مجلس شورای اسلامی پرونده تخلفهای دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها و همچنین برداشت شبانه از حساب بانکها را به قوه قضائیه فرستاده است تا بر اساس قانون، خارج از نوبت به آنها رسیدگی شود.
از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر ۱۱۸ نفر موافقت خود را با ارسال این گزارش به قوه قضاییه اعلام کردند در حالی که ۱۰ نماینده با آن مخالف بودند و ۱۵ نفر هم نظر ممتنع داشتند.
نمایندگان در گزارش ارسالی به قوه قضاییه تاکید کردند که با گذشت یک سال از آغاز طرح هدفمندی یارانهها دولت مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانهها را رعایت نکرده است.
گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی که توسط غلامرضا مصباحی مقدم رئیس این کمیسیون در صحن علنی مجلس خوانده شد، تخلفات دولت در پانزده ماه اول اجرای قانون حذف یارانه ها از زمستان سال ۱۳۸۹ تا پایان سال گذشته خورشیدی را در بر می گیرد.
این گزارش نشان می دهد که کل منابع مربوط به حذف یارانه ها در پانزده ماه اول بیشتر از ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که کمتر از نصف آن از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاها و خدمات به دست آمده است.
این در حالی است که بنابر قانون، دولت موظف بود تمام هزینه های خود را از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها تامین کند.
گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی نشان می دهد که دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز، از بخشی از بودجه عمومی خود (به میزان ۲۲.۷ درصد) استفاده کرده و بقیه منابع را از محل فروش نفت خام (به میزان ۱۱ درصد)، منابع بانک مرکزی (به میزان ۱۷.۶ درصد) و سایر منابع (نزدیک به ۸ درصد) استفاده کرده است.
کمیسیون طرح تحول تاکید دارد که دولت مبالغی که از بانک مرکزی به عنوان تنخواه در ابتدا گرفته بود را تا به حال تسویه نکرده و مبالغی هم که پرداخت کرده از محل ارز حاصل از صادرات نفت بوده است.
بخشی از این گزارش به تخلفات دولت در ماههای اولیه اجرای قانون حذف یارانه ها اختصاص دارد و دولت در آن متهم شده است که به صورت غیرقانونی پولهایی را از منابع مختلف به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده است و حتی پول فروش شرکت فولاد هرمزگان را نیز به این کار اختصاص داده است.
ارسال گزارش برداشت شبانه از بانکها به قوه قضاییه
گزارش دیگری که در صحن علنی مجلس قرائت و نمایندگان رای به ارسال آن به قوه قضایه دادند برداشت شبانه دولت از بانکها بود.
بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان رای به ارجاع این پرونده به قوه قضاییه دادند.
بر اساس این گزارش برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانکها حسابهای پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانکها حضور نداشت، انجام شده است.
در این گزارش آمده است از آنجایی که این برداشت یک شب قبل از پرداخت یارانههای نقدی صورت گرفته این شبهه ایجاد شده است که دولت برای تامین نقدینگی یارانههای نقدی دست به این کار زده است.
گزارش مجلس به موارد دیگری هم نظیر "واریز فوری ۵۳ میلیارد دلار منابع و دریافت های" حاصل از صادرات نفت خام و واریز فوری مبالغی از مالیات معوق و بدهی های بانک مرکزی نیز ایراد وارد کرده است.
کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود نوشته است که "این گونه اقدامات در حالی که اقتصاد کشور با تحریم های متعددی مواجه است، زیان های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر