سخنگوي دستگاه قضايي در نشست خبري اين هفته خود در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه اتهاماتي متوجه معاون اول رييس جمهور است گفت كه وي بايد به اين اتهامات پاسخ دهد.
محسنی اژهای همچنین گفت: «در حال حاضر با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی اینکه این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم.»
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص وضعیت محمد نوریزاد گفت: «اینکه وی اعتصاب غذا کرده، درست بود اما شنیدهام که با وی صحبت شده و او اعتصاب غذا را شکسته است اما اکنون خبر ندارم که همچنان دراعتصاب غذا است یا نه.»
محمد نوریزاد از روز شنبه ۲۰آذر در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایت خود از ماموران وزارت اطلاعات و محکومیت خود او به خاطر این شکایت، آن هم در یک دادگاه سهدقیقهای پر از توهین و تهدید، دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
وبسایت محمد نوریزاد از دریافت اطلاعاتی از زندان خبر داده ((+ که بر اساس آنها، محمد نوریزاد در اثر اعتصاب غذا دچار خونریزی معده شده و خون بالا آورده است.
منبع: ایسنا
پیشینه خبر: محمد نوریزاددچار خونریزیمعده شد
جعفر پناهی کارگردان سینمای ایران به شش سال حبس تعزيري و 20 سال محروميت از ساختن فيلم، نوشتن هر نوع فيلمنامه و مسافرت به خارج از كشور محکوم شد.
فریده غیرت وكيل مدافع جعفر پناهي در خصوص این حکم گفت: «اين حكم روز 27 آذر ماه به من و موكلم ابلاغ شد كه متاسفانه بسيار سنگين در نظر گرفته شده است.»
به گفته وی، «آقاي پناهي به اتهام اجتماع و تباني و تبليغ عليه نظام به شش سال حبس تعزيري و به عنوان تتميم مجازات به 20 سال محروميت از حقوق اجتماعي شامل ساختن فيلم، نوشتن هر نوع فيلمنامه، مسافرت به خارج از كشور و مصاحبه با رسانهها و مطبوعات داخلي و خارجي محكوم شده است.»
وی همچنین گفت: «قطعا در مهلت مقرر به حكم صادره اعتراض و تقاضاي تجديدنظر خواهيم كرد.»
جعفر پناهی که 10 اسفند سال 88 در منزل خود بازداشت شده بود، چهارم خرداد امسال با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
علاوه بر محکومیت جعفرپناهی، وکیل محمد رسولاف، یکی دیگر از فیلمسازان ایرانی از محکومیت وی به شش سال حبس تعزیری خبر داد.
رسولاف به اتهام اجتماع و تباني و تبليغ عليه نظام به این حکم محکوم شد.
منبع: ایسنا
پیشینه خبر: جعفر پناهی با تودیع وثیقه آزاد شد
به گفته رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، ایران در فناوری اطلاعات به گزارش موسسه اکونومیست در سال 2007 بین 64 کشور رتبه 64 را کسب کرد که این عدد در سالهای 2008 و 2009 نیز تغییر چندانی نکرده است.
امید فاطمی با اشاره به این که «در رتبه بندی موسسه اکونومیست، مقوله فناوری اطلاعات با شاخصهای متفاوتی سنجیده شده اما جایگاه فعلی ایران در این مقولات به هیچ وجه قابل قبول و شایسته نیست» گفت: «رتبه ایران از حیث تحقیق و توسعه در فناوری اطلاعات از آخر یازدهم است و در بخش تربیت نیروهای متخصص فناوری اطلاعات بعد از کشورهای آذربایجان، پاکستان، نیجریه و ویتنام از آخر رتبه پنجم را کسب کرده است.»
وی با بیان این که «توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از فناوریهای اولویت دار در برنامه چهارم توسعه مطرح شده بود» اعلام کرد: «برای تاسیس پژوهشگاه ملی در حوزه فناوری اطلاعات به طور خاص تصمیمات بسیاری مدنظر بود که در نهایت ارتقای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با رویکرد فناوری اطلاعات در نظر گرفته شد.»
منبع: مهر
در حالی که مسئول کمیته محیط زیست شهرداری تهران خواستار دخالت سران قوا شده و هشدار داده که مردم تهران سم تنفس میکنند، نتایج یک تحقیق دولتی هم نشان میدهد که ۳٫۵ درصد مردم تهران در اثر آلودگی، دچار علائم جانبازان شیمیایی شدهاند.
بر اساس بررسی انجام شده توسط وزارت بهداشت که در خبرگزاری محیط زیست ایران منتشر شده، شمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران سالانه بیش از سه هزار نفر است.
هادی حیدرزاده، مسئول کمیته محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه مشکل آلودگی هوا یک مشکل مدیریتی است و اساساً باید در اولویت برنامهریزیهای اجرایی و نظارتی باشد که تاکنون این اتفاق نیافتاده افزود: «یک ماه تهرانیها سم تنفس کردند و تعطیلی تهران گرچه به جهت حفظ سلامت شهروندان بود و شهرداری از آن استقبال کرد، علاوه بر اینکه هزینههای زیست محیطی و اقتصادی زیادی را بر کشور تامین کرد هزینههای سیاسی و امنیتی را نیز به دنبال داشت.»
وی با اعلام اینکه امسال سال آخر برنامه جامع آلودگی هوای تهران است گفت: «هیچ کس نیامده ببیند کدام دستگاه کمکاری کرده یا حتی چند درصد از محورهای مورد نظر در این برنامه به موفقیت و توفیق قائل شده است و اگر عدم تحققی وجود دارد علت آن چیست و کوتاهی از طرف کدام اشخاص حقیقی و حقوقی رخ داده است.»
این نخستین بار است که وزارت بهداشت رسماً شمار گسترده مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران و شیوع دور از انتظار علایم بیماران شیمیایی در میان مردم این شهر را اعلام می کند.
با توجه به جمعیت دست کم ۱۲ میلیون نفری تهران و کسانی که روزانه در این شهر سکونت دارند، هم اکنون شمار شهروندانی که مبتلا به علایم بیماران شیمیایی هستند حدود ۶۴۰ هزار نفر برآورد می شود؛ رقمی که بیش از کل جمعیت جانبازان شیمیایی جنگ هشت ساله است.
منبع: کلمه
به گفته معاون پارلمانی سازمان تبلیغات اسلامی «۳۷ هزار مبلغ این سازمان برای شفاف سازی و آماده سازی مردم در زمینه آماده سازی مردم برای هدفمندی یارانه ها پیش از آغاز این قانون به استانهای مختلف کشور اعزام شدند.»
اسماعیل فلاح با اشاره به آغاز فعالیت سازمان تبلیغات قبل از آغاز طرح و همزمان با دولت گفت: «این مبلغان که در جلسات مختلف کارشناسی با حضور متخصصان هدفمندی یارانهها، مسئولان استانداری و استانداران شرکت کرده بودند با ابعاد مختلف این موضوع آشنا شده بودند.»
به گفته وی فعالیتهای سازمان تبلیغات در زمینه تبلیغ برای هدفمندسازی یارانهها «پیش از ماه محرم» آغاز شده بود.
فلاح با ادعای اینکه مبلغان سازمان تبلیغات بعد از رسانه ها بیشترین ارتباط را با مردم دارند، گفت: «مبلغان و روحانیون اعزام شده تا کنون با اقشار تاثیرگذار جامعه همچون هیئتهای مذهبی، ائمه جماعات، اصناف و بازاریها جلسات تبلیغی زیادی داشتهاند و در هفته های گذشته ابعاد مختلف طرح هدفمندی یارانهها را به صورت وسیع به گوش مردم رساندند.»
منبع: مهر
در اعتراض به وضعیت نسرین ستوده صورت گرفت:
شیرین عبادی به همراه برخی از فعالان حقوق زنان در اعتراض به وضعیت نسرین ستوده صبح امروز در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو تحصن کردند.
خانم عبادی در کنفرانس خبری در حاشیه این تحصن خواهان توجه مسئولان سازمان ملل به وضعیت نسرین ستوده و زندانیان سیاسی دیگر در ایران شد.
عبادی از ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست که برای نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که در اعتصاب غذا به سر میبرد کاری کند. خانم عبادی گفت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل «مسئول» رسیدگی به وضعیت حاکم در ایران است.
به گفته خانم عبادی، نسرین ستوده تنها زندانی سیاسی در ایران نیست. شمار دیگری از زندانیان نیز در اعتصاب غذا به سر میبرند و بیش از چهل روزنامهنگار و وبنگار در زندان هستند. او از محمد اولیاییفرد، به عنوان یکی از وکلای مدافع حقوق بشر نام برد که به دلایل سیاسی در زندان است و پزشکان احتمال میدهند که مبتلا به سرطان باشد.
برنده جایزه صلح نوبل گفت اگر فعالان حقوق بشر نمیتوانند در ایران فعالیت کنند در مقابل سازمان ملل فریاد میزنند.
آسیه امینی، پروین اردلان، منصوره شجاعی، محبوبه عباسقلیزاده، شادی صدر و خدیجه مقدم پیش از این به همراه شیرین عبادی با امضای بیانیهای اعلام کرده بودند که برای «همدردی با نسرین ستوده و اعتراض به تضییع حقوق قانونی او» از روز دوشنبه 29 آذر مقابل در ورودی سازمان مللمتحد در ژنو تحصن میکنند.
گزارشها حاکی است برخی از آنها از جمله خانم صدر و اردلان به دلیل لغو برخی پروازها در فرودگاههای اروپا موفق به حضور در این تحصن نشدهاند.
منبع: مردمک
سعید لیلاز
دیپلماسی ایرانی
اگر موانع ديگر در طرح هدفمند کردن يارانهها برداشته نشود، کليت اين طرح موفق نخواهد بود. حذف يارانهها براى اينکه روزى سدهاى مقدماتىتر برداشته شوند خيلى خوب و مفيد است. البته در حال حاضر استراتژى دولت اين است که فقط روى هدفمند کردن يارانهها متمرکز شود نه بر روى يک استراتژى جامع اقتصادى - اجتماعى به نام آزادسازى اقتصادى و چون آن استراتژى اجرا نمىشود ممکن است حتى تا مدتى توليدات داخلى در برابر واردات بدون سپر و بدون محافظ باشند.
اگر ما استراتژى آزادسازى اقتصادى را در قالب يک منظومه کلان اجرا مىکرديم معنايش اين بود که همزمان با آزادسازى قيمتها، دستمزدها آزاد، قانون کار اصلاح، قانون مالياتها اصلاح مىشد و فضاى عمومى کسب و کار نيز مىبايست آزاد يا و مساعد مىشد که در اين حالت کلى نيز مىتوانستيم قدرت رقابت خود را با خارج حفظ کنيم.
در حال حاضر قيمت تمام شده توليد داخلى با حذف يارانهها افزايش پيدا مىکند در حالى که همچنان قادر نخواهيم بود که به صورت آزاد با کالاهاى خارجى که اساس قيمتشان دلار است رقابت کنيم. در سال گذشته قيمت دلار تقريبا ثابت بود و به طور متوسط کمتر از دو درصد افزايش پيدا کرد. در حالى که نرخ تورم داخلى به طور متوسط سالى 15 درصد افزايش داشته است. معناى اين حرف چيست؟ معناى آن اين است که قدرت توليد داخلى سالى 13 درصد در برابر واردات کاهش مىيابد. هدفمندى يارانهها چون در استراتژى جامعى به نام آزادسازى اقتصادى و همگن انجام نمىگيرد تاثير مثبتى بر رقابتپذيرى توليد داخلى با توليد خارجى نمىگذارد و به همين دليل جذبکننده سرمايه خارجى به صورت شديدى نخواهد بود. جدا از آنکه تا زمانى که سدهاى مقدماتىتر برداشته نشوند اين طرح موضوعيت پيدا نمىکند.
از سويى مثلا اکنون که يارانهها حذف شده است، قيمت خودروهاى کممصرف افزايش بيشترى در بازار داخلى پيدا مىکند و اين انگيزه ايجاد مىکند تا خودوسازها بر روى خودروهاى کممصرف بيشتر سرمايهگذارى کنند و اين خيلى خوب است. به طور کلي بر توليد لوزام خانگى يا هر کالاى مصرفى بادوامى که انرژى کمترى مصرف مىکند و از امروز ارزش ويژهاى مىيابد، تاثير مثبت مىگذارد. اين نتايج مثبت آزادسازى يارانههاست. ولى به شرطى که آن مقدمات نيز فراهم شود. به معناى ديگر تمام جزئيات قضيه در برخى موارد به نفع توليدات داخلى شده و منجر به بهبود سرمايهگذارى مىشود و در برخى موارد خير.
اما در مجموع تا زمانى که سدهاى مقدماتىتر يعنى سدهاى ديپلماتيک و سياسى مثل تحريمها برداشته نشوند، انتظار نمىرود که در ايران شاهد رشد سرمايهگذارى چشمگيرى باشيم. تا زمانى که ايران مسائل ديپلماتيکش را با جهان حل نکرده و در بازارهاى بينالمللى ادغام نشده، سرمايهگذارى خارجى در ايران صورت نخواهد گرفت. تا زمانى که ايران قوانينش را با دنيا مطابقت ندهد و در واقع قوانين سرمايهگذارى و پايههاى حقوقى خود را با پايههاى حقوقى جهانى هماهنگ و اصلاح نکند ما قادر به جذب سرمايههاى عظيم و سنگين نخواهيم بود. ولى اگر آنها هم اصلاح شوند آن موقع شاهد خواهيم بود که مثلا در حوزههايى مثل صنايع انرژىور بهبود عملکرد سرمايهگذارى خارجى را خواهيم ديد، ولى متقابلا در بسيارى از رشتههاى ديگر چون قيمت تمام شده صنايع به دليل افزايش تورم افزايش پيدا خواهد کرد، خواهيم ديد که قدرت رقابت توليدکنندگان داخلى در برابر واردات باز هم کاهش بيشترى خواهد يافت.
دولت حاضر نيست اين تناقض را حل کند که به هر حال يا جلوى رشد تورم را بگيرد يا معادل نرخ تورم اجازه دهد که قيمت دلار افزايش پيدا کند. به عبارت ديگر اگر بناست آزادسازى اقتصادى صورت بگيرد بايد آزادسازى نرخ خارجى نيز صورت بپذيرد. براى همين است که مىگويم دولت هم بنا ندارد و اعلام هم نکرده که در چارچوب يک استراتژى در حال انجام اين کار است. والا بايد نيروى کار هم آزاد شود، کارخانهها هم بايد بتوانند نيروى کار مازاد خود را اخراج کنند؛ اگر کارخانهها حق اخراج داشته باشند و کارگران هم بايد بتوانند اعتصاب کنند. اينها کلا منظومهاى است که همگى به هم مرتبطند.
اگر استراتژى آزادسازى همانند آن چيزى باشد که لهستان، چک، اسلواکى، مجارستان، بلغارستان و رومانى اجرا کردند، اميد به تحولات خيلى عظيم در سرمايهگذارى مىتوان داشت. چنان که اکنون اين کشورها مقصد اصلى سرمايهگذارىهاى اروپايى هستند. ولى در شرايط فعلى که اولا سدهاى مقدماتىتر مثل مسائل سياسى، ديپلماتيک، تنشزدايى بين ايران و جهان و فضاى عمومى کسب و کار در ايران برداشته نشده است، شاهد اتفاق جدىاى در سرمايهگذارى خارجى نخواهيم بود، ثانيا اگر هم بيفتد در برخى حوزهها مثل صنايع انرژى رغبت بيشترى به سرمايهگذارى خواهد بود که البته به نظر من سرمايهگذار آن هم خارجى نخواهد بود و در برخى رشتههاى ديگر رغبت کمترى وجود خواهد داشت. به همين دليل من تصور نمىکنم که به جز صرفهجويى حاصل از کاهش مصرف سوخت، منابع جديدى براى سرمايهگذارى در ايران پديد بيايد.
پيشبينى مىشود که واردات رشد پيدا کند. اگر اجزايى که درباره آنها صحبت شد به صورت همگن و يکسان آزاد بشوند حتما اثرش بر روى اقتصاد کشور و سرمايهگذارى خارجى مثبت خواهد بود. ولى اگر آزاد نشوند تنها اثر مثبتش روى کاهش کلى مصرف سوخت است که تنها از اين زاويه مىتوان از هدفمند کردن يارانهها حمايت کرد تا حداقل مسائل زيست محيطى بهبود پيدا کند. بنابر اين مجددا بايد تاکيد کرد که روى سقف عمومى توليد انتظار نمىرود تغييرى ايجاد شود. روى سقف کلى سرمايهگذارى غير از آثار حاصله از صرفهجويى مصرف سوخت اتفاق خاصى نخواهد افتاد. تلاطم در داخل صنايع و در داخل بخشهاى اقتصادى و در داخل گروههاى اجتماعى گريزناپذير خواهد بود. البته هدف از اين طرح هم همين است که اصلا نمىتوان به اين دليل طرح را سرزنش کرد چرا که بايد بتواند اين تلاطم را ايجاد کند. تبعات اين طرح در برخى طبقات اجتماعى بايد مثبت و در برخى طبقات منفى باشد. ولى در مجموعه به اعتقاد من اگر 300 ميليون بشکه معادل نفت خام از مصرف سوخت ايران کم شود باز هم اين طرح به هدفش رسيده است.
از سوى ديگر با هدفمند کردن يارانهها و کاهش احتمالى مصرف سوخت انتظار مىرود که دولت بتواند تحريمها را دور بزند. ما وارد کننده سوخت هستيم و اين موضوع بسيار احمقانهاى بوده که ما تا به حال آن را متحمل شدهايم. من بارها در مقالاتم نوشتهام که نمىشود کشور را با ديپلماسى جنگى اداره کرد در حالى که قرار است در حوزه اقتصادى صلحطلب باشيم. نمىتوانيم به دنبال ديپلماسى استقلالطلبانه برويم ولى همزمان خواهان اقتصاد ادغامگرايانه شويم. اين تناقض بزرگى است که در اقتصاد ايران طى پنج يا شش سال گذشته تا کنون مشهود بوده است. ما به غرب دشنام مىدهيم در حالى که بيشترين مراودات را با آنها داريم. کمترين تناسب بين ديپلماسى و اقتصاد در جهان در ايران است. بدين معنا که اگر بنا بود ميزان سفرها و مناسبات ديپلماتيک ايران ملاک اقتصاد باشد بايد ونزوئلا شريک اول و سوريه شريک دوم اقتصادى ما باشد. در حالى که اين گونه نيست. کشورهايى که ما قرن تا قرن يک ديپلمات معمولى از آنها نمىبينيم همانند کره جنوبى، فرانسه، ايتاليا، انگليس و غيره کشورهاى رده اول اقتصادى ما هستند. اين طرح مىتواند براى حل اين تناقض قدم اول را بردارد که هدفش نيز همين است.
خبرگزاریهای داخلی گزارش دادهاند که محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از سمت خود برکنار شده و محمد جعفر محمدزاده، مسئول دفتر معاون اول احمدینژاد جایگزین او شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مراسم توديع و معارفه محمدعلي رامين و محمدجعفر محمدزاده امروز در شوراي معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد.
محمدزاده سوابق رسانهای و مطبوعاتی متعددی از جمله معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییسجمهوری، مدیر کلی روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، معاونت موسسه و روزنامه جام جم و همچنین فعالیت در صدا و سیما و تالیف چند کتاب را نیز در کارنامه خود دارد.
محمدعلی رامین یکی از پرمساله ترین معاونان مطبوعاتی ایران پس از انقلاب است و دایره دخالتهای او در کار مطبوعات باعث شد که حتی حسین انتظامی نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات، خواستار برکناری رامین شود.
این سومین برکناری مقامات دولتی در یک هفته گذشته محسوب میشود. پیش از این منوچهر متکی و مهرداد بذرپاش از وزارت امور خارجه و ریاست سازمان ملی جوانان از سمت خود برکنار شده بودند.
منبع: فارس و مهر و خبرآنلاین
پیشینه:
مطبوعات از رامین راضی نیستند او را برکنار کنید
آیتالله علی خامنهای با «فرمایشی» خواندن دادگاه ترور رفیق حریری گفت از نظر جمهوری اسلامی این دادگاه هر حکمی صادر کند «مردود» است.
آقای خامنهای امروز دوشنبه در دیدار با امیر قطر این مطلب را بیان کرده است.
اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی ایراد میشود که برخی منابع خبری لبنانی اعلام کردهاند علیرضا عسکری معاون سابق وزیر دفاع ایران، یکی از شاهدان دادگاه بینالمللی رسیدگی کننده به پرونده ترور رفیق حریری است.
دادگاه بینالمللی لبنان قرار است طی روزهای آینده نتایج تحقیقات خود را اعلام کند. گفته میشود در این تحقیقات افرادی در ارتباط با حزبالله لبنان به دست داشتن در ترور رفیق حریری متهم شدهاند.
رفیق حریری و 22 تن دیگر در سال 2005 میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند.
منبع: ایرنا
پیشینه
«علیرضا عسکری شاهد دادگاه ترور رفیق حریری است»
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از اعدام 11 عضو گروه جندالله در زندان مرکزی شهر زاهدان خبر داد.
ابراهیم حمیدی امروز دوشنبه طی نمابری به خبرگزاری ایرنا، اعلام کرده که این افراد «فاسد و محارب» بوده و حکم اعدام آنها با تایید مراجع عالی قضایی کشور به اجرا درآمده است.
هویت این افراد «عبدالباسط شه بخش»، «عبدالناصر شه بخش»، «عبدالشکور زنگی زهی»، «محمدصالح اسلام زهی»، «ناصر شه بخش»، «لال محمد شه بخش»، «عطاالله ریگی»، «عبدالرحمن نارویی»، «عبدالرئوف شه بخش»، «بالانچ نارویی» و «احمد نارویی» اعلام شده است.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان همچنین اعلام کرده که این افراد «از هواداران گروهک تروریستی بوده و جهت پیشبرد اهداف گروهک فعالیت موثر داشتهاند.»
این افراد چند روز پس انفجار چابهار که منجر به مرگ 39 تن شد، اعدام شدهاند. گروه جندالله مسئولیت این انفجار را برعهده گرفته بود.
منبع: ایرنا
پیشینه
وزارت اطلاعات ايران از بازداشت هشت نفر در ارتباط با انفجار چابهار خبر داد
انفجار بمب در چابهار دستکم ۳۶ کشته بر جای گذاشت
دبیر انجمن مرغ گوشتی کشور از افزایش قیمت گوشت تولید شده در واحدهای مرغداری به علت افزایش قیمت سوخت خبر داد.
علی آذروش امروز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت با افزایش هزینه سوخت واحدهای مرغداری، قیمت هر کیلوگرم مرغ ۱۲۰ تومان افزایش یافته است.
آذروش گفته است: «صنعت مرغ کشور در حال حاضر در وضعیت بحرانی به سر میبرد و درصورت عدم اجرای صحیح هدفمندکردن یارانهها این صنعت به طور کامل به ورطه نابودی کشیده خواهد شد.»
دبیر انجمن مرغ گوشتی کشور تصریح کرد: «متاسفانه از هم گسیختگی برنامهریزی متولیان این صنعت باعث شده که نه تنها این صنعت دچار آشفتگی شده بلکه روز به روز از تعداد تولیدکنندگان آن کاسته میشود.»
طرح هدفمند کردن یارانهها از روز گذشته به طور رسمی در ایران آغاز شده که منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات شده است.
بسیاری از کارشناسان نسبت به عواقب اجرای این طرح از سوی دولت محمود احمدینژاد هشدار دادهاند.
منبع: ایلنا
پیشینه
اعلام قیمتهای جدید برق، گاز، آب، آرد و سوخت هواپیما
آغاز رسمی حذف تدریجی یارانهها در ایران
جدیدترین اسناد منتشر شده در ویکی لیکس نشان میدهد ماموران امنیتی ایران درباره بازیکنان شاخص تیم ملی فوتبال این کشور اطلاعات جمعآوری کرده و علیه آنها جاسوسی میکنند.
براساس این سند که در ماه ژوئن در سال 2009 از وزارت خاجه آمریکا به بیرون منتقل شده، بیشتر بازیکنان تیم ملی ایران از جنبش سبز طرفداری میکنند، اما از بیم برخورد نیروهای امنیتی با آنها از اعلام موضع خود خودداری میکنند.
این سند که از طریق سفارت آمریکا در ابوظبی به وزارت خارجه ارسال شده نشان میدهد که چگونه احمدینژاد از محبوبیت تیم ملی ایران برای اهداف سیاسی خود استفاده میکرده است.
در این سند آمده است که احمدینژاد پس از باخت تیم ملی ایران در برابر سعودی در سال 2009 شخصا در اخراج علی دایی از مربیگری دخالت داشته است.
منبع: العربیه
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس:
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با انتقاد از برنامههای اقتصادی دولت باردیگر گفت محمود احمدینژاد به طور صریح «بیقانونی» میکند.
آقای توکلی شب گذشته در یک میزگرد تلویزیونی اظهار داشت: «دولتها به قانون مطیع و پایبند باشند برخلاف وضع فعلی که رئیس جمهور به طور صریح بیقانونی میکند و میگوید من فلان قانون را اجرا نمیکنم.»
این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از نحوه مقابله با فساد اقتصادی در کشور افزود یکی از متهمان دانه درشت مفاسد اقتصادی معاون محمود احمدینژاد است.
محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد آنطور که توکلی و الیاس نادران میگویند مسئول یک خانه تیمی فساد اقتصادی است که پرونده آنها در دست رئیس قوه قضائیه است.
احمدی توکلی در سالهای اخیر بارها گفته که احمدینژاد و دولتش قانونشکنی میکنند و حاضر به پاسخگویی به مجلس هم نیستند.
منبع: الف
نامه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به نمایندگان مجلس:
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در نامهای به نمایندگان مجلس از آنها خواستهاند که درباره وضعیت زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا به سر میبرند تحقیق کنند.
این تشکل روحانی اصلاح طلب در نامه خود به نمایندگان مجلس، با اشاره به برخوردهای غیرقانونی با بازداشت شدگان سیاسی، به بازداشت خانواده نوریزاد و همسر تاجزاده در روز عاشورا اشاره و تصریح کرده است: «بنیان اسلام و تعالیم قرآن، عدالت، عزت و کرامت آدمیان است و در شریعت اسلام، هیچکس نباید به خاطر آئین و اندیشه مورد اهانت و از حقوق شهروندی محروم گردد.»
آنها افزودهاند: «نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بنا بر سوگندی که خوردهاند باید پاسدار قانون اساسی باشند و براساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی که ناظر بر همهی قواست و بنابر فرمودهی امام در راس امور است، انتظار میرود تحقیق در این امر مهم را از کارهای اولیهی خود قرار دهد، و چنانچه حقوق زندانیان و خانوادههای آنان تضییع شده است، اقدام عاجل مبذول دارند.»
در پایان این نامه آمده است: «این تاریخ و ایام زود خواهد گذشت، قضاوت آیندگان و تاریخ عملکرد ما را رقم خواهد زد.»
منبع: کلمه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر