The Central Bank of Iran has decided to repatriate an unspecified amount of its deposits from foreign bank accounts, its governor said on Monday, citing global economic conditions as the reason.
“The CBI decided to lower the volume of its foreign deposits and transfer them inward by depositing them at domestic banks,” the official IRNA news agency quoted Mahmoud Bahmani as telling a banking seminar.
“It was agreed these deposits should be used to meet the financial needs of domestic projects through hard currency rather than rials so that the domestic inflation rate would not be aggravated,” he said.
Iran has come under tighter economic sanctions since June, aimed at pressuring it to curb its nuclear programme which some countries fear is aimed at making atomic weapons. Some of the measures restrict financial transactions.
In August, Bahmani said Iranian assets had been withdrawn from European banks in an attempt to foil the sanctions. Then as now he gave no further details.
The repatriation of funds might indicate concerns about Iran’s ability to access its cash due to sanctions or a need for more hard currency in Iran to pay for investment projects, some of which have suffered from the withdrawal of foreign companies under sanctions pressure.
In addition to the sanctions pressure, the Iranian economy is undergoing a major shakeup as the government slashes the billions of dollars in subsidies it pays every year to hold down prices of essential items. The policy began in earnest on Sunday when the price of gasoline quadrupled.
Ahmadinejad calls move to eventually eliminate some $100 billion of subsidies “the biggest economic plan in the past 50 years”. While economists say the measure is needed to curb wasteful consumption they say it risks stoking inflation as prices of food, fuel and transport soar.
source: Reuters
Iran’s supreme leader Ayatollah Ali Khamenei on Monday dismissed as “null and void” imminent rulings by the UN court probing the 2005 murder of ex-Lebanese premier Rafiq Hariri, state television reported.
The UN-backed Special Tribunal for Lebanon (STL) is reportedly set to indict high-ranking operatives of the Shiite movement Hezbollah, Lebanon’s most powerful military force, which is backed by Tehran and Damascus.
“This tribunal is receiving orders from elsewhere and whatever ruling it hands down is null and void,” Khamenei told visiting Qatari Emir Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani in a meeting, state television reported. “We hope that the influential sides which have a say in Lebanon act based on logic and wisdom, so that this issue will not turn into a problem.”
The STL said on December 9 that it will “very, very soon” file indictments over the February 14, 2005 killing of Hariri and 22 others in a Beirut bomb blast.
Iran is the ideological and financial backer of Shiite Hezbollah, which fought a devastating war against Israel in 2006 that killed 1,200 people in Lebanon, most of them civilians, and 160 Israelis, mostly soldiers.
Hezbollah has said it expects to be falsely accused of involvement in the former premier’s killing and warned against any attempt to arrest its members, raising fears of instability in the small, multi-religious Mediterranean country.
Hassan Nasrallah, who heads the militant movement, has urged Lebanon’s deeply divided unity government to step aside and allow him to deal with the STL, which he brands a US-Israeli plot.
The Beirut government is meanwhile in paralysis, business deals are on hold and rumours abound as Lebanon anxiously awaits indictments by the tribunal. The awaited indictments have split the unity government, with Hezbollah and its supporters pitted against the Western-backed camp of Prime Minister Saad Hariri, son of the assassinated Sunni leader.
Hezbollah and Iran enjoy deep ties which were evident during President Mahmoud Ahmadinejad’s visit in October to Lebanon, where he received a rousing welcome.
The two also share a deep animosity towards Israel, which has not ruled out a military strike against Tehran to stop its controversial nuclear programme.
source: AFP
یک روز پس از ابراز امیدواری محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران به ایجاد «سیاست تعامل» با قدرتهای غربی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران تصمیم به قطع رابطه کامل با دولت بریتانیا گرفت.
به گزارش رادیو فردا، محمد کرمیراد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز یکشنبه خبر داد که بنا به رأیگیری انجام شده در این کمیسیون، تصمیم گرفته شد تا روابط ایران با بریتانیا در همه حوزهها اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر بخشها «کاملاً قطع شود» و دولت نیز به انجام این کار ملزم خواهد شد.
به گفته محمد کرمی راد، تعدادی از نمایندگان خواستار کاهش رابطه با انگلیس بودند، ولی در نهایت نمایندگان تصمیم به قطع رابطه کامل با بریتانیا گرفتند و این طرح قرار است برای ادامه روند قانونی به هیئت رئیسه مجلس ارائه و پیگیری شود.
این در حالی است که محمود احمدینژاد شنبهشب در یک برنامه زنده تلویزیونی در مورد گفتوگوهای هستهای و روابط با قدرتهای غربی گفتهبود «به نظر من وقت آن شدهاست که سیاست تقابل از جانب آنها به سیاست تعامل تبدیل شود و این به نفع همه است.»
در همین حال، علیاکبر صالحی که هفته گذشته از سوی محمود احمدینژاد به سرپرستی وزارت امور خارجه منصوب شد نیز روز شنبه در مراسم معارفه خود به اتحادیه اروپا توصیه کرد که «هر چه زودتر تقابل را به تعامل تبدیل کند» و افزود که اتحادیه اروپا به دلایل فراوان، از جمله انرژی خواستار روابط متین با ایران است.
محمد کرمیراد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دلایل تصمیم جدید مجلس برای قطع کامل روابط با دولت بریتانیا را «اقدامات دولت انگلیس از سالها قبل تا کنون در مورد خصومت این کشور با جمهوری اسلامی ایران» و «موضعگیری سخیف و زشت اخیر سفیر این کشور» عنوان کرد.
یادداشتی از سایمون گس، سفیر بریتانیا در ایران، که به تازگی در روز جهانی حقوق بشر در وبسایت سفارت بریتانیا در تهران منتشر شد باعث خشم مقامهای ایرانی و احضار آقای گس به وزارت خارجه ایران شدهاست.
سایمون گس در این یادداشت از «وکلا، روزنامهنگاران، و اعضای سازمانهای غیردولتی که برای دفاع از شهروندانشان، خود را در معرض خطر قرار دادهاند» یاد کرده و نوشتهبود «این گونه افراد در هیچ جای دنیا به اندازه ایران درخطر نیستند».
از خرداد ۸۸، زمانی آیتالله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی بریتانیا را متهم به دست داشتن در ناآرامیهای پس از انتخابات کرد، نمایندگان مجلس ایران چندین بار بر امکان کاهش سطح روابط سیاسی با این کشور تأکید کردهاند.
در آخرین اقدام مجلس در این زمینه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در فروردین ماه امسال از نامه این کمیسیون به چهار وزارتخانه به منظور تهیه گزارش از روابط تجاری – اقتصادی ایران با بریتانیا با هدف بررسی راههای کاهش روابط با دولت بریتانیا خبر داد.
کاظم جلالی، در آن زمان اعلام کرد که این نامه به وزارتخانههای امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی ارسال شده و از این چهار وزارتخانه خواسته شده است که گزارش خود را «ظرف یک ماه آینده» به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تحویل دهند «تا بررسیهای جامعی در خصوص مدیریت روابط با انگلیس انجام شود».
آقای جلالی همچنین دلیل پافشاری نمایندگان بر «کاهش روابط با دولت انگلیس» را «نوع روابط و نگاه خصمانهای که دولت انگلیس دارد» اعلام کرده بود.
پیشتر در اوایل بهمنماه سال ۱۳۸۸، در پی تذکر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، طرح یک فوریتی الزام دولت جمهوری اسلامی برای قطع رابطه کامل با بریتانیا برای بررسی به این کمیسیون ارجاع داده شد اما این طرح «عملاً از دستور کار مجلس خارج شد» چرا که علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون، در آن زمان این طرح را «شتابزده» خوانده بود.
در پی حذف یارانه مواد سوختی، قیمت برخی مواد نظیر گازوئیل بیشتر از ۲۱ برابر شده و از ۱۶.۵ تومان به ۳۵۰ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرده است.
به گزارش بیبیسی و بنابر اطلاعیه دولت، قیمت بنزین نیز هفت برابر شده و از یکصد تومان در هر لیتر به ۷۰۰ تومان رسیده و قیمت هر مترمکعب گاز خودرو (سی ان جی) نیز با هفت و نیم برابر افزایش از ۴۰ تومان در هر مترمکعب به ۳۰۰ تومان رسیده است.
پیش از این دولت میانگین قیمت بنزین را بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان برآورد کرده بود و به نظر می رسد که دولت در اولین مرحله تقریبا یارانه بنزین را به کلی حذف کرده است.
قیمت هر لیتر گازوئیل در حالی افزایش پیدا کرده که محمود احمدی نژاد چهار سال پیش در زمانی که مجلس قصد داشت قیمت گازوئیل را دوبرابر کند، در اعتراض به افزایش قیمت گازوئیل به مجلس رفت و مانع از تصویب این قانون شد.
این اندازه افزایش قیمت حتی دولت را نیز نگران کرده چون اعلام کرده که برای ده روز گازوئیل سهمیه ای نیز در اختیار خودروهای گازوئیل سوز می گذارد و که نرخ آن هر لیتر ۱۵۰ تومان خواهد بود. حتی این قیمت نیز نه برابر قیمت قبلی گازوئیل است.
قیمت هر مترمکعب گاز خودرو نیز هفت و نیم برابر شده و رقم فعلی بسیار بیشتر از پیش بینی وزارتخانه هایی نظیر وزارت نفت است.
پیش از این برآوردهای سازمانهای دولتی نشان می داد که قیمت گاز خودرو حتی باوجود افزایش قیمت، به کمتر از نصف این رقم خواهد رسید یعنی رقم در حدود ۱۳۰ تومان برای هر متر مکعب.
در ایران حدود ۱۲ میلیون خودرو وجود دارد که بنابر آخرین گزارشها بیشتر از دو میلیون خودرو گاز مصرف می کنند.
بنابر آخرین گزارشها، مصرف گاز خودرو در ایران روزانه حدود ۱۴ میلیون مترمکعب در روز است که معادل ۱۲ میلیون لیتر بنزین است.
آقای احمدی نژاد که شب گذشته بعد از دستور افزایش قیمت گفت که مردم فقط به اطلاعیه های دولتی در زمینه افزایش قیمت ها توجه کنند ولی در اولین روز اجرای قانون حذف یارانه ها، خبرگزاری های ایرانی قیمت تازه تعداد دیگری از مواد سوختی را نیز اعلام کرده اند.
وزارت نیرو قیمت های متفاوتی را برای برق با توجه به میزان مصرف برق اعلام کرده است.
در حالی که قیمت تمام شده برق حدود ۷۷ تومان برای هر کیلووات ساعت برآورد شده، اما وزارت نیرو برای حداقل مصرف، هر کیلوات ساعت برق را ۲۷ تومان در نظر گرفته و این رقم برای کسانی که بیشتر از ۶۰۰ کیلووات ساعت برق در ماه مصرف کنند، ۲۱۰ تومان محاسبه خواهد شد.
نرخ هر کیلووات ساعت برق تا پیش از این ۱۶.۵ تومان بود و اکنون وزارت نیرو قیمت هر کیلووات ساعت برق برای خانوارهای پرمصرف را تقریبا دوازده برابر کرده است.
این رقم البته برای مصرف کنندگان معمولی که بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت برق در ماه مصرف می کنند بیشتر از ۸۰ تومان برای هر کیلووات ساعت است. یعنی حتی این رقم نیز بیشتر از هزینه تولید برق است.
خبرگزاری کار ایران نوشته که قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی که پیش از این حدود ۱۳ تومان بود به ۷۰ تومان افزایش پیدا کرده است.
این در حالی است که شرکت ملی گاز ایران، میانگین هزینه تولید هر مترمکعب گاز معادل ۹۰ تومان برآورد کرده است.
بنابر این گزارش، قیمت هر مترمکعب آب نیز ۲۸۳ تومان در نظر گرفته شده است در حالی که متوسط هر مترمکعب آب تا پیش از این، ۸۰ تومان بوده است.
با آنکه بر اساس قانون، دولت باید یارانه ها را در طول پنج سال حذف کند اما به نظر می رسد که دولت در همین سال اول اجرای این قانون، بخش عمده ای از یارانه مواد سوختی را حذف کرده است.
منوچهر متکی، وزیر سابق امورخارجه ایران با تکذیب سخنان معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر اطلاع وی از عزل خود، نحوه برخورد در برکناری یک وزیر در حین انجام ماموریت را «غیر اسلامی، خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهینآمیز» خواند.
به گزارش زمانه، متکی اظهار داشت که در دیداری که وی قبل از سفر به سنگال با محمود احمدینژاد، رئیس دولت دهم داشته «هرگز در جریان تعیین فردی به فاصله ۲۴ ساعت بعد از عزیمت به ماموریت» قرار نگرفته است.
منوچهر متکی، ۲۲ آذرماه جاری در حالی که برای انجام یک مأموریت در آفریقا به سر میبرد، از سوی محمود احمدینژاد، رئیسجمهور ایران از کار برکنار شد.
محمود احمدینژاد پس از برکناری متکی، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی را به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب کرد.
وزیر سابق امور خارجه همچنین اعلام کرد که از برگزاری مراسم تودیع و معارفه نیز بیخبر بودهاست.
روز شنبه مراسم تودیع منوچهر متکی بدون حضور وی برگزار شد، در این مراسم معاون اول رئیس جمهور با تکذیب اخبار منتشر شده مبنی بر اتخاذ تصمیم عزل منوچهر متکی در زمان سفر وی به سنگال، گفت: «هرگز چنین نبود و چنین هم نخواهد شد. اینکه مسئولی به این وضع از مسئولیت خداحافظی کند جنبه اخلاقی ندارد.»
وی ادعا کرد: «صحبت مشروحی بین آقای متکی و آقای رئیس جمهور و قبل از سفر به سنگال شکل گرفت و توافقات انجام شد، زمانی آقای متکی به سنگال تشریف بردند میدانستند آقای صالحی در چنین روزی معارفه خواهد شد و چنین اتفاقی خواهد افتاد.»
وزیر سابق امور خارجه با تکذیب این سخنان، خواستار رعایت «صداقت در گفتار به ویژه از سوی مسئولین» شد.
این در حالی است که مجتبی ثمره هاشمی، دستیار ارشد رئیس جمهور میگوید پیش از سفر به سنگال با منوچهر متکی درباره تغییر صحبت شده بود و وی «آمادگی خود را اعلام کرده بود.»
مجتبی ثمره هاشمی که امروز، در حاشیه اجلاس وزرای زن کشورهای اسلامی سخن میگفت، ادامه داد: «آقای متکی قرار بود در روز دوشنبه از سفر سنگال به تهران برگردند و با توجه به این موضوع نیز روز دوشنبه این موضوع اعلام شد.»
برکناری ناگهانی منوچهر متکی انتقادات بسیاری را در پی داشته است. گفته میشود محمود احمدینژاد و منوچهر متکی در سیاستهای خارجی با یکدیگر اختلاف داشتهاند و وزیر سابق امور خارجه به فرستادن نماینده ویژه رئیس جمهور به برخی کشورهای خارجی اعتراض داشت.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز صبح امروز در جلسه علنی مجلس از شیوه برکناری وزیر امورخارجه انتقاد کرد.
وی گفت: «البته حق این بود چنانچه بحث بر سر جابجایی وزیر خارجهاست با تدبیر و حفظ حرمت تغییر وزیر انجام گیرد نه در حین سفر جابجایی صورت گیرد که به تفسیرهای نامناسب نسبت به شرایط کشور دامن زند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر