ندای سبز آزادی- کیان: «آزادی مطبوعات در ایران یکی از سخت‌ترین و سیاه‌ترین روزهای عمر خود را تجربه و سپری می‌کند. اعمال فشارها و تهدیدهای گوناگون و هر روزه علیه روزنامهنگاران منتقد و مطبوعات مستقل و غیرخودی در ایران، از انتخابات 22خرداد 1388 به این‌سو، عمق و شدتی روزافزون یافته است. این وضع به‌شدت ناگوار و تأسف‌بار که با حضور جمعی از روزنامهنگاران ایران در زندان‌ها به‌وضوح خودنمایی می‌کند، در عرصه‌ی توقیف مطبوعات نیز هر روز قربانی جدیدی می‌گیرد.»
آذرماه 1388 آخرین بیانیه «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران» با چنین تاکیداتی منتشر شد. از آن هنگام، این نهاد مدنی سکوتی معنادار پیشه کرده است. شاید هم در شرایط خفقان و سرکوب سنگین اهل قلم و نهادهای مدنی و صاحب نظران منتقد، گریزی جز همین سکوت معنادار برای فعالان این نهاد نظارتی در جامعه مدنی نمانده است.
جای خالی گزارش سالانه و قلم طلایی انجمن
تا پیش از کودتای انتخاباتی 1388، چند سالی بود که روزنامه نگاران و افکار عمومی و ناظران مطبوعاتی، در روز سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات، منتظر بیانیه و گزارش سالانه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و نیز اهدای جایزه «قلم طلایی» به مدافع بزرگ آزادی مطبوعات در ایران بودند.
دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، آخرین برنده ی قلم طلایی در سال 1387 بود. وزیر دادگستری دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، به پاس یک عمر تلاش برای حمایت از آزادی مطبوعات این جایزه را از آن خود کرد. پیش از این کنشگر دیرپای سیاست، مهندس عزت الله سحابی، مدیرمسئول ایران فردا و فعال برجسته ملی-مذهبی؛ آیت الله حسینعلی منتظری، فقیه برجسته؛ حسین انصاری راد، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم؛ و اکبر گنجی، روزنامه نگار جسور، برنده جایزه قلم طلایی شده بودند.
انجمن، از دیده بانی وضع مطبوعات ایران فارغ نمی شد؛ چنان که در اوج سرکوب خشونت بار اعتراض های مردمی به نتایج انتخابات دروغین 1388، در بیانیه ای که در مهرماه همان سال منتشر کرد، نسبت به بازداشت روزنامه نگاران و نیز تهدید و احضار خبرنگاران و اهل قلم و اعمال فشارهای گوناگون بر مطبوعات منتقد اعتراض کرد.
در این بیانیه آمده بود که فشارهای روحی و روانی و جسمی وارد شده بر این روزنامهنگاران، نه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل توجیه است و نه با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی مشابه، نسبتی دارد.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تصریح کرده بود که «افزون بر برخورد خشن با روزنامهنگاران و به حبس و بند کشیدن ایشان، باید به احضارها و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم اهالی مطبوعات (به‌ویژه روزنامهنگاران مستقل و منتقد) توسط نهادهای امنیتی نظام اشاره کرد. اتفاق ناگواری که در کنار توصیه‌های مکرر و فشارهای گوناگون بر اندک نشریات منتقد و مستقل موجود، آزادی مطبوعات و فعالیت روزنامهنگاران و تحلیل‌گران را در ایران امروز، بیش از هر زمان، به مخاطره افکنده و به‌شدت تهدید می‌کند.»
این نهاد مستقل و نظارتی در جامعه مدنی ایران با ابراز نگرانی و اعتراض شدید نسبت به روند تاسف‌بار حوادث چس از کودتای انتخاباتی 1388، از دستگاه‌های مسئول خواسته بود ضمن آزادی بی‌قید و شرط و فوری تمامی روزنامهنگاران و صاحب‌نظران بازداشت‌شده در جریان حوادث پس از انتخابات 22 خرداد، از اعمال فشارهای غیرقانونی بر مطبوعات منتقد، پرهیز نمایند، و آزادی مطبوعات را محترم شمارند. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تاکید کرده بود که «ادامه‌ی روند ناگوار کنونی، نه تنها جایگاه ایران را در جهان، از جهت وضع آزادی بیان و مطبوعات، از آنچه که هست، اسف‌بارتر و رسواتر می‌سازد؛ بلکه فاقد هرگونه توجیه قانونی، دینی، عقلی و عرفی بوده، و نیز مغایر و تهدیدکننده‌ی منافع ملی است.»
شدیدترین سرکوب استبداد علیه انجمن دفاع
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و برنامه ریزان و طراحان سرکوب، نه تنها به توصیه و هشدار انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گوش فراندادند، بلکه سرکوبی شدید را متوجه این نهاد ناظر بر وضع آزادی بیان و قلم در ایران کردند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه ای به تداوم بازداشت روزنامه نگاران با گذشت بیش از 100 روز،و همچنین تهدید و احضار روزنامهنگاران و اعمال فشارهای گوناگون بر مطبوعات منتقد اعتراض کرد.
نه تنها عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و احمد زیدآبادی، از اعضای شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، که ازجمله روزنامهنگاران بازداشت شده پس از کودتای انتخاباتی بودند، آزاد نشدند، بلکه دامنه بازداشت و سرکوب گسترده تر شد.
بدرالسادات مفیدی، علی حکمت، ماشا الله شمس الواعظین، محمدجواد مظفر، محمد زهدی و مرتضی کاظمیان اعضای شورای مرکزی و بازرسان انجمن در جریان بازداشت فله ای روزنامه نگاران و کنشگران مدنی و فعالان سیاسی، پس از عاشورای 1388 بازداشت و روانه اوین شدند.
با توجه به مهاجرت محسن کدیور (رییس انجمن) و حسن یوسفی اشکوری (نایب رییس انجمن)، عملا قریب به اتفاق اعضای ارشد این نهاد مدنی هدف سرکوب نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
به جرأت می توان گفت که در جریان سرکوب ها و خشونت های سال 1388، اعضای ارشد هیچ یک از نهادهای مدنی و احزاب سیاسی، همچون انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تا بدین حد، بازداشت نشدند. بالغ بر 90 درصد اعضای ارشد این نهاد روانه ی سلول های انفرادی بند 240 و 209 زندان اوین شدند.
بعدتر، در سال 1389 دکتر محمد سیف زاده دیگر عضو ارشد این نهاد نیز، بازداشت و روانه اوین شد.
در حال حاضر، قریب به اتفاق اعضای شورای مرکزی و بازرسان انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، یا در زندان بسر می برند (همچون سحرخیز، زیدآبادی، صمیمی و سیف زاده)؛ یا به قید وثیقه آزادند (مانند شمس الواعظین و مفیدی)؛ یا محکومیت خود را تحمل کرده و پایان داده اند (نظیر محمد جواد مظفر)؛ و یا مهاجرت کرده اند (چون کدیور، یوسفی اشکوری و کاظمیان).
دیده بان وضع آزادی بیان و قلم و مطبوعات در ایران
جای خالی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به عنوان دیده بان شناخته شده و مطرح وضع آزادی و امنیت مطبوعات در ایران، در این روزهای ایران کم خالی نیست.
سال 1386 و در جریان مراسم اهدای قلم طلایی انجمن به مهندس سحابی، انجمن در گزارش سالانه خود اعلام کرد كه بخش‌هایی از دستگاه قضایی، در سال گذشته با زیرپا گذاشتن اصول قانون اساسی و قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی، موجبات نقض حقوق متهمان مطبوعاتی را فراهم آورده و آنان را از حق دادرسی عادلانه و علنی محروم كرده است.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات این گونه اقدامات را مغایر با قانون اساسی و منافع ملی كشور ارزیابی كرد و نسبت به عواقب وخیم آن هشدار داد. انجمن خواستار رفع توقیف از كلیه مطبوعات توقیفی، اعاده حیثیت از روزنامهنگاران و جبران خسارت‌های معنوی و مادی وارده به نهادهای مطبوعاتی شد.
انجمن همچنین اقدام هیات نظارت بر مطبوعات را كه راسا و برخلاف قانون اقدام به لغو امتیاز و توقیف نشریات می کرد، غیرقانونی دانسته و اعلام کرده بود كه این رفتار هیات نظارت مغایر با قانون و موازین حقوقی و موجبات ایجاد موانع فراروی مطبوعات است.
این ملاحظات همچنان در ایران قابل بازخوانی است. چنان که در آخرین بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اشاره به توقیف روزنامه های سرمایه و حیات نو به شکل غیرقانونی، تصریح شده بود: «هیأت نظارت بر مطبوعات بی‌توجه به تصریحات و تاکیدات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به‌ویژه اصول سوم، نهم، بیست و چهارم، و یکصد و شصت و هشتم) و نیز تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را انحصارا" در محاکم کیفری استان با حضور هیأت منصفه و به‌صورت علنی ممکن دانسته)، «آزادی مطبوعات» را مورد تحدید روزافزون قرار داده است. درحالی‌که به تاکید قانون و به تصریح صاحب‌نظران علم حقوق، توقیف روزنامه‌ها، نوعی مجازات و نیز امری کیفری محسوب می‌شود و نیازمند حکم دادگاه است، هیأت نظارت بر مطبوعات به‌گونه‌ای غیرقانونی به توقیف نشریات «غیرخودی» همت گماشته، هر روز نشریه‌ای را به تیغ توقیف، بی‌جان می‌سازد و وضع ناگوار آزادی بیان و عقیده را در ایران، اسف‌بارتر می کند.»
تاکیداتی که همچنان حاکمیت اقتدارگرا به آن بی توجهی نشان می دهد و مطبوعات مستقل و روزنامه نگاران منتقد را هدف خشونت و برخورد غیرقانونی (سانسور، خودسانسوری، توقیف، بازداشت و تهدید) قرار می دهد.
وضع اسف بار آزادی بیان و قلم و مطبوعات در ایران، در شرایطی که فعالیت دیده بانی مستقل و منصف و دلسوز چون انجمن دفاع از آزادی مطبوعات متوقف شده، و در هنگامه ای که تهدید و سرکوب روزنامه نگاران منتقد و انگشت شمار مطبوعات نیمه مستقل همچنان ادامه دارد، بیش از هر زمان نگران کننده است. بدون حضور مطبوعات مستقل و آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی، و در زمانه ای که نشانه ای از ارکان مردم‌سالاری (قوه قضاییه مستقل، مجلس مردمی، و قوه مجریه برآمده از انتخاب واقعی ملت) در ایران مشاهده نمی شود، آیا نباید به شکلی مضاعف نگران آینده ایران بود؟
دیده‌بان حقوق بشر، از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، ارتش سوریه را به ارتکاب جرایم جنگی پیش از اجرای توافق‌نامه آتش‌بس در ۱۲ آوریل امسال متهم کرده است.
به گزارش بی بی سی، این سازمان که در نیویورک مستقر است، در گزارشی گفته است که درگیری‌های اطراف استان ادلب در شمال سوریه را می توان طبق قوانین بین‌المللی یک "مخاصمه مسلحانه" خواند.
تمام نیروهای درگیر در یک مخاصمه مسلحانه باید به حداقل ضوابطی که در قوانین بین المللی پیش بینی شده، عمل کنند.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید شواهد آشکاری وجود دارد که نشان می‌دهد سوریه، همزمان با ادامه مذاکراتی که منجر به توافق‌نامه آتش‌بس شد، قوانین بین‌المللی در باره مخاصمات مسلحانه را با اعدام‌های بدون طی مراحل قانونی و نابود کردن منازل نقض کرده است.
این سازمان حقوق بشری می‌گوید ارتش سوریه در دو هفته عملیات نظامی خود در استان ادلب در اواخر ماه مارس و اوائل آوریل، حداقل ۹۵ غیرنظامی را کشته و صدها خانه را سوزانده و یا تخریب کرده است.
آنا نایستات از دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: "انگار نیروهای دولت سوریه از هر دقیقه پیش از آتش‌بس برای خسارت وارد کردن استفاده کردند."
او گفت تانک‌ها و هلی‌کوپترهای ارتش سوریه به شهرهای مختلف در استان ادلب حمله کردند.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر که ۳۸ صفحه است، به ده‌ها مورد اعدام و کشتار شهروندان و تخریب اموال غیرنظامیان اشاره کرده که از آنها با عنوان جرایم جنگی یاد کرده است.
این نهاد حقوق بشری در گزارش خود همچنین به بازداشت‌های بدون محاکمه و شکنجه افراد اشاره کرده است.
در این گزارش به اعدام کودکان توسط نیروهای دولتی اشاره شده است.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید نیروهای دولتی به بازداشت خودسرانه ده‌ها نفر دست زده و آنها را بدون هیچ پایه و اساس حقوقی، نگه داشته‌اند.
طبق گزارش این سازمان، دو سوم افراد بازداشت شده به رغم وعده‌های بشار اسد برای آزادی زندانیان سیاسی، هنوز در زندان‌ها هستند.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود به مادر محمد صالح شمروخ از معترضان ضد دولتی از استان ادلب اشاره می‌کند که شاهد آن بوده که نیروهای امنیتی پسرش را بردند.
او به دیده‌بان حقوق بشر گفته است: "برای این که پسرم را غمگین نکنم، با او خداحافظی نکردم و او هم چیزی نگفت. وقتی در حال رفتن بودند، سربازان به من گفتند که دیگر باید پسرم را فراموش کنم."
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید پسر او در ۲۵ مارس امسال اعدام شد.
سازمان ملل می‌گوید بیش از ۹ هزار نفر تا کنون در خشونت‌های این کشور کشته شده‌اند.
در رویدادی شگفتی ساز، برخی اعضای جبهه پایداری به توزیع پوسترهای تبلیغاتی در تهران پرداختند که منقش به تصویر آیت الله هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد است و زیر آن نیز نوشته شده "آشتی ملی تداوم حیات ملی"
جبهه پایداری با محوریت مصباح یزدی شکل گرفته و اعضای آن به حامیان احمدی نژاد مشهور هستند.
این گروه اساسا با شعار ضدیت با کسانی که آنان را "ساکتین فتنه" می خوانند حاضر به پذیرش ائتلاف با سایر محافظه کاران نشد و همچنین هاشمی رفسنجانی را به عنوان یکی از عوامل "فتنه" معرفی می کرد. محمد تقی مصباح یزدی نیز که محوریت جبهه پایداری را برعهده دارد، همواره با صراحت و تندی از هاشمی انتقاد می کند.
با این حال در این پوسترها نام "جبهه پایداری" نوشته نشده و نام هفت نفر از اعضای جبهه متحد اصولگرایی جایگزین هفت کاندیدای جبهه پایداری شده است.
این فهرست انتخاباتی که با عنوان «ندای ملت، حامی نظام و دولت» منتشر شده است به امضای تشکل هایی به نام ائتلاف بزرگ شهرستانیها و تهران بزرگ و هیات متوسلین به چهارده معصوم(ع) منتشر شده است و در صدر آن نام روح الله حسینیان قرار دارد.
این لیست در آخرین ساعات تبلیغات انتخاباتی توزیع شده است.
محمد فیروزیان
اگر چه خواب دیدن بر خفتگان عیب نیست؛ اما آیا هر رؤیایی صادق است و هر خوابی تعبیر خوشی دارد؟! در این نوشتار تلاش خواهد شد تا گزینه و گمانه ای کم و بیش مطرح در لجنه مدیریت هرم سیاسی ایران، برای آینده پیش رو و در راستای بازسازی بالا به پایین و بازنویسی شکلی ساختار سیاسی کشور بررسی شود.
پر روشن است که حکومت امروز ایران دست کم تا یکسال دیگر در دست جریان رادیکال راست می ماند. این در حالی است که این جریان روز به روز متفرق تر و متشتت تر می شود؛ اما کورسویی از هیچگونه آلترناتیو ماندگار و البته وفادار به بنیاد حاکمیت، برای سکان داری دولت به چشم نمی آید. این خود نگرانی ها را هر چه بیشتر برای وضعیت پست ریاست جمهوری هویدا ساخته است. پستی که در طول سی سال هیچگاه جایگاه واقعی و پایگاه عملی مشخص به عنوان نهاد مدیریت اجرایی حاکمیت نداشته و بلکه همواره تجربه تلخ و سخت پیش روی اربابان مافیایی قدرت بوده است. به هر روی، مجموعه مستقر قدرت در ایران کنونی که زیر یک قبا گرد آمده و با نام های سنت گرا، اصول گرا و محافظه کار شناخته می شود؛ خود گرفتار تعارض عمبق گفتمانی در حلقه تصمیم سازی و بدنه سیاسی است. این تعارض ساختاری و رفتاری از همان روز پیروزی انقلاب بر اهل نظر و سیاست پوشیده نبود؛ اما به هر دلیل این شکاف و گسست، و این دمل چرکین واپسگرایی دینی- سیاسی طی سال های سخت زندگی انقلابی، زیر پوست جامعه، ملتهب مانده بود تا در این چند سال سر باز کرد.
یک لایه فرومایه و البته همواره بخت برگشته، لاف حکومت قرون وسطایی و بدوی خلافت می زده است. این مجموعه عقیم وارفته از همان آغاز به اندیشه حکومت اسلامی- و البته با تعبیری خشک و خرافی- بوده است. آنها هرگز به آرمان ها و اصول متمدن جمهوریت و دولت- ملت، دمکراسی و مردم سالاری، جامعه مدنی و گفتمان مدنی اعتقاد نداشته و ندارند. با اینهمه، این دسته کور، به جاه طلبی و بازیگری فرصت طلبانه توجه ویژه و کارکردی داشته است. به همین رو، از همان اوان وارد گود شد تا در فضای لجن مال شده انقلاب، خودی بیآراید. در پناه التفات و امتنان رهبری و مردم به طایفه روحانیت، این مجموعه عافیت طلب امیدواربود تا با تثبیت موقعیت و حکومت روحانیت، گام به گام ساختار ها و راهکارهایی را سازمان دهد که در نهایت به تحکیم و تحکم قواعد خشک اسلامی بیانجامد و بدین ترتیب از بطن جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی به دنیا بیآید. این سلسله جلیله که مردمان را همواره عوام می خوانده است؛ چشم به سوی دولت- امت و خلافت شیعی دارد. اینها، همانهایی هستند که امروز سخن ناگفته خدا را می شنوند و نه تنها برای ما که برای خدا هم تعیین تکلیف کرده و مصداق خیالشان را در آسمان کشف می کنند. خوشبختانه، این مجموعه افراطی و خرافی هیچگاه توان آن را نیافت که امیال پلید و اوهام پوچ خود را در قلب جامعه انقلابی- اسلامی و حتا در میان عوامانه ترین لایه های اجتماع ایرانی بگستراند. وانگهی، هسته مرکزی و کلیدی قدرت سیاسی، آنها را بیش از یک محلل عصبی و آلترناتیو کوتاه مدت برای اخراج کردن جناح چپ و راست میانه از بازی قدرت، نیانگاشته و صد البته اینان را بهترین بهانه برای تخریب کیش گرایی روحانیت سنتی و غیر انقلابی و نیز سلفی گری شیعی بر شمرده است. این همان سیاست تخریب یکی به مدد منش و روش ناکارآمد و ناپسند خود است. با این همه، نمی توان نفوذ این بن لادن های خوش خط و خال را در سیاست نگاری سیستم ناچیز انگاشت. درست مانند سی سال پیش که چهره های نه چندان معتقد به اسلام و روحانیت، با سیاسی کاری و چیره دستی و زیرکی عملگرایانه و به امید کارکرد روندی دیالکتیکی توانستند خود را در پلتفرم مدیریت انقلاب جا دهند.
در این مجموعه واپسگرا، عقلایی افراطی تر و فرصت طلب تر بوده و هستند که هر از گاه سرکی می کشند و سر بر می آورند تا طرحی- به اصطلاح- نو در اندازند. اینها همان حکوت روحانیت و خلافت تحمیلی شیعی را می خواهند؛ اما با چهره روزآمد و عوام فریبانه و در لوای جمهوریت عاریتی. آنها در حاق واقع بدنبال پالایش و پیرایش نهادها و راهبردهای کهنه و فرسوده نیستند؛ چرا که منطق سیاسی، فلسفه وجودی و نفس بازیگری و حضور حاکمانه و سیاسیشان و سرانجام سودجویی های بی پایان آنها، همه و همه، وامدار همین سازه ها است. این دسته، تنها خواهان آرایش و تهذیب حداقلی و روبنایی است؛ تا پوسته ای شکننده و ظریف و در نگاهی گذرا خوش نقش بر گرد هسته ای سخت و خشن بیآراید. از صدقه سر همین طایفه، این خانه از پای بست ویرانه شد؛ آنگاه که در چارچوب نقشه پوپولیستی آنها، خبرگان نخست، قانونی آراست که در نهایت کوچکی و ایجاز آنسان گرفتار اعجاز ایهام و دوران است که تفکیک قوا در تحدید قوا و تجمیع آن در یک قوه فائقه معنا شده است. اکنون همین ها خسته از همان میزان که رأی مردم است؛ دیگر حوصله پست نیم بند ریاستی- البته در ایران اسلامی- را ندارند؛ پستی که علی الظاهر می بایست مهمترین و برجسته ترین نماد مردم سالاری باشد. کانال های نسبی و سببی قدرت الوهیتی در این هیاهوی دوران و در اتمسفر جدلی سیاست ایران، در خود نمی بینند که در برابر همین مقام نیم بند و- به اصطلاح- برآمده از آرای سراسری، وجاهت و مشروعیت مقبول مردمی را کسب کنند.
این حلقه شیاد، و اگر نه شیاد، عقلای بی بنیاد، بر آن است تا تحولی صوری- و نه ماهوی، در سطح هرمی پدید آورد. این روند از یکسو روندی میانسال گرا و از سویی حوزه سالار است؛ بدان معنا که اصل بر فرهیختگی دینی باشد و نه پیشینه انقلابی. این قدرت مشروطه، برآمده از کانون سیاست بازان و نخبگان روحانی-همان حافظان مشروعه- و وابسته به قدرت ماهوی پشت پرده، مدیریت هرمی را در دست خواهد داشت. برای آنکه این تحول تنها یک دگردیسی نمادین نباشد، باید ریاست انتخابی جمهور مردم جایش را بدهد به انتخاب های ساده تر، پراکنده تر و ریزتر؛ انتخاب های برآمده از خواست های خرد و ناهمگون در لایه های روستایی و شهری، گروهی و قبیله ای و حتا صنفی و در چارچوب مجالسی فرمایشی از نوع مجالس بله قربان گوی عصر پهلوی. پر روشن است که هدایت و پاسخ گویی به این خواست ها که معمولا" در فرایند زمان از یاد می روند و کمرنگ می شوند از روبرو شدن با برنامه ها و الگوهای رفتاری نماینده ای برآمده از خواست کلان ملی ساده تر و کم هزینه تر است. مردم هم معمولا" بواسطه احساسات و تعصبات شهری و قومی خود در چنین انتخاباتی شرکت خواهند کرد. گذشته از این، نمایندگان این خواست ها و گرایش ها آنقدر متکثر و پراکنده اند که نه تنها قدرتی کلان نخواهند شد بلکه به سادگی به راهبردها و راهکارهای دیکته شده از بالا به پایین تمکین خواهند داد. همچنین، وزرای برخواسته از چنین مجالسی تا بیایند تجربه ای بیاندوزند و به اصطلاح معروف شاخ شوند خود را در برابر فروپاشی ائتلاف خودی و یا هجمه ناخواسته یاران و شکل گیری های فراکسیون های ناسازگار می بینند و به تلنگوری از صحنه کنار زده می شوند. اینچنین، ثباتی دلخواه فراهم خواهد شد. شاید بتوان گفت که الگوی پارلمانی، در جوامع پیچیده ای مانند ایران که همواره تجربه پر فراز و نشیب و پر چالش و آموزه های ناموزون و ناهمگون از دین مداری و سازمان گرایی های مدنی و سیاسی دارد؛ به تشتت و سراسیمگی و درنهایت استبداد و اختناق خواهد انجامید. گویا آن سوداگران و عافیت طلبان بی عاقبت همین بدبختی را برای ما می خواهند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران در گزارش تازه خود که اولین گزارش پس از سال ۲۰۰۶ است، جمهوری اسلامی را در لیست ۱۰ کشور اول سرکوب‌گر مطبوعات دنیا قرار دارد.
جمهوری اسلامی در رتبه چهارم و پس از کشورهای اریتره، کره شمالی و سوریه قرار گرفته است.
این گزارش در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد ۱۰ کشور جهان که توسط نظام‌های دیکتاتوری اداره می‌شوند سانسور شدیدی را از طریق تعطیلی دفاتر رسانه‌های جهانی و همچنین سرکوب روزنامهنگاران داخلی اعمال می‌کنند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران که مقر آن در نیویورک است از ایران، سوریه و کره‌شمالی نام برده که در مقابل جریان آزاد اطلاع‌رسانی ایستاده و محدودیت‌های گسترده‌ای را اعمال می کنند.
این گزارش اولین بار است که پس از سال ۲۰۰۶ منتشر می‌شود. در گزارش ۲۰۰۶ این کمیته ایران در میان ۱۰ کشور اول جهان در زمینه سرکوب آزادی بیان نبود.
در گزارش سال ۲۰۱۲ که اکنون منتشر شده است، اریتره سر لیست کشورهای سانسورگر مطبوعات قرار دارد و پس از آن به ترتیب کره شمالی، سوریه، ایران، گینه استوایی، ازبکستان، میانمار، عربستان سعودی، کوبا و بلاروس قرار دارند.
در گزارش گفته می‌شود: «این ۱۰ کشور که محدودترین کشورهای جهان هستند از تکنیک‌های مختلف سانسور از فیلترینگ هوشمند وب‌سایت‌ها و جلوگیری از پخش ماهواره‌ای در ایران گرفته تا سیستم‌های سرکوب‌گر نظارتی در عربستان سعودی و بلاروس بهره می‌برند.»
به گزارش دویچه ووله در گزارش کمیته حمایت از روزنامهنگاران ایران چهارمین کشور دنیا در میزان سانسور مطبوعات است. در این گزارش همچنین به بازداشت‌های گسترده‌ی روزنامهنگاران در ایران به منظور به سکوت کشاندن این قشر و ضربه زدن به پوشش خبری آزادانه اشاره شده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران در گزارش خود آورده سوریه و ایران از زمان شکل‌گیری اعتراضات مردمی سانسور را به طر قابل توجهی شدت بخشیدند، از آن میان ممنوعین فعالیت رسانه‌های بین‌المللی و حمله به مطبوعات داخلی را نام برد.
این گزارش که اولین بار از سال ۲۰۰۶ منتشر می‌شود، اذعان می‌دارد که از آن زمان تا کنون تغییر چندانی در اسامی لیست کشورهای سرکوب‌گر آزادی اطلاع‌رسانی مشاهده نشده است. اسامی ۱۰ کشور معرفی شده در آن زمان کره شمالی، میانمار، ترکمنستان، گینه استوایی، لیبی، اریتره، کوبا، ازبکستان، سوریه و بلاروس بود.
صندوق بین‌المللی پول درخواست گروهی از دیپلمات‌ها و مقام‌های رسمی سابق آمریکایی مبنی بر بستن حساب این صندوق با بانک مرکزی ایران و تعلیق عضویت ایران در این صندوق را رد کرده است.
روز گذشته خبری منتشر شد که صندوق بین‌المللی پول از طرف یک گروه لابی حقوقی امریکایی بنام «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» به رهبری مارک والاس سفیر سابق امریکا در سازمان ملل تحت فشار قرار گرفته تا رابطه خود با ایران را محدود کند.
در آن گزارش گفته شد، والاس در نامهای خطاب به کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول خواسته است که این مؤسسه بین‌المللی در راستای همگامی با تحریم های اتحادیه اروپا و امریکا، کلیه ارتباطات خود با بانک مرکزی ایران را قطع و حساب بانک مرکزی ایران در این سازمان را مسدود کند.
اما امروز بی بی سی گزارش داد، ویلیام ماری، سخنگوی صندوق بین المللی پول گفته است که این صندوق برای نگهداری حق سهمیه ایران به عنوان عضو، در بانک مرکزی ایران حساب دارد.
او گفت که طبق مقررات صندوق بین المللی پول، این صندوق پول هر کشور عضوی را در بانک مرکزی همان کشور نگه می دارد.
آقای ماری گفت: "این قاعده هیچ منافاتی با تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران ندارد."
بر اساس داده‌های صندوق بین المللی پول، سهمیه ایران در حساب این صندوق در بانک مرکزی ایران حدود ۱.۵ میلیارد اس دی آر (معادل ۲.۸ هزار میلیارد تومان) است که به گفته مقام های ایرانی چند دهه است، دست‌نخورده باقی مانده است.
آقای ماری در خصوص در خواست گروه "اتحاد علیه ایران اتمی" برای تعلیق عضویت ایران در این نهاد ۱۸۸ عضوی گفت: "این مسئله ای است که بستگی به نظر کشورهای عضو صندوق دارد و ما نظری در باره آن نداریم."
يک نماينده مجلس می گوید، ضرر بى حجابى را از ضرر مواد مخدر بيشتر مى داند، ريش تراشيدن را حرام مى شمارد و به نظر او تنها نقشه باقى مانده دشمن براى شکست نظام جمهورى اسلامى ترويج انديشه هاى نادرست و بدحجابى است.
به گزارش ایسنا ستار هدايت‌خواه، نماينده شهرستان های بويراحمد و دنا، در همايش "حجاب چرا؟" به سينماى دوران اصلاحات حمله کرده و از عدم تغيير زياد در دوره احمدى نژاد نيز انتقاد کرده است.
او تقصير را به گردن وزير ارشاد خاتمى مى اندازد و مى گويد: بعد از تمامی جوانب و تهيه گزارش های مختلف به اين نتيجه رسيديم که آقای مهاجرانی وزير وقت دوران اصلاحات برنامه های خاصی برای سينمای ايران دارد. متاسفانه آئين نامه‌های سينمای ايران در دوران اصلاحات و توسط شخص مهاجرانی تغيير داده شد اما در دولت دکتر احمدی نژاد برخی از اين آئين نامه ها تغيير پيدا نکرده است. ابتذال کنونی در سينمای ايران نتيجه اقدامات و برنامه‌های برجای مانده از دوران اصلاحات است.
او اين "ابتذال" را تحت عنوان "گرايش به سکولاريسم و فمينيسم و نشان دادن چهره سياهی از جمهوری اسلامی" تعريف و محکوم کرد.
اين نماينده تند روی مجلس هم چنين اظهار داشت: بيرون آمدن موی سر زنان مانند تراشيدن ريش توسط مردان حرام است، ضرر بی حجابی از ضرر مواد مخدر بيشتر است.
ستار هدايت‌خواه افزود: بخشی از بی حجابی ها سازمان يافته و توسط جريانات "ضدانقلاب و دشمنان ما" و با برنامه صورت می گيرد.
بانک مرکزی در گزارشی از افزایش ۵۱.۶ درصدی قیمت لبنیات، ۹۱.۱ درصدی نرخ سبزیهای تازه، ۴۵.۴ درصدی قیمت گوشت قرمز و ۵۰.۴ درصدی نرخ حبوبات در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد.
به گزارش مهر، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۸ اردیبشهت ماه سال جاری، از افزایش ۵۱.۶ درصدی قیمت لبنیات در هفته مذکور نسبت به هفته مشابه سال قبل خبر داده است.
بر اساس این گزارش، قیمت ماست پاستوریزه ۶۱.۰ درصد، ماست غیر پاستوریزه ۳۷.۳ درصد، پنیرپاستوریزه ۵۶.۷ درصد و پنیر غیرپاستوریزه ۶۰.۴ درصد، کره پاستوریزه ۱۰.۶ درصد و شیر استریلیزه ۵۸.۴ درصد در هفته گذشته نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.
بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرده است که سبزیهای تازه در هفته مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۹۱.۱ درصد همراه است که بر اساس آن، قیمت خیار با افزایش ۶۳.۸ درصد، گوجه فرنگی ۱۴۰.۴ درصد، بادنجان ۲۴.۸ درصد، کدو سبز ۵۱.۸ درصد، لوبیا سبز ۵۲.۰ درصد و سبزی های برگی ۱۵۶.۲ درصد گران تر شده است.
البته در گزارش بانک مرکزی کاهش ۱۸.۸ درصدی قیمت سیب زمینی اعلام شده است که دلیل آن از زوایای دیگری قابل بررسی است.
بانک مرکزی از بالا رفتن ۴۵.۴ درصدی قیمت گوشت قرمز و ۴۱.۸ درصدی گوشت مرغ در هفته منتهی به ۸ اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرده برداشته است، قیمت قند و شکر نیز در همین مدت با افزایش ۲۲.۸ درصدی، نرخ روغن نباتی با افزایش ۴۲.۰ درصدی و چای با افزایش۳۳.۴ درصد همراه بود.
در گزارش بانک مرکزی آمده است: گروه میوه های تازه با افزایش ۳۶.۷ درصد در هفته مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود، بر این اساس پرتقال درجه یک با افزایش ۴۰.۳ درصد، طالبی با افزایش ۸۱.۳ درصد،گوجه سبز با افزایش ۴۸.۲ درصد، نارنگی با افزایش ۱۰۶. ۸ درصد و هندوانه با افزایش ۵۳.۵ درصد مواجه شد، در عین حال قیمت برنج هم به طور میانگین ۲۷.۱ درصد بالا رفت.
قیمت حبوبات در دوره مورد بررسی با افزایش ۵۰.۴ درصد همراه شد،به طوریکه نرخ نخود ۵۷.۸ درصد، لپه نخود ۶۰.۱ درصد، عدس ۳۲.۷ درصد، لوبیا چیتی ۵۱.۳ درصد، لوبیا چشم بلبلی ۳۲.۳ درصد، لوبیا سفید ۷۰.۴ درصد و لوبیا قرمز ۳۴.۷ درصد افزایش پیدا کرد.
خبرگزاری مهر همچنین خبر داد که با وجود ادعای دولت در ایجاد ۴.۱ میلیون فرصت جدید شغلی در سالهای ۸۹ و ۹۰، در این مدت از جمعیت فعال و شاغل کشور ۵۰۰ هزار نفر کاسته شد که با نسخه دولت در اشتغال‌زایی میلیونی تناقض دارد.
براساس این گزارش با وجود ادعای دولت در مورد ایجاد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در سال ۸۹ و همچنین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید دیگر در سال ۹۰؛ آمارها در این بخش چیز دیگری را نشان می دهند.
بر پایه این گزارش، در صورت تحقق اشتغال زایی میلیونی در کشور و ایجاد ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت جدید در ۲ سال گذشته؛ هم اکنون نرخ بیکاری کشور باید به طرز چشمگیری کاهش می یافت که بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سالهای گذشته چنین چیزی را نشان نمی دهد و حتی نرخ بیکاری سال گذشته نسبت به سال ۸۸ به میزان ۴ دهم درصد نیز بیشتر شده است.
امروز بازار لوازم خانگی امین حضور طعمه حریق شد. مسئولان سازمان آتش‌نشانی و اورژانس تهران آمار مختلفی درباره مصدومان حادثه ارائه کردند.
مرتضی اصفهانی- فرمانده منطقه یک سازمان آتش‌نشانی شهر تهران- در گفتگو با فارس درباره جزئیات حادثه آتش‌سوزی در بازار امین‌حضور اظهار داشت: یک کارگاه و انبار تعمیرات لوازم خانگی در خیابان ری در هنگام رنگ وسایل به دلیل اشتعال‌زایی مواد آتش‌گرفت.
در این حادثه سه نفر از کارگران دچار سوختگی و دود گرفتگی شدند که به صورت سرپایی مداوا شدند و یکی از پرسنل آتش‌نشانی نیز دچار سوختگی شد که سریعا توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد. پنج ایستگاه در حادثه حریق فعال بودند و دو ایستگاه نیز اقدام به لکه گیری کردند.
ترافیک در این منطقه سنگین بود و به دلیل معابر تنگ و باریک دسترسی به محل حادثه سخت بود. حریق گسترده بود و هر لحظه امکان داشت به منازل اطراف سرایت کند.
از سوی دیگر هوشمند فولادی- جانشین رئیس اورژانس تهران- گفت: حادثه آتش سوزی بعد از ظهر امروز در بازار لوازم خانگی امین حضور واقع درخیابان امیرکبیر کوچه علیرضا جاویدی در یک انبار لوازم خانگی رخ داد و هیچ فوتی یا مصدومی نداشت.
او می گوید :همکاران آتش نشانی در محل حادثه حضور دارند و هنوز مشغول اطفای حریق هستند و برخی از آنها به علت شدت دود و گرما دچار آسیب شدند که برای اکسیژن گیری به خودروهای اورژانس که در محل حادثه حضور دارند مراجعه کردند.
حادثه آتش سوزی هیچ مصدومی نداشت اما یک نفر از افراد حاضر در محل دچار بریدگی پا شده بود که در محل به صورت سرپایی مداوا شد. تا زمانی که خودروهای آتش نشانی در محل حادثه مشغول اطفای حریق هستند، مأموران و خودروهای اورژانس نیز در محل باقی می‌مانند.
وبسایت محبت نیوز که اخبار مربوط به مسیحیان ایران را منتشر می‌کند، از بازداشت دو نوکیش مسیحی به نامهای «لادن» و «هومن» در تاریخ ۲۶ فروردین در تهران خبر داده است.
منصور برجی، از رهبران کلیسای ایرانیان لندن در گفت‌وگو با رادیو فردا ضمن تأیید این خبر گفته است که بازداشت این افراد «ارتباط مستقیمی دارد با ایمان مسیحی آنها و شرکتشان در جلسات خانگی».
در عین حال محبت نیوز از آزادی تعدادی از نوکیشان مسیحی ساکن شهر اصفهان خبر داده است.
منصور برجی با تأکید بر این‌که در مورد تعدد دقیق افراد آزاد شده اطلاعاتی در دست نیست، گفته است که تا این لحظه اسامی ۱۰ تن از این افراد منتشر شده است.
هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی، آئین مسیحیت را به رسمیت شناخته است، اما در سالهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی محدودیت‌های گسترده‌ای را برای اقلیت‌های مذهبی در ایران اعمال کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به بازداشت شماری از کشیشان مسیحی و محاکمه آنان اشاره کرد.
به گفته منصور برجی از تعداد نوکیشان مسیحی زندانی در تهران آمار دقیقی در دست نیست اما بر اساس اخبار منتشر شده «حدود ۹» نوکیش مسیحی در حال حاضر در تهران در زندان هستند.
وی تأکید کرده است که تعداد بازداشتی‌ها در مواقعی نظیر اعیاد مسیحی سیر صعودی پیدا می‌کند.
برخورد با ترویج مسیحیت و نوکیشان مسیحی در تهران در سالهای اخیر شدت گرفته است و حکومت بارها در خصوص برخورد با مسیحیان تبشیری هشدار داده است.
در همین راستا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز بهمن‌ماه سال ۹۰ از کلیساهای فارسی زبان درخواست کرد تا خدمات خود به زبان فارسی را متوقف کنند.
وی با تأکید بر این که کلیساهای ایران «قرن‌ها» است که به زبان فارسی خدمات ارائه می‌دهند، گفته است که طبق درخواست وزارت اطلاعات جلسات فارسی زبان روز جمعه این کلیساها متوقف شده است، اما جلسات روز یکشنبه کلیساهای تهران همانند سابق به زبان فارسی برگزار می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر