مهدی فراحی شاندیز، پسر عموی همسر محمود احمدی نژاد، از زندانیان بند ٣۵٠ که به اتهام توهین به رهبری و اخلال در نظم به ٣سال حبس تعزیری محکوم شده است از روز ١۵ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی در نامه ای به دادستان تهران دلیل اعتصابش را اعتراض به حبس و حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی دانسته و خواستار رفع حصر آنان شده است.
شاندیز که تاکنون چندبار به اتهامات سیاسی بازداشت شده آخرین بار و پس از مراجعه به دادگاه انقلاب برای تحویل مدارک توقیف شده اش با ممانعت آنها از ورود به شعبه مورد نظر مواجه شد و پس از مقاومت دستگیر و در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ٣سال حبس تعزیری محکوم شد.
مهدی فراحی شاندیز که از فعالان کارگری نیز محسوب شده و یکبار بازداشت به خاطر جمع آوری امضا در پارک برای آزادی منصور اسانلو را در پرونده خود را دارد، هدف از اعتصاب غذای خود را آزادی رهبران جنبش سبز از حبس غیرقانونی اعلام کرده و گفته تا حد توانش برای رساندن مظلومیت آنها به مردم به اعتصاب غذای خود ادامه می دهد.
مقامات زندان اوین بلافاصله پس از اعلام اعتصاب غذا، فراحی شاندیز را به انفرادی های بند ٢۴٠ انتقال دادند و پس از آنکه موفق نشدند او را به شکستن اعتصاب غذا ترغیب کنند از ٢روز پیش وی را به بند ٣۵٠ بازگرداندند.
فراحی شاندیز پسر عموی همسر محمود احمدی نژاد که جنبش اعتراضی سبز در واکنش به عملیات تقلب در آرای دهمین دوره ریاست جمهوری که منجر به قدرت رسیدن او شد بوجود آمد.
این زندانی سیاسی دارای مدرک مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان است.
رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کود شیمیایی با بیان اینکه طی پنج سال گذشته تا کنون ۳۲۵ واحد تولید کود شیمیایی در کشور تعطیل شدهاند، از بیکاری ۱۵ هزار کارگر فعال در واحدهای تولید کود شمیایی به دلیل عدم خرید کود توسط دولت خبر داد.
صیاد فرهادی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کود شیمیایی در گفتگو با ایلنا ضمن بیان مطلب فوق یاد آور شد: طی پنج سال گذشته تا کنون ۳۲۵ واحد تولیدی در کشور تعطیل شدهاند.
او با انتقاد از واردات بیرویه کود شمیایی به داخل کشور تصریح کرد: هم اکنون دولت با واردات بیرویه کودهای چینی بیکیفیت روند تعطیلی واحدهای تولیدی کشور را تسریع میکند.
فرهادی از عدم انجام تعهدات دولت طی یک سال گذشته در خصوص ارائه کود به کشاورزان خبر داد و گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانهها دولت متعهد به ارائه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کود شیمیایی به کشاورزان شد اما به دلیل عدم اجرای تعهدات هم اکنون کشاورزان با کمبود شدید کود مواجه شدهاند.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کود شیمیایی با بیان این که کشاورزان در کشت محصولات پاییزه با مشکلات عمدهای مواجه خواهند شد گفت: به دلیل عدم اجرای تعهدات دولت در خصوص ارائه کود به کشاورزان با افت در تولید محصولات کشاورزی مواجه خواهیم شد.
او با بیان این که کود شیمیایی یکی از مهمترین نهادههای کشاورزی است که نیاز سالانه مزارع کشور به آن در سال حدود ۴ میلیون تن است خاطرنشان ساخت: از این میزان حدود ۶۰ درصد وارداتی و ۴۰ درصد مابقی را تولیدکنندگانی تشکیل میدهند که تمام کود تولیدی خود را باید به دولت بفروشند و به واقع از این راه امرار معاش میکنند.
با تصمیم قطعی دولت برای افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانهها و اعلام مقامات وزارت نیرو، قیمت آب در بخش خانگی به زودی افزایش یافته و در صورت اجرای سناریوی ۲۰درصدی، قیمت هر مترمکعب آب در بخش خانگی از ۲۵۰ به ۳۰۰ تومان خواهد رسید.
مهر نوشت: پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها در سال گذشته و زمینهسازی دولت برای ورود به مرحله دوم این طرح، مباحث و اظهارات مختلفی در مورد افزایش یا عدم افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانهها مطرح شده است.
بر پایه این گزارش، پس از بررسیهای مختلف بر روی قیمتهای آب در فاز اول هدفمندی یارانهها؛ متوسط قیمت آب شرب در بخش خانگی ۲۵۰۰ ریال تعیین شد و از یکسال پیش تاکنون نیز اجرا میشود. با این حال، قیمتی که قبل از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها از مردم دریافت میشد ۱۱۲۵ ریال بوده است.
همچنین در بخش غیرخانگی نیز بسته به نوع مصارف صنعتی، تجاری یا مراکز آموزش، عمومی، دولتی و مصارف آزاد قیمتهای متنوعی در نظر گرفته شد. به صورت کلی میانگین قیمت فروش آب در بخش خانگی و غیرخانگی قبل از اجرای قانون ۱۳۸۵ ریال بود که بعد از اجرای فاز اول هدفمندی به ۲۸۸۵ ریال افزایش یافت.
برای مصارف خانگی در فاز اول هدفمند کردن یارانهها ۱۰ پله مصرف مشخص و از صفر تا ۵۰ مترمکعب پیش بینی شد که البته برای بیش از ۵۰ مترمکعب نیز پیش بینیهایی صورت گرفت. به صورت کلی متوسط قیمت هر مترمکعب آب شرب برای کل کشور در منازل مسکونی در قالب فاز اول هدفمندی یارانهها ۲۵۰۰ ریال و برای بخش صنعت ۴۱۲۰ ریال تعیین شد.
ارسال ۴ سناریو به ستاد هدفمندی
آب روستایی در بخش خانگی نیز در فاز اول ۹۵۰ ریال و بخش غیرخانگی ۴۰۰۰ ریال تعیین و از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شد . با این حال در بخش قیمت فاضلاب نیز تغییری ایجاد نشد. با این حال مقامات وزارت نیرو در زمان آغاز اجرای فازاول هدفمندی یارانهها اعلام کردند که قیمت آب بیش از ۸۵ درصد شهروندان بیشتر از ۳ هزار تومان افزایش نخواهد داشت.
پیش تر مقامات ستاد هدفمندی یارانهها اعلام کرده بودند که افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانهها به پیشنهاد مسئولان وزارت نیرو بررسی خواهد شد.
مجید نامجو، وزیر نیرو نیز قبل از این به مهر اعلام کرده بود که افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانهها را با ۴ سناریو به ستاد هدفمندی یارانهها تحویل داده اند و مصوبه این ستاد برای وزارت نیرو برنامه جدید خواهد بود که به اجرا گذاشته میشود.
وزیر نیرو محتمل ترین سناریوی افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانهها را ۲۰ درصد اعلام کرد و اظهار داشت: با این حال تصمیم گیرنده نهایی ستاد هدفمندی یارانهها خواهد بود. البته وی اظهارنظر قطعی رئیس جمهور درباره ورود آب به سبد اصلاح قیمت فازدوم هدفمندی را نیز تعیین کننده دانسته بود.
مقامات وزارت نیرو یکی از دلایل طرح پیشنهاد این وزارتخانه به ستاد هدفمندی یارانه ها برای افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانهها را تثبیت قیمتها و ضرر و زیان شرکت ای آبی اعلام کردهاند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا پیش تر اعلام کرده بود که وزارت نیرو پس از اجرای فازاول قیمتها و اصلاحات صورت گرفته در خصوص قیمت آب در بخشهای مختلف، شرایط اجرای فازدوم اصلاح قیمتها را دارد.
وزارت نیرو از نیمه دوم سال گذشته آمادگی خود برای ورود به اجرای فازدوم اصلاح قیمتها در بخش آب را اعلام کرده بود؛ با این حال قطعی شدن سناریوهای پیشنهادی این وزارتخانه در ستاد هدفمندی یارانهها به سال جاری منتهی شد.
اصلاح ۶ درصدی الگوی مصرف آب
به صورت کلی در قالب اجرای فازاول هدفمندی یارانهها در بخش آب، صرفه جویی مصرف کنندگان و اصلاح الگوی مصرف میزان کاهش مصرف آب را بیش از ۶ درصد افزایش نداد.
وزارت نیرو امیدوار است از طریق بهبود قیمتهای آب علاوه بر نزدیک شدن به قیمت تمام شده هرمترمکعب آب و تغییر الگوی مصرف خانوارها؛ درآمد شرکتهای آب و فاضلاب کشور را نیز بهبود بخشد.
به دلیل پایین بودن قیمت آب و همچنین عدم تغییر آن در طی سالیان متمادی؛ هم اکنون بسیاری از شرکتهای آب و فاضلاب کشور در شرایط درآمدی نامناسبی قرار دارند و دست کم دارای شرایط تامین هزینههای خود بدون درآمد قابل توجه هستند.
وزارت خارجه بحرین در اعتراض به سخنان مسئولان ایرانی در انتقاد از طرح نزدیکی سیاسی این کشور حوزه خلیج فارس با عربستان سعودی، کاردار ایران در منامه را احضار کرد.
وزارت خارجه بحرین در بیانیه ای که به این مناسبت صادر کرد، آورده است: این اظهارات به معنی دخالت گسترده در امور داخلی بحرین و آسیب زدن به استقلال و حاکمیت این کشور است. بحرین این اظهارات را به طور کامل رد می کند.
این بیانیه اضافه می کند: چنین اظهاراتی به معنی نقض منشور سازمان ملل متحد و قواعد و قوانین بین المللی است که روابط میان کشورها را تنظیم می کنند. این سخنان با اهداف و مبانی سازمان همکاری اسلامی (کنفرانس اسلامی ) و ضرورت پایبندی به عرف های بین المللی که بر مبانی حسن همجواری و عدم دخالت در امورداخلی دیگر کشورها تکیه دارند منافات دارد.
در این بیانیه همچنین خواسته شده تا چنین اظهار نظرهایی متوقف شوند اظهار نظرهایی که بنا به توصیف وزارت خارجه بحرین به روابط همجواری آسیب می زنند و نشان دهنده حسن نیت نیستند و در گسترش روابط میان دو کشور نقشی ایفا نمی کنند بلکه در امنیت و ثبات در منطقه تاثیر منفی خواهد داشت.
به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین (بنا)، وزارت خارجه بحرین همچنین روز سه شنبه کاردار ایران در منامه را احضار و یادداشت اعتراض آمیزی را علیه اظهارات لاریجانی و شهریاری درباره بحرین تسلیم وی کرد.
شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس در روز دوشنبه گذشته در واکنش به موضوع برقراری اتحاد میان عربستان و بحرین گفته بود: بحرین پیش از این استان چهادهم ایران بوده و اگر قرار است اتفاقی در بحرین رخ دهد، بحرین حق ایران است نه عربستان. اگر قرار است این کشور واگذار شود باید به جمهوری اسلامی ایران واگذار شود. بنابراین از سیاستمداران و مسئولان سیاست خارجی استدعا دارم تا در این زمینه پیگیری کرده و اقدام جدی را داشته باشند.
لاریجانی هم در پاسخ به این تذکر گفته بود: تذکر شما بجاست، اما بحرین لقمهای نیست که به سادگی از حلقوم کسی فارغ شود، در واقع این اقدام نوعی بحرانسازی در منطقه است.
ایران و بحرین از حدود یک سال پیش به دلیل تنش در روابط دو کشور بر سر سرکوب اعتراضات داخلی در بحرین، سفرای خود را از منامه و تهران فراخوانده اند.
قبل از این نیز سرمقاله روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری مدیر مسئول این روزنامه و اظهارات علی اکبر ناطق نوری رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی درباره الحاق بحرین به ایران، با اعتراض شدید منامه روبه رو شده بود.
مقامات بحرین و عربستان سعودی اخیرا از اقدام برای برقراری اتحاد میان منامه و ریاض و تشکیل اتحادیه ای با عضویت این دو کشور خبر داده بودند.
براساس اظهارات سمیره رجب وزیر مشاور در امور اطلاع رسانی بحرین، اتحاد میان دو کشور به هماهنگی و همکاری بیشتر در چهار سطح اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی منجر خواهد شد.
تظاهرات در بحرین
از اولین ساعات بامداد دیروز اعتراضهای مردمی سراسر بحرین را فراگرفته و این اعتراضها در راستای فراخوان جنبش ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین تحت عنوان “غیرت آزادگان” و در اعتراض به بازداشت زنان بحرینی صورت میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری “مرآت البحرین” به دنبال تشدید اعتراضهای مردمی در مناطق مختلف بحرین و آتش زدن لاستیک برای بستن خیابانهای اصلی دیروز دود غلیظی شهرهای این کشور، از جمله جد حفص، السنابس، الدیه، شهرکان، اسکان، المصلی، دارکلیب و همچنین منطقه “الصافریه” که کاخ پادشاهی در آن قرار دارد، را فراگرفت.
همچنین دیگر منابع خبری بحرینی از اقدام انقلابیون این کشور در بستن خیابان اصلی منطقه “الدیر” خبر دادند که پشت فرودگاه بینالمللی بحرین قرار دارد.
شبکه العالم نیز به نقل از ائتلاف ۱۴ فوریه اعلام کرد که خیابانهای اصلی بحرین از صبح دیروز در راستای فراخوان “غیرت آزادگان برای زنان اسیر انقلاب” این ائتلاف بسته شده است. این در حالی است که دیگر منابع خبری بحرینی منابع بحرینی از بسته شدن خیابان منتهی به “پل ملک فهد” توسط جوانان انقلابی بحرینی خبر دادند.
این اقدام جوانان انقلابی بحرینی در راستای شرکت در فراخوان “غیرت آزادگان برای زنان اسیر” صورت گرفت و انقلابیون بحرین با آتش زدن لاستیکهای خودرو، پل ملک فهد که راه ارتباطی عربستان با بحرین به شمار میآید را مسدود کردند.
شرکت کنندگان در این فراخوان با سردادن شعارهایی، آزادی فوری اسرا و زنان بازداشت شده توسط رژیم آل خلیفه را خواستار شدند.
در همین حال جریان عمل اسلامی بحرین در بیانیهای ضمن محکوم کردن توطئه مشترک آل خلیفه و آل سعود برای الحاق بحرین به عربستان تاکید کرد، اتحاد شکست خودرههای انقلاب ملت استوار بحرین را متوقف نمیکند.
بدنبال انتشار خبری از سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در گفت و گو با سیدحسن نصرالله در سایت سپاه، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این خبر را تکذیب کرد.
روز گذشته خبری در رسانه ها به نقل از جوان آنلاین، سایت متعلق به سپاه منتشر شد. در این خبر آمده بود که سرلشکر سلیمانی در این گفتوگو با سید حسن نصرالله تاکید بر اینکه لازم است با قاطعیت جلوی برخی دیدگاه های افراطی و تندورانه گرفته شود، اظهار داشت: باید اختیارات کسانی که معتقد به حمله پیشدستانه به رژیم صهیونیستی هستند محدود شود.
وی خطاب به حزب الله اظهار داشت: قدرت بالای تسلیحاتی و آمادگی برای نابودسازی تلآویو و حتی قدرت آتش باری مستمر روی ایلات در جنوب فلسطین اشغالی نباید شما را مغرور کند.
سردار سلیمانی در ادامه این گفتوگو پیروزی حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه را نه از قدرت سلاح که ناشی از قدرت ایمان و امداد خدا دانست.
اما روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این خبر را تکذیب کرد و نوشت: سلیمانی این خبر را “دروغی بزرگ و خبرسازی انحرافی توسط صهیونیستها” دانسته است.
جوان آنلاین تکذیبه روابط عمومی سپاه را به نقل از خبرگزاری فارس نقل قول کرد!
معاون مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در حال حاضر مشکل ریزگردها از ۱۷ استان به ۲۰ استان سرایت کرده و کانون آن کشور عراق است.
در ایران سرچشمهٔ اصلی ریزگرد باد شُمال است. این باد که از خرداد تا شهریور فعال است و طی سالهای اخیر بدنبال مشکلات زیست محیطی در عراق این مشکل بیشتر شده است.
به گزارش مهر، علی اوسط منتظری صبح امروز در محل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اعلام این مطلب گفت: امروز متأسفانه بیابان و گرد و غبار مشکل جدی برای بعضی کشورهاست به طوریکه چندی پیش ۱۷ استان ما تحت تأثیر این جریان بودند و متأسفانه اکنون این تعداد به بالای ۲۰ رسیده است و کانون آن در عراق، عربستان و تا حدودی در اردن و سوریه است ولی یک میلیون هکتار آن در کشور عراق است که کشور ما را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
وی با بیان اینکه تفاهماتی را در این راستا با کشور عراق داشتیم که بتوانیم در خصوص یک میلیون هکتار کمک کرده و این شنهای روان را تثبیت کنیم یادآور شد: در بحث ریزگردها مشکلاتی در حوزه امنیت زیستی و در حوزه مربوط به جنگل و مرتع داشتیم که امیدواریم با طرح ضربتی دیده شده دراین خصوص زودتر اقدام کرده و مشکلات را کاهش دهیم.
معاون امورجنگل سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اعلام اینکه سطح پوشش جنگلهای کشور در حال حاضر۸ درصد عرصه های طبیعی است، گفت: کاشت سالانه ۵۰۰ میلیون اصله نهال ازتکالیف دولت به سازمان جنگلهاست.
از بین رفتن کلیه های حسین رونقی در صورت ادامه حضور در زندان قطعی است.
به گزارش خبرنگار کلمه، بعد ازظهر روز دوشنبه ٢۵ اردیبهشت با وخامت حال حسین رونقی، بهداری زندان اوین وی را به بیمارستان هاشمی نژاد اعزام کردند.
پزشکان معالج این فعال حقوق بشر پس از معاینه اش اعلام کردند که در صورت ادامه حضور وی در زندان و اگر فورا تحت درمان و عمل جراحی در بیرون از زندان قرار نگیرد برای همیشه کلیه هایش را از دست می دهد و با خطر جدی مواجه خواهد شد.
پیش تر جراح رونقی اعلام کرده بود وی به علت عمل جراحی پلیوپلاستی faild نیازمند عمل جراحی مجدد است. او در معاینات اخیر خود عنوان کرده است که معالجه و درمان دیر هنگام وی باعث از بین رفتن کلیه هایش خواهد شد و احتمالا کلیه وی باید خارج شود.
پدر این فعال دانشجویی و زندانی سیاسی در نامه ای که اخیرا به دادستان تهران نوشته عنوان کرده است: جناب آقای دادستان سپاه ارگان مقدسی می باشد، اما چند نفر از ماموران سپاه گفته بودند اگر به مقامات قضایی شکایت کنید فرزندتان کشته می شود و نیز نمی گذاریم از زندان بیرون بیاید. جناب دادستان دارند به گفته هایشان عمل می کنند و فرزندم را می کشند.
محمد علی دادخواه وکیل حسین رونقی نیز در نامه ای خطاب به ریاست شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب گفته بود: ریاست محترم دادگاه اکنون سخن از زندگی یک انسان است. شدت بیماری به گونه ای است که هر نوع سهل انگاری خسارت غیرقابل جبران رابه همراه خواهد داشت.
زلیخاموسوی مادر این وبلاگ نویس دربند که بارها از طرف ماموران سپاه تهدید شده است، هم گفته بود: مانگران حسین هستیم، قبلا مرا تهدید کرده بودند که اگر مصاحبه کنی دخترانت را هم می بریم و خودت را هم بازداشت می کنیم. باور کنید بی قانونی و ظلم روزگار ما را سیاه کرده است. چگونه آرام باشم و ساکت بنشینم وقتی می بینم پسرم ذره ذره می میرد. من برای پسرم هر روز اشک می ریزم و دعا می کنم. می ترسم اتفاق بدی برایش بیافتد.
سید حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس، فعال حقوق بشر در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ١۵ سال حبس محکوم شد.
کلیه های وی به دلیل ضربات وارده در دوران بازجویی بشدت آسیب دیدند که تحت عمل جراحی پلیوپلاستی قرار گرفت. اما به دلیل بازگردانده شدن به زندان در دوران نقاهت، با عفونت و خونریزی کلیه مواجه شد که این امر موجب شد بعد از آن ۴بار تحت عمل جراحی قرار گیرد و در نهایت کلیه وی عمل جراحی را پس زد.
این درحالی بوده است که متخصصان پزشکی قانونی، بهداری زندان اوین و بیمارستان هاشمی نژاد تاکید کرده بودند که رونقی بعد از عمل جراحی باید بیرون از زندان تحت مراقبت های فوق تخصصی باشد اما اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی همچنان مخالفت می کند.
کارخانجات تولید نخ الیاف هامون تعطیل و ۷۰ کارگر بیکار شده اند. همچنین ۷۰ کارگر کارخانه نخ ایران واقع در شهرک صنعتی ابهر نیز تمدید قرارداد نشدهاند.
دبیر اجرایی خانه کارگر خرمدره با اعلام این خبر در خصوص کارخانه نخ ایران به ایلنا گفت: کارخانه نخ ایران که تولید کننده انواع نخ نساجی است به جهت مشکلات مالی ۷۰ کارگر خود را با پایان یافتن قراردادشان تعدیل کرده است.
کاظم خلجی درباره این کارخانه که هم اکنون با حداقل ظرفیت نیروی کار فعال است، افزود: نخ ایران در گذشته حدود ۲۰۰ کارگر داشت که اکثر آنان با قراردادهای کوتاه مدت به مرور اخراج شدند.
او عمده مشکلات واحدهای صنعتی تولید نخ را مشکلات نقدینگی اعلام کرد و اظهارداشت: ورود نخهای ارزان قیمت خارجی بیشترین توجه خریداران محصولات این کارخانهها (که عمدتا کارخانجات نساجی و پارچه بافی هستند) را به خود جلب کرده است.
او در ادامه در خصوص کارخانه الیاف هامون نیز خاطر نشان کرد: به دلیل مشکلات بوجود آمده مالی در حال حاضر کارخانه الیاف هامون نیز با ۷۰ کارگر تعطیل شده است.
این فعال کارگری با اشاره به بیکاری کارگران واحد تولیدی در پی تعطیلی کارخانهها، گفت: این ۷۰ کارگر ۵ ماه حقوق طلب دارند.
کلمه – گروه اجتماعی: معضلات مختلف در کشور گوی سبقت را از هم ربوده اند. از بیکاری و تورم و فقر و گرانی گرفته تا اعتیاد. این مورد آخر اما در حالی با رشدی کم سابقه و بی نظیر در کشورمان یکه تازی می کند که دولت با وجود هشدارها و نگرانی های فراوان نسبت به رشد لجام گسیخته آن، نه تنها آمار دقیقی از تعداد معتادان کشور و میزان رشد آن ندارد، بلکه اخیرا خبر داده که تازه می خواهد تحقیقات خود را در این مورد آغاز کند.
مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت اخیرا به خبرگزاری فارس گفته است ” آخرین آمار شیوع اعتیاد در کشور مربوط به سال ۸۶ است که وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار معتاد را اعلام کرده است و در این خصوص دولت هیچ تلاشی برای به روز کردن آمار جدید در این حوزه نکرده است.
ادعای دولت مبنی بر وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار معتاد دائمالمصرف و همچنین ۴۰۰ هزار معتاد هروئین در کشور، مورد انکار بسیاری از کارشناسان است و انها رقم های به مراتب بالاتری را در این باره اعلام می کنند. رقم هایی که بر اساس برآوردهای مختلف از سه میلیون نفر هم فراتر می رود.
اما لااقل ۶ سال است که دولت هیچ آمار و اعداد جدیدی را در این باره اعلام نکرده و همین آمار یک میلیون و ۲۰۰ هزاری را دست نخورده و بدون افزایش باقی گذاشته و با وجود رشد جمعیت هنوز هم تنها آمار مورد استناد مسوولان در حوزه های مختلف بهداشت و انتظامی و قضایی در تمام این سالها بوده است.
به گفته عباسعلی ناصحی در مورد آمار دقیق از میزان سوء مصرف مواد روانگردان هم آماری موجود نیست و اطلاعاتی هم اعلام می شود از مشاهداتی که در مراکز درمانی، انتظامی و پزشکی قانونی به دست آمده است.
این اهمال خواسته یا ناخواسته در این حوزه در حالی است که مسوولان دائم در صحبت های خود از تلاش برای مبارزه با مواد مخدر و ساماندهی این معضل اجتماعی سخن می گویند، اما معلوم نیست در حالی که آمار دقیق و مشخصی در هیچ یک از شاخص های مختلف از این معضل وجود ندارد و یا اعلام نمی شود، برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در این زمینه بر چه مبنایی صورت می گیرد و اساسا به چه سمتی می رود که حتی در مورد نتایج این اقدامات هم گزارشی اعلام نشده است.
سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تماس با خط تلفن ملی مشاوره اعتیاد
شیوع اعتیاد در ایران به قدری سرعت گرفته است که رییس سازمان بهزیستی نیز به عنوان یکی از مجموعه های دست اندرکار برای حل معضل با اعتراف به رشد آن هشدار داده است که درحال حاضر، کشور به شدت در معرض آسیب اعتیاد قرار دارد و کاهش سن اعتیاد در کشور نگران کننده است و اعتیاد خانه به خانه پیش میرود و باید گفت هیچ خانه ای مصون از اعتیاد نیست.
پیشتر زمان دسترسی به مواد مخدر در شهرها کمتر از ۲۰ دقیقه تخمین زده شده بود که به طور قطع این عدد هم اکنون به حداقل زمان ممکن کاهش یافته است.
اما از اینها ملموس تر، آمار تماس ها با شماره تلفن ۰۹۶۲۸ است که به عنوان خط ملی مشاوره اعتیاد راه اندازی شده است. به گفته فرید براتی، مدیر دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، در سال گذشته ۲۰۶ هزار و ۵۴۴ تماس با خط ملی اعتیاد برقرار شده است که نشان از درگیر بودن حجم گسترده ای از خانواده ها با این معضل اجتماعی دارد.
به گفته این مقام دولتی، حدود ۷۰درصد تماس ها به پاسخ گویی منجر شده است. سوال درباره ماده مخدر شیشه علت۴۶درصد تماسها با این خط را به خود اختصاص داده و تریاک با ۲۳درصد و کراک با ۱۵درصد در ردههای بعدی قرار دارند. جالب اینجاست که ۸۳درصد تماس گیرندگان خود مصرف کننده مواد مخدر نبوده و تنها ۱۷ درصد تماس گیرندگان با این خط، مصرف کننده هستند.
کاهش سن اعتیاد در ایران
در میان این آمارهای قدیمی و با توجه به آنچه به شکل عینی در کشور شاهد آن هستیم، آنچه بیشتر موجب نگرانی است، رشد شیوع این بیماری در مراکز آموزشی نوجوانان و جوانان در کشور است. بر طبق یک تحقیق علمی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفته، مشخص شده است که بیش از ۷۰ درصد افرادی که در سنین جوانی به سمت اعتیاد می روند کسانی اند که در مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاه ها مشغول به تحصیل هستند.
گرفتار شدن جوانان به اعتیاد اگرچه یک بیماری تلقی می شود اما این بیماری آنجا نشان دهنده ی واقعیت جمله ی این بلای خانمان سوز می شود که آمار طلاق در کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بر اساس آمار اعلام شده علت ثبت اکثر طلاق ها عامل اعتیاد بوده و ۶۸ درصد از طلاق ها به خاطر وابستگی یکی از زوجین به مواد مخدر اعلام شده است.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مراکز تحقیقاتی، افزایش ۶۰ درصدی کارگاه های تولید مواد مخدر صنعتی علاوه بر آنکه موجب ارزانتر شدن این مواد در بین مصرف کنندگان شده باعث رشد ۳۰ درصدی مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتی در ایران شده است و بر اساس گزارش های ستادهای بین المللی مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر ایران به عنوان قطب تولید مواد مخدر صنعتی در جهان شناخته شده است.
موضوع نگران کننده دیگر، کاهش سن اعتیاد در کشور است که البته در خصوص سن اعتیاد و تعداد دانش آموزان هم بین مسوولان اختلاف نظر وجود دارد و در این میان برخی مسوولان هم اصل مساله را انکار می کنند.
اوایل سال جاری بود که علی عباسپور، رییس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس از آمار بالای جمعیت دانش آموزان در آستانه اعتیاد ، در کشور خبر داد و ضمن آن انتقاد کرد که ” اصلا مطالعه دقیقی در مورد آمار دانشآموزان معتاد انجام نشده است.”
دقیقا به علت همین بی برنامه گی و نبود مطالعه و درگیر شدن مسوولان در مسایل و اختلافات شخصی است که وقتی مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره هشدار برخی کارشناسان مبنی بر کاهش سن اعتیاد به زیر ۱۵ سال و صحت آن مورد سوال قرار می گیرد، به آمار ۶ سال قبل برای معضلی استناد می کند.
حمید صرامی، مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، که افزایش دسترسی به مواد مخدر و همچنین ارزان شدن مواد را از دلایل رغبت برای مصرف مواد مخدر در بین جوانان و نوجوان ذکر کرده، اخیرا در مورد آمار آن افزوده است: تحقیق سال ۱۳۸۶ نشان داد که ۳/۲ درصد از افراد معتاد مصرفکننده مواد مخدر در کشور را نوجوانان تشکیل میدهند و با توجه به اینکه که بر اساس تعریف قانون در ایران افراد زیر ۲۰ سال نوجوان تلقی میشوند، این آمار برای همه دستگاههای فرهنگی و اجتماعی کشور «هشدار» محسوب میشود.
این در حالی است که سال گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد: “نیم دهم درصد” از دانشآموزان سراسر این کشور مصرفکننده مواد مخدر هستند. با توجه به اینکه تعداد دانش آموزان در سال تحصیلی جاری بیش از ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام شده است، آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر به معنای وجود بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ معتاد در میان دانش آموزان است.
با این وجود علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مهرماه سال قبل نیز گفته بود که ۳۰ هزار دانشآموز مصرف کننده مواد مخدر در سراسر ایران وجود دارد. اما آموزش و پرورش این آمار را مستند ندانست و اعلام کرد هیچ مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد.
مرگ روزانه ۱۰ نفر براساس مصرف مواد مخدر
اینها همه در حالی است که احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده که از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران، ۱۰ میلیون نفر به طور مستقیم با معضل اعتیاد دست به گریبان هستند.
هم چنین طبق گزارش این سازمان ، روزانه ۱۰ نفر ایرانی بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست میدهند، این یعنی هر سال سه هزار و ۶۵۰ نفر تنها بر اثر سو مصرف مواد در کشور می میرند.
آمار پزشکی قانونی طی سال گذشته حکایت از آن داشت که تنها در هفت ماهه نخست، دو هزار و ۱۶۹ نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مرگ بر اثر مواد مخدر دو هزار و ۸۴ نفر بود، ۴ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش بیشترین مرگ های ناشی از سوءمصرف مواد در نیمه اول امسال با عدد ۵۹۵ نفر مربوط به استان تهران است و پس از آن استان اصفهان با ۲۲۸ و فارس با ۱۵۸ نفر در رتبه های بعدی قرار دارند. تعداد کل مرگ های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در سال ۱۳۸۹ سه هزار و ۶۵۶ نفر بوده است.
از سویی دیگر، بنابر اعلام دفتر “مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط” سازمان ملل متحد نیز، ایران دومین مصرف کننده مواد مخدر در جهان پس از افغانستان است. اما با این وجود در تمام این سالها آنچه بیش از پیش جدی گرفته شده، نه تهیه و ارائه آمارهای دقیق و ادواری و نه ریشهیابی و کنترل و درمان بوده است. تنها اخباری که در این حوزه به چشم می خورد بازداشت و یا اعدام افرادی مرتبط با مواد مخدر است .
کمپ های مرگ آور
در این میان غیر از بازداشت و اعدام تنها مسیری که برای مقابله با رشد فزاینده اعتیاد طی این سالها صورت گرفت، ایجاد کمپ های ترک اعتیاد بود که سرانجام برخی از آنها ختم به مرگ و یا ابتلا به بیماریهای دیگری در میان افراد مبتلا به اعتیاد شد. موضوعی که صدای مجلسیان را هم در آورد که نسبت به این سهل انگاری هشدار دادند.
نایب رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس از جمله این افراد بود که با انتقاد از بی توجهی مسئولان وزارت بهداشت نسبت به مسئولیت شان در رابطه با کنترل کمپ های ترک اعتیاد اظهار داشته بود: هیچ توجیه علمی برای کمپهای ترک اعتیاد مختلط وجود ندارد و حتی امکان انتقال بیماریهای دیگر مثل ایدز نیز در این کمپها وجود دارد. فعالیت کمپهای ترک اعتیاد مختلط خلاف قانون و مقررات است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود: این کار نه تنها ریشه کار تحقیقاتی و علمی و پژوهشی ندارد بلکه از لحاظ فرهنگی نیز کاری غلط وغیر اصولی است.
مرگ روزانه بیش از ۱۰ ایرانی بخاطر مصرف مواد مخدر، دستگیری حدود ۳۰ قاچاقچی مواد مخدر و معتاد در هر ساعت، کشف نزدیک به ۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در هر ساعت از سوی مامورین، وجود بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار معتاد دائمالمصرف و ۴۰۰ هزار معتاد هروئین، آمار تکان دهنده ای است که البته به روز نشده و گواه بر این هزینه هایی است در کشور در سایه بی تدبیری مسوولان داده می شود.
با مطالعه این گزارش بهتر متوجه خواهیم شد که میرحسین چرا ادامه ی چنین روندی را برای کشور خطرناک دانسته بود، آنجا که می گفت: این یک پرسش اساسی است که با وجود ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد کشور چرا چنین مشکلاتی را شاهد هستیم؛ به طوری که در هر استان که می روم عده ای از مردم دور من جمع می شوند و بسیاری از آنها آهسته زیر گوش من زمزمه می کنند، اعتیاد اعتیاد اعتیاد. حل این مشکلات اولویت چندم دولت است؟ بحث از مدیریت جهانی می کنیم؛ اما متوجه نیستیم که تاثیر ۲۵درصد تورم بر بیکاری، مشکلات اجتماعی و افزایش اعتیاد چقدر است. اگر متوجه این تاثیر بودیم در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز به جای رفتن به این استان و آن استان، مشغول حل کردن این مشکلات می شدیم.
این جمله را شاید بارها دیده و خوانده باشیم. میرحسین موسوی آنگاه که در مورد علت حضور دوباره اش در عرصه سیاسی ایران اظهارداشت که: اینجانب صراحتا اعلام خطر میکنم که تداوم چنین رویهای به آشفتگیهای لاعلاج در نظام منجر میشود؛ یکی از برجسته ترین مشکلات کشور را افزایش اعتیاد دانسته و بارها در صحبت های خود بی توجهی مسئولان را نسبت به معضلات اجتماعی مورد نقد قرار داده بود.
موسوی آنگاه که این نقدها را در سخنانش مطرح می کرد در آینده نزدیک کشور این روزها را دیده بود که به مسئولین و مردم هشدار می داد. او می دانست ادامه چنین روندی یکی از آسیب هایش آن خواهد شد که شیوع بیماری اعتیاد در کشور سرعت گیرد و حاصل و نتیجه اش، این وضعیت دردناکی شود که این روزها در کوچه و خیابان شاهد آن هستیم.
کلمه: برای آنان که ایستادن را پیش از رویش نابالغ سایه های سرد ایستاده اند. برای آن ها که فراتر از بدنامی شوم این خاطره های مکدر، نامدار مبارزه علیه سیاهی بوده اند.
با هر بار مرور برگه های تاریخ و بازخوانی سفیدی های بین خطوط، ایمان ها محکمتر می شود که مگر این سنگ ریزه های بی مقدار سر بسته ی مسموم می توانند خوشنامی اقیانوس بیکرانه آسمانی شان را مشوش کنند. مگر علف های ناخواسته مذبذب می توانند به درخت تنومند پیر این سرزمین طعنه پیری و فرتوتی بزنند. مگر می شود شاخه های بی ریشه راز سربلندی شاخه های سرسبز جوانان ایران زمین را ادراک کنند.
حتی اگر دست های دزد و مرموز دفتر خاطرات سرزمین مان را دریده اند، حتا اگر آلبوم عکس های رنگی تاریخ ما را به یغما برده اند. ما استوار و جوان بر ریشه های ریشه دار و پیر خویش ایستاده ایم. ما خاطره زندگی را در گام های بلند خویش جسته ایم.
ما ایستاده ایم…
ما خط سرخ روییدن را از دفتر زنان و مردان بزرگ مسیر سبزمان آموخته ایم.
ما به عزم طلوع صبح، خیره به خورشید، بر باور روشن مام ایران زمین ایستاده ایم.
***
نماهنگ “عاشقان دربند” با صدای محمدنوریزاد، جهادگر و مستند ساز منتقد که مدت زیادی از سه سال گذشته را در زندان اوین گذرانده و سروده ی مریم شربتدار قدس همسر فیض الله عرب سرخی، فعال سیاسی دربند تهیه شده است.
این نماهنگ تقدی می شود به زوج هایی که میله های سلول فاصله شان نینداخته، زوج هایی که دیوارهای زندان دورشان نکرده و به آن ها که شیشه های جرم گرفته ی سالن ملاقات نزدیکترشان کرده است.
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
***
غـــزلــم شـــــــور عاشـــقی دارد غزلی سرخوش از ترنم باران
نـغـمـه هـاشـان چه سـوزهـا دارد عاشــــقان دلداده در هجـــران
*
دل مـریـم در این فضــای غریـب بی قــــــرار لحظـه هایی شـاد
کـز ورای شــیــشـــه هـایی ســرد عشـق می بارد از نگاه عمـاد(۱)
*
عاطـفـه خود تجســمی پاک اسـت از طلوع مــــــــطلعی روشـن
قلـب و روح و جسـم و هم جانـش شــده آمیختــــــه با نام حســن(۲)
*
نغمــۀ بلبـــلان چه غمگیـــن است از فراق دلدادگان در هجـران
دل مهدیه به شــــوق اســـماعیـــل می طپد هر دوشنبه در زندان(۳)
*
از سـیــامــک تـــــرانــــه ها دارد عـنــــدلـیـب نگـــاه فــــرزانه
کـــز حـدیث مهـــرشـان باقـیســت داســـتـان شــــمع و پـــروانه(۴)
*
آرش امـا صبـــور و پـا بـر جــــا نگــــران و غـــمین و دلــداده
که چـه رنـج ها کشــیده دلبنـــدش همـــــــره و امینــــــش، آزاده(۵)
*
آریــا از نـــــــــوای زیبـــــــایـش سبـــزه های امیــــد می روید
بـر دل عـــــادلــه بـه هــر نجــوا ضربه های غـــرور می کوبد(۶)
*
مـرغ دلـتـنــگ عشــــق فـــروغ بال و پـــر گشـــوده تا افـلاک
خستــگی، خستـه از صبـوری او بابک از ظلمت ستـم، بی باک(۷)
*
به طپـش های قلب امیـن سـوگند در شبانگه که جـغــــد می نالد
غصـه و هجـر و فـراق، خواهد شد و سحــــر با بهـــــــاره می آید(۸)
*
دلم غمیـن طفـل نگـار که هنــوز به این سـرا نیامده ظلم ها بیند
گل محبت و مهــر نگاه بهمـن را از آنسوی دیوار و میله ها چیند(۹)
*
موج آرامش از صدای فــــــرید زده آســـایـش ستــــم بر هـــــم
چه صبـــورانه می نهـــد ســارا به دلِ زخـم خوردگان، مـرهــم(۱۰)
*
آن دگـر ســو سـمیـــــــرا چـون مرغ عشقی بلا کشـــیده، ولی
از قـفـس رهـیـــده بـا نیـــــکـان پر کشـیــــده تا نگــــاه عـــلی(۱۱)
*
پــونه بـا عــطـر یـاس بـارانــی دیده بر ره که کـی رسد یارش
نـغـمــه خـوان نــویـد روزی که ز ره آید امیـد و غمخـــوار(۱۲)
*
مهــدیه خود، حکایتی دگر است از فــــراق و آوازۀ هـجـــران
که بــه ســـوز خـوانـد و سـرود دل بیقــرار وحیــــد از زندان(۱۳)
*
بـس تـرانه ز فــائـزه می خواند به خــلوت خـود عـلیــرضا اما
قصـه هایــش پـر از شـکیبـایی نغمـه هایش پر است از غوغا(۱۴)
*
و من اندوهگیـــن قلب پروینــم چون ستـاره در شبـی بس تار
که فراق حمیدرضای صبورش به آسمـــان ستـم فکنده شـرار(۱۵)
*
لب نادیــا شکـفتــه با خـنـــــده دلــــش امـا دفینـــــــۀ محــنت
که امیــــــر قلــــب او هـر دم می درخشـــد از دل ظـلمــــت(۱۶)
*
این بهــاران شکـوفه ها گـریند از فــــراق بهـمــــن و ژیــــلا(۱۷)
و نسیـــم با ستــــاره ها گـــوید قصـۀ هجـــر مسعـود با مهسا(۱۸)
*
غــزلـم بـوی ســــبـزه را دارد سبزه هایی به بنـد و در زندان
از حصارش چه باک، کروبی به رهش فاطمه است هم پیمان
*
از اسـارت، ســــرودهـا دارند پایـمــردی را تـرانه ها دارند
قلب رهنـورد و میر مظلومش غــزل از عاشـــقانـه ها دارند
*
باز میـله ها کمیـن دیدار است باز عشق ها اسیر دیوار است
که غــزلـواره های شیـــــدایی در فـراق یار چه غمبار است
*
۱- مریم شفیعی، عماد بهاور
۲- عاطفه خلفی، حسن اسدی زیدآبادی
۳- مهدیه کبریایی، اسماعیل صحابه
۴ – فرزانه میرزاوند، سیامک قادری
۵- آزاده قرنچیک، آرش سقر
۶- عادله ضیائی، آریا آرام نژاد
۷- فروغ اکبری، بابک داشاب
۸- بهاره هدایت، امین احمدیان
۹- نگار شاه پری، بهمن صادقی نور
۱۰- سارا توسلی، فرید طاهری
۱۱- سمیرا صدری، علی جمالی، نیکان کوچولو
۱۲- پونه حسنی، امید نوروزیان
۱۳- مهدیه گلرو، وحید لعلی پور
۱۴- فائزه نیاز آذری، علیرضا فلاحتی
۱۵- پروین محمدی، حمید رضا ایزد یاری
۱۶- نادیا قاسم پور، امیر خرّم
۱۷- ژیلا بنی یعقوب، بهمن احمدی اموئی
۱۸- مهسا امر آبادی، مسعود باستانی
شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به تنش در رابطه با برنامههای هستهای ایران و انتقاد از دیپلماسی ماجراجویانه، درباره هرگونه حمله نظامی به ایران یا تهدید به آن هشدار داد و چنین اقدامی را مسبب ایجاد خطر جدی برای صلح و امنیت بینالمللی، و نیز موجب تشدید فشارها بر مردم ایران و جنبش آزادیخواهی آن دانست.
به گزارش کلمه، در این بیانیه که دکتر امیر ارجمند سخنگوی شورا به کنفرانس ضد جنگ در آمریکا ارائه کرده است، به اعلام موضع صریح علیه جنگ طلبان پرداخته و تصریح شده است که: اختلافهای بینالمللی باید از راههای مسالمتآمیز و براساس احترام به تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، ممنوعیت بهکارگیری زور در روابط بینالمللی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، و اعمال منصفانه موازین حقوق بینالملل حل و فصل شود.
این شورا همچنین با رد هرگونه تلاش برای تولید و تکثیر سلاح هستهای، پیشنهاد کرده که منطقه خاورمیانه بهعنوان منطقه عاری از سلاح هستهای تعیین شود، و تصریح کرده که: امحاء و خروج همه سلاحهای هستهای از آن و همچنین اعمال عادلانه و همهجانبه موازین حقوق بینالملل در مورد منع گسترش سلاحهای هستهای نقشی تعیین کننده در تخفیف تنشها در منطقه، تقویت مودت، صلح و امنیت بینالمللی خواهد داشت.
متن این بیانیه به دو زبان فارسی و انگلیسی در ادامه می آید:
بهنام خدا
جنبش سبز مردم ایران جنبشی مسالمتآمیز و مدنی است که تحقق مطالبات تاریخی مردم ایران برای آزادی، عدالت، استقلال، توسعه، صلح و معنویت را پیگیری میکند. همانطور که رهبران دربند جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی، در منشور جنبش راه سبز امید تاکید کردهاند، این جنبش در عرصه بینالمللی خواستار تنشزدایی، سیاست خارجی عقلانی و عزتمند برای ایران مبتنی بر تعامل سازنده با جامعه بینالمللی و طرد دیپلماسی ماجراجویانه و ارتقاء شأن این ملت بزرگ و تاریخی در جهان است.
شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به تنش فزاینده در عرصه بینالمللی در رابطه با برنامههای هستهای ایران، تاکید میکند که هرگونه حمله نظامی به ایران یا تهدید به آن، صلح و امنیت بینالمللی را با خطر جدی مواجه میسازد و نیز موجب تشدید فشارها بر مردم ایران و جنبش آزادیخواهی آن است.
این شورا معتقد است که اختلافهای بینالمللی باید از راههای مسالمتآمیز و براساس احترام به تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، ممنوعیت بهکارگیری زور در روابط بینالمللی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، و اعمال منصفانه موازین حقوق بینالملل حل و فصل شود.
با توجه به اینکه بهکارگیری سلاح هستهای مخالف با موازین حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و اصول اخلاقی است، و تولید و تکثیر آن نیز مغایر با موازین بینالمللی است، اعلام منطقه خاورمیانه بهعنوان منطقه عاری از سلاح هستهای و امحاء و خروج همه سلاحهای هستهای از آن و همچنین اعمال عادلانه و همهجانبه موازین حقوق بینالملل در مورد منع گسترش سلاحهای هستهای نقشی تعیین کننده در تخفیف تنشها در منطقه، تقویت مودت، صلح و امنیت بینالمللی خواهد داشت.
اردشیر امیرارجمند
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید
۲۳ فروردین ۱۳۹۱ (۱۱ آوریل ۲۰۱۲)
Statement of the Coordinating Council of the Green Path of Hope
In the Name of God
The Green Movement of the People of Iran is a peaceful and civil movement that struggles for the realization of the Iranian people's historical demands for freedom, justice, independence, development, peace and morality. As the detained leaders of the Green Movement, Mr. Mousavi and Mr. Karroubi, have emphasized in the Charter of the Green Movement, this movement calls for the elimination of tensions in international relations, a rational and honorable foreign policy for Iran based on constructive cooperation with the international community, rejection of adventurist diplomacy, and promotion of global respect for this great, historical nation.
The Coordinating Council of the Green Path of Hope, while expressing its deep concern about the increasing international tensions over Iran's nuclear program, stresses that any form, or threat, of military attack on Iran constitues a grave danger to international peace and security. It can only intensify the pressures on the people of Iran and their freedom movement.
The Coordinating Council of the Green Path of Hope believes that international disputes must be settled by peaceful means, based on respect for territorial integrity and sovereignty of all nations, refraining from the use of force in international relations, non-interference in the internal affairs of countries, and a fair and balanced implementation of international law.
Given that the use of nuclear weapons is contrary to the principles of human rights and international humanitarian law, against the environment, and that their proliferation is in violation of international law, declaring the Middle East a Nuclear-Free Zone, removing all nuclear weapons from the region, and a comprehensive and fair implementation of the international non-nuclear proliferation treaties can play a determining role in reducing tensions in the Middle East and strengthening cooperation, peace and security around the world.
Ardeshir Amirarjomand, Spokesperson
The Coordinating Council of the Green Path of Hope
April 11, 2012 (Farvardin 23, 1391)
محسن رنانی، صاحبنظر برجسته اقتصادی در آستانه اجرای فاز دوم یارانهها، موضوع هدفمندسازی را بار دیگر در گفتوگو با روزنامه شرق به بحث گذاشته است. او آغاز فاز دوم یارانهها را با توجه به اوضاع اقتصادی کشور نادرست میداند و بر این باور است که کار دولت «آزادسازی قیمت» است نه «هدفمندسازی یارانهها». متن این گفتوگو با این نظریهپرداز توسعه را در ادامه بخوانید:
شما یکی از منتقدان پرشور هدفمندسازی یارانهها بودید که تا پیش از آغاز این طرح در اواخر سال ۸۹ همواره در سخنرانیها و مناظرهها و مصاحبهها و یادداشتهای خود اجرای این طرح را نقد میکردید و نقدهایتان هم مورد اقبال منتقدان دولت قرار میگرفت. اکنون نزدیک به یک سال و نیم است که دیگر از شما خبری نیست. علت این سکوت چه بود و چرا اکنون دوباره تصمیم گرفتهاید وارد نقد فاز دوم هدفمندی شوید.
درست است. من حقیقتا مخالف اجرای فاز اول هدفمندسازی در آن مقطع زمانی بودم و علت آن شرایط خاصی بود که جامعه و اقتصاد ما درگیر آن بود. چون طبق تجربه جهانی، برای آزادسازی موفق قیمتها باید چهار شرط وجود داشته باشد که دو شرط آن اجتماعی و دو شرط دیگر اقتصادی است. شرایط اقتصادی عبارت از اینهاست: نخست باید رشد اقتصادی مناسب و در حال بهبود باشد و دوم اینکه نرخ تورم باید رو به کاهش باشد. اما دو شرط اجتماعی چنین است: اول، دولت باید در اوج محبوبیت باشد و سرمایه اجتماعی در کشور بالا باشد و دیگر اینکه پوشش بیمه اجتماعی مناسب و نسبتا کاملی در جامعه وجود داشته باشد. اما در آن مقطع زمانی، نه تنها این شرایط محقق نبود بلکه دولت دهم نشان داده بود که سیاستهایش را پرشتاب و بدون مطالعه کافی اتخاذ میکند و بهگونهای احساسی و با تبلیغات جلو میبرد، بهویژه آنکه این دولت در اجرای سیاستهای دیگرش هم چندان موفق نبود. تازه خود سیاست هدفمندسازی هم قرار بود به صورت شوکدرمانی اجرا شود که شوکدرمانی برای جامعهای با مختصات ایران امروز سیاست مناسبی نیست. همه این دلایل کافی بود تا نگران این باشم که اقتصاد ایران از همین وضعیت کنونی هم که هست بیثباتتر شود و تورم جدیدی شکل بگیرد و فقرایی که قرار است با هدفمندسازی وضعشان بهتر شود بیشتر آسیب ببینند. من به این دلایل با اجرای هدفمندسازی مخالف بودم و به گمانم – البته متاسفانه- بسیاری از پیشبینیهایی که کرده بودم هم یا محقق شده است یا در حال تحقق است.
پس شما مخالف اصل سیاست هدفمندسازی نبودید، مخالف شیوه و زمان اجرا بودید؟
درست است. اما منظورم از مخالفت با زمان اجرا نه این است که بگویم مثلا سال ۸۹ اجرا نشود و سال ۹۵ اجرا شود. میشد سال ۸۹ هم اجرا شود اما شرایط را آماده کنیم. زمان اجرا مناسب نبود چون شرایط اولیه لازم وجود نداشت. ضمنا این نکته را هم بگویم که این کاری که دولت کرده است، «آزادسازی قیمت» است نه «هدفمندسازی یارانهها». میبینیم که قیمتهای انرژی برای همه قشرها و بخشهای جامعه به یکسان آزاد شده است. در پرداخت یارانهها هم میبینیم که به همه خانوارها یکسان پرداخت میشود. پس چیزی هدفمند نشده است. قبلا همه، یارانه غیرمستقیم را روی کالاها و انرژی میگرفتند حالا همه آن را به صورت مستقیم میگیرند. پس توزیع یارانهها هدفمند نشده است. اما قیمتها آزاد شده است. حتی در برخی موارد این آزادسازی به زیان برخی از بخشهای آسیبپذیرتر جمعیت هم بوده است. مثلا در مورد برخی از حاملها نظیر برق، مصرف مردم شمال و شمالغرب کشور که همعرض جغرافیایی با ترکیه است تقریبا به اندازه مصرف مردم ترکیه است. اما جنوب کشور که با کشورهای حاشیه خلیجفارس همعرض جغرافیایی است مصرف برق مردم بین یکسوم تا یکهشتم کشورهای حاشیه خلیجفارس است. در حالی که در هدفمندسازی این تفاوتها لحاظ نشده است.
یعنی دولت اول باید چه شرایطی را فراهم میآورد و بعد طرح را اجرا میکرد؟
دقیقا بخشی از همین کارهایی که الان شروع کردهاند ولی مقداری دیر شده است. مثلا گویا بر سر مناقشات موجود، با غرب به توافق میرسند. من میگفتم قبل از هدفمندسازی باید تنشهای سیاست خارجی کاهش یابد تا متغیرهای سیاسی موثر بر نرخ ارز نتوانند بازار ارز را بیثبات کنند و آثار هدفمندسازی را از بین ببرند. من میگفتم قبل از هدفمندسازی باید برخی گامهای مثبت جدی در جهت ایجاد وفاق داخلی و افزایش سرمایه اجتماعی و بهبود امید به آینده برداریم تا جامعه با دید مثبت و همکارانه وارد دوره هدفمندسازی شود. میگفتم هدفمندسازی به این شیوه نوعی شوکدرمانی است و اقتصاد ایران که در رکود عمیق است تحمل شوک را ندارد پس اول برویم با ایجاد افق مثبت در فضای کسبوکار و دمیدن امید در فضای تجاری ایران و بهبود مناسبات تجاری با خارج، اقتصاد ایران را از رکود خارج کنیم بعد وارد هدفمندسازی شویم؛ و نظایر این اقدامات.
نگفتید چرا پس از شروع فاز اول سکوت کردید و دیگر هدفمندسازی را نقد نکردید و چرا حالا دوباره به میدان آمدهاید؟
من همزمان با شروع فاز اول هدفمندسازی در روز اول دیماه ۱۳۸۹ طی یادداشتی با عنوان «خداحافظی با نقد هدفمندسازی» که در صفحه فیسبوک خود منتشر کردم و بعد در برخی رسانههای دیگر هم منتشر شد عنوان کردم که حداقل تا شش ماه دیگر هدفمندسازی را نقد نخواهم کرد. همانجا بیان کردم که من تاکنون هدفمندسازی را نقد میکردم به این امید که اجرا نشود ولی اکنون که شروع شده است همه باید امیدوار باشیم و کمک کنیم که موفق شود چون شکست آن به منزله تحمیل هزینهها و مشکلات تازهتر برای ملت ایران است. بنابراین هم خودم سکوت کردم و هم در همان یادداشت به دیگران توصیه کردم که دیگر هدفمندسازی را نقد نکنند تا فضای عمومی آرام شود و دولت بتواند انرژی خود را روی اجرای درست این سیاست متمرکز کند. ضمن اینکه گفتم ارزیابی پیامدهای هدفمندسازی تنها پس از گذشت یک سال از اجرای آن امکانپذیر است پس باید یک سال صبر کنیم تا نتایج آن را ببینیم و بعد ارزیابی کنیم.
اما شما بعد از گذشت شش ماه و حتی یک سال، باز سکوت کردید و نظری در مورد نتایج هدفمندسازی ندادید. چرا؟
راستش غوغاسالاری رسانهای طرفداران دولت که در اوایل اجرای قانون هدفمندسازی در فضای جامعه پُر شده بود و تا این اواخر ادامه داشت، همه را به یاد داریم. معمولا انتقاد در این نوع فضاها از بین میرود. گرچه اقتصاددانهای بزرگ کشور مسایل را مطرح کردند، ولی گوش شنوایی برای پیام آنها وجود نداشت. اما اینک زمان مناسبتری برای اظهارنظر است زیرا از یک طرف پیشبینیها در مورد اجرای فاز اول محقق شده و از طرف دیگر، موضوع اجرای فاز دوم در مجلس در حال بررسی است، بنابراین سکوت جایز نیست. یعنی اگر اخبار نگرانکنندهای که از مجلس میرسد مبنی بر احتمال موافقت با شروع فاز دوم هدفمندسازی نبود ترجیح میدادم سکوت کنم. ولی با این اخبار، به نظرم رسید بهتر است در حد ادای وظیفه اجتماعی نکاتی را بگویم.
اجازه دهید به عنوان مقدمه ورود به نکاتی که مد نظر دارید بگویید، بپرسم آیا همچنان به همه مواضع دو سال پیش خود در مورد هدفمندسازی یارانهها پایبندید؟
قطعا و با تاکید بیشتر. نه تنها چیزی عوض نشده بلکه شرایط بدتر شده و بسیاری از پیشبینیهایی که میکردیم هم محقق شده است. اگر خاطرتان باشد من در مناظرهای که در آذرماه ۱۳۸۸ در دانشگاه اصفهان با دکتر پژویان داشتم اعلام کردم که دولت در شناخت بیماری اقتصاد ایران راه را درست رفته است اما با ساختار و رفتاری که در سالهای اخیر از این دولت دیدهایم نمیتواند –نه اینکه نمیخواهد، نه، نمیتواند– این جراحی بزرگ را به خوبی انجام دهد. چون سرمایه اجتماعی و علمی این دولت بسیار پایین است، مثل اینکه از یک پرستار بخواهیم یک عمل جراحی موفق را انجام دهد. حتی اخیرا میبینیم که دکتر پژویان که در واقع تنها اقتصاددان برجستهای بود که از هدفمندسازی دفاع میکرد میگوید هدفمندسازی به بیراهه رفته است و میگوید اگر سیاستگذاران اقتصادی روندهای فعلی را اصلاح نکنند و همچنان به اشتباهاتشان ادامه دهند قطعا هدفمندسازی شکست میخورد.
در آن مناظره شما چند شرط برای موفقیت سیاست هدفمندسازی اعلام کردید آیا آن شرایط همچنان محقق نشده است؟
در آن مناظره گفتم به طور خلاصه برای اجرای یک جراحی بزرگ شش شرط لازم است: نخست شناخت درست بیماری، دوم تهیه یک نسخه یا طرح درمانی صحیح و دقیق، سوم وجود یک جراح پرتجربه، چهارم وجود اعتماد میان پزشک و بیمار، پنجم باثبات و پایدار و قابل کنترل بودن شرایط بیمار و ششم امکان کنترل پیامدها و حوادث پس از جراحی. در آن زمان گفتم در شرایط کنونی فقط شرط اول محقق است یعنی دولت، بیماری را درست تشخیص داده است اما نه نسخه و طرح درمانیاش مناسب است نه زمان اجرای جراحی زمان خوبی است، نه پزشک یعنی دولت، تجربه کافی برای چنین جراحی دارد، نه سطح اعتماد ملی میان جامعه و دولت بالاست، نه شرایط اقتصادی و سیاسی باثبات است و نه دولت ابزارهای کافی برای مدیریت پیامدهای این جراحی را دارد و به نظرم فقدان همین شرایط بود که تقریبا نگذاشت هدفمندسازی به نتایج مورد انتظار دست یابد. البته خود دولت هم به سیاست خودش پایبند نبود مثلا سهم بخش تولید را از یارانهها نداد و همین موجب تعمیق رکود در اقتصاد شد.
آیا همچنان معتقدید پنج شرط دیگر وجود ندارد؟
بله معتقدم همچنان فاقد سایر شروطیم. یعنی گرچه اکنون دولت پس از هفت سال مدیریت اقتصاد ایران تجربههای زیادی کسب کرده است اما متاسفانه نمیدانم چرا نمیکوشد از این تجربهها به خوبی و با صداقت استفاده کند. حداقل آن این است که دولت حالا به نصایح اقتصاددانان همطیف خودش که اکنون با توجه به دستاوردهای هدفمندسازی به نقد آن برخاستهاند توجه کند و بکوشد شرایط دیگر را هم مهیا کند. یعنی نحوه برخورد دولت با فاز دوم نشان میدهد که میخواهد با همان روش فاز اول آن را اجرا کند و این خطرناک است. به صراحت میگویم اجرای فاز اول در شرایط دو سال پیش اقتصاد ایران خطا بود و اجرای فاز دوم در شرایط کنونی جفا محسوب میشود و بیشتر هم جفای به فقرا و نسل جوانی است که در آستانه ورود به بازار کار است.
چرا جفا؟
ببینید خطا به معنی این است که ما عواقب نامطلوب کاری را نمیدانیم ولی بر اجرای آن پای میفشاریم. اما جفا به معنی این است که ما در عین حالی که پیامدهای نامطلوب یک کاری را میدانیم، بر انجام آن پای بفشاریم. ممکن است بگوییم دولت در
فاز اول دقیقا نمیدانست که این سیاست چه پیامدهایی دارد اما حالا که میداند یا دستکم میتواند فرصتی به خودش و به جامعه بدهد و به گونهای منصفانه پیامدهای این طرح را بررسی و اعلام کند و بعد در مورد فاز دوم تصمیم بگیرد. من معتقدم با توجه به اینکه دولت اطلاعات زیاد پشت پرده دارد دقیقا میداند که پیامدهای اجرای طرح چه بوده است.
در واقع شما معتقدید که طرح هدفمندسازی به اهدافش نرسیده و پیامدهای نامطلوب داشته و بر همین اساس میگویید اجرای فاز دوم جفا محسوب میشود؟
دقیقا.
استدلالتان در این مورد چیست؟
به نظرم برای پاسخ به این پرسش اول باید مروری داشته باشیم بر اهدافی که هدفمندسازی دنبال میکرد و بعد نتایج و پیامدهایی که در این یک سال و نیم داشته است را بررسی کنیم. بگذارید اول اهداف صریح و غیرصریحی که از هدفمندسازی دنبال میشد را فهرست کنیم. هدف اول مهار مصرف انرژی در بخش خانواری بود، یعنی خانوارها هم مصرف را کاهش بدهند، هم به سوی مصرف کالاها و خدماتی که انرژی کمتری مصرف میکند، بروند. بیان میشد – و البته چنین است- که با روند کنونی مصرف نفت در کشور ما، تا سال ۱۴۰۰ کل تولید نفتمان را در داخل مصرف خواهیم کرد و نفتی برای صادرات نخواهیم داشت. بیان میشد که شدت انرژی در ایران، هم بالا و هم صعودی است و ایران یکی از بالاترین ضرایب شدت انرژی در میان کشورهای جهان را دارد. شدت انرژی به معنی میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد از تولید ملی است. اینها درست است و وضعیت وخیمی را نشان میدهد. استدلال میشد که با گران شدن انرژی، مصرف مهار میشود. سخن دیگر این بود که باید به سوی آزادسازی قیمت برویم تا سازوکار قیمت موجب بهینگی تخصیص منابع شود. وقتی که به انرژی یارانه میدهید، نسبت قیمتها میان انرژی و سایر عوامل تولید به هم میخورد و بنابراین ترکیب عوامل تولید بهینه نخواهد بود. باید قیمت انرژی، آزاد و واقعی شود، یعنی هم کنترل دولتی بر قیمتها کاهش یابد و همقیمت در بازار تعیین شود تا سازوکار بازار موجب تخصیص بهینه منابع شود. این هم حرف درستی است. هدف بعدی این بود که با وجود یارانه انرژی، دولت هر ساله باید یارانه سنگینی به شرکتهای تولیدکننده انرژی بدهد یا به آنها نفت خام و انواع سوخت ارزان بدهد تا برق و بنزین و غیره تولید کنند و این باعث میشود که هم دولت بزرگ شود و هم بسیاری از این شرکتها، پالایشگاهها و نیروگاهها به مواد اولیه ارزان عادت کنند و ناکارآمد اداره شوند و قواعد بنگاهداری در آنها رعایت نشود. همچنین گفته میشد با آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی، سرمایهگذاری جدید در این صنایع افزایش مییابد. این هم حرف درستی بود. سخن این بود که با گران کردن انرژی و دادن یارانه مستقیم به بنگاههای تولیدی، آنها هم میکوشند انرژی کمتری مصرف کنند، هم فناوریهای فرسوده خود را بازسازی کنند و این سیاست با توجه به بستههای حمایتی که دولت آماده کرده است تا به بخش تولید بدهد به تحول در بخش تولید میانجامد. صحبت این بود که با رفتن به سوی قیمتهای جهانی انرژی، تولیدکنندگان ما کمکم تلاش میکنند قدرت رقابتی خود را بالا ببرند و اقتصاد ما رقابتیتر شود. صحبت این بود که به علت ارزان بودن انرژی در داخل، بنزین ما به کشورهای همسایه قاچاق میشود و با افزایش قیمت بنزین در داخل، قاچاق سوخت از بین میرود. صحبت این بود که از انرژی ارزان، بیشتر، ثروتمندان منتفع میشوند و با حذف یارانه انرژی و پرداخت مستقیم آن و نیز با گسترش چتر حمایتی و تامین اجتماعی، فقرا بیشتر منتفع میشوند و وضعشان بهبود مییابد. گفته میشد که الان دولت بخش بزرگی از بودجهاش را باید بابت واردات بنزین از خارج مصرف کند و آزاد شدن قیمت انرژی فشار را از روی بودجه دولت برمیدارد و کسری بودجه دولت کاهش مییابد. به همین ترتیب اهداف فرعیتری نیز برای هدفمندی برشمرده میشد که اکنون مجال پرداختن به آنها نیست. حالا اجازه بدهید تا ببینیم در عمل چه رخ داده و کدام یک از این اهداف محقق شده است.
اگر صلاح میدانید پیش از اینکه وارد جزییات شوید اول یک نگاه کلان به ارقام کلی عملکرد هدفمندسازی داشته باشیم؟
پیشنهاد خوبی است. با نگاهی کلی به عملکرد هدفمندسازی در مورد اصلیترین اهدافش شروع میکنیم. اصلیترین و کلیترین اهداف این سیاست دو چیز بود: نخست بهبود وضع فقرا و دوم بهبود قیمتهای نسبی. قرار بود با هدفمندسازی، یارانههای غیرمستقیم که به حاملهای انرژی و چند کالای دیگر داده میشد، حذف شود و قیمت انرژی افزایش یابد و دولت درآمد حاصل از این افزایش قیمت را صرف پرداخت یارانه به خانوارهای آسیبپذیر و فقیر کند و از این طریق، یارانهها به صورت هدفمند صرفا به قشرهای کمدرآمدتر داده شود و فقر و توزیع درآمد بهبود یابد. همچنین باید قیمتهای انرژی به سوی واقعی شدن میرفت و انرژی نسبت به سایر کالاها گرانتر و قیمتش به قیمت جهانی نزدیک میشد تا الگوی تولید و مصرف آن به سوی عقلانیت و بهینگی حرکت کند. اول ببینیم درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی چقدر بوده و چگونه مصرف شده است. دولت پیش از شروع هدفمندسازی میگفت حدود صد تریلیون تومان پول، بیهدف دارد برای مصرف انرژی داخلی هزینه میشود، در حالی که غیر فقرا هم از آن سهم میبرند و باید این پول را گرفت و درست توزیع کرد. من در آذر ۸۸ در مناظره با دکتر پژویان گفتم که مگر اقتصاد یک سیستم مکانیکی است، که بگوییم مقداری پول آنجا زیادی است بکنیم و ببریم جای دیگر صرف کنیم. اقتصاد که مثل یک ساختمان نیست که مثلا یک اتاق را از این طرفش حذف کنیم و مصالحش را ببریم آن طرف اتاق دیگری بسازیم. گفتم اقتصاد یک سیستم زنده است، درست مثل بدن یک انسان و حتی زندهتر از آن. شما نمیتوانید بگویید این بدن مثلا اطراف شکمش چربی زیادی دارد، این چربیها را برداریم و مثلا تزریق کنیم زیر پوست صورت که استخوانی است. اقتصاد یک سیستم زنده است و همین که چاقوی جراحی به آن زدید، واکنش نشان میدهد و اصلا ممکن است برخیزد و فرار کند و نگذارد شما جراحیاش کنید. در سیاستگذاری باید بدانیم که با یک موجود فوقالعاده حساس و حسابگر، که گاهی عاطفی است و گاهی عقلانی روبهرو هستیم و به سیاستها و برنامههای ما واکنش نشان میدهد. حالا ببینید در سال اول هدفمندی دولت تنها توانسته است بین ۲۲ تا ۲۵ تریلیون تومان از حذف یارانههای غیرمستقیم، درآمد کسب کند. این در حالی است که قیمت برق به طور متوسط بیش از دو و نیم برابر شد، قیمت بنزین چهار برابر شد، قیمت گاز طبیعی بیش از پنجبرابر و قیمت گاز مایع ۳۲ برابر شد. زمانی که هدفمندسازی شروع شد و قیمت بنزین چهار برابر شد، قیمت فوب خلیجفارس برای هر لیتر بنزین نزدیک به ۶۰۰ تومان بود. یعنی با هدفمندی، قیمت بنزین به ۴۰۰ تومان یعنی به ۶۷درصد فوب خلیجفارس رسید. بقیه حاملهای انرژی هم کم و بیش چنین بودند. اگر بنزین را معیار بگیریم، پس با هدفمندسازی، باید ۶۰ تا ۷۰درصد پیشبینی درآمد کلی دولت از بخش انرژی محقق میشد اما بین حدود ۵۰درصد آن محقق شده است. دقت کنید این ارقام، برآورد است چون دولت اطلاعات نمیدهد و ما مجبوریم از خلال مصاحبههای مسوولان و برخی گزارشهای دولتی اطلاعاتی کسب کنیم و ارقام مورد نیاز خود را برآورد کنیم. بگذارید جور دیگری محاسبه کنیم. با توجه به جمعیتی که یارانه میگیرند و مبالغی که برای هر فرد پرداخت شده، در سال اول اجرای هدفمندسازی، تقریبا ۴۱ تریلیون تومان یارانه به خانوارها پرداخت شده است. اگر افزایش قیمتها را در بخشهای انرژی، بازرگانی و آب و فاضلاب در نظر بگیریم، به این معنی است که جمع درآمد دولت از محل حذف یارانههای این بخشها، حدود ۲۲ تا ۲۵ تریلیون تومان بوده، که برای سادگی فرض میکنیم ۲۳ تریلیون تومان بوده است. این اختلاف چیست؟ یا دولت از اول اشتباه برآورد کرده که نشان از ناتوانی کارشناسی دولت است یا دولت میدانسته که درآمدش از هدفمندی ۴۱ تریلیون نیست ولی عمدا به خانوارها ۴۱ تریلیون یارانه نقدی داده است، این مخالف صریح قانون هدفمندی است و عدول از قانون محسوب میشود. یا دولت اول درست برآورد کرده ولی در عمل اقتصاد تغییر رفتار داده است یا دولت نتوانسته اهداف درآمدیاش را محقق کند که این نیز نشان از ناتوانی اجرایی دولت است. در هر صورت در فاز اول هدفمندی، شاهد یک اختلاف حدود ۴۴درصدی بین درآمد حاصل از هدفمندی و یارانههای پرداختی به خانوارها هستیم که نشان از یک خطای بزرگ است. دولت باید طبق قانون نصف این درآمد ۲۳ تریلیون تومانی را بین خانوارهای دهکهای پایین تقسیم میکرد، ۳۰درصدش را به بخش تولید میداد- که بعدا در قانون بودجه سال ۹۰ سهم تولید به ۲۰درصد کاهش یافت – و ۲۰درصدش را هم صرف جبران افزایش هزینههای دولتی میکرد. اما دولت از قانونی که خودش نوشته عدول کرده و همه را به بخش خانوار داده است. البته برای این تغییرات یک جاهایی هم از مجلس اجازه گرفته است. در هر صورت دولت از هدفمندی فقط توجهش به بخش مصرف بوده و بخش تولید را نادیده گرفته است. حالا ببینیم حدود۱۷ تریلیون تومان اضافه پرداختی که به خانوارها داده یعنی فاصله بین ۲۳ تا ۴۱ تریلیون تومان را از کجا تامین کرده است. بخشی از آن را از بودجه دولت تامین کرده، یعنی از بودجههایی که باید صرف سرمایهگذاری و اداره امور کشور میشد کاسته و به خانوارها داده است. بخشی از آن را از پول نفت تامین کرده، یعنی نفت فروخته است و دلارهایش را به ریال تبدیل کرده و به خانوارها داده است، در حالی که بخش نفت خودش به سرمایهگذاری نیاز دارد و ارقام پیشبینی شده سرمایهگذاری در بخش نفت محقق نشده و این عقبماندگی باعث از دست رفتن فرصتهای زیادی در میادین نفتی نسبت به رقبایمان شده است. نهایتا هم بخش باقیمانده این اضافه پرداختی، یارانه به خانوارها را هم از بانک مرکزی قرض گرفته است یعنی حجم پول را بالا برده است بهطوری که در ابتدای دولت نهم، حجم نقدینگی در کشور ۷۵ تریلیون تومان بود ولی هماکنون به بیش از ۳۷۰ تریلیون تومان افزایش یافته است و از آنجا که تولید در کشور به تناسب این حجم نقدینگی افزایش نیافته، ظرفیت تورمی بالایی در اقتصاد ایران ذخیره شده است که کمکم دارد سر باز میکند. یعنی با این رویکرد و با توجه به پرداخت نشدن سهم صنعت از اجرای قانون هدفمندی و رکودی که در بخشهای مولد کشور ایجاد شده، رکود اقتصادی تعمیق شده و موتور تورم روشن شده است. بعد هم دولت برای جلوگیری از شکلگیری یک توفان تورمی، واردات را آزاد بلکه تشویق کرده است و از این طریق، هم به بحران ارز دامن زده و هم تولید داخلی را با فشار واردات، به عقب رانده است. پس تا اینجا از نظر نحوه اجرای طرح، اشکالات کار اینها هستند: نخست اینکه دو بخش تولیدی و دولتی کلا از برنامه هدفمندسازی کنار گذاشته شدهاند. دوم اینکه قیمت حاملهای انرژی به جای آنکه تدریجی افزایش یابند، به صورت جهشی افزایش یافتند مثلا در مورد بنزین قیمت فوب هر لیتر بنزین ۶۰۰ تومان بود که با یک جهش ۳۰۰ تومانی در قیمت داخلی بنزین، ۶۰درصد فاصله ۵۰۰ تومانی بین قیمت داخلی و خارجی بنزین پر شد. سوم اینکه بین یارانه پرداختی و درآمد حاصل از هدفمندی نزدیک به ۴۰درصد اختلاف هست و این اختلاف با کاهش بودجههای عمرانی و جاری و انتشار پول و فروش نفت جبران شده است. یعنی قرار بر این بود که منابع مورد نیاز برای اجرای قانون هدفمندی از طریق فروش حاملهای انرژی تامین شود اما در عمل، ۴۰درصد آن از منابع دیگر تامین شد.
با وجود همه این اشکالاتی که در سطح کلان در مورد طرح هدفمندسازی بیان کردید، فکر نمیکنید اگر این طرح به بهبود وضعیت فقرا انجامیده باشد، باز قابل دفاع است؟
نخست اینکه بهبود وضع فقرا را باید بلندمدت دید، نه کوتاهمدت و درمان فقر را ساختاری دید، نه تسکینی و موضعی. فرض کنید شما حاکم مقتدر شهری باشید و میخواهید وضع فقرا را بهبود بخشید. شما میروید و از کارخانهداران شهر به زور پول و موادغذایی میگیرید و بعد شروع میکنید یک هفته تمام در محلههای فقیرنشین شهر آش نذری میدهید. طبیعی است که در این یک هفته رفاه محلههای فقیرنشین بالا میرود و فقرا دلی از عزا در میآورند و دعاگوی شما خواهند بود. اما در بلندمدت چه میشود؟ کارخانهداران شهر سرمایههایشان را برمیدارند و از این شهر ناامن میگریزند. آنگاه کارگران اخراج و کارخانهها بسته میشوند و درآمد مردم شهر کاهش مییابد. این بار بر تعداد فقرا افزوده و وضع فقرای قبلی هم بدتر میشود. بنابراین فقر را باید به طور ساختاری و با یک سیاست تدریجی بلندمدت کاهش داد. با شوکدرمانی که نمیشود مساله فقر را حل کرد. این یارانههای بیضابطهای که دولت دارد از طریق فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی و کاهش بودجههای عمرانیاش میدهد در بلندمدت موجب تورمی میشود که اول استخوان فقرا را میسوزاند. یادمان باشد تورم، نوعی مالیات بر فقراست. در تورم، سرمایههای ثروتمندان که معمولا از جنس مستغلات، کارخانه، سهام و غیره است نیز افزایش قیمت پیدا میکند، پس ثروتمندان زیان نمیکنند. این فقرا هستند که زندگیشان متکی به دستمزد است و دستمزدها معمولا به اندازه تورم بالا نمیرود. در مورد تغییر رفاه ناشی از هدفمندی یارانهها اتفاقا اخیرا توسط دکتر زنوز و همکارانشان مطالعهای برای جامعه مهندسان مشاور ایران انجام شده که نتایج آن بسیار گویاست. این مطالعه که در بهمن ۹۰ منتشر شده، نشان میدهد در فاز اول هدفمندی تنها ۳۵درصد از جمعیت کشور رفاهشان افزایش و ۶۵درصد دیگر رفاهشان کاهش یافته است. در این مطالعه افزایش هزینهها و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی در دوره پس از هدفمندسازی به دقت و براساس دهکهای درآمدی محاسبه شده است. این مطالعه میگوید در شهرهایی که ۶۹درصد جمعیت کشور را در خود جای دادهاند، فقط دو دهک اول از هدفمندسازی منتفع شدهاند، یعنی رفاهشان بالاتر رفته است و هشت دهک دیگر زیان کردهاند ولی در روستاها وضع متفاوت است. در روستاها که حدود ۳۱درصد جمعیت کشور را در خود جای دادهاند، هفت دهک اول منفعت برده و سه دهک آخر زیان کردهاند. اما با توجه به اینکه بخش اعظم جمعیت کشور در شهرها هستند، در یک نگاه کلی و یک جا، ۶۵درصد جمعیت کشور با هدفمندسازی رفاهشان کاهش یافته است. من آمدم و براساس نتایج مطالعه دکتر زنوز، متوسط منفعت و زیان رفاهی ناشی از هدفمندی را هم حساب کردم. نتیجه این شد که اگر میزان زیان رفاهی را که این ۶۵درصد جمعیت کشور دیدهاند با مقدار افزایش رفاهی که آن ۳۵درصد بردهاند، مقایسه کنیم به عدد پنج میرسیم. یعنی در کل کشور مجموع زیان رفاهی که ۶۵درصد جمعیت کشور دیدهاند نسبت به مجموع سود رفاهی که آن ۳۵درصد بردهاند، بیش از پنجبرابر است. در یک کلام، زیان رفاهی فاز اول هدفمندسازی، پنجبرابر منفعت رفاهی آن بوده است. البته با یک توضیح و آن اینکه فرض کردهام رفاه ناشی از یک تومان یارانه، برای شهریها و روستاییها برابر باشد. ولی احتمال میرود روستاییها از هر یک تومان یارانه بیش از شهریها رفاه کسب کنند. اما قطعا پنجبرابر نیست. اگر فرض کنیم هر روستایی از یک تومان یارانه دو برابر هر شهری رفاه کسب کند، در این صورت به عدد دوونیم میرسیم. یعنی زیان رفاهی ناشی از هدفمندی در کل جمعیت کشور، دوونیم برابر منفعت رفاهی آن بوده است. یعنی طرح هدفمندی ۶۵درصد جمعیت را فقیرتر کرده تا بتواند وضع ۳۵درصد را بهبود بخشد و به ازای یک واحد افزایش رفاه، دو و نیم واحد کاهش رفاه ایجاد کرده است. پس از نظر رفاهی و بهبود فقر هم فاز اول هدفمندی موفقیتی نداشته است. از این گذشته اگر موتور تورم که به تازگی روشن شده است، داغ شود، آن ۳۵درصد هم رفاهشان کاهش خواهد یافت.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در سال ۹۰ بیش از ۶٫۴ میلیون قطعه چک به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت خورده است. این آمار همچنین نشان میدهد که در سال ۹۰ تقریبا از هر ۸ چک یک چک برگشت خورده است.
به گزارش ایسنا، در سال ۹۰ بیش از ۵۱٫۴ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۷۳۶ هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ بهترتیب به ۱۲٫۴ و ۴٫۸ درصد رسید.
این نسبتها در سال ۱۳۸۹ بهترتیب ۱۱٫۹ و ۴٫۴ درصد بود و این بدین معناست که تعداد و مبلغ چکهای برگشتی همچنان روندی افزایشی دارد؛ نشانه ای از بحرانی بودن وضعیت اقتصادی کشور که به صراحت از سوی دولت انکار می شود.
براساس گزارش های بانک مرکزی، در سال ۸۹ نیز از ۴۹ هزار اسناد مبادله شده بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ سند برگشت خورده بود. ارزش این چکهای برگشتی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان بود. در سال ۸۹ سهم چکهای برگشتی از کل اسناد از نظر تعداد ۱۱ و از نظر ارزش ۴ درصد بود.
این میزان در سال ۸۸ نیز بهترتیب ۱۰ و ۵ درصد بود. در سال ۸۸ از ۴۷ هزار اسناد مبادله شده بیش از ۵ هزار سند برگشت خورده بود. میزان کل مبلغ اسناد مبادله شده طی سال ۸۸، بیش از ۴۶۲ هزار میلیارد تومان و رقم اسناد برگشت خورده ۲۳ هزار میلیارد تومان بود.
سایت بازتاب در گزارشی با اشاره به وعده دولت برای احداث فرودگاه در شهر سبزوار، به سابقه وجود فرودگاه در این شهر اشاره کرد و این مورد را مشتی نمونه خروار وعده های استانی احمدی نژاد دانست. در ابتدای این گزارش آمده است: با وجود آنکه مسئولان ارشد دولتی پیرامون نقدهایی که درباره حجم وسیع مصوبات و آمارهای اجرایی این پروژه ها صورت می پذیرد، بارها ادعا کرده اند تمامی مصوبات و اجرای این پروژه ها از مسیر کار کارشناسی می گذرد و در سفرهای استانی بررسی های نهایی و تصویب صورت می پذیرد، یک اتفاق باورنکردنی این ادعاها را به چالش جدی کشید تا مشخص شود، آنچنان که عنوان می شود، تصمیمات این سفرها کارشناسی شده است که یک فرودگاه در آن گم می شود!
نویسنده گزارش سپس به تقدیر مقدماتی از نفس سفرهای استانی این دولت پرداخته و در عین حال نوشته است: نقد جدی که بر این سفرها از سوی صاحب نظران مطرح بوده، نخست متوجه احساسی بودن و کارشناسی نبودن برخی مصوبات سفرهای استانی بوده و شاهد این مدعا نیز تصویب بسیاری از مصوبات، بدون توجه به طرح آمایش سرزمین و همسان بودن بسیاری از مصوبات صورت پذیرفته برای تعدادی از استان هاست، حال آنکه شرایط جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی این استان ها عیناً مشابه هم نبوده است. نقد دیگر نیز بر این مسئله استوار است که اصولاً کشور کشش این حجم پروژه های تعریف شده در مصوبات سفرهای استانی را ندارد و بودجه های استانی نیز کشش اجرای همه این پروژه ها را ندارد و در نهایت اتفاق محتمل، عدم اجرای تعداد قابل توجهی از طرح های وعده داده شده به مردم استان ها و سرخوردگی و ایجاد توقع محقق نشده نزد ایشان است.
در ادامه این گزارش می خوانیم: در پاسخ اما وزیر کشور دولت دهم و برخی مسئولان دیگر بر کارشناسی بودن این مصوبات تاکید داشته و قرار دادن دور آخر سفرها برای پیگیری این مصوبات تا رسیدن به مرحله اجرایی را دلیل خود برای کارشناسی بودن بیان می کنند و البته بر ارائه آمارهای عجیب مبنی بر انجام چندده هزار ساعت کار کارشناسی برای تدوین و تنظیم پیش نویس های مصوبات و وعده های طرح شده در سفرهای استانی تاکید دارند و به واقع هیاتی بودن تصمیمات این سفرها رد شده است. بی شک خواست قلبی واقعی هر ایرانی وطن دوست چه موافق و چه مخالف دولت فعلی که سال آخرش سپری می شود، کارشناسی بودن همه این مصوبات و تحقق نهایی اش در همین دوازده ماه باقی مانده و حتی بی کار نبودن یک نفر در پایان این دولت است، اما متاسفانه گهگاه صاعقه ای می زند و باورهایمان را خاکستر می کند.
بازتاب سپس به یک نمونه از وعده های استانی دولت اشاره کرده و نوشته است:
یکی از همین صاعقه ها در روزهای اخیر در کلام رئیس دولت دهم در صدمین سفر استانی دولت به استان خراسان رضوی و در جمع مردم سبزوار، اصابت کرد و آن وعده ای عجیب بود که دکتر احمدی نژاد داد. در حالی که پیش از اینها این وعده تحقق یافته و حتی وارد فازهای تازه ای نیز شده بوده است و آن وعده ساخت فرودگاه برای شهر ۲۱۰ هزار نفری سبزوار است. به روایت سایت ریاست جمهوری، «رییسجمهور احداث دانشکده دندانپزشکی، تکمیل خطوط ارتباطی، احداث فرودگاه بینالمللی، احداث مجتمع پتروشیمی را از جمله برنامههای دولت برای پیشرفت و آبادانی شهرستان سبزوار عنوان کرد.» اما نکته بامزه این است که سالهاست فرودگاه سبزوار وجود دارد و نیازی به احداثش نیست و البته شاید چون آقای احمدی نژاد با هلی کوپتر به این منطقه در سفرهای استانی رفت و آمد داشته، توفیق بازدید از فرودگاه نصیبش نشده است.
مسئله اما آنجا بامزه تر می شود که در می یابیم کلنگ زنی فرودگاه در دوره شاه مخلوع صورت پذیرفته و در دولت هشتم در سال ۸۲ و پیش از روی کارآمدن دولت نهم افتتاح شده و در دور اول سفرهای استانی دولت نهم در سال ۸۵ اسماً به عنوان مرز مجاز هوایی و فرودگاه بین المللی شناخته شده و علی الظاهر حتی یک پرواز نیز از این فرودگاه به مقصد سوریه و یک پرواز نیز به مقصد بغداد از این فرودگاه انجام شده و در سال ۸۹ نیز از اجرای نیمه وقت تغییر وضعیت داده و به صورت ۲۴ ساعته عملیاتی شده است.
حال چگونه رئیس [دولت ] از ساخت فرودگاهی سخن به میان می آورد که مراحل رسمیت شناختش نیز در دولت نهم و حین دور نخست همین سفرها صورت پذیرفته، از همان جمله مسائلی است که نشان از عمق کارشناسی ماجرا می دهد و البته اگر سخن از توسعه یا بهبود این فرودگاه بود، دیگر این نقدها وارد نبود. اما زمانی که از احداث این فرودگاه سخن به میان می آید، چه می توان گفت؟ وای اگر مصوبات دیگر سفرهای استانی این گونه باشد که البته بعید نیست چرا که وقتی یک فرودگاه در محاسبات رئیس دولت گم می شود، غیب شدن انواع و اقسام پروژه های کمتر از یک فرودگاه، اتفاق عجیبی نخواهد بود!
در اتفاقی جالب محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد نیز همزمان با صدمین سفر دولت، در نماز جمعه گزارشی از دستاوردهای سفرهای استانی داد و از اجرای بخش اعظمی از این مصوبات و در مسیر اجرا قرار داشتن عمده این مصوبات و پیشرفت های تا ۷۵ درصد برخی پروژه ها سخن به میان آورد که اگر این پروژه ها شبیه همین فرودگاه سبزوار باشد، باید گفت بسیاری این پروژه ها پیش از سفرهای استانی و حتی پیش از روی کارآمدن ایشان و رئیسش در قوه مجریه اجرا شده است.
بدنبال امتناع دولت از ارایه بودجه مترو، محسن هاشمی مدیرعامل سابق شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از ترکیب هیات مدیره این شرکت رفت.
طی سالهای گذشته دولت احمدی نژاد به علت اختلافات با شهرداری تهران و مدیرعامل مترو از دادن بودجه به این سازمان خودداری کرده است.
بودجه ۲ میلیاردی از ذخیره ارزی برای مترو که بنا به قانون باید به شهرداری پرداخت شود،مدتها است که معوق مانده است و این مساله مشکلات زیادی را برای سفرهای بین شهری شهروندان با مترو ایجاد کرده است و به نظر می رسد اختلاف سلیقهای سیاسی در این میان نقش اساسی را ایفا می کند.
محسن هاشمی که ۱۳ اسفنده سال ۸۹ از سمت خود در شرکت مترو تهران استعفا داده و از آن پس به عنوان مشاور شهردار و عضو هیات مدیره مترو مشغول به فعالیت بود از ترکیب هیات مدیره مترو نیز کناررفت .
به گزارش مهر، وی در متن استعفا نامه خود به شهردار تهران انگیزه خود از کناره گیری از مدیرعاملی شرکت مترو را توجه بیشتر دولت به توسعه مترو عنوان کرده و گفته بود:” برای این که بیشتر از این مردم ، مسافران و توسعه مترو در فشار قرار نگیرند، علی رغم اعتقاد به خدمت و اعتماد به توان جناب عالی و همکارانم خواهشمند است موافقت فرمایید فرد دیگری که امکان ایجاد هماهنگی بیشتر خواهد داشت در راس مدیریت این شرکت قرار گیرد. بدیهی است اینجانب از ادامه هرگونه همکاری با شهرداری و شرکت مترو دریغ نخواهم کرد.”
اما در مراسم تودیع هاشمی شهردار تهران وی را به سمت مشاور خود منصوب و تاکید کرد که وی همچنان عضو هیات مدیره شرکت مترو است .
جلسه دوشنبه هیات مدیره مترو محسن هاشمی استعفای خود را از هیات مدیره اعلام کرده است. البته پیش از این نیز قرار بود او تا زمان انتقال تجربه به مدیرعامل جدید در هیات مدیره بماند و پس از آن استعفای خود را اعلام کند. در حالی که گمان می رفت با کنار گذاشتن هاشمی چالش های دولت و شهرداری بر سر اعتبارات مترو به پایان برسد همچنان این اختلافات ادامه دارد .
رفتن هاشمی برخی از کاهش سرعت در توسعه خطوط مترو درپایتخت گلایه داشته که در آخرین واکنش رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران خواستار توضیح هابیل درویش مدیرعامل شرکت مترو در خصوص بهره برداری ۳/۵ کیلومتری خطوط مترو در سال ۹۰ در صحن علنی شورا شده بود .
ارتش جمهوری اسلامی ایران و حوزه علمیه قم، به منظور گسترش همکاریهای متقابل، تفاهمنامهای در ۵ ماده و ۲۲ بند امضا کردند.
به گزارش ایسنا، این تفاهمنامه که در دفتر مدیر حوزههای علمیه در قم به امضای سیدمحمدعلی آلهاشم ـ رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ـ و آیتالله مقتدایی ـ مدیر حوزههای علمیه ـ رسید، در پنج ماده، شامل موضوع تفاهمنامه، تعهدات طرفین و ضمانت اجرایی است.
نیازسنجی، جذب و بکارگیری دانشآموختگان حوزههای علمیه، آموزش، ارزیابی حمایت و پشتیبانی جهت استفاده بهتر از توانمندیهای دانشآموختگان حوزه، پاسخگویی اطلاعات کمی و کیفی شاغلان و داوطلبان اشتغال جهت ایجاد بانک اطلاعاتی، موضوعات این تفاهمنامه است.
بر اساس این گزارش، بکارگیری دانشآموختگان معرفی شده از سوی حوزه در مشاغل متناسب با شأن آنها و ایجاد فرصتها و ظرفیتهای شغلی متناسب با شأن روحانیت، از جمله وظایف سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این تفاهمنامه است.
در یکی از مواد این تفاهم نامه آمده است: به منظور عملیاتی شدن تفاهمنامه، کارگروهی از کارشناسان طرفین تشکیل میشود تا روند تبدیل این تفاهمنامه به قراردادهای مشترک فراهم شود.
آلهاشم در حاشیه امضا این تفاهمنامه، با اشاره به برنامههای روحانیون شاغل در ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: پیرو دستور رهبری برای ارتقای سطح علمی و مدارج روحانیون، تاکنون برای ۸۰ نفر از روحانیون در دو سطح، در روزهای تعطیل دورههای آموزشی برگزار شده است.
آلهاشم در ادامه، با اشاره به همکاریهای ارتش و حوزه علمیه اضافه کرد: عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سه زمینه با حوزه علمیه قم همکاری مستمر دارد. زمینههای جذب و گزینش نیروهای روحانی توسط معاونت امور طلاب و دانشآموختگان حوزه صورت میگیرد. همکاری با مرکز پاسخگویی به شبهات حوزه نیز از دیگر زمینههای این همکاریهاست و بزودی تفاهمنامهای با آنها به امضا خواهد رسید تا از امکانات و پتانسیل موجود حوزه در ارتش جمهوری اسلامی ایران استفاده بهینه شود.
رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین توجه معاونت امور طلاب و دانشآموختگان حوزه علمیه در راستای اجرای سیاستهای حوزه مبنی بر جذب و گزینش روحانیون توسط حوزه علمیه صورت خواهد گرفت که در این تفاهمنامه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
مدیرعامل فولاد البرز با اشاره به تاکید دولت بر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها طی سال جاری، عنوان کرد: در سال گذشته بخش خصوصی دولت را در اجرای قانون هدفمندی یارانهها همراهی کرد اما در مقابل دولت هیچگونه حمایتی از تولیدکنندگان اعمال نکرد.
حسن مصیبزاده با بیان این مطلب به ایلنا گفت: سال گذشته پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها و عدم حمایت دولت از بخش تولید، فعالان این حوزه با زیان زیادی مواجه شدند، به طوری که کمر بخش تولید خم شد.
وی افزود: در چنین شرایطی آغاز فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، میتواند به معنای حذف بخش قابل ملاحظهای از تولیدکنندگان بخش خصوصی از اقتصاد باشد. دولت باید بداند که اگر قصد از بین بردن بخش تولید در سال حمایت از تولید ملی را دارد، فاز دوم قانون هدفمندی را اجرا کند.
مصیبزاده در بخش دیگری از اظهارات خود به مسئله بخشودگی جرایم بدهی تولیدکنندگان از سیستم بانکی اشاره کرد و عنوان کرد: تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۰ بر این امر تاکید داشت که بدهی معوق تولیدکنندگان در قالب یک دوره زمانی پنج ساله تقسیط شود. این در حالی بود که با مراجعه تولیدکنندگان به بانک، موانع مختلفی تراشیده میشد به طوری که عنوان میشد گروههای محدودی مشمول این طرح شده و تولیدکنندگانی همچون بنگاههای زودبازده را شامل نمیشود.
مدیرعامل فولاد البرز با اشاره به مشکلات امروز تولیدکنندگان و صنعتگران کشور، خاطرنشان کرد: امروز تولیدکنندگان نیازمند آن هستند که علاوه بر تقسیط بدهیهای معوق خود، مشمول بخشودگی پیش پرداخت بدهیهای تقسیطی بشوند. به عبارتی تولیدکنندگان خواستار آن هستند که از پیش پرداخت بدهیهای تقسیط شده معاف شوند.
مدیرکل خدمات دانشجویی دانشگاه آزاد درخصوص سیاستهای جدید دانشگاه برای رفتوآمد دانشجویان خوابگاهی، گفت: در برخی از واحدهای دانشگاهی خانوادهها میتوانند از طریق اینترنت زمان ورود و خروج فرزندان خود را رصد کنند.
به گزارش ایسناطهمورث آقاجانی افزود: در خیلی از خوابگاهها دانشجویان دارای کارت ورود و خروج هستند و باید در هنگام عبور و مرور وضعیت خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه بر این اساس خانوادههای آنان در برخی از واحدها از طریق اینترنت و برخی دیگر به صورت پیامک از وضعیت رفتوآمد فرزندان خود مطلع میشوند، اظهارکرد: البته در برخی از واحدها کارتهایی تعبیه شده تا حتی زمانی که دانشجو وارد دانشگاه میشود وضعیت آنها ثبت شود و خانوادهها از طریق اینترنت میتوانند وضعیت فرزندان خود را رصد کنند.
مدیر کل خدمات دانشجویی دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه تمامی تلاش ما بر این است که بتوانیم امنیت خاطر دانشجویان و خانواده آنان را فراهم کنیم، خاطر نشان کرد: در آییننامه اسکان دانشجویان در خوابگاهها کلیه موارد مختلف درج شده است.
وی با اشاره به برنامههای دانشگاه آزاد در هفته خوابگاه، گفت: براساس دستورالعمل وزارت علوم هرساله دانشگاهآزاد برنامههای مختلفی برای این هفته در نظر میگیرد. وی با بیان اینکه برگزاری هفته خوابگاه موجب نشاط و شادابی، تعاون و همکاری در میان دانشجویان میشود، اظهارکرد: میتوان با برنامههای متنوع در طول این یکهفته به اندازه یک سال به دانشجویان انرژی داد.
طبق تصویب نمایندگان مجلس و موافقت آنان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، ۴۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوار در نظر گرفته شد.
از مجموع ۶۶ هزار میلیارد تومانی که برای منابع هدفمندی یارانهها به تصویب رسیده است قرار است ۴۸ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی شود که با احتساب تعداد یارانهبگیران، به هر فرد ایرانی ۵۵ هزار و ۱۰۰ تومان در هر ماه اختصاص خواهد یافت. البته در صورت تحقق طرح حذف ۱۰ میلیون نفر از لیست یارانهبگیران میتواند به این رقم اضافه شود.
این رقم در شرایطی به تصویب رسیده است که قصد دولت پرداخت یارانه ۵۸ هزار تومانی برای هر فرد بود که این رقم به خواسته دولت نزدیک است.
به گزارش ایلنا، ارقام اصلی هدفمندی یارانهها به این ترتیب به تصویب نمایندگان رسیده است که در مجموع ۶۶ هزار میلیارد تومان منابع برای سال جاری در نشر گرفته شده است.
از این رقم قرار است ۵۶ هزار میلیارد تومان مجموع از درآمدهای هدفمندی یارانهها محقق شود. مجلس هم ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به هدفمندی یارانهها اختصاص داده است تا سهم تولید از این محل پرداخت شود.
از مجموع ۶۶ هزار میلیارد تومان در طول سال قرار است ۴۸ هزار تومان به خانوار اختصاص یابد، ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید، ۶ هزار میلیارد تومان به بخش سلامت و بهداشت و دو هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری هزینه شود.
این ارقام در حالی مصوب شده است که چندان به اجرای دقیق آن نمی توان امیدوار بود. سال گذشته نیز ۵۴ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای هدفمندی یارانهها پیش بینی شده بود که مجموعا ۲۲ هزار میلیارد تومان محقق شد. این موضوع باعث شد تا دولت برای پرداخت یارانه نقدی که در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی داشت، دست به دامان منابع دیگر و استقراض از بانک مرکزی شد.
رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران گفت: مردم به دلیل ازدحام جمعیت در مترو میگویند کتلت میشویم، آنگاه مترو اعتبارات خود را برای جشن و برنامههای مناسبتی در ایستگاهها اینچین هزینه میکند.
به گزارش مهر، حمزه شکیب در جلسه روز سهشنبه شورا با بیان اینکه بهای بلیت باید افزایش یابد اما نه به میزان چشمگیر گفت: شورای شهر باید هم وضعیت معیشتی مردم و هم نرخ تورم را لحاظ کند، مگر چنددرصد به درآمد مردم اضافه شده که یک باره بهای بلیت مترو را ۲۰درصد افزایش دهیم.
وی ادامه داد: باید مشکلات را با هم تقسیم کنیم و هر دو جنبه موضوع را در نظر بگیریم. مردم از ما انتظاری فراتر از این دارند که تنها نرخ بلیت را ثابت نگه داریم. شکیب اضافه کرد: قیمت بلیت مترو افزایش یابد اما این افزایش با یک شیب منطقی و حسابشده و با تقسیم مشکلات میان هردو طرف منتفع در این ماجرا انجام شود.
رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه مترو روزانه بیش از یکمیلیون و ۸۰۰هزار نفر را جابهجا میکند، افزود: مدیریت مترو باید حسابشده و منطبق با محدودیتهای مالی و امکانات باشد. وی با تاکید بر اینکه پول مترو باید برای مترو و مشخصا برای حملونقل مسافران هزینه شود، گفت: دغدغه مدیریت مترو باید آسایش مسافران باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر