کنشگران ملی– مذهبی خارج ازکشور در بیانیه ای تصریح کرده اند که مشارکت در انتخابات بی اعتنایی به خون شهدا و مقاومت زندانیان و مشروعیت بخشی به استبداد و سرکوب است.
در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفت، آمده است: ما به فعالان سیاسی و مدنی توصیه می کنیم به جای سکوت و کناره گیری انفعالی ، با حضور در عرصه عمومی و با شرکت در جلساتی که در جای جای کشور به مناسبت موسم انتخابات تشکیل می شود صدای اعتراض خود را به نمایش فریب کارانه انتخاباتی به گوش دیگر هم وطنان و افکار عمومی جهان برسانند و ضمن آگاهی بخشی اجتماعی در این بستر ، به تشکل یابی و فعال سازی شبکه های اجتماعی جهت حفظ و ارتقای آمادگی ها و توان مندی های لازم برای مواجهه با روزهای پر التهابی که حاکمان مستبد و نالایق و بی بصیرت کشورمان را بدان سو میرانند ، بپردازند.
در این بیانیه آمده است: انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه مستلزم وجود آزادهای سیاسی و اجتماعی برای طرح همه نظرات و برنامه ها در باره مشکلات مردم و سرنوشت کشور و نیز آزادی نامزدی وامکان فعالیت سیاسی و انتخاباتی همه نیروها و رقابت عادلانه همه عقاید و نظرات است. در حالی که امروز حاکمان مستبد و تنگ نظر حتی فعالیت مستقل مسئولان و مدیران سابق کشور را هم بر نمی تابند و تعداد زیادی از آنهارا به همراه انبوه دیگری از فعالان سیاسی و مدنی به زندان انداخته و به حبسهای سنگین محکوم کرده اند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
کشور ما یکی از بحرانی ترین شرایط چند دهه اخیر را می گذراند. در حالی که در چند سال اخیر بیشترین در آمد نفتی بعد از دوران اکتشاف را داشته است.
مردم ما اینک در دشوار ترین شرایط زندگی رفاهی و امنیت اجتماعی و آسایش روانی به سر می برند.
حاکمان نالایق نظامی – امنیتی با سیاست های مستبدانه ، کوته نظرانه و ماجراجویانه خود، کشور و مردم ایران را به لبه پرتگاه خانمان برانداز جنگ و اضمحلال بیش از پیش منافع ملی رسانده اند.
در این میان و در حالی که در آخرین انتخابات برگزار شده با کودتایی سیاسی و تخلف و تقلب گسترده آرا مردم را دزدیدند و اراده خود را بر اراده مردم در دست گرفتن سرنوشت خود حاکم کردند، اینک دوباره سخن از انتخابات به میان آورده اند.
انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه مستلزم وجود آزادهای سیاسی و اجتماعی برای طرح همه نظرات و برنامه ها در باره مشکلات مردم و سرنوشت کشور و نیز آزادی نامزدی وامکان فعالیت سیاسی و انتخاباتی همه نیروها و رقابت عادلانه همه عقاید و نظرات است. در حالی که امروز حاکمان مستبد و تنگ نظر حتی فعالیت مستقل مسئولان و مدیران سابق کشور را هم بر نمی تابند و تعداد زیادی از آنهارا به همراه انبوه دیگری از فعالان سیاسی و مدنی به زندان انداخته و به حبسهای سنگین محکوم کرده اند.
انتخابات باید سالم باشد ، اما پس از کودتای انتخاباتی سال 88 هیچ کس – حتی دست اندر کاران کنونی از جناحهای منتقد دولت ! - به سلامت انتخابات اعتمادی ندارند.
پارلمان برآمده از یک انتخابات هم چنین باید موثر و صاحب اختیار باشد و برگزیدگان مردم بتوانند اراده آن ها را حاکم کنند . در حالی که مجلس نمایشی کارکردی فرمایشی دارد و جرات نقد و نظر و سئوال و استیضاح از مسائل جاری کشور – حتی در مورد قانون شکنی های آشکار و دهن کجی به خود مجلس - را هم ندارد.سخنان رهبر و مقامات کشور – به ویژه مسئولان نظامی که سرنوشت و ترکیب انتخابات را از هم اکنون مشخص کرده اند – دیگر جای هیچ تردیدی در نمایشی و فرمایشی بودن این انتخابات باقی نگذاشته است .
بدین ترتیب ما عده ای از فعالان ملی – مذهبی در خارج از کشور ضمن بحرانی دانستن شرایط میهن که راه حل و برون رفتی جز انتخابات آزاد و سالم و موثر ندارد ، شرایط حاکم بر کشور و به ویژه انتخابات پیش روی مجلس را استبدادی ، انحصاری و فریبکاری سیاسی دانسته و در انتخابات آتی شرکت نمی کنیم.
به نظر ما مشارکت در این انتخابات بی اعتنایی به اوج گیری سرکوب های همه جانبه در سالیان اخیر به ویژه علیه فعالان جنبش سبز و خون های بناحق ریخته شهدا و مقاومت سرافراز زندانیان معترض به شرایط استبدادی حاکم است. ما گرم کردن تنور این انتخابات را ، از هر طریق و یا هر گونه مشروعیت دهی به آن ، پشت کردن به مردم و سرنوشت کشور و همراهی کردن در روند خشونت و سرکوب و نقض آزادی های قانونی و منافع ملی کشور میدانیم
ما به فعالان سیاسی و مدنی توصیه میکنیم به جای سکوت و کناره گیری انفعالی ، با حضور در عرصه عمومی و با شرکت در جلساتی که در جای جای کشور به مناسبت موسم انتخابات تشکیل می شود صدای اعتراض خود را به نمایش فریب کارانه انتخاباتی به گوش دیگر هم وطنان و افکار عمومی جهان برسانند و ضمن آگاهی بخشی اجتماعی در این بستر ، به تشکل یابی و فعال سازی شبکه های اجتماعی جهت حفظ و ارتقای آمادگی ها و توان مندی های لازم برای مواجهه با روزهای پر التهابی که حاکمان مستبد و نالایق و بی بصیرت کشورمان را بدان سو میرانند ، بپردازند.
ما مطمئن و امیدواریم که سنتهای خدایی حاکم بر تاریخ و اراده حق طلبانه مردم معترض بر سیاست های ضد ملی نیروهای نظامی – امنیتی پیروز خواهد شد و دوران تیره روزی به پایان خواهد رسید. این همه نیازمند تلاش های مستمر و وخستگی ناپدیر و حرکت پایدار همه دلسوزان وطن با عقاید و علایق مختلف است. تنها درپناه همبستگی عمومی و تلاش های همسو و مشترک ، ضمن تکثر موجود، است که می توان به این آینده رسید.
کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور
کوهزاد اسماعیلی - عباس اشراقی - عبدالعلی بازرگان - ایرج باقرزاده - محمد برقعی – پروین بختیارنژاد - هوشنگ تبریزی - محسن تلغری زاده - مجید تولایی - رضا جعفریان - رضا حاجی – سجاد رضایی - علی سرداری - پیام سعیدی - لیلا شکوهی - ارشاد علیجانی - رضا علیجانی - فرشید فاریابی - احد فضیلی - آزاده فضیلی - مرتضی کاظمیان - هادی کحال زاده - علی کلایی - پروین کهزادی - الهه گلکار- رحمان لیوانی - یاسر معصومی- فهیمه ملتی - مهدی ممکن - مجتبی نجفی - مهدی نوربخش - حسن یوسفی اشکوری
روز دوشنبه مورخ سوم بهمن ماه، برگه احضاریه از طرف دادستان عمومی انقلاب تهران، جهت اجرای حکم زندان به دکتر محمد ملکی ابلاغ شد. در این احضاریه از ایشان خواسته شده است تا ظرف مدت سه روز از زمان رویت نامه خود را به زندان اوین، بخش اجرای احکام دادسرای شهید مقدس، معرفی نماید.
به گزارش رسیده به ندای سبز آزادی، دکتر محمد ملکی که هم اکنون 78 سال دارد، پس از انتخابات خرداد 88، در تاریخ 31 مرداد ماه در منزل خود و درحالیکه در بستر بیماری بود بازداشت شد و مدت بیش از شش ماه را در زندان اوین گذراند. ایشان در طول دوران زندان بدلیل مشکلات جسمی و حمله قلبی چندین بار در بیمارستان بستری شد و نهایتا در اسفند سال 88 از زندان آزاد شد.
پس از آزادی از زندان، طبق کیفرخواست صادره توسط دادگاه انقلاب، ایشان به محاربه، توهین به آیت‌الله خمینى، آیت‌الله خامنه‌اى و نیز تبلیغ علیه نظام متهم گردید. در تاریخ پنجم مرداد ماه امسال، دادگاه دکتر محمد ملکی بطور غیرعلنی برگزار شد که ایشان بدلیل غیرقانونی دانستن دادگاه و در اعتراض به غیرعلنی بودن آن، در دادگاه از خود دفاع نکرد. سرانجام دادگاه، او را در مهر ماه امسال به جرم تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم کرد.
دکتر محمد ملکی که اولین رییس دانشگاه تهران بعد از انقلاب بوده است، از سال 1360 تا 1365 نیز بدلیل اعتراض به انقلاب فرهنگی در دانشگاهها، به مدت پنج سال تحت سخت ترین شکنجه ها زندانی بوده و بار دیگر در اسفند ماه سال 1379 به همراه جمعی از فعالان ملی-مذهبی دستگیر شد و مدت بیش از 6 ماه را در زندان انفرادی گذراند. ایشان در شهریور ماه امسال در نامه ای سرگشاده به احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، شرح مختصری از شکنجه هایی که در زندانهای دوران مختلف دیده است را بازگو کرد و اعلام داشت حاضر است درباره مشاهدات خود از زندانها شهادت دهد. دکتر ملکی در ماههای اخیر، بدلیل نگارش این نامه احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفت
شامگاه دوشنبه، ماموران امنیتی بابلسر با یورش به منزل پدری یاسر یوسف زاده، از فعالان مدنی این شهر، وی را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش «چمران نیوز»، ، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل آقای یوسف زاده، پدر او از ماموران درخواست کرده حکم مراجع قضایی و کارت شناسایی خود را ارئه دهند، اما در پاسخ به این درخواست، ماموران امنیتی بر صورت پدر و خواهر او اسپری فلفل پاشیده و باعث صدمه دیدن آنها شده اند.
طبق قوانین ایران ارئه کارت شناسایی ماموران و حکم جلب متهم الزامی است. اما نهادهای امنیتی ایران در تمامی موارد، این قانون را زیرپا می گذارند.
بر اساس این خبر، پس از درگیری ماموران با پدر یوسف زاده، فرزند او برای کمک به پدر از رفتن با ماموران خوداری کرده و با پای برهنه به سمت پدر می دود، که همین امر سبب می شود ماموران وی را مورد ضرب و شتم قرار دهند.
گزارش های رسیده حاکیست، فضای کوچه و محل سکونت این خانواده به قدری متشنج شده که ماموران امنیتی با زدن اسپری فلفل برصورت چند تن از همسایه گان، با آنان نیز درگیر شده اند.
یاسر یوسف زاده از فعالان ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود که در پی حوادث پس از انتخابات، در بهمن ماه ۸۸ نیز بازداشت شد.
"چمران نیوز" گزارش داده که وی توسط ماموران اطلاعات سپاه بابلسر بازداشت شده است.
آمریکا بانک تجارت ایران را به دلیل تامین خدمات مالی برنامه هسته ای ایران تحریم کرد.
به گزارش بی بی سی فارسی براساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا دلیل این تحریم ارائه خدمات مالی به نهادهایی که تحت تحریم بوده اند ذکر شده است.
وزارت خزانه داری آمریکا همچنین بانک تجارت ایران را به تامین خدمات مالی برای برنامه هسته ای ایران متهم و اعلام کرده که این بانک درسال گذشته میلادی میلیونها دلار برای سازمان انرژی اتمی ایران جابه جا کرده است.
براساس این گزارش بانک تجارت بعد از تحریم شدن بانک های دیگر ایرانی نقل و انتقال پول برای سفارت خانه های خارجی درایران را برعهده داشته است.
امروز هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا و تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در بیانیه‌ای مشترک از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا استقبال کردند.
در این بیانیه آمده است:در کنار بسیاری دیگر از تحریم‌ها علیه ایران که از سوی آمریکا و جامعه جهانی در حال اجرا است، این فشار جدید، هزینه تمرد از تعهدات بین‌المللی را برای رهبران ایران بیشتر می‌کند.
به گزارش منابع حقوق بشری، ابولفضل عابدینی، حسین رونقی، سما نورانی و مهدی خدایی که اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برند، روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۰ با حضور در دادسرای این زندان در مورد پرونده جدید خود مورد بازجویی قرار گرفتند.
کمیته گزارشگران حقوق بشر گزارش داده است که این چهار فعال مدنی به همراه دو نفر دیگر از زندانیان بند ۳۵۰، با انتقال به شعبه ۳ دادسرای شهید مقدسی زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفتند. پرونده حسین رونقی، سما نورانی و مهدی خدایی به دلیل انتشار بیانیه در حمایت از نسرین ستوده در تاریخ ۲۶ مرداد امسال و پرونده ابولفضل عابدینی و دو زندانی سیاسی دیگر به علت انتشارنامه ای خطاب به شخصیت های سیاسی کشور بوده است.
بر اساس این گزارش این افراد از سوی مسئولین قضایی زندان اوین به "تفهیم اتهام جدید در رابطه با این دو بیانیه" تهدید شده اند.
سما نورانی دانشجوی اخراجی دانشگاه سهند تبریز و از اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی است که در مرداد ماه امسال برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود به زندان اوین مراجعه کرد.
ابوالفضل عابدینی، مهدی خدایی از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر بودند که در سال ۱۳۸۸ پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.
حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر، وبلاگ نویس و مسئول کمیته مبارزه با سانسور در ایران (ایران پروکسی) بوده است که در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند ۳۵۰ زندان اوین است.
نزدیکان پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی، دو روزنامه نگاری که در روزهای اخیر و در موج تازه بازداشت روزنامه نگارن دستگیر شده اند، می گویند روزنامه‌نگاران بازداشت شده، در اختیار و تحت فشار سپاه پاسداران قرار دارند و هم اکنون در سلول انفرادی بند ۲ الف زندان اوین محبوسند.
صفحه فیس بوکی که تحت عنوان «آزادی پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی» آغاز به کار کرده، این خبر را اعلام کرده است.
مرضیه و پرستو تنها روزنامه نگارانی نیستند که در روزهای اخیر دستگیر شده اند. روزنامه نگاران، وب نگاران و فعالان اجتماعی دیگری از جمله سهام الدین بورقانی، فاطمه خردمند، احسان هوشمند، سعید مدنی، فرشاد قربان‌پور، محمد سلیمانی نیا، نسرین نعمت اللهی، پیمان پاک مهر و شهرام منوچهری هم در چند روز گذشته دستگیر شده اند. تعدادی از روزنامه نگاران هم در هفته های اخیر بازجویی و تهدید شده اند.
در این بیانیه همچنین یادآوری شده که خانواده های برخی خبرنگاران مشغول به کار در رسانه های خارج از کشور از جمله خانواده های خبرنگاران بی بی سی فارسی هم اخیرا اذیت و آزار یا بازداشت شده اند.
این بیانیه از نهادهای حقوق بشری بین المللی خواسته که این فشارها و ارعاب ها را محکوم و وضعیت روزنامه نگاران دستگیر شده را پیگیری کنند.
تجمع دانشجویان و جوانان ایرانی برای اعتراض به سانسور ماهواره واینترنت در ایران، مقابل اتحادیه بین المللی مخابرات برگزار شد.
دانشجویان وجوانان ایرانی در این تجمع خواستار اقدام حقوقی اتحادیه بین المللی مخابرات علیه دولت ایران شدند.
همزمان با گردهمایی نظارتی سازمان ملل متحد با عنوان کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی ( دبلیو آر سی )، که توسط اتحادیه بین المللی مخابرات در ژنو برگزار شد، جمعی از جوانان و دانشجویان ایرانی خارج کشور تجمع اعتراضی خود ضد سانسور ماهواره واینترنت را مقابل ساختمان این کنفرانس آغاز کردند.
در این تجمع اعتراضی که توسط پلیس ژنو حفاظت می شد ، شرکت کنندگان از اعضای این اتحادیه خواستند از همه ظرفیت های حقوقی خود در توقف پارازیت اندازی به رسانه های ماهوار های فارسی زبان و حذف سانسور در پروژه موسوم به اینترنت ملی استفاده کند.
این کنفرانس هر ۴ سال یکبار با حضور هيات های نمایندگی از همه کشورهای عضو سازمان ملل برگزار می شود و طبق لیست اعلام شده قرار است هیئتی به نمایندگی از دولت ایران و به سرپرستی محمد کرم پور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ورئیس سازمان تنظیم مقررات در این اجلاس حضور یابد.
این اجلاس که تا ۱۷ فوریه برگزار خواهد شد عالی ترین جایگاه تصمیم گیری در حوزه ارتباطات رادیویی سازمان ملل متحد به شمار می رود.
سازمان جمهوری خواهان ایران با صدور بیانیه ای، ضمن تاکید بر تحریم انتخابات نمایشی مجلس، خواستار اقدامات اعتراضی علیه انتخابات غیر آزاد شده است.
در این بیانیه با یادآوری اینکه در تاریخ جمهوری اسلامی، جبهه تحریم انتخابات غیر آزاد و طرفداری از انتخابات آزاد و عادلانه، تا کنون به این حد گسترده نبوده، آمده است: اما واقعیت این است که تحریم انتخابات غیر آزاد به تنهایی کافی نیست و دست یابی به انتخابات واقعا آزاد، مستلزم همگرایی هرچه بیشتر نیروهای خواهان دمکراسی و مبارزه ای پی گیر برای خلع ید انحصار گران و انتقال مسالت آمیز قدرت به مردم است.
متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار "ندای سبز آزادی" قرار گرفته بدین شرح است:
مردم آزادی خواه ایران!
آنچه رژیم جمهوری اسلامی ایران به عنوان انتخابات مجلس نهم برای اسفندماه امسال تدارک دیده است، نه تنها یک انتخابات آزاد به معنای واقعی آن نیست، بلکه از شرایط رقابت حداقلی گرایش های درون حکومت در دوره های قبلی نیز کاملا بی بهره و محدود به جدال دو باند باقی مانده در قدرت، زیر چتر ولی فقیه، برای انحصار کامل مجلس است.
سازمان جمهوری خواهان ایران بر این باور است که مجلس برآمده از این جنگ قدرت، چه در انحصار یکی از دو باند حکومتی درآید یا درنیاید، گرهی از کار فروبسته مردم و مملکت در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نخواهد گشود و حاصل آن به مجلسی گوش به فرمان تر از همیشه و همچون دستگاه قضایی و اجرایی کشور به ابزاری برای ادامه سیاست های ویرانگر رژیم در عرصه داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد.
نهمین دوره انتخابات مجلس در شرایطی برگزار می شود که پی آمدهای فاجعه بار تقلب انتخاباتی بزرگ سال ۸۸ همچنان بر دوش جامعه ما سنگینی می کند. نه تنها رهبران و فعالان جنبش سبز و گروه وسیعی از مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان جنبش زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان و دیگر جنبش های اجتماعی و مدنی در حبس خانگی و در گوشه زندان ها به سر می برند، بلکه گرانی، فروپاشی اقتصادی و فساد مالی و سیاسی گروه حاکم بر کشور، گلوی خانواده ها و اکثریت بزرگ ایرانیان را هرجه بیشتر می فشارد.
رژیم جمهوری اسلامی که مدت هاست با تصفیه های مکرر درونی، تعطیل کردن رسانه های آزاد و ممنوعیت احزاب سیاسی مستقل، به یک گروه نظامی امنیتی تحت رهبری علی خامنه ای خلاصه شده و سیاست خارجی ماجراجویانه و ضد ملی آن، کشور ما را در معرض تحریم های شدید اقتصادی و جنگ قرار داده، در صدد است تا از رهگذر انتخاباتی که تنها نامی از آن باقی مانده، باردیگر شبه مشروعیتی برای ادامه سرکوب و اختناق در داخل و بحران سازی در خارج برای خود دست و پا کند. بنابراین نباید به حکومتی که کشور ما را به سمت جنگ و نابودی منافع ملی ایران می کشاند مشروعیت سیاسی بخشید.
با این حال رژیم از آگاهی سیاسی و تجربه گسترده مردم ایران در برخورد با صندوق رای و اکنون با این انتخابات مشخص، سخت بیمناک است. در حالیکه رهبر جمهوری اسلامی اصل انتخابات را چالشی همیشگی برای نظام تلقی کرده و حتی احتمال تغییر ساختار حکومت با هدف منتفی کردن انتخابات آینده ریاست جمهوری را مطرح ساخته است، دستگاه های امنیتی می کوشند با بستن شبکه جهانی اینترنت و فضای مجازی به روی مردم و نسبت دادن ناکارآمدی، بی کفایتی و سقوط اخلاقی خود به توطئه بیگانگان، از تبدیل شدن انتخابات پیش رو به اعتراض گسترده مردمی و تجلی دیگری از جنبش سبز جلوگیری کنند.
واقعیت اینست که در تاریخ جمهوری اسلامی، جبهه تحریم انتخابات غیر آزاد و طرفداری از انتخابات آزاد و عادلانه، تا کنون به این حد گسترده نبوده است. انتخابات آزاد و عادلانه در همه سطوح سیاسی و تصمیم گیری، بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر و بر فراز قانون اساسی موجود، حق مردم ایران و تنها راه اداره قانونمند و متمدنانه کشور و گردش دمکراتیک قدرت با حضور همه گرایش های سیاسی و گروه های اجتماعی است. اما واقعیت دیگر اینست که تحریم انتخابات غیر آزاد به تنهایی کافی نیست و دست یابی به انتخابات واقعا آزاد، مستلزم همگرایی هرچه بیشتر نیروهای خواهان دمکراسی و مبارزه ای پی گیر برای خلع ید انحصار گران و انتقال مسالت آمیز قدرت به مردم است.
سازمان جمهوری خواهان ایران برآنست که در شرایط خطیر و حساس کنونی، حضور متحد و گسترده مردم و همه نیروهای آزادی خواه در مخالفت فعال با انتخابات غیر آزاد مجلس نهم و مخالفت با ماجراجویی رژیم در سیاست خارجی، می تواند یکبار دیگر صلح دوستی و اراده توانمند ایرانیان برای تغییر وضع موجود و پیوستن به جامعه جهانی را برجسته کند و سایه شوم جنگ را از فراز کشور ما دور سازد. ما به فراست و هوشمندی سیاسی مردم ایران در این زمینه باور داریم.
سازمان جمهوری خواهان ایران، بهمن ماه نود
ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی با سابقه که به دلیل انتقاد از آیت الله خامنه ای زندانی شده است، هفته گذشته برای چندمین بار به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین احضار شد تا در مورد نامه اخیرش به رهبری مورد بازجویی قرار بگیرد.
آقای قدیانی در آن نامه با اشاره به سوابق مبارزه پیش از انقلاب خود نوشته بود، " من و امثال من در راه پیروزی انقلاب جان، مال و آزادی خویش را نگذاشته ایم که سه دهه بعد آقای علی خامنه ای اینگونه بر کشور سلطنت کند."
ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب، اولین بار در دی ماه ۸۸ بازداشت و به اتهام توهین به رییس دولت به یک سال حبس محکوم شده بود. این مبارز دوران پیش از انقلاب که ۴ سال در زندان های ساواک شکنجه شده و مقاومت کرده بود، همزمان با پایان دوره محکومیتش، بار دیگر در دادگاهی که در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب برایش تشکیل شده بود، به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به زندان محکوم شد و در حبس باقی ماند.
امروز اما وبسایت کلمه گزارش داد که عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب چهارشنبه هفته گذشته بار دیگر به شعبه چهارم بازپرسی احضار شده و به وی تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار نامه تحلیلی مبنی بر تحریم انتخابات و مسولیت رهبری در وقایع امروز کشور تفهیم شده است.
این سومین پرونده ابوالفضل قدیانی است و به رغم اتمام محکومیت یکساله دادگاه اول او که آذرماه ۹۰ به اتمام رسید همچنان در زندان به سر می برد.
انتقال قدیانی از زندان به شعبه چهارم بازپرسی موجب حیرت بازپرس شعبه چهار شد چرا که معتقد بود به لحاظ قانونی اکنون نباید وی در زندان باشد و حکم شعبه ۱۵ مبنی بر ۳ سال حبس هنوز توسط دادگاه تجدید نظر تایید نشده است.
ابوالفضل قدیانی، یکی از مسن ترین زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین در اخرین نامه تحلیلی خود، انتخابات مجلس نهم را نامشروع خوانده و آنرا تحریم کرده بود.
نامه مذکور در نهم دیماه در سالروز لشکرکشی خیابانی که پس از وقایع عاشورا با تبلیغات فراوان سازماندهی شده بود منتشر شد و موج تبلیغاتی و رسانه ای مدعیان اصولگرایی را تحت تاثیر خود قرار داد.
پس از انتشار نامه فشارها بر این زندانی سیاسی قبل و بعد از انقلاب شدت گرفت. قدیانی ۶۳ ساله در حال حاضر با ناراحتی قلبی، بیماری حاد پرکاری تیروید، پروستات و چندین بیماری دیگر دست و پنجه نرم می کند و بتدریج وزن خود را از دست می دهد، بااینحال یکی از پرروحیه ترین و مقاومترین زندانیان بند ۳۵۰ است که نام وی در تمام بیانیه های اعتراضی زندانیان به چشم می خورد.
تصویر زیر نشان می دهد، قیمت شیر تولید شده در یکی از کارخانه های ایران، در فاصله سه روز، از ۱۰۵۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان افزایش یافته است.
با این حال دولت احمدی نژاد افزایش تورم و گرانی بی سابقه را تکذیب می کند و با بیان اینکه کشور در بهترین وضعیت اقتصادی است، گزارش های رسانه ها را جنگ روانی دشمن می خواند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر