The United States imposed new sanctions on Iran on Tuesday, seeking to choke off finances for Iran’s Revolutionary Guards and a state-owned shipping line to increase pressure on Tehran over its nuclear program.
The U.S. Treasury Department announced it was targeting financial networks that support the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and its national carrier, the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).
“Both the IRGC and IRISL are major institutional participants in Iran’s illegal conduct and in its attempts to evade sanctions,” said Stuart Levey, Treasury’s under secretary for terrorism and financial intelligence.
The move came as the United States and other big powers prepare for another round of talks with Iran next month on its nuclear program after an initial meeting in Geneva that U.S. officials described as “difficult and candid.”
The U.N. Security Council imposed new sanctions on Iran this year over its nuclear and missile activities, and the United States and the European Union have followed up with their own measures aimed at cutting off financial services and energy sector investment from Iran.
Iran’s Revolutionary Guard Corps, set up after the 1979 Islamic Revolution to protect the ruling system from internal and external threats, has been a particular target of sanctions that seek to undermine its sprawling military, political, social and economic interests.
State Department spokesman P.J. Crowley said the new U.S. move against the Revolutionary Guards was a response to efforts by Iran to circumvent the existing sanctions. Iran says its nuclear program is purely for peaceful purposes.
“This is part of the ongoing game of cat and mouse, if you will, between Iran and the international community,” Crowley said. “We continue to look at what’s happening in Iran and continue to sanction those entities that we think are controlled by the government and are directly related to their proliferation activities.”
The Treasury order named two Iranian banks – Ansar Bank and Mehr Bank – as supporters of the IRGC and said it was banning them from participating in U.S. financial and commercial systems and barring U.S. citizens from any dealing with them. It also designated a cooperative called Bonyad Taavon Sepah that Treasury said was formed by IRGC commanders to handle its investments.
With the IRGC’s expanding influence and control over broader segments of the Iranian economy, including defense production, construction, and oil and gas industries, increasing numbers of Iranian businesses are subsumed under the IRGC’s umbrella and identified with its illicit conduct.
U.S. officials say sanctions are increasingly squeezing Tehran, which this week began moves to bolster the economy by phasing out popular subsidies on a range of essentials such as energy, food and water.
Levey said the pressure on Iran would continue.
“It’s clear that it’s important for us to continue to impose pressure … to highlight the fact that firms are looking for ways to help Iran evade international sanctions,” he said.
source: Reuters
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا از تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران و خطوط کشتیرانی و بخش انرژی ایران خبر داده است. بنیاد تعاون سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم‌های جدید قرار دارد.
خبرگزاری فرانسه ضمن اینکه سپاه پاسداران را «هدایت‌گر اصلی احتمالی برنامه‌ی هسته‌ای ایران» می‌نامد می‌نویسد، تحریم‌های جدید آمریکا علیه منابع مالی مربوط به سپاه پاسداران ایران وضع شده است.
به گزارش دویچه‌وله، تحریم‌های جدید علاوه بر بعضی از اعضای سپاه مانند پرویز فتاح، وزیر سابق نیرو، شامل برخی از شرکت‌های مالی مرتبط با سپاه نیز می‌شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت نفت و گاز پارس که مسئولیت توسعه‌ی میدان‌های گازی پارس شمالی و جنوبی را بر عهده دارد را هدف تحریم خود قرار داده است. این میادین از بزرگ‌ترین میدان‌های گازی جهان به شمار می‌آیند.
میدان‌های گازی پارس شمالی و جنوبی برای ایران نیز بسیار حیاتی هستند. توسعه‌ی این میادین به دلیل نقصان در سرمایه‌گذاری و کمبودهای فنی ناشی از قطع همکاری شرکت‌های غربی با ایران و یا تأخیر در اجرای تعهدات این شرکت‌ها، با مشکل مواجه شده است.
با وجود این ایران تلاش کرده است، با تأمین اعتبارهای لازم، توسعه‌ی این میادین را پیش ببرد و تحریم‌ها را دور بزند.
ایران دومین کشور بزرگ صادرکننده‌ی نفت در سازمان اوپک است و پس از روسیه دومین دارنده‌ی ذخایر گازی جهان به شمار می‌آید.
سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا که در تلاش هستند برنامه‌ی هسته‌ای ایران را متوقف سازند در آخرین تصمیم‌های خود اقدامات تنبیهی جدیدی علیه تهران در نظر گرفته‌اند.
تحریم شرکت کشتیرانی کیش و بانک‌های انصار و مهر
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت حمل و نقل و کشتیرانی کیش را تحریم کرده است و می‌گوید، این شرکت «سلاح‌ها و مواد مورد نیاز حزب‌الله لبنان را تأمین می‌کند».
استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، سپاه پاسداران و خطوط کشتیرانی ایران را «شرکت‌کنندگان اصلی در اقدام‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی» خوانده است که «تلاش دارند تحریم‌های ایران را دور بزنند».
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین از بانک‌های انصار و مهر نیز به عنوان بانک‌های حامی سپاه پاسداران نام برده و اعلام کرده است که از هر گونه معامله‌ی آنها با سیستم‌های مالی و تجاری آمریکا جلوگیری می‌شود. این وزارت‌خانه از مردم آمریکا خواسته‌است با این بانک‌ها وارد معامله نشوند.
از بنیاد تعاون سپاه نیز به عنوان بنیادی نام برده شده که شکل‌گیری آن را فرماندهان سپاه بر عهده داشتند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را سامان دهند. این بنیاد نیز مورد تحریم‌های جدید قرار گرفته است.
وب سایت جرس، از وب سایت های نزدیک به معترضان در ایران، روز سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۹ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۰) اسناد کیفرخواست متهمان به قتل زندان کهریزک را منتشر کرده است که نشان دهنده شکنجه های جسمی جدید در این بازداشتگاه است.
به گزارش بی‌بی‌سی، بازداشتگاه کهریزک از بازداشتگاه های زیر نظر نیروی انتظامی بود که تعدادی از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بعد از بازداشت به این بازداشتگاه منتقل شدند و دست کم سه نفر از آنها به نام های محمد کامرانی، امیر جوادی فر و محسن روح الامینی در اثر شکنجه در این بازداشت جان خود را از دست دادند. رامسن قهرمانی نیز بعد از آزادی ولی در اثر شکنجه هایی که در کهریزک شده بود، از دنیا رفت.
با انتظار خبر شکنجه های گسترده و کشته شدن بعضی از بازداشت شدگان، آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران دستور داد این بازداشتگاه به دلیل “استاندارد نبودن” تعطیل شود.
با شکایت ده ها نفر از بازداشت شدگان کهریزک، تعدادی از ماموران نیروی انتظامی ایران در سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاهی شدند.
این سند ۲۷ صفحه ای که در وب سایت جرس منتشر شده، کیفرخواست ارائه شده در آن دادگاه است که به امضای عباس پارساپور، معاون دادستان نظامی تهران، رسیده است.
در این کیفرخواست که تاریخ آن ۲۵ آذر ۱۳۸۸ است، ۱۱ مامور نیروی انتظامی از جمله عزیز الله رجب زاده، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، روانبخش فلاح، رئیس وقت بازرسی فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ و فرج کمیجانی، رئیس وقت بازداشتگاه کهریزک، به عنوان متهم ذکر شده و موارد اتهامی هر کدام ذکر شده است.
در این کیفرخواست همچنین یک غیرنظامی با نام محمدرضا کرمی (معروف به محمد طیفیل) نیز به مشارکت در ایراد ضرب و جرح منجر به قتل عمد متهم شده است. در این کیفرخواست آمده که اقای کرمی یکی از “ارادل و اوباشی” بوده که از پیش در بازداشتگاه کهریزک زندانی بوده و در آن زمان از سوی رئیس زندان (فرج کمیجانی) به مسئولیت بند منصوب شده است.
در بخشی از این کیفرخواست آمده است: “افسر نگهبانان و سروکیل بند (محمد طیفیل) در موارد متعددی در زمان پذیرش بازداشت شدگان و نگهداری آنان در زندان با لوله پی وی سی به شدت بازداشت شدگان را مورد ضرب و جرح و اهانت قرار می دادند.”
آن طور که در این کیفرخواست آمده، ۱۲۳ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ در سوله ای ۶۵ متری نگهداری می شدند و ۳۷ نفر از اراذل و اوباشی که پیشتر بازداشت شده بودند هم به همین سوله منتقل شدند.
طبق این کیفرخواست متهمان هنگام بازداشت جلوی چشم دیگر بازداشت شدگان لخت می شدند، در این سوله جای نشستن نداشتند، امکان استفاده از حمام نداشتند، در کل یک دستشویی برای همه ۱۶۰ نفر وجود داشته، بخشی از دود گازوئیل موتورخانه بازداشتگاه به این سوله نشت می کرده است، تقریبا همه بازداشت شدگان به بیماری های عفونی چشم مبتلا شده اند و غذای روزانه بازداشت شدگان تنها یک عدد سیب زمینی کوچک و نصف نان لواش بوده که در طول روز دو بار به آنان داده میشد.
در این کیفرخواست همچنین نام رامین پوراندرجانی، پرشک وظیفه مشغول خدمت در بازداشتگاه کهریزک، نیز ذکر شده است: “سرهنگ کمیجانی که از ایراد ضرب و جرح بازداشتی ها توسط مامورین مطلع بوده پس از فوت یک نفر از بازداشتی ها به نام امیر جوادی فر برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت و تلقین این موضوع که علت فوت وی مننژیت بوده، با مراجعه به دکتر فرهمندپور رئیس بهداری فاتب از وی می خواهد که علت فوت مرحوم جوادی فر را بیماری مننژیت و محل فوت وی را داخل بازداشتگاه کهریزک اعلام نماید. حتی برای انجام این کار، امضای متن از قبل آماده شده ای را از دکتر فرهمندپور تقاضا می کند لیکن نامبرده از امضای برگه مذکور امتناع نموده و متعاقبا سرهنگ طوماری مسئول رفتر سردار رجب زاده با دکتر فرهمندپور تماس گرفته و از وی می خواهد که آن برگه را امضا نماید که باز هم سرهنگ فرهمندپور امتناع نموده و به همین لحاظ سرهنگ کمیجانی به پزشک وظیفه پوراندرجانی که در بهداری کهریزک شاغل بوده مراجعه و از وی می خواهد که برگه را امضا نماید که وی نیز از انجام درخواست رئیس زندان امتناع می کند.”
به نوشته این کیفرخواست، آقایان فلاح و کمیجانی مدعی هستند که متن نامه توسط سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به آنان داده شده و آقای مرتضوی از آنها خواسته “به دلیل مصلحت” این گزارش را تهیه کنند.
دادگاهی که این کیفرخواست در آن قرائت شد، دو نفر از متهمان را به اتهام قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی علاوه بر “قصاص نفس”، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه محکوم کرد.
نه متهم دیگر این پرونده هم به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شده اند.
یکی از متهمان پرونده هم به دلیل “عدم احراز جرم” از اتهامات وارده تبرئه شد.
در پی صدور این حکم اولیای دم سه مقتول بازداشتگاه کهریزک اعلام کردند محکومان را قصاص نخواهند کرد و در خواهان محاکمه و مجازات آمران قتل فرزندانشان شدند.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، اواخر مردادماه امسال توسط دادگاه انتظامی قضات ایران از سمت هایشان تعلیق شدند و مصونیت قضایی آنها لغو شد.
خانواده کشته شدگان کهریزک، این اقدام را “هرچند با تاخیر” گامی بلند در اجرای عدالت و “بت شکنی” در دستگاه قضایی محسوب کردند و آن را حاصل “زحمات طاقت فرسای” ۱۴ ماهه ده ها تن از قضات و کارشناسان دستگاه قضایی دانستند که در برابر “فشارها، توصیه ها، تهدید ها و تطمیع ها” مقاومت کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر