احمدی نژاد در حرم امام رضا (ع) طی اظهاراتی بی سابقه، به شدت از مجلس انتقاد کرد و به نقش وزارت اطلاعات در گرانی ارز و سکه پرداخت و آن را توطئه مشترک بیگانگان و عناصر داخلی خواند. وی همچنین رییس مجلس را متهم به دروغگویی کرد.
وی در ادامه ادعاهای چند ساله خود بار دیگر گفت: اقتصاد ایران می تواند جزو چند اقتصاد بزرگ دنیا باشد.
احمدی نژاد ادامه داد: افرادی دیده می شوند که مسئولیت اجرایی ندارند ولی می خواهند در اجرا دخالت کنند و مدام فریاد می زنند که تصمیم دولت در این باره ضرر است و فقط تصمیمات غلط می گیرند و ما باید تصمیمات غلط آنها را پاسخ دهیم.
احمدی نژاد که همواره از توطئه هایی علیه دولتش نام می برد و بارها تهدید به افشا گری کرده است، با بیان این مطلب که ‘تا جان در بدن دارم اهداف اعلام شده را پیگیری خواهم کرد و هرگز کوتاه نخواهم امد’ گفت که عده ای تلاش می کنند تا هدفمندی یارانه را زیر سئوال ببرند. دائما شایعه پراکنی می کردند ، اخبار دروغ و جعلی منتشر می کردند و با کمک بیگانگان و برخی عناصر داخلی در یک توطئه و اقدام ضد مردمی در بازار ارز و طلا که مطلقا ارتباطی به هدفمندی یارانه ها ندارد ؛ اخلال کردند.
احمدی نژاد مدعی شد : این مساله ای که در بازار ارز و طلا دیدید حاصل توطئه مشترک داخلی و خارجی بود . دولت درصدد بوده و هست که قاطعانه با این توطئه برخورد کند و اجازه ندهد که به ملت عزیز ایران فشار وارد کند.
وی در عین حال گفت که ‘ برخورد با این توطئه ها نیازمند اطلاعات دقیق و صریح و در زمان مناسب است که متاسفانه دست دولت از این جهت خالی بود.’
رییس هیات دولت، علی لاریجانی را به دروغگویی متهم کرد و گفت: دارند همه کاری می کنند تا جلوی کار دولت را بگیرند، می گویند بنزین می خواهد ۲۰۰۰ تومان شود، چرا دروغ می گویید؟
وی مدعی شد: قبلاً می گفتند اگر طرح یارانه ها کلید بخورد، تولید می خوابد، تورم سر به فلک می کشد و ۵۰۰ درصدی می شود، اما الان الحمدلله اتفاقی نیافتاده، تورم ۶ درصد است، دو درصد آن هم تازه برای اقتصاد جهانی است.برخی می گفتند تولید کشور صفر می شود، الحمدلله صفر نشده است!
احمدی نژاد گفت: دائم می گویند که دولت می خواهد اجناس را گران کند، ما می خواهیم گران کنیم؟ ما که دائم درپی ریشه کنی گرانی هستیم.
وی با انتقاد از اظهاراتی که علیه طرح هدفمندی یارانه های می شود اضافه کرد: تیتر می کنند که سناریو مرحله دوم هدفمندی آماده شده، پشت سرهم دروغ می گویند. در حالی که چنین نیست.
آرزویشان را به گور می برند
احمدی نژاد ادعا کرد: بار اینها از پیشرفت ملت ایران ناخشنودند، می خواهند برنامه های ملت را مختل کنند!
وی اضافه کرد: می گویند که بنزین را ۱۰۰ تومان گران کنید، ۵۰ تومانش را بدهید مردم، ۵۰ تومانش را هم بگذارید برای حساب های خاص!
احمدی نژاد ادامه داد: به اینها می کوییم چگونه مردم پول افزایش ۵۰ تومانی بنزین بدهند، می گویند که خب مردم صرف جویی کنند، آخر مردم چگونه صرفه جویی کنند؟
رییس دولت دهم افزود: ۵۰ تومان بقیه آن را هم می گویند بدهید به حساب های خاص تا هر وقت خواستند وام ها و پول های بی صاحب ۲۲ میلیاردی تا ۵۰۰ میلیاردی بدهند به افراد خاص، اگر هم ندهند می روند گوش وزیر را می گیرند تا برکنارش کنند.
وی گفت: اینها نمی خواهند خشنودی ملت را ببینند، اما همزمان با ضربه زدن به مردم، به گور خواهند رفت.
در پی انتشار خبر ” فحاشی و معرکه گیری کوچک زاده در رستوران مجلس! ” راجع به ماجرای جدید مهدی کوچک زاده در مجلس که بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه ها داشت ، این نماینده عضو جبهه پایداری در یادداشتی به خبر مذکور واکنش داد.
چند روز پیش، مهدی کوچک زاده از اعضای جبهه پایداری و از هواداران سرسخت احمدی نژاد، با خبرنگار ی که درخواست مصاحبه داشت، درگیر شد و به وی فحاشی کرد.
مهدی کوچک زاده پیش از این نیز با پرتاب میکروفون به سوی علی مطهری به گفته وی اعتراض کرده بود. این اتفاق در زمانی رخ داد که نماینده مردم تهران با روسی دانستن ریشه خانوادگی کوچک زاده را از جمله آقایانی دانست که اصولگرایی را در مجلس دچار مشکل نموده است. در این هنگام مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران که در ردیف مقابل مطهری بر روی صندلی قرار داشت با پرتاب بلندگوی خود به سمت علی مطهری به مخالفت با وی برخاست.
اینک وی در مطلبی با عنوان “هتاکی تفاله های اصلاح طلبان!” در وبلاگش نوشت: « نفوذی های عرصه خبر و خبرنگاری و رسانه که سالها قبل رهبری با رو کردن دست آنها رویه منحوسشان را “شارلاتانیزم رسانه ای ” نامید، با ساخته و پرداخته نمودن داستانی سراپا دروغ در غذا خوری مجلس و انعکاس آن در سایت ها و خبرگزاریهایشان و درج نظرات هتاکانه و توهین آمیز ذیل آنها (علیرغم ادعای ادب و تنفر از هتاکی!) نسبت هایی را به اینجانب داده اند که گرچه قابلیت تعقیب قضایی دارد ولی من تلف کردن وقت گرانبهای خدمتگزاری به مردمی که علیرغم خواست این دروغپردازان به شیوه یهود، به اینجانب رای دادند ،برای شکایت از این رسوایان را عاقلانه نمیدانم و به مصداق جواب ابلهان خاموشی است از کنار آن می گذرم . ”
ضمن آنکه به این بی بهرگان از هوش سیاسی یادآور می شوم که به تقدیر و خواست الهی بخشی از محبت رای دهندگان به اینجانب به خاطر فحاشی ها و هتاکی های امثال علی مطهری و نماینده ای که وظیفه دلالی وارد کنندگان خودرو را در مجلس برعهده داشت و . . .دروغپردازیهای شما و همپالکی هایتان بوده است که درس دروغگویی و هتاکی را در مکتب اصلاح طلبان رسوایی چون قوچانی و جمشیدی آموخته اید.
عصر ایران که این مطلب را منتشر کرده است در پاسخ به این نماینده مجلس نوشته است: در کشوری که دروغگویی برخی سیاستمداران مدعی ارزشگرایی ، قبح خود را از دست داده ، تعجبی ندارد که یک نماینده مجلس ، در روز روشن و در حضور حدود یکصد نفر با یک خبرنگار درگیر شود و الفاظ رکیک به کار ببرد و بعد هم با کمال آرامش ، زیر همه چیز بزند و کل ماجرا را انکار کند و بگوید که داستان ساخته اند! به فرض که سخنان ” کی بود کی بود من نبودم” آقای کوچک زاده را چند نفر از خوانندگان وبلاگش باور کنند ، ایشان چگونه در صحن و راهروهای مجلس می خواهد در چشم شاهدان ماجرا نگاه کند و از تکذیب آنچه آنان به چشم دیده اند و به گوش شنیده اند ، شرمگین نباشد؟!
در پی انتشار خبر محکومیت یک کاریکاتوریست اراکی به ۲۵ ضربه شلاق ، آن هم به دلیل کشیدن کاریکاتوری متعارف از نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی ، سایت های خبری ایران با صدور بیانیه مشترکی ، خواستار تجدید نظر در این باره و اصلاح روش های برخورد با رسانه ها شدند.
در این بیانیه که به امضای عصرایران – تابناک – اعتدال – مشرق نیوز – انتخاب – قانون آنلاین – آتی نیوز – افکار نیوز – صراط نیوز – عصرخبر – پول نیوز – بازتاب امروز – بی باک – افق نیوز -ایران ویج – جذاب نیوز – ۵۹۸ – همراهان نیوز – زیست نیوز – بولتن نیوز – شفاف – پارسینه – سیتنا – عبرت نیوز رسید، آمده است: مشاهده و بررسی کاریکاتور -که نماینده مذکور را در لباس ورزشی نشان می دهد- حاکی از آن است که کوچکترین بی حرمتی و توهینی در آن مستتر نبوده و معلوم نیست محکمه اراک ، بر چه اساسی چنین حکم عجیبی را انشاء کرده است؟! اگر قرار بود که کشیدن کاریکاتور چهره های سیاسی ، ورزشی ،هنری و … مستوجب شلاق و تعزیر باشد ، می بایست در هر شهری ، شعب متعددی از محاکم به بررسی کاریکاتورها و صدور احکام شلاق برای کاریکاتوریست ها اختصاص می یافت و افرادی مانند مرحوم صابری فومنی و همکارانش در “گل آقا” بارها و بارها به شلاق و حبس و اعدام محکوم می شدند!
این روزنامه نگاران تاکید کرده اند: این حکم ، نه تنها هیچ نسبتی با عدالت ندارد بلکه پیش از آن که درباره کاریکاتوریست اراکی اجرا شود ، خود تازیانه ای است بر تن همه رسانه هایی که در چارچوب قوانین کشور با همه تضییقات و محدودیت ها فعالیت می کنند. گذشته از این ، چنین احکامی ، موهبتی بزرگ برای جریان های خارج از نظام است که ادعاهای خود در خصوص نقض آزادی های مشروع در جمهوری اسلامی را به این احکام مستند کنند کما این که چنین نیز کرده اند و می کنند. واقعاً چگونه است که گاه یک روزنامه نگار را به دلیل نوشتن مطلبی در وبلاگش ، متهم به ریختن آب به آسیاب دشمن می کنند ولی کسی درباره افرادی که در مسندهای مهم با سخنان و کارها و آرایشان ، حیثیت ایران و انقلاب و نظام را لکه دار می کنند ، چیزی نمی گوید و جلودارشان نمی شود؟!
در خاتمه این بیانیه آمده است که سایت های خبری ایران، فارغ از آن که کاریکاتوریست نشریه اراکی چه خط سیاسی دارد و چگونه می اندیشد و صرفاً از منظری عدالتخواهانه، اولاً خواستار لغو این حکم هستیم و ثانیاً مصرانه بر لزوم اصلاح اسلوب و روش های تعامل نهادهای حاکمیتی با رسانه ها تأکید می کنیم و دردمندانه نسبت به برخوردهای سلیقه ای و سفارشی با رسانه ها هشدار می دهیم و آن را در تضاد با حقوق اساسی ملت ایران می دانیم.”
دولت سوریه پس از دو انفجار شدید در پایتخت این کشور از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا اقدامات تنبیهی علیه کشورهایی که از تروریسم حمایت میکنند، وضع کند. این در حالی است که مخالفان معتقدند دولت مسئول این انفجارهاست.
بشار جعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل گفته است ترکیه و لیبی در شمار کشورهایی قرار دارند که سلاح به آنچه او گروههای تروریستی خوانده، ارسال کردهاند.
او افزود برخی عوامل القاعده در سوریه فعال هستند.
در دو انفجار امروز، حداقل ۵۵ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.
این انفجارها در نزدیکی ساختمان اطلاعات نظامی ارتش سوریه روی داده است.
خبرنگار بی بی سی که از محل انفجارها بازدید کرده، میگوید این قویترین انفجاری است که تا کنون در دمشق روی داده است.
کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه این انفجارها را محکوم کرده و آن را برای منافع هر دو طرف مخرب خوانده است.
بنابر گزارش تلویزیون دولتی سوریه، وقوع دو انفجار شدید در پایتخت بیش از ۵۵ کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت.
خبرنگار بی بی سی که از محل انفجارها بازدید کرده، میگوید این قویترین انفجاری است که تا کنون در دمشق روی داده است
بامداد روز پنجشنبه، ۲۱ اردیبهشت (۱۰ مه)، تقریبا به طور همزمان دو انفجار در مناطق جنوبی دمشق روی داد که در نتیجه آن، دود بخشی از آسمان شهر را پوشاند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این دو انفجار روبروی ساختمان چند طبقه امنیتی سوریه رخ داده و خرابیهایی را در این ساختمان و ساختمانهای مسکونی اطراف به بار آورده است.
تلویزیون دولتی سوریه در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که در جریان این انفجارها بیش از ۴۰ نفر کشته و ۱۷۰ نفر زخمی شده اند. گروه مخالفان دولت سوریه رقم کشته ها را ۵۰ نفر اعلام کرده است.
تلویزیون سوریه «تروریستها» را مسئول این انفجارها دانسته است، حال آن که شورای ملی سوریه، اصلیترین گروه اپوزیسیون در این کشور، در بیانیهای دولت سوریه را مسئول این واقعه دانسته است.
شورای ملی سوریه میگوید هدف از انفجارها این است که دولت به ناظران بینالمللی نشان دهد که در حال مبارزه با تروریستها ست.
این انفجار در حالی رخ داده است که صبح روز چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشتماه نیز انفجار بمبی کاروان ناظران سازمان ملل متحد در شهر درعا در سوریه را هدف قرار داد که در جریان آن، دستکم شش سرباز ارتش سوریه زخمی شدند.
از زمان آغاز نا آرامیها در سوریه، گزارش های رسانه های دولتی این کشور از وقوع انفجار و یا حمله به نیروهای دولتی معمولا با تصاویر دلخراش و تکان دهنده همراه بوده است.
براساس گزارش تلویزیون دولتی، هدف بمبگذاران دو ساختمان نظامی و امنیتی از جمله مرکز اداره مبارزه با تروریسم واقع در محله القراز در جنوب پایتخت بوده است.
تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را برعهده نگرفته اما تلویزیون دولتی گفته است که “تروریست ها” مسئول این بمب گذاری بوده اند.
از زمان آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سوریه و به خصوص با گسترش عملیات مسلحانه مخالفان علیه نیروهای دولتی، مقامات و رسانه های دولتی “گروه های تروریستی” و سازمان های افراطگرای وابسته به بیگانگان را مسئول ادامه اعتراضات و عملیات خشونت آمیز معرفی کرده اند.
مخالفان نیز گفته اند که برخی تشکیلات حکومتی به منظور اثبات ارتباط اعتراضات سیاسی با گروه های تندرو مسلح، به این بمب گذاری ها مبادرت میکنند و همزمانی این انفجارها با حضور ناظران یا میانجیگران خارجی را به عنوان دلیل ادعای خود ذکر کرده اند.
در همان حال، در شرایط نابسامان کنونی، نمی توان امکان نفوذ گروه های تندرو در صفوف مخالفان، و یا اقدامات تلافی جویانه گروه های کوچک و پراکنده در واکنش به خشونت نیروهای دولتی را به عنوان انگیزه این نوع اقدامات نادیده گرفت.
همچنین امکان اقدام خودسرانه سازمان ها و نهادهای متعدد امنیتی و سیاسی طرفدار حکومت وجود دارد.
به گزارش رسانه های خبری، ژنرال رابرت مود، سرپرست نیروهای ناظر صلح سازمان ملل در سوریه از محل وقوع انفجارهای روز پنجشنبه بازدید کرده است.
ناظران صلح سازمان ملل بر اساس طرح آتش بس کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت در سوریه، به این کشور اعزام شده اند.
با وجود اینکه دولت سوریه و مخالفان با این طرح موافقت کرده و متعهد شده اند آن را به اجرا بگذارند، عملیات خشونت آمیز، هر چند کاهش یافته اما متوقف نشده است.
از جمله روز گذشته، مخالفان دولت سوریه گفتند که واحدهای ارتشی به گلوله باران شدید شهر حمص، از مراکز اصلی اعتراضات ضد حکومتی، ادامه دادهاند.
روز گذشته انفجاری هم در مسیر حرکت ستون خودروهای ناظران سازمان ملل در شهر درعا، در جنوب سوریه روی داد که چند نظامی سوری را زخمی کرد اما به ناظران آسیبی نرساند.
ژنرال مود سرنشین یکی از این خودروها بود.
دو سال از حبس ثائر حلاحله در یکی از زندان های اسرائیل میگذرد. او در این مدت نه تفهیم اتهام شده است و نه محاکمه.
آقای حلاحله یکی از ۳۰۰ فلسطینی است که در “بازداشت اداری” ارتش اسرائیل به سر می برد.
اعتصاب غذای ۷۲ روزه، وضع جسمی او را وخیم کرده ولی هنوز در موضع اسرائیل تغییری پدید نیاورده است.
از سه هفته پیش، حدود ۱۵۰۰ زندانی فلسطینی دیگر هم این شگرد اعتراضی بدون خشونت را در پیش گرفتهاند: غذا نمی خورند ولی آب و املاح حیاتی مانند نمک را کنار نگذاشتهاند.
لغو حبسهای انفرادی، پایان بازداشتهای بدون محاکمه و بهبود شرایط رفاهی زندان ها از جمله درخواستهای آنها به شمار میرود.
اسرائیل می گوید که اکثر این زندانیان عضو گروههایی مانند حماس یا جهاد اسلامی هستند و برخلاف تصور عمومی، بی گناه نیستند.
کمپین حمایت از زندانیان فلسطینی در داخل کرانه غربی رود اردن، به اندازه ای که خانواده هایشان انتظار داشتند، شدت نگرفته است
مارک رگف، سخنگوی نخست وزیر اسرائیل، به بی بی سی گفته است که مصالحه با این افراد کار دشواری است.
او میگوید: “با کسی که می خواهد مرتکب خودکشی شود نمی توان به راحتی تعامل کرد، این مشکلی است که با بمبگذاران انتحاری داریم. با این اعتصاب غذا هم می خواهند به خاطر آرمانی اسلامی خودشان را بکشند و این چالش بزرگی برای ماست.”
دور تازه اعتصاب غذای زندانیان فلسطینی توسط خضر عدنان، سخنگوی سابق گروه جهاد اسلامی آغاز شد.
خضر عدنان، در ماه آوریل گذشته پس از ۶۶ روز اعتصاب غذا، به دلیل وخامت حالش در بیمارستانی در شهر صفد اسرائیل بستری شد.
او در نهایت پذیرفت که اعتصابش را بشکند، اسرائیل هم در مقابل “بازداشت اداری” او را شش ماه دیگر تمدید نکرد.
خضر عدنان می گوید: “ما یا از طریق شهادت پیروز خواهیم شد، یا این که آنها (اسرائیلیها) درخواست ما را خواهند پذیرفت. بزرگ ترین پیروزی، شهادت است.”
این در حالی است که کمپین حمایت از زندانیان فلسطینی در داخل کرانه غربی رود اردن، به اندازه ای که خانواده هایشان انتظار داشتند، شدت نگرفته است.
فاطمه حلاحله، مادر ثائر، می گوید: “میخواهم که مردم بیشتری شرکت کنند، حضور مردم در خیابانها برای تقویت روحیه زندانیان ما مهم است. وضع فعلی ناامید کننده است. مشارکت مردم کافی نیست.”
به نظر می رسد که این کمپین دست کم در عرصه بین المللی فشار بر اسرائیل را افزایش داده باشد.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کمیته بین المللی صلیب سرخ، درباره وضع جاری ابراز نگرانی کردهاند.
برخی ناظران بر این باورند که مرگ یکی از این زندانیان میتواند به آرامش نسبی که از دو سال پیش در کرانه غربی رود اردن حاکم بوده است پایان دهد.
مخترع تبریزی داروی سرطان پروستات صاحب مدال طلای مسابقات جهانی ژنو شد
مدال طلای چهلمین دوره مسابقات اختراعات جهانی ۲۰۱۲ ژنو به ‘محمد پورمند’ مخترع تبریزی داروی درمان سرطان پروستات رسید.
به گزارش ایرنا، این دارو ‘ بی.پی.اچ ۱۴۰۰′ (BPH 1400) نامگذاری شده که موجب درمان قطعی سرطان پروستات (درمان هیپرپلازی خوش خیم پروستات) است.
این اختراع از بین ۷۶ اختراع ارایه شده از ۷۰ کشور جهان مقام اول و دیپلم افتخار را کسب کرد.
نوترکیب بودن دارو، اصلاح جریان گردش خون و رفع نارحتی های مجاری ادرار، افزایش توانایی های گلبولهای سفید، ضد درد و مسکن بودن از دیگر مزیت های این دارو است.
کنترل ابتلا به اختلالات گوارشی، کنترل تهوع، استفراغ و یبوست در افراد مسن از جمله دیگر مزیت های داروی اختراع شده ایرانی است.
پورمند ۵۸ ساله سالهاست که به تحقیق و پژوهش می پردازد و داروی قطعی درمان سرطان پروستات وی به تایید وزارت علوم رسیده است.
پورمند پس از کسب افتخار از مسابقات ژنو، شامگاه سه شنبه وارد فرودگاه تبریز شد و مورد استقبال مسوولان استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.
ترکیب مکمل غذایی با نقش بهبود و فعالیت سیستم قلب و عروق نیز از دیگر اختراعات و خدمات وی به جامعه پزشکی ایران و جهان است.
بر اثر ازدحام برای خروج از محل اجرای برنامه خاله شادونه در خرمدره، یک کودک ۷ساله جان سپرد و ۶ نفر دیگر مجروح شدند.
این حادثه روز گذشته، در سالن ۳ هزار نفری شهدای خرم دره رخ داد.
فرماندار خرمدره با اشاره به اینکه ظرفیت سالن ۳ هزار نفر بوده ولی بیش از ۴ هزار نفر وارد سالن شدهاند، تصریح کرد: این سالن دو درب خروجی دارد، که هنگام خروج ازدحام تماشاگران موجب ایجاد حادثه شده است.
فرماندار خرمدره با بیان اینکه هفت نفر در این جریان دچار حادثه شدهاند تصریح کرد: در این حادثه یک کودک هفت ساله جان خود را از دست داد.
وی با بیان اینکه یک نفر نیز در کما به سر میبرد، افزود: حال چهار نفر از حادثه دیدگان نیز وخیم گزارش شده است.
نوری پور افزود: در این حادثه سه نفر نیز بازداشت شدهاند.
اکبر ترکان وزیر اسبق راه و ترابری در گفتگو با فرارو بیان میکند که مسئله اصلی کنونی کشور فساد اقتصادی است. وی ضمن ریشه یابی این مسئله راهکارهایی هم برای جلوگیری از آن پیشنهاد می کند.
ترکان گفت: «فساد هم اکنون خرخره کشور را گرفته است. هر کجا می روید از شما پول می خواهند. اگر زمانی این موضوع به صورت پنهانی انجام می گرفت اکنون اینطور نیست و خیلی راحت مذاکره می کنند و این امر برای کشور خیلی خطرناک است.»
وی گفت: «فساد یک موضوعی است که اگر آن را رها کنیم تا به استخوان برسد مثل قانقاریا می شود و باید استخوان را قطع کرد. خدا نکند این فسادی که ما اکنون در بخش های اجرایی کشور مشاهده می کنیم نهادینه شود. اگر نهادینه شود به آسانی درمان نخواهد شد. من می شنوم اکنون در ادارات و سازمانهای متعدد همه گرفتن پول را جزء کار خود حساب می کنند و این امر تبدیل به یک موضوع علنی شده است. یعنی کار شما در این ادارات زمانی انجام می شود که پول بدهید.»
ترکان درباره علت اصلی فساد مالی موجود در کشور گفت: «ریشه اولیه و آغاز فساد در کشور ما از انتخابات شروع می شود؛ هر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود. شما ببینید هزینه تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای محترم مجلس از حقوق چهار سال نمایندگی آنها بیشتر است. وقتی حقوق چهار سال نمایندگی جوابگوی هزینه های تبلیغاتی نیست پس این کاندیدا خرج تبلیغات خود را ازکجا بیاورد؟ باید برود با یک نفر وا ببندد. وقتی با کسی وا ببندد آن طرف برای رضای خدا که این پول را به او نمی دهد.»
وی ادامه داد: «ممکن است اوایل انقلاب واقعا کسی برای ثواب و برای رضای خدا این کار را می کرد؛ اما امروز اگر کسی برای کاندیدای نمایندگی هزینه ای می کند این کار را نوعی بیزنس و کسب و کار حساب می کند. یعنی امروز هزینه می کند که بعدا از منافع آن برخوردار شود.»
وزیر اسبق دفاع افزود: «بنابراین وقتی آن کاندیدا رای آورد شخصی که هزینه کرده بود نزد این نماینده می آید و از این نماینده می خواهد که برایش کارهای خلاف قانون انجام دهد. بنابراین به نظر من نقطه آغاز فساد در کشور ما اینجاست.»
مدیرعامل اسبق شرکت نفت و گاز پارس خاطرنشان ساخت: «این امر فقط مربوط به انتخابات نمایندگی مجلس نیست. شما فکر می کنید سایر انتخابات دیگری که ما برگزار می کنیم، آقای x و y و z از ارث مرحوم پدرشان خرج هزینه های تبلیغات خود می کنند؟ چه کسی این هزینه ها را متقبل می شود؟ عده ای این هزینه ها را می پردازند و بعد زمانی که آن کاندیدا رای آورد سراغ او می آیند و از اینجا فساد آغاز و فراگیر می شود.»
ترکان درباره راه حل ریشه کن کردن فساد اقتصادی موجود در کشور گفت: «مگر کشورهای اروپایی مسئله فساد مالی ندارند؟ آنها چه کار کردند؟ این کشورها قوانین متعددی برای جلوگیری و برخورد با این موضوع وضع کردند. یکی از این قوانین این است که اشخاص سیاسی اعم از شخص حقوقی سیاسی مانند احزاب، موسسات و سازمان ها و یا شخص حقیقی سیاسی باید ترازنامه مالی خود را به دادستان کل کشور بدهند.»
وی ادامه داد: «اکنون بعضی از کشورهای اروپایی این قانون را اجرا می کنند. یعنی مثلا فلان حزب باید عنوان کند که چقدر پول و از چه کسانی گرفته و در چه مواردی هزینه کرده است. این کار جلوی بخش بزرگی از فساد را می گیرد.»
ترکان گفت: «اجازه بدهید مثالی بزنم. هلموت کهل صدراعظم سابق آلمان بود که ادغام دو آلمان در زمان او انجام شد. او را به عنوان قهرمان اتحاد دو آلمان می شناسند. اما همین فرد را به این دلیل که ۵۰۰ هزار مارک برای حزب خود از جایی کمک گرفته بود و این موضوع را به مقامات مربوطه اعلان نکرده بود به دادگاه کشاندند. چون این موضوع یک تخلف محسوب می شود و اگر پولی گرفته می شود باید آن را آشکار کرد.»
وی افزود: «بنابراین یکی از راه حل های جلوگیری از انجام فساد همین تجربیاتی است که در کشورهای دیگر انجام شده است. شفافیت، اعلان گردش مالی و ترازنامه هر حزب، ارائه بیلان مالی هر کاندیدا و نماینده ای می تواند مانع از سوءاستفاده های احتمالی شود. بنابراین ما باید از این تجربیات استفاده کنیم.»
این وزیر اسبق راه و ترابری گفت: «شما نمی دانید در هفته چند پدر با شرافت و با عزت به من مراجعه و برای اشتغال فرزند فارغ التحصیل دانشگاهی خود التماس می کنند. آنها فکر می کنند من هنوز مسئولیتی دارم. حال در چنین وانفسایی عده ای دارایی کشور را بالا کشیدند که خون به جگر همه ما کردند.»
وی گفت: «اگر در آلمان، اتریش یا سوئیس خلافی ببینیم ممکن است بگوییم آنها که مسلمان نیستند. بنابراین آیا نباید میزان خلاف در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ آیا نباید میزان دروغ گویی در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ آیا نباید میزان فساد اقتصادی در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ باید حتما کمتر باشد و امیدورایم همین طور شود.»
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان به سر می برد، می گوید که همسرش در تماس تلفنی با خانواده اش از بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانی اش خبر داده است.
رحمانی در گفت و گویی با بی بی سی گفته است که خانم محمدی در تماسی با خانه پس از گفت و گو با فرزندانش با مادر آقای رحمانی صحبت کرده و گفته است که یکشنبه شب (۱۷ اردیبهشت) "چندین بار حالش بهم خورده و به زمین افتاده است و یک بار نیز سرش با زمین برخورد کرده است."
به گفته آقای رحمانی خانم محمدی که برای اجرای حکمش از حدود دو هفته پیش در زندان به سر می برد، دوباره تحت بازجویی قرار گرفته است.
آقای رحمانی که اکنون در خارج از ایران به سر می برد، گفت که خانم محمدی را برای زیر فشار قرار دادن او دوباره بازجویی کرده اند که به گفته او مصداق "گروگانگیری" است.
آقای رحمانی گفت که همسرش در جریان بازداشتش در سال ۱۳۸۹ دچار شوک عصبی شده بود که ماه ها طول کشید مداوا شود و حالا به گفته او با بازداشت و بازجویی مجدد او، دوباره دچار این بیماری شده است.
دادگاه انقلاب، خانم محمدی را به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" و "اجماع و تبانی علیه امنیت ملی" ابتدا به یازده سال و سپش در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال زندان محکوم کرد.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح که به گفته اطرافیانش "وضعیت جسمی نگرانکنندهای" دارد، روز شنبه، دوم اردیبهشت، توسط ماموران امنیتی در خانه پدری اش در زنجان بازداشت شد و به زندان اوین در تهران منتقل شد.
او در اردیبهشت سال ۱۳۸۹به دلیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر شد؛ اما در تاریخ ۲۰ خردادماه سال همان سال توسط مأموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و بعد از گذشت یک ماه آزاد شد.
آقای رحمانی پیشتر درباره دو فرزند خردسالش گفته بود که وضعیت آنها مناسب نیست و اعضای خانواده از آنها نگهداری میکنند.
منبع عکس: سایت ملی مذهبی
در ساعات اولیه بامداد روز پنجشنبه، ۲۱ اردیبهشت (۱۰ مه)، صدای دو انفجار شدید در دمشق، پایتخت سوریه، به گوش رسید و در پی آن، ستون های دود بخشی از آسمان شهر را پوشاند.
دلیل انفجارهای روز پنجشنبه و مسئول این اقدام مشخص نیست اما در گذشته، مقامات دولتی گروه های مخالف را که از آنان با عنوان “تروریست” یاد می کنند مسئول بمب گذاری دانسته اند.
مخالفان این اتهام را رد کرده و گفته اند که عملیات نظامی آنها شامل بمب گذاری نمی شود و دولت را متهم کرده اند به منظور اثبات اینکه اعتراضات کنونی توسط گروه های اسلامگرای تندرو هدایت می شود به چنین انفجارهایی مبادرت می کند.
در شرایط نابسامان کنونی، امکان نفوذ گروه های تندرو در صفوف مخالفان، و همچنین اقدامات تلافی جویانه گروه های کوچک و پراکنده مخالفان علیه خشونت نیروهای دولتی و حتی تصمیمات خودسرانه سازمان ها و نهادهای متعدد امنیتی و سیاسی طرفدار حکومت را نمی توان در این زمینه نادیده گرفت.
ناظران سازمان ملل در چارچوب طرح صلح سازمان ملل و اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونتها در سوریه به این کشور اعزام شدهاند
از شهر حمص سوریه گزارش می رسد که آتش باران سنگین ارتش سوریه علیه مخالفان دولت بشار اسد در این شهر ادامه دارد.
روز گذشته، مخالفان دولت سوریه از شهر حمص گزارش کردند که با وجود حدود یکماه از آغاز طرح آتش بس در این کشور، نیروهای ارتش به گلوله باران شدید این شهر ادامه داده اند.
این در حالی است که یازده نفر از ناظران صلح سازمان ملل و اتحادیه عرب در این شهر سوریه حضور دارند. حمص از زمان آغاز ناآرامی ها در سوریه همواره یکی از مراکز اصلی اعتراضات بوده است.
همزمان گزارشگر بی بی سی که به همراه ناظران صلح سفر می کند، می گوید اجرای آتش بس در سوریه “غیر ممکن” به نظر می رسد چرا که هر دو طرف درگیر به طور مکرر آن را نقض می کنند.
روز چهارشنبه همچنین در نزدیکی خودروی سربازان اسکورت کننده خودروی ناظران صلح سازمان ملل در سوریه و به هنگام بازدید آنها از شهر درعا در جنوب این کشور، یک بمب کنار جادهای منفجر شد.
دست کم شش سرباز ارتش سوریه که این ناظران را همراهی میکردند، در جریان این انفجار زخمی شدند.
فعالان مخالف دولت سوریه میگویند دولت مسئول این انفجار بوده تا ناظران صلح را از ماموریت خود بازدارد اما دولت سوریه تا کنون حملاتی از این دست را به مخالفان مسلح خود نسبت داده است.
این بمب کنار جادهای پس از عبور خودروی حامل ناظران سازمان ملل منفجر شد.
هیچ یک از ناظران سازمان ملل نیز زخمی نشدهاند.
ناظران سازمان ملل در چارچوب طرح صلح سازمان ملل و اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونتها در سوریه به این کشور اعزام شدهاند.
در حال حاضر نزدیک به سی ناظر در سوریه حضور دارند اما قرار است تعداد این ناظران افزایش یابد.
حضور این ناظران تا کنون تاثیر چندانی در پایان دادن به خشونتها نداشته است.
شهر درعا که امروز این بمب کنار جادهای در آن منفجر شد، جایی است که تظاهرات ضد دولتی علیه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه از آن آغاز شد.
در ماه مارس سال گذشته اعتراضها از این شهر آغاز شد و اندک اندک به شهرهای حمص و حماة کشیده شد.
طبق طرح صلح کوفی عنان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب، توافقنامه آتشبسی از ۱۲ آوریل در سوریه به اجرا در آمده است.
از آن زمان میزان خشونتها در این کشور کاهش یافته است.
اما ناظران صلح سازمان ملل در سوریه که به تازگی فعالیتهای خود را آغاز کردهاند، از ادامه خشونتها در این کشور خبر داده و گفتهاند که هر دو طرف با نقض تعهدات خود، کماکان به استفاده از سلاحهای سنگین در مناطق مسکونی ادامه میدهند.
مقامهای رسمی دولت بشار اسد میگویند گروههای “تروریستی” مورد حمایت خارجیان، مسئول خشونتها و کشتار بیش از ۲۴۵۰ غیرنظامی و ۱۳۴۰ سرباز از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در این کشور در ماه مارس ۲۰۱۱ هستند.
سازمان ملل میگوید بیش از ۹ هزار نفر تا کنون در خشونتهای این کشور کشته شدهاند.
وزارت ارشاد به دلیل توقیف نگه داشتن یک فیلم به دو نیم میلیارد جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش آفاق در پی توقیف اکران فیلم سینمایی سنتوری در زمان ریاست صفارهرندی در منصب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عوامل فیلم سنتوری به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
برپایه این خبر پس از اعلام خبر رفع توقیف فیلم سنتوری از سوی معاونت سینمایی به نقل از علیرضا سجادپور، مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم و پیگیریهای عوامل فیلم دادگاه مربوطه اخیراً خسارت ناشی از توقیف این فیلم، پس از صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد را تایید کرد و این وزارتخانه را مکلف به پرداخت ضرر و زیان ناشی از این توقیف کرد.
گفته می شود که مبلغ ضرر و زیان ناشی از این توقیف ۲ونیم میلیارد براورد شده است.
محمدحسین صفار هرندی در زمان ریاست خود بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در باره این توقیف به روزنامه جامجم گفته بود: «فیلمنامه سنتوری در سال ۸۱ با نامی دیگر به معاونت سینمایی ارائه شد اما به دلیل مشکلاتی که داشت نتوانست مجوز ساخت دریافت کند. اما حالا که فیلم ساخته شده، قابلیت نمایش عمومی ندارد. زیرا «برخی» معتقدند فیلم با فیلمنامهای که مجوز گرفته متفاوت است.»؛ «فیلم سنتوری در حال حاضر قابلیت نمایش ندارد و تغییراتی هم که در آن اعمال شده مناسب نبوده است.»
فیلم سنتوری فیلمی ایرانی در ژانر درام است. این فیلم ساخته داریوش مهرجویی در سال ۱۳۸۵ خورشیدی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان به سیاه نمایی علیه فضای داخل کشور ایران پرداخته است.
از بهرام رادان؛گلشیفته فراهانی،مسعود رایگان؛رویا تیموریان؛مائده طهماسبی؛نادر سلیمانی؛مهیار پورحسابی؛سیامک خواهانی؛محمد سلوکی به عنوان بازیگران این فیلم میشود یاد کرد.
میانجیگری ناکام احمد توکلی و حداد عادل در متقاعد کردن مرتضوی به استعفا، داستان متهم جنایت کهریزک را به مجلس نهم راهی کرد.
بی کفایتی نمایندگان در استفاده از حق قانونی خود در اعتراض به یک انتصاب تا آنجا بود که حتی شکایت آنان در دیوان عدالت اداری نیز تاکنون بی جواب مانده است.
جمعی از استیضاح کنندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای خطاب به مردم ایران اعلام کردند با توجه به پیگیری حکم غیر قانونی مرتضوی در دیوان عدالت اداری منتظر رسیدگی به این حکم خواهند بود و در صورت به سرانجام نرسیدن این پرونده استیضاح را در مجلس نهم به جریان خواهند انداخت.
آنان در نامه خود نگفتند در حالی که مجلس آماده استیضاح وزیر کار بود، نامه شبانه حداد عادل به نمایندگان چه معنایی داشت و با کدام پشتوانه حقوقی و قانونی، این نماینده تهران بر مبانی ” قول شرفی” که تکذیب شد، روند قانونی مجلس را مختل کرد.
سعید مرتضوی در مجالس هفتم و هشتم هم پرونده ناتمام دارد و حال باید دید این پرونده در مجلس نهم چه سرنوشتی خواهد داشت.
در اطلاعیه این نمایندگان آمده است: درباره استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به علت صدور حکم سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی صورت گرفته بود به اطلاع می رسانیم که چون دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی به شکایت نمایندگان در همین زمینه است و امید زیادی به لغو این حکم غیر قانونی توسط آن نهاد حقوقی وجود دارد و نیز چون اکثریت امضا کنندگان استیضاح به لطف خدا و به رای مردم در مجلس نهم خدمتگزار مردم شریف ایران و کارگران شریف خواهند بود در صورت لزوم استیضاح در مجلس بعدی قابل پیگیری خواهد بود.
این اطلاعیه به امضای احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الیاس نادران، علی رضا زاکانی،مسعود پزشکیان و حسین نجابت رسیده است.
این روزها افزایش قیمت گوشت در حالی خبرساز شده است که دولت تلاش دارد با تخصیص بخشی از ۲۴میلیارددلار مربوط به واردات، این قیمت را تا حد قابل قبولی کاهش دهد، اما ظاهرا در پس پرده موضوع واردات گوشت، مسایلی نهفته است که اجازه نمیدهد این اتفاق رخ دهد.
هماکنون شرکتهایی به واردات گوشت اقدام میکنند که از برخی رانتها در این حوزه برخوردارند. درحالی که واردات منوط به استفاده از ارز دولتی و افتتاح ال.سی است، هر دو بخش با موانعی روبهرو است و واردکنندگان برای افتتاح ال.سی با مشکلات ناشی از تحریمها مواجه هستند. هماکنون شرکتهای اقماری دارای رانت دولتی با پشتوانه بانکی، واردات گوشت را بهطور محسوسی در اختیار خود گرفتهاند. وجود نهادهای مختلف در حوزه واردات باعث شده یک رقابت چندضلعی برای واردات گوشت شکل گیرد، اما ظاهرا این رقابت نابرابر است و برخی از این نهادها با داشتن رانتهایی توانستهاند انحصار بازار گوشت را در اختیار گیرند.
ایسنا نوشت: مجمع عالی واردات، اتحادیه واردکنندگان گوشت، برخی اعضای اتاق بازرگانی و بخش دولتی، مجموعهای هستند که هماکنون به واردات گوشت در کشور مشغولاند، اما میان آنها یک رقابت نامتوازن وجود دارد.
برزیل که صادرکننده عمده گوشت قرمز به ایران است، پس از اعلام اختصاص ۲۴میلیارددلار توسط دولت برای تنظیم بازار – از جمله مواد غذایی – تلاش کرده قیمت گوشت صادراتی را افزایش دهد. در همین زمینه برخی عوامل منتسب به صادرکنندگان گوشت به ایران با حضور در بازارهای ایران و تخمینزدن قیمت این کالا با سوءاستفاده از آن در مقاطع مختلف قیمتها را بیشتر از آنچه که هماکنون در بازار است، به طرف واردکننده اعلام میکنند.
از سوی دیگر شرکتهای صادرکننده گوشت ایران پس از اطلاع از نوسانهای قیمت و افزایش نرخ ارز در ایران و همچنین تحریمهایی که بر ایران اعمال شده است، برخلاف رویه قبلی که فروش گوشت به ایران در ازای درصدی از کل مبلغ معامله بود، هماکنون تمام مبلغ آن را به صورت نقدی دریافت میکنند. در حال حاضر هر تن گوشت برزیلی در بندرعباس ۴۰۰۰تا ۴۲۰۰یورو تحویل ایران داده میشود. همچنین گفته میشود که بخشی از پرونده فساد بانکی اخیر مرتبط با بازار گوشت بوده است، بهطوری که واردات این کالا به دلیل ارزبری زیاد محفل خوبی برای سوءاستفاده مالی بوده است.
گوشت کالایی است که نمیتوان آن را قاچاق کرد و به نظر میرسد همه گوشت وارداتی کشور از مبادی رسمی عبور کرده است. همچنین به دلیل تخصصینبودن کارتهای بازرگانی هماکنون هر دارنده کارت بازرگانی میتواند هر محصولی را پس از ثبت سفارش وارد کند و به همین دلیل برخی واردکنندگان کالاهای الکتریکی یا گل و گیاه پس از نوسانهای اخیر نرخ گوشت، ثبت سفارشهایی را برای واردات آن داشتهاند.
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران، با اظهار شگفتی از واردات بیرویه و غیرقانونی عسل گفت: در حالیکه در کشور مازاد تولید عسل نسبت به سرانه مصرف داریم، تحت عناوین مختلف شاهد واردات عسل از آفریقا و کشورهای دیگر هستیم.
عفت رییسیسرحدی مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کشور گفت: اگرچه در یکی، دو سال اخیر با تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و تصویب قوانین خوب در زمینه ایجاد این نهاد مالی، گامی بزرگ در مسیر توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی صورت پذیرفته است اما با توجه به سهم بخش کشاورزی از میزان سرمایهگذاری انجامپذیرفته در کشور در مقایسه با سهم بخش کشاورزی در اشتغال (۲۲درصد)، تولید ناخالص داخلی (۱۴درصد) و سهم از صادرات کشور (۳۶درصد) و سهم از صادرات غیرنفتی (۲۱درصد)، هنوز از نقطه مطلوب خود فاصله داریم.
به گفته رییسی واردات بیرویه، لجامگسیخته و بیبرنامه، کابوس تولیدکنندگان داخلی شده و دغدغههای آنها را در از دست رفتن ماحصل سالها کار و فعالیت افزایش داده است. چگونه ممکن است در برخی محصولات خاص در حالی که بیش از ۷۰درصد تولید داخلی به مصرف نرسیده است و قیمت در بازار ثبات دارد، به یکباره مجوز واردات همان محصول صادر میشود.
رییسی در مورد اینکه واردات و مدیریت بر واردات چه نقشی در تولید ملی دارد، همچنین عسلهای وارداتی چه تاثیری در تولید داخلی عسل داشته است، گفت: طبق قانون واردات عسل ممنوع است، ولی واردات عسل انجام میشود و ما تولیدکنندگان عسل با مشکل واردات این محصول دست و پنجه نرم میکنیم، عسلهای وارداتی تحت عنوان عسل گیاهی، عسل آفریقایی و انواع و اقسام نامهای دیگر به کشور وارد میشود.
موج گرانیها و افزایش نرخ خدمات، علاوه بر سطح عمومی جامعه به خوابگاههای دانشجویی نیز رسیده است. تبعات سیاست جدید وزارت علوم مبنی بر خصوصیسازی خدمات دانشجویی در دانشگاههای کشور بیش از پیش خود را نشان داده است و پس از افزایش ۳۰ تا ۵۰درصدی نرخ اجارهبهای خوابگاههای دانشجویی در سال گذشته زمزمههای افزایش قیمت دوباره در سال ۹۱ هم به گوش میرسد.
محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم با اشاره به اقدامات جدید در زمینههای ایجاد تنوع در غذای دانشجویی، حفظ کیفیت غذای دانشجویی و برونسپاری و تحول در مدیریت خوابگاهها اعلام کرد: «علاوه بر این، اقداماتی در جهت ایجاد خوابگاههای جدید انجام شد و امسال نیز سیاستهای جدیدی در دستور کار قرار دارد.»
سیاستهای جدیدی که به موجب آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قصد دارد به موجب آن دیگر بودجه صرف مدیریت خوابگاهها و سلفهای غذای دانشجویی نکند تا بخش خصوصی با قیمتهای خاص خود خدمات دانشجویی را به دست بگیرد.
پیش از این نیز کیوان مرادیان رییس صندوق رفاه دانشجویان ضمن اذعان به افزایش اجاره بهای خوابگاهها در سالجاری تاکید کرده بود: «اگر هم اجاره بهای خوابگاهها افزایش یابد این مبلغ بین سه تا پنجهزار تومان خواهد بود. مبلغ اجاره بهای دریافت شده از دانشجویان صرف وام یا ودیعه مسکن دانشجویانی میشود که امکان استفاده از خوابگاه ندارند.» این درحالی است که توجیه وزارت علوم برای افزایش نرخ اجاره بها در عمل با آنچه در دانشگاهها اتفاق میافتد متفاوت است. در حال حاضر با توجه به کاهش بودجه وام دانشجویی در بودجه سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ پرداخت وام با توجه تقاضای بالای دانشجویان با مشکلات عمدهای مواجه شده است. همچنین افزایش صدور مجوز به سلفها و بوفههای خصوصی در دانشگاههای کشور راه را برای مسوولان وزارت علوم در جهت واگذاری سلفهای دانشگاهها به بخش خصوصی هموارتر کرده است و همراه شدن این مسایل با کاهش کیفیت غذاهای سلفهای دانشجویی در دانشگاه، اقبال و مشتری بوفهها و سلفهای خصوصی در دانشگاهها را افزایش داده است.
شرق نوشت: از برخی دانشگاههای دولتی هم خبر میرسد کیفیت غذایهای ارایه شده در سلفهای دانشجویی پایین آمده و این مساله با انتقاد اغلب دانشجویان مواجه شده است. به طوریکه احسان مرادی دبیر شورای صنفی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه «قیمت غذای دانشجویان این دانشگاه از ۱۷۵تومان به ۴۸۰تومان رسیده است»، به مهر میگوید: «در بند اول بخشنامه اجرایی غذای دانشجویی به قیمت غذا و اینکه تا چه اندازه میتواند افزایش یابد اشاره شده، در بند دوم آن آمده است که برای این افزایش باید در هر وعده غذایی دو نوع غذا ارایه شود و در بند سوم آن آمده که باید در کنار سلف سرویس دانشگاه یک رستوران آزاد دانشجویی راهاندازی شود.» دبیر شورای صنفی دانشگاه بیرجند میگوید: «این درحالی است که دانشگاه فقط بند اول این بخشنامه را اجرایی کرده و نه رستوران آزادی راهاندازی شده و نه اینکه در هر وعده غذایی دو نوع غذا ارایه میشود و این مساله باعث شده تا موجبات نارضایتی دانشجویان دانشگاه بیرجند فراهم شود.»
دانشجویان دانشگاه مازندران نیز در وضعیتی مشابه دانشگاه بیرجند هفته گذشته اعتراضاتی نسبت به کیفیت پایین غذاهای دانشجویی ایراد کردند.
وضعیت کنونی در شرایطی است که دولت سال گذشته ۲۰درصد از خوابگاههای دولتی و سلفهای دانشجویی را به بخش خصوصی واگذار کرده است. مسالهای که اجرای آن زمینه افزایش بیش از صددرصدی اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی را ایجاد کرده است. در حال حاضر بیش از هزار و صد خوابگاه دانشجویی در کشور وجود دارد که از این رقم، ۸۰درصد آن متعلق به وزارت علوم است و بقیه به صورت خودگردان و استیجاری اداره میشود. طبق برنامه وزارت علوم از سالی که گذشت قرار است سالانه ۲۰درصد خوابگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
هماکنون دانشجویان خوابگاهنشین در خوابگاههای دولتی ماهانه به طور میانگین ۳۵هزار تومان اجارهبها پرداخت میکنند که این مساله درصورت خصوصی شدن میزان اجارهبهای دانشجویان را تا مرز ۱۲۰هزار تومان در ماه افزایش میدهد. از سوی دیگر مشکلات فراوان دانشجویان خوابگاهی از فضا و امکانات آموزشی گرفته تا اتاقهای بیشتر از ظرفیت و وعدههای غذایی نامناسب بهخصوص در خوابگاههای خودگردان بهترین کارنامه برای اجرایی شدن خصوصیسازی در بحث خوابگاههای دانشجویی است.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اعلام کرد: بیش از ۵۵ درصد کل قراردادها بین کارگران و کارفرمایان سفید امضا منعقد میشود.
علی دهقان کیا عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با ایلنا ضمن بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد کل بنگاههای کشور خرد و کوچک هستند یاد آور شد: گسترش قراردادهای سفید امضا در این بنگاههای اقتصادی نشان از بیاعتبار شدن قراردادهای کاری و فقدان امنیت شغلی کارگران دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است.
او با تاکید بر لزوم حمایت دولت از بنگاههای کوچک اقتصادی یاد آور شد: از دولت درخواست میشود تا با حمایت از بنگاههای تولیدی موجبات تقویت بدنه تولید کشور را فراهم کند.
دهقان کیا با اشاره به افزایش تعداد کارگران قراردادی در بسیاری از بنگاههای تولیدی که فعالیت مستمر انجام میدهند خواستار انعقاد قراردادهای رسمی کار با این کارگران شد و خاطرنشان ساخت: با انعقاد قراردادهای رسمی کار، کارگران از امنیت شغلی بیشتری برخوردار میشوند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان این مطلب که کارگران پیمانی از امنیت شغلی پایداری برخوردار نیستند، خاطرنشان ساخت: دولت باید از موضع کارگران مسئله امنیت شغلی را مورد توجه قرار دهد.
دهقان کیا ورود بیرویه کالاهای خارجی را موجب افزایش بیش از پیش نرخ بیکاری در کشور عنوان کرد و گفت: دولت باید به منظور کاهش نرخ بیکاری از واردات بیرویه کالاهای خارجی به داخل کشور جلوگیری کند.
کلمه: در حالی که سه سال از آخرین نماز جمعه هاشمی رفسنجانی می گذرد، مشاور رئیس جمهور سابق کشورمان با دفاع از بازگشت هاشمی رفسنجانی به تریبون نماز جمعه، تاکید کرد: حضور هاشمی در تریبون نماز جمعه شرایط را از وضعیت فعلی بهتر میکند، چرا که مردم به دنبال حرفهای جدیتری در نماز جمعه هستند.
هاشمی رفسنجانی ۲۶ تیرماه ۱۳۸۸ در خطبه های نماز جمعه، با تاکید مکرر به حق مردم و جایگاه آن در قانون اساسی و تقدیر از حضور پرشکوه آنان بر سر صندوقهای رای آرزو کرد” ایکاش همان شرایط تا امروز ادامه می یافت و امروز ما سربلندترین شرایط را و نتیجه انتخابات هم هر چه می خواست باشد. و در دنیا می توانستیم داشته باشیم ولی آنطوری که می خواستیم نشد .”
در این نماز جمعه که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و عبدالله نوری نیز حضور داشتند، هاشمی شرایط کش ور را بحرانی خواند و پیشنهادات ۵ گانه ای را مطرح کرد.
پایبندی همه به قانون: ما باید همه چه نظام حکومت دولت مجلس نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی و مردم یعنی معترضان همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم. ما اگر از قانون تجاوز کنیم دیگر هیچ مرزی ندارد. و باید با قانون مسائلمان را حل کنیم و همه قانع باشیم. حالا هرچه شد با این قانون حالا اگر کسانی از بعضی قوانین دل خوشی ندارند باید بعداً سعی کنند که قوانین اصلاح شود و هر وقت که لازم است این اشکالاتی که دیده شده یکروزی حل میشود ولی بیائیم چارچوب را قانون قرار دهیم و همه آنرا بپذیرند.
فضای بحث برای جلب اعتماد: یک فضایی بوجود بیاوریم که همه اطراف بتوانند آنجا حرفشان را بزنند و هر طرف منطقی و بدون دعوا و بدون مشاجره و منطق حاکم باشد البته عمده اینکار مال صدا و سیماست که باید انجام بدهد که مستمعین زیادتری دارد و سایر رسانهها هم باید اینکار را بکنند و بحثها باید منطقی باشد برادرانه خواهرانه بنشینند با هم حرف بزنند و دلیلش را بگوید و آنهم دلیلش را بگوید و بالاخره مردم در این بین خودشان میفهمند و آخرش هم میتوان از مردم پرسید و طوری باشد که ما این اعتماد را برگردانیم.
آزادی زندانیان سیاسی: لازم نیست در این شرایط ما افرادی را که به این نامی که الان هست در زندان داشته باشیم. اجازه بدهیم اینها به آغوش خانوادههایشان بازگردند. (تکبیر نمازگزاران) نگذاریم بخاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما ما را سرزنش کنند شماتت کنند به ما بخندند.
دلجویی از آسیبدیدگان: آسیبدیدگان این حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی و دلجوئی بشود آنهائی که عزا دارند هم به آنها تسلیت بدهیم و هم دل آنها را دوباره با نظام نزدیک کنیم و اینکار شدنی است. کسانیکه وفادار به انقلاب باشند و ببینند که نظام به سراغشان میرود آنها زود میتوانند با دل و جانشان با ما همراهی کنند و اینکار را باید انجام دهیم و از آنان دلجوئی کنیم.
آزادی رسانهها و مطبوعات: بگذاریم رسانه هایمان بالاخره این رسانهها با معیارهای قانونی اجازه گرفتهاند محدودشان نکنیم و در حد قانون زیرا ملاک و چارچوب قانون است که نه رسانهها انتظار داشته باشند بیشتر از اجازه قانونی عمل کنند و نه نظام از آنها توقع کند که حق قانونی آنها را ندیده بگیرند و همه با هم بگذاریم یک فضای آرام آزاد انتقادی یا تائیدی هر دوی آن بوجود بیاید.
وی در این خطبه ها خواستار دلجویی از آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات شد و بر لزوم آزادی همه زندانیان تاکید کرد.
پیشنهادات هاشمی رفسنجانی مورد استقبال سیدمحمد خاتمی، مجمع روحانیون مبارز، جبهه مشارکت و گرو ه ها و شخصیت های سیاسی کشور قرار گرفت.
اما پس از خطبه های نماز جمعه و سخنانی که وی در مشهد در خصوص حق حاکمیت مردم داشت، انتقادات زیادی از سوی گروه های تند رو، علیه هاشمی رفسنجانی عنوان شد.
اینک پس از نزدیک به سه سال عدم حضور هاشمی رفسنجانی، مصطفی درایتی در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینکه تریبون نماز جمعه متعلق به جناح خاصی نیست، تاکید کرد: هر چه سخنرانان نماز جمعه غیر جناحیتر باشند میزان شرکت کنندگان نیز افزایش میابد.
وی ادامه داد: برخی شرکت در نماز جمعه را به عنوان یک رفتار سنتی نگاه میکنند و توجهی بر اینکه سخنران چه فردی است، ندارند.
درایتی با تاکید بر اینکه نماز جمعهها نباید به یک عادت سنتی تبدیل شود، تصریح کرد: حضور افرادی که بیشتر مورد توجه نظام هستند و از تنوع سلایق بیشتری برخوردارند با اقبال بیشتری از سوی مردم روبرو خواهد شد.
رئیس هیات مدیره کانون عالی کارگری کشور از افزایش ۲۰ درصدی مشاغل کاذب در سال ۹۰ و جاری خبر داد.
غلامرضا خادمیزاده رئیس هیات مدیره کانون عالی کارگری کشور در گفتگو با ایلنا ایجاد رکود در واحدهای تولیدی را عامل افزایش نرخ بیکاری دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی مشاغل کاذب در کلان شهرهای کشور افزایش یافتهاند.
او میزان اشتغال ایجاد شده از سوی دولت را تکذیب کرد و گفت: به دلیل وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی روند اخراج کارگران در ایران همچنان رو به افزایش است.
رئیس هیات مدیره کانون عالی کارگری در ادامه یاد آور شد: در حال حاضر دولت مدعی است که از طریق اجرای طرح هایی از قبیل مسکن مهر اشتغال ایجاد کرده است و این در حالیست که کارگران که هم اکنون در بخش ساخت و ساز مسکن مهر فعالیت میکنند همان کارگرانی بودند که قبلا در امور ساختمانی فعالیت میکردند.
خادمیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم ساماندهی قراردادهای موقت کار یاد آور شد: برای تحقق این امر البته باید شرکتهای پیمانکاری که کارگران را در اختیار نهادها و سازمانها میگذارند حذف شوند و سازمانها مستقیم با کارگران خود وارد همکاری شوند.
رییس هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با بیان اینکه علت موقت بودن قراردادها باید در حین انعقاد آن مشخص شوند، اظهار کرد: در قراردادهایی که با کارگران منعقد میشود باید موعد پایان قرارداد مشخص شود نه این که کارفرمایان قراردادهای از پیش تنظیم شده را بدون تاریخ پایان قرارداد به کارگران تحمیل کنند.
همه با هم منتشر کنیم
روزنامه کلمه ۲۱ اردیبهشت در دو صفحه منتشر شد
در این شماره می خوانیم:
تشدید آزار و اذیت خانواده میر حسین موسوی
مسئولیت این گرانی ها و بیکاری ها با کیست؟
واگذاری غیرقانونی میلیاردها سهام پتروشیمی به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه
نامه محمدرضا معتمدنیا به دختران میرحسین
مادر مهسا امرآبادی به مسئولان: از حبس و زندانی کردن جوانان دست بردارید
حفظ نظام با دهانهای بسته و قلمهای شکسته
سرمقاله ای در نقد عملکرد مجلس هشتم : ” این رشته سرِ دراز دارد”
کلمه را به دیگران هم معرفی کنیم
هنوز هم هر شهروند یک رسانه هستیم
p style=”text-align: center;”>صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر