-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه

Latest news from Jaras for 12/20/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



خطاب به دادستان تهران
جرس: در پاسخ به نامه دادستان تهران به مقاله اخیر غلامحسین الهام (مشاور حقوقی رئیس دولت و وزیر دادگستری دولت نهم) در خصوص "ماجرای مهدی هاشمی و روزنامه ایران"، الهام امروز با انتشار نامه ای خطاب به دادستان تهران، ضمن حمله و اتهام زنی به جنبش آزادیخواهی مردم ایران، در خصوص موضع دستگاه قضایی گفت "آیا قانون رویکردی مبنی بر تقویت فتنه دارد؟"  

مشاور احمدی نژاد همچنین با ادعای اینکه "مبارزه با فتنه باید در عرصه عمل اثبات شود"، گفته است "بحث بر سر دستگیری و محاکمه سران فتنه نیست، مسئله این است که زبان مردم را نبندید! بگذارید مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبری ندا دادند این عمار؟ نکند پاسخ داده شود عمار در اوین است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنین مباد."

 

هفتۀ گذشته دادستان تهران در پاسخ به مقالۀ کمی پیش ترِ این عضو هیئت دولت، که تحت عنوان "حرمت اصحاب فتنه"، حملات تندی را متوجه مهدی هاشمی و همزمان جنبش سبز ساخته بود، جوابیه ای با عنوان "لزوم احترام به حقوق و حیثیت افراد" منتشر کرد و وی را از اتهام زنی های غیر حقوق و غیرکارشناسی حذر داشت.

 

الهام طی مقالۀ "حرمت اصحاب فتنه"، از اینکه دستگاه قضایی به شکایت مهدی هاشمی از تهمت زنی های روزنامه ایران (ارگان دولت) رسیدگی کرده برآشفته و ضمن هتاکی به رهبرانجنبش سبز، ادعا کرده بود "در عاشورای سال گذشته باطن فتنه هویدا شد و مطالبه اساسی آنان آشکار گردید . پرده نفاق دریده شد و موضع حقیقی این جریان در برابر اسلام و نماد روشن آن سیدالشهدا تجلی کرد. رئوس فتنه هرگز آن را محکوم نکردند، بلکه لقب مردان خداجو!! نیز از سوی برخی به آنان اعطا شد! ...آیا کسانی که آشکارا امروز در دل دشمنان ملت پناه گرفته‌اند و روزهایی در کف خیابان‌ها، اسلام، نظام اسلامی، حقوق ملت و امنیت عمومی مردم را هتک کرده‌اند و به همین اتهامات از سوی خود مدعی‌العموم تحت تعقیبند، حرمت شرعی دارند؟!"

 

اما غائله به اینجا ختم نشد و وزیر دادگستری دولت نهم، امروز طی مقاله ای تحت عنوان "اَيْنَ عمّار" ، که اتفاقا بعنوان سرمقاله روزنامۀ رسمی دولت منتشر شده، در مقام پاسخگویی به دادستان تهران برآمده و ضمن بیان اینکه "عدم پاسخگویی من ممکن بود اقناع و تسلیم و نتیجتاً قبول آثار آن تلقی شود"، گفته است :

 

چندی پیش رئیس محترم قوه قضائیه از کسانی که شرایط اجرای اصل رکین "امر به معروف" و "نهی از منکر" را فراهم نکرده‌اند بشدت انتقاد نمودند که کلام حقی بود. طبعاً چنین امری شامل قوه قضائیه نیز می‌شود. اگر نبود این نگرانی که برآیند تصمیمات و تدابیر اخیر دادستان محترم تهران به بازسازی و تقویت "جریان فتنه" بینجامد و این نگرانی شدیدتر که چنین کارکردی قانونی جلوه کند، هیچ تمایلی به ورود به این مناقشه نداشتم، ولی فهم من این است که "منکری" در حال وقوع است و سکوت در برابر آن شاید عافیت‌طلبی باشد. لذا هزینه آن را به جان باید خرید، چه رسد به این که دوست ٢٠ ساله‌ات یعنی دادستان محترم تهران اسباب توهین و هتک حرمتت را فراهم سازد. از سویی عدم پاسخ به پاسخ دادستان را ممکن بود اقناع و تسلیم و نتیجتاً قبول آثار آن تلقی کرد. ناگزیر این چند سطر را می‌نگارم.

کدام نام پنهان آشکار شده است؟
۱- آقای دادستان، بنا ندارم از شخص یا نشریه‌ای دفاع کنم، بلکه از قانون و عدالت سخن می‌گویم. دفاع از حیثیت همه کسانی که شرع و قانون حرمت آنان را واجب کرده است، بلاشک امری خطیر و واجبی مهم است. حقوق متهمین هم لازم‌الرعایه است و اتفاقاً من هم از حقوق متهم دفاع کرده‌ام. پرسش اصلی این است که اگر دادستان علناً کسی را متهم کرد، چنین متهمی حق دارد علناً‌ از خود دفاع کند، اگر دفاع از اتهامی که آشکار و علنی و گسترش یافته است، به وسیله نشریه علنی شود، مشمول تبصره یک ماده ۱٨٨ قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌شود؟ این تبصره به رسانه‌ها هم اجازه داده است که از جریان رسیدگی دادگاه‌های علنی گزارش تهیه کنند و فقط نام و مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد، منتشر ننمایند. دفاعیه شخصی اولاً گزارش دادگاه نیست، بلکه گزارش رفتار شخصی است. ثانیاً به فرض گزارش دادگاه باشد، منعی ندارد، مشتکی عنه که خودش ناشر گزارش است، شاکی که مسئله‌اش نقل همیشگی رسانه‌های داخلی و خارجی است و بارها دادستان تهران و دادستان کل از تحت تعقیب بودن او با رسانه‌ها مصاحبه کرده‌اند، کدام نام پنهان آشکار شده است و کدام حیثیت هتک شده است؟

چند اشتباه دادستان
در استناد به این تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:
الف - تبصره علیه متهم تفسیر موسّع شده است.
ب - به استناد این تبصره نشریه رسمی دولت توقیف شده است.
ج - قبل از ارتکاب جرم با تصور اینکه ممکن است جرمی واقع شود، با تشبّث به مقوله پیشگیری از وقوع جرم روزنامه توقیف شده است.
د - با فرض تحقق تبصره ماده ۱٨٨، علی‌رغم اینکه آقای دادستان پذیرفته‌اند موضوع افترا جنبه خصوصی دارد، ولی بدون شکایت شاکی به اشد طریق، خود امر تعقیب را عهده‌دار شده‌اند.

 

٢-  اگر تبصره (۱) ماده ۱٨٨، از قواعد آمره است که هست و هدف آن حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات باید باشد؟ آیا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم کند؟ اگر دادستان چنین حقی داشته باشد، نامی که آشکار شده است و اتهامی که بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول این تبصره خارج است و اگر دادستان این حق را ندارد، پس اگر چنین کرد، مرتکب خلاف گردیده است، ولی ما اصل را بر این می‌دانیم که دادستان خلاف نمی‌کند، اما این که من می‌توانم، دیگران باید ساکت باشند و حتی از خود دفاع نکنند، منصفانه و عادلانه نیست. دیگر آن که آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شکایت ذینفع ندارد. شاید پاسخ این سؤال را دانشجویان نیمسال اول دانشکده حقوق بدانند!

مهدی هاشمی ببخشید! آقای م. هـ از مسئولان کشور است؟
٣- آقای دادستان فرموده‌اند اگر "افترا" متوجه مسئولین باشد، مدعی‌العموم می‌تواند رأساً شروع به تعقیب کند. اولاً مستند این ادعا چیست؟ آیا بزه افترا جز ماده ۶٩٧ قانون مجازات اسلامی (جز مبحث قذف که مورد بحث نیست) مبنای دیگری دارد؟ در این ماده حکم خاصی در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده ٧٢٧ علی‌الاطلاق این جرم را از جرایم خصوصی برای تعقیب توصیف کرده است.

ثانیاً به فرض این که چنین باشد، آیا آقای مهدی هاشمی (ببخشید آقای م. هـ) از مسئولان کشور است؟

تأسف جدی وقتی است که تصور شود چون متهم فرزند "فلان کس" است، هر کس به هر یک از این خاندان نازک‌تر از گل بگوید، به ایشان بر‌می‌گردد و دادستان مدعی او خواهد شد، چنین تفکری جز در جاهلیت قبل از اسلام و حکومت نامشروع اموی دیده نشده است! یا اینکه هر سخنی که موجب ناراحتی آقای "فلان" شود، "ذنب لایغفر" است و با ناراحتی ایشان امنیت به‌هم می‌خورد و خلل در عالم و آدم واقع می‌شود!

۴- آقای دادستان، قانون تنها در ماده "۵۱۴" قانون مجازت اسلامی اهانت به امام‌ و رهبری را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسئولان در ماده ۶۰٩همان قانون تصریح می‌کند:

"هر کس با توجه به سمت به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید."

در این ماده نه از رئیس مجمع تشخیص سخن به میان آمده و نه از رئیس مجلس خبرگان (به‌طور خاص)، شخصیتی که به اعتبار شخصی و نه سمت مورد توجه و تأکید شخصی شما است. در این ماده تمامی مسئولین کشور از رئیس جمهور یا کارمند عادی که طبعاً رئیس مجمع را هم شامل می‌شود، به‌طور یکسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

آیا دادستان این وظیفه را نسبت به سایرین (بهجز رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد

و همان‌طور که تصریح شده، این "اهانت" باید به اعتبار سمت و در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن باشد. آیا آشوب و فتنه مربوط به وظیفه است؟ آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (بهاستثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد و اعمال می‌کند؟ در هر حال شخصیت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلکه از ایشان دفاع هم شده است!

۵- آقای دادستان، یک بار موضوع را به بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات مستند کرده‌اند! بند ۶ ماده ۶ در مورد فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاکرات محاکم غیر‌علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی است. آیا دفاع متهم در دادگاه از تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود؟ چرا قانونگذار بین محاکم غیر‌علنی و تحقیقات مراجع قضایی قائل به تفکیک شده است؟ آیا این روش قانونگذار این معنی را افاده نمی‌کند که "محاکم علنی مشمول حکم این بند از قانون مطبوعات نمی‌شوند؟ و نتیجتاً تحقیقات مراجع قضایی، تحقیقات محرمانه است که مربوط به تحقیقات قبل از دادگاه - یعنی دادسرا - می‌شود. این در حالی است که جناب دادستان خود تصریح می‌کنند که "لایحه دفاعیه شاید تحقیقات قضایی محسوب نشود، اما جزء لاینفک پرونده قضایی محسوب می‌شود و مشمول تبصره یک ماده ۱٨٨ است" آقای دادستان مفهوم "پرونده قضایی" را با چه توجیهی به مفهوم تحقیقات قضایی افزوده‌اند. وانگهی موضوع تبصره یک که "پرونده قضایی" نیست، نام اشخاص است!

پاسخ این سؤال نیز بماند برای دانشجویان نیمسال دوم!
۶- دادستان در جایی دیگر به تبصره ماده ٣۱ قانون مطبوعات استناد کرده‌اند و اختیارات دادگاه را به دادستان - با تفسیر خود - محول فرموده‌اند! اولاً ماده ٣۱ ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی! و با توجه به این مهم است که قانون تصریح کرده است در صورت تخلف، توقیف نشریه با حکم رئیس دادگاه قبل از ختم تحقیقات صورت می‌گیرد. آیا به نظر شما "ختم تحقیقات" با "ختم دادرسی" تفاوت ندارد؟ و تعبیر رئیس دادگاه منصرف به رئیس مجتمع قضایی است که آن را به "دادستان" تحویل نموده‌اید، پاسخ این سؤال نیز بماند برای دانشجویان نیمسال دوم!

٧- در بخش دیگری از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که در مقام بیان وظایف قوه قضائیه "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین" بدون هیچ نیازی به قانون عادی، اختیارات موسعی برای دادستان قائل شده‌اند که بر‌اساس آن با تصور اینکه ممکن است نشریه‌ای مرتکب خطایی بشود، می‌توان آن را توقیف کرد! آقای دادستان اولاً این وظیفه مربوط به قوه قضائیه است و تبیین و تفصیل آن حتماً نیاز به قانون عادی دارد تا حقوق و آزادی‌های مشروع آحاد ملت در معرض تهدید قرار نگیرد. این برداشت و استنباط خطر جدی برای عدالت و آزادی خواهد بود. چه کسی چنین تفسیری از این اصل نموده است؟

٨- گویی جناب آقای دادستان لفظ "حرمت شرعی" در بند ٨ ماده ۶ قانون مطبوعات را یا کلاً بی‌مفهوم و نادیده انگاشته است و یا اصرار دارد آن را معادل "مهدورالدم" بداند!

آیا سرکرده منافقین حرمت شرعی دارد؟
جناب دادستان، در کجا بنده کسی را مهدورالدم خوانده‌ام و کجا ادعای چنین صلاحیتی داشته‌ام؟!! اگر این واژه معنای حقوقی دارد و عبث نیست و مبنای قانونی و شرعی محسوب می‌شود و البته اصل بر وجود حرمت شرعی است، نسبت فتنه‌گرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت‌الله علیه حفظ آن را "اوجب واجبات" دانسته‌اند با این واژه "حرمت شرعی" چیست؟ آیا این فسق آشکار و بیّن امر مبهم و پیچیده‌ای است؟ آیا اهانت به کسانی که به مقدسات اهانت کردند، حرمت عاشورا را شکستند (با فرض تحقق اهانت)جرم و گناه محسوب می‌شود؟

اگر چنین است:
- آیا سرکرده منافقین حرمت شرعی دارد؟ و اگر کسی به او اهانت کرد قابل تعقیب است؟
- آیا کسانی که در خارج کشور هر روز حریم ارزش‌های متعالی را می‌شکنند و بر همه مقدسات تاخت می‌آورند، در حریم امن "حرمت شرعی" مورد حمایت قرار دارند؟ و احدی حق ندارد سخنی بگوید که حمل بر توهین به آنان شود؟
- آیا فتنه‌گرانی که بدترین اتهامات را به نظام اسلامی زدند، حرمتی دارند که احدی حق ندارد به آنان بگوید بالای چشمشان ابروست؟

جناب دادستان، نسبت آقای مهدی هاشمی (ببخشید باز اشتباه کردم م. ه) با این فتنه بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او این است که در انگلستان بنشیند و جناب دادستان را به جان کسانی بیندازد که نام او را به اهانت برده‌اند؟

جناب دادستان، تاکنون مباحثی که موجب تعقیب توسط شما گردیده، به آقای هاشمی ارتباطی نداشته است که شما ایشان را از ارکان مسلم نظام اسلامی می‌دانید. اما اگر کسی بر ایشان نقدی هم وارد کند و ایراد بر او وارد شود به اعتبار فتنه ٨٨ و نقش او در این فتنه است، کجای این امر جرم عمومی است؟ کجای این امر به اعتبار سمت و جایگاه حکومتی اوست؟

جناب آقای دادستان، شما بگویید تکلیف مردم بزرگ ایران که همگی پیرو رهبر بصیر و متقی و پاک‌نهاد خود هستند، نسبت به فریادها و هشدارها و انذارهای ایشان نسبت به فتنه و فتنه‌گران و سران فتنه چیست؟

به مطالبه ایشان برای ارتقای بصیرت عمومی در مواجهه با چنین جنگ نرم و فتنه‌های تو در تو چگونه باید پاسخ داد؟ چه کسی و چگونه باید به فریاد "این عمار" پاسخ دهد؟

آیا قانون رویکرد تقویت فتنه دارد؟
اگر کسی سخنی بگوید، چون ممکن است گوشه‌ای از پرونده‌ای باشد که اطلاعات آن از کف خیابان جمع شده که همگان شاهد و ناظر آن بوده‌اند، متهم به افشای تحقیقات قضایی شود و مورد تعقیب قرار گیرد باید سکوت کند؟ و اگر سخنی بگوید خلاف قانون رفتار کرده است، آیا قانون رویکرد تقویت فتنه دارد؟ یا باید به شیوه دوست عزیز جانباز ما در زمان جنگ سخن بگوید. این برادر جانباز که فرمانده گردان بود، اهل استفاده از رمز در مکالمات بی‌سیمی نبود، البته آشکار هم نمی‌توانست سخن بگوید، معمولاً می‌گفت:
"چیزها را چیز کنید تا چیز نشود، و آن چیها که گفتم را چی کنید" احتمالاً مخاطبانش می‌فهمیدند چون این شیوه دائمی او شده بود!

جناب آقای دادستان، در سال ٨٨ خیابان‌های تهران شاهد جنایاتی بی‌سابقه از سوی فتنه‌گران بود. در عاشورای ٨٨، حادثه‌ای رخ داد که شرمساری جاودانه برای عاملان آن به جای گذاشت و عزت پایداری از ملت بزرگ ایران در ابراز تنفر و برائتشان از این فاجعه در نهم دی‌ماه همان سال ثبت کرد. این ملت خون داده است، ولی عزاداری اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداری به دین و عدالت و آزادگی و حکومت حق به اثبات رسانیده است. آیا مقاومت مردم عزادار چابهار در تاسوعای امسال برای اثبات این مدعا کافی نیست؟ در عاشورای ٨٨ حریم‌شکنی شد و بستر جنایت را در تاسوعای ٨٩ در چابهار و قتل‌عام عزاداران ابا‌عبدالله فراهم کرد!

زبان مردم را نبندید!
اگر فتنه‌گران در سال ٨٨ آن شنائت را به کار نمی‌بردند امسال تاسوعا خونین می‌شد؟ چه کسی عاملین این جنایات را نمی‌شناسد؟ و ماجرا را نمی‌داند؟ هر کس این حادثه را نقالی کرد افشای اسرار قضایی کرده است؟ و دادستان باید مدعی او شود؟ آقای دادستان، مهدی هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ شما چرا مدعی نشریه‌ای می‌شوید که این حادثه را روایت کرده است؟ آیا این کار دماندن در کوره فتنه نیست! تصور می‌کنید سکوت و یا تهدید سخنگویان و راویان این فتنه موجب امنیت و آرامش است؟ آیا این رفتار، زحمات قضات شریفی را که در میدان عدالت و مبارزه قانونی و قضایی با فتنه‌گران فداکاری کردند را تضییع نمی‌کند؟ این جفای خود قوه قضائیه بر خودشان است! مبارزه با فتنه باید در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگیری و محاکمه سران فتنه نیست، مسئله این است که زبان مردم را نبندید! بگذارید مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبری ندا دادند "این عمار؟" نکند پاسخ داده شود "عمار" در "اوین" است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنین مباد.

   

گفتنی است هفته پیش نیز در پی اظهارات اخیر برخی مقامات دولت، از جمله وزیر ارشاد در مورد "لزوم عدم حمایت از مهدی هاشمی به عنوان یک متهم فراری"، دادستان تهران از مقامات اجرایی و تقنینی بار دیگر خواست در پرونده‌های قضایی دخالت نكنند، چرا کهدر صورت تكرار این قبیل اظهارنظرها، طبق مقررات با آنها عمل خواهد شد.

   وزیر ارشاد دولت دهم با بیان اینکه "در آستانه‌ نهم دی‌ماه هستیم"، ادعا کرده بود "یك بخش از آشوب‌هایی كه در سال گذشته در تهران برپا شد توسط چنین افرادی كه الآن در خارج هستند، تحریك و ساماندهی شد واز این جهت به نظر می رسد نباید رفتار دستگاه‌های قضایی و دیگران به گونه‌ای باشد كه القا كند انگار دارد از آن‌ها حمایت می‌شود."  

منابع خبری جرس طی هفته های اخیر خبر داده بودند که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، پس از برخی دیدارهای صورت گرفته میان شخصیت های ارشد نظام، دستور یافته است تا پرونده های مربوط به مهدی هاشمی را از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به دستگاه قضایی منتقل نموده و همچنین نسبت به گزینش یک قاضی بیطرف اقدام نماید. امری که با واکنش تند حامیان دولت و شخصیت های راست سنتیِ افراطی روبرو شده است.


 


جرس: رهبر جمهوری اسلامی طی دیدار با امیر قطر، پیرامون اوضاع حساس لبنان و احتمال صدور رأی دادگاه بین المللیِ ترور رفیق حریری، نخست وزیر فقید لبنان و متهم ساختن حزب الله، اظهار عقیده کرد "این دادگاه، دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد، مردود است و امیدواریم طرف‌های تأثیرگذار و دخیل در لبنان، براساس عقل و حکمت عمل کنند تا این موضوع به یک مشکل تبدیل نشود. "


به گزارش ایلنا، آقای خامنه‌ای صبح دوشنبه ٢٩ آذرماه، در دیدار شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر و هیأت همراه، با اشاره به اهمیت امنیت در منطقه به‌ویژه منطقه خلیج فارس تأکید کرد: امنیت در منطقه خلیج فارس تبعیض پذیر نیست، زیرا اگر منطقه امن باشد، همه کشورهای منطقه از آن سود خواهند برد ولی اگر امنیت منطقه خدشه‌دار شود، همه کشورهای این منطقه نیز نا‌امن و متضرر خواهند شد.


رهبر جمهوری اسلامی، روابط با قطر را خوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: این روابط باید روز به روز گسترش یابد زیرا به نفع دو کشور و منطقه است.


آقای خامنه‌ای با اظهار گلایه از برخی کشورهای منطقه که متوجه اهمیت بالای امنیت در منطقه خلیج فارس نیستند، افزودند: متأسفانه امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها نیز به ذهنیت این کشورها و متوجه نبودن آنها به اهمیت امنیت منطقه، دامن می‌زنند.


وی همچنین موضوع وحدت شیعه و سنی در منطقه را بسیار مهم خواندند و تأکید کردند: شیعیان و اهل سنت منطقه سال‌های متمادی در کنار یکدیگر با صفا و صمیمیت زندگی کرده‌اند اما برخی تلاش دارند تا این فضای صمیمی را از بین ببرند و برخی اختلاف‌های عقیدتی شیعه و سنی را به یک اختلاف اجتماعی تبدیل کنند.


رهبر جمهوری اسلامی افزود: متأسفانه در هر دو طرف نیز افرادی متعصب و مزدور وجود دارند که باید این موضوع هم از لحاظ اعتقادی و هم از لحاظ امنیتی کنترل شود.


آقای خامنه‌ای با اشاره به سخنان امیر قطر درخصوص اوضاع حساس لبنان و احتمال صدور رأی دادگاه بین المللیِ ترور رفیق حریری، خاطرنشان کرد: این دادگاه، دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد، مردود است و امیدواریم طرف‌های تأثیرگذار و دخیل در لبنان، براساس عقل و حکمت عمل کنند تا این موضوع به یک مشکل تبدیل نشود.


گفتنی است کارشناسانِ دادگاه بین المللی پیرامون ترور رفیق حریری، نخست وزیر فقید لبنان، بعد از چند سال بررسی و تحقیق، گروه حزب الله لبنان را در مظان اتهام جدی پیرامون این ترور - که بلافاصله بعد از آن دور جدید بحران ها در لبنان آغاز شد- قرار داده است.


رهبر جمهوری اسلامی در پایان دیدار خود با امیر قطر، با تأکید بر اینکه توطئه در لبنان به نتیجه نخواهد رسید، افزود: ما به بهبود اوضاع منطقه بسیار امیدواریم.


در این دیدار که محمود احمدی نژاد نیز حضور داشت، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر با اشاره به روابط بسیار خوب ایران و قطر، آن را در منطقه الگو و نمونه خواند و افزود: مواضع سیاسی دو کشور همواره نزدیک به یکدیگر بوده است و امیدواریم روابط دو کشور در زمینه های دیگر نیز بیش از پیش تقویت شود.


وی، امنیت منطقه و همچنین وحدت شیعه و سنی را دو موضوع بسیار مهم خواند و با اشاره به اوضاع لبنان گفت: برخی به دنبال ایجاد فتنه جدیدی در لبنان هستند و ما تلاش می کنیم با کمک کشورهای منطقه، از این فتنه جلوگیری و براساس مصلحت منطقه عمل شود.
 


 


جرس: سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت" روزنامه‌نگار هيچ‌گاه به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت نمي‌شود اما اگر هر كسي مرتكب جرمي شود قطعا تحت تعقيب قرار خواهد كرد.

 

به گزارش ايلنا، محسني اژه‌اي در نشست خبري عصر امروز خود در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه وضعيت تعدادي از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بازداشت شده هفته‌هاي اخير را جويا شد گفت: روزنامه‌نگار هيچ گاه به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت نمي‌شود اما اگر هر كسي مرتكب جرمي شود قطعا تحت تعقيب قرار خواهد كرد آن ممكن است خبرنگار، روزنامه‌نگار و يا از هر صنف ديگري باشد.

 

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: اگر اتهامي به خاطر نشر اكاذيب مطرح باشد مدير مسئول آن رسانه تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و همچنين ممكن است علاوه بر وي افرادي كه در تهيه نقش داشته‌اند، تحت تعقيب قرار گيرند.

 

دادستان كل كشور تاكيد كرد: شايد فرد بازداشت شده خبرنگار باشد اما هيچ الزامي وجود ندارد كه اتهام وي مرتبط با حرفه‌اش باشد.

 

محسني اژه‌اي همچنین برای چندمین بار مدعی شد: معتقدم افرادي كه در فتنه سال گذشته دخالت داشته‌اند، ظلم بزرگي به نظام و مردم كرده‌اند و قطعا سران فتنه كه همچنان اطلاعيه مي‌دهند، مجرم بوده و بدون ترديد بايد تحت تعقيب قرار گيرند.

 

وي افزود: نمي‌شود كه اين افراد را تحت تعقيب قرار نداد اما افرادي ديگر كه اتهام آنها سبك‌تر است مورد محاكمه قرار گيرند.

 

دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه "بايد در قبال برخي از افراد، اقتضائات سياست نظام را لحاظ كرد‏‏"، گفت: نظام اقتضائاتي دارد كه هر وقت اين اقتضائات فراهم شد ما اقدام خواهيم كرد و به‌طور مثال اگر امروز سياست نظام اقتضا كرد شك نكنيد كه اجازه نمي‌دهم برخورد با سران فتنه به فردا برسد و از دادستان تهران مي‌خواهم همين امروز با آنها برخورد كند.

 

وي در خصوص نحوه برخورد دولت انگليس با دانشجوياني كه به مخالفت و اعتراض و افزايش شهريه‌هاي دانشگاه خود پرداخته‌اند اظهار كرد: ما در امور داخلي ساير كشورها دخالت نمي‌كنيم اما كساني كه مدعيان حقوق بشر بوده و ديگران را تحت فشار سياسي و اقتصادي قرار داده و آنها را متهم به نقض حقوق بشر مي‌كنند بايد ديد كه در قبال اينگونه رفتارها چه پاسخي از خود نشان خواهند داد.

 

محسني اژه‌اي اظهار کرد: ستاد حقوق بشر جمهوري اسلامي ضمن اعلام مراتب تاسف خود از سازمان حقوق بشر خواهان رسيدگي به اين موضوع شده است.

 
دادستان كل كشور اظهار كرد: حقيقتا رئيس قوه قضائيه و ساير مسئولان عالي قضائي از انتقادات سازنده صد در صد استقبال مي‌كنند و معتقدند بدون انتقاد نمي‌توان در كارها موفق بود.

 

محسني اژه‌اي با طرح اين پرسش كه "اگر قواي سه گانه و ساير نهادهاي نظام مورد تخريب و تضعيف قرار گيرند به نفع چه كسي خواهد بود" گفت: دستگاه قضائي چنين ادعايي را ندارد كه بي عيب و نقض است و قطعا هم قواي ديگر هم چنين ادعايي ندارد.

 

وي ادامه داد: اخيرا با دوستان فردي كه نامه‌اي را خطاب به قوه قضائيه نوشته صحبت كردم و همه آنها اين فرد را فردي متدين، حزب‌الهي و بسيجي عنوان كردند اما سوال اين است كه آيا اگر يك فرد حزب‌الهي و بسيجي يك كار خلاف كرد نبايد مورد تعقيب قرار گيرد؟

 

سخنگوي قوه قضائيه به بخش‌هايي از اين نامه اشاره كرد و گفت: اين فرد در نامه خود اعلام كرده كه كارمند نظام جمهوري اسلامي نبوده و به همين دليل ضوابط و مقررات دست و پاي وي را نمي‌گيرد همچنين ملتزم به قانون اساسي نبوده و قانون اساسي وي وصيت‌نامه پدر شهيدش است. اين نامه‌اي انتقاد به يك فرد نيست. اينكه اين شخص دلسوز است بايد مورد تشويق قرار گيرد اما هيچ منافاتي ندارد كه اگر خلافي مرتكب شد با او برخورد نشود.

 

وي تصريح كرد: قوه قضائيه به اجراي قانون مصر بوده و تفاوت و تبعيض قائل شدن ميان افراد را قبول ندارد.
 


 


مژگان مدرس علوم
جرس: طی روزهای گذشته نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دور جدیدی از بازداشت و برخورد با جوانان اصلاح طلب را آغاز کرده اند. بدنبال این بازداشتها، صبح دیروز فاطمه عرب سرخی فرزند فیض الله عرب سرخی به همراه هادی حيدری، محمد شفيعی و عليرضا طاهری در پی احضار به دادسرای مستقر در اوين و حضور در آنجا بازداشت شدند. همچنین  فریبرز رییس دانا اقتصاددان در تهران و ابوالفضل طبرزدی، از نزديکان حشمت‌الله طبرزدی، دبير کل جبهه دموکراتيک ايران صبح دیروز در منزل پدری اش در اهواز بازداشت شده است.

 

خانم شربتدار قدس مادر فاطمه عرب سرخی در خصوص این بازداشت ها می گوید: "من احساس می کنم که که در بین خود مسئولین افرادی هستند که با خود نظام مشکل دارند و تعمدا در این ایام و شرایط سراغ بچه هایی می آیند که خودشان هم می دانند بی گناه و سالم و پاکترین بچه های این مملکت هستند. پدرهایشان را که آنجور گرفتند و آن بلاها را به سرشان آوردند و حالا هم این بچه ها. امیدوارم بقیه متوجه بشوند و دست این عده را از نظام کوتاه کنند."

 

گفتنی است، ماموران انتظامی ماه گذشته به منزل فاطمه عرب سرخی رفته و کامپيوتر، پاسپورت، عکس، دست نوشته‌ها و وسايل شخصی او را با خود برده بودند. ماموران در همان روز احضاريه را برای حضور در دادسرا به وی ارائه کردند.

 

به همین مناسبت "جرس" با مریم شربتدار قدس در خصوص نحوه و علت بازداشت فاطمه به گفتگو پرداخته که در پی می آید:

 

خانم قدس لطفا در خصوص نحوه بازداشت  دخترتان بگویید.

 

حدود سه هفته پیش ماموران به خانه دخترم رفته بودند و یکسری وسائل شخصی، کامپیوتر و عکسهای شخصی و اینها را با خود بردند و درهمان روز یک احضارییه از سوی دادسرا به او دادند و گفتند شنبه جهت پاره ای توضیحات به دادسرا مراجعه کند. دوباره تماس گرفتند و احضار ایشان را عقب انداختند و تا امروز که تقریبا سه هفته می گذرد این مسئله را کش دادند. که ما گفتیم حالا شاید نزدیک شانزده آذر و روز عاشورا هست این روزها بگذرد و قضیه خاتمه پیدا کند. تا امروز که گفتند باید خودش را معرفی کند و ما خودمان او را بردیم و آنها قول محکم هم می دادند که اصلا نمی خواهیم ایشان را نگه داریم و فقط چند تا سوال می شوند و برمی گردند. بعد هر چقدر منتظر شدیم تا بعد از ظهر خبری از دخترم نشد بعد که پیگیری کردیم متوجه شدیم که مستقیم آنها را زندان برده اند. اصلا فکر نمی کردیم به اسم چند تا سوال او را ببرند و خیلی راحت و بدون خبر او را زندان بیاندازند. والله نمی دانم کجای دنیا چنین رسمی است؟

 

علت انتقال ایشان به زندان را نگفتند؟

 

همسرشان تماس گرفته بود گفته بودند ظاهرا با کارشناسش بلبل زبونی کرده و بعد جر و بحثشان شده و آنها هم نگهش داشته اند.

 

دخترتان تنها بودند یا با سه بازداشت شده دیگر بودند؟

 

بله همه آنها با هم بودند و هر چهار نفر را از همان طرف زندان بردند.

 

نگفتند موارد اتهامی آنها چیست؟

 

خواهرش که پرسیده بود که ما باید اعلام کنیم که جرمش بلبل زبانی است؟ مامور متوجه شد که حرف بی ربطی زده، حرفش را تصحیح کرد و گفت نه جرمش اقدام علیه امنیت ملی است و از همین اتهاماتی که به همه می زنند. من نمی دانم کسی که به خاطر اسمش بی کار شده و بخاطر مشکلات فیزیکی هم که داشته چندین بار بستری شده و با بچه کوچکی که دارد چطور می تواند اقدام علیه امنیت ملی کرده باشد؟

 

می توانید در خصوص محدودیتهایی که برای دخترتان در فعالیت ها و زندگی شخصی اش ایجاد می کرده اند صحبت بفرمایید؟

 

فاطمه کارش نقشه کشی بود و کارش بسیار مورد تشویق مسئولینش بود اما چون در شرکتهایی بود که یک طرف قرارداد با دولت بود بیکباره به او می گفتند استعفاء بدهد یا مجبورند که عذرش را بخواهند و به همین سادگی از کار برکنارش می کردند.

 

تماس تلفنی که داشتید نگفتند آیا تفهیم اتهام شده یا نه؟

 

ظاهرا انفرادی است و وقتی همسرش پرسیده بود کجا هستی گفته بود نمی توانم بگویم. بعد گفت تفهیم اتهام هم شده، اما نمی تواند بگوید و تنها هم هست. بعد برای اینکه ما نگران نشویم گفته بود مشکلی نیست البته اینها همه در داخل می گویند مشکلی نیست اما وقتی بیرون می آیند معلوم می شود چه اتفاقاتی در داخل افتاده است.

 

وضعیت جسمی ایشان چطور است؟

 

دخترم واقعا نیاز به مراقبت شدید پزشکی دارد و حتی مشکلات جسمی دخترم را حتی بازجوهای پدرش در جریان بودند. دو سه هفته قبل از بازرسی خانه اش مشکل روده ای و کیست داشت که باید برای درمانش پیگیری می کرد. علاوه بر آن مشکلات مفصلی دارد و قند خونش هم یکدفعه پایین می افتد و نمی دانم شب در انفرادی اگر برایش اتفاقی بیافتد و بیهوش شود چه کسی پاسخگو می باشد؟

 

فرزند ایشان چند سالش است؟

 

دخترش دو سال و نیمش است. الان دور و برش شلوغ است و دوستان می آیند و سعی می کنیم نبود مادرش را احساس نکند. حالا آنها باید یک مقدار انسانیتشان را بیشتر نشان دهند که متاسفانه انسانیتی نیست.

 

شما فکر نمی کنید که بازداشت ایشان ارتباطی با تحت فشار گذاشتن آقای عرب سرخی داشته باشد؟

 

تنها چیزی که من می توانم با اطمینان بگویم این است که بازداشت دخترم و برگرداندن همسرم علتی ندارد جزشکایت هفت نفر از سردار مشفق و وقتی دیدند که این هفت نفر حاضر نیستند شکایت خود را پس بگیرند فشارها را به این شکل افزایش می دهند که همسرم به زندان برگردد و یک هفته بعد هم دخترم بازداشت شود.

 

بعد از بازگرداندن همسرتان به زندان شما هیچ اطلاعی از وضعیت ایشان دارید؟

 

نخیر، تلفن های بند 350 قطع است فقط دوشنبه می رویم ببینیم می توانیم ایشان را ملاقات کنیم. چون دوشنبه ها معمولا ملاقات کابینی داشته ایم.

 

در پایان هر صحبتی دارید بفرمایید.

 

من احساس می کنم که در بین خود مسئولین افرادی هستند که با خود نظام مشکل دارند و تعمدا در این ایام و شرایط سراغ بچه هایی می آیند که خودشان هم می دانند بی گناه و سالم و پاکترین بچه های این مملکت هستند. پدرهایشان را که آنجور گرفتند و آن بلاها را به سرشان آوردند و حالا هم این بچه ها. به همین خاطر من احتمال می دهم یک عده تعمدی دارند و می خواهند با این کارها ریشه نظام را بزنند. امیدوارم بقیه متوجه بشوند و دست این عده را از نظام کوتاه کنند. صحبت دیگرم هم این است که وقتی یک عده شکایتی می کنند باید به آن شکایت رسیدگی کنند نه اینکه شاکی را به زندان بیاندازند.

 

با تشکر از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید.


 


جرس: سياوش حاتم، دبير سابق انجمن اسلامي دانشگاه همدان و عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت عصر امروز با سپردن قرار وثيقه 100 ميليون توماني از زندان آزاد شد.


به گزارش دانشجو نیوز، حاتم در تاريخ پنجم آذر و در پي بازداشت تعدادي ديگر از اعضاي دفتر تحكيم وحدت بازداشت شده بود.


همچنین فواد سجودی فریمانی، پس از گذشت بیش از سه ماه بازداشت با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.


به گزارش رهانا، فواد سجودی فریمانی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که شهریورماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز گذشته از زندان آزاد شد.


این فعال دانشجویی که در طول این مدت در بند ۲- الف زندان اوین که تحت کنترل نیروهای سپاه پاسداران است، نگهداری می شد، با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است.


گفتنی است که پرونده فواد سجودی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی ارجاع داده شده است و وی طی ماه‌های آینده در این دادگاه محاکمه خواهد شد.
 


 


 جرس: متن کامل کیفرخواست متهمان کهریزک با امضای معاون دادستان نظامی تهران عباس پارساپور به شماره ۴٧٠٣/٨٨ مورخ ٢۵ آذر ۱٣٨٨در ٢٧ صفحه اخیرا در اختیار جرس قرار گرفته است. در این کیفرخواست نام ۱٢ نفر به عنوان متهم به چشم می خورد؛۱۱ نظامی و یک غیرنظامی از اراذل و اوباش همکار نیروی انتظامی! بالاترین متهم پرونده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ است و اگر چه نام چند نفر از مقامات عالی رتبه قضائی در کیفرخواست ذکر شده، اما ظاهرا این آمرین به عنوان متهم به رسمیت شناخته نشده اند. این کیفرخواست تنها عاملین و مجریان را دربرمی گیرد و به لحاظ سازمانی مجاز به پرداختن به آمرین نبوده است. نکته مهم دیگر اینکه این کیفرخواست تنها بر اساس شکایت شکنجه شدگان شکل گرفته است و از شکایت دادستان کل کشور و مدعی العموم در آن خبری نیست. معنای غیبت معنی دار مدعی العموم در این کیفرخواست این است که نظام از این متهمین شکایتی ندارد، چرا که عاملین انجام وظیفه کرده اند نه خودسری و تجری. در این زمینه اسناد دیگری نیز در اختیار جرس قرار گرفته است که بتدریج منتشر خواهد شد. جرس از کلیه حقوقدانان و وکلا دعوت به تحلیل حقوق اسناد کهریزک می کند. کهریزک آینه قضاوت و عدالت جمهوری اسلامی است.

 

"در هنگام پذیرش در بازداشتگاه کهریزک، تمام متهمان باید در انظار سایرین عریان شده و بعضا به صورت طولانی به همان صورت نگاه داشته می شدند...لباسهای زیر آنان اخذ و دور ریخته می شد و لباس های رویشان را به صورت وارونه به تن آنان می پوشاندند... اوباش و اراذل مستقر در بازداشتگاه نیز، به صورت نیمه عریان و عریان، در میان بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات تردد می کردند و به آزار آنان می پرداختند... با دستور مقامات مافوق، یکی از بازداشت شدگان توسط ماموران به مدت ده ساعت بدون آب و غذا در گودالی تا کمر مدفون گردیده و مورد آزار قرار گرفته بود... با وجود فصل تابستان و گرمای طاقت فرسا، بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را به ۴ دسته تقسیم کرده و در قفس های مخصوصِ نگهداری اوباش و اراذل می انداختند... طبق اسناد موجود، فضای کافی حتی برای نشستن وجود نداشت و بیشتر این بازداشت شدگان، به طور ایستاده شب را به روز می رساندند... برای تمام افراد، تنها دو دستشویی موجود بود که یکی از آنها خراب و دیگری فاقد درب بود و بازداشتی ها به صورت پابرهنه در تمام محیط از جمله دستشویی تردد می کردند... تمامی بازداشتی ها دچار بیماریهای عفونی چشم شدند... ضرب و شتم مداوم با باتوم ، مشت و لگد، لوله، و برخوردهای فیزیکی خشن در گرمای شدید تابستان، سبب آن شده بود که بسیاری از بازداشتی های حوادث اخیر، دچار ضعف و غش و از هوش رفتگی شوند..."

 

 


با گذشت بیش از ۱۶ ماه از تعطیلی بازداشتگاه «کهـــریزک» و سپری شدن چندین ماه از ارائه گزارش کمیتۀ ویژۀ مجلس پیرامون حوادث و رخدادهای آن بازداشتگاه - که منجر به جانباختن تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات بعد از انتخابات شده بود- اینک دادنامه و کیفرخواست متهمان رده های مختلفِ این پروندۀ ملی، توسط منابع خبری در اختیار رسانه ها قرار گرفت.


چندی پیش معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه بازداشتگاه كهریزک گفته بود: از دیدگاه ما رسیدگی به پرونده كهریزک به اتمام رسیده و این پرونده طبق روال سایر پرونده‌ها، در حال ارسال به دیوان عالی كشور برای تجدیدنظر است.


گفتنی است در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۸ تیر ماه، به دستور مقامات امنیتی و قضایی وقت- چون قاضی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران- به بازداشتگاه مخوف کهریزک (واقع در جنوب تهران) منتقل شدند که در آنجا مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته و گروهی از آنان بر اثر شدت شکنجه ها جان باختند. مقامات ذیربط، بویژه دادستان وقت تهران، "مننژیت و بیماری" را عامل فوت آنان اعلام کردند، که این نظر قویا توسط پزشکی قانونی کشور رد شد.


سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز، ۹ تیر (۳۰ ژوئن) امسال، دو تن از ماموران نیروی انتظامی را مسئول قتل سه بازداشتی (امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی) شناخت و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم نمود. همزمان ۹ مامور انتظامی و متهم دیگر پرونده نیز، به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند. اما بلافاصله بعد از اعلام این خبر، عضو کمیته ویژه مجلس در پیگیری حوادث بعد از انتخابات اعلام اسامی متهمان و محکومان پرونده کهریزک را در مقطع فعلی خلاف قانون دانست.


در همین راستا، روز یکشنبه ٢٨ آذرماه ٨٩، پس از ماهها فراز و نشیب، منابع خبریِ توانستند دادنامه و کیفرخواست ٢٧ صفحه ای برخی از متهمان این پروندۀ ملی را در اختیار رسانه ها قرار دهند.


به گزارش جرس، طی دادنامه و کیفرخواستی تنظیمی در سازمان قضایی نیروهای مسلح که تاریخ آن ٢۵ آذرماه ٨٨   ذکر شده، ضمن شرح سابقه و وضعیت غیر انسانی و اسفناک بازداشتگاه کهریزک، به گوشه هایی از عملکرد و اقدامات ۱٢ متهم پرونده - که ۱۱ تن از آنان مامور نیروی انتظامی می باشند- بر اساس اعترافات متهمین اشاره شده و خاطرنشان گردیده که خشونت، ایراد ضرب و جرح و آزار متهمان، "رویه ای جاری" در آن بازداشتگاه بوده است.


در این کیفرخواست که متهمین "بر اساس اقاریر و اعترافات"، به "قتل" و "مشارکت در قتل" از طریق ایراد ضرب و جرح، شکنجه و آزار بازداشت شدگان، محروم نمودن زندانیان از حقوق اولیه، ارائه گزارش خلاف واقع و تهدید شاکیان پرونده متهم شده اند، موقعیت سازمانی و اتهاماتِ سرتیپ عزیزالله رجب زاده، سرهنگ فرج کمیجانی، استوار محمد خمیس آبادی، استوار ابراهیم محمدیان، سرهنگ روانبخش فلاح، سرهنگ محمد عامریان، ستوان سوم سید کاظم گنج بخش، استوار اکبر رهسپار، استوار دوم حمید زندی، استوار دوم مجید وروایی و گروهبان دوم مهدی حسینی فر شرح داده شده است.

علاوه بر این افراد، لباس شخصی محمدرضا کرمی، که از اوباش و اراذل باسابقه بوده و توسط مسئولین بازداشتگاه بعنوان «مسئولِ بند» منصوب شده و در آزار و قتل بازداشتی ها نقش جدی داشته نیز، مورد اشاره قرار گرفته است.


در بند چهارم کیفرخواست، در شرح جزئیات فوتِ جانباختگان، ضمن تایید کامل ضرب و جرح های وارده، به نقل از کارشناسان پزشکی قانونی آورده است "مرحوم محسن روح الامینی ٢۵ ساله، به دنبال استرس های فیزیکی و روحی شامل ضربات متعدد جسمانی و شرایط بد نگهداری، دچار یک واکنش التهابی سیستماتیک و نارسایی در ارگان های حیاتی شده و فوت می نماید... مرحوم امیرجوادی فر ٢۵ ساله، طبق نظر گروه کارشناسان پزشکی قانونی، بر اثر ضربات ناشی از اصابت جسم سخت و مجموع صدمات وارده در راه انتقال از کهریزک به اوین فوت می کند... مرحوم محمد کامرانی ۱٨ ساله، بر اثر شدت ضربات ناشی از جسم سخت، دچار آسیب در نسوج و همچنین نارسایی کلیوی شده و بعد از انتقال به بیمارستان، فوت می کند..."


در بخش دیگری از این کیفرخواست همچنین به رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک که بعد از چندی به صورت مشکوک فوت می کند، نیز اشاره شده، که براساس اعترافات متهمین، وی و پزشک مافوقش، از امضای گزارش خلاف و اعلام مرگ متهمین به دلیل بیماری مننژیت امتناع می کنند تا درنهایت گزارش خلاف با امضایِ خودِ متهمین امضا شده و به مقامات قضایی ارسال گردید.

نکته حائز اهمیت دیگر در این قسمت از کیفرخواست، آمریت و نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران می باشد که آمده است "بعد از امتناع دکتر پوراندرجانی و مافوقش (دکتر فرهمندپور) از امضای گزارش خلاف در مورد علت مرگِ بازداشتی ها، نامه ای توسط سعید مرتضوی تنظیم، دیکته و به ماموران داده می شود، که مرتضوی گفته بود بدلیل مصلحت، باید چنین گزارشی را به مراجع قضایی ارائه دهند و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز، دستور همکاری در این زمینه صادر می کند..."


ماموران ذیربط در گزارش خلاف واقع خود آورده بودند "بر اساس اعلام بیمارستان مهر، شهدای تجریش و لقمان، هر سه متهم بر اثر بیماری مننژیت فوت نموده و هیچگونه ضرب و شتمی در خصوص آنها در بازداشتگاه صورت نگرفته است..."


همچنین موضوع آمریت و نقش «حداد»، معاون امنیت دادستانی تهران، در دستور به اعزام بازداشت شدگانِ روز ۱٨ تیر به کهریزک، مورد اشاره قرار گرفته است.


از نکات قابل توجه دیگر اینکه، برخلاف آنچه قبلا اعلام شده بود که دهها تن از بازداشت شدگانِ اعتراضاتِ ۱٨ تیر ٨٨ به کهریزک اعزام شده اند، مشخص گردید، گروه زیادی از معترضینِ حوادث بعد از انتخابات (قبل از ۱٨ تیر) به آن محل اعزام و بر اساس موارد مندرج، در بند اوباش و اراذل مورد آزار و اذیت و شکنجه های خاص قرار می گرفتند، که آزار جراحت و صدمات وارده به بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات که در کهریزک نگهداری می شدند، تا ماهها پس از آزادی و تشکیلِ این پرونده، بر روی بدن آنها باقی مانده بود.


در این  کیفرخواست گوشه ای از موارد قابل تامل در مورد نحوۀ شکنجه ها و نقش متهمان و آمران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

جرس توجه خوانندگان را به متن کامل این کیفرخواست که برای نخستین بار منتشر می شود جلب می کند::
 

 


 

 

 

 گفتنی است چندی پیش در جریان رسیدگی به این پرونده، شواهد و مستنداتی، نقش بارز و آمریتِ سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و چند مقام ارشد قضایی دیگر، در فجایع کهریزک را مشخص کرده و سبب تعلیق مرتضوی، حداد، معاونت امنیت داستانی تهران و حیدری فر، دادیار داسرای ویژۀ امنیت شده بود، که بدلیل حمایت برخی نهادهای فراقانونی و همچنین رئیس دولت، دستگاه قضایی "تا کنون" توان برخورد جدی با دانه درشت های پرونده کهریزک را نداشته است.


ماه گذشته دبیر کمیسیون اصل نود مجلس، بابیان اینکه "سعید مرتضوی به دادگاه رفته و پرونده اش در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است و از تمام مسئولیت های قضایی نیز معلق می باشد"، خاطرنشان کرده بود "سال ٨۵ آیت الله هاشمی شاهرودی (رئیس وقت دستگاه قضایی) دستور تعطیلی کهریزک را صادر کرده بود، اما مرتضوی اجازه این کار را نمی داد."


مرتضوی هم اکنون از سوی محمود احمدی نژاد، به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شده و در حاشیه امنیت قرار دارد.

 

تنظیم: حمیدرضا تکاپو

 


 


جرس: فرزند محمدرضا رجبی، منشی ویژه هاشمی رفسنجانی که مدت ۱۷ ماه است در بازداشت به سر می‌برد نامه‌ای را خطاب به دادستان نوشته و در آن به شرح روزهای تنهایی و نبودن پدرش پرداخته است.


به گزارش کلمه، 17 ماه از حبس محمد رضا رجبی می گذرد و در این مدت کمتر از وی به عنوان یک زندانی سیاسی صحبت شده است. محمدرضا رجبی منشی ویژه هاشمی رفسنجانی از ابتدای تشکیل سپاه پاسداران به عضویت این نهاد در آمد و با شروع جنگ تحمیلی در جبهه های جنگ حضور یافت. او به دنبال حضور در عملیات های بیت المقدس، رمضان و مسلم در آخرین عملیات به دلیل اصابت گلوله به بازوی راست اش مجروح شد.


رجبی در سال ۱۳۶۲ به عضویت شورای فرماندهی پایگاه شرق تهران سپاه در می آید و در ۱۳۶۳ از سوی سپاه به دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی معرفی شده و به در طول سالهای ۶۳ تا ۶۸ در مجلس به انجام وظیفه می پردازد. در این دوره با توجه به ماموریت هاشمی در اداره امور جنگ دفتر هاشمی علاوه بر مدیریت تقنینی کشور، نقش حساسی در هماهنگی نهادهای انقلابی به جهت اداره جنگ داشته است. در همین دوره رجبی به همراه جانشین فرمانده کل قوا یعنی هاشمی بارها به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور سفر کرده و در عملیات های مختلفی از جمله والفجر مقدماتی، بیت المقدس و تکمیلی کربلای ۵ شرکت می کند که در عملیات بیت المقدس ۲ مجروح شیمیایی می شود.

 

با این همه وی به دنبال وقایع خرداد ۸۸ و تلاش نهادهای امنیتی مبنی بر اثبات نقش اطرافیان هاشمی در اعتراضات مردمی به تقلب در انتخابات رجبی را به همین دلیل و به بهانه حضور در راهپیمایی میلیونی ۲۵ خرداد ۸۸ بازداشت می کنند . محمدرضا رجبی ۷۰ روز را در سلول انفرادی گذرانده و به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است .وی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد . ریحانه رجبی دختر محمد رضا رجبی نامه ای را خطاب به دادستان تهران نوشته و بخشی از آنچه در این مدت بر او و پدرش رفته است را بازگو می کند.

 

به گزارش کلمه، متن کامل این نامه به شرح زیراست :

آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران

من ریحانه رجبی هستم . می دانم تا به حال اسم من را نشنیده اید . اما اسم پدرم محمدرضا رجبی را حتما بارها شنیده اید و حتما نامش را بارها در میان اوراق و پرونده های روی میزتان دیده اید . حتما یادتان هست سال پیش همین موقع ها بود که پدر بزرگم یعنی پدر پدرم فوت کرد و شما اجازه ندادید که پدرم در مراسم تشییع جنازه پدرش شرکت کند. یادتان هست آقای دادستان ؟

 

بارها در این مدت از خود پرسیده ام آیا آقای دادستان خودش پدر نداشته و یا ندارد؟ یک لحظه خودتان را جای پدرم بگذارید . سخت است که موقع جان دادن پدر بالای سرش نباشید . سخت است که در فراق پدرتان مادر و خواهر و برادرهای شما نتوانند سر بر شانه شما بگذارند و گریه کنند . هیچ وقت به این چیزها فکر کرده اید ؟

 

فقط اینها نبوده که باید به آن فکر می کردید. هیچ وقت به داستان دختری فکر کرده اید که هرگز در زندگی اش یک روز هم از پدرش دور نبوده است. آن دختر من هستم : ریحانه رجبی.

 

من هفده ماه است که هر روز منتظر بازگشت پدرم به خانه بوده ام. کاش پدرم واقعا جرمی مرتکب شده بود در آن صورت راحت تر این دوری را می پذیرفتم. اما پدر من انسان با تقوایی است که همه عمرش را در خدمت به نظام جمهوری اسلامی گذرانده است و حالا من او را پشت میله های زندان می بینم و هر روز از خودم می پرسم : به کدامین جرم باید چند سال در زندان بماند ؟

 

پدرم به من آموخته است که آنچنان با دیگران رفتار کنم که دوست دارم دیگران با من رفتار کنند .این سخن پدر من نیست این سخن بزرگان دینی است . شما چطور ؟شما به این روش اعتقاد دارید ؟ اگر اعتقاد دارید آیا دوست داشتید که با فرزندان شما چنین رفتار شود که شما با فرزندان محمد رضا رجبی رفتار کرده اید ؟

 

آیا اگر فرزندان شما به هر دلیل ۱۷ ماه از شما دور بودند چه انتظاری از کسانی داشتید که می توانستند اجازه بدهند چند روزی در کنار فرزندان خود باشید ؟انتظار داشتید اجازه بدهند که فرزندان تان را ببینید و در آغوش بگیرید شان ؟نه؟ انتظارداشتید بعد از هفده ماه آزادانه با فرزندان تان به گردش بروید، نه اینکه هفته ای یک بار در فضای دلگیر و از پشت شیشه های مات سالن ملاقات زندان چهره فرزندان تان را ببینید . چرا همین را برای محمد رضا رجبی نمی خواهید ؟

 

آقای دادستان !فقط چند دقیقه خودتان را به جای پدرم و ما را به جای فرزندان خود بگذارید .چه احساسی پیدا می کنید ؟مطمئن هستم اگر واقعا خودتان را به جای ما بگذارید دلتان می خواهد به ما کمک کنید و برای چند روزی هم که شده دلتنگی های ما را کاهش دهید . پس اجازه بدهید پدرم چند روزی هم که شده به مرخصی بیاید .

حق پدر من زندان نیست . اما من حتی از شما آزادی پدرم را نمی خواهم فقط چند روز مرخصی برای او طلب می کنم . این زیاده خواهی است آقای دادستان ؟

با تشکر

عاطفه رجبی
 


 


 جرس: سید علی‌اکبر محتشمی‌پور در نامه‌ای سرگشاده به مراجع عظام تقلید، از ممانعت نیروهای انتظامی و امنیتی از برگزاری مراسم محرم در دارالزهرا خبر داد و آن را رفتاری "ضد اسلامی" خواند.  

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع روحانیون مبارز، این عضو مجمع روحانیون مبارز، در این نامه جزئیاتی از برخوردهای صورت گرفته با برگزار کنندگاه مراسم‌های محرم سال گذشته و فاطمیه امسال در دارالزهرا را نیز فاش کرده و نوشته است: اینجانب عزاداری برای سیدالشهداء در حسینیه را همچون اقامه نماز در مسجد می دانم و نیازمند مجوز از کسی ندانسته و تعطیلی و ممانعت از آن را توسط هر کسی حرام می دانم. من در این ایام و ساعات؛ با غم و اندوه از اینکه در جمهوری اسلامی ایران نمی توان بر حسین بن علی و جفاهای رفته بر ائمه اطهار، اشک ریخت و برای شهدای کربلا سوگواری کرد؛ شکوائیه خود را به جد بزرگوارم،‌ رسول‌الله‌‌ و مراجع عالیقدر و آیات عظام که وارثان مکتب ائمه اطهار می باشید ،‌ استدعا می نمایم که فریاد مظلومیت هزاران زن و مرد مومنی که با عشق به اباعبدالله (ع) و زهرای اطهر(س) در این حسینیه و سایر مجالس تعطیل شده به عزاداری می پرداختند، به گوش مسئولین نظام رسانده و مانع از خاموشی این مشعل فروزان گردید.

 

متن نامه به این شرح است:

 

بسمه تعالی
ألسَّلامُ عَلیک یا أباعَبدالله و عَلی الأرواحِ الَّتی حَلَّت بِفِنائک عَلیکَ مِنّی سَلامُ الله أبداً ما بَقیتُ وَ بَقیَ الَّیلُ وَ النَّهار»

محضر مبارک مراجع عظام تقلید (دام ظلهم العالی)

با سلام به پیشگاه مبارک أباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش و سلام و آرزوی طول عمر با برکت برای آن حضرت؛ برخود فرض دانستم که با نگارش این رنج‌نامه خطاب به حضرت‌عالی، که از ارکان مذهب حقه جعفریه و ملجأ و پناه مردم مسلمان ایران و سایر بلاد می باشید و ان‌شاءالله قلبتان مملو از عشق به ائمه اطهار(ع) علی الخصوص أباعبدالله الحسین و فاطمه زهرا «علیهم الاف التحیة و السلام» است، ‌دادخواهی خود را نسبت به ممانعت مسئولین دولتی و انتظامی از برپایی مراسم عزاداری أباعبدالله الحسین(ع) به شما عزیزان برسانم.

 

اینجانب سیّدعلی اکبر محتشمی پور،‌ که از آغازین روزهای نهضت حضرت امام خمینی(ره)، افتخار سربازی در رکاب آن رهبر فرزانه فقید و بنیانگذار بزرگترین انقلاب و جمهوری اسلامی را داشته ام و به سالیانی که عمر خود را در این راه مصروف کرده، افتخار می نمایم و از پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، پیوسته و عاجزانه، استدعا داشته ام که آن را ذخیره آخرت این حقیر قرار دهد، ‌به تأسی از فرهنگ متعالی شیعه، ‌با راه اندازی حسینیه دارالزهرا(س) در ایام و لیالی خاص مانند ایام فاطمیه، محرم الحرام،‌ رمضان المبارک، شب ها و صبح های جمعه و … درصدد برآمدم تا دِین خود را به مادرم فاطمه زهرا(س) ادا نمایم.

 

بر اساس سنوات گذشته حسینیه دارالزهرا(س) در این ایام و لیالی مراسمی را برای بزرگداشت یاد و نام ائمه اطهار(ع) برپا می نمود و با سخنرانی علماء و ذکر مصائب اباعبدالله(ع) توسط مداحان اهل بیت (ع)، سهم اندکی در ترویج فرهنگ متعالی اهلبیت (ع) و اسلام عزیز ؛ که امروز بشدت مورد نیاز نسل جوان است،‌ داشته باشم.

 

اما متأسفانه سال گذشته در جریان برگزاری عزاداری اباعبدالله(ع) مصائبی بر ما رفت که از آن به خدا پناه برده ومی برم. سالی که در چنین ایامی، عده ای از طریق تلفن یا با ارسال نامه تهدید کرده بودند که اگر برنامه حسینیه، برقرار باشد،‌ دست از مچ قطع شده ام را از بازو قطع خواهند کرد و آنها غافلند که سراپا حاضرم در این راه سرم را بر نی کنند. در شب عاشوراء ۸۸، که همه دل ها عزادار شهدای مظلوم کربلا بود، عده ای با لباس شخصی و با انواع و اقسام سلاح های سرد،‌ گرم و گاز اشک آور، زنان و مردانی را که برای تسلای خاطر مهدی فاطمه(عج)، عزم حسینیه دارالزهراء کرده بودند، را به بدترین شکل مورد ضرب و شتم قرار داده و مانع از برپایی مراسم شدند.

 

این واقعه به شکلی دیگر در ایام فاطمیه تکرار شد و عده ای با حضور در حسینیه و سر دادن شعارهای نامربوط، سعی در بر هم زدن مراسم داشتند؛ که با صبر و درایت مومنین حاضر، فتنه ایجاد درگیری این دسته خنثی گردید.

 

تکرار این رفتار ضد اسلامی را در نظام مقدسی که خود را مهد تشیع می داند؛ انتظار نداشته و در بهتی عظیم، تا کنون ‌لب گَزیده و سکوت کرده ام. مراسم دهه محرم امسال نیز که قرار بود از یکشنبه شب هفتم تا شب یازدهم محرم الحرام برگزار شود؛ با استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی، در معابر اطراف و مقابل حسینیه و همچنین بستن درب ورودی همراه بوده و مراسم را به تعطیلی کشاندند. به مؤمنینی که با آگاهی قبلی، برای حضور در مراسم عزاداری به محل حسینیه می آمدند؛ لغو آن را به اینجانب منتسب نمودند.

 

اینجانب که با افتخار، جان ناقابل خود را فدای اسلام عزیز،‌ امام حسین( ع) و ائمه اطهار(ع) نموده و به آن افتخار می‌کنم، از انتساب این تهمت به خود و حسینیه دارالزهرا(س) به خدای جل و علا پناه می برم. بر حسب وظیفه شرعی و قانونی خود کلیه وقایع سال گذشته و در همان روزهای وقوع جرم های بزرگ به مسئولین عالیه کشور و مقامات انتظامی و امنیتی گزارش گردید که متاسفانه هیچگونه ترتیب اثری داده نشد و نتیجه اینکه امسال نیز همچنان که اشاره شد، مشعل فروزان بزرگداشت واقعه عظیم کربلا را در حسینیه دارالزهراء(س) به خاموشی کشاندند.

 

اینجانب عزاداری برای سیدالشهداء (ع) در حسینیه را همچون اقامه نماز در مسجد می دانم و نیازمند مجوز از کسی ندانسته و تعطیلی و ممانعت از آن را توسط هر کسی حرام می دانم. من در این ایام و ساعات؛ با غم و اندوه از اینکه در جمهوری اسلامی ایران نمی توان بر حسین بن علی(ع) و جفاهای رفته بر ائمه اطهار(ع)، اشک ریخت و برای شهدای کربلا سوگواری کرد؛ شکوائیه خود را به جد بزرگوارم،‌ رسول‌الله‌‌(ص) و مراجع عالیقدر و آیات عظام که وارثان مکتب ائمه اطهار(ع) می باشید ،‌ استدعا می نمایم که فریاد مظلومیت هزاران زن و مرد مومنی که با عشق به اباعبدالله (ع) و زهرای اطهر(س) در این حسینیه و سایر مجالس تعطیل شده به عزاداری می پرداختند، به گوش مسئولین نظام رسانده و مانع از خاموشی این مشعل فروزان گردید. و از سویدای دل می خوانم:

 

«اللّهم انا نَشکو إلیکَ فَقدَ نَبیِّنا و غَیبة ولیِّنا و کثرةَ عَدوِّنا و قِلَّةَ عَدَدِنا و شِدَّة الفِتَنِ بِنا و تَظاهُرَ الزَّمانِ عَلَینا»

سیّدعلی اکبر محتشمی پور

دارالزهراء (سلام الله علیها)

ششم محرم الحرام ۱۴۳۲ ه.ق
 


 


جرس: فرزاد اسلامی فعال دانشجویی در که در سلول های انفرادی زندان اوین به سر می‌برد، برای قبول اتهامی واهی از طرف بازجویان تحت فشار قرار دارد.

به گزارش رهانا، فرزاد اسلامی دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز و دبیر سابق تشکیلات کانون دانشجویان مسلمان که در بند ۲ الف زندان اوین به سر می‌برد، طی روزهای گذشته و از طرف بازجویان برای قبول اتهامات واهی شدیدا تحت فشار قرار داشته و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.


بازجویان پرونده برای این فعال دانشجویی چند اتهام سنگین برشمرده و از او خواسته‌اند که این اتهامات را قبول کند.


این در حالی است که بازجویان هیچ مدرکی برای صحت اتهاماتی که زده‌اند ارائه نداده‌اند، فرزاد اسلامی تمامی اتهامات را قویا رد کرده و اعلام کرده است به هیچ عنوان زیر بار قبول این اتهامات واهی نخواهد رفت.


اسلامی پیش از این به جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به خاطر شرکت در تجمع ۲۱ مهرماه ۱۳۸۸ در دانشکده فنی تهران مرکز به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.


وی در شامگاه ۱۲ آبان سال گذشته بازداشت شده و به مدت ۱۵ روز را در بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین سپری کرده بود، از طرف کمیته انضباطی دانشگاه تهران مرکز نیز به اتهام تحریک و ترغیب دانشجویان به تجمع به سه ترم تعلیق محکوم شده است.


این فعال دانشجویی در آستانه روز دانشجو در تاریخ ۱۴ آذر ماه بازداشت شده بود.
 


 


جرس: جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی ار سوی شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب به قضاوت پیرعباسی به "شش سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از ساختن و کارگردانی هر نوع فیلم و نوشتن فیلمنامه و هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی و خروج از کشور" محکوم شد.



به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این رای با استناد به مواد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی و به اتهام «اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» صادر شده است.



جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، چندی پیش به مناسبت برگزاری ۶۰ امین دوره جشنواره فیلم برلین از سوی برگزاركنندگان به این جشنواره دعوت شد.



پناهی، بار اول در روز پنجشنبه ۸ مرداد‌ماه ۱۳۸۸ هنگامی که به همراه گروه دیگری از فیلم‌سازان برای گرامیداشت کشته‌شدگان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم به بهشت زهرا رفته بود، به‌همراه مهناز محمدی، مستندساز بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. وی در بار دوم در تاریخ دوشنبه ۱۰ اسفندماه به همراه ۱۸ نفر دیگر در منزل شخصی‌اش و در حالی که در حال ساخت فیلمی جدید بود، بازداشت شد.



در چهارم خرداد ۱۳۸۹، این کارگردان برجسته‌ی ایرانی به دستور بازپرس و تایید دادستان عمومی و انقلاب تهران با تودیع وثیقهٔ ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
 


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به jaras-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به jaras@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته