خبرنگاران سبز/کارشناسان ایران سبز: طرح آزاد سازی قیمت ها که از روز یک شنبه 28 آذرماه آغاز شد ، واجد هیچگونه تمهید اقتصادی دور اندیشانه نیست و بنابر این نمی توان نام هدفمند سازی یارانه ها را بر آن نهاد.
بنظر می رسد کشدار شدن زمان اعلام رسمی این طرح پیش از آنکه موقوف به پیش بینی ضرورت های معیشتی مردم و رفع اشکالات اقتصادی پیش رو و مهیا ساختن زمینه های اجتماعی طرح باشد ، معطوف به آماده سازی نیروهای امنیتی و مهیا ساختن ابزار سرکوب مخالفان شده است.
وابسته دانستن منتقدان طرح آزاد سازی قیمت ها به دولتهای بیگانه ( پیش از اجرایی شدن طرح!) که مکررا از سوی مقامهای سیاسی و روحانی مورد اشاره قرار می گرفت ، امنیتی شدن فضای شهرهای بزرگ کشور و اسقرار نیروهای ضد شورش در آستانه اجرای طرح ، سخنان ساده انگارانه احمدی نژاد در تلویزیون که به دلیل خلاء آشکار مکانیسم های کنترل و هدایت متعادل در طرح جدید اقتصادی از مردم درخواست مراعات حال یکدیگر را داشت و نیز بحرانهای گسترده داخلی و خارجی حاکمیت همه با هم نشان از بی برنامگی و آشفتگی زاید الوصف دولت کودتا و تسلط اندیشه استبدادی و امنیتی بر خرد اقتصادی کشور، همزمان با اجرای این طرح دارد .
هم اکنون تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی ایران ، منتقدان و روزنامه نگاران متخصص که اجرای چنین طرحی جز با استفاده همه جانبه از تخصص های آنان امکان پذیر نبود یا در زندانهای حکومت به زنجیر کشیده شده اند ، یا با وثیقه های سنگین و محکومیت ها و تهدید های گوناگون صدایشان را خاموش کرده اند .
معدود کارشناسان اقتصادی منتقد نیز که امکان اعتراض یا نقد علمی طرحهای اقتصادی را دارند هم طبق برنامه از قبل تعیین شده در آستانه دستگیری و محکومیت قرار دارند که بازداشت شب گذشته فریبزرز رئیس دانا پس از گفتگو با بخش فارسی تلویزیون بی بی سی نمونه ای از این نوع برخوردهاست
کارشناسان ایران سبز بر این باورند که در پس پرده آزاد سازی قیمت ها تحت عنوان " هدفمند سازی یارانه ها " اندیشه انحصار طلبانه ناگواری پنهان است که تعبیر " کودتای اقتصادی" در باره آن کمترین صفتی است که می توان به آن نسبت داد.
آنچه در این بین به طور حتم بوقوع می پیوندد ، سقوط حدود 4 و نیم میلیون نفر دیگر از شهروندان به زیر خط فقر تا پایان سالجاری خورشیدی ، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی ، انحصار بازرگانی خارجی در دست شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران و نیز ورشکستگی گسترده تولید کنندگان داخلی است. نکته دیگری که بزودی اطلاعات مربوط به آن انتشار می یابد ، به قربانگاه بردن بخش خصوصی غیر وابسته به نیروهای امنیتی است که فاجعه ای اقتصادی بزرگی را رقم خواهد زد.
نظر به اینکه تاثیر طرح "کودتای اقتصادی" بر زندگی شهروندان محسوس تر و آشکارتر از "کودتای انتخاباتی" است و بی تفاوتی در برابر آن سبب از میان رفتن سرمایه های اندک و نازک شدن بیش از پیش طبقه متوسط و فروپاشی طبقات فقیر خواهد شد، ضروری است تا حساسیت تک تک افراد جامعه در این باره برانگیخته شود و "هوشیاری و مقاومت" جانشین "متابعت و صبوری " شود
آگاه باید بود و ایستادگی باید کرد. تاخیر در برخورد با شرایط تحمیل شده به مردم خسارات جبران ناپذیری را به همراه دارد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر