تا پایان آذرماه سال گذشته ۱۵ هزار و ۱۹ نفر از بیمهشدگان صندوق تأمیناجتماعی در حوادث ناشی از کار دچار آسیبدیدگی شدند.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی صندوق تأمیناجتماعی تا پایان آذرماه سال گذشته ۲۷۶ بیمهشده زن و ۱۴ هزار و ۷۴۳ بیمهشده مرد تأمیناجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند که ۳ هزار و ۴۳۴ نفر از آنان مجرد و ۱۱ هزار و ۵۸۵ نفر نیز متأهل بودهاند.
براین اساس، تعداد ۱۴ هزار و ۲۸۶ مورد از حوادث ناشی از کار داخل کارگاه اتفاق افتاد که ۱/۹۵ درصد از کل آسیبدیدگیها در محل کار را شامل میشود و از طرفی ۵۹۰ مورد نیز خارج از کارگاه و ۱۴۳ مورد نیز در هنگام رفت و آمد به محل کار روی داده است.
لازم به ذکر است، در سال گذشته ۱۳ هزار و ۹۷۲ نفر از آسیبدیدگان ناشی از کار به بهبودی کامل دست یافتهاند، ۱۳۲ نفر ازکارافتادگی کلی، ۲۰۸ نفر ازکارافتادگی جزیی و ۶۴۸ نفر نیز غرامت نقص عضو دریافت کردهاند.
گفتنی است، ۷۶۲ نفر از بیمهشدگان به دلیل استفاده از وسایل بیحفاظ، ۵۷۱ نفر به دلیل استفاده از وسایل معیوب، ۸ هزار و ۹۰۷ نفر به دلیل بیاحتیاطی، یکهزار و ۶۹ نفر به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی، ۹۱ نفر به دلیل ازدحام و بینظمی تجهیزات در سال گذشته دچار حوادث ناشی از کار شدهاند.
بر این اساس، نور ناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک، عدم آموزش نیز از دلایلی است که باعث ایجاد حوادث ناشی از کار شده و بیاحتیاطی با ۳/۵۶ درصد بیشترین عامل ایجاد آسیبدیدگی در محیط کار بوده است.
مصدومیت ۱۲ کارگر کارخانه چایسازی در چابکسر
بخشدار چابکسر از توابع شهرستان رودسر در شرق استان گیلان گفت: بر اثر نقص فنی در سیستم تأسیسات آبگرمکن یک کارخانه چایسازی، ۱۲ کارگر این کارخانه مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، رمضانعلی علیزاده اعلام کرد: این حادثه ساعت ۲ بامداد امروز در کارخانه چایسازی گل پر روستای ملک میان بخش چابکسر رخ داد.
وی ادامه داد: تمام مجروحان به بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر انتقال یافتند و ۱۰ نفر از آنان به صورت سرپایی مداوا و دونفر دیگر همچنان بستری هستند.
بخشدار چابکسر از توابع شهرستان رودسر در شرق استان گیلان اظهار داشت: بر اثر این حادثه علاوه بر تخریب ساختمان خانه کارگری، دو دستگاه خودرو نیز که در حاشیه این خانه پارک شده بود، دچار خسارت شد.
به گفته علیزاده؛ خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارتی به دستگاه های چایسازی وارد نکرد و کارخانه به فعالیت خود ادامه می دهد.
وی حال مجروحان حادثه را رضایتبخش عنوان و میزان خسارت وارده را در دست بررسی ذکر کرد.
شش هزار هکتار باغ چای در رودسر وجود دارد و حدود ۱۰ هزار چایکار در این شهرستان در امر تولید برگ سبز چای اشتغال دارند.
همزمان با واردات بی رویه میوه به کشور، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و وارد کنندگان میوه اعلام کرد: واردات میوه ۶۰ درصد از اشتغال موجود در بخش کشاورزی را نابود میکند.
رضا نورایی در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: با توجه به اینکه ۶۰ درصد از صنعت کشور در بخش کشاورزی است از این رو واردات میوه ۶۰ درصد از اشتغال موجود در بخش کشاورزی را نابود میکند.
نورایی توسعه سیاستهای اقتصاد ایران را در گروی صادرات کالا عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: واردات بیرویه محصولات کشاورزی به این علت که جزو آسانترین کارها محسوب میشود در صورتی که تداوم یابد ضریب بیکاری را افزایش خواهد داد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و وارد کنندگان میوه میزان تولید محصولات کشاورزی را سالیانه ۱۰۷ میلیون تن اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: از این میزان ۳۰ میلیون تن مربوط به میوه، سبزی و صیفی است.
او با بیان اینکه ایران جزو ۱۰ کشور تولید کننده محصولات باغی در دنیاست یاد آور شد: واردات بیوریه محصولات کشاورزی موجب شده است که با توجه به پتانسیلهای موجود در این بخش ایران جزو ۵۰ کشور صادر کننده محصولات کشاورزی به شمار برود.
نورایی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم تقویت تولیدات داخل تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده است از این رو واردات میوه موجب خواهد شد که دولت مغایر با بیانات رهبر اقدام کند.
نورایی با بیان اینکه واردات ارز در گروی صادرات است یاد آور شد: دولت در صورت اعمال سیاستهایی از قبیل صادرات محصولات کشاورزی دیگر نیازی به خروج ارز از کشور ندارد.
او با انتقاد از افزایش نرخ بهره بانکی به ۲۰ درصد تصریح کرد: افزایش نرخ بهره موجب شده است که صادرکنندگان رغبتی برای صادرات نداشته باشند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای تامین شهرستان تبریز مبنی بر محدود کردن بیمه بیکاری کارگران اخراجی شرکت ورقکاران به پنج ماه را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
به گزارش ایلنا، متن رای شماره ۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «نظر به اینکه مطابق ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۶/۴/۲۴ حداقل مدت برخورداری از بیمه بیکاری شش ماه تعیین شده است، بند چهار مصوبه کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز در محدود کردن برخورداری از بیمه بیکاری به مدت پنج ماه برای کارگران اخراجی شرکت ورقکاران، مغایر حکم قانونی مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای تامین شهرستان مصرح در ماده ۵ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال ۱۳۶۲ است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام میشود.»
بر اساس سیاست «وحدت رویه» آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم ماخذ محسوب میشوند و سایر نهادهای پایین دستی ملزم به تبعیت از این آراء در سایر موارد مشابه هستند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اعتراض نسبت به مدعیان دروغین حقوق بشر در غرب گفت: چگونه غربیها میتوانند ادعای رعایت حقوق بشر داشته باشند، در حالی که داروهای حیاتی بیماران نیازمند را مشمول تحریمهای بیرحمانه خود قرار میدهند.
وی در دیدار اعضای هیات امنا، مدیران، کارکنان و خیرین بنیاد امور بیماریهای خاص با اشاره به روند شکلگیری این بنیاد، نبود متولی ویژه برای بیماران مبتلا به بیماریهایی چون هموفیلی، تالاسمی و سایر بیماریهای خاص را مهمترین دلیل تشکیل این مرکز خواند و گفت: امروز پس از دو دهه از تشکیل بنیاد امور بیماریهای خاص، وقتی به دستاوردها، امکانات و خدمات گستردهای که به بیماران و نیازمندان ارایه میشود، نگاه میکنیم، تحسین و قدردانی هر انسانی را برمیانگیزد.
به گزارش ایلنا، «آیتالله هاشمیرفسنجانی»، اساس تاسیس و فعالیت اینگونه بنیادها را برخاسته از همت بلند انسانهای خیر و کمکهای بیشایبه اقشار گوناگون مردم دانست و تصریح کرد: در بسیاری از عرصهها که مسوولان حکومتی نتوانستند یا کوتاهی کردند، مردم و خیرین دلسوز وارد شده و بارهای بزرگی از دوش دولت و نیازمندان برداشتهاند. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به فلسفه آفرینش انسان از سوی خداوند و اعتراض ملائکه به شرارتهای آینده این موجود اشاره کرد و امتحان الهی و تلاش برای تقرب به منشاء ربوبیت را اساس خلقت انسان عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین راههای نزدیکی به خداوند کمک به همنوع به خصوص نیازمندان و بیماران خاص است.
آیتالله هاشمیرفسنجانی با بیان اینکه همواره در طول تاریخ و در همه جوامع، انسانهای نیکسرشت و نوعدوست با عملکرد خود، زشتی اقدامات انسانهای شرور و انحصارطلب را پوشش داده و زیبایی و لطافت زندگی اجتماعی و الهی را نشان دادهاند، تصریح کرد: خوشبختانه در جامعه اسلامی ایران، نوعدوستی و کمک به دیگران از ارزشهای پایدار و همیشگی مردم بوده و ما از این جهت همواره زبانزد سایر جوامع و ملتها بودهایم.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تقدیر و تشکر از دستاندرکاران بنیاد امور بیماریهای خاص و نیز مردم نوعدوست و خیرین نیکوکاری که همواره کمکحال نیازمندان و بیماران بودهاند، تاکید کرد: این امر نباید باعث شود که مسوولان کشور در بخشهای گوناگون اجرایی و قانونگذاری از وظایف خود نسبت به بیماران خاص به خصوص بیماران سرطانی غافل شوند.
آیتالله هاشمیرفسنجانی، سرطان را شایعترین بیماری صعبالعلاج و پرهزینه جوامع امروز خواند و با بیان تنگدستی اغلب افراد مبتلا به این بیماری، تامین اجتماعی کامل و جامع را نیاز فوری و اساسی کشورمان خواند و تاکید کرد: در دوران مسوولیت اجرایی اینجانب، لایحه جامع و کاملی با درنظر گرفتن منابع لازم تهیه و به مجلس ارسال شد، اما متأسفانه پیگیری جدی تاکنون صورت نگرفته و این برای کشوری با منابع غنی مادی و انسانی، چون ایران به هیچوجه زیبنده نیست.
آیتالله هاشمیرفسنجانی به منابع مالی بیماریهای خاص اشاره کرد و با تشکر از مجلس شورای اسلامی در ادوار گوناگون که همواره حامی بودجه این بیماران بودهاند، از دولت و مسوولان اجرایی در بخش بهداشت و درمان نیز خواست این بنیاد را مورد حمایت بیش از پیش قرار داده و مشکلات و موانع مالی، عمرانی و تجهیزاتی آنان را مرتفع کنند.
صادق زیباکلام
شکایت مجلس از رییس هیات دولت به قوهقضاییه، هم حیرتانگیز است، هم بیسابقه و هم از نظر سیاسی دارای تبعات تاملبرانگیز.
حیرتانگیز است چون حسب قانون اساسی، قوهمجریه به مجلس باید پاسخگو باشد. اگر مجلس ایرادی در کار قوهمجریه ببیند وزیر مربوطه و در سطح بالاتر شخص رییسجمهوری را به مجلس برای ادای توضیحات احضار میکند و در صورتی که مجلس از ادای توضیحات رییس قوهمجریه راضی نشود کار به استیضاح میکشد.
به بیان غیرحقوقی مجلس میتواند از رییس هیات دولت حساب و کتاب بکشد، به کارش نظارت اعمال کند و در نهایت اگر از عملکرد وی رضایت نداشته باشد او را کنار بگذارد. اینکه مجلس از رییسجمهوری به قوهقضاییه شکایت کرده یعنی در عمل و در اجرا، خودش را ناتوان دیده که عارض وی شود و از قوهقضاییه تقاضای دادخواهی میکند.
بیسابقه است چون در گذشته از وزیر، یا یکی دیگر از مدیران اجرایی یا یک دستگاه اجرایی به سازمان بازرسی یا سایر زیرمجموعههای قوهقضاییه طرح دعوای حقوقی کردهاند، اما از شخص رییس هیات دولت تاکنون بهصورت عملی و واقعی اتفاق نیفتاده است. پس کمترین پرسش حقوقی که مطرح میشود آن است که آیا شکایت از محمود احمدینژاد است یا از رییس قوهمجریه؟ اما مهمترین تبعات این شکایت، در بخش سیاسی آن است.
مهم نیست که قوهقضاییه در عمل چه ترتیبی را اتخاذ کند بلکه مهم آن است که اختلاف میان دو قوه آنقدر و آنچنان بالا گرفته که کار دیگر از راهحلهای «کدخدامنشی»، «حکمیت»، «مصالحه» و «توافق» گذشته و به جایی رسیده که قانون باید تعیین تکلیف کند. در واقع، اگر کسی آمار آنچه را که مجلس «تخلفات» شکایتهای حیرتانگیز مجلس دولت نامیده تهیه میکرد به عدد بالایی میرسید.
کمتر هفتهای میگذرد که رییس مجلس، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، یکی از اعضای هیاترییسه مجلس یا یکی از مسوولان کمیسیونهای مختلف مجلس سخنی در باب تخلف رییس هیات دولت بر زبان نیاورد. از برداشتهای غیرقانونی از حسابهای مختلف گرفته، تا عدم واریز به حسابهای مختلف، از اقداماتی خلاف مصوبات مجلس، تا این حساب و آن حساب کردن و سایر اشکال دیگر تخلفات. جالب است که رییس دولت هم انگارنهانگار که آن اعتراض یا اعلام تخلف نسبت به عملکرد وی بوده و اصلا زحمت اینکه پاسخی بدهد را هم به خود نمیدهد. بهراستی چرا چنین شده؟ چرا مجلس اینقدر در برابر قوهمجریه احساس ضعف و ناتوانی میکند؟ چرا وضعیتی شده که اساسا رییس هیات دولت قوهمقننه را جدی نمیگیرد؟ آیا اشکال در شیوه مدیریت اجرایی رییس دولت است یا مشکل در جای دیگری است؟ نکته آن است که هر پاسخی برای این پرسشها در نظر بگیریم، این واقعیت تلخ را نمیتوان نادیده گرفت که به قول قدیمیها «از ماست که بر ماست»؛ شکل و شیوه و نوع برخورد و تعامل مجلس از همان ابتدا با دولت بهگونهای بود که کار را به اینجا کشانده.
در آن دوران طولانی ماهعسل میان اصولگرایان و احمدی نژاد که از تیر ۸۴ شروع شد و تا اردیبهشت سال گذشته تداوم یافت، مجلس همه تخممرغهایش را در سبد آقای احمدینژاد گذاشت و با همه توان از وی حمایت کرد. اما اگر آن روزهایی که مجلس دولت را بر عرش اعلا برده بود، اندکی اندازه نگه میداشت و مجالی هم به سخنان منتقدان وی میداد، امروز مجبور نمیشد که فریاد انتقاد از تخلفات دولت برکشد.
منبع: روزنامه شرق
“عبدالهادی الخواجه” را اکنون با اعتصاب غذایش در زندان رژیم آل خلیفه بسیاری از مردم جهان میشناسند. فعال حقوق بشر معترض به رژیم بحرین از۱۹بهمن در اعتصاب غذا به سر میبرد و با پافشاری بر این حرکت اعتراضی خود با شعار “آزادی یا شهادت” به نماد انقلاب مردم بحرین تبدیل شده است. اکنون اما مدتی است که هیچکس از او خبری در دست ندارد و مشخص نیست در چه وضعی به سر میبرد.
این معترض بحرینی که سالها برای برقراری دمکراسی در بحرین مبارزه کرده پس از حضور در تظاهرات معترضان حکومت بحرین در سال گذشته از سوی دادگاه نظامی به اتهام تلاش برای سرنگونی خاندان سلطنتی این کشور به حبس ابد محکوم شد؛ دادگاهی که صدها نفر از معترضان دیگر هم در آن حاضر شدهاند و به خاطر اعتراض به رژیم آل خلیفه مجازات شدهاند. مقامهای رژیم بحرین تاکنون هیچ توجهی به درخواستهای سازمانهای حقوق بشر در رابطه با عبدالهادی الخواجه نکردهاند اما اکنون بیشتر از دو هفته است که خانوادهاش هم از او بیخبر هستند و فقط گفته میشود قرار است مجدداً در یک دادگاه عادی محاکمه شود.
در حالی که مقامهای رژیم آل خلیفه مدعی شدهاند که این فعال حقوق بشار۵۲ساله در سلامت به سر میبرد اعضای خانواده او که مدتهاست به فعالیتهای او علیه رژیم بحرین پیوستهاند میگویند هیچ ملاقاتی با او نداشتهاند. تا پیش از این خانواده الخواجه هفتهای یک بار حدود یک ربع تا نیم ساعت با او ملاقات داشتهاند اما از اوایل اردیبهشت اجازه دیدار با او داده نشده است.
خدیجه الخواجه،همسر این فعال بحرینی با ابراز نگرانی شدید درباره وضعیت جسمی او اعلام کرده در صورتی که همسرش در وضعیت مناسبی به سر میبرد چرا اجازه ملاقات با او داده نمیشود؟
اکنون با اعتراض سازمانهای حقوق بشری و حتی مجبور شدن کشورهای متحد رژیم بحرین مانند آمریکا به انتقاد ازمقامهای این کشور، خانواده وی اعلام کردهاند که احتمال دارد مقامهای امنیتی برای غذا خوردن عبدالهادی الخواجه به زور متوسل شده باشند.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که مقامهای رژیم بحرین در حال بازی با جان این فعال حقوق بشر هستند. عبدالهادی خواجه که خواهان برقراری مردم سالاری واقعی و احقاق حقوق اکثریت شیعه در بحرین است، خواسته بود که خاندان سلطنتی آل خلیفه در قبال اتهام سرکوب بیرحمانه معترضان پاسخگو باشد.
این فعال بحرینی یکی از هفت شخصیت مخالف حکومت بحرین است که در دادگاه ویژه امنیتی به حبس ابد محکوم شده است. الخواجه تبعه دانمارک هم هست و سالها در تبعید زندگی کرده بود. او پس از عفو عمومی، در سال ۸۰ به بحرین بازگشت اما سه سال بعد، به خاطر انتقاد از نخستوزیر بحرین بازداشت شد.
علاوه بر عبدالهادی الخواجه که اکنون برای مردم بحرین به یک اسطوره تبدیل شده است دختر او “زینب” هم در زندان به سر میبرد. خانواده الخواجه اعلام کردهاند که تاکنون اجازه ملاقات با او را هم پیدا نکردهاند.
یک خانواده معترض
عبدالهادی الخواجه ۴ دختر دارد. زینب دختر ۲۹ ساله او حدود۱۰ روز پیش به خاطر درخواست آزادی پدرش بار دیگر بازداشت شد اما وضعیت او هم مشخص نیست.
زینب الخواجه که ازدواج کرده و دختری۲ ساله دارد به دنبال اعتراض آرام و تحصن در مقابل وزارت کشور بحرین دستگیر شد. البته این برای اولین بار نیست که دختر عبدالهادی الخواجه بازداشت میشود. او سال گذشته نیز او به همراه دو زن معترض دیگر به خاطر تحصن در دفتر سازمان ملل بازداشت شد.
و پس از آزادی بار دیگر نیروهای امنیتی در جریان سرکوب تظاهرات مردم بحرین و متفرق کردن معترضان او رادستگیر کردند.
زینب الخواجه چند روز بعد با قرار وثیقه آزاد شد اما مقامهای قضایی اتهامهای مختلفی را مانند اهانت به رژیم و حمله به مامور پلیس برای او تراشیدهاند. به احتمال زیاد مقامهای رژیم بحرین بنا دارند او را هم مورد محاکمه قرار دهند تا شاید بتوانند مانند پدرش صدای او را در زندان ساکت کنند.
“مریم دختر” دیگر عبدالهادی الخواجه است که در کنار پدرش برای برقراری دمکراسی در بحرین تلاش میکند.
فرزند ۲۵ ساله نماد اعتراض مردم بحرین در سال ۸۸ از دانشگاه بحرین فارغ التحصیل شد و برای یک دوره آموزشی به آمریکا رفت.
مقامهای رژیم بحرین اما وقتی او در سال ۸۹ به کشورش بازگشت به خاطر فعالیتهای پدرش اجازه کار یا تحصیل به او ندادند. با شروع انقلاب مردم بحرین مریم الخواجه سخنرانیهای خود را در دانشگاهها و کنفرانسهای مختلف بیشتر کرد.
در حالی که دسترسی معترضان بحرین به رسانههای بسیار محدود بود سخنرانیهای او باعث شد تا بسیاری ازمردم جهان از سرکوب گسترده مردم در بحرین باخبر شوند.
سخنرانیها او در کشورهای مختلف باعث شده تا او بارها از سوی عوامل رژیم آل خلیفه تهدید به مرگ شود.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی چگونگی خصوصی سازی صنعت برق کشور اعلام کرد: در صورت استمرار واگذاریها به همین روش برای وزارت نیرو فاجعه بار خواهد بود.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد: گرچه واگذاری نیروگاهها در ایران ۱۰۰ درصد قانونی انجام گرفته است ولی متاسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه تنها گره گشا نبوده بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش برای وزارت نیرو فاجعه بار خواهد بود.
مصداق عینی این نوع واگذاریها، واگذاری یکی از نیروگاهها در کشور است که پس از واگذاری وزارت نیرو ناچار است برای خرید یک سال برق از همین نیروگاه ۴۰۰ تا۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت کند.
هزینه سالانه این نیروگاه پیش از واگذاری در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد ریال بوده است که بر اساس قانون، خریدار بخش خصوصی بهای خرید نیروگاه را مستقیما از طریق سازمان خصوصیسازی به خزانه کل کشور واریز میکند و این در حالی است که وزارت نیرو برای خرید برق تولیدی از همین نیروگاهها باید هزینه گزافی بپردازد.
به این صورت که قبل از واگذاری این نیروگاهها هزینه تولید هر کیلو وات ساعت برق برای وزارت نیرو کمتر از ۴۰ ریال بوده است در حالی که پس از واگذاری این رقم به ۲۲۰ ریال افزایش یافته است. بدیهی است که اگر این روند ادامه یابد در سال آینده وزارت نیرو فقط برای خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی به بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال بودجه مازاد نیاز دارد که امکان تخصیص آن وجود ندارد.
این در حالی است که بنا به گفته دبیر سندیکای برق در حال حاضر دولت عراق رقمی بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار به صادرکنندگان برق ایران بدهکار است.
رشوه ۲۶۶ هزار دلاری به مدیرکل وزارت راه، رشوه ۱۶۸ هزار یورویی برای انجام کارهای خیر و دلالی ۶۰۰ میلیونی در نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی بررسی شد.
دادگاه باز هم به پرونده عوامل دست چندم رسیدگی کرد و به رغمی که در این پرونده رد پای چند نماینده مجلس و روسای بانک ملی و صادرات هست، اما نامی از آنان به میان نیامد.
اتهامات اولین متهمی که در جلسه دادگاه مورد بررسی قرار گرفت، “ش. ر” مدیرکل طرح و بودجه وزارت راه و ترابری بود. وی متهم به ارتشا به مبلغ ۲۶۶ هزار دلار از ا. گ و ۱۳۵ میلیون تومانی از آقای “ا. ر” به دستور مه آفرید خسروی است. براساس کیفرخواست های صادر شده سه متهم اول دادگاه باند شبکه ای رشوه تشکیل داده اند و از این طریق توانستند بسیاری از پروژه های مهم وزارت راه و ترابری جمله پروژه راه آهن بندرعباس- شیراز را در اختیار شرکت های زیر مجموعه گروه آریا قرار دهند.
مدیرکل سابق طرح و بودجه وزارت راه و ترابری در دفاع از خود در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی خود را رزمنده معرفی کرد و گفت: من باعث کاهش تلفات جاده ای شده ام و متهم نیستم.
وکیل این متهم در دفاع از او با اشاره به خدماتش در عرصه راه سازی گفت: این خانواده و متهم اصیل و معتقد به اسلام است و فردی خدوم و صادق و گناهکار نیست.من با بررسی مدارک پرونده فهمیدم ایشان در پرونده راه آهن شیراز بندر عباس کار قانونی کرده است و تبانی نکرده است.
مدیرکل سابق راه و ترابری همچنین گفت: اتهامات وارده را در قالب ارتشاء قبول ندارم. اگر چه مبلغ ۱۶۸ هزار یورو از آقای “گ” و از طرف مه آفرید امیر خسروی دریافت کردم اما چون این مبلغ در قالب ارز بود برای من ایجاد شبهه کرد، بنابراین به آن دست نزدم و قبل از بازداشت و با توصیه بازپرس آن را به نرخ روز یعنی ۳۰۲ میلیون تومان تبدیل کردم و به حسابی که توسط دادسرا شده بود واریز کردم.
“ک.ر” یکی از متهمان در نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ، با اشاره به اینکه رابطه من با وزیر سابق وزارت راه خانوادگی و استاد شاگردی است، گفت: آدم با کسی که رابطه خانوادگی دارد دنبال کار خلاف نمیرود و اگر حساب بانکی بهبهانی را چک کنیم میبینیم که وی احتیاج به این مبالغ خرد نداشته است.
نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: آقای ش. ر مدیرکل طرح و بودجه وزارت راه و ترابری به دلیل اخذ وثیقه ۶۰۰ میلیونی متهم به ارتشا به مبلغ ۲۶۶ هزار دلار از ا. گ و ۱۶۵ میلیون دلار از آقای ر به دستور مه آفرید خسروی است.
وی افزود: با توجه به موارد اشاره شده در کیفرخواست برای متهم تقاضای مجازات قانونی دارم.
در ادامه متهم با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت : من اتهاماتم را قبول ندارم. ۴ ماه است در بند ۲۴۱ بازداشت هستم. من فرزند ۱۰ روزه و فرزند ۴ ساله دارم و در آن شرایط بازداشت شدم و به انفرادی رفتم.
قاضی هنوز هم در انفرادی هستید؟
متهم نه. در بند عمومی هستم.
قاضی: هتل که نیست زندان است.
متهم : من و خودم و برادرم رزمنده دوران دفاع مقدس بودم .من باعث شدم خیلی از تلفات جاده ای کاهش یابد و در بخش ریلی خیلی خدمات ارائه کردم.من نباید متهم باشم .خدا کمکم کند.
ش . ر در ادامه در دفاع از خود اظهار داشت: ۱۳۵ میلیون تومان نبوده بلکه ۳۵ میلیون تومان بود. آن هم مربوط به اعتبارات خارج از شمول بوده و همه ساله دستگاهها برای پرداخت به پرسنل استفاده می کنند.
متهم ردیف اول نهمین دادگاه رسیدگی به فساد مالی ادامه داد: من اصلا آن زمان مه آفرید را نمی شناختم. در انتهای سال ۸۸ از سوی وزیر ابلاغ شد تا اعتبارات خارج از شمول توزیع شود.آقای “ح. ب” ۲۵۰ میلیون را به آقای الف در قبال خارج از شمول داد تا به پرسنل بدهد. این اعتبارات و پولها ربطی به آریا نداشت.
قاضی : ۱۳۵ میلیون از آقای ر گرفتید. حالا در مورد ۳۰۰ میلیون تومان توزیع دهید؟
متهم : من از آقای ش.ب دوست ۲۰ ساله ام مبلغ ۳۰۰ میلیون دریافت کردم. با هم شرکت داشتیم و کلی ساختمان با هم ساختیم
و این پول را از ایشان گرفتم.
قاضی : این ۳۰۰ میلیون رشوه است یا نه؟
متهم : نه این مراوده بوده است. آقای ر بارها و بارها پول به من داده است.ش. ب فرزند شهید بود و نخواستم پایش گیر بیفتد و عزتش پایمال نشود.
قاضی : این ۲۶۶ هزار دلار را که آقای ر تو ماشین گذاشت و رفت یعنی چه؟
متهم :آقای ب بارها با آقای رمراوده داشت و همیشه با هم پول رد و بدل داشتند. این پول را با هم خانه ای خریدیم و برای کمک به نیازمندان دادیم.
قاضی : شما کمیته امداد هستید؟
متهم : نه کمیته امداد نیستیم ولی می خواستیم در این راه برویم. من از بچگی با فقر و بدبختی بزرگ شدم. در منطقه ۱۸ تهران اولین لیسانسه بودم.من چون فقر را لمس کرده بودم می خواستم تنها کمک کنم.
قاضی : ۲۲ میلیارد تومان میان شماها تقسیم شده از خودت دفاع کنید. آیا این پول به حساب شما آمده یا نه؟
متهم : بله. من وقتی در وزارت راه و ترابری بودم ۱۰ هزار کیلومتر را در دستور کار قرار دادیم و سالانه ۴ هزار نفر از کشته ها کاهش یافت.من کار خیر کردم.
اتهامات موکلم دردادگاه کیفری باید رسیدگی شود
وکیل متهم ردیف اول نهمین دادگاه رسیدگی به فساد مالی گفت: اتهامات موکلم باید در دادگاه کیفری رسیدگی شود و او بی گناه است.
وی در دادگاه اظهار داشت: : من ۱۱ سال است وکیل هستم، در این پرونده فهمیدم این خانواده و متهم اصیل و معتقد به اسلام است و فردی خدوم و صادق و گناهکار نیست.من با بررسی مدارک پرونده فهمیدم ایشان در پرونده راه آهن شیراز بندر عباس کار قانونی کرده است و تبانی نکرده است.
قاضی : حق الوکاله گرفتی از خودت تعریف کنی؟
وکیل : هنوز نگرفتم.موکل من نباید بازداشت می شد و اتهامات انتصابی به ایشان مبنی بر ارتشا صحیح نیست.
وکیل گفت: این دادگاه نمی تواند بر برخی از اتهامات رسیدگی کند و باید در دادگاه کیفری مطرح شود.
وی در مورد اتهامات موکلش گفت: برنده مزایده در پروژه خط آهن شرکت ابنیه بوده که مدیریتش را آقای گ برعهده داشته و خودش اعتراف کرده به موکلم پول نداده است.همچنین هیچیک از عناوین جزایی ارتشا و تحصیل مال نامشروع منتسب به موکل نیست و من درخواست برائت از ایشان را دارم.
قاضی: بارها گفته ام ابلاغ من عام است و می توانم رسیدگی کنم.
۱۲۰شب است که حس شب اول قبر را دارم/ صلاحیتم درمجلس هشتم تایید شده بود
“ش.ر” متهم ردیف اول نهمین دادگاه پرونده فساد مالی با بیان اینکه از زمان دستگیری هر شب احساس شب اول قبر دارد گفت: از گرفتن این پول پشیمانم، ولی آن را صرف کار خیر کردم.
وی با بیان این که از گرفتن این پول پشیمانم، ولی آن را صرف کار خیر کردم گفت :من هر شب گریه می کنم و می گویم خدایا من را به دنیا برگردان،من ۱۲۰ شب هر شب، شب اول قبر را دارم حس می کنم. من شرکتی به نام دژبان سازه داشتم ولی وقتی سمت گرفتم در وزارت راه شرکت را به نام همسرم کردم، من داشتم کارخانه بتن سازی می زدم،من خیلی کار می کردم.
قاضی گفت شما به عنوان مدیرکل حق داشتی این کارها را بکنی؟
متهم گفت: من این شرکت را قبل از پست به نام همسرم کردم.من صحبتی با آقای” گ” نداشتم.می دانستم ایشان مدیرعامل شرکت ابنیه است،من آسایشگاه معلولین دختر در کرج را پیدا کردم تا برایشان کار خیر انجام دهیم. من مسئولیت، امتیاز و گرید در وزارت خانه نداشتم. من می خواستم از دستگاه دولتی خارج شوم و در شرکت آقای “ر” مشغول به کارشوم.
متهم گفت: من کار غیر شرعی انجام ندادم،ولی قباحت انجام دادم واز خانواده ام تقاضای بخشش دارم.
وی در حالی که می گریست خطاب به قاضی گفت: من تازه توانستم فرزند ۴ ماهه خودم را لمس کنم،در وزاتخانه راه و ترابری از تمام نمایندگان مجلس بپرسید که من چه کردم، بنده در مناقصه راه آهن شیراز و بندر عباس مجری بودم ونقش موثری داشتم وزیر اختیاراتش را به من تفویض کرده بود.
وی گفت: این پروژه طلایی بود و خیلی اعتبار داشت ،من به هیچ عنوان نه قصد رشوه گرفتن داشتم و هیچ گناهی نکردم.
وی از دادگاه خواست با وثیقه آزاد شود و به خانواده اش رسیدگی کند . متهم گفت: من کاندیدای دوره هشتم مجلس بودم و تائید صلاحیت شدم.
رشوه ۲۶۶ هزار دلاری به مدیرکل وزارت راه
نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست ش.ر گفت: متهم در جلسه بازپرسی اعتراف کرده به خاطر پروژه شیراز – بندرعباس ۲۶۶ هزار دلار گرفته است.
نماینده دادستان تهران در تشریح کیفرخواست آقای ش.ر.،مدیرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری گفت:وی بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان، از تاریخ ۲۱ دی ماه سال ۹۰ و تشدید آن به قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ بهمن سال ۹۰ متهم است به ، ارتشاء به مبلغ ۲۶۶ هزار دلار در یک نوبت از آقای ا.گ و مبلغ ۱۳۵ میلیون تومان از آقای ا.ر. مدیرعامل شرکت پونر.
وی افزود: آقای ا.گ. در تحقیق انجام شده در بازپرسی به تاریخ هشتم بهمن سال ۹۰ اظهار داشته است که آقای ش. ر.، مدیرکل برنامهریزی و در اصل، اجراکننده مناقصات بوده و قرارداد اولیه همکاری شرکت پ با وزارت راه را ایشان منعقد کرد و اسنادی که توسط مجری طرح (آقای ع .ا. مدیر راه و ترابری لارستان) به تأیید میرسید، میبایست توسط وی تصویب می شد. و از همه مهمتر این که ارتباط اصلی با معاونت راهبردی را ایشان مدیریت میکرد و مبلغی بین پانصد تا ششصد میلیون تومان [بابت انجام این کار] به آقای ش. ر. پول پرداخت شده است. آقای ش.ر. در جلسه بازجویی مورخ ۱۹ دی سال ۹۰ اظهار داشته است که مبلغ ۲۶۶ هزار دلار بابت پروژه بندرعباسـ شیراز با اصرار آقای ا.ر. از ایشان دریافت کرده است. آقای ش.ر. در جلسه بازجویی مورخ ۱۰ بهمن سال ۹۰ نزد بازپرس اظهار داشته است: «اینجانب بابت پروژه راهآهن بندرعباسـ شیراز مبلغ ۳۰۰میلیون تومان [معادل همان ۲۶۶ هزار دلار] پول دریافت کردهام».
نماینده دادستان خاطرنشان کرد. متهم ش.ر. در خصوص دریافت صد میلیون تومان دیگر بابت پروژههای دیگر از آقای ا.ر.، در جلسهی بازجویی مورخ ۱۰ بهمن سال ۹۰ در شعبه بازپرسی، ضمن اقرار به بزه انتسابی، اظهار داشته است: اظهار شرمساری میکنم و دفاعی ندارم.
رسیدگی به اتهام باند رشوه در وزارت راه/ اقدامات متهم رابین هودی بود
نماینده دادستان با اشاره به جزئیات پرونده یکی از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ گفت: متهم ادعا میکند کیف قهوه ای رنگ که حاوی ۲۶۷ هزار دلار بوده است گرفته و صرف کار خیر کرده است.
نجفی نماینده دادستان در توضیح اتهامات آقای ش . ر گفت: ۱۰ درصد از سهام شرکت پونر به این افراد واگذار می شود،آقای باقری با مرحوم ریاضی کار می کرده است و اینها یک باند در وزارت راه بودند.
نماینده دادستان گفت: وی با مسئولان وزارت راه ارتباط داشته است، متهم در سال ۶۷ با ریاضی ارتباط داشته و وقتی مسئول می شود به شرکت تونر خدمات زیادی می دهد و رتبه این شرکت را بالا می برد وپروژه های زیادی به ریاضی می دهد.
نماینده دادستان گفت: آقای متهم شما می گویید مبلغ ۱۳۵ میلیون تومان اشتباه تایپی بوده مگر ما در دادستانی نشستیم و حواسمان نیست، شما ۲۲۰ میلیون تومان به اقای ریاضی دادید ، چرا باید ۶۰ درصد این بودجه به کارفرما داده شود؟
وی ادامه داد: این پروژه برای جمع آوری اطلاعات بوده است ،مدیر کل راه و ترابری لارستان از دوستان دوران کارمندی متهم بوده که وی هم در این دادگاه باید پاسخگو باشد.آقای” ر” به دلیل نسبت فامیلی با آقای “ب” وزیرراه حلقه ارتباطی دقیق داشتند تا پروژه ها را به این گروه بدهند،متهم مجری پروژه مناقصه راه آهن شیراز بندر عباس بوده است.
نمایده دادستان ادامه داد: وزارت راه بسیج شده بوده تا این پروژه ها به شرکت ابنیه داده شود انگار در دستور کار وزارتخانه بوده است، متهم اعتراف کرده است پروژه ها به گروه آریا داده شده وحتی پروژه دو طبقه کردن راه رشت ساری هم قرار بود به این شرکت داده شود.اگر پروژه ها منتفی می شد یک پروژه جدید به آنها داده می شد.
وی ادامه داد: متهم گفته است انگار کمیته فنی بازرگانی خود من بودم و من اعلام می کردم چه افرادی برنده مناقصه می شوند،متهم علی رغم اینکه کارمند دولت بوده مکررا در شرکت پونر هم حضور داشته است وعلم تخلف را داشته است و می دانسته است رشوه می گیرد.
متهم می گوید: من در جلسه ای رفته بودم وقتی از جلسه خارج شدم مرحوم” ر”وی را سوار ماشیم می کنند وقتی ایشان اشاره کردند که از عقب ماشین کیف قهوه ای رنگی است،من برداشتم و این پولها ۲۶۷ هزار دلار بود.من قانع شدم بردارم و در کار خیر استفاده کنم. اقدامات این متهم رابین هودی بوده است.
نماینده دادستان گفت: آقای” گ” در اعترافات خود گفته است به متهم گفتیم کی پرداخت بعدی را می دهید تا سهم شما را بدهیم که در همین راستا دستگیریها انجام شد.
نجفی تاکید کرد: این متهم اصلا متنبه نشده و من در خواست اشد مجازات را برای او دارم.
نمیدانستم پولهای در پاکت رشوه است!
مجری سابق طرح راه آهن شیراز ــ بندرعباس گفت: من نمی دانستم در پاکت چه بوده است، اصلا آن را خرج نکرده ام و تمامی پولها را به دادستانی بازگردانده ام.
متهم آقای “الف “در جایگاه قرار گرفت. این متهم مجری طرح راه آهن شیراز بندرعباس در اداره کل راه و شهرسازی در لارستان بوده است.
او با بیان اینکه اتهامات وارده را قبول ندارم گفت:من مبلغی را دریافت کردم که ۱۶۸ هزار یورو بوده و این را قبول دارم.
قاضی گفت: چرا این رشوه ها با ارز و دلار بوده است؟
متهم گفت: این پولها درون پاکت بود و من نمی دانستم،من این مبلغ را اصلا خرج نکردم و بعد تمام پول را به دادستانی بازگرداندم که ۳۰۲ میلیون تومان بود.
وی ادامه داد:انجام مناقصه از کانال من انجام شد. این مناقصه آگهی شد، ۱۷ شرکت حضور داشتند و ۶ شرکت واجد شرایط مرحله دوم شدند.
قاضی گفت: شما بفرمائید چرا به شما پول دادند.
متهم گفت: نمی دانم.
وکیل متهم ردیف دوم (آقای الف) در دفاع از موکل خودگفت:موکل من تنها گزارش ابلاغ های معاونت فنی وزارت راه را دریافت می کرده و این جز وظایف مجری است. تمام کارها را شرکت پیمانکار انجام می داده و موکلم تنها ناظر بوده است.
وی گفت: رشوه ۱۶۸ هزار یورو موکلم توسط شخصی در دفتر کارش داده شده و وی اصلا دخل و تصرفی در پول نکرده است. او شک می کند و سریع با این افراد تماس گرفته و از آنها خوست تا پول را پس بگیرند ولی آنها قبول نکردند تا اینکه دستگیری ها انجام شد.
وکیل مدیرکل راه و شهرسازی لارستان گفت: موکل من ارتباط و آشنایی با گروه آریا و شرکت تراورس نداشته است و
وزارت راه با شرکت پاسیلو نظارت کلی بر شرکتهای پیمانکار داشت و موکل من گزارش کار را به معاونت فنی وزارت راه ارائه می داد.
قاضی خطاب به وکیل گفت: من مانده ام چرا این پولها از روی هوا میاد تو دفتر افراد یا تو جیب افراد،انگار آنها هم خیر بودند.
نجفی نماینده دادستان از متهم سوال کرد شما می گوئید: می خواستید پول را پس دهید به کی می خواستید پس بدهید؟
وکیل تلاش می کند بگوید ایشان مجری بوده یا نه و این فرقی ندارد. متهم ناظر بوده است،وی از سوی وزارت راه مجری طرح بوده و اسناد باید به تائید وی می رسید و تمامی اقدامات پس از تائید ناظر قابل اجرا بود.
نماینده دادستان گفت: متهم می گوید متوجه نشدم این رشوه است. شما به مخاطب احترام بگذارید مگر می شود مدیرکل راه یک استان نداند این رشوه است یا خیر؟
نجفی اظهار داشت: آقای” گ “در ابقای آقای “الف” نقش به سزایی داشته است و خود متهم برایش مهم بود تا بماند. و آقای “گ “گفته است پس چون من او را ابقا کردم تو باید به دستورات من عمل کنی و اینچنین شد که متهم کارفرما شد.
نماینده دادستان گفت: این رشوه ها به صورت شبکه ای انجام می شده و چون متهم کارگذار حکومت بوده است لذا تقاضی تشدید قرار وثیقه ایشان را به بازداشت موقت دارم.
نماینده دادستان درخواست بازداشت مدیر کل راه لارستان را به قاضی ارائه کرد.
آقای الف مدیرکل اسبق راه و شهرسازی لارستان در دفاعیه آخر خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: فرایند مناقصه قانونی بوده و می توانم بگویم قانونی ترین فرایند مناقصه در طول تاریخ وزارت راه بوده است.
قاضی گفت: شما رشوه گرفته اید حالا می خواهید خرج کنید یا نکنید.
متهم گفت: این را قبول دارم،من حقوقم برای کارمندی بود و چرا باید دنبال ابقای خودم باشم و به وزیر هم نگفتم ابقا شوم.
بله دوست داشتم در اجرای پروژه باشم،چون پروژه بزرگی بود.
قاضی گفت: شما الان سر کار هستید؟
وکیل گفت: بله.
قاضی گفت: شما وقتی کیفرخواستتان صادر شده حق ندارید سرکار بروید .
متهم گفت: من جانباز هستم و خدمتگذار هستم. من هنوز سرکار نرفتم و در مرخصی هستم. هنوز وزارتخانه چیزی به من ابلاغ نکرده است و می تونم بروم سرکار. ولی در جلسات بوده ام.
رشوه ۱۶۸ هزار یورویی برای انجام کارهای خیر
مدیر سابق راه و ترابری شهرستان لارستان امروز به اتهام دریافت رشوه ۱۶۸ هزار یوروئی پای میز محاکمه قرار گرفت.
در کیفرخواست متهم که امروز در دادگاه قرائت شد آمده است: آقای ع.ا، مدیر راه و ترابری شهرستان لارستان، بازداشت از تاریخ ۱۶ بهمن سال ۹۰ به جهت عجز از معرفی وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان، متهم است به: دریافت مبلغ ۱۶۸ هزار یورو رشوه از آقای م.ا.، با وساطت و مشارکت آقایان ا.گ. و ش.ر.
با عنایت به اظهارات ا.گ. دایر بر اینکه «… جناب آقای ا. ر. مبلغ ۷۰۰ میلیون به حساب من واریز کرد که بنده همان روز به گروه برگرداندم و در یک جلسه ناهار، ا .ر. گفت برای اینکه مجری با من همکاری خوب کند (جناب مهندس ع .ا. هم اکنون مدیر کل وزارت راه در لارستان و مجری پروژه شیراز- بندرعباس) فکر میکنم ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت به ایشان داشت …».
۲- اظهارات مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ متهم در پاسخ به سوال دایر بر اینکه ۳۰۰ میلیون تومان را از چه کسی و بابت چه چیزی دریافت کردید؟ حاکی از آنکه «این مبلغ توسط آقای ش .ر. به اینجانب پرداخت شد که ایشان اظهار میداشتند از طرف آقای ا .گ. بوده است یک بار آقای ا .گ. به من گفتند که شنیدم کارهای خیری انجام میدهی اگر مبلغی از طرف اینجانب به شما رسید طیب و طاهر و با رضایت اینجانب است و این مبلغ را به این نیت دریافت کردم ولی چون در مصرف آن شک داشتم بنابراین به مبلغ فوق که در قالب ارز خارجی بود دست نزدم».
۳-اظهارات مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ متهم بدین شرح که: «یک بار مرحوم آقای ا .ر. به من گفتند که شماره حساب خودتان را بدهید قرار شده است مبلغی جهت انجام امور خیریه به شما پرداخت شود که بنده قبول نکردم و بعداًمبلغ فوق را از طریق آقای ش .ر . دریافت کردم که گفتند از طرف آقای ا .گ. به شما رسیده است و بابت امور خیریه است که شما در آن مشارکت دارید».
۴-اظهارات سایر متهمین ش.ر.، م.ا.، ک.ر. و دفاعیات بلاوجه متهم برغم اقرار به دریافت وجه.
دلالی ۶۰۰ میلیونی هم به دادگاه آمد
نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: آقای ک.ر.، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از تاریخ ۱۱ بهمن سال ۹۰ متهم است به:
۱- تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ ۱۱۳ هزار یورو)؛
۲- وساطت یا معاونت در رشاء (بابت مبلغ ۲۰۲ هزار یورو).
وی افزود: نامبرده به خاطر ارتباط نزدیکی که در وزارت راه و ترابری داشته است، رابط خوبی برای ا.گ. به عنوان مدیرعامل شرکت تراورس محسوب میشده است که بتواند پروژهی خط آهن بندرعباسـ شیراز را به شرکت تراورس واگذار کند. نامبرده به درخواست آقای ا.گ.، موضوع را در وزارت راه مطرح میکند و پیرو دستور آقای ا .گ.، به مسؤولین وزارت راه اطلاع میدهد که در صورت برنده شدن شرکت تراورس در مناقصه، شرکت تراورس حاضر است ۶ درصد از قراردادِ ۱۲۰۰ میلیارد تومانی را به کارفرما پرداخت کند.
پیرو این امر، توافق نهایی صورت میگیرد و در پی آن، از مبلغ چهار میلیارد تومان مذکور مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به دستور آقای ا.گ. در حق آقای ک.ر. پرداخت میشود و ایشان به دستور آقای ا .گ.، مبلغ ۲۰۲ هزار یورو به آقای م.ا. پرداخت میکند و مابقی معادل ۱۱۳ هزار یورو را تصاحب میکند؛ علیهذا اتهامات مشارٌالیه نیز بر اساس اقاریر وی و اظهارات سایر متهمان محرز و مسلم میباشد.
پشتپرده شرکت فولاد فام اسپادانا/ چکهای سفید امضاء و هیات مدیرهصوری
بر اساس کیفرخواست، آقای ی.م.،مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال ، متهم است به:
۱ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، از طریق تبانی با مفسدین شبکه بانکی و سایر متهمین، و مشارکت در اداره شبکه یا باند کلاهبرداری و دخالت مستقیم و غیرمستقیم در انجام معاملات صوری منتهی به اخذ وجوه نامشروع موضوع پنجاه و سه فقره LC جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۲۲۶/۱۱ ریال؛
۲ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز که به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا تنزیل شده است.
۳ـ تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سی و پنج میلیارد در قبال ثمن فروش شرکت فولاد فام اسپادانا با علم به این که ثمن معامله از محل LCهای غیرقانونی و یا منشأ نامشروع بوده و هدف از فروش شرکت نیز صرفاً تسهیل وقوع جرم میباشد.
با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اظهارات سایر متهمان، گزارش کلیه مراجع ذیربط ، بدین شرح که آقای ی.م. اظهار میدارد: «آقای خ. در ارتباط با گشایش اعتبارها به بنده، در جواب این که دیگر نمیتوانیم گشایش را بپذیریم، گفت شرکت را برای من بخر و من با مالک شرکت صحبت کردم و ایشان با توجه به گشایشهای قبل از اول مهر ۸۹ موافقت کرد و گفت شرکت را با ارزش دفتری ترازنامه موقت ۳۱ شهریور سال ۸۹ که درآمد شرکت (سه میلیارد تومان) بود، به آقایان معرفی شده انتقال کرد. یعنی وجهی از آقای خ. دریافت نشد .
اظهارات ا.ش : «نحوهی تملک شرکت فولاد فام اسپادانا در سال ۱۳۸۹ با بررسی که آقایان ی.م. و د. بر روی شرکت انجام دادهاند، تحصیل شده است. به نظرم حدود قیمت برآوردی سه و نیم میلیارد تومان بوده است که وجه آن را شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به شرح ذیل پرداخت کرده است از بابت گشایشهای اولیهای که روی شرکت اسپادانا در سال ۱۳۸۸ و اوایل سال ۱۳۸۹ صورت پذیرفته، با توجه به این که کالا تحویل گروه ملی نشده است، وجه در حسابهای فولاد اسپادانا باقی ماند. از همان محل سرمایه قبلی پرداخت شده و در سررسید، گروه ملی صنعتی فولاد اقدام به پرداخت تعهدات خود نزد بانک صادرات کرده است؛ بنابراین سرمایه اولیه تحصیل شرکت فولاد فام اسپادانا از محل نقدینگی گروه ملی تأمین شده است» .
اظهارات ج.ا : «شرکت فولاد فام اسپادانا جز شرکتهای گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود و از اول سال ۱۳۸۸ که شرکت گروه ملی جز شرکتهای گروه آریا شد، آقای م مدیرعامل این شرکت با آقای خ. و آقای ا.ش. رفت و آمد داشتند. حسابهای بانکی این شرکت در اهواز بود و در حدود شش حساب بانکی و آقای م. هرگاه وجهی باید به حساب آریا واریز میشد، با دفتر اهواز تماس میگرفتند… بعد از مدتی آقای م. از سمت خود کنارهگیری کرد و افراد جدیدی صاحبان امضا شدند؛ اما همچنان مدیریت این شرکت با آقای م. بود … شرکت فولاد یار ایرانیان جز شرکتهای تعاونی گروه ملی بودند و هیچ جایی برای این شرکت افتتاح حساب نشد. یک بار پول به حساب آنها واریز شد که این شرکت با مدیریت آقای ه. زیر نظر آقای م. (اسپادانا) کار میکرد آقای ش. با آقای م. هماهنگی کرد و پول از فولاد یار به حساب شرکت الیت انزلی واریز شد.
اظهارات ج.ا: «کلیهی امور مالی این شرکت (فولاد فام اسپادانا) توسط آقای م. انجام میشد … اینجانب تعداد کمی، با آقای ن. تماس تلفنی داشتم و امور این شرکت توسط آقای م. انجام و مدیریت میشد».
تحقیقات به عمل آمده نشان میدهد که آقای ی.م. به عنوان مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا پس از آن که چند فقره گشایش را در زمان مدیریت عاملی خویش امضا مینماید، با هماهنگی ب.ب. و ا.ش. و تصمیم آقای م.ا.، اشخاص دیگری به نامهای ک.ن.، ا.ر. و م.ح. را به انگیزهی اخذ دستمزد گزاف به کار گرفته و با انتقال مسؤولیت امضا به ایشان، از پشت صحنه، اقدامات شرکت فولاد فام اسپادانا را مدیریت می کرده است؛ لذا سوءنیت وی کاملاً محرز میباشد.
متهم اظهار داشته :در تاریخ ۱۰ آذر ۸۹ به دلیل حجم زیاد کار و امتناع از امضای چکهای سفید، جابجا شدم. آقای م.ا. بلافاصله مرکز شرکت فولاد فام اسپادانا را به تهران انتقال و سپس دفتر نمایندگی کیش را ایجاد کرد… قبل از واگذاری شرکت تا تاریخ یکم مهر ۸۹ تمام هماهنگیها با آقای م.ا.انجام میشد و به دستور ایشان عین مبالغ از حساب شرکت فولاد فام به حساب آقایان ا.ش.و س.م. واریز میشد و پس از آن نیز تا گشایش حسابهای تهران و کیش تا تاریخ ۵/۸/۱۳۸۹ با هماهنگی آقایان م.ا. و ش. وجوه به حسابهای فوق واریز می شد…. با توجه به این که کلیه چکهای تهران و کیش نزد شرکت امیرمنصور آریا بود، رأساً از حسابهای اسپادانا برداشت و از واریز آنها اطلاعی ندارم… کلیه چکهای بانکی اهواز نزد مشارالیه بوده است… با توجه به این که اینجانب مسؤول دفتر اهواز و مدیر اجرایی شرکت بودم، آقای ن. وکالت امضای چکها را به اینجانب تفویض و چکهای اهواز با امضای اینجانب و یکی از اعضای هیأت مدیره آقای ر. یا آقای م.ح. انجام میشد و از تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۹ مدیرعامل ک.ن. و اعضاء ا.ر. و م.ح. انجام میشده است… هنگامی که چک صادر میشد، اینجانب امضای دوم را به نیابت از آقای ن. انجام میدادم. به هیچ وجه از گشایش اعتبارهای فولاد فام از تاریخ ۵ تا ۱۰/۸/۱۳۸۹ به بعد به حسابهای اهواز واریز نشده و به حسابهای اهواز صرفاً برای امور جاری از جمله خرید ضایعات فروش محصول و… استفاده میشده است».
متهم در بازجویی مورخ ۳۱ شهریور سال ۹۰ در خصوص نقش مشارالیه در چکهای تهران و کیش و گشایش اعتبارها اظهار کرد «هماهنگی اعتبارها توسط گروه امیرمنصور آریا (م.ا.) به کیش ارسال و توسط آقای ک.ن. انجام و به حسابهای کیش واریز می شد. ضمناً تمام چکهای کیش و تهران نزد امور مالی گروه امیرمنصور آریا (م.ا.) بوده و توسط آنها صادر و پولها جابجا می شده است که بنده اطلاعی از چگونگی جابجایی آنها ندارم».
وی در خصوص علت دقیق جابجایی مشارالیه از هیأت مدیره فولاد فام اسپادانا اظهار کرد: «زمانی که آقای مه آفرید شرکت فولاد فام اسپادانا را با توافق منتقل کرد به من پیشنهاد داد که به اتفاق دو نفر دیگر عضو هیأت مدیره شوم که من قبول نکردم و پیشنهاد مدیرعامل شدن را دادم که ایشان قبول کرد و آقایان هیأت مدیره کنونی را به عنوان هیأت مدیره و سهامداران معرفی کرد. پس از انتقال شرکت فولاد فام اسپادانا، دفتر شرکت به تهران انتقال داده شد و قرار شد در بانکهای تهران حساب افتتاح شود. من به آقای ا.ش. اعلام کردم اگر حساب باز شود و دسته چک اخذ شود چک سفید، امضاء نمیکنم. پس از اطلاع آقای م.ا.، نامبرده اعلام کرد اگر آقای م. امضاء نمیکند، شخص دیگری را جایگزین کنید که آقای ش. با من تماس گرفتند و اعلام کردند اگر چکها را امضاء نکنی منتقل میشوی و من هم گفتم امضاء نمیکنم. در جلسهای که آقایان ش. و ب. حضور داشتند من مطالبم را اعلام کردم و آقایان قبول کردند که من از مدیرعاملی کنار بروم، ولی از من خواستند کارهای اجرایی شرکت که هیچ ارتباطی به تعهدات ندارد را انجام دهم که من قبول کردم و دو روز بعد تغییرات انجام شدو آقای ک.ن. به عنوان مدیرعامل معرفی شد… آقای م.ا. با توجه به این که گفته بودم دیگر نمیتوانیم گشایش را بپذیریم، گفت شرکت را برای من بخر. من با مالک شرکت (آقای ا.) صحبت کردم و ایشان با توجه به گشایشهای قبل از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ موافقت کرد و گفت شرکت را با ارزش دفتری ترازنامهی موقت ۳۱/۶/۱۳۸۹ که درآمد شرکت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ تومان بود، به آقایان معرفی و انتقال داده شد و وجهی از آقای م.ا. دریافت نشد و فقط درآمد شش ماهه پرداخت شد و آقایان ن.، ر. و ح. نیز پس از اعلام موافقت، توسط آقای ب. به عنوان انتقال گیرندگان معرفی شدند…».
متهم در جلسهی اول بازجویی مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ در خصوص نحوه و محل پرداخت حقوق پرسنل شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار داشت: «حقوق پرسنل و مدیران در پایان هر ماه از حسابهای شرکت در اهواز به حساب پرسنل واریز میشد و حقوق مدیران شرکت توسط آقای ش. با هماهنگی آقای ب. انجام میشد»
وی در صفحه ۱ جلسه دوم بازجویی مورخ ۶/۹/۱۳۹۰ در خصوص این که چرا بدون این که کالایی توسط شرکت فولاد فام اسپادانا به گروه ملی صنعتی فولاد ایران فروخته شود، پیش فاکتور و سیاهه تجاری صادر و فرم گشایش اعتبار تنظیم میشد، اظهار داشت: «ابتدا قرار بود از محل شمشهای وارداتی سایر شرکتها، شمش تحویل گروه ملی شود، اما این اتفاق نیفتاد و کالایی تحویل نشد؛ چون آقای مه آفرید گفتند که شمش و هم مدارک حمل را تحویل میدهیم و به خاطر این که شرکت فولاد فام اسپادانا واگذار شد، این کار انجام نشد. ضمناً فرم گشایش اعتبار توسط شرکت فولاد فام اسپادانا تنظیم نمیشد… ما اسناد اعتبار را آماده میکردیم و به جزیره کیش میفرستادیم و تحویل گیرنده آقای س.خ. میشد و بعد از آن تا هنگام واریز وجه که س.خ. اعلام می کرد هیچ گونه اقدامی توسط شرکت فولاد فام اسپادانا انجام نمیشد… برای چهارده فقره اعتباری که من انجام دادم، همه آنها توسط بانک ملی شعبه جزیرهی کیش به حساب شرکت فولاد فام اسپادانا واریز میشد و سپس با هماهنگی آقای ش. به حساب معرفی شده واریز میشد… همه دستورات آقای مه آفرید شفاهی بود و هیچگونه دستور کتبی نداشت… به خاطر اعتماد به ایشان که گفتند کالا تحویل گروه ملی به نام اسپادانا میدهیم و فقط دلیل همین بود و من هم اشتباه کردم و باید از اول نزدیک نمیشدم. وقتی اولین گشایش انجام شد، دیگر نمیدانم چه شد که نتوانستم اعلام کنم شمشها چه شد و زمانی که شرکت اسپادانا را در تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ واگذار کردیم، دیگر فکر میکردیم چون شرکت متعلق به مجموعه آقای خسروی است، اشکالی ندارد».
متهم ادامه داد «من ماهیانه در سال ۱۳۸۹ حقوق هفت میلیون تومان و در سال ۱۳۹۰ مبلغ ده میلیون تومان میگرفتم و کل حقوق دریافتی تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۰ مبلغ هشتاد و دو میلیون تومان میباشد. دو ماه و ده روز مدیرعامل و نه ماه مدیر اجرایی بودم».
درجلسه بازجویی در مورد اطلاعات مشارالیه از گروه امیرمنصور آریا و شخص مه آفرید اظهار داشت:«گروه امیرمنصور آریا در سال ۱۳۸۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران که اولین کارخانه تولید میلگرد در ایران است را خریداری کرده و اینجانب از پرسنل بازنشسته آن شرکت هستم و …. به نظر بنده با خرید گروه ملی اعتبار به دست آورد و شرکتهای گروه آریا عمدتاً مصرف کننده بودند مانند شرکت تدبیر که پیمانکاری شرکتهای گروه را انجام میدهند و نقطه قوت ایشان و گروهشان، تأمین منابع مالی از بانکها بوده است. البته در گروه ملی عملکرد رو به بهبودی بوده و دلیل اصلی آن نیز تزریق وجوه به شرکت بوده است. آقای م.ا. نیز شخصیت ناشناختهای بود … به نظر بنده از نظر تشکیلات مدیریتی بیبهره بودند و دلیل آن نیز شخصیت خود ایشان بود که تمامی کارها با نظر ایشان و سلیقهی ایشان انجام میشد. آدم بلندپرواز با رؤیاهای بزرگ بود».
بر اساس ارزیابی رسمی منتشر شده در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست در این انتخابات پیروز شده و نیکولا سارکوزی شکست خورده است.
به گزارش بی بی سی، اولاند در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهور منتخب فرانسه در شهر تول گفت که در جهت وحدت کشور تلاش خواهد کرد.
او گفت که برابری، آموزش و محترم شمردن محیط زیست از جمله اولویت های او به عنوان رئیس جمهور خواهد بود.
آقای سارکوزی، رئیس جمهور فعلی فرانسه نیز در یک سخنرانی برای هوادارانش در پاریس این شکست را پذیرفت و برای آقای اولاند آرزوی موفقیت کرد.
آقای سارکوزی گفت که مسئولیت شکست در انتخابات را شخصا به عهده می گیرد. او گفت که در جلب اعتماد اکثریت مردم ناموفق بوده است.
ارزیابی ها نشان می دهد که آقای اولاند حدود ۵۲ در صد آرا و آقای سارکوزی حدود ۴۸ در صد آرای رأی دهندگان را کسب کرده اند.
آقای سارکوزی اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی فرانسه که حدود یک ماه دیگر برگزار می شود، رهبری حزب را به عهده نخواهد داشت.
دولت عراق به هر خانوار این کشور اجازه داد یک قبضه سلاح در اختیار داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد ، علی دباغ سخنگوی دولت عراق روز یکشنبه اعلام کرد بنا بر درخواست شورای امنیت ملی ، دولت عراق موافقت کرد هر خانوار عراقی یک قبضه سلاح داشته باشد به شرط آن که سرپرست خانوار در نزدیک ترین مرکز پلیس مجوز سلاح را بگیرد و ثبت کند.
نیروهای امنیتی عراقی پیش از این ، در بازرسی عادی خود از خانه ها هرگونه سلاحی را مصادره می کردند.
عراقی ها به شکل عادی و بنا به آداب رسوم متعارف خود در خانه ها سلاح نگهداری می کنند. آنها در مراسم عروسی و عزا پیش از این اقدام به شلیک تیر هوایی می کردند اما اخیرا از این سلاح ها برای دفاع از خویش استفاده می شود.
دباغ افزود: هرکس برای سلاح خود مجوز نگیرد و به شکل غیر قانونی در خانه سلاح داشته باشد مشمول مجازات می شود.
دولت عراق به پزشکان این کشور اجازه داده برای دفاع از جان خویش سلاح در اختیار داشته باشند.
واگذاری غیرقانونی یک پروژه دولتی از سوی معاون اول احمدی نژاد، انتقاد یک رسانه محافظه کار را به دنبال داشت.
این پروژه که مبلغ آن سه میلیارد تومان و موضوع آن طراحی و اجرای نرم افزار توسعه خدمات دولت الکترونیکی اعلام شده، در حالی از سوی سایت شفاف افشا شده و مورد انتقاد قرار گرفته که دهها مورد واگذاری های غیرقانونی مشابه به قرارگاه خاتم و دیگر پیمانکاران وابسته به نهادهای نظامی و شبه نظامی، همواره با سکوت رسانه های محافظه کار همراه می شود.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، آنطور که سردار حزنی فرمانده قرارگاه سازندگی قرب کوثر دیروز گفته است، در چند سال اخیر تنها از سرریز اعتبارات خود ۱۱ هزار طرح عمرانی کوچک و متوسط اجرا کرده است و به این آمار باید چندین پروژه بزرگ و میلیاردی استخراج نفت، ساخت بزرگراه های کشور، سدسازی، پروژه های مخابراتی و اخیرا شیرین سازی آب دریای خزر را هم افزود که اصل اعتبارات این قرارگاه نظامی- اقتصادی را تشکیل می دهند.
اما در حالی که بسیاری از واگذاری ها به این قرارگاه به صورت ترک تشریفات و در نتیجه بدون رعایت موازین قانونی انجام می شود، رسانه های محافظه کار هیچ اعتراضی به آنها وارد نمی کنند و تنها به افشای مواردی از قانون شکنی های دولت می پردازند که ظاهرا بی ارتباط با منافع شخصی نیست.
این گزارش حاکی است که واگذاری قرارداد سه میلیاردی به یک شخص حقیقی، بدون طی تشریفات قانونی مناقصه و با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران صورت گرفته است. این در حالی است که ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات بر الزام برگزاری مناقصه تاکید دارد.
در گزارش شفاف نیوز در این باره تلویحا به رابطه شخص طرف قرارداد با رحیمی معاون اول رئیس دولت هم اشاره شده و آمده است: دولتی ها و حتی شخص معاون اول، بارها و بارها اعلام کرده اند که دولت با رابطه ها بی گانه است و بر مبنای عدالت عمل می کند اما به این حال اقدام صورت گرفته در حالی که مصلحت آن برای کشور مشخص نیست نشان از برتری رابطه به شایستگی دارد و شایسته سالاری در دولت را کمرنگ می کند.
کلمه- زهرا صدر:
همسر قاسم شعله سعدی وکیل دعاوی با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی همسرش و با اشاره به اتهامات مطرح شده می گوید: من از آقای خامنه ای سوال می کنم که آیا شما معتقدید این آیه مربوط به شما می شود؟ آیا واقعا این آیه در مورد شما صدق می کند؟ آقای خامنه ای اگر شما واقعا قبول کنید که این آیه در مورد شما صدق میکند و همسر من را به خاطر آن باید مجازات حد بکنند اشکالی ندارد من حاضرم ایشان در حبس بماند و یکسال و نیمش را بگذراند بعد آزاد شود.
به گزارش کلمه، قاسم شعله سعدی که از چهاردهم فروردین ماه سال گذشته در زندان اوین بسر می برد علیرغم وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی که دارد و باید سریعا تحت درمان و عمل جراحی قرار گیرد اما پیگیری های هر روزه همسر وی تاکنون بی پاسخ مانده است. این وکیل دربند هم اکنون از ضایعه نخاعی که شش سال پیش در زندان به آن دچار شده است رنج می برد و بی توجهی به این مسئله می تواند “خطر” جانی برای وی در بر داشته باشد.
این حقوقدان دربند در زندان با از کار افتادن دست چپ و بروز سایر علایم فلج، مواجه شده است.
دکتر قاسم شعلهسعدی نماینده شیراز در مجالس سوم و چهارم بود که در سال۱۳۸۱ نامه ای سر گشاده خطاب به رهبری نوشت و در آن نامه شرایط آقای خامنه ای را از جهت واجد شرایط رهبری بودن در آن زمان از منظر حقوقی به سوال و چالش کشید. در سال ۸۵ شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران رای شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را که وی به اتهام ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ” محکوم شده بود را تایید و او را به یک سال و نیم حبس محکوم کرد. البته پس از پیگیری های فراوان به دلیل اشکالات شکلی و ماهوی فراوان در پرونده و روند دادرسی ریاست وقت قوه قضائیه آقای شاهرودی طی نامه ای به رئیس کل دادگستری استان تهران نوشت که اولا: توقف اجرای حکم داده شود، ثانیا: طبق قانون جدید اعمال ماده ۱۸ در دادگستری تهران شود. بدین ترتیب اجرای حکم متوقف و منوط به اجرای ماده ۱۸ شد.
چندی پیش نیز مادر قاسم شعله سعدی زندانی سیاسی و شهید اصغر شعله سعدی شهید دفاع مقدس، در نامه ای به آیت الله خامنه ای نوشته بود “یا دستور فرمایید سینه مرا هم محافل خودسر بشکافند همانطور که سینه پروانه فروهر را شکافتند و مرا به گورستان ببرند تا به فرزند شهیدم اصغر بپیوندم ” و یا “دستور فرمایید مرا هم در اوین زندانی کنند تا به فرزند اسیرم بپیوندم شاید بوی پیراهن یوسفم چشم و دلم را روشن کند”.
گفتگوی کلمه با فخرالسادات فهندژ سعدی، همسر این زندانی سیاسی را با هم می خوانیم:
لطفا از آخرین وضعیت آقای شعله سعدی بگویید.
این هفته من به دادگاه مراجعه کردم گویا پرونده را آقای زرگر بردند که روی آن نظر دهند ولیکن هنوز نظرشان را اعلام نکرده اند و ما هیچ خبری نداریم تا روز دوشنبه ببینیم چه خبری می شود. ولیکن به طور قطع اینها نمی توانند از نظر قانونی آقای شعله سعدی را نگه دارند. اگر ایشان را نگه دارند، تخلف از قانون کردند.
دقیقا طبق قانون آقای شعله سعدی چه زمانی باید آزاد شوند؟
ایشان باید ۸ ام فروردین آزاد می شدند.
چه کسی جلوی اجرای قانون را گرفته است؟
ببینید حکم یک سال حبس ایشان که از سوی شعبه ۱۵ صادر شده بود ۸ فروردین ماه تمام شده است. از سوی دیگر یک سال و نیم حبس دیگر هم داشتند که آقای شاهرودی دستور توقف حکم و اعمال ماده ۱۸، که تا کنون اعمال ماده ۱۸ نشده، را داده بود که هیچگونه رسیدگی مجدد ماهوی نشده و تاریخ اجرایش هم گذشته و مشمول مرور زمان شده است.
پس از پیگیری های ما، شعبه ۲۶ که رای را صادر کرده بود، پرونده را خواست و خواستند آقای پیر عباسی رییس شعبه، نامه ای به این مضمون نوشتند برای آقای شعله سعدی که حبس شما چون مربوط به شعبه ۱۵ بوده و این حبس را گذرانده اید و تا فروردین ماه حبستان تمام می شود حبسی که مربوط به پرونده یک سال و نیم شما می باشد مشمول مرور زمان است و دستور توقف تعقیب داده شده. و این را باید به آقای شعله سعدی ابلاغ می کردند تا از روی آن شعبه ۲۶ اقدام به آزادیشان بکند اما به شعله سعدی اعلام نشده و آقای رشته احمدی معاون دادستانی در اجرای احکام اوین، طی یک نامه پرونده را فرستاده به شعبه ۳۶ که البته فرستادن این پرونده به شعبه ۳۶ غیر قانونی است.
چرا غیرقانونی است؟
چون معاون دادستان خودش نمی تواند شعبه تعیین کند و بفرستد. طبیعتا باید پرونده به شعبه ۲۶ بر میگشت تا اگر به جایی هم باید برود، از آنجا اقدام شود. ولی اینها مستقیما به شعبه ۳۶ فرستادند و علتش هم در نامه شان نوشته شده که اول آیه ۳۳ سوره مائده را برای حکم آقای شعله سعدی در نظر گرفتند و گفتند از یک طرف این شامل حد است در صورتی که حد یک مجازات شرعی است و میزانش هم در قانون و شرع تعیین شده و در قرآن آمده کسی نمی تواند چیزی را اضافه کند و بگوید این هم حد دارد.
برای خوانندگان کلمه توضیح بیشتر می فرمایید از شرایطی که به وجود آمده است؟
آیه ۳۳ گفته جنگ با خدا و رسول خدا. آیا آقای شعله سعدی جنگ با خدا و رسول خدا کردند که چنین آیه ای را برایشان در نظر گرفتند که طبق این آیه باید مجازات شوند؟ ضمن اینکه از صدر اسلام تا حالا جز ۲-۳ دوره کوتاه مدت که آن هم توهین می شد به خود حضرت محمد، ما دیگر حکومت اسلامی نداشتیم که بخواهیم به خاطر توهین به رهبری کسی را مجازات کرده باشند یا کسی مجازات شود که این آیه در مورد آقای شعله سعدی صدق بکند. از طرف دیگر ایشان در نامه شان فرمودند که اقدام علیه امنیت ملی حکم تعزیری دارد. ایشان باید توجه کند که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات های بازدارنده و تعزیری است و توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت نیز در این کتاب آمده و میزان مجازاتش هم تعیین شده و ماده ۱۷۳ همین قانون آیین دادرسی کیفری شامل این مواد می شود و در نتیجه شامل آقای شعله سعدی می شود و آقای شعله سعدی باید طبق ماده ۱۷۳ که خود شعبه ۲۶ هم له آن استناد کرده آزاد می شده اما تا کنون آزاد نشدند.
پس دستور آقای شاهرودی نقض می شود، درست است؟
آقای رشته احمدی درباره ی رای آقای شاهرودی گفتند که آقای شاهرودی گفتند این ماده ۱۸ به خاطر این است که مجرمین از مجازات فرار کنند. از نظر من این یک توهین به آقای شاهرودی است. آقای رشته احمدی باید بدانند که اگر آقای شاهرودی دستور توقف اجرای حکم را دادند، درک ایشان بالا بوده و تشخیصشان این بوده که این رای غیر شرعی بوده و در مورد آقای شعله سعدی بخشنامه شان صدق نمی کرده. در غیر این صورت خود آقای شاهرودی باید این بخش نامه را اجرا می کردند و ماده ۱۸ را رد می کردند و ایشان را برای رسیدگی مجدد به ماده ۱۸ رجوع نمی دادند. پس بنابراین این توهین به آقای شاهرودی است یعنی آقای شاهرودی درک نکردند که این از آن موارد نبوده و اشتباهی رای دادند؟
اگر از این غیرقانونی ها که بگذریم استنادات آقای رشته احمدی چقدر قابل قبول است؟
آقای رشته احمدی چیزهایی نوشته بود و استناداتی کرده بود که من تمام جوابیه اش را از کتاب قانون استخراج کردم و آنها را برای آقای زرگر فرستادم و روی پرونده شان قراردادم. هیچ کدام از استناداتی که ایشان به کار برده شامل آقای شعله سعدی نمی شود و اصلا به پرونده او ارتباطی پیدا نمی کند و من حتی با معاون اجرایی دادستان، آقای دولت آبادی هم که صحبت کردم گفتم این چه نظری بود ایشان داد که گفتند من هم نظرم بازدارنده است، مجازات بازدارنده است. مجازات بازدارنده یعنی اینکه در قانون تعیین شده است و باید حتما آزاد شود ولی ما هیچ گونه خبری نداریم تا ببینیم این هفته نظر شعبه ۳۶ چی هست و چه نظری برای ما داده می شود.
این روزها حکم ها و اتهامات زیادی از این دست می بینیم. توهین به رییس دولت، توهین به رهبر… نظرتان درباره ی این نحوه صدور حکم با این اتهامات چیست؟
من شاکی هستم از ظلمی که دارد به آقای شعله سعدی و خانواده اش می شود. من از آقای خامنه ای سوال می کنم که آیا شما معتقدید این آیه مربوط به شما می شود؟ آیا واقعا این آیه در مورد شما صدق می کند؟ آقای خامنه ای اگر شما واقعا قبول کنید که این آیه در مورد شما صدق میکند و همسر من را به خاطر آن باید مجازات حد بکنند اشکالی ندارد من حاضرم ایشان در حبس بماند و یکسال و نیمش را بگذراند بعد آزاد شود.
الان وضعیت جسمی آقای دکتر چطور است و در چه شرایطی هستند؟
ایشان از نظر وضعیت جسمی مریض هستند ممکن است که ظاهرشان چیزی را نشان ندهد اما پزشکان و پزشک قانونی زندان بارها و بارها ام آر آی گرفتند و وضعیت ایشان را بررسی و تاکید کرده اند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند دچار قطعی کامل نخاع می شود و همچنین خودشان اظهار می کنند که دست راستشان را خیلی نمی توانند بالا ببرند و آزرده هستند. پزشک قانونی هم نظر به آزادی ایشان داده است.
کار کجا متوقف شده اگر پزشک قانونی هم همین دستور را داده است؟
من فکر می کنم این نامه در دادستانی پیش آقای دولت آبادی است و ایشان ابراز نمی کنند که برود به پزشک قانونی. حتی اگر بخواهند مجازاتشان کنند و آن یکسال و نیم را اجرا کنند ماده ۲۹۱ شامل حال ایشان می شود و باید آزاد شود ولی تاکنون با بی اعتنایی به وضعیت خطرناکشان هنوز در حبس هستند.
با توجه به اینکه این بی قانونی ها زیاد دیده می شود اگر ادامه پیدا کند و آقای شعله سعدی را آزاد نکنند شما چه واکنشی خواهید داشت؟
من امیدوارم که چنین اتفاقی نیفتد چون این زیر پا گذاشتند قانون است اینها خودشان مدعی هستند که قاون مدار هستند و قانون و عدالت را اجرا می کنند. عدالت چیست؟ عدالت این است که شما قانون را به نفع متهم تفسیر کنید نه به نفع قانون گذار. قانون می گوید که شعله سعدی باید طبق این مقررات و طبق این ماده آزاد شود. اگر اینها چنین کاری را بکنند، خودشان زیرعلامت سوال رفتند و حرفشان هیچ گونه پایه و اساسی ندارد و به قانونی که خودشان از روی شرع نوشته اند هیچ گونه پایبندی به ش ندارند و اجرا نمی کنند. پس قانونی که اگر اجرا نشود فایده ای داشتنش در یک کشور چیست و اصلا به چه درد می خورد این قانون.
من منتظر و امیدوارم که آقای زرگر که هم به فقه آگاهی دارند و هم اینکه باید طبیعتا حقوقدان باشند که قاضی شدند به عدالت اجرا کنند و طبق قانون رای دهند. ما بیشتر یا کمتر از قانون نمی خواهیم ما می خواهیم که قانون اجرا شود. اجرا شدن قانون یعنی اینکه شعله سعدی باید آزاد باشد و در آغوش گرم خانواده اش باشد. غیر از این باشد یعنی اینکه اینها عدالت و قانون را زیر پا گذاشتند و به حرف خودشان هم پایبند نیستند.
از این تاریخ به بعد من باید به مقامات بالاتر رو بیاورم و از آنها بخواهم نه به عنوان خواهش بلکه به عنوان اجرای عدالت و اجرای قانون ازشان بخواهم که این را اجرا کنند.
بعد از این نگرانی ها و فشارها، سخنتان به مسئولان قضایی چیست؟
من فقط برای مسوولین یک کلام دارم. برای فرار از قانون سعی نکنند به شرع رجوع کنند و شرع را خراب کنند بهتر این است که بگذارند اعتقادات مردم باقی بماند.
من با آقای محمد جواد لاریجانی هم صحبتی دارم. آقای محمد جواد لاریجانی دبیر حقوق بشر قوه قضاییه! اگر شعله سعدی در زندان بماند آیا باز شما می گویید که حقوق بشر در ایران رعایت می شود؟ حقوق بشر چیست؟ یعنی اینکه حق و حقوق فردی افراد و خانواده شان رعایت شود. آیا شما واقعا معتقد به این هستید که حقوق خانواده من و شعله سعدی رعایت می شود؟
کلمه: در حالی که در هفته گذشته خبر روزنامه کیهان درباره عفو محمدشریف ملک زاده تعجب بسیاری از ناظران سیاسی را برانگیخته بود، امروز دادستان تهران اعلام کرد که عفو این متهم شاخص جریان انحرافی و یار نزدیک احمدی نژاد، پیش از برگزاری دادگاه صورت گرفته و او حتی محاکمه هم نشده است.
جعفری دولت آبادی در حاشیه دادگاه اختلاس بزرگ و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «پرونده محمد شریف ملک زاده با صدور کیفر خواست در آستانه ارسال به دادگاه بود، که با توجه به گزارشهایی که به رهبری رسیده، مورد عفو نظام و رأفت رهبری قرار گرفت.»
اعلام عفو این متهم بلندپایه دولتی پیش از محاکمه، نه فقط به معنای تبعیض آشکار بین متهمان سیاسی منتسب به دولت با منتقدان حاکمیت، بلکه به معنای آن است که حداقل ظواهر قانونی نیز در این پرونده ها رعایت نمیشود و رهبری برای عفو و خلاصی نزدیکان احمدی نژاد از پیگرد، حتی منتظر برگزاری دادگاه و اعلام نتیجه آن نیز نمیماند.
این در حالی است که در پرونده منتقدان دولت در سالیان اخیر، آشکارا رویهای متفاوت در پیش گرفته و سختگیریها به حدی بوده که بسیاری از حقوق ابتدایی و قانونی زندانیان سیاسی نیز مراعات نمیشود.
برخی ناظران سیاسی معتقدند عفو ملک زاده و توقف پیگرد او، امتیازی بود که به احمدی نژاد داده شد تا از اصرار بر ماندن او به عنوان معاون وزیر امور خارجه صرف نظر کند و بدین ترتیب ماجرای استیضاح صالحی در صحن علنی مجلس متوقف شود.
علاوه بر ملکزاده، برخی دیگر متهمان پرونده موسوم به جریان انحرافی از جمله عباس امیری فر نیز مورد عفو رهبری قرار گرفتهاند. امیری فر و ملک زاده، هر دو از احمدی نژاد حکم مشاوره دریافت کردهاند.
درباره عفو متهمان نزدیک به دولت و زندانی ماندن منتقدان بیگناه حاکمیت، این یادداشت را بخوانید:
فرزندان انقلاب در بند؛ قلم عفو رهبری بر جرایم جریان انحرافی
میثم محمدی و امید محدث روزنامه نگار و از کارمندان بنیاد شهید بهشتی امروز با رای دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس محکوم شدند.
به گزارش خبرنگار کلمه، میثم محمدی فعال و روزنامه نگار که مدیریت سایت بنیاد شهید بهشتی صبح امروز بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب و با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۴ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه ها و فعالیت در فضای مجازی و رسانه ای و مطبوعات محکوم شد.
همچنین امید محدث، روزنامه نگار نیز به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و با استناد قانون ۶۱۰ مجازات اسلامی به تحمل ۴ سال تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه ها محکوم شده که با توجه به شرایط خاص حبس صادره حکم تعزیری وی به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.
میثم محمدی از کارمندان بنیاد شهید بهشتی که اسفند سال ۸۹ بازداشت در پی حمله نیروهای اطلاعات به دفتر بنیاد بهشتی به همراه امید محدث دستگیر شده بود پس از موافقت مراجع قضایی و شکسته شدن قرار بازداشت موقت وی و صدور قرار کفالت پس از ۲ ماه از زندان آزاد شده بود.
میثم محمدی پیش از این در روزنامه کلمه سبز دبیر سرویس سیاسی و از اساتید دانشگاه بود که بعد از انتخابات در دفتر بنیاد شهید بهشتی مشغول به فعالیت بود. از سوابق وی پیش از انتخابات می توان به همکاری با بیت آیت الله صانعی نیز اشاره کرد.
لازم به ذکر است که امید محدث فرزند شهید حجت الاسلام محدث است که در سانحه هوایی هواپیمای سی ۱۳۰ به شهادت رسید.
کلمه – سید مهرداد طباطبایی:
پایان انتخابات مجلس نهم، فرصت خوبی برای ارزیابی عملکرد مجلس هشتم است. هرچند جناح اصولگرای حاکم علاقه ای به باز شدن این بحث ندارد و بیشتر مایل است افکار عمومی را به سمت دعواهای زرگری بر سر ریاست مجلس آینده و رقابت های درون جناحی کم اهمیت سوق دهد.
برای این ارزیابی می توان ابعاد مختلفی قائل بود و لابد صاحبنظران در روزهای آینده در رسانه ها به این بحث خواهند پرداخت. بی شک در این میان باید به هر دو طیف مردمی که در انتخابات شرکت کردند یا نکردند و به تبع آنها جریان های سیاسی که داخل یا خارج از گردونه انتخابات بودند، پرداخت.
نتایج اعلام شده برای انتخابات، که خبر از راه نیافتن ۱۹۶ نماینده این مجلس – یعنی بیش از دو سوم نمایندگان – به دوره بعد می دهد، نشان می دهد که دست کم ارزیابی رای دهندگان از کارنامه مجلس هشتم و نمایندگانش به شدت منفی است. قاعدتا دیدگاه اکثر کسانی که در انتخابات شرکت نکردند نیز جز این نیست.
اما وضعیت از این هم بحرانی تر است و آنچه امروز در اولین جلسه مجلس پس از دور دوم انتخابات اتفاق افتاد، نشان می دهد که کارنامه مجلس هشتم حتی از دید خود همین نمایندگان هم منفی است. مجلسی که چهار سال در برابر یکه تازی های دولت سکوت کرد و هرجا هم اندک اعتراضی از آن بلند شد، بلافاصله با کوچکترین تشر یا پیغامی از بیرون، خاموش شد؛ امروز که اکثریتش از راهیابی به دوره بعدی بازمانده اند، در سه ساعت، سه مورد تخلف بزرگ دولت از قانون را به قوه قضاییه ارجاع داد.
اتفاق امروز یک صورت ظاهری و قانونی، و یک وجه نمادین و پرمعنای سیاسی دارد: هم این معنای نهفته که مجلس با همه اختیاراتش توان و اجازه استفاده از آنها را ندارد و از دستگاه قضایی می خواهد که با قانون شکنی های دولت برخورد کند، و هم این معنای نگفته که چرا این نوع آرای مخالف دولت به هفته پس از انتخابات موکول شده است و نمایندگان از چه چیزی ترسیده اند که به وقت و موقعش در مقابل قانون شکنی های دولت نایستاده اند.
این ترس و جبونی، در حقیقت تمام عمر چهار ساله مجلس هشتم را زیر سایه خود برده بود و درست از همین رو هم بود که جنجالی ترین اقدامات دولت و هنگفت ترین بودجه های مملکت در این مدت یا اساس مصوبه ای از سوی مجلس نداشتند، یا به کلی خارج از مصوبات قانونی پیاده شدند و یا دست کم از دایره نظارت و بررسی نمایندگان خارج بودند.
اگر امروز نمایندگان در آخرین روزهای مجلس هشتم از قانون شکنی پیاپی دولت احمدی نژاد در زمینه خصوصی سازی، دست درازی به حساب بانک ها و هدفمند کردن یارانه ها به دادگاه شکایت بردند، تا دیروز هم باید درباره انواع و اقسام تخلفات دولت، از جمله در ماجرای سهام عدالت، بنگاه های زودبازده، اختلاس بزرگ، گرانی ناگهانی ارز، واردات بی رویه، ورشکستگی تولید و صنعت، حیف و میل درآمدهای نجومی نفتی و دهها مورد خرد و کلان دیگر از انحرافات بزرگ دولت ایستادگی می کردند. چرا نکردند؟
آری، چرا نمایندگان مجلس هشتم چنین نکردند؟ از اینها بگذریم و به یک مورد ملموس تر و جدید بپردازیم: چرا امروز که هفدهمین روز اردیبهشت ماه سال ۹۱ است، بودجه سالانه کشور هنوز مشخص نیست؟ و چرا کسی از کسانی که خود را نمایندگان ملت می دانند، از بابت این بی انضباطی و بی برنامگی باورنکردنی، عرق شرم نمی ریزد؟ آیا در سخت ترین سالهای دهه شصت هم که مخارج جنگ کمرشکن شده بود و در واقع بودجه ای برای خرج کردن در خزانه دولت باقی نمانده بود، سالی گذشت که کشور اینچنین بی نظم و بی سامان اداره شود؟
پاسخ این سوال و آن سوال ها را باید در نحوه روی کار آمدن مجالس هفتم و هشتم جست و جو کرد، و همچنین روی کار آمدن دولت نهم و برقرار ماندن دولت دهم. بودجه به همان دلیلی تصویب نشده و قوانین به همان دلیلی اجرا نشده اند که مجلس امروز عاجز از ممانعت از قانون شکنی ها نشان می دهد و دست به دامن قوه قضاییه می شود، و مجلس به همان دلیلی نتوانسته جلوی دولت قانون گریز بایستد که اعضای کمیسیون تلفیق نتوانستند حتی یک روز بر سر رای خود در بازگرداندن لایحه بودجه بایستند، دقیقا به همان دلیلی که امروز هنوز احمدی نژاد بر سر کار است و به همان دلیلی که مجلس نمی تواند شأن قانونی خود را حفظ و از ابزارهای نظارتی و سیاسی اش استفاده کند.
این رشته سر دراز دارد، و سر رشته همان جایی است که میرحسین موسوی و دیگر دلسوزان نظام از سه سال قبل هشدارش را می دادند. خروج حاکمیت از مدار قانون و تن ندادن به اجرای بدون تنازل قانون اساسی، به شکل گیری مجالسی از نوع هفتم و هشتم، به روی کار آمدن و ماندن دولت قانون شکن نهم و دهم، به بی برنامه شدن دولت و ناتوان شدن مجلس، و به بروز شرایطی منجر شد که هر روز که می گذرد بیشتر تبعات آن دامنگیر کشور و نظام می شود. جز بازگشت سریع و بی قید و شرط به قانون اساسی و خواست مردم هم چاره ای وجود ندارد، و اگر چنین نشود، همانطور که مجلس هشتم کارنامه ای تاریک تر از مجلس هفتم داشت، مجلس دوره نهم نیز تصویری زشت تر از مجلس جمهوری اسلامی به همگان عرضه خواهد کرد.
اگر بازگشت به قانون اساسی و خواست مردم محقق شود، چندان اهمیتی ندارد که چه کسانی روی صندلی های مجلس نشسته باشند و بالاخره فشار افکار عمومی و خواست مردم و الزامات قانونی، کم کم نظام را از انحراف کنونی باز خواهد گرداند. اما اگر چنین نشود، حضور یک اکثریت دو سومی ناشناس و بی تجربه در مجلس نهم، بیش از همه برای رهبری و سران حاکمیت فعلی خطرناک و هشداردهنده است. آنها که هم ریشه احزاب را زدند تا نیروهای سیاسی منتقد خود را بی هویت سازند، و هم پای دلسوزان قدیمی را از نظام حذف کردند تا تنها افرادی مطیع و سرسپرده روی کار بمانند، اکنون باید بیشترین خطر را از ناحیه افراد بی ریشه و بی سابقه احساس کنند. اما آیا در حاکمیت، عقلانیتی برای توجه به این ظرایف سیاسی باقی مانده است؟
در حالی که فقط چند هفته به آخر عمر مجلس هشتم باقی مانده است، نماینده مردم قزوین در مجلس می گوید: از زمان حضرت آدم تا هماکنون قیمت گوشت از کیلویی ۴هزار تومان بالاتر نرفته بود اما امروز این میزان به ۵برابر رسیده است.
به گزارش فارس، قدرتالله علیخانی نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور در صحن علنی امروز یکشنبه مجلس با طرح این ادعا که تخلفات بسیاری در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه وی صورت گرفته و وی مصاحبههای بسیاری در این خصوص انجام داده است، گفت: من صحبتکردن بیشتر را در این خصوص صلاح نمیدانم و جفاهایی که رخ داده است را به خدا میسپارم.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما با وجود راه نیافتن به مجلس نهم باز هم پایبندی خود را نسبت به آرمانهای امام و انقلاب اعلام میکنم و همچنان در صحنه حضور خواهم داشت.
علیخانی در ادامه با اشاره به اینکه دولت نهم و دهم از یک فرصت استثنایی در عرصه سیاسی و اقتصادی برخوردار بود، گفت: تنها طی شش سال و نیم گذشته نزدیک به ششصد میلیارد دلار بودجه نفتی در اختیار دولت بوده است.
وی افزود: در کنار این با اجرای سه برنامه ۵ساله و تربیت دهها مدیر و کارشناس برجسته توان بالایی در اختیار کشور قرار داشت. نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما متأسفانه ما شاهد این بودیم که انتظاراتی که از دولت با این شرایط وجود داشت، محقق نشده است و علیرغم نفت ۱۲۰دلاری مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر میبرند.
علیخانی گفت: گرانی موجب فشار بسیار سنگین بر اقشار ضعیف جامعه شده و رشد سرسام آور اقلام خوراکی سبب شده است تا بسیاری از مردم توانایی تأمین معاش خود را نداشته باشند.
وی افزود: دستگاههای رسمی کشور آماری را ارائه میدهند که اغلب مردم در زیر خط فقر قرار گرفتهاند.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از زمان حضرت آدم تا هماکنون قیمت گوشت از کیلویی ۴هزار تومان بالاتر نرفته بود اما امروز این میزان به ۵برابر رسیده است.
علیخانی مدعی شد: بسیاری از فزرندان تحصیلکرده خانوادهها در مورد بیکاری بیتاب هستند و دولت نیز صحبت از اشتغالزایی عظیم در سطح وسیع میکند.
وی افزود: دولت نهم به بهانه مبارزه با فساد بسیاری از انسانهای شایسته را که عمر خود را برای تداوم نظام صرف کرده بودند، متهم ساخت اما بعدها مشخص شد که فسادها در کجا نهفته است.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمان به روی کار آمدن دولت نهم طی نطقی از نمایندگان اصولگرا و عزیزان این جبهه خواستم تا تمام توان خود را مصروف حمایت از دولت نکنند اما امروز میبینیم که بسیاری از آنها از منتقدین دولت شدند.
علیخانی در پایان با تذکر به دولت در خصوص رسیدگی هرچه بیشتر به مردم گفت: دولت به داد بیکاران برسد.
اگر نشان دادن بدحجاب مشکلی ندارد و اهداف سیاسی به ما اجازه داده که هنگام انتخابات آنها را با هر سر و وضعی نشان دهیم؛ چرا در مورد میزگردهایی با حضور کارشناسان در مسأله حجاب از این شیوه استفاده نمیکنیم؟
به گزارش حوزه نیوز، حجتالاسلام والمسلمین محمد مطهری که به مناسبت هفته معلم در جمع کارکنان مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران سخن میگفت: با بیان این که شهید مطهری کسی بود که برای رساندن پیام به مخاطبان خاص حاضر بود در مجله «زن روز» قبل از انقلاب مقاله بنویسد تا سخن اسلام را به قول خود استاد «به کسانی که ما به عنوان روحانی هیچ ارتباطی با آنها نداریم» برساند، گفت: این کار در زمانه ما مانند این است که یک روحانی موجه و دانشمند حاضر شود برای تبلیغ اسلام در شبکههای ضدانقلاب و فاسد حاضر شود با اینکه می داند قبل و بعد از سخنان او برنامههای آنچنانی پخش می شود.
فرزند شهید مطهری افزود: بسیاری از ما تصور میکنیم، وقتی محصولی را تهیه کردیم، همه چیز تمام شده است و بقیه باید برای دریافت محصول دینی ما به ما مراجعه کنند.
وی با اشاره به اینکه نحوه مواجهه با بدحجابی از سنخ مواردی است که برای رساندن پیام و نیز برقراری ارتباط با مخاطبان اصلی، کار جدی و جامعی انجام نگرفته است، افزود: در این حیطه حتی معیارهای دوگانه و متضاد در سینما و تلویزیون عرضه میشود و مخاطب عادی نمیفهمد که بالاخره حجاب آن چیزی است که در تلویزیون رعایت میشود یا آن چیزی است که سینما نوعا ارائه میدهد و یا هیچکدام. ما نسبت به حجاب رفتاری دوگانه داریم و مخاطب را سرگشته میکنیم و در عین حال تمایل داریم منشأ بدحجابیها را یکسره به اینترنت و ماهواره نسبت دهیم.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری افزود: ما باید از خود بپرسیم با این دستگاههای عریض و طویل تبلیغاتی تاکنون برای مخاطبان خاص چه کردهایم؟ اگر نشان دادن بدحجاب مشکلی ندارد و اهداف سیاسی به ما اجازه داده است که هنگام انتخابات آنها را با هر سر و وضعی نشان دهیم؛ چرا در مورد میزگردهایی با حضور کارشناسان در باب مسأله حجاب از همین شیوه استفاده نمی کنیم؟
وی تأکید کرد: فضای حوزههای علمیه خواهران را باید به گونهای آماده کنیم که اگر کسی در مورد حجاب سئوال داشت، نه تنها راحت بتواند سئوال خود را مطرح کند بلکه خواهران طلبه خود باید ارتباط را از این طرف برقرار کنند.
فرزند شهید مطهری با بیان اینکه در میان بسیاری از افراد بدحجاب آمادگی برای پذیرش حجاب کامل وجود دارد، اظهار داشت: برخورد با بدحجابها نیازمند ظرافتهایی است که رعایت آنها کمتر دیده میشود که بعدا در مقالهای به آنها خواهم پرداخت.
هر روز خبرهایی از تعویق حقوق کارگران کارخانه لولهسازی خوزستان به گوش میرسد اما در این بین کمتر به کارخانه لوله سازی اهواز که با مشکلات جدیتری مواجه است پرداخته میشود.
به گزارش ایلنا، هر چند مسئولان این کارخانه برای بهبود شرایط تلاش میکنند اما کارخانهای که بزرگترین قطب تولید لوله در کشور است در سایه کم توجهی مسئولین کشوری و عدم تخصیص اعتبارات در شرایط مطلوبی به سر نمیبرد.
کارخانه لوله سازی اهواز با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن انواع لوله فولادی، ۴ میلیون متر مربع پوشش خارجی و ظرفیتی بالغ بر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع پوشش داخلی انواع لوله و انعقاد قراردادهای تامین لوله با شرکتهای داخلی و خارجی از بازوهای پر قدرت چرخه اقتصاد به شمار میرود.
این کارخانه در سال ۱۳۴۶ زیر نظر وزارت نفت تاسیس شد و در سال ۷۹ در راستای طرح خصوصی سازی از زیر نظر این وزارتخانه خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
شاید بزرگترین عامل بحرانهای متفاوت سالهای اخیر که این کارخانه با آنها مواجه شده ناشی از همین خصوصی سازی باشد. چنانکه در سال ۸۷ برخی شرکتها از جمله شرکت گاز به دلیل پرداخت نکردن حقوق معوقه خود باعث بیکاری تعدادی از کارگران این کارخانه شده بودند.
اخیرا نیز شنیده شده که قرارداد کارگران کارخانههای ۳ و ۴ این شرکت از اوایل فروردین ماه ۹۱ به حالت تعلیق در آمده است. قرار بود که کارگران این دو کارخانه اوایل اردیبهشت ماه بر سر کار خود بازگردند ولی این حالت تعلیق همچنان ادامه دارد و به کارکنان گفته شده است که زمان شروع به کار با آنها تماس گرفته خواهد شد.
با این احوال شواهد نشان از فقدان مواد اولیه و ورقهای مورد نیاز در این دو کارخانه دارد و این سکون و بیتحرکی در حالی اتفاق میافتد که مهندس عامری گلستان، معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان در بازدیدی که اسفند ماه سال گذشته از این کارخانه داشت گفته بود: «وجود جنب و جوش کارگران در بخشهای مختلف این شرکت ناشی از سرزندگی در این واحد تولیدی است».
کارخانههای ۳ و ۴ این شرکت با وجود ۴۵۰ نیروی کار از ابتدای امسال تعطیل بوده و حقوق فروردین ماه کارکنان نیز هنوز پرداخت نشده و زمان قطعی پرداخت آن مشخص نیست.
ایرج قادری کارگردان و بازیگر سینما در سکوت و بدون اطلاعرسانی در بهشت بیبی سکینه کرج به خاک سپرده شد.
خاکسپاری این هنرمند در سکوت و بی خبری، واکنش یکی از هنرمندان کشور را به دنبال داشت. فاطمه گودرزی معتقد است مرحوم ایرج قادری شایستگی داشت در یک مراسم ویژه به خاک سپرده شود.
گودرزی می گوید: «بعید میدانم این خواست آقای قادری باشد. بالاخره هر هنرمندی که مردم به او علاقه دارند، دوست دارد همان مردم در خاکسپاریاش حضور داشته باشند. من واقعا از دفن آقای قادری به این صورت متاسف و متعجب هستم. فکر میکنم حتما باید مراسمی در شان ایشان برگزار میشد.»
وی همچنین با اشاره به صفات اخلاقی این هنرمند ادامه داد: «فکر میکنم حالا که خانه سینما منحل شده است گرفتن مراسم برای آقای قادری برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
به گزارش خبرآنلاین، خانواده مرحوم ایرج قادری اعلام کرده بودند تصمیم ندارند برای این هنرمند مراسم خاصی برگزار کنند به همین دلیل او بدون اطلاعرسانی، صبح روز یکشنبه در بهشت بیبی سکینه واقع در کرج به خاک سپرده شد.
قادری که طی چهار سال گذشته به سرطان ریه مبتلا بود از ابتدای سال جاری در بیمارستان بستری بود و در روزهای گذشته توسط دستگاه تنفس میکرد. این کارگردان و بازیگر سینما بامداد یکشنبه در بیمارستان مهراد درگذشت.
شب گذشته، پس از آنکه برخی از سایت ها خبر از فوت این هنرمند داده بودند، پرسنل بیمارستان مهراد می گویند که علائم حیاتی او بسیار ضعیف است، اما فوت او هنوز به ما اعلام نشدهاست.
ایرج قادری متولد سال ۱۳۱۴ تهران و دارای تحصیلات ناتمام در رشته پزشکی و داروسازی است. وی فعالیت سینمایی را سال ۱۳۳۴ با بازی در فیلم «چهار راه حوادث» به کارگردانی ساموئل خاچیکیان آغاز کرد. او سال ۱۳۴۱ شرکت سینمایی «پانوراما» را به همراه موسی افشار تأسیس کرد.
وی کارگردانی فیلمهای “محاکمه”، “چشمان سیاه”، “سام و نرگس”، “میخواهم زنده بمانم”، “طوطیا”، “تاراج”، “آکواریوم” و… را در کارنامه دارد.
«جلیل شهناز» پیشکسوت عرصه موسیقی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان آراد تهران بستری است.
به گزارش فارس، «جلیل شهناز» چهره ماندگار و نوازنده بیبدیل تار و سهتار در بیمارستان آراد تهران بستری و تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفت.
«جلیل شهناز» که ۹۱ سال سن دارد، مدت ۲۲ روز است است به دلیل مشکل تنفسی در بیمارستان آراد تهران بستری است و در حال حاضر تحت مراقبتهای ویژه در بخش آیسییو قرار دارد.
بر اساس این گزارش، جلیل شهناز در سال ۱۳۰۰ در اصفهان به دنیا آمد. تقریباً همه اعضای خانواده وی با موسیقی آشنایی داشتند و در رشتههای مختلف هنر از جمله تار، سهتار، سنتور و کمانچه به مقام استادی رسیدند.
شهناز، از کودکی به موسیقی علاقهمند شد و نواختن تار را در نزد عبدالحسین شهنازی و برادر بزرگ خود حسین شهناز که به خوبی ساز مینواخت، آغاز کرد. پشتکار زیاد و استعداد شگرف جلیل به حدی بود که در سنین جوانی از نوازندگان خوب اصفهان شد.
شهناز، در جوانی با حسن کسایی (نوازندهٔ سرشناس نی) آشنا شد که این آشنایی آغاز همکاری بلندمدت آن دو بود. جلیل شهناز از سال ۱۳۲۴ در تهران ساکن شد و با رادیو تهران شروع به کار کرد و در بسیاری از برنامهها به عنوان تکنواز شرکت کرد.
این نوازنده تار در طول زندگی هنری خود با هنرمندانی از جمله فرامرز پایور، حبیبالله بدیعی، پرویز یاحقی، همایون خرم، علی تجویدی، منصور صارمی، رضا ورزنده، امیر ناصر افتتاح، جهانگیر ملک، اسدالله ملک، حسن کسائی، محمد موسوی، تاج اصفهانی، ادیب خوانساری، محمودی خوانساری، عبدالوهاب شهیدی، اکبر گلپایگانی و … همکاری داشتهاست.
وی در سال ۱۳۸۳ به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی برگزیده شد.همچنین در ۲۷ تیر سال ۱۳۸۳، مدرک درجه یک هنری (معادل دکترا) برای تجلیل از یک عمر فعالیت هنری به جلیل شهناز اهدا شد.
شورای پول و اعتبار نهم اسفند ماه سال ۹۰ به دلیل تخلفات گسترده بانک تات، ادغام این بانک با دو موسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی را تصویب کرده بود.
به گزارش مهر، اواسط سال ۹۰ بود که شورای پول و اعتبار موضوع تخلفات بانکی بانک تات را مورد بررسی قرار داد و اوایل اسفندماه نیز این موضوع در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت.
در نهایت شورای پول و اعتبار نهم اسفندماه سال ۹۰ ( بند دوم یکهزار و یکصد و سی و هفتمین جلسه این شورا) به دلیل تخلفات گسترده بانک تات، ادغام این بانک با دو موسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی را تصویب کرد. در همین حال، فرآیند ادغام مذکور تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است و به زودی نهایی میشود.
در این میان، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همان زمان در گفتگو با مهر از لغو مجوز فعالیت یک بانک خصوصی به دلیل دورزدن قانون و همچنین اختلال در فعالیتهای بانکی خبر داده ابود.
بررسی اسناد موجود درباره تخلفات بانک تات حاکی از آن است که اسفندماه سال ۸۹ بخش بازرسی بانک مرکزی گزارشی از فعالیت این بانک تهیه و در اختیار محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی قرار داد.
بهمنی پس از اطلاع از محتویات این نامه، در هامش نامه خطاب به قائم مقام وقت بانک مرکزی مینویسد: “گزارش بسیار اسف بار است. مگر میشود منابع بانک که متعلق به مردم است، به طرق مختلف مورد سوءاستفاده قرار داد؟ مگر میشود به شرکتهای وابسته و سهامداران دیگر تسهیلات پرداخت کرد. مگر میشود ذینفع واحد را مورد توجه قرار نداد؟ و بیش از سرمایه ( آورده سهامداران) به اشکال مختلف از بانک خارج نمود و یا سپرده گذاری نزد موسسه دیگر کرد که آنها به شرکت وابسته تسهیلات بدهند؟”
رئیس کل بانک بانک مرکزی به قائم مقام وقت خود ( سید حمید پورمحمدی) تصریح میکند:” وقتی این تخلفات را مشاهده میکنید، چرا اقدامی صورت نمیگیرد. در این گونه موارد مماشات باعث تسری تخلفات میشود. پس از احراز تخلفات، متخلفین را به کمیسیون انتظامی بانکها شوند.”
از مهمترین محورهای اساسی گزارش بازرسی بانک مرکزی درباره بانک تات، حضور در بازار بین بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، در معرض ریسک قرار دادن منابع بانک از طریق تامین مالی شرکتهای وابسته، اعطای تسهیلات به بانک در شرف تاسیس، خرید سهام بانک و نگهداری آن تحت عنوان سهام امانی، وثیقه قرار دادن سهام بانک در قبال تسهیلات اعطایی اشاره شده است.
بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بازنشستگی خود مقابل درب مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش مهر، از ساعت ابتدایی امروز تعداد زیادی از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و پاداش بازنشستگی خود مقابل درب مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
چند ماه پیش در صحن علنی مجلس طرحی در راستای اصلاح قانون صندوق بازنشستگی فولاد کشور به تصویب رسید که بر اساس آن مشکل حقوق و پاداش بازنشستگی این افراد حل می شد.
به نظر می رسد عدم اجرای این قانون موجب حضور مجدد بازنشستگان فولاد اصفهان مقابل مجلس شده است.
نمایندگان مجلس با اصرار مجدد بر مصوبه قبلی خود درباره لزوم اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل مسئولان جمهوری اسلامی، برای تعیین تکلیف نهایی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که اعاده شده از شورای نگهبان بود را بررسی کرده و بر مصوبه قبلی خود در ماده ۲ طرح مذکور، اصرار کردند و به همین دلیل برای تعیین تکلیف نهایی این طرح، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان در ماده ۲ طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب کرده بودند که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون و ادامه تصدی آنها، اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این ماده که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده بود که وکلای ملت نیز در صحن علنی با ۱۲۸ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد کمیسیون قضایی موافقت کردند و این ماده از طرح مذکور را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند.
عضو شورای اسلامی کار کارگران نی بر کشت صنعت کارون شوشتر گفت: دو هزار کارگر فصلی «نی بُر» کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به اخراجشان، پیش از پایان برداشت محصول و همچنین در خصوص عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طی دو روز گذشته در محوطه کارخانه تجمع کردهاند.
رحم خدا عباسی در گفتگو با ایلنا ضمن اشاره به اینکه کارگران فصلی به کار تخصصی بریدن نی اشتغال دارند خواستار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای این کارگران شد و اظهار داشت: کارگران در ابتدای هر فصل برداشت تا پایان فصل مشغول بکار بودند اما امسال متاسفانه با وجود اینکه ۳۵۰۰ هکتار از نیها باقی مانده است از کارگران خواسته شده بر سر کار خود حاضر نشوند.
او افزود: عده زیادی از کارگران نی بر کشت و صنعت به سن بازنشستگی رسیدهاند اما به دلیل تعویق در پرداخت حق بیمه توسط کارفرما امکان بازنشسته شدن و استفاده از مزایای بازنشستگی تامین اجتماعی را ندارند، علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی کار این کارگران را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمیکند.
او یاد آور شد: کارگران فصلی نی بر تا پایان برداشت نی، قرار داد امضاء کردهاند و بهانه مسئولان این واحد تولیدی از اخراج کارگران پیش از موعد مقرر این بوده که میخواهند اجرای این پروژه را به پیمانکاران دیگری واگذار کنند.
عباسی همچنین گفت: طرح طبقه بندی مشاغل برای این کارگران مصوب شده بود اما اجرای این طرح با مخالفت مدیریت جدید به جهت عدم پرداخت مابهتفاوت سالهای ۷۲ کارگران تا هم اکنون متوقف شده است.
بعد از حمام فین کاشان و کاخ ناصریه، خبر از تخریب خانه امین السلطان در منطقه ۱۲ تهران می رسد.
خانه امین السلطان خانه باغی مربوط به دوره قاجاردر منطقه ۱۲ تهران از جمله بناهای تاریخی با ارزشی است که همانند دیگرآثارتاریخی کمربه تخریب آن بسته شده اما کمیته خانه باغ اتحادیه، رایزنی هایی را با شورای شهر وهمچنین اداره کل میراث فرهنگی برای پابرجا نگه داشتن این اثر تاریخی انجام داده است.
رسول صیقلی کارشناس میراث فرهنگی در گفتگو با ایلنا گفت: خانه امین السلطان، خانه باغی در منطقه ۱۲ تهران که مربوط به خاندان اتحادیه در دوره قاجار بوده است با بی تفاوتی مالکان این بنای با قدمت درخطر تخریب قرار دارد.
وی افزود: درحال حاضر به دلیل گود برداری اطراف خانه باغ اتحادیه، منظره این اثر تاریخی به شدت خراب شده و مالکانش هم به دلیل عدم حضور در ایران تمایلی برای بازسازی یا احیای این بنای تاریخی ندارند.
درادامه این کارشناس به شکایت ازخانه باغ اشاره کرد واظهارداشت: پس از شکایت صورت گرفته و به میان کشیده شدن پای دیوان عدالت اداری، نام این بنای تاریخی از لیست آثار ملی حذف شد تا مالکانش به راحتی بتواننداین بنای قدیمی را به فروش برسانند.
صیقلی تاکید کرد: در همین راستا کمیته ای برای مقابله با فروش و تخریب این اثر تاریخی با عضویت دبیران اتحادیهها و فعالان میراث فرهنگی تشکیل شده است که نیازمند همکاری و هماهنگی با شورای شهر و سازمان میراث فرهنگی است اما متاسفانه تا امروز هیچ اقدامی از سوی هیچ سازمانی انجام نگرفته است.
مجلس شورای اسلامی به ارجاع پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به قوه قضاییه رای داد و بر این اساس این پرونده خارج از نوبت در دادگاه بررسی می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار داشتند و آن را برای بررسی به قوه قضاییه ارسال کردند.
نمایندگان مجلس امروز همچینن دو شکایت دیگر از تخلفات دولتی درباره برداشت غیر قانونی از بانکها و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی را با رای خود به دادگاه فرستادند.
به گزارش مهر، ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس اذعان می دارد: هرگاه حداقل دهنفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط احمدی نژاد و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت دهروز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأترئیسه به مجلس ارائه میدهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲- درصورتی که مجلس در مورد رئیسجمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
در همین حال، مجلس شورای اسلامی با رای به گزارش تخلف دولت مبنی بر برداشت شبانه از بانک ها برای تامین ارز ، خواستار رسیدگی به این تخلف در قوه قضاییه شد.
به گزارش مهر، در جلسه امروز یکشنبه مجلس قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ازبرداشت بانک مرکزی ازحساب بانک ها در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.
این گزارش طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد و پس از آن نمایندگان رای به ارجاع آن به قوه قضاییه دادند.
این گزارش طبق ماده ۳۳ و ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی قرائت خواهد شد. بر اساس این دو ماده پس از قرائت گزارش تخلفات دولت در این رابطه گزارش به تصویب مجلس رسیده و به قوه قضائیه ارسال می شود.
بر اساس این گزارش برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانکها حسابهای پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانکها حضور نداشت، انجام شده است.
برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها یک شب قبل از پرداخت یارانه های نقدی صورت گرفته و این امر این شبهه را در اذهان عمومی مردم ایجاد کرد که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه است و محلی برای تامین نقدینگی یارانه های نقدی ندارد.
پس از آن در ابتدای سال جاری علی لاریجانی رئیس مجلس پیگیری برداشت شبانه و بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانکها را از کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد. در همین حال، برخی از مدیران بانکها در تماسهایی با نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی این موضوع شدند.
در ادامه این پیگیری ها کمیسیون اقتصادی مجلس در اولین جلسه خود در سال ۹۱ بهمنی را برای پاسخ به سئوالات نمایندگان در این رابطه دعوت کرد. توضیحات بهمنی برای بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی قابل قبول نبود.در ادامه روند پیگیری مجلس از این عمل غیر قانونی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی را در مورد برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده کرد که امروز قرائت شد.
وزیر بهداشت دیگر نمیداند با چه ادبیاتی شرایط سخت کنونی و بیتوجهی دولت برای تخصیص اعتبارات مناسب را به گوش دولتمردان برساند.
او که تا پیش از این تحریمها را بیاثر میخواند دیروز از تشکیل کمیته مواجهه با بحرانها در وزارت بهداشت خبر داد؛ بحرانهایی که بیش از آنکه ناشی از مشکلات پزشکی و بهداشتی باشد متاثر از بحران مالی و کسری بودجهای است که تحریمها و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانهها به آن دامن میزنند. وزیر بهداشت با اعلام اینکه امسال سختترین سال کاری را در طول سالهای گذشته در پیش داریم، اظهار داشت: وضعیت خاصی در بودجه سال ۹۱ داریم و با توجه به تحریمها احتمالا سال سختی هم در پیش داریم و باید کمربندها را محکم ببندیم. وزیر بهداشت همچنین گفت: امسال باید برخی بودجهها را برای ذخیره دارو و تجهیزات پزشکی ذخیرهسازی کنیم و لازم است در صرف اعتبارات دقت بیشتری صورت گیرد و روسای دانشگاههای علوم پزشکی مساله گذر از بحران را مد نظر داشته باشند.
وی با اعلام اینکه این کمیته رفع کمبودهای دارویی، واکسنها و تجهیزات پزشکی را در کشور رصد خواهد کرد، ادامه داد: تحریمها جدی است و باید کمربندها را برای مواجهه با آن ببندیم.
شرق نوشته است که در همین حال پس از مصوبه دولت مبنی بر اختصاص یکهزار و صدمیلیارد تومان از بودجه بخش سلامت به وزارت راه مسکن و شهرسازی، از وزارت بهداشت خبر میرسد خزانه دولت با واریز این مبلغ به وزارت راه مخالفت کرده است. ظاهرا این ممانعت پس از مخالفتهای نمایندگان مجلس و رسانهای شدن موضوع صورت گرفته است.
اقدام دولت در جابهجایی اعتبارات و حق قانونی وزارت بهداشت به وزارت راه از آنجایی مورد انتقاد نمایندگان مجلس و سکوت معنادار متولیان بهداشت و درمان قرار گرفته است که براساس قانون بودجه سال ۹۰ مصوب مجلس شورای اسلامی دولت موظف بود سههزارمیلیاردتومان از عواید حاصل از هدفمندی یارانهها را به منظور ترمیم تبعات اجرای این قانون بر نظام سلامت، به وزارت بهداشت اختصاص دهد.
پس از آن دولت در آخرین روزهای اسفند سال ۱۳۹۰ از مجموع سههزارمیلیارد تومان حق قانونی وزارت بهداشت تنها دوهزارمیلیارد را اختصاص داد و هفته گذشته نیز مصوب کرد باقیمانده این اعتبار به حساب وزارت راه، مسکن و شهرسازی واریز شود.
همزمان پایگاه اطلاعرسانی وزارت بهداشت پس از سکوت مسوولان بهداشت و درمان، اقدام به انتشار گفتوگویی با انوشیروان محسنیبندپی کرده است که براساس آن نایبرییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تربیون وزارت بهداشت با انتقاد از عملکرد دولت عنوان کرده است: در حالی که وزارت بهداشت کسر بودجه زیادی دارد، دولت ۱۱۵۰میلیاردتومان از هدفمندی یارانهها را از سبد سلامت برداشته و به پاداش آخر سال کارکنان وزارت راه و شهرسازی اختصاص داده است.
عدم اختصاص بهموقع اعتبارات و بیتوجهی دولت به مسایل حوزه بهداشت درمان کار را به جایی رسانده است که متولیان بهداشت و درمان کشور به جای چشم داشتن به انجام وظایف دولت در قبال وزارت بهداشت به نمایندگان مجلس و اهرمهای قانونی آنها متوسل شوند. بیتوجهی دولت به مسایل وزارت بهداشت در مقطع کنونی با توجه به اجرای قانونی هدفمندی یارانهها و تبعات آن به بالاترین حد خود رسیده و مسوولان وزارت بهداشت و شخص وزیر را به منتقدان خاموش دولت تبدیل کرده است. با این حال از وزارت بهداشت و درمان خبر میرسد خزانه دولت با مصوبه دولت مبنی بر اختصاص سهم قانونی به وزارت بهداشت به وزارت راه مخالفت کرده است و مجلس شورای اسلامی سعی دارد با لغو مصوبه دولت پول بادآورده وزارت راه را به وزارت بهداشت برگرداند.
در این رابطه «انوشیروان محسنیبندپی» با اشاره به اقدام مبنی بر اختصاص ۱۱۵۰میلیاردتومان نظام سلامت به پاداش آخر سال کارکنان وزارت راه و شهرسازی میگوید: حقوق و مزایا و پاداشی که کارکنان وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان هواپیمایی کشوری و راهآهن در شب عید دریافت کردند را مقایسه کنید با حقوق و مزایای کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میبینید که دریافتی کارکنان وزارت راه و شهرسازی اصلا با دریافتی کارکنان وزارت بهداشت قابل مقایسه نیست.
وی میافزاید: پس چرا دولت ۱۱۵۰میلیاردتومان از سههزارمیلیارد تومان هدفمندی یارانهها را که باید به نظام سلامت پرداخت میکرد از سبد وزارت بهداشت کسر و به وزارت راه و شهرسازی داده است؟ نماینده نوشهر و چالوس ادامه داد: وزارت بهداشت هنوز ۲۵۰۰میلیاردتومان بدهی در سال ۹۰ دارد. بیمارستانهای کشور و پرسنل نظام سلامت مشکلاتی دارند، بسیاری از کارکنان نظام سلامت به دلیل همین مشکلات به ما مراجعه میکنند و خواهان انتقال خود به وزارتخانههایی نظیر راه و شهرسازی هستند. بنابراین این اقدام دولت هیچ توجیهی ندارد.
محسنیبندپی اضافه کرد: سال گذشته به همت مجلس هشتم و بهخصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان توانستیم سههزارمیلیاردتومان از ناحیه صرفهجویی در اجرای قانون هدفمندی یارانهها را به نظام سلامت اختصاص دهیم که دولت باید در سال اول قانون برنامه پنجم توسعه آن را به طور کامل به وزارت بهداشت پرداخت میکرد.
وی گفت: ولی دولت باهزار و یک زحمت و پیگیری ۲۹۹میلیاردتومان آن را در آذر و دی ۹۰ و با تاخیر ۹ماهه پرداخت کرد و دوهزارمیلیاردتومان را هم بعد از قرائت نامه اعتراض کمیسیون بهداشت و درمان در صحن علنی مجلس و در تاریخ ۲۰ و ۲۴ اسفند به وزارت بهداشت تحویل داد. نایبرییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: هزارمیلیاردتومان دیگر از این سههزارمیلیارد باقیمانده بود که دولت به یکباره طی یک صورتجلسه در اواخر سال ۹۰ این رقم را برای پرداخت پاداش کارکنان شاغل و بازنشسته وزارت راه و شهرسازی به این وزارتخانه داد.
وی بیان داشت: با توجه به اینکه این اقدام غیرقانونی در اواخر سال ۹۰ صورت گرفته، بعید است عمر مجلس هشتم کفاف پیگیری آن را بدهد، اما با توجه به اینکه اکثر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم منتخبان مجلس نهم هستند، میتوان امید داشت که این تخلف در مجلس نهم پیگیری شود.
انتقاد انجمنهای پزشکی از اقدام دولت
علاوه بر نمایندگان مجلس و متولیان وزارت بهداشت اقدام اخیر دولت با واکنش شدید انجمنهای پزشکی نیز مواجه شده است. به طوریکه رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اشاره به کمبود بودجه وزارت بهداشت، اظهار داشت: متاسفانه پول بخش سلامت هزینه راهسازی میشود. این موضوع که سرمایهگذاری در بخش سلامت هزینه نیست، خیلی مهم است. متاسفانه تصمیمگیران فکر میکنند پولی که در بخش بهداشت و درمان خرج میشود، هزینه است.
در حالی که با سرمایهگذاری در این بخش، از بروز هزینههای سنگین ناشی از درمان بیماریها پیشگیری کردهایم. از سوی دیگر رییس جامعه جراحان ایران با عنوان این مطلب که بودجه نظام سلامت کافی نیست، تاکید کرد: طبق قانون باید ۱۰ درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها به بخش سلامت اختصاص پیدا کند ولی معلوم نیست این پول کجاست. دکتر ایرج فاضل با اشاره به مشکلات کنونی نظام سلامت کشور میگوید: بر اساس قانون، تعرفهها باید واقعی شوند ولی هیچگاه این اتفاق نیفتاده است.
در حال حاضر هیچ مرجعی در کشور برای تعیین تعرفه وجود ندارد. فاضل افزود: در سالهای گذشته قانون نسبتا مترقی نظام پزشکی در مجلس به تصویب رسید. بر اساس این قانون تعیین تعرفهها برعهده سازمان نظام پزشکی بود و هیچ سازمانی در کشور به اندازه سازمان نظام پزشکی صلاحیت لازم و آگاهی کافی برای تعیین تعرفهها را ندارد اما متاسفانه سالهای بعد عدهای از نمایندگان تمام هم و غم خود را معطوف به مثله کردن این قانون کردند و حق تعیین تعرفه را از سازمان نظام پزشکی گرفتند و برعهده شورایعالی سلامت گذاشتند.
وی در ادامه گفت: تا زمان به وجود آمدن تشکیلات جانشین برای تعیین تعرفهها، نظام پزشکی باید تعرفهها را تعیین کند. از سوی دیگر جامعه پزشکی فقط برای راهاندازی کنگره تاسیس نمیشود. در حال حاضر وقت آن رسیده است که جوامع پزشکی به تعرفهها رسیدگی کند و این کار چندان مشکل نیست. رییس جامعه جراحان ایران تاکید کرد: بسیاری از پزشکان در بخش دولتی کار میکنند و ما نگران آنان هستیم چرا که این پزشکان با تعرفههای ناچیز باید زندگی خود را بگذرانند و کسانی که این تعرفهها را به پزشکان تحمیل میکنند عامل به وجود آمدن پدیده زیرمیزی هستند.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر شورایعالی سلامت مسوول تعیین تعرفههای پزشکی است این در حالی است که پس از گذشت حدود دو ماه از سال ۹۱ این تعرفهها هنوز مشخص نشده است.
رییس جامعه جراحان ایران در ادامه گفت: یکی از مسایل عمده در کشور میزان سرمایهگذاری روی سلامت است. امروز به دلیل وجود مسایل مختلف از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانهها، افزایش روزافزون هزینههای پزشکی، کسری سالانه بودجه فقیر نظام سلامت، تحریمها، سهلانگاری و کمکاری صندوقهای بیمه و پرداخت نکردن مطالبات بیمارستانها با مشکلاتی مواجه هستیم. وی تاکید کرد: بودجه نظام سلامت نه تنها کافی نیست بلکه هرساله با کسریهایی مواجه میشود.
در حالی که برخی معتقدند خط فقر یک خانواده ۵ نفره یک میلیون و نیم تومان در ماه است، برخی از تحلیل ها حاکی از کسری درآمد شصت درصد کارگران دارد.
با افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار کارگری در سالهای اخیر، مصوبه ۳۸۹هزار تومانی حداقل مزد امسال فقط ۴۰درصد هزینهها را پوشش میدهد و کارگران با ۲۳۳هزار تومان کسری مواجهاند که این مساله باعث تحریک ۵۰درصد آنان به انجام کار دوم شده است. در سالهای گذشته با وجود افزایش ۹ تا ۲۰درصد حداقل دستمزدهای کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال، خانوار کارگری نتوانسته است تناسب چندانی بین هزینهها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند و این وضعیت با جابهجا شدن قیمتها و افزایش یکباره آن در بازار، بدتر نیز شده است.
۶۰درصد کسری درآمد
مهر نوشت: متاسفانه در حداقل یک دهه گذشته نمایندگان کارگران نیز نتوانستند آنچنان که باید به خواستههای خود در نشستهای تعیین حداقل دستمزد سالانه برسند و همه سالها بنا به مصلحتهایی حداقل دستمزد با نظر دولت تعیین و اعلام شده است. تعیین حداقل دستمزدهای دستوری و معمولا فاصلهدار با نظرات جامعه کارگری باعث شده است که آنها نتوانند در سالهای دهه ۸۰ و بعد از آن در آغاز دهه ۹۰ میزان هزینهها و خواستههای خانوار خود را با دریافتی پایان ماه مطابقت دهند. برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۱ نیز کارگران پیشنهادهایی به مراتب بالاتر از ۳۸۹هزار تومان مصوبه شورایعالی کار داشتهاند و ارقامی بیش از ۵۰۰هزار تومان و حتی تا یکمیلیون را به عنوان حداقل دستمزد مطرح میکردند اما هرگز به آن نرسیدند. آنها همواره مطرح کردند درست است که نمیتوانیم به حداقل دستمزدهای مطلوب جامعه کارگری به دلیل وجود مشکلات نقدینگی و ناتوانی بنگاهها در تامین هزینهها دست یابیم، اما این مساله نمیتواند ما را از انجام کار کارشناسی روی تغییرات سبد معیشت خانوار و همچنین قیمتها بازدارد و حداقل میتوانیم واقعیتها را اعلام کنیم.
واقعیتها را اعلام میکنیم
هماکنون هزینه مربوط به اجاره یا خرید مسکن از جمله مهمترین اقلام در سبد معیشت خانوار کارگری تلقی میشود که ۲۵ تا ۴۰درصد از کل هزینههای کارگران را در ماه تشکیل میدهد. علاوه بر آن اقلام کلیدی دیگری نیز در سبد هزینههای کارگران مطرح است که میتوان به هزینههای مربوط به تامین اقلام خوراکی، پوشاک، حملونقل، بهداشت و درمان، تحصیل خود و فرزندان در مراحل بعدی مسافرتهای تفریحی و زیارتی و مواردی از این دست اشاره کرد. عبدالله مختاری، عضو هیاتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر حداقل دستمزدهای مصوب شورایعالی کار فقط میتواند ۴۰درصد نیازهای آنان را تامین کند، گفت: متاسفانه این موضوع باعث شده است که بیش از ۵۰درصد کارگران به شغل دوم فکر کنند.
شغل دوم؛ راهکار جبران کسری درآمد
عضو هیاتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: تا زمانی که اهمیت منابع انسانی در بنگاهها در حد شعار باشد، صنعت آنچنان که باید جایگاه اصلی خود را در اقتصاد پیدا نخواهد کرد.
مختاری با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیشتر مدیران بنگاهها و واحدهای تولیدی در بخش خصوصی و دولتی هزینههای مربوط به نیروی انسانی و دستمزد کارگران را به عنوان هزینه سربار و اضافی تلقی میکنند، گفت: هر زمانی که این دیدگاه تغییر یابد و مدیران هزینههای نیروی انسانی را سرمایه بنگاه بدانند؛ پیشرفتهای سریعی در کشور اتفاق میافتد. این مقام مسوول کارگری با اشاره به این مطلب که بهرهوری نیروی کار ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با دستمزد و حقوق افراد دارد، افزود: اگر بنگاه نتواند آنچنان که لازم است معیشت نیروی خود را تامین کند دیگر نمیتواند انتظار بهرهوری داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در شورایعالی کار نیز کارگران نمیتوانند حرفهای خود را به راحتی بزنند و با اعلام نرخهای تورم غیرواقعی، به ناچار سبد معیشت خانوار از بررسیها حذف میشود در صورتی که تامین معیشت خانوار در زمان نشستهای کارگران، کارفرمایان و دولت برای دستمزد باید محور قرار گیرد.
۶۲۲هزار تومان؛ حداقل مزد مطلوب ۹۱
به گفته مختاری، انعقاد پیمانهای دستهجمعی ظرفیتی است که در قانون کار از آن سخن گفته شد اما بنگاهها تلاشی در این زمینه انجام نمیدهند. همچنین اقدامی نیز در مورد اجرای طرح طبقهبندی مشاغل صورت نمیگیرد. عضو هیاتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: هماکنون بسیاری از کارگران مجبور میشوند برای تامین معیشت خود به شغل دوم رو بیاورند و این موضوع باعث شده است که میزان بهرهوری افراد نیز تحتتاثیر ساعت کار زیاد در بنگاهها قرار گیرد. این مقام مسوول کارگری تصریح کرد: در زمان فعلی بین حداقل دستمزد ۳۸۹هزار تومانی سال ۹۱ و نیازهای خانوار کارگری فاصله زیادی وجود دارد و میتوان گفت که این ارقام تا ۴۰درصد هزینههای کارگران را تامین میکند.
وی گفت: کارگران در سال ۹۱ برای تامین هزینههای خانوار خود باید حداقل ۶۲۲هزار تومان دستمزد دریافت کنند که این میزان بدون احتساب اضافه کاری و سایر مزایا قابل طرح است. به عبارتی رقم ۶۲۲هزار تومانی باید به عنوان حداقل دستمزد سال ۹۱ به تصویب میرسید در صورتی که شورایعالی کار این رقم را ۳۸۹هزار تومان اعلام کرد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرد: براساس گزارش رقابتپذیری اقتصاد ایران که در یک تلاش یک ساله به دست آمده است در بسیاری از شاخصهای اقتصادی جزو ۳۰ کشور آخر ردهبندی قرار داریم.
محمد نهاوندیان ضمن اعلام این مطلب گفت: اقتصادها به سهدسته اقتصادهای مبتنی بر رشد مواهب و منابع، مبتنی بر کارآیی و مبتنی بر نوآوری تقسیمبندی میشوند که اقتصاد ایران هنوز در مرحله انتقال از اتکا به رشد منابع به اقتصاد مبتنی بر کارآیی است. وی با بیان اینکه اتکا به کارآیی در اقتصاد کشور پایین است، گفت: تورم بالا در کشور ریشه در اتکا به نفت و منابع طبیعی دارد.
به نوشته پانا، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه گزارش اقتصاد ایران براساس چندین شاخص تهیه شده، اظهار کرد: دسترسی به منابع مالی، عدمثبات در سیاستهای دولت، تورم، دیوانسالاری در دولت، عدموجود زیرساختهای کافی، مقررات دستوپاگیر نیروی کار، مقررات ارزی، کمبود نیروی کار تحصیلکرده، عدمرعایت اصول اخلاقی توسط نیروی کار، فساد، نرخ مالیات، مقررات مالیاتی، کودتا و دسترسی عمومی پایین از مشکلهای فراروی کسبوکار از زاویه دید فعالان بخش خصوصی است که در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نهاوندیان با اشاره به متغیرهایی که در آنها جزو ۳۰ کشور آخر ردهبندی هستیم، خاطرنشان کرد: ایران در استحکام مالی بانکها رتبه ۱۱۳، رتبهبندی اعتباری دولت ۱۱۴، استفاده از ابزارها و شیوههای پیشرفته بازاریابی رتبه ۱۱۴ و میزان مشتریمداری شرکتها رتبه ۱۱۵ در میان ۱۴۲ کشور مورد ارزیابی را به دست آورده است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه اگر رقابتپذیری افزایش یابد تولید ملی رشد میکند، خاطرنشان کرد: اینکه دیوار تعرفه را بالا و بالاتر ببریم کمکی به تولید نمیکند و در شرایطی که سیاست ارزی کشور مشوق واردات است از تعرفه کاری بر نمیآید. وی با اشاره به گزارش رقابتپذیری ایران اظهار کرد: این گزارش برآیند نظرهای مدیران بنگاههاست و از خردارزیابی بهدست آمده که میتواند مبنای اصلاحات کلان قرار گیرد.
نهاوندیان با بیان اینکه رو به جلو یا عقبگرد در اقتصاد بر سرمایهگذاریهای آتی تاثیرگذار است خاطرنشان کرد: رابطه غیرقابل انکاری میان سرمایه فرهنگی هر جامعه با فرآیند حرکت اقتصادی وجود دارد و اگر در فرهنگ عمومی یک جامعه ترویج و تشویق تولید ثروت انجام شود به طور حتم کارکرد اقتصادی آنها با هم متفاوت خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر