
باسمه تعالی
یک عملیات و تضاد با ۱۲ اصل قانون اساسی
همگان شنیدند که به بهانه ملاقات حجةالاسلام والمسلمین کروبی با آیت الله العظمی صانعی، نیروهای لباس شخصی گوش به فرمان از ساعت ۱۵یکشنبه ۲۳ خرداد در محل بیت آیت الله العظمی صانعی تجمع کردند و با شعار و دیوارنویسی آرامش اهالی محل را برهم زدند. این برنامه تا بعد از نیمه شب ادامه داشت و زمانی به اوج خود رسید که در ساعت ۴ نیمه شب دوشنبه ۲۴ خرداد با سر و صدا و لگد و پرتاب تکه های آجر و کوبیدن میله، به طور وحشیانه ای ابتدا وارد دفتر آیت الله العظمی صانعی شده و همه چیز را شکسته و خراب کردند، و سپس با ندای فرمانده که میگفت: “برادران حزبالله بیایید بیرون!” به طرف دفتر مرحوم آیت الله العظمی منتظری رفته و در آنجا هم با همان روش درب دفتر را شکسته و وارد شدند و برای چندمین بار در ۲۰ سال اخیر هر چه در دفتر بود، از میز، تلویزیون، پنکه، کولر، جاروبرقی ، شیشه و … را شکستند و در همان نیمه شب شعارهای توهین آمیز را ، بدون در نظر گرفتن اینکه منطقه مسکونی است، ادامه دادند.
لازم به تذکر است که نیروهای مهاجم در آن شب از پلمب شدن دفتر در ساعت ۷ صبح توسط دادگاه ویژه روحانیت مطلع بودند و خبر آن را اعلام نمودند. در ساعت ۶:۱۵ بامداد ماموران دادگاه ویژه با همکاری اطلاعات وارد دفتر شدند و از اموال باقی مانده صورت برداری کردند وپول های شهریه طلاب و اسناد و مدارک بسیاری را با خود برده و قبل از خروج از دفتر به جمع آوری وسایل شکسته شده و رنگ کردن دیوار نوشته ها پرداختند تا به گمان خودشان اثری از جرم باقی نماند. و پس از ساعت ها دفتر را پلمب نمودند.
اینک یادآور میشوم که این عملیات تخریب و پلمب لااقل با ۱۲ اصل از اصول قانون اساسی مغایرت دارد که عبارتند از:
- ۱٫ « اصل ۲: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او، در برابر خدا که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت… .»
آیا این کرامت نهادن بر انسانهایی است که مرجع تقلیدشان متوفی است ولی طبق فتوای مرجع بعدی میتوانند به فتوای متوفی عمل کنند. لذا در خانهای جمع میشوند که محل پرسش و پاسخ مسائل دینی آنهاست، حال آنها از خانه اخراج و اموال آن تخریب و خانه مهر و موم شود؟ آیا کدام فقیه جامع الشرایط تاکنون فتوا داده است که دفتر مرجعی بسته شود یا برای بستن دفتر مرجع متوفی باید ابتدا آن را تخریب نمود؟
- « اصل ۳ بند ۶: محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ؛ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی و… .»
آیا راه اندازی گروههای فشار، استبداد و خودکامگی نیست؟
آیا اگر عده ای خودی تصور شوند و هر کاری که بخواهند انجام دهند و هیچکس هم نتواند متعرض آنها شود، خودکامگی و انحصارطلبی نیست؟
«اصل ۳ بند ۹: دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی به کار گیرد.»
آیا حقوق میلیونها افرادی که مخالف بعضی خط مشی ها هستند و طالب اصلاحات میباشند با حقوق خودیها مساوی است؟
۳ و ۴ . «اصول ۱۳و۱۴: اقلیتهای دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و دولت و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.»
لازم است حضرات مسئولین که ایران را آزادترین کشور جهان میخوانند به این اصول توجه نمایند و مراجع معظم تقلید غیر خودی را، حداقل جزء اقلیتهای دینی به حساب بیاورند.
- « اصل ۱۹: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.»
این اصل هم مانند بسیاری از اصول دیگر نیازی به توضیح ندارد.
- « اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.»
در این ماجرا عدهای معدود برای ساعت ها اقدام به سخنرانی توهین آمیز به افراد و مراجع و شخصیت ها داشتند، ساعت ها شعارهای توهین آمیز دادند و نیروی انتظامی و گارد با اینکه در صحنه حضور داشتند تعرضی به آنها نداشتند و حتی یک نفر از اغتشاشگران دستگیر نشد، ولی در همین محل در مراسمی مثل چهلم فقیه عالیقدر که در کمال آرامش برگزار شد و هیچگونه شعاری داده نشد، حدود ۴۰ نفر دستگیر شدند که با ضرب و شتم همراه بود و در بازداشتگاه شکنجه شدند.
- « اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.»
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.
- ۸٫ « اصل ۲۳: … هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. »
در ساعت ۴ بعد از نیمه شب ۲۴/۳/۸۹ مصون بودن این موارد از تعرض را همه همسایگان مشاهده نمودند!
- ۹٫ « اصل ۳۶: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
در دفتر آیت الله العظمی منتظری آیا جرمی صورت گرفته بود که باید مجازات صورت میگرفت؟
و اگر باید مجازات باشد آیا دادگاه صالحی به این کار رسیدگی کرده بود؟ (لازم به ذکر است که فعالیتهای دفتر بعد از معظم له عبارت بود از: جواب به سوالات شرعی، اقامه نماز جماعت، پخش درس نهج البلاغه آیت الله العظمی منتظری در دو شب از طریق ویدئو، برگزاری مراسم در اعیاد و وفیات و دعای کمیل در شبهای جمعه).
- « اصل ۴۰: هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
آیا متجاوزین حقی داشتند که با این عملیات اعمال میشد؟ اگر بر فرض حق هم داشتند طبق این اصل منع شده بودند.
- « اصل ۴۳: از ضوابطی که اقتصاد جمهوری اسلامی بر آنها استوار است منع اضرار به غیر، منع اسراف و تبدیر در همه شئون…»
در روز و شب ۲۳/۳/۸۹ در این عملیات نه تنها به اموال شخصی افراد ضرر وارد شد، بلکه به بیت المال مسلمین ضرر بسیاری وارد آمد.
- « اصل ۴۷: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.»
دفتر و حسینیه آیت الله العظمی منتظری، از اموال شخصی ایشان تهیه شده بود و بایستی محترم شمرده میشد، که نه در زمان حیات ایشان و نه پس از وفاتشان این مالکیت محترم شمرده نشد.
و الی الله المشتکی
زهرا ربانی املشی ۲۷/۳/۸۹
بنا بر برخی شنیده ها و گزارشات، حسین لواسانی روزنامه نگار زندانی، روز سه شنبه ۲۵/۳/۱۳۸۹ دچار حمله عصبی شده است.
به گزارش این منبع خبری کلمه، در پی این حمله عصبی، حسین لواسانی به بهداری اوین منتقل شده ولی علیرغم نیاز به مراقبت در بیمارستان، از انتقال او به بیمارستان جلوگیری شده است.
گفتنی است این روزنامه نگار زندانی در اثر این حمله به صورت موقت و به مدت یک ساعت بینایی اش را از دست داده است.
لواسانی که از چهارم مهرماه گذشته تا کنون در زندان به سر می برد، بیش از ۱۰ سال از همکاران مطبوعات اصلاح طلب، از جمله شرق، کارگزاران و اعتماد ملی بوده و دادگاه تجدید نظر استان تهران، فروردین ماه امسال، وی را به شش سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم کرد.
مسعود باستانی روزنامه نگار دربند از دندان درد رنج می کشد و در همین حال دادستان تهران با مرخصی وی مخالفت می کند.
به گزارش سایت ازادی روزنامه نگاران ،مهسا امرآبادی همسر مسعود باستانی ضمن اعلام این خبر گفت: چند وقتی است که مسعود به شدت دندان درد دارد و ما بسیار نگران این وضعیت هستیم.
وی ادامه داد: مسعود باید در خارج از زندان مشکل دندان خود را برطرف کند اما متاسفانه مسئولین حتی برای چند ساعت هم به همسرم مرخصی نمی دهند تا حداقل بتوانیم او را برای درمان به دندان پزشکی ببریم. هرچند که زندان رجایی شهر بهداری دارد اما به دلیل امکان وجود بیماری های خطرناک مسعود به بهداری زندان مراجعه نمی کند و ما نیز تاکید داریم که درمان وی در خارج از زندان صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوالی درباره دلیل عدم اعطای مرخصی به باستانی، افزود: به ما هیچ جواب مشخصی نمی دهند. یعنی نه می گویند مرخصی می دهیم و نه می گویند امکان مرخصی وجود ندارد. من دلیل این موضوع را اصلا نمی دانم. همسر من تنها یک روزنامه نگار است و به دلیل فعالیت های مطبوعاتی یک سال است که در زندان نگه داری می شود. متاسفانه مسئولین حتی یک روز مرخصی استعلاجی هم نمی دهند و به هر که مراجعه می کنیم پاسخی نمی دهند.از سوی دیگر به دلیل غذای نامناسب زندان نیز همسرم به شدت ضعیف شده و ما نگران وضعیت سلامت او هستیم.
امرآبادی در ادامه گفت: من می خواهم سوال کنم که واقعا ما چه جرمی مرتکب شده ایم که مستحق چنین ظلمی هستیم؟ واقعا دوست دارم به این سوال جواب داده شود که چرا باید این همه ظلم را تحمل کنیم در حالی که تنها در رسانه های داخلی کار می کردیم و خواهان پیشرفت کشورمان بودیم.
مسعود باستانی از تیرماه سال گذشته در زندان به سر می برد و در دادگاه نیز به ۶ سال حبس و پرداخت ۳۶ یلیون توان جریمه نقدی محکوم شد و این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. این روزنامه نگار از بهمن سال گذشته به زندان رجایی شهر منتقل شد و تا کنون حتی یک روز مرخصی هم نداشته است.
دکتر زهرا رهنورد با صدور بیانیه ای حمله به دفتر آیت الله العظمی صانعی و محاصره بیت ایشان را محکوم کرد و نوشت: “در سخنان و فتواهای حضرت آیت العظمی صانعی ،جاذبه دینی ،علمی و اجرایی خاصی نهفته است که برای اقشار گوناگون ملت بویژه زنان و جوانان ،بسیار راهگشا بوده است و اکنون چه زشت و تنفر انگیز است ،صحنه هایی که تنگ نظران و جریانات سیاسی شناخته شده را در حال تخریب دفتر و منزل ایشان ،در معرض نگاه ما قرار می دهد .شک نیست که پشت سر این اقدامات خشن و شوکه آور ،قصد ارعاب همه مراجع و تنگ کردن فضای حضور این عمودهای خیمه دین ،نهفته است . این نکته ای است که نه از چشم ملت و نه از چشم مراجع ،پنهان نخواهد ماند.”
به گزارش کلمه، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :
ما زنان نسبت به آیت الله العظمی صانعی ،تعهد بزرگی بر دوش داریم.پس از شکست جریان حاکم ،با هدف رادیکالیزه کردن محیط سیاسی ،و با سرکوب و کشتار مردم در کف خیابان های تهران و شهرستان ها ،حالا نوبت به شهر مذهبی قم رسیده است تا کانون و قلب دینی ،علمی ، سیاسی و اجتماعی قم ،یعنی مراجع والا مقام را هدف حملات خود قرار دهند.
در یکسال گذشته ،این سناریوی تلخ ،با اهانت به فرزند یادگار امام آقای حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی ،کلید زده شد. در شیراز ،بیت حضرت آیت الله العظمی دستغیب مورد حمله قرار گرفت و امروز نوبت به مراجع قم رسیده است .خدا نکند ! که در پس حمله به دفاتر آیت الله العظمی منتظری و ایت الله صانعی ،این روند سیاه نسبت به مراجع دیگر ادامه یابد ،آنگاه در برابر حضرت محمد مصطفی (ص )چه سرافکنده و شرمسار خواهیم بود.
اینک با نشانه رفتن شخصیت دینی و علمی ایشان که پیوسته حامی ملت بوده و همه اقشار مردم ،از پیر و جوان و زن و مرد و کوچک و بزرگ هریک به نحوی از فتواهای ایشان بهره مند شده اند ،جریان حاکم ،نهایت کینه توزی خود را به ملت ثابت کرده است.
در اینجا انصافا ،باید اذعان داریم که ما زنان ،نسبت به آیت الله العظمی صانعی دینی بزرگ بر دوش داریم.چرا که ایشان به عنوان یک فقیه مورد اعتماد امام و ملت ،خود سالیان درازی است رئوس مشکلات زنان را در روند رفع تبعیض و خشونت زدایی فهرست کرده و برای تمامی آنها راه حل های علمی و فقهی بیان داشته اند و این ،همان رویکردی است که زنان و ملت ما را به اسلام خوش بین و وفادار کرده است.(البته این سخن به آن معنا نیست که رویکردهای متنوعی که گرایش های مختلف جنبش زنان برای رفع تبعیض و حذف خشونت پیشنهاد می کنند ،مورد احترام نباشد یا غیر قابل استفاده تلقی شود)
اما ،بدون شک در سخنان و فتاوای حضرت آیت العظمی صانعی ،جاذبه دینی ،علمی و اجرایی خاصی نهفته است که برای اقشار گوناگون ملت بویژه زنان و جوانان ،بسیار راهگشا بوده و اینک رنج ها و محنت هایی که مراجع عظام ، در راه این نواندیشی و گره گشایی متقبل شده اند برکسی پوشیده نیست .
چه زشت و تنفر انگیز است ،صحنه هایی که تنگ نظران و جریانات سیاسی شناخته شده را در حال تخریب دفتر و منزل ایشان ،در معرض نگاه ما قرار می دهد .شک نیست که پشت سر این اقدامات خشن و شوکه آور ،قصد ارعاب همه مراجع و تنگ کردن فضای حضور این عمودهای خیمه دین ،نهفته است .و این نکته ای است که نه از چشم ملت و نه از چشم مراجع ،پنهان نخواهد ماند.
اگرچه عنوان بنگاههای زود بازده بسیار سریع در نظام اقتصادی کشور جا افتاد، اما طرح پرطمطراق بنگاههای زودبازده، از ابتدا با انتقادها و مخالفتهای فراوان محافل کارشناسی مواجه شد و احتمالا این انتقادها و مخالفتها همیشه برای طرحهایی با خاصیت زودبازده وجود خواهد داشت. کمتر کسی میتواند وجود اختلاف درباره طرح بنگاههای زودبازده را رد بکند. این طرح که در ابتدا به عنوان برگ زرین فعالیت دولت نهم درخصوص اشتغال مطرح شد با گذشت۵ سال از این طرح و آثار نهچندان موفق در اشتغال و آثار نسبتا مخرب در افزایش نقدینگی و تورم سبب شد تا بهتدریج موافقان این طرح را به منتقدان جدی آن تبدیل کند. در همان آذر سال ۸۴ که دولت این مصوبه را تهیه کرد. طرح بنگاههای زودبازده از ابتدا مخالفانی داشت که معتقد بودند طرح بنگاههای کوچک زودبازده به اشتغال مولد و دائم منجر نخواهد شد. به عقیده مخالفان، توزیع گسترده تسهیلات ارزان بهتنهایی نمیتواند به ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال منجر شود چون اغلب طرحها توجیه اقتصادی نداشته و کسانی هم که از آن استفاده میکنند، سابقه اداره چنین بنگاههایی را ندارند.
در شرایطی که نظام بانکی کشور بهدلیل دخالتهای همیشگی دولت در سیستم مالی با کمبود شدید منابع مواجه است وقتی بهصورت تکلیفی اعلام میشود که این سیستم باید میلیاردها تومان از منابع محدود خود را به طرحهای زودبازده اختصاص دهد، این امر موجب شده تا آمارهای متفاوتی از سوی بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی در مورد میزان انحراف تسهیلات پرداخت شده، اعلام شود. طرح بنگاههای زودبازده، طرحی است که هرچند شروع و حین انجام آن با منتقدان و مخالفانی مواجه بود اما وزارت کار دولت نهم بههیچ قیمتی حاضر نشد که دست از اجرا و ادامه این کار بردارد. این امر موجب شد تا با توجه به سودآوری سالهای ابتدایی این طرح، زمین و مسکن در بازار کشورمان به احتمال زیاد بسیاری از این اعتبارات از بازارهای یاد شده سر درآورد. تاکنون آمارهای دقیق و صحیحی از نتیجه این برنامه ظرف مدت برنامه چهارم توسعه ارائه نشد، آمارهای متناقض بانک مرکزی، وزارت کار و سایر دستگاههای کم و بیش مرتبط موجب شد که آمارهای ارائه شده در برنامه چهارم درخصوص بنگاههای اقتصادی محقق نشود زیرا تحقق نرخ بیکاری کمتر از ۹ درصد هیچگاه صورت نگرفت و در هر سال از برنامه توسعه چهارم نهتنها میزان اشتغال تعهد شده، ایجاد نشد بلکه شاهد انحراف قابل توجه از برنامه بودجه سالانه نیز بودیم.
مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آخرین گزارش این سازمان اعلام کرد برآورد این سازمان انحراف ۲۵ تا ۳۰ درصدی بنگاههای زود بازده از برنامه بودجه سالانه بوده است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور در حالی از انحراف حدود ۳۰ درصدی بنگاههای زودبازده حکایت دارد که این موضوع در دولت نهم به چالش اساسی میان طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی و محمد جهرمی وزیر وقت کار تبدیل شده بود.
در این میان، بانک مرکزی همان زمان در حالی از انحراف حدود ۴۰ درصدی بنگاههای زودبازده سخن به میان آورد که وزارت کار و امور اجتماعی با انتقاد شدید از این آمار، بر انحراف به میزان حدود ۴ درصد تاکید داشت.
وزیر سابق کار و امور اجتماعی در آخرین اظهار نظر خود در مورد گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور در مورد انحراف ۲۵ تا ۳۰ درصدی زودبازدهها ضمن رد آن اعلام کرده است که گزارشهای مربوط به انحرافات ۳۰ درصدی را نمیپذیرم.
چرا این طرح نتوانست باعث کاهش نرخ بیکاری در دولت نهم شود؟ آیا طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده ایراد داشت یا مشکل در روش و برنامه اجرایی این طرح بود؟ این سوالی است که هنوز دولت پاسخ آن را کارشناسانه بررسی نکرده و در ارائه بودجه سال جاری نیز با چشمی بسته برای این بخش اعتبار منظور کرد. هدف از ذکر این مطلب حذف اعتبار نیست چراکه در بیشتر اوقات ما عادت به پاک کردن صورت مساله داریم درحالی که عدم کار کارشناسی در این بخش موجب شده است بنگاههای اقتصادی زودبازده آنچنان شتابان گسترش یابد که بازدهی مطلوب از آنها بدست نیامد.
دیگران چه کرده اند؟
در حال حاضر بنگاههای اقتصادی زودبازده اعم از بنگاههای کوچک با سطح اشتغال بیشتر در بسیاری از کشورها در دست اجراست که سهم قابل توجهی در تولید ثروت و ایجاد درآمدهای ناخالص ملی دارد، کشورهای جنوب شرق آسیا خصوصا تایلند، اندونزی، فیلیپین و میانمار ظرف سالهای اخیر با توسعه و گسترش همین بخش ضمن کاهش نرخ بیکاری در بهترین شرایط ممکن نشان دادند که بنگاههای زودبازده اقتصادی در یک نظام اقتصادی میتوانند جایگاه قابل توجهی داشته باشند. اما متاسفانه در ایران بنگاههای زودبازده اقتصادی به لحاظ قابلیتهای سریع گردش نقدینگی در شرایط بهبود بازار عموما موجب جوگیرشدن صاحبان این بنگاهها شده و بدون هیچ برنامهای اقدام به فعالیت میکنند در حالی که ثبات و پایداری یک بنگاه اقتصادی خصوصا از نوع زودبازده به سرعت تولید و سرعت گردش نقدینگی نیست. عموم صاحبان این بنگاهها به تنها موضوعی که فکر نمیکنند ایجاد پایداری در تولید است، به همین جهت عمده سرمایه و نقدینگی خود را صرف کالایی میکنند که برای بازار آن هیچگونه برنامهای وجود ندارد و بسیار سریع شاهد فروپاشی این بنگاهها خصوصا در نظام پولی انقباضی هستیم.
این بنگاه ها که قرار بود به نوعی بیکاری را در کوتاه مدت کاهش دهد اما نه تنها شاهد کاهش بیکاری نیستیم بلکه مشکلات نقدینگی شدیدی برای بیکاران به وجود آورد و در حقیقت از خیل عظیم بیکاران بدهکار ساخت.
سردرگمی کارجویان
در حالی رئیس جمهور از طرح بنگاههای زودبازده به عنوان یکی از عوامل موثر در رسیدن به نرخ ۷ درصدی بیکاری در برنامه پنجم سخن میگوید که سیاستهای دوگانه وزارت کار و بانکها موجب سردرگمی کارجویان و نامشخص بودن سرانجام اجرای پروژه بنگاههای زودبازده شده است.
شیخ الاسلامی وزیر کارو امور اجتماعی چندین بار در گفتوگو با رسانههای خبری تصریح کرده است که وزارت کار مسئولیت مستقیم برای ایجاد بنگاههای زودبازده ندارد و نمیتواند در قبال ایجاد اشتغال آن پاسخگو باشد اما باید اذعان کرد این اظهارات در حالی گفته میشود که وزارت کار به دنبال اجرای طرح مشاغل خانگی با ظرفیت ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال برای کاهش نرخ بیکاری و ساماندهی و حمایت از این مشاغل است.
عدم موفقیت اجرای طرح بنگاههای کوچک و زودبازده برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در کشور و انحراف مالی بارها از سوی کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران و برخی دولتمردان عنوان شده است.
به زعم کارشناسان اقتصادی که بنگاههای زودبازده را میراث دولت نهم میدانند این طرح برای وزارت کار در دوره جدید مانند فرزند ناخوانده محسوب شده که با در پیش گرفتن سیاست دوگانه در قبال آن معلوم نیست با وضعیت کنونی چه سرنوشتی در انتظار هزاران جوینده کار برای رهایی از بیکاری خواهد بود.
براین اساس با گذشت پنج سال از اجرای طرح بنگاههای زودبازده، به نظر میرسد که تاکنون مشکلات مالی و مسیر ناقص و طولانی بررسی و انعقاد قرارداد اینگونه طرحها میان دولت و بانکها تمام نشده است.
منبع: ایلنا
| مسئولان دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی اصفهان، اصفهان، مازندران، تبریز و بوعلی همدان در گفتگو با خبرگزاری مهر از جزئیات برنامه های خود برای برخورد با بدحجابی دانشجویان خبر دادند. |
| به گزارش خبرنگار مهر، با تشدید اعتراضها به مظاهر بدحجابی در کشور بسیاری از مسئولان بر مبارزه با بدحجابی در دو بخش ایجابی و سلبی تاکید کردند و عده ای از نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی خواستار ارائه توضیح در این باره از سوی وزیر کشور شدند. از سوی دیگر معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خواستار برخورد بدون مسامحه با بدحجابانی که پذیرای تذکر نیستند شد و همزمان دانشجویان دانشگاه تهران نیز با امضای طوماری اعتراض خود را به وضعیت بدحجابی در کشور اعلام کرده و خواستار مبارزه با آن شدند. مسئولان دانشگاهی عمدتا معتقد به انجام فعالیتهای فرهنگی برای جلوگیری از بدحجابی در مرحله نخست هستند و رویکرد ارشادی را نیز گزینه مناسب دوم می دانند. در این گزارش نظرات ۱۱ مسئول دانشگاهی منعکس شده است. محرومیت از تحصیل؛ جریمه بدحجابان دانشگاه علامه طباطبایی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با مهر با تشریح نحوه برخورد با بدحجابان در این دانشگاه از احضار دانشجویان بدحجاب به کمیته انضباطی خبر داد و گفت: برای برخی بدحجابان که به این نوع پوشش مصر بوده اند یک تا دو ترم تعلیق از تحصیل حکم انضباطی صادر شده است. دکتر قادر پریز افزود: تعداد بسیاری از دانشجویان به دلیل بدحجابی تذکر دریافت کرده اند اما به دلیل محرمانه بودن آمار و ارقام در کمیته انضباطی امکان اعلام تعداد دقیق آنها وجود ندارد. تعداد این افراد کم نیست اما در دانشگاهی که ۱۶ هزار دانشجو دارد عددی کوچک به شمار می آید. معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی این افراد را دانشجویانی نامید که پیش از احضار به کمیته انضباطی از سوی مراجع مختلفی تذکر دریافت کرده اند و تاکید کرد: بسیاری از احضار شدگان تذکرات مکرری از طرف روسای دانشکده ها و سایر مراجع فرهنگی دانشگاه به دلیل بدحجابی و مشکلات اخلاقی دریافت کرده اند. تعدادی از این دانشجویان نیز در جلسات فرهنگی و ارشادی شرکت کرده اند اما بر تخلف خود اصرار ورزیده اند که مستندات مربوط به این رفتار نیز موجود است. قادر پریز با اشاره به اینکه در طول یکسال گذشته تعداد این دانشجویان بسیار زیاد بوده است به مهر گفت: هر هفته افرادی به کمیته انضباطی احضار می شوند و تعداد آنها روز به روز و هفته به هفته متفاوت است. با این افراد مطابق ایین نامه انضباطی برخورد می شود و احکامی نظیر تعلیق از تحصیل، یک ترم یا دو ترم با احتساب سنوات و یا بدون احتساب سنوات برای آنها در نظر گرفته می شود. هفت تذکر دهنده حجاب در دانشگاه علامه رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های این دانشگاه برای اجرای طرح عفاف و حجاب گفت: از دو سه سال پیش طرحی را آغاز کردیم که طی آن در هر دانشکده فردی با درجه تحصیل لیسانس انتخاب شد و با آموزشهایی که به آنها داده شد روش تذکر و یادآوری را فرا گرفتند تا بتواند با عاطفه و نرمی به دانشجویان تذکر دهند. بر اساس این طرح اکنون هفت نفر در هفت دانشکده علامه حضور دارند که درباره حجاب و عفاف در صورت لزوم تذکر می دهند. صدرالدین شریعتی افزود: شیوه کار این افراد تذکر دهنده به این صورت است که ابتدا به خود فرد تذکر می دهند. اگر فرد اصلاح شد اطلاعی از وضعیت وی به مدیر دانشکده ارائه نمی شود اما چنانچه فرد اصلاح نشد به مدیر دانشکده اطلاع داده می شود و در صورتی که احساس شود افرادی تمردهای ذاتی دارند به کمیته های انضباطی هدایت می شوند که آنجا هم در مراحل اولیه تذکر داده می شود. ورود بدحجابان به دانشگاه تهران ممنوع شد مدیرکل حراست دانشگاه تهران از منع ورود افراد بدحجاب به دانشگاه تهران، اجبار مقنعه در برخی دانشکده های دانشگاه تهران و برخورد با دانشجویان پسر بدحجاب در دانشگاه خبر داد و درباره و وضعیت پوشش در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران توضیحاتی ارائه کرد. مصطفی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب از پیگیریهای رئیس دانشگاه تهران برای استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و قانونی در برخورد با بدحجابی خبر داد و گفت: بدحجابی در جامعه کاملا نمود پیدا کرده و در دانشگاه نیز نمود داشته تا جایی که جو نارضایتی درباره پدیده بدحجابی بوجود آمد لذا در جلساتی با روسای پردیسها و دانشکده های دانشگاه تهران خواستار کار فرهنگی در زمینه حجاب و عفاف شدیم. مدیرکل حراست دانشگاه تهران افزود: محیط دانشگاه مقدس است لذا از روسای پردیسها و دانشگاهها خواستار شدیم تعداد انگشت شماری که بدحجاب هستند را نصیحت کنند و برخورد فرهنگی با پدیده بدحجابی را در دستور کار داشته باشند. همچنین جلوگیری از ورود افراد بدحجاب به محیط دانشگاه مسیر دیگری در برخورد با بدحجابی با استفاده از ظرفیتهای قانونی است. البته اعتقاد داریم برخورد سلبی مکمل برخوردهای ایجابی است و اگر برخورد سلبی از برخوردهای فرهنگی پیشی بگیرد نتیجه واقعی و مطلوب حاصل نمی شود. وی خاطرنشان کرد: اکثر دانشجویان نسبت به رعایت حجاب و استفاده از پوشش های مناسب متعهد هستند اما تعدادی نیز که آدمهای مغرضی هستند و به عنوان “مبارزه” بدحجابی و استفاده از پوشش های نامناسب را در پیش گرفته اند، به کمیته انضباطی احضار می شوند. مدیرکل حراست دانشگاه تهران از اجباری شدن استفاده از پوشش مقنعه در دانشکده های زبان های خارجی و علوم تربیتی دانشگاه تهران خبر داد و در پاسخ به اینکه آیا تا کنون پوشش مقنعه در محیط دانشگاه اجباری نبوده است به مهر گفت: پوشش مقنعه اجباری بوده اما ضابطه اجرایی که مدیریت دانشکده ها باید بر اساس آن اعمال قانون می کردند وجود نداشته است. خسروی افزود: فضای بیرون دانشگاه فضای بازی است و این فضا خود را در محیط دانشگاهی نیز نشان داده است. رئیس دانشگاه تهران در شورای فرهنگی دانشگاه تاکید کرده که هم از ابزارهای قانونی و هم از راههای فرهنگی نسبت به پوشش های نامناسب واکنش نشان داده شود. اعتقاد داریم فضای برخورد با بدحجابی باید دنبال شود اما برخورد سلبی باید آخرین برخورد باشد و برخورد فرهنگی و ارشادی باید در صدر قرار گیرد. یعنی ابتدا افرادی که پوشش مناسب ندارند را بخواهیم و با آنها صحبت کنیم، در صورتی که صحبتها موثر واقع نشد از ظرفیتهای قانونی برای برخورد استفاده کنیم. مدیرکل حراست دانشگاه تهران از آغاز منع ورود افراد بدحجاب به دانشگاه تهران خبر داد و گفت: تا سه بار به دانشجویانی که پوشش نامناسب دارند در مبادی ورودی دانشگاه تذکر داده می شود و در صورتی که رعایت نکنند از ورودشان به دانشگاه جلوگیری به عمل می آید. وی درباره ساز و کار منع ورود افراد بدحجاب به دانشگاه تهران به مهر گفت: ماموران انتظامات به افرادی که دارای پوشش نامناسب هستند تذکر می دهند و بعضا افرادی که وضعیت پوشش خیلی نامناسبی دارند را برمی گردانند. جلوگیری از ورود افراد بدحجاب به دانشگاه تهران آغاز شده و بستر فرهنگی این کار نیز در حال فراهم شدن است. خسروی با بیان اینکه تعداد معدودی از دانشجویان دارای پوشش نامناسب هستند، افزود: برخی پسرها نیز با پوششهای نامناسب در دانشگاه حاضر می شوند و موضوع برخورد با بدحجابی در دانشگاه مختص دانشجویان دختر نیست بلکه از ورود دانشجویان پسری که پوشش مناسب ندارند نیز به دانشگاه جلوگیری بعمل می آید به این ترتیب که تا سه بار به دانشجوی بدحجاب تذکر داده می شود و در صورتی که پس از سه با رعایت نکنند از ورودشان به دانشگاه جلوگیری بعمل می آید. وی مظاهر بدحجابی در محیط دانشگاه را صرفا مربوط به برخی دانشجویان دانشگاه تهران ندانست و افزود: دانشجویان سایر دانشگاهها نیز برای استفاده از کتابخانه مرکزی و انجام کارهای مطالعاتی در دانشگاه تهران تردد دارند که متاسفانه برخی از آنها پوشش مناسب ندارند. تردد این دانشجویان نیز یک مشکل برای دانشگاه است. وقتی از ورود این افراد بدحجاب که دانشجوی دانشگاه تهران نیز نیستند جلوگیری می شود اتهام جلوگیری از فعالیت علمی به حراست و دانشگاه نسبت داده می شود. مدیرکل حراست دانشگاه تهران برخورد با مظاهر بدحجابی در دانشگاه را اقدامی صرفا فرهنگی دانست و یادآور شد: برخی شاید بخواهند از این فضا بهره برداری سیاسی کنند. در خرداد ماه قرار داریم. این ماه پیش از این آبستن حوادثی بوده که نمی خواهیم بحث فرهنگی دانشگاه تهران درباره حجاب به بحث های گذشته که پیرو انتخابات ریاست جمهوری دهم ایجاد شد پیوند بخورد. خسروی با یادآوری حضور دانشجویان غیر ایرانی که دارای فرهنگ مختلف درباره پوشش هستند به مهر گفت: دانشجویان غیر ایرانی میهمان ما هستند و بالاخره دارای چارچوبهای متفاوت از نظر حجاب و پوشش هستند لذا باید آئین نامه های مربوط به پوشش به آنها نیز تفهیم شود. وی خاطرنشان کرد: عزم دانشگاه تهران در برخورد با بدحجابی و توسعه فرهنگ حجاب و عفاف جزم است چرا که این حرکت یک حرکت اعتقادی است و باید انجام شود. برای نظام اسلامی خونهای زیادی ریخته شده و این خونها باید پاس داشته شوند و دانشگاه تهران نیز در چارچوب قانون و فرهنگ اسلامی اقدام می کند. توبیخ کتبی، درج در پرونده و یا محرومیت از تحصیل برای بدحجابان دانشگاه اصفهان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اصفهان با تشریح نحوه برخورد با دانشجویان بدحجاب در این دانشگاه به مهر گفت: بدحجابان می توانند درباره ضرورت حجاب با برخی اساتید دانشگاه مباحثه کنند. وی در خصوص دانشجویانی که تمایلی به انجام مباحثه ندارند گفت: از آنها تنها تعهد اخذ می شود. اگر مجددا شئونات اسلامی را رعایت نکردند، دفتر امور فرهنگی دانشگاه این موضوع را به اطلاع خانواده این دانشجویان می رساند و در صورت تکرار دفعات تخلف، دانشجویان متخلف به کمیته انضباطی احضار می شوند. جرایمی چون توبیخ کتبی، درج در پرونده و یا محرومیت از تحصیل به مدت یک یا دو نیمسال برای آنها درنظر گرفته می شود. وی اظهار داشت: در صورتی که چنین احکامی برای دانشجویی صادر شود، امکان دادن درخواست تجدیدنظر نیز برای او وجود دارد اگر در شورای تجدیدنظر تشخیص داده شود که دانشجو استحقاق تخفیف در حکم را دارد و متنبه شده است این حکم معلق شده و در حقیقت بالای سر دانشجو باقی می ماند و در صورت عدم تکرار دانشجو می تواند به تحصیل خود ادامه داده و حکم اجرا نمی شود. بیدهندی صدور حکم محرومیت از تحصیل تنها به دلیل بد حجابی را در این دانشگاه بی سابقه دانست و گفت: تنها دو مورد محرومیت از تحصیل در این دانشگاه داشته ایم که این افراد به جز بدحجابی رفتارهای ناهنجار دیگری را نیز در پرونده خود داشته اند. وی از اعمال سیاست های تشویقی برای دانشجویانی که پس از دریافت تذکر تغییر رویه داده و شئونات اسلامی را رعایت می کنند، خبر داد و افزود: تاکنون چند نفر از این دانشجویان به عنوان تشویق از سوی دانشگاه به زیارت بارگاه امام رضا (ع) فرستاده شده اند همچنین به برخی از آنها نیز جوایز نقدی تعلق گرفته است. ضبط کارت دانشجویی بدحجابان در علم و صنعت معاون دانشگاه علم و صنعت درباره شیوه شناسایی بدحجابان دانشگاه گفت: دانشجویان بدحجاب هنگام ورود به دانشگاه شناسایی می شوند و به آنها تذکر داده می شود اما در صورت تکرار کارت دانشجویی آنها ضبط شده و به مراجع ذیربط ارائه می شود. دکتر محمد فتحیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رویکرد دانشگاه علم و صنعت در مقابله با بدحجابی “ارشادی” است افزود: در جلسات متعدد شورای فرهنگی دانشگاه در زمینه حجاب عفاف مواردی در دست بررسی قرار گرفت و مقرر شد روند برخورد با بد حجابی طی دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت تشدید شود. وی افزود: این روند به دلیل مطالبه سالم سازی محیط دانشگاهها انجام می شود و در آن شیوه های گوناگونی در پیش گرفته خواهد شد. رویکرد کوتاه مدت بیشتر به تذکر و اخطار توجه دارد اما رویکرد بلندمدت به جنبه های فرهنگی می پردازد. دکتر فتحیان درباره شیوه رفتار با افرادی که پوشش اسلامی را رعایت نمی کنند به مهر گفت: با مواردی که در مقایسه با چارچوب شئونات اسلامی بسیار متفاوت به نظر می رسد طبق آیین نامه برخورد کرده ایم. تعداد انگشت شماری نیز به کمیته انضباطی احضار شده اند اما بیشتر دانشجویان بدحجاب با تذکر و در برابر راهکارهای ارشادی رفتار ناشایست خود را تغییر داده اند. معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در ادامه اضافه کرد: اگر عناد یک شخص کاملا مشخص شود و پس از تذکرهای متعدد رفتار خود را اصلاح نکند به کمیته انضباطی احضار و برابر قوانین آیین نامه انضباطی با او برخورد خواهد شد. موارد ذکر شده در آیین نامه تذکر، اخطار و توبیخ کتبی است. وی در خصوص شیوه شناسایی بدحجابان این دانشگاه نیز به مهر گفت: دانشجویان بدحجاب در هنگام ورود به محوطه دانشگاه شناسایی می شوند. به آنها تذکر داده می شود و ممکن است در دفعه نخست حتی نام فرد نیز سئوال نشود اما در صورت تکرار این اقدام ناشایست کارت دانشجویی ضبط شده و به مراجع ذیربط ارائه می شود. دکتر فتحیان با اشاره به اینکه افراد بسیاری پس از دریافت تذکر پوشش اسلامی را رعایت کرده اند گفت: ممکن است فردی پس از دریافت تذکر، رفتار ظاهری خود را اصلاح کند اما پس از مدتی به شرایط گذشته خود بازگردد و از چارچوبها عدول کند. بنابراین در کنار هشدار و تنبیه، پاداش در نظر گرفته ایم تا برای دانشجویانی که به راستی رفتار خود را تصحیح کرده اند اجرا شود اما نحوه اجرای آن هنوز به صورت شفاف تعیین نشده است. حجاب موضوع ۵ دقیقه کلاسهای دانشگاه شریف معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف درباره تعداد دانشجویان بدحجابی که به کمیته انضباطی این دانشگاه فراخوانده شده اند گفت: به طور میانگین در این دانشگاه در هر ۱۵ روز یک نفر به کمیته انضباطی احضار می شوند. دکتر بیژن وثوقی وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: دانشجویانی از این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شده اند اما تعداد آنها بسیار کم است. در دانشگاهی که بیش از ۱۰ هزار دانشجو دارد احضار ۱۰ دانشجوی بدحجاب به کمیته انضباطی رقم کوچکی به شمار می آید. وی اضافه کرد: هنگام ورود به دانشگاه به هر فردی که از نظر حجاب دچار موردی باشد تذکر داده می شود و در مواردی نیز از آنها تعهد کتبی اخذ می شود. این افراد در صورت تکرار به کمیته انضباطی فراخوانده شده و بر اساس روال آیین نامه انضباطی ابتدا تذکر شفاهی سپس تذکر کتبی می گیرند. دکتر وثوقی وحدت راهکار بنیادین را گفتگو با این جوانان دانست و گفت: باید با دانشجو به صورتی برخورد کرد که این جوانان نسبت به اصل و ریشه حجاب جذب شوند. از این رو از اساتید خواسته ایم که در مدت زمان پنج دقیقه از کلاس خود، واقعیتهای پشت پرده بدحجابی را بیان کرده و بی ارزش بودن نمایان کردن جلوه های ظاهری را برای دانشجویان تشریح کنند. حداقل جریمه های انضباطی برای دانشجویان بدحجاب رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان شیوه نیز در گفتگو با مهر برخورد با بد حجابان را در این دانشگاه را “ارشادی و از جنس تذکر” عنوان کرد و گفت: در دانشگاه صنعتی اصفهان موارد محدودی وجود دارد که حجاب را به درستی رعایت نمی کنند که تعداد آنها انگشت شمار است. محمد اسماعیل همدانی گلشن درباره شیوه برخورد با این دانشجویان گفت: به آنها تذکر داده می شود در صورتی که وضعیت ظاهری خود را اصلاح نکردند بر اساس تعداد تذکراتی که دریافت کرده اند به کمیته انضباطی احضار شوند. وی همچنین افزود: در کمیته انضباطی نیز سعی بر این است تا حداقل جریمه ها را برای این دانشجویان در نظر بگیریم زیرا باور ما این است که در بحث حجاب باید با رویکرد ارشادی پیش رفت و برخورد دانشگاه با دانشجو باید ارشادی باشد. دکتر همدانی گلشن اضافه کرد: در مرحله اول تذکر، سپس توبیخ شفاهی و یا کتبی به آنها داده می شود. تعدادی هم به کمیته انضباطی احضار می شوند اما تعداد این افراد که عموما پوششی خارج از عرف و غیر متعارف دارند قابل ملاحظه نیست. تذکر، پوشش ۷۰ درصد بدحجابان را اصلاح کرد معاون دانشجویی دانشگاه مازندران نیز در گفتگو با مهر گفت: طی دو سال گذشته همواره به دانشجویان بدحجاب تذکر داده شده است. این امر به ویژه برای دختران به طور جدی دنبال می شود و چند کارمند خانم در دانشگاه وظیفه تذکر دادن به خانمهای بدحجاب را برعهده دارند. با این رویکرد حدود ۷۰ درصد از مشکلات ناشی از بدحجابی در این دانشگاه برطرف شده است. دکتر مرتضی علویان افزود: دانشجویانی که تخلف را ادامه داده اند و با تذکر اصلاح نشده اند احضار شده و با در پیش گرفتن روال ارشادی با آنها گفتگو شده است. در صورت تکرار موارد تخلف، مسئولان از طریق کمیته انضباطی اقدام کرده و برابر آیین نامه های انضباطی با متخلفان برخورد می شود. مدیران گروه در مبارزه با بدحجابی سهیم شوند معاون دانشجویی دانشگاه تبریز نیز در گفتگو با مهر در تشریح برنامه این دانشگاه برای مقابله با بدحجابی گفت: اولین مرحله، مرحله ارشادی است و در مراحل بعدی در صورت ادامه روند استفاده از پوشش نامناسب، برخورد صورت می گیرد. دکتر محمدتقی اعلمی شیوه شناسایی بدحجابان و دادن تذکر اولیه را اینگونه بیان کرد: از طریق انتظامات دانشگاه در هنگام ورود، پوشش دانشجویان مورد نظارت قرار می گیرد و در دو بخش خواهران و برادران به بدحجابان تذکر داده می شود. وی افزود: در جلسات متعدد به ویژه جلسات شورای دانشگاه از روسای دانشکده ها و اساتید خواسته می شود که در مبارزه با بدحجابی سهیم شوند. تنها راه مقابله، آگاهی بخشی به دانشجویان است رئیس دانشگاه بوعلی همدان رویکرد مطلوب در مقابله با بدحجابی را استفاده از ابزارهای قانونی مدیریتی دانست و به مهر گفت: آنقدر اهرمهای مدیریتی قانونی در اختیار مدیران دانشگاه ها وجود دارد که به راحتی می توانند به طور غیر مستقیم دانشجویان را متوجه نگاه جامعه به بدحجابان کرد. مثلا اعلام کرده ایم تسهیلات رفاهی تنها برای دانشجویانی است که شعائر اسلامی را رعایت کنند. دکتر محمدعلی زلفی گل ادامه داد: تعداد این افراد بسیار کم است و در برابر تعداد کل دانشجویان عدد قابل توجهی به شمار نمی آید. در گذشته برخی از دانشجویانی که به دلیل بدحجابی از معاونت فرهنگی تذکرهای دوستانه و معلمانه دریافت کرده بودند با بالاتر رفتن سن و در دوره های تحصیلی بالاتر از تذکردهندگان تشکر کردند. وی اضافه کرد: با رویکرد فرهنگی با دانشجویان بدحجاب برخورد می کنیم. در مواردی نیز تذکر شفاهی و یا کتبی داده می شود. روی مباحث فرهنگی بیشتر کار کرده ایم. راهکارهای متعددی مجود دارد. مثلا در کمتر از ۹ ماه کنار خوابگاه دخترانه این دانشگاه یک سالن ورزشی احداث کردیم تا دانشجویان اوقات فراغت خود را به ورزش و تفریحات سالم اختصاص دهند. رئیس دانشگاه همدان اضافه کرد: دانشجویان در عنفوان جوانی به سر می برند و بسیار صادق و شفاف هستند. باید به جای برخوردهای نادرست، اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار داد و آنها را نسبت به آسیب های احتمالی مطلع کرد. اگر آنها عواقب بدحجابی را بدانند تصمیم هایی نمی گیرند که مورد پسند بزرگترها نباشد. تنها راه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی است. هیچ دانشجویی به کمیته انضباطی احضار نشده است دکتراسماعیل حسام الدینی معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز نیز به مهر گفت: تاکنون هیچ دانشجویی از این دانشگاه به دلیل بدحجابی به کمیته انضباطی احضار نشده است. مواردی داشته ایم که تذکر داده ایم و البته تذکرها بازخورد بسیار خوبی داشته است. وی در بیان علت عدم تکرار بدحجابی از سوی دانشجویانی که تذکر دریافت کرده اند گفت: با در پیش گرفتن رویکرد فرهنگی نظیر سخنرانی، گفتگو و اجرای مراسم مختلف با موضوع حفظ حجاب دانشجویان را به حفظ حجاب تشویق کرده ایم. سیاست دانشگاه خواجه نصیر ارشاد و بخشش است رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی پیرامون رویکرد این دانشگاه در مقابله با دانشجویان بدحجاب به مهر گفت: سیاست کلی این دانشگاه ارشاد و بخشش است. البته آیین نامه شورای انقلاب فرهنگی در رابطه با بحث حجاب و عفاف در دانشگاه اجرا می شود. دکتر محمدتقی بطحایی در تشریح دلایل بدحجابی برخی دانشجویان ضعف توحیدی را عمده ترین دلیل عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم شناخت توحید را در افراد تقویت کنیم آنها خود می دانند که چه انجام بدهند و چه انجام ندهند. افراد و به ویژه دانشجویان که در شرایط سنی خاصی به سر می برند با شنیدن “انجام بده” یا “انجام نده” اصلاح نمی شوند. تنها محبت افراد به خداوند متعال است که مشکلات را حل می کند و مسئولان دانشگاهی باید تلاش کنند تا این محبت را در دانشجویان هرچه بیشتر کنند. وی در خصوص اقدامات انجام شده در این دانشگاه برای مقابله با بدحجابان افزود: همواره تشویق و ارشاد بوده است و این سیاست را ادامه خواهیم داد. هیچ موردی که منجر به احضار به کمیته انضباطی شود در این دانشگاه نداشته ایم. رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: در ورودیهای دانشگاه تابلوهایی نصب شده است که ضرورت پوشش اسلامی را برای ورود یادآوری می کند و متاسفانه با اینکه در دانشگاه صنعتی کمتر فردی دچار مشکلاتی چون بدحجابی است اما وسوسه های شیطانی همه جا وجود دارد و برخی از افراد کلاسهای درس را با مراسم جشن اشتباه می گیرند. |
در حالیکه چهل و هشت ساعت از بی خبری مطلق از وضعیت محمدرضا جلاییپور رئیس کمپین موج سوم میگذرد نیروهای امنیتی برای چندمین بار فاطمه شمس همسر وی که ساکن شهر آکسفورد در انگلستان است را تهدید کردهاند که او را به زودی مجبور به بازگشت به تهران خواهند کرد. فاطمه شمس در مصاحبه با وبسایت کلمه گفت: نیروهای اطلاعات در طول چهار روز گذشته طی تهدیدهای مکرر تاکید کردهاند که همسر مرا مجددا بازداشت خواهند کرد و این اتفاق دو روز پیش در تهران افتاد و اکنون نیز مدام تهدید میکنند که به زودی شما را در تهران ملاقات خواهیم کرد. شمس اضافه کرد: من و همسرم در ابتدا هیچ یک از این تهدیدها را جدی نگرفته بودیم اما روز یکشنبه وقتی که بر اساس وعده دروغ بازجو ایشان به مقابل مسجد ضرابخانه تهران برای گرفتن پاسپورتش مراجعه کرد پنج نیروی امنیتی عظیم الجثه به او حملهور شدند و او را وادار به بازگشت به خانه پدریاش در تهران کردند و بعد از سه ساعت تفتیش و توهین او را با خود بردند. فاطمه شمس به خبرنگار کلمه گفته است که تا این لحظه هیچ اطلاعی از وضعیت همسرش در دست نیست و اعضای خانواده به شدت نگران وضعیت وی هستند و از محل نگهداری او اطلاعی ندارند.
گفتنی است که حکم بازداشت محمدرضا جلاییپور برای سومین بار از سوی بازپرس حیدری در دادگستری مشهد صادر شده است. از چرایی این مساله هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. فاطمه شمس گفته است که این شخص همان کسی است که یک ماه پیش حکم بازداشت خواهر بیست و یک ساله اش و همین طور عبدالله یوسفزادگان را صادر کرده بود. طی آخرین گفتگوی تلفنی پدر محمدرضا جلایی پور گفته است که بر اساس مکالمه امروزش با بازپرس حیدری امکان احتمال پسرش در روزهای آتی به مشهد وجود دارد. خانوادههای شمس جلایی پور و یوسفزادگان در طول روزهای اخیر بارها و بارها نگرانی و شکایت خود را بابت بلاتکلیفی و بازی با سرنوشت جوانانشان اعلام کرده بودند. این در حالیست که این سناریو همچنان ادامه دارد.
جعفری دولتآبادی گفت: پس از رد درخواست دستور موقت وکلای سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران، ادامه فعالیت این احزاب منع قانونی دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری جعفری دولت آبادی اظهار داشت: احزاب یاد شده پس از توقیف پرونده فعالیت آنان از سوی کمیسیون ماده ۱۰، درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این تصمیم کردند که دادگاه این درخواست را نپذیرفت.
وی افزود: خردادماه سال جاری یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در امور مدنی، درخواست وکلای آنها را رد کرد، لذا با توجه به رد درخواست مذکور، ادامه فعالیت احزاب یاد شده وجاهت قانونی ندارد.
به گفته دادستان تهران، کمیسیون ماده ۱۰، فروردین ماه سال جاری به دلیل انطباق برخی اقدامات و فعالیتهای این احزاب با بندهای (الف) ، (ه) ، (واو) ، (ز) و (ح) ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب و به استناد بندهای ۳ و ۴ ماده ۱۷ همین قانون، ضمن توقیف پروانه فعالیت، تقاضای انحلال حزبهای یاد شده را به دادگاه ارسال کرد.
دولتآبادی خاطرنشان کرد: این کمیسیون در مرداد ماه سال ۱۳۸۸ نیز برابر بند ۲ ماده ۱۷ قانون، به خاطر عدول مواضع احزاب یاد شده از چارچوب قانون، به آنان اخطار کتبی داده بود.
وی اضافه کرد: وکلای این حزبها علاوه بر تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم کمیسیون ماده ۱۰، دایر بر توقیف فعالیت خود، درخواست صدور حکم بر ابطال تصمیم مزبور و اعلام غیرقانونی بودن توقیف پروانه را نیز داشتند که در خصوص درخواست دوم پرونده در حال رسیدگی است.
دادستان تهران تصریح کرد: درخواست کمیسیون ماده ۱۰، برای انحلال حزبهای یاد شده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است.
بیش از یک سال پیش در بامداد روز ۲۵ خرداد حادثه تلخی در کوی دانشگاه تهران رخ داد و گروهی با حمله به کوی خسارات فراوانی به محل زندگی دانشجویان وارد کردند در این حمله تعدادی از دانشجویان نیز آسیب دیدند و عدهای دیگر بازداشت شدند.
در همان زمان مجلس شورای اسلامی کمیتهای را به ریاست حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رییس مجلس تشکیل داد تا حقایق اتفاقات آن شب را پیگیری نماید و طی گزارشی به مجلس ارائه کند. اما با گذشت بیش از یک سال از آن ماجرای تلخ همچنان وقایع کوی در هالهای از ابهام قرار دارد و گزارشی از سوی کمیته مذکور به مجلس ارائه نشده است.
الیاس نادران نماینده مردم تهران و یکی از اعضای کمیته حقیقتیاب وقایع کوی و مجتمع سبحان امروز اعلام کرد که اگر مسئولین در رابطه با آن حادثه اظهار نظر نکنند، اسناد و مدارک خود را شخصا در اختیار رسانهها قرار خواهد داد.
نادران در گفت و گو با “جهان” گفت: «واقعاً جای تأسف و گلایه دارد که ابعاد این پرونده پس از ماهها گذشت از حادثه صورت گرفته، هنوز برای مردم باز نشده است.»
وی افزود: «نمیدانم آقایان چه بهانهای برای عدم اطلاع رسانی در این پرونده دارند. رسیدگی سریع و برخورد قاطع با عوامل این پرونده یکی از نقاط مثبت حوادث پس از انتخابات است.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «اهمال و سستی مسئولین در بیان جزئیات این پرونده و افشای عملکرد متخلفینی که احکام قضائی نیز دریافت کردهاند، باعث شده برخی تصور کنند نظام و دستگاه قضائی و کمیته پی گیری حوادث در این رابطه کم کاری کرده است.»
با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی درباره حوادث کهریزک اقدامات مناسبی را صورت داد و گزارش مقصران آن فاجعه را ارئه کرد اما تاکنون گزارش وقایع تلخ کوی دانشگاه و مجتمع سبحان را ارائه نکرده است تا راز اتفاقات کوی همچنان سر به مهر باقی بماند.
در همین رابطه کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با خبرنگار فرارو اعلام کرد که اگر گزارش کوی مدون شود بسیار کار ساز خواهد بود.
گفت و گوی کوتاه فرارو با آقای جلالی به این شرح است:
آیا به نظر شما بهتر نیست که هر چه سریعتر گزارش کوی ارائه شود و ابعاد این ماجرا روشن شود؟
من قائلم که باید گزارش واقعه کوی ارائه میشد و خود بنده پیگیریهای زیادی در این رابطه داشتم که گزارش به نوعی ارائه شود و بارها هم خدمت ریاست محترم مجلس عرض کردم که اگر گزارش به نوعی مدون شود بسیار کارسازتر است.
اما مسئولیت کار بر عهده تیمی به سرپرستی حجت الاسلام ابوترابی است قاعدتا مسئله را با ایشان مطرح کنید خیلی بهتر خواهد بود.
آقای نادران امروز گفتند که اگر مسئولین در رابطه با وقایع کوی اظهار نظر نکنند شخصا افشاگری میکنند. آیا افشاگری کار ساز است؟
نیازی به افشاگری نیست. آقای نادران عضو همان گروه پیگیری قضیه بودند. همان گزارش تهیه شود خیلی کار مناسبی است.
البته آقای نادران برای تهیه گزارش پیگیریهایی را صورت دادند اما به هر حال توصیه من به آقای نادران این است که گزارش به نوعی تهیه شود و ارائه گردد.
آقای نادران طوری اظهار نظر کردند که گویی کسی یا گروهی مانع از ارائه گزارش کمیته است. آیا برای ارائه گزارش محدودیتی وجود ندارد؟
نه، این مسئله وجود ندارد. اصل مسئله این است که اصلا گزارش تهیه نشده است بخشهای از آن گزارش وجود دارد و در ذهن همه ما هست.
در زمان خودش کار خیلی خوب پیگیری شد. دوستان کمیته ایفای نقش کردند و در همان روز حادثه در کوی دانشگاه حاضر شدند و جلسات مفصلی با مسئولین مختلف داشتند و دانشجویان را با سرعت از بازداشتگاه ازاد کردند و درکل اقداماتی که در آن مقطع انجام شد مناسب بود.
اما آن چهکه الان امروز نقد به آن وارد است این است که چرا گزارش تهیه نشد. بارها ما پیگیری کردیم اما به هر حال مسئولیت کمیته بر عهده حاج آقا ابوترابی بود و قاعدتا ایشان باید تشکیل جلسه دهند و گزارش نوشته شود و در کمیته به تصویب برسد.
عین همان کاری که ما درباره کهریزک در کمیتهای که از سوی کمیسیون امنیت ملی مسئول پیگیری ماجرا بود و بنده در آن کمیته حضور داشتم انجام دادیم.
من هم تصور می کنیم که این برای کمیته یک ضعف است که تاکنون نتوانسته است گزارش خود را ارئه کند.
کلمه: عبدالله یوسفزادگان دارنده مدال طلای المپیاد کشوری ادبیات و دانشجوی ارشد حقوق دانشگاه علامه برای بار دوم در طول نود و سه روز حبس در سلول انفرادی به زندان مشهد منتقل شد.
به گزارش کلمه یوسفزادگان بعد از انتقال به زندان مشهد با بازپرس حیدری دیدار کرده است. گفتنی است که بازپرس حیدری همان کسی است که دو روز پیشتر حکم بازداشت محمدرضا جلاییپور برنده مدال طلای کشور ادبیات در سال ۸۰ و رتبه یک کنکور سراسری علوم انسانی را صادر کرده بود و ماموران اطلاعات طی طرحی پر نیرنگ وی را در تهران و بعد از تفتیش منزل پدریاش بازداشت کرده بودند.
عبدالله یوسفزادگان نود و سه روز گذشته را به طور مداوم در سلولهای انفرادی زندانهای مشهد و تهران سپری کرده بود. وی سه ماه پیش در تهران بازداشت و به زندانی در مشهد منتقل شد. بعد از گذراندن یک ماه در سلول انفرادی به زندان اوین در تهران منتقل شد و اینک مجددا بعد از دو ماه است که به مشهد منتقل میشود.
هنوز نیروهای قضایی هیچ توضیحی به خانواده یوسفزادگان برای این نقل و انتقالات ارائه نکردهاند. گفتنی است پیش از این مادر عبدالله یوسفزادگان رنجنامهای منتشر کرده بود که در آن از بلاتکلیفی وضعیت فرزندش و ناپاسخگویی مسوولان شکایت کرده بود. خانواده یوسفزادگان به شدت نگران وضعیت روحی و جسمی فرزند بیست و پنجساله شان که سه ماه تمام را در سلول انفرادی گذرانده است هستند.
سیاستمداران همواره رویاهای طبقه متوسط را نشانه گرفتهاند. اما گاهی این رویاها به کابوس بدل میشود. بیکاری و افزایش میزان تورم دو عامل اصلی خوابهای آشفته طبقه متوسط است. در واقع میتوان گفت که فشلیزم اقتصادی طبقه متوسط را در دلهره فرو میبرد. آنهایی که در دهکهای زیرین درآمدی قرار دارند، چیز زیادی ندارند که به خاطر از دست دادن آن در هراس اقتصادی باشند. اما متوسطهایی که در لبه پرتگاه فقر قرار میگیرند از تنزل پایگاه طبقاتی و درآمدی هراسانند. این تجربه همگانی در دو دهه گذشته است. آیا این تمامی ماجراست؟
آن دسته از شهروندانی که در ایران و در تمامی جهان در طبقه متوسط جای میگیرند در واقع بالندهترین قشر جامعه را تشکیل میدهند. طبقات بسیار مرفه هر جامعهای از حیات عمومی جامعه فاصله میگیرند. مرفهها نقش چندانی در تولید اندیشه و افزایش کارآیی و بهرهوری در تمام زمینهها ندارند. اقشار تهیدست نیز آنقدر در نداری غوطهورند که مجال نمیکنند تصویری از آینده در برابر خود داشته باشند. این در حالی است که هر جامعهای پویایی خود را مرهون طبقه متوسط است. خاستگاه بزرگترین نویسندگان طبقه متوسط است. فرزندان طبقه متوسط بیشترین سهم امکانات آموزش عالی کشور را به خود اختصاص میدهند. طبقه متوسط الگوی خوبی برای اقشار تهیدست جامعه است. در حالی که تهیدستان، قشر مرفه را حداقل از نظر ارزشهای اجتماعی کمتر از طبقه متوسط تایید میکنند. در هدف گیریهای سیاستمداران زیرک، طبقه متوسط مکان ویژهای دارد. اصل «هر مرد یک رای» به آنها آموخته است که برای جلب آرای بیشتر، بیشترین نیروی خود را صرف جذب متوسط ها کنند.
روند رو به رشد به کارگیری فنآوریهای نوین در طول تاریخ همواره از جمعیت تهیدستان به نفع متوسطها کاسته است. فقرا آرزوهای خود را در لایههای متوسط جامعه جستوجو میکنند. زیرا مرفهان برای آنها قهرمانی نداشتهاند.
در ایران افزایش چشم گیر قیمت نفت در نیمه نخست دهه ۵۰ خورشیدی گسترش روزافزون طبقه متوسط را به دنبال داشت. چنین روندی را ما در کشور های پیرامونی نیز شاهد بودیم. تهیدستان کشورمان با افزایش سهم خود از درآمد ملی نتوانستند سهمی در آموزش عالی کشور به دست بیاورند. سفر، یکی از معیارهای رفاه و گسترش دموکراسی است. تا چندی پیش رفتن و سفر برای بسیاری از ندارهای جامعه ما آرزویی تقریبا دست نیافتنی بود اما گسترش طبقه متوسط بر تعداد مسافران افزود.
فقر و بیماری همیشه در هم تنیدهاند. دلارهای نفتی بسیاری از بیماریها را به حاشیه راند. برای فرزندان و نوادگان بسیاری از تهیدستان امروز شپش موجودی ناشناخته و کچلها موجوداتی افسانهای هستند.
اما روند کاهش آمار تهیدستان بدین مفهوم نیست که از جامعه کنونی ایران فقر و تهیدستی رخت بربسته است. زیرا تورم بالای ۲۰ درصدی چند سال اخیر؛ هنگامی که با میزان بیکاری حداقل ۱۱درصدی همراه شد، عرصه بر بسیاری از شهروندان ایرانی تنگ و تنگتر شد. ولی در این جا یک نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد. روند رو به رشد فنآوری ویژگی ارثی بودن فقر را کم رنگ کرده است.
هیچ شکی نیست که جامعه جهانی به سمت اعتدال میرود و مشخصه این پروسه گسترش روزافزون متوسطها است.
فرهیختگان پای سفره تهیدستی
وقتی میگوییم طبقه متوسط ایران در دو دهه گذشته گستردهتر شده است زیاد شگفت زده نشوید. مخالفان این نظر حق دارند. آنها میگویند، سقوط در گودال تهیدستی کابوس همیشگی طبقه متوسط در سالهای گذشته بوده است. بدون شک در این سالها بسیاری از متوسطها نیز فقیر شدهاند. اینها حقایق غیر قابل انکار است.اما استدلالها زمانی قطعیت دارد که ما به طبقه متوسط به صورت یک بعدی نگاه کنیم. اما این موضوع نیاز به جدانگری و همه سونگری دارد. ما نباید به مقوله طبقه متوسط صرفا به عنوان یک پدیده اقتصادی نگاه کنیم. این واقعیت اجتماعی دارای ابعاد مختلف به ویژه بعد فرهنگی است و میدانیم که بعد فرهنگی ماناتر و ماندگارتر است. هویت یک قشر اجتماعی حتی با از دست دادن پایگاه اقتصادی بازهم تا مدتها پایدار و ماندگار خواهد بود.
این که گفته میشود طبقه متوسط ایران برخلاف تصور بسیاری گسترش یافته است، بیشتر از نظر گسترش فرهنگ این طبقه مطرح است و بدون تردید همین فرهنگ اثرساز است. این حقیقتی است که سیاستمداران نباید هیچ گاه از نظر دور داشته باشند.
مهمترین عامل گسترش فرهنگ طبقه متوسط در جامعه ایران بالا رفتن سطح آموزش عالی به ویژه سطح کمی آن است. در دو دهه اخیر مراکز آموزش عالی ایران گسترش چشمگیری داشته است. فرزندان کارگران و کشاورزانی که در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشورمان درس خواندهاند; هرچند هنوز بیکار بوده و از پدر کارگر و یا کشاورز خود تهیدستتر باشند، اما دیگر خود را در طبقه متوسط جای میدهند.
برای میزان بیکاری کشورمان هرکس و هر منبعی یک رقم اعلام میکند بیکاری روزافزون و تورم فشار زیادی بر شهروندان مخصوصاخانوارهای کم درآمد شهری وارد میکند. اما آمار نشان میدهد که هیچ کدام از این مشکلات باعث نشده که تهیدستان شهرنشین از تحصیلات عالی فرزندان خود غافل شوند.
بسیاری از کارگرزادههای فرهیخته بیکار درست همانند برادران و خواهران تحصیل کرده روستایی هنوز بر سر سفره پدر مینشینند. اما فرهنگ طبقه متوسط تا ژرفنای وجودشان رسوخ کرده است.
سیاستمداران و کارگزاران اقتصادی گاهی اشتباه میکنند و دست کم گرفتن طبقه متوسط یکی از این اشتباهات است. از نگاه برخی سیاستسازان روند نابودی طبقه متوسط ایران از خیلی پیش آغاز شده و بنابراین در ترتیبات سیاسی جایگاه قابل تاملی برای آن نباید در نظر گرفت. اما این واقعیتی است که طبقه متوسط ایران در دو دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری نقشی تعیین کننده داشت.
همپای گسترش فرهنگی طبقه متوسط ایران، نقش این طبقه در عرصه سیاسی کشور پر رنگ تر خواهد شد. بنابراین در آینده سیاسی ایران سیاستمدارانی که طبقه متوسط را جدی تر بگیرند موفقترند.
گزارش از رضا غیبی
منبع: ایلنا
ایلنا: قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در حالی امضا شد که هندیها پس از سالها پیش کشیدن با دست و پس زدن با پا صراحتا اعلام کردند از راهی جز پاکستان خریدار گاز ایران هستند. این در حالی است که معاون امور بینالملل وزیر نفت میگفت اتفاقا هندیها در این هفتهها فعالتر هم شدهاند و بارها روی خوش نشان دادهاند که پای میز مذاکره بنشینند و اتفاقا میخواهند هر طوری شده گاز ایران را بخرند، اما از طریق دریای عمان.
به گزارش ایلنا، همین تصمیم هندیها بود که باعث شد وقتی صحبت از قرارداد صادرات گاز به پاکستان میشود کسی نام خط لوله صلح را بر زبان نیاورد چرا که بر خلاف پیشبینیها این دیگر خط لوله صلح نبود و دو طرف نشان دادند در شرایط فعلی که نه صلح برقرار است و نه جنگ، راحتتر روزگار میگذرانند تا این که بخواهند ریششان را دست همدیگر گرو بگذارند. آنها ترجیح دادند قیمت بیشتر بپردازند و راه طولانیتر برگزینند، اما پای منت دیگری ننشینند. این چنین بود که گزینههای دیگری جز هند برای پیوستن به این خط لوله مطرح شد. گزینههایی که نه تنها کم اهمیتتر از هند نیستند بلکه نه در آینده، همین حالا هم اهمیتی فراتر از هند در ادبیات سیاسی و اقتصادی از آن خود کردهاند. اژدهای زرد امروز به راه نیفتاده. سالها قبل تحلیلهایی درباره هیبت اژدهای زرد منتشر شد و اتفاقا چین نشان داد تحلیلها و حدس و گمانها واقعیت داشته است.
پاکستان یکی از کشورهای جنوب آسیاست که با چین و هند و ایران و افغانستان مرز مشترک دارد. از میان چهار همسایه خود با دو همسایه روابط چندان جذابی ندارد. با هند درگیر اختلافاتی جدی در مورد مرز است و با افغانستان نیز مشکلاتی دارد که اگر از دولت فعلی این کشور ناشی نشود از ناحیه مهاجران افغانی به پاکستان ناشی میشود.
پاکستان، شرقی شرقی است و در نگاه به شرق ایران طبیعتا جایگاه ویژهای را از آن خود کرده است. هم مرز بودن این کشور با چین و هند، دو غول تازه قدرت یافته آسیا که گویی از شیشه بیرون خزیدهاند و دیگر به دورن آن باز نخواهند گشت نیز اهمیت ویژهای را برای این کشور ایجاد کرده است. بسیاری معتقدند اگر این موقعیت استراتژیک نبود پاکستان در غوغای اختلافات فرقهای و مشکلات داخلی و بیثباتیهای فراوان نمیتوانست قد علم کند.
آنچه سبب شد نام پاکستان این روزها بیش از هر زمان دیگری بر سر زبانها بیفتد قراردادی بود که میان این کشور و ایران برای خرید گاز منعقد شد. قراردادی بیست و پنج ساله که هر چند تنفیذ شد، اما جزئیات فراوانی از آن ناگفته مانده و حتی رقم قرارداد نیز اعلام نشده است.
پیش از پاکستان ترکیه نیز گاز ایران را خریداری کرد و حالا با اضافه شدن همسایه پرجمعیت شرقی، ایران نشان داد که میتواند نقشی مهم و تاثیرگذار در تامین گاز همسایگان خود بازی کند.
کویت، عمان، بحرین، امارارت متحده عربی و سوریه و … از دیگر همسایگانی هستند که متقاضی خرید گاز از ایران محسوب میشوند. مذاکرات با این کشورها در حالی در جریان است که برخی با استناد به کمبود گاز در فصول سرد سال معتقدند ایران توانایی تبدیل شدن به تامین کننده بزرگ انرژی در منطقه را ندارد، حال آنکه در این میان ماجرا تنها تامین انرژی نیست و ایران با صادرات گاز به کشورهای همسایه میتواند موقعیتی ویژه و نقشی مهم در معادلات جهان و منطقه را از آن خود کند. اما آیا بهای تبدیل شدن به چنین قدرتی به درستی پرداخت میشود؟
یارانه گاز در منطقه یارانهزده
یکی از مدیران وزارت نفت وقتی مورد سئوال قرار گرفت که چرا روند مذاکرات با کشورهای همسایه این قدر طولانی است؟ گفت: به هر حال در این منطقه دولتها یارانه سنگینی برای حاملهای انرژی و در نتیجه گاز میپردازند و اگر بخواهند به قیمتهای بینالمللی گاز بخرند نمیتوانند مشتری مناسبی در بخش صنعت و خانگی و … داشته باشند. از این رو حساسیت بر سر قیمت است که سبب شده روند مذاکرات تا این حد طولانی باشد. این شبههای است که برخی منتقدان به قرارداد صادرات گاز به پاکستان نیز وارد میکنند. در حالی برخی از پایین بودن قیمت گاز صادراتی به پاکستان سخن میگویند که هنوز هیچ رقمی درباره حجم قرارداد رسانهای نشده و از سوی دیگر تجربه ایران در صدور گاز به ترکیه باید مانعی جدی برای ارزانفروشی باشد. نکتهای که باید بدان توجه داشت امضای این قرارداد در ترکیه است. ترکیه که از منابع نفتی و گازی بینصیب است چنان جایگاهی برای خود تعریف کرده تا بتواند در این بی نفت و گازی به عنوان شاهراه عبور نفت و گاز نقشی حیاتی در بازار آینده انرژی از آن خود کند و البته تا حدی نیز موفق بوده است. ایران وقتی گاز خود را به ترکیه رساند از تصمیماتی صحبت کرد که هنوز رنگ واقعیت نگرفته است؛ تصمیماتی درباره رسیدن به اروپا از طریق ترکیه. هر چه بود و هر چه شد هنوز این پیشبینی به منصه ظهور نرسیده است و ایران نتوانسته است از ترکیه که نام خود را دروازه ورود به اروپا گذاشته و سالهاست در حسرت پیوستن به اتحادیه اروپا دست و پا میزند گذر کند، هر چند اخیرا زمزمههایی مبنی بر این که از طریق ترکیه گاز ایران به سوییس خواهد رسید و بالاخره قراداد صادرات گاز به سوییس اجرایی خواهد شد به گوش میرسد اما هنوز تحرکی در این زمینه مشاهده نمیشود.
آیا تجربه ماندگار شدن گاز ایران در ترکیه در پاکستان نیز دوباره رخ خواهد داد؟ هند از قراردادی که روزگاری به خط لوله صلح موسوم بود کنار کشیده است. چین هنوز تمایل علنی برای دریافت گاز از طریق این خط لوله نشان نداده و آنهایی که امیدوار بودند نه فقط راه شرق که راه غرب را نیز از شرق عبور دهند، این روزها با احتیاط بیشتری در این مورد سخن میگویند. آیا گاز ایران سال ۱۳۹۳ پا به خاک پاکستان میگذارد و آنجا ماندگار میشود؟
وضعیت جسمانی هنگامه شهیدی ، عضو حزب اعتماد ملی ، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در زندان اوین رو به وخامت است.
به گزارش کلمه ،از ابتدای بازداشت مجدد هنگامه شهیدی در تاریخ ۶ اسفند ۸۸ وی به دفعات متعدد در بازداشتگاه ۲۰۹ دچار سرگیجه ، دوبینی ،عفونت لوزه و درد گوش شده است که حتی تا پس از انتقال وی به بند عمومی تا همین تاریخ پس از مصرف آنتی بیوتیک های قوی به مدت ۴ ماه ، به تشخیص پزشکان بهداری اوین بدن وی نسبت به داروهای آنتی بیوتیک مقاوم شده و اثرات منفی استفاده از انواع داروها معده وی را دچار مشکلات جدی کرده است.
وی از یک هفته پیش تا کنون توانایی خوردن غذاهای زندان را نداشته و فقط مایعات می نوشد و روز گذشته در بهداری اوین سرم درمانی شده است.
اخیرا پزشکان متخصص اوین به دلیل درد شدید عضلات و استخوانها تشخیص داده اند که وی به تازگی به روماتیسم عصبی مبتلا شده است وبایستی تحت مراقبت و فیزیوتراپی های کامل قرار گیرد که امکان آن در زندان اوین وجود ندارد .همچنین به تشخیص متخصصان اوین باید به سرعت دربیمارستان بستری شده و از عفونت لوزه وی تکه برداری شود تا علت اینکه در این مدت طولانی بهبود نیافته است مشخص شود.
تا کنون از سوی خانواده هنگامه شهیدی و وکیل وی چندین بار درخواست مرخصی جهت معالجه به دادستانی ارائه شده است که با این درخواست موافقت نشده است.
بنا بر این گزارش از زمان دستگیری مجدد هنگامه شهیدی خانواده وی بارها و بارها درخواست ملاقات با دادستان را داده اند و علی رغم اینکه دادستان مدعی است که با خانواده همه زندانیان سیاسی به طور مستمر ملاقات دارد اما در خصوص خانواده هنگامه شهیدی این رویه اعمال نشده است.همچنین از زمان انتقال وی به بند عمومی وی چندین بار درخواست ملاقات با دادستان را داده است که تا کنون با این درخواست نیز موافقت نشده است.این در حالیست که وضع جسمانی هنگامه شهیدی روز به روز در حال وخامت است و امکانات درمانی در زندان بسیار محدود و حتی نا مقدور است و ادامه نگهداری هنگامه شهیدی در زندان سلامتی وی را با توجه به بیماری قلبی اش به مخاطره می اندازد.
رئیسجمهور سابق کشورمان با انتقاد شدید از روشهای جریانی تمامیتخواه که برای تثبیت قدرت خود به سوء استفاده از ارزشها رو آورده است، توهین صورت گرفته به حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی و حمله به دفتر آیتالله صانعی را محکوم کرد و گفت: «بنده مطمئنم رهبری و ردههای بالای مملکت هم این روشها را نمیپسندند.»
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره) مجلس «پارلماننیوز»، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی ۲۵ خردادماه با اعضای شورای مرکزی سازمان جوانان و دانشگاهیان حزب اعتماد ملی دیدار کرد.
وی با بیان اینکه «وعده دیدار ما پیش از این بود ولی اینکه تصادفا در ۲۵روز خرداد صورت گرفت، تقارن میمونی است»، اظهار داشت:« ۲۵خرداد روز بزرگی است چرا که این روز نسبتی با انتخاب و انتخابات دارد.»
رئیس بنیاد باران با اشاره به اهمیت جایگاه انتخابات در یک نظام مردمسالاری افزود: «در انقلاب ما مساله حاکمیت بر سرنوشت امری است اساسی که از دهها سال قبل مورد اهتمام مردم ما بوده است و بخصوص رهبروالاقدر، بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی، روی مساله انتخابات و حضور مردم و به خصوص جمله طلایی “میزان رای ملت است” تکیه زیادی داشتند بنابر این انتخابات بسیار مهم است و ۲۵ خرداد هم به هر حال نسبتی با انتخابات و مردم دارد.»
رئیسجمهور سابق کشورمان تصریح کرد: «اگر اعتراضی وجود دارد ناشی از دغدغه مردم نسبت به حاکمیت بر سرنوشت است. صرف نظر از درستی یا نادرستی اعتراض؛ اصل دغدغه بسیار با اهمیت است.»
وی ادامه داد: « ۲۵ خرداد یکی از روزهای با شکوه حضورخود جوش انبوه مردم در عرصه، با مدنیترین شیوهای که ما بتوانیم آن را تصور کنیم است و نشانه رشد کشور ماست که با کمال آرامش و بدون تنشی، بدون سازماندهی این جمعیت به صحنه آمد و حضور رشیدانه خود را اعلام کرد.»
خاتمی تاکید کرد: « ۲۵ خرداد میتوانست و هنوز هم میتواند مبنایی باشد برای یک نوع انسجام جهتدار در راستای اهدافی که انقلاب اسلامی ما داشت، یعنی حاکمیت مردم بر سرنوشت.»
رئیس موسسه بینالمللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها بیان اینکه «آزادی بیان و تشکیل اجتماعات و در عین حال همبستگی ملی نسبت به مصالح و منافع ملی برای همه ما مهم است»، اظهار داشت: « در روز ۲۵ خرداد میشد از این موقعیت استفاده کرد و ایران و جمهوری اسلامی را وارد فضای تازه ای کرد که با حضور و محوریت مردم و اعتماد به آنها بتوانیم به سوی قلههای پیشرفت حرکت بکنبم که متاسفانه اینگونه نشد و برخوردهای نامناسبی صورت گرفت که ما هنوز هم ما داریم تاوان این مساله را میدهیم.»
وی افزود: « امروز هم تعداد زیادی از برادران و خواهران و جوانان ما در زندان هستند، برخوردها درست نبوده، هزینههای فراوان انسانی و مالی در این زمینه دادهایم و بدتر از همه اینکه اعتمادها بهم خورده و کسانی متاسفانه سبب شدهاند نسل جوان ما کم کم تردیدهایش نسبت به حادثه معمولی موجود در جامعه را سرایت به اصل نظام بکند و همین مساله زمینهساز سوء استفاده کسانی شود که اصل انقلاب و نظام و ایران را نمیخواهند.»
رئیس دولت اصلاحات یادآور شد:« وقتی حزب اعتماد ملی تشکیل شد گرچه دلخوری هایی بین کسانیکه هدف مشترک داشتند وجود داشت، اما بسیار جای خوشبختی بود که ما راه خودمان را با ایجاد تشکلهای مردمی و مردم بنیاد میخواهیم ادامه دهیم و این تشکل هم به تشکلهای دیگر اضافه شد.»
وی ادامه داد: « این تشکیلات با محوریت جناب آقای کروبی که سوابق روشنی چه قبل و چه بعد از انقلاب داشتهاند و نه حول قدرت که دقیقا از پایین و برای ایجاد تشکلی که بتواند اهداف و برنامههای خود را اجرا کند و حتی بتواند دولت ساز باشد نه دولت ساخته شکل گرفت و موثر هم بود.»
خاتمی تاکید کرد:« بسیار متاثرم که امروز حتی تحمل وجود حزب اعتماد ملی هم در جامعه ما نمیشود و حتی با عنوانهای مختلف، شخص جناب آقای کروبی و اعضاء این حزب مورد جفا قرار میگیرند و به جای نقد صحیح، شاهد تخریبها و توهینهای یکطرفه و جفاها هستیم.»
رئیسجمهور سابق کشورمان افزود:« ما افتخار این را داریم که انقلاب ما عرضه کننده یک نظام مردمسالار وفادار به معیارهای اسلامی و دینی در جامعه بوده و هست و این جمع بین مردمسالاری و دین داری از ابتکارات نظام ما بود و حاصل آن هم جمهوری اسلامی بود.»
به گزارش روابط عمومی دفتر سید محمد خاتمی، وی با تاکید بر اینکه « مردم سالاری جز با حضور مردم و تشکل های برآمده از مردم و اراده و خواست و نیازهای مردم تحقق پیدا نمیکند»، اظهار داشت:« این شوخی است که بگوییم مردم سالاری هست ولی تشکلهایی که از سلایق و دیدگاههای مختلف در جامعه نمایندگی میکنند و اینکه بتوانند با مرکزیت دادن به این دیدگاهها جامعه را هدایت کرده و باعث رشد جامعه شوند محدود شوند.»
خاتمی تاکید کرد:« در دنیای امروز بدون تشکل اصلا اداره یک کشور غیر ممکن است، اگر تشکلهای مردمی باشند، اگر آزادی بیان، اندیشه و اجتماعات وجود داشته باشد بصورت طبیعی، مردمسالاری مسیر خود را طی میکند و در غیر اینصورت تشکلهایی بوجود میآیند که نسبتی با مردم ندارند و گاهی هم فراگیر میشوند که اجازه حضور و بروز هیچ تشکلی را نمیدهند گرچه خود آنها نمایندگی از کل افکار عمومی نکنند.»
وی یادآور شد:« بدون تشکلها، حتی نیروها و سازمانهایی که مسئولیت غیر سیاسی دارند عهدهدار امور جامعه میشوند یعنی در عرصههای اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی محوریت پیدا می کنند و با تشکل ویژه راه را ادامه می دهند و این خود زمینه ساز دفع مردم و جدا شدن مردم از صحنه میشود و برای جامعه مشکل پیدا می شود.»
به عقیده رئیس دولت اصلاحات در حال حاضر در جامعه شاهد وضعیتی هستیم که یک جریانی و طرز تفکری خودش را محور و اساس انقلاب می داند ومتاسفانه حاضر است برای دفع آنهایی که به عنوان رقیب خود می شناسد و برای تثبیت حاکمیت خود از همه چیز سوء استفاده کند.
وی افزود:« این جریان خیلی ساده همه ارزشها و سرمایهها، امام، انقلاب و رهبری را در مسیر هدف خاص بکار میگیرد و طوری وانمود می کند که انها تجسم امام، رهبری و اصل انقلاب هستند و هر کس با سلایق آنها مخالف باشد او ضد انقلاب و نظام و مخالف مصالح کشور است و بعد در سطح وسیع شروع به تبلیغات گستردهای میشود برای بدنام کردن و تهمت زدن به گروهها و جریانات و افراد.»
سیدمحمد خاتمی تاکید کرد:« ببینید تعبیرهایی که در مورد شخصیتهای برجستهای که در انقلاب ما بودند چقدر نارواست؛ چقدر گشاددستانه هر نسبتی بخواهند به آنها میدهند و هر برخوردی با آنها میکنند متاسفانه اسم آن را هم می گذارند دفاع ازاسلام و انقلاب و امام و حتی چهره امام را هم حاضرند طور دیگری نشان دهند.»
رئیس جمهور سابق کشورمان یادآور شد:« حالا اگر فقط صرف تبلیغات بود این خیلی بد بود، اما بدتر آن است که انسان احساس میکند این روال و رویه اساس یک استراتژی و سیاستی می شود که در بر خوردهای سیاسی، امنیتی و قضائی با افراد و جریانات اجرا میشود.»
وی افزود:« ما میبینیم آن نهادهایی که باید صلاحیتها را مشخص بکنند میآیند با همین معیارها بصورت انبوه انسانهای شایسته را رد می کنند و قدرت انتخاب مردم را محدود میکنند که این لطمه به انقلاب و روح نظامی است که امام آنرا بنیان نهاد، یا در برخوردهای قضایی و امنیتی که در جامعه هست، ما میبینیم همین طرز تفکروجود دارد؛ در تبلیغات، صدا و سیما و بولتن ها و در اجرا و عمل هم این مسائل وجود دارد که بسیار خطرناک است.»
رئیس بنیاد باران تصریح کرد:« متاسفانه ما میبینیم جنبههای تبلیغی و عملی یکسان است، یعنی فقط در مقام تبلیغ نیست که فردی را متهم به همه اتهامات میکنند، دروغ و ناسزا و نسبتهای ناروایی که هر کدام از آنها جرمهای بزرگی است و با کمال امنیت این اتهام ها را میزنند، برخوردها را میکنند و تخریبها را انجام می دهند در عمل هم می بینیم حذف و طرد را وجهه همت قرار می دهند.»
خاتمی یادآور شد:« شما دیدید با بسیاری از جلسات عادی که جریاناتی آن را نمیپسندند چگونه برخورد کردند، شما دیدید در ۱۴ خرداد نسبت به بیت امام و حجت الاسلام والمسلمین حاج حسن آقا و شخص امام چه جسارتهایی شد و نیز همین روزهای قبل نسبت به جناب کروبی و بیت مرجعیت شیعه چه برخوردی انجام دادند.»
وی افزود:« سابقه حضرت آیتالله صانعی روشن است و تاییدی که امام از ایشان کردند، ایشان از شاگردان خوب امام بودند، مسئولیت های بسیارمهمی داشتند و امروز تعداد زیادی مقلد دارند، وقتی این طور با بیت ایشان برخورد کنند باید نگران بود. نمی توانیم بگوییم اینها خودسر هستند که با آزادی و امنیت کامل هرگونه توهین و اهانت را انجام میدهند، اصول اخلاقی و اسلامی و قانون اساسی را زیر پا میگذارند و هیچ کس با آنها برخورد نمیکند. آنها مجهز به تجهیزاتی هستند که در اختیار افراد عادی قرار نمیگیرد، اینها مساله سادهای نیست.»
رئیسجمهور سابق کشورمان با بیان اینکه «اینها روش هایی نیست که امام می خواست»، تاکید کرد:«این روشی نیست که قانون اساسی ما آن را قبول داشته باشد، بنده مطمئنم رهبری و ردههای بالای مملکت هم این روشها را نمیپسندند و متاسفانه اینها را به نام اسلام و امام و رهبری تمام کردن ظلم مضاعف است، علاوه بر اینکه در جامعه شکاف ایجاد میکند، نیروهایی که باید در خدمت مردم کشور و نظام قرار بگیرند از کاری که باید انجام دهند محروم میشوند، چهره امام و انقلاب لطمه میبیند و باید فکر اساسیتری کرد.»
رئیس موسسه بینالمللی فرهنگها و تمدنها تصریح کرد:« امروز فشاری که روی ایران است وبسیار زیاد است، قطعنامهای که در شورای امنیت صادر شد چندمین قطعنامه ای است که علیه کشور صادر شده و این در حالیست که در برابر جنایات اسرائیل نه تنها اقدامی نمیشود بلکه حمایت هم میکنند.»
وی یادآور شد:« اینها دشمنی علیه ایران است و دودش به چشم مردم میرود و هیچ کس نمیتواند روشهای دشمنانه علیه ملت ایران و انقلاب را قبول کند.»
خاتمی ادامه داد:« ایران که میخواهد طبق ضوابطی که هست برخوردار از تکنولوژی صلحآمیز هستهای باشد، این طور مورد فشار قرار میگیرد، در حالیکه دیگرانی که سلاحهای مخرب و زرادخانه های بزرگ اتمی دارند نه تنها مورد فشار قرار نمیگیرند مورد حمایت هم قرار میگیرند.»
رئیس دولت اصلاحات تاکید کرد:« این دشمنیهایی است که علیه ما میشود و در اینجاست که ما باید وحدت داشته باشیم و در کنار هم قرار بگیریم، با کدام نیرو می خواهیم در مقابل دشمنیهای دیگران بایستیم؟ و این در حالی است که در داخل شاهد سیاستهائی هستیم که به انفکاک و جدائیها و تقویت دشمنیها می انجامد.»
وی افزود:« البته ما باید سیاستهایی که ما را به آنجا کشاند ارزیابی کنیم که درست بوده یا به آنها کمک کردهایم که بتوانند این طور به ما لطمه بزنند؟ اینها باید ارزیابی شود.»
سیدمحمد خاتمی تصریح کرد:« الان زمانی است که ما باید اتحاد داشته باشیم و در کنار هم قرار بگیریم، نباید جریاناتی بیایند و همه نیروهای انقلاب را مورد اتهام قرار دهند با جوانان برخوردهای خشن کنند و حتی افراد اجازه نداشته باشند جلسه عادی بگیرند وحرفهای در چارچوب قانون بر فرض اعتراض هم باشد بزنند چرا که نتیجه کار این است که نسل جوان ما با این کارها از اسلام وانقلاب دور خواهد شد.»
وی ادامه داد:« اگر کسانی مخالف مدیریت موجود در کشور هستند و میگویند این مدیریت با معیارهای انقلاب اسلامی و خط امام (ره)سازگار نیست و با مصالح کشور نمیخواند اینها خیرخواه مملکت هستند. اگر آنها گفتند در یک فضای آزاد مردم تصمیم بگیرند و مدیریتی که متناسب با شان انقلاب و ایران اسلامی است باشد اینها دوستداران انقلاب هستند.»
رئیس دولت اصلاحات یادآور شد:« باید در یک فضای آزاد وضعیت اقتصادی کشور و مدیریتی، دانشگاهی و روابط خارجی نسبت به سالهای قبل مورد بررسی قرار گیرد و مورد نقد قرار بگیرد و به مردم هم اطلاع درست داد تا بتوانند تصمیم بگیرند.»
رئیس بنیاد باران افزود:« ما با این درآمد هنگفت نفت میتوانستیم مسیر ۲۰ ساله چشم انداز را ۱۰ ساله طی کنیم ولی امروز از آن هدفها دورتر شده ایم؛ کاری کردیم که ورود سرمایه خارجی به کشور قطع شد والان هم فشار میآید که سرمایه به کشور نیاید ما برای ورود به بازارهای دنیا مشکل پیدا کردیم.»
وی تصریح کرد:« بدون سرمایه گذاری و تولید نمیتوان بیکاری را از بین برد، امروز گرانی و تورم توام با رکود خطر بزرگی است که بخصوص بخشهای محرومتر جامعه درد آن را بیشتر احساس میکنند.»
خاتمی ادامه داد:« اگر کسی انتقاد به این مسائل داشته باشد خیرخواه است، البته که معتقدم نمیتوان یک شبه بیکاری و تورم را از بین برد اما جهتگیریها دارد بدتر میشود یا بهتر؟ نقد به مدیریت وظیفه ماست، امر به معروف و نهی از منکر است.»
رئیسجمهور سابق کشورمان افزود:« بزرگان کشور و مملکت که دلشان برای امام و انقلاب و خط امام میسوزد باید توجه داشته باشند که زیان بزرگ آنجایی متوجه نظام و امام و کشور است که اگر کسی دلش میسوزد باید متهم بشود به همه اتهامات، دروغ و تهمت! آزادانه نسبتهای عجیب و غریب به چهرههایی میدهند که سر تا پای زندگیشان علاقهمندی به انقلاب و ایران و امام بوده است.دغدغه آنها قانون اساسی بوده و هست.»
وی هشدار داد:« نتیجه این روش که از یک طرف در عرصههای سیاسی همه راهها را میبندند که فقط یک جریان خاص بتواند در عرصه حضور داشته باشد، درعرصه اجتماع عرصه را تنگ کنند و با روشهای ضداخلاقی، البته سازماندهی شده همه نیروها را در تنگنا قرار دهند، نارضایتیهایی است که در اقشار مختلف مردم وجود دارد.»
سیدمحمد خاتمی تصریح کرد:« کجاست عدالت؟ آیا امروز زندگی مردم آسانتر شده یا مشکلتر؟ کسانیکه مخالف این روشها هستند خیرخواه انقلاب و جامعه هستند نه کسانیکه میکوشند حتی چهره امام و نظام را بد جلوه دهند.»
رئیس جمهور سابق کشورمان تاکید کرد:« همه باید دست به دست هم دهند و به فکر چاره باشند چون این رفتار و روشها درست نیست باید جلوی تهمت زنندگان، تخریب کنندگان و کسانیکه روش های خشن دارند را گرفت.»
وی یادآور شد:« بنده در حد توان به غرب و لیبرالیسم نقد داشتهام و کردهام. کتاب از دنیای شهر تا شهر دنیا را بخوانید فصل آخر آن نقد لیبرالیسم است. بنده متهم میشوم به طرفداری از لیبرالیسم و از آن طرف یک نوع رفتارهای فاشیستی در کشور وجود دارد که به نام اسلام و انقلاب میخواهند آن را در کشور جا بیندازند!»
رئیس بنیاد باران تاکید کرد:« ما نمیتوانیم با حربه فاشیسم به جنگ لیبرالیسم برویم، هم فاشیسم و هم لیبرالیسم قابل نقد است البته فاشیسم از لیبرالیسم بسیار بدتر و خطرناکتر است.»
وی ادامه داد:« ما مردم سالاری را با همه وجود قبول داریم و معتقدیم که اسلامی که امام نماینده آن بود با مردم سالاری سازگار بود، آزادی بیان آزادی اندیشه و آزادی اجتماعات، انتخابات آزاد شرایطی است که در مردمسالاری باید وجود داشته باشد و واقعا اگر این طور بود ما میتوانیم در مسیر اهداف انقلاب حرکت کنیم و جلو برویم.»
سیدمحمد خاتمی خاطر نشان کرد:« راهکار این است همه با هم با داوری قاتون اساسی و معیارهایی که امام گفت نه با تفسیرهای نا به جا کار را انجام دهیم، متاسفانه بعد از امام جای قواعد و استثناها عوض شد!»
در ابتدای این دیدار سید باقر اسکوئی رئیس سازمان جوانان و دانشگاهیان حزب اعتماد ملی ضمن تبریک روز باشکوه ۲۵خرداد ۸۸ و حضور حماسی ملت بزرگ ایران در پاسداشت اهداف اصیل انقلاب و نظام با اشاره به فشارها و تهدیدات روز افزون داخلی و خارجی به بیان دغدغه های فعالان سیاسی و دلسوزان نظام پرداختند.
وی خاطر نشان کرد: «جناب آقای خاتمی امروز بیش از پیش یک سرمایه ملی و بین المللی در عرصه کشور است و انتظار ما این است که جنابعالی با توجه به اشرافی که به مسائل دارید و مقبولیت مردمی فراگیرتان در خروج از بحران کنونی که آینده کشور و نظام را به مخاطره انداختند نقش پر رنگ تری ایفاء نموده و همچون گذشته این برهه حساس در کنار مردم ایران بمانید.»
رئیس کل بانک مرکزی گفت : اسکناس های ۱۰ هزار تومانی از پایان خرداد به جریان افتاده و جایگزین چک پولهای ۵۰ هزار تومانی خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران”ایسکانیوز” بهمنی در حاشیه نشست شورای پول و اعتبار به خبرنگاران گفت : رقم چک پولها خیلی زیاد است و نمی توان به یکباره آنها را جمع آوری کرد.
وی اضافه کرد : اگر ما مجوز انتشار اسکناس ۵۰ هزار تومانی داشتیم بلافاصله و همزمان به میزان چاپ اسکناسها می توانستیم چک پولها را جمع کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک حجم پول را تغییر نمی دهد ، گفت : اگر ۵ اسکناس ۱۰ هزار تومانی به جریان بیندازیم یک چک پول ۵۰ هزار تومانی خارج می کنیم اما اگر اسکناس درشت تر داشتیم خیلی سریعتر و با هزینه کمتری این عمل انجام می شد.
وی با اعلام اینکه چاپ هر اسکناس هزار تومانی ۳۸ تومان هزینه دارد ، افزود : میانگین سرانه اسکناس ریز در ایران ۱۱۸ عدد است اما در کشورها دیگر حدود ۱۵ عدد است برای اینکه اسکناسهای درشت این تعداد را کاهش داده است.
بیش از ۶۰۰ نفر از فعالان جنبش زنان، همزمان با سالگرد ۲۲ خرداد بیانیه ای صادر کردند.
به گزارش وب سایت “تغییر برای برابری ” متن این بیانیه به شرح زیر است :
در ۲۲ خرداد امسال جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران در حالی نخستین سالگرد خود را گرامی می دارد، که این روز برای جنبش زنان یادآور پنجمین سالگرد تلاشش برای بازگشت به خیابان ها، بیان صریح و ملموس مطالبات زنان و دعوت از همه اقشار جامعه برای همراهی در پیگیری آن هاست.
۲۲ خرداد ۸۴ فضای پیش از انتخابات ریاست جمهوری برای مدافعان حقوق زنان ایران فرصتی فراهم کرد تا پس از سال ها، در اعتراض به نادیده گرفتن حقوق زنان در قانون اساسی، در مقابل دانشگاه تهران تجمع کنند و خواستار حقوق برابر جنسیتی شوند.
۲۲ خرداد سال بعد، با فراخوانی گسترده تر به میدان هفت تیر آمدیم تا این بار از تضییع حقوق مان در قوانینی بگوییم که برآمده از همان قانون اساسی بود و هر زنی در زندگی روزمره با گوشت و پوست لمس شان می کرد. خواهان حق برابر در حضانت، طلاق و حق تصمیم گیری برای ازدواج که زنان ایرانی از آن محروم هستند، شدیم. از نابرابری در ارث، دیه و شهادت که زنان را نیم مردان ارزش گذاری می کند، گفتیم و از زنانی دم زدیم که زیر سایه وحشت از هوو زندگی می کنند. آمدیم که بگوییم دختر ۹ ساله کودک است، مجازاتش نکنید، آمدیم تا به قتل های ناموسی اعتراض کنیم و بگوییم که ما هم در این خانه حقی داریم.
پاسخ مان را با باطوم و بازداشت بیش از ۷۰ تن از زنان و مردان برابری خواه، دادند. اما این روز، سنگ بنایی شد برای کمپین یک میلیون امضا تا در سراسر ایران به سراغ زنان و مردانی از همه اقشار اجتماعی برویم و در پیمودن مسیر طولانی و دشوار برابری جنسیتی همراهی شان را طلب کنیم. تلاشی که دستاوردش تنها تغییراتی محدود در قوانین ارث و دیه نبود، بلکه قوانین نابرابر را به بحثی هر روزه تبدیل کرد و صدای خواست زنان را به گوش جامعه رساند.
۲۲ خرداد ماه امسال برایمان فرصتی است تا نقش تاریخی جنش زنان در شکل گیری فرهنگ مطالبه محوری و بیان مسالمت آمیز خواسته های اجتماعی در جامعه مدنی ایران را یادآوری کنیم. در سال گذشته که جنبش دموکراسی خواهی جانی دوباره گرفت، بسیاری از فعالان حقوق زنان و نیز زنان روزنامه نگار، دانشجو، فعال حقوق قومی یا صنفی همچون مردان به جرم آزادی خواهی مجازات شدند. در آستانه ۲۲ خرداد ۸۹ نه تنها عالیه اقدام دوست یک سال و ۶ ماه از سه سال حبسش را به اتهام شرکت در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ پشت دیوارهای اوین گذرانده، بلکه اعلام اجرای حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره هدایت حکایت از عزمی برای فرودآوردن شمشیر احکام تعلیقی است که سال هاست سایه اش بر سر فعالان مدنی ایران سنگینی می کند.
ما به عنوان جمعی از فعالان جنبش زنان ایران، خواهان پایان دادن به بازداشت و مجازات غیرقانونی همه فعالان مدنی بالاخص فعالان زن در بند هستیم و می خواهیم خواست حداقلی تساوی جنسیتی در کلیه قوانین ایران تحقق یابد و امید داریم که روزی به رویای مان برای دستیابی به جامعه ای برابر، عادلانه و بدون تبعیض دست یابیم.
خانواده های شهدای جنبش سبز در اولین سالگرد شهادت عزیزان شان اجازه عزاداری نیافتند و حتی برخلاف رسم معمول مراسم عزداری از دادن بلندگو به آنها خودداری شد. فضای بهشت زهرا دیروز به شدت نظامی بود.
به گزارش پایگاه خبری ” رای ما کجاست ” ،دیروز ۲۵ خرداد ماه سالگرد برخی از شهدای جنبش سبز بود . شهدایی که در تجمع سکوت ۲۵ خرداد سال گذشته جان خود را از دست دادند و قرار بود در این روز بر سر مزار آنها مراسم سالگرد برگزار شود.
شهید رامین رمضانی و سهراب اعرابی در قطعه ۲۵۷ بهشت زهرا از جمله شهدایی هستند که مراسم اولین سالگردشان در فضایی کاملا امنیتی برگزار شد . خانواده هایشان را از روزها قبل تهدید کردند و در روز سالگرد نیز اجازه ندادند مراسم عزاداری طبق روال برگزار شود و بنا بر برخی شنیده ها، حتی از کرایه دادن بلند گو به آنها خودداری شد.
در این فضای به شدت امنیتی از حاضران قطعه ۲۵۷ فیلمبرداری شد و حدود ۵۰ نفر نیز پس از ترک مراسم بازداشت شدند.
رامین رمضانی ۲۲ ساله ۲۵ خرداد سال گذشته در میدان آزادی به ضرب گلوله کشته شد . خانواده ی او که بارها تاکید کرده اند از خون پسرشان نمی گذرند و علی رغم همه تهدیدها پیگیر پرونده قتل رامین هستند. این بار نیز با صدور اعلامیه ی ترحیم رامین از یاران و همراهان جنبش سبز خواستند که در این مراسم شرکت کنند.
بر سر مزار رامین صندلی و سایه بان گذاشته اند و بیش از ۵۰ نفر نیز در آنجا حضور دارند اما بلندگویی برای رساندن صدای عزاداری به این خانواده داده نشده است و آنها را از برگزاری مراسم عزاداری منع کرده اند.
سهراب اعرابی هم یکی دیگر از شهدای جنبش سبز است که بر سر مزارش، مادر و برادر نشسته اند و می گریند. آنها از حاضران برای حضورشان تشکر می کنند و فوری تاکید می کنند که در این جا نمانند چرا که جان شان درخطر است.
مادر سهراب اعرابی، از مدت ها قبل نیز برای برگزار کردن مراسم سالگرد تهدید شده بود. چندی پیش نیز برخی از نیروها به منزل شخصی اش هجوم برده بودند و این مادر به اعتراض گفته بود:” باید اعلام کنند اینها چه کسانی هستند که همسایه و اهالی شهرکی که سهراب متعلق به آن است را آزار می دهند و با حمله وحشیانه ای که تنها از مغول ها و شعبان بی مخ ها بر می آمد، به منزل شخصی مان یورش برده اند و دو تا شمعی که همسایه ها برای سالگرد سهراب روشن کرده بودند را با خشونت خاموش کرده اند. برای همین از همین جا اعلام می کنم، من تامین امنیت جانی ندارم و اگر فردا اتفاقی برای من افتاد مسوول مستقیم آن را جمهوری اسلامی می دانم.”
با وجود همه این تهدیدها این دو خانواده اولین سالگرد عزیزان از دست رفته را گرامی داشتند . همچنین در قطعه ۲۵۶ نیز خانواده شهید محرم چگینی نیز حاضر شدند برای او نیز مراسمی برگزار کردند. این قطعه نیز مانند قطعه مجاورش مملو از نیروهای امنیتی و نیز لباس شخصی بود که با شناسایی افراد بعد از دور شدن آنها از صحنه، مبادرت به دستگیری شان می کرد.
نیروهای امنیتی در این روز در بهشت زهرا حدود ۵۰ نفر را دستگیر کردند که بعد از بازجویی های اولیه در نمازخانه بهشت زهرا ، آنها را به مکانی واقع در شهر ری و مقر یکی از نهادهای امنیتی منتقل کردند. برخی از این بازداشتی ها بعد از گرفتن تعهد و بازجویی و فیلمبرداری و عکاسی از آنها همان شب آزاد شدند.
محبوبه خوانساری، روزنامه نگار و وبلاگ نویس که از دهم خرداد ماه امسال دستگیر شده ، در چهارمین تماس تلفنی با خانواده اش از ادامه روند بازجویی در زندان اوین خبر داد.
به گزارش «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی»، هنوز مشخص نیست خوانساری که ۱۵ روز از دستگیری اش می گذرد به چه اتهامی دستگیر شده است. او در گفت و گوی چند دقیقه ای با خانواده اش گفته روند بازجویی ها ادامه دارد اما از دلیل دستگیری سخنی نگفته است.
خانواده خوانساری ، روحیه او را خوب توصیف و اعلام کردند در زندان مشکل خاصی نداردخانواده این روزنامه نگار در مراجعه به دادستانی برای ملاقات با دخترشان درخواست پر کرده اند.
خوانساری که نیمه شب دهم خرداد دستگیر شد، از خبرنگاران حوزه شهری است.
قدرت الله علیخانی: آقای احمدینژاد، درتازهترین سخنان خود؛ با «بزرگ و قوی» دانستن اقتصاد ایران؛ گفتهاند: «درآمد سرانه مردم به طور متوسط بسیار بالا رفته وسرمایهگذاری در ایران به طور گسترده در حال افزایش است».
اگر به عنوان یک نماینده و خدمتگزار مردم در مجلس شورای اسلامی؛ نخواهم مشاهدات میدانی و مراجعین درمانده حوزه نمایندگیام -که گاه برای قوت لایموت خود نیز درمانده اند- را مثال بزنم تا ثابت کنم این بار نیز رییس جمهور؛ راه اغراق را در سخنان خود پیموده است، اما می توانم به چند نکته والبته آمار رسمی اشاره کنم که به نوبهی خود نشان می دهد؛ چقدر فاصله نگاه رییس دولت به وضعیت بغرنج اقتصادی جامعه از آنچه در کوچه و بازار می گذرد زیاد است.
نگاهی به ابراز نظرهای آقای احمدی نژاد، نشان می دهد که در ناخودآگاه ذهنی ایشان، در آمد نفت؛ سرمایهای لایتناهی و منفک از تبعات منفی برخی سیاست های داخلی و خارجی دولت ایشان است که می توان بدون درنظر گرفتن سهم آیندگان و تبعات منفی موجود بر سر مصرف مستقیم آن؛ برای هزینه کردن آن، برنامه ریخت و دست آخر همه تحولات ناشی از افزایش درآمد نفت را به برنامه ریزیهای ابتکاری دولت احاله داد؛ چنانکه از یاد نبردهایم در مقوله «تشویق به افزایش جمعیت» ایشان با بیان اینکه: «جمعیت ما دو برابر سال ۵۹ شده و با این وجود وضعیت ما از آن زمان خیلی بهتر است»، نشان داد که این نکته کلیدی را از نظر دور داشته است که پیش رفتن امورات روزمره از سال ۵۹ به این طرف، بیش از آنکه ناشی از تولیدات و فعالیت های اقتصادی این جمعیت افزوده شده باشد تا با استناد بدان در پی افزایش نسل باشیم؛ ناشی از فروش بیشتر نفتی است که بیش از هفتاد درصد اقتصاد ما، بدان وابسته و این در حالی است که همین درآمد نفتی نیز اکنون به دلیل محدودیت و کاهش سرمایه گذاری خارجی، سیر نزولی به خود گرفته و نزدیک است که اقتصاد کشور به دلیل کاهش سرمایه گذاری در این بخش وفرسودگی تاسیسات، خصلت درآمد زایی خود را از دست بدهد (هرچند که در سال ۱۳۸۷ درآمد نفتی ایران به رقم کم سابقه ۸۲ میلیارد دلار رسید ولی در همان سال، رشد اقتصادی ایران نسبت به یک سال پیش نصف شد و به حدود ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد تا این مساله به اثبات برسد که حتی درآمد نفتی بالا نیز در زیر سایه سنگین بی تدبیری وماجراجویی های هزینه زا، گرهی از مشکلات نمی گشاید) .
موضوع مورد اشاره آقای احمدی نژاد در مورد رشد سرمایه گذاری -که به نظر می رسد بواسطه اهمیت درآمد نفتی، مربوط به این حوزه هم باشد- نیز به شدت محل تردید و تامل است زیرا اگرچه به شکل عجیبی سعی میشود هیچگونه آمار رسمی از میزان سرمایه گذاری در کشور، منتشر نشود اما همین اقدام دولت که سعی کرد برای تامین منابع مالی توسعه میدان های نفتی، یک میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی به فروش برساند؛ پرده از حقیقت تلخی برمی دارد که دولتمردان چندان تمایلی به بیان آن ندارند و جالب آنکه اگرچه تاکنون- و بنا بر گفته خود مسوولان دولتی- نیمی از این اوراق قرضه (پانصد میلیون یورو) به فروش رفته است اما همین مقدار نیز نمی تواند تامین کننده بودجه حتی یک فاز حوزه پارس جنوبی باشد. ( به گفته آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، کاهش سرمایه گذاری آثار خود را در رشد اقتصادی کشور نشان داده و در یک سال گذشته رشد اقتصادی کشور به شدت کاهش پیدا کرده است به طوریکه وی، رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ را حدود یک و نیم تا دو درصد برآورد کرده و گفته است که اگر رشد اقتصادی در سال جاری منفی نشود دستکم صفر خواهد بود).
نکته دیگری که این روزها به کرات به عنوان دستاورد اقتصادی دولت بیان می شود و محتمل است که رییس جمهور نیز بر اساس آن، برآیندی مثبت از وضعیت معیشت و اقتصاد جامعه ارایه کرده باشد؛ مساله کاهش نرخ تورم ۲۵ درصدی به نصف است؛ آماری که ظاهرا رنگ وبویی از واقعیت دارد اما این حقیقت را نیز در خود دارد که این کاهش نرخ تورم، بیش از آنکه بیانگر سطح رفاه اقتصادی جامعه و اوضاع سرمایه گذاری در کشور باشد؛ ناشی از رکودی است که بخشها ی مختلف اقتصادی کشور را دچار خود کرده است که نمونهی آن، اوضاع بد معیشت مردم و تداوم افزوده شدن سالانه ۸۰۰هزار جوان بیکاری است که به خیل سه میلیونی بیکارانی می پیوندند که به نظر نمی رسد برنامه موثری برای رفع مشکل آنان اندیشیده شده باشد؛ (محمدرضا گلرو رئیس مرکز نوسازی و بودجه وزارت کار در گفتوگو با فارس با اشاره به پرداخت نشدن اعتبارات یارانهای به بنگاههای زودبازده از سال گذشته تاکنون گفته است: با توجه به عمر ۳ تا ۵ ساله این بنگاهها در کشور در صورت حمایت نشدن، ۳۰۰ هزار بنگاه موجود محکوم به فنا هستند…و طی سالهای گذشته نزدیک به ۳۰۰ هزار بنگاه ایجاد شده که مربوط به دولت نهم است و عملا طی دو سال اخیر کار قابل توجهی رخ نداده است. وی حمایت نکردن دولت از بنگاههای زودبازده را به معنای ریزش ۹۰ درصدی اشتغال ۹۵۴ هزار نفری این بنگاهها دانسته است).
علاوه بر آنچه گفته شد، شاید اشاره به چند آمار رسمی برای بیان واقعیت های مغفول در ابراز نظرهای رییس جمهور، چندان بی مورد نباشد؛ برای نمونه گزارش بانک مرکزی که طبق آن بدهی بخش دولتی به این بانک در بهمن ماه سال جاری معادل ۱۳ هزار و ۴۶۶ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان بوده است که این رقم بیانگر افزایش ۳٫۴ درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی طی ۱۱ماهه ابتدایی سال گذشته است و باز بنابر همین آمار، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در بهمن سال ۸۸ در مقایسه با اسفند سال ۸۷ معادل ۴۴۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و این سوای آمار دیگر بانک مرکزی ازوضعیت بخش ساختمان است که تصریح می کند؛ در شش ماه اول سال جدید، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نسبت به سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و از حدود یکصد هزار پروانه صادر شده در شش ماه اول سال ۱۳۸۷ به حدود ۶۴ هزار پروانه در شش ماه اول سال ۱۳۸۸ کاهش پیدا کرده است.
به جز اینها در آمار دیگری از بانک مرکزی آمده است که؛ در ۶ ماه نخست سال ۸۸ بالغ بر ۳۰۸۵۶ شرکت به ثبت رسیده است. همچنین در دوره مورد بررسی حدود یک هزار و ۶۰۷ شرکت نیز به طور رسمی منحل شده اند و مقایسه این آمار با ۶ ماه اول سال ۸۷ نشان می دهد؛ خالص شرکت های ثبت شده به میزان ۷/۸ درصد کاهش یافته است که عمده ترین دلیل این بحران نیزبه سیاست های نادرست دولت در حوزه واردات باز می گردد زیرا زمانی که دولت بی رویه اقدام به واردات هر نوع کالا می کند به شدت فعالیت اقتصادی در ایران را تحت تاثیر قرار می دهد و این روند منجر به کاهش توان تولیدی و رقابتی واحدهای تولیدکننده می شود و در نتیجه آنها انحلال شرکت خود را ترجیح می دهند و از گردونه خارج می شوند.
با در نظر گرفتن آنچه به وضوح برای هر شهروند ایرانی و در جریان زندگی روزمره و یا کارشناسان اقتصادی و با در نظر داشتن آمارهای مستند مشهود است، به جرات می توان گفت که سخن از«رشد سرمایه گذاری» یا «افزایش در آمد سرانه مردم» در شرایط کنونی به هیچ روی مطابق با واقعیتهای موجود نیست مگر آنکه مثلا شاخص هایی چون: «رشد سه برابری نقدینگی در پنج سال گذشته» از رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان (۷۰ میلیارد دلار) به بیش از از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان (۲۱۱ میلیاد دلار) یا پایین آمدن نرخ تورم را معادل بهبود وضعیت معیشت مردم یا افزایش در آمد سرانه آنان دانست بدون آنکه به نقش منفی افزایش نقدینگی در اقتصاد یا تاثیر جدی رکود اقتصادی در کاهش تورم، اشاره کرد؛ امری که اگرچه چاشنی سخنرانی یک مقام رسمی را فراهم میکند اما با موازین علمی یا حقایق قابل درک روزانه زندگی تناسبی ندارد زیرا نمی توان از بهبود وضعیت اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی سخن گفت واز سوی دیگر شاهد رکودی بود که به دنبال آن فروش کالاها و خدمات کاهش پیدا کرده و بسیاری از شرکتها امکان فروش محصولات خود را به دلیل وفور کالاهای وارداتی از دست دادهاند. نمیتوان از نتیجهبخشی سیاستهای پولی دولت سخن گفت و در عین حال مشاهده کرد که تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاههای زود بازده، باعث شده تا بانک ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند و نمی توان مدعی رشد سرمایه گذاری شد و همزمان شاهد کمبود مالی دولت در تامین هزینه بهینه سازی تاسیسات نفت و گاز بود.
بنابر این شاید بهتر باشد به جای یک کاسه کردن موضوعات ملموس اقتصادی با بحث های انتزاعی -که در گیرودار فضای سیاسی ، مجال نقد آن کمتر بوجود میآید- به این مساله اندیشید که حل معضلات با اتکا به تدبیر کارشناسان و در فضای شفاف نقد و البته همدلی به مراتب بهتر از ارایه یک بعدی آمارهایی است که به جز ایجاد بیاعتمادی در مورد برنامه های جدی اقتصادی چون هدفمند سازی یارانه ها و ایجاد تردید در مردم نسبت به صحت سخن مسوولان ، نتیجهی دیگری ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر