الیاس نادران، نماینده تهران تهدید کرد که اگر مسئولان در رابطه با جزئیات حمله به کوی دانشگاه تهران اطلاعرسانی نکنند، او اطلاعات خود را در اختیار رسانهها قرار خواهد داد.
آقای نادران گفته است که «اهمال و سستی مسئولین در بیان جزئیات این پرونده و افشای عملکرد متخلفینی که احکام قضائی نیز دریافت کردهاند، باعث شده برخی تصور کنند نظام و دستگاه قضائی و کمیته پیگیری حوادث در این رابطه کم کاری کرده است.»
وی از روند اطلاعرسانی درباره پرونده واقعه کوی دانشگاه تهران انتقاد کرده و گفته است که «نمیدانم آقایان چه بهانهای برای عدم اطلاع رسانی در این پرونده دارند.»
آقای نادران (که خود یکی از اعضای هیأت پیگیری حوادث پس از انتخابات و تهیه گزارش از وقایع بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه تهران است) افزوده است: «من سحر دوشنبه ۲۵خرداد مطلع شدم که حادثهای در شب قبل در کوی دانشگاه تهران اتفاق افتاده است. خودم به کوی مراجعه کردم تا ببینم آنجا چه خبر است. دیدم یک فاجعه وسیعی رخداده است.»
به گفتهی وی «کمیته پی گیری حوادث پس از انتخابات از همین روز شکل گرفت.»
وی در پایان گفت که «واقعا جای تأسف و گلایه دارد که ابعاد این پرونده هنوز برای مردم باز نشده است.»
منبع: فرارو و بیبیسی
روز گذشته وزارت خزانهداری آمریکا موسساتی همچون بانکمرکزی، پست بانک، شرکتهای مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و همچنین افرادی مانند سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج سپاه و جواد کریمی ثابت، مدیر شرکت انرژی نوین را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
فرماندهان نیروی هوافضا سپاه پاسداران نیز به دلیل ساخت و توسعه موشکهای دوربرد و بالستیکی در این لیست تحریم قرار گرفتند. اموال و داراییهای این افراد و ارگانها نیز توسط دادگاههای آمریکا توقیف میشود.
تیموتی گایتنر، وزیر خزانهداری آمریکا در نشستی خبری در این خصوص گفت: «تدابیر کنونی با این هدف صورت میگیرد که دیگر دولتها و موسسات مالی خارجی از معامله با شرکتهای ایرانی که در پی فعالیتهای غیرقانونی هستند، منصرف شود.»
استوارت لیوی معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و تامین مالی آن، نقش سپاه پاسداران را در اقتصاد ایران رو به افزایش دانست و گفت:سپاه پاسداران نباید جایگاهی را در نظام مالی جهانی داشته باشد.
به گفته وی «پس از تحریم بانک سپه ایران در سال 2007 ، پست بانک ایران به صورت مخفیانه و به نمایندگی از بانک سپه تعاملات بین المللی را انجام می دهد؛ و از میان این معاملات می توان به انتقال میلیون ها دلار به شرکت "هنگ کنگ الکترونیکس" اشاره کرد.»
هنگکنگ الکترونیکس پیش از در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته بود و جهت گسترش تسلیحات کره شمالی نقشآفرینی میکرد. با این حال حجتالاسلام علی سعیدی، نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران این تحریمها را افتخارآمیز دانست و از آن به عنوان نشان سردرگمی سیاست خارجی آمریکا یاد کرد.
این تحریمهای آمریکا، مستقل از تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد است که چند روز پیش با تصویب قطعنامه 1929 علیه ایران اعمال شد. آمریکا پیش از نیز ارگانها و شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران را به علت پشتیبانی از تروریسم و برنامه هستهای در فهرست نهادهای تحریمی گنجانده بود.
منبع: دویچه ووله
نرم افزار ھی استک «Haystack» نرم افزاری برای عبور از فيلترينگ در ايران و فراھم ساختن دسترسی به اينترنت آزاد، به زودی به کاربران ايرانی ارائه میشود.
بسته نرم افزاری «ھی استک» برای سيستم عاملھای ويندوز Windows ، مک Mac و يونيکس Unix تهیه شده که به ويژه روشھای فيلترينگ دولت ايران را ھدف قرار میدھد.
بر اساس اعلام وبسایت رسمی «هی استک» هویت استفاده کنندگان این نرمافزار پس از اجرای این برنامه مخفی خواهد ماند و کاربران میتوانند به آسانی به وبسایتهای فیلتر شده دسترسی داشته باشند.
پیش از این، آستین هیپ، مدیر اجرایی مرکز پژوهش سانسور در سانفرانسیسکو و مدیر پروژه «هی استک» گفته بود که این برنامه یک پوشش حفاظتی داد که از طریق آن مردم به «شهروند ـ روزنامهنگار» تبدیل میشوند و میتوانند کار اطلاعرسانی را بدون ترس از بازداشت، زندان یا شکنجه انجام دهند.
بر اساس اعلام سایت رسمی «هی استک» این نرمافزار به زودی در اختیار کاربران ایرانی قرار خواهد گرفت.
وبسایت نرمافزار «هی استک»
احمد منتظری فرزند آیتالله منتظری در نامهای به مراجع تقلید با انتقاد از حملات نیروهای موسوم به «لباس شخصی» به دفاتر مراجع در قم گفت که «با وجود مراجع به خود اجازه نمیدهم شکایت خود را نزد مراجع بینالمللی ببرم.»
آقای منتظری در ابتدای این نامه به شرح حمله نیروهای «لباس شخصی» به دفتر آیتالله منتظری پرداخته و با اشاره به اینکه «این حملات سازماندهی شده بود» گفت: «حملات به حدی دور از انتظار و وحشیانه بود که واقعا و بدون اغراق صحنه هایی از حملات ضد انسانی مأموران رژیم صهیونیستی را در ذهن تداعی میکرد.»
وی افزود: «اینجانب پس از خواندن نماز مغرب و عشاء چندین بار با استانداری و شورای تأمین استان و نیروی انتظامی تماس گرفته و با اعلام وضعیت موجود صریحا یادآور شدم که نمازگزاران در دفتر تأمین جانی ندارند.»
به گفتهی آقای منتظری «در تمامی ساعات حمله نیروهای انتظامی و امنیتی و بعضی از مسئولین شهر در محل حضور داشتند اما نیروهایی که باید حافظ جان و مال مردم باشند فقط تماشاگر بوده و هیچ گونه برخوردی نسبت به آنان انجام نمی دادند.»
فرزند آیتالله منتظری در ادامه با اشاره به اینکه «اینگونه وحشیگریها حتی در حکومت شاه نیز دیده نمیشد» افزود: «آنچه بیشتر موجب تأسف و تأثر است این که تمام این وحشی گری ها و تخریب و توهین و غارت اموال و اثاثیه و مصادره شهریه طلاب ، در حکومتی انجام میشود که ادعای اسلامیت و تشیع و پیروی از حضرت علی را دارد.»
وی از مراجع خواست که «هرگونه صلاح میدانند خطر این اعمال زشت را برای وجاهت حوزه و مرجعیت و نیز قبح آن را به نحو موثر به اطلاع مسئولان حکومتی تصمیم گیرنده برسانند.»
آقای منتظری در پایان نوشته است: « امید وافر دارم که با اقدامات موثر شما فشارها و تضییقات به آنجا نرسد که برای دفع ظلم، از سازمانها و مجامع خارج از کشور استمداد شود.»
منبع: کلمه
اسماعیل احمدیمقدم در اظهارات تازهای با تایید صحت فیلم حادثه کوی دانشگاه گفت که «حضور پیشگیرانه پلیس در محیط دانشگاهی بهتر است تا حضور بعد از آن که کلی خسارت وارد شود.»
آقای احمدیمقدم درگفتوگویی که در شماره خرداد ماهنامه «سروش» منتشر شد، به حوادث پس از انتخابات پرداخت و با اشاره به اینکه «ماجرای کوی دانشگاه شاید قابل پیشبینی بود»، گفت: «فیلم حادثه کوی دانشگاه همانگونه که بی.بی.سی نشان داده، صحت دارد ولی آن را به نفع خودشان قطع و وصل کردند و صداگذاری روی آن با حوادث صحنه نمیخواند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود در تحلیل شخصیت سیاسی میرحسین موسوی با اشاره به اینکه «موسوی روحیه لجاجت دارد» گفت: «يک نگاه هست كه میگويد موسوی از قبل میدانست که در انتخابات پیروز نمیشود. از يک نگاه دیگر، ايشان هم فريب خورد و بعد احساس كرد در مسيری كه رفته بايد بايستد.»
فرمانده نیروی انتظامی شبکه تلویزیونی بی.بی.سی فارسی را یکی از عوامل ایجاد حوادث بعد از انتخابات دانست و افزود: «مهاجرت اعضای يک نشريه داخلی به اروپا و تشکیل هسته اصلی بی.بی.سی فارسی، بخشی از سناریوی مخالفان برای روشن کردن توپخانه رسانهای در جریان انتخابات است.»
احمدیمقدم به ماهنامه سروش گفت که در درگیریهای پس از انتخابات ۲۲ خرداد نیرویهای انتظامی از روز اول تا آخر دستور داشتند که «سلاح جنگی» به دست نگیرند.
وی همچنین در مورد آمار حضور مردم در روز ۲۵ خرداد، گفت که در این آمارها اغراق شده و برآورد جمعیت با توجه به عکسهایی هوایی و تصویربردارهای صدا و سیما بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر بوده است.
در این مصاحبه فرمانده نیروی انتظامی کشور تاکید کرد که یک هفته پیش از برگزاری انتخابات به فرماندهان نیروی انتظامی اعلام «آماده باش» داده بود.
منبع: مردمک
مجمع روحانیون مبارز اعلام کرد «غارت» دفتر آیتالله یوسف صانعی با هدف «مرعوب کردن روحانیون والامقام» صورت گرفته و این حادثه زنگ خطری است که برای حوزههای علمیه به صدا در آمده است.
این مجمع حمله به دفتر آقای صانعی را پدیده «شوم» و «نامبارکی» خوانده که «حوزههای علمیه و نهاد مرجعیت شیعه را تهدید میکند.»
این مجمع در بیانیه خود آورده که ««انتخاب شهر مقدس قم برای انجام این اعمال مجرمانه انگیزهای جز مرعوب کردن روحانیون والامقام و پاسداران راه امام» ندارد و بانیان این حمله و وقایع 14 خرداد از حوزه علمیه طرد خواهند شد.
آنطور که در این بیانیه آمده است، وقایع 14 خرداد و شهر قم «چهره تابناک امام و یادگارانش را هدف قرار داده و در تداوم توطئه امامزدایی تلقی میشود.»
مجمع روحانیون مبارز تاکید کرده که «حادثه شوم 14 خرداد و قطع سخنرانی یادگار گرامی امام نقطه عطف شرارتی است که این بار شهر قم را هدف قرار داده است.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «اعتقاد واثق داریم مراجع بزرگوار تقلید و زعمای حوزه علمیه عناصر متجاسری که باعث و بانی تعرض به بیت شریف امام و بیاحترامی به ساحت مرجعیت شیعه شدهاند را از حوزه علمیه طرد» خواهند کرد.
این مجمع افزوده که شورای مدیریت حوزه علمیه قم و روحانیت شیعه در برابر این «جسارت بیسابقه و اهانت آشکار به ساحت بنیان گذار جمهوری اسلامی»، مسؤولیتی بزرگ به عهده دارند.
در این بیانیه همچنین آمده که «گستاخی نسبت به مراجع عالی مقام تقلید و ایجاد هرج و مرج در حوزه علمیه گناهی نابخشودنی است و نمیتوان از کنار آن گذشت.»
منبع: پارلماننیوز
پیشینه
جبهه مشارکت: وقایع قم بیانگر استیصال کودتاگران است
هفت فعال سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شدند، از مجلس شورای اسلامی خواستند تا درباره روند بازداشتها، بازجوییها و محاکمهها تحقیق کند.
این هفت فعال سیاسی در این نامه از هیات رئیسه مجلس خواستهاند درباره «تخلفات گسترده در حوزه بازداشتها، بازجوییها و محاکمات غیر قانونی چهرههای سیاسی، مطبوعاتی و زندانیان سیاسی» تحقیق و تفحص کند.
محسن امین زاده، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، محسن صفایی فراهانی، فیضالله عرب سرخی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی امضا کنندگان این نامه هستند.
وبسایت پارلمان نیوز با انتشار این خبر همچنین از پیگیری این نامه به وسیله محمدرضا تابش، نماینده مجلس و دبیر کل این فراکسیون خبر داده است.
آنطور که این وبسایت اعلام کرده آقای تابش طی دو هفته گذشته با پیگیری مستمر و طی چهار نشست با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواهان بررسی موضوع شده است.
بر اساس این خبر، علی لاریجانی نیز نسخهای از این نامه را برای صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه فرستاده تا وی درخواستهای مطرح شده در این نامه را بررسی کند.
منبع: پارلماننیوز و بیبیسی
زهرا ربانی املشی
کلمه
همگان شنیدند که به بهانه ملاقات حجةالاسلام والمسلمین کروبی با آیت الله العظمی صانعی، نیروهای لباس شخصی گوش به فرمان از ساعت ۱۵یکشنبه ۲۳ خرداد در محل بیت آیت الله العظمی صانعی تجمع کردند و با شعار و دیوارنویسی آرامش اهالی محل را برهم زدند. این برنامه تا بعد از نیمه شب ادامه داشت و زمانی به اوج خود رسید که در ساعت ۴ نیمه شب دوشنبه ۲۴ خرداد با سر و صدا و لگد و پرتاب تکه های آجر و کوبیدن میله، به طور وحشیانه ای ابتدا وارد دفتر آیت الله العظمی صانعی شده و همه چیز را شکسته و خراب کردند، و سپس با ندای فرمانده که میگفت: “برادران حزبالله بیایید بیرون!” به طرف دفتر مرحوم آیت الله العظمی منتظری رفته و در آنجا هم با همان روش درب دفتر را شکسته و وارد شدند و برای چندمین بار در ۲۰ سال اخیر هر چه در دفتر بود، از میز، تلویزیون، پنکه، کولر، جاروبرقی ، شیشه و … را شکستند و در همان نیمه شب شعارهای توهین آمیز را ، بدون در نظر گرفتن اینکه منطقه مسکونی است، ادامه دادند.
لازم به تذکر است که نیروهای مهاجم در آن شب از پلمب شدن دفتر در ساعت ۷ صبح توسط دادگاه ویژه روحانیت مطلع بودند و خبر آن را اعلام نمودند. در ساعت ۶:۱۵ بامداد ماموران دادگاه ویژه با همکاری اطلاعات وارد دفتر شدند و از اموال باقی مانده صورت برداری کردند وپول های شهریه طلاب و اسناد و مدارک بسیاری را با خود برده و قبل از خروج از دفتر به جمع آوری وسایل شکسته شده و رنگ کردن دیوار نوشته ها پرداختند تا به گمان خودشان اثری از جرم باقی نماند. و پس از ساعت ها دفتر را پلمب نمودند.
اینک یادآور میشوم که این عملیات تخریب و پلمب لااقل با ۱۲ اصل از اصول قانون اساسی مغایرت دارد که عبارتند از:
- «اصل ۲: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او، در برابر خدا که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت… .»
آیا این کرامت نهادن بر انسانهایی است که مرجع تقلیدشان متوفی است ولی طبق فتوای مرجع بعدی میتوانند به فتوای متوفی عمل کنند. لذا در خانهای جمع میشوند که محل پرسش و پاسخ مسائل دینی آنهاست، حال آنها از خانه اخراج و اموال آن تخریب و خانه مهر و موم شود؟ آیا کدام فقیه جامع الشرایط تاکنون فتوا داده است که دفتر مرجعی بسته شود یا برای بستن دفتر مرجع متوفی باید ابتدا آن را تخریب نمود؟
- «اصل ۳ بند ۶: محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ؛ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی و… .»
آیا راه اندازی گروههای فشار، استبداد و خودکامگی نیست؟
آیا اگر عده ای خودی تصور شوند و هر کاری که بخواهند انجام دهند و هیچکس هم نتواند متعرض آنها شود، خودکامگی و انحصارطلبی نیست؟
«اصل ۳ بند ۹: دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی به کار گیرد.»
آیا حقوق میلیونها افرادی که مخالف بعضی خط مشی ها هستند و طالب اصلاحات میباشند با حقوق خودیها مساوی است؟
«اصول ۱۳و۱۴: اقلیتهای دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و دولت و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.»
لازم است حضرات مسئولین که ایران را آزادترین کشور جهان میخوانند به این اصول توجه نمایند و مراجع معظم تقلید غیر خودی را، حداقل جزء اقلیتهای دینی به حساب بیاورند.
- «اصل ۱۹: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.»
این اصل هم مانند بسیاری از اصول دیگر نیازی به توضیح ندارد.
- «اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.»
در این ماجرا عدهای معدود برای ساعت ها اقدام به سخنرانی توهین آمیز به افراد و مراجع و شخصیت ها داشتند، ساعت ها شعارهای توهین آمیز دادند و نیروی انتظامی و گارد با اینکه در صحنه حضور داشتند تعرضی به آنها نداشتند و حتی یک نفر از اغتشاشگران دستگیر نشد، ولی در همین محل در مراسمی مثل چهلم فقیه عالیقدر که در کمال آرامش برگزار شد و هیچگونه شعاری داده نشد، حدود ۴۰ نفر دستگیر شدند که با ضرب و شتم همراه بود و در بازداشتگاه شکنجه شدند.
- «اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.»
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.
- «اصل ۲۳: … هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. »
در ساعت ۴ بعد از نیمه شب ۲۴/۳/۸۹ مصون بودن این موارد از تعرض را همه همسایگان مشاهده نمودند!
- «اصل ۳۶: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
در دفتر آیت الله العظمی منتظری آیا جرمی صورت گرفته بود که باید مجازات صورت میگرفت؟
و اگر باید مجازات باشد آیا دادگاه صالحی به این کار رسیدگی کرده بود؟ (لازم به ذکر است که فعالیتهای دفتر بعد از معظم له عبارت بود از: جواب به سوالات شرعی، اقامه نماز جماعت، پخش درس نهج البلاغه آیت الله العظمی منتظری در دو شب از طریق ویدئو، برگزاری مراسم در اعیاد و وفیات و دعای کمیل در شبهای جمعه).
- «اصل ۴۰: هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
آیا متجاوزین حقی داشتند که با این عملیات اعمال میشد؟ اگر بر فرض حق هم داشتند طبق این اصل منع شده بودند.
- «اصل ۴۳: از ضوابطی که اقتصاد جمهوری اسلامی بر آنها استوار است منع اضرار به غیر، منع اسراف و تبدیر در همه شئون…»
در روز و شب ۲۳/۳/۸۹ در این عملیات نه تنها به اموال شخصی افراد ضرر وارد شد، بلکه به بیت المال مسلمین ضرر بسیاری وارد آمد.
- «اصل ۴۷: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.»
دفتر و حسینیه آیت الله العظمی منتظری، از اموال شخصی ایشان تهیه شده بود و بایستی محترم شمرده میشد، که نه در زمان حیات ایشان و نه پس از وفاتشان این مالکیت محترم شمرده نشد.
و الی الله المشتکی
محسن کديور در نامهای به حسن خمينی «ولايت شرعی فقيه بر مردم را فاقد مستند معتبر عقلی و نقلی» دانسته است.
آقای کديور در اين نامه که در سايت جرس منتشر شده، به وقايع چهاردهم خرداد اشاره کرده و نوشته که به دليل قضايايی که پيش آمد، فرصت را مغتنم شمرده تا «بحثی طلبگی» را با حسن خمينی در ميان بگذارد.
وی در اين نامه آورده که «اگر يک نفر فقيه بخواهد ديکتاتوری کند، اسلام از ولايت ساقطش می کند. و هر نسلی حق دارد برای خودش قانون اساسی بنويسد. اين تلقیِ اسلام رحمانی و انسانی از خط امام است.»
محسن کديور همچنين از حمايت حسن خمينی از ميرحسين موسوی و مهدی کروبی تقدير کرده و نوشته است: «خوشبختانه بيت آيتالله خمينی و شخص شما روح جدّتان را شاد کرديد و طرف ملت را گرفتيد و حاضر نشديد از ظلم حمايت کنيد.»
وی پس از حسن خمينی پرسيده است: «در حوزه عمومی اگر اراده ملی (يا نظر اکثريت مردم) بر خلاف رأی ولی فقيه بود، آيا باز هم ميزان رأی ملت است؟»
پرسشهای آقای کدیور اینگونه ادامه یافته که «اگر ولی امر ديکتاتوری کرد، در حالی که شرعا از ولايت ساقط شده است، اگر با زور مردم را سرکوب کند و با تهديد يا تطميع مجلس خبرگان را ساکت کند و به قوای نظامی و امنيتی برای بقای قدرتش متوسل شود، چه بايد کرد؟»
به اعتقاد این روحانی «به کدام دليل شرعی يا عقلی حکومت مادام العمر فقيه به ديکتاتوری منجر نمیشود؟»
محسن کديور نوشته که «بالاخره پرسش نهايی اين است با توجه به تجربه عملی دو دهه اخير ايران، آيا تصور ولايت مطلقه فقيه باعث تصديق به بطلانش نمیشود؟»
منبع: جرس و رادیو فردا
پیشینه
محسن کدیور: حمله به دفتر مراجع با اذن خامنهای بود
زهرا رهنورد میگوید حمله «خشن و شوکآور» به دفتر آیتالله یوسف صانعی با هدف «ارعاب همه مراجع و تنگ کردن فضای حضور این عمودهای خیمه دین» صورت گرفته است.
خانم رهنورد در بیانیهای که امروز پنجشنبه در وبسایت کلمه منتشر شده، حمله به دفتر این مرجع تقلید و محاصره بیت وی از سوی لباس شخصیها را اقدامی«زشت و تنفر انگیز» خوانده است.
وی در بیانیه خود افزوده که جریان حاکم پس از «سرکوب و کشتار مردم در کف خیابانهای تهران» به سراغ شهرستانها به خصوص شهر قم و مراجع تقلید رفته است.
رهنورد در بخش دیگری از این بیانیه به حملات لباس شخصیها طی یک سال گذشته به بیت آیتالله علیمحمد دستغیب و آیتالله حسینعلی منتظری اشاره کرده و نوشته است: «خدا نکند این روند سیاه نسبت به مراجع دیگر ادامه یابد.»
به نوشته خانم رهنورد، نشانه رفتن شخصیتهای دینی و علمی از سوی جریان حاکم، نشانه «نهایت کینهتوزی به ملت» است.
منبع: وبسایت کلمه
پیشینه
جبهه مشارکت: وقایع قم بیانگر استیصال کودتاگران است
یک عضو هیئت رئیسه مجلس گزارشها در خصوص دستور آیتالله علی خامنهای مبنی بر مسکوت ماندن پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی را رد کرد.
روز گذشته وبسایت العربیه به نقل از یک نماینده مجلس که نامش فاش نشده، گزارش کرده بود که آقای خامنهای در نامهای به هیات رئیسه مجلس، دستور توقف پیگیری پرونده فساد مالی رحیمی را صادر کرده است.
این در حالی است که محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس به خبرگزاری مهر گفته که «این خبر از اساس دروغ است و به شدت تکذیب میشود.»
این گزارش در شرایطی تکذیب میشود که مسئولان قضائی تاکنون حاضر نشدهاند در خصوص روند رسیدگی به پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدینژاد اظهارنظر کنند.
پیشتر وبسایت جرس از توقف پیگیری پرونده فساد مالی رحیمی به دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود.
موضوع فساد مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد برای نخستین بار از سوی الیاس نادران، نماینده محافظهکار مجلس مطرح شد.
میرحسین موسوی نیز دو روز پیش در بیانیه هجدهم خود با اشاره تلویحی به این پرونده فساد مالی از نمایندگان مجلس پرسیده که «کجا رفت آن پرونده بزرگی که در مجلس باز شد و یک شبه در یک معامله پایاپای بسته شد؟»
منبع: خبرگزاری مهر
پیشینه
نماینده مجلس: پرونده رحیمی به دستور خامنهای مسکوت ماند
جبهه مشارکت حمله سازماندهی شده گروهی از لباس شخصیها و «طلاب مبتدی و بیتقوای قم» به مهدی کروبی و دفاتر آیات صانعی و منتظری را نشانه «استیصال ستاد کودتا علیه جنبش سبز و مردمی» دانست.
بامداد دوشنبه هفته جاری، گروهی از لباس شخصیها با حمله به دفتر این دو مرجع تقلید در قم خسارات زیادی به اموال این دفاتر وارد کردند. عصر روز یکشنبه نیز لباس شخصیها در قم به مهدی کروبی حمله کرده و به خودروی حامل وی خسارات قابل توجهی وارد کردند.
جبهه مشارکت در بیانیه خود افزوده است: «چه کسی است که نداند در این کشور با سیطره کامل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر شئون کشور اقدام خودجوش و اعمال خودسرانه آنهم در جهت امیال صاحبان قدرت بیمعنا است و وجود ندارد.»
در این بیانیه آمده که هیچ سازمانی به جز بسیج نمیتواند «در هر ساعت شبانه روز و ظرف مدت کوتاهی در محلی که به او اعلام میشود حاضر شود و کاملا هماهنگ، اقدامی را که برنامهریزی شده است، انجام دهد.»
جبهه مشارکت مهاجمان به دفافر آقای صانعی و منتظری را اخلالگران سخنرانی حسن خمینی در 14 خرداد معرفی کرده و اضافه کرده است: «آنها اگر تضمین امنیتی برایشان وجود نداشت این مقدار جسارت و گستاخی نمییافتند و اگر خطری برایشان وجود داشت چنین شهامتی از خود بروز نمیدادند.»
جبهه مشارکت در بخش دیگری از بیانیه خود آورده که «نمی توانیم از اینکه در جامعهای بسر میبریم که فرومایگان در آن صاحب بصیرت و نخبگان متهم به بیبصیرتی میشوند، اظهار تأسف نکنیم.»
منبع: وبسایت نوروز
پیشینه
مجمع مدرسین: مراجع تقلید در برابر وقایع قم سکوت نکنند
بیژن کاموری، رییس انجمن مدیران فنی و اجرایی ایران از توقف طرح مسکن مهر در صورت عدم تخصیص اعتبار مناسب خبر داد.
وی گفت: «هنوز قيمتها بالاتر از آن است كه متقاضيان به دنبال خريد مسكن باشند، لذا سرمايهگذاران رغبت چنداني براي حضور در اين بخش ندارند.»
کاموری با اشاره به اینکه در ساخت و سازها هنوز آماری که گویای رشد تولید باشد وجود ندارد افزود: «تداوم رکود و نابسامانی بخش مسكن در بازار و توليد آن موجب شده تا نه تنها سرمايهگذاران حاضر به سرمايهگذاري در اين بخش نشوند بلكه از آن نيز فاصله گيرند.»
به گفتهی وی «سطح انتظارات مردم با توجه به تبليغات فراوان بالا رفته و دغدغههايي وجود دارد كه اعتبارات اعلام شده از سوي بانكها متناسب با رشد مسكن مهر نباشد و يا به موقع پرداخت نشود؛ که در این صورت امکان توقف مسکن مهر وجود دارد.»
طرح مسکن مهر یک برنامه طرح جامع مسکن است که اولین بار در سال 86 توسط دولت محمود احمدینژاد به اجرا در آمد.
طبق این طرح باید سالانه یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی یا زمین در کشور به افراد واگذار شود؛ ولی تا به حال با مسائلی مسائلی مانند توقف پرداخت وام توسط بانکها رو به رو شد و کارشناسان اقتصادی آن را طرحی ناموفق ارزیابی کردهاند.
این طرح دولت محمود احمدینژاد همانند طرح بنگاههای زودبازده همواره با مخالفتهای بسیاری روبرو بود به طوری که کارشناسان هشدار میدهند که این طرح به مشکل بزرگی برای این دولت و دولتهای آینده تبدیل خواهد شد.
منبع: ایلنا و مردمک
رئیس شورای قضایی کرمانشاه می گوید روزی 10 بار خبرگزاری فارس را چک می کند و معیارش برای سنجش صحت و سقم اخبار همانا خبرگزاری فارس «می باشد». ما در مقابل این رئیس محترم شورا چه می توانیم گفت بخصوص که فارس تاکید کرده است که این مرد دانشمند که نه فقط در حقوق و قضا بلکه در روزنامه نگاری و فضا هم صاحبنظر است «با نگاهی حرفه ای» این ارزیابی را انجام داده است. ایشان فرموده اند اصولا اگر خبری در فارس نباشد خبر نیست. ملاحظه بفرمایید: «اخباری که از اینطرف و آنطرف دریافت می کنیم با معيار و شاخص فارس ميسنجيم و اگر آن خبر در فارس نباشد در صحت آن شك ميكنيم.» کارشناسان رسانه از اینکه یک رئیس شورایی با این میزان از سواد خبری و روزنامه ای پیدا شده متحیر شده اند و آن را پدیده ای نادر ارزیابی می کنند. آنها می گویند باید از این قاضی بلندپایه خبردان و فارس شناس برای کارگاههای خبرنویسی و خبرپراکنی به عنوان مدرس استفاده کرد. در زیر توجه شما را به سخنان این قاضی روزنامه خوان خبردان جلب می کنیم:
رئيس شوراي قضايي كرمانشاه در بازديد از دفتر خبرگزاري فارس:
معيارما در صحت و سقم اخبار، خبرگزاري فارس است
خبرگزاري فارس: رئيس كل دادگستري استان كرمانشاه گفت: به اقتضاي فعاليت و مسئوليت اخباري كه از نقاط مختلف و به شيوههاي گوناگون دريافت ميكنيم را با معيار و شاخص فارس ميسنجيم و اگر آن خبر در فارس نباشد در صحت آن شك ميكنيم.
به گزارش خبرگزاري فارس از كرمانشاه رئيس كل دادگستري استان كرمانشاه و رئيس شوراي قضايي استان همزمان با سالروز ولادت امام محمد باقر (ع) در آستانه هفته قوه قضائيه به بهانه افتتاح مونيتورينگ خبرگزاري فارس در كرمانشاه در جمع كاركنان اين رسانه حاضر شد و در اظهاراتي صميمانه با نگاهي كه حرفهاي بودن از آن كاملاً پيدا بود به اظهار نظر درباره خبرگزاري فارس پرداخت كه بخشهايي از آن درپي ميآيد و اين اظهارات از آنجايي قابل توجه است كه يك مقام ارشد قضايي با اين اشراف بر موضوع آن را بيان ميكند:
رئيس كل دادگستري استان كرمانشاه گفت: خبرگزاري فارس شاخص وثوق و صحت و سقم اخبار و منبع خبري مستند و قابل توجه براي همه كاربران است.
الهيار ملكشاهي افزود: من روزانه بيش از 10بار به سايت خبرگزاري فارس مراجعه ميكنم و به اقتضاي فعاليت و مسئوليت نيز اخباري را كه از نقاط مختلف و به شيوههاي گوناگون دريافت ميكنيم با معيار و شاخص فارس ميسنجيم و اگر آن خبر در فارس نباشد در صحت آن شك ميكنيم و اين بزرگترين سرمايه براي خبرگزاري فارس است كه تا اين حد مورد وثوق و استناد است.
وي ادامه داد: در تعريف خبر گفته ميشود كه بايد صحت و سلامت و صداقت آن لحاظ شود و فارس اين شاخص را توأمان با يكديگر دارد و شاخصي براي همه است و اين اعتماد عمومي سرمايه اين خبرگزاري است.
رئيس كل دادگستري استان كرمانشاه تاكيد كرد: از ويژگيهاي ديگر اين رسانه تاثيرگذار رعايت حريمها، خطوط قرمز و ارزشهاي نظام است كه فارس بسيار حسابشده و عالمانه به كار خبري و حرفهاي ميپردازد و اين سرمايه كمي نيست.
وي وجود نيروهاي متعهد و ارزشگرا در فارس را ويژگي ديگر اين رسانه دانست و گفت: حقيقت اين است كه انسان بين نيروها و كاركنان اين رسانه با اهداف و خطمشي آن يك قرابت بسيار خوبي ميبيند كه انسان را بيشتر به اين رسانه مطمئن ميكند و نيروهاي فارس همسو با رسانه خود به اصل حفظ نظام، تبعيت از ولايت و احساس تكليف اعتقاد راسخ دارند و اين هم موفقيت بزرگي براي اين مجموعه است كه شايد در ابتدا هم به اين صورت پيشبيني نشده بود اما در طي مدت فعاليت اين همسويي مبارك ايجاد شده است.
ملكشاهي افزود: كسي كه مسير خود را اسلام، انقلاب و تقويت نظام و حركت در مسير ولايت قرار داد مطمئناً موفق است و خوشبختانه در استان كرمانشاه هم اين رسانه از نيروهاي زحمتكش و معتقدي بهرهمند است و خود آقاي شكرينيا در كرمانشاه هم با نوع حركت خود در اين رسانه، در ايجاد اين اعتماد عمومي، نقشي بسيار موثر داشته است و در استان هم به اخبار فارس اعتماد فراواني هست.
به نقل از خبرگزاری معتبر فارس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر