امروز: نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که مذاکرات دو روزه ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین "بسیار سازنده" بود.
به گزارش فارس به نقل از شبکه خبری "پرس تیوی"، "علی اصغر سلطانیه" نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز سهشنبه فضای حاکم در مذاکرات ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را "بسیار سازنده" توصیف کرد.
وی که در "وین" پایتخت اتریش صحبت میکرد، گفت: ما گفتوگوهای خوبی داشتیم. همه چیز در مسیر صحیح قرار دارد. فضا [مذاکرات] بسیار سازنده است.
نشست ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه آغاز شد. آخرین دور مذاکرات میان ایران و آژانس 3 ماه پیش برگزار شده بود.
ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ماههای ژانویه و فوریه گذشته دو دور مذاکرات در تهران برگزار کردند.
از سوی دیگر، "هرمان ناکائرتز" معاون مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز سهشنبه در جمع خبرنگاران در وین گفت که پس از دو روز نشست، ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بار دیگر روز دوشنبه با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
وی ادامه داد: تمرکز اولیه مذاکرات ما بر چگونگی شفاف سازی موضوعات مربوط به ابعاد نظامی برنامه هستهای ایران بود.
معاون مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزود: ما تبادل دیدگاههای خوبی داشتیم و بار دیگر روز دوشنبه دیدار خواهیم داشت.
مذاکرات میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران به امید حصول پیشرفت پیش از نشست اصلی در بغداد، روز گذشته در وین از سر گرفته شد.
به عقیده دیپلماتهای غربی و کارشناسان، نشست دو روزه وین آزمونی برای درک نیات ایران در موضوع هستهای محسوب میشد.
امروز: انتخابات مجلس نهم خصيصه اقتدارگرايي جامعه سياسي ايران را تغيير نداده و موجب تجدیدنظر در راهبرد اصلاح طلبي یا خودزنی اصلاحطلبان نشده است.
اشاره: متن پیوست در اجابت فراخوان مجلۀ مهرنامه (برای شماره اخیر ۲۱) دربارۀ اصلاحات نوشته شده بود، که توفیق چاپ نیافت.
بسمه تعالي
مقدمه
در بحث اصلاحات دو مفهوم و تعبیر «دورۀ اصلاحی» را با «فرایند و راهبرد اصلاحی» نباید یکی گرفت. بعنوان نمونه در دوره اصلاحات (۱۳۸۴-۱۳۷۶) اصلاحطلبان با راهبرد اصلاحطلبي نتوانستند مطالباتي را كه به مردم وعده داده بودند محقق كنند. در نتیجه، بعد از آن گروهی از تحليلگران علاقه نداشتند با منظومة مفهومي اصلاحطلبي و معطوف به اهداف اصلاحی به بهبود اوضاع بیندیشند و به بررسي پوياييهاي جامعه سياسي ايران بپردازند. اما «راهبرد اصلاحطلبي» همچنان يكي از راهبردهاي شناخته شده و مورد توجه براي تغيير ابعاد نامطلوب جامعه است و در ايران كنوني براي اصلاحطلبان در برابر این راهبرد، راهبرد ممکن و قابل دفاع ديگري وجود ندارد. میتوان دورهها و برنامههای اصلاحی گذشته را نقد کرد ولی همچنان از اصلاحطلبی بهعنوان راهبرد و پویشی قابل دفاع در عرصه عمومی دفاع کرد.
البته روشن است همين رويكرد و راهبرد اصلاحطلبي نيز مشمول تفسيرهاي گوناگون تحليلگران قرار میگيرد و نتايج و نسخههای تجویزی، تاکتیکی و حتی استراتژیک متفاوتي میتواند داشته باشد. بهعنوان نمونه پس از انتخابات مجلس نهم (۱۱/۱۲/۹۰) تحليلگر منتقد و محترم، عباس عبدي، به بررسي اين انتخابات پرداخت و «تصميم اجماعي اصلاحطلبان مبني برعدم امكان مشاركت جمعي و سازماني در انتخابات مذكور» را مورد نقد قرار داد، ولي در نهايت و براي آينده همچنان برپايبندي نيروها بر راهبرد اصلاحطلبي تأكيد كرد (براي آگاهي بیشتر به گفتگوی قلمی وی با مرتضي كاظميان رجوع کنید). هدف اين نوشته نيز دفاع از راهبرد اصلاحطلبي براي حل مهمترين معضل جامعة سياسي ايران است. اما نگاه اين نوشته با «روایت مضیق» و محدود از سياست و اصلاحطلبي متفاوت است كه در هفت فراز زير ارائه ميشود.
مهمترين معضل سیاسیِ جامعهی ايران هم به لحاظ تاريخي و هم در شرايط كنوني، «اقتدارگرايي» است. انقلاب اسلامي، جنبش اصلاحي و جنبش اجتماعي پس از انتخابات ۸۸ هر كدام به نحوي با بازتوليدشوندگیِ اقتدارگرايي روبرو شدهاند (كه ميتوان در فرصتي دیگر از كارنامة آنها سخن گفت)، اما جامعه سياسي ايران همچنان از مرحلة پيشامردمسالاري به وضعیت تثبیتشدهی مردمسالاري ارتقا نیافته و استقرار حكمراني و نظم مردمسالارانه هنوز به خصيصة اصلي جامعة سياسي تبديل نشده است. ارزيابي فوق به معناي آن نيست كه جامعه سياسي ايران در حرکت به سمت مردمسالاري در جا ميزند. خوشبختانه گفتمانِ اصلي اقشار و نخبگان غيرحكومتي در جامعه سياسي گفتمان مردمسالاري است و اين جامعه پويشها و تواناييهاي قابل توجهي نسبت به دهههاي پيشین براي بسط مردمسالاري كسب كرده است. با اين همه از آنجا كه همچنان برگزاري انتخابات سالم، آزاد و منصفانه در جامعه با مشكل روبرو است، آزادي تشكلهاي سياسي، مدني، مطبوعاتي و شهروندي با محدوديت جدي مواجه است، و قضاوت و دادرسي عادلانه براي منتقدان وضع موجود كمياب است، میتوان پذيرفت معضل اقتدارگرايي همچنان معضلِ اصلي جامعه سياسي است (ضمناً اگر در آغاز قرن بيستم تصور ميشد با حكمراني اقتدارگرا ميتوان جامعه را در مسير نظم و توسعه اقتصادي قرار داد تا بعدا توسعه سياسي هم از راه برسد، امروز ديگر اجماع صاحبنظران موید این دیدگاه نیست و همين معضل اقتدارگرايي در جامعه سياسي در آغاز قرن بيست و يكم يكي از موانع اساسي رشد، پيشرفت و توسعة عزتمندانه و درونزاي جامعة هفتاد و شش ميليوني ايران است. هزينة هفتصد ميليارد درآمد ارزي از سوي دولت در شش سال گذشته هم نتوانسته است روند رشد اقتصادي در ايران را در مسيري پايدار و بالاي پنج درصد نگاه دارد و تعداد و نسبت بيكاران، افسردگان و معتادان روز به روز بیشتر میشود).
دغدغهی علاقمندان به سرنوشت كشور صرفاً نشان دادن و برآفتابافکندن اقتدارگرايي نيست، بلكه چگونگي درمان آن نیز هست. برای درمانِ معضل اقتدارگرایی موجود در عرصه سياسي كنوني كشور حداقل از سه راهبرد نام برده میشود كه يكي از آنها راهبرد اصلاحطلبيست (دو ديگر، راهبرد انقلاب آرام و راهبرد فشار و دخالت خارجی است كه در ادامه به آنها ميپردازيم).
راهبرد اصلاح طلبي سه ویژگی اصلی دارد:
اول اينكه این راهبرد برخلاف راهبرد انقلاب آرام براي درمان اقتدارگرايي از سازوكارها و امكانات حكومتي، به اين دليل كه حكومت مشروعيت كافي ندارد، غفلت و چشمپوشی نميكند. لذا اصلاحطلبان معمولاً بهجاي مبارزه با كل حكومت مبارزه در حكومت را ترجيح ميدهند و فرصتهاي انتخاباتي به رغم ابعاد تبعيضآميز آن براي آنها فرصتهایی آگاهیبخش و تجربهافزا است و برای بهرهگیری بیشتر از آن برنامههای مؤثر دارند.
دوم اينكه هدف نهایی راهبرد اصلاحطلبي تثبيت سازوكار مردمسالاري است و نه جایگزینی یک اقتدارگرایی دیگر به جای اقتدارگرايي موجود. به همين دليل اصلاحطلبان به شكلدهي تدریجی و خشونتپرهیزانۀ جامعه و مطالبات و موجها و پویشهای اجتماعی و وحدت نیروهای طالب تغییر در جهت درمان اقتدارگرايي اهميت ميدهند. اصلاحطلبان همه جنبشها را فقط به این خاطر که نمودي در عرصه عمومي و خيابان دارند به يك چوب نميرانند و آنها را «تودهاي» نمیخوانند و به آنها به ديدة تمسخر نمينگرند. معمولاً اصلاحطلبان اولويت و علاقة اوليهشان اين است كه مطالبات خود را با راهبرد اصلاحي در جامعه سياسي پی بگیرند، از طريق صندوق رأي سياستگذاريهاي مبتني بر گفتوگوي جمعي و سازوکارهای دموکراتیک را در ارگانهاي رسمي دنبال کنند و اميدوارند كه اين مجاري با مشكل انسداد روبرو نشود. حتي زماني هم كه جامعه سياسي بهخاطر انسداد سياسي با جنبش اجتماعي روبرو ميشود معمولاً اين جنبشها تودهگرا نيستند و هستة بسيجگر آنها توسط رهبري كاريزماتيك و تشكيلاتی منسجم رهبري نمیشود (معمولاً ديده شده است نيروهاي سياسي كه جنبشهاي تودهاي را هدايت ميكنند، وقتي به پيروزي ميرسند نیز همچنان مردم را به شکل توده و ذره ميخواهند، نه شهرونداني صاحب حق و نظر و رأي در جامعهای متشکل).
تجربه جنبش اصلاحي درگذشته و دورة اصلاحات نشان داد اصلاحطلبان به دنبال جنبش تودهاي نبودند و به همين دليل از ديدگاه سياستِ معطوف به دستاوردهای سیاسی کوتاهمدت و ملموس، جنبشهاي مدني و اصلاحي كمقدرتند، ولي كمقدرتي جنبشهاي "اصلاحي" در مقايسه با جنبشهای "تودهاي" لزوماً نقطهی ضعف آنها نيست و بعضاً از الزامات مدني آنها ناشي ميشود. راهبرد اصلاحی به فعالیت در چارچوب اخلاق پایبند است، حتی اگر نیل به پارهای اهدافش به تاخیر بیفتد و حرکتش کند شود. به تعبیر دیگر، اصلاحطلبان حاضر نیستند برای اهداف اخلاقیِ خود از هر ابزار غیراخلاقیای که شاید هزینههای سنگینی برای مردم و کشور داشته باشد بهره بگیرند. به همين دليل اغلب جامعهشناسان جنبشهاي اجتماعي براي تبيين جنبشها خامي نمیکنند و خود را صرفاً به توضيح كنش معطوف به احساس يا كنش عقلاني معطوف به هزينه-فايدة حاملان جنبش محدود نميسازند. بلكه براي تحليل انگیزه حاملان اصلي جنبشهاي اجتماعي از مفهوم كنش عقلاني معطوف به ارزش نيز استفاده ميكنند.
ویژگی سوم راهبرد اصلاحطلبی اينكه با اقدامات آگاهانهاي كه با خشونت همراه ميشود يا با اقداماتي كه پيامد روشن آن خشونت است به شدت مخالف است. لذا معمولاً در رويكرد اصلاحي، نیروهای سیاسی حتي وقتي با انسداد روبرو میشوند، به هر دري نمیزنند و به هر روشي تن نمیدهند و جرياني خشونتپرهيز میمانند. آنها بیدلیل به دنبال گزارش عملکرد نیستند، یا وقتی به زمین سفت برخورد میکنند معرکهگیری و خودزنی نمیکنند. جنبشهای اصلاحی معمولاً تدریجی و دیربازدهاند و معمولاً کنشگران عجول از التزام طولانیمدت به راهبردهای اصلاحی سرباز میزنند.
حداقل ميتوان گفت از نيمه دوم دهه هفتاد رويكرد و راهبرد اصلاحي براي حل معضل اقتدارگرايي در دستور كار پخش قابل توجهي از فعالان اقشار مياني جامعه قرار داشته است. اين گرايش و پويش سياسي فرازهايي داشته است (بهعنوان نمونه اين حركت در سال هفتاد و هشت به يك جنبش اجتماعي تبديل شد و به درون دولت و مجلس و تشكلهاي سياسي و حزبي راه پيدا كرد) و فرودهايي؛ و به تدريج اقتدارگرايان در برخورد با اين جريان اصلاحي رودربايستي را كنار گذاشتند و آن را مهار کردند. اما حتي پس از شكست انتخاباتي اصلاحطلبان در سال هشتاد و چهار رويكرد اصلي اين جريان سياسي اصلاحطلبي ماند. آنها با همين رويكرد در انتخابات سال هشتاد و هشت شركت كردند و اقتدارگرايان با مهندسي انتخابات در برابر آنها ايستادند.
جنبش اجتماعي برآمده از انتخابات هشتاد و هشت نيز مثل جنبش برآمده از دوم خرداد ۷۶ همچنان اصلاحي بود (هر دو جنبش مبتني بر نارضايتي سياسي اقشار متوسط بود؛ راهبرد هر دو اصلاحي و خشونتپرهيز بود؛ افراد تأثيرگذار هر دو به دنبال سرشاخ شدن با مجموعه حكومت نبودند و از نيروهاي برآمده از انقلاب اسلامي بودند؛ و هر دو جنبش ميخواست در چارچوب قانون حركت كند و به اهداف و تغییرات سياسي مطلوبش برسد). اما جنبش اخير با ابتكارات مردمي بيشتری نسبت به اولي برخوردار بود. به بيان ديگر اگر جنبش اصلاحي در دورة اصلاحات فقط در چارچوب مردمسالاري غيرمستقيم و پارلماني حركت ميكرد، انسداد شديدی که اقتدارگرايان ایجاد کردند اين جنبش اخير را به استفاده از مردمسالاري مستقيم در عرصة عمومي كشاند و جامعهمحورتر از قبلی کرد.
افزون بر اين و به رغم تهديد، سركوب و مهار اصلاحطلبان در دو سال منتهي به انتخابات مجلس نهم در اسفند نود، اصلاحطلبان همچنان به راهبرد اصلاحي و خشونت پرهيز پايبند بودهاند. در اين انتخابات اقتدارگرايان همه راهها را بر آنها بستند و سه پيششرط خاتمي را (كه شروط حداقلي يك انتخاباتِ حداقليِ سالم بود) تامین نکردند، و از شرکت جمعي و تشكيلاتي اصلاحطلبان در این انتخابات جلوگیری کردند، اما اين عدم امكان شركت در انتخابات به معناي فاصلهگیری اصلاح طلبان از رويكرد اصلاحي نیست. اتفاقاً وزن و اهميت نيروي اصلاحطلبي در همين انتخابات هم روشن شد و حداقل سي درصد از مخاطبان اصلاحطلبان در اين انتخابات نتوانستند شركت كنند. شور و شوق مردم در انتخابات كه اقتدارگرايان از آن سخن ميگفتند شور و شوقي بود كه از سوي صدا و سيما تبليغ و نمایانده میشد. خود اقتدراگرايان در روزهاي بعد متوجه شدند فضاي انتخاباتي با ركود روبرو بود و انتخابات در مردم شور و شوق مورد انتظار براي مشارکت در حل معضلات جامعه را به وجود نياورد. اصلاحطلبان و حامیانشان با «شرکت در انتخابات» وداع نگفتند بلکه ناچار شدند در «این» انتخابات بهصورت جمعی و سازمانیافته شرکت نکنند. بنابراين مشكل اساسي جامعه سياسي ايران اين نيست كه اصلاحطلبان راهبرد اصلاحطلبي را ترك گفتهاند، بلكه اين است كه اقتدارگرايان با تمام قوا در برابر مجاري اصلاح و اصلاحطلبي ايستادهاند (ضمناً اقتدارگرايان علاقه داشتند اصلاحطلبان در يك شرايط مهندسيشده با تشكيلات رسمي وارد انتخابات شوند تا اقتدارگرايان بتوانند به نام مردم شكست آنها را اعلام كنند).
راهبرد انقلاب آرام نيز يكي ديگر از راهبردهاي تغيير است كه عدهاي از ايرانيان و منتقدان پس از ناكاميهاي اصلاحطلبان آغاز دهۀ ۸۰ به آن اميد بستهاند. اصلاحطلبان معتقدند راهبرد انقلابي هزينه سنگيني را بر جامعه تحميل ميكند (آنهم در جامعهاي كه سه دهه پيش اين تجربه عظيم را پشت سرگذاشته است)؛ بنابراین علاقمندان تغيير را همچنان به راهبرد اصلاحطلبي به همراه ايستادگي و صبر مدني دعوت ميكنند. اما در پرهزينه دانستن رويكرد انقلابي اصلاحطلبان فقط خود را محصور در سياست دولتمحور و نتیجهگرا نميكنند و جانب انصاف و ضوابط اخلاق «حداقلی»، «اجتماعی»، «فرادینی» و «متوجه به نتیجه» در سیاست را نگاه میدارند. اصلاحطلبان علت قطع امید گروهی از ایرانیان از اصلاحات را اقتدارگرايي و انسداد سياسي ميدانند.
اگر تحليلگری بخواهد صرفاً از منظر سياست مبتني بر هزينه - فايده راهبرد انقلابي را بطور كلي محكوم كند و آن را با چوب براندازي براند، در واقع انتخاب كليه كساني را كه پس از كودتاي بیست و هشت مرداد و در جريان شكلگيري انقلاب اسلامي فداكاري و با رژيم سلطنتي پهلوي مبارزه كردند، بهخاطر اينكه از ضعف عقلانيت عملي و مبتني بر هزينهفايده رنج ميبردند وجان خود را از دست دادند و پيروزي انقلاب را نديدند، فاقد عقلانيت دانستهاست. چنين ارزيابي غیر منسجمی از منظر سياست مبتني بر ارزش جايي ندارد. بايد به ياد داشت اگر سپهرهاي زندگي (و در اين بحث سپهر سياست) فقط از دريچه هزينه - فايده ارزيابي شود، جامعه سياسي تهي از كوششهاي انساني، مدني، اخلاقي و کنشهای ديگرخواهانه فرض شدهاست. جامعهشناسان در مطالعات پرشماری نشان دادهاند که حتي جوامع سیاسی به شدت بيثبات نیز خالي از تعهدات ارزشي نیستند. در جوامع سياسي واقعاً موجود هم كنش محاسبهگرايانۀ سودمحور داریم و هم کنش ارزشمحور و احساسمحور. لذا نگاه محدود فايدهگرايانه و فارغ از ارزش به پوياييهاي جامعه سياسي، علیرغم این که معمولاً مدعی واقعگرایی است، در واقع مستلزم دوري از واقعنگري است. اتفاقاً افراد مؤثر جریان اصلاحطلبي كه در جامعه از پشتوانة سیاسی و سرمايه اجتماعي بیشتری برخوردارند، بيشتر اين سرمايه را از طريق ارزيابيها و كنشهاي اخلاقی و معطوف به ارزش كسب كرده و خود را محدود به محاسبات فايدهمحور نكردهاند، بدون اینکه از سیاست «متوجه به نتیجه» غفلت کرده باشند.
اصلاحطلبان محاسبات مبتني بر عقلانيت عملي و سودمحور را در چارچوب نگاه و ارزيابيهاي معطوف و ملتزم به ارزش و اخلاق قرار میدهند و نسبت به هزینهی تغيير انقلابي هشدار ميدهند، ولي از منظر ارزشي و اخلاقي اقتدارگرايان و انسداد سياسي را محكوم میکنند و اقتدارگرایی را عامل اصلي جذب جوانان به رويكرد غيراصلاحي ميدانند.
اصلاح طلبان صريحاً راهبرد دخالت خارجی براي درمان اقتدارگرايي ایران را محكوم ميكنند. طرفداران دخالت خارجی (از جمله حملهی نظامي خارجي) اتفاقاً به شدت تحت تأثير سياست مبتني بر هزينه - فايده و فارغ از ارزش هستند. آنها ميگويند حال كه قدرت اصلاح طلبان قادر به درمان اقتدرگرايي در ایران نيست و از طرف دیگر مردم آنچنان در صحنه نيستند كه با جمعیت انقلابي اقتدارگرايي را مغلوب كنند، پس چه اشكالي دارد قدرت ماشين جنگي دول خارجي اين هدف مطلوب را برای ما حاصل کند (مثل تجربه كشور ليبي) تا فايدة آن به اپوزیسيون برانداز برسد و با تانکهای خارجی وارد کشور شوند و مردمسالاري نويني را در ايران به پا كنند! حتي اخيراً با ملاحظة مواضع سازمان مجاهدين خلق در همكاري تروريستي با سازمانهاي صهيونيستي در ترور متخصصين انرژي هستهاي، مواضع سلطنت طلبان در تقاضاي حمايت كشور اسرائيل از اپوزیسيون برانداز، و نیز مواضع هويت طلبانِ تجزیهطلب و جنگ طلبِ قومي كه صريحاً خواهان مداخله نظامي امريكا شدهاند، به صراحت ميتوان گفت اين نيروهاي برانداز از راهبرد خونين «ايجاد جنگ داخلي» در ايران حمايت ميكنند. اصلاح طلبان مواضع اين نيروي برانداز را محكوم ميكنند و پيشروي آنها را نه به سود مردمسالاري كه ويرانكننده ميراث ملي و تاريخي ايران در زمينه هاي فرهنگي، ديني، اقتصادي و سياسي و عاملِ سختتر شدن زندگی اقوام ایران ميدانند.
با اين همه از نظر اصلاحطلبان عامل مهمي كه باعث ميشود راهبرد براندازي خصوصاً در بخشی از جمعيت سرگشته و گرفتار ایران شنونده و هوادار پيدا كند كساني هستند كه تمام همّ خود را صرف تکمیل انسداد سياسي در ايران کردهاند، نه كساني كه اصلاحطلبانه ايستادگي مدني كرده و به زندان، حصر و تبعيد گرفتار شدهاند و همراه با خانوادههایشان سرفرازانه هزینه میدهند.
در مقابل اصلاحطلبيِ قابل دفاعی كه در بند دوم اين نوشته بر آن تأكيد شد و توسط رهبران اصلاحطلب و احزاب و چهرههای کلیدی این جریان حمایت میشود، البته يك اصلاحطلبي قلابي هم قابل شناسایی است كه اصلاحطلبان از آن غافل نبودهاند. اصلاحطلبي قلابي همان اصلاحطلبي بیخاصیتی است كه اقتدارگرايان خواهان حضور آن در عرصة عمومي و سیاسی هستند. همانطور كه در سالهاي گذشته تجربه شده است، اقتدرگرايان ايراني علاقه دارند عرصه عمومي، جامعه مدني و نهادها و تشكلهاي آنها را محدود و حتي محو كنند، پويش و حركتهاي اجتماعي مردمی را در نطفه خفه يا مهار و انتخابات را مهندسي كنند. با وجود اين اقدامات محدودكننده، اقتدارگرايان علاقه ندارند در ميان ايرانيان و جهانيان به اقتدارگرايي شناخته شوند، بلكه میخواهند بگويند رفتار ما دموكراتیک است. بنابراین انتظار دارند اصلاحطلبان بهعنوان يك نيروي مؤثر در جامعه ايران اقدامات غیرمردمسالارانهی اقتدارگرايان را به رُخ آنها نكشند، حذفها، زندانها و حصرها را تحمل كنند، در انتخابات مهندسیشده بدون حضور نمایندگان اصلیشان شرکت و نتايجش را كاملاً تأييد كنند و اگر چنين نكنند در دستگاه تبليغاتي اقتدارگرايان به صفاتي چون برانداز، مخل امنيت ملي، و برباددهندة دين و ايمان مردم متصف ميشوند. اقتدارگرايان به سكوت و حاشيهنشيني اصلاحطلبان نياز دارند تا با حضور چند غضنفر اصلاحطلب نمايش دموكراسي در ايران بدهند. از اين رو تا گشايش سياسي در جامعه ايران و ایجاد فرصت مجدد تحرک اصلاحطلبانه، بهترین انتخاب سیاسی تداوم «ايستادگي مدني»، «نقد اقتدارگرايي» و «اصلاحطلبيِ غيرقلابي» است. و اگرنه فرشهاي قرمز اقتدارگرايان براي نمايش دموكراسي همواره پیش پای حاملان «اصلاحطلبيِ قلابي» پهن بودهاست و خواهد بود. اصلاحطلبان قلابی بدون اینکه در قدرت سهیم شوند یا بتوانند در جهت تقویت منافع ملی و مردم عمل کنند، یا علاقمندان به تغییر را به صبوری مدنی تشویق کنند صرفاً در برابر اصلاحطلبان صادق فضای افکار عمومی را تیره میکنند.
جمعبندي:
- اصلاحطلبی بهعنوان یک کوشش و پویش جمعی برای درمان اقتدارگرایی با سه جریان سیاسی دیگر مرزبندی روشن دارد. اول با پیروان تغییر از راه دخالت و فشار خارجی یا «براندازی خارجی». دوم با جریان پیروان انقلاب آرام که تغییر در اصول حقوقی نظام سیاسی را پیش شرط اولیه هر تغییر دیگری میداند (براندازان داخلی) و سوم با جریان اقتدارگرایی که در حفظ وضع تبعیضآمیز موجود از اصلاحطلبی قلابی استقبال میکند.
-رخداد انتخابات مجلس نهم خصيصه اقتدارگرايي جامعه سياسي ايران را تغيير نداده و موجب تجدیدنظر در راهبرد اصلاحطلبي یا خودزنی اصلاحطلبان و رهبران و احزاب و کنشگران محوری این جریان نیز نشده است.
-اصلاح طلبان همچون گذشته بر زيانبار بودن اقتدارگرايي و از درون تهي شدن دستگاه اداري و مديريتي كشور بر اثر اين اقتدارگرايي تأكيد دارند و تداوم ايستادگي مدني اصلاحطلبان و عدم تاييد اقتدراگرايي را اقدامی مقدور برای گشايش سياسي در آينده ميدانند و «اصلاحطلبي قلابي» موردنظر اقتدراگرايان را چاره درد نمییابند.
كساني كه در سالهاي گذشته به خاطر ايستادگي مدني در برابر اقتدارگرايي هزينه دادند و به زندان و حصر گرفتار شدند بر اساس خطاي مبتني بر هزينه - فايده چنین نکردند و رفتار آنها معطوف به ارزشهاي اخلاقی مورد نياز جامعه سياسي (مثل ضرورت احياء و تثبيت آزاديهاي مصرح در قانون اساسي) بوده و اتفاقا در تقویت سرمایه اجتماعی و شکلدهی به پویشی ریشهدار و اخلاقی کامیاب بودهاند. این نیروها همچنان در قلب و خاطره اصلاحطلبان و دلسوزان كشور زنده و تأثیرگذارند و برای همین از نظر اقتدارگرایان باید در مهار و حصر باشند. اين همدلي و سرمايه اخلاقي و اجتماعي در بخشهای مهم جامعه ایران لنگرگاههاي اصلي فضای سياسي پرتلاطم ايران را تشكيل ميدهد. اين سرمايهها البته در نگاه محدود سودمحور و کوتاهمدت به سياست به چشم نميآيد و كالايي نيست كه همین امروز در جامعه نقد شود. اما در نگاهِ سياست مبتني بر ارزش، حيات و بهروزي جامعۀ سياسي به چنين سرمايههايي بستگي دارد. غنای مردمسالاري آينده جامعه ما نيز به محترم شمردن رفتارهاي اخلاقي اصلاحطلبان و منتقدانِ صادقی است که در حال هزینه دادناند.
-براي تحليل پارهاي از مسائل سياسي و اجتماعي (خصوصاً مسائل مربوط به كارآيي كارآفرينان در بازار يا بررسي مسائل سياست خارجي) اتكاء به سياست مبتني بر هزينه - فايده قابل دفاع است، ولي عقلانیت و اخلاق ایجاب میکنند تحليلگران امور سياسیاجتماعي تحليلهای مبتني بر هزينه - فايده را در چارچوب وسيعتر سياست مبتني بر ارزش (و اخلاق اجتماعي) قرار دهند.
-اصلاحطلبان به هر تقدير همچون گذشته با ايستادگي مدني در رخدادهاي مهم آينده، از جمله انتخابات رياست جمهوري یازدهم، همچون انتخابات مجلس نهم، براساس تصمیم برآمده از گفت و گو و عقل جمعيشان عمل خواهند كرد. سیدمحمد خاتمی، احزاب محوری و شخصیتهای کلیدیِ در فشار و حصر و حبسِ این جریان و بدنة نخبگان سیاسی اصلاحطلب در اتخاذ این تصمیم کلیدیترین نقش را خواهند داشت، صرف نظر از اینکه اصلاحطلبی قلابی و دکوری چه سازی خواهد زد.
منبع: جرس
امروز: در پی اعلام خبری از سوی رسانه ها مبنی بر باز پس گیری شکایت نماینده اراک از یک کاریکاتوریست، رئیس کل دادگستری استان مرکزی توضیحاتی در این باره ارائه کرد.
به گزارش کلمه، محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه «نامه امیر» که پرتیراژترین نشریه استان مرکزی است، به خاطر ترسیم کایکاتور احمد لطفی آشتیانی، نماینده اصولگرای مجلس هشتم از اراک، کمیجان و خنداب، به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود.
بدنبال انتقاد روزنامه نگاران به این اقدام، احمد لطفی نماینده اراک اعلام کرد: م"پیرو شکایت اینجانب از هفتهنامه امیر به دلیل امور ناروایی که در این نشریه به بنده نسبت داده شده بود، دادگاه کاریکاتوریست این هفتهنامه را به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم کرده است، چون هدف بنده نفی روشهای غیراخلاقی در نسبت دادن امور ناروا بوده است، نه انتشار کاریکاتور بدین وسیله شکایت خود را نسبت به این هنرمند پس میگیرم."
اما مظفری رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه شکایت از این کاریکاتوریست دارای دو جنبه قضایی بوده است گفت: در این پرونده جرائم تقسیم و پرونده تفکیک شده است به طوری که بخشی از پرونده مربوط به مدیر مسئول است که در دادگاه مطبوعات در حال رسیدگی است و بخش دیگر مربوط به شاکی خصوص علیه کاریکاتوریست به اتهام اهانت که در دادگاه جزائی رسیدگی شده و منتهی به صدور حکم شده نیز است.
وی افزود: طبق ماده استنادی ۶۰۹ مجازات اسلامی این پرونده ارتباطی به قانون مطبوعات ندارد و در این پرونده شخص محکوم علیه به اتهام ترسیم کاریکاتور قرار نگرفته و به اتهام اهانت نیز قرار گرفته است و در این میان حکم محکومیت صادر شده ولی این حکم غیر منطقی است و در حال روند قانونی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اگر محکوم علیه اعتراض کند به طور قطع در مرجع تجدید نظر مورد بررسی قرار می گرد.
مظفری یادآور شد: اگر این پرونده اثبات شود رای تایید خواهد شد و اگر اثبات نشود نسبت به نقض حکم قرار نخواهد گرفت.
وی با اشاره به برخی اخبار در مورد باز پس گیری شکایت لطفی نماینده شورای اراک از کاریکاتوریست اراکی افزود: تاکنون لطفی نماینده مردم اراک یا وکیل شان هیچ مراجعه ی به دادگاه نداشته اند و من هم این خبر را در برخی رسانه ها دیده ام.
امروز: سئوال این است در كشوري با شرايط و مختصات ايران رابطه « بودجه » و « فساد » چيست؟
فساد مالي يك پديده جهاني است اما شيوع و گستردگي اين پديده در كشورهاي عقبمانده و در حال توسعه و غيردموكراتيك به عنوان يك بيماري مزمن و خصوصيت ويژه دولتها به شمار ميآيد. بررسيها و مطالعات و تحقيقات انجام شده، وجود ارتباط مستقيم بين فساد و ناكارآمدي دولتها را در كشورهاي توسعهنيافته نشان ميدهد، همچنين، بين اندازه و بزرگي دولت و فساد رابطه مستقيم برقرار ميشود.
اقتصاد ايران يك «اقتصاد نفتي» و رانتي است. حجم بزرگ و گسترده دولت و ديوانسالاري عظيمي كه در قالب حاكميت شكل گرفته است، بحث «فساد» را به عنوان يك بحث دامنگیر و جدی در سالهاي اخیر مطرح كرده است به گونهاي كه شعارهاي «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» به ويژه از سوي محافظهكاران و اقتدارگرايان با مضموني كاملا سياسي به محورهايي تبليغاتي انتخاباتی براي جلبنظر شهروندان و پس راندن رقباي اصلاحطلبشان از سال 83 به اینسو تبديل شده بود اما در سایه حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بحث « فساد » بیش از پیش جلوه گری یافته و رخداد اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی در سال 90 نشان از عمق یابی بیش از پیش « فساد » در همه ارکان حکومت دارد.
حال سئوال این است در كشوري با شرايط و مختصات ايران رابطه « بودجه » و « فساد » چيست؟ به طور قطع نوعي همبستگي مثبت بين ميزان « بودجه » و « فساد » در كشور ما وجود دارد و به تعبيري بدبينانه ميتوان گفت كه سفره بودجه معبري براي توزيع ناعادلانه درآمد نفت در جامعه ايراني است و هرچه اين سفره گستردهتر و بزرگتر شود، گروهها وافراد خاصی تلاش ميكنند تا بر سر آن بنشينند و تا می توانند بهره برند اما اين كه دوري و نزديكي گروهها و افراد به اين سفره چگونه شكل ميگيرد؟ و چه گروهها و كساني موفق ميشوند بر سر این سفره بنشينند؟ و به چه ميزاني از آن بهره برند؟ و... موضوعي است كه در چرخهء آن «مفاسد اقتصادي» شكل ميگيرد و «فقر و فساد و تبعيض» ناشی از آن دامنگير جامعه ميشود و اكثريتي از شهروندان را از این سفره محروم ميكند و...ودر اين شرايط افزايش رقم «بودجه» چه پيامدي جز گسترش «فساد» ميتواند داشته باشد؟
تجربه اقتصاد ايران ميگويد كه افزايش بودجهء عمومي دولت جز اينكه بر بيانضباطيهاي مالي دولت، افزایش نقدینگی و بدنبالش تورم دامن زند و بردامنهء ريخت و پاشها و هرزروي منابع بيفزايد، حاصل ديگري نداشته و نخواهد است و البته همه زیانها و فشارهای تورمی اش هم متوجه اقشار متوسط و محروم جامعه شده و روزبروز بر ثروت ثروتمندان می افزاید. از اینرو شاهدیم دولت اصولگرایی كه با شعارهاي «صرفهجويي»، «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» روي كار آمد با افزایش ارقام بودجه های سالانه ،که البته با تصویب مجلس هفتم و هشتم هم همراه بوده است، چه میدان مساعدی برای رشد « فساد » دامنگیر در کشورفراهم آورده است؟
یادآور می شوم ادبيات سه دههء اخير در بحث «مبارزه با فساد» در كشورها بسيار غني و مستند است. خلاصه نتايج مطالعات و تحقيقات انجام شده حاكي از همبستگي منفي بين ميزان فساد و دموكراسي است. هر چه در يك كشور آزاديهاي سياسي و اجتماعي و مشاركت شهروندان در ادارهءامور جامعه بيشتر باشد به همان ميزان از دامنهء « فساد » حكومت و دولتمردان كاسته ميشود. در همین مطالعات ناكارآمدي دستگاههاي نظارتي حكومتي با وجود هزينهء فراواني كه بر بودجهء دولت و جامعه تحميل ميكنند در جلوگيري از فساد اثبات شده است در حالي كه كارآمدي نهادهاي مدني و نظارت اجتماعي، بدون صرف هرگونه هزينهاي نياز به اثبات ندارد. به دلیل اینکه در کشورمان پس از یکدست شدن حاکمیت اقتدارگرا بتدریج از فعالیت نهادهای مدنی و احزاب جلوگیری و آزادیهای سیاسی و اجتماعی محدود شده است از دل یک چنین روندی بزرگترین اختلاس مالی تاریخ معاصر ایران سر برآورد، اختلاسی که هر روز ابعاد جدیدی از فساد درونی دولت را برملا می کند.
امروزه نهادهايي بينالمللي (مثل سازمان شفافيت بينالمللي) وجود دارند كه به تهيهءگزارش و رتبهبندي كشورها بر پايهء شاخص «فساد» ميپردازند. با رجوع به اين گزارشها به راحتي ميتوان دريافت در كشورهايي كه مردمسالاري حاكم است و آزاديهاي سياسي و اجتماعي ميدان فراخي را براي مطبوعات، احزاب و نهادهاي مدني فراهم آورده، شاخص «فساد» كمترين است اما در كشورهايي همچون کشورما كه استبداد و ديكتاتوري حرف اول و آخر را ميزند، شاخص «فساد» بيشترين است.
كشور ما در رتبه بندی جهانی « فساد » وضعیت خوبی ندارد. حكومتگران و دولتمرداني كه شعار«مبارزه با مفاسد اقتصادي» شان گوش فلک را کر کرده است بايد بدانند كه افزايش رقم « بودجه » چه پيامدهايي ميتواند داشته باشد در حالي كه فضاي جامعهء ما آن گونه نيست كه شهروندان بتوانند بر عملكرد بودجه دولت نظارت و حسابرسی نمایند.
رابطهء «بودجه و فساد» در ايران بسيار همبسته وقابل تامل است و اميد ميرود آنها كه عنوان نماینده مردم را یدک می کشند به اين موضوع در بررسي و تصويب لايحهء بودجه در مجلس توجه لازم را مبذول دارند.
منبع: جرس
امروز: علی مطهری می گوید: "امثال حداد عادل فکر میکنند که اگر در جایی از حقوق مردم دفاع کنند، مثلا از حقوق یک زندانی سیاسی دفاع کنند، علیه نظام اقدام کردهاند به عبارت دیگر اینها هرگونه ظلمی را که گاهی ممکن است از سوی ردههای پایین نظام و افراد خودسر رخ دهد به بهانه حفظ نظام مجاز میشمرند. چنین تفکری به صلاح نیست که هدایت مجلس نهم را به دست گیرد. البته تصمیم با نمایندگان محترم مجلس نهم است و انتخاب آنها هرچه باشد مورد احترام است."
این نماینده منتقد دولت همچنین پیرامون اظهارات اخیر غلامعلی حداد عادل که گفته "سوال از رئیس دولت از اقتدار مجلس کاست و دشمن را شاد کرد"، گفت: "همین جمله ثابت میکند که ایشان برای ریاست مجلس مناسب نیست و مجلس را ذلیل خواهد کرد."
به گزارش فرارو، علی مطهری می گوید: "مجلس، رئیس دولتی را که میگوید فلان قانون را اجرا نمیکنم، احضار کرده و جلسهای شبیه دادگاه علنی تشکیل داده که قاضی آن مردم بودهاند، ده سوال را مطرح کرده و مردم پاسخ شنیدهاند و حقایق بسیاری برای آنها روش شد و رئیسجمهور از آن برج عاجی که برای خود ساخته بود پایین آمد و راه سوال از رئیسجمهور برای آینده هموار شد و این تابو شکست و اقتدار مجلس را نشان داد، آن وقت آقای حداد میگوید این عمل از اقتدار مجلس کاست و دشمن را شاد کرد."
این نماینده منتقد دولت با اشاره به برخورد رئیس دولت با نمایندگان مجلس در جلسه پرسش گفت: "آیا این که رئیسجمهور در ضمن پاسخها به شوخی و تمسخر پرداخت، از اقتدار مجلس کم کرد یا از وزن اجتماعی و سیاسی رئیسجمهور؟ اگر دشمن از جهت این شوخیها و تمسخرها شاد شده باشد از جهات عدیده دیگری ناراحت شد، از جمله اینکه ظرفیت مردمسالاری و دموکراسی نظام جمهوری اسلامی برای دنیا آشکار شد و بسیاری از تبلیغات غربیها خنثی شد."
وی افزود: به هر حال نهایت کملطفی از طرف آقای حداد است که اقدامی را که افتخار بزرگ مجلس هشتم شمرده میشود به عنوان امری که موجب کاهش اقتدار مجلس شد معرفی میکنند. به این ترتیب نمایندگان باید قید وظایف و اختیارات خود را بزنند و وظیفه نظارت را تعطیل کنند، همان کاری که در مجلس هفتم شد و پدیدهای به نام احمدینژاد به وجود آمد. بسیاری از منتخبان مجلس نهم نزد من آمدهاند و این اقدام مجلس هشتم را تمجید کردهاند.
نماینده تهران همچنین در پاسخ به سوالی که ارزیابی وی را نسبت به مواضع رئیس کمیسیون فرهنگی درباره آنچه "فتنه" ذکر می شود جویا شد، اظهار داشت "در مجموع مواضع امثال آقای حداد درباره فتنه موجب تشدید بحران شد، چون انصاف را در قضاوت خود رعایت نکردند و حتی آنجا که رهبر انقلاب انتقاد داشتند و خواستار رسیدگی به آن بودند مثل ماجرای بازداشتگاه کهریزک و کوی دانشگاه، اینها با سکوت برگزار کردند. اینها حق را ملاک قرار ندادند بلکه کینههایی که از دیرباز با اصلاحطلبان داشتند بر عقل و وجدانشان حاکم شد و به گونهای رفتار کردند که کینه ها افزایش یافت و نتوانستند وجدان جامعه را آرام کنند."
مطهری افزود: " امثال آقای حداد فکر میکنند که اگر در جایی از حقوق مردم دفاع کنند، مثلا از حقوق یک زندانی سیاسی دفاع کنند،علیه نظام اقدام کردهاند و این یک تفکر خطرناک است و با تفکر شهید آیتالله مطهری فرسنگها فاصله دارد.به عبارت دیگر اینها هرگونه ظلمی را که گاهی ممکن است از سوی ردههای پایین نظام و افراد خودسر رخ دهد به بهانه حفظ نظام مجاز میشمرند. چنین تفکری به صلاح نیست که هدایت مجلس نهم را به دست گیرد. البته تصمیم با نمایندگان محترم مجلس نهم است و انتخاب آنها هرچه باشد مورد احترام است."
مطهری در خصوص اظهارات حداد عادل که گفته "باید مرز میان اصولگرایان و غیر اصولگرایان حفظ شود"، گفت: "من قبلاً بارها گفتهام که مرزی میان اصولگرایان معتدل و عاقل و اصلاحطلبان معتدل و عاقل قائل نیستم. این مرز و دیوار مصنوعی را صرفا برای تصاحب قدرت پدید آوردهاند تا مخالفان خود را منزوی کنند والا در بین اصلاحطلبان افرادی هستند که از آقای حداد و دوستانشان اصولگراتر هستند و در میان اصولگرایان هم افرادی هستند که از بسیاری از اصلاحطلبان اصلاحطلبتر هستند مهم این است که ما به چه مبانی و اصولی و با چه برداشتی اعتقاد داریم. من و دوستانم تصمیم داریم به فضل خدا در مجلس نهم فراکسیون صدای ملت را مرکب از نمایندگان مستقل و خوش فکر تأسیس کنیم و این تفکر را دنبال کنیم."
امروز: سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به ادعاهای وزیر خارجه عربستان، تصریح کرد: طرح یا تکرار هرگونه ادعا در خصوص جزایر سهگانه ایرانی از نظر جمهوری اسلامی اظهاراتی نسنجیده تلقی شده و مردود است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به مطالبی که در حاشیه نشست مشورتی تعدادی از سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض مطرح شد، اظهار داشت: طرح یا تکرار هرگونه ادعا در خصوص جزایر سهگانه ایرانی از نظر جمهوری اسلامی ایران اظهاراتی نسنجیده تلقی شده و با توجه به مغایرت با اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها کاملا مردود و فاقد وجاهت سیاسی و حقوقی میباشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تأکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار صلح، ثبات و امنیت در منطقه، به اظهارات سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی و خبرهای مربوط به احتمال ایجاد اتحاد بین بحرین و عربستان اشاره کرد و افزود: راهحل بحران کشور بحرین، توجه به خواست مشروع مردم و استجابت مطالبات آنها بوده و هرگونه مداخله خارجی و یا طرحهای غیراصولی بدون توجه به آراء مردم، تنها عمیقتر و گستردهتر شدن زخمهای موجود را به دنبال خواهد داشت.
مهمانپرست اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران اقتدار واقعی کشورهای منطقه را در برخورداری از حمایت اکثریت مردم خود دانسته و همکاریهای منطقهای در این چارچوب را تامین کننده منافع جهان اسلام و خنثی کننده توطئههای اختلافانگیز صهیونیستی میداند.
امروز: نماینده تهران در پاسخ به نامه مرتضوی تأکید کرد: مرتضوی به بنده گفت حال که من تصمیم به استعفا گرفتهام، مایلم به قوة قضائیه برگردم و چون در حال حاضر در حالت «تعلیق» قرار دارم، مایلم هرچه زودتر محاکمه شوم.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، غلامعلی حدادعادل نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامهای به نامه اخیر سعید مرتضوی پاسخ داد.
متن کامل نامه حدادعادل را در ادامه میخوانید:
بسمه تعالی
توضیح درباره نامه مورخ 25/2/91 مرتضوی
آقای مرتضوی در نامهای که حاوی اعتراض و شکایت ایشان از آقای احمد توکلی نماینده محترم مجلس است و در تاریخ 25/2/91 منتشر شده، نکاتی مطرح کردهاند که اینجانب توضیحات زیر را درباره آن نکات ضروری میدانم.
1ـ آقای مرتضوی اظهار داشتهاند که لفظ «قول شرف» را نه در جلسهای که با من داشتهاند و نه در جلسهای که با آقای توکلی داشتهاند بکار نبردهاند. بدیهی است که هر قولی «قول شرف» است، چه کلمة «شرف» به دنبال قول بیاید و چه نیاید. آنچه مسلم است این است که آقای مرتضوی با قبول استدلالهای اینجانب، قبول کردند که استعفا کنند و قول دادند که به هر صورت استعفا کنند و در همان جلسه که آقای زاکانی هم در آن حضور داشتند، متن استعفای خود را نوشتند و به رؤیت بنده و آقای زاکانی رساندند. آقای مرتضوی در صحبت با اینجانب، استعفای خود را منوط و مشروط به موافقت وزیر کار و احمدی نژاد نکردند.
2ـ آقای مرتضوی در بخشی از نامة 25/2/91 خود نوشتهاند:
«جناب آقای حدادعادل نیز در ازای این اعلام آمادگی برای استعفا چندین قول به من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسة مشترک نیز فرمودند پیگیر آن هستم و با وجود تلاش آقای حدادعادل هیچ یک از آنها تا به حال عملی نشده است.»
از این عبارات آقای مرتضوی ممکن است چنین استنباط شود که خدای نکرده معاملهای صورت گرفته و اینجانب وعده و و وعیدی به ایشان دادهام که عملی نشده است و از نظر آقای مرتضوی بیان آن قولها که دادهام، به مصلحت نیست.
حقیقت این است که آقای مرتضوی در همان جلسة دیدار و گفتگوی بنده و آقای زاکانی با ایشان در تاریخ 26/1/91 ، بعد از آنکه پیشنهاد بنده را پذیرفتند و قول دادند که استعفا کنند و متن استعفای خود را هم نوشتند، به بنده گفتند حال که من تصمیم به استعفا گرفتهام مایلم به قوة قضائیه برگردم و چون در حال حاضر در حالت «تعلیق» قرار دارم، مایلم هرچه زودتر محاکمه شوم و از حال تعلیق و بلاتکلیفی خارج شوم و بتوانم بعد از صدور حکم دادگاه، به قوة قضائیه بازگردم. اینجانب به ایشان قول دادم که برای تأمین مقصود ایشان که تسریع در رسیدگی و محاکمه بود، اقدام کنم و متعاقب آن جلسه تقاضای ایشان را، که معقول و منطقی میدانستم به اطلاع ریاست محترم قوة قضائیه رساندم. این همة آن چیزی بوده که میان بنده و ایشان گذشته است.
3ـ آقای مرتضوی در قسمت دیگری از نامة خود نوشتهاند:
«جناب آقای حداد عادل حتی در آخرین تماسی که با هم داشتیم توقع ترک پست و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونهای اقدام شود که موجب تحریک برخی نمایندگان نشود.»
اینجانب در تماسها و ملاقاتهایی که بعد از جلسه 26/1/91 با آقای مرتضوی داشتم دربارة اخبار و شایعات دال بر حضور ایشان در دفتر کارشان سؤال کردم. ایشان توضیح دادند که چون احمدی نژاد استعفای مرا نپذیرفته و فرد دیگری به جای من انتخاب نشده است و روزانه در حدود هفتاد نفر از کارمندان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بازنشسته میشوند و اگر من احکام آنها را امضا نکنم از حیث دریافت مستمری ماهانه از سازمان دچار مشکل میشوند. اینجانب به ایشان گفتم در همین حدود و به شکلی که نمایندگان تصور نکنند آقای مرتضوی بر خلاف قول خود عمل کرده، کار مردم را راه بیندازند تا موضوع عملی شدن استعفای ایشان محقق شود.
امیدوارم این توضیحات برای کسانی که مایلند از حقیقت موضوع آگاه شوند مفید باشد.
غلامعلی حداد عادل
امروز: وزیر اطلاعات ایران خبر داد که در خصوص شناسایی قاتلین دیگر شهدای هستهای به نتایج خوبی رسیدهاند و در زمان مقتضی نیز این نتایج اعلام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام حیدر مصلحی در حاشیه جلسه استانی هیات دولت در خراسان رضوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یک باند تروریستی قصد داشته در ایام نوروز در تهران عملیات تروریستی انجام دهد گفت: قبلا اعلام شد که اعضای این باند تروریستی دستگیر شدهاند و البته باید موارد دیگری نیز در این ارتباط بررسی و کشف شود.
مصلحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فیلم قلادههای طلا را دیدهاید و نظرتان در مورد این فیلم چیست؟ اظهار داشت: این فیلم را دیدهام و این فقط یک فیلم است.
وی با اشاره به اینکه قاتل شهید علی محمدی امروز اعدام شد، درباره اقدامات وزارت اطلاعات در شناسایی قاتلین دیگر شهدای هستهای، تاکید کرد: ما به نتایج خوبی رسیدهایم و در زمان مقتضی نیز این نتایج اعلام خواهد شد و نتایج این بررسیها را مشاهده خواهید کرد.
مصلحی در پایان در پاسخ به سوال دیگری درخصوص جمع آوری کتاب "شرح اسم " به دلیل اشتباهات تاریخی و غیر تاریخی و برخی شایعات مبنی بر اینکه این کتاب توسط یکی از ناشران وابسته به وزارت اطلاعات منتشر شده است، گفت: وزارت اطلاعات ناشر ندارد.
امروز: هند اعلام کرد که درصد کاهش واردات نفت خود از ایران به میزان ۱۱ درصد است. هند بیم از آن دارد که بهرغم این تلاشها نتواند مشمول معافیت آمریکا شود. ترکیه نیز میگوید که خرید نفت خود از ایران را بتدریج کاهش داده است.
به گزارش دویچه وله، یک مقام ارشد وزارت نفت هند روز سهشنبه (۱۵ مه/ ۲۶ اردیبهشت) اعلام کرد که این کشور ۱۱ درصد خرید نفت خود از ایران را کاهش خواهد داد.
رامندرا پرادهان در گزارشی به پارلمان هند گفت که این کشور در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ حدود ۴۴/ ۱۷ میلیون تن نفت از ایران وارد کرده است، اما وارادات نفت در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به میزان ۵/ ۱۵ میلیون تن خواهد بود. این میزان معادل ۳۱۰ هزار بشکه نفت روزانه خواهد بود. وی همچنین افزود که حدود ۷/ ۵ درصد خرید نفت از ایران نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وزیر امورخارجه هند نیز در ماه مارس امسال اعلام کرد که در آخرین قرارداد این کشور با ایران به تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۲، هند واردات نفتی خود از ایران را به زیر ۳۴۰ هزار بشکه در روز خواهد رساند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش میدهد که مجموع واردات نفت هند از ایران در ماه آوریل امسال حدود ۲۶۹ هزار بشکه در روز بوده است.
ترکیه نیز واردات نفتی خود از ایران را بتدریج کاهش داده است. ترکیه در ماه مارس امسال اعلام کرد که ۲۰ درصد از مجموع واردات نفت خود از ایران را نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داد.
پالایشگاه دولتی توپراس در ترکیه حدود ۳/ ۵ میلیون بشکه نفت در ماه آوریل امسال خریداری کرده است که حدود ۱۷۷ بشکه در روز میشود. این بدین معناست که ترکیه حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز واردات نفت خود از ایران را نسبت به ماه مارس کاهش داده، اما این هنوز به معنای کاهش ۲۰ درصدی وعده داده شده از سوی مقامات ترکیه نیست.
احتمال اعمال تحریمها علیه چین و هند
آمریکا برخی از کشورها را از تحریمهای خود در رابطه با خرید نفت ایران معاف کرده است. واشنگتن تا کنون بسیاری از کشورها را قانع کرده که در تحریمنفت ایران با این کشور همکاری کنند، اما این مقصود در مورد کشورهای هند و چین، دو خریدار عمده نفت ایران هنوز حاصل نشده است. از این رو دولت آمریکا کماکان در پی آن است که هند و چین را نیز راضی کند که خرید نفت خود از ایران را داوطلبانه کاهش دهند.
کارلوس پاسکوال، فرستاده ویژه آمریکا در مسایل تحریم نفت ایران در دیداری با مقامات وزارت خارجه هند در روز سهشنبه، ۲۶ اردیبهشت گفت: «ما از کاهش واردات نفتی هند از ایران چندان راضی نیستیم.» گمان میرود که بهرغم تلاشهای اخیر هند، این کشور نتواند مشمول معافیت آمریکا شود. به نظر میرسد که این موضوع شامل حال چین نیز نشود.
آمریکا در ماه مارس اعلام کرد که ۱۱ کشور از جمله ژاپن و برخی کشورهای اروپایی واردات نفت خود از ایران را کاهش دادهاند بدین دلیل از تحریمهای آمریکا معاف خواهند شد.
ژاپن الگویی برای اعمال فشار بر ایران
کاخ سفید از ژاپن به عنوان الگویی در این زمینه یاد کرده که بهرغم فاجعه تسونامی و مشکلات برای تامین انرژی خود، حاضر به کاهش چشمگیر واردات نفتی از ایران شده است. گفته میشود که ژاپن حدود ۱۵ تا ۲۲ درصد واردات نفت خود از ایران را کاهش داده است.
ژاپن، چین، هند و کرهجنوبی بزرگترین خریداران نفت ایران در آسیا و جهان به شمار میآیند. کشورهای اتحادیه اروپا خرید نفت ایران را از ماه ژوئن متوقف میکنند.
فرستاده آمریکا به هند تاکید کرد که واشنگتن از نگرانی کشورهای وابسته به نفت آگاه است و خواهان یافتن راهحلی مشترک برای معضل انرژی در این کشورها است.
هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا در سفر اخیر خود به هند تاکید کرد که اگر هند واردات نفت از ایران را تا ماه ژوئن کاهش ندهد، ممکن است با تحریمهای آمریکا مواجه شود. وی در عین حال با تقدیر از کاهش واردات از سوی هند، افزود: «از اقدامات عملی هند خوشنودیم و امیدواریم هند گامهای موثرتری در اعمال تحریم نفتی به ایران بردارد.»
یک مقام مسئول هند به خبرگزاری رویترز گفت که این کشور "اقدامات کافی" برای متقاعد کردن آمریکا انجام داده و عملاَ بیش از این نمیتواند واردات نفتی خود از ایران را کاهش دهد. تهران و دهلینو توافق کردهاند که بخشی از بهای نفت ایران به روپیه پرداخت شود.
تمامی تلاشهای آمریکا برای اعمال تحریمهای شدید علیه ایران به دلیل برنامه مناقشهبرانگیز اتمی این کشور است. آمریکا میکوشد از طریق "تحریمهای فلجکننده"، ایران را وا دارد که رویکرد خود در قبال برنامه هستهایش را تغییر دهد.
امروز: نوام چامسکی، استاد دانشگاه امایآتی و روشنفکر برجسته حوزه عمومی، با ارسال پیامی به دستگیری دانشجویان ایرانی اعتراض کرد.
به گزارش سایت ملی-مذهبی چامسکی در پیام خود نوشته است: « مایلم به درخواست از حکومت ایران برای آزاد ساختن دانشجویانی که بر مبنای جرمهای بیاساس منسوب به امنیتی و بدون برگزاری دادگاهی عادلانه و عمومی ، به زندان افکنده شدهاند بپیوندم.»
چامسکی در ادامه نوشته است: «مطمئنا زمان آن فرا رسیده که دانشجویان را آزاد کنند و به آنها اجازه دهند به تحصیلات خود ادامه دهند و بدون دخالت و مانع فعالیتهای سیاسی خود را پیگیری کنند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر