نماینده شیروان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوال خود از وزیر نفت، گفت: از نامجو اجرای برخی مصوبات سفر هیات دولت به خراسان شمالی را پیگیری خواهم کرد.
محمدرضا حسیننژاد دوین در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه رور سه شنبه ۳۰ آذر در کمیسیون انرژی سوال خود را مطرح خواهد کرد، اظهار داشت: مجید نامجو باید در خصوص عدم گاز رسانی به روستاهای شهرستان شیروان به خصوص روستای لوج علی پاسخگو باشد.
عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس، تصریح کرد: هیات دولت در دومین سفر خود به خراسان شمالی گازرسانی به روستاهای اطراف شیروان به خصوص لوج علی را تصویب کردند که متاسفانه وزارت نفت در این زمینه اقدامی نمیکند.
حسیننژاد تاکید کرد: با وجود آنکه هیات دولت برای سومین بار به این استان سفر کرده است اقدامی در زمینه گازرسانی مشاهده نشده است.
فواد سجودی و سیاوش حاتم، با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.
به نوشته بامداد خبر، فواد سجودی فریمانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر و از فعالین ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات گذشته است که از شهریورماه گذشته در بند دو-الف زندان اوین که تحت نظر اطلاعات سپاه اداره میشود در بازداشت به سر برده و روز یکشنبه (بیستوهشت آذر) با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است.
پرونده فواد سجودی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی ارجاع داده شده است و وی طی ماههای آینده در این دادگاه محاکمه خواهد شد. همچنین صبح امروز، سیاوش حاتم، فعال دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان، پس از چهار هفته بازداشت با قرار وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد.
وی که پیش از این نیز در پی اعتراضات انتخاباتی سال گذشته بازداشت و پس از مدتی با قید ضمانت آزاد شده بود، روز دوم آذرماه درحالیکه در جلسه رسمی امتحان در دانشگاه شهید بهشتی حضور داشته توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت و به خارج از دانشگاه منتقل شده بود.
آزادی این دو فعال دانشجویی در حالی صورت میگیرد که هماکنون بیش از پنجاه دانشجو در زندانهای ایران محبوس میباشند و در روزهای اخیر نیز موج تازهای از بازداشت روزنامهگاران و جوانان نزدیک به احزاب اصلاحطلب منتقد دولت آغاز شده است.
جعفر پناهی، کارگردان سینما به شش سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم شد.
فریده غیرت، وکیل مدافع جعفر پناهی، در گفتوگو با ایسنا، در خصوص حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در مورد جعفر پناهی اظهار کرد: این حکم روز ۲۷ آذر ماه به من و موکلم ابلاغ شد که متاسفانه بسیار سنگین در نظر گرفته شده است.
وی افزود: آقای پناهی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس تعزیری و به عنوان تتمیم مجازات به ۲۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه، مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانهها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده است.
غیرت تاکید کرد: قطعا در مهلت مقرر به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر خواهیم کرد.
جعفر پناهی، فیلمساز برجستهی ایرانی و خالق آثاری همچون «بادکنک سفید»، «طلای سرخ» و «دایره»، چندی پیش به مناسبت برگزاری شصتمین دوره جشنواره فیلم برلین از سوی برگزارکنندگان به این جشنواره دعوت شد.
پناهی، بار اول در روز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۳۸۸ هنگامی که به همراه گروه دیگری از فیلمسازان برای گرامیداشت کشتهشدگان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم به بهشت زهرا رفته بود، بههمراه مهناز محمدی، مستندساز بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. وی در بار دوم در تاریخ دوشنبه ۱۰ اسفندماه به همراه ۱۸ نفر دیگر در منزل شخصیاش و در حالی که در حال ساخت فیلمی جدید بود، بازداشت شد. وی در چهارم خرداد ۱۳۸۹، این کارگردان برجستهی ایرانی به دستور بازپرس و تایید دادستان عمومی و انقلاب تهران با تودیع وثیقهٔ ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
حکم محکومیت «محمد رسولاف» مبنی بر شش سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام صادر شده است.
میرزازاده وکیل مدافع رسولاف نیز با تائید صدور حکم محکومیت موکلش از سوی دادگاه بدوی به ایسنا گفت: به رای صادره در مهلت مقرر اعتراض خواهیم کرد.
وی افزود: در حال حاضر آقای رسولاف فیلمی در دست ساخت دارد که در مرحله اخذ مجوز از وزارت ارشاد است.
جعفر پناهی” کارگردان سینما به شش سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور و “محمد رسولاف” دیگر کارگردان سینمای ایران نیز به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
فریده غیرت، وکیل مدافع جعفر پناهی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در مورد جعفر پناهی اظهار کرد: این حکم روز ۲۷ آذر ماه به من و موکلم ابلاغ شد که متاسفانه بسیار سنگین در نظر گرفته شده است.
وی افزود: آقای پناهی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس تعزیری و به عنوان تتمیم مجازات به ۲۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه، مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانهها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده است.
غیرت تاکید کرد: قطعا در مهلت مقرر به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، همچنین حکم محکومیت «محمد رسولاف» مبنی بر شش سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام صادر شده است.
میرزازاده وکیل مدافع رسولاف نیز با تائید صدور حکم محکومیت موکلش از سوی دادگاه بدوی به خبرنگار ایسنا گفت: به رای صادره در مهلت مقرر اعتراض خواهیم کرد.
وی افزود: در حال حاضر آقای رسولاف فیلمی در دست ساخت دارد که در مرحله اخذ مجوز از وزارت ارشاد است.
کلمه :هفده ماه از حبس محمد رضا رجبی می گذرد .هفده ماهی که کمتر از وی به عنوان یک زندانی سیاسی صحبت شده است . محمدرضا رجبی منشی ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. وی از ابتدای تشکیل سپاه پاسداران به عضویت این نهاد در آمد و با شروع جنگ تحمیلی در جبهه های جنگ حضور یافت. او به دنبال حضور در عملیات های بیت المقدس، رمضان و مسلم در آخرین عملیات به دلیل اصابت گلوله به بازوی راست اش مجروح شد.
رجبی در سال ۱۳۶۲ به عضویت شورای فرماندهی پایگاه شرق تهران سپاه در می آید و در ۱۳۶۳ از سوی سپاه به دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی معرفی شده و به در طول سالهای ۶۳ تا ۶۸ در مجلس به انجام وظیفه می پردازد. در این دوره با توجه به ماموریت هاشمی در اداره امور جنگ دفتر هاشمی علاوه بر مدیریت تقنینی کشور، نقش حساسی در هماهنگی نهادهای انقلابی به جهت اداره جنگ داشته است. در همین دوره رجبی به همراه جانشین فرمانده کل قوا یعنی هاشمی بارها به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور سفر کرده و در عملیات های مختلفی از جمله والفجر مقدماتی، بیت المقدس و تکمیلی کربلای ۵ شرکت می کند که در عملیات بیت المقدس ۲ مجروح شیمیایی می شود.
با این همه وی به دنبال وقایع خرداد ۸۸ و تلاش نهادهای امنیتی مبنی بر اثبات نقش اطرافیان هاشمی در اعتراضات مردمی به تقلب در انتخابات رجبی را به همین دلیل و به بهانه حضور در راهپیمایی میلیونی ۲۵ خرداد ۸۸ بازداشت می کنند . محمدرضا رجبی ۷۰ روز را در سلول انفرادی گذرانده و به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است .وی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد . ریحانه رجبی دختر محمد رضا رجبی نامه ای را خطاب به دادستان تهران نوشته و بخشی از آنچه در این مدت بر او و پدرش رفته است را بازگو می کند :
به گزارش کلمه، متن کامل این نامه به شرح زیراست :
آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران
من ریحانه رجبی هستم . می دانم تا به حال اسم من را نشنیده اید . اما اسم پدرم محمدرضا رجبی را حتما بارها شنیده اید و حتما نامش را بارها در میان اوراق و پرونده های روی میزتان دیده اید . حتما یادتان هست سال پیش همین موقع ها بود که پدر بزرگم یعنی پدر پدرم فوت کرد و شما اجازه ندادید که پدرم در مراسم تشییع جنازه پدرش شرکت کند. یادتان هست آقای دادستان ؟
بارها در این مدت از خود پرسیده ام آیا آقای دادستان خودش پدر نداشته و یا ندارد؟ یک لحظه خودتان را جای پدرم بگذارید . سخت است که موقع جان دادن پدر بالای سرش نباشید . سخت است که در فراق پدرتان مادر و خواهر و برادرهای شما نتوانند سر بر شانه شما بگذارند و گریه کنند . هیچ وقت به این چیزها فکر کرده اید ؟
فقط اینها نبوده که باید به آن فکر می کردید . هیچ وقت به داستان دختری فکر کرده اید که هرگز در زندگی اش یک روز هم از پدرش دور نبوده است . آن دختر من هستم : ریحانه رجبی.
من هفده ماه است که هر روز منتظر بازگشت پدرم به خانه بوده ام .کاش پدرم واقعا جرمی مرتکب شده بود در آن صورت راحت تر این دوری را می پذیرفتم . اما پدر من انسان با تقوایی است که همه عمرش را در خدمت به نظام جمهوری اسلامی گذرانده است و حالا من او را پشت میله های زندان می بینم و هر روز از خودم می پرسم : به کدامین جرم باید چند سال در زندان بماند ؟
پدرم به من آموخته است که آنچنان با دیگران رفتار کنم که دوست دارم دیگران با من رفتار کنند .این سخن پدر من نیست این سخن بزرگان دینی است . شما چطور ؟شما به این روش اعتقاد دارید ؟ اگر اعتقاد دارید آیا دوست داشتید که با فرزندان شما چنین رفتار شود که شما با فرزندان محمد رضا رجبی رفتار کرده اید ؟
آیا اگر فرزندان شما به هر دلیل ۱۷ ماه از شما دور بودند چه انتظاری از کسانی داشتید که می توانستند اجازه بدهند چند روزی در کنار فرزندان خود باشید ؟انتظار داشتید اجازه بدهند که فرزندان تان را ببینید و در آغوش بگیرید شان ؟نه؟ انتظارداشتید بعد از هفده ماه آزادانه با فرزندان تان به گردش بروید، نه اینکه هفته ای یک بار در فضای دلگیر و از پشت شیشه های مات سالن ملاقات زندان چهره فرزندان تان را ببینید . چرا همین را برای محمد رضا رجبی نمی خواهید ؟
آقای دادستان !فقط چند دقیقه خودتان را به جای پدرم و ما را به جای فرزندان خود بگذارید .چه احساسی پیدا می کنید ؟مطمئن هستم اگر واقعا خودتان را به جای ما بگذارید دلتان می خواهد به ما کمک کنید و برای چند روزی هم که شده دلتنگی های ما را کاهش دهید . پس اجازه بدهید پدرم چند روزی هم که شده به مرخصی بیاید .
حق پدر من زندان نیست . اما من حتی از شما آزادی پدرم را نمی خواهم فقط چند روز مرخصی برای او طلب می کنم . این زیاده خواهی است آقای دادستان ؟
با تشکر
عاطفه رجبی
غلامحسین عرشی پس از سه هفته به اعتصاب غذای خود پایان داد .وی اکنون از سلول انفرادی بند ۲۴۰ به بند عمومی ۳۵۰ منتقل شده است و امروز توانست با خانواده اش دیدار کند.خانواده عرشی روحیه او را خوب توصیف کردند اما گفتند که از نظر جسمی بسیار ضعیف شده است.
به گزارش کلمه، غلامحسین عرشی از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سه هفته پیش، پس از اعتراض به شرایط نامناسب بند ۳۵۰ به سلول انفرادی منتقل شد . او در اعتراض به این اقدام مسوولان زندان دست به اعتصاب غذا زد.
وی در یکی -دو ماه اخیر وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داشته، و بارها از مسوولان زندان خواسته است او را به بهداری زندان اوین انتقال دهند اما هربار مسوولان زندان از این کار سر باز زده اند و آخرین بار در مقابل اعتراض های عرشی، وی را به انفرادی منتقل کردند.
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هفته گذشته در پیام های جداگانه ای از پنج زندانی سیاسی از جمله غلامحسین عرشی درخواست کرده بودند به اعتصاب غذای خود پایان دهند و خانواده ها و همراهان جنبش سبز را از نگرانی نجات دهند.
.
فاطمه عربسرخی، فعال اجتماعی و دختر فیضالله عربسرخی، روز گذشته به همراه هادی حیدری، علیرضا طاهری و محمد شفیعی بازداشت شد. این جوانان اصلاح طلب، به دادسرای اوین احضار شده و از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته بودند.
مریم شربتدار قدس، مادر فاطمه و همسر فیضالله عربسرخی از شاکیان سردار مشفق، در گفتوگو با خبرنگار کلمه، ضمن رد ادعای طرح اتهام برنامهریزی برای برخی جلسات، تاکید میکند که: در برگه احضاریه دخترم فقط نوشته بود جهت پاره ای توضیحات.
او همچنین دور جدید بازداشتها را با شروع اجرای طرح هدفمندی یارانهها بیارتباط نمیداند و میگوید: شاید با این مناسبتها توهماتشان شدیدتر شده و از سایهی خودشان هم میترسند.
گفتوگوی کوتاه خبرنگار کلمه با مریم قدس را بخوانید:
خانم قدس، مامورین امنیتی پس از یورش به خانه و تفتیش منزل، اینک دخترتان را پس از رجوع به دادسرای اوین بازداشت کردهاند. میدانید به چه جرمی؟ ظاهرا در برگه احضاریه، اتهام «برنامه ریزی برای برگزاری برخی جلسات» ذکر شده! این جلسات چه چیزی بودهاند؟
در برگه احضاریه دخترم که اتفاقأ همین دیروز هنگام همراهیاش به سوی اوین، با دقت به آن نگاه کردم، فقط نوشته بود: جهت پاره ای توضیحات، و از سه نفر دستگیرشدهی دیگر هم که آنجا حضور داشتند، چنین چیزی نشنیدم. اتفاقا ماموران هم بارها با تأکید می کردند که فقط چند سؤال ساده در کار است و قصد بازداشت نداریم.
به نظر شما، نیروهای امنیتی از چه چیز میترسند که این طور به خانه جوانان میریزند و بعد هم این طور آنها را دستگیر میکنند؟ فاطمه شما چه چیزی را تهدید میکند و چطور میگویند برای امنیت کشور خطرناک است؟
البته پاسخ به این سؤال مستلزم تحلیل و ریشهیابی عمیقتری است؛ اما به اختصار، من فکر میکنم اینگونه ترسها نتیجهی طبیعی عملکردهای غلط و بدون تدبیر است که متأسفانه متوجه نیستند اشتباه را نمیتوان با اشتباهی دیگر جبران کرد. برخی انسانها وقتی با تصوری غلط دست به اقدامات غیر عاقلانه میزنند، با دیدن نتایج ناخوشایند، علت را دریافته و قبل از دیر شدن، به جبران میپردازند. اما متأسفانه عدهای حتی پس از درک موقعیت و شناختن حقایق هم با نگرانی از به خطر افتادن منافع و موقعیتشان سعی در پاک کردن صورت مسئله دارند که میتواند منجر به فجایع و تنشهای بیشتر شود.
اما در مورد دخترم، اتفاقأ این سؤالی است که من از آنان دارم، که فردی با شرایط فاطمه که طی دو سال اخیر بارها در بیمارستان بستری بوده، با وجود داشتن فرزندی خردسال (دو ساله) و با وجود چند بار از دست دادن شغل فقط به خاطر نام عربسرخی، چه اقدامی میتواند علیه امنیت ملی داشته باشد و اتفاقأ آنها هستند که امنیت بیگناهان زیادی از این ملت را با این رفتارهای خشن و دور از عقل، از بین بردهاند.
آیا به نظرتان دور جدید بازداشتها و برخوردها، با شروع اجرای طرح هدفمندی یارانهها ارتباطی دارد؟
من نیازی نمیبینم که این برخوردهای وحشیانه را به این چیزها ارتباط دهم و معتقدم بازداشتها مستمر بوده و دور جدیدی را احساس نمیکنم، فقط شاید با این مناسبتها توهماتشان شدیدتر شده و از سایهی خودشان هم میترسند.
به نظرتان چرا جمهوری اسلامی به جایی رسیده است که با خانوادهی دو شهید، که جان فرزندانشان را برای دفاع از این آب و خاک و حفظ امنیت و تمامیت آن دادهاند، امروز اینطور برخورد میشود؟
شاید اگر بخواهم توضیح دلایل دیگر را به زمانی مناسبتر ارجاع دهم، اصلیترین دلیل به نظر من دور شدن از اهداف انقلاب و آرمانهای امام راحل است که متأسفانه با امکان یافتن مغرضانی که سالها در انتظار موقعیتی برای رسیدن به اهداف شومشان بودند، این دور شدن سرعت بیشتری یافت.
حجتالاسلام والمسلمین سید علیاکبر محتشمیپور در نامهای سرگشاده به مراجع عظام تقلید، از ممانعت نیروهای انتظامی و امنیتی از برگزاری مراسم محرم در دارالزهرا خبر داد.
به گزارش کلمه، محتشمیپور در این نامه همچنین جزئیاتی از برخوردهای صورت گرفته با مراسمهای محرم سال گذشته و فاطمیه امسال در دارالزهرا را نیز فاش کرده و نوشته است: اینجانب عزاداری برای سیدالشهداء (ع) در حسینیه را همچون اقامه نماز در مسجد می دانم و نیازمند مجوز از کسی ندانسته و تعطیلی و ممانعت از آن را توسط هر کسی حرام می دانم. من در این ایام و ساعات؛ با غم و اندوه از اینکه در جمهوری اسلامی ایران نمی توان بر حسین بن علی(ع) و جفاهای رفته بر ائمه اطهار(ع)، اشک ریخت و برای شهدای کربلا سوگواری کرد؛ شکوائیه خود را به جد بزرگوارم، رسولالله(ص) و مراجع عالیقدر و آیات عظام که وارثان مکتب ائمه اطهار(ع) می باشید ، استدعا می نمایم که فریاد مظلومیت هزاران زن و مرد مومنی که با عشق به اباعبدالله (ع) و زهرای اطهر(س) در این حسینیه و سایر مجالس تعطیل شده به عزاداری می پرداختند، به گوش مسئولین نظام رسانده و مانع از خاموشی این مشعل فروزان گردید.
متن نامه این عضو مجمع روحانیون مبارز را به نقل از سایت این مجمع در ادامه بخوانید:
بسمه تعالی
ألسَّلامُ عَلیک یا أباعَبدالله و عَلی الأرواحِ الَّتی حَلَّت بِفِنائک عَلیکَ مِنّی سَلامُ الله أبداً ما بَقیتُ وَ بَقیَ الَّیلُ وَ النَّهار»
محضر مبارک مراجع عظام تقلید (دام ظلهم العالی)
با سلام به پیشگاه مبارک أباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش و سلام و آرزوی طول عمر با برکت برای آن حضرت؛ برخود فرض دانستم که با نگارش این رنجنامه خطاب به حضرتعالی، که از ارکان مذهب حقه جعفریه و ملجأ و پناه مردم مسلمان ایران و سایر بلاد می باشید و انشاءالله قلبتان مملو از عشق به ائمه اطهار(ع) علی الخصوص أباعبدالله الحسین و فاطمه زهرا «علیهم الاف التحیة و السلام» است، دادخواهی خود را نسبت به ممانعت مسئولین دولتی و انتظامی از برپایی مراسم عزاداری أباعبدالله الحسین(ع) به شما عزیزان برسانم.
اینجانب سیّدعلی اکبر محتشمی پور، که از آغازین روزهای نهضت حضرت امام خمینی(ره)، افتخار سربازی در رکاب آن رهبر فرزانه فقید و بنیانگذار بزرگترین انقلاب و جمهوری اسلامی را داشته ام و به سالیانی که عمر خود را در این راه مصروف کرده، افتخار می نمایم و از پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، پیوسته و عاجزانه، استدعا داشته ام که آن را ذخیره آخرت این حقیر قرار دهد، به تأسی از فرهنگ متعالی شیعه، با راه اندازی حسینیه دارالزهرا(س) در ایام و لیالی خاص مانند ایام فاطمیه، محرم الحرام، رمضان المبارک، شب ها و صبح های جمعه و … درصدد برآمدم تا دِین خود را به مادرم فاطمه زهرا(س) ادا نمایم.
بر اساس سنوات گذشته حسینیه دارالزهرا(س) در این ایام و لیالی مراسمی را برای بزرگداشت یاد و نام ائمه اطهار(ع) برپا می نمود و با سخنرانی علماء و ذکر مصائب اباعبدالله(ع) توسط مداحان اهل بیت (ع)، سهم اندکی در ترویج فرهنگ متعالی اهلبیت (ع) و اسلام عزیز ؛ که امروز بشدت مورد نیاز نسل جوان است، داشته باشم.
اما متأسفانه سال گذشته در جریان برگزاری عزاداری اباعبدالله(ع) مصائبی بر ما رفت که از آن به خدا پناه برده ومی برم. سالی که در چنین ایامی، عده ای از طریق تلفن یا با ارسال نامه تهدید کرده بودند که اگر برنامه حسینیه، برقرار باشد، دست از مچ قطع شده ام را از بازو قطع خواهند کرد و آنها غافلند که سراپا حاضرم در این راه سرم را بر نی کنند. در شب عاشوراء ۸۸، که همه دل ها عزادار شهدای مظلوم کربلا بود، عده ای با لباس شخصی و با انواع و اقسام سلاح های سرد، گرم و گاز اشک آور، زنان و مردانی را که برای تسلای خاطر مهدی فاطمه(عج)، عزم حسینیه دارالزهراء کرده بودند، را به بدترین شکل مورد ضرب و شتم قرار داده و مانع از برپایی مراسم شدند.
این واقعه به شکلی دیگر در ایام فاطمیه تکرار شد و عده ای با حضور در حسینیه و سر دادن شعارهای نامربوط، سعی در بر هم زدن مراسم داشتند؛ که با صبر و درایت مومنین حاضر، فتنه ایجاد درگیری این دسته خنثی گردید.
تکرار این رفتار ضد اسلامی را در نظام مقدسی که خود را مهد تشیع می داند؛ انتظار نداشته و در بهتی عظیم، تا کنون لب گَزیده و سکوت کرده ام. مراسم دهه محرم امسال نیز که قرار بود از یکشنبه شب هفتم تا شب یازدهم محرم الحرام برگزار شود؛ با استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی، در معابر اطراف و مقابل حسینیه و همچنین بستن درب ورودی همراه بوده و مراسم را به تعطیلی کشاندند. به مؤمنینی که با آگاهی قبلی، برای حضور در مراسم عزاداری به محل حسینیه می آمدند؛ لغو آن را به اینجانب منتسب نمودند.
اینجانب که با افتخار، جان ناقابل خود را فدای اسلام عزیز، امام حسین( ع) و ائمه اطهار(ع) نموده و به آن افتخار میکنم، از انتساب این تهمت به خود و حسینیه دارالزهرا(س) به خدای جل و علا پناه می برم. بر حسب وظیفه شرعی و قانونی خود کلیه وقایع سال گذشته و در همان روزهای وقوع جرم های بزرگ به مسئولین عالیه کشور و مقامات انتظامی و امنیتی گزارش گردید که متاسفانه هیچگونه ترتیب اثری داده نشد و نتیجه اینکه امسال نیز همچنان که اشاره شد، مشعل فروزان بزرگداشت واقعه عظیم کربلا را در حسینیه دارالزهراء(س) به خاموشی کشاندند.
اینجانب عزاداری برای سیدالشهداء (ع) در حسینیه را همچون اقامه نماز در مسجد می دانم و نیازمند مجوز از کسی ندانسته و تعطیلی و ممانعت از آن را توسط هر کسی حرام می دانم. من در این ایام و ساعات؛ با غم و اندوه از اینکه در جمهوری اسلامی ایران نمی توان بر حسین بن علی(ع) و جفاهای رفته بر ائمه اطهار(ع)، اشک ریخت و برای شهدای کربلا سوگواری کرد؛ شکوائیه خود را به جد بزرگوارم، رسولالله(ص) و مراجع عالیقدر و آیات عظام که وارثان مکتب ائمه اطهار(ع) می باشید ، استدعا می نمایم که فریاد مظلومیت هزاران زن و مرد مومنی که با عشق به اباعبدالله (ع) و زهرای اطهر(س) در این حسینیه و سایر مجالس تعطیل شده به عزاداری می پرداختند، به گوش مسئولین نظام رسانده و مانع از خاموشی این مشعل فروزان گردید. و از سویدای دل می خوانم:
«اللّهم انا نَشکو إلیکَ فَقدَ نَبیِّنا و غَیبة ولیِّنا و کثرةَ عَدوِّنا و قِلَّةَ عَدَدِنا و شِدَّة الفِتَنِ بِنا و تَظاهُرَ الزَّمانِ عَلَینا»
سیّدعلی اکبر محتشمی پور
دارالزهراء (سلام الله علیها)
ششم محرم الحرام ۱۴۳۲ ه.ق
چند ساعت پس از انتشار حکم انتصاب معاون دانشجویی وزیر بهداشت به ریاست سازمان ملی جوانان، او اعلام کرد که از قبول این سمت خودداری میکند تا مشخص شود که احمدی نژاد تا چه حد با اعضای دولتش هماهنگی دارد.
فرحناز ترکستانی که هم اکنون معاون وزیر بهداشت است، در توجیه علت رد حکم رئیس دولت، به ایلنا گفت: حاضر نیستم رئیس سازمان ملی جوانان شوم، چون به خاطر شرایط جمسی و کسالتی که دارم در حال حاضر توانایی کار اجرایی را ندارم!
وی تاکید کرد: با وجود اینکه امروز رئیس جمهور حکم ریاست من بر سازمان ملی جوانان را ابلاغ کرده است اما نمی توانم این سمت را بپذیرم. حتی اگر در سمت قبلی که معاون دانشجویی وزارت بهداشت است باقی نمانم، حکم ریاست سازمان ملی جوانان را نمیپذیرم.
ترکستانی مشخص نکرد که احمدی نژاد قبل از صدور حکم، با او صحبت کرده بود یا خیر. او قرار بود جانشین مهرداد بذرپاش شود که به علت انتقاد از مشایی، برکنار شده بود.
تکمیل خبر: ساعتی پس از مصاحبه با ایلنا، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از ترکستانی نوشت: خود را سرباز خدمتگزار دولت آقای دکتر احمدینژاد میدانم و در مسوولیت جدید انجام وظیفه خواهم کرد. بهدلیل بیماری از رئیسجمهور درخواست کرده بودم که این مسوولیت را به فرد دیگری بسپارند اما پس از صدور حکم رسمی، خود را موظف به انجام این وظیفه مهم میدانم و تلاش خواهم کرد تا این مسوولیت خطیر را به نحو مطلوبی به انجام برسانم.
واضح است که همین تغییر موضع یک ساعته، خود نمونه دیگری از هماهنگی مفرط در دولت است!
جلسه شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز یک شنبه شب به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی تشکیل گردید.
به گزارش ایسنا، در این جلسه حادثه تروریستی روز تاسوعا در چابهار که منجر به شهادت و مجروح شدن ده ها نفر از هموطنان عزیز و سوگواران حسینی از شیعه و سنی و از اقشار مختلف جامعه اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک و حتی کودک دو ماهه شد به شدت محکوم گردید.
اعضای مجمع روحانیون مبارز همچنین حادثه تروریستی چابهار را جنایتی هولناک از سوی ایادی بیگانه و دشمنان وحدت امت اسلامی دانستند و خاطر نشان شاختند که تجربه ۳۰ ساله انقلاب اسلامی نشان داده است که این گونه اقدامات جنایتکارانه بر همبستگی و اتحاد مردم به خصوص وحدت شیعه وسنی خواهد افزود و تروریستها و حامیان آنان هرگز از این گونه اقدامات نفعی نخواهند برد.
همچنین مجمع ضمن تسلیت به مردم سیستان و بلوچستان به خصوص خانواده های محترم شهدای این حادثه و آرزوی سلامتی برای مجروحان بر لزوم هوشیاری بیشتر مسؤولان سیاسی، انتظامی، امنیتی و قضایی کشور در ریشه یابی این گونه حوادث و برخورد همه جانبه و قاطع با عوامل آن تأکید کرد.
در این جلسه همچنین از برگزار نشدن مراسم عزاداری حضرت سید الشهداء(ع) در حسینیه دارالزهرا که همه ساله و در مناسبت های مختلف توسط حجت الاسلام و المسلمین محتشمی پور برگزار میشود، نیز ابراز تاسف شد.
در حالی که مسئول کمیته محیط زیست شهرداری تهران خواستار دخالت سران قوا شده و هشدار داده که مردم تهران سم تنفس میکنند، نتایج یک تحقیق دولتی هم نشان میدهد که ۳٫۵ درصد مردم تهران در اثر آلودگی، دچار علائم جانبازان شیمیایی شدهاند.
به گزارش کلمه، نتایج بررسی انجام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تاثیر آلودگی هوا بر سلامت شهروندان تهرانی که در خبرگزاری محیط زیست ایران منتشر شده، همچنین نشان می دهد که شمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران سالانه بیش از سه هزار نفر است.
این گزارش حاکی است، این نخستین بار است که وزارت بهداشت رسماً شمار گسترده مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران و شیوع دور از انتظار علایم بیماران شیمیایی در میان مردم این شهر را اعلام می کند.
بر اساس آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده است، با توجه به جمعیت دست کم ۱۲ میلیون نفری تهران و کسانی که روزانه در این شهر سکونت دارند، هم اکنون شمار شهروندانی که مبتلا به علایم بیماران شیمیایی هستند حدود ۶۴۰ هزار نفر برآورد می شود؛ رقمی که بیش از کل جمعیت جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی است!
در همین حال هادی حیدرزاده، مسئول کمیته محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز با بیان اینکه مشکل آلودگی هوا یک مشکل مدیریتی است و اساساً باید در اولویت برنامهریزیهای اجرایی و نظارتی باشد که تاکنون این اتفاق نیافتاده است، افزود: یک ماه تهرانیها سم تنفس کردند که این زیبنده شهری بعنوان پایتخت نظام نیست و تعطیلی تهران گرچه به جهت حفظ سلامت شهروندان بود و شهرداری از آن استقبال کرد، کما اینکه شهرداری تهران تعطیلی تهران را راهحل نمیداند، علاوه بر اینکه هزینههای زیست محیطی و اقتصادی زیادی را بر کشور تامین کرد هزینههای سیاسی و امنیتی را نیز به دنبال داشت.
او با بیان اینکه امسال سال آخر برنامه جامع آلودگی هوای تهران است گفت: با وجود اینکه این برنامه سال پایانی خود را میگذراند هیچ کس نیامده است ببیند کدام دستگاه کمکاری کرده یا حتی چند درصد از محورهای مورد نظر در این برنامه به موفقیت و توفیق قائل شده است و اگر عدم تحققی وجود دارد علت آن چیست و کوتاهی از طرف کدام اشخاص حقیقی و حقوقی رخ داده است.
در حالی که بسیاری از دارندگان سهام عدالت از زیانده بودن سهام های واگذار شده گله دارند، شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از برنامه دولت برای ارائه سهام به جای یارانه نقدی خبر داد.
به گزارش مهر، وزیر اقتصاد امروز یکشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: براساس اطلاعات رسیده، مردم در روز نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها کمتر از نیم درصد یارانه واریزی را از حسابهایشان برداشت کردند.
حسینی افزود: این آمار نشان می دهد که مردم زندگی عادی خود را ادامه می دهند و هیچ عجله ای برای برداشت یارانه های نقدی ندارند.
وی گفت: البته ما هم تصمیم داریم از این یارانه ها در قالب ارائه سهام به مردم استفاده کنیم تا منفعت بیشتری به آنان برسد.
به یاد بهمن احمدی امویی
کلمه – آل طاها: مجری یکی از برنامه های زنده ی صدا و سیما، با شوق وصف ناپذیری می گفت که امروز تنها ۲ درصد از مردم مبلغ نقدی یارانه ها را از حساب خود برداشت کرده اند. آن گونه که مجری محترم دست و پایش را گم کرده بود و می گفت، گویی مردم در برداشت وجه خود تعجیلی نداشته و آن را به یکی دو ماه آینده و سررسید قبض های آب و برق و گاز موکول کرده اند.
با شنیدن تفسیر آقای مجری، ناخودآگاه به یاد حراج های تقلبی افتادم که چگونه برای جلب مشتریِ بیشتر، دو رقم را در کنار هر کالا می نویسند و رقم بیشتر را خط می زنند و چنین وانمود می کنند که نرخ قیمت ها شکسته اند. خریداران این نوع حراجی ها، اغلب از قیمت اصلی کالا غافل می شوند به طمع خریدِ ارزان و سود در معامله، مغبون عوام فریبی فروشنده می شوند و کالایی را می خرند که در بهترین حالت، بهای واقعی آن، بر آن ها معلوم نیست.
اگرچه این گونه کلاهبرداری ها و «عوام فریبی های اقتصادی»، تنها در اقتصادهای ناسالم و غیرشفاف ممکن می شوند، اما «راز این کلاهبرداری نسبتاً شایع» را نباید در مناسبات اقتصادی جستوجو کرد؛ بلکه این نوع کلاهبرداریِ، پیش از هرچیز منشأ روانشناختی دارد و بیش از هر چیز به حالات روانی حین معامله و میزان آگاهی طرفین قرارداد بر می گردد. اصولاً در قراردادهای انسانی و اجتماعی، این خواسته ها و تمایلات روانی همراه با عدم آگاهی انسان هاست که می تواند زمینه را برای سوء استفاده و بهره برداری و استثمار فراهم کند.
مثلاً در همین حراجی های غیر واقعی، از یک طرف فروشنده با سوء استفاده از یک بازار ناسالم، به پنهان کردن قیمت اصلی کالا می پردازد و از طرفی خریدار هم به خرید کالا با بهایی کمتر از قیمت واقعی، وسوسه می شود. این وسوسه های شیطانی، زمینه ی روانی یک قرارداد مبهم، نامشروع و فاسد را فراهم می کند و کلاهبرداری واقع می شود. تاجایی که در نوعی حرفه ای تر از آن، فروشنده ی عوام فریب، عدد خط خورده را ده یا صد برابر عدد دیگر می نویسد! و خریدار ناخودآگاه با مقایسه ی این دو عدد، بهای کالا را «کم مقدار و بی ارزش» دانسته و حاضر به شرکت در معامله ای می شود که چه بسا نسبت به تقلب در آن هم آگاه است.
به سخنان مجری و طرح هدفمند کردن یارانه ها بر گردیم، آنجا که این مجری معروف – خواسته یا ناخواسته – من را به یاد نوع حرفه ای تری از این عوام فریبی انداخت. مجری آنچنان عدد ۲ درصد را به کار می برد و آنچنان به کم بودن ۲ در مقابل ۱۰۰ تاکید می کرد که انگار خودش هم فراموش کرده بود که «این درصد» را در مورد جمعیت هشتاد میلیونی ایران به کار می گیرد و این ۲ درصد به تنهایی می شود یک و نیم میلون نفر! یعنی تنها در عرض ۱۵ ساعت حدود ۱۵۰۰۰۰۰ نفر، به خودپردازها یا بانک ها مراجعه و وجه واریز شده را برداشت کرده اند که می شود از آن به «هجوم مردم به گیشه ی بانک ها» یاد کرد. بگذریم که تجربه نشان داده است به این نوع آمارهای جهت دار باید به دیده ی تردید نگریست و متاسفانه به یمن قدوم دولت های نهم و دهم، «شرط عقلانیت» عدم باور به آمارها و رسانه های دولتی است.
با این حال، نگارنده فرض می کند صف های امروز بانک ها و خود پردازها را ندیده است و خبر هم ندارد که ساعات کاری بانک ها را چرا افزایش داده اند و تنها به اتکا به همین آمارهای بیمار دولتی می پرسد: آیا سیستم بانکی کشور تا کنون سابقه ی این همه پرداخت- نفر را در روز تجربه کرده است؟ و اگر سیستم بانکی ظرفیت داشت، آیا این تعداد بیشتر هم نمی شد؟ آیا با این وصف، مردم به دولت اعتماد دارند؟ آیا در نبود اعتماد، طرحی اقتصادی با این حجم، با مشکل مواجه نخواهد شد؟ آیا این طرح به تاثیرات اجتماعی یک بی اعتمادی احتمالی اندیشیده است؟ آیا بدون توجه به خواسته های اجتماعی می شود به این گونه جراحی های اقتصادی روی آورد؟ آیا این طرح به همان سادگی است که احمدی نژاد می گوید؟ آیا اقتصاددان هایی که در این خصوص هشدار داده اند و کارشناسانی که از هراس آن از دولت جدا شده اند، طرح به این سادگی را درک نکرده اند؟ به راستی چرا در آستانه ی اجرای این طرح، یکی از مشهورترین اقتصاد دان های کشور نیمه شب به زندان می افتد؟ آیا می خواهند با این کار از اقتصاددان های منتقد زهر چشم بگیرند؟ آیا … آیا … و آیا این همه سوال بی جواب، زیبنده ی دولتی هست که رویای مدیریت جهان را در سر دارد ؟ من یکی که بعید می دانم.
نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از برکناری متکی و بذرپاش گفت: «این برکناری در آغاز هدفمندی یارانه ها موجب ایجاد حاشیه برای این برنامه بزرگ و اساسی است.»
سیدرضا اکرمی نماینده مردم تهران در گفتگو با مهر با اشاره به برکناری دو تن از مسئولان کشور همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: «وقتی قرار است یک کار مهم و اساسی همچون هدفمندی یارانه ها در کشور انجام شود باید تلاش شود تا از هرگونه حاشیه سازی جلوگیری شود.»
وی با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه ها کار مهم و اساسی است که باید از هرگونه حاشیه سازی برای آن پرهیز شود، اظهارداشت: «برکناری مسئولان در این شرایط انباشت سئوال در ذهن مردم ایجاد می کند و این اتفاق اصلا خوب نیست.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از شیوه برکناری متکی، یادآورشد: «برخی از افراد حتی در روستاها از ما سئوال می کنند که چرا اینگونه وی برکنار شد.»
اکرمی با اشاره به اینکه این شیوه برکناری مسئولان اثرات منفی بر جامعه می گذارد، ادامه داد: «برکناری مسئولان با این شیوه موجب می شود که سئوالات متعدد در ذهن مردم ایجاد شود و در نهایت مردم از این رفتارها اینگونه تعبیر کنند که ” ولشان کن اینها که کارشان معلوم نیست”.»
نماینده مردم تهران با بیان اینکه اصل تغییرافراد یک موضوع طبیعی است گفت: «اما این تغییرات باید براساس اخلاق، شرع، عرف وبه گونه ای باشد که مردم آن را بپذیرند، اما تغییر متکی در شرایطی که وی هیچ اطلاعی نداشت و در سفر خارج از کشور بود اصلا اخلاقی، عرفی و برپایه دیپلماسی سیاسی نبود.»
دبیر اجرایی خانه کارگر خرم دره خبر داد: «شرکت چینی نور با ۱۴۰ کارگر تعطیل شده است.»
به گزارش ایلنا، کاظم خلجی افزود: «این واحد متعلق به بخش خصوصی است ودارای ۲۲ سال سابقه فعالیت میباشد.»
دبیر اجرایی خانه کارگر خرم دره تصریح کرد: «کارگران این واحد به بیمه بیکاری معرفی شدهاند اما مسوولان شهرستان به دنبال حل مشکل چینی نور و شروع به کار مجدد این واحد تولیدی هستند.»
خلجی گفت: «کارفرما میگوید به دلیل عدم فروش محصولات شرکت چینی نور مجبور به تعطیلی این واحد شده است.»
رضا شهابی عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد به اعتصاب غذای خود در زندان پایان داد.
رضا شهابی که از روز ۱۳ آذرماه در اعتراض به وضعیت پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از درخواست بسیاری از فعالان مدنی و نیز درخواست اخیر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز یک شنبه ۲۸ آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، رضا شهابی کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد در روز ۲۲ خرداد ۸۹ از محل کار ربوده شد و در مدت نزدیک به ۶ ماه که در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته، تحت انواع فشار های روحی و جسمی قرار گرفته است تا اتهامات کذب طرح شده علیه خود را بپذیرد.
این در حالی است که در ۱۹ مهرماه با اعلام کتبی از سوی شعبه دوم بازپرسی امنیت مستقر در زندان اوین، خانواده او برای آزادی اش وثیقه ۶۰ میلیون تومانی تودیع کرده بودند. بازجوی او با اعتراض به مبلغ تعیین شده درخواست وثیقه ی ۱۰۰ میلیون تومانی کرده است و این موضوع را نیز به طور کتبی به رضا شهابی ابلاغ کرده اند اما تاکنون در این مورد هیچ اعلامی به خانواده ی وی انجام نشده است.
با وجود اینکه مدت دو ماه از صدور نامه آزادی شهابی گذشته مقامات قضایی و امنیتی برای اعمال فشار علیه او و خانواده اش از پاسخ دادن به سرنوشت پرونده قضایی رضا طفره رفتهاند و هر دو منبع قضایی دادگاه انقلاب (واقع در خیابان معلم) و بازپرسی شعبه دوم مستقر در اوین به طور کلی از در اختیار داشتن پرونده این فعال کارگردی اعلام بی اطلاعی میکنند.
محمدصالح نقرهکار
امام خمینی، رهبری که خود را ذیل قانون می نشاند و قدرت را جز برای خیر عمومی نمی خواست
چهار سال پس از رخداد انقلاب، با وجود احساسات غلیان یافته فضای توام باافراط و تفریط آن دوران و نظام نوپایی که هر روز فراز و فرودهای ناخواسته ای از داخل و خارج، گریبانگر آن می شد ودراین کشاکش ،تمایل طبیعی قدرت برای شکستن مرزهای قانون و آزاد کردن خود از قیود دست و پاگیر آن، باتوجیه یا منطق حفظ نظام و قاطعیت در برخورد، امام ما که در خشت خام آینه را می بیند دلواپسی خود را از تزلزل حاکمیت قانون ابراز می کند.
فضای تاریخی فرمان ۸ ماده ای امام عادلانه یا به اندازه کافی عادلانه نیست که او علی رغم تصریحات قانونی و موازین قضائی متعارف، احساس تکلیف می کند و نه از باب نصیحت و اندرز مرشدی پرده نشین و فارغ البال از درد مردمان، که از جایگاه رهبربی هماورد یک انقلاب تاریخی، خطاب و عتاب نموده و کارگزاران امر را نهیب می زند که: حکمرانی شایسته مرادف با کارگزارانی قانونمدار و مقید به حقوق اساسی و آزادی های سیاسی مردمان است.
مبادا با ملحوف شدن ذیل اهداف خوب، ابزار واهرم های ناباب و ناشایست بکارگیرید وزیر چتر تئوری غیر اخلاقی و مغایر با ارزشهای دینی “هدف ،وسیله را توجیه می کند” مآلا توجیه کنید که شرایط اضطرار، دور زدن قانون را ایجاب می کندورود آنچه بر سر مظلومان رفته در طول تاریخ…”آخذ بالتهمه و اقتل بالظنه”؛ «گفتمان قانون» دایر بر مدار عدل و انصاف است واین جوهر حکمرانی اخلاقی و دیندارانه را مبادا با اراده معطوف به مطلق بودن قدرت به محاق برند ؛ امام ما خود پیشگام قانون پذیری بود و در برهه های مختلف خود را نیز ذیل قانون نشانید و در مکتب خانه سیاست دینمدارانه و توحیدی خود،مختصات مشی اخلاقی حاکمان منقاد ارزشهای الهی را در مقام ثبوت و اثبات برای ماو آیندگان ترسیم کرد.
فرمان ۸ ماده ای، هم طریقت دارد، هم موضوعیت
قانون گرایی صوری و ژست های تصنعی انقیاد در برابر قانون، مورد پسند سیاستمدران اخلاقی نیست. گفتمان قانون باید خیر عمومی را در پی داشته باشد و اینجاست که اقبال و اشتیاق مردم به قانونی که متضمن منافع جمعی ایشان است، حاکمان را مستظهر به اعتماد مردمی ضابطه مند ومسئول می سازد. گریز از قانون همیشه خصلت منکوب و موصوف محکوم شهروندان متمرد نیست، بلکه گاهی این قانونگزارانند که لباسی بر اندام قانون می کنند که ادبار برانگیزست! چرا که مردم خیر خود را در آینه آن نمی یابند ولاجرم هر منفذی را برای عبور از سپهر آن مغتنم می شمارند.
امام ما در فرمان ۸ ماده ای، در مقام تفسیر قانون یا انشای قانونی جدیدی به موازات قوانین موضوعه و محکمات جزای عمومی که حاصل سالهای متمادی از تجربیات انباشته حقوق بشری و تاریخی و بومی بوده است نبود، او می خواست راه را نشان دهد و بیراهه را برملا سازد.
عصاره فرمان امام، انقیاد بر کرامت انسانی شهروندان و حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی توسط حکمرانان بود، امام حکمرانان را خدمتگزاران مردم و بر خاسته از اراده بلامنازع ایشان می دید و چون مولایش وجه اصیل وجود حکومت را «ان اقیم حقا او ادفع باطلا» می دانست. و اگرنه این اعتبار دو روزه و وزر و وبال مرد افکن جز «جیفه مریحه»ای نبودکه در قاموس رادمردان آخر بین کم آن از زیاد آن ارزنده تر و نبود آن از بود آن مغتنم تر است.
مکیال و معیار سنجش عیار شایستگی حکومت در فرمان ۸ ماده ای امام، زمامداران امین و قدرت مندانی مقید به میثاق خود با مردمان است که قدرت عمومی را خرج خیرعمومی می کنند و حوزه عمومی و حریم خصوصی را عرصه تاخت و تاز سوداگرانه خود و تبارشان و تاریکخانه ترکتازی تلقی نمی کنند. قدرت مقید به اخلاق و ارز شها، مولود زمامدارانی است که اریکه قدرت را برای دریدن مردم و بفرموده مولی علی(ع) «سبعا ضاریا تغتنم اکلهم » نمی خواهند؛ بلکه احساس می کنند قدرت «فی عنقک امانه » است و آنرای برای مردم و در جهت رفاه و آسایش و امنیت و آزادی آنها خرج می کنند. قدرت را برای موقعیت و تشخص خود بلوکه نمی کنند بلکه به ثمن برخوردرای عمومی «حق العمل کار» مردم می شوندومابه ازای آن ،از پشتوانه ذراد خانه بی بدیل اعتماد و اقبال خودآگاه مردمان بهره می برند.
“نظارت بی قید و شرط” از استلزامات ایجاد تعادل در جامعه
حقوق و قانون بدون مجریان مقید به آن، کاغذ پاره ای است که خیری به مردم نمی رساند. حتی مجریان خوب هم مستغنی از نظارت نیستند. یک فراز از فرمان ۸ ماده ای امام معطوف به نظارت بر اعمال قدرت در دستگاههای برخوردار از امتیازات حاکمیتی است.
امام ما می خواست انقلاب برخاسته از اراده ملت روی عهد خود با صاحبان اصلیش پایدار بماند و مردم در مقام عمل در بستر زمان از سریر ولی نعمتی به مرتبه ای نازل تر افول نکنند و بالا بلند ها رابا اتکا بر نیروی اراده آزاد خویش فتح کنند؛امام می دانست رمز بقای این نهضت مردمی الفت با خردها و ابتنای بر قلب ها ست وعاریه قدرت جز بر منهج عدالت و آزادی استوار نمی ماند و ارمغان حکومت برای ملت، جز صیانت از حقوق خصوصی و خیر عمومی ایشان چیز دیگری نیست؛ این شایستگان آنانند که قدر می بینند و در صدر می نشینند و ضعیفان از طرف آنان حمایت می شوند و معاضدت می گیرند. از «ترس» در امانند واز«نیاز» فارغ- ملجا و ماوی آنان قانون و مصادر امورند که توان بخشی ضعیفان و تعالی دیگران را در صدر برنامه های خود دارند. فراز پنجم فرمان امام ،دلالت برتکلیف ساماندهی مسئولین وقت (رئیس دیوانعالی و نخست وزیر)برای اجرای مفاد این منشور و قوانین موضوعه دیگر دارد که البته گریزی جز پذیرش نظارتی جدی و غایتمند ندارد. چنانچه ایشان هیاتی را موظف به رسیدگی و نظارت و برخورد در صورت تخطی از مفاد فرمان می نمایندوطی چندین جلسه بدور از ظاهر نمایی راسا روند پیگیری ها را دنبال می کنند.
البته قانون اساسی در راس رژیم حقوقی ما قرار دارد و سازوکارهایی برای عینیت ونظارت بر حقوق شهروندان در عرصه های مختلف پیش بینی نموده است.چنانچه ۷۰ مورد از مصادیق حقوق عامه را به صورت تمثیلی برشمرده و ۲۰ گزاره حقوقی- قضائی را در فصل سوم و فصل ۱۱ مورد توجه قرار داده است. اما گاهی رویه ها و قوانین و عرف که هر یک در جایگاه خود طیفی از منابع حقوق هستند، سایه شان بر اندام قانون اساسی هم سنگینی می کند و باعث کم رنگ شدن، تعلیق یا بعضا تعطیلی برخی حقوق لایتغیر و بلامنازع می شوند.
مبادا تجاوز به قانون با سرپوش تامین امنیت و ایجاب ضرورت توجیه شود
دو محظور قانون و حقوق اینست که اولا خاطر پاسبان نظم و امنیت مخدوش نگردد ودوما فرشته آزادیخواه عدالت نرنجد. جمع بین اخلاق و حقوق از طرفی و قدرت عمومی و آزادی های فردی از طرف دیگر و نیز کنار آوردن نفع عمومی و خیر خصوصی و ممزوج نمودن همزمان نظم و عدالت بطوریکه واجد اقبال عقل و وجدان بی طرف اکثریت نوعی وکلی شهروندان باشد «هنر حکمرانی شایسته» است و این منطق را امام به ما آموخت که مطالبه کنیم از حاکمیت بدون اینکه صدای ضعفایمان بلرزد و برمدار مداحی وثناگویی گرفتارآییم. حاکمان را امین خود مفروض دانسته و از کرده هایشان باز خواست و بر ناکرده هایشان ملامت کنیم. امر به معروف و نهی از منکر را از حوزه مناسبات شخصی به حوزه عمومی و بالاخص در قبال حکومت وارد سازیم تا مبادا لویاتان قدرت، قوه استماع متصدیان امور را مسدودکند و چشمان مهیای دیده بانی آنهارا محو سراب تفرعن و انانیت سازد و کرنش اجباری توده مردم برای بهره گیری از عواید تمکین به قدرت و تامین آب و نانو ارزاق و امنیت شغلی شان،بر مذاق حکمرانان چرب و شیرین افتدو از مسیر مرد م داری منحرف سازد.
ضرورت تحلیل سرگذشت و ارزیابی سرنوشت فرمان ۸ ماده ای
بر ماست که ضمن تحلیل بستر تاریخی صدور فرمان ۸ ماده ای ،امروز و فردایمان را با این میزان بدست آمده از روح کلام پیر جماران بسنجیم و اینکه آیا تقید قدرت به نظامات و انقیاد اقتدار حاکمان بر مصالح مردمان و پاسداشت حقوق اساسی و آزادی های سیاسی و کرامت انسانی ایشان میتواند ما را به سوی فردایی نوید بخش تر و تسکین یافته تر سوق دهد؟ اتفاق عمومی در لزوم “حکومت قانون مختوم به خیر عمومی”،تجربه تاریخی ملت ایران از مشروطه تا امروز و بلکه یک میثاق نانوشته بین وجدان جمعی و حافظه تاریخی ما ایرانیان است.در فراز و فرود روزگار همه دریافته ایم که هیچ ارزشی والاتر از احترام به قانون و اطاعت از آن نیست.
قانونی که مشروعیت آن استمرار در حرکت بر ریل خیر عمومی و رسانیدن به مقصد مورد اتفاق جمهور مردمان این سرزمین اهورایی است. ۲۸ سال پس از صدور فرمان امام مسیری را پشت سر گذاشته ایم که به ما امکان ارزیابی میدهد در آزمون هایی سربلند بیرون آمدیم و مواقفی اختلال یا انحراف از آدرس مکتوم در نسخه امام رخ داده است وامروز و فردانیز بایدبا تداوم تلاش تاریخی مردمانمان برای دستیابی به آزادی وعدالت و تحقق حاکمیت ملی ، راه ها و چاه ها را شناخته واصطلاحا از یک سوراخ چند بار گزیده نشویم. حرکت های اجتماعی فراگیرما باید معطوف به مطالبه بایسته های فرمان ۸ ماده ای و مفروضات آن که در راس آن انقیادقدرت به الزامات حقوق بشری است ،از اصحاب قدرت باشد تامین حقوق بنیادین شهروندان حفظ حرمت و کرامت انسانی ،مغفول نگذاردن اصول تضمین گر حقوق فرد و جامعه واحزاب- مطبوعات و تشکیلات مردم نهاد و جلوگیری از برخی قانون گریزی یا قانون ستیزی ها درمنطق امام شاخص است و غفلت از آن مطلقا توجیه بردار نیست. دغدغه امام ما این بود که مردم از نظارت و نصیحت نسبت به حاکمان در کلام او”خدمتگزار” خطاب می شدند دست نشویند و بایسته های حکمرانی خوب و خیر خواه را مطالبه نمایند.
مدعی العموم و ضمانت اجرای فرمان ۸ ماده ای
مدعی العموم یا همان «دادستان » مقام مقتدر حوزه عمومی است که بنابرجایگاه تشکیلاتی و پیشینه تاریخی خود می باید تامین کننده حقوق فرد، جامعه، متهم و مجرم توامان باشد. با وجود دادستان، جامعه باید احساس کند پشتیبانی مقتدر و برخوردار از قدرت عمومی ،حقوق او را صیانت می کند و اجازه نمی دهد حقی پایمال شود و ناحقی قدر ببیند و مستقر گردد.
مشکلات و عوارض ساختاری و رفتاری که ناشی از رژیم حقیقی یا رژیم حقوقی مستقر در قدرت است محتمل است که نارسایی هایی در روند بر خورداری ازحقوق فردی و اجتماعی پدیدار سازدو اینجاست که بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی بکار می آید چناچه احیای حقوق عامه را در زمره اولی ترین وظایف حاکمیت در عرصه قضائی معرفی می نماید. احیا و اقامه حق مرتبه ای بالاتراز استیفا و احقاق حق است و به نوعی کنشی فعالانه و مقتدارانه از متولیان حوزه عمومی است که با ابتکار عمل، پیشدستی و پیشگیری توام است .دادستان مقتدر در خط مقدم حفظ حقوق عمومی است؛اوست که هر کجا حقی در آستانه اضاعه و اجحاف قرار می گیرد،قد علم می کند و نهیب می زند و اقدام و قیام می کند . فرمان ۸ ماده ای امام مشحون از حقوق به رسمیت شناخته شده است که باید پاس داشته شود و این پاسداری از قامت نحیف اشخاص حقیقی که بعضا حقوق اولیه آنهابی سرو صدا مغفول می ماند،بر نمی آید. دادستان است که می گوید موظفم تا قدرت بر خاسته از قانون را خرج صیانت از حقوق عامه کنم و چنان باشم که بفرموده مدل طراز قدرت ممثل به عدالت و فضیلت “علی (ع)”اگر حقی زایل شد و لو به اندازه تعرض به خلخال پای زن یهودی ناکجا آباد حوزه صلاحیت قدرتم “ماکان عندی ملوما بل کان عندی جدیرا » باشم.
بله! مشق عدالت در مکتب پیر جماران اگرچه با سختی و هزینه همراه است اما مدلی از حکمرانی را به تصویر می کشد که عدالت را هدف طریقی خود برای نیل به «دنیی وعقبی حسنه » انتخاب نموده و مقید به اخلاق و فضیلت و ارزشهای والای انسانی والهی است ؛مدلی که در سیمای حکومت انبیای الهی دیده می شود و اس و اساس آن ،عشق به همه انسانهاو جانمایه آن استقرار حاکمیت دین مدار،اخلاقی ،مردم دارو قانون پذیر است.دقیقا آنسان که امام عدالت فرموده:” واشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم …فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق”.
تضمین حقوق و آزادی های اساسی، مرهون صلابت دادگستری شایسته
مفروض فرمان ۸ ماده ای امام برخورداری از دادگستری شایسته است .تشکیلات کار آمدی برخوردار از قضات عدالت پرور و خدا باور که کرامت انسانها را به رسمیت شناخته و فهم عمومی آنها از قانون ،تامین خیر عمومی و خصوصی باشد. در تقید به حقوق و آزادی فردی و جمعی قصد انشا داشته باشند و هیچ امر و نهیی را بر خلاف جهت برخورداری مردم از حقوق خود برنتابند .روی ریل قانون حرکت کنند و فلش طی طریقشان به سمت عدالت و آزادی باشد.
آری! امامی که از دیده در حجابست واندرمیان جان،مبلغ بزرگ اسلام رحمانی است که جاذبه آن،هویت بخشی و کرامت سپاری به انسان سرگشته شداید عالم ماده است و این چنین اسلامی است که روزی صهیب رومی و بلال حبشی و سلمان فارسی و اویس قرنی یمنی را گرداگرد سفره کریمانه خویش می آورد و امروز و فردا می تواند جانهای شایق به حقیقت را گرد آورده ونفوس پاک و مستعدرا مجتمع کند. انشاء فرمان ۸ ماده ای از روح بزرگی بر آمده که خود مظهر اسلام رحمانی است و مصداق لاتظلمون و لا تظلمون. به اعتقاد او:
دور فلکی یک سره بر منهج عدل است
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل
و با این نگاه است که امام ، کارگزاران قدرت را برای مردم و در خدمت برخورداری مردم از حقوق ایشان می خواهد .به اشارت در فرمان ۸ ماده ای تذکر می دهد که :
روش معدلت از گردش پرگار آموز
که خطش گر همه کج رفت ز محور نگذشت
طاقت غره انجام خطا ممکن نیست
ناتوانی ست که از پهلوی لاغر نگذشت
(بیدل دهلوی)
اینک منشور امام فراروی ماست و مائیم که باید فراموش نکنیم. چه می خواستیم و به کجا باید برویم . امام شرط بلاغ را گفت و ما باید مطالبه کنیم چنانچه رهبری نیز بر این امر صحه گذاشتند: “امروز عدالت درصدر فهرست مطالبات مردم است” پس این گوی و این میدان! این مطابه عمومی و این تکلیف صاحبان قدرت!
منبع: جماران
سعید لیلاز
از روز یکشنبه ۲۸ آذر، آزادسازى یارانهها در کشور آغاز شد. آیا این آزادسازى تاثیرى بر روند اقتصادى کشور، بهبود جذب سرمایهگذارى خارجى و تاثیرى بر دور زدن تحریمها توسط ایران خواهد داشت؟
اگر موانع دیگر در طرح هدفمند کردن یارانهها برداشته نشود، کلیت این طرح موفق نخواهد بود. حذف یارانهها براى اینکه روزى سدهاى مقدماتىتر برداشته شوند خیلى خوب و مفید است. البته در حال حاضر استراتژى دولت این است که فقط روى هدفمند کردن یارانهها متمرکز شود نه بر روى یک استراتژى جامع اقتصادى – اجتماعى به نام آزادسازى اقتصادى و چون آن استراتژى اجرا نمىشود ممکن است حتى تا مدتى تولیدات داخلى در برابر واردات بدون سپر و بدون محافظ باشند.
اگر ما استراتژى آزادسازى اقتصادى را در قالب یک منظومه کلان اجرا مىکردیم معنایش این بود که همزمان با آزادسازى قیمتها، دستمزدها آزاد، قانون کار اصلاح، قانون مالیاتها اصلاح مىشد و فضاى عمومى کسب و کار نیز مىبایست آزاد یا و مساعد مىشد که در این حالت کلى نیز مىتوانستیم قدرت رقابت خود را با خارج حفظ کنیم.
در حال حاضر قیمت تمام شده تولید داخلى با حذف یارانهها افزایش پیدا مىکند در حالى که همچنان قادر نخواهیم بود که به صورت آزاد با کالاهاى خارجى که اساس قیمتشان دلار است رقابت کنیم. در سال گذشته قیمت دلار تقریبا ثابت بود و به طور متوسط کمتر از دو درصد افزایش پیدا کرد. در حالى که نرخ تورم داخلى به طور متوسط سالى ۱۵ درصد افزایش داشته است. معناى این حرف چیست؟ معناى آن این است که قدرت تولید داخلى سالى ۱۳ درصد در برابر واردات کاهش مىیابد. هدفمندى یارانهها چون در استراتژى جامعى به نام آزادسازى اقتصادى و همگن انجام نمىگیرد تاثیر مثبتى بر رقابتپذیرى تولید داخلى با تولید خارجى نمىگذارد و به همین دلیل جذبکننده سرمایه خارجى به صورت شدیدى نخواهد بود. جدا از آنکه تا زمانى که سدهاى مقدماتىتر برداشته نشوند این طرح موضوعیت پیدا نمىکند.
از سویى مثلا اکنون که یارانهها حذف شده است، قیمت خودروهاى کممصرف افزایش بیشترى در بازار داخلى پیدا مىکند و این انگیزه ایجاد مىکند تا خودوسازها بر روى خودروهاى کممصرف بیشتر سرمایهگذارى کنند و این خیلى خوب است. به طور کلی بر تولید لوزام خانگى یا هر کالاى مصرفى بادوامى که انرژى کمترى مصرف مىکند و از امروز ارزش ویژهاى مىیابد، تاثیر مثبت مىگذارد. این نتایج مثبت آزادسازى یارانههاست. ولى به شرطى که آن مقدمات نیز فراهم شود. به معناى دیگر تمام جزئیات قضیه در برخى موارد به نفع تولیدات داخلى شده و منجر به بهبود سرمایهگذارى مىشود و در برخى موارد خیر.
اما در مجموع تا زمانى که سدهاى مقدماتىتر یعنى سدهاى دیپلماتیک و سیاسى مثل تحریمها برداشته نشوند، انتظار نمىرود که در ایران شاهد رشد سرمایهگذارى چشمگیرى باشیم. تا زمانى که ایران مسائل دیپلماتیکش را با جهان حل نکرده و در بازارهاى بینالمللى ادغام نشده، سرمایهگذارى خارجى در ایران صورت نخواهد گرفت. تا زمانى که ایران قوانینش را با دنیا مطابقت ندهد و در واقع قوانین سرمایهگذارى و پایههاى حقوقى خود را با پایههاى حقوقى جهانى هماهنگ و اصلاح نکند ما قادر به جذب سرمایههاى عظیم و سنگین نخواهیم بود. ولى اگر آنها هم اصلاح شوند آن موقع شاهد خواهیم بود که مثلا در حوزههایى مثل صنایع انرژىور بهبود عملکرد سرمایهگذارى خارجى را خواهیم دید، ولى متقابلا در بسیارى از رشتههاى دیگر چون قیمت تمام شده صنایع به دلیل افزایش تورم افزایش پیدا خواهد کرد، خواهیم دید که قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلى در برابر واردات باز هم کاهش بیشترى خواهد یافت.
چرا که دولت حاضر نیست این تناقض را حل کند که به هر حال یا جلوى رشد تورم را بگیرد یا معادل نرخ تورم اجازه دهد که قیمت دلار افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر اگر بناست آزادسازى اقتصادى صورت بگیرد باید آزادسازى نرخ خارجى نیز صورت بپذیرد. براى همین است که مىگویم دولت هم بنا ندارد و اعلام هم نکرده که در چارچوب یک استراتژى در حال انجام این کار است. والا باید نیروى کار هم آزاد شود، کارخانهها هم باید بتوانند نیروى کار مازاد خود را اخراج کنند؛ اگر کارخانهها حق اخراج داشته باشند و کارگران هم باید بتوانند اعتصاب کنند. اینها کلا منظومهاى است که همگى به هم مرتبطند.
اگر استراتژى آزادسازى همانند آن چیزى باشد که لهستان، چک، اسلواکى، مجارستان، بلغارستان و رومانى اجرا کردند، امید به تحولات خیلى عظیم در سرمایهگذارى مىتوان داشت. چنان که اکنون این کشورها مقصد اصلى سرمایهگذارىهاى اروپایى هستند. ولى در شرایط فعلى که اولا سدهاى مقدماتىتر مثل مسائل سیاسى، دیپلماتیک، تنشزدایى بین ایران و جهان و فضاى عمومى کسب و کار در ایران برداشته نشده است، شاهد اتفاق جدىاى در سرمایهگذارى خارجى نخواهیم بود، ثانیا اگر هم بیفتد در برخى حوزهها مثل صنایع انرژىور رغبت بیشترى به سرمایهگذارى خواهد بود که البته به نظر من سرمایهگذار آن هم خارجى نخواهد بود و در برخى رشتههاى دیگر رغبت کمترى وجود خواهد داشت. به همین دلیل من تصور نمىکنم که به جز صرفهجویى حاصل از کاهش مصرف سوخت، منابع جدیدى براى سرمایهگذارى در ایران پدید بیاید.
از سویى پیشبینى مىشود که واردات رشد پیدا کند. اگر اجزایى که درباره آنها صحبت شد به صورت همگن و یکسان آزاد بشوند حتما اثرش بر روى اقتصاد کشور و سرمایهگذارى خارجى مثبت خواهد بود. ولى اگر آزاد نشوند تنها اثر مثبتش روى کاهش کلى مصرف سوخت است که تنها از این زاویه مىتوان از هدفمند کردن یارانهها حمایت کرد تا حداقل مسائل زیست محیطى بهبود پیدا کند. بنابر این مجددا باید تاکید کرد که روى سقف عمومى تولید انتظار نمىرود تغییرى ایجاد شود. روى سقف کلى سرمایهگذارى غیر از آثار حاصله از صرفهجویى مصرف سوخت اتفاق خاصى نخواهد افتاد. تلاطم در داخل صنایع و در داخل بخشهاى اقتصادى و در داخل گروههاى اجتماعى گریزناپذیر خواهد بود. البته هدف از این طرح هم همین است که اصلا نمىتوان به این دلیل طرح را سرزنش کرد چرا که باید بتواند این تلاطم را ایجاد کند. تبعات این طرح در برخى طبقات اجتماعى باید مثبت و در برخى طبقات منفى باشد. ولى در مجموعه به اعتقاد من اگر ۳۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام از مصرف سوخت ایران کم شود باز هم این طرح به هدفش رسیده است.
از سوى دیگر با هدفمند کردن یارانهها و کاهش احتمالى مصرف سوخت انتظار مىرود که دولت بتواند تحریمها را دور بزند. ما وارد کننده سوخت هستیم و این موضوع بسیار احمقانهاى بوده که ما تا به حال آن را متحمل شدهایم. من بارها در مقالاتم نوشتهام که نمىشود کشور را با دیپلماسى جنگى اداره کرد در حالى که قرار است در حوزه اقتصادى صلحطلب باشیم. نمىتوانیم به دنبال دیپلماسى استقلالطلبانه برویم ولى همزمان خواهان اقتصاد ادغامگرایانه شویم. این تناقض بزرگى است که در اقتصاد ایران طى پنج یا شش سال گذشته تا کنون مشهود بوده است. ما به غرب دشنام مىدهیم در حالى که بیشترین مراودات را با آنها داریم. کمترین تناسب بین دیپلماسى و اقتصاد در جهان در ایران است. بدین معنا که اگر بنا بود میزان سفرها و مناسبات دیپلماتیک ایران ملاک اقتصاد باشد باید ونزوئلا شریک اول و سوریه شریک دوم اقتصادى ما باشد. در حالى که این گونه نیست. کشورهایى که ما قرن تا قرن یک دیپلمات معمولى از آنها نمىبینیم همانند کره جنوبى، فرانسه، ایتالیا، انگلیس و غیره کشورهاى رده اول اقتصادى ما هستند. این طرح مىتواند براى حل این تناقض قدم اول را بردارد که هدفش نیز همین است.
منبع: دیپلماسى ایرانى
رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات با انتقاد از رتبه ایران در فناوری اطلاعات به گزارش موسسه اکونومیست در سال ۲۰۰۷ اشاره کرد و گفت: در این رده بندی ایران از حیث فناوری اطلاعات در بین ۶۴ کشور رتبه ۶۴ را کسب کرد که این عدد در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز تغییر چندانی نکرد.
به گزارش مهر، سید امید فاطمی با اشاره به رتبه ضعیف ایران در مقوله فناوری اطلاعات از حیث تحقیق و توسعه و تربیت نیروهای متخصص گفت: در رتبه بندی موسسه اکونومیست، مقوله فناوری اطلاعات با شاخصهای متفاوتی سنجیده شده که وضعیت ایران در این شاخصها آنچنان که باید خوب نیست.
وی اضافه کرد: رتبه ایران از حیث تحقیق و توسعه در فناوری اطلاعات از آخر یازدهم است و در بخش تربیت نیروهای متخصص فناوری اطلاعات بعد از کشورهای آذربایجان، پاکستان، نیجریه و ویتنام از آخر رتبه پنجم را کسب کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر