
در روز ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ هجری شمسی، دكتر محمد مصدق، نخستوزیر ایران در فاصله سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ و رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت، چشم از جهان فروبست.
محمد مصدق در ۲۹ اردیبهشت ۱۲۶۱ هجری شمسی در تهران (و به روایتی در روستای آهو از توابع آشتیان) بدنیا آمد. پدرش میرزا هدایتالله آشتیانی معروف به «وزیر دفتر» از بزرگمردان دوره ناصری و مادرش ملك تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجید میرزا فرمانفرما و نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایبالسلطنه ایران بود.

هنگام مرگ میرزا هدایتالله در سال ۱۲۷۱ شمسی محمد ده ساله بود، و ناصرالدین شاه علاوه بر اعطای شغل و لقب میرزا هدایتالله به پسر ارشد او میرزا حسین خان، محمد را «مصدقالسلطنه» نامید. محمد خان مصدقالسلطنه پس از تحصیلات مقدماتی در تبریز به تهران آمد، در سال 1278 دائی مصدق (عبدالحسین میرزا فرمانفرما) در حالیكه محمد مصدق ۱۷ سال بیشتر نداشت، با بقیه افراد فامیل مادری اتابك را كنار زدند و مصدق مستوفی خراسان شد. پس از اینكه به مستوفیگری خراسان گمارده شد، با وجود سن كم بر كار خود مسلط یافت و توجه و علاقه عموم را جلب كرد.
مصدقالسلطنه در اولین دوره انتخابات مجلس مشروطیت به نمایندگی از طبقه اعیان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولی اعتبارنامه او به دلیل سن او كه به سی سال تمام نرسیده بود رد شد.
مصدق در سال ۱۲۸۷ خورشیدی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سوئیس رفت و به اخذ درجه دكترای حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد.

دكتر مصدق در خاطرات خود از دوران اقامت در سوئیس كه آنرا «وطن ثانوی» خود میخواند، مینویسد: «در آنجا بودم كه قرارداد وثوقالدوله بین ایران و انگلیس منعقد گردید.... تصمیم گرفتم در سوئیس اقامت كنم و به كار تجارت پردازم. مقدار قلیلی هم كالا كه در ایران كمیاب شده بود خریده و به ایران فرستادم؛ و بعد چنین صلاح دیدم كه با پسر و دختر بزرگم كه ده سال بود وطن خود را ندیده بودند به ایران بیایم و بعد از تصفیه كارهایم از ایران مهاجرت نمایم. این بود كه همان راهی كه رفته بودم به قصد مراجعت به ایران حركت نمودم...»
دكتر مصدق سپس شرح مفصلی از جریان مسافرت خود از طریق قفقاز به ایران داده و از آن جمله مینویسد چون كمونیستها بر این منطقه مسلط شده بودند، به او توصیه كرده بودند كه دستهایش را با دوده سیاه كند تا كسی او را سرمایهدار نداند!
دكتر مصدق اضافه می كند: «به دستور ژنران قنسول ایران در تفلیس اتومبیلی تهیه نمودند كه با پرداخت چهل هزار مناتت مرا به پتروسكی برساند و از آنجا از طریق دریا وارد مشهدسر (بابلسر فعلی) شویم. ولی چند ساعتی قبل از حركت خبر رسید كه كمونیستها دربند را تصرف كردهاند كه از این طریق نیز مایوس شدم و چون ناامنی در تفلیس رو به شدت میگذاشت از همان خطی كه آمده بودم به سوئیس مراجعت كردم.»

مصدق پس از دریافت مدرك از دانشگاه نوشاتل، به ایران بازگشت و تقدیر و سرنوشتش این بود كه در ایران به تمام پستها و مشاغل حساسی كه یك چهره سیاسی میتواند برسد، دست یابد.
مصدق در ابتدای كار چون با بعضی مسائل در ایران، به ویژه قرارداد سال 1919 میلادی با انگلیس مخالف بود، تصمیم داشت دوباره به سوئیس بازگردد، ولی كابینه مشیرالدوله برای تصدی مقام وزارت عدلیه (دادگستری) از وی دعوت به عمل آورد و این شروع كار بود.
وی در ادامه، در پاییز سال 1299 به حكومت فارس منصوب گردید و سال 1300 به وزارت دارایی رسید. مصدق بعد از این سمت، در سال 1301 نیز در آذربایجان به مشاغل دولتی سطح بالا رسیده و مدتی بعد به دلیل مخالفت با حكومت مركزی از این سمت استعفا داد. سال بعد وزیر امور خارجه ایران شد و در سال 1303 كه همزمان با آغاز دوره پنجم مجلس قانونگذاری بود، به نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای ملی انتخاب شد. همین طور در دوره ششم نیز دوباره به این سمت دست یافت.
بعد از اتمام دوره ششم به دلیل دخالت دولت در انتخابات مجلس، از سیاست كنارهگیری نمود. دكتر مصدق بارها از سوی دولت و حكومت به زندان افتاد و یا تبعید شد. از آن جمله بعد از كنارهگیری از سیاست در چهارم تیر سال 1319 بود كه به بیرجند اعزام شد و تا آذرماه همان سال در زندان بود و دوباره به احمدآباد تبعید شد.
مصدق در دورههای چهاردهم و شانزدهم مجدداً از طرف مردم تهران به عنوان نماینده انتخابی و مردمی به مجلس رفت و در این زمان بود كه برای احقاق حقوق مردم ایران به تشكیل جبهه ملی اقدام كرد تا بتواند در راه مبارزه برای ملی كردن صنعت نفت ایران گامهای مثمر ثمرتری را بردارد و عاقبت موفق شد در روز 29 اسفند 1329 قانون ملی شدن صنعت نفت را از تصویب مجلس سنا بگذراند.

در اردیبهشت ماه سال 1330 دكتر مصدق با تكیه به رای اعتماد اكثر نمایندگان مجلس و برای به ثمر رساندن قانون ملی شدن صنعت نفت و نظارت هرچه بهتر بر انجام امور، مقام نخست وزیری ایران را پذیرفت.
نخستین اقدام دكتر مصدق پس از معرفی كابینه، اجرای طرح ملی شدن صنعت نفت بود. بدنبال شكایت دولت انگلیس از دولت ایران و طرح شكایت مزبور در شورای امنیت سازمان ملل، دكتر مصدق عازم نیویورك شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. سپس به دادگاه لاهه رفت و در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. در بازگشت به ایران سفری نیز به مصر كرد و در آنجا مورد استقبال پر شكوه ملت مصر قرار گرفت.
انتخابات دروه هفدهم مجلس بخاطر دخالتهای ارتشیان و دربار به تشنج كشید و كار بجایی رسید كه پس از انتخاب 80 نماینده، دكتر مصدق دستور توقف انتخابات حوزههای باقی مانده را صادر كرد. دكتر مصدق برای جلوگیری از كارشكنیهای ارتش از شاه درخواست كرد اداره وزارت جنگ را به دولت بسپارد.
این درخواست از طرف شاه رد شد و به همین دلیل دكتر مصدق در 25 تیرماه 1331 از مقام نخستوزیری استعفا كرد. یك روز بعد، مجلس قوامالسلطنه را به نخستوزیری انتخاب كرد و قوامالسلطنه با صدور بیانیه شدیداللحنی نخستوزیری خود را اعلام نمود.
مردم كه از بركناری دكتر مصدق شدیدا خشمگین بودند، در پی چهار روز تظاهرات و قیامهای پیوسته در حمایت از دكتر مصدق، موفق به ساقط كردن دولت قوام شدند و در 30 تیر 1331 دكتر مصدق بار دیگر به مقام نخستوزیری ایران رسید.
در روز 9 اسفند ماه 1331 دربار با كمك عدهای از روحانیون، افسران اخراجی و اراذل و اوباش تصمیم به اجرای طرح توطئهای علیه مصدق گرفتند تا او را از بین ببرند.
نقشه از این قرار بود كه شاه در آن روز به عنوان سفر به اروپا از پایتخت خارج شود و اعلام دارد كه این خواسته دكتر مصدق است. اراذل و اوباش وابسته به دربار هم به بهانه جلوگیری از سفر شاه در مقابل كاخ شاه تظاهرات برپا كنند و هنگام خروج دكتر مصدق از دربار وی را به قتل برسانند.
ولی از آنجاییكه مصدق از نقشه اطلاع یافت توانست جان سالم بدر برد و توطئه با شكست روبرو شد. با این حال همان زمان، سرتیپ افشار طوس رئیس وفادار شهربانی دكتر مصدق، بوسیله عمال دربار و افسران اخراجی به طرز وحشیانهای به قتل رسید.
بعلت اختلافات شدید مجلس با دولت دكتر مصدق، و بدنبال استعفای بسیاری از نمایندگان مجلس، دولت اقدام به برگزاری همهپرسی در سطح كشور نكرد تا مردم به انحلال یا عدم انحلال مجلس رای دهند.
در این همهپرسی كه البته به خاطر همزمان نبودن زمان انتخابات در تهران و شهرستانها، و همچنین جدا بودن محل صندوقهای مخالفان و موافقان انحلال مجلس مورد انتقاد بسیاری از منتقدان قرار گرفت؛ در حدود دو میلیون ایرانی به انحلال مجلس رای مثبت دادند و مجلس در روز 23 مرداد 1332 رسما منحل شد.
در روز 25 مرداد 1332 طبق نقشهای كه بعدها مشخص شد سازمانهای جاسوسی آمریكا و انگلیس برای براندازی دولت مصدق كشیده بودند، شاه دستور عزل دكتر مصدق را صادر نمود و رئیس گارد سلطنتی خویش، سرهنگ نصیری را موظف نمود تا با محاصره خانه نخستوزیر فرمان را به وی تحویل دهد. همچنین نیروهایی از گارد سلطنتی مامور بازداشت عدهای از وزرای دكتر مصدق شدند.
ولی نیروهای محافظ نخستوزیری در یك حركت غافلگیركننده رئیس گارد سلطنتی و نیروهایش را خلع سلاح و بازداشت نمودند و نقشه كودتای 25 مرداد به شكست انجامید.
در روز 28 مرداد ماه 1332 دولتهای آمریكا و انگلیس با اجرای نقشه دقیقتری دست به كودتای دیگری علیه دولت ملی دكتر مصدق زدند كه اینبار باعث سقوط دولت وی شد. در این روز سازمان سیا با دادن پول به ارتشیان و اراذل و اوباش تهران آنها را به خیابانها كشاند.

بدلیل خیانت رئیس شهربانی و بیتوجهی رئیس ستاد ارتش دولت مصدق، كودتاچیان توانستند به آسانی خود را به خانه دكتر مصدق برسانند و پس از چندین ساعت نبرد خونین، گارد محافظ نخستوزیری را نابود كنند و خانه وی را پس از غارت كردن به آتش بكشانند.
ولی دكتر مصدق موفق شد به همراه یاران خود از نردبان استفاده كند و به خانه همسایه پناه ببرد. در این كودتا گروهی از یاران سابق دكتر مصدق نیز دخالت داشتند و همزمان اعضای حزب كمونیست توده كه در روزهای 26 و 27 مرداد به بهانه هواداری از دكتر مصدق دست به راهپیمایی زده بودند، در روز 28 مرداد هیچ عملی بر ضد كودتاچیان انجام ندادند.

با پیروزی كودتا، در روز 29 مرداد دكتر مصدق و یارانش خود را به حكومت كودتا به رهبری سپهبد زاهدی تسلیم كردند. دكتر مصدق بعدها در دادگاه نظامی، با برملا كردن اسرار كودتای 25 و 28 مرداد چهره كودتاچیان را نزد جهانیان رسوا كرد اما در پایان دادگاه وی را به 3 سال زندان محكوم كردند و پس از گذراندن 3 سال زندان،
دكتر مصدق به ملك خود در احمد آباد تبعید شد و تا آخر عمر تحت نظارت همانجا ماند. در سال 1342 همسر دكتر مصدق، خانم ضیاالسلطنه، در سن 84 سالگی درگذشت و دكتر مصدق را بیش از پیش در غم فرو برد. حاصل ازدواج وی و دكتر مصدق 2 پسر و 3 دختر بود.
در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ ساعت ۶ صبح دكتر محمد مصدق به دنبال یك دوره طولانی بیماری سرطان، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. او وصیت كرده بود پیكرش را كنار كشتهشدگان ۳۰ تیر در «آرامگاه ابنبابویه» دفن كنند، ولی با مخالفت شاه چنین نشد و او در یكی از اتاقهای خانهاش در احمدآباد به خاك سپرده شد.

در سالهای حكومت محمدرضا پهلوی برگزاری مراسم بزرگداشت دكتر محمد مصدق از سوی حكومت وقت ممنوع اعلام شد اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 15 اسفند 57 یكی از بزرگترین گردهماییهای سیاسی در سالروز درگذشت رهبر نهضت ملی نفت بر مزار وی در احمدآباد برگزار شد. در این مراسم كه آیتالله طالقانی سخنران آن بود، به نوشته روزنامه اطلاعات یك میلیون نفر به احمدآباد رفتند.

اطلاعات در شماره همان روز در توصیف این مراسم نوشت: «امروز ایران پس از دوازده سال خون دل خوردن و خاموشی بخاطر عجز از برپایی مراسم تجلیل از شادروان دكتر محمد مصدق رهبر ملی خود باشكوهی خیره كننده یاد آن بزرگ مرد تاریخ مبارزات ضد استعماری ملل شرق را گرامی داشت. مراسم تجلیل از این ابرمرد چندان باشكوه بود كه بیشك پرتو پرجلالش قرون متمادی بر صفحات تاریخ جدید ایران پرتو خیره كنندهای داشت.»
منبع : تاریخ ایرانی
بعد ازاعتصابات کارگری در پالایشگاه وشهرداری آبادان نوبت به تهران وتبریز رسید و نپرداختن ماهها حقوق کارگران در کیان تایر تهران و عدم استخدام رسمی کارگران مجتمع پتروشیمی تبریز، بهانه آغاز اعتصابها در این دو شهر شد.
تحلیلگران این موج را به علت فشارهای اقتصادی ناشی از هدفمند سازی یارانه ها رو به افزایش می دانند و بر این باورند که این نخستین جرقههای پیوند اعتراضات سیاسی و کارگری است.
کیان تایر در بحران
به گزارش بی بی سی، گروهی از کارگران کارخانه کیان تایر که ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند، چند روزی است با تجمع درون کارخانه و نصب پارچه نوشته های اعتراضی به نرده های بیرونی کارخانه و نیز روشن کردن آتش و سر دادن شعار، اعتراض خود را نشان می دهند.
به گفته شاهدان محلی به بی بی سی، شعارهایی چون "مرگ بر ستمگر"، "یا حجت ابن الحسن، ریشه ظلمو بکن" و "مرگ بر دروغگو" از جمله شعارهای کارگران معترض بوده است.
این کارگران با حضور در حاشیه بزرگراه آیت الله سعیدی در منطقه چهاردانگه (جنوب غرب تهران) از رانندگان خودروهای عبوری درخواست می کردند که با به صدا در آوردن بوق اتومبیل های خود با آنها همراهی کنند و به گفته شاهدان، بسیاری از رانندگان به این درخواست عمل می کردند.
منابع خبری روز دهم اسفند گزارش داده بودند که کارگران کارخانه کیان تایر، همزمان با تجمع های مخالفان دولت در اعتراض به بازداشت یا حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان، به تحصن دست زده بودند.
همچنین به گزارش سحام نیوز این کارگران همراه خانواده هایشان مقابل کارخانه با دردست داشتن پلاکاردهایی در حاشیه آزادراه ایت الله سعیدی نشسته بودند و نیروهای یگان ویژه نیز در نزدیکی این تحصن حضور داشتند و تنها با محاصره کامل متحصنان از پیوستن مردم به آنها جلوگیری می کردند. این در حالی است که بهمن سال گذشته نیز کارگران این کارخانه دست به اعتصابی مشابه با همین خواسته ها زده بودند که منجر به دخالت مسئولان وزارت صنایع شد. در آن اعتصاب اگرچه حق به کارگران داده شد اما مسئولین کارخانه مدتی بعد، نه نفر از نمایندگان اعتصاب کنندگان را اخراج کردند.
در سال 1387 مدیریت این کارخانه به ستاد حمایت از صنایع واگذاری شد و سید محسن هاشمی از سپاه به عنوان مدیر عامل این شرکت منصوب گردید. بنا بر گفته کارگران این کارخانه سید محسن هاشمی در دوران انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، کارخانه کیان تایر را به ستاد تبلیغات احمدی نژاد تبدیل کرد و در همین زمان بود که 7 میلیارد تومان از شرکت های سایپا و ایران خودرو به عنوان پیش فروش لاستیک و در واقع جهت اداره کیان تایر دریافت کرد اما مدیریت وی در این کارخانه دوام نیاورد وپس از آن کامران، فاطمی سرشت و ابراهیمی مدیران این کارخانه شدند اما آنها نیز نتوانستند سامانی به این کارخانه بزرگ تولید لاستیک در ایران بدهند.
بنا بر گزارش تابناک يكي از كارگران اين كارخانه گفته است: "حدودا از يك سال پيش، اين شركت با بحران مالي روبهرو شد كه پس از مراجعه كارگران به وزارتخانه های صنايع و كار، قرار شد که اين كارخانه به هيأت حمايت از صنايع واگذار شود تا به این وسیله، كارگران اين كارخانه به پرداخت حقوق معوقه خود اميدوار شوند."
وي افزوده: "ولی متأسفانه اين هيأت هم نتوانست از عهده مشكلات اين كارخانه برآيد و حدود يك ماه و نيم است كه حقوق كارگران به اضافه معوقات چهار ماهه آنها پرداخت نشده و ضمنا مدتي است كه مزاياي اين كارگران نیز قطع شده است، ولی در این وضعیت، مدیریت کارخانه تصمیم به استخدام بیست تا سی نیروی جدید انتظامات گرفته که با اوضاع اقتصادی این کارخانه سازگار نیست، برای همین، تعدادی از كارگران به وزارت صنايع مراجعه كردند و با يكي از معاونان این وزارتخانه ديداری داشتند که متأسفانه، نتوانستند نتيجه دلخواه را بگيرند."
اعتراض در شرکت برتر شمال غرب ایران
در تحولی دیگر خبرگزاری ايلنا گزارش داده است که حدود ۱۸۰۰ کارگر پيمانکار مجتمع پتروشيمی تبريز به قراردادی نشدن خود از سوی مديران اين مجتمع دست به اعتراض زده اند.
به نوشته ايلنا، اين اقدام مديريت مجتمع پتروشيمی تبريز، برخلاف مصوبه هيات دولت در زمينه تبديل وضعيت استخدام کارگران متخصص و فنی پيمانی به وضعيت قراردادی بوده است.
بر اساس برخی گزارش های غير رسمی، کارگران مجتمع پتروشيمی تبريز همچنين خواستار افزايش دستمزد متناسب با رشد تورم و افزايش قيمت کالاها و خدمات و برخورداری از امکانات رفاهی و بيمه شده اند.
تاکنون خبری در مورد واکنش مقام های دولتی و نيز مديريت مجتمع پتروشيمی تبريز در قبال اين اعتراض کارگران منتشر نشده است.
مجتمع پتروشيمی تبريز که جزو يکصد شرکت برتر ايران در سال مالی۱۳۸۸ قرار دارد، بر اساس شاخص های مالی همان سال، از سوی سازمان مديريت صنعتی ايران به عنوان سومين شرکت بزرگ و برتر اقتصادی منطقه شمال غرب ايران شناخته شد.
اين مجتمع در سال گذشته، علاوه بر ارائه ۲۶۵ هزار تن انواع محصولات پتروشيمی به صنايع پايين دست داخلی، محصولاتی به ارزش ۶۴ ميليون دلار نيز به ۲۳ کشور جهان صادر کرده است.
۲۳ میلیون شهرنشین، زیر خط فقر
اعتراضها و اعتصابهای رو به رشد در حالی است که بنا بر گزارش رادیو فردا، نتایج یک بررسی تحقیقاتی زیر عنوان "اندازهگیری و تحلیل اقتصادی فقر شهر"، که چهارشنبه ۱۱ اسفند انتشار یافت، حاکی است که ۴۵ تا ۵۵ درصد جمعیت شهری کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
بنا بر این گزارش دو سناریو برای تعیین خط فقر در ایران متصور است که در یک سناریو خط فقر برای یک خانوار ایرانی در مناطق شهری (هر خانوار مرکب از ۳. ۷ نفر) حدود ۶۵۰ هزار تومان در ماه است و در این صورت ۵۵ درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی میکند. البته ۶۵۰ هزار تومان میانگینی برای سراسر کشور است، زیرا بر پایه همان تحقیق در تهران یک خانوار برای تأمین حداقل هزینههای خود به ۸۱۳ هزار تومان در ماه نیاز دارد.
در سناریوی دوم، که در آن کالاهای ارزان جای کالاهای گرانتر را میگیرند، خط فقر ۵۴۷ هزار تومان در ماه تعیین شده است. در این صورت ۴۴. ۵ درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، یعنی بیش از ۲۳ میلیون نفر از شهرنشینان کشور.
در این میان، حداقل دستمزد کارگران ایران که زیر 300 هزار تومان است آنها را درمقابل فشارهای اقتصادی ناشی از وضع موجود آسیب پذیرتر می سازد. دولت نیز هم اکنون از هرگونه افزایش دستمزد کارگران در سال 90امتناع می کند و معتقد است که افزایش دستمزد کارگران تورمزاست.
منبع:روزآنلاین/اردلان صیامی
مرتضی کاظمیان:دهم اسفند، و اعتراض سبزها به حصر و حبس راهبران نمادینشان، رسید و گذشت. سبزها نشان دادند که با وجود همهی تهدیدها و چنگ و دندان نشان دادنهای صاحبان قدرت، تردیدی در ادامهی راه و پیگیری مطالباتشان ندارند. حضور معنادار حامیان جنبش سبز در خیابانهای تهران و برخی از شهرهای بزرگ کشور، بهقدر لازم چه برای خودکامگان و چه برای ناظران مستقل و نیز خود سبزها، واجد پیام بود. اما مستقل از این حضور پرمعنا، و صرفنظر از آنکه حاکمیت چه ارزیابی از وقایع دهم اسفند دارد و چه واکنشی به آن نشان خواهد داد؛ سبزها ناگزیرند که به جمعبندی واقعبینانهی دهم اسفند بپردازند و برای ادامهی مسیر، ملاحظات گوناگونی را مورد توجه قرار دهند. برخی از نکاتی که اینک، و در فاز جدید جنبش (که واجد حصر و حبس راهبران نمادین جنبش است و لشکرکشی بیمهابا و سرکوب همهجانبهی استبداد را در خیابانها دربر دارد) قابل تأمل بهنظر میرسند، اینچنیناند:
1. اگرچه تحولات اخیر در منطقه، و جنبشهای اعتراضی در تونس و مصر، تاثیرات مثبت غیرقابل انکاری بر سبزها داشته و شورانگیز بوده است، اما مقایسهی وضع آزادیخواهان در ایران (تهدیدها و محدودیتها و فرصتها و نقاط قوت آنان) با همتایانشان در دو کشور یاد شده، باید کاملا واقعبینانه و با ارزیابی مقایسهای دقیق و نگاه مبتنی بر شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران امروز، و نیز متکی بر ضرورت کنش مدنی و غیرخشونتآمیز صورت گیرد. از این زاویه، سبزها باید از هرگونه رویاپردازی و اقدام خارج از واقعیتهای زمانی و مکانی جنبش سبز، پرهیز کنند. انتظار عقبنشینی یکشبهی خودکامگان و ظفرمندی سریع جنبش اعتراضی آن هم با کمترین هزینه، کاملا غیرواقعی است.
2. اگر با نکتهی پیشین همدل باشیم، سبزها بهخاطر لشکرکشی حکومت اقتدارگرا و ممانعت جدی مزدوران خودکامگی از شکلگیری هرگونه تجمع موثر، نباید مایوس و ناامید باشند و شوند. پیام آنان به حاکمیت و ناظران جهانی، بهقدر لازم «پرصدا» بوده است؛ هرچند که در سکوت و «بیصدا» در خیابانها قدم زده باشند. فراموش نشود که بیش از 20 ماه از انتخابات جنجالی میگذرد؛ و دهم اسفند چون 25بهمن بحران مشروعیت نظام سیاسی و شکاف ملت_دولت را در ایران عریان ساخت.
3. دموکراسیجویان ایران با جمعبندی دهم اسفند باید نوآوری و خلاقیت بیشتری را در دستور کار قرار دهند. در پیش گرفتن روشهای اعتراضی که واجد کمترین هزینه و بیشترین فایده، در متن «تهدیدها» و «محدودیتها» باشد و با در نظر گرفتن «نقاط ضعف» جنبش، بر «فرصتها»ی موجود سوار شود و از «نقاط قوت» خود بهره گیرد. بهعنوان یک نمونهی قابل اشاره، میتوان به پلاکاردی اشاره کرد که بر دیوارهی اتوبانی در پایتخت نصب شد: «دیکتاتور به پایان سلام کن». به نظر نمیرسد که نیازی به تبیین آثار روانی مثبت این پلاکارد و بازتاب گستردهی آن باشد. تهیه و نصب پلاکارد مزبور به مثابهی اقدامی مبتنی بر ضرورت «آگاهیبخشی» و استقامت و تداوم حضور اعتراضی خیل مخالفان در برابر استیلای استبداد قابل ارزیابی است.
4. گسترهی سبزها به تهران و شهرهای بزرگ کشور محدود نمیشود. جباران تکیهزده بر ارکان قدرت، خود نیک میدانند که در بهترین شرایط، حداکثر حمایت 20درصد ایرانیان را با خود دارند. 20درصدی که بخشی از ایشان مزدور رژیم سیاسیاند؛ بخشی با تبلیغات و تزویر و تحریف حقیقت، همراه حاکمیت شدهاند؛ بخشی دیگر از این سیستم سیاسی به اشکال گوناگون منتفع میشوند؛ و بخشی حیات و مماتشان را در گرو تداوم نظام استبدادی تعریف کردهاند. اما آیا آن 80درصد باقیمانده حاضرند که در تمامی تجمعات اعتراضی حاضر شوند؟ آشکار است که مقاطعی چون 25خرداد88 بس ویژه و منحصربهفرد هستند، چنان که 25بهمن 89. سبزها ناگزیرند که با ارزیابی دقیق لایههای اجتماعی و میزان مشارکت واقعی آنان، بروز و ظهور خود را طراحی و تنظیم کنند. قرار نیست که سبزهای موثر و فعال _که بهمثابهی «موتور» جنبش ایفای نقش میکنند_ در فراخوانهای خیابانی، اسیر سرکوب و خشونت شوند. اگر همراهی جدی دیگر لایههای سبز نباشد، «هزینه» و لطمهای که متوجه همراهان موثر و مصمم جنبش میشود، از فواید حضور خیابانی ایشان بیشتر خواهد بود.
5. سبزها صرفنظر از دهم اسفند که روزی برای اعلام خشم و اعتراض آنان به حصر/حبس راهبرانشان بود، باید بهجای رفتار صرفا «واکنشی» و قرار گرفتن در «زمین»ی که خودکامگان برای «بازی» سامان دادهاند و «قواعد بازی» را هم خود تعیین میکنند، خود «طراحی» را بهدست گیرند و مدیریت کنش را با نگاهی استراتژیک دراختیار داشته باشند. هرچند تغییر هرچه زودتر این حاکمیت، خواست همهی دموکراسیطلبان است، اما نباید با عجلهی بیمورد و اصرار غیرواقعبینانه برای تحول ساخت سیاسی قدرت، آسیبهای قابل اجتنابی را متوجه جنبش ساخت. سبزها فراموش نکنند که معترضان اقتصادی و شاکیان دولت ناکارآمد و فریبکار، در راهند. بخش مهمی از این ناراضیان اقتصادی در میانمدت همراه ناراضیان سیاسی خواهند شد؛ و این همه وقتی در کنار رویدادهای خارجی قرار گیرد، اثرگزاری تدریجی را به نقطه عطف نهایی تغییر، نزدیک خواهد ساخت.
6. نگاه سبزها به شبکههای اجتماعی باید از تمرکز صرف بر فضای مجازی، به حوزهها و سمتهای دیگری نیز متوجه شود. این مهم، در فقدان راهبران جنبش، اهمیتی مضاعف یافته است. اگرچه «شورای هماهنگی راه سبز امید» بستر قابل اتکا و اعتمادی را برای هماهنگی مهیا ساخته، اما امکانها بالقوهی پرشماری همچنان در متن جامعه مدنی وجود دارد که بیتوجهی به آنها، و تمرکز صرف بر عرصهی روابط و پیوستگیهای مجازی، غفلتی بزرگ را موجب خواهد شد.
7. پیگیری تدریجی اعتراض و تلاش برای تداوم و پیوستگی مقاومت در برابر حاکمیت خودکامه، همانقدر اهمیت دارد که بسط فرهنگ مخالفت و استقامت در جامعه، با آگاهیبخشی و کنش فعال و خلاق. باید امواج اعتراضی و مخالفان ساکت بیشتری را با اطلاعرسانی و نشر حقایق، همراه جنبش ساخت. امدادرسانی به خانوادهی قربانیان استبداد (از خانوادهی شهدای جنبش تا آزادگان زندانی و مجروحان) با تکیه بر این بخش از جامعه، از یکسو فشارهای وارد شده بر آسیبدیدگان از سرکوب و خشونت را تقلیل میدهد، و از سوی دیگر، باعث ایجاد موجی از همدلی و همراهی شهروندان خاموش میشود؛ شهروندانی که «انسان» هستند و طبیعتا نسبت به درد و رنج همنوع خویش، بیتفاوت نمیمانند.
8. و سرانجام آنکه اتلاف انرژی سبزها در چالشهای درونی و اختلافنظرها و شکافهای داخل جبههی متکثر و گستردهی سبز، آن هم در این روزهای سرمستی و سرکشی جباران مسلح شده با پول نفت (نفتی که قیمت هر بشکهاش از 100 دلار هم فراتر رفته است) و بیتوجهی به وحدت و همگامیهای موثر مبتنی بر همفکری، خطایی استراتژیک محسوب خواهد شد. برای تغییر «وضع موجود» و برداشتن گامی دیگر بهسوی «وضع مطلوب» گریزی جز تکیه بر خرد جمعی و نقاط اشتراک و ترمیم شکافها و اختلافنظرها نیست. اقدام موثر نیازمند حداکثر پشتیبانی و همراهی نیروهای متکثر و متنوع است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر