احمد احمدیان، درارتباط با پرونده کوی دانشگاه تهران، به دادسرای نظامی کارکنان نیروهای مسلح و دادگاه انقلاب احضار شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این احضاریه ی مجدد که با تهدید احمد احمدیان و خانواده اش به جلب همراه بود، در حالی اتفاق می افتد که چندی پیش نیز از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به دادسرای نظامی کارکنان نیروهای مسلح احضار شده بود. گمان می رود این احضار در ارتباط با رسیدگی به پروندۀ حمله به کوی دانشگاه تهران می باشد. به دنبال مراجعه ننمودن به این سازمان، فشارها به این فعال دانشجویی افزایش یافته است و در آخرین تماس ِ نیروهای امنیتی عنوان گردیده است که در صورت عدم مراجعه، خانواده وی مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
احمد احمدیان دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران و از اعضای منتخب انتخابات اخیر شورای مرکزی دفتر تحکیم می باشد که پیش از این نیز دو بار در پی حمله به کوی دانشگاه تهران و همچنین دهم مهرماه سال گذشته به همراه اعضای شورای تهران دفتر تحکیم وحدت بازداشت شده و به بند انفرادی زندان اوین انتقال یافته است.
بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، بعد از سه هفته بی خبری با خانواده ی خود ملاقات کرد.
به گزارش خبرنگار کلمه، بهاره ی هدایت فعال جنبش زنان و عضو شورای مرکزی تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، که یک هفته ی گذشته را در اعتراض به ممنوع الملاقات شدنش دست به اعتصاب غذا زده بود، ظهر سه شنبه، بعد از سه هفته ممنوع الملاقات بودن موفق به دیدار همسر خود شد.
امین احمدیان همسر وی، در این ملاقات که همچون بقیه ی ملاقات های زندانیان سیاسی به صورت کابینی انجام شده، حال روحی بهاره هدایت را خوب توصیف کرده و تنها مشکل وی را درد کیسه صفرا که بنا به تشخیص پزشک زندان نیاز به جراحی دارد عنوان می کند.
بهاره هدایت که ۱۰ ماه است ملاقات حضوری با خانواده اش نداشته است، تابستان امسال به ۹ سال و نیم حبس قطعی محکوم شده و هم اکنون یک سال است که بدون حتی یک روز مرخصی، در زندان به سر می برد.
این در حالیست که طی هفته های اخیر وی به همراه مجید توکلی دیگر دانشجوی دربند، مجددا به دادسرای اوین احضار شده و پرونده جدیدی برای ایشان در ارتباط با پیام مشترک به مناسبت ۱۶ آذر گشوده و اتهامات جدیدی به انان تفهیم شده است.
حفظ نظام به چه معنا و با چه بهایی از اوجب واجبات است؟ حفظ کدام نظام؟ انقلاب نباید به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، اما کدام نااهلان؟ معیار حقانیت نظام و اهل بودن حاکم چیست و اندیشه و مرام علوی و حسینی در این زمینه، چه حرفی برای گفتن دارد؟ چگونه حکومت، اسلامی میماند و تفاوت حکومت علوی و اموی چیست؟ پاسخ به این سؤالات را در یادداشت کوتاه اما پرمغزی از عبدالرحیم سلیمانی اردستانی بخوانید که از وبلاگ این استاد حوزه و دانشگاه نقل شده است:
هنگامی که امام حسین(ع) از مدینه خارج شده و در مکه مکرمه سکنا گزیده است، مردم کوفه به وسیله پیک ها و نامه هایی از حضرت دعوت می کنند تا به کوفه آمده امام و پیشوای آنان گردد. امام نامه ای به مردم کوفه می نویسد و بر این نکته تاکید می کند که من باید مطمئن شوم که رای و نظر همه مردم همین است و همه خواهان من هستند. آن حضرت در پایان این نامه شرایط و ویژگی های پیشوای حق را بیان می کند:
«…فلَعَمری ما الامام الا العامل بالکتاب و الآخذ بالقسط و الداین بالحق و الحابس نفسه علی ذات الله…»( کامل ابن اثیر، ۳/۲۶۷؛ مقتل خوارزمی ۱/۱۹۵-۱۹۶).
…سوگند که پیشوای راستین و امام حق کسی نیست جز کسی که به کتاب خدا عمل نموده و راه قسط و عدل را پیشه خود ساخته، از حق پیروی کرده، و وجود خود را وقف خداوند گرداند…
در این سخن گرانبها امام حسین(ع) در جواب مردمی که در پی امام و پیشوای حق و درستی می گردند تا با محوریت او دولت حق و کریمه ای بر پا کنند چهار ویژگی مهم را بیان می کند. این چهار ویژگی همگی به اعمال و رفتار حاکم بستگی دارد و هیچ کدام پیشینی و مربوط به امور قبل از عمل و کردار نیست. مردم باید دست در دست کسی بگذارند و به کسی اعتماد کنند که در حرکات و سکنات او پایبندی به دین و عدالت پیشگی و حق پرستی و خداشناسی آشکار و نمایان باشد تا جامعه گرفتار فریبکاران و دغلبازان نشود، کسانی که از دین و ارزش های دینی و انسانی صرفا به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف دنیوی خود استفاده می کنند. به هر حال در سراسر تاریخ مدعیان زیادی پیدا شده اند که خود را حق و حقیقت و مدافع دین و ارزش های انسانی معرفی کرده و مخالفان خود را ضد دین شمرده اند. اما انسان ها وظیفه داشته و دارند که مدعیان را با معیارهای روشن بسنجند و در میدان عمل مورد آزمایش و بررسی قرار دهند. کسی که مدعی حکومت اسلامی است و خود را حاکم بر حق و مطابق معیارهای اسلامی می داند حتما باید چهار معیاری را که امام حسین(ع) فرموده اند دارا باشد و به هر میزان که از این چهار معیار فاصله بگیرد از عنوان «اسلامی» فاصله گرفته است.
توجه داشته باشیم که امام حسین(ع) و برادرش امام حسن(ع) و پدرش امام علی(ع) با کسانی مبارزه می کردند که همگی ادعای اسلام و حکومت اسلامی را داشتند و هر سه امام به دست کسانی به شهادت رسیدند که مدعی اسلام بودند. اما خطای بسیاری از مردم این بود که مدعیان را با معیارها نمی سنجیدند و نتیجه آن این تاریخ است که می خوانیم و می بینیم.
هر سخنی و هر ادعایی را باید با معیارهای درست و روشن سنجید و البته حتی تفسیر سخنان بزرگان را نیز باید مطابق معیارهای درست انجام داد و گرنه تفسیر سر از تحریف در می آورد. برای نمونه دو سخن معروف امام خمینی(ره) و تفسیرهایی که از آن شده است را از نظر بگذرانیم:
۱-حفظ نظام از اوجب واجبات است.
۲-نگذارید انقلاب به دست نا اهلان بیفتد.
کسانی از همین دو جمله برداشت هایی عجیب و غریب کرده به گونه ای که اعمال خلاف شرع و دین خود را با این دو جمله توجیه کرده اند. آیا مقصود امام خمینی(ره) از حفظ نظام این بود که این نظامی که بر پا شده به هر جا که برود و به هر صورتی که در آید باید با هر ابزاری، چه مشروع و چه غیر مشروع، حفظ شود؟ قطعا مقصود ایشان این نبوده است. مقصود از نظام در سخن امام خمینی نظامی اسلامی است که همه هدفش اجرا و رعایت ارزش های دینی است. زمانی که این نظام این ارزش ها را رعایت نکند در واقع نابود شده است و همگان وظیفه دارند که جلو این امر را بگیرند و این تکلیف از واجب ترین تکالیف شرعی است. نظام در صورتی حفظ شده است که درآن معیارهایی که در سخن امام حسین(ع) آمده بود رعایت شود و بر آحاد ملت واجب است که نگذارند نظام از این معیارها منحرف شود. اما عجیب است که گاهی سخنان وارونه و برعکس تفسیر می شوند. سخن این است که نگذارید حکومت از اهداف خود که اجرای ارزش های اسلامی است منحرف شود. ولی کسانی آن را این گونه تفسیر می کنند که این نظام به هر جا رفت با هر ابزاری، حتی اگر خلاف شریعت و اخلاق اسلامی باشد، از آن دفاع کنید.
نظام و انقلاب نباید به دست نا اهلان بیفتد. این جمله هم گاهی به شعاری برای طرد و منزوی کردن و برخورد های ناروا و ناشایست با دلسوزان و متدینان واقعی تبدیل شده است. درست است؛ نباید گذاشت که انقلاب و نظام به دست نا اهلان بیفتد. اما نا اهلان را باید با معیار شناخت. کسانی نا اهل هستند که معیارها و ارزش های اسلامی را رعایت نمی کنند. کسانی که برای قدرت خویش به راحتی دروغ می گویند، کسانی که مردم را فریب می دهند، مخالفان خود را به هر وسیله ای از میدان به در می کنند، در میدان عمل اخلاق اسلامی را رعایت نمی کنند و… به هر حال هر دو جمله صحیح و درست است اما مانند بسیاری از جملات دیگر مورد تحریف واقع شده است.
تفاوت حکومت علوی با حکومت اموی در میدان عمل آشکار می شود. یکی برای حفظ حکومت خود قرآن را بر سر نیزه می کند و دیگری با تمام وجود تلاش می کند که کتاب خدا را در جامعه پیاده کند و به هیچ قیمتی از احکام آن تخلف نورزد. یکی از ظلم و ستم هیچ ابایی ندارد و هیچ حقی برای مردم قائل نیست و دیگری حکومت را مال مردم می داند و آن را عاریه ای در دست خود می شمارد و از این بر خود می لرزد که در حکومت او بر زن کتابیه ای ظلم رفته و از او دفاع نشده است. یکی نه تنها از باطل نمی گریزد و با حق میانه ای ندارد، بلکه از هر ابزار باطلی برای حفظ قدرت خود استفاده می کند و دیگری می گوید حکومت بر مردم به اندازه یک کفش کهنه پاره پاره ارزش ندارد مگر اینکه وسیله ای برای احقاق حقی باشد. و سرانجام یکی دین خدا و شعائر دینی را به شعارهایی تو خالی برای حفظ قدرت خود تبدیل می کند و در پشت آن ها سنگر می گیرد و دیگری همه وجود خود را سپری برای حفظ دین می کند و به آسانی جان خود را در این راه فدا می کند.
ممکن است که حکومت هایی با شعار علی و حسین روی کار بیایند و مدعی مشی و منش آنان باشند، اما اینان در صورتی علوی و حسینی هستند که مانند آنان عمل کنند و سخنان آنان را سرلوحه برنامه خود قرار دهند. هیچ حکومتی با صرف شعار، حکومت حق علوی و حسینی نمی شود.
محمد علی شیرزادی، مستندساز و عضو هیات مدیره انجمن دفاع از آزادی زندانیان چند روز پیش برای اجرای حکمش به زندان اوین بازگردانده شد . او اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد .
به گزارش کلمه، این مستند ساز که به دلیل ساخت فیلمی درباره زندگی آیت الله منتظری، زمستان سال گذشته بازداشت شده بود در دادگاه بدوی به ریاست قاضی پیر عباسی به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس تعزیری و و دو سال و نیم حبس تعلیقی تبدیل شد . این مستند ساز که زمستان گذشته پنج ماه از مدت حبسش را گذرانده بود تنها برای گذراندن یک ماه باقیمانده با نظر ماموران امنیتی به زندان اوین بازگردانده شده است
علی شیرزادی سال گذشته دو ماه از مدت حبس خود را درسلول انفرادی گذراند و در مدت باقیمانده نیز در بند ۲۴۰ زندان اوین نگهداری شد . او در هنگام بازداشت نیز با برخورد بسیار نامناسب ماموران امنیتی مواجه شده بود .
کلمه :جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای ضمن تاکید دوباره بر مطالبه اصلی خود که آزادی همه زندانیان سیاسی است،دیگر خواسته های خود را در شش بند اعلام کرده و نوشته اند «حالا که نجیبانه، احکام ناعادلانه و غیر قانونی ای که علیه عزیزان شان را صادر شده، ناگزیر تحمل می کنیم، نهادهای قانونی و قضایی ، لااقل حقوق ما و زندانیان مان را برای کاهش آلام فراهم کنند نه اینکه راهها را برای عبور از قانون در نهادهای حاکم، ببندند و مسیر ما را تغییر دهند.»
آنها دراین بیانیه بر استقرار ماموران وزارت اطلاعات در بند ۳۵۰ زندان اوین اعتراض کرده و گفته اند که « وزارت اطلاعات که خود دستگیر کننده و شاکی زندانیان ما بوده و با اعمال نظر بر قاضیان، محکومیت های طولانی مدت را برای زندانیان ما صادر کرده ، اکنون می خواهد با دخالت در کار سازمان زندان ها و قوه قضاییه بیش از پیش بر عزیزان ما فشار وارد کند و با بحران سازی در داخل بند، فشارهای مضاعف ایجاد کرده و در امور قضایی بیشتر مداخله کند.»
به گزارش کلمه، متن کامل تازه ترین بیانیه خانواده های زندانیان سیاسی به شرح زیر است :
بسم رب المظلومین
گرچه مطالبه اصلی ما خانواده زندانیان سیاسی آزادی همه زندانیان سیاسی به ویژه آزادی فوری زنان و جوانان است و آن ها را مبرا از هر اتهام و بی گناهانی می دانیم که به جرم آزادی خواهی، اعتراض و انتقاد که لازمه هر حکومتی است و سیره معصومین(ع) نیز چنین بوده و حکومت های دموکراتیک از آن استقبال می کنند، اکنون گرفتار آمده اند. اما در شرایطی که آن ها حکم ناعادلانه حبس را تحمل می کنند لااقل انتظار داریم به قوانین جاری در مورد زندانیان تن داده شود و آن ها و ما به عنوان خانواده هایشان از حداقل حقوق قانونی خود محروم نباشیم. مطالبه حداقل حقوق آنها و ما انتظار ناحقی نیست چه اینکه به فرض مجرمیت، هر زندانی حقوقی دارد که باید رعایت شود.در حالی که زندانیان سیاسی بی گناه هرروز که می گذرد یا تحت اجحاف ها و بی قانونی های بیشتر قرار می گیرند یا به استمرار بی قانونی نسبت به آنها از سوی دستگاه قضایی و متولیان امور وقعی نهاده نمی شود.
۱- در داخل بند ۳۵۰ زندان اوین که زندانیان سیاسی بسیاری را در خود جای داده است، اتاقی در داخل بند و در کنار سلول های زندانیان تخلیه شده و قرار است ماموران وزارت اطلاعات آنجا مستقر شوند. این اقدام غیر قانونی در حالی صورت می گیرد که زندانیان این بند دوران محکومیت خود را سپری می کنند و طبق قانون در دوران محکومیت باید تنها تحت نظر سازمان زندان ها باشند، این عمل بی سابقه موجب عصبانیت و تحریک زندانیان و نیز خانواده های آنان شده و بارزترین نمونه ی مخدوش شدن استقلال قوه قضاییه است.وزارت اطلاعات که خود دستگیر کننده و شاکی زندانیان ما بوده و با اعمال نظر بر قاضیان، محکومیت های طولانی مدت را برای زندانیان ما صادر کرده ، اکنون می خواهد با دخالت در کار سازمان زندان ها و قوه قضاییه بیش از پیش بر عزیزان ما فشار وارد کند و با بحران سازی در داخل بند، فشارهای مضاعف ایجاد کرده و در امور قضایی بیشتر مداخله کند. از طرف دیگر قوه قضاییه که باید مجری و متولی قانون باشد، چگونه زیر بار چنین خفتی رفته و سکوت اختیار کرده است. به چه حقی زندانیان ما را به دست شاکیانِِ شان که بدون دلیل و بر اساس توهمات ساخته و پرداخته ذهنشان، ماه ها تحت فشار قرار داده و زندانی کرده ، می سپارند. ما صریحا اعلام می کنیم که در این شرایط نگران امنیت روانی و حتی جانی عزیزانمان هستیم چرا که رفتارهای نیروهای امنیتی در این دوران موجب سلب هرگونه اعتماد و اطمینان ما از آنان شده است و مسئولیت هرگونه عواقبی را مستیقما متوجه رییس قوه قضاییه و نهاد دادستانی زیر نظر آن و نیز وزارت اطلاعات دولت می دانیم.
۲- مرخصی حق زندانیان است اما برخی از زندانیان پس از انتخابات، بعد از گذشت بیش از ۱۸ ماه هنوز به مرخصی نیامده یا از مرخصی دو یا سه روزه برخوردار شده اند. درحالی که با زندانیان عادی که مرتکب جرم و جنایت شده اند چنین رفتاری نمی شود و عجیب تر از همه آن است که دادستان تهران بی هیچ استدلالی در برابر خبرنگاران می گوید که اعطای حق مرخصی به زندانیان را حق و امتیاز تلقی می کند. برای ما روشن نیست که دادستان باید از چه کسی دادستانی کند؟ چرا اگر قانون حقی برای دادستان قایل شده باشد آن را تا جای امکان به ضرر زندانیان ما به کار می گیرد؟ ما باید دادمان را از چه کسی بستانیم؟ زمانی که مجری قانون چنین برداشتی از آن ارائه می کند دیگر ما در این میان به چه کسی علاوه بر خدایی که دادستان واقعی و نهایی ماست، باید پناه ببریم؟
۳- با استناد به کدام بند قانونی، تلفن های بند ۳۵۰ اوین چند ماه است که قطع مانده؟ چه کسانی دستور قطع کلی تلفن های این بند را صادر کرده اند؟ به چه دلیل ما را حتی از شنیدن صدای همسران و فرزندان مان محروم می کنید و از چه رو فرزندان ما نباید حتی با شنیدن صدای پدر از پشت تلفن سر بر بالین بگذارند؟ چرا حتی از ارتباط تلفنی آن ها با خانواده هایشان می هراسید؟ حق تلفن کوچکترین مطالبه یک زندانی و خانواده اوست. رعایت اسناد بین المللی را نخواسته ایم حداقل به قانون و رویه موجود در خصوص حقوق زندانیان در کشور خود عمل کنید.
۴- برقراری ملاقات های حضوری طبق قانون، حق طبیعی هر زندانی به حساب می آید. به کدامین دلیل ملاقات حضوری با عزیزان دربند را از ما دریغ می کنید؟ ماههاست که زندانیان بند ۳۵۰ از ملاقات حضوری محرومند و زندانیان رجایی شهر نیز به تازگی ملاقات های حضوری شان قطع و کابینی شده است. چرا ما نباید دستان گرم همسر و فرزندانمان را لمس کنیم و فرزندانمان باید با حایل شیشه ای ضخیم و دوجداره، پدرشان را ببینند و یک لحظه به آغوش کشیدن را حسرت بکشند؟ آیا شما خود را جای ما و زندانیان مان فرض کرده اید؟ و آیا می پذیرید که روزی دیدار شما با فرزندتان چنین باشد؟ ما برای کودکان مان از شما چه باید بگوییم؟ چگونه اشک های آن ها را وقتی کودکانه به شیشه مشت می کوبند بنگریم؟ وجدان هایتان تا چه حد تحلیل رفته که چنین قسی شده اید؟
۵- زندانیان بیمار و به خصوص کهنسال که باید در کنار خانواده خود و در خارج از زندان درمان شوند، متاسفانه در زندان نگه داری یا به خانه های امن منتقل و در مواردی به طور غیرقانونی در قرنطینه نگهداری می شوند. این کار بسیار غیر انسانی، برخلاف مواد قانونی و آیین نامه سازمان زندان هاست که بخشی را به حقوق بهداشتی و درمانی زندانیان اختصاص داده است . اکنون برخی از زندانیان دچار بیمارهای حادی مانند بیماری قلبی و سرطان شده اند و با اهمال رسیدگی به آنان و امکانات اندک بهداشتی و درمانی زندان، جانشان را در معرض خطر قرار داده اند.
۶- با وجود وضع بسیار نامناسب زندانیان؛ در این بین اوضاع بند زنان از همه اسف بارتر است. این بند فاقد هرگونه امکاناتی نظیر کتابخانه، وسایل ورزشی، هواخوری و … است. زنان زندانی که به جرم های سیاسی اکنون ماه ها در زندان هستند و به احکام بسیار سنگین محکوم شده اند، کاملا غیرقانونی و غیر انسانی در بند متادون نگه داری می شوند و حتی از هواخوری هم محروم هستند. زنان نیز همچون مردان چندین ماه است که از ملاقات حضوری و تلفن که حق قانونی زندانی است، محروم هستند و این اوضاع باعث تاسف بسیار است.
ما امیدواریم حال که نجیبانه، احکام ناعادلانه و غیر قانونی ای را که علیه عزیزان مان صادر شده ، ناگزیر تحمل می کنیم، نهادهای قانونی و قضایی ، لااقل حقوق ما و زندانیان مان را برای کاهش آلام فراهم کنند نه اینکه راهها را برای عبور از قانون در نهادهای حاکم، ببندند و مسیر ما را تغییر دهند. چرا که قوه قضائیه باید بیش از دیگران پاسدار و مجری قانون باشد نه ناقض قانون و ناامید شدن از دستگاه قضایی و قانون به سود هیچ کس نخواهد بود.
خانواده بزرگ زندانیان سیاسی
در حالی که دولت موظف شده بود تا پایان سال ٩۵، اینترنت پرسرعت را برای ۵٠ درصد خانوارهای ایرانی فراهم کند، و طبق شاخص های مدنظر اتحادیه جهانی مخابرات، ضریب نفوذ اینترنت کشورها برمبنای میزان دسترسی اینترنت باند پهن کاربران سنجیده می شود، امروز اعلام گردید که به دلیل عدم امکان تخصیص پهنای باند اینترنت، توسعه اینترنت پرسرعت در کشور متوقف شده است.
به گزارش مهر، ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت که پیش از این عدم همکاری شرکت مخابرات برای در اختیار گذاشتن فضا و امکانات لازم را مانع توسعه ADSL عنوان می کردند، این بار اعلام می کنند که به دلیل عدم تخصیص پهنای باند اینترنت توسعه اینترنت پرسرعت متوقف شده است.
بر اساس این گزارش، مشکل اصلی، عدم همکاری شرکت مخابرات برای در اختیار گذاشتن فضا و امکانات مخابراتی طبق قرارداد فی مابین شرکتهای PAP و شرکت مخابرات و به تبع آن شرکتهای مخابرات استانی است. همزمان مدیران شرکتهای مخابراتی، همچنان مانع اصلی توسعه ADSL در کشور را عدم تخصیص پهنای باند مورد نیاز برای ادامه کار و توسعه و دستیابی به آن چه که اهداف برنامه پنجم توسعه تعیین کرده عنوان می کنند.
طبق اهداف درنظر گرفته شده برای برنامه پنجم توسعه کشور باید تا سال ٩۵ بیش از ۵٠ درصد خانوارهای ایرانی از اینترنت پرسرعت برخوردار باشند.
وضعیت فعلی اینترنت پرسرعت در ایران
شمار کاربران اینترنت پرسرعت در کشور طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان آبان ماه به حدود ٧٠٠ هزار نفر رسیده و این در حالی است که شرکتهای بخش خصوصی دارای پروانه خدمات انتقال دادهها حدود یک میلیون و ٢۵٠ هزار و ٨۱٨ پورت پرسرعت اینترنت در کل کشور نصب کرده اند که به دلیل آنچه که عدم تامین پهنای باند مورد نیاز از سوی مخابرات عنوان می کنند حدود ۵۶٠ هزار پورت پرسرعت مورد بهره برداری قرار نگرفته است چرا که این شرکتها معتقدند در شرایط فعلی اضافه شدن کاربر جدید باعث افت کیفیت ارائه خدمات اینترنت ADSL خواهد شد.
گفتنی است طبق شاخص های مدنظر اتحادیه جهانی مخابرات، ضریب نفوذ اینترنت کشورها از این پس برمبنای میزان دسترسی اینترنت باند پهن کاربران سنجیده می شود و با توجه به آمار ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای خصوصی PAP، ضریب نفوذ اینترنت در کشور براساس این شاخص جهانی کمتر از ده درصد است.
غلامرضا مصباحی مقدم که پیشنهاد انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رای مجلس را ارائه داده بود، در دفاع از پیشنهادش به افشاگری درباره اموال بانک مرکزی در اتحادیه اروپا پرداخت.
به گزارش خبرآنلاین، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی از تریبون علنی مجلس گفت: اطلاعاتی به بنده رسیده که از جای دوری نیست، این اطلاعات از بانک مرکزی به من رسیده که جهت استحضار نمایندگان اعلام میکنم.
وی با اشاره به اینکه که اتحادیه اروپا قصد تحریم بانک مرکزی را دارد، ادامه داد: منابع ما مبلغ ۳ میلیارد دلار اوراق قرضه در اتحادیه اروپا است که آنها قصد داشتند آن را بلوکه کنند. اما ما با آنها مذاکره کردیم و اثبات کردیم که بانک مرکزی، بانک دولت نیست و اموال آن حاکمیتی است و دولتی نیست.
به گفته وی با ابقای شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور، تمامی آن مذاکرات نقش برآب خواهند شد. حتی اگر مجلس نقشی در مجمع عمومی بانک مرکزی و یا انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نداشته باشد، میتوانند بانک مرکزی را تحریم کنند.
مصباحیمقدم که از فریادهای دو-دو نمایندگان حامی دولت عصبانی شده بود، از محمدکریم شهرزاد نماینده اصفهان نام برد و گفت: آقایان! حالیمان است یا نه؟ که اگر بانک مرکزی را تحریم کنند چه میشود؟ این کار حاکمیتی چرا باید صرفا در اختیار دولت باشد؟
نماینده تهران بر این اساس انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رای نهایی مجلس را یک قدم به پیش دانست و گفت: به این ترتیب رئیس کل بانک مرکزی را رئیس جمهور انتخاب و مجلس به آن رای میدهد پس هر دو قوه در آن دخیلند.
وی سپس با بیان اینکه بحث ما فقط دولت احمدی نژاد نیست، ادامه داد: خدا شخص ایشان را باقی بدارد! اما در قانون گذاری نباید نگاه مقطعی داشته باشیم.
پس از این سخنان وی علیرغم مخالفت محدود یکی از نمایندگان، پیشنهاد مصباحی مقدم با ۱۷۳ رای موافق و ۷۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع، حائز رای اکثریت شد. به این ترتیب رئیس کل بانک مرکزی با رای مجلس انتخاب خواهد شد.
همچنین ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود، با اصلاحیه مجلس به لایحه دولت بازگشت و بدین ترتیب شامل رئیس جمهور به عنوان ریاست مجمع، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دو نفر از وزیران به انتخاب هیئت وزیران خواهد بود.
تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی با پیشنهاد “احمد توکلی” پس از آن صورت گرفت که نمایندگان با نظر اصلاحی کمیسیون تلفیق مخالفت کردند.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه صبح روز گذشته اعضای دولت و اعضای این کمیسیون، خاطرنشان کرد که مسئولان دولتی در این جلسه از تغییر میزان سهمیه حامل های انرژی در بخش کشاورزی و حمل و نقل، و تغییر سهمیه بخش صنعت در آینده خبر دادهاند.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با مهر، با اشاره به جلسه صبح دیروز اعضای کمیسیون ویژه مجلس و نمایندگان اقتصادی دولت که در محل دفتر هیئت رئیسه مجلس و با حضور نایب رئیس اول آن برگزار شد، گفت: در این جلسه علاوه بر آقای ابوترابی و اعضای کمیسیون ویژه مجلس تعدادی از نمایندگان نیز حضور داشتند. از سوی دولت هم آقای میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در مجلس، وزیر اقتصاد و معاون وی، وزیر جهاد کشاورزی و قائم مقام بانک مرکزی حضور داشتند.
مصباحی مقدم گفت: در این جلسه ابتدا نمایندگان حاضر مشکلات خود در حوزه انتخابیه در بخش کشاورزی و مشکلات آن مانند تولیدات گلخانه ای، دامداری ها و مجموعا هزینه هایی که از راه سهمیه بندی گازوئیل در بخش کشاورزی پدید آمده مطرح کردند.
وی ادامه داد: همچنین نمایندگان از مسائل مربوط به بخش صنعت و افزایش قیمت گاز و مازوت که افزایش ۲۰ برابری داشته گلایه داشته اند و مشکلات این بخش های را مطرح کردند.
وی یادآور شد: نمایندگان دولت در خصوص مسائل مطرح شده توضیح دادند که هر شب دولت برای بررسی مشکلات موجود در اجرای این قانون تشکیل جلسه می دهد و همچنین از استانداران و فرمانداران گزارشات مربوطه را دریافت می کنند. به گزارشاتی که نمایندگان مجلس ارائه می دهند هم توجه می شود.
مصباحی مقدم گفت: نتیجه این جلسه این شد که دولت سهمیه بندی حامل های انرژی در بخش کشاورزی و حمل و نقل را اصلاح کرده و میزان سهمیه را تغییر داده است.
وی گفت: در بخش صنعت نیز در مواردی سهمیه حامل های انرژی تغییر خواهد کرد.
نماینده تهران خاطر نشان کرد: با تغییری که در سهمیه بندی ها داده مشکلات موجود برطرف خواهد شد. علاوه بر این به گفته دولت قرار است در بخش تولید حمایت مالی از تولید کنندگان صورت بگیرد به طوریکه کسانی که متقاضی تسهیلات برای رفع مشکلاتشان باشند به آنها منابع مالی با سود بسیار کم در نظر گرفته خواهد شد و بازپرداخت هم با مساعدت همراه خواهد بود. این تسهیلات قرض الحسنه است.
رئیس کمیسیون ویژه مجلس ادامه داد: از سوی دیگر برای رفع مشکلات مرغداری ها به تولید کنندگان مرغ بودجه یارانه ای از قرار هر کیلو ۱۷۰ تومان داده شده که بازپرداخت قیمت هم زمان بندی شده است.
وی همچنین گفت: پیش بینی ما این بود که با اصلاح قیمت ها دیگر یارانه برق و آرد و نان را برای سال آینده نخواهیم داشت اما پیشنهاد دولت این است که همان یارانه که هم اکنون پرداخت می شود در بودجه در نظر گرفته شود و جزء منابعی باشد که دولت از آنها برای هدفمند کردن یارانه ها استفاده کند.
ده نماینده مجلس در تذکری به غضنفری، وزیر بازرگانی، از وی خواستند تا به عنوان عالی ترین مقام امور صنفی کشور و رییس هیات عالی نظارت بر اصناف از مداخلات غیر قانونی بر انتخابات اتحادیه ها و تشکلات صنفی جلوگیری کرده و بر سلامت و صحت روند انتخابات اتحادیه های صنفی نظارت جدی به عمل آورد.
به گزارش خبرآنلاین، در این تذکر، نمایندگان امضا کننده از علی لاریجانی رییس مجلس شورای خواستند تا برابر ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متن تذکر را در صحن مجلس قرائت و آن را به وزیر بازرگانی ابلاغ نماید.
در متن این تذکر آمده است:هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و به تبع آن مرکز امور اصناف و سازمانهای بازرگانی استانها و ادارات بازرگانی شهرها بر اساس قانون نظام صنفی مسوول سلامت و صحت روند انتخابات اتحادیه های صنفی بوده و می بایست از مداخلات غیر قانونی در برگزاری سالم انتخابات ممانعت نمایند.
این نمایندگان تاکید کردند: متاسفانه بر اساس گزارشات مستند سلامت و صحت انتخابات اتحادیه صنف الکتریک تهران مخدوش بوده و جریانی در صدد ایجاد خدشه در روند انتخابات اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران و حذف غیر قانونی برخی کاندیداها است.
در این تذکر تصریح شده است: کمیسیون نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی به عنوان نماینده دولت و حاکمیت نباید با جهت گیری و یا کوتاهی در انجام وظایف خود مانع از حضور برخی و یا فراهم کننده حضور برخی دیگر در یک رقابت ناسالم باشد.
این نمایندگان از وزیر بازرگانی به عنوان رییس هیات عالی نظارت بر اصناف خواستند تا به پرونده هر دو انتخابات به صورت فوری و جدی رسیدگی نماید تا اعتماد اصناف به نظام قربانی منافع برخی افراد و یا گروهها نگردد.
حسین هاشمیان نماینده رفسنجان، قدرت الله علیخانی نماینده قزوین، سیروس سازدار نماینده مرند و جلفا، غلامحسین مسعودی ریحان نماینده اهر و هریس، محسن نریمان نماینده بابل، علیرضا محجوب نماینده تهران، سید مصطفی ذوالقدر نماینده بندرعباس، محمد مهدی شهریاری نماینده بجنورد، نصراله ترابی نماینده شهر کرد و داریوش قنبری نماینده ایلام امضا کنندگان این تذکر هستند.
این گزارش حاکی است، اتحادیه صنف الکتریک تهران در تاریخ ۸/۸/۱۳۸۹ در نامه شماره ۱۰۰۹ به مجمع امور صنفی صنوف تولیدی تعداد اسامی واجدین شرایط شرکت در انتخابات اتحادیه صنف الکتریک تهران را “۳۴۴۰″ نفر اعلام می دارد وپس از انکه انتخابات به دلیل عدم حدنصاب شرکت کنندگان به مرحله دوم موکول می شود ،در نامه شماره ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ به تاریخ ۱۲/۹/۸۹ تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات اتحادیه صنف الکتریک تهران را “۲۹۱۴ ” نفر اعلام می نماید. براین اساس اسامی بیش از۵۰۰ نفر از دارندگان جوازکسب معتبر از اتحادیه و واجد شرایط شرکت در انتخابات حذف شده و در نتیجه حق مسلم این تعداد از واجدین شرایط برای حضور در انتخابات صنفی ضایع می شود.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی،انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم و در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا برگزار می گردد.
همچنین بر اساس ماده ۲ آیین نامه برگزاری انتخابات اتحادیه ها که به تصویب وزیر بازرگانی رسیده است،هر فرد صنفی دارای پرورنه کسب حق دارد در انتخابات شرکت کند و براساس ماده ۹ این آیین نامه انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی متشکل از نماینده سازمان بازرگاتی استان،نماینده مجمع امور صنفی ، نماینده استانداری و نماینده هیات معتمدین امام و رهبری موظف هستند تا نشانی محل رای گیری ،روز و ساعت شروع و پایان اخذ رای و اسامی داوطلبان را اگهی و اتحادیه مربوطه موظف است تا آگهی مزبور را به کلیه اعضای دارای پروانه کسب اطلاع دهد و نتیجه را به انجمن نظارت گزارش نماید.
همچنین هر اتحادیه مکلف است تا نسخه هایی از فهرست اسامی افراد دارای پروانه کسب را پس از تایید مجمع امور صنفی ظرف ۷۲ ساعت در اختیار انجمن قرار دهد انجمن در صورت مخدوش بودن این فهرست برابر مقررات با متخلفین برخورد خواهد کرد.
تفاوت ۵۴۰ عددی اعضای دارای حق رای در طول کمتر از یک ماه و آنهم پس از برگزاری ناموفق دور اول انتخابات و در آستانه دور دوم که انتخابات با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمی می شود ، برای هیچ یک از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی ایجاد ابهام نکرد.
از سوی دیگر انتخابات اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران نیز به دلیل برخی مداخلات غیر قانونی با مشکل مواجه شده و پرونده تخلفات آن از ۶ سال پیش و مربوط به هیات مدیره پیشین همچنان لاینحل مانده است.
همسر مهدیه گلرو ، فعال دانشجویی زندانی پس از ۲۰ روز بی خبری ازهمسرش امروز (سه شنبه ) در زندان اوین با او ملاقات کرد .
به گزارش خبرنگار کلمه این ملاقات در حالی صورت گرفت که هفته ها بود این فعال دانشجویی به دلایل نامشخص از طرف مسوولان زندان ممنوع الملاقات اعلام شده بود .
مهدیه گلرو به همراه بهاره هدایت در اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب غذا زده بودند . آنها ده روز قبل به اعتصاب غذایشان پایان دادند .
مهدیه گلرو بیش از ۴۰۰ روز است که بدون استفاده از حق مرخصی در زندان اوین به سر می برد. بند نسوان ،محل نگهداری این زندانی سیاسی و دیگر زندانیان وضعیت بسیار نامناسبی دارد و زندانیان حتی حق استفاده از تلفن و یا کتابخانه بند را نیز ندارند .چندی پیش اتاقی در زندان اوین به نام بند متادون به محل نگهداری این زندانیان تبدیل شد .جایی که از کوچکترین امکانات رفاهی و بهداشتی بی بهره است .
مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، آبان ماه سال گذشته بازداشت و حکم دو سال حبس وی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. پیش از این نیز وی به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که با احتساب آن، او جمعا به تحمل سه سال حبس محکوم شده است.
بهاره هدایت نیز دهم دی ماه سال گذشته بازداشت و به نه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.
در حکمی از سوی حمید بقایی ـ رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ علیرضا عامری با حفظ سمت بهعنوان دبیر کمیتهی ملی طبیعتگردی منصوب شد.
به گزارش ایسنا، در این حکم آمده است: «امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و برنامهریزی مناسب و شایسته، مساعی خود را برای توسعهی صنعت طبیعتگردی طبق وظایف محولهی قانونی که در آییننامهی طبیعتگردی کشور مصوب شورای وزیران آمده است، بهعمل آورید. انتظار میرود بیش از گذشته با پیگیری فعالیتهای کمیتههای هماهنگی استانی و با همکاری همکاران و دستاندرکاران فعال حوزهی طبیعتگردی، زمینهی شکوفایی و رونق این صنعت را فراهم کنید.»
همچنین در حکم دیگری از سوی بقایی، علیرضا عامری با حفظ سمت بهعنوان رییس شورای برنامهریزی آموزشی تأسیسات و مؤسسات گردشگری منصوب شد.
در این حکم نیز آمده است: «امید است با استعانت به درگاه خداوند متعال و با برنامهی مناسب، اهتمام جدی در زمینهی پویایی، توسعه، برنامهریزی و گسترش استانداردهای آموزشی جهت مراکز خدمات گردشگری را مبذول داشته و با همکاری و تعامل لازم موجبات ارتقای سطح کیفی مراکز ذیربط را فراهم آورید.»
به گزارش ایسنا، عامری علاوه بر این دو پست اداری که بهتازگی در آنها منصوب شده، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و رییس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور نیز است.
نشریه چلچراغ بعد از یک ماه و ۱۴ روز توقیف مجوز ادامه انتشار گرفت.
به گزارش خبرآنلاین، نشریه هفتگی «چلچراغ» که بعد از ۸ سال فعالیت دوشنبه اول آذرماه از ادامه انتشار محروم شده بود، رفع توقیف شد.
این نشریه براساس اعلام شورای نظارت بر مطبوعات بعد از دریافت چند تذکر کتبی از سوی این هیئت و تکرار تخلفات امکان ادامه فعالیت را از دست داده بود.
این هفتهنامه به مدیرمسئولی فریدون عموزاده خلیلی از بهار سال ۱۳۸۱ فعالیتش را آغاز کرده بود و بعد از یک ماه و نیم دوباره منتشر خواهد شد.
هدی صابر، فعال ملی مذهبی و روزنامه نگار برای چهارمین بار در ده سال گذشته، در تاریخ دوم مرداد ماه بازداشت شد و تاکنون که صد و شصت و چهارمین روز خود را در زندان سپری می کند هنوز حکمی به وی ارائه نشده است این در حالی است که محمد شریف وکیل وی تصریح میکند که حکم باید به موکل من ابلاغ “واقعی” شود و وی پس از امضای آن به زندان برود.
فریده جمشیدی همسر هدی صابر در خصوص پیگیری هایش به جرس گفت: متاسفانه هیچ مرجعی برای رسیدگی به خواسته های آقای صابر و ما نیست و تاکنون پیگیری های ما بی پاسخ مانده است و هیچ رسیدگی به این وضعیت نمی شود. من خواهان این هستم که هر چه سریعتر آقای صابر را “آزاد” کنند و آزادی بی قید و شرط ایشان را می خواهم به علت اینکه بی دلیل و “بدون” حکم در زندان هستند. از مراجع قضایی می خواهم که هر چه سریعتر به این وضعیت رسیدگی کنند تا همسرم به آغوش خانواده اش بازگردد.
وی درباره آخرین وضعیت همسرش گفت :ایشان در بند ۳۵۰ نگهداری می شوند دوشنبه هفته گذشته با ایشان ملاقات کابینی داشتم که همیشه ملاقات ها کابینی است که در این ملاقات برق هم نبود و به صورت ایماء و اشاره احوالپرسی کردیم. اصلا اجازه تماس تلفنی و ملاقات حضوری هم داده نمی شود.
سایت دیپلماسى ایرانى در گزارشی با اشاره به وضعیت رو به بحران روابط ایران و هند، نوشت:
همه چیز حکایت از بن بستى تازه دارد. روند مذاکرات درباره نحوه فروش نفت و گاز ایران به هند به جریان پرونده خط لوله صلح پهلو مى زند. دیگر احتمال قطع تبادل انرژى میان ایران و هند قوت گرفته و اگر این اتفاق رخ داد و متعاقب آن روابط ایران و هند رو به تیرگى گذاشت نباید تعجب کرد.
بعد از اینکه بانک مرکزی هند اعلام کرد، اتحادیه تسویه حساب مالى آسیا از این پس برای معاملات تجاری ایران و هند مورد استفاده قرار نمی گیرد، مقام هاى هند و ایران تلاش کردند تجارت نفت و گاز میان دو کشور را که ارزش آن سالانه به یازده میلیارد دلار می رسد حفظ کنند.
در اینکه نه ایران دوست دارد درآمد حاصل از فروش گاز به هند را از کف بدهد و نه هند مى تواند در کوتاه مدت جایگزینى براى آن بیابد، تردیدى وجود ندارد اما تصمیم بانک مرکزى هند، کار شرکت های هندی را برای خرید نفت و گاز از ایران مشکل تر ساخته است، زیرا بناست اتحادیه ملى مزبور که در سال ۱۹۷۰ برای تسهیل روند تجارت و تبادل پول کشورهای آسیایی تاسیس شده، دیگر در این تبادلات مورد استفاده قرار نگیرد.
این اتحادیه تاکنون به شرکت های هندی اجازه مى داد تا شرکت هاى ایرانی از طریق دو بانک هندی پول برداشت کنند اما در مکانیزم تازه، مبادله پول میان شرکت هاى هندى و ایرانى منع شده است. تا سال ۲۰۰۸ این تسویه حسابها تحت مکانیزم این اتحادیه و به دلار آمریکا انجام مىشد، اما پس از آنکه واشنگتن تحریمهایى را علیه ایران اعمال کرد، ارز این اتحادیه به یورو تغییر پیدا کرد. روى همین اصل “سونداری شان” وزیر نفت هند خبر داد که مشغول کار کردن روى یک راه حل جانشین هستند.
دیگر همه تحلیل گران متفق القول بر این باورند که تصمیم هند براى یافتن قواعد و مکانیزم هاى تازه خرید نفت و گاز از ایران، بیانگر عمیق شدن روابط میان هند و ایالات متحده و فشار امریکا بر این کشور درباره تبادلاتش با ایران است.
پرسش بزرگ اینجاست که هند که سالانه مقادیر عظیم نفت و گاز مورد نیازش را از ایران مى کند، براى آینده این مناسبات چه قصد و برنامه اى درنظر دارد؟ سوال دیگر این است که اگر هند از محدودیت هاى موجود در خرید انرژى از ایران آگاه بوده – که آگاه نبودنش عجیب به نظر مى رسد – چرا پس از وقوع مشکل مالى به فکر راه هاى بدیل افتاده و تا پیش از آن ترفندى براى آن نجسته بود؟
هند حدود ۱۵ درصد نفت خام مورد نیازش را از ایران وارد می کند (مى کرد). اما “پراوین کومار” رییس شرکت نفت و گاز در کمپانى مشورتی انرژی جهانی گفته است: برای هند چاره دیگرى باقی نمانده، زیرا برادر بزرگ یعنی ایالات متحده گفته است باید این کار انجام شود. او این را نیز افزوده است که ایالات متحده از مدت ها پیش از هند خواسته بوده تا تبادلاتش را با ایران از طریق بانک های خود متوقف کند.
حالا هم ایران مصرانه به دنبال راهى براى دور زدن دستورات امریکاست و هم هند اعلام کرده که مى کوشد مناقشه با ایران را بر سر هزینه خرید نفت حل کند. ایران حاضر به فروش نفت با قوانین مالى جدید که منجر به از دست رفتن بخشى از درآمدش مى شود نیست. اما این نیز محتمل است که خوددارى ایران موجب شود دهلى به کلى قید خرید انرژى از ایران را بزند.
گفته مى شود زمانى که بانک مرکزى هند استفاده از روش اتحادیه تسویه حساب مالى آسیا را در جریان پرداخت معاملات واردات نفت و گاز منع کرد، شرکت ملى نفت ایران نیز از قبول برگه پرداخت نفت از شرکتهاى هندى خوددارى کرد. به همین منظور شرکتهاى هندى از شرکت ملى نفت ایران درخواست کردند براى پرداخت مالى یک بانک اروپایى را انتخاب کند ولى ایران نپذیرفت.
در این میان اگرچه بهره اى نصیب هند نمى شود و تنها قرار است ایران دچار خسران شود، اما “ویشنو پراکاش” معاون وزیر خارجه هند گفته همچنان تلاش مى کنند تا این مشکل هرچه زودتر رفع شود.
باید گفت امکان بازگشت به قانون مالى سابق براى تبادل انرژى میان دو کشور وجود ندارد و هند و ایران ناگزیرند راهکار جدیدى را در تغییر ارز بجویند؛ امرى که اگرچه دست به دست شدن پول و ریزش آن را براى طرف ایرانى موجب مى شود اما ظاهرا گزیرى از آن نیست و به زودى هر دو طرف ناچار از پذیرش آن هستند.
با این وصف احتمال قطع تبادل انرژى میان دو فروشنده و خریدار بزرگ نفتى هم وجود دارد و اگر این اتفاق رخ داد و متعاقب آن روابط ایران و هند نیز رو به تیرگى گذاشت نباید تعجب کرد. سفیر ایران در هند به ایسنا گفته است: دو کشور مراودات جدىشان را براى حل این موضوع ادامه دهند و براى آن راه حل پیدا کنند، وگرنه این مساله در روابط دو کشور تاثیر منفى خواهد گذاشت.
سید مهدى نبىزاده این توصیه را به مسئولان نفتى و بانکى دو کشور منتقل کرده و به طرف هندى گفته است: از آنجا که هند خریدار نفت ایران است وظیفه دارد شیوه انتقال پول را سریعتر اعلام کند.
آنچه از صحبت هاى سفیر ایران برداشت مى شود این است که راه حل موجود مورد پذیرش ایران نیست و بنابراین براى ارائه پیشنهادات دیگر به زمانى طولانى تر احتیاج است. این فاصله زمانى از هر حیث نگران کننده است؛ به خصوص از این جهت که هند نسبت به محذورات و معذورات خود آگاهى دارد و ممکن است در این فاصله راهکارى دیگر به کار ببندد؛ راهکارى بى ارتباط با طرف ایرانى و تنها براى جایگزینى مبدا صادرکننده. نگرانى دیگر از این بابت خواهد بود که ایران به دلایل تنگناهایى که با آنها مواجه است، مجبور به پذیرش شروط مالى شود و این آغازى باشد براى تعمیم محدودیت ها و از دست دادن بخشى از درآمدهاى فروش انرژی.
به گفته نبى زاده، قرار شده مذاکرات فیمابین ادامه یابد و ابراز امیدوارى شده است که از طریق این راهکارها نتایجى عاید شود. اما این مذاکرات در دو هفته آینده ادامه پیدا مى کند و پس از آن قرار است ظرف یک ماه هیاتى از مقام هاى هندى براى تنظیم گزینههاى تبادل ارزى به تهران سفر کنند. این جنس گزینه ها پیشتر در قضیه خط لوله صلح نیز از سوى هندى ها مطرح شد و به جایى نرسید و باید پذیرفت دیگر به محاق رفته است. آخرین موضع ایران در این باره موضعى متعلق به دولت است. خبرگزارى دولتى جمهورى اسلامى ۱۴ دى نوشت: “دولت هند در اقدامى همسو با امریکا به طور رسمى به صف تحریم کنندگان ایران در حوزه نفت و گاز پیوست و بدین ترتیب بر خوش بینى ها در استفاده از ظرفیت دهلى نو در ساختار شوراى امنیت سازمان ملل متحد علیه اقدامات تحریم آمیز واشنگتن علیه تهران خط بطلان کشید.” با آنچه در فحواى این دیدگاه رسمى هویداست مى توان به نتیجه احتمالى تبادلات انرژى ایران و هند تا اطلاع ثانوى پى برد.
وکیل خانواده هاشمی، از احضار مدیران مسئول دو روزنامه ایران و وطن امروز برای پاسخ به شکایت اکبر هاشمی رفسنجانی به دادگاه خبر داد.
محمود علیزاده طباطبایی در گفتوگو با روزنامه شرق اعلام کرد که “مهرداد بذرپاش” معاون سابق رئیس جمهور و مدیرمسئول وقت روزنامه وطن امروز و “کاوه اشتهاردی” مدیرمسئول روزنامه ایران با شکایت دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دادگاه مطبوعات احضار شدهاند و روز ۲۶ دی باید در دادگاه به دفاع از خود بپردازند.
علیزاده طباطبایی در این گفتوگو از صدور کیفرخواست توسط دادستان تهران علیه بذرپاش و اشتهاردی خبر داده و علت این احضار را اتهام نشر اکاذیب علیه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی عنوان کرده است.
در حالی که حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۸۸ حدود ۳۰۳ هزار تومان بود و این میزان مورد اعتراض بسیاری از کارگران قرار داشت، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «براساس مطالعاتی که انجام دادهام خط فقر حاکم بر جامعه حدود ۶۰۰ هزار تومان است و بنابراین حداقل دستمزد نیز باید ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان تعیین شود تا بتواند حداقل نیازهای معیشتی خانوارها را تامین کند.»
داریوش قنبری در گفتوگو با ایلنا در رابطه با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۰ گفت: «تعیین دستمزد کارگران باید نسبت خاصی با خط فقر حاکم بر کشور داشته باشد.»
وی افزود: «با توجه به اینکه در کلانشهرهایی مانند تهران حداقل دستمزد بسیار پایینتر از خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره است، باید تجدیدنظر اساسی در تعیین معیشت کارگران و حقوقبگیران کشور صورت گیرد.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «حداقل دستمزدی که از سوی شورای سهجانبه کارگر، کارفرما و دولت تعیین میشود بههیچ وجه عادلانه نیست و فشار مضاعفی را بر خانوارهای ضعیف جامعه وارد میکند.»
وی با بیان این مطلب که در استانی چون تهران حداقل دستمزد یک سوم خط فقر است، گفت: «تعیین منطقهای خط فقر و یا ارائه یک قانون مصوب برای حداقل دستمزد حقوقبگیران کشور صحیح نیست، اما باید سعی کنیم با تعیین یک دستمزد عادلانه از متضرر شدن قشر ضعیف جامعه جلوگیری کرده باشیم.»
به گفته قنبری برای تعیین حداقل دستمزد یا باید میانگین خط فقر را در نظر بگیریم و یا حقوق تعیین شده باید تنها ۱۰ درصد کمتر از خط فقر باشد.
در حالی که محمود احمدینژاد در طول یک سال اخیر، در سخنرانیها و اظهارنظرهای خود با اصرار اعلام میکند که به شدت با شعار دو بچه کافی است، مخالف و معتقد است که این شعار فرمول انقراض یک ملت است نه بقای آن، معاون پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات پژوهشهای استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید بر اساس تحقیقاتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است، نباید شعار دو بچه کافی است کنار گذاشته شود و تئوری افزایش جمعیت در ایران با محاسبات دقیق علمی رد شده است.
سیدرضا صالحی امیری، در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با نظر احمدینژاد در رابطه با شعار دو بچه کافی نیست و باید به دنبال افزایش جمعیت در ایران باشیم، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تئوری رئیسجمهوری در رابطه با افزایش جمعیت تحقیقاتی انجام داده است و بر اساس این تحقیقات به این نتیجه رسیده است که به هیچوجه نباید سیاستهای کنترل جمعیت در ایران کنار گذاشته شود و پژوهشگران مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش جمعیت در ایران را به عنوان یک راهبرد منطقی برای حل مشکلات رد کردهاند.
معاون پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات پژوهشهای استراتژیک در پاسخ به این سوال که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند از نظر جایگاهی، اگر تشخیص دهد که سیاست ریاستجمهوری در رابطه با مسائل مرتبط به خانواده از جمله مسأله افزایش جمعیت در ایران صحیح نیست بر آن اعمال نظر کند یا خیر، گفت: ما در جایگاهی قرار داریم که فقط میتوانیم نتایج تحقیقات خود را به اطلاع مسئولان و رئیسجمهوری برسانیم و یا در قالب سیاستگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کنیم و نمیتوانیم بهطور مستقیم در سیاستهای دولت دخالتی داشته باشیم.
فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج زاده در عریضه امروز خود به دادستان تهران، از او پرسید: «شما از عاقبت دادستان کودتا و اول متهم فاجعه کهریزک خبردارید؟ حال و احوالش چگونه است؟ چگونه روزگار می گذراند. آن پس و پشت ها چه می گذرد آقای دادستان شما خبر دارید یا مثل ما بی خبرید؟!»
متن کامل عریضه پنجاه و پنجم محتشمی پور به جعفری دولت آبادی را بخوانید:
به : دادستان تهران
از : یکی از ستم دیدگان عصر عاشورای ۸۹،همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران انتخاباتی، آزاده ممنوع الملاقات در قرنطینه اوین
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربّهم یعدلون. هوالّذی خلقکم من طین ثم قضی اجلاً و اجل مسمیً عندالله ثم انتم تمترون
سلام آقای دادستان!
برای آغاز عریضه پنجاه و پنجم حال و وضع شما را از قرآن خدا جویا شدم. آیات سوره انعام آمد: آیات عجیبی است. انسان باید دائم آن ها را تکرار کند تا یادش نرود اصلش از چیست. یادش نرود نهاد خاکی اش را و سرآمد عمرش را، اجلش را. مباد که در خدایی خدا تردید ورزد. لازم نیست این تردید به زبان آورده شود. انکار آیات الهی تردید در توحید است و از دایره انصاف خارج شدن آن هم برای قاضی که برلبه پرتگاه جهنم قرار دارد، انکار عدل الهی است و انکار معاد. ادامه آیات هم درخور تأمل است: «خدای یگانه در آسمان و زمین اوست و به نهان و آشکار و دستاورد شما آگاهی دارد. هیچ آیتی از آیات صاحب اختیارشان برآنان عرضه نمی شد مگر این که از آن رویگردان بودند. و چون گفتار حق برآنان عرضه شد، آن را دروغ شمردند ولی خبرهای آن چه استهزایش می کردند به آنان خواهد رسید. مگر مشاهده نکردند که چه بسیار مردم روزگاران را قبل از آنان هلاک کردیم در حالی که امکانات و اقتداری به آنان داده بودیم که به شما نداده ایم و باران آسمان را پیاپی بر آنان فرستادیم و نهرها پدید آوردیم که در سرزمینشان جاری بود و آن گاه به کیفر گناهانشان هلاکشان کردیم و از پی آنان نسلی دیگر پدید آوردیم.» جالب است نه؟ انگار دقیقا زبان حال است! این آیه را هم بخوانید که انگار کاملا موقعیت امروز را تصویر می کند: «اگر کتابی نوشته بر کاغذ بر تو نازل می کردیم که انکارورزان با دست های خود آن را لمس کنند، باز هم می گفتند: این جز جادویی بیش نیست.» صدق الله العلیّ العظیم.
آقای دادستان!
حکایت شما هم حکایت عجیبی است. ما شنیده بودیم که پای جای پای دادستان کودتا نهاده اید اما باورمان نمی آمد که عبرت نگرفته از او سبقت جویید. فرمایشات شما در جایگاه دعوت به تقوی و وحدت و هم دلی اصلا نیازی به رمزگشایی نداشت برای خودسرها. آنان سال هاست که کارشان را بلدند. اصلا جوری آموزش دیده اند که نیازی به سر نداشته باشند. زبان رمز و اشاره و استعاره و کنایه را هم لازم نیست برایشان به کار برد. «ف» را که بگویی خودشان به تاخت می روند «فرحزاد» و کلاه بخواهی سر می آورند. ولی این که کسی بخواهد به طور ناگهانی و ناهماهنگ بشود«سر» برای خودسرها کمی عجیب می نمود. شاید هم ما فکر می کنیم عجیب است و نیست ولی این فرمایشات اخیر بالادستی ها به گونه ای حاکی از آن بود که شما در جایگاه ماقبل خطیب جمعه انگار خیلی گرم شده بودید و دور برداشته بودید و بدون این که به پشت سرتان نگاه کنید ببینید بقیه هم دارند می آیند یا نه به پیش رویتان نگاه کرده اید و هیجانات کاذب را مشاهده فرموده اید. آخر برادرجان خطیب جمعه اگر فرمایشی می کند تکیه اش بر اسلحه است. شما که دادستان هستید و قاضی هستید و شاگرد مدرسه حقوق هستید، باید تکیه تان به کتاب قانون باشد نه همهمه های گنگ و موج های زود گذر. اصلا شما تا به حال شنیده اید موج تکیه گاه باشد؟ باید به دیوارهای مستحکم تکیه کرد، به درختان ریشه دار تنومند و کهنسال سبز، به کوه، به قانون، به آیات الهی که نور علی نور هستند. باری حکایت شما حکایت عجیبی است و می شود پایان این حکایت را از همین اکنون دانست! اما یک سؤال: شما از عاقبت دادستان کودتا و اول متهم فاجعه کهریزک خبردارید؟ حال و احوالش چگونه است؟ چگونه روزگار می گذراند. آن پس و پشت ها چه می گذرد آقای دادستان شما خبر دارید یا مثل ما بی خبرید؟!
آقای دادستان!
من در این ایام سوگواری و اندوه و عزا یک خبر بامزه هم شنیده ام که دوست دارم درباره صحت و سقمش با شما صحبت کنم. می گویند یکی از این مدّاحان دولتی که جرأت کرده نام همسر بزرگوار من سید مصطفی را بیاورد فرمایشات نموده که «می خواهند تاجزاده را آزاد کنند ولی خودش برای این که مشهور شود حاضر نیست از زندان بیرون بیاید» شما هم این خبر بامزه را شنیده اید؟ راوی اش را می شناسید؟ کسی که اسرار به این مهمی را برایش افشا کرده را چطور،که لابد یا باید بازجو باشد یا قاضی یا یک مرجع معتبر دیگر،
خوب این برای من خیلی مهم است که بدانم حالا که بنای آقایان بر مشهوریت ومقبولیت بیش از این همسرجان نیست چرا مانند آن عزیزانی که اعتصاب غذا کرده اند و به زور دست و پایشان را می گیرند و می برند بیمارستان تا اعتصابشان را بشکنند، اعتصاب همسرجان ما را در زندان نشینی به زور نمی شکنند. یعنی زور همسرجان ما اینقدر پرزور است که ما بی خبریم یا زور زورمداران در برابر او دچار سستی و نقصان شده خدای ناکرده. این را هم بگویم برای راحت شدن خیال شما که من پس از سی سال زندگی مشترک زور زیادی برای متقاعد کردن همسرجان که شدیداً اهل منطق و ادله و استدلال هستند، دارم. پس لطفا بفرمایید یک ملاقات به ما بدهند تا من ایشان را متقاعد کنم که بیش از این شما را به زحمت نیندازند و با زبان خوش بیایند سرخانه زندگیشان. من قول می دهم که به ایشان بگویم برای کسب شهرت نیازی به ماندن در زندان نیست وتا همین جا هم آزادگی او و وارستگی و شجاعتش در بیان حقایق بی ملاحظه و معامله شهره آفاق شده است. البته من بیم آن دارم که همسرجان حتی برای من هم یک شرط بگذارند و بفرمایند: بعد از مناظره با ملاحسین چشم!
له الحکم و الیه ترجعون
فخرالسادات محتشمی پور
بیست و نهم محرم الحرام ۱۴۳۲ برابر با چهاردهم دی ماه ۱۳۸۹
دکتر زهرا رهنورد در دیدار با خانواده سهراب اعرابی، یکی از نخستین شهدای جنبش سبز با اشاره به تبلیغات گسترده اخیر علیه رهبران جنبش سبز و خطاب به آمران و عاملان تریبون های دولتی در این تهاجم ها گفت :«ما از تهدید، تهمت و توهین نمی ترسیم و عقب نشینی نمی کنیم.»
به گزارش خبرنگار کلمه رهنورد جنبش سبز را جنبشی آگاه و سرفراز توصیف کرد و افزود : تا پای جان برای احیای ارزشهای انقلاب اسلامی و آزادی ایستاده ایم و به امید آن روزی هستم که فرزندانمان در محیطی سرشار از آزادی، ایمان و شادی زندگی کنند.این کشور متعلق به همه ملت از هر طبقه و قشر و با هر عقیده و اندیشه ای است و من و دیگر همراهان جنبش سبز برای آزادی همه ملت تلاش می کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :«خون سهراب و ندا، کامرانی ،روح الامینی ،حسن پور، پوراندرجانی، جوادی فر ، شبنم سهرابی، کیانوش آسا، فاطمه سمسارپور، رامین رمضانی و دیگر شهدای جنبش در رگهای ایمان ما می جوشد و سلحشوری زنان و مردان زندانی فرا راه ماست
پروین فهیمی، مادر شهید سهراب اعرابی نیز در این دیدار با یاد آوری خاطرات خود از روزهای انقلاب اسلامی گفت :«من بچه هایم را نزد پدر و مادرم می گذاشتم و برای حضور در تظاهرات از قزوین به تهران می آمدم. همه ما برای پیروزی انقلاب اسلامی زحمت کشیده ایم و حالا چطور است که حکومت برآمده از این انقلاب فرزند من و دیگران را می کشد.فرزندی که در این نظام به کاندیدای موردعلاقه اش رای داده و وقتی احساس و برداشتش این بود که به رای اش خیانت شده با حضور در یک تظاهرات مسالمت آمیز فریاد زد که رای من کجاست؟آیا به این دلیل باید به او شلیک می کردند و جانش را می گرفتند؟ »
وی در پایان با اشاره به تهدیدات اخیر علیه خانواده های شهدای جنبش سبز گفت :این تهدیدها بر عزم و اراده ما برای ادامه راه فرزندان شهیدمان اثری نمی گذارد و ما راه آنها را تا تحقق آرمان هایشان ادامه خواهیم داد
بازپرس شعبه نهم دادسرای کارکنان دولت، احضار مدیرمسئول روزنامه جوان با شکایت فائزه هاشمی را منتفی و ناشی از یک اشتباه اداری دانست!
به گزارش فارس، غلامرضا منصوری، احضار سید نظامالدین موسوی مدیرمسئول روزنامه جوان به این شعبه را منتفی دانست. وی گفت: صدور احضاریه مدیرمسئول روزنامه جوان ناشی از بروز یک اشتباه اداری بوده است.
امروز برخی رسانهها از احضار سید نظامالدین موسوی مدیرمسئول روزنامه جوان با شکایت فائزه هاشمی خبر داده بودند.
همچنین محکومیت مدیرمسئول روزنامه ایران به خاطر شکایت مهدی هاشمی نیز به موج حملات حامیان دولت علیه قوه قضاییه منجر شده است.
بعید نیست که منتفی شدن احضار مدیر این روزنامه حامی دولت، در حالی که جناح دولتی در روزهای اخیر قوه قضاییه را زیر فشار شدید حملات خود گرفته، ناشی از فشار حامیان دولتی و یا برای خلاصی از این فشارها باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر