-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
دفتر حقوقی جبهه مشارکت ایران اسلامی جوابیه ای را درپاسخ به مقاله منتشره از سوی دادستان تهران در مجله « تعالی حقوق » در باره روند قضایی طی شده در مورد این حزب سیاسی تهیه و برای انتشار به دفتر این روزنامه ارسال کرده است . دراین جوابیه با استناد به قوانین موضوعه و رویه های قضایی جاری دفاعیه دادستان تهران از حکم مدعایی صادره توسط دادگاه انقلاب در باره انحلال جبهه مشارکت را بلاوجه و فاقد اعتبار حقوقی دانسته و ادامه فعالیت های حزب را قانونی دانسته است .
۲۰/٩/۱٣٨٩ به نام خدا
جناب آقای مطلب دوستدار مدیر مسئول محترم نشریه تعالی حقوق با سلام و احترام در شششمین شماره آن نشریّه وزین،مقاله ای از سوی جناب آقای عبّاس جعفری دولت آبادی به طبع رسیده است که حاوی مطالب ناصواب در باره حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی می باشد. علیهذا خواهشمند است بر اساس ماده۲٣ قانون مطبوعات جوابیه ضمیمه در اوّلین شماره آن نشرّیه منتشر گردد. با سپاس
روابط عمومی جبهه مشارکت ایران اسلامی
بسم الله الرّحمن الرّحیم آقاي دكتر عباس جعفري دولتآبادي دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران مطلبي تحت عنوان «فعاليت احزاب و رويه قضائي» نوشتهاند كه در ششمین شماره دوماهنامه " تعالی حقوق "۱ و نیز در روزنامه شرق شماره ۱۱۲٣ مورخ ٨ آذر ۱٣٨٩ نيز چاپ شده است و ضمن انتساب شعلهور كردن اعتراضهاي خياباني به دو حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در مورد رسيدگي به درخواست انحلال اين دو حزب اظهارنظرهايي كردهاند كه از لحاظ حقوقي و سیاسی جاي بحث و تأمل بسیار دارد. از آنجا كه مجله مزبور نشريهاي علمي و آموزشي است و مخاطبين آن عموماً حقوقدانان و خصوصاً قضات محترم دادگستري هستند، براي ارزيابي دقيق نظرات ايشان در مورد روند رسیدگی به شکایت کمیسیون ماده ۱۰ قانون "فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و اقليتهاي ديني شناخته شده" و شکایت متقابل حزب علیه رای این کمیسیون دایر بر توقیف پروانه حزب و منع فعالیت ان توضيحات ذيل را ضروري ميداند.بدیهی است که درفرصتی دیگر به ادعاهای سیاسی ایشان هم پاسخ داده خواهد شد. ۱- در فروردين ماه سال ۱٣٨٩ نامهاي به شماره ۱۰۱۰۱/۴٣ مورخ ۲٨/۱/٨٩ از كميسيون ماده ۱۰ قانون فوق الذکر به دبیرکل جبهه مشاركت ايران اسلامي ابلاغ شد كه به موجب آن كميسيون مزبور به استناد ماده ۱۷ قانون «فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و اقليتهاي ديني شناخته شده» مصوب ۲۷/۶/۱٣۶۰ مجلس شوراي اسلامي تصميم به توقيف پروانه فعاليت حزب گرفته بود. جبهه مشاركت طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ همين قانون دادخواستي به خواسته ابطال تصميم مزبور و دستور موقت بر جلوگيري از اجراي آن به دادگاههاي عمومي تقديم کرد كه به شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي ارجاع گرديد. شعبه ياد شده دستور موقت را رد كرد، اما در ماهيت، حكم بر ابطال تصميم كميسيون صادر نمود كه برابر همين تبصره قطعي است. ۲- محاكمه دبيركل حزب مشاركت در تاريخ ۲۵/۱/٨٩ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي برگزار شد و حكم محكوميت ايشان به موجب دادنامه شماره ٨٩/۱۱۶۱ مورخ ۲۵/۱/٨٩ صادر گرديد. اگر دادستان سابق (طبق گفته دادستان فعلي) در كيفرخواست تقاضاي انحلال حزب را كرده بود، دادگاه بايد ضمن صدور اين حكم نسبت به درخواست انحلال هم اتخاذ تصميم ميكرد؛ حال آنكه در حكم صادره عليه آقاي دكتر محسن ميردامادي دبيركل حزب كمترين اشارهاي به انحلال حزب نشده است، اين امر دلالت دارد كه دادگاه يا خود را صالح به رسيدگي در انحلال حزب ندانسته يا به هر علت قانوني ديگري از رسيدگي و اظهارنظر نسبت به آن امتناع كرده است. ٣- صلاحيت دادگاه: قبل از ورود به بحث مربوط به صلاحيت دادگاه يا به عبارت روشنتر تشخيص و تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست انحلال احزاب، توضيحات ذيل ضروري به نظر ميرسد: در علم حقوق بين تخلف و جرم تفاوت وجود دارد، جرم اصطلاحي است كه در حقوق جزا به كار ميرود و قانونگزار ارتكاب آن را مستوجب كيفر دانسته است. تخلّف عبارت است از نقض مقررات اداري يا صنفي مانند تخلّفات كاركنان دولت، قضات، وكلاي دادگستري و امثال آن، تخلّف معمولاً در حقوق اداري به كار ميرود و مرادف با خطا و تقصير است، و ارتكاب آن مستلزم كيفر انضباطي مانند تذكر، توبيخ، انفصال موقت و انفصال دائم است. مواردي كه در ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب ممنوع اعلام شده و گروهها بايد از انجام آن خودداري نمايند، همان گونه كه آقاي دادستان تهران هم در نوشته خود بيان كرده عنوان مجرمانه دارد و در قانون مجازات اسلامي براي آنها كيفر تعيين شده است. قانونگزار در ماده ۱۷ قانون مزبور آگاهانه از به كار بردن كلمه جرم خودداري نموده و از عنوان تخلف استفاده كرده و مجازاتهايي هم كه در نظر گرفته از نوع مجازاتهاي انضباطي است (تذكر، اخطار، توقيف پروانه و تقاضاي انحلال از دادگاه). بديهي است اعضاء يك حزب يا گروه كه شخصيت حقيقي مستقل از شخصيت حقوقي حزب دارند اگر مرتكب يكي از بندهاي مندرج در ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب گردند، حسب مورد در دادگاه كيفري صالح و يا دادگاه انقلاب به اتهام آنان رسيدگي خواهد شد. در مورد احزاب چون موارد مذكور در ماده ۱۶ صرفاً تخلف است و جنبه كيفري ندارد، صلاحيت دادگاههاي كيفري، اعم از عمومي جزائي، كيفري استان و انقلاب موضوعاً منتفي است، فقط يك دادگاه باقي ميماند آن هم دادگاه عمومي حقوقي است، و منظور قانونگزار هم از كلمه دادگاه در بند ۴ ماده ۱۷ قانون احزاب كه بدون قيد و به طور مطلق به كار رفته همين دادگاه (دادگاه حقوقي) بوده است، چنان كه شعبه ۲۷ دادگاه عمومي تهران در مورد بند ٣ ماده ۱۷، صلاحيت خود را به طور مستدل محرز دانسته، وارد رسيدگي شده و به لحاظ عدم ارتكاب موارد ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب از جانب جبهه مشاركت، حكم بر ابطال تصميم كميسيون مبني بر توقيف پروانه حزب صادر كرده است. ۴- موضوع ديگري كه در نوشته دادستان محترم تهران مطرح شده، ضروري نبودن حضور وكلاء يا نمايندگان حزب در جلسه رسيدگي بوده است و در توجيه اين موضوع بيان داشته: «استنباط دادگاه رسيدگي كننده (شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب) بر اين اساس استوار بوده كه دعواي مطروحه ترافعي نبوده و مستلزم حضور نمايندگان يا وكلاي احزاب نميباشد.» نويسنده محترم، امور ترافعي و غير ترافعي را توضيح ندادهاند، ايشان به طور قطع ميدانند اموري كه در دادگاهها مطرح ميشود يا ترافعي است يا حسبي، امري كه ترافعي نباشد لزوماً حسبي خواهد بود. ماده ٣ قانون امور حسبي مقرر داشته: «رسيدگي به امور حسبي در دادگاههاي حقوقي به عمل ميآيد.» ايشان اگر گفته خود و استنباط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبني بر غير ترافعي بودن دعوا را قبول دارند بايد بپذيرند كه به صراحت ماده مرقوم دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي است نه دادگاه انقلاب. همان گونه كه بيان شد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون فعاليت احزاب نه جنبه كيفري دارد و نه از امور حسبي است، تخلّف از قوانين و مقررات است كه ماهيتي ترافعي دارد، مستلزم طرح دعوا و دفاع و در نهايت اتخاذ تصميم قضايي به منظور حل و فصل آن است. حق دفاع از حقوق اساسي و بنيادين است كه در تمام سيستمهاي حقوقي دنيا پذيرفته شده، هر كس در هر مقامي اين حق را از اصحاب دعوا سلب كند مسئول و مستحق نعقيب و مجازات است. حق دفاع به اندازهاي اهميت دارد كه اگر دادگاهي حق داشتن وكيل را كه نوعي حق دفاع است از اشخاص سلب كند حكم صادره فاقد اعتبار بوده و در ديوان عالي كشور قابل نقض است و قاضي سلب كننده تا انفصال دائم از شغل قضائي محكوم خواهد شد. استفاده از حق دفاع مستلزم حضور در جلسه رسيدگي يا لااقل اطلاع از وقت دادرسي است، اطلاع بايد به وسيله ابلاغ به عمل آيد. شعبه 15 دادگاه انقلاب هيچ گونه ابلاغ يا اطلاعي به جبهه مشاركت نداده و بدون شنيدن دفاع وي حكم بر انحلال آن صادر كرده است. در مورد ابلاغ دادنامه، نويسنده محترم چنين اظهارنظر كرده: «از آن جا كه دادگاه طرف دعوي را كميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب ميدانست دادنامه را به كميسيون مذكور ابلاغ نمود و بنا به استدلال دادگاه نيازي به ابلاغ دادنامه به احزاب نبوده است.» خوب بود مشخص ميكردند طرف ديگر دعوا كيست. دعوا لزوماً دو طرف دارد، يك طرف آن كه مدعي و متقاضي انحلال حزب بوده، كميسيون ماده ۱۰ است كه دادنامه هم به وي ابلاغ شده، طرف ديگر چه شخصي غير از حزبي كه حكم انحلال آن صادر شده و اين حكم مساوي با اعلام در امور كيفري درباره اشخاص حقيقي است، ميتواند باشد. آيا چنين حكمي نياز به ابلاغ ندارد؟ وقتي قانونگزار در مورد بند ٣ ماده ۱۷ (توقيف پروانه حزب) ابلاغ را ضروري دانسته است، معقول به نظر نميرسد كه در مورد بند ۴ (انحلال حزب) كه به مراتب شديدتر از آن است ابلاغ را لازم نداند. دادستان محترم تهران براي توجيه قطعيّت دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ماده ۱٣ قانون فعاليت احزاب استناد كرده، در حالي كه قطعيّت مندرج در اين ماده منحصراً مربوط به شكايت گروهها از تصميم كميسيون موضوع ماده ۱۰قانون احزاب است و هيچ دليلي بر تسري آن به درخواست انحلال گروهها توسط كميسيون مزبور وجود ندارد. آخرين نكتهاي كه دادستان محترم تهران در مقاله خود به آن اشاره كرده، تقدم دادنامه صادره از دادگاه انقلاب بر دادنامه صادره از شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي است. اين مطلب به دلايل زير نميتواند درست باشد: اولاً، دادنامه صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومي تهران به شماره ۴۱٩ و تاريخ ٣۱/۵/٨٩ ميباشد. دادستان محترم شماره دادنامههاي دادگاه انقلاب بر انحلال را مرقوم نموده ولي تاريخ آن را ذكر نكرده است، در حالي كه بقيه دادنامههايي كه در نوشته ايشان بيان شده با ذكر تاريخ است. ثانياً، اگر حكم دادگاه انقلاب پيش از رأي شعبه ۲۷ صادر شده بود كميسيون ميبايد تصوير آن حكم را به اين شعبه ارائه ميداد تا از صدور احكام معارض جلوگيري به عمل آيد، حتي اگر پرونده در جريان رسيدگي ميبود اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مطابق ماده ۱۰٣ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مكلف بودند دادگاه را از دعاوي مطروحه مستحضر نمايند. بديهي است كه كميسيون ماده ۱۰ نميتواند به استناد جهل به قانون يا مقادير ديگر خود را از انجام اين تكليف مبرّا بداند. ثالثاً، رييس كل محترم دادگاههاي عمومي و انقلاب (جناب آقاي احمدي) طي نامه شماره ۲۵۶٣ مورخ ۲٨/۶/٨٩ و با عطف به نامه شماره ٨٩/۱۷٨٨۶ ط/ د مورخ ۲۴/۶/٨٩ پرونده شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي محتوي ٣۱ برگ را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال نموده است. اين نامه دلالت دارد كه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تاريخ ۲۴/۶/٨٩ پرونده شعبه ۲۷ را جهت ملاحظه مطالبه كرده كه در تاريخ ۲٨/۶/٨٩ توسط رئيس كل محترم دادگاههاي عمومي و انقلاب به آن شعبه ارسال گرديده است. اگر دادگاه انقلاب قبل از ٣۱/۵/٨٩ (تاريخ رأي شعبه ۲۷) حكم صادر كرده بود موجبي براي مطالبه و ملاحظه پرونده نبود، زيرا، دادگاه پس از صدور حكم، فارغ از رسيدگي است و موردي براي مطالبه پرونده استنادي وجود ندارد. معلوم ميشود كه دادستان محترم يا در جريان دقيق پروندهها نبوده و يا اينكه حقيقت را فداي مصلحت نموده است. به عنوان نتيجه ميتوان گفت: ۱- دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به درخواست ابطال پروانه حزب را نداشته و حكم صادره كه خارج از صلاحيت ذاتي او بوده فاقد اعتبار است و بايد نقض گردد. ۲- شعبه ۲۷ دادگاه عمومي مجتمع شهيد بهشتي صالح به رسيدگي بوده و به موجب حكم قطعي شماره ۴۱٩ مورخ ٣۱/۵/٨٩ احراز كرده كه حزب مشاركت مرتكب هيچ يك از تخلّفات موضوع ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب نگرديده است. اين حكم از اعتبار امر مختوم (امر قضاوت شده) برخوردار است، هيچ دادگاهي يا مرجع ديگري حق ندارد تصميمي بر خلاف آن بگيرد يا به طور رسمي خلاف آن را اظهار و اعلان نمايد. ٣- محكوميت اعضاء يك حزب هيچ تأثيري درباره آن حزب ندارد و مادام كه از دادگاه صلاحيت دار حكمي بر اثبات تخلف و انحلال آن صادر نشده است ميتواند به حيات حقوقي خود ادامه دهد.
دفتر حقوقی جبهه مشارکت ایران اسلامی 1. دكتر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي جلد ۲، شماره ۴٣۶۰، صفحه ۱۱۶۷ 2. اصل ٣۵ قانون اساسي و تبصره ۲ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱/۷/۱٣۷۰ 3. متن ماده ۱٣ چنين است: «مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده (۱۰) محاكم دادگستري است كه با رعايت اصل ۱۶٨ قانون اساسي ميباشد، رأي صادر قطعي است.»
دیروز، روز میلادت بود! افسوس یک روز دیر شنیدم. دیر فهمیدم که تو هم مولود آذری! مانند مصطفای من. مانند حمید باکری، رمضان زاده و نوری زاد عزیز! امشب این خبر را شنیدم در سومین روز اعتصاب غذای محمدآقا و اتفاقا در منزل خود این مولود آذرین. مولود ماه شرر و شور آذر! تصادف عجیبی است نازنین! نمی دانم شاید جز این ها که نام بردم، خیلی دیگر از زندانیان بی گناه محبوس در اوین یا رجائی شهر و یا دیگر محبس های تاریک این دیار نیز آذری باشند: پرشور، پرخروش، آتشین نهاد ایستاده در برابر ستم. لیلای مهربان! تو چقدر محجوبی دختر! در همه این مدتی که دوران مرخصی از زندان را در میان خانواده گرم و مهربانت که به حق خانواده ای نمونه و نمونه پرورند، می گذراندی، دوست داشتم ببینمت و با تو گفتگو کنم. سخنانت را بشنوم. دستت را ببوسم. روی ماهت را ببوسم و به آن زبان حقیقت گویت سوگند یاد کنم که ایستاده می مانیم تا روز موعود. روز استقرار عدالت و وداع ستم از سرزمین مادری مان. دوست داشتم به شهادت صادقانه و مؤمنانه ات سوگند بخورم ای شاهد جنایت عاشورای 88! کاش زمان این گونه تند سپری نمی شد. کاش تو هنوز این بیرون در زندان بزرگ تر در کنار ما بودی تا برایمان از روز واقعه بگویی و روضه شهادت بخوانی ای شاهد صادق. کاش تو با ما بودی و از روز واقعه می گفتی و ما در رثای شهیدان مظلوممان اشک می ریختیم و دیده هایمان در خون شناور می شد. نه فقط برای خون هایی که بی گناه بر آسفالت خیابان های پایتخت ریخت که این خود به قدر کفایت دردناک وسوزاننده است، بلکه بیشتر برای آن که محل وقوع واقعه، ایران است. ایران اسلامی! و قاتل لابد یک مسلمان است. یک مسلمان توجیه شده که می تواند جان عزیز هم وطنش را بگیرد و خونسردانه راهش را بگیرد و برود و یک مسلمان توجیه شده می تواند شاهد عینی را که مسلمانی واقعی است تهدید کند، بازداشت کند، آزار دهد، محاکمه کند و علیه اش احکام جائرانه صادر کند و ککش هم نگزد. و مسلمانان دیگری می توانند داستان هایی ساختگی را بشنوند و فیلم های ساختگی را ببینند و بی هیچ پرسشی باور کنند و خوب توجیه شوند و تازه دیگری را نیز توجیه کنند. لیلای من! ما و شما هردو متعلق به نسلی پرسشگریم. نسل اعتراض و فریاد اما در دو نظام متفاوت! ما در نظام ستم شاهی پرسش گر شدیم، مخالف شدیم، انقلابی شدیم و نظامی را که فاسد می دانستیم زیرورو کردیم و برانداختیم. شما اما در نظامی برآمده از انقلابی مردمی با دیدن انحرافات، پرسش گر شدید، منتقد شدید، معترض شدید ولی هرگز انقلابی و ضد نظام نشدید، برانداز نشدید، بلکه اصلاح طلب شدید چون تجربه نسل پیشین را پیش چشم داشتید. دخترم! شنیده ام که تو در این سال ها فعالیت های سیاسی نداشته ای. دانشجوی ممتازی بودی که اوقاتت به درس و بحث می گذشت و سال گذشته در چنین ماهی و چنین روزهایی پایان نامه کارشناسی ارشدت را با نمره عالی دفاع کردی و خوب دفاع کردی درست مانند دفاعی که در دادگاه فرمایشی ات از اتهامات ساختگی کردی. همان دادگاهی که شاهد جنایت را در عوض جانی محکوم کرد. نازنینم! عزیزم، مولود بیست ویکم آذر! تو تنها مولود این روز نیستی. تو مولود همه روزهای آذر بلکه همه روزهای سالی. تو مانند یک گل زیبا و خوش بو، هر روز از خاک پاک این دیار می رویی و عطرافشانی می کنی. تو جوانیت را و شور زندگیت را درست در شیرین ترین روزهای زندگی و ماه عسلت فدیه صداقت کردی نوعروس پاک و نیک بخت و فدیه شهادتی افشاگر ظلم فاحش در روزی روشن. ظهر عاشورا! تو خورشید حقیقت را از پشت پرده های ضخیم دروغ و نیرنگ، شجاعانه بیرون کشیدی. تو مریم گون پاکی را به نسل خود ارزانی داشتی و زینب وار پیام عاشورای 88 را به آزادگان جهان رساندی که «اگر دین ندارید، لااقل ازاده باشید» میلادت مبارک!
به : دادستان تهران از : همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران انتخاباتی، آزاده ممنوع الملاقات در قرنطینه اوین بسم الله الرحمن الرحیم یا اباعبدالله انّی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیرالؤمنین و الی فاطمة و الحسن و الیک بموالاتک
سلام آقای دادستان! اجرک الله انشاء الله. خداوند بندگانش را که به امور مسلمین اهتمام می ورزند، دوست دارد. ما زیاد خوانده ایم که عبادت به جز خدمت خلق نیست. از شما چه پنهان وقتی یکی از این بچه های معصوم و بی گناه میهن در یورشی وحشیانه و یا حتی محترمانه به خانه اش یا محل کارش با حکم دادستانی بازداشت می شود و محل زندگی یا کارش در مقابل چشم متعجب همکاران یا خانواده اش تفتیش می شود و اسناد گرانبهای جاسوسی و مزدوری و ضد امنیتی از نگاه رفقای اطلاعاتی یا خدای ناکرده همکاران قضائی شما، کشف و ضبط و یا لوازم ضارّه اطلاعاتی مثل تلفن همراه و هارد کامپیوتر و لب تاپ های موجود کلّهم به غنیمت گرفته می شود تا خوراک اطلاعاتی لازم برای بازجویی ها و اعتراف ها و اقرارها به ذنوب و معاصی کبیره اکتشاف گردد، حسی مادرانه ناخودآگاه ما را می کشاند به سمت خانه اش تا همه تجارب یک و سال و نیمه خود را بی مزد و منت در اختیار خانواده اش قرار دهیم و با تمام وجود بگوییم که در کنارشان می مانیم و ورودشان را به خانواده بزرگ زندانیان سیاسی دردمندانه و با کمال تأثر تبریک می گوییم. می دانم که این استقبال از نظر شما جرم بزرگی است مستقیم و غیرمستقیم فرموده اید. کما این که یاوری خانواده ها و همسران و فرزندان زندانیان سیاسی از نظرتان جرم است و گناهی نابخشودنی. اما شرمنده آقای دادستان! ما دینمان را از شما عاریت نگرفته ایم که فرامین الهی را از زبان شما و طبق دستورالعمل نانوشته نیروهای امنیتی اطاعت کنیم. ما صبح که از خواب بیدار می شویم یادمان می آید که: «من اصبح ولم یهتمّ بامورالمسلمین فلیس بمسلم» بعد یک لیست می گذاریم جلوی رویمان که ماشاء الله به لطف شما و همکارانتان روز به روز طولانی تر می شود.به لطف شما و بیشتر از شما که هنوز ذره ای امید به مسلمان بودنتان داریم، آمرین و صحنه گردانان کودتا که همه تریبون های رسمی را و همه ابزار تزویر را و کل بیت المال مسلمین را در اختیار دارند و درعوض قلوب مسلمین و شهروندانی که قرار است بر آنان حکومت کنند در سیطره ندارند و نخواهند داشت. یک نگاه می اندازیم به این سیاهه ای که برایمان درست کرده اید و تکلیف روزانه مان را مرور می کنیم به قدر وسع و طاقت. دروغ چرا ما آدمیم و ترکیبی از گوشت و پوست واستخوان و اگر از آهن چیزی در ما باشد مربوط به اراده و عزممان است برای افشای ظلم ظالم که آموزه دیرین ماست از خانه پدری تا مدرسه رجایی که نامش را اهل دروغ به یغما برده اند و مرامش را نمی توانند چون عاریتی نبوده و نیست! و از مدرسه رجایی تا مکتب امام راحل که نااهلان و نامحرمان نامش را به یغما بردند و مرامش را سیاه نمودند تا بتوانند با پاک کردن واقعیت ها خود را خلف صالح او معرفی کنند. به که؟؟؟ به رزمندگان دیروز که امروز به بندشان کشیده اند؟ یا به فرزندان آنان که اگر هم شبهه ای داشتند با اعمال کودتایی برطرف شده و اینک پاسخ بسیاری از سؤالات خود را با کنار رفتن نقاب مخملین طالبانیسم از چهره مروّجان ملاحسینی اش و با دیدن دست های خون آلود که براساس فطرت الهی هرگز پوشانده نمی ماند، یافته اند. آقای دادستان! بر ما خرده مگیرید. تکلیف روزانه ما را شما و ستاد کودتا تعیین می کنید. هر صبح که با نام خدا از خواب برمی خیزیم و اخبار تازه همراه با آلودگی هوا جاری می شود در وجودمان: دستگیری های جدید، هتاکی های نو، افتراهای تکراری، دروغ های عجیب تر از دیروز، شاخ و شانه کشیدن های از سر ضعف برای رهبران مردمی و مؤمنمان، تودهنی زدن های قلدرمآبانه همراه با مقدار معتنابهی خرخره جویدن و نازشست نشان دادن های حقیرانه به پشتوانه سلاح هایی که معلوم نیست کی و از کجا و برای چه مجتمع شد در این سرای مهر که مردمانش در همیشه تاریخ رنگ سپید دوستی و مهربانی را با رنگ سبز بهار پیوند زدند و به سرو و سپیده وفادار ماندند هرچند یورشگرانی از اقوام گوناگون به قصد مقام کردن در این خاک پاک آمدند و زدند و کشتند وخوردند وبردند اما نعمت های خداداده این سرزمین بیش از آن بود که شراهریمن، خاکمان را سترون کند و اندیشه های سبز را در آن بخشکاند. ما یک تاریخ پاییده ایم آقای دکتر! یک تاریخ. و این خاک پاینده می ماند چون اهلش، نه زمامداران برخاسته از کودتایش، تاریخ می خوانند و تاریخ را آیینه عبرت کرده اند و جواب خشونت را با خشونت نداده و نمی دهند. بی شک دیری نخواهد پایید که کودتاگران امروز هم مانند یورشگران دیروز در این فرهنگ سترگ و تمدن زرین هضم خواهند شد و همه وجودشان و پلیدی ها و پلشتی های تراوش شده از آن می شود چند سطری افزون بر تاریخ ملتی بزرگ و نام آور و صلح طلب و آزادی خواه. باری ما هر صبح تکلیفمان را از روی سرمشقی که ستاد کودتا برایمان تعیین کرده انجام می دهیم. به خانه هایی سر می کشیم که تا دیروز باورمان نمی آمد جایی برای ما داشته باشند، چون این گونه با هم بودن را هنوز تصور نمی کردیم. به خانواده هایی سر می زنیم که تا دیروز سلیقه ها چون خط فاصلی عبوسانه ما را از هم جدا می کرد و عزیزانی را فرزند خویش می خوانیم که تا دیروز به دلیل داوری های ظاهربینانه هیچ نسبتی بین خودمان و آنان نمی دیدیم. تکلیف سختی نیست آقای دادستان! سختی اش به ناتوانی ما مربوط است که به جبران از خدایمان عاجزانه بیشتر شدن ظرفیت هایمان را طلب می کنیم. ما خدا را این روزها و شب ها نزدیک تر می بینیم چون به بندگانش که جمله نزد او عزیزند، نزدیک تر شده ایم. ما باید سپاسگزار همه شما باشیم. همه شمایی که مرزهای خودی و غیرخودی را ناخواسته برای ما شکستید. امروز ما همه با هم هستیم فارغ از رنگ و نژاد و جنسیت و سن و دین و آئین. امروز گوهر انسانی ماست که از کالبد ما بیرون می تراود و زبان ما را به سلام وامی دارد و لبخندمان را برای هر انسانی که صبح تا شام با او رودررو می شویم هدیه می کند. خلق محمدی در دیار خسروان دارد کاری می کند کارستان آقای جعفری!ما دیرزمانی است که شمشیرها را در عوض سنبله های گندم و گل های سرخ و شاخه های زیتون غلاف کرده ایم. آقای دادستان! اجازه بدهید من در روز بیست و دوم آذرماه و هفتمین روز از ماه عزای حسینی و سومین روز اعتصاب غذای راوی فتح دیروز و مزدور امروز از نظر کودتاگران یغماگر همه ارزش های والای شهیدان، از شما تشکر کنم برای این همه موهبت که به ما ارزانی داشتید. شما به واقع وسیله خیر شدید. و خدای را سپاسگزارم که ما را لایق این شرح صدر دانست و امید که همه پیچیدگی ها را نیز از زبان و بیان ما بگشاید تا پیام نورانی صلح و دوستی بیش از گذشته بر آن جاری شود. رب اشرح لی صدری و یسّر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم والضالّین. آمین رب العالمین فخرالسادات محتشمی پور هفتم محرم الحرام 1432 برابر با بیست و دوم آذرماه 1389
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر