نمایندگان ۵۶ کشورجهان در شورای حقوق بشر در ژنو با اعتراض به نقض حقوق بشر در یکسال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال پیش در ایران، مراتب نگرانی خود را اعلام کردند.
در جریان جلسه شورای حقوق بشر در ژنو، نماینده نروژ با حمایت آمریکا قصد داشت به نقض حقوق بشر در جریان اعتراض های پس از انتخابات در ایران اشاره کند که با مخالفت نماینده جمهوری اسلامی روبرو شد.
پس از چند ساعت تعلیق و درخواست جمهوری اسلامی برای جلوگیری از قرائت این بیانیه، ریاست شورا با آن مخالفت کرده و اجازه داد بیانیه خوانده شود.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گفت وگو با رادیو فردا گفت که هیات نمایندگی جمهوری اسلامی از تمامی امکانات استفاده کرد تا جلوی قرائت این بیانیه را بگیرد اما چند ساعت بیشتر این اعتراض دوام نیاورده و بیانیه قرائت شد.
گزارش ها حاکی است برخی از کشورهای اسلامی هم به جمهوری اسلامی پیوسته و با خوانده شدن آن مخالفت کردند اما بلژیک که ریاست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد که با توجه به ماده هشتم که بر بازتاب وضعیت حقوق بشر در کشورها تاکید دارد، این بیانیه می تواند خوانده شود.
آقای قائمی گفت:«کشورهایی مانند کره شمالی و کوبا و ونزوئلا هم مخالفت کردند و به شکلی ائتلاف ناقضان حقوق بشر بود و نمی خواستند بحث ایران مطرح شود. آن هم به این جهت که می دانستند بعد از ایران، نو بت آنهاست.»
سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران افزود:« خوانده شدن این بیانیه از یک نظر شکست بزرگ دیپلماسی برای ایران بود چرا که از تمامی اهرم ها استفاده کردند تا همه را با خود همراه کنند و بگویند که این پرونده سازی است اما کشورهایی مانند پرو، شیلی، مالدیو و ژاپن هم از این بیانیه حمایت کردند.»
آقای قائمی که در محل اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد همچنین گفت:«جمهوری اسلامی تلاش کرد بگوید این ها نوعی اتهام از سوی آمریکا است ولی با توجه به حمایت ۵۶ کشور، این تلاش به نوعی خنثی شد».
هادی قائمی همچنین گفت:«این حداقل کاری بود که شورا می توانست انجام دهد البته بیانیه ای که خوانده شد هیچ الزام اجرایی ندارد اما گام مهمی بود که باید برداشته می شد و نشان می داد جامعه جهانی به این مسئله(نقض حقوق بشر در ایران در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته) دغدغه دارد.»
بیانیه یاد شده توسط دولت نروژ از سوی ۵۶ کشور درمقر شورای حقوق بشر خوانده شد و از دولت ایران خواست که تعهدات خود در قبال «اعلامیه وین» را به تمامی اجرا کند وهمچنین توصیه نامه های جامعه بین المللی که در بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران را قبول کرده به اجرا گذارد.
مواردی که در اعلامیه وین اشاره شده، عبارت است از اجازه حضور گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران، اجازه بازدید کمیسیاری عالی حقوق بشر، رعایت کردن حقوق بازداشت شدگان و زندانیان و تلاش کردن برای حفاظت از حقوق اقلیت های مذهبی. این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته درمورد «کشتارها، دستگیری ها و بازداشت هایی» که به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد تحقیق و تفحص مستقل انجام دهد.
۵۶ کشور صادر کننده این بیانیه همچنین دراین بیانیه گفتند:«ما نمی توانیم بگذاریم که این نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن یکمین سالگرد این وقایع در ایران در این ماه خاتمه یابد.»
این بیانیه می گوید:«دولت هایی که به این بیانیه پیوسته اند خواستار ابراز نگرانی نسبت به جلوگیری از پیشرفت در محافظت از حقوق بشر در ایران هستند. به ویژه پس از وقایعی که پس از انتخابات خرداد ماه گذشته در ایران رخ داده و وقایعی که شامل سرکوب پرخشونت مخالفان، بازداشت ها واعدام ها بدون تضمین حداقل های آیین دادرسی، تبعیض های شدید علیه زنان واقلیت ها ازجمله پیروان بهایی و محدودیت های آزادی بیان ومذهب می شود.»
کشورهایی چون بلغارستان، بوسنی، بلژیک، لهستان، کانادا، آلمان، قبرس، آلبانی، لوکزامبورگ، اتریش، ایسلند و مجارستان هم از این بیانیه حمایت کردند.
میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت در هجدهمین بیانیه خود که در سالگرد راهپیمایی میلیونی ۲۵ خرداد ماه سال گذشته منتشر شد، اهداف، راهکارها و هویت «جنبش سبز» را تحت عنوان «منشور جنبش سبز» ارائه کرد.
به گزارش زمانه، در این بیانیه که سهشنبه منتشر شده، فراموشی «فجایع کهریزک و آدمکشی» روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و عاشورا، «خیانت» به خون کشتهشدگان این روزها عنوان شده و آمده است: «ما چگونه میتوانیم تیرهای مستقیم به مردم و زیر کردن آنها توسط ماشین پلیس را از یاد ببریم.»
میرحسین موسوی میگوید غیر از افرادی که «جهل و خرافه و منفعت پرستی و دروغ چشم و گوش آنها را بسته بود» همه جهان سوال ملت ایران مبنی بر «رای من کجاست؟» که به شیوهای «مسالمتآمیز» بیان شد را شنیده است.
به گفته وی: «اینکه حتی مصلحتهای روزمره و عاجل حکومت باعث نشده است که تمامیتخواهان و دولتیان دست از دروغ و فساد و خرافه و زیر پا نهادن قانون اساسی و سایر قوانین بردارند، نشان از نفوذ عمیق این زشتیها در لایههای درونی نظام دارد.»
نخست وزیر پیشین ایران افزود: «مبارزه و ایستادگی از طریق مسالمت آمیز کارآمدترین اسلحه ما درمقابل گلولهها و باتومهای برقی و چماقداران و قداره کشان بیفرهنگ و بددهان بوده است.»
میرحسین موسوی در بخش دیگری از این بیانیه میگوید قانون اساسی «همیشگی و تغییر ناپذیر» نیست و «هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند.»
از دیدگاه وی تغییر و اصلاح قانون اساسی باید در «فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی» انجام شود.
این بیانیه با بررسی ریشهها و اهداف جنبش سبز آورده است: «جنبش سبز حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در برهههایی چون انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی خود را جلوهگر ساختهاست.»
بنا به این بیانیه: « تنها از طریق تقویت جامعه مدنی، گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقاءسطح آگاهی و جریان آزاد اطلاعات، مشارکت موثر احزاب و تشکلها وهمچنین زمینه پردازی برای فعالیت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی- سیاسی وفادار به منافع ملی در چارچوب تحولخواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود میتوان اهداف جنبش سبز را عملی کرد.»
از دیدگاه وی این امر مستلزم توافق و تاکید بر «اصول حداقلی، مطالبات مشترک» و ایجاد تعامل و هماهنگی میان همه نیروهایی است که علی رغم داشتن هویت مستقل با پذیرش تکثر در درون جنبش، زیر چتر فراگیر جنبش درکنار یکدیگر قرار میگیرند.
این چهره سرشناس مخالف دولت در بخش دیگری از این بیانیه به ارائه راهکارها پرداخته و «گسترش و فعالسازی شبکههای اجتماعی –واقعی و مجازی- و تعمیق فضای گفتوگو بر سر اهداف و بنیانهای هویتی جنبش» را از جمله راهکارهای محوری جنبش معرفی کرده است.
این بیانیه با تاکید بر اینکه رای و خواست مردم منشا مشروعیت قدرت سیاسی است، اعمال هر گونه «صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی» را مغایر با قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم وحقوق بنیادین آنها دانسته است.
بنا بر این بیانیه: «جنبش سبز تلاشهای خود برای صیانت از آرای مردم را تا زمان استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه که شفافیت و سلامت آن کاملاقابل تضمین باشد، ادامه خواهد داد.»
رهبر مخالفان دولت با اشاره به «مدنی» بودن جنبش سبز، نخستین ارزش اجتماعی مدنظر این جنبش را «دفاع از کرامت انسانی وحقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی» عنوان کردهاست.
رهایی مردم از هرگونه سلطه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حمایت از حقوق زنان، نفی هر گونه تبعیض جنسیتی و حمایت از حقوق اقلیتها و اقوام از دیگر مواردی است که در این بیانیه به عنوان ارزشهای مدنظر جنبش سبز اعلام شدهاند.
بر اساس این بیانیه استقلال قوه قضاییه، عدم مداخله نیروهای نظامی در امور سیاسی و اقتصادی و برخورد با سازماندهندگان و اعضاء گروههای موسوم به لباس شخصی را از خواستهای «جدی» جنبش سبز است.
این بیانیه همچنین «آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیتهای غیر قانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و گروهها و جنبشهای اجتماعی چون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبشهای کارگری، جنبشهای اجتماعی و امثال آن، و همچنین محاکمه عادلانه آمران و عاملان تقلب در انتخابات، شکنجه و کشتن معترضان به نتیجه انتخابات، و افشاء و محاکمه نظریه پردازان و حامیان خشونت در لایههای مختلف حکومت» را از دیگر راهکارهای مورد توجه جنبش دانستهاست.
Iran was rebuked at the UN Human Rights Council on Tuesday for its violent crackdown on unrest after the 2009 presidential election, in what the United States called a victory for the Iranian people. In all, 56 countries including the United States endorsed a US-initiated statement voicing concern at Iran’s arrests and executions of dissidents and calling on Tehran to uphold fundamental freedoms of expression, media and assembly. “We were able to garner broad cross-regional support for this initiative, from all regions of the world, at a very crucial juncture for the people of Iran,” U.S. Ambassador Eileen Chamberlain Donahoe told reporters. Donahoe, wearing a bright green neck scarf, called the text a “statement of solidarity with the Green Movement inside Iran. “The brutality and violence committed by the Iranian regime against human rights defenders and peaceful protesters is sickening,” she said.
Iran’s ambassador, Hamid Baeidi Nejad, backed by Muslim and other allies, initially objected to the text on procedural grounds, but later allowed it to be read out in full by Norway’s envoy Bente Angell-Hansen. The non-binding statement adds to pressure on Iran after the UN Security Council last week extended punitive sanctions against Tehran over concerns that its secretive nuclear energy programme is an effort to develop atomic bombs.
Drawing attention to the human rights situation in Iran is a priority of US President Barack Obama, whose administration has also been focused on the nuclear programme, Donahoe said. “US leadership at the Human Rights Council matters. Without US engagement here, we leave a vacuum of leadership which will get filled by the priorities of others,” she said. “Today’s success in the Human Rights Council is a testament to the multiple dimensions of US leadership, as well as the very strong partnerships we have with other leaders throughout the world.”
Pakistan, speaking for the Organization of the Islamic Conference (OIC), as well as African and non-aligned countries, backed Iran in the debate. The objection was to Iran’s record, a “country-specific situation,” being addressed under an agenda item on a landmark human rights meeting held in Vienna in 1993. “Allowing this to happen … is leading to a repeat of the practice of the Human Rights Commission where ‘naming and shaming’ was the name of the game and led eventually to the demise of the Commission,” Pakistan’s envoy Zamir Akram said, referring to the Council’s largely discredited predecessor body.
The United States and Norway had heavily lobbied countries to endorse the statement, saying the one-year anniversary of the violent protests should be marked.
The text voices concern at “events including the violent suppression of dissent, detention and executions without due process of law, severe discrimination against women and minorities including people of the Baha’i faith and restrictions on freedom of expression and religion.”
source: Iran Focus
International Campaign for Human Rights in Iran says that in the weeks leading to the anniversary of the controversial 2009 presidential elections in Iran, tens of political media, student and civil society activists were arrested or summoned and interrogated by the Iranian Ministry of Intelligence.
According to this report, families of the protesters who were killed in last year's protests were "threatened and intimidated" by Intelligence officials to impede them from holding any commemoration services for their loved ones. A number of political figures have also informed the Campaign that they were contacted by the Intelligence Ministry and advised against leaving their homes on 11 and 12 of June. Pro-government forces in plain clothes have reportedly stood guard outside the home of political activists to monitor their activities. On June 12, protesters staged some gatherings in Tehran and other major cities. Islamic Republic officials announced that 91 people were arrested in connection with these gatherings.
Kaleme website, Mir-Hossein Mousavi's news outlet, puts the figure of June 12 detainees around 400 and other sources have even said that over 900 people were arrested on that day. A female protester who was detained on June 12 has told International Campaign for Human Rights in Iran that over 300 women were held at one of the Basij detention centres on this day close to Azadi Square. She added that a number of these detainees were released at the late hours of the night.
An eyewitness also reports that 40 security vans were used to transport detainees on June 12 and adds: "That night over 500 people were transferred to prevention police headquarters." Morteza Tamaddon, Tehran governor claims some members of the dissident group People's Mojahedin were amongst the June 12 detainees.
Nargess Mohammadi, chief deputy of Human Rights Defenders Centre; Abdolreza Tajik, journalist; Mohammadreza Jalaipour, reformist activist; Reza Shahabi, labour activist; Davoud Roshani, member of reformist group Islamic Iran Participation Front; as well as student activists Slaman Sima, Kourosh Jannati, Behzad Heydari, Abtin Pegah, Babk Qiasi and Reza and Amin Farid Yahyayi along with National Front member, Youness Rostami are some of the people detained by Islamic Republic authorities in the past few days.
source: Radio Zamaneh
Iranian opposition leader Mir-Hossein Mousavi offered the clearest outline yet of his movement’s platform Tuesday, publishing a charter that calls for sweeping reform while affirming the so-called “Green Movement’s” commitment to the principles of the Islamic Revolution.
The statement began by listing the abuses of the present government and condemning the “hypocrisy” of “sanctimonious hardliners". It then went on to lay out the principles and objectives of the movement, which, taken together, present a vision for a nationalist, reformist Islamic Iran with free elections, and an independent judiciary and press.
However, the PDF version of the statement includes a vital paragraph not published in the version that went up on Mousavi’s website in which the former pillar of the regime calls for the separation of religion and state. “Maintaining the independence of religious and clerical bodies from the regime is the only option to preserve the exalted status of religion in the Iranian society and it will be one of the main principles hitting high on the agenda of the Green Movement,” it read.
The rest of the statement, while leveling harsh accusations of corruption and brutality at the government, leaves the impression that Mousavi merely wants to reform the Islamic political system, not undermine its premise. "The Green Movement reaffirms its commitment to human, moral, religious and Iranian principles and values and feels obliged to refine and reform the behaviors of the Islamic Republic of Iran," it said. “The Green Movement is in continuation of Iranian people’s efforts to attain freedom and social justice and national sovereignty,” it continued. “These objectives had already been pursued in the Constitutional Revolution, Oil Nationalization Movement and the Islamic Revolution." It went on to say that the movement strives for a "developed, free and advanced Iran" based on "monotheistic collective wisdom."
Mousavi released the statement to coincide with the first anniversary of the massive protests that shook Iran in the wake of the disputed presidential elections in June 2009. Hundreds of protesters were imprisoned, wounded or killed in the first several months after the elections, but since then the opposition appears to be reevaluating its tactics, taking a step back for what Mousavi has called “the year of patience and endurance.”
The statement asserted the group’s independence from foreign groups but added that it considers its values universal and does not seek “isolation and chauvinism,” signaling that the movement favors a softer approach to foreign policy than that of the current government, which was recently slapped with another round of sanctions. The statement also called for greater freedom of information and privacy and the implementation of international human rights standards, especially regarding women and minorities, adding that “perpetrators of vote-rigging, torturers and killers of election protesters” should be put on trial. “The independence of the judiciary, non-interference of military forces with political and economic affairs and dealing with the organizers and members of the so-called plainclothesmen are seriously demanded by the Green Movement,” the statement said.
The statement was released amid reports of minor clashes in Tehran between protesters and security forces.
source: Los Angeles Times
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر