آثار به جا مانده از چند برابر يک باره قيمت‌ها به ويژه قيمت سوخت به اعتقاد کارشناسان اقتصادی چيزی بيش از استفاده اشخاص است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن در بوستون آمريکا افزايش قيمت بنزين را باعث بالا رفتن سطح عمومی قيمت‌ها می‌داند و تورم را پيامد طبيعی اين شوک قيمتی تلقی میکند.وزیران عضو کارگروه کنترل بازار، جریمۀ گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب را اعلام کردند. اما واقعاً، اثر چندبرابرشدن قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی، به گرانفروشی عده‌ای سودجو محدود خواهد ماند؟ اين استراتژی دولت است که محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت، آن را بیان میکند: «نسبت به هم دلسوز باشيم. با محبت باشيم. يک خانواده يک ملت است. زيبايی زندگی، سعادت در اينست که همه همديگر را دوست داشته باشيم. نسبت به هم با رحمت برخورد کنيم تا رحمت خدا نازل شود. اگر يک ملتی نسبت به هم رحيم باشند، همديگر را دوست داشته باشند، مراعات هم را بکنند، خدا هم مراعات میکند. باران می‌آيد، برف می‌آيد، نعمت می‌آيد. برکت خواهد آمد. خيلی بد است کسی فقط به فکر خودش باشد. بدتر از آن کسی که به فکر خودش است، آن کسی که از خلاء ها و تحولات سوءاستفاده می‌خواهد بکند.» محمود احمدی‌نژاد بارها و بارها آثار رهاسازی قيمت‌ها را از تورم و بالارفتن سطح عمومی قيمت‌ها به گرانفروشی و احتکار عده‌ای سودجو و فعال خرده فروش تقليل داده است:«اگر کسی خواست خدای نکرده گوشه‌ای اخلالی درست کند، امساک کنيد. همه با هم. توقف. تماس بگيريم. ماموران اصناف، ماموران دولت می‌آيند در محل رسيدگی میکنند، اگر کالا کم باشد، عرضه میکنند و اگر خدای نکرده روند دچار اخلال شده باشد، اخلالش را برطرف میکنند.» اما آثار به جا مانده از چند برابر يک باره قيمت‌ها به ويژه قيمت سوخت به اعتقاد کارشناسان اقتصادی چيزی بيش از استفاده اشخاص است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن در بوستون آمريکا افزايش قيمت بنزين را باعث بالا رفتن سطح عمومی قيمت‌ها می‌داند و تورم را پيامد طبيعی اين شوک قيمتی تلقی میکند. کامران دادخواه در این زمینه میگوید: «با بالا رفتن قيمت انرژی هزينه توليد تقريباً تمام کالاها و تمام خدمات بالا می‌رود. اين يک حالت مضاعف ايجاد میکند که واحدهای توليدی ايران نمی‌توانند در سطح جهانی رقابت کنند. در يک همچو وضعيتی اين بالا رفتن قيمت‌ها که گسترش هم پيدا میکند در کل جامعه، وضعيت ايرانی‌ها را بدتر میکند. يعنی در يکی دو سال آينده افزايش قيمت‌ها و تورم به تدريج اتفاق خواهد افتاد. مسئله اينست که نقدينگی در سال گذشته افزايش پيدا کرده و در ايران یک سال طول می‌کشد که نقدينگی اثر خود را روی قيمت‌ها نشان دهد.» البته دولت تمهيداتی برای کنترل قيمت‌ها ديده است. فرشيد صيامی يکی از مدير کل‌های سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان به خبرگزاری مهر گفته ۵۰۰۰ ناظر افتخاری آموزش ديده، بازرسان سازمان‌های بازرگانی و واحد بازرسی شورای اصناف را در امر نظارت بر بازار و کنترل قيمت‌ها همراهی میکنند. او در عين حال از مردم خواسته تا کم‌فروشی‌ها و گرانفروشی‌ها را با اس ام اس يا تلفن به نهادها و سازمان‌های بازرسی و نظارتی گزارش دهند. خواسته‌ای که پيش از اين محمود احمدی‌نژاد هم از مردم درخواست کرده بود:«ممکن است بخواهند نگران کنند مردم را. فضا سازی کنند. بعضی‌ها ممکن است متوجه نباشند، تحريک شوند با اينها يک اقدامی در اقتصاد انجام دهند. يک جنس صد تومانی را بيست تومان اضافه بگذارد رويش. برای چه می‌گذاری؟ هر جا مشکلی پيش آمد، مردم خبر بدهند.» اين تمهيدات دولت محمود احمدی‌نژاد برای فريبرز نصيبی پور آذر، کارشناس اقتصادی در نروژ تداعی کننده خاطره‌ای از سال‌های پيش از انقلاب اسلامی است. فريبرز نصيبی پور آذر میگوید: «ما اين اشتباهات را در دوران پهلوی دوم هم انجام داديم. با مبارزه با گرانفروشی و اتاق اصناف و اينها. يک معضل بزرگ اقتصادی به وجود آورديم و عده‌ای حتی بر اين عقيده‌اند که يکی از علت‌های اصلی انقلاب همين مسئله مبارزه با گرانفروشی بود. ولی در کل مسئله گرانفروشی و تورم و بالا رفتن قيمت‌ها ربطی به هم ندارند. هميشه هم دولت از آن کلمات کليدی خودش، مبارزه با گرانفروشی و اينها استفاده کرده که مطمئناً هيچوقت هم موفق نبوده و فقط يک مقدار می‌تواند خوراک روزمره روزنامه‌های خودشان باشد.» از زمان اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به معنای رها سازی قيمت ۱۶ قلم کالای اساسی، افزايش ۱۵ درصدی کرايه حمل بار و مسافر با تاييد دولت ابلاغ شده است. هر چند به اعتقاد کاميون‌داران و رانندگان اتوبوس های بين شهری، اين افزايش کافی نيست. یک راننده کامیون در این باره میگوید: «تعرفه‌های کرايه‌های حمل کالای برونشهری کاميون را ۱۵ درصد افزايش دادند. حالا به فرض مثال جبران سوخت بشود. لوازم يدکی و لاستيک کاميون و مکانيک و اين جور چيزها را چه جوری می‌خواهد جبران کند. اصلاً نمی‌صرفد.» اما همين افزايش ۱۵ درصدی به معنای افزايش هزينه‌های توليد توليدکنندگان است. ضمن اينکه توليد کنندگان ايرانی مجبور هستند توليد خود را با هزينه‌های چند برابر شده آب، برق و گاز خود سامان بدهند که به طور منطقی افزايش قيمت توليدات آنها را در پی دارد. مرغداران مشهدی نخستين گروه از توليد کنندگان بودند که با افزايش قيمت گازوئيل، گاز و برق ترجيح دادند جوجه‌ريزی در فصل سرما را فراموش کنند. اين تعطيلی اجباری مرغداری‌ها به افزايش قيمت مرغ در بازار انجاميده است تا آثار اجرای هدفمندی يارانه‌ها زياد هم با تاخير خود را نشان ندهند. يک مدير وزارت بازرگانی اما، افزايش قيمت در بازار مرغ را افزايش قيمت خودسرانه ناميده که به گفته وی به زودی برطرف خواهد شد.
انتشار خبر دستگيری يک عضو ارشد سپاه پاسداران ( لشکر قدس ) توسط «نيروهای بين المللی پشتيبان امنيت» ( ايساف) در ايالت قندهار و متعاقب آن تکذيب وابستگی وی به سپاه، و همچنين اعلام دستگيری عبدالرئوف ريگی در پاکستان و تکذيب خبر اخير، همزمان با انتشار گزارش آزادی سازی تعدادی از اعضا برجسته القاعده از سوی جمهوری اسلامی، حاکی از شکل گرفتن تحولی تازه در جنگ افغانستان، به نتيجه نرسيدن پاره ای از بده بستان های سياسی –امنيتی، و در نتيجه، افزايش احتمال تشديد تنش مابين جمهوری اسلامی و نيروهای ناتو در منطقه است.انتشار خبر دستگيری يک عضو ارشد سپاه پاسداران ( لشکر قدس ) توسط «نيروهای بين المللی پشتيبان امنيت» ( ايساف) در ايالت قندهار و متعاقب آن تکذيب وابستگی وی به سپاه، و همچنين اعلام دستگيری عبدالرئوف ريگی در پاکستان و تکذيب خبر اخير، همزمان با انتشار گزارش آزادی سازی تعدادی از اعضا برجسته القاعده از سوی جمهوری اسلامی، حاکی از شکل گرفتن تحولی تازه در جنگ افغانستان، به نتيجه نرسيدن پاره ای از بده بستان های سياسی –امنيتی، و در نتيجه، افزايش احتمال تشديد تنش مابين جمهوری اسلامی و نيروهای ناتو در منطقه است. جمهوری اسلامی ايران در سياستی مشابه با آن چه پيشتر در عراق به موقع اجرا کرده بود، ضمن همکاری با دولت های مرکزی در افغانستان و پاکستان، تضعيف نيروهای آمريکايی در منطقه را از راه تقويت نيروهای مسلح محلی در گير در جنگ، مورد توجه قرار داد. تقويت نيروهای مسلح و شورشيان محلی در مناطق شرقی، مستلزم حضور فعال در منطقه و ايجاد ارتباطات اطلاعاتی و عملياتی با آن ها است. ايران ضمن احساس آسيب پذيری در قبال اين گروه ها، ناگزير از نزديک شدن مستقيم به آن ها و يا حاميان آن ها در منطقه بوده است. پشتيبانی از گروههای اسلامی افراط گرا مانند گروه «گلبدين حکمتيار» که نيروهای آن هم سو با طالبان عليه نيرو های ناتو در افغانستان به عمليات مسلحانه می پردازند، ايجاد ارتباط با عوامل اطلاعاتی ارتش پاکستان که در مواردی گروه های وابسته به طالبان پاکستان و يا القاعده را در کنار خود دارند، از نتايج ايفای اين نقش فعال در منطقه است. دستگيری عبدالمالک ريگی رهبر جندالله طی عمليات و يا مبادلاتی فاش نشده، نتيجه همين حضور فعال در منطقه بوده است. در اجرای بخشی از اين مبادلات ايران به پرداخت وجه نقد و در پاره ای موارد به ارسال سلاح و تجهيزات برای گروه های مسلح مبادرت می ورزد. راه ميان بر در ۳۰ ماه مارس سال جاری ايران از راه گفت وگو و معامله با گروه حکمتيار موفق به آزادی «حشمت الله عطار زاده» وابسته تجاری کنسولگری جمهوری اسلامی در پيشاور پاکستان شد. وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايران در آن تاريخ به صورت معمول، آزادی عطار زاده را که در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸ ربوده شده بود، نتيجه «عمليات پيچيده برون مرزی» معرفی کرد حال آن که آزادی وی را می توان بيشتر نتيجه يک بده بستان و آزاد سازی متقابل با اعضای القاعده دانست. تلافی جويی ناتو نيروهای ناتو در گذشته به دفعات جمهوری اسلامی را به مداخله مستقيم در جنگ افغانستان، کمک به نيرو های طالبان از راه تامين اسلحه و بمب های کنار جاده ای متهم کرده اند. در همين حال نيروهای فرامنطقه ای ممکن است غير مستقيم در مواردی با جمهوری اسلامی به توافق های اعلام نشده ای نيز دست يافته باشند. ماموری که نسبتش با لشکر قدس چند ساعت بعد از انتشار خبر بازداشت وی تکذيب شد، روز شنبه ۱۸ دسامبر دستگير شده بود حال آنکه شبکه های خبری جهان، از جمله بی بی سی و خبر گزاری فرانسه روز ۲۴ دسامبر آن را در راس گزارش های خبری خود قرار داده اند. در اين فاصله ايران نيز خبر دستگيری عبد الرئوف ريگی، سخنگو و عضو معتبر جندالله را انتشار داد و در فاصله کوتاهی آنرا پس گرفت. منبع اوليه انتشار خبر دستگيری ريگی بی ترديد پاکستان بوده و رد گزارش دستگيری نيز نمی تواند با مبادلات جاری مابين ايران، پاکستان، القاعده و طالبان در منطقه، مثل انتشار خبر دستگيری يک مامور لشکر قدس در همان منطقه و متعاقب آن تکذيب وابستگی او بی ارتباط باشد. فرد دستگير شده متهم به تامين اسلحه برای طالبان محلی در پاکستان و مناطق مرزی جنوب افغانستان است. حال آن که منطقه طبيعی عمليات احتمالی جمهوری اسلامی، مناطق نزديک به هرات و شمال افغانستان است، و قند هار و پيشاور به دليل طبيعت مذهبی و مشخصات زبانی و شکل جغرافيايی مناطق دشوار و پر خطر به ويژه برای مداخله مستقيم ماموران ايران محسوب می شوند. آزادی اعضا القاعده طی اقدام خبر ساز ديگری و همزمان با تحولات اخير، جمهوری اسلامی گروهی از افراد القاعده که در ايران به سر می برند را آزاد کرده است. در ميان افراد آزاد شده القاعده توسط جمهوری اسلامی، نام «سيف العادل»، يکی از اتباع ليبی و عضو موثر و اوليه القاعده که متهم به بمب گذاری در کنيا و تانزانيا است، ديده می شود. «ابوخير المصری» عضو گروه جهاد اسلامی و دستيار الزواهری نفر دوم القاعده، و همچنين ابو محمد المصری که يک متخصص مواد منفجره است نيز در ميان افراد آزاد شده توسط جمهوری اسلامی ديده می شوند. آزادی اين گروه ميتواند اقدامات طالبان محلی در جهت مختل ساختن خطوط تدارکاتی ناتو را تا حدودی تقويت کند. اعلام گزارش های مربوط به دستگيری های تازه و تکذيب های فوری پاره ای از آن ها، و همچنين انتشار خبر آزاد سازی تعدادی از اعضا القاعده توسط جمهوری اسلامی را می توان نشانه به نتيجه نرسيدن توافق های پنهانی دو جانبه و يا چند جانبه مابين نيروهای فعال در مناطق شرقی ايران، به خصوص سيستان و بلوچستان دانست. ايران هفته قبل، از اعدام ۱۰ عضو وابسته به جندالله در اين منطقه خبر داد. ___________________________ دیدگاه های مطرح شده در این نوشته، بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
روز جمعه ۱۵ کشور غرب آفریقا اعلام کردند که نماینده ویژه ای را برای اتمام حجت با رئیس جمهور سابق ساحل عاج به آن کشور میفرستند. پیام این نماینده ویژه به لوران باگبو ، رئیس جمهور پیشین ساحل عاج این است که او باید از قدرت کناره گیری کند ودر غیر اینصورت با " نیروی قهریه مشروع " روبرو خواهد شد. وزرای دفاع ۱۵ کشور غرب آفریقا بزودی برای بررسی طرحی نظامی برای برکناری احتمالی لوران باگبو تشکیل جلسه خواهند داد. سازمان ملل و اکثر کشور های جهان " آلاسان واتارا " رئیس جمهور منتخب ساحل عاج را برسمیت شناخته اند.
نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان از آموزش‌های مذهبی افراطی در برخی مدارس اهل سنت انتقاد کرده است.نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان از آموزش‌های مذهبی افراطی در برخی مدارس اهل سنت انتقاد کرده است. حجت الاسلام عباسعلی سلیمانی، امام جمعه زاهدان گفته است در این مدارس مدرسانی با تفکر وهابیگری و آموزش‌های انحرافی، طلبه‌ها را شستسوی مغزی می‌دهند. حجت الاسلام سلیمانی گفته است در این مدارس طلبه‌هایی را که بیشتر آنها نوجوان و یا جوان هستند و هنوز قدرت تحلیل ندارند، با آموزش‌های وهابی منحرف میکنند. اعلام نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای درباره مدارس مذهبی اهل سنت در حالی است که پیش از این مولوی عبدالحمید، رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان از دخالت‌های نمایندگان ولی فقیه در امور مدارس اهل سنت به شدت انتقاد کرده بود: «نشسته اند نمایندگان ولی فقیه مناطق سنی نشین... مناطق قومی، گفته‌اند که نمی‌دانم جلسه فلان، جلسه چندم نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت. آقا! نمایندگان ولی فقیه چرا برای مدارس اهل سنت تصمیم بگیرند. تصمیم مدارس اهل سنت با خود علمای اهل سنت است.» با وجود چنین انتقاداتی از سوی مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، عباسعلی سلیمانی نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان با اشاره به ساماندهی مدارس و حوزه های علمیه اهل سنت گفته است برخی از این مدارس هنوز از این طرح ساماندهی تمکین نمی‌کنند. پیش از مولوی عبدالحمید گفته بود اهل سنت این نوع دخالت‌های حکومت در امور مدارس اهل سنت را قبول ندارد و سرسختانه پای این نظر خود خواهد ایستاد: «میثاق ملی ما قانون اساسی است. وقتی قانون اساسی به ما آزادی مذهبی میدهد، ما را در تعالیم آزادی داده، ما حوزه‌های خود را، مساجد خود را در دست دولت بدهیم و در دست علمای شیعه بدهیم. علمای شیعه برادران ما هستند. ولی همین دنیایی را که ما به دست دولت دادیم بسیاری پریشانیم. و لهذا ما چگونه می‌توانیم که دینمان و مذهب مان را به دست شما بدهیم؟ ما نمی توانیم اعتماد کنیم مسئله را. ولهذا شرط اخوت و برادری ما اینست که شما با مسائل مذهبی ما کاری داشته نداشته باشید. نظارت کنید دولت ما می‌پذیریم. ما اطاعت می کنیم از دولت، اطاعت می کنیم از مقام معظم رهبری ولی مسائل مذهبی مان را نمی‌توانیم در اختیار شما بگذاریم. مسائل مذهبی تا آخر تا زمانی که جمهوری اسلامی است و بعد از جمهوری اسلامی، در دست هیچ حکومتی، ما مذهبمان را نمی‌گذاریم. ما را نه از زندان بترسانید و نه از اعزار بترسانید و نه از مرگ ما هراسی داریم.» حالا علی رغم این انتقادات مولوی عبدالحمید، عباسعلی سلیمانی به عنوان نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان مدارس اهل سنت را به دو دسته مدارس با افکار تقریبی و مدارس با افکار تخریبی تقسیم کرده است. به همین دلیل حجت الاسلام عباسعلی سلیمانی گفته است حکومت طرح ساماندهی پنج ساله مدارس اهل سنت را در دست اجرا دارد و بر اساس آن از این به بعد طلبه‌های اهل سنت در چارچوب یک طرح خاص جذب شده، تحصیل خواهند کرد و مدرک خواهند گرفت و دقت خواهد شد که از لحاظ فکری افراطی نباشند. عباسعلی سلیمانی در حالی این سخنان را به نمایندگی از آیت الله خامنه‌ای عنوان کرده که مولوی عبدالحمید پیش از این از شخص آیت الله خامنه‌ای خواسته بود تا جلوی این نوع فشارها بر اهل سنت را بگیرد: «ما را در تولا نگذارید. ما را فشار نیاورید. بازداشت نکنید علمای ما را. احضار نکنید. گفتمان... بنشینید با ما. ما اگر حرف بی منطق زدیم، حرف ما را رد کنید. و من یک چیزی که تعجبم اینست که هیچ جایی در هیچ حکومتی در هیچ جای دنیا عرض کنم که این قدر حرف وحدت زده نمی‌شود که در ایران زده می شود. و هیچ جا عدالت این قدر صحبت نمی‌شود که در ایران صحبت میشود. متاسفانه صحبت وحدت هست اما وحدت رعایت نمی‌شود. به علمای شیعه می‌گویم و به شخص مقام معظم رهبری ما انتظار پدری از مقام معظم رهبری داشتیم که پدری بکنند بین شیعه و سنی و تفاوت نباشد. و نامه‌هایی که ما می فرستیم و شکایت می‌کنیم، فریاد می‌کنیم، فریاد ما را جواب بدهند.» سخنان نماینده آیت الله خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان نشان میدهد که حکومت از انفجارهای انتحاری چاه بهار که توسط دو جوان صورت گرفت، به شدت خشمگین شده است. در مقابل هنوز از واکنش مولوی عبدالحمید به این اظهارات جدید نماینده آیت الله خامنه ای خبری گزارش نشده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از صالح نیکبخت وکیل مدافع حبیب الله لطیفی، دانشجوی کرد، اعلام کرده است که حکم اعدام به او ابلاغ شده و قرار است که روز یکشنبه آینده اجرا شود. حبیب الله لطیفی در اول آبان سال ۱۳۸۶ بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد ،این دانشجوی کرد به دست داشتن در دو بمب گذاری در سنندج و حمله به یک پاسگاه در کردستان متهم شد ، اما او همه این اتهامات را در دفاعیاتش رد کرد. الهام لطیفی ، خواهر این دانشجوی کرد نیز در گفتگو با رادیو فردا این اتهامات را رد کرده و میگوید برادرش فعال حقوق بشر بوده است. سازمان عفو بین الملل روز جمعه با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف روند اجرای حکم اعدام آقای لطیفی شد.
روز جمعه عبداله گل ، رئیس جمهوری ترکیه پس از دیدار با حامد کرزی و آصف علی زرداری، رهبران افغانستان و پاکستان اعلام کرد که سه کشور در آوریل سال آینده مانور مشترک نظامی برگزار خواهند کرد. رهبران سه کشور پس از پایان نشست سازمان همکاریهای اقتصادی ( اکو) در استانبول با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفته است که نمایندگانی از وزراتخانه های خارجه و کشور و نیز نیروهای نظامی سه کشور جزئیات این مانور مشترک نظامی را تعیین کرده اند.
بانک مرکزی هند اعلام کرد از این پس برای پرداخت بهای مواد خام وارداتی از ایران، تسهیلات بانکی ارائه نخواهد داد و این پرداخت‌ها باید خارج از چارچوب «اتحادیه پایاپای آسیا» انجام پذیرد. هند در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ روزانه نزدیک به ۴۲۶ هزار بشکه نفت از ایران وارده کرده استبانک مرکزی هند اعلام کرد از این پس برای پرداخت بهای مواد خام وارداتی از ایران، تسهیلات بانکی ارائه نخواهد داد و این پرداخت‌ها باید خارج از چارچوب «اتحادیه پایاپای آسیا» انجام پذیرد. بیشتر بخوانید: هند کاردار ایران را در اعتراض به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای احضار کرد دستور بانک مرکزی کویت برای اجرای تحریم‌های ایران «بیشتر بانکهای اماراتی از انتقال ارز به ایران خودداری میکنند» فعالیت بانک ملت در کره جنوبی برای دو ماه به حال تعلیق در آمد «اتحادیه پایاپای آسیا» که مقر آن در تهران است شامل کشورهای ایران، هند، پاکستان، بوتان، بنگلادش، مالدیو، میانمار، نپال و سریکانکا است و برای همکاریهای مالی کشورهای عضو در سال ۱۹۷۴ پایه‌گذاری شده است. در بیانیه بانک مرکزی هند آمده است: «تصمیم گرفته شد که پرداخت نفت و گاز وارداتی با ارزهای مجاز و خارج از چارچوب اتحادیه پایاپای آسیا انجام شود.» گرچه در بیانیه بانک مرکزی هند، به دلایل اتخاذ این تصمیم اشاره نشده است اما کشورها و شرکتهای طرف معامله با ایران به ويژه از سوی ایالات متحده تحت فشار قرار دارند که مناسبات تجاری خود با ایران را محدود کنند؛ این فشار باعث شده است که شماری چند از شرکتهای بزرگ نفتی فعالیت خود در ایران را متوقف کرده یا از افزایش فعالیت‌هایشان خودداری کنند. شماری از کشورها، مانند امارات متحده عربی و کویت نیز در امور بانکی و ارزی برای ایران محدودیت قایل شده‌اند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در صنعت نفت هند گزارش داده است که این تغییر سیاست هند می‌تواند به واردات نفت و گاز این کشور از ایران لطمه بزند و شرکتهای هندی و شرکت ملی نفت ایران را مجبور کند راه دیگری و چه بسا یک بانک اروپایی را برای تبادلات مالی پیدا کنند. یک منبع آگاه هندی که به گفته رویترز به طور مستقیم از موضوع اطلاع دارد، به این خبرگزاری گفت: «ما (شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای هندی) باید جایی را برای انتقال پرداخت‌ها پیدا کنیم در غیر اینصورت معامله‌ای صورت نخواهد گرفت.» هند در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ روزانه نزدیک به ۴۲۶ هزار بشکه نفت از ایران وارده کرده است و ممکن است با این تصمیم بانک مرکزی هند، میزان واردات نفت با کاهش مواجه شود. یک منبع دیگر نیز به خبرگزاری رویترز گفته است این اقدام بانک مرکزی هند ممکن است واردات نفت و گاز از ایران را بسیار دشوار سازد. این منبع آگاه در صنعت نفت هند در پاسخ به این پرسش که آیا از این پس نفت خام ایران برای واردات گران‌تر تمام خواهد شد، گفته است که به نظر وی وارد کردن نفت از ایران چه بسا به این سادگی امکان‌پذیر نباشد.
وکيل مدافع عظيم آقاجانی در گفت وگو با خبرگزاری آسوشيتدپرس ظهار داشت قاضی دادگاه مقرر کرده دو نفر و هرکدام به مبلغ ۱۳۰ هزار دلار وثيقه بگذارند. دادگاه عظيم آقاجانی قرار است ۳۱ ژانويه، حدود چهارهفته ديگر، برگزار شود.دادگاهی در ابوجا در نيجريه روز جمعه قرار وثيقه‌ای بالغ بر ۲۶۰ هزار دلار برای عظيم آقاجانی، متهم پرونده قاچاق سلاح از ايران به نيجريه، صادر کرد. وکيل مدافع عظيم آقاجانی که نخواست نامش فاش شود، در گفت وگو با خبرگزاری آسوشيتدپرس با اعلام این خبر اظهار داشت قاضی دادگاه مقرر کرده دو نفر و هرکدام به مبلغ ۱۳۰ هزار دلار وثيقه بگذارند. دادگاه عظيم آقاجانی قرار است ۳۱ ژانويه، حدود چهارهفته ديگر، برگزار شود. برپایه این گزارش همچنين سفارت جمهوری اسلامی ايران در نيجريه تعهد و تضمين کرده که آقاجانی در موعد مقرر برای جلسه دادگاه حاضر خواهد شد. بیشتر بخوانید: نیجریه: دولت ایران در ارسال محموله سلاح دست داشته است «مقصد سلاح‌های قاچاق از ایران به نیجریه، گامبیا نبوده است» عظيم آقاجانی ماه گذشته و پس از کشف سلاح‌های قاچاقی ارسالی از ايران به نيجريه دستگير شد. محموله سلاحی که گفته شد قرار بوده به گامبيا فرستاده شود. مقامات رسمی اطلاعات و امنيت نيجريه می‌گويند بر اساس تحقيقات و نتيجه‌گيری آ‌ها، دولت ايران در ارسال محموله تسليحاتی که ضبط و توقيف شد، دست داشته‌است. پس از کشف و ضبط اين محموله، ماموران اطلاعاتی نيجريه گفتند اين محموله از سوی ايران و با همکاری برخی از گروههای سياسی ارسال شده تا در صورتی که اين گروه‌ها در انتخابات عمومی آتی، ناموفق شدند، ناامنی ايجاد کنند. ولی پس از آن اعلام شد که مقصد اين سلاح گامبيا بوده که در پی آن، گامبيا تمامی روابط خود با ايران را قطع کرد. در بارنامه اين کشتی در زمانی که بندر آبی ايران را ترک کرد، محموله کشتی ابزار راه و ساختمان ذکر شده بود اما در بندر لاگوس در نيجريه، ۱۳ کانتينر بازرسی شد که در آنها راکت‌های ۱۰۷ ميلی متری، تفنگ و مهمات ديده شد. به گفته مقامات رسمی دولت نيجريه، عظيم آقاجانی پس از ارسال نامه‌ای از سوی سفارت ايران در نيجريه که از درخواست رواديد او حمايت کرده بود، توانسته رواديد بگيرد. کسی که اين نامه را فرستاده، «شيخ علی عباس عثمان» است که با نام مستعار «عباس جگا» معروف است و پيشتر در بخش زبان هوسا راديو تهران کار کرده و در ايران تحصيل کرده‌است. آقاجانی که گويا بر اساس گزارش‌ها، گويا از جغرافيای نيجريه هم چيزی نمی‌دانسته، در مرحله اول و بر اساس بارنامه، تقاضا کرده بوده محموله کشتی به «ابوجا»، پايتخت نيجريه منتقل شود در حالی که اين شهر، در کنار دريا نيست. وقتی به «آقاجانی» گفته میشود که ابوجا صدها کيلومتر از دريا فاصله دارد و بندر نيست، درخواست کرد که محمموله به بندر لاگوس ارسال شود. يک شرکت حمل و نقل فرانسوی می‌گويد کانتينرها را از بندرعباس بار کرده و قبل از رسيدن به لاگوس، در بمبئی (مومبای) در هند توقف داشته و روی اين کانتينرها، پيام «بسته حاوی پشم شيشه و ورقه‌های سنگ» نصب شده بود. کانتينرها از ماه ژوئيه تا روز ۲۶ اکتبر در لاگوس تخليه شده و ماموران امنيتی طبق سرنخی که داشتند آنها را بررسی کرده و تسليحات را کشف کردند. روی بسته‌های تسليحاتی با زبان انگليسی نوشته شده و راکت‌هايی که توانايی هشت ونيم کيلومتر برد و شعاع ۱۲ متر تخريب دارد، پيدا شده‌است.
یکی از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا با تائید گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره صدور مجوز ویژه برای شرکتهای آمریکایی جهت معامله با ایران ،از اقدام دولت آمریکا دفاع کرده است. به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، آمریکا در عین حال که سخت ترین و گسترده ترین تحریمها را علیه ایران اجرا میکند ، برای اینکه به مردم ایران لطمه ای وارد نشود اجازه میدهد مواد غدایی ، دارو و دستگاههای پزشکی به ایران صادر شود. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که آمریکا در یک دهه اخیر برای صدور کالا به ایران و دیگر کشورهای مورد تحریم ، 10 هزار مجوز ویژه صادر کرده است.
فستیوال بین المللی فیلم آسیا ( پوسان) با ابراز تاسف عمیق از صدور حکم زندان برای جعفر پناهی و محمد رسول اف ، خواستار آزادی این دو کارگردان و لغو حکم محرومیت از فعالیتهای سینمایی آنا ن شد. سینماگران برزیلی هم با صدور بیانیه ای خواستار لغو حکم زندان برای جعفر پناهی شده اند. پس از اعلام حکم زندان و ممنوعیت از فعالیتهای سینمایی برای جعفر پناهی و محمد رسول اف در هفته گذشته، بیشتر فستیوالهای بین المللی فیلم ، کارگردانان مطرح جهان و نهادهای حقوق بشری خواستار لغو این احکام و آزادی این دو کارگردان سینمای ایران شدند.
بانک مرکزی هند با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده است که از این پس نقل و انتقال ارز برای خرید نفت و گاز از ایران را انجام نخواهد داد . طبق این اطلاعیه، وارد کنندگان نفت و گاز از ایران باید در خارج از سیستم مالی ACU و با ارزهای معتبر بین المللی پول خرید نفت از ایران را پرداخت کنند. ACU یا اتحادیه پایاپای آسیایی در سال ۱۹۷۴ در تهران برای تسهیل در مبادلات تجاری کشور های عضو تشکیل شد. ایران، هند،پاکستان، بنگلادش، میانمار،سریلانکا ، نپال، مالدیو و بوتان اعضای این اتحادیه هستند. به گفته منابع صنعت نفت در هند ،این تصمیم بانک مرکزی احتمالا به واردات نفت این کشور از ایران لطمه خواهد زد ،زیرا وارد کنندگان از این پس مجبورند از طریق بانکهای دیگری پول خرید نفت از ایران را پرداخت کنند.
یازدهمین نشست سران «سازمان همکاری اقتصادی» (اکو)، که پنجشنبه بیست و سوم دسامبر در استامبول برگزار شد، و اعلامیه نهایی که در پایان آن انتشار یافت، تحولی چشمگیر در این گروه منطقه ای و هدف های آن به وجود نیآورده است.یازدهمین نشست سران «سازمان همکاری اقتصادی» (اکو)، که پنجشنبه بیست و سوم دسامبر در استامبول برگزار شد، و اعلامیه نهایی که در پایان آن انتشار یافت، تحولی چشمگیر در این گروه منطقه ای و هدف های آن به وجود نیآورده است. با این حال نشانه هایی در دست است که از افزایش ظرفیت های بالقوه برای پیشروی به سوی همگرایی بازرگانی در منطقه حکایت می کند، هر چند که تبدیل این ظرفیت ها به واقعیت های ملموس در خدمت زایش همکاری های مشخص منطقه ای، هنوز با موانع جدی روبرو است. کم و بیش گمنام «اکو» یک نهاد همگرایی اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی و مرکزی است که دستکم بر روی کاغذ، تکیه گاه منطقه ای ایران در عرصه اقتصادی به شمار می رود. پیشینه این نهاد به سال های ۱۹۶۰ میلادی می رسد. در سال ۱۹۶۴ میلادی، سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه سازمان همکاری عمران منطقه ای (آر سی دی) را پایه گذاری کردند که پس از پانزده سال فعالیت، در پی انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۷۹ و تحولات بزرگ ژئوپولیتیک در منطقه، در عمل به فراموشی سپرده شد. در سال ۱۹۸۵، سه کشور پایه گذار «آر سی دی»، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را به وجود آوردند که در ۱۹۹۲ میلادی، در پی فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی، به پنج جمهوری آسیای مرکزی (ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان) و نیز آذربایجان و افغانستان گسترش یافت. در حال حاضر سازمان همکاری اقتصادی با ده کشور عضو، که میراث تاریخی و فرهنگی کم و بیش مشترکی دارند، حدود هشت میلیون کیلومتر مربع را با نزدیک به چهار صد میلیون نفر جمعیت در بر می گیرد، تولید ناخالص داخلی اش بالای هزار میلیارد دلار در سال نوسان می کند، از منابع عظیم به ویژه در عرصه نفت و گاز برخوردار است و با اروپا، خلیج فارس، روسیه، چین و هند مرز مشترک دارد. به بیان دیگر «اکو» با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خود از امکانات بالقوه کافی برای تبدیل شدن به یک قطب نیرومند همکاری های اقتصادی برخوردار است. با این همه «اکو» در معادلات و فعل و انفعالات منطقه ای و جهانی جایی ندارد و ویژگی اصلی آن، گمنامی آن است. به جرات می توان گفت که شمار زیادی از ایرانیان، به دلایل کاملا آشکار، حتی نام این سازمان را نشنیده اند و یا بود و نبود آنرا یکسان تلقی می کنند. برای شهروندان دیگر کشورهای عضو«اکو»، وضعیتی کم و بیش مشابه را می توان تصور کرد. یازدهمین نشست سران «اکو» در رسانه های ایرانی بازتابی گسترده نیافت و رسانه های بین المللی نیز آن را در زمره رویداد های دو خطی جا زدند. با این حال برای اقتصاد و حتی امنیت ایران، یافتن فضای واقعی منطقه ای، یک ضرورت واقعی است. هیچ کشوری، هر چند وسیع و پرجمعیت و نیرومند، نمی تواند از ضرورت ایجاد پیوند های تنگاتنگ بازرگانی و فنی و مالی با همسایگان دور و نزدیک خود بی نیاز باشد. گروه بندی های منطقه ای در ورای فرآیند«جهانی شدن»اقتصاد، که به معنای اوجگیری همگرایی اقتصادی در عرصه کره زمین است، گروه بندی های اقتصادی منطقه ای به واقعیت های بسیار مهم در روابط اقتصادی بین المللی بدل شده اند. پیشرفته ترین شکل همگرایی اقتصادی، بیست و هفت کشور را در اتحادیه اروپا گرد هم آورده است. این اتحادیه(و به ویژه هسته مرکزی آن یعنی منطقه یورو) امروز با پاره ای دشواری ها روبرو است. با این همه در برابر دست آوردهای غول آسای وحدت اروپا، این دشواری ها ناچیزند. در یک فضای بسیار پیشرفته، اتحادیه اروپا یک بازار بزرگ پانصد میلیون نفری را در اختیار واحد های تولیدی کشور های عضو خود قرار داده است. مصرف کنندگان اروپایی از بالا ترین نورم ها در عرصه های بهداشتی و امنیتی برخوردارند. مهم تر از همه، اتحادیه اروپا طولانی ترین دوره صلح و آرامش را در تاریخ اروپا به وجود آورده است. سه کشور ایالات متحده، مکزیک و کانادا، در درون «موافقتنامه مبادله آزاد آمریکای شمالی» (نفتا) گرد هم آمده اند. برای کشوری مانند مکزیک، مشارکت در این گرد همایی منطقه ای یک فرصت تاریخی در راه پیشرفت اقتصادی و سیاسی بوده و هست. کانادا و آمریکا نیز، با استفاده از این گروه بندی، دامنه مانور خود را بیشتر کردند. دیگر مناطق جهان نیز پوشیده از گروه بندی های منطقه ای است: «آ سه آن» در منطقه اسیایی اقیانوس آرام، «مرکوسور» در آمریکای جنوبی، «شورای همکاری خلیج فارس»، و ده ها اتحادیه گمرکی، منطقه مبادله آزاد و بازار مشترک که البته شماری از آنها، همچون «اکو»، تنها روی کاغذ وجود دارند. «سازمان همکاری اقتصادی» (اکو) در گسترش مبادلات بازرگانی و دیگر اشکال همکاری اقتصادی میان اعضای خود با شکست روبرو شده است. کافی است اشاره کنیم که در «اتحادیه اروپا» حدود هفتاد در صد مبادلات بازرگانی کشور های عضو در میان خود آنها انجام می گیرد و به اصطلاح «درون منطقه ای» است. این نسبت در منطقه «نفتا» پنجاه در صد و در منطقه زیر پوشش «آ سه آن» حدود سی در صد است. در منطقه زیر پوشش «اکو»، حجم مبادلات «درون منطقه ای» از حدود هفت در صد کل مبادلات کشور های عضو بیشتر نیست. با اطمینانی نزدیک به یقین می توان گفت که بدون «اکو» نیز حجم مبادلات در همین سطح باقی می ماند. این پرسش مطرح می شود که در این صورت دبیرخانه و کارمندان این سازمان به چه کار می آیند و اصولا چرا باید منابع مالی ده کشور در راه برگزاری نشست های وزیران و سران سازمانی به هرز برود که کار چندان مثبتی از آن بر نمی آید. در جمع اعضای «اکو»، ترکیه تنها کشوری است که از نهاد های سیاسی و اقتصادی نسبتا مدرن برخوردار است، با مزایای همگرایی منطقه ای به خوبی آشنا است، به عنوان یک قدرت نوظهور در«گروه بیست»عضویت دارد و نقش کم وبیش فعالی را در صحنه اقتصادی منطقه ای و حتی فرا منطقه ای ایفا می کند. دیگر اعضای«اکو» درعرصه های سیاسی و اقتصادی از ضعف های بزرگ رنج می برند و به هر حال، برای دستگاه های رهبری آنها، همگرایی منطقه ای در زمره اولویت ها نیست. سخنرانی محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی در نشست سران در استانبول نشان داد که دیپلماسی ایران با ضرورت های همگرایی منطقه ای نا آشنا است و اصراری ندارد که «اکو» از رخوت دیرینه خود به درآید. آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود به جای تاکید بر مهم ترین مسایل مربوط به همکاری میان اعضای «اکو»، به تهاجم لفظی علیه آمریکا و قدرت های اروپایی پرداخت، با این نتیجه گیری که در نظام اقتصادی و اجتماعی این کشور ها «اخلاق و ارزش های انسانی اصالت ندارد»، حال آن که در «کشور های ما (یعنی اعضای اکو)، زیر بنا های فکری و فرهنگی انسانی و الهی است.» مقایسه ای شگفت میان نهاد ها و فرهنگ غرب با آنچه امروز در ایران و افغانستان و پاکستان و جمهوری های مافیایی اسیای مرکزی و قفقاز میگذرد. «برنامه» پیشنهادی رییس جمهوری اسلامی به نشست روز پنجشنبه استانبول هم با این پیشنهاد عجیب آغاز شد: « گروهی از اندیشمندان کشورهای عضو، مبانی و تئوری اندیشه انسانی برای اداره جامعه و نظام اقتصادی متعالی را تدوین کنند و نتایج را در اختیار اعضا قرار دهند.» در این «برنامه» چند پیشنهاد مشخص نیز عرضه می شود، ولی در آن از طرح یک استراتژی متکی بر اراده پیشروی در راه همگرایی واقعی اقتصادی، خبری نیست. چشم انداز های امید بخش؟ بیانیه نهایی نشست استانبول، که پنجشنبه شب منتشر شد، پیشنهاد هایی را برای پیشبرد همگرایی اقتصادی ارائه می دهد (از جمله از بین بردن موانع تعرفه ای و گمرکی بین اعضای اکو)، ولی این پیشنهاد ها کلی تر از آن هستند که از مرز تعارف های تکراری فراتر بروند. تنها نکته قابل توجه در آخرین نشست سران «اکو» در استانبول، اعلام رسمی درخواست عراق برای عضویت در«سازمان همکاری اقتصادی»است. با توجه به اظهارات عبد الله گل، رییس جمهوری ترکیه، عراق به احتمال فراوان در آینده نزدیک به عنوان یازدهمین عضو «اکو» به این سازمان راه خواهد یافت. این ابتکاری خواهد بود مثبت که می تواند چشم انداز های تازه ای را در برابر این سازمان قرار دهد. عراق، به دلیل موقعیت ویژه خود، می تواند نقش یک پل ارتباطی را بین آسیای جنوب غربی و مرکزی و دنیای عرب ایفا کند. بدین سان مجموعه گسترده ای مرکب از «خاور میانه بزرگ»، که تاکنون به دلایل گوناگون از فرایند گسترده همگرایی های منطقه ای در جهان بر کنار مانده بود، می تواند اوجگیری مناسبات اقتصادی درون منطقه ای را تجربه کند. عامل دیگری که به پیشبرد همگرایی در منطقه زیر پوشش «اکو» و «خاور میانه بزرگ» (مرکب از خاور نزدیک، خلیج فارس، آسیای غربی و مرکزی، قفقاز) کمک می کند، افزایش تدریجی روابط بازرگانی درون منطقه ای است که البته هنوز با آنچه در دیگر نقاط پویای در حال توسعه (به ویژه آسیا) می گذرد، فاصله فراوان دارد. «اکو»، همان گونه که گفته شد، در گسترش روابط میان کشور های عضودر عمل نقشی ایفا نکرده است. ولی سیر تحولات اقتصادی و سیاسی در منطقه، اقتصاد های ملی را به نفوذ در کشور های همسایه تشویق می کند. ترکیه بیش از بیش در بازار های منطقه فعال می شود. صادرات غیر نفتی ایران به سوی عراق و افغانستان رو به افزایش گذاشته، هر چند که ایران، به دلایل شناخته شده، توانایی برخورداری از امکانات این بازار ها را ندارد و در مقایسه با قدرت های رقیب، در موقعیت ضعیفی است. جهت گیری های تازه ترکیه نیز عامل محرکه تازه ای در پیشبرد همکاری های منطقه ای است. تلاش آنکارا برای پیوستن به اتحادیه اروپا به جایی نرسیده، و امکان تحقق آن در آینده نزدیک نیز واقع بینانه به نظر نمی رسد. در این شرایط ترکیه بیش از بیش به علقه های سنتی خود، که در امپراتوری عثمانی ریشه دارد، علاقه نشان می دهد. گذار از ترکیه «اروپایی» به ترکیه «خاورمیانه ای»، می تواند پیآمد های مهمی را در بر داشته باشد، از جمله برای همگرایی منطقه ای.
بگفته مسوولان شهری در مسکو، بارش سنگین برف در جاده های پایتخت روسیه «مشکلاتی وخیم» همراه آورده و سرعت خودروها، در شماری از خیابان های فرعی این شهر تا ساعتی ده کیلومتر پایین آمده است. در پی بارش سنگین برف، شماری از خیابان های اصلی حومه مسکو نیر بشدت آسیب دیده است. برف در حالی مسکو را به حال نیمه تعطیل در آورده است که ماموران امدادی با نُه هزار خودرو گرم برف روبی جاده های آن شهرند.
در میان بیش از یکصد هزارنفر از زائران مسیحی و گردشگرانی که از سراسر جهان برای برگزاری آیین‌های شب میلاد مسیح وارد بیت لحم شده‌اند، برای نخستین بار در سال‌های اخیر مسیحیان فلسطینی آمده از باریکه غزه نیز دیده می‌شوند.در میان بیش از یکصد هزارنفر از زائران مسیحی و گردشگرانی که از سراسر جهان برای برگزاری آیین‌های شب میلاد مسیح وارد بیت لحم شده‌اند، برای نخستین بار در سال‌های اخیر مسیحیان فلسطینی آمده از باریکه غزه نیز دیده می‌شوند. شهردار بیت لحم میگوید که دست کم ۹۰ هزار مسیحی از سراسر جهان این جمعه در بیت لحم حضور دارند. در کنار این شمار چشمگیر از زایران خارجی، امسال ۳۸ هزار نفر از مسیحی‌های فلسطینی کرانه باختری و مسیحیان عربی که در خاک اسرائیل زندگی میکنند، همراه با حدود پانصد نفر مسیحیان غزه در میان میهمانان بیت لحم هستند. ارزیابی میشود که شمار مسیحیان در سرزمین‌های مقدس، هم در کرانه باختری و هم در اسرائیل، حدود ۲۱۰ هزار نفر باشد و آمار میگوید که همین میزان نیز مسیحیان خارجی که اکثراً کارگران کشورهای آسیای شرقی مانند فیلیپین هستند، در منطقه زندگی میکنند. از تابستان ۲۰۰۷ که نبردهای خونین و پرتلفات میان حماس و فتح موجب تسلط حماس بر باریکه غزه شد، مسیحیان فلسطینی در شرایط بسیار دشواری بوده‌اند. از یکسو متعصبین اسلامی وابسته به حماس و عوامل سلفی و وهابی مسیحیان فلسطینی و اماکن آنها را مورد تعرض قرار داده‌اند و از سوی دیگر این مسیحیان مشمول همان محدویت‌هایی بوده‌اند که برای همه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ساکنان این باریکه محصور برقرار بوده است. «دفتر هماهنگی امور دولت اسرائیل در قبال سرزمین‌های فلسطینی‌نشین» از دو هفته پیش گفته بود که به مسیحیان غزه مجوزهای لازم را برای خروج آنها از نوار غزه خواهد داد. مسیحیان مقیم غزه با استفاده از این مجوز می‌توانند در این چند روز به بیت لحم، زادگاه عیسی مسیح، سایر نقاط کرانه باختری و شهرها و نقاط مسیحی در اسرائیل مانند اریحا (یریخو)، محل غسل تعمید عیسی و ناصره، محل زندگی مسیح در نوجوانی این پیامبر بروند و نیز با بستگان خود دیدار کنند. از زمان تسلط حماس بر غزه، دیدارهای خانواده‌های فلسطینی که برخی از آنها در اسرائیل یا کرانه باختری زندگی میکنند با بستگانشان در باریکه غزه به شدت محدود شده است. بسیاری از مسیحیان غزه در سال‌های اخیر این منطقه را به سوی زندگی در کشورهای دیگر جهان ترک کرده‌اند. هر بار که کلیساها و محل‌های گردهمایی مسیحیان و مدارس آنها در غزه مورد تعرض متعصبین گروههای مختلف اسلامی از جمله سلفی‌ها و وهابی‌ها قرار گرفته، شمار دیگری از مسیحیان، غزه را برای همیشه ترک میکنند. اکثر مسیحیان باقیمانده در غزه، سالمندان و دست کم میانسالان هستند و کمتر در میان آنها جوانان دیده می‌شوند. برای حضور در آیین‌های میلاد مسیح امسال در رهگذر امنیت نسبی و نبود رخدادهای تشنج بار، شمار زائران وگردشگران از سراسر جهان که برای گذراندن این ایام به کرانه باختری و اسرائیل رفته‌اند، به میزان چشمگیری افزوده شده است. نه تنها هتل‌های شهر بیت لحم، با تمامی دو هزار و ۷۵۰ اتاق هتل‌ها مملو از زائران است بلکه بسیاری از زائران در هتل‌های شرق عرب‌نشین و غرب یهودی‌نشین اورشلیم اسکان یافته‌اند. حال و هوای عید کریسمس امسال بهتر از سال‌های دیگر محسوس است. در طول دو دوره انتفاضه فلسطینی‌ها در سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳، و سپس در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴، اسقف اعظم و شهردار، آیین‌های کریسمس در بیت لحم را برای احترام به یاد کشته‌های بی‌شمار رخدادهای خونین میان اسرائیل و فلسطینی‌ها لغو می‌کردند. شهردار بیت لحم میگوید که نه تنها در طول کریسمس و آیین‌های سال نو میلادی، زائران و گردشگران خارجی بسیاری به بیت لحم می‌آیند بلکه در سالی که رو به پایان است، یک میلیون و ۴۵۰ هزار گردشگر و زائر میهمان این شهر مقدس بوده‌اند، که این میزان ۶۰ درصد افزون‌تر از سال گذشته است. در این یکسال سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از اماکن مقدس مسیحی کرانه باختری و اسرائیل دیدار کرده‌اند، که بخش بزرگی از آنها زائران مسیحی هستند. مسیحیان کرانه باختری امسال در شرایطی به بیت لحم می‌روند که دیگر خبری از پست بازرسی‌های متعدد در جاده‌های این منطقه نیست. در سال‌های پیش، یک فلسطینی برای رسیدن از هر جای کرانه باختری به بیت لحم می‌بایست از دهها ایست بازرسی با معطلی‌های بسیار عبور می‌کرد. خانم والری هوپنبرگ، مسئول یک پروژه فرهنگی و اقتصادی برای پیشبرد صلح خاورمیانه میگوید که تنها با پیشرفت‌های اقتصادی صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها برقرار نمی‌شود بلکه باید اقدامات عملی صورت گیرد. خانم هوپنبرگ اضافه میکند اکنون که اسرائیل پست بازرسی‌های بسیار را برداشته، تعرض‌های امنیتی علیه اسرائیلی‌ها هم به شدت محدود شده و عملیات انتحاری، تنها کابوسی از گذشته است. به گفته خانم هوپنبرگ، هر میزان که بخش خصوصی فلسطینی در کرانه باختری و بیت لحم تقویت شده، شرکتهای فلسطینی بیشتری اعلام موجودیت میکنند و سرمایه‌گذاری‌های جهانی نیز افزایش می‌یابد. از جمله، دولت فرانسه در برپایی منطقه صنعتی در شهرک «بیت جلا» در نزدیکی بیت‌المقدس (اورشلیم) و بیت لحم مشارکت فعالی دارد؛ رشته طرح‌های این منطقه صدها شغل جدید برای فلسطینی‌های بیت لحم، «بیت جلا» و سایر اعراب نزدیک منطقه ایجاد میکند. این منطقه بر اساس برنامه‌ریزی‌ها رسماً ماه مارس پیش رو گشایش یابد و به زودی محصولات صنعتی آن با مارک بی‌سابقه Made In Beithlehem به جهان عرضه شود. اما بیت لحم در این ایام مهم مشکلات قدیمی و آشنای خود را نیز دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، نزاع پیشینه‌دار میان کلیسای ارامنه با کلیسای اورتودوکس‌های مسیحی است؛ بارها در آیین‌های مختلف میان پیروان این دو کلیسا نزاع‌های ناخوشایندی در گرفته است. برای جلوگیری از تکرار چنین نزاع‌هایی، «پلیس گردشگری» که از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی برپا شده است، مأمور میانجی‌گری و حل فوری مسائل شده است. مسیحیان کرانه باختری اما اختلافات قدیمی میان خود را تحمل میکنند و آن را حتی بخشی طبیعی از زندگی خود می‌دانند، اما نگرانی آنها از تکرار ناآرامی‌هایی مانند ایام انتفاضه و نبود صلح است. اما اسقف اعظم، فواد طوال درآخرین وعظ خود، برای رسیدن صلح در این سرزمین مقدس ابراز امیدواری کرد و گفت که «همبستگی مسیحیان جهان نیز با مسیحیان فلسطینی و با سایر فلسطینی‌ها افزایش یافته و این موجب دلگرمی است». اسقف اعظم فواد طوال، اسقف کلیسای هفتاد هزارنفر از کاتولیک‌های اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی‌نشین، قبرس و اردن و نماینده دربار واتیکان است. اسقف فواد طوال تأکید کرد که این همبستگی بین‌المللی با فلسطینی‌ها و مسیحیان آن، نشان میدهد که «ما تنها نیستیم، فراموش شده و رها شده به حال خود نیستیم».
دادگاهی در نیجریه، برای عظیم آقاجانی، ایرانی متهم به قاچاق اسلحه که دو ماه پیش در لاگوس، بازداشت شد، ۲۶۰ هزار دلار قرار وثیقه صادر کرد. یکی از وکلای مدافع آقای آقاجانی، به خبرگزاری اسوسیتدپرس گفت: قاضی این دادگاه از آقاجانی خواسته است دو تن را معرفی کند که هر یک با سپردن ۱۳۰ هزار دلار وثیقه، متعهد شوند که او در روز ۳۱ ژانویه (یازدهم بهمن ماه) آینده در دادگاه حاضر خواهد شد. در خبرهای قبلی میزان این وثیقه ۱۳۰ هزار دلار اعلام شده بود. همزمان، سفارت جمهوری اسلامی در ابوجا، پایتخت نیجریه، حضور عظیم آقاجانی در دادگاه را ضمانت کرده است. عظیم آقاجانی روز چهارم آذرماه گذاشته همراه سه شهروند نیجریه در مورد صدور، و تلاش برای صدور غیر قانونی اسلحه تفهیم اتهام شد. مسوولان دولتی نیجریه می گویند: یک کشتی حامل محموله یی از سلاح های قاچاق که مبدا آن ایران بود، در بندر «لاگوس» به دام ماموران افتاد. در پی همین حادثه، عظیم آقاجانی بازداشت شد.
«اِکاترینا زاتولیوِتِر» Ekaterina Zatuliveter پژوهشگر پیشین دفتر «مایک هَنکاک»، Mike Hancock یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا، در پی آزادیش از زندان به قید وثیقه، اتهام جاسوسی برای روسیه را بی پایه خواند و گفت مصمم است که در لندن بماند و برای اعاده حیثیتش مبارزه کند. مسوولان امنیتی بریتانیا می کوشند تا این خانم بیست و پنج ساله را به اتهام جاسوسی برای سازمان های اطلاعاتی – امنیتی مسکو، به روسیه اخراج کنند.
در پی تصویب پیمان «استارت نو» یا کاهش زرادخانه های واشینگتن و مسکو در سنای آمریکا، دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، از همتای آمریکاییش، باراک اوباما، به عنوان رهبری که "به وعده هایش وفا می کند"، ستایش کرد. آقای مدودیف در پیامی تلویزیونی به مناسبت پایان سال جاری میلادی به ستایش باراک اوباما پرداخت، و ابراز امیدواری کرد که هر دو مجلس روسیه نیز این پیمان را تصویب کنند. «دوما»، مجلس شورای روسیه، روز جمعه، امروز، گفت و گو بر سر «استارت نو» را آغاز می کند. شماری از نمایندگان این مجلس گفته اند که برای تحلیل شرایط سنای آمریکا درباره «استارت نو»، به وقت بیشتری نیاز دارند. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت: اسنادی که «ویکیلیکس» اخیراً منشر کرده است، به روابط واشینگتن و مسکو آسیبی نخواهد زد. بگفته کاخ سفید، انتظار می رود که پیمان «استارت نو» روابط واشینگتن و مسکو را عمیقتر سازد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، از دستگیری محمد ظاهر بلوچ خبر داد که به گفته این خبرگزاری از او «به عنوان رهبر جندالله» یاد میشود؛ با این حال یکی از مقام‌های وزارت کشور میگوید این خبر را نمی‌تواند تایید یا تکذیب کند.خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، روز جمعه از دستگیری محمد ظاهر نارویی معروف به محمد ظاهر بلوچ خبر داد که به گفته این خبرگزاری از او «به عنوان رهبر جندالله» یاد میشود. اما به گزارش خبرگزاری فارس، علی عبداللهی، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، در ارتباط با خبر دستگیری محمدظاهر بلوچ گفت: «این خبر در سایت‌ها منتشر شده ولی تا به حال به صورت رسمی خبری دریافت نکرده‌ایم و نمی‌توانیم تأیید یا رد کنیم.» خبرگزاری ایرنا روز گذشته همچنین از بازداشت عبدالرئوف ریگی، برادر رهبر پیشین جندالله در پاکستان خبر داده‌بود که استاندار سیستان و بلوچستان روز جمعه از تأیید نشدن خبر دستگیری این فرد توسط مقام‌های پاکستانی خبر داد. خبرگزاری ایرنا، از عبدالرئوف ریگی به عنوان جانشین عبدالمالک ریگی، رهبر اعدام شده جندالله، نام برده بود، این در حالی است که در سایت‌های نزدیک به جندالله از وی به عنوان سخنگوی این گروه یاد شده‌است. با این حال در خبرهای تازه خبرگزاری‌های داخلی ایران از محمدظاهر بلوچ به عنوان «جانشین عبدالمالک ریگی» یاد شده‌است. به گزارش روز جمعه خبرگزاری کار ایران، ایلنا، علی‌محمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان روز جمعه اعلام کرد که «شب گذشته استانداری سیستان و بلوچستان، تماسی را با مقامات پاکستانی برقرار کرد که در این تماس خبر دستگیری عبدالرئوف ریگی توسط مقامات محلی این کشور، تأیید نشد.» گروه جندالله که در جنوب شرقی ایران فعال است از زمان تأسیس در سال ۸۲ تا کنون در عملیات مختلفی و از جمله بمگذاری‌های انتحاری که به مرگ دهها تن انجامیده دست داشته‌است. در همین حال خبرگزاری ایرنا در خبر خود از قول «یک منبع مطلع که خواست نامش فاش نشود» جزئیاتی از نحوه «دستگیری» محمد ظاهر بلوچ را منتشر کرد. بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی پاکستان چند روز پیش در یک عملیات، فردی بنام «جهان زیبا» نوه «اکبر بکتی» یکی از سران ایالت بلوچستان پاکستان که چندی پیش توسط افراد ناشناس به ضرب گلوله کشته شده‌بود را دستگیر کردند. بنا بر این گزارش، «جهان زیبا» پس از بازجویی‌ها، محل انبار بزرگ تسلیحات جندالله را افشا کرده و نیروهای امنیتی پاکستان توانستند پس از محاصره این محل علاوه بر محمد ظاهر بلوچ حدود ۱۷ نفر از افراد تحت امر وی را نیز دستگیر کنند. به گزارش ایرنا، جلال سیاح، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان خبر داده‌است که «ارتباط مداوم با مسئولان ذیربط در پاکستان» برای روشن شدن جزئیات این دستگیری‌ها ادامه دارد. آخرین اقدامی که گروه جندالله مسئولیت آن را بر عهده گرفت، انفجار انتحاری بیست و چهارم آذرماه سال جاری در چابهار بود که به کشته شدن بیش از ۳۰ تن از شرکت‌کنندگان در مراسم عزاداری محرم منجر شد. ایران از زمان روی دادن این انفجار تا کنون چندین نفر را که وابسته به گروه جندالله معرفی شده‌اند، اعدام کرده‌است و مقام‌های ایرانی با تکرار اتهام حمایت مقام‌های محلی پاکستان از اقدامات این گروه تهدید به مقابله با جندالله در خاک پاکستان کرده‌اند. در سی خردادماه سال جاری عبدالمالک ریگی، رهبر پیشین گروه جندالله، به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» در زندان اوین به دار آویخته شد.
کارآگاهان در نیویورک در جست و جوی سارقی هستند که با سوراخ کردن دیوار یکی از آپارتمانهای آن شهر، شماری از آثار و نقاشی های هنرمندان نامداری چون «اندی وارهول» را ربوده است. کارآگاهان می گویند: این سارق با نقب زدن به درون سرسرای آپارتمانی در نیویورک، در روز «شکرگزاری»، یکی از روزهای تعطیل در آمریکا، آثاری هنری به ارزش صدها هزار دلار، از جمله باسمه های «کامیون»، «سوپرمن» اثر «اندی وارهول» هنرمند نام آور و هشت رشته باسمه موسوم به «استتار» با امضای او را همراه دستگاه ضبط ویدیویی تصاویر دوربین های مخفی آپارتمان یاد شده، ربوده است.
مئیر جاودانفر، روزنامه‌نگار اسرائیلی و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه، در مطلبی که در ستون آزاد روزنامه گاردین منتشر شده می‌نویسد که اجرای طرح حذف یارانه‌ها بیش از همه به لایه‌های بسیار فقیر جامعه در ایران لطمه خواهد زد و در عین حال بخشی از منافع اقتصادی سپاه پاسداران را تضعیف خواهد کرد. بنابراین اجرای این طرح به شکلی که دولت ایران در نظر دارد می‌تواند برای جناح حاکم و به‌ویژه محمود احمدی‌نژاد فاجعه‌بار باشد.مئیر جاودانفر، روزنامه‌نگار اسرائیلی و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه، در مطلبی که در ستون آزاد روزنامه گاردین منتشر شده می‌نویسد که اجرای طرح حذف یارانه‌ها بیش از همه به لایه‌های بسیار فقیر جامعه در ایران لطمه خواهد زد و در عین حال بخشی از منافع اقتصادی سپاه پاسداران را تضعیف خواهد کرد. بنابراین اجرای این طرح به شکلی که دولت ایران در نظر دارد می‌تواند برای جناح حاکم و به‌ویژه محمود احمدی‌نژاد فاجعه‌بار باشد. این کارشناس ایرانی‌تبار اسرائیلی ضمن تشریح اهداف و نحوه اجرای «طرح اصلاح یارانه‌ها» در ایران خاطرنشان میکند که حذف یارانه‌های کلان دولتی در ایران به طور کلی می‌تواند اقدام درستی باشد، کما این که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در چند دهه اخیر همواره بر اجرای چنین سیاستی در سطح جهان تاکید کرده‌اند. اما نحوه اجرای این طرح توسط دولت احمدی‌نژاد و زمان اجرای آن می‌تواند به زیان‌بارترین اقدامی بینجامد که حکومت اسلامی در طول حیات خود علیه منافعش به اجرا گذاشته است. آقای جاودانفر می‌افزاید که این طرح با صدمه زدن به موقعیت اقتصادی بسیار دشوار لایه‌های فقیر در جامعه ایران، یعنی همان لایه‌ای که حکومت بخش زیادی از حمایت خود را از آنها کسب میکند، از هر تحریم و مجازات اقتصادی بین‌المللی برای دولت ایران زیان‌بارتر خواهد بود. اثرات منفی این طرح می‌تواند منافع اقتصادی سپاه پاسداران و گروههای وابسته به آن را نیز به خطر بیندازد. با نگاهی دقیق به جزئیات و نحوه اجرای «طرح اصلاح یارانه‌ها» می‌توان دید که یکی از نقطه‌ضعف‌های بزرگ آن افزایش شدید تورم خواهد بود. مئیر جاودانفر در تشریح دلایل تورم‌زا بودن این طرح می‌نویسد که یکی از عوامل اصلی تشدید تورم در سال‌های اخیر سیاست‌های پولی دولت احمدی‌نژاد بوده که با تکیه به درآمد هنگفت نفت، پول نقد فراوانی را به صورت کمک‌های نقدی به لایه‌های حامی رژیم یا وام‌های سهل و ارزان‌قیمت به بخشی از بنگاه‌های اقتصادی تزریق کرده است. نرخ تورم در ایران بر اساس آمار رسمی حدود ده درصد است، ولی کارشناسان مستقل آن را بالاتر از بیست درصد ارزیابی میکنند. اکنون با تزریق پول نقد بیشتر به شکل کمک‌های حمایتی دولت به لایه‌های فقیر که قرار است حدود ۴۰ دلار در ماه باشد، حجم این پول نقد تزریق شده به جامعه افزایش خواهد یافت و مسلما موجب تورم بیشتر خواهد شد. از هم اکنون می‌توان اخبار مربوط به افزایش بهای بسیاری از کالاهای خوراکی را دید. اما شاید مهم‌تر از همه پیامدهای افزایش بهای سوخت و بنزین و گازوئیل است. تحت تاثیر افزایش بهای بنزین و گازوئیل که در نهایت تقریبا ده برابر خواهد شد، مسلما بهای بسیاری از اقلام اساسی افزایش خواهد یافت. این افزایش بها در حدی خواهد بود که ۴۰ دلار کمک ماهانه دولت به خانوارهای کم‌درآمد به هیچ وجه پاسخ‌گوی آن نیست. تحت تاثیر این افزایش بهای سرسام‌آور مسلما در آینده میزان خرید و مصرف کالاها و اجناس کاهش می‌یابد، چون اکثریت مردم دیگر قادر به پرداخت قمیت جدید کالاها نخواهند بود. این کاهش در میزان مصرف و خرید در درجه اول به امپراتوری اقتصادی سپاه پاسداران و محافل وابسته به آن صدمه خواهد زد که در حال حاضر در تمام زمینه‌های تولید کالاهای مصرفی از رب گوجه فرنگی گرفته تا قطعات اتومبیل فعال است. سپاه پاسداران در عین حال یک شبکه گسترده پنهان برای واردات کالا به کشور را در انحصار خود دارد. هر چند دولت می‌تواند با دادن سوخت و بنزین ارزان به فعالیتهای اقتصادی سپاه کمک کند، درنهایت کاهش مصرف و خرید در سطح جامعه سودآوری این موسسات را کاهش خواهد داد. مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه و ایران، در ادامه تحلیل خود که در بخش ستون آزاد روزنامه گاردین چاپ شده است هشدار میدهد که اگر عواقب اجرای این طرح به بازار بورس و سهام تهران برسد ضایعات ناشی از آن فاجعه‌بار خواهد شد. بخشی از بزرگ‌ترین موسسات اقتصادی در بازار بورس تهران متعلق به سپاه پاسداران است و دولت تاکنون توانسته است با انواع حیله‌ها به شکلی مصنوعی نرخ سهام را در این بازار بالا نگاه دارد. اما افزایش تورم ناشی از اجرای طرح یارانه‌ها و کاهش میزان مصرف بازار بورس تهران را ناگزیر خواهد کرد که ارقام مصنوعی را کنار گذاشته و آنها را با نرخ واقعی جایگزین کند. یک چنین سقوط بزرگی در نرخ سهام بازار بورس تهران می‌تواند اقتصاد ایران را بی‌ثبات‌تر کند. بخشی از سهامداران شرکتهای فعال در بازار بورس تهران لایه‌های فقیر و متوسط جامعه هستند که طبق اصل ۴۴ طرح خصوصی‌سازی، سهام شرکت‌ها و موسسات دولتی به آنها واگذار شده است. مئیر جاودانفر در پایان تحلیل خود یادآوری میکند که یک جنبه دیگر که می‌تواند این طرح را به یک فاجعه اقتصادی و اجتماعی بدل کند زمان و نحوه اجرای سریع آن است. اگر این تغییرات به آرامی اجرا می‌شد انطباق با پیامدهای آن برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ساده‌تر می‌بود. رژیم ایران ممکن است به منافع و واکنش مردم توجه چندانی نداشته باشد، ولی سپاه پاسداران را با نفوذ سیاسی و موقعیت اقتصادی آن نمی‌توان نادیده گرفت. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، ممکن است توجهی به وضعیت اسفبار مردم نداشته باشد، اما به خاطر منافع سپاه پاسداران هم که شده باید امیدوار باشد که احمدی‌نژاد طرحی را برای مقابله با فاجعه اقتصادی از هم اکنون آماده داشته باشد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از صالح نیکبخت، وکیل حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی کرد، اعلام کرد که حکم اعدام این دانشجوی کرد به او ابلاغ شده و قرار است که روز یکشنبه هفته آینده اجرا شود.کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از صالح نیکبخت، وکیل حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی کرد، اعلام کرد که حکم اعدام این دانشجوی کرد به او ابلاغ شده و قرار است که روز یکشنبه هفته آینده اجرا شود. بر اساس این گزارش، اتهام حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی کرد که در اول آبان ۸۶ بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد، «محاربه» اعلام شده است. الهام لطیفی خواهر این دانشجوی کرد محکوم به اعدام در گفت‌وگو با رادیو فردا با رد اتهامات منتسب به برادرش گفت که او تنها فعالیت فرهنگی و حقوق بشری داشت و کسی که در این حیطه‌ها فعالیت میکند نمی‌تواند بمب‌گذار یا محارب باشد. آن طور که اجلال قوامی، سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان، به رادیو فردا میگوید حکم اعدام آقای لطیفی که پیشتر توسط دادگاه بدوی در سنندج صادر شده بود، با اعتراض وکلای مدافع پرونده به تهران رفت. اما چند روز پیش حکم اعدام از طریق شعبه اجرای احکام سنندج به صالح نیکبخت، وکیل حبیب‌الله لطیفی ابلاغ شده و قرار است روز یکشنبه به اجرا درآید. به گفته آقای قوامی، آقای لطیفی به همراه چند تن دیگر به اتهام ارتباط با گروه پژاک در سنندج دستگیر شدند و به مدت پنج ماه در بازداشتگاه امنیتی سنندج بودند و پس از آن به زندان سنندج انتقال یافتند. بر اساس گزارش‌ها، سه اتهام متوجه آقای لطیفی بوده است که شامل دست داشتن در انفجارهای صوتی در میدان آزادی سنندج در سال ۸۶، بمبگذاری در خودروی دادستان سنندج و نیز حمله به پاسگاهی در این شهر است. با این حال هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، معتقد است، دلایلی که برای اثبات این حکم آمده به عملیاتی برمی‌گردد که هر گونه دخالت در آن از سوی آقای لطیفی به شدت تکذیب شده است. آقای قائمی به رادیو فردا میگوید که دادگاه شواهدی را که علیه آقای لطیفی به کار رفته به وی یا وکیلش نشان نداده و تنها به سخنان نیروهای امنیتی تکیه کرده است. سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین با دعوت از همگان برای اعتراض به این حکم و جلوگیری از اجرای آن متذکر شده است که «ما این موضوع را روندی خطرناک در قبال منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی می‌بینیم که چنین جرم‌هایی به آنها منسوب شود و بدون هیچ شواهد محکمی به اعدام محکوم شوند.» در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی در مورد درخواست‌های خانواده حبیب‌الله لطیفی برای عفو او انتشار یافت که به نوشته بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، هنوز به آنها رسیدگی نشده است. در همین حال آن طور که اجلال قوامی، به رادیو فردا میگوید، جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نیز در یکی از سفرهای غیررسمی خود به تهران برای انجام معالجات پزشکی، در دیداری با مسئولان قضایی درخواست آزادی آقای لطیفی را مطرح کرده است. آقای قوامی می‌افزاید که منابع موثق در دفتر ریاست جمهوری عراق و دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران، تأیید کرده‌اند که این درخواست در فضایی دوستانه طرح شده است. با این حال مسئولان ایرانی تا کنون واکنش آشکاری به این درخواست نشان نداده‌اند. در این میان، صدور حکم اعدام برای حبیب‌الله لطیفی با اعتراض سازمان عفو بین‌الملل و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مواجه شده است. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه انتشار یافت خواستار آن شده است که مقام‌های ایرانی به سرعت روند اجرای حکم آقای لطیفی را متوقف کنند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز، در بیانیه‌ای با توصیف این حکم به عنوان حکمی ناعادلانه، خواستار لغو آن و نیز بازبینی پرونده توسط یک قاضی مستقل از نیروهای امنیتی شده است. در ماه های گذشته نیز شمار دیگری از زندانیان سیاسی کرد در ایران اعدام شده‌اند که از جمله می‌توان به فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی اشاره کرد. اعدام این زندانیان، اعتراض‌های گسترده ای را در داخل و خارج ایران به همراه داشت.
بر پایه گزارش های رسیده از ایران، مجلس شورای اسلامی با واگذاری جزاير«هندورابی»، «فارور» و«بنی فارور» به منطقه آزاد كيش موافقت كرده‌است.همزمان، «ایلنا» از قول اميد صديقی، مدیر کل دفتر اکوبیولوژی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، كه مطالعات گسترده یی درباره جزاير«هندورابی»،«فارور» و«بنی فارور» داشته، از پیوستن یک منطقه «محافظت شده» به یک منطقه «آزاد» ابراز شگفتی کرد و آن را فاجعه ای برای محیط زیست ِ منطقه حفاظت شده دانست. آقای صدیقی در باره عواقب تبديل اين جزاير به مناطق آزاد، گفت:« جزيره كيش مثال بارز فاجعه یی است كه بعد از تبديل شدن يك منطقه محافظت شده به منطقه آزاد رخ می دهد». وی افزود: بیشتر پروژه های عمرانی جزيرۀ كيش بخش عمده یی از سواحل مرجانی این جزیره را از بين برده و خسارت زيادی به آن زده است.
محمدرضا شجریان، استاد آواز ایران، و گروه «شهناز»، پنجشنبه ۲۸ بهمن ( ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ ) آینده در مرکز تجاری دُبی، به سر‍پرستی و آهنگسازی مجید درخشانی، کنسرت برگزار خواهند کرد. «ايلنا»، خبرگزاری کار ایران، از قول موسسه «دل آواز» برگزار کننده این برنامه می نویسد: در کنسرت گروه « شهناز» در دُبی دو بخش دستگاه همایون، (رندان مست)، و ماهور، (بی همزبان)، همراه با سازهای ابداعی استاد شجریان اجرا خواهد شد. در پی همراهی محمدرضا شجریان با مخالفان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، پخش صدای این آوازخوان بلندآوازه از رسانه های گروهی رسمی در ایران ممنوع شده است.
عليرضا فداكار، معاون اجرايی «ستاد بازسازی عتبات عاليات» از ساخت ۱۳ "درب طلا " براي آرامگاه امام حسين در كربلا، و ساخت ۸ درب طلا برای حرم علی ابن ابیطالب در نجف خبر داده است. بگزارش «فارس»، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، علیرضا فداکار از ساخت دو ضریح در ایران برای نصب در مقبره های «حبیب ابن مظاهر» و «ابراهیم مجاب» در کربلا نیز خبر داده است. آقای فداکار محل و میزان بودجه یی را که به اجرای این چهار طرح اختصاص داد ه شده، مشخص نکرده است. بگفته آقای فداکار، «ستاد بازسازی عتبات عالیات» تصمیم گرفته است كه تمام درهای چوبی حرم امام حسين را تعويض و درهای طلا جايگزين آن کند.
«برای همه چیز فکر شده است»، این را محمود احمدی‌نژاد همان شبی گفت که از فردایش یعنی ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹، هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا درآمد.«برای همه چیز فکر شده است»، این را محمود احمدی‌نژاد همان شبی گفت که از فردایش یعنی ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹، هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا درآمد. او همچنین افزود: «ما یک کارهای اضافی هم انجام دادیم. مثلا چه کار کردیم؟ یک ماه بنزین اضافه اعلام شد. البته یک مقدار کم کردیم و ۶۰ لیتر شد ۵۰ لیتر. برای شبکه حمل و نقل برونشهری و آنهایی که گازوییل مصرف میکنند تا حدود ۱۰ روز با قیمت قبلی کارت‌شان شارژ میشود. سهمیه جدید را دوماهه گفتیم شارژ کنید. پمپ بنزین‌ها و پمپ گازهای کشور همه مجهز شد به سیستم‌های کارت‌خوان که مردم لازم نیست پول حمل کنند، می‌توانند از هر حسابی که در بانک دارند بپردازند.» بخشی از صحبت‌های آن شب محمود احمدی‌نژاد مخاطبانی ویژه داشت: راننده‌ها. محمود احمدی‌نژاد گفت: «راننده‌ها یک فرصتی پیدا شده که قدر کارهایشان دانسته شود و یکی از زحمت‌کش‌ترین و پاک‌ترین اقشار جامعه هستند.» رئیس دولت می‌دانست نخستین بخشی که از افزایش قیمت‌های سوخت تاثیر می‌گیرد بخش حمل و نقل خواهد بود و این تاثیرگذاری از هم اکنون کار خودش را کرده است. در روزهای گذشته و پس از آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیشترین واکنش‌ها از طرف رانندگان بخش حمل و نقل بوده که ناگهان باید باک خودروهای خود را به جای گازوییل لیتری ۱۶ تومان با گازوییل لیتری ۱۵۰ تومان پر کنند. ۹ برابر شدن قیمت گازوییل سهمیه‌ای برای رانندگان اگر نگوییم شوک، حتما اتفاق سنگینی بوده که بسیاری از آنها در تماس با رادیوفردا درباره این موضوع سخن گفته‌اند: یک راننده کامیون: «من یک ۱۸ چرخ دارم در جاده، الان با این وضعی که آقای احمدی‌نژاد درست کرده گازوییل لیتری ۱۵۰ تومان. باک ماشین من ۸۰۰ لیتر جا دارد، یعنی برای یک باک گازوییل باید ۱۲۰ هزار تومان پول بدهم. این چه وضعیتی است که درست کرده‌اند؟ تمام مردم را بیچاره و بدبخت کردید.» راننده‌ای دیگر: «گازوییل از لیتری ۱۶ تومان شده لیتری ۱۵۰ تومان. آقا ما باید کجا برویم؟ اگر بخواهیم یک سفر برویم باید ۳۰۰ هزار تومان پول گازوییل بدهیم.» یکی دیگر از رانندگان: «من یک راننده کامیون هستم. با گازوییل لیتری ۱۵۰ تومان چه طوری میشود کار کرد؟ کرایه بین تهران و مشهد کلا ۱۰۰ هزار تومان است. ۲۰ هزار تومان بدهیم گازوییل و ۲۰ هزار تومان هم کمیسیون بدهیم، می‌ماند ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان. آخر چگونه میشود زندگی کرد؟» رانندگان می‌گویند با گازوییل لیتری ۱۵۰ تومان مجبور هستند بارهایی را جابه‌جا کنند که بارنامه‌های آن قبل از هدفمندی یارانه‌ها صادر شده است. نگرانی راننده‌ها از اقتصادی نبودن فعالیت‌شان آنها را بر آن داشته تا در روزهای گذشته دست از کار بکشند، اتفاقی که بعضی از وب‌سایت‌ها و حتی روزنامه‌های خارجی نام «اعتصاب» بر آن گذاشته‌اند. البته سرتیپ پاسدار محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت ایران، روز دوشنبه در واکنش به اخبار مربوط به اعتصاب رانندگان کامیون و تریلرها گفت تنها ۶۰ راننده دست از کار کشیده‌اند و حمل و نقل بار در کشور حالت عادی دارد. این در حالی است که یک راننده کامیون میگوید: «یکی از شرکت‌ها به نام گلکو که خودش ۱۰۰ تا ماشین دارد و ۴۰۰ ماشین شخصی هم برای آن کار میکنند و از معدن برای بندرعباس خاک می‌آورند، این شرکت از دیشب بسته است و صاحب شرکت گفته دیگر صرف ندارد و فعلا شرکت تعطیل شده است. یعنی به غیر از ماشین‌های خودش ۴۰۰ راننده دیگر بیکار شده‌اند و اینجا هم دیگر هیچ کس بار نمی‌زند.» وب‌سایت‌های مختلفی که دست از کار کشیدن راننده‌ها را «اعتصاب خاموش» نامیده‌اند، برای اثبات خبر اعتصاب به آمار رسمی منتشر شده مصرف گازوییل متوسل شده‌اند. بر اساس این آمار که خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سندیکای جایگاه‌داران منتشر کرده است، در نخستین روز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصرف گازوییل از حدود ۱۳۸ میلیون لیتر به ۳۷ میلیون لیتر رسیده، یعنی بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته است. همین کاهش ۷۰ درصدی برای سایت‌های خبری دلیلی برای اثبات اعتصاب در بخش حمل و نقل ایران بوده است. البته دولت نیز بیکار ننشسته و قرار است کرایه باربری را ۱۵ درصد افزایش دهد. یکی از رانندگان کامیون که در اسکله شهید رجایی بندرعباس حضور دارد از وضعیت روز پنجشنبه این مهم‌ترین اسکله باری ایران میگوید: «من الان در اسکله شهید رجایی هستم، چون ما برای شرکتی کار می‌کنیم و مجبوریم اینجا باشیم. چند روزی اصلا کار نمی‌کردیم، اما یک سری از این لباس مشکی‌ها از تهران آمدند و تعدادی از ماشین‌ها را به زور بارگیری کردند. یک سری از ماشین‌ها هم در بندر در گاراژها هستند. امروز فقط شهری‌ها کار میکنند، یعنی برای بندرعباسی‌ها به طور داخلی کار میکنند و بار خارج از بندر بسیار کم است. اسکله هم خلوت است.» از این راننده کامیون می‌پرسم دولت باید چه کار کند تا نگرانی‌های رانندگان برطرف شود؟ پاسخ میدهد: «اصلا کار با این شرایط صرف ندارد. ۱۵ درصد کرایه هم افزایش یابد همین آقایان دوباره می‌خواهند از دست راننده‌ها بگیرند، چون ما ۱۵ درصد به پایانه کمیسیون می‌دهیم.» شهریار افندی‌زاده، معاون وزیر راه و ترابری دولت دهم، در نخستین واکنش به پیامدهای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش حمل و نقل، از کمک ۸۰۰ میلیارد ریالی دولت به کامیونداران برای نوسازی ناوگان خبر داده است، خبری که معلوم نیست چقدر به کاهش نگرانی‌های فعالان این بخش کمک کند.
روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده طی دهه گذشته نزدیک به ۱۰ هزار پروانه ویژه برای شرکتهای آمریکایی صادر کرده تا این شرکت‌ها بتوانند برخی از کالاها را به ایران و دیگر کشورهای مورد تحریم بفروشند.وزارت خزانه‌داری ایالات متحده طی دهه گذشته نزدیک به ۱۰ هزار پروانه ویژه برای شرکتهای آمریکایی صادر کرده تا این شرکت‌ها بتوانند برخی از کالاها را به ایران و دیگر کشورهای مورد تحریم بفروشند. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در وبسایت خود گزارش کرد و نوشت که این، نتیجه تحقیقات این روزنامه است که بخشی از آن از طریق بررسی بایگانی مدارک علنی اداره‌های مرتبط به‌دست آمده‌است. به نوشته این روزنامه، شرکت‌هایی همچون شرکتهای مواد غذایی «کرافت فود» و «مارس» و شرکت پپسی و شماری از بانکهای بزرگ آمریکایی از بزرگ‌ترین معامله‌گرانی هستند که از صدور این پروانه‌های ویژه بهره برده‌اند. بنا بر این گزارش، با اینکه در میان کالاهای صادراتی از آمریکا به ایران اقلامی چون سیگار و آدامس نیز دیده میشود اما بیشتر این مجوزها بر پایه تبصره‌ای از قانون صورت گرفته که تجارت «کالاهای بشردوستانه» از جمله مواد غذایی، دارو و وسایل پزشکی را به کشورهای مورد تحریم مجاز میکند. شرکتهای آمریکایی توانسته‌اند با استفاده از این تبصره که از سال ۲۰۰۰ به قانون تحریمها افزوده شده، تاکنون دست کم ۱.۷ میلیارد دلار کالا به ایران، سودان، کوبا و دیگر کشورهای تحریم شده بفروشند. به نوشته آسوشیتدپرس، شرکت مواد غذایی «کرافت فود» و شرکت «پپسی» هنوز به درخواست‌های این خبرگزاری برای ارائه واکنش به این خبر پاسخ نداده‌اند. رئیس امور تحریمها در دولت اوباما: منظور از تصویب تبصره سال ۲۰۰۰ این است که تحریمها علیه دولت ایران باعث عدم دسترسی مردم ایران به مواد غذایی، دارو و ابزار پزشکی نشود. در میان فهرست کالاهایی که از طریق این قانون به اینگونه کشورها صادر شده اقلامی چون وسایل ورزش بدنسازی، «سس تند لوئیزیانا» و ذرت بوداده به چشم می‌خورد اما مواردی مرتبط با بخش انرژی نیز به چشم می‌خورد. به نوشته نیویورک تایمز، یک شرکت آمریکایی توانسته با استفاده از این تبصره قانونی، در مناقصه یک خط لوله گاز که می‌تواند برای رساندن گاز طبیعی ایران به اروپا استفاده شود شرکت کند. گزارش این روزنامه می‌افزاید که «به شرکتهای آمریکایی دیگری نیز اجازه داده شد تا در معاملاتی با شرکتهای ایرانی همکاری کنند در حالی که این شرکتهای ایرانی مظنون به دست داشتن در تروریسم و اشاعه تسلیحاتی هستند.» در همین حال، استوارت لِوی، رئیس امور تحریمها در دولت اوباما روز پنجشنبه در واکنش به این خبر، در بیانیه‌ای به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «بر پایه مقررات، صدور مواد غذایی مانند سس غذا و سس سالاد از ایالات متحده به ایران مجاز است و در هر صورت، این موارد در چارچوب سیاست ما در قبال ایران مواردی پیش پا افتاده هستند.» استوارت لوی افزود: «تلاش‌های ما بر موضوعاتی چون رویه غیر قانونی دولت ایران و نهادهای مالی تأمین‌کننده این رویه متمرکز است.» دیگر مقام‌های خزانه‌داری آمریکا نیز به این خبرگزاری گفته‌اند که میزان بازرگانی مجاز با این کشورها نسبت به حجم بزرگ تحریمها علیه آنها «مقادیری ناچیز» است. به گفته این مقام‌ها، کالاهای آمریکایی فروخته شده به ایران در سه‌ماهه نخست سال جاری تنها دو دهم درصد از تمامی صادرات ایالات متحده را شامل میشود و این کالاها درصد کوچکی از واردات ایران را تشکیل می‌دهند. به گفته استوارت لوی، منظور از تصویب تبصره سال ۲۰۰۰ این بود که تحریمها علیه دولت ایران «باعث عدم دسترسی مردم ایران به مواد غذایی، دارو و ابزار پزشکی نشود.» ایران هم‌اینک در ارتباط با برنامه هسته‌ای خود با چهار دور از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل روبه‌رو است و افزون بر این، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌ها نیز ت حریم‌های جداگانه و مضاعفی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند.
با ارائه دو لایحه جداگانه، با قید دو فوریت، به شورای اسلامی شهر تهران، نرخ کرایه انواع تاکسی، مینی بوس، و نیز اتوبوس‌های بخش خصوصی در پایتخت ایران با نرخ سوخت "متناسب" می شود. مهندس جعفر تشکری‌هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، که این خبر را اعلام کرد، به میزان ایجاد این تناسب، که عملاً به معنای افزایش کرایه خودروهای غیر دولتی در تهران است، اشاره یی نکرده است. در پی اجرای قانون حذف یارانه ها، که دولت محمود احمدی نژاد از آن به عنوان «هدفمند کردن یارانه ها» یاد می کند، بخش خصوصی ایران، از جمله بخش خصوصی حمل ونقل، و بخصوص کامیونداران، از عوارض اجرای این طرح نگران شده اند.
بر اساس گزارش موسسه آمار تركيه، اين كشور در ماه اكتبر ۴۲۶۲ بشكه بنزين هواپيما به ايران صادر كرده كه اين رقم در عرض نزدیک به دو ماه تقریباً سه برابر شده است. بر پایه گزارش «رويترز»: تركيه، در اين مدت، از محل صادرات بنزين هواپيما به ايران بيش از نیم میلیون دلار درآمد كسب كرده است . از سوی دیگر، بگزارش خبرگزاری «فارس»، ترکیه در ماه ژوئن بيش از ۱.۲ ميليون بشكه بنزين به ايران صادر كرد اما در ماه اوت این صادرات را متوقف ساخت.
ناتو خبر دستگیری یکی از اعضای نیروی «قدس»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در افغانستان را پس گرفت. پیشتر، یکی از سخنگویان «آیساف»، یا نیروهای بین المللی همیاری امنیتی در افغانستان، برهبری ناتو، از این فرد بازداشت شده در منطقه "ژیری» در استان قندهار، به عنوان یکی از اعضای نیروی قدس و به عنوان یکی از بازیگران اصلی در صحنه قاچاق اسلحه برای طالبان یاد کرده بود. با این حال،سخنگوی ناتو ساعاتی بعد تاکید کرد: اکنون ثابت شده است که بر خلاف گزارش های اولیه، این فرد از اعضای نیروی قدس نبوده است. سخنگوی آیساف در باره ملیت فرد دستگیر شده، توضیحی نداد. جمهوری اسلامی هر گونه همکاریش با گروه شورشی طالبان را همواره بی پایه دانسته است.
رسانه‌های ایران این روزها به بهانه روز «وحدت حوزه و دانشگاه» بار دیگر به سراغ رابطه میان این دو نهاد فرهنگی و آموزشی رفته‌اند.رسانه‌های ایران این روزها به بهانه روز «وحدت حوزه و دانشگاه» بار دیگر به سراغ رابطه میان این دو نهاد فرهنگی و آموزشی رفته‌اند. فضای امسال دانشگاه و بحث‌ها پیرامون جایگاه علوم انسانی و پروژه اسلامی کردن این علوم سبب شده تا این بار بیشترین برخوردها به موضوع نقش حوزه در اسلامی کردن علوم انسانی بازگردد. با آن که نکته جدید مهمی در لابه‌لای حرف‌های کلی دست‌اندرکارانی که در رسانه‌ها پیرامون این روز و موضوع وحدت زبان به سخن گشوده‌اند به چشم نمی‌خورد، همزمان می‌توان گفت کسی هم به طور دقیق نمی‌گوید معنای این وحدت چیست و رابطه این دو نهاد چه می‌تواند باشد و اکنون چگونه است. ۳۰ سال پیش در چنین روزهایی برای نخستین بار در فضای انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه‌ها برای اسلامی کردن آموزش و پژوهش، فکر وحدت حوزه و دانشگاه به میان آمد. در آن زمان هم کسی نمی‌دانست و نگفت در ورای مسائل سیاسی روز هدف از چنین وحدتی در بعد علمی چیست، چگونه باید به آن جامه عمل پوشاند و تکلیف تفاوت‌ها چه میشود. اما همزمان در آن دوره این توهم وجود داشت که چنین وحدتی در حکومت اسلامی امری «طبیعی» و «بدیهی» است و فقط وجود اراده سیاسی برای پیاده کردن آن کفایت میکند. سال‌ها گذشت و این وحدت در شکل صوری آن به صورت حضور روحانیون در دانشگاه‌ها و برگزاری همایش‌های تبلیغاتی خلاصه شد. اما هر بار هم رابطه دانشگاه با حکومت دستخوش بحران میشود همگان دوباره به یاد این وحدت می‌افتند و در فواید و ضرورت آن چند صباحی زبان به سخن می‌گشایند. همان گونه که سال گذشته هم در جریان بحران سیاسی کشف شد که با وجود این وحدت سی ساله و حضور پررنگ روحانیون در دانشگاه باز هم علوم انسانی دانشگاه‌ها مانند گذشته «منحرف» و «غربی» است. دو سنت و دو دنیای متفاوت آن چه دانشگاه و حوزه را از یکدیگر جدا میکند، برخلاف گفته برخی از مسئولین و دست‌اندرکاران توطئه حکومت پهلوی، روشنفکران «وابسته» و خارجی‌ها (حداد عادل، مهر، ۳۰ آذر ۱۳۸۹) نیست. اهداف، موضوع کار، تاریخ، سنت‌ها و فرهنگ این دو نهاد دارای تفاوت‌های جدی هستند. دانشگاه در اصلی‌ترین بخش فعالیت خود باید در پیشرفت علم و شناخت انسانی مشارکت کند، پژوهش و آموزش را با یکدیگر درآمیزد و با توجه به نقشی که علم در جامعه و اقتصاد پیدا کرده وظیفه تربیت نیروی انسانی را به عهده دارد که بتواند با بازار کار در حال تحول کنونی و نیازهای آن همراه شود. کار پژوهش در دانشگاه بر پایه پرسش‌گری، نقد، نگاه غیرجامد و آزادی آکادمیک بنا شده است. اگر دانشگاه توانسته است در تحولات علمی، فنی و اجتماعی دو قرن گذشته دنیا نقش بسیار مهمی ایفا کند به خاطر جایگاه ویژه پژوهش و نگاه و درک باز و نقادانه، فارغ از قیدوبندها و شروط بوده است. حوزه‌های علمیه دارای پیشینه، سنت‌های آموزشی و وظایف دیگری هستند. کار حوزه بیشتر آموزش و تربیت روحانیون از مراجع تقلید تا روضه‌خوان و پیش‌نماز بوده است. برنامه آموزشی حوزه‌ها و متون اصلی در طول قرن‌ها ثابت مانده یا تحول ناچیزی پیدا کرده است. دروس اصلی حوزه مانند مقدمات زبان و ادبیّات عربی، فقه، منطق، علم کلام، تفسیر، رسایل، مکاسب، کفایه، مباحث خارج فقه و اصول، عرفان، حکمت حوزه شناختی کم و بیش مشخصی را در برمی گیرند که به طور عمده با تکیه بر متون قدیمی محدود یاد گرفته می‌شوند. شاخه‌های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی در ابعاد دانشگاهی و امروزی کمتر در حوزه‌ها مورد بحث قرار می‌گیرند. حوزه در دو قرن اخیر نه تنها به دستاوردهای مهم علوم انسانی در دانشگاه‌ها بی‌توجه بوده، که گاه حتی بدون شناخت عمیق با عناوینی مانند علوم «فرنگی» و «غیراسلامی» با آنها به دشمنی برخاسته است. چند مرجع تقلید می‌توان نام برد که با علوم انسانی جدید به طور واقعی آشنا بودند؟ آن گروه کوچک از حوزویان هم که با علوم جدید آشنایی عمیقتر دارند شناخت خود از این علوم را نه مدیون حوزه، که دانشگاه یا خودآموزی هستند. برای مثال، نوشته‌های پژوهشی افرادی مانند محمد مفتح، مطهری یا محمدحسین بهشتی که وابستگی دوگانه (دانشگاه و حوزه) داشتند در رابطه با کار دانشگاهی بود و استفاده از عنوان «دکتر» هم نشان از ویژگی تحصیلات دانشگاهی برای آنها و جامعه بود. آیت‌الله مصطفی محقق داماد که دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی است در توضیح تاریخ زندگی خود درباره دلیل رفتن به دانشگاه و تحصیل در رشته حقوق میگوید: «عرضه علوم اسلامی هیچ راهی نداشت جز این که فرد مرجع تقلید شود. البته داشتن منبر یا پیش‌نماز بودن هم از راه‌های دیگر بود که من هیچ یک را دوست نداشتم. ضمن این که مثلا از میان صد هزار نفر، دو نفر مرجع تقلید می‌شوند که این راه هم راه مناسبی نبود. من می‌خواستم از دریچه و تریبون دیگری به عرضه علوم اسلامی بپردازم.» (مهر، ۲۹ آذر ۱۳۸۹) نوع برخورد با روشنفکری دینی برای نشان دادن عمکرد و شیوه کار غیردانشگاهی حوزه‌های علمیه می‌توان به نوع برخورد آنها با اندیشه جدید دینی اشاره کرد که توسط روشنفکران و اهل اندیشه حوزه اسلام در ایران و سایر کشورها به میان کشیده شده است. حوزه‌های علمیه اگر قرار بود با سنت، فرهنگ و روش‌شناسی دانشگاهی به سراغ این پدیده نظری جدید بروند می‌بایست، برای مثال، نظریات مطرح شده توسط دکتر سروش، مجتهد شبستری، کدیور، یوسفی اشکوری، بازرگان یا دیگران را به موضوع کار و بحث کاوش‌گرانه حوزه و طلاب تبدیل می‌کردند. از سرنوشت این اندیشمندان و چگونگی برخورد حوزه همگی کم و بیش باخبریم. کار در مواردی حتی به فتوای منع خواندن مطالب این اندیشمندان و تکفیر کشانده شده است. آیا دانشگاه هم با اندیشمندان نوآور و کسانی که در حوزه نظری مباحث بدیعی مطرح میکنند یا در پژوهش‌های خود به نکات و درک جدیدی دست می‌یابند این گونه برخورد میکند؟ در حوزه‌هایی که علوم انسانی دانشگاهی به کار نظری و پژوهشی می‌پردازند نیز می‌توان به نمونه‌های فراوانی از رکود فکری و حتی بن‌بست‌های حوزه اشاره کرد. مقایسه مباحث جدید حقوقی درباره مفهوم مجازات در دنیای امروز مثال جالبی برای درک تفاوت اساسی میان دانشگاه و حوزه است. در حالی که در یک قرن اخیر نوعی انقلاب نظری درباره نوع مجازات مجرمان و تاثیر منفی خشونت ناشی از تنبیه قضایی در پژوهش‌های علوم انسانی رخ داده، حوزه‌های ما هنوز گرفتار تکرار و بازتولید بحث‌های متون درباره بریدن دست، سنگسار، قصاص و ارتداد هستند. حتی تجربه ۳۰ ساله قضایی در ایران و بحران اخلاقی و گسترش بی‌سابقه جرائم، حوزه را به بازاندیشی انتقادی درباره این قوانین فقهی سوق نداده است. حوزه چه به دانشگاه میدهد؟ با چنین برنامه آموزشی و بضاعت فکری، حوزه و روحانیون حوزوی چه می‌توانند به دانشگاه بدهند؟ وحدت میان این دو نهاد چه معنایی دارد و تکلیف تفاوت‌های بنیادی آنها چه میشود؟ چگونه می‌توان با وجود این همه تفاوت به وحدت دست یافت؟ مشکل کلیدی میان دانشگاه و حوزه نوع ورود آنها به حوزه شناخت و روش‌شناسی آنها است. برای علوم دانشگاهی حقیقت واحد و مطلق وجود ندارد، همه عرصه‌های شناختی قابل نقد، تمام نشده و تمام‌نشدنی‌اند و امر قدسی مانع از پرسش‌گری نمی‌شود. در حالی که حوزه‌های علمیه بر اساس باور به یک حقیقت مطلق و متون مقدس شکل گرفته‌اند و قرن‌هاست کار آنها آموزش و بازتولید این متون، تفسیر آنها و در بهترین حالت به‌روز کردن آنهاست. حتی آن چه که به عنوان فقه پویا مطرح میشود چهارچوب محدودی را در بر می‌گیرد. حوزه قرن‌هاست با وسواس و با چماق تکفیر در جستجوی طرد بدعت‌گذاران در علوم دینی است، در حالی که دانشگاه امروزی بر پایه بدعت بنا شده است. پرسش دیگری که در این میان مطرح میشود این است که چگونه حوزه‌ها بدون شناخت دقیق از دانشگاه امروزی، از شاخه‌های گوناگون علوم انسانی و شیوه و موضوع کار آنها می‌توانند با دانشگاه وحدت کنند یا در اسلامی کردن دانشگاه مشارکت ورزند. اهل حوزه چه دانشی را برای تقسیم کردن با علوم امروزی به دانشگاه می‌آورند و این شناخت چه جایگاهی در فعالیت و کار نظری و فکری دانشگاه دارد؟ مفهوم وحدت دولتی اراده سیاسی دولت در سی سال گذشته نوعی از همکاری یک‌سویه و اجباری را به دانشگاه تحمیل کرده است و شاید به همین خاطر هم کارنامه ۳۰ ساله این وحدت تهی است. در این سی سال کسی به فکر شرایط و موضوع این وحدت نبوده و دانشگاه به عنوان یکی از دو طرف نقش چندانی در سرنوشت این وصلت دستوری نداشته است. وحدتی که ۳۰ سال است از آن سخن گفته میشود بیشتر شامل حضور و دخالت روحانیون حوزه علمیه در دانشگاه میشود. حضور روحانیت در دانشگاه‌ها چه در لباس استادی و چه در قالب نمایندگی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی بیش از آن که علمی و آکادمیک باشد سیاسی و نظارتی است و با تحمیل از بالا عملی شده است. غلامعلی حداد عادل مضمون این رابطه را در مراسم امسال وحدت حوزه و دانشگاه به روشنی بیان کرده است: «وحدت بین حوزه و دانشگاه از لوازم رابطه دین و سیاست است... کسانی که طالب جدایی دین از سیاست هستند با وحدت حوزه و دانشگاه مخالفند.» (مهر، ۳۰ آذر ۱۳۸۹) این بدان معناست که حتی موضوع این وصلت دولتی و دستوری هم نمی‌تواند مورد بحث و نقد قرار گیرد. چنین برداشتی از وحدت حوزه و دانشگاه از سوی دیگر مسئولین نیز به صورت امر بدیهی تکرار میشود. همین نگاه در عمل به حوزه بیشتر نقش دستگاه نظارتی و ایدئولوژیکی میدهد تا نهاد آموزشی و فرهنگی به معنای امروزی. شاید هم در پس این نگاه دولتی هدف تبدیل فرهنگ دانشگاه به فرهنگ حوزوی است. همکاری دانشگاه و حوزه در شرایط دموکراتیک و برابر می‌توانست در برخی زمینه‌ها از بعد علمی و فرهنگی به سود هر دو نهاد باشد. شاید تنها نقطه اتصال منطقی این دو نهاد دانشکده‌های الهیات و معارف اسلامی (دانشکده منقول و معقول سابق) هستند که از گذشته‌های دورتر هم نوعی از همکاری وجود داشته است. این همکاری تنها به شرطی سازنده است که در آن نوعی دیالوگ نقادانه و علمی شکل گیرد و هدف درک متقابل مسائل هر حوزه و تفاوت‌های روش‌شناسانه یا معرفت‌شناسانه باشد. اما آیا می‌توان در فضای امروز ایران امیدی به شکل‌گیری چنین دیالوگی داشت؟ شواهد بسیاری نشان میدهد جمهوری اسلامی به دانشگاه اعتماد ندارد و بر آن است از اهرم حوزه برای نظارت و فشار بر دانشگاه استفاده کند. وحدت مورد نظر نه روند خودانگیخته و درونی خود این نهادها، که سیاست دولت است. آیا داستان تکراری وحدت حوزه و دانشگاه چیزی بیش از این است؟ ------------------------------------------------ نظرات مطرح در این مقاله الزاما دیدگاه رادیوفردا نیست.
مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران از وضعیت جسمانی پدرش در زندان ابراز نگرانی کرده و گفته است آن چه امروز در زندان بر پدرش میگذرد «قتل عمد است، اما قتلی تدریجی».مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران از وضعیت جسمانی پدرش در زندان ابراز نگرانی کرده و گفته است آن چه امروز در زندان بر پدرش میگذرد «قتل عمد است، اما قتلی تدریجی». عیسی سحرخیز، از بنیان‌گذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت شد و در دادگاه به سه سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی محکوم شد. در نامه پسر آقای سحرخیز آمده است که طبق گفته پزشکان وضعیت او وخیم است و توانایی تحمل زندان را ندارد، اما همچنان از حقوق انسانی و قانونی خود محروم است. رادیوفردا در گفت‌وگو با مهدی سحرخیز از نامه او به دادستان تهران پرسیده است: مهدی سحرخیز: من به آقای دادستان گفتم شما هنوز مثل این که نمی‌دانید کسی نیستید که قدرت برای‌تان باقی بماند. شما هم وسیله‌ای هستید که دارند ازتان استفاده میکنند و یک روز در آینده مثل آقای مرتضوی، شما را هم کنار می‌گذارند و بعدا هم کارتان به دادگاه کشیده میشود. گفتم چه بسا خوب است که به وجدان‌تان رجوع کنید و ببیند که چه کاری درست است. شما زمانی می‌گفتید که برای پدر من احترام زیادی قائلید، پس چرا با ایشان چنین رفتاری میکنند که در آینده در این زندان‌ها برای ایشان و امثال ایشان اتفاقی بیافتد و مرگ‌شان پای شما نوشته شود؟ چه بهتر که بیایید و کار درست را انجام بدهید. ایشان را برای درمان به مرخصی استعلاجی بفرستید، همان مرخصی که در زندان به حتی قاتلین هم اعطا می‌کنید. آیا خانواده شما یا وکیل ایشان تقاضایی برای دریافت مرخصی استعلاجی کرده‌اند؟ و اگر این تقاضا تا به حال بیان شده، چه پاسخی دریافت کرده‌اید؟ بارها و بارها درخواست کرده‌ایم. نه تنها وکیل‌شان، بلکه حتی پزشکان زندان هم گفته‌اند، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. می‌گویند ایشان هنوز ساختارشکن است. هنوز باید اصلاح شود. و تا زمانی که اصلاح نشود نمی‌گذاریم از زندان بیرون برود. انتظارشان این است که پدرم بابت مطالبی که نوشته است عذرخواهی کند و نظرش را تغییر بدهد که چنین اتفاقی نمی‌افتد. ایشان کماکان بر نظراتش پافشاری میکند. می‌خواهند با این فشارها کاری بکنند که ایشان را بشکنند. اتفاقی که هرگز نمی‌افتد. و متاسفانه الان دارند کاری میکنند که ایشان به پای مرگ برود. اگر کوچک‌ترین اتفاقی بیافتد مسئول اصلی آن اتفاق، دادستان و مافوق‌های ایشان خواهند بود. شما از آخرین وضعیت جسمی پدرتان خبر دارید؟ آیا به تازگی خانواده شما با ایشان ملاقاتی داشته‌اند یا خیر؟ دیروز ایشان از طبقه پله‌های زندان غش کرده‌اند، به خاطر این که فشارشان هشت روی پنج بوده است و چه بسا اگر کسی ایشان را نمی‌گرفت احتمالا با سر به زمین می‌خوردند و ضربه مغزی می‌شدند. بعد از آن دوباره این اتفاق در جای دیگری افتاده است. تا این که ایشان را به بهداری زندان منتقل کرده‌اند و به مدت سه ساعت به ایشان سرم و آمپول تزریق کرده‌اند. طبیعتا این شرایط عادی برای کسی نیست. این یک شرایط استثنایی است که حتما باید به آن رسیدگی شود. آقای سحرخیز، لطفا بفرمایید دقیقا خواسته شما از مسئولان قضایی چیست؟ پدر من هفته گذشته به خاطر شرایط بد جسمی، افت شدید یا افزایش فشار خون، بیهوش شده و از حال رفته‌اند. ما می‌خواهیم ایشان را برای مداوا به بیمارستان ببریم. همان طور که نظر پزشکان زندان هم همین بوده و دستور داده‌اند که پدرم باید به بیمارستان برای درمان‌های متفاوت منتقل شود. حتی گفته‌اند که ایشان عدم تحمل کیفر دارند. ولی در این میان دادستان هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. انگار که اصلا برای‌شان مهم نیست که جان یک انسان در مخاطره باشد. من می‌دانم قاتلین را هم به بیمارستان منتقل میکنند و به وضعیت‌شان رسیدگی میشود. ولی آقایان به خاطر کینه‌ای که دارند، در حق پدر من که یک روزنامه‌نگار ساده است این کار را انجام نمی‌دهند.
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با اعلام اینکه هیچ کشتی متعلق به این شرکت در هنگ‌کنگ توقیف نشده است، تأیید کرد که علاوه بر سه کشتی توقیف شده در سنگاپور، یک کشتی ایرانی دیگر نیز در یکی از کشورها در توقیف به سر می‌برد.شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با اعلام اینکه هیچ کشتی متعلق به این شرکت در هنگ‌کنگ توقیف نشده است، تأیید کرد که علاوه بر سه کشتی توقیف شده در سنگاپور، یک کشتی ایرانی دیگر نیز در یکی از کشورها در توقیف به سر می‌برد. خبرگزاری‌های بین‌المللی روز پنجشنبه گزارش کردند که مقامات هنگ کنگ یک کشتی باری مرتبط با کشتیرانی ایران را به دلیل «بدهی» صاحبان آن به چندین بانک اروپایی در آب‌های این کشور توقیف کرده‌اند. گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی از آن بود که این کشتی باری حمل کانتینر که با پرچم کشور مالت در حرکت بود، روز چهارشنبه، یکم دی‌ماه، پس از آنکه چهار بانک، از جمله بانک آلمانی «اچ اس اچ- نورد بانک»، صاحبان این کشتی را به عدم پرداخت بدهی ۲۶۸ میلیون دلاری به این بانک‌ها متهم کردند، کشتی توقیف شده بود. همزمان روزنامه چینی «ساوث چاینا مورنینگ پست» گزارش داد که این کشتی که به نام یک شرکت مالتی به ثبت رسیده و با کشتیرانی ایران در ارتباط است، پیش از این و در تاریخ ۲۳ آبان نیز به دلیل اختلافات مالی با چندین بانک اروپایی در جنوب چین متوقف شده بود. در واکنش به این گزارش‌ها محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته است خبر مبنی بر توقیف یک فروند کشتی «متعلق به» کشتیرانی جمهوری اسلامی در هنگ‌کنگ «صحت ندارد». وی در عین حال اذعان کرده است که علاوه بر سه کشتی ایرانی توقیف شده در سنگاپور، یک فروند کشتی ایرانی دیگر نیز در یکی دیگر از کشورها توقیف شده است و «هم اکنون در حال رایزنی برای آزاد کردن این کشتی هستیم». آقای داجمر به جزئیات بیشتر در زمینه توقیف این کشتی ایرانی اشاره نکرد. فشار بر کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکتهای مرتبط با آن پس از آن افزایش یافت که با تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت ، سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتیرانی جنوب در فهرست تحریمها قرار گرفتند. این در حالی است که ایالات متحده نیز که در سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در انتقال غیرقانونی تسلیحات در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود، در سال ۲۰۱۰ تحریم‌های مضاعفی را علیه ایران به ثبت رساند و دهها شرکت مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد . «سه کشتی توقیف شده در سنگاپور هنوز آزاد نشده‌اند» مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی همچنین به خبرگزاری مهر گفته است که سه کشتی ایرانی توقیف شده در سنگاپور هنوز آزاد نشده‌اند و «تنها حراج این کشتی‌ها منتفی شده است». اشاره آقای داجمر به توقیف سه کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در آب‌های سنگاپور است که خبر آن در آذرماه سال جاری انتشار یافت. مقام‌های سنگاپور در زمان توقیف این سه کشتی دلیل این امر را «بدهی» عنوان کرده و از به حراج گذاشته شدن این کشتی‌ها خبر دادند. با این حال مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با رد توقیف این کشتی‌ها به خاطر بدهی، اعلام کرد که این کشتی‌ها به خاطر «تحریمها» علیه جمهوری اسلامی توقیف شده‌اند. در همین زمینه، استوارت لوی، معاون وزير خزانه‌داری آمريکا، در امور مقابله با تروريسم مالی، اعلام کرده بود که چند ماه پيش بانک فرانسوی سرمايه‌گذاری و مشارکت اعتباری «اگريکول» سه کشتی ايرانی را به دليل اينکه ايران نتوانسته برای آنها بيمه بخرد و قرارداد وام ۲۳۵ ميليون دلاری را نقض کرده است، در سنگاپور توقيف شده‌اند. اين در حالی است که مدير عامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران بدون اشاره به موضوع بیمه و نقش قرارداد وام سه کشتی سهند، سبلان و توچال، فقط به اين نکته بسنده کرده است که بانک فرانسوی به دليل تحريم اين اقدام را انجام داده است. وی همچنین در این زمینه گفته بود که رایزنی‌ها برای جلوگیری از حراج این سه کشتی ادامه دارد و ایران درصدد است با پرداخت پول سه کشتی موضوع را حل کند. ایران تاکنون تحریم‌های اعمال شده علیه خود را بی‌اثر توصیف کرده است و همواره تأکید میکند که چنین تحریم‌هایی به شکوفایی اقتصادی کشور کمک میکند.
مقامات جمهوری اسلامی همواره از معیارهای دوگانه در رفتار و سیاست‌های دیگر دولت‌ها (فقط دول غربی) شکایت کرده‌اند، اما خود به شدیدترین وجه به این عارضه دچارند. این دوگانگی آن چنان در رفتار و تصمیمات مقامات تکرار شده و در دستگاه تبلیغاتی آن به عنوان سیاست مورد توجه و عمل قرار گرفته که نمی‌توان این نظام را بدون آن معیارها و قوانین تبعیضی تصور کرد.معیارهای دوگانه بخشی جدایی‌ناپذیر از ایدئولوژی، راهبردها و سیاست‌های جمهوری اسلامی است. جوهره اسلام‌گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم این نظام، حفظ حکومت به هر قیمت و یکی از تاکتیک‌های مهم برای این معیارهای دوگانه و قوانین تبعیضی است. مقامات جمهوری اسلامی همواره از معیارهای دوگانه در رفتار و سیاست‌های دیگر دولت‌ها (فقط دول غربی) شکایت کرده‌اند، اما خود به شدیدترین وجه به این عارضه دچارند. این دوگانگی آن چنان در رفتار و تصمیمات مقامات تکرار شده و در دستگاه تبلیغاتی آن به عنوان سیاست مورد توجه و عمل قرار گرفته که نمی‌توان این نظام را بدون آن معیارها و قوانین تبعیضی تصور کرد. برخی از این معیارهای دوگانه بسیار شایع که نمایانگر ورشکستگی اخلاقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی‌اند بدین قرار است: دادگاه صالح هر دادگاهی که قاضی آن منصوب ولی فقیه و منصوبان وی باشد دادگاه عدل الهی است و باید به حکم آن گردن گذاشت، اما هر دادگاهی که ولی فقیه قضات آن را تعیین نکرده یا پرونده‌‌های آن توسط دستگاه اطلاعاتی تحت نظر وی تنظیم نشده باشد فرمایشی است و باید در برابر آن گردن‌کشی کرد: «این دادگاه دادگاهی فرمایشی است كه هر حكمی بدهد مردود است.» (علی خامنه‌ای در مورد دادگاه حریری تحت نظارت سازمان ملل، تابناک، ۲۹ آذر ۱۳۸۹) در دادگاه حریری، حزب‌الله و جمهوری اسلامی در مقام متهم قرار دارند و نه حاکم و از این لحاظ پیش از صدور حکم، رای آن باطل اعلام میشود. استفاده از نوجوانان در عملیات نظامی استفاده از نوجوانان بسیجی در جنگ و سرکوب خیابانی مخالفان مایه افتخار جمهوری اسلامی و مقامات آن است، اما اگر گروههای دیگر چنین کنند پای استانداردهای جهانی به میان می‌آید: «گروهک جندالشیطان برای چندین بار متوالی از نوجوانان کم سن و سال برای عملیات انتحاری حادثه تروریستی استفاده کرد.» (الف، ۲۴ آذر ۱۳۸۹) انتخابات آزاد مقامات جمهوری اسلامی خواهان همه‌پرسی و انتخابات آزاد در غزه، کرانه باختری و لبنان برای اداره همه امور آن جوامع بوده‌اند، اما در داخل کشور طرفدار ولایت فقیه یا استبداد دینی‌اند. مقامات جمهوری اسلامی و اسلام‌گرایان در هر جامعه و کشوری که قدرت قاهره را نداشته باشند دموکرات می‌شوند تا از نردبام دموکراسی بالا روند، اما همین که به قدرت رسیدند نردبام را می‌شکنند. اعتصاب و تظاهرات از نگاه رسانه‌های دولتی ایران، مردم اروپا و آمریکا دارای حق اعتصاب و تظاهرات بدون هیچ گونه محدودیت هستند و پلیس نباید معترضان را حتی در صورت تخریب اموال عمومی بازداشت کند، اما مردم ایران دارای حق برگزاری اعتراض بدون خشونت نیز نیستند. رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی اخبار اعتصابات و تظاهرات مردم اروپا و آمریکا را با هدف بی‌ثبات نشان دادن این کشورها و عدم رضایت عمومی مردم این جوامع از دولتهای خود و آمادگی آنها برای انقلاب علیه دموکراسی و در نتیجه توجیه سرکوب داخلی به طور کامل پوشش می‌دهند، اما تلویحا نشان می‌دهند که مردم این جوامع می‌توانند علیه دولت‌های‌شان تظاهرات کنند بدون آن که شکنجه شوند یا در خیابان به آنها تیراندازی شود. حقوق بشر نقض حقوق بشر اگر توسط اسرائیل و ایالات متحده و کشورهای اروپایی صورت گیرد جنایتی بزرگ است و باید توسط همه محکوم شود: «انتظار ما اين است كه سازمان ملل اين ركوردهاي بسيار غم‌انگيز در امر تجاوز به حقوق انسان‌ها از سوي كشورهاي غربي تحت عناوين مختلف را پيگيري كند.» (محمدجواد لاریجانی، کیهان، ۲۷ آذر ۱۳۸۹) اما اگر مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای طرفدار آنها مرتکب این اعمال شوند عین انجام تکلیف الهی توسط سربازان گمنام امام زمان است و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر نه تنها نباید در این موارد جمهوری اسلامی را محکوم کنند، بلکه باید این رژیم را مورد تقدیر قرار دهند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نیز هنگامی که از حقوق اسلام‌گرایان ایرانی در سال‌های قبل از به دست گرفتن قدرت و اسلام‌گرایان در دیگر کشورها دفاع میکنند یا علیه نقض حقوق بشر در اسرائیل بیانیه می‌دهند سازمان‌هایی مستقل‌اند، اما اگر به اسلام‌گرایان انتقادی وارد کنند یک‌باره به مزدوران استکبار و صهیونیسم بین‌الملل تبدیل می‌شوند. پوشش اختیاری و اجباری کوچک‌ترین اخبار مربوط به محدودیت برقع یا روبنده در جوامع غربی یا ممنوعیت حجاب در برخی مراکز به خبر اصلی رسانه‌های دولتی تبدیل میشود تا نشان داده شود که مسلمانان حق انتخاب پوشش خود را ندارند، اما بیش از سه دهه است که دهها میلیون زن و دختر ایرانی نمی‌توانند پوشش خویش را خود انتخاب کنند. از نگاه اسلام‌گرایان ایرانی، حجاب اجباری در ایران عین پیروی از دستورات الهی و لذا خیر اجباری است، اما محدودیت برخی از صور پوشش زنان در دیگر جوامع عین دیکتاتوری است. ساخت و تخریب مراکز مذهبی دستگاه تبلیغاتی دولتی در ایران تمرکز بسیاری بر محدودیت‌های جوامع غیرمسلمان بر روی ساخت مراکز مذهبی مسلمانان (مثل منع ساختن مناره در سوئیس یا جنجال بر سر ساختن یک مسجد در نیویورک) دارد و این امر را نشانه عدم آزادی‌های مذهبی در جوامع غربی می‌گیرند، اما در ایران هیچ اقلیت مذهبی نیست که در مراسم و مناسک خود آزاد باشد. میلیون‌ها سنی در سراسر ایران و شاید دهها هزار سنی در تهران فاقد یک مسجد سنی هستند. امامان جماعت سنی که در شهرهای مختلف ایران نماز جمعه برای سنیان در مراکز دانشگاهی یا خانه‌ها برگزار می‌کردند یکی یکی مورد ترور و اعدام واقع شدند. تخریب مساجد در اسرائیل جنایت است، اما خراب کردن مسجد فیض اهل سنت در مشهد و تبدیل کردنش به پارک یا حمله به مسجد مکی در زاهدان از وظایف دولت دینی. بمبگذاری انتحاری از نگاه مقامات جمهوری اسلامی و روحانیون شیعه بمب‌گذاری‌های انتحاری فلسطینیان در اسرائیل فعالیت‌هایی دینی و قهرمانانه‌اند (حتی اگر در عملیات آنها کودکان و زنان و افراد غیرنظامی کشته شوند) و بمب‌گذاران انتحاری شهید خوانده می‌شوند، اما بمب‌گذاران انتحاری سنی و بلوچ که می‌خواهند سرزمین خود را از سلطه نظامی و اطلاعاتی سپاه پاسداران نجات دهند جندالشیطان لقب می‌گیرند و اعضا و افراد مرتبط با جندالله بدون محاکمه عادلانه و طی فرایندهای قضایی اعدام می‌شوند. ارتداد و تشرف تغییر دین از اسلام شیعی به دیگر ادیان و مذاهب ارتداد خوانده شده و مستوجب مرگ است، اما تغییر دین از ادیان دیگر به اسلام شیعی «تشرف» خوانده شده و مبارک و میمون است. آنها که تشرف پیدا کنند در دستگاههای تبلیغاتی رژیم استخدام شده و ارج و قرب پیدا میکنند، اما آنها که از دین رسمی روی برگردانند از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم می‌شوند. پوشش رسانه‌های خارجی اگر رسانه‌های خارجی مراسم دولتی و سخنان مقامات حکومت را پوشش دهند این امر ناشی از عظمت و بزرگی این مراسم و مقامات است، اما اگر همین رسانه‌ها مراسم و دیدگاه‌های مخالفان را پوشش دهند در حال توطئه‌چینی و فعالیت به نفع صهیونیسم و استکبار جهانی‌اند. همچنین اگر خودی‌ها با رسانه‌های خارجی مصاحبه کنند به تبلیغ نظام پرداخته‌اند و عمل آنها ماجور و مشکور است، اما اگر منتقدان با این رسانه‌ها مصاحبه کنند به تبلیغ علیه نظام پرداخته و مستوجب مجازات خواهند بود. حق وتو حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل از منظر مقامات نظام نمودار توحش و سلطه‌جویی و بی‌عدالتی در نظام بین‌الملل است، اما حق وتوی شورای نگهبان و حکم حکومتی رهبری در داخل کشور ضامن اخلاق و انسانیت و معنویت و مظهر همه خوبی‌ها. گذران زندگی از طریق فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای اگر نویسندگان و هنرمندان و خبرنگاران ایرانی برای شرکت‌ها و دول خارجی کار کرده و دستمزد دریافت کنند مزدور بیگانه خوانده می‌شوند، اما اگر دسته‌ای از همین گروه (خارجی و ایرانی) برای رسانه‌ها و موسسات تحت نظر دولت ایران مشغول به کار باشند و دستمزد دریافت کنند خادم و وطن‌دوست هستند. دولت ایران از هر جهت که لحاظ شود از نظر اخلاقی و قانونی در مرتبه‌ای پایین‌تر از دولتهای دیگر بالاخص دولتهای دموکراتیک قرار می‌گیرد و اگر قرار باشد داوری اخلاقی صورت گیرد (که کار درستی در این مورد نیست) برچسب‌های زده شده به منتقدان حکومت بیشتر بر کارکنان دولت ایران قابل اطلاق است. تغییر ترکیب جمعیتی در مناطق سنی‌نشین آمارهای روشنی از سوی حکومت در مورد میزان شیعیان انتقال داده شده از شهرهای شیعه‌نشین به مناطق سنی‌نشین برای به اکثریت رساندن شیعیان در این مناطق یا حداقل درست کردن رقیب برای آنان عرضه نشده است، اما در سه دهه جمهوری اسلامی این سیاست ادامه داشته است. این سیاست را در لابه‌لای اخبار رسانه‌های دولتی می‌توان مشاهده کرد. برای مثال، پس از عملیات انتحاری جندالله در روز تاسوعای ۱۳۸۹ اعلام شد که پیکر بسیاری از کشته‌شدگان در شهرهای اصفهان، رشت، چناران (خراسان)، و بابل تشییع شدند. (کیهان، ۲۸ آذر ۱۳۸۹) بدین ترتیب تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین‌های فلسطینی توسط دولت اسرائیل جنایتی عظیم، اما سیاست استالینی جمهوری اسلامی در پاک‌سازی قومی و مذهبی در مناطق سنی‌نشین بسط دایره حکومت خداوند تحت فرمان ولی فقیه و لذا خیر مطلق است. ------------------------------------------------------------- نظرات مطرح در این مقاله الزاما دیدگاه رادیوفردا نیست.
سال ۲۰۱۰ از نظر مسائل مربوط به محیط زیست آغاز بدی داشت. اجلاس بین‌المللی کپنهاگ برای مقابله با تغییرات جوی زمین عملا به شکست انجامید و در طول سال نیز حوادث فاجعه‌باری مثل نشت گسترده نفت در خلیج مکزیک روی داد. اما حداقل امسال برای ببرها و گونه‌های دیگری از حیات وحش سال خوبی بود.سال ۲۰۱۰ از نظر مسائل مربوط به محیط زیست آغاز بدی داشت. اجلاس بین‌المللی کپنهاگ برای مقابله با تغییرات جوی زمین عملا به شکست انجامید و در طول سال نیز حوادث فاجعه‌باری مثل نشت گسترده نفت در خلیج مکزیک روی داد. اما حداقل امسال برای ببرها و گونه‌های دیگری از حیات وحش سال خوبی بود. شکست مذاکرات در اجلاس کپنهاگ بی‌نتیجه ماندن ملاقات و مذاکرات سران کشورهای جهان در کنفرانس بزرگ سازمان ملل متحد برای مقابله با تغییرات جوی کره زمین که در روزهای پایانی سال ۲۰۰۹ برگزار شد عقب‌نشینی یا شکستی بزرگ برای مدافعان محیط زیست بود. بخش اعظم سال ۲۰۱۰ صرف ارزیابی و مرور راه‌های دیگر و بهتر برای کنترل و کاهش گازهای گلخانه‌ای جدای از اقدامات مشترک دولتهای جهان شد. نهادهای مدافع محیط زیست پس از قطع امید از اقدام مشترک بین‌المللی شروع کردند به تماس مستقیم با شرکت‌ها و افرادی که تصمیم و تغییر روش آنها می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود. رسوایی بزرگ طرفداران محیط زیست ای‌میل‌هایی که از دانشگاه بریتانیایی ایست انگلیا به سرقت رفت زمینه‌ساز اتهاماتی شد دایر بر این که برخی از دانشمندان در ارائه شواهد و تحقیقات مربوط به پیامدهای گرم شدن جو کره زمین اغراق کرده‌اند. البته پروفسور فیل جونز، مسئول بخش مطالعات زیست‌محیطی این دانشگاه، این اتهامات را تکذیب کرد. اما وی برای رفع این اتهامات و حفظ صلاحیت علمی خود ناگزیر شد چندین بار مطالب خود را مورد بازبینی قرار دهد. با این همه در نهایت دانشگاه ایست انگلیا به خاطر عدم نشر اطلاعات دقیق مورد انتقاد قرار گرفت. افق تیره برای استخراج نفت از اعماق دریاها نشت گسترده نفت در نتیجه انفجار در چاه‌های عمیق در خلیج مکزیک یکی از بزرگ‌ترین فاجعه زیست‌محیطی طول تاریخ قلمداد شد. بر اثر این انفجار یازده کارگر کشته شده و از ماه آوریل که این انفجار صورت گرفت به مدت حداقل سه ماه میلیون‌ها لیتر نفت خام به آب‌های خلیج مکزیک و اقیانوس اطلس سرازیر شد. شرکت بریتانیایی بریتیش پترولیوم که استخراج این ذخایر را برعهده داشت و مدیران آن به شدت مورد حمله قرار گرفته و مورد تنفر جامعه آمریکا هستند. بر اساس تصمیم دولت آمریکا، این شرکت مجبور شده است میلیاردها دلار خسارت پرداخت کند، ولی هنوز هیچ کس نمی‌داند که ابعاد ضایعات ناشی از این حادثه در درازمدت چه خواهد بود. ادعای روی کار آمدن «سبزترین» حکومت در ماه مه دولت ائتلافی جدید بریتانیا مرکب از حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال دمکرات قدرت را به دست گرفت و وعده داد که «سبزترین» حکومت تاریخ آن کشور خواهد بود. اما یکی از اولین تصمیمات این دولت کاهش ۳۰ درصد از بودجه اداره محیط زیست و امور روستایی بریتانیا بود. از جمله این موارد حذف کامل بودجه مربوط به طرح‌های مقابله با سیلاب و همین طور بودجه حفاظت از حیات وحش است. سال توجه ویژه به ببرها اولین اجلاس ویژه حفاظت از گونه ببرها با تعهد کشورهای شرکت‌کننده به اختصاص بودجه‌ای ۲۰۰ میلیون دلاری برای حفاظت از این جانور و تلاش برای دو برابر کردن تعداد آن در سطح جهان به پایان رسید. کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد «تنوع زیستی و جانداران» که در ژاپن برگزار شد از اجلاس‌های مربوط به محیط زیست موفقیت بیشتری داشت. دولتهای شرکت‌کننده در این کنفرانس موافقت کردند که تا سال ۲۰۲۰ با انجام اقدامات حفاظتی لازم میزان نابودی حیات وحش و گونه‌های جانداری را به نصف کاهش دهند. این کنفرانس همچنین موافقت کرد که گستره مناطق حفاظت شده در سطح جهان را که اکنون کمتر از ده درصد از سطح کره زمین را شامل میشود تا سال ۲۰۲۰ حداقل به ۱۷ درصد افزایش دهد. اجلاس کانکون و از سرگیری مذاکرات بین‌المللی: کشورهای عضو سازمان ملل متحد تقریبا یک سال پس از اجلاس بی‌نتیجه کپنهاگ، ماه پیش در کانکون تشکیل جلسه دادند. پس از دو هفته مذاکرات دشوار یک «توافق‌نامه همکاری» تنظیم و به تصویب رسید که بر اساس آن کشورها متعهد می‌شوند جهت مقابله با تغییرات جوی و همین طور جلوگیری از جنگل‌زدایی به کشورهای فقیر کمک مالی بدهد. این توافق بسیار ناچیز و شکننده است، ولی حداقل این امکان را فراهم کرد که مذاکرات جهانی مربوط به محیط زیست را باری دیگر به جریان بیاندازد.
حجت الاسلام حسن خمینی، نوه بنیادگذار جمهوری اسلامی در ایران، با ابراز انزجار از رفتار کسانی که آن ها را «ناآگاهان» خوانده، گفته است: در نگاه دینی، توهین به مقام مرجعیت، نه تنها معصیت کبیره، که جرم حقوقی است. در ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال گذشته، روند حمله هواداران آیت الله خامنه یی به مراجع تقلید شیعیان در ایران روز به روز شتاب بیشتری گرفته است. هدف این حملات، در آغاز، مراجع تقلید پشتیبان اصلاحگرایان بود اما اخیراً شماری از مراجع تقلید معروف به «بیطرف» در مناقشات سیاسی نیز، از جمله آیت الله وحید خراسانی، آماج این حملات شده اند.
بر پایه گزارش های رسیده از ایران، علی محمد آزاد، استاندار سيستان و بلوچستان، از تاييد نشدن خبر دستگيری عبدالرووف ريگی ، جانشين عبدالمالك ریگی رهبر اعدام شده «جندالله» یاد کرده است. علي محمد آزاد در گفت‌وگو با «ايلنا»، خبرگزاری کار ایران، با اشاره به انتشار خبر دستگيری جانشين عبدالمالك ريگی در پاكستان، یادآور شد: "شب گذشته، استانداری تماسی را با مقامات پاكستانی برقرار كرد كه در اين تماس خبر دستگيری عبدالرووف ريگي تاييد نشد." به گفته آقای آزاد، عبدالرووف ريگی برادر عبدالمالك ريگی و سخنگوی فعلی جندالله است و فتواهای فعلی اين گروه را صادر می کند.
یکی از رهبران شبه نظامی شیعیان عراق، همراه همسر و سه فرزندش، در یک بمبگذاری مرگبار در خانه اش در «حَصوَه» در جنوب بغداد، کشته شد. شهربانی عراق این مرد را به عنوان یکی از فرماندهان جیش المهدی، سپاه وفادار به مقتدی صدر، روحانی شیعی ضد آمریکا شناسایی کرده است. در گرماگرم درگیری های فرقه یی سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در عراق، نیروهای سپاه المهدی غالباً به محلات سنی نشین حمله می کردند. در حادثه یی دیگر، بگفته شهربانی «سامرا» در شمال بغداد، پایتخت عراق، مردان مسلح در حمله یی از کمینگاه، دو مامور شهربانی آن منطقه را کشتند و سپس، خودروی آن ها را به آتش کشیدند. این مردان مسلح ماموران یاد شده را، هنگام گشت، متوقف کردند و با سلاح های خودکار به گلوله بستند.
در کویته، در جنوب غربی پاکستان، در انفجار بمبی که روی یک دوچرخه کار گذاشته شده بود، یک مامور شهربانی کشته، و چهار تن دیگر مجروح شدند. این بمب همزمان با عبور یکی از خودروهای شهربانی در حومه کویته، مرکز استان ناآرام بلوچستان پاکستان، محل فعالیت طالبان و یکی از گروه های جدایی خواه آن کشور، منفجر شد. بگفته «حامد شکیل»، یکی از مسوولان شهربانی بلوچستان پاکستان، سه تن از مجروح شدگان در این بمبگذاری از ماموران پلیس بوده اند. هنوز هیچ کس یا گروهی مسوولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته است.
ناتو میگوید فردی که چند روز پیش به اتهام قاچاق سلاح برای طالبان افغانستان دستگیر شده از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران نیست. فرد دستگیر شده «یکی از تأمین‌کنندگان اصلی سلاح به طالبان» توصیف شده است.ناتو میگوید فردی که چند روز پیش به اتهام قاچاق سلاح برای طالبان افغانستان دستگیر شده از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران نیست. بیانیه روز جمعه ناتو در این مورد، پس از آن منتشر میشود که برخی خبرگزاری‌ها در همین روز از قول نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان گزارش کردند که «یکی از اعضای نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به اتهام قاچاق سلاح، در جنوب افغانستان دستگیر شده‌است.» بیانیه تازه نیروهای ناتو می‌افزاید که از گزارش‌های اولیه اینگونه برمی‌آمد که این فرد متهم به قاچاق اسلحه از ایران به افغانستان که در تاریخ ۱۸ دسامبر در ولایت قندهار بازداشت شده از اعضای سپاه قدس است، «اما تحقیقات بیشتر نشان میدهد که وی ارتباطی با نیروی قدس سپاه پاسداران ندارد و ممکن است با چند سازمان مرتبط با پیکارجویان مربوط باشد.» خبرگزاری فرانسه، از قول سخنگوی نیروهای بین‌المللی تحت فرماندهی ناتو، ایساف، این شخص را «یکی از تأمین‌کنندگان اصلی سلاح به طالبان» توصیف کرده‌است که در شهرستان ژیری در ولایت قندهار دستگیر شده‌است. وی در عین حال از ارائه توضیح بیشتر در مورد ملیت فرد بازداشت شده خودداری کرد. سخنگوی ایساف در بیانیه پیشین خود گفت که دلیل بازداشت این فرد، «کمک به جابه‌جایی سلاح بین ایران و قندهار از طریق ولایت نیمروز» است. این بیانیه افزود که این فرد در قندهار مستقر بوده و از آنجا با دیگر رهبران طالبان در ولایت قندهار نیز «ارتباط مستقیم» داشته و اقدام به تأمین سلاح‌های کوچک برای آنها می‌کرده‌است. از سوی دیگر روزنامه تایمز لندن روز جمعه گزارش داد که ایران شماری از اعضای ارشد القاعده را که در حبس خود داشته «آزاد کرده» تا بتوانند «در بازسازی شبکه خود در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان شرکت کنند.» این روزنامه همچنین خبر داد که چند مقام پاکستانی و خاورمیانه‌ای که نخواسته‌اند نامشان فاش شود ایران را متهم میکنند که در خفا از گروههای مسلح اسلامگرا پشتیبانی میکند و این پشتیبانی‌ها اغلب از طریق سپاه پاسداران انجام میشود. این در حالی است که این هفته محمد شریف شریفی، معاون وزارت تجارت و صنایع افغانستان، گفت که ایران از ورود سه هزار تانکر نفت‌کش از خاک خود به افغانستان جلوگیری میکند تا با این کار از «تأمین سوخت برای نیروهای خارجی در افغانستان جلوگیری شود.» در یادداشت‌های دیپلماتیک که به تازگی در وبسایت افشاگر ویکیلیکس منتشر شد آمده است که نیروهای آمریکایی معتقدند ایران با تأمین پول، اسلحه و پناه دادن به افراد طالبان، کارزاری پنهان را علیه نیروهای ائتلاف در افغانستان به پیش می‌برد. در همین اسناد آمده است که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، نیز بر این باور است که ایران توسعه افغانستان را با خرابکاری مختل میکند تا در جریان رقابت صادرات گازی که در آسیای میانه در جریان است، صادرات گاز خود به هند و پاکستان را تضمین کند. این سخنان حامد کرزی در حالی بیان میشود که وی چندی پیش اذعان کرد که وی و رئیس دفترش سالی یک یا دو بار از ایران «کیسه‌های پول» با مبالغ هر بار در حدود یک میلیون دلار دریافت میکنند. در واکنش به انتشار این گزارش‌ها، مقام‌های آمریکایی کمک‌های ایران به رئیس جمهور افغانستان را با تلاش جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ خود در افغانستان مرتبط دانسته و نسبت به «نفوذ منفی» ایران در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.
با گذشت نزدیک به دو هفته از برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه، کشمکش بر سر نحوه کنار گذاشتن وی ادامه دارد و در تازه‌ترین تحول آقای متکی در پاسخ به اظهارات محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، در ترکیه تأکید کرده است که خبر برکناری خود را از مقام‌های سنگالی شنیده است.با گذشت نزدیک به دو هفته از برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه ایران، کشمکش بر سر نحوه کنار گذاشتن وی ادامه دارد و در تازه‌ترین تحول آقای متکی در پاسخ به اظهارات محمود احمدی‌نژاد در ترکیه تأکید کرده است که خبر برکناری خود را از مقام‌های سنگالی شنیده است. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، روز پنجشنبه در نشستی خبری در استانبول، سؤال خبرنگاری شبکه فارسی‌زبان بی بی سی در مورد نحوه برکناری وزیر خارجه‌اش را اینگونه پاسخ داد که جابه‌جایی در مدیریت‌ها امری طبیعی است و تأکید کرد که در این زمینه قبل از سفر به سنگال با آقای متکی صحبت کرده است. وی همچنین تصریح کرد که نقل قولی که از آقای متکی در مورد برکناری‌اش شده نقل قول درستی نیست. آقای احمدی‌نژاد همچنین موضوع برکناری منوچهر متکی را موضوع کوچک خواند و یادآور شد که دفتر وزیر خارجه یا در هواپیما یا در سفر یا در جاده‌هاست و این موضوع نباید جدی گرفته شود. اکنون وزیر خارجه برکنار شده ایران در بیانیه‌ای که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده، یادآور شده است که وزیر خارجه خبر برکناری خود را نه از مقام‌های دولتی ایران که «روز دوشنبه در اثنای ملاقات با مقامات سنگال و از زبان آنان می‌شنود!» آقای متکی در این بیانیه همچنین گفته است که رئیس جمهور اطلاع داشته است که وزیر خارجه در این مأموریت که از صبح یکشنبه ۲۱ آذر آغاز و قرار بود در روز چهارشنبه ۲۴ آذر پایان یابد، «حداقل به دو کشور سفر میکند». وی همچنین تصریح کرده است که به عنوان وزیر خارجه قبل از سفر به سنگال «در جریان زمان حتی تقریبی برکناری خود» قرار نگرفته است و «از جانشین خود و روز مراسم تودیع» آگاه نبوده است. وزیر خارجه برکنار شده جمهوری اسلامی خواستار آن شده است که مسئولان «بداخلاقی‌ها» را متوقف کنند و تأکید کرده است که چنین بداخلاقی‌هایی «زیبنده نظام اسلامی و سیره رهبران آن» نیست و با «شأن ملت ایران» همخوانی ندارد. آقای متکی که روز شنبه از حضور در مراسم تودیع خود سر باز زد، یک روز پس از آن در مصاحبه‌ای اعلام کرد که از پیش در جریان برکناری‌اش قرار نگرفته و از مراسم تودیع و معارفه نیز بی‌اطلاع بوده است و علاوه بر این برکناری‌اش در حین انجام مأموریت را «غیر اسلامی و توهین آمیز» خواند. برکناری آقای متکی واکنش‌های فراوانی نیز را در بین نمایندگان مجلس برانگیخت گرچه بیشتر نمایندگان با تأکید بر اینکه تغییر و جابه‌جایی وزیران از اختیارات رئیس دولت است، از نحوه برکناری انتقاد کردند. به رغم گذشت نزدیک به دو هفته از این تغییر از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که تاکنون برخی از وزیران از جمله وزیر خارجه منوط به نظر مساعد وی بود، واکنشی مخابره نشده است. با این حال مقام‌های دولتی ایران می‌گویند که جابه‌جایی وزیر خارجه تغییری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نمی‌دهد و محمود احمدی‌نژاد نیز در نشست خبری استانبول با تأکید بر همین موضع افزوده است که تغییر آقای متکی «صرفاً یک بازسازی درون‌سازمانی است» و وزارت امور خارجه با مدیریت آقای صالحی که دانشمندی برجسته و دیپلماتی ورزیده و باسابقه است «حتماً کارکردها و توان بالاتری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی از خود نشان خواهد داد».
دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، و باراک اوباما همتای آمریکایی او درباره تصویب پیمان جدید کنترل تسلیحاتی واشینگتن و مسکو در سنای آمریکا، تلفنی با یک دیگر گفت و کردند. بگفته کاخ سفید، انتظار می رود که پیمان «استارت نو» روابط واشینگتن و مسکو را عمیقتر سازد. اندکی بعد، دمیتری مدودیف ابراز امیدواری کرد که هر دو مجلس ِ پارلمان روسیه «استارت نو» را تصویب کنند. «دوما»، مجلس شورای روسیه، روز جمعه، امروز، گفت و گو بر سر «استارت نو» را آغاز می کند. شماری از نمایندگان این مجلس گفته اند که برای تحلیل شرایط سنای آمریکا درباره «استارت نو»، به وقت بیشتری نیاز دارند.
در پی افزایش بحران سیاسی در ساحل عاج، مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای اعلام کرد که «حسن وتارا»، برنده انتخابات جدید، را به عنوان رئیس جمهوری آن کشور به رسمیت می‌شناسد. رئیس جمهوری پیشین ساحل عاج پس از شکست در انتخابات، حاضر نشد از قدرت کناره‌گیری کند و در پی آن، رهبر اپوزیسیون این کشور خواستار مداخله صلح‌بانان سازمان ملل در این رابطه شد. پیش از این اتحادیه اروپا و بانک جهانی نیز دولت لوران بگبو ، را به علت کنار نرفتن از قدرت کرده‌اند.
یک گروه آنارشیست مسئولیت انفجارهای بمبهای پستی در دو سفارت واقع در ایتالیا را برعهده گرفت. روز پنجشنبه، انفجار دو بسته پستی در سفارتهای سوئیس و شیلی واقع در رم، پایتخت ایتالیا، دو زخمی بر جای گذاشت. «فدراسیون غیررسمی آنارشیست»، مسئولیت این واقعه را بر عهده گرفته است. ماه گذشته نیز در حادثه ای مشابه، ستیزه جویان چپ گرا در یونان به دولتهای خارجی و سفارتهای آنها مستقر در آتن، پایتخت یونان، بمب پستی ارسال کردند.
روزنامه تایمز لندن در شماره روز جمعه‌اش نوشته است که ایران بتازگی شماری از اعضای بلندپایه القاعده را که در بازداشت خود داشت از زندان آزاد کرده است. تایمز گزارش کرده است افراد آزادشده در صددند گروه القاعده را در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان بازسازی و احیا کنند. این روزنامه به نقل از مقام‌های امنیتی پاکستان، ایران را حامی شبه‌نظامیان اسلامگرا برای مبارزه علیه نیروهای ناتو دانسته است. به نوشته تایمز لندن، سه تن از اعضای خانواده اسامه بن لادن، رهبر القاعده، نیز در زمره آزادشدگان هستند.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است وزارت خزانه‌داری آمریکا در طول یک دهه گذشته چندین هزار کالا را از مجموعه تحریم‌های بازرگانی علیه برخی کشورها، از جمله ایران، معاف کرده است. در گزارش نیویورک تایمز، که روز پنجشنبه در وبسایت این روزنامه منتشر شد، آمده است که شرکت‌ها و بانکهای آمریکایی با استفاده از قانون معافیت تجارت اقلام که به مصارف انسانی می‌رسند، توانستند بدون مانع به خرید و فروش کالاهای مختلف با ایران و دیگر کشورهای مورد تحریم آمریکا بپردازند. قانونی که شماری از اقلام با مصارف انسانی را از شمول تحریم‌های آمریکا معاف کرد در سال ۲۰۰۰ به تصویب کنگره رسیده بود.
محمود احمدی نژاد، روز پنجشنبه قدرتهای جهانی را به «همکاری و تعامل» بر سر برنامه هسته ای ایران فراخواند. رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در نشست همکاریهای اقتصادی، اکو، در استانبول به سر می برد، از پیشنهاد ایران به اعضای گروه پنج بعلاوه یک برای تبدیل «تقابل به تعامل» در نشست ماه آینده این گروه با ایران خبرداد. قرار است گروه پنج بعلاوه یک، در ماه ژانویه (حدود یک ماه دیگر) در ادامه مذاکرات هسته ای با ایران در استانبول، دیدار کنند.
دادگاهی در نیجریه روز پنجشنبه با قراروثیقه متهم ایرانی قاچاق محموله سلاح در آن کشور موافقت کرد. بنا بر کیفرخواست تنظیم شده، عظیم آقاجانی، عضو سپاه پاسداران انقلاب، به همراه سه تبعه نیجریه ای متهم هستند که ماه گذشته در ورود قاچاق تسلیحات به نیجریه دست داشته و قصد داشتند آن را دوباره به کشور گامبیا قاچاق کنند. عظیم آقاجانی این اتهام را رد کرده است. قاضی دادگاه نيجريه با تعيين وثيقه ۲۰ ميليون نايرايی (در حدود ۱۳۰ هزار دلار) برای عظيم آقاجانی ، زمان شروع دادگاه برای رسيدگی به اتهام اين افراد را ۳۱ ژانويه ۲۰۱۱ عنوان کرد. مقام های نيجريه روز ۲۶ اکتبر سال جاری اعلام کردند که يک کشتی حامل سلاح های ارسالی از سوی جمهوری اسلامی ايران را در بندر لاگوس ضبط کرده اند. اين محموله که در ۱۳ کانتينر جاسازی شده بود شامل گلوله های توپ، خمپاره و ساير سلاح ها بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر