نرگس محمدی شامگاه بیستم خرداد بازداشت شده و به گفته همسرش اتهام او هنوز مشخص نیست.
۱۳۸۹/۰۳/۲۷
نرگس محمدی، نایب رئیس «کانون مدافعان حقوق بشر» که رئیس آن شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح است، در تماسی تلفنی از درون زندان اوین با یکی از بستگان خود تهدید کرده است که در صورت ادامه حبس در سلول انفرادی اعتصاب غذا خواهد کرد.
در همین حال، تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، می گوید روز چهارشنبه، شکواییه ای را درباره نحوه رفتار با همسرش، تحویل دفتر رئیس قوه قضاییه داده است.
نرگس محمدی شامگاه بیستم خرداد بازداشت شده و به گفته همسرش اتهام او هنوز مشخص نیست.
آقای رحمانی، خانم محمدی در تماس تلفنی خود چه مطائل و مطالبی را بیان کردند؟تقى رحمانى: روز سه شنبه ساعت پنج و نيم بعد از ظهر، ۲۵ خرداد ايشان با شوهر خواهر من تماس گرفت. در صورتى كه اين تماس خيلى عجيب است. تماس يا بايد با من و يا بچه ها گرفته مى شد. با خانواده گرفته مى شد. نه با يكى از بستگان. دقيقاً نشان مى دهد كه يك نوع فشار بوده در تماس گرفتن.
در اين تماس چه گفته بودند؟در تماس، ايشان تصريح كرده كه در شب بيست و چهارم خرداد حالش در سلول به هم خورده و اين وضع تا صبح ۲۵ خرداد ادامه داشته و به بهدارى اوين رفته.
الان توى سلول انفرادى هستند؟سلول انفرادى بودند بله. بهدارى گفته پرونده پزشكى اش را بياوريد. چون ايشان سال ۱۳۸۵ كه زايمان كرد دچار آمبولى ريه شد. آمبولى چيز خطرناكى است و اصلاً ممكن است منجر به مرگ شود. ايشان دو سال و نيم بعد از زايمان قرص وارفارين می خورد و به اين خاطر به شدت كم خونى داشت و همچنين جاهايى مثل سلول و امثال آن تنگى نفس به ايشان مى دهد. چون آمبولى ريه عوارض تنفسى دارد و فشار...
نتيجه اين تماس چه بوده؟
مكالمه با اين حالت پايان پيدا كرده كه ايشان گفته اگر من ماندم و انفرادى طول بكشد اعتصاب غذا خواهم كرد كه مكالمه قطع شده.
تازه ترين اقدامى كه شما كرديد در ارتباط با پرونده خانم نرگس محمدى چه بوده؟
من يك نامه نوشتم و به دادستانى مراجعه كردم. به دفتر آقاى عباس جعفرى دولت آبادى. نامه ام را به ايشان تحويل دادم و به من گفتند صبر كن امكان ملاقات هست. دو ساعت صبر كردم ملاقات داده نشد.
در صورتى كه من شنيده ام ايشان چهارشنبه ها ملاقات مى كند با كسانى كه درخواست ملاقات دارند. با توجه به اينكه پريروز هم رفته بودم. دو روز پيش هم رفته بودم. وضعيت نرگس محمدى را برايش توضيح داده بودم، در اين نامه تاكيد كردم كه همسر من با توجه به اينكه ده روز قبل از دستگيرى پرونده اى برايش تشكيل شده و با قيد كفالت آزاد شده، اين دستگيرى فقط يك سناريو و فشار مى تواند باشد به مادرى كه دو فرزند دو قلو سه سال و نيمه دارد.
من ماه ها توى انفرادى بودم مى دانم شرايط انفرادى چيست، فقط مى تواند يك فشار باشد و آنجا هم به آقاى دادستان گفتم كه دستگيرى شبانه نرگس با توجه به حكمى (صورت گرفته) كه كلى و خيلى خيلى قابل تعبير است كه بايد رويش بحث كرد.
يعنى كسى كه حكم را دارد مى تواند وارد خانه بشود، افراد را دستگير كند و خانه را بازرسى كند. يعنى اختيار دارد هر كارى دوست داشت بكند.
جالب اين است كه حكم هم مى گويد بعد از انتخابات رياست جمهورى دهم. در صورتى كه خانم من قبل از انتخابات رياست جمهورى هم تحت فشار بوده است به خاطر فعاليت هايش در كانون مدافعان حقوق بشر و فعاليت هاى حقوق بشرى.
پيش از اين بازداشت مسئولان قضايى، خانم محمدى را چند بار احضار كردند. در آن احضارها صحبتى از اينكه بازداشتى در كار خواهد بود، به ميان آمده بود؟
آخرين بار ده روز قبل از دستگيرى ايشان تا پنج جلسه بازجويى شد و با قيد كفالت آزاد شد.
بازپرس گفت كه پرونده تو و وضعيت تو با توجه به مادر بودن تو من شما را دستگير نمى كنم. ولى ده روز بعد ايشان دستگير مى شود. آن هم با يك حكم كلى و شبانه.
با توجه به اينكه حكم نرگس محمدى فقط دو ساعت بعد از اعتراف شوهر خانم عبادى از شبكه دو تلويزيون كه البته من توى نامه ام هم نوشته ام كه جاى تاسف و تاثر دارد براى مجريان اين نوع سياست ها يعنى آن سخنانى كه ايشان گفتند در تلويزيون ايشان، دستگير شد.
همچنين آقاى رضا تاجيك كه مظلومانه سه بار است در عرض يك سال دستگير مى شود. من گفتم كه اينها در راستاى فشار مى تواند باشد.
درخواست مشخص تان در اين نامه از رئيس قوه قضائيه چيست؟
خواسته ام اين است كه ايشان آزاد شوند و با توجه به آن پرونده اى كه دارد در يك دادگاه علنى محاكمه اش برگزار شود.
چه لزومى دارد در انفرادى قرار بگيرد. يك فعال حقوق بشرى چه چيز مخفى دارد و قابل كتمان كه حتى در زندان بايد در انفرادى نگاه داشته شود. لااقل مى تواند در يك فضاى بهتر در يك اتاق بزرگترى نگاهدارى شود. اينها به نظر من همه تحت فشار قرار دادن است براى ايجاد يك سناريو و من هم در اين بيست و هشت سالى كه چهارده سالش را در زندان بودم از اين سناريوهاى موفق و ناموفق زياد ديده ام.
ولى اصل قضيه اين است كه اين سناريو شان قضايى و حقوقى نبايد داشته باشد و من خواسته ام از آقاى جعفرى دولت آبادى اين است كه ايشان بايد نشان دهد مسئله امنيتى از مسئله قضايى يك مقدار بايد تفكيك شود. در غير اين صورت يا رئيس قوه قضائيه بايد توضيح دهد در دورانى كه نظريه پردازى و بحث درباره قبض و بسط شريعت و امثالهم مى كرده، آيا در عرصه عمل مى تواند سياست قضاى ايران را از سياست امنيتى جدا كند و اين آزمون سختى است براى اين آقا.
آقاى لاريجانى تقريباً هم سن و سال من است، ما تجربه اى در اين جمهورى اسلامى گذرانديم. اين به نظر من يك آزمون بسيار مهمى است.
همچنين براى آقاى دادستان هم يك آزمون مهم است كه چنين حكم هايى كلى چرا بايد دست افراد باشد، بعد از يك سال بعد از انتخابات رياست جمهورى، كه بتوانند وارد خانه افراد شوند.
اگرچه جمعى كه وارد خانه ما شدند مسئول آن برخورد خوبى داشت. ولى اين حكم جايگاه قانونى نداشت.
منبع:رادیو فردا
عباس عبدی
يك تفاوت كليدي ميان ورزش و سياست اين است كه نتيجه ورزشي كمّي، واضح و غير قابل تفسير است، اما نتيجه عمل سياسي تغييرپذير و كيفي و حتي توجيهپذير است. مثلاً نرفتن تيم فوتبال ايران به جامجهاني، يك عدم موفقيت و شكست واضح و غير قابل توجيه است، اما برخي از مقامات سياسي قطعنامهاي را كه چند روز پيش عليه ايران صادر شد، نوعي موفقيت و پيروزي معرفي كردند، صرفاً به اين دليل كه تعداد آراي منفي آن برخلاف گذشته به عدد 2 رسيده بود!! آن هم در قطعنامه ای که به ادعای رییس دولت کاغذ پاره و بی ارزش است! عليرغم اين قابليت توجيهگري در فعالیت سياسی، مقاطعي پيش ميآيد كه كار از توجيهگري ميگذرد و نتيجه عريان سياست نيز به چشم ديده ميشود. تجزيه و تحليل آراي داده شده در قطعنامه اخير نمونه روشن از دستاوردهاي سياست خارجي كشور است.
قبل از تجزيه و تحليل آراي داده شده، بايد به اين نكته اشاره كرد كه اعتبار حقوقي قطعنامههاي شوراي امنيت متأثر از تعداد آراي موافق آن نيست، به عبارت ديگر هر قطعنامهاي كه با 9 رأي موافق (بدون رأي مخالفت اعضاي اصلي) تصويب شود با قطعنامهاي كه با موافقت هر 15 عضو همراه باشد از لحاظ اعتبار حقوقي، با يكديگر تفاوتي ندارند، و ضمانت اجراي هر دوي آنها يكسان است. مثل قوانين مصوب مجلس كه كمتر كسي پس از تصويب، توجهي به نسبت آراي موافق و مخالف آن ميكند. دليل آن نيز روشن است، زيرا كشورهاي مخالف هم در نهايت خود را ملتزم به اجراي قطعنامه ميدانند، همچنان كه برزيل و تركيه التزام خود را به مفاد قطعنامه از پيش اعلان كردند، و در قوانين داخلي هم اقليت مخالف، پس از تصويب قانون، خود را ملتزم به اجراي آن ميداند. بنابراين به لحاظ حقوقي كه آثار بلندمدتي دارد، هيچ تفاوتي ميان دو قطعنامه (یکی با حداقل رأي لازم و دیگری با حداكثر رأي ممكن) وجود ندارد، اما به لحاظ سياسي اندكي فرق ميكند، گرچه بُعد سياسي مسأله در برابر بُعد حقوقي آن، اولاً اهميت چنداني ندارد، ثانياً ماندگار نيست و آثار كوتاهمدت و كمعمقي دارد. با اين توضيح در ميان 15 رأي شوراي امنيت چند رأي اهميت سياسي داشتند.
آراي چين و روسيه از اين حيث اهميت داشتند تا به متوليان سياست خارجي ايران نشان دهند كه واقعيت نظام بينالملل متفاوت از آن چيزي است كه تصور ميكنند. نظام موجود از يك سو واجد هويتي چند قطبي است، اما از يك سوي دیگر هم تكبعدي است. واقعيت تكبعدي آن به كليت نظام بينالملل موجود برميگردد، و هر حكومتي كه بخواهد اين واقعيت را ناديده بگيرد يا آن را نقض كند، در برابر كليتي يكپارچه قرار خواهد گرفت، اما در صورتي كه اين واقعيت مفروض گرفته شود، در اين مرحله نظام بينالملل در درون اين واقعيت، چند قطبي خواهد بود و ميتوان برحسب منافع ملي خود از قطبهاي موجود يارگيري كرد. بنابراين اميدوار بودن به حمايت ساير قطبهاي اين نظام از جمله چين و روسيه در موضوعاتي كه كليت نظام مذكور را نشانه ميرود، خطاي فاحشي محسوب ميشود و از ابتدا بايد دندان اين حمايت را در مواجهه با اين نظام از ريشه می كندند.
آراي منفي تركيه و برزيل هم گرچه در تصويب قطعنامه هيچ تاثیري نداشت، اما براي آن دو كشور جنبه حيثيتي پيدا كرده بود. البته اين جنبه براي دفاع از اعتبار خودشان بود و نه براي دفاع از منافع ايران. آنان با حضور در تهران و كسب امتيازي بزرگ از دولت ايران، تصور ميكردند كه راهي را براي ادامه مذاكرات باز كردهاند، و هنگامي كه با پاسخ منفي مواجه شدند، چارهاي جز مخالفت با قطعنامه نداشتند، زيرا در غیر اين صورت به لحاظ پرستيژ سياسي متضرر ميشدند و تصور ميكنم ايالات متحده هم چندان اعتراضي به رأي اين دو كشور نداشته است، زيرا آنان با كسب امتياز بزرگ از دولت ايران، به نوعي وظيفه خود را انجام داده بودند.
دو رأي لبنان و بوسني و هرزگوين بويژه اين دومي خيلي مهم است. لبنان رأي ممتنع داد، در حالي كه اگر هم رای مخالف ميداد، هيچ تأثيري در تصويب قطعنامه نداشت، اما آنان عليرغم آنكه به اين مسأله واقف بودند، حاضر به مخالفت نشدند، و اين نشان ميدهد كه اگر نتایج جنگ 33 روزه و اتفاقات پس از آن در لبنان، چنانچه در ايران ادعا ميشد، رقم خورده بود، اكنون بايد شاهد رأي منفي لبنان به قطعنامه ميبوديم، و لذا نباید به هزینه هایی هم که در لبنان می پردازیم بیش از حد چشم داشت. اتفاقا حزب الله هم زیرکانه و صرفاً پس از رای ممتنع دولت متبوع لبنان به این رای اعتراض کرد تا مرهمی بر زخم التیام ناپذیر خطاهای سیاسی دیگران باشد و در ضمن کماکان هم امتیازات خود را کسب کند. اما به نظر نويسنده رأي بوسني خيلي مهمتر بود. اين كشور به قطعنامه پيشنهادي رأي مثبت داد، حتي ممتنع هم نداد، چه رسد به منفي، و اگر منفي هم ميداد هيچ تأثيري در تصويب قطعنامه نداشت، و اين اولين بار پس از استقلال بوسني از صربستان بود كه اين كشور ميتوانست بخش كوچكي از كمكهاي ايران به بوسني را در جريان جنگ داخلي يوگسلاوي سابق جبران كند، و نه تنها رأي بيتأثير خود را ممتنع يا مخالف نكرد، بلكه از پيش هم اعلام كرد كه به قطعنامه رأي مثبت خواهد داد. اين واقعيت به معناي آن است كه سياستهاي حمايت از بوسني به گونهاي نبوده است كه در مواقع ضروري قادر باشد كه به منافع ملي ايران در حد صوری هم كمك كند. اگر سخنرانيهاي قرّايي را كه خطيب نماز جمعه در سالهاي جنگ بوسني در دفاع از مردم اين كشور كرد و كمكهاي فراواني را كه به آنجا نمود، جزيي از آن را نثار نيروهاي داخلي ميكرد، در موقع ضروري با دل و جان از او حمايت ميكردند. اما چه ميتوان گفت كه نتيجه حاصل از آن كمكها به بوسني و هرزگوين همين است كه در شوراي امنيت ديده شد و اين مشت نمونه خروار در سياست خارجي ماست.
روزانلاین
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر