-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ اسفند ۲۵, چهارشنبه

Latest News from Mizan Khabar for 03/16/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



Hoghoghe_bashar

روزنامه کیهان در واکنش به حملات سایت‌های حامی دولت به علی فضلی جانشین فرمانده بسیج مستضعفین اعلام کرد سازماندهی لباس شخصی‌ها از سوی جریانی «منحرف» در دولت صورت می‌پذیرد.

این روزنامه در شماره روز دوشنبه (۲۳) خود نوشته اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد این جریان انحرافی در سازماندهی حرکت‌هایی که حاوی توهین‌ علیه برخی افراد بوده، دست داشته است.

منظور کیهان جریان وابسته به اسفندیار رحیم‌مشایی و مسائل مربوط به ۱۴ خرداد سال گذشته در آرامگاه آیت‌الله خمینی است که در این مراسم گروهی از لباس شخصی‌های حامی خامنه‌ای با سر دادن شعار‌هایی علیه حسن خمینی مانع از سخنرانی وی شدند.

در آن زمان روزنامه کیهان و بسیاری از رسانه‌های محافظه‌کار از این اقدام دفاع کرده و اخلال‌گران را مردم نامیدند، اما با گذشت بیش از یک‌سال از این اتفاق علی فضلی در جلسه‌ای اعلام کرده که فرماندهان سپاه پاسداران این اقدام را محکوم کرده‌اند.

فضلی همچنین گفته که از نظر وی این اقدام «غیر الهی و تلخ» بوده و فرماندهان سپاه از این اتفاق «ناخشنود» هستند.

این اظهارات علی فضلی با واکنش سایت «باکری آنلاین» وابسته به رحیم‌مشایی مواجه شد به طوری که این سایت با انتشار یادداشتی، انتقاد‌های تندی متوجه این فرمانده سپاه کرده و گفته که فرزند وی از هواداران جنبش سبز بوده و در راهپیمایی سال گذشته نیز دستگیر شده است.

برخی دیگر از سایت‌های همسو با باکری‌آنلاین از نقش فضلی در سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی سال ۱۳۷۳ اسلامشهر خبر داده و از وی خواسته‌اند در این خصوص توضیحاتی ارائه کند.

پس از انتشار این گزارش‌ها و یادداشت‌های انتقادی، گروهی از سایت‌های محافظه‌کار نزدیک به خامنه‌ای بدون آنکه اشاره‌ای به نام علی فضلی و سایت‌های حامی دولت کنند، به این اقدام رسانه‌ها اعتراض کردند.

روزنامه کیهان یکی از رسانه‌های حامی خامنه‌ای است که در پاسخ به حملات سایت‌های حامی دولت به این فرمانده سپاه به یک باره تغییر موضع داده و حوادث ۱۴ خرداد سال گذشته را محکوم کرده و مسئول این حوادث را دولت احمدی‌نژاد معرفی کرده است.

از علت تغییر غیرمنتظره مواضع فرماندهان سپاه در محکوم کردن حوادث ۱۴ خرداد سال گذشته و همچنین حملات سایت‌های حامی دولت به علی فضلی و در عین حال گزارش کیهان در خصوص سازماندهی لباس شخصی‌ها از سوی دولت گزارش دقیقی در دست نیست.

به نظر می‌رسد علاوه بر تشدید اختلاف‌ها میان حامیان علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد، گروهی از محافظه‌کاران در پی دلجویی از خانواده آقای خمینی و تغییر برخی شرایطی موجود که مورد اعتراض بسیاری است برآمده باشند.

منبع:دیگربان


 


atomic-symbol

محمدرضا نیکفر: اگر در ایران زمین‌لرزه‌ای رخ دهد که به یکی از مرکزهای اتمی پیدا یا پنهان در کشور آسیبی برساند همتراز با آنچه در فوکوشیما (ژاپن) می‌بینیم، آیا شانسی برای مهار کردن خطر وجود دارد؟ کدام تکنولوژی و کدام توانایی مدیریت می‌تواند ما را آسوده‌خاطر سازد؟ بازی با اتم در ایران بازی قدرت است. اصولاً آیا می‌توان از عاقبت چنین بازی‌ای آسوده‌خاطر بود؟

نمونه‌ی ژاپن پیش روی ماست، کشوری با تجربه‌‌ای بی‌نظیر در مهار پیامدهای زلزله، کشوری با توانایی تکنولوژیک، مدیریت و انضباط مثال‌زدنی. زلزله‌ای رخ داد که انفجاری در یک نیروگاه اتمی از پی آورد. مخالفان نیروگاه‌های اتمی در ژاپن نیروی قابل توجهی هستند. آنان بارها و بارها درباره‌ی خطر این نیروگاه‌ها، بویژه از نظر زلزله‌خیز بودن کشور، هشدار داده‌اند. و اکنون ثابت شد که هشدار آنها درست بوده است.

این بار نخست نیست که بر اثر زلزله سانحه‌ای در یکی از نیروگاه‌های اتمی ژاپن رخ می‌دهد. شرکت‌های مدیریت‌کننده‌ی این نیروگاه‌ها هربار کوشیده‌اند سانحه‌ را بی‌اهمیت جلوه دهند. آنها به مردم دروغ گفته‌اند. دروغ‌گویی و فساد در ژاپن بسیار ناپسند است، چنانکه بارها شنیده‌ایم وقتی در این کشور فسادکاری مقام مسئولی رو می‌شود، او دست به خودکشی می‌زند. در ژاپن رسانه‌ها آزادند و می‌توانند درباره‌ی خطرهایی که امنیت شهروندان را تهدید می‌کنند، گزارش دهند. مردم شیفته‌ی تکنولوژی هستند، اما آگاهی علمی بالایی دارند وبا توجه به تجربه‌ی فراموش‌نشدنی بمب‌های اتمی هیروشیما و ناکازاکی نسبت به خطر سانحه‌ی اتمی بسیار حساس هستند. با وجود همه‌ی اینها باز در همین مورد مشخص پیش رو، یعنی سانحه در نیروگاه فوکوشیما، کل حقیقت به مردم گفته نمی‌شود. اطلاعات ناروشن و گاه متناقض‌اند.

ژاپن یک قطب تکنولوژیک دنیاست، یک کانون دیگر تکنولوژی آلمان است. سانحه‌ی فوکوشیما مردم آلمان را هم به شدت نگران کرده است. نگرانی در رأس دولت هم دیده می‌شود. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در واکنش به خبرهایی که از ژاپن می‌رسد، گفته است: «رخدادهای ژاپن نقطه‌ی عطفی برای جهان هستند.» به نظر او وقتی در کشور بسیار پیشرفته‌ای مثل ژاپن با بالاترین استانداردهای امنیتی چنین سانحه‌ای پیش آید، دیگر «در آلمان نیز نمی‌توان موضوع را عادی قلمداد کرد». و موضوع در آلمان عادی قلمداد نشده است.

در آلمان سیاستمدارانِ محافظه‌کارِ طرفدارِ تداوم کار نیروگاه‌های اتمی هم تشخیص داده‌اند که لازم است تجربه‌ی ژاپن را جدی بگیرند. موضوع در سطح اتحادیه‌ی اروپا مطرح شده و قرار گذاشته‌اند که وضعیت امنیتی نیروگاه‌های اتمی اروپا را با توجه به آنچه در ژاپن می‌گذرد، بازبینی کنند.

خبر سانحه‌ی فوکوشیما بحث همیشه جاری در آلمان درباره‌ی خطرهای فناوری اتمی را به فراز تازه‌ای کشانده است. در این کشور قرار بود نیروگاه‌های اتمی برچیده شوند. دولت محافظه‌کار توانست به طور میانگین دوازده سال بر مدتی که برای متوقف کردن کار هر نیروگاهی تعیین شده بود، بیفزاید و با این کار وداع با اتم را در آلمان به تعویق اندازد. اپوزیسیون اینک نیروی تازه‌ای برای مقاومت یافته است. شهروندان دوباره حساس‌ شده‌اند. در روز ۱۲ مارس، یعنی در روزی که پیاپی خبرهای نگران‌کننده‌ای از فوکوشیما می‌رسید، ۶۰ هزار نفر از مخالفان نیروگاه‌های اتمی در آلمان دست به تظاهرات زدند. آنان زنجیره‌ی انسانی‌ای به طول ۴۵ کیلومتر تشکیل دادند. یک سر آن مقر حکومت ایالتی در اشتوتگارت بود، سر دیگر یک نیروگاه اتمی که تظاهرکنندگان خواهان تعطیل کردن آن هستند.

رشد خطر متناسب با غلظت اختناق و استبداد

در ایران حساسیتی به خبرهای ژاپن دیده نمی‌شود، نه در رسانه‌های حکومتی، نه در رسانه‌های منتقد.[۱] انگار که موضوع به ما مربوط نیست و در ایران از نظر خطرخیزی مراکز اتمی نگرانی‌ای وجود ندارد.
همه‌ی عامل‌ها را که خنثا تصور کنیم و کنار بگذاریم، خطر زلزله را که نمی‌توانیم دست کم بگیریم.[۲] هیچ گوشه‌ی ایران از خطر زلزله در امان نیست و یک زلزله‌ی ۵ ریشتری هم می‌تواند مکانیسم امنیتی یک مرکز اتمی را مختل کند. تنها کافی است در نظر گیریم که مکانیسم‌های امنیتی به برق نیاز دارند که در نیروگاه اتمی مولد برق هم باید مستقل از نیروگاه تأمین شود. چنانکه در نمونه‌ی فوکوشیما دیده شد، ممکن است این برق تأمین نشود؛ در این صورت دیگر نمی‌توان قلب اتمی نیروگاه را خنک کرد. پوسته‌ی فلزی محافظ سوخت اتمی ذوب می‌شود، آنگاه مواد رادیوآکتیو به بیرون راه پیدا کرده و محیط وسیعی را آلوده می‌کنند. با این آلودگی کاری نمی‌توان کرد. هزاران سال مداومت نشان می‌دهد.

در آلمان گفته‌اند که استانداردِ ایمنیِ نیروگاهِ فوکوشیما را تحلیل می‌کنند، تمهیدات چیده شده را با آنچه رخ داده است می‌سنجند، حاصل بررسی را مبنا می‌گذارند و درمی‌نگرند که اکنون باید چه استاندارد تازه‌ای برای تأمین امنیت نیروگاه‌های اتمی در نظر گیرند. آیا در ایران هم چنین کاری می‌کنند؟ آیا این شعور و حس مسئولیت را دارند؟ آیا در هیئت حاکمه‌ای که رئیس‌جمهور دکتر-مهندس‌اش فکر می‌کند می‌توان با وسایل آشپزخانه انرژی اتمی تولید کرد، انفجار فوکوشیما باعث می‌شود در مغزی جرقه زده شود که باید از تجربه‌ی ژاپن درس گرفت؟

در ایران با کدام تکنولوژی و با کدام توان مدیریتی می‌توان مانع بروز خطر شد؟ آیا چرنوبیل، فوکوشیما، هشدارهای مخالفان نیروگاه‌های اتمی در دو کشور نمونه از نظر فناوری و مدیریت، یعنی ژاپن و آلمان، نباید ما را به فکر بیندازد؟ کشوری که از ساختن اتوموبیلی همخوان با کمینه‌ای از استانداردهای ایمنی ناتوان است و آشفتگی مدیریتی‌اش مثا‌ل‌زدنی است، با چه تضمینی زیر مهمیز شعار "حق مسلم" به سمت تبدیل به یک قدرت اتمی کشانده می‌شود؟ همردیف شدن با پاکستان اتمی، واجد افتخار نیست، اما خطرهای عظیمی در بر دارد.

خطرها متناسب با شدت استبداد و اختناق رشد لگاریتمی می‌کنند. اگر در کشور آزادی برقرار بود و رسانه‌ها می‌توانستند در مورد سازوکار ایمنی مراکز اتمی گزارش بنویسند و بر روی کمبودها
دست بگذارند، اگر اپوزیسیون بر سیاست اتمی حکومت نظارت انتقادی می‌کرد، آنگاه خطرها برطرف نمی‌شدند، اما این اطمینان برقرار می‌شد که در صورت بروز غفلت و ندانم‌کاری، ملت از تهدید جدی‌ای که وجود دارد، آگاه می‌شود.

اما اکنون وضع از چه قرار است؟ به آخرین خبر توجه کنید: میله‌های سوخت را از درون رآکتور اتمی بوشهر خارج کرده‌اند، بدون هیچ توضیحی. خبر را از رسانه‌های خارجی شنیدیم و چون موضوع دیگر انکارشدنی نبود، اطلاعات جزئی گنگی در این باره به مردم دادند. مردم به طور کامل نامحرم تلقی می‌شوند. در بوشهر چه می‌گذرد، و نیز در قم و اراک و اصفهان و نطنز و جاهای دیگر؟ فقدان شفافیت یعنی سپردن سرنوشت کشور و منطقه به دست خطری کور با قدرتی هیولایی که از نسل‌های آینده هم قربانی خواهد گرفت.

در آلمان مردم نگران‌اند، اما این که باز می‌توانند آسوده بخسبند، نه به خاطر اطمینانشان به تکنولوژی بالایشان، بلکه به خاطر وجود رسانه‌های آزاد و نیروهای سیاسی هوشیار و مسئول و منتقدی است که هر غفلتی را گوشزد می‌کنند و اگر خبر شوند که در جایی حساس سانحه‌ی کوچکی رخ داده است، از آن کارزار فراگیر سیاسی می‌سازند.

فاجعه‌ی مضاعف

در ایران، رسانه‌ها آزاد نیستند و هیچ امکانی برای نظارت بر تشکیلات و برنامه‌های اتمی رژیم توسط منتقدان وجود ندارد. این به تنهایی خود یک فاجعه است. فاجعه‌ی دیگر آن است که نیروی اپوزیسیون از سیاست اتمی رژیم غافل است و به خطر عظیمی که کشور و منطقه را تهدید می‌کند، بی‌توجه. در رسانه‌های منتقد حساسیتی نسبت به موضوع اتمی دیده نمی‌شود.

نمونه‌ای از غفلت: در سندی که به تازگی به عنوان "ویراست دوم جنبش سبز" منتشر شده، هیچ اشاره‌ای به سیاست اتمی رژیم نشده و هیچ خواستی در این رابطه مطرح نگردیده است. در انتقادهایی هم که به این سند شد، موضوعی که مطرح نبود، سیاست اتمی بود. این به چه معناست؟ آیا رژیم توانسته است که شعار عوامفریبانه‌ی "انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست" را با تکرار مداوم در مغز اپوزیسیون هم فرو کند؟ آیا اپوزیسیون هم با عظمت‌طلبی اتمی رژیم موافقت دارد؟ آیا نیروهای منتقد به آن سطح از آگاهی نرسیده‌اند که خطر تکنولوژی اتمی را، دست کم تا حد تأکید بر لزوم شفافیت بیشتر برای مراقبت بیشتر، جدی بگیرند؟

ولایت فقیه و اورانیوم

حکومت اسلامی در دور اول حیات خود سرنوشت خود را به جنگ گره زد. جام زهر صلح را که نوشید، جانشینی برای تداوم سیاست "جنگ جنگ تا پیروزی" پیدا کرد: حق مسلم هسته‌ای. این سیاست، کشور را منزوی کرده، باعث خسارت‌های اقتصادی و سیاسی فراوانی شده، جو منطقه را مسموم کرده و در آن به مسابقه‌ی تسلیحاتی و گرایش به اتمی شدن دامن زده و محملی شده است تا رژیم بر طول و عرض دستگاه امنیتی خود بیفزاید و امکان تازه‌ای برای تحمیق توده‌ها و استفاده از احساسات ناسیونالیستی برای پیشبرد برنامه‌های خود بیابد. اورانیوم اکنون جایگاهی قدسی یافته است. ولایت فقیه در اندیشه‌ی اتمی شدن است با این امید که ولایت فقیه هسته‌ای بقای تضمین‌شده‌ای یابد.

انتقاد از ولایت فقیه بدون انتقاد از وجه اتمی آن، انتقادی ناقص است. ولایت فقیه از ابتدا بر تکنیک استوار بود، نخست تکنولوژی سرکوب را سازمان داد، در جریان جنگ لشکر خود را ساخت و تقویت کرد، آن را ستون اقتصاد قرار داد و در ادامه بر آن شد آن را اتمی کند. اتم هم کارکردی سرکوبگرانه دارد، چون تقویت کننده دستگاه سرکوب و نظامی‌گری است، هم کارکردی اقتصادی، چون بودجه‌ی کلانی را وارد صندوق دستگاه سرکوب می‌کند و بوروکراسی عظیمی را تغذیه می‌کند، و همچنین دارای کارکرد ایدئولوژیک است: رکنی اساسی از تبلیغات حکومتی است، تبلیغاتی که چنان ماهرانه پیش برده شده‌ که مرز پوزیسیون و اپوزیسیون را درنوردیده است.

حق مسلم ما آزادی است، نه اتم. آزادی اگر باشد، حتّا در صورت تصمیم نابخردانه‌ی اکثریت به استفاده از انرژی اتمی، این امکان وجود دارد که بر ایمنی آن نظارت انتقادی شود. تجربه‌ی جهانی ثابت می‌کند که بدون شفافیت سیاسی، هیچ شانسی برای شفاف کردن پروژه‌‌ای همچون پروژه‌‌ی اتمی وجود ندارد و این پروژه تا زمانی که شفاف نباشد، به صورتی مضاعف خطرناک است: بمبی است که بالقوه خطر انفجار دارد، اما اینک بازیچه‌ی دست موجودی نادان هم شده است، موجودی نه فقط نادان، بلکه دیوانه.
دیوانگی از درون و بیرون امنیت کشور و منطقه را در خطر انداخته است. کرم اینترنتی استاکس‌نت ممکن است باعث شود که یک دستگاه اتمی درست کار نکند، منفجر شود و محیط را برای همیشه آلوده کند. کسانی که این بدافزار را ساخته‌اند دیوانگانی بوده‌اند که به هر چیزی فکر کرده‌اند جز امنیت و محیط زیست شهروندان ایران و منطقه.

در این باره نیز اپوزیسیون ایرانی حساسیتی نشان نداد. این بی‌توجهی‌ها نشان می‌دهد که در مورد خطر اتمی، ناآگاهی ژرفی در جامعه وجود دارد. ناآگاهی‌ای در حد بیسوادی، مصلحت‌گرایی‌ای که توجیه آن این است که حمله به سیاست اتمی رژیم گشودن جبهه‌ی تازه‌ای است که به نفع مخالفان نیست، و همچنین آلوده بودن به سموم ایدئولوژی عظمت‌طلب سه عامل اصلی این فقدان حساسیت هستند. مبارزه برای دموکراسی اگر بر این ضعف غلبه نکند، از انجام یک مسئولیت مهم و محتملا سرنوشت‌ساز سر باز زده است. اگر فاجعه‌ای رخ دهد، می‌توان گفت ما گفتیم، و اگر نگفته باشیم، باید بگوییم ما هم در قبال رخ دادن آن مسئولیت داریم. اما آیا به این حد از مسئولیت‌پذیری مدنی رسیده‌ایم؟


زیرنویس‌ها:

[۱] در رسانه‌های اصلی اپوزیسیون پس از خبر انتشار خبر انفجار در فوکوشیما تنها یک مقاله‌ی هشداردهنده به چشم می‌خورد:

سهراب مبشری: "ورشکستگی یک تکنولوژی خطرناک − خطر فاجعه اتمی در ژاپن و ما ایرانیان"، در سایت "اخبار روز".

[۲] در این باره به گفته‌های یک کارشناس توجه کنید، در مصاحبه با خبرگزاری مهر.


 


ahmad_ghabel

با احمد قابل، پژوهشگر دینی و فعال سیاسی در ارتباط با حوادث ایران، جنبش سبز و ویژگی های روند حوادث مصاحبه کرده ایم.آقای قابل که به تازگی از زندان آزاد شده، ضمن تاکید بر اینکه "خشونت طلبان سابقه دار به حاکمیت موجود، موجودیت بخشیده و می بخشند و بود و نبودشان را به آن گره زده اند" می گوید: "آقای خامنه ای لازم بداند، تیم ریاست جمهوری را چون دستمال کاغذی به کناری می اندازد. مقدمات این کار از هم اکنون شروع شده است و اگر فرصتی بیابند، آشکارتر نیز خواهد شد."

احمد قابل بر این باورست که: "آقای خامنه ای بازیگردان اصلی ماجراها است و مدیریت تمامی اتفاقات را نیز خود وی برعهده دارد."

این مصاحبه که از طریق ایمیل انجام شده، در پی می آید.

 

برخی در مقایسه حوادث کشورهایی چون مصر. تونس و...می گویند در این کشورها اعتراضات مردم متوجه یک شخص[بن علی یا مبارک]است، اما در ایران متوجه یک نظام شده است. به عبارت دیگر اقای خامنه ای سرنوشت بقیه نهادها مانند سپاه مجلس قوه قضاییه و...در نهایت نظام را به خود گره زده است. نظرتان در این مورد چیست؟

البته در مورد رفتار آقای خامنه ای، درست است که او سرنوشت یک "نظام" (جمهوری اسلامی) را به سرنوشت خودش گره زده است. اساسا ایشان و دوستانشان در نهادهای حکومتی، عنوان "نظام" را اسم مستعار آقای خامنه ای می دانند. ولی معلوم نیست که مشابه همین رفتار در مصر و تونس بوده یا خیر. لااقل بین شخص اول حکومت مصر و تونس با برخی نهادهای حکومتی و یا سران آن نهادها، ارتباطاتی چون رابطه آقای خامنه ای با همین نهادها در حکومت ایران وجود داشته است که عنوان "یکه سالاری" را در همه ی این کشورها، وجه مشترک قرار داده بود.

 

شما گفته اید "نظام از طریق ظلم آشکار مشغول براندازی سخت است"، این ظم از چه  مرحله ای پررنگ شده و مختصات آن چیست؟

تقریبا از همان روزهای نخست، اتفاقات غیر اصولی و غیر منطقی هم پابه پای حرکات مثبت، از سوی برخی نهادهای مردمی و برخی افراد در نهادهای حکومتی، پدیدار شد. سرعت اتفاقات روزها و ماه های آغاز یک انقلاب بزرگ و عدم استقرار یک نظم و نظام تعریف شده، برخوردهای ناروا و غیر منطقی در آن حد را طبیعی جلوه می داد. اما اندک اندک این کژروی ها تبدیل به قاعده می شد و غالب رفتارها را تحت تاثیر خود قرار می داد. از اینجا به بعد، زمان هشدار و پاکسازی حاکمیت از افراد متخلف فرا رسید که متاسفانه کمتر به انتقادات و هشدارهای دلسوزان ملی و یا مذهبی توجه شد.

اوج انحراف در اهداف انقلاب، از زمانی بود که برخی گروه های مخالف حاکمیت، دست به اسلحه بردند و حاکمیت هم ابتدائا برای دفاع از موجودیت خود اقدام کرد، اما سپس در مقام انتقام از مخالفانی برآمد که اقدام به ترورهای کور کرده و یا به تجزیه طلبی فرا خوانده و اقدامات شبه نظامی را برای رسیدن به اهداف خود برگزیده بودند.  خصوصا بحث "اسراف در قتل" به عنوان "ظلم غیر قابل جبران" از دیدگاه شریعت محمدی(ص) گناهی است که به هیچ وجه نمی توان در برابر آن بی تفاوت بود. وقتی کشتن ناحق یک نفر، در منطق قرآن برابر با کشتار تمام انسان ها است، کشتار چند هزار نفر با چه چیزی برابر می شود؟ !!

این دو گروه خشونت طلب درون نظام و مخالف نظام، عامل اصلی "انحراف انقلاب 57 به مسیر تحکیم خشونت و استبداد" در ایران شدند و البته پیروز این میدان، خشونت طلبان درون حاکمیت بودند که کشتار سال 1367 را نیز درکارنامه  خود و حاکمیت ثبت کردند. در تمام این مدت، افرادی در درون حاکمیت بودند که با روند انحرافی مبارزه و تلاش می کردند تا مانع گسترش خشونت ها گردند. آیت الله منتظری(رض) بزرگترین قهرمان اصلاح طلب این صحنه بود و تنها فردی بود که جرأت ابراز عقایدش را داشت و همه ی داشته هایش را در مبارزه منفی با خشونت طلبان و برای پیشگیری از انحراف غیر قابل بازگشت انقلاب، از دست داد.

پس از سال 67 و توقف اعدام ها، میدان سیاست دستخوش تحولاتی به نفع بازیگران خشونت طلب شد و افراد مخالف خشونت و آرامش طلب درون حاکمیت، از عرصه  سیاسی کشور حذف شدند و در زمان کوتاهی، تمامی مناصب تاثیر گذار را از "اصلاح طلبان" گرفتند و امکان دخالت در تصمیمات حاکمیت را از دلسوزان ملت و کشور سلب کردند.  البته در این مدت نیز با "قتل های زنجیره ای"بساط انحراف ادامه یافت ولی اقدام اصلی اقتدارگرایان خشونت طلب، بستن فضای سیاسی و ریشه کن کردن تمامی رسانه هایی بود که "آزادی بیان" را به عنوان حقی از حقوق ملت مورد تاکید قرار می دادند.من این همه را "ظلم و ستم به ملت ایران و اندیشه ی اسلامی" می دانم و بر اساس بیان پیامبرخدا(ص) که؛ "الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم" معتقدم که خشونت طلبان حاکم بر کشور، با اطلاع از این گزارش پیامبر که صریحا می گوید: "حکومت، با ستمگری نمی ماند"(برانداخته می شود) و با اطلاع از ظلم و ستم خود و همدستان شان، اقدام به تداوم این رفتارهای ستمگرانه کرده اند. یعنی "اقدام به براندازی" نظام جمهوری اسلامی کرده اند و بجای آن "نظام دیکتاتوری" را جایگزین کرده اند.

 

حکومت سالهاست که مخالفان را به کودتای خزنده و براندازی متهم می کند.هنوز هم هیچ کودتاگر و براندازی و با شواهد قانونی و ملموس، معرفی نشده. سئوال این است که اولا چرا این اتهام، اتهام مورد علاقه حکومت است و ثانیا اینکه وقتی مستندی ارائه نمی شود، نظام اسلامی در باوراندن ان به پیروان خود موفق بوده یا هست؟

آقای خامنه ای و دوستانش، پس از شکست تاریخی از ملت در انتخابات دوم خرداد 1376 ریاست جمهوری، تمام توان خود را در نهادهای انتصابی (شورای نگهبان، قوه ی قضائیه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و منابر جمعه و جماعات) بکار گرفتند تا اصلاح طلبان را نابود کنند.

از دید خشونت طلبان حاکمیت، رسانه های آزاد(که روزنامه های مستقل از حکومت بودند) را باید با قوه قهریه  و قضائیه، می بستند و روزنامه نگاران و مدیران آن ها را به بند می کشیدند و با تعطیل فله ای مطبوعات، امکان تنفس دوباره ی خشونت طلبی را فراهم می کردند.

ایجاد مانع در مسیر اقتدارگرایان و "بازگشت خشونت طلبی" به معنی مواجه شدن با اتهامات "پایگاه دشمن، مزدوری اجانب، جنگ نرم، کودتای مخملی و خزنده، اقدام علیه نظام و اقدام علیه مقدسات اسلامی" بود.

قتل های زنجیره ای که از سال 68 به صورت پراکنده پی گرفته شده بود، در سال 77 و 78 آشکارا و پی درپی انجام گرفت تا نشان دهد که برخی حاکمان و مقتدران، خواب بازگشت به دهه  60 را می بینند. اثبات نقش وزارت اطلاعات در قتل های یادشده، بخش خشونت طلب حاکمیت را رسوا کرد. حمله به کوی دانشگاه نیز مشت بسته خشونت طلبان را پیش ملت باز کرد.

شکست در انتخابات مجلس ششم، ضربه ی شکننده  دیگری بود که کمر خشونت طلبان حاکمیت را شکست. ولی از آن پس، اقدامات تلافی جویانه تا آنجا پیش رفت که جز "نابودی اصلاح طلبی" و اصلاح طلبان، گویی هدف دیگری برای حاکمان خشونت طلب وجود نداشت.

به هرحال نتیجه آن همه شکست و تحقیر و رسوایی، انتقام سخت و دشواری است که امروزه باید پس داده شود و رقیب، واهمه ای از داوری مردم و افکارعمومی داخل و خارج ندارد. تمام وجودش در آتش انتقام می سوزد و هزینه  کینه آن همه رسوایی را باید پرداخت.

 

باورمندان به نظام کنونی چه کسانی هستند؟ با چه انگیزه هایی؟

آنچه امروز در حاکمیت کشور باقی مانده، نظام جمهوری اسلامی نیست؛ چرا که رفتارش نه مبتنی برقانون اساسی است که اکثریت جمهور در سال های 58 و 68 به آن رای داده اند و نه مبتنی بر دستورات خداوند و سنت پیامبر(ص) و علی(ع) است.

برخی عالمان مدافع حاکمیت، بخاطر "ترس و طمع" یا یکی از آن دو در جمع مدافعان دیده می شوند. اکثر افراد عادی و ناآگاه نسبت به حقایق دنیای سیاست، به تصور دفاع حاکمیت از دین و شریعت و خدمتش به ملت، هنوز از آن دفاع می کنند.

خشونت طلبان سابقه دار حاکمیت نیز بخاطر ترس از "سرانجام ناگوار" چاره ای جز دفاع از حاکمیت ندارند. در حقیقت آنان به حاکمیت موجود، موجودیت بخشیده و می بخشند و بود و نبودشان را به آن گره زده اند.

 

علت علنی شدن نامه نگاری ها ی به قول شما نصیحت گرایانه به اقای خامنه ای چیست و چه تاثیری داشته؟

ظاهرا تاثیری نداشته ولی آشکار گویی، پس از آن پدیدآمده که هشدارهای مخفیانه بی تاثیر بوده و مانع کژروی ها نشده است.

 

اقای خامنه ای به تدریج در نوک حملات و انتقادات مردمی قرار گرفته ؛ بخشی این ماجرا را به حساب گروه احمدی نژاد می گذارند که قصد دارد با یک بازی دوگانه خود را به عنوان الترناتیو حکومت اسلامی و البته همچنان با پسوند اسلامی معرفی کند. معتقدان به این نظر بحث " ایران ایران" کردن افرادی مانند مشایی و همزمان حمله به روحانیون را هم در این چارچوب می بینند؟ نظر شما چیست؟

من با این تحلیل مخالفم. آمدن گروه یادشده، با تصمیم آقای خامنه ای بوده و با تصمیم ایشان هم آنان نقش مخالف روحانیان سنتی در قم را بازی می کنند تا هم اهرم فشار رهبر بر مراجع باشند و هم مهار آنان در گرو حمایت های مراجع از رهبری باشد.

آقای خامنه ای در همان دهه اول رهبری اش گفته بود: "ما باید یک جناح چپ از خودمان داشته باشیم"! و آقای مشایی هم اخیرا گفته است: "ما باید 14 میلیون رای مخالفانمان را برای انتخابات بعدی از آن خود کنیم"!

بنا بر این معتقدم هرگاه آقای خامنه ای لازم بداند، تیم ریاست جمهوری را چون دستمال کاغذی به کناری می اندازد. مقدمات این کار از هم اکنون شروع شده است و اگر فرصتی بیابند، آشکارتر نیز خواهد شد.

 

تحلیل شما از نبردی که درون حاکمیت در گرفته  که در یک سوی ان کسانی مانند مطهری قرار دارند و توکلی و در سوی دیگر حامیان دولت، چیست؟ آقای خامنه ای در کجای این دعوا ایستاده و چرا؟

البته اختلافات درون مجموعه اقتدارگرایان جدی است و علت اصلی آن هم "لزوم بی اطلاعی بازیگران میانی از ساختگی و تحت کنترل بودن این اتفاقات است". انکار نمی کنم که این بی اطلاعی، می تواند درگیری های جدی را هم ایجاد کند و کنترل بازی را از دست بازیگردان ها خارج سازد.

آقای خامنه ای بازیگردان اصلی این ماجراها است و مدیریت تمامی اتفاقات را نیز خود وی برعهده دارد. ثیپولوژی ایشان به گونه ای است که حتی به فرزند خودش نیز تاوقتی امکان عرض اندام می دهد که در محدوده ی اختیارات تفویضی عمل کند. ماجرای آقای هاشمی نیز از دید آقای خامنه ای چیزی جز «تعدی هاشمی از نقش مورد نظر رهبری» نبود که منجر به حذف ایشان گردید.

 

ترکیب جنبش سبز را چگونه می بنیید؟ نقاط کلیدی ضعف و قوت ان کجاست؟

به نظر من هنوز ترکیب مشخصی برای جنبش سبز نمی توان تعریف کرد. هیچ توافق نوشته شده و هیچ هماهنگی خاصی صورت نپذیرفته. هرچه بود مربوط به انتخابات سال 88 بود و از آن پس، همه با هم تعارف می کنند. البته ادعای تمامی نیروهای متشکله جنبش سبز، تقلب در انتخابات و نادیده گرفتن رای آقایان موسوی و کروبی است. بنابراین نوعی توافق نانوشته در حمایت از این دو نفر وجود داشته که امیدوارم به توافق اصولی تری بیانجامد تا معلوم شود که "چه می خواهیم". ما می دانیم که "دیکتاتوری و استبداد" را نمی خواهیم. حتی می توانیم ادعا کنیم که نگاه ما به دیکتاتورها و مستبدان، نگاهی فرعی است و مشکل ما با مقوله "دیکتاتوری و استبداد" است نه با دیکتاتور و مستبد.ولی مهم تر از این توافق، رسیدن به هدف مشترک ایجابی، مثلا  "دموکراسی و حقوق بشر" است. آن گاه می توان یکدیگر را تحمل کرد و با نقد علمی و اخلاقی، راهکارهای یکدیگر را مورد بررسی قرار داد تا شاید در راهکارها نیز به اشتراک نظر برسیم.مساله "خشونت گرایی" که آفت انقلاب 57 شد، باید به عنوان یک آفت همیشه فعال در صحنه ی اجتماع و سیاست، از هم اکنون مورد نفی و طرد همگان قرار گیرد.

 

علت این نحوه برخورد حکومت با اقایان موسوی و کروبی چیست؟ چه هدفی را دنبال می کنند؟

آنان پیش از انتخابات به عنوان "افراد صالح" تایید شدند تا اگر رای مردم را داشتند، در منصب ریاست جمهوری قرار گیرند. آقای موسوی عضو منصوب رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و آقای کروبی خود از پذیرش چنین سمتی انصراف داده بود. وقتی آنان در برابر تقلب و رفتارهای غیر قانونی خشونت طلبان ایستادند، شدند مزدور بیگانه و "فتنه گر"؛ آن هم فتنه ای که به اوایل انقلاب و حتی قبل از انقلاب(به گفته ی وزیر اطلاعات) برمی گشت. دیگری آن ها را خائن معرفی می کند که از زمان نخست وزیری خیانت کار بوده و یا در پست ریاست مجلس با بیگانگان سرو سری داشته و...هیچ کس از اینان نمی پرسد که لیست بلند بالای خیانت کاران ادعایی خشونت طلبان در نظام جمهوری اسلامی، به حدی رسیده است که گویا حداقل 26 سال از 32 سال پس از انقلاب را خیانتکاران دانه درشت مدیریت کرده اند. اگر 10 سال آن با مسئولیت آیة الله خمینی باشد بیش از 16 سال آن با مسئولیت والای آقای خامنه ای (که سیاست گذار اصلی کشور بوده) همراه بوده و عملا "اقرار خشونت طلبان به 16 سال خیانت ایشان به ملت" را نیز اثبات می کند! البته معلوم است که این تبلیغات گسترده برای بالابردن هزینه ی مخالفت با سیاست های خشونت طلبان و ایجاد رعب و وحشت در بین مخالفان و وادار به سکوت کردن ایشان صورت می گیرد.

 

در صورت ادامه بازداشت موسوی و کروبی، راه آنان چگونه می تواند ادامه یابد و از چه برخوردهایی باید پرهیز و چه برخوردهایی را تقویت کرد؟

من معتقدم که جنبش سبز باید به یک "فکر راهبردی" و "اندیشه ی راهبر" مجهز شود و وابستگی به افراد را وانهاده و وابسته به افکار باشد. یعنی "رهبری جنبش سبز" باید رهبری فرد یا افراد نباشد بلکه "رهبری فکر یا افکار مشترک" باشد.

در اینصورت بازداشت بزرگان جنبش، مانع تداوم پایداری مردم و معترضان در جهت تامین حقوق قانونی و انسانی شان نخواهد شد و این حربه از دست رقیب گرفته خواهد شد.

 

در این لحظه خاص تاریخی، به چه امید دارید و از چه چیزهایی ناامید شده اید؟

من به گام مثبت ملت ایران در مسیر آینده ای بهتر، کاملا امیدوارم. ما از نظر باورها و عقاید، چیزی به نام ناامیدی نداریم. از همه که ناامید شویم، نوبت امید به خدا می رسد که با "نهی قرآن" و تاکید بر پرهیز از ناامیدی از رحمت خداوند رحمان، امکان نومیدی منتفی می شود. من در جمع معترضان، امید به پیروزی را پررنگ تر از آنچه گزارش داده شده، می بینم. در زندان و بازداشتگاه اطلاعات، افراد گمنام ولی توان مند و امیدواری را دیدم که اثری از آن را در رسانه ها نمی توان دید و یا کمتر می توان دید.به این نکته هم اطمینان دارم که "هیچ قدرتی نمی تواند بر جمع امیدوار به پیروزی، پیروز شود، حتی اگر بارها و بارها آن جمع را شکست دهد".

منبع:روزآنلاین/نوشابه امیری


 


Picture_063

اکبر گنجی:با عماد باقی در اطاقی جداگانه در زندان اوین محبوس بودیم که بعداً به بند 2 الف واگذار شد.مهدی کروبی رئیس مجلس ششم بود. پس از مذاکرات طولانی، پنج روز مرخصی برای ما گرفته بود. به خانه که رسیدیم زنگ زدند و گفتند حاج آقا می خواهد شما را ببیند. به دفتر ایشان در مجلس رفتیم.پس از سلام و احوالپرسی، من به آقای کروبی گفتم: شما چرا شأن خود را در نظر نمی گیرید و به آدم پستی چون سعید مرتضوی زنگ می زنید تا برای من و باقی مرخصی بگیرید". آقای کروبی در پاسخ گفت:"من این کار را برای شما نمی کنم، برای بچه ها و همسران شما می کنم.آنها که با شما باشند و خوشحال شوند، برای من کافی است. این یک مسأله ی انسانی است، زنگ زدن به مرتضوی اهمیتی ندارد".اتفاقاً همان وقت به فرزندشان گفتند به رئیس دادگستری زنگ بزند و بگوید حاج آقا می گویند لطف کنید و مرخصی اینها را یک هفته ی دیگر هم تمدید کنید.

کروبی این گونه بود. خانواده ی زندانیان را به دفتر خود فرا می خواند و پای درد دل های آنها می نشست. دائماً با مقامات مختلف مذاکره می کرد تا مشکلات خانواده ی زندانیان را حل کند، برای آنها ملاقات جور کند،مرخصی بگیرد و از زندان آزادشان کند.خانم فاطمه ی کمالی- همسر آقای باقی- به من می گفت: کیمیا- دختر کوچک من که در آن زمان دبستان می رفت- آبروی ما را برد. تو اتاق آقای کروبی بودیم، رفته بود بالای میز آقای کروبی بازی می کرد که ایشان وارد دفتر شد و ما خجالت کشیدیم و عذر خواهی کردیم. آقای کروبی گفت عیبی ندارد".کروبی، یعنی رئیس مجلس ششم- شماره ی موبایل خود را به همین دختر کوچک من داده بود و به او گفته بود هر وقت کاری داشتی به من زنگ بزن. کیمیا هم دائماً به او زنگ می زد که بابای من کی از زندان آزاد می شود؟ این هم مشکل ما شده بود و همسر من از آقای کروبی بابت این کار عذرخواهی کرده بود، اما آقای کروبی گفته بود هیچ عیبی ندارد.

در هر صورت، من و باقی و همسرم در دفتر مهدی کروبی بودیم. آقای کروبی به آرامی گفت: "در اتاق شنود وجود دارد، کنار من بنشینید". من و باقی در کاناپه در دو سوی ایشان نشستیم. همسرم هم روبروی ایشان نشست. خیلی آهسته سخن می گفت، به طوری کهَ برخی نکات را من بعداً که بیرون آمدیم برای عماد تعریف کردم. سخنانی درباره ی وضعیت سیاسی کشور رد و بدل شد. نکته ی مهم این بود، کروبی گفت:

"آقای باقی، تو می گویی آقای خامنه ای نباشد و به جایش آقای منتظری ولی فقیه باشد. من می گویم آقای منتظری هم که رهبر باشد وضع از این بهتر نخواهد شد. آقای گنجی،تو مانیفست جمهوری خواهی نوشته ای و می گویی یک جمهوری سکولار جایگزین جمهوری اسلامی شود. من می گویم جمهوری سکولار هم بیاید وضع از اینکه هست بهتر نخواهد شد.چون مسأله ما این است که هچ کداممان "تحمل" همدیگر را نداریم. هیچ کس، هیچ کس را "تحمل" نمی کند. تا وقتی این مسأله حل نشود، وضع ما همین است که هست".

این عصاره ی صحبت های شیخ شجاع بود. ما "روادار" نیستیم،"تساهل" و "تسامح" در میان ما جایی ندارد، حتی حرف هم را گوش نمی کنیم،چه رسد به آنکه به آن فکر کنیم. شاید سخن حقی باشد.ما "متفاوت" هستیم. تحلیل ها و نقدها و آرزوهای متفاوتی داریم.ما فردی را که تحلیل متفاوتی از "وضعیت رژیم" و "وضعیت مخالفان" دارد، تحمل نمی کنیم. با دشنام و تهمت و ترور شخصیت حساب او را می رسیم. ما فردی را که نقدهایش با مذاق ما سازگار نباشد، تحمل نمی کنیم و سریع وصله ای به او می چسبانیم. ما کسی که مطالبات متفاوتی را تعقیب کند، تحمل نمی کنیم. گویی همه باید "یک چیز" بگویند.آن چیز را هم "من/ما" مشخص می کنیم که چیست؟

کروبی برای خانواده ی زندانیان سیاسی ملاقات درست می کرد.اینک خود کروبی زندانی است. اگر کروبی ملاقاتی داشته باشد، باز هم خواهد گفت:اگر دموکراسی می خواهید،اول از همه همدیگر را تحمل کنید.اگر شما نمی توانید یکدیگر را تحمل کنید، چگونه می خواهید دموکراسی درست کنید؟ "رواداری" اولین پله از پله های نردبان دموکراسی است.

 

منبع: خبرنامه گویا


 


israeli_flag_2_barbed_wire__gun

اسرائیل ساخت صدها خانه در شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی اشغالی را تائید کرده است.

تصمیم به ساخت واحدهای مسکونی جدید شنبه شب به تائید کمیته وزرای اسرائیل رسید. مقامات فلسطینی این اقدام را محکوم کرده اند.

این تائید یک روز پس از آن صورت می گیرد که پنج عضو یک خانواده شهرک نشین یهودی در کرانه غربی به قتل رسیدند.

یک مقام رسمی دولت اسرائیل گفت ساخت این واحدهای مسکونی در اراضی صورت می گیرد که انتظار می رود در طرح صلح احتمالی با فلسطینیان، به خاک این کشور ضمیمه شوند.

نبیل ابو ردینه، سخنگوی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است تصمیم اسرائیل "نادرست و غیر قابل قبول" است و تنها می تواند مشکل ایجاد کند.

تمام شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی از منظر حقوق بین الملل غیر قانونی هستند اما دولت اسرائیل با چنین تفسیری مخالف است.

نزدیک به نیم میلیون یهودی در شهرک هایی در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی زندگی می کنند.

فلسطینیان خواهان آن هستند که کشور مستقل آنها با پایتختی بیت المقدس شرقی شکل گیرد و نگران این مساله هستند که فعالیت های ساختمانی اسرائیل، ارتباط میان بیت المقدس شرقی و کرانه غربی را قطع کند.

اسرائیل، بیت المقدس شرقی را بخش جدا ناپذیری از پایتخت خود می داند.

اسرائیل در جنگ سال ۱۹۶۷ بخش شرقی بیت المقدس را ضمیمه خاک خود کرد. این اقدام اسرائیل از سوی جامعه جهانی از جمله آمریکا به رسمیت شناخته نشده است.

منبع:بی بی سی


 


islamic_republic_of_iran

يک دادگاه نظامی در سوريه روز يکشنبه، علی عبدالله، نويسنده و فعال سياسی، را به جرم انتقاد از سياست دولت اين کشور در قبال ايران و لبنان به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد.

آقای عبدالله که ۶۱ سال دارد، قرار بود تابستان گذشته پس از پايان دوره ۳۰ ماه محکوميتش، آزاد شود، اما دولت سوريه او را به آسيب زدن به روابط خارجی اين کشور متهم کرد.

اين فعال سوری به اتهام فراخوان برای دمکراسی در سوريه در زندان به سر می‌برد.

وی متهم شده بود که در زندان از تقلب در انتخابات رياست جمهوری ايران انتقاد کرده است.

مخالفان و معترضان در ايران، انتخابات دهم رياست جمهوری ايران را «ناسالم» و نتيجه آن را که به معرفی محمود احمدی نژاد منجر شد ناشی از «تقلب گسترده» و «مهندسی آراء» اعلام کردند.

اعتراض های پس از انتخابات با سرکوب شديد نيروهای امنيتی و بازداشت وسيع فعالان سياسی و مدنی روبرو شد و بسياری از بازداشت شدگان به زندان های طولانی محکوم شدند.

گروه های حقوق بشری روز يکشنبه در بيانيه‌ای، حکم جديد صادره عليه علی عبدالله را «ناعادلانه» خوانده و آن را نشانه «سختگيری مقام های سوری عليه فعالان سياسی» ارزيابی کرده اند.

اين گروه ها خواستار لغو حکم آقای عبدالله و آزادی فوری وی شده‌اند.

در بيانيه آنها آمده است: «ما از حکومت می خواهيم که به صورت جدی کليه موانع فعاليت های سياسی را بردارد.»

گروه های حقوق بشری که اين بيانيه را امضاء کرده‌اند شامل اتحاديه دفاع از حقوق بشر در سوريه، ناظران حقوق بشر در سوريه، سازمان ملی برای حقوق بشر در سوريه و سازمان عربی برای حقوق بشر در سوريه هستند.

علی عبدالله، از امضاء کنندگان «اعلاميه دمشق» است که خواستار اصلاح قانون اساسی و پايان حاکميت ۵۰ ساله حزب بعث بر سوريه شده است.

منبع:رادیو فردا


 


majlis

اعضای کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی ايران که کار بررسی بودجه سال ۱۳۹۰ را برعهده دارند، می گويند که تاخير ۷۶ روزه محمود احمدی ‌نژاد در ارايه لايحه بودجه سال آينده سبب شده تا امکان بررسی و تصويب اين لايحه پيش از پايان سال جاری از نمايندگان سلب شود و بررسی بودجه به سال آينده موکول شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه بعد از ظهر روز یکشنبه خود کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را تصویب کردند و کار بررسی جزئیات این لایحه از روز دوشنبه در این کمیسیون آغاز می‌شود.

همچنین در حالی که به دلیل تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه سال آینده خورشیدی به مجلس، عملاً‌ امکان بررسی عادی این لایحه تا پیش از پایان سال جاری از نمایندگان سلب شده است، قرار است، در جلسه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق درباره نحوه بررسی بودجه سال ۱۳۹۰ در مجلس تصمیم‌گیری شود.

محمود احمدی‌نژاد در روز اول اسفند ماه سال جاری لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را به مجلس ارایه کرد، در حالی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی رئیس دولت باید لایحه بودجه سال بعد را تا پیش از پانزدهم آذر ماه به مجلس ارائه کند.

رئیس دولت دهم که سال گذشته نیز لایحه بودجه را با تاخیر دو ماهه به مجلس ارایه کرده بود، در عین حال هنگام ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ از نمایندگان خواسته بود، پیش از پایان سال جاری این لایحه را تصویب کنند.

از سوی دیگر هرچند علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در روز ارایه لایحه بودجه، خواستار بررسی آن در «کمترین زمان ممکن» شده بود، اما برخی از نمایندگان مجلس،‌ از جمله احمد توکلی، از نمایندگان اصولگرا، در همان زمان تاکید کرده بودند که «فرصت نمایندگان برای بررسی بودجه حداقل ۳۰ روز از زمان چاپ و تکثیر لایحه است.»

احمد توکلی با بیان این که بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ تا نیمه فروردین ماه زمان می‌برد، خطاب به رئیس مجلس گفته بود: «شما باید تدبیر کنید که اگر می‌خواهید، با وجود کوتاهی دولت آسیب کمتری به کشور وارد شود، بودجه را یک دوازدهم تصویب کنید و در غیر این صورت دولت از ابتدای سال نود نمی‌تواند هیچ دخل و خرجی داشته باشد.»

در این میان رمضان شجاعی‌‌کیاسری، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده است، موضوع «ارائه مجوز به دولت برای انجام امور جاری و تنخواه‌گردان‌های مورد نیاز» در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون بررسی می‌شود.

همچنین کاظم فرهمند یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، نیز در باره جلسه روز دوشنبه این کمیسیون اظهار داشته است: «احتمالاً در نشست فردا طرح دو فوریتی بودجه دو ماه نخست سال ۹۰ کشور به صورت تنخواه دو ماهه بر اساس هزینه‌های دولت در دو ماه نخست امسال بررسی، تدوین و تنظیم می‌شود.»

از سوی دیگر محمدمهدی مفتح ،سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز با اشاره به ادامه بررسی لایحه بودجه در این کمیسیون اعلام کرده است، اگر فرآیند بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق، صحن علنی مجلس و شورای نگهبان تا پایان وقت اداری ۲۸ اسفند ماه به پایان نرسد، به دولت مجوز داده خواهد شد تا در امور جاری هزینه کند.

وی در این باره گفته است: «بر اساس این پیشنهاد به دولت مجوز داده می‌شود تا تصویب نهایی بودجه در مجلس و شورای نگهبان اجازه داشته باشد امور جاری و تنخواه‌های مورد نیاز را تامین کند.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در عین حال گفته است که گزارش نهایی این کنیسیون درباره لایحه بودجه سال آینده تا پایان روز دوشنبه برای ارائه در صحن علنی مجلس آماده نمی‌شود و از این رو به نظر نمی‌رسد در چند روز باقی‌ مانده از سال جاری لایحه سال بودجه سال ۱۳۹۰ در مجلس تصویب شود.

موسی قربانی، معاون امور تنقیح قوانین مجلس، هم در این باره اظهار داشته است: «با توجه به پایان نرسیدن بررسی لایحه در برخی از کمیسیون‌های تخصصی به نظر می‌رسد که رسیدگی به لایحه بودجه تا پایان سال جاری امکان‌پذیر نباشد و لذا چاره‌ای جز ارائه طرح دو فوریتی برای بررسی بودجه به صورت دو دوازدهم در سال آینده باقی نمی‌ماند.»

به گفته وی در صورتی که کمیسیون تلفیق بتواند بررسی‌های خود را تا پایان سال جاری به پایان رسانده و گزارش خود را به مجلس ارایه کند،‌ در آن صورت مجلس در فروردین ماه به بررسی لایحه بودجه خواهد پرداخت، در غیر این صورت بررسی این لایحه در صحن علنی تا پایان فروردین ماه به طول خواهد انجامید.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به mizankhabar-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به mizankhabar@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته