احسان نوروزی
زلزله سیاسی همچنان از شمال آفریقا تا خلیج فارس را میلرزاند و دومینوی براندازی دیکتاتورها به پیش میتازد و هر جا که دیکتاتورها خطر را نزدیک حس میکنند، در فعالیت اینترنت، سرویسهای آنلاین و تکنولوژیهای ارتباطی اختلال ایجاد میکنند.
در تونس اینترنت به شدت سانسور میشد و گزارشهایی از تلاش دولت برای رهگیری مخالفان هم منتشر شد، اما نخستین کشوری بود که بالاترین مقام حکومتیاش در روزهای پایانی «آزادی اینترنت» را بهعنوان وعدهای سیاسی مطرح کرد، اما زمانی که خیلی دیر بود؛ دیکتاتوری ۲۴ ساله بنعلی چند روز پس از طرح این وعده سیاسی فرو پاشید.
در مصر هم حسنی مبارک به شدت اینترنت را محدود کرد و «آزادی اینترنت» از مطالبات معترضان بود. در لیبی هم اکنون بسیاری از زیرساختهای ارتباطی را برای ایجاد اختلال از کار انداختهاند و همچون بسیاری از مسائل، مورد ایران از همه عجیبتر و وقیحتر است.
در ایران سالها است که فیلترینگ بهصورت گسترده انجام میشود و دولت و سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی وابسته به آن از هیچ تلاشی برای رهگیری و بازداشت و شکنجه و اجبار به ترک وطن و سیاه کردن روزگار فعالان مدنی و اجتماعی فروگذار نمیکنند، اما با وقاحت تمام هنگامی که میخواهند درباره کشورهای دیگر اظهار نظر کنند، میگویند جوانان بیدار شدهاند و قطع کردن اینترنت و ارتباطات نمیتواند دردی را دوا کند و تغییر را به تعویق بیندازد.
یا یکی از مقامات مخابراتی دولت میگوید رو به موت بودن اتصالات اینترنتی و فرو افتادن آن لنگر لعنتی روی فیبر منفور جاسک- فجیره، در آستانه ۲۵ بهمن، اول اسفند یا هر روز دیگری که رویدادی سیاسی در شرف وقوع است، برنامهریزی شده نیست، بلکه کاهش سرعت نتیجه حملات خارجی است.
همه کموبیش درباره اقدامات سرکوبگرانه حکومتهای تمامیتخواه در فضای مجازی و رویکرد انحصارگرانه آنها در قبال فناوریهای نوین ارتباطی نکاتی میدانند، یا چیزهایی شنیده و خواندهاند، اما مساله اینجاست که اینترنت تقریبا در همهجای دنیا قربانی مصلحتاندیشی دولتها و سیاستمداران است.
سانسور و مانیتورینگ بدون مرز
اینترنت تقریبا در هیچ کشوری از دنیا، آنطور که گیکها و مدافعان آزادی بیان آنلاین میخواهند، آزاد و بدون سانسور نیست. پژوهش اخیر موسسه اوپننت (OpenNet Initiative) نشان میدهد که اشکال مختلف سانسور اینترنت و مانیتورینگ (رهگیری فعالیتهای کاربران)، با دلایل و توجیهات گوناگون و در سطوح مختلف، در بسیاری از کشورهای جهان اجرا میشود. (ببینید: نقشههای تعاملی فیلترینگ اینترنت در سطح جهان)
بر اساس نتایج این پژوهش، ۲۰ درصد از سانسور محتوای آنلاین مربوط به سانسور وبلاگها است. ۱۹ درصد از کل فیلترینگ، محتوای سیاسی را در بر میگیرد، ۱۵ درصد مربوط به سازمانهای غیردولتی (NGOs) است و ۶ درصد آن رسانههای مستقل را در بر میگیرد. (آمار کامل و نقشههای مرتبط را در اینجا ببینید)
در مجموع، شبکههای اجتماعی، ویکیپدیا و ویکیلیکس بیش از بقیه سرویسهای آنلاین زیر تیغ فیلترینگ قرار گرفتهاند و محتوای مرتبط با پورنوگرافی کودکان (Child Pornography) هم در بسیاری از کشورها فیلتر است.
دولتها سانسور اینترنت را از راههای گوناگونی دنبال میکنند: کنترل گیتویها و اتصالات اینترنتی کشور از طریق تسلط بر زیرساختها، درخواست از کمپانیهای جهانی سرویسدهنده برای حذف محتوا و نیز تصویب قوانین سرکوبگرانه برای فراهم کردن بستر سانسور آنلاین.
پژوهش اوپننت نشان میدهد که اعمال سانسور آنلاین توسط دولتها، معمولا سه انگیزه یا علت کلی دارد: حفظ ثبات سیاسی، تامین امنیت ملی و حفظ ارزشهای سنتی و اجتماعی. کشورهایی همچون ایران، چین، اتیوپی، عربستان، امارات و … به هر سه علت (یا توجیه) ذکر شده دست به فیلترینگ گسترده زدهاند و از دشمنان اینترنت محسوب میشوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر