کلمه: سایت جستجوی گوگل در بخش نقشه خود (گوگل مپز) اسم خلیج فارس را از روی نقشه خود برداشته است و وقتی اسم خلیج فارس را به زبانی (انگلیسی، عربی و… به جز فارسی) جستجو می‌کنیم، با یک علامت جای آن را در منطقه نشان می‌دهد.
حسین علایی در گفتوگو با ایسنا، با انتقاد از اقدام سایت گوگل در تغییر عنوان خلیج فارس گفت: گوگل اعلام کرده است این اقدام را به این دلیل انجام داده است که وقتی در جهان عرب این منطقه را جستجو می‌کنند (با عنوان خلیج ع ر بی‌جستجو انجام می‌شود) خواسته‌ایم افرادی که دنبال این منطقه هستند بتوانند آن را پیدا کنند. البته این دلیل قانع‌کننده این نیست؛ زیرا نمی‌توان اسامی تاریخی را به دلایل کاربرد‌های غلط از روی نقشه‌ها حذف کرد.
وی افزود: این اقدام گوگل غیرقانونی و خلاف عرف بین‌الملل است. اسامی تاریخی باید با همان نامی که در اسناد و مدارک و نقشه‌ها در گذشته تاریخی ثبت شده است در رسانه‌ها خوانده شوند؛ بنابراین اقدام گوگل از سوی دولت ایران قابل تعقیب و پیگیری حقوقی است.
علایی اضافه کرد: اقدام گوگل، اقدامی سیاسی تلقی می‌شود. برخلاف ادعای آنها که ما در مسائل سیاسی نمی‌‌خواهیم خود را درگیر کنیم، اما عملا این اقدام سیاسی و به نفع کسانی است که به دنبال تحریف‌های تاریخی هستند و می‌خواهند اسامی تاریخی را بنا بر خواست دولت‌ها تغییر دهند.
شرکت گوگل به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که دلیل نشان ندادن نام خلیج فارس در سرویس نقشه‌اش – گوگل‌مپز – این است که می‌خواهد وارد مناقشه‌های سیاسی بر سر نام این دریا نشود.
مایکل دالوو، مدیر روابط عمومی شرکت گوگل مدعی شده که این شرکت هیچ گونه “موضع سیاسی نمی‌گیرد” و از آن‌جا که “بعضی از مردم دنیا این آبراهه را Arabian Gulf (خلیج عربی) می‌نامند، برای پرهیز از ورود به یک مناقشه سیاسی، نامی برای این خلیج روی نقشه‌اش ظاهر نمی‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: سال‌هاست بین ایران و برخی از کشورهای عربی اختلافات سیاسی وجود دارد و طبیعتا این اختلافات سیاسی منجر شده است که این کشورها از به کارگیری اسامی ایرانی خودداری کنند و سعی کنند مناطق دریای مشترک را به نام خود بخوانند؛ در حالی که ایران تاکنون چنین اقدامی را انجام نداده است و با اینکه ایران بیشترین ساحل را در کنار دریای عمان دارد و کشور عمان کمترین ساحل نسبت به ایران دارد، اما ایران هیچگاه اسم این دریا را تغییر نداده است؛ بلکه آن را همچنان دریای عمان می‌‌خواند.
علایی تاکید کرد: اقدام درستی نیست که نام خلیج فارس را که نامی تاریخی است، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و هم سایتی مانند گوگل و برخی مراکز بین‌المللی در مدارک خود تغییر دهند. اگر به یاد داشته باشید نشنال جئوگرافی چند سال پیش این اقدام را انجام داد که با اعتراض شدید ایرانیان مواجه شد و خوشبختانه این سایت نام را اصلاح کرد.
وی اضافه کرد: در این شرایط باید همه ایرانیان و همه مردم دنیا که به دنبال حفظ نام‌های تاریخی بر اماکن جغرافیایی هستند به این اقدام گوگل اعتراض کنند و تلاش کنند نام صحیح خلیج فارس را بکار ببرند.
علایی گفت: نام خلیج فارس نامی است تاریخی و ایران موظف است از این نام پاسداری کند. همانطور که از نام اروندرود و اسامی تاریخی بر روی مناطق مختلف حاشیه ایران حفاظت می‌کند. این وظیفه دولت ایران است که از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک و رسانه‌ای استفاده کند و از نام خلیج فارس دفاع کند و در تمام اسناد و مدارک بین‌المللی رایج کند و از به کارگیری سایر اسامی جعلی جلوگیری کند. این وظیفه آحاد ایرانیان در سراسر جهان است که به این موضوع حساس باشند؛ زیرا اگر تغییر اسامی تاریخی باب شود، مبنای اختلاف جدیدی میان کشورها خواهد بود. نباید اجازه داد چنین اتفاقی رخ دهد.
وی تصریح کرد: زمانی که کشورها با یکدیگر حسن همجواری داشته باشند نیاز دارند که اسامی تاریخی را حفظ کنند و به ویژه اسامی جدید باعث اختلاف میان همسایگان می‌شود.
علایی در مورد اقداماتی که ایران می‌تواند در این راستا دنبال کند، گفت: ایران باید در این زمینه اقدامات حقوقی انجام دهد، به مجامع بین‌المللی شکایت کند و باب مذاکره با مسئولین گوگل را باز کند و همچنین فشار روانی، اجتماعی و تبلیغاتی عظیمی علیه گوگل سامان دهد. تمام ایرانیان باید در این زمینه فعال شوند و به سایت گوگل فشار آورند که از جعل اسامی اماکن جغرافیایی خودداری کند.
چندی پیش، انتشارات دانشگاه آکسفورد از این که در یکی از کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی‌اش به جای واژه خلیج فارس، کلمه‌ای ‘نامناسب’ به کار رفته است، عذرخواهی کرد.
مدیران عامل اتحادیه‌های تعاونی بخش خصوصی از برنامه صادرات ۱۰۰ هزار تن تخم مرغ به کشورهای همسایه خبر دادند و گفتند: متاسفانه تخم‌مرغ هندی در چند روز اخیر وارد کشور شده است که با توجه به انباشت تولید داخلی از ادامه این واردات جلوگیری به‌عمل آمد.
به گزارش مهر، افشین دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری اظهارداشت: متاسفانه در سال تولید ملی به جای اعمال سیاست‌ها و تصمیمات حمایتی دولت در بخش کشاورزی شاهد واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی هستیم.
به گفته دادرس، کشاورز و دامدار گران‌فروش نداریم و تولیدکنندگان هم هیج تمایلی به افزایش قیمت محصولات ندارند، چون قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و اولین ضربه به خود تولیدکنندگان وارد می‌شود.
در ادامه هدایت‌الله اصغری مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم‌گذار اظهارداشت: صنعت مرغ تخم‌گذار برخلاف مرغ گوشتی قابلیت متوقف‌کردن تولید ندارد و طی چند ماه اخیر علیرغم افت قیمت‌ها و زیان تولید امکان متوقف‌شدن تولید نبوده است.
وی با بیان اینکه ۷۵ درصد از نهاده‌های صنعت طیور از طریق واردات تامین می‌شود، گفت: واردات خوراک طیور وابسته به بازارهای جهانی، نرخ ارز، مشکلات گشایش اعتباری و… است؛ لذا طی مدت اخیر واردات نهاده‌ها با مشکل مواجه بوده که این امر عامل افزایش قیمت بوده است.
وی گفت: امسال حداقل ۱۵۰ هزار تن تخم‌مرغ مازاد بر مصرف در کشور وجود دارد که ۵۰ هزار تن آن برای تنظیم بازار در نظر گرفته می‌شود و با توجه به کیفیت بالای تخم‌مرغ ایرانی حداقل ۱۰۰ هزار تن تخم‌مرغ را می‌توان به کشورهای همسایه صادر کنیم.
وی با رد واردات تخم‌مرغ‌های چینی خاطر نشان کرد: از ادامه واردات مقداری تخم‌مرغ هندی که مجوز واردات آن مربوط به ماه‌های گذشته بود،به دلیل انباشت تولید داخل جلوگیری شده است.
همزمان با گرانی فراورده های لبنی، مشاور انجمن صنایع لبنی ایران گفت: سرانه کنونی مصرف شیر در ایران ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم است که این میزان در کشورهای توسعه یافته ۳۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم است
چمنی، در حاشیه برگزاری همایش تبیین ارزش غذایی شیر در همدان با بیان اینکه در شش دهه آینده جمعیت ۵/۵ میلیونی سالمندان ایران به ۲۵ میلیون نفر افزایش می‌یابد افزود: ۸۰ درصد بیماری سالمندان در ایران اسکلتی و حرکتی است که این امر ضرورت استفاده از شیر را دوچندان می‌کند.
به گزارش جمهوری اسلامی، وی اضافه کرد: در کشورهای توسعه یافته سن سالمندان به ۸۵ سال رسیده و این سن در ایران ۶۰ سال است که باید سبک زندگی تغییر پیدا کند.وی با بیان اینکه بی‌توجهی به سلامتی موجب شده که سالمندان ایران ۲۰ تا ۲۵ سال زودتر از موعد زمین گیر شوند افزود: برای رفع این مشکلات استفاده از شیر در سبد خانواده‌ها بسیار ضروری است.
وی به گرانی قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی و اینکه قدرت خرید مردم در این زمینه پائین است اشاره‌ای نکرد.
مردم بحرین دیروز برای همبستگی با رهبران مخالفان زندانی در زندانهای رژیم آل خلیفه تحصن کردند.
ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین خواهان برگزاری این تحصن در شهر سماهیج برای یاری رساندن به رهبران مخالف زندانی و در صدر آنها عبدالهادی الخواجه شده بود که از بیش از دو ماه پیش در اعتصاب غذا به سرمی برد.
پادشاه بحرین سه روز پیش اصلاحات در قانون اساسی را تایید کرد اما مخالفان این اصلاحات را صوری و کودتا علیه راهکار سیاسی در بحرین دانستند. شیخ عیسی قاسم از روحانیون بحرینی نیز تاکید کرد که این اصطلاحات ظاهری است و اراده ملت را سلب می کند.
وی با اشاره به اصلاحات نمایشی قانون اساسی از سوی پادشاه بحرین بیان کرد: طرحهای نمایشی و اصلاحات قانون اساسی مضحک که مطابق با خواست مردم نیست راه خروج از بحران نیست و سبب توقف اعتراضات نمی‌شود.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: شیخ عیسی قاسم افزود: عواملی که سبب شکل گیری قیام شده است به قوت باقی است و راه حلی برای آنها ایجاد نشده است وهمچنان ظلم به مردم، پایمال کردن حقوق آنها، استفاده از گازهای سمی و دیگر سیاستهای ظالمانه پابرجاست.
این روحانی بحرینی بیان کرد: با وجود ادعاهای رژیم چیزی عوض نشده است و اوضاع سیاسی و حقوقی مانند سابق است. یک سال و دو ماه از قیام می‌گذرد و زندگی مردم به جهنم تبدیل شده است.
علامه الغریقی از دیگر روحانیون بحرینی نیز گفت: بحرین همچنان شاهد به کارگیری راهکار امنیتی صرف و سیاست انتقام جویانه است.
از سوی دیگر در حالی که تظاهرات مردمی در بحرین ادامه دارد، بزرگترین گروه مخالف رژیم و برخی از روحانیون با بی‌نتیجه خواندن سیاست مشت آهنین آل خلیفه از افزایش اقدامات خشونت آمیز و ضد بشری این رژیم خبر دادند.
به گزارش پایگاه الوفاق، بخش حقوقی و آزادیهای جمعیت الوفاق درباره ادامه حملات انتقام جویانه و مغایر با قانون رژیم آل خلیفه علیه زنان ابراز تاسف کرد. الوفاق بیان کرد: شیوه بازداشت “معصومه السید” ۲۸ ساله از کادر تربیتی، “زینب السید” ۱۹ ساله دانشجو و “مریم الخزار” مغایر با اصول اخلاقی است.
در این بیانیه آمده است: آنها علاوه بر ضرب و شتم و ناسزا گویی به بازداشت شدگان زن هنگام انتقال آنها به مرکز پلیس “الحوره”، اعتراض داشتند.
از سوی دیگر آیت الله عیسی قاسم از روحانیون بحرینی گفت: خشونت نیروهای امنیتی و مسئولان رژیم بحرین روز به روز بیشتر می‌شود.
خالد شیخ محمد و چهار نفر دیگر از طراحان حمله یازده سپتامبر برای تفهیم اتهام در دادگاهی نظامی در گوانتانامو حاضر شده اند.
جلسه دادگاه شروعی نامطمئن داشت چرا که متهمان در ابتدا حاضر به پاسخ دادن به پرسش های طرح شده در دادگاه نبودند.
یکی از متهمان بعد از شکست سکوت خود گفت ممکن است آمریکایی ها او را در طول این دادگاه به قتل برسانند.
تلاش برای محاکمه این ۵ نفر در دادگاه مدنی و غیرنظامی دو سال پیش بی نتیجه متوقف شد.
قوانین تازه برای محاکمه این عده استفاده از شواهد به دست آمده در اثر شکنجه را ممنوع می کند.
با این همه هنوز هم وکلای مدافع این عده نظام دادگاه را فاقد مشروعیت می دانند چرا که دسترسی آنها را به موکلانشان محدود می کند.
خالد شیخ محمد به همراه ۴ نفر دیگر به قتل، توطئه، هواپیما ربایی، و اعمال تروریستی متهم شده اند.
در جریان دادگاه امروز گروه کوچکی از خانواده های قربانیان حضور داشتند.
خالد شیخ محمد که خود را طراح اصلی حمله یازده سپتامبر می داند به همراه ۴ نفر دیگر به نام های ولید بن عطاش، رمزی بن الشیبه، علی عبدالعزیز علی و مصطفی احمد الحوساوی در این دادگاه حضور یافته است.
روند دادگاه با تاخیر آغاز شد چرا که ولید بن عطاش، یکی از متهمان در حالی که به صندلی خود بسته شده بود در دادگاه حاضر شد. کمی بعد، وقتی که وکلای مدافع تضمین کردند که او “بدرفتاری” نمی کند دست و پای او آزاد شد.
رمزی بن الشیبه یکی از دیگر متهمان نیز در دادگاه زانو زد و دقایقی را به عبادت پرداخت.
خالد شیخ محمد که عمامه ای سفید به سر بسته بود و ریشی بلند داشت حاضر به پاسخ دادن به سئوالات قاضی نشد. وکیل وی گفت به نظر او سکوت خالد شیخ محمد به این دلیل است که دادگاه را غیرمنصفانه می داند.
یک دلیل دیگر تاخیر در دادگاه این بود که متهمان حاضر به گذاشتن گوشی های مترجم به عربی نبودند.
دادگاه دوباره زمانی به جریان افتاد که یک مترجم به زبان عربی شخصا برای ترجمه گفتگوها در دادگاه حاضر شد.
رمزی بن الشبیه نهایتا در دادگاه صحبت کرد و وقتی قاضی به او گفت بعدا به او اجازه صحبت می دهد جواب داد: “شاید دیگر ما را ندیدید، شاید مرا کشتند و ادعا کردند که خودکشی کرده ام.”
این پنج نفر در صورت محکومیت، با مجازات مرگ روبرو خواهند بود.
تصمیم به محاکمه این افراد در دادگاه نظامی پس از مشاجره‌های حقوقی بر سر اینکه چه دادگاهی باید آنها را محاکمه کند، اتخاذ شده و هنوز موضوعی جنجال برانگیز است.
جیمز کانل، یکی از وکلای مدافع پیش بینی کرده که روند رسیدگی به این پرونده سال‌ها طول بکشد.
ادعای شکنجه
خالد شیخ محمد که اصالتا پاکستانی است اما در کویت متولد شده در سال ۲۰۰۳ در پاکستان دستگیر شد و به در سال ۲۰۰۶ به بازداشتگاه نظامی گوانتانامو منتقل شد.
او که مهم ترین متهم است بنا به ادعای دادستان های نظامی اعتراف کرده که طراح اصلی حملات یازده سپتامبر و حملاتی دیگر توسط القاعده بوده است.
به ادعای دادستان ها وی عامل انفجار در یک کلوب شبانه در بالی، انفجار مرکز تجارت جهانی در سال ۲۰۰۳، قتل دنیل پرل روزنامه نگار و تلاش نافرجام برای انفجار یک هواپیما از طریق بمبی جاسازی شده در کفش بوده است.
بر همین اساس رمزی بن الشبیه که یمنی است در پیدا کردن مدارس آموزش خلبانی برای هواپیمارباها کمک کرده است.
علی عبدالعزیز علی متهم است به ۹ هواپیماربا کمک کرده وارد خاک آمریکا شوند.
مصطفی احمد الحوساوی نیز که اهل عربستان سعودی است به ادعای دادستان ها به هواپیمارباها پول، لباس، و کارت های اعتباری داده است.
متهم دیگر ولید بن عطاش که او نیز اهل یمن است بر همین اساس محافظ اسامه بن لادن بوده و برخی از هواپیمارباها را آموزش داده است.
دولت اوباما در ابتدا تلاش می کرد که محاکمه این افراد در دادگاهی غیرنظامی صورت پذیرد ولی در آوریل سال ۲۰۱۱ بعد از مخالفت های گسترده، این تصمیم را تغییر داد.
بر اساس اسناد سی آی ای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا او ۱۸۳ بار توسط شیوه القاء حس خفگی شکنجه شده است.
روزنامه رسمی کشور آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۵ قانون برنامه پنجساله توسعه در خصوص مدیریت سبز را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این آگهی آمده است: هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس هیات دولت و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۹۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۹۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ب ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
ماده۲ـ دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اقدامات زیر را برای تحقق اهداف برنامه مدیریت سبز انجام دهند:
الف ـ اطلاع‌رسانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز
ب ـ بهینه‌سازی مصرف انواع حاملهای انرژی
ج ـ بهینه‌سازی مصرف آب
دـ کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاهها و مؤسسات
هـ ـ مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات
و ـ کاهش تولید پسماند از طریق بهره‌گیری از فناوری‌های مناسب و افزایش بهره‌وری
زـ بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات به جای تعویض
ح ـ بازیافت ضایعات، تصفیه و بازچرخانی آب با سیستم‌های مناسب
ط ـ استفاده از فناوری‌های پاک و سازگار با محیط زیست
ی ـ کاربرد مواد مصرفی سازگار با محیط زیست
ک ـ مدیریت پسماندهای جامد با تأکید بر تفکیک از مبداء
ماده۳ـ سازمان موظف است به منظور انتقال سریع تجربه‌های موفق داخلی و خارجی، در اختیار گذاردن روش‌ها و فناوری‌های مناسب، ابلاغ دستورالعمل‌ها و برنامه‌های اجرایی مرتبط با مدیریت سبز، نسبت به بهنگام سازی مستمر «درگاه دولت سبز» اقدام نماید.
ماده۴ـ سازمان موظف است تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه، شاخصهای مدیریت سبز را تدوین و ابلاغ نماید.
ماده۵ ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است شاخصهای مدیریت سبز دستگاههای اجرایی را به عنوان بخشی از شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای یاد شده (موضوع مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) لحاظ نماید. دستـگاههای اجرایی موظفند شاخصهای اعلام شده را محاسبه و در چـارچوب شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگـاههای متبوع خود لحاظ نمایند.
ماده۶ ـ دستگاههای اجرایی موظفند گزارش سالانه مدیریت سبز شامل اقدامات انجام شده و تحقق شاخصهای مرتبط را به سازمان ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی و جمع‌بندی، گزارش مربوط به هیئت‌وزیران ارایه شود.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، عامل نابسامانی‌های اقتصادی را نداشتن مدیریت صحیح از سوی دولت دانست و گفت: دولت عامل اصلی تورم و گرانی در جامعه است چرا که با نداشتن کنترل بر بازار، اقتصاد کشور را متشنج کرده و بنابراین باید در برابر مردم پاسخگو باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همه افرادی که باعث تشدید تورم درجامعه شده‌اند باید مورد بازخواست قرار گرفته و در مقابل مردم پاسخگو باشند.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با خانه ملت، با تاکید بر اینکه «باید با متخلفان وافرادی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تورم و گرانی را کنترل نکرده وباعث تشدید و تقویت گرانی‌ها شدند برخورد شود»، اظهار داشت: قطعاً باید با همه افرادی که در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها بازار را کنترل نکرده و به افزایش افسار گسیخته بازار دامن زدند برخورد قاطع شود.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی یادآور شد: قانون هدفمندی یارانه‌ها در صورتی که درست اجرا می‌شد، تا این اندازه آثار و تبعات منفی به جامعه تحمیل نمی کرد لذا معتقدم عوامل دیگری باعث به وجود آمدن اثرات شوم تورمی در اقتصاد کشور شده است.
مصباحی مقدم با بیان اینکه تورم و نابسامانی اقتصادی جامعه، دارای چند عامل اصلی و فرعی است، تاکید کرد: تزریق پول به سیستم اقتصاد کشور، دلیل مهم بروز تورم درجامعه است که طی سال گذشته اتفاق افتاد و دولت با استقراض از بانک مرکزی، اسکناس‌های بدون پشتوانه را به عنوان یارانه نقدی، میان مردم توزیع کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم یادآور شد: رقم سنگین استقراضی از بانک مرکزی، منشاء اصلی ایجاد تورم در جامعه است.
نماینده مردم تهران درخانه ملت، اظهار داشت: شوکی که سال گذشته به واسطه افزایش قیمت ارز به بازار وارد شد و عدم مدیریت و کنترل به موقع بازارو همچنین تاخیر در تصمیم گیری و اجرای صحیح، باعث تشدید نوسانات قیمت ارز شده و آثار و تبعات منفی زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشت.
مصباحی مقدم بیان داشت: بالا رفتن نرخ ارز، باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و بر سایر کالاها تاثیرگذاشته و باعث تشدید نارضایتی مردم شده است.
عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی یادآور شد: با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته و ارزش پول کشور نصف شده است.
وی عامل نابسامانی‌های اقتصادی را عدم مدیریت صحیح دولت دانست و افزود: گاهی یک تصمیم عجولانه وغیرکارشناسانه می تواند بهترین قانون را به بدترین قانون ممکن بدل کند.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با انتقاد از شیوه نامناسب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از بهترین قوانینی است که مورد تایید همه نخبگان و کارشناسان اقتصادی کشوربوده است، ولی شیوه نادرست اجرای آن توسط دولت، باعث بروز نارضایتی مردم شده است.
کلمه: در حالی که برخی از مقامات و مسئولان بلند پایه کشور تحریم های بین المللی را نعمت می دانند و خواستار گسترش آن هستند، دبیر کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران از بیکاری کارگران واحدهای تولیدی روغن‌کشی به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی و اعمال تحریم خبر داد.
ابوالحسن خلیلی در گفتگو با ایلنا وابستگی کارخانجات روغن کشی به خارج از کشور را ۹۵ درصد اعلام کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی و اعمال سیاستهای تحریم، بخش عمده واحدهای تولیدی موجود در این بخش از فعالیت بازمانده‌اند.
چندی پیش نیز، کارخانه قند ورامین که درسال ۱۳۱۳ به دست مارکوف روسی ساخته شد، به علت نبود مواد اولیه به تعطیلی کشیده شده است.
عمده مواداولیه این کارخانه که ۵۰۰ کارگر دارد از برزیل، کوبا و آفریقای جنوبی وارد کشور می شد که بدلیل تحریم های اخیر کشورمان وافزایش قیمت دلار ومشکلات ورود و خروج کشتی‌های تجاری و بارگیری‌هایی که با تاخیر صورت می‌گیرد این شرکت را با بحران روبرو کرده و هر چند ماهی به مدت ۱۵ تا ۲۰ روز از فعالیت و تولید با می‌ماند تا اینکه سرانجام تعطیل شد.
در همین حال، خلیلی با بیان این که کمترین حمایت ها از تولیدکنندگان مواد غذایی صورت می گیرد، اظهار کرد: تولیدکنندگان خودرو در اولویت حمایت‌های تعرفه‌ای قرار دارند. اما تولیدکننده صنعت غذایی هرگاه خواست از حقوق خود دفاع کند از تعرفه و دیوار حمایتی دولت به عنوان عامل بازدارنده استفاده شد.
خلیلی در رابطه با فشارهایی که از سوی بانک‌ها به تولید کنندگان صنایع غذایی اعمال می‌شود گفت: اگر قرار است منابع بانکی مورد انقباض قرار بگیرند تولیدکننده صنعت غذایی تمایل دارد در مرحله آخر دستورالعمل‌های انقباضی قرار بگیرد، اما متاسفانه اولین جایی که برخوردها و فشارهای بانکی اعمال می‌شود بر کارخانجات تولیدکننده مواد غذایی است.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران با اشاره به عدم استفاده کارفرمایان از ظرفیت واحدهای تولیدی تصریح کرد: در بحث حمایت از تولیدات کارفرمایان ترجیح می دهند با اعمال مدیریت در هزینه‌ها از منابع انسانی استفاده حداکثری کنند و نسبت به تعدیل نیروی کار در این بخش اقدام کنند.
او با انتقاد از اعمال سیاستهای انقباضی بانک ها در نیمه دوم سال گذشته تصریح کرد: در بخش پرداخت عوارض هیچ گونه تسهیلاتی به تولید کنندگان پرداخت نشده است. و کارفرمایان با شرایط نا مناسب کسب و کار مواجه شده اند.
کلمه: با تصویب دولت، گندم کارخانه ها ۸۰ تومان گران شد، این افزایش قیمت احتمال افزایش دوباره نان را افزایش می دهد.
نان اصلی ترین غذای مردم است و افزایش قیمت این ماده غذایی می تواند تاثیر زیادی در سبد هزینه مردم و بخصوص اقشار کم در آمد داشته باشد. افزایش قیمت گندم در حالی صورت می گیرد که فقط دو هفته از اعلام قیمت نان می گذرد.
بر اساس مصوبه اخیر استانداری، قیمت هر قرص نان سنگک با وزن چانه ۷۰۰ گرم ۵۰۰ تومان، بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم ۳۷۵ تومان، تافتون و خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم ۲۵۰ تومان و لواش و تافتون گردان با وزن چانه ۷۰ گرم، ۱۲۵ تومان عرضه می شود.
عباس قبادی مدیرعامل شرکت تجاری دولتی ایران در خصوص تعیین قیمت گندم برای سال ۹۱ گفته بود:” قیمت گندم با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصمیم دولت در هفته روان تعیین خواهد شد.”
او مدعی شده بود : “باید قیمتی را برای گندم تعیین کنیم و ارزانی آن، سبب نشود که دامداران از گندم به جای جو و کاه در دامداری‌های شان استفاده کنند.”
از سوی دیگر یوسف احمدی رییس انجمن صنفی نانوایان سنتی تهران معتقد است که با توجه به استرات‍‍ژیک بودن محصول نان نمی‌توان قیمت نان را به‌طور کامل آزاد کرد اما آن را باید متناسب با افزایش تورم و هزینه‌ها تغییر داد.
وی گفته بود: قیمت نان سال گذشته فقط یک‌بار افزایش یافت، این در حالی است که نرخ تورم افزایش یافته و لازم است با توجه به افزایش دستمزدها قیمت‌ها تغییر کند.
به گفته رییس انجمن صنفی نانوایان سنتی تهران، با توجه به افزایش هزینه‌ها افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها معقول است اما اگر قیمت آرد افزایش یابد نیاز است که افزایش بیشتری صورت گیرد.
مصوبه جدید افزایش قیمت آرد، در پی تصمیم نمایندگان ویژه احمدی نژاد در جلسه مورخ ۲۹ فروردین امسال کارگروه کنترل بازار و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی اتخاذ شده است.
براساس این مصوبه، قیمت فروش گندم اعم از وارداتی و تولید داخل توسط شرکت بازرگانی دولتی به کارخانجات آرد و سایر متقاضیان، ۴۴۰ تومان (هر کیلوگرم) تعیین شد. محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه جاری این مصوبه را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است.
در حالی قیمت فروش گندم اعم از وارداتی و تولید داخل توسط شرکت بازرگانی دولتی به کارخانجات آرد و سایر متقاضیان، ۴۴۰ تومان تعیین شد که پیش از این، این قیمت ۳۶۰ تومان بود.
باتوجه به این مصوبه، احتمال افزایش مجدد قیمت نان در آینده ای نزدیک وجود دارد.
در همین حال، رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم با تاکید بر اینکه قیمت های جدید آرد به ما ابلاغ نشده است، گفت: قیمت های جدید نان فانتزی را آماده کرده ایم و از طریق وزرات صنعت، معدن و تجارت اعلام می کنیم.
جواد کرمی اظهار داشت: تولیدکنندگان نان فانتزی تاکنون قیمت آرد را هر کیلوگرم ۴۸۵ تومان دریافت می کردند ولی هنوز قیمت های جدید به ما اعلام نشده است.
وی افزود: آنالیز های جدید قیمت نان فانتزی را تهیه کرده ایم و به زودی به واحدهای صنفی اعلام می کنیم.
تولیدکندگان نان فانتزی از آرد باسبوس بالا استفاده می کنند.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اشاره به کمبود بودجه وزارت بهداشت، اظهار داشت: متاسفانه پول بخش سلامت هزینه راه سازی می شود.
دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با مهر گفت: این موضوع که سرمایه گذاری در بخش سلامت هزینه نیست، خیلی مهم است. متاسفانه تصمیم گیران فکر می کنند که پولی در بخش بهداشت و درمان خرج می شود، هزینه است. در حالی که با سرمایه گذاری در این بخش، از بروز هزینه های سنگین ناشی از درمان بیماریها پیشگیری کرده ایم.
وی افزود: این مسئله باعث شده تا پول بخش سلامت را برای راه سازی هزینه کنیم.
رئیس بیست و سومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی در ارتباط با اهداف این کنگره که قرار است از ۲۶ تا ۲۹ اردیبهشت ماه جاری در مرکز همایشهای رازی برگزار شود، گفت: با توجه به اینکه سال ۲۰۱۲ به نام سال سلامت سالمندی نامگذاری شده است، قصد داریم در این کنگره بیشتر به مسائل و مشکلات قشر سالمند بپردازیم.
خسرونیا با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی جمعیت سالمند کشور در آینده، افزود: متاسفانه هیچ برنامه ای برای ارتقای سلامت سالمندان کشور نداریم.
وی با تاکید بر تربیت نیروی متخصص طب سالمندی، تصریح کرد: بیمارستانهای خاص سالمندان، یکی دیگر از ضرورتهای این قشر جامعه است که از داشتن این قبیل مراکز درمانی در کشور محروم هستیم.
خسرونیا از حضور بیش از ۲ هزار شرکت کننده در بیست و سومین کنگره متخصصان داخلی، افزود: در این کنگره علاوه بر موضوع سالمندی، در ارتباط با سرطانها، بیماریهای عفونی، قلب و عروق و… بحث و گفتگو خواهد شد.
برخی از صاحب نظران اقتصادی خط فقر مطلق را ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان می دانند، اما عده یی هم معتقدند خط فقر برای یک خانواده پنج نفره دارای سه فرزند محصل رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
حسین راغفر با تشریح وضعیت اقتصادی کشور و تعیین خط فقر به تاثیر گرانی ها بر رفتارهای اجتماعی می پردازند.
این کارشناس اقتصادی در گفت و گو با اعتماد می گوید: اینکه چرا به این وضعیت اقتصادی رسیدیم، به دلیل سیاست های غلط و لیبرالی حاکم بر اقتصاد کشور است: به طوری که در ۲۴ سال گذشته هیچ نوع سیاست کنترل تورم نداشتیم. عمده ترین عامل تورم، مخارج و کسری بودجه دولت هاست و یکی از بخش هایی که برای کنترل تورم باید مورد توجه قرار گیرد، کاهش هزینه دولت هاست. این در حالی که چنین رویکردی در هیچ یک از سیاست های دولت دیده نمی شود. حتی آنچه از مطالعه لایحه بودجه سال ۹۱ می بینم و سیاست های غلط دیگر همچون پرداخت یارانه های نقدی، آثار بسیاری بر تورم، رفاه اجتماعی و ظرفیت های تولیدی می گذارد.
* بهتر است ابتدا به تورم ماه های اخیر اشاره کنیم که حتی کنترل افزایش قیمت ها را از مسوولان گرفته و آنها نیز اعتراف به گرانی در بازار کرده اند. رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران را چطور ارزیابی می کنید؟
* من از آمارهای رسمی درباره نرخ تورم به شدت ناامید هستم و این آمارها قابل قبول نیست. به نظر من در سال ۹۰ تورم بالای ۵۵ درصد بوده و تجربه سال گذشته با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی سال ۷۴ قابل مقایسه نیست. این آماری که دولت و بانک مرکزی اعلام می کند، به بی اعتبار شدن نهادهای رسمی کشور می انجامد. مردم این آمارها را نمی پذیرند و آمارهای مربوط به تورم و بیکاری را در سفره ها و جوانان خود جست وجو می کنند. حضور خیل عظیم جوانان در سر کوچه ها و خیابان ها یا مشاغل کاذبی مانند توزیع موادغذایی و پیک موتوری که بازار کاذبی برای اشتغال کشور است، حاکی از افزایش نرخ بیکاری است. از سوی دیگر، خانواده ها به جوانان خود نگاه می کنند که چه تعداد از آنها سر کار رفته اند و آن زمان می توانند بپذیرند که آیا آمارهای رسمی دولت نسبتی با واقعیت ها دارد یا خیر. در رابطه با تورم هم این گونه است.
مردم به سفره خود توجه کرده و خریدهای هفته جاری را با هفته گذشته مقایسه می کنند، نه با سال گذشته و سال های گذشته. بنابراین هر هفته که برای خرید نیازهای اساسی به بازار می روند، با افزایش قیمت های قابل توجه هفتگی مواجه می شوند. گرانی ها در بازار مساله یی بسیار جدی است که به نظر در شرایط کنونی، تورم سالانه را سه رقمی خواهد کرد، چراکه وقتی تورم هفتگی به این صورت است، تجمیع تورم در سال بالاتر از دو رقم خواهد بود.
در رابطه با تورم مردم به سفره خود توجه کرده و خریدهای هفته جاری را با هفته گذشته مقایسه می کنند، نه با سال گذشته و سال های گذشته بنابراین هر هفته که برای خرید نیازهای اساسی به بازار می روند، با افزایش قیمت های قابل توجه هفتگی مواجه می شوند گرانی ها در بازار مساله یی بسیار جدی است که به نظر در شرایط کنونی، تورم سالانه را سه رقمی خواهد کرد
* دلیل چنین اتفاقاتی را در اقتصاد ایران چه می دانید و چرا به این نقطه رسیده ایم که حتی کنترل تورم از دست ما خارج شده است؟
اینکه چرا به این وضعیت اقتصادی رسیدیم، به دلیل سیاست های غلط و لیبرالی حاکم بر اقتصاد کشور است: به طوری که در ۲۴ سال گذشته هیچ نوع سیاست کنترل تورم نداشتیم. عمده ترین عامل تورم، مخارج و کسری بودجه دولت هاست و یکی از بخش هایی که برای کنترل تورم باید مورد توجه قرار گیرد، کاهش هزینه دولت هاست. این در حالی که چنین رویکردی در هیچ یک از سیاست های دولت دیده نمی شود. حتی آنچه از مطالعه لایحه بودجه سال ۹۱ می بینم و سیاست های غلط دیگر همچون پرداخت یارانه های نقدی، آثار بسیاری بر تورم، رفاه اجتماعی و ظرفیت های تولیدی می گذارد.
در حال حاضر بنیادهای تولید در کشور به شدت آسیب دیده است و اقدام هایی همچون واردات ۲۴ میلیارد دلاری را باید تیر خلاصی به مغز تولید در کشور تلقی کرد که عوارض بلندمدت آن، بحران های عمیق و جدی در اقتصاد است.
ظرفیت ها و منابعی که می تواند صرف ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری و درآمد برای جامعه شود، به سمت مصرف گرایی و واردات می رود و جیب گروه های خاصی که منتفعان اصلی این سیاست ها هستند را پرپول می کند. به نظر من با وجود این سیاست ها آینده تورم برای سال ۹۱ بسیار نگران کننده است.
* شما تورم سال ۹۰ را حداقل ۵۵ درصد اعلام کردید. با احتساب گرانی ها در فروردین و اردیبهشت سال ۹۱، تورم در چه سطحی قرار دارد؟
تورم را باید در بحران سکه و ارز جست وجو کرد و نیز تبعات مختلف آن از سیاست های اقتصادی همچون پرداخت یارانه های نقدی قابل بررسی است. اقتصاد همچون بدنی است که دچار بیماری دیابت می شود. دیابت به بخش های مختلف بدن انسان آسیب می رساند و فرد به خاطر اثرات جانبی بیماری، ممکن است دچار سکته قلبی شود و جان خود را از دست بدهد و در نهایت بالای سر بیمار می نویسند مرگ به دلیل ایست قلبی بوده است. اما باید بگویم مرگ به دلیل دیابت بوده، ایست قلبی محصول آن بیماری است.
مساله یی که امروز در اقتصاد مشاهده می کنیم، به سیاست های غلط اقتصادی همچون پرداخت یارانه های نقدی برمی گردد که آثار و تبعات آن بخش های مختلف را تخریب می کند.
دو ماه دی و بهمن ۸۹ که شاهد افزایش عجیب و غریب قیمت سکه و ارز بودیم، بخشی از التهابات بدن بیماری است که خود را در این حوزه ها نشان داده است: زیرا منابع عظیمی که می تواند صرف توسعه شود، به تخریب اقتصاد کشور منتهی شد. بر این اساس، مشکلات فعلی اقتصاد ایران به دو ماه فروردین و اردیبهشت برنمی گردد: مساله را باید عمیق تر ببینیم.
به نظر من با ادامه این وضعیت، تورم سال جاری را حداقل باید روی ۶۵ و ۷۰ درصد بدانیم. یعنی اعلام می کنم اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و تصویب لایحه بودجه دولت، تورم را در کشور بالای ۶۵ درصد می برد: صرف نظر از اینکه ارقام بانک مرکزی و نهادهای رسمی چه می خواهد باشد، این ارقام را برای نرخ تورم شاهد خواهیم بود.
* چه ایرادی در لایحه بودجه ۹۰ می بینید که معتقدید تورم را به بالای ۶۵ درصد می رساند؟
لایحه بودجه منابع عظیمی را به جامعه تزریق می کند و بسیار انبساطی است. این لایحه هیچ نسبتی با تولید ندارد و هزینه های جاری دولت و نقدینگی در جامعه را به شدت افزایش می یابد. همه اینها باعث افزایش نرخ تورم می شود و در نهایت مارپیچ تورم شدت پیدا می کند.
عمده تبعاتی که بودجه ۹۱ از خود بر جای می گذارد، مربوط به هزینه های جاری دولت است، زیرا هیچ رویکرد مشخصی ندارد و با نگاه به موقعیت اقتصادی کشور با توجه به تحریم های بین المللی تدوین نشده است. حتی در شرایط عادی اقتصادی این بودجه تورم زاست: حالابماند که در شرایط ویژه به سر می بریم.
* یکی از ابهامات بودجه مشخص نبودن و ابهام در ارقام یارانه هاست. شما تاثیر این مساله را در اقتصاد چگونه می بینید؟
درست است: دولت ارقام یارانه ها را در بودجه نیاورده و سه سناریو پیش بینی کرده که پایین ترین آن ۶۳ هزار میلیارد تومان، دومین سناریو ۷۳ هزار میلیارد تومان و سومین سناریو ۸۳ هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی به بازار است. این سناریوها کسری بودجه دولت را به شدت افزایش می دهد و از سوی دیگر، تورم بسیار لجام گسیخته یی را به جامعه تحمیل می کند.
از سوی دیگر، دولت ظ اهرا از ۴۳ هزار میلیارد تومانی که بابت فاز نخست یارانه ها پرداخته است، فقط توانسته ۲۷ هزار میلیارد تومان با افزایش قیمت حامل های انرژی جمع آوری کند. ضمن اینکه بودجه سال ۹۱ به طور رسمی رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را رقم زده است که البته انتظار می رود به بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان برسد.
همچنین دولت در مقابل ۲۷ هزار میلیارد تومانی که در سال ۹۰ جمع آوری کرده، افزایش قیمت حامل های انرژی برای سال جاری را ۱۳۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. در واقع ۲۷ هزار میلیارد تومانی که موجب این تورم بزرگ در جامعه شده است را تبدیل به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کرده است.
* شما به تورم سه رقمی اشاره کردید. فکر می کنید چه زمانی به این نرخ برسیم؟
اگر امسال فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها اجرا و لایحه بودجه دولت تصویب شود، تورم به بالای صد درصد می رسد.
با توجه به مباحثی که در رابطه با نرخ تورم اعلام کردید و مشکلاتی که تولید با آنها برخورد خواهد کرد، نرخ بیکاری را چه رقمی می دانید؟
به نظر من یکی از نکات غم انگیز، آماری است که در چند سال اخیر دستکاری شده است. بیکاری در کشور ما حداقل دو برابر رقمی است که دولت اعلام می کند. بنابراین این ارقام نسبتی با واقعیت های رسمی ندارد.
میزان اشتغالزایی که برای سال ۸۹ و۹۰ اعلام می کنند، باعث کاهش نرخ بیکاری نشده است؟
من نمی توانم آمار اشتغالزایی را بپذیرم و قابل اعتماد نیست. زیرا شواهد متعددی برای بطلان آمارهای رسمی وجود دارد: از جمله تعداد کسانی که بیمه شده اند. کسانی که در سال های گذشته بیمه شده اند، یک پنجم رقمی است که برای نرخ بیکاری اعلام می شود.
شواهد بازار کار بیانگر رونق اشتغال نیست و در مقابل مشاغلی که ایجاد شده است، تعداد زیادی بازنشسته وجود دارد. باید بگویم در اقتصاد ایران نه تنها شغلی ایجاد نشده است، بلکه رکود بیشتر در برخی مشاغل به چشم می خورد.
شما در حال حاضر خط فقر را چه رقمی برآورد می کنید؟
واقعیت این است که وقتی از نظر دولت اعلام خط فقر سرکارگذاری است، چه فرقی می کند خط فقر چه رقمی باشد! در کشور با توجه به تفاوت های فاحشی که در سطوح توسعه یافتگی مناطق مختلف وجود دارد، خط فقر هم متفاوت و تفاوت های آن چشمگیر است. در شهرهای بزرگ و کلانشهرها خط فقر بالاتر است، اما به نظر می رسد خط فقر مطلق در شهر تهران برای یک خانواده پنج نفره که سه جوان در سطوح مختلف تحصیلی داشته باشند، حداقل یک ونیم میلیون تومان است.
این رقم ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تومانی که برخی کارشناسان برای خط فقر مطلق اعلام می کنند، بر چه اساسی است؟
من این ارقام را قبول ندارم. آیا می توان با ۴۰۰ هزار تومان به تنهایی در تهران زندگی کرد؟ یکسری از افرادی که دانشگاهی اند، بخشی از مساله فعلی اقتصاد هستند و مشکلات کشور را این گونه و اشتباه تعریف می کنند. شما اگر بخواهید خانه یی در اسلامشهر تهران اجاره کنید، باید ماهانه ۴۰۰ هزار تومان با ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان رهن پرداخت کنید. حالابگویید این ۴۰۰ هزار تومان بر چه اساسی اعلام می شود؟
با وجود این شرایط، سیاست پرداخت یارانه های نقدی به تامین نیازهای مردم کمک کرده است؟
خیر، من به شدت مخالف این سیاست هستم. یارانه ها حتی اگر قرار است پرداخت شود، باید به گروه های محدودی از جامعه اختصاص یابد. این منابع عظیم باید صرف سرمایه گذاری شود، فرصت های شغلی ایجاد کند و مردم با کار کردن نیازهای خود را تامین کنند. در نهایت تولید در کشور افزایش پیدا می کند و باعث افزایش درآمد می شود و فاصله بین عرضه و تقاضا و تورم کاهش می یابد و توسعه اقتصادی ایجاد می شود.
اما به دلیل اینکه این نگاه وجود نداشته، پرداخت یارانه های نقدی تنها موجب از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری شده و به اخلاق کار در روستاها و شهرهای کوچک آسیب زده است. خیلی ها در خانه نشسته و منتظر هستند دولت سر ماه مبلغی را به حساب آنها واریز کند.
این اتفاق فقط در روستاها افتاده، زیرا هزینه و مخارج آنها پایین است. اما در شهرهای بزرگ یارانه های نقدی هیچ کمکی به خانوار نکرده است.
این مساله زیان اقتصاد ملی را به دنبال داشته است. این فرصت ها می توانست صرف سرمایه گذاری شود و آن سرمایه گذاری موجب ایجاد اشتغال و درآمدزایی شود. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
شما معتقدید واردات ۲۴ میلیارد دلاری تولید را ورشکسته می کند، ولی وزیر اقتصاد تاکید دارد تولید مشکل دار نمی شود و در گذشته چنین وارداتی وجود داشته است. آیا واقعا چنین است؟
برای همین کشور به این نقطه رسیده است. واردات باعث شده تمام بنیادهای تولید نابود شود. آن وقت در همین چند ساله شاهد هستیم که بسیاری از تولیدکنندگان در اثر سیاست های نادرست نابود شدند. ۲۴ میلیارد دلار بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان می شود که اگر این رقم را وام ارزان قیمت به تولید دهند، می تواند توسعه تولید را در سال آینده تضمین کند.
واردات از برزیل و پاکستان تنها تولیدکنندگان این کشورها را تقویت می کند و در سال های آینده همچنان شکاف تقاضا وجود خواهد داشت. ما در اقتصادهزینه – فرصت را از دست می دهیم و واردات فرصت سرمایه گذاری و ایجاد شغل و تولید را می گیرد.
تاثیر گرانی ها در رفتار اجتماعی و زندگی مردم چگونه خواهد بود؟
به نظر من تورم تاثیرات مختلفی روی گروه های مختلف دارد. یک گروه به قشر پایین درآمدی مربوط می شود که اینها بازنده های اصلی تورم هستند، چراکه دارای درآمدهای ثابت نیستند و با افزایش قیمت ها با حداقل های نیازهای اساسی فاصله پیدا می کنند.
گروه دیگر، قشر بالای درآمدی هستند که دارایی های بسیاری دارند و ارزش دارایی های آنها با افزایش نرخ تورم بیشتر می شود. بر این اساس، فاصله بین گروه های پایین طبقاتی و بالاتر در اثر تورم افزایش پیدا می کند.
آیا در حال حاضر وارد مرحله یی شده ایم که طبقات متوسط درآمدی جامعه حذف شوند؟
بخشی از گروه های متوسط درآمدی به طور طبیعی در اثر جابه جایی درآمدی و فرصت های ناسالمی که در اقتصاد به وجود آمده است، توانستند وارد طبقات بالاتر درآمدی شوند و البته گروه عظیمی به گروه های پایین تر انتقال پیدا کردند. به نظر من طبقه متوسط به طبقه پایین فشرده شده است. حتی آمارهای مرکز آمار این مساله را نشان می دهد.
در این شرایط چه اتفاقی می افتد؟
در این وضعیت گروه های پایین درآمدی احساس بی پناهی بیشتری می کنند و اینکه نظام اقتصادی آنها را فراموش کرده است. آنها احساس می کنند در جامعه یی به سر می برند که کسی به فکر آنها نیست و خود باید برای بقا تلاش کنند. از این رو شاهد رفتارها و کج روی هایی در طبقات پایین جامعه هستیم.
جوانان این گروه از خانواده ها آرزوها و تقاضاهایی دارند که خانواده های دیگر دارند و از همین رو به دنبال داشتن یک زندگی و چشم انداز مناسب از آینده هستند که شغل، مسکن و حداقل دستمزد است تا بتوانند زندگی خود را تامین کنند. اما وقتی می بینند کسی به نیازهایشان توجهی ندارد، به سمت جرم و جرائم می روند. بنابراین دست به فعالیت های جرم خیز و مجرمانه و خرید و فروش مواد مخدر و سرقت می زنند و اقدام هایی همچون کیف قاپی و خرید و فروش اسلحه که در سال های گذشته در کشور رواج پیدا کرده است. این رفتارها در گروه های مختلف اقتصادی و اجتماعی متفاوت است.
یکی از مسائلی که در سطوح دانشجویان شاهد هستیم که روند رو به رشدی دارد، خروج از کشور است. آیا این مساله را می توان از جمله آثار و پیامدهای تورم در جامعه دانست؟
درست است. یکی از دلایل فرار مغزها از کشور را باید در تورم جست وجو کرد. آثار تورم باعث می شود فارغ التحصیلان دانشگاهی که امروز بالاترین نرخ بیکاری را در کشور تجربه می کنند، به دلیل عدم امکان دستیابی به حداقل های زندگی همچون مسکن و ازدواج و آسیب های شدیدی که تورم روی بخش های تولیدی گذاشته، از کشور خارج شوند. از سوی دیگر سیاست های غلط واردات گسترده طی سال های گذشته به نابودی بنیادهای تولید و ورشکستگی واحدهای تولیدی در کشور منتهی شده است و علاوه بر تورم، شاهد رکود در کشور هستیم.
در واقع مجموعه یی از عوامل برای سوق دادن سرمایه های انسانی به خارج از کشور و یافتن راه های دیگری که امکان زندگی منطقی را برای آنها مهیا کند، پیش آورده است. به همین دلیل امروز شاهد بزرگ ترین موج خروج سرمایه های انسانی از کشور هستیم که قطعا نقش تورم در تخریب فرصت های اشتغال و افزایش قیمت نیازهای اساسی خانوارها بسیار تعیین کننده است.
به عنوان مثال می توانیم از قیمت مسکن نام ببریم که در اثر تورم در ظرف هفت ساله دولت های نهم و دهم، به سطح بسیار نگران کننده یی رسیده و خود یکی از عوامل اصلی فرار مغزها در کشور است. امروز یک زوج جوان که از دانشگاه فارغ التحصیل شده باشند، در خطر کسب یک شغل شرافتمندانه متناسب با ظرفیت هایشان هستند و از سوی دیگر شاهد افزایش قیمت ها هستیم. حتی اجاره مسکن در شهرهای بزرگ برای این زوج جوان امکان پذیر نیست و امکان اجاره مسکن با سطح فعلی دستمزدها وجود ندارد. بنابراین گزینه دیگری که در مقابل این گروه قرار می گیرد، خروج از کشور است.
این طور نیست که همه کسانی که از کشور خارج می شوند، فرصت بهتری را تجربه می کنند. ممکن است با وضعیت ها و ناهنجاری های بیشتری در خارج از کشور مواجه شوند و دچار گرفتاری ها و مصیبت های گوناگون دیگری باشند. بنابراین اینها بخشی از مسائلی است که تورم لجام گسیخته در کشور ما در گروه های مختلف اجتماعی نازل کرده است. از سوی دیگر بخش عمده طبقه متوسط در این فرآیند تورم آسیب دیدند و به طبقات پایین تر سوق پیدا کردند. همچنین تورم یکی از عوامل اضطراب های اجتماعی شده است و به همین دلیل گروه های مختلفی را شاهد هستیم که به وضوح نگرانی های خود را از بدتر شدن نرخ تورم و افزایش قیمت ها در جامعه ابراز می کنند.
* به مسکن اشاره کردید، اما دولت معتقد است با طرح مسکن مهر توانسته تقاضا را پوشش دهد. نظرتان در این باره چیست؟
مردم را نمی توان به اجبار ۱۰۰ کیلومتر دورتر از شهرها وجاهایی که کار وجود ندارد، برد. از سوی دیگر، امکان رفت و برگشت در این شهرها وجود ندارد و اگر زیرساخت های ارتباطی در کشور فراهم شده بود، مردم می توانستند در این شهرها زندگی کنند. ولی وقتی اینها وجود ندارد، تنها عده یی خانه ها را می خرند که وقتی قیمت ها افزایش یافت، خانه ها را بفروشند که البته طبقات متوسط به بالای جامعه هستند. مسکن را نمی توان فقط سرپناه دانست و هیچ نسبتی با محل کار و حمل ونقل دیده نشود.
* در حال حاضر آماری از میزان فرار مغزها از کشور دارید؟
نه، آمار به این معنا وجود ندارد. آمارهای متفاوتی ارائه می شود، اما همان طور که در دانشگاه ها هستیم، می بینیم هرچه دانشجو تولید می کنیم، از کشور خارج می شود. در حال حاضر با پدیده بی سابقه یی روبه رو هستیم که ظرف ۳۰ژ سال گذشته وجود نداشته است.
همزمان با توفان گرانی ها، یک فعال کارگری در سقز اعلام کرد: بیش از ۳۵۰ کارگر کارخانه قند ماد نوش سقز در اسفند ماه سال گذشته اخراج شده‌اند.
محمد صالح حسینی در گفت گو با ایلنا ضمن اشاره به وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی سقز اظهار داشت: کارخانه «قند ماد نوش» واقع در این شهرک به دلیل کمبود مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز دچار مشکل شده و در آستانه تعطیلی قرار دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر سقز ادامه داد: از مجموع ۱۶۰۰ کارگر کارخانه قند ماد نوش بیش از ۳۵۰ کارگر اخراج شده و ۸۰۰ کارگر در سال جدید تمدید قرارداد نشده‌اند.
او با بیان اینکه واحدهای تولیدی در سقز به جهت کمبود نقدینگی و به دلیل تشدید تحریم‌ها ازتهیه مواد اولیه خود عاجز شده‌اند، اظهار کرد: به دلیل کوتاهی در پرداخت مستمر حق بیمه کارگران موقت این کارخانه، امکان استفاده از بیمه بیکاری برای بسیاری از آنان مقدور نیست.
این فعال کارگری با انتقاد از عدم وجود برنامه‌های جامع حمایتی از جانب دولت در جهت توسعه اقتصادی و صنعتی در مناطق حساسی همچون سقز، عنوان کرد: افزایش مشکلات پولی و بانکی باعث شده است کارفرمایان شهر ما نتوانند به تعهدات خود در قبال کارگران‌شان عمل کنند.
در حالی که سپاه نقش کلیدی در انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری سال ۸۸ داشت و توانست کاندیدای مورد نظر خود را به پاستور بفرستد، اینک فرمانده سپاه از عملکرد دولتمردان ابراز نارضایتی می کند.
این روزها همه تریبون ها به انتقاد از دولت اختصاص یافته است و سردار جعفری، فرمانده کل سپاه از اجرایی نشدن انتظارات رهبری توسط دولتمردان انتقاد کرد و مدعی شد: سال‌ها از انتظاراتی که رهبری از دولت و مسئولین نظام دارند و آنها را بیان می‌کنند می‌گذرد در حالی که این امر محقق نمی‌شود و امیدوارم بتوانیم در این مسیر گام موثری برداریم.
وی با اشاره به نقش سپاه در انقلاب اسلامی اظهار داشت: آنچه ما باید به آن توجه داشته باشیم و برای آن شب و روز نشناسیم و همه تلاش‌خودمان را روی آن متمرکز کنیم، پیشبرد بقیه اهداف جمهوری اسلامی است.
فرمانده سپاه از دانشگاه امام حسین بعنوان اتاق فکر نام برد و افزود: ممکن است برخی تصور کنند دانشگاه یک فضای علمی و آموزشی است و خیلی نباید به این موضوعات کاری داشته باشد ولی دانشگاه مورد نظر امام(ره) و رهبری و تضمین کننده آینده انقلاب باید دانشگاهی باشد که دغدغه انقلاب اسلامی را داشته باشد و پیشقراول در این مسیر باشد و ما امیدواریم اتاق‌های فکری در دانشگاه امام حسین(ع) برای تطبیق انتظارات رهبری و نظام از دانشگاه‌ها تشکیل شود.
به گزارش فارس وی اظهار داشت: سال‌ها از بیانات و انتظاراتی که رهبری از دولت و مسئولین نظام دارند و آنها را بیان می‌کنند می‌گذرد در حالی که این امر محقق نمی‌شود و امیدوارم بتوانیم در این مسیر گام موثری برداریم.
وی مدعی شد: ما هم اکنون در مرحله سوم و چهارم انقلاب اسلامی که ساختن دولت اسلامی و ساختن جامعه اسلامی است، هستیم اما متاسفانه به کندی پیش می‌رویم. باید هر کسی که دغدغه اسلام و نظام اسلامی را دارد و می‌تواند کار نرم افزاری و فکری انجام دهد در این عرصه تلاش کند و این رسالت دانشگاهیان ماست.
جعفری با اشاره به شهدای عرصه علمی اظهار داشت: خیلی‌ها تلاش می‌کنند اما آنها که در جهاد علمی به درجه شهادت نائل می‌شوند غیر از اهداف علمی، دغدغه‌های دیگری دارند که آن تحقق اهداف اسلام است.
واردات بی رویه گوشت باعث شده است که کارگران مجتمع دامداری مهاباد ۷ ماه حقوق معوقه طلب داشته باشند.
سعید مصطفی‌نژاد در گفت گو با ایلنا با اعلام این خبر گفت: بهانه عدم پرداخت معوقات حقوقی کارگران توسط کارفرمای این واحد تولیدی واردات بی‌رویه گوشت بوده است.
این فعال کارگری با اشاره به توقف تولید این کارگاه، افزود: کارگران مجتمع دامداری مهاباد در حال حاضر بلاتکلیف هستند و بی‌هدف در محل کار خود حضور می‌یابند.
مصطفی نژاد ادامه داد: مدیر عامل این واحد صنعتی تولید گوشت به کارگران و مسئولان استانی قول داده بود که در موقع پرداخت حقوق کارگران ۲ ماه از حقوق معوقه آنان را نیز پرداخت کند که تا کنون این وعده محقق نشده است.
مجتمع دامداری مهاباد وابسته به شرکت غدیر سبز بوده و داری زیر مجموعه‌های صنعتی همانند هما مرغ، سردخانه زمزم، و کشت صنعت مهاباد است.
در پی قیمت شیر خام، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولیدکنندگان فرآوردهای لبنی از کمیاب شدن شیرخام خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت شیرخام ۷۲ درصد افزایش دارد که در صورت تحقق وعده دولت برای نهاده‌های دامی قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
محمد رضا اسماعیلی با اشاره به برخی مشکلات پیش آمده برای شیر خام، اظهارداشت: در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌های تولید فرآورده‌های لبنی با مشکل کمبود و گرانی شیر مواجه هستند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات مهم حال حاضر، کمبود شیر خام است و دامدار عنوان می کند تولید شیر صرفه اقتصادی ندارد و سودآور نیست.
به گزارش فارس، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی با بیان اینکه هزینه‌های مربوط به علوفه و نگهداری دام برای تولید شیر بالا بوده و نیاز به حمایت دارد، تصریح کرد: در حال حاضر کارخانه‌ای که ظرفیت دریافت شیری بالغ بر ۵۰ تن دارد اما باید با ۱۰ تن شیر فعالیت کند نمی‌تواند از پس هزینه‌های خود بر آید و به همین علت مجبور به اخراج کارگر و دیگر مسائل می‌شود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: استفاده از سردخانه و بویلرها نیاز به هزینه دارد که نمی‌توان با حداقل ظرفیت کار کرد و به همین علت سربار این هزینه‌ها در قیمت محصولات نمایان می‌شود.
این فعال بخش تعاونیهای لبنی، با اشاره به ضرورت حمایت دولت از دامداران برای تولید شیر و سرپا ماندن زنجیره محصولات لبنی اظهار داشت: سال گذشته یک ریال هم یارانه به این بخش تعلق نگرفت و اعتبار مربوط به یارانه انرژی نیز پرداخت نشده است.
وی تاکید کرد: فروردین سال گذشته شیر خام ۴۲۰ تومان بوده و در حال حاضر قیمت شیر ۸۰۰ تومان است که ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته و در کل هزینه‌ها ۷۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
اسماعیلی با بیان اینکه قیمت شیرخشک در فروردین سال گذشته ۳۷۵۰ تومان بوده عنوان کرد: اکنون قیمت آن ۸۴۰۰ تومان است که افزایش ۱۱۸ درصدی دارد.
وی افزود: مایه ماست سال گذشته ۵۱ هزار تومان اما در حال حاضر ۹۰ هزار تومان شده که رشد ۷۶ درصدی دارد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی پاستوریزه ایران با اشاره به افزایش ۸۳ درصدی در مباحث حمل‌ونقل، استهلاک، هزینه‌های مالی و عمومی اظهار داشت:۱۰ سال پیش در محصولات لبنی وارد کننده بودیم و با رویکرد مثبت دولت طی سه سال اخیر به عنوان کشور صادر کننده محصولات لبنی فعالیت می‌کردیم اما اکنون با توجه به مشکلات، صادرات کاهش محسوسی خواهد یافت.
به گفته وی، دولت وعده داد نهاده‌های دامی را به قیمت گذشته به تولید کننده بدهد و در این صورت قیمت شیر و محصولات لبنی به حالت قبل برخواهد گشت.
صبح امروز کارگران نساجی مازندران به اتفاق خانواده هایشان در مقابل استانداری مازندران تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، کارگران نساجی مازندران که طی‌ماه‌های اخیر بلاتکلیف و سرگردان بوده‌اند، اعتقاد دارند نزد خانواده‌های خود شرمنده هستند و ماههاست که با دست خالی به خانه می‌روند.
تعدادی از کارگران اظهار داشتند: امروز پس از مراجعه به فرمانداری قائمشهر و در نبود فرماندار مجبور به حضور در مقابل استانداری شدیم تا پاسخی بگیریم.
حضور کارگران رسمی به اتفاق خانواده‌هایشان در مقابل استانداری مازندران بازتاب گسترده ای در شهر ساری داشته است.
پیش از این دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفته بود: متاسفانه در استان مازندران خصوصی سازی واحدهای تولیدی به اخراج، بی‌بند و باری، ناهنجاری‌های اجتماعی، تعطیلی کارخانجات، تعدیل و بیکاری کارگران، حقوق نگرفتن و فقر کارگران معنی شده است.
مؤسسه «باسل» سوئیس، به تازگی آماری درباره ریسک پولشویی در کشورهای گوناگون منتشر کرده که بنا بر آن، ایران دارای بالاترین ریسک پولشویی در جهان است.
به گزارش «تابناک»، بر پایه آمار منتشره در مؤسسه حکومتداری باسل در سوئیس، ایران و نروژ در دو سر متفاوت طیف پولشویی بوده و به ترتیب، دارای بالاترین و پایین ترین ریسک پولشویی در جهان هستند.
«سلوان لمن»، مدیر پروژه مؤسسه باسل درباره این آمار گفته است: هدف از این رتبه‌بندی، ایجاد یک استاندارد جهانی برای برآورد درست ریسک است که منحصراً به موضوع پولشویی اختصاص داشته باشد.
لمن با بیان اینکه ردیابی پولشویی دشوار است و این امر ریسک‌های قانونی و اعتباری فراوانی را متوجه مشاغل و نیز نهادهای مالی می‌کند، اظهار داشته که نیاز شدیدی به ارائه این آمار و رتبه‌بندی وجود داشته است.
وی در این باره گفته است: «به طور کلی، برآورد ریسک کشوری، سنگ بنای هر سیاست ریسک و یک نیاز تنظیمی ضروری است».
امتیازات مربوط به هر کشور در این رتبه بندی، از پانزده شاخص در دسترس، از جمله ارزیابی چهارچوب ضد پولشویی آن کشور اقتباس شده است؛ از این جمله، می توان به گزارش‌های نظارتی منتشره از سوی «نیروی وظیفه عملیات مالی» اشاره کرد که یک کنسرسیوم جهانی از وزرای دولت‌هاست و وظیفه مبارزه با پولشویی و عملیات مالی گروه‌های تروریستی را بر عهده دارد.
به گفته لمن، تلاش دیگر این مؤسسه این بوده که یک «تصویر کلی از ریسک کشوری» ارائه داده و استانداردهای مالی و شفافیت مالی هر کشور را هم‌راستا با ریسک سیاسی آن در نظر بگیرد.
از میان ۱۴۴ کشور موجود در این فهرست، ۳۲ کشور در «محدوده قرمز» هستند؛ به این معنا که کشورهای یادشده دارای بالاترین میزان ریسک هستند. پس از ایران که به عنوان دارنده بالاترین میزان ریسک شناخته شده، کنیا، کامبوج، هائیتی و تاجیکستان در این محدوده قرار دارند.
نروژ و استونی، تنها کشورهایی هستند که در این فهرست با نام کشورهای دارای «ریسک پایین» ارزیابی شده‌اند.
به این ترتیب، بیشتر کشورهای موجود در لیست نامبرده، در طبقه‌بندی «ریسک میانه» قرار دارند. در این میان، از نظر بالاترین میزان ریسک، آمریکا رتبه ۹۸ و سوئیس رتبه ۷۲ را از آن خود کرده‌اند؛ جالب اینکه وضعیت کشورهایی چون قزاقستان و مصر در این زمینه از سوئیس و آمریکا بهتر است.
پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، سود و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد؛ به عبارت دیگر، پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز تبدیل شدده و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.
یک کارشناس مسکن با بیان اینکه پیش بینی‌های ما در سال ۸۹ مبنی بر افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت مسکن محقق شد گفت: در فروردین ماه سال جاری قیمت مسکن نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.
بیت‌الله ستاریان در گفتوگو با ایلنا افزود: با توجه به اینکه ماه‌های فروردین و اردیبهشت هر سال به عنوان خواب دوره مسکن نامیده می‌شود و هیچ سالی در این زمان شاهد افزایش قیمت در پخش مسکن نیستیم اما امسال برای اولین بار قیمت مسکن در فروردین ماه افزایش یافت.
ستاریان با اشاره به اینکه قیمت مسکن در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است، تصریح کرد: در سه الی چهار سال اخیر کمترین میزان تولید در بخش مسکن را شاهد بودیم و این امر موجب شد تقاضای انبوه در بخش مسکن افزایش یابد.
وی اظهار داشت: به‌رغم وعده وزیر راه و شهرسازی، پروژه‌های مسکن مهر با مشکل مواجه شده است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه تولید مسکن کفاف تقاضای سالانه را نمی‌دهد خاطرنشان کرد: سالانه ۷۰۰ هزار خانوار متقاضی مسکن هستند از طرفی ضریب استهلاک ساختمان و تخریب‌ها را هم باید در نظر بگیریم.
ستاریان ادامه داد: در سال گذشته شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها دربخش مسکن بودیم و این امر موجب شد حجم نقدینگی‌ها به سمت بازار مسکن برود و این هجوم سرمایه به سمت بازار مسکن امسال نیز ادامه خواهد داشت.
وی در توضیح مطلب فوق خاطرنشان کرد: در سال جاری شاهد افزایش شدید قیمت ملک خواهیم بود.
این کارشناس بازار مسکن در بخش دیگری از سخنانش افزود: براساس پیش‌بینی‌های ما در سال گذشته مبنی بر افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت مسکن این اتفاق رخ داد در حالی که تا پایان امسال شاهد افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت مسکن خواهیم بود.
وی در پایان با اشاره به افزایش قیمت مسکن در سال جاری گفت: معادلات نقدینگی و از طرفی فاصله زیاد بین عرضه و تقاضا دلایل افزایش قیمت مسکن در سال جاری است.
در این شماره می خوانید:
آزادی ۱۴ متهم پرونده تخلف بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی
شرایط حبس مهدی کروبی از زبان مشاور او اسماعیل گرامی مقدم
نامه همسر محمدرضا معتمدنیا به وی: اعتصاب غذایت را بشکن
اخباری از گزارش بانک مرکزی در مورد افزایش قیمت ها و …
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
رئیس مجمع عالی واردات در واکنش به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه باید واردکنندگان کالاهای قابل تولید در داخل، مجازات شوند، عنوان کرد: تجارت یک جاده دو طرفه است، نمی توان درب کشور را بر روی ورود کالاهای مختلف بست و تصمیم گرفت که همه چیز را به هر میزان در داخل کشور تولید کرد.
محمد حسین برخوردار در این خصوص به ایلنا گفت: ما در داخل کشور ظرفیت و توان تولید کامل برای تمام کالاها را نداریم و نمی توانیم تمام نیاز بازار را به هر میزان با تولیدات داخلی تحت پوشش قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه باید تولید در کشور ما به محصولاتی معطوف شود که در آنها دارای مزیت مطلق و یا نسبی هستیم، تصریح کرد: طی سال های متوالی تمام حمایت ها و بخش قابل اعتبارات در کشور به صنایعی اختصاص یافت که امروز پس از سال ها حمایت، حرفی برای گفتن نداشته و در برابر تولیدات خارجی توان رقابت ندارند.
برخوردار اضافه کرد: محدود کردن واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود، علاوه بر اینکه قدرت انتخاب را از مصرف کننده سلب می کند، زمینه ارتقای کیفیت توسط تولیدکنندگان را از بین برده و منجر به ایجاد بازارهای انحصاری می شود که در آن تولیدکنندگان بدون توجه به کیفیت، اقدام به عرضه محصولات خود می کنند.
وی خطاب به طرح کنندگان چنین رویکردهایی مبنی بر مجازات واردکنندگان کالاهایی که در داخل تولید مشابه دارند، گفت: وضعیت تولید با استفاده از این شیوه ها بهبود نیافته و بگیر و ببندها مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی کند.
اخیرا “حسین نجابت”، قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده که طبق طرح جدیدی که در دست است، افرادی که اقدام به واردات کالاهایی که تولید مشابه آنها در داخل کشور است کنند، براساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی متخلف شناخته شده و به دادگاه معرفی می شوند.
صدها نفر روز جمعه در جریان درگیری های میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان در قاهره زخمی شدند.
یکی از نیروهای امنیتی نیز در این درگیری ها کشته شد.
به گزارش بی بی سی، در این درگیری ها که روبروی وزارت دفاع این کشور اتفاق افتاد، نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن معترضین، از گازاشک آور و آب فشار قوی استفاده کردند.
تظاهر کنندگان در نهایت پراکنده شدند اما برخی از آنها به تظاهرات دیگری که در در میدان تحریر برقرار بود پیوستند.
هزاران نفر در میدان تحریر قاهره تجمع کرده بودند تا نارضایتی خود را علیه شورای عالی نظامی حاکم بر مصر نشان دهند.
تظاهر کنندگان می گویند دولت دستور حمله به آنها را صادر کرده است.
دهها نفر در درگیری های روز جمعه دستگیر شدند و نیروهای امنیتی ساعات منع رفت و آمد اعلام کردند.
روز چهارشنبه گذشته نیز عده ای ناشناس به تظاهرکنندگان در مقابل همین وزارتخانه یورش بردند.
در این درگیری ۲۰ نفر کشته و بیش از یکصد نفر نیز زخمی شدند.
تظاهرکنندگان روز چهارشنبه در اعتراض به رد صلاحیت حازم ابو اسماعیل، کاندیدای اسلامگرایان سلفی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تجمع کرده بودند.
خبرنگار بی بی سی که در تظاهرات روز جمعه حضور داشت می گوید زمانی درگیری ها روبروی وزارت دفاع آغاز شد که تظاهر کنندگان دستور نظامیان را برای نزدیک نشدن به این وزارتخانه نادیده گرفتند.
او می گوید درگیری ها چند ساعت به طول انجامید.
وزارت بهداشت مصر روز جمعه از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن ۳۰۰ نفر خبر داد. همچنین گزارش شده ۱۳۰ نفر نیز برای معالجه در بیمارستان به سر می برند.
تظاهر کنندگان روز جمعه در اعتراض به اتفاقات دو روز پیش گرد هم آمده بودند. آنها همچنین درخواست کردند قدرت فورا به دست یک حکومت غیر نظامی داده شود.
تلویزیون رسمی مصر گروه اخوان المسلین را مسئول این درگیری ها اعلام کرد. این در حالی است که این گروه از هوادارانشان درخواست کرده است در تظاهرات شرکت نکنند.
روز جمعه درگیری دیگری میان نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان در شهر اسکندریه مصر رخ داد.
این درگیری ها تنها سه هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری مصر صورت می گیرد.
چند کارگزار حمل و نقل دریایی در گفتوگو با خبرگزاری رویترز گفته‌اند که شرکت‌های کشتیرانی چینی با حمل و نقل محصولات پتروشیمی ایران به علت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران و کنار رفتن رقبای غربی، سودهای هنگفتی را به دست می‌آورند.
تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران که از اول ماه ژوئیه اجرا خواهد شد، شرکت‌های این اتحادیه را از ارائه خدمات بیمه و بیمه مضاعف به تانکرهای حامل نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران منع کرده است؛ موضوعی که فعالیت شرکت‌های کشتیرانی غربی فعال در این بازار خاص را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
بازتاب نوشت: برخلاف شرکت‌های اروپایی، شرکت‌های چینی التزامی به رعایت تحریم‌ها نشان نمی‌دهند و بعلاوه، ظرفیت پوشش بیمه‌ای و حمل نقل مواد پتروشیمی ایران به دومین قدرت اقتصادی و مصرف‌کننده بزرگ انرژی جهان، چین، را نیز دارند.
چین بزرگترین وارد کننده محصولات پتروشیمی ایران است، کشوری که مشتری ۲۲ درصد از مواد نفتی صادراتی ایران است.
رسانه‌های ایران از فروش ۱۴ میلیارد دلار محصولات نفتی ایران به چین در طول سال گذشته خورشیدی خبر می‌دهند.
یک کارگزار سنگاپوری حمل و نقل دریایی که بخاطر تعهد به منع مصاحبه با رسانه‌ها نخواسته نامی از وی برده شود، به خبرگزاری رویترز گفته است که به نظر می‌رسد تنها چین «می‌خواهد و می‌تواند» پوشش حمل و نقل دریایی محصولات پتروشیمی ایران را انجام دهد، چرا که شرکت‌های بیمه چینی حاضر به بیمه آن هستند.
هم‌اکنون نیمی از محصولات پتروشیمی ایران روانه بازارهای آسیایی می‌شود و این پرسش مطرح می‌شود که بعد از اجرایی شدن تحریم‌های اروپا علیه ایران در ماه ژوئیه، بازار نفت و محصولات نفتی ایران چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
۹۰ درصد از شرکت‌های عمده بیمه‌کننده تانکرهای نفتی و مواد پتروشیمی جهان، متعلق به کشورهای غربی هستند، بنابر این آغاز تحریم‌های غرب علیه ایران بازارهای عمده فروش نفت و فراورده‌های نفتی ایران مانند چین، ژاپن، هند و کره جنوبی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
چندین دلال حمل و نقل دریایی که آنها نیز به همان علتی که مباشر سنگاپوری مطرح کرده، نخواسته‌اند نامی از آنها برده شود، به رویترز گفته‌اند که شرکت‌های «سینوچم» و «نفتکش‌های نانجینگ» چین در بازار حمل محصولات پتروشمی ایران بسیار فعال هستند و دو برابر بیشتر از «روال معمول» بابت سرویس دهی حمل و نقل (از ایران) پول می‌گیرند.
به گفته آنها شرکت‌های حمل مواد پتروشیمی چینی بابت حمل هر تن مواد پتروشیمی ایران به چین، ۱۰۰ دلار دستمزد دریافت می‌کنند که این رقم دو برابر نرخ معمول تا ماه گذشته است، این وضعیت (هزینه دوبرابری) برای صادرات مواد پتروشیمی ایران به هند، دومین مشتری عمده مواد پتروشیمی ایران، نیز اتفاق افتاده است.
شرکت معاملات نفتی «سینوچم» بصورت معمول ماهانه ۲۰ تا ۳۰ هزار تن محصولات پتروشیمی از ایران وارد می‌کند، با اینهمه یک مقام صنعت نفت به رویترز گفته است که بخاطر تحریم‌های غرب، معاملات پتروشیمی این شرکت با ایران تا نصف کاهش یافته است.
«مازلان رازاک» از شرکت مشاوره‌ای «نکسانت» به رویترز گفته است که بسیاری از کشتی‌های حمل‌کننده محصولات پتروشیمی متعلق به شرکت‌های غربی هستند و محدودیت‌هایی برای حمل و نقل محصولات نفتی ایران اعمال می‌کنند، اما نه برای همه کشتی‌ها.
مواد پتروشیمی معمولا با تانکرهای کوچک ۱۰ و ۲۰ هزار تنی حمل می‌شود و مبلغ بیمه آنها بسیار کمتر از بیمه کشتی‌های ۳۰۰ هزار تنی است که معمولا کار حمل و نقل نفت خام ایران به چین را بر عهده دارند.
بیمه این کشتی‌ها معمولا از ۵ میلیون دلار تجاوز نمی‌کند، در حالی که تانکرهای حمل نفت خام برای انجام ماموریت بایستی تا مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار بیمه شوند.
بعد از موفقیت های چشمگیر و ده ها جایزه بین المللی، «جدایی نادر از سیمین» ساخته اصغر فرهادی در پنجاه و ششمین دوره جوایز دیوید دی دوناتلو برنده جایزه شد.
به گزارش خبرآنلاین، مراسم این دوره جوایز دیوید دی دوناتلو که از آن به عنوان معادل ایتالیایی اسکار یاد می‌شود، روز جمعه در رم برگزار شد و فیلم برنده اسکار اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم خارج اتحادیه اروپا را دریافت کرد.
«راندن» به کارگردانی نیکلاس ویندینگ رفن، «هوگو» مارتین اسکورسیزی، «عید مارس» جرج کلونی و «درخت زندگی» ترنس مالیک دیگر نامزدهای جایزه این بخش بودند.
در همین حال، «سزار باید بمیرد» به کارگردانی پائولو و ویتوریو تاویانی برادران فیلمساز ایتالیایی با دریافت پنج جایزه پیروز اصلی جوایز دیوید دی دوناتلو ۲۰۱۲ شد.
این فیلم که فوریه پیش جایزه خرس طلای جشنواره برلین را گرفت، جوایز دیوید دی دوناتلو بهترین فیلم، کارگردان، تهیه‌کننده، تدوین و صدا را برد.
«سزار باید بمیرد» درباره زندانیانی یک زندان در ایتالیاست که تراژدی «جولیوس سزار» اثر ویلیام شکسپیر را به صحنه می‌برند. برادران تاویانی برای پنجمین بار جایزه دیوید دی دوناتلو را دریافت کردند.
«سزار باید بمیرد» برای دریافت جایزه بهترین فیلم بر دیگر پیشتازان نامزدهای جوایز دیوید دی دوناتلو از جمله «داستان یک قتل عام» ساخته مارکو تولیو جوردانا، «ما یک پاپ داریم» نانی مورتی و «این جا باید باشد» پائولو سورنتینو پیروز شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر