قطع شده بود و خیلی‌ها تعطیل شد؛ معاون جدید خواهان انتشار روزنامه‌هاست و ما از چاپ روزنامه‌ها استقبال می‌کنیم، البته روزنامه‌ها نباید هتاکی کنند و دروغ بنویسند، چرا که این‌گونه کارها عاقبت به خیری ندارد و مردم هم نمی‌پسندند.
وی به هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: ما می‌خواهیم دولت در این بحث پیروز شود، ولی مجلس تصویب کرده بود از اول سال ۹۰ اجرا شود.
مریم شربتدار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی، عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در یادداشتی خطاب به زهرا رهنورد از تهاجم و بی اخلاقی های اخیر نسبت به ایشان گله کرده و با واگذاری آنان به روز موعود می پرسد: مگر ممکن است کسی در دوران ستمشاهی از یاران و پیروان امام راحل بوده باشد و تو را نشناسد؟ بعید است مسلمان مبارز قبل از انقلاب، داعیۀ حضور در صف انقلابیون مسلمان را داشته باشد اما پایبندی هایت به اصول و مرز بندی هایت با ستم و نفاق و فراماسونری و … را نداند.
متن کامل این یادداشت که در اختیار کلمه قرار گرفته است به شرح زیر است:
نامه ات را خواندم استاد، که شاید مناسب تر باشد رنجنامه اش بنامم. خواندم و اندیشیدم، اندیشیدم و متحیر شدم، متحیر شدم و حسرت خوردم، حسرت خوردم و دلم گرفت، دلم گرفت و گریستم ، گریستم و گریستم و گریستم … نه استاد، گریه ام برای تو نبود که برای درد تاریخی ناجوانمردی ها بود.
گریستم و در هر قطره اشکم کتابی پر از حکمت، جمله ای ماندگار و یا سخنرانی پرباری از تو را خواندم.
سرشکم انباشتی از تاریخ شد، تاریخی که همگام با تو هجرت های موسی، یوسف و … را آموختم و “پیام حجاب زن مسلمان” تو چراغی بود برای روشن تر دیدن راه خدا آنهم در دورانی پر از تاریکی و ظلم و فساد.
مگر تاریخ فراموش می کند نقش تو را در تجلی زیبای اسلام و روشنگری های آمیخته به هنرت را برای شناساندن ظلم طاغوت ؟
مگر ممکن است کسی در دوران ستمشاهی از یاران و پیروان امام راحل بوده باشد و تو را نشناسد؟
بعید است مسلمان مبارز قبل از انقلاب، داعیۀ حضور در صف انقلابیون مسلمان را داشته باشد اما پایبندی هایت به اصول و مرز بندی هایت با ستم و نفاق و فراماسونری و … را نداند .
اینک به کجا رسیده ایم که گروهی معلوم الحال با زیر پا نهادن انصاف و دور شدن از راه خدا و اهداف انقلاب و امام عزیز، حتی معاد و دادگاه عدل الهی را نیز فراموش کرده و با تمام قوا می تازند؟
یقین دارم این تهاجمات شیطانی و اتهامات بی اساس که بر تو و سایر بندگان بی گناه خدا وارد می شود آزمونی است سنگین که خداوند فقط برای برگزیدگانش مقدر کرده و جام بلائی است که در بزم خلوص، به مقرب ترین هایش عطا می کند.
به خاطر دارم در یکی از زیباترین جمله هایت خود را “زادۀ راه” نامیده بودی و شاید همان حس زیبا، نام “رهنورد” را برایت آفرید و چه نیکو راهت را که راهی خدا پسندانه و خدمت به خلق خداست انتخاب کردی :
تو پای به راه در نه و هیـچ مپـرس
خود راه بگویدت که چون باید رفت
آیت‌الله حسین مظاهری در درس اخلاق امروز خود، ضمن شرح روایتی از امام حسین (ع) به بحث درباره انواع ظلم پرداخت و به شدت از تبدیل شدن رسانه‌ها و مطبوعات به “تهمت‌نامه، غیبت‌نامه و فحش‌نامه” انتقاد کرد.
به گزارش کلمه، این مرجع تقلید یکی از اقسام ظلم را ظلم حکومت به مردم بی‌پناه دانست و روایتی بدین مضمون را از پیامبر (ص) نقل کرد: زمانى بر امّتم خواهد آمد که از علماء فرار مىکنند همان‌گونه که گوسفند از گرگ فرار مىکند. هر گاه چنین شد، خداوند آنان را دچار سه بلا مىکند: اول: برکت از اموال آنان برمىدارد. دوم: زمامدارى ستمگر بر آنان مسلّط مىکند. سوم: بىایمان از دنیا مىروند.
آیت‌الله مظاهری همچنین نسبت به رواج اتهام‌پراکنی در محافل و مجالس هشدار داد و “غیبت، تهمت و شایعه پراکنی” را یکی دیگر از اقسام ظلم دانست که به گفته‌ی ایشان، “امروزه در جامعه بسیار رایج و شایع است.” وی افزود: در بسیاری از مجالس، برای کسی که حضور ندارد، شایعه سازی و شایعه پراکنی می کنند و چون نمی تواند از خودش دفاع کند و پاسخ شایعات را بدهد، در آن جلسه یاوری جز خداوند ندارد و مظلوم واقع می شود.
ایشان تاکید کرد: تهمت و نسبت ناروا به دیگران دادن، گناه بسیار بزرگی است که امروزه نقل محافل و مجالس شده است. من تصور می کنم کمتر مجلسی بشود یافت که این گناهان بزرگ و این ظلم های عظیم در آن نباشد. به تجربه هم اثبات شده است که افرادی که مرتکب چنین گناهانی می شوند، عاقبت به خیر نخواهند شد.
وی همچنین با بیان اینکه “گناه کسانی که تهمت می زنند و اهانت می کنند بسیار بزرگ است و افرادی که آن تهمت و اهانت را می شنوند و از مظلوم دفاع نمی کنند نیز گناهکارند”، خاطرنشان کرد: باید همه توجه داشته باشند و بنا بر فرمایش امام حسین «سلام‌الله‌علیه»، از ظلم به کسی که ناصر و یاوری جز خداوند تبارک و تعالی ندارد، بر حذر باشند. اگر هم ظلمی از کسی سرزد یا شاهد ظلم دیگران بود و نتوانست از مظلوم دفاع کند، باید فوراً توبه کند و به جبران ظلم واقع شده بپردازد تا خداوند سبحان از قصور و تقصیر او بگذرد و او را بیامرزد.
مشروح سخنان ایشان به نقل از مرکز خبر حوزه، در ادامه می‌آید:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
«رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی»
روایتی از امام پنجم حضرت امام محمد باقر«سلام‌الله‌علیه» نقل شده است و آن حضرت از پدر بزرگوارشان امام سجاد«سلام‌الله‌علیه» و ایشان هم از پدرشان حضرت سیّدالشهداء«سلام الله‌علیه» و آن امام بزرگوار از قول مبارک امیر مؤمنان و مولای متقیان امیرالمؤمنین«سلام‌الله‌علیه» روایت را نقل می‌فرمایند.
همچنین در روایت آمده است که امام حسین و امام سجاد «سلام‌الله‌علیهما» در آخرین لحظات حیات و هنگام شهادت، روایت را وصیّت کرده‌اند. یعنی علاوه بر اینکه چهار امام معصوم این مطلب را بیان فرموده‌اند، دو امام بزرگوار در حسّاس‌ترین مواقع به ذکر روایت پرداخته‌اند. معلوم می‌شود روایت، بسیار اهمیّت دارد که این سلسلۀ نورانی و مطهّر آن را نقل فرموده‌اند.
به خصوص حضرت ابا عبدالله الحسین«سلام‌الله‌علیه» در روز عاشورا و موقعی که همۀ اصحاب و یاران به شهادت رسیده بوده‌اند، یعنی در آن موقعیت حساس، که لازم است مهم‌ترین و حساس‌ترین مطالب بیان شود، آخرین وصیت خود به فرزند برومندشان که در حقیقت آخرین وصیت ایشان به شیعیان و بلکه بشریت است را چنین بیان می فرمایند:
«یا بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ» [۱]
ای فرزندم، از ظلم به کسی که در برابر تو ، هیچ یاری کننده‌ای به جز خداوند ندارد، بر حذر باش.
بارزترین مصداق مظلوم، حضرت اباعبداالله الحسین«سلام الله علیه» و یاران با وفای ایشان هستند. افراد شروری به آنان ظلم کردند و ایشان را با آن وضعیت به شهادت رسانیدند و پس از شهادت مردان، زنان و کودکان را به اسارت بردند. یعنی به کسانی که در آن بیابان و در اوج تشنگی، هیچ یاوری به جز خداوند متعال نداشتند، ظلم کردند.
ظلم و به خصوص ظلم به افراد بی‌پناه و بی‌یاور، اقسامی دارد که ذیلاً چند نونه از آن بیان می‌گردد.
ظلم حاکمان
مرتبه نازل‌تر ظلم به مظلوم بی یاور، ظلم برخی حکومت ها به مردم بی پناه است. افرادی که بر یک ملّت مسلط می‌شوند و نسبت به آنان ظلم روا می‌دارند و آن ملت در برابر ظلم ظالمان، یاوری جز خداوند برای خویش نمی‌یابند، مصداق روایت شریف هستند.
این مرتبه از ظلم نیز بسیار مذموم و ناپسند است و بنابر فرمایش پیامبر گرامی «صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم»، تسلّط افراد شرور بر یک ملّت، اثر وضعی کردار آن ملت است:
«سَیَأْتِی زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِی یَفِرُّونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ کَمَا یَفِرُّ الْغَنَمُ عَنِ الذِّئْبِ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ الْأَوَّلُ یَرْفَعُ الْبَرَکَةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ الثَّانِی سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ سُلْطَاناً جَائِراً وَ الثَّالِثُ یَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْیَا بِلَا إِیمَان»[۲]
زمانى بر امّتم خواهد آمد که از علماء فرار مىکنند همان‌گونه که گوسفند از گرگ فرار مىکند. هر گاه چنین شد، خداوند آنان را دچار سه بلا مىکند: اول: برکت از اموال آنان برمىدارد. دوم: زمامدارى ستمگر بر آنان مسلّط مىکند. سوم: بىایمان از دنیا مىروند.
ظلم کارفرما به کارگر نیز ظلم بزرگی است. به خصوص هنگامی که کارگر، مجبور است برای یک کارفرما کار کند و اگر ستم و زورگویی او را نپذیرد، اخراج می‌شود و بیکار می‌گردد. در بسیاری از موارد، کارفرما از احتیاج کارگر به کار، سوء استفاده می‌کند و بر وی مسلّط شده و او را استثمار می‌نماید. البته کارگر و افراد زیردست نیز باید کار خود را به نحو احسن انجام دهند و کم کاری، بدکاری و بیکاری نداشته باشند که حقّ النّاس و ظلم است.
ظلم اعضای خانواده نسبت به یکدیگر
مرتبۀ سوم ظلم به افراد بی پناه، ظلمی است که اعضای خانواده نسبت به هم روا می دارند. ظلم زن و شوهر نسبت به یکدیگر یا آنان نسبت به اولاد و ظلم اولاد نسبت به پدر و مادر، هنگام بی پناهی و بی یاوری طرف مقابل، مصداق بحث ما است.
هنگامی که زن، پشتیبان ندارد و مجبور است به ظلم شوهر خویش بسوزد و بسازد و همچنین مرد، مجبور است برای حفظ آبرو یا جهات دیگری، ظلم همسر خویش را تحمّل کند.
سرزنش، زخم زبان، نیش و کنایه به همسری که پناه‌گاه و پشتیبان و یاوری جز خداوند ندارد، ظلم بزرگی است. گاهی اوقات یک مادر پیر و ناتوان، به جز فرزند خویش هیچ کس دیگری را در این دنیا ندارد و چاره ای جز تحمّل آزار و اذیت او و شنیدن کنایه های نیش دار او ندارد که انصافاً گناه آن فرزند، گناه بزرگی است.
قرآن کریم در مورد رعایت احترام پدر و مادر، به خصوص وقتی که آنان زیر دست انسان واقع شوند، تاکید فراوان دارد و وظیفۀ فرزند را در این گونه موارد سنگین و حساس بر می شمرد.
«وَ قَضىَ رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَنًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبرََ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لهَُّمَا أُفٍّ وَ لَا تَنهَْرْهُمَا وَ قُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانىِ صَغِیرًا»[۳]
و پروردگار تو حکم کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکى کنید. اگر یکى از آن دو یا هر دو نزد تو به پیرى رسند پس به آنها «اف»- سخن بیزارى و ناخوشایند- مگو و بر ایشان بانگ مزن- یا: ایشان را از خود مران-، و به ایشان گفتارى نیکو و درخور گرامیداشت بگو. و آن دو را از روى مهربانى بال فروتنى فرود آر، و بگو: پروردگارا، آن دو را به پاس آنکه مرا در خردى بپروردند، ببخشاى.
نکتۀ ظریف این آیات آن است که سفارش به رعایت احترام والدین در کنار سفارش به پرستش خدای یگانه واقع شده است.
ظلم به فرزند نیز مذموم و ناپسند است. دختری که مقدمات ازدواج او فراهم نشده و تحت تکلّف پدر و مادر است، شرایط حسّاسی دارد و نباید با زورگویی، درشت گویی و یا سرزنش و اهانت پدر و مادر مواجه شود.
ظلم به دیگران، به واسطۀ اهانت و آبروریزی
مرتبۀ بعدی ظلم به افراد بی یاور، که پرهیز از آن اهمیّت بسیاری دارد، گناهانی نظیر غیبت، تهمت و شایعه پراکنی است. متأسفانه این مرتبه از ظلم امروزه در جامعه بسیار رایج و شایع است. افراد در مجلس می نشینند و پشت سر کسی که حضور ندارد، غیبت می کنند یا به او تهمت می‌زنند.
در بسیاری از مجالس، برای کسی که حضور ندارد، شایعه سازی و شایعه پراکنی می کنند و چون نمی تواند از خودش دفاع کند و پاسخ شایعات را بدهد، در آن جلسه یاوری جز خداوند ندارد و مظلوم واقع می شود.
تهمت و نسبت ناروا به دیگران دادن، گناه بسیار بزرگی است که امروزه نقل محافل و مجالس شده است. من تصور می کنم کمتر مجلسی بشود یافت که این گناهان بزرگ و این ظلم های عظیم در آن نباشد. به تجربه هم اثبات شده است که افرادی که مرتکب چنین گناهانی می شوند، عاقبت به خیر نخواهند شد.
بردن آبروی دیگران و هتک حرمت و اهانت به شخصیت سایر انسان ها، حقّ النّاس است و اگر انسان نتواند جبران حقّ النّاس خویش را بکند، عاقبت سوئی در انتظار او خواهد بود.
بیش از نود درصد سخنانی که در محافل و مجالس بیان می شود، تهمت است و کسانی که مورد این ظلم واقع می شوند، از آن نسبت هایی که به آنان داده می شود، مبرّا هستند. ای کاش لااقل این سخنان غیبت بود.
من همواره به جوانان می گویم: شما را به خدا قسم می دهم تهمت نزنید و اگر راجع به کسی تهمت شنیدید، از او دفاع کنید. متأسفانه بسیار اتفاق می افتد که افراد متدیّن در جلسات حضور دارند و در مقابل آنان به دیگران تهمت زده می شود ولی یا سکوت می کنند و یا آن تهمت را همراهی می کنند که هر دو بد است.
امام حسین«سلام‌الله‌علیه» در روز عاشورا همۀ ما را از چنین ظلم‌هایی بر حذر داشته‌اند.
با تأسف باید گفت: بسیاری از رسانه های گروهی، روزنامه ها و سایت های اینترنتی، امروزه تبدیل به تهمت‌نامه، غیبت‌نامه و فحش‌نامه شده اند. مطلبی منتشر می کنند و خودشان هم می دانند که تهمت است، ولی منتظر می مانند تا تکذیب شود. اما وقتی آبروی کسی رفت و شخصیّت او در اذهان عمومی خدشه دار شد، تکذیب مطلب سودی به حال وی نمی بخشد و جبران آبروی رفته را نمی نماید.
اهانت به دیگران و بردن آبروی افراد، مثل جنگ با خداوند متعال است.
«مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ»[۴]
گناه کسانی که تهمت می زنند و اهانت می کنند بسیار بزرگ است و افرادی که آن تهمت و اهانت را می شنوند و از مظلوم دفاع نمی کنند نیز گناهکارند. اهمیّت این مطلب به قدری است که چهار امام بزرگوار آن را بیان فرموده‌اند و نیز در روز عاشورا، آخرین گفتگوی دو انسان کامل، دو امام معصوم، در حساس ترین مواقع، راجع به پرهیز از ظلم به کسی است که یاوری ندارد.
روایت امام حسین«ع» همیشه مصداق دارد
روایت نورانی امام حسین«سلام‌الله‌علیه» صرفاً مربوط به زمان خودشان نیست. این روایت زنده است و همواره مصداق دارد. بنابراین ذهن ما نباید فقط برود روی ظلمی که شمرابن ذی الجوشن و عمر سعد و ابن زیاد به اهل‌بیت«سلام‌الله‌علیهم» روا داشتند. بلکه باید مراقب باشیم خود ما مصداق سخن و هشدار حضرت سید الشهدا«سلام‌الله‌علیه» واقع نشویم. دفاع از مسلمانان، از اوجب واجبات است و کوتاهی از دفاع کسی که یاوری ندارد، گناه بزرگی است.
بعضی اوقات گرفتاری های دنیوی افراد صالح و شایسته، ناشی از عدم دفاع آنان از مظلومین است. یعنی غیبت یا تهمتی شنیده‌اند و نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند، دفاع کنند و ناخودآگاه و ناخواسته، ظالم شده اند. خداوند متعال نیز که مظهر رحمت و رأفت است و بنا دارد افراد نیکوکار و پرهیزکار را به بهشت ببرد، آنان را گرفتار می کند یا قبل از مرگ به بیماری سختی مبتلا می کند تا پاک شوند و از این دنیا بروند و این لطف از الطاف خفیّه خداست. البته این مطلب کلیّت ندارد و گرفتاری های دنیوی عوامل بسیار دیگری نیز دارد.
عالم برزخ و قیامت نیز برای افرادی که به دیگران اهانت کرده‌اند یا تهمت زده‌اند یا غیبت آنان را کرده‌اند و حتی برای کسانی که شاهد این گناهان بزرگ بوده اند و از مظلوم، دفاع نکرده اند، بسیار مشکل است. بنابر این توبه از این گناهان بزرگ، از اوجب واجبات است و باید یه آن اهمیّت داده شود.
جایگاه ظالمان، جهنّم است
اگر افراد گناه‌کار بدون توبه از دنیا بروند، باید در جهنّم بسوزند تا کدورات گناه آنان برطرف شود، پاک شوند و لیاقت بهشت را پیدا کنند. شدّت رحمت و مغفرت پروردگار متعال به قدری است که جهنّم نیز از الطاف خفیّه او است و برای زدودن ناپاکی ها و ناخالصی ها و پاکیزه کردن انسان می باشد.
اگر آدمی ظالم شد، به خصوص اگر به کسانی که یاوری جز خداوند ندارند، ظلم کرد، جایگاه او جهنّم است و در جهنّم نیز به جای اینکه از الطاف بی‌کران الهی استفاده کند و خود را نجات دهد، حقّه بازی می کند و تصور می کند همان‌گونه که در دنیا ظلم می کرد و دیگران را فریب می داد، در جهنم نیز می تواند خداوند را فریب دهد.
«یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمیعاً فَیَحْلِفُونَ لَهُ کَما یَحْلِفُونَ لَکُمْ وَ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَیْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْکاذِبُونَ»[۵]
در روزى که خداوند همه آنها را برمىانگیزد، پس براى خدا سوگند یاد مىکنند آن گونه که براى شما سوگند یاد مىکنند، و گمان مىکنند بر پایه چیزى هستند، آگاه باش که آنها همان دروغگویانند.
اگر افراد ظالم و مکّار، چند روزی در دنیا به ظاهر موفق می‌شوند، خود آنان و دیگران نباید تصور کنند که خداوند خیر آنان را می‌خواهد و به آنان نعمت عطا می‌فرماید، بلکه در حقیقت خداوند متعال به این افراد مهلت می‌دهد تا هرچه می‌توانند بر گناه و ظلم خویش بیفزایند.
«وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّما نُمْلی لَهُمْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلی لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ»[۶]
و کسانى که کفر ورزیدند گمان نکنند که آنچه به آنها مهلت مىدهیم به خیر آنهاست، جز این نیست که مهلتشان مىدهیم تا بر گناه بیفزایند، و براى آنها عذابى خوارکننده است.
بنابراین باید همه توجه داشته باشند و بنا بر فرمایش امام حسین«سلام‌الله‌علیه»، از ظلم به کسی که ناصر و یاوری جز خداوند تبارک و تعالی ندارد، بر حذر باشند.
اگر هم ظلمی از کسی سرزد یا شاهد ظلم دیگران بود و نتوانست از مظلوم دفاع کند، باید فوراً توبه کند و به جبران ظلم واقع شده بپردازد تا خداوند سبحان از قصور و تقصیر او بگذرد و او را بیامرزد.
پی‌نوشت‌ها:
۱٫ الکافی،ج ۲ ، ص ۳۳۱
۲٫ جامع الأخبار، ص ۱۳۰
۳٫ اسراء / ۲۴-۲۳
۴٫ الکافی، ج ۱، ص ۱۴۴
۵٫ مجادله / ۱۸
۶٫ آل عمران / ۱۷۸
به نوشته نیویورک‌تایمز سلیم عَمامو، وبلاگ‌نویس و فعال سیاسی و استفاده‌کننده فید توییتری @slim404، دوهفته پیش در پیام توییتری خود به دوستانش خبر داد که پلیس به خانه‌اش ریخته‌است. چند ساعت بعد از دستگیری‌اش، این برنامه‌نویس کامپیوتر، موفق شد از طریق برنامه «گوگل لَتیتیود» تلفن همراه خود، محل بازداشتگاه خودش را برای دوستانش مشخص کند. محلی که از طریق «گوگل لتیتیود» دیده می‌شد این بود: داخل ساختمان ترسناک وزارت کشور تونس.
آن‌گونه که «نیویورک‌تایمز» داستان سلیم را توضیح می‌دهد، روز سه‌شنبه یعنی پنج روز بعد از توییتری که سلیم از بازداشتگاه زده بود، پیام بعدی توییتر او این بود: «در جلسه وزارتخانه هستم.»
بعد از اعتراض‌ها و تظاهرات گسترده در تونس و عدم موفقیت مأموران امنیتی در سرکوب این تظاهرکنندگان که به فرار زین‌العابدین بن علی، دیکتاتور این کشور به خارج از کشور انجامید، نخست‌وزیر تونس روز دوشنبه از تشکیل یک دولت انتقالی خبر داد.
با وجود ادامه کار چند از وزیران دیکتاتور سابق در میان وزیران دولت موقت جدید، اما نام چهره‌هایی تازه در فهرست وزیران از جمله نام سلیم عمامو توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌است.
سلیم در مصاحبه‌ای با رادیو فرانسه توضیح داد که مقامات تنها چند ساعت پیش از اعلام ترکیب جدید دولت از او خواستند تا وزیر شود و او که قصد مشارکت در بهبود وضعیت کشور خود را دارد این پیشنهاد را پذیرفت. او در این مصاحبه گفت: «تونس دست کم ۱۰ سال وقت لازم دارد تا یک دموکراسی باثبات در آن جان بگیرد.»
به نوشته ناظران اینترنتی، سایت‌های برتری که در جریان دو هفته تظاهرات در تونس، در میان توییت‌بازان تونسی رتبه‌های اول را داشتند به ترتیب عبارتند از: فیس‌بوک، بی‌بی‌سی انگلیسی، یوتیوب، کانال الجزیره انگلیسی، لایوورد، نی‌تایمز، سی‌ان‌ان، توئیت‌پیک و یاهونیوز.
«به دموکراسی وقت بدهید»
حال که سلیم عمامو، یکی از بلاگرها و توییت‌بازان قهار تونسی یک‌شبه به مقام وزارت کشور تونس رسیده‌است، جوانان این کشور، آزادی هرچه بیشتر این سایت‌های بین‌المللی و نقش‌آفرینی بیشتر آنها در چرخش اطلاعات را از او انتظار دارند.
اما چند تن از دوستان او توییترهایی منتقدانه هم به او زده‌اند و از اینکه او پذیرفته در دولت جدید «در کنار قاتلان دولت قبل» بنشیند از او انتقاد کرده‌اند.
اما سلیم عمامو در پاسخ به آنان این‌گونه توییت زده که «کنار آمدن با این شرایط در این برهه از زمان برای زدن استارت حرکت کشور به سوی جلو لازم است.»
اما برخورد او با عناصر رژیم سابق از ساعات اول جلسه کاری‌اش مشهود شد. در آخرین توییتری که سلیم زده‌است می‌خوانیم که وزیران بجامانده از رژیم پیشین نسبت به اینکه او در جلسه کراوات نزده به او اعتراض کرده‌اند.
در حالی که تظاهرات شدید در خیابان‌های تونس علیه حضور حکومتیان دیکتاتور سابق در میان وزیران دولت انتقالی همچنان ادامه دارد و پرتاب گازهای اشک‌آور هنوز حریف این معترضان نشده، «سلیم بلاگر» در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی از مردم خواسته تا به دموکراسی وقت بدهند و کوشیده تا برای مردم نظر خود درخصوص «درست بودن روش تدریجی و ارجحیت آن بر حرکات شدید و انقلابی» را توضیح بدهد.
سلیم در این مصاحبه می‌گوید: «دولت انتقالی فقط دو تا شش ماه سر کار خواهد بود. درخواست قلع و قمع تمامی صاحب‌منصب‌های پیشین واقع‌گرایانه نیست. نمی‌شود همه تازه‌کاران سیاسی مثل من را یک‌شبه وارد دولت کرد.»
کد مطلب :
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، این موضوع را بی‌تفاوتی نسبت به نص صریح قانون عنوان کرد و گفت: مهم‌تر از تمام ایراداتی که تاخیر لایحه بودجه بواسطه کمبود وقت بررسی آن ایجاد می‌کند، شکسته شدن حرمت قانون و بی‌احترامی نسبت به آن است.
محمد دهقان در گفتوگو با خانه ملت با استناد به ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس، گفت: در آیین نامه مجلس که اجرای مفاد آن برای دولت هم لازم است، تاکید شده است که حداکثر تا ۱۵ آذر هرسال باید بودجه سال آتی کشور به مجلس تسلیم شود تا مجلس بتواند در فرصت مناسب، لایحه بودجه را بررسی کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین گفت: تاخیر در ارائه لایحه بودجه فرصت بررسی دقیق آن را از بین می‌برد و از ناحیه ممکن است زیان‌هایی متوجه مردم و مصالح کشور شود اما مهم‌ترین زیان و ایرادی که تاخیر در ارائه لایحه بودجه دارد نقض آشکار قانون و بی‌توجهی به آن است که اگر رواج پیدا کند دیگر در کشور سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
نماینده چناران و طرقبه با بیان اینکه تاخیر در ارائه لایحه بودجه فرصت دفاع از این لایحه را از دولت می‌گیرد، تصریح کرد: وقتی بودجه با تاخیر ارائه می‌شود مجلس ناچار است آن را در سریع‌ترین زمان و با دو یا سه شیفت کار روزانه به تصویب برساند تا برای سال جدید ابلاغ و اجرایی شود که این فرآیند ناخواسته موجب می‌شود علاوه بر اینکه فرصت بررسی دقیق بودجه برای مجلسی‌ها از دست می‌رود، فرصت دفاع و توجیه مواد آن برای دولت هم از دست برود.
بر اساس ماده ۲۱۶ آیین نامه مجلس دولت موظف است حداکثر تا ۱۵ آذر هر سال، لایحه بودجه سالیانه را به مجلس تسلیم کند. این ماده که در ابتدای مجلس هشتم با تدبیر اقتصاددانان و نمایندگان اصولگرای مجلس به آیین نامه مجلس اضافه شد در پی این بود که دولت را مقید به ارائه لایحه بودجه در زمانی مناسب کند تا از این طریق نمایندگان بتوانند در بررسی مهم‌ترین برنامه مالی کشور یعنی لایحه بودجه، دقت و کار‌شناسی لازم را به کار بندند، اما تصویب این قانون نیز نتوانست دولت را ترغیب به ارائه بودجه در زمان مقرر و قانونی کند، چراکه تجربه همکاری مجلس هفتم و هشتم با دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که لایحه بودجه هرگز زود‌تر از نیمه دی ماه – یعنی حداقل با یک ماه تاخیر- به مجلس ارائه نشده است.
دعوای سیاسی دولت و شهرداری تهران همچنان ادامه دارد، خطوط تازه تأسیس مترو منتظر واگن‌ها هستند، واگن‌های مترو معطل تأمین اعتبار برای ترخیص از گمرک، دولت حاضر به پرداخت اعتبارات قانونی مترو نیست و حتی حاضر است خالی بودن حساب ذخیره ارزی را که پیش از این موضوعی محرمانه اعلام می‌شد، مطرح کند تا از دادن بودجه مترو طفره برود. در این میان، قربانی مردمی هستند که در فضای شلوغ و پرتراکم مترو، تحت فشارند و چاره‌ای ندارند.
موضوع اعتبارات مترو همیشه محل اصلی‌ترین مناقشات میان دولت و شهرداری بوده و هیچ وقت هم تمامی نداشته؛ این مساله که همیشه در صفحات روزنامه‌ها و در میان اخبار خبرگزاری‌ها جزو اخبار اصلی بوده، انگار هیچ وقت قرار نیست با شفاف‌سازی حل و فصل و پرونده‌ای بسته شود.
تعدد حوزه‌های مسئول و پاسخگو در این زمینه که شامل استاندار و معاونانش، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، رئیس سازمان شهرداری‌ها و زمانی هم رئیس ستاد تبصره ۱۳ و … بوده، باعث شده که صدای اعتراض مردم و مسافران پر و پاقرص مترو که گاهی در میان تراکم جمعیت و شلوغی واگن‌ها، تک‌تک این مسولان را مورد خطاب قرار داده و پاسخ می‌خواهند، به جایی نرسد!
هر سال مسئولان شهری حق و حقوق مترو یا همان حق مردم را به دنبال اعتراض و انعکاس‌های رسانه‌ای دریافت می‌کنند و البته شورای شهر هم مسئولان شهرداری را در انعکاس این مسایل همراهی می‌کنند اما امسال دیگر نه جای اعتراض مانده و نه جای تامل؛ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش ۳۰ درصدی به حجم مسافران مترو، دیگر جای اعتراض نمی‌ماند. مسئولان و متولیان امر باید به جای اینکه در مورد میزان کمک‌های دولتی طی سالهای اخیر اطلاع‌رسانی کنند، سری به ایستگاه‌ها و واگن‌های مترو زده و مشاهده کنند که اعتبارات چگونه هزینه شده و معضل فعلی، کمبود اعتبارات و واگن در مترو است.
بی توجهی دولتی ها به قوانین
دیگر محل هیچ اعتراض یا سهل‌انگاری نیست؛ قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و باید سالانه ۲۲ کیلومتر مترو در تهران احداث شود. اما در حال حاضر بیش از ۱۰ ماه از ابلاغ این قانون به دولت سپری می‌شود و با وجود کامل بودن قانون و تایید آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت به آن تمکین نکرده و حتی اعلام می‌کند که نبود بودجه کافی در حساب ذخیره ارزی علت عدم اجرای پرداخت بودجه مترو بوده است. دولتی‌هایی که به این قانون عمل نکرده و شانه‌ی بی‌توجهی تکان می‌دهند به خوبی می‌دانند که بهترین و مهم‌ترین راه گسترش حمل و نقل و نقل عمومی و ترغیب مردم به استفاده از آن در توسعه مترو بوده و علاوه بر آن وضعیت تهران سالهای سال است که به دلیل تراکم جمعیت و ترافیک و معضل آلودگی هوا در حال بحرانی شدن وتبدیل به پایتختی برای ابتلا به انواع بیمای‌های ریوی و سرطانی و نیز مرگ تدریجی مردمانش شده است.
نمایندگان مجلس، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و سایر کلان‌شهرها و کارشناسانی که سعی در تفاهیم ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم را دارند بارها با استفاده از هر تریبون و فرصتی اعلام کرد‌اند که اجرای قوانین مترو و توجه به این سیستم در کاهش آلودگی هوا و مهم‌تر از آن در موفقیت هدفمندی یارانه‌ها تاثیر به‌سزایی دارد اما انگار اصرار بر اجرای قانون اعطای اعتبار به متروی تهران و کلان‌شهرها از محل حساب ذخیره ارزی بی‌فایده بوده و متولیان اجرای قانون قرار است آنقدر وقت تلف کنند تا سال مالی تمام شود.
علی مطهری نماینده مردم تهران که طی روزهای گذشته در مجلس پرسش و پاسخی از وزیر اقتصاد داشته و البته به جای جواب با توجیهاتی روبه‌رو شده و از ادامه‌ی پرسش انصراف داده اعلام کرده: اگر قوانین قبلی در مورد مترو عملیاتی شده بود، قانون فوق توسط مجلس و به اتفاق نماینده‌ها به تصویب نمی‌رسید اما گویا قرار است به این مصوبه هم عمل نشود!
این نماینده مجلس اعتقاد دارد که دولت از ابتدا اراده‌ای برای اجرای این قانون نداشته چرا که حتی هیچ راهکاری برای عمل به این قانون مانند پرداخت تدریجی حق قانونی مترو و … ارایه نداده است.
مطهری که اعلام می‌کند مسئولیت اجرای این قانون وزیر اقتصاد بوده و با توجیه مکرر وزیر اقتصاد روبه‌رو می‌شود می‌گوید: به طور حتم عواملی خارج از اراده ایشان نیز وجود داشته اما مصلحتی بالاتر از قانون وجود نداشته و وزیر اقتصاد باید با عمل به این قانون نسبت به مخالفان واکنش نشان می‌داد.
«نبود پول در حساب ذخیره ارزی» فقط برای مترو
«نبود پول در حساب ذخیره ارزی» اگر چه نگران کننده‌ترین جمله برای مردم کارشناسان و صاحب‌نظران بوده اما گویا زمانی که به پرداخت حق مترو و سهم میلیارد دلاری به متروی تهران از این محل می‌رسد، این جمله به راحتی در سر زبان مسئولان می‌چرخد و به جای عمل به قانون اصلی که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند از انتشار اوراق مشارکت برای مترو و سایر پیش‌بینی‌ها سخن گفته می‌شود.
دولت در حال حاضر از ۲۵۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی جهت ساخت مترو، ۱۶۷ میلیارد تومان پرداخت کرده و براساس اعلام شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران در صورتی که دولت مابقی اعتباراتش را هم پرداخت کند، مترو می‌تواند خدمت‌رسانی مناسبی را به شهروندان داشته باشد.
دولت براساس مصوبه مجلس ۶۰ میلیارد تومان بابت یارانه بلیت مترو متعهد شده است اما متاسفانه با وجود گذشت ۱۰ ماه از سال تنها ۱۶ میلیارد تومان از آن را پرداخت کرده این در حالی است که هزینه‌های جاری مترو از محل این بودجه تامین شده و به دنبال هدفمندی یارانه‌ها و استقبال روزافزون مردم به سیستم مترو، تامین این اعتبار بیش از گذشته ضرورت دارد.
تسویه‌حساب‌های سیاسی با شهرداری
با این وجود به دنبال زمزمه‌های مربوط به محقق شدن تعهدات دولتی در این بحث، مسئولان شهری و شورای شهر نسبت به این مساله ابراز نگرانی کرده‌اند و در واقع آب پاکی را روی دست مردم ریختند که اگر دولت ما به‌التفاوت قیمت برق مترو و هزینه‌ها را نپردازد، هزینه‌ها از طریق شهرداری تهران تامین می‌شود، که با توجه بر اینکه شهرداری بنا به اعلام کارشناسان به پول نفت دسترسی ندارد پس این پول هم به طور غیر مستقیم از مردم دریافت می‌شود.
اعضای شورای شهر هم اعلام کرده‌اند که برای شفاف‌سازی بهتر در برابر افکار عمومی به آنها اعلام می‌شود که به جای کمک دولت، خودشان باید کمر همت به توسعه مترو ببندند و در کل بی‌خیال کمک‌های دولتی شوند!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این ارتباط تاکید می‌کند: دولت باید شهرداری تهران را از تسویه حساب‌های احتمالی سیاسی مبرا بدارد چرا که مطالبات شهرداری مطالبات مردم بوده و مایملک شخص شهرداری نیست؛ نگاه دولت به مترو و خدماتش مانند لزوم توجه به حل مشکلات مردم باشد و رقابت‌های بی‌حاصل با شهرداری را تمام کند.
به اعتقاد این نماینده مجلس با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد در مجلس و در پاسخ به سوال‌کنندگان، تخلف رئیس کل بانک مرکزی در مورد عدم اجرای قانون فوق محرز بوده و مجلس باید از ابزارهای نظارتی برای این موضوع استفاده کند.
براساس این گزارش علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس نیز در گفت‌و‌گویی از پیگیری مصوبه مجلس از طریق قوه قضائیه خبر داد و اعلام کرد: مجلس همچنان پیگیر مصوبه خود بوده و تا قبل از پایان سال مالی این موضوع را ابتدا از رئیس‌جمهور پیگیری و در صورت جواب نگرفتن از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌کند.
او اضافه کرده: مجلس می‌تواند با پیگیری این حق و قانون زمان اجرای این قانون و مصوبه را تمدید کند تا حق مردم پایمال نشود.
قوانین خاک می‌خورند، مسافران عصبانی می‌شوند
مترو سواران در حالی کاستی‌ها را تحمل می‌کنند که به عنوان قشر فهیم جامعه می‌دانند که کدام یک از رده‌های مدیریتی به قوانین عمل نکرده‌اند؛ به طوری که صحبت‌ها و اعتراضات توام با عصبانیت مسافران در زمان شلوغی قطارها و معطل ماندنشان و تاخیرهای گاه و بی‌گاه، مهر تایید بر این مساله است.
این اعتراضات در حالی وجود دارد که طرح جامع ترافیک تهران، قانون برداشت یک میلیارد دلاری مترو از حساب صندوق ذخیره ارزی و تعهدات متعدد و اجرا نشده‌ی دیگری وجود دارد که همه در گنجینه‌های اتاق مدیران در حال خاک خوردن هستند…!
منبع: ایلنا، سمیه جاهدعطائیان (با کمی تغییر)
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه “Save Link as” در مرورگر های فایرفاکس و کروم و “Save as target” در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بیمه بازنشستگی شامل حال همه افراد جامعه می شود خاطرنشان ساخت: دولت مصوبه مجلس در خصوص بیمه روستاییان و عشایر، کارگران ساختمانی و قالیبافان را به درستی و کامل اجرا نمی کند.
داریوش قنبری در گفت وگو با خانه ملت در خصوص گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبنی برافزایش انفجارگونه نرخ زادو ولد در دهه ۱۳۶۰ و تغییراتی که به تبع آن در ساختار جمعیت کشور ایجاد شده و توجه به پدیده سالمندی و عدم ساماندهی بیمه بازنشستگی افراد کشورگفت:وضعیت بیمه مردم ایران به نسبت کشورهای توسعه یافته در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و درصد زیادی از جمعیت سالمندان ما تحت پوشش بیمه سالمندان قرار نمی گیرند.
نماینده مردم ایلام ،ایوان ،مهران ،شیروان و چرداول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:هدف از بیمه بازنشستگی این است تا زمانی که افراد به سن سالمندی می رسند و توان کار کردن ندارند از نظر معیشتی با مشکل مواجه نشوند .
وی تصریح کرد : در قانون اساسی کشور بیمه بازنشستگی شامل حال همه افراد کشور می شود اما دولت این قانون را تنها در خصوص اقشار خاصی از جامعه آن هم به طوری ناقص اجرا می کند.
قنبری افزود: بسیاری از افراد که مشاغل آزاد دارند و به کارهای کشاورزی و دامداری اشتغال دارند در زمان سالمندی که قادر به کار نیستند مورد حمایت قرار نمی گیرند.
وی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی که در آن بیمه همگانی را حق همه افراد جامعه دانسته است تصریح کرد: این قانون به درستی اجرا نمی شود و با وجود اینکه مجلس مصوب کرد تا کلیه روستاییان و عشایر، کارگران ساختمانی و قالیبافان تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار بگیرند اما باز هم این قانون به درستی و کامل اجرا نمی شود و از ۵ میلیون عشایری که بایدتحت پوشش بیمه قرار گیرند تنها ۸۰۰ نفر مورد حمایت قرار گرفته اند.
و ی با بیان اینکه وضعیت بیمه گارگران ساختمانی نیز به همین شکل است و بسیاری از کارگران تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند اظهار داشت: وضعیت بیمه مشاغل آزاد نسبت به سایر شغل ها بحرانی تر است و کسانی که شغل آزاد دارند باید تا زمان مرگ برای امرار معاش خود فعالیت کنند.
قنبری در پاسخ به این سوال که چه مراکزی در قبال تقویت و ساماندهی بیمه‌های بازنشستگی و حمایت از سالمندان موظف است گفت: وزارت رفاه وظیفه اصلی اش سرو سامان دادن به وضعیت بیمه همگانی بود که متاسفانه در رسیدن به این هدف موفق نبوده است و اجرای اصل ۲۹قانون اساسسی را معطل نهاده است .
وی همچنین در خصوص چگونگی رفع این مشکل گفت: مجلس به اندازه کافی برای حل این مشکل قانون تصویب کرده است و در بخش قانون گذاری با مشکل مواجه نیستیم،مشکل در نحوه اجراست .
علی‌اکبر اشعری از امروز (شنبه، دوم بهمن‌ماه) در سازمان اسناد و کتابخانه ملی حاضر نشد.
به گزارش ایسنا، اشعری که از سال ۸۴ پس از سیدکاظم موسوی بجنوردی، ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی را عهده‌دار بوده است، چندی پیش از تصمیمش برای رفتن از این سازمان خبر داد. اما بحث دیگری که درباره سازمان اسناد و کتابخانه ملی مطرح است، بحث ادغام آن با چند نهاد دیگر است که گویا قرار است در جلسه امروز شورای عالی اداری درباره‌ی آن تصمیم‌گیری شود. اشعری پیش‌تر گفته بود که با این موضوع موافق نیست.
برخی منابع نیز هفته گذشته فاش کردند که علت صادر نشدن حکم جدید ریاست برای او، اختلافاتش با مشایی بوده است.
بدین ترتیب سازمان اسناد و کتابخانه ملی که از امروز بدون رییس فعالیت می‌کند، منتظر تصمیم‌گیری درباره انتصاب رییس جدید و یا ادغامش با چند نهاد مرتبط دیگر است.
علی‌اکبر اشعری چند روز پیش در پاسخ به اینکه آیا خودش از مدیریت سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی کناره‌گیری کرده یا خیر، گفت: اصلا بحث کناره‌گیری نیست. خب یک سال و چند ماه است از پایان ابلاغ حکم چهارساله من می‌گذرد و هنوز حکم جدیدی از رییس هیأت امنا که رییس‌جمهور است، صادر نشده و من احساس کردم که لابد رییس‌جمهور یک محذوریت و رودربایستی دارد که به من نمی‌خواهد بگوید دیگر نیا. گفتم خودم پیش‌قدم شوم تا این محذوریت را نداشته باشد. ضمن اینکه صادر نشدن حکم جدید از سوی رییس‌جمهور، فعالیت سازمان را معطل می‌کرد.
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است ما باید بر مبنای شاخص‌های اقتصادی در رابطه با وضعیت معیشت مردم حرف بزنیم، آنچه شاخص‌ها به ما نشان می‌دهد، بازگو کننده وضعیت معیشت مردم است.
روحانی درعین حال در رابطه با وضعیت برخی از شاخص‌های اقتصادی نیز می‌گوید میزان رشد ناخالص ملی براساس تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مقام معظم رهبری باید ۸ درصد باشد و براساس آخرین اعلام بانک مرکزی حدود ۲٫۵درصد است و بالای ۳۰ درصد از جوانان کشور بیکار هستند و درآمد آنها صفر درصد است و این شاخص‌ها خود معیار خوبی برای قضاوت در رابطه با وضعیت معیشت مردم است.
حسن روحانی در گفتوگو با ایلنا در رابطه با وضعیت معیشت مردم می‌گوید: برای اینکه بخواهیم در رابطه با وضعیت معیشت مردم قضاوت کنیم باید براساس شاخص‌های اقتصادی صحبت کنیم.
او ادامه می‌دهد: مثلا میزان رشد ناخالص ملی را مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده و مقام معظم رهبری هم آن را تایید کرده است. براساس تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، رشد ناخالص ملی باید حداقل ۸ درصد باشد، اما در حال حاضر میزان رشد ناخالص ملی کمتر از این میزان است.
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: در حال حاضر حدود یک سال و نیم یا دو سال است که بانک مرکزی میزان رشد ناخالص ملی را اعلام نکرده است اما براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، میزان رشد ناخالص ملی حدود ۲٫۵ بوده است و قطعا رشد ۲٫۵ درصدی با رشد ۸ درصدی فاصله زیادی دارد و این خود شاخصی است که می‌توان بر اساس آن در رابطه با وضعیت معیشت مردم قضاوت کرد.
روحانی تصریح کرد: یکی از شاخص‌های دیگری که براساس آن می‌توان در رابطه با وضعیت معیشت مردم قضاوت کرد بیکاری است. در حال حاضر بالای ۳۰ درصد از جوان‌های کشور بیکار هستند. یعنی بیش از ۳۰ درصد از جوانان کشور درآمد صفر درصد دارند و با درآمد صفر درصد هم که نمی‌تواند وضعیت معیشت مردم خوب باشد.
او ادامه داد: تورم هم یک شاخص مهم برای سنجش وضعیت معیشت مردم است بنابراین با بررسی شاخص‌های اقتصادی می‌توان در رابطه با وضعیت معیشت مردم قضاوت کرد. اگر شاخص‌ها براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته باشد و پیش‌بینی‌ها تحقق پیدا کرده باشد وضعیت معیشت مردم خوب است و در غیر این صورت مشخص است که مردم از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند.
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک یک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ما باید بر مبنای شاخص‌های اقتصادی در رابطه با وضعیت معیشت مردم حرف بزنیم، آنچه شاخص‌ها به ما نشان می‌دهد، بازگو کننده وضعیت معیشت مردم است.
با آغاز عملیات گازرسانی به شهرهای خاش، زاهدان و بمپور، سیستان و بلوچستان به عنوان آخرین استان کشور به طور رسمی به شبکه ملی انتقال گاز ایران متصل شد.
به گزارش مهر، همزمان با بهره برداری از فاز اول خط لوله هفتم سراسری، عملیات اجرایی برای ساخت و توسعه شبکه گاز شهری و روستایی در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است.
حمید میرزایی درباره آخرین وضعیت گازرسانی به شهرها و روستاهای این استان مرزی از آغاز عملیات اجرای شبکه های گازرسانی به شهرهای زاهدان، خاش و بمپور خبر داد و گفت: به زودی بهره برداری از عملیات گازرسانی به این سه شهر و عملیات گازرسانی به سایر شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان آغاز می شود.
مدیر عامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه به منظور گازرسانی به زاهدان نیاز به اجرای یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر شبکه انتقال گاز است، تصریح کرد: هم اکنون پیمانکار اجرای فاز اول این پروژه به طول ۱۵۲ کیلومتر انتخاب شده و در حال اجرا می باشد.
وی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود به گازرسانی به شهرستان زاهدان روزانه حدود ۹ میلیون و۶۰۰ هزار متر مکعب گاز طبیعی از طریق دو ایستگاه CGS در این منطقه مصرف شود، در خصوص آغاز عملیات گازرسانی به شهرستان خاش نیز توضیح داد: گازرسانی به این شهر نیاز به اجرای ۲۵۰ کیلومتر خطوط انتقال گاز دارد که هم اکنون اجرای ۸۱ کیلومتر از این پروژه گازرسانی آغاز شده است.
مدیر عامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان، تاکید کرد: در شهرستان بمپور نیز عملیات اجرایی شبکه های گاز به طول ۹۲ کیلومتر آغاز شده است و پیش بینی می شود به زودی ساکنین این شهرستان نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.
به گزارش مهر، بر اساس مطالعات انجام گرفته نیاز روزانه به گاز در افق سال ۱۴۰۴ در استان هرمزگان ۲۳٫۸ میلیون متر مکعب، کرمان ۶٫۴ میلیون متر مکعب و سیستان و بلوچستان ۳۰ میلیون متر مکعب و جمعا ۶۰٫۲ میلیون متر مکعب بوده که ۱۰ میلیون متر مکعب گاز از حوزه گازی سرخون و ۵۰ میلیون متر مکعب از خط لوله هفتم سراسری از میدان پارس جنوبی تامین خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر