علی مزروعی
به تعبیر آیت الله شهید مطهری نظام « اقتصاد بازار » یا « سرمایه داری » را باید به عنوان یک مسئله مستحدثه به شمار آورد و در همه مسائل مرتبط بدان اجتهاد کرد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام برآمده از آن تلاش بسیار شد که با طرح « اقتصاد اسلامی » بدین نیاز پاسخ گفته شود اما سوگمندانه اگر نگوئیم از ابتدا طرح این موضوع بدین شکل اشتباه بوده است و در درست بودن آن همچون برخی شک نداشته باشیم حاصل آنکه نتیجه ای جز برخی نظرات کلی و پراکنده و نا منسجم ببار نیاورده است بگونه ای که در دوره حاکمیت یکدست اقتدارگرایان طرح تدوین الگوی پیشترفت « اسلامی – ایرانی » در دستور کار حاکمیت بطور عموم و دولت احمدی نژاد بطور خاص قرار گرفت چرا که اینان ادعا داشتند درهمه سالها و دولتهای پس از انقلاب به « اقتصاد اسلامی » توجه و عمل نشده است و اینها در پی عمل بدانند. دولت احمدی نژاد وعده می داد که لایحه برنامه پنجم را براین پایه تهیه و تدوین و تصویب کند اما در زمان ارائه دیرهنگام لایحه مزبور به مجلس درخواست سه سال فرصت دیگر برای دستیابی به این الگو کرد که بنظر می رسد سرنوشتی مثل هزاران وعده دیگر دولتش داشته باشد! اما همزمان رهبری این بحث را با تشکیل جمعی پیگیر شده و از هرگاهی گزارش کار آنان در دیدار با وی در رسانه ها منتشر می شود و البته گفته می شود که اینها کارتدوین « الگوی پیشترفت اسلامی » را در دست تهیه دارند و به سرانجام خواهند رساند و طبعا باید به انتظار روزگار نشست تا چه از کار درآید؟
خلاصه آنکه با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و بسط ید روحانیت در اداره امور کشور و صرف هزینه های فراوان، به اعتراف رهبر کنونی و حامیانش، جمهوری اسلامی فاقد یک نظام اقتصادی تعریف شده در قالبی با عنوان « اقتصاد اسلامی » یا هر عنوانی دیگراست، ودر نتیجه فاقد یک الگوی پیشترفت « اسلامی – ایرانی » است، و در سایه چنین باوری دولت احمدی نژاد که در مماس با نگاه رهبری بر سرکارآمده بود به همه تجربیات دولت های قبلی در این باره پشت پا زد و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نادیده گرفتن نظام تصمیم گیری و کارشناسی کشور، و اعلام اینکه برنامه های توسعه قبلی بدست کارشناسانی تهیه و تدوین و اجرا شده که تحت تاثیر و نفوذ اندیشه های غربی بوده اند، از الزام قانونی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه سرباز کرد، وعملا اداره کشور را در دام بی برنامگی انداخت، و آنگاه با تکیه بر تصمیمات فردی و شعاری راهی را در پیش گرفت که نتایج زیانبار و مخربش در طی زمان بتدریج آشکار شد که از جمله می توان به کاهش نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و افزایش نرخ های تورم و بیکاری به ویژه در سه سال اخیر به رغم بهره مندی دولتش از درآمد نقتی معادل ۶۰۰ میلیارد دلار( درآمدی بیش از درآمد همه دولتهای پس از انقلاب ) اشاره کرد.
در این مقال هدفم کالبد شکافی این بحث و ابعاد و جوانب آن نیست و آنچه را آوردم فقط برای یادآوری این موضوع است که در سالهای پس از انقلاب همواره برسراینکه نظام « اقتصاد اسلامی » چیست؟ بحث و گفتگو و جدال فکری فراوان بوده و هنوز هم بجایی نرسیده است اما روشن است عرصه حکومتداری و اداره امور جامعه منتظر این بحث ها و نتایجش نمی نشیند و از اینروست که در دولت های پس از انقلاب شاهد نوعی آزمون و خطا در اداره اقتصاد کشور با توجه به اقتضای شرایط و بهره مندی از علم اقتصاد و تجربه دیگران بوده ایم و از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تا تعدیل اقتصادی را تجربه کرده ایم اما از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی و رانتی است، و مداخله دولت در اقتصاد بیش از ۸۰ درصد برآورد می شود، طبعا این دولت است که در نهایت فرمان اقتصاد را در دست دارد و بهر سویی که بخواهد می کشاند و البته اگر برنامه نداشته باشد به ناکجاآباد می برد، اتفاقی که در دوره کنونی افتاده است!
یکی از موضوعات بسیار پرمناقشه همه این سالها بحث « ربا » و « سود بانکی » بوده است. از یکطرف این نص قرانی است که ربا حرام است؛ و از سوی دیگر بیناد بانکها برای جذب پس انداز مردم برپایه سود تعریف شده است واز نظر برخی فقیهان این عمل بانکها مصداق ربا و حرام است. همین جا باید یادآور شد که اقتصاد عصر نزول قرآن در جامعه عربستان بسیار ساده و ابتدایی بوده بگونه ای که شباهت چندانی با اقتصاد پیچیده و پیشترفته کنونی ندارد و در واقع نمی توان نظامی اقتصادی ای برای آن عصر تعریف کرد. داد و ستد در آن عصر بواسطه سکه طلا و نقره که خود ارزش ذاتی داشته است صورت می گرفته و پدیده ای بنام تورم برای مردم آن روزگار ناشناخته بوده است، اما بوده اند افرادی که سکه به دیگران وام داده و از انها سود گرفته و نزول خواری می کرده اند و این عمل با عنوان « ربا » ،یعنی زیاده گرفتن از پولی که قرض یا وام داده شده (بدلیل درآمدی از راه غیر تولید و همچنین افزایش شکاف فقر و غنا) در وحی الهی حرام اعلام شده و مسلمانان باید از عمل بدان خود داری نمایند. اما با پیدایش پول کاغذی و عصر صنعتی نظام اقتصادی جدیدی در دنیا شکل گرفته بنام « اقتصاد بازار » یا « سرمایه داری » که تقریبا عالمگیر هم شده است و در این نظام بانکها نقش واسط را برای جلب پس اندازهای خرد و بکار اندازی آن درسطوح مختلف اقتصاد دارند؛ و یکی از پدیده های همزاد با رواج پول کاغذی در کشورها « تورم » بوده است که رخداد آن باعث کاهش ارزش ملی می شود. اینکه جوامع مسلمان در برابر این اقتصاد عالمگیر چه واکنشی از خود تاکنون نشان داده اند خود بحث دامنه داری است اما در برخورد با مسئله بانکها آنقدر موضوع پیچیده و تازه بود که فردی مثل سید جمال الدین اسدابادی در برخورد با این پدیده به سبک آیه هایی از قرآن نوشت :" البانک، مالبانک، و ماادرئک مالبانک" و بنظر می رسد این مدعای او برای بسیاری از مسلمانان و از جمله فقیهان و عالمان دینی هنوز پا برجاست!
در سایه چنین وضعیتی عالمگیر و تداوم کار بانکها درجمهوری اسلامی تلاش شد که عملکرد نظام بانکی تا آنجا که مقدور است از ربوی بودن فاصله بگیرد و این بود که پس از بحث و جدل های فراوان در دولت موسوی و مجلس دوم قانون « نظام بانکی بدون ربا » در سال ۶۳ تصویب و برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ شد. بدون آنکه بخواهم وارد محتوای این قانون بشوم که بنظرم یکی از بهترین اقدامات نظری برای انطباق عملکرد نظام بانکی با آموزه های اسلامی بود، و باز بدون اینکه بخواهم به ارزیابی اینکه چقدر نظام بانکی درعمل وفادار به اجرای این قانون بوده است، باید یادآور شوم بااینکه این قانون مورد تایید شورای نگهبان و امام خمینی قرار گرفت اما هرگز نتوانست مورد قبول برخی فقیهان و مسلمانان سنتی قرار گیرد و آنها همچنان عملکرد نظام بانکی در پرداخت سود به سپرده گذاران را ربا و شبهه حرام داشتن می دانستند، و این درحالی بود که نرخ سود سپرده ای که معمولا بصورت علی الحساب به سپرده گذاران داده می شد کمتر یا حداکثر برابر با نرخ تورم سالانه بود، و در واقع به لحاظ اقتصادی سپرده گذاران با گرفتن این سود زیاده از پول سپرده شان نگرفته بودند بلکه در برابری با تورم قدرت خریدشان محفوظ یا ارزش پولشان ثابت مانده بود.
در دوره دولت خاتمی که اقتدارگرایان بنای بر مقابله با اصلاح طلبان و هرگونه حرکت اصلاحی را داشتند یکی از سوژه هاشان همین بحث« نرخ سود بانکی » به عنوان « ربا » برای تحریک متدینین علیه دولت بود و مصباح یزدی که در ایندوره مقام سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه تهران را یافته بود بر روی این موضوع مانور بسیار داد، و این درحالی بود که در دولت خاتمی با کنترل و کاهش نرخ تورم سالانه یک یا دودرصد از نرخ سود بانکی کاسته می شد و در سال ۸۳ این نرخ به ۱۳ درصد رسید، اما دامنه این بحث ها باعث شد که احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی سال ۸۴ از بین بردن « ربا » در نظام بانکی را به عنوان یکی از اهداف عدالت جویانه خود مطرح کند؛ و جالب اینکه در اولین حضور خود پس از انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری ،که مجلس فقیهان است، زیره به کرمان برد و مفصل در باره ربوی بودن نظام بانکی و اینکه نرخ سود باید برداشته شود، داد سخن داد. البته در عمل از اجرای این خواسته بدلیل بحث های کارشناسی ای که به او از سوی همفکرانش در نظام بانکی ارائه شد ناتوان ماند و تنها توانست بصورت دستوری فرمان دهد که نرخ این سود به ۱۲ درصد کاهش یابد و برای اجرای این دستور هم همه مدیران عامل بانکهای دولتی را عوض کرد تا فرمانش عمل شود! قاطبه اقتصاددانان و صاحبنظران این عمل احمدی نژاد را مورد نقد قرار داده و یادآور شدند که در شرایط تورمی اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد باعث گریز سپرده ها از بانکها به بازار سوداگری از گونه مسکن یا ارز و سکه و...می شود اما گوش احمدی نژاد صدای هیچ منتقدی را نمی شنید و سه نامه اقتصادانان کشور را هم بایگانی کرد تا می رسیم به امروز که بدلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش نقدینگی و رواج بازار سوداگری ارز و سکه شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که نرخ سود بانکی را به ۲۱ درصد و برابر نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی برای سال جاری افزایش دهد تا شاید بتواند بازار سوداگری ارز و سکه را مهار نماید. هرچند هنوز امضای احمدی نژاد پای این تصمیم شورا برای ابلاغ به بانکها نیامده است اما واقعیت اقتصاد و آموزه های علمی فربه تر از آن هستند که دولتی بتواند آنرا به فرمان درآورد، و احمدی نژاد که آمده بود تا نرخ سود بانکی ( و به تعبیر خودش ربا را) حذف کند در عمل نه تنها نتوانست کاری در این زمینه انجام دهد بلکه هم با کاهش دستوری نرخ سود بانکی زمینه رانت جویی و فساد را در نظام بانکی گسترش داد، و هم در سایه افزایش بالای نقدینگی واجرای سیاست های اقتصادی اشتباه و نتایج آن مجبور به بازگشت به نرخ هایی بالاتر از گذشته برای مهار نقدینگی سرگردان و سوداگر شده است بگونه ای که به تعبیر خودش ربوی ترین وضعیت سال های پس از انقلاب را در نظام بانکی بوجود آمده است. اینراهم اضافه کنم در همان زمانی که احمدی نژاد اصرار به کاهش نرخ سود بانکی داشت بجز افراد و نهادهایی که سفارشی با این نرخ وام می گرفتند، بانکهااعم از دولتی و خصوصی برای وام دادن به افراد و بنگاههای اقتصادی آنقدر بهانه و هزینه می تراشیدند که عملا نرخ سود وام بانکی دو برابر آنچه می شد که دستور دولت بود!و در سه سال اخیر نرخ سود وام بانکی حول و حوش سی درصد حتی برای وام ازدواج بود، درحالیکه به سپرده گذاران حداکثر به همان میزان نرخ سود دستوری سود داده می شد و روشن است که در این میان سپرده گذاران جز ضرر نصیبی نداشته و بتدریج انگیزه سپرده گذاری در بانکها را از دست دادند، و گویا این وضعیت اکنون باعث شده است که افزایش نرخ سود سپرده بانکی در شورای پول و اعتبار پذیرفته شود.
دولتی که برنامه اقتصادی نداشت و بر موجی از شعارهای عوام پسندانه اقتصادی و معیشتی بر سرکار آمد و از بردن درآمد نفت برسرسفرها تا توزیع سهام عدالت و حذف ربا از نظام بانکی سخن بسیار گفت امروز اداره اقتصاد کشور را بجایی رسانده است که در هرگوشه اش بحرانی جلوه نمایی می کند و از جمله بحرانی که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، از رخداد فساد بزرگ و بی نظیراعلام شده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی تا رقم ۵۰۰۰۰میلیارد تومانی عدم وصول وام های بانکی، و ربوی ترشدن نظام بانکی به قرائت مصباح یزدی و احمدی نژاد و همفکرانشان، و جالب اینکه دیگر هیج سخنران و خطیب جمعه ای از این ربای حادث حرف نمی زند و اعتراض نمی کند بلکه برعکس همه از موفقیت های علمی و کاری دولتی که با این همه وعده و وعید و شعار بر سرکارآمده،و کشور را به این روز سیاه نشانده است، تعریف وتمجید می نمایند! به جرئت می توان گفت دولتی که آمده بود تا الگویی اسلامی و به تعبیر خودشان اصولگرایی را پیاده و دولت اسلامی مقدمه ظهور بسازد در یک کار قطعا موفق بوده است و آنهم پیاده کردن اسلام بوده است بگونه ای که هیچ جا و نشانی از عمل به آموزه های اسلامی باقی نگذاشته است و اثبات این حرف رهبران جنبش سبز که نظام موجود نه جمهوری است و نه اسلامی، و بواقع نظامی که نامی جز استبدادی بنام دین برآن تمی توان نهاد.
وقوع زلزله ۵/۵ ریشتری تاکنون گاز ۱۰ هزار خانوار مشهدی را قطع کرد و ۱۱۰ نیشابوری را مجروح. این زلزله در برخی از شهرهای دیگر مشهد نیز تلفاتی داشته است.براساس خبری که خبرگزاریهای ایران از وقوع زلزله دراستان خراسان رضوی منتشر کرده اند دو خط دو و چهار اینج شبکه گاز شهری مشهد بر اثر وقوع زلزله دچار آسیب و گاز حدود ۱۰ هزار مشترک در مشهد قطع شد.
براساس این گزارش شبکه گاز شهری در محدوده طبرسی مشهد دچار آسیب شد ه است. در جریان این حادثه طبیعی و رانش زمین ابتدا خط دو اینچ در این محدوده دچار شکستگی و در پی آن خط چهار اینچ نیز در همین محدوده دچار آسیب شد.
بر اساس آخرین گزارشها آمار تلفات زلزله در نیشابور تا ساعت ۲۱ پنجشنبه شب به ۱۰۰ نفر رسید که اغلب آنان به صورت سر پایی مداوا شدند. که بیشترین خسارت مربوط به محله خرو علیا و شهر ۱۵ هزار نفری خرو از توابع بخش زبرخان نیشابور که بافت مسکونی این منطقه بسیار فرسوده است.
با گذشت حدود چند ساعت از وقوع این زمین لرزه که کانون آن در منطقه خرو و باغرود نیشابور بوده است همچنان ارتباط تلفن های همراه دچار مشکل است این در حالی است که به دلیل شدت این زلزله مردم پی جوی سلامتی اقوام و خویشان خود هستند.خبرگزاریهای ایران همچنین از وقوع ۶۱ پس لرزه در شهرستان نیشابور خبر داده اند.بزرگترین پس لرزه به قدرت ۸/۳ ریشتر ساعت ۲۱ و ۱۲ دقیقه امشب در نیشابور رخ داده است.
بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم(ع) نیشابور نیز به دلیل ترک خوردگی دیوارهای این مکان تخلیه شده است.۲۷ نفر بیمار بستری در مکان مذکور به بیمارستان‌های دولتی ۲۲ بهمن و حکیم نیشابور انتقال یافتند.
نقاش شهر بی افسانه ما، با انگشتانش افسانه ها را نوازش می کند....
این جمله پایانی فیلمی است که درباره نقاشی های میر حسین موسوی، در یوتیوب منتشر شده است.
این فیلم که "مروری بر چند نقاشی از یک آشنا" نام دارد، با دکلمه و شعری از امین بزرگیان و با تنظیم کامیار بهرنگ ساخته شده و در شبکه یوتیوب منتشر شده است:
امروز Freedom House یا خانه آزادی که نهادی مستقل در آمریکا است، گزارش سال ۲۰۱۱ میلادی خود را منتشر کرد.
براساس این گزارش آزادی درکشورهای مختلف از رتیه ۱ تا ۷ دسته بندی شده است که ایران در رتبه ۶ قرار گرفته است.
این گزارش همچنین یادآور شده است که وضعیت وضعیت آزادی درایران درمقایسه با سالهای گذشته بد تر شده است.
براساس این گزارش همچنین شمار کشورهایی که در آنها میزان آزادی کاهش یافته بیشتر از گذشته شده است.
به گزارش بی بی سی فارسی این نهاد مستقر در آمریکا گفته است با اینکه در سال گذشته‌ی میلادی خیزش مردم در کشورهای عربی به شهروندان تمامی کشورهای تحت ستم انگیزه داد، با این حال برای ششمین سال پیاپی، شمار کشورهایی که سطح آزادی در آنها کاهش یافت باز هم بیش از قبل شد و از ۱۲ کشور به ۲۶ کشور رسید.
اساتید مشهور دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با انتشار نامه ای انتقادی و ارسال آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسبت به آنچه فروپاشی دانشکده اقتصاد علامه خواندند، هشدار داده اند.
به گزارش “بازتاب امروز”، امضا کنندگان این نامه از چهره های مطرح اقتصادی هستند که از دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی اخراج شده اند و در این نامه هشدار داده اند که برخوردهای چندسال اخیر مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و دانشکده اقتصاد این دانشگاه، کار را به جایی رسانده که دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در آستانه فروپاشی قرار گرفته و با چشم اندازی نگران کننده مواجه شده است.
در این نامه که به امضای چهره های مشهوری چون دکتر حمیدرضا برادران شرکاء، دکتر محمود ختائی، دکتر محمد ستاریفر، دکتر علی صادقی تهرانی، دکتر بهروز هادی زنوز و … رسیده، نویسندگان اعلام کرده اند که در اعلام این هشدار تنها نیستند و به دلیل احساس ناامنی و سابقه برخوردهای نامناسبی که پس از هر تذکر و گلایه استادان، ازسوی مدیریت دانشگاه با آنان صورت گرفته، با وجود تقاضای گروهی از استادان شاغل، امضاء کنندگان این نامه، آنان را از درج نام خود در ذیل این نامه منصرف کرده اند.
اساتید برکنارشده دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی و برخی اعضای هیأت علمی این دانشکده که نامشان در این نوشتار به دلیل آنچه که تهدید امنیت شغلی از سوی مدیران دانشگاه عنوان شده ، قید نشده است، خواستار تشکیل مرجعی مستقل برای رسیدگی و توقف آنچه تخلفات و اقدامات غیر قانونی و غیر متعارف می خوانند و نابودی و تعطیلی این نهاد مهم علمی را درپی دارد شده اند.
نویسندگان این نامه همچنین خواستار آن شده اند که مرجعی در قوه قضائیه یا آن شورا برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات اعضاء هیات علمی و دانشجویان تعیین شود تا استیفاء حقوق آنان را پیگیری کند.
در بخش هایی از نامه اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی آمده است:
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی بر شما ناشناخته نیست. این دانشکده با پیشینه ای بیش از نیم قرن فعالیت، هم از حیث تعداد استاد و دانشجو و هم از حیث تنوع رشته ها وگرایش ها، مقام ممتازی را در میان مراکز آموزشی و پژوهشی اقتصاد در کشور داشته است.از حیث فعالیت های علمی و پژوهشی(نشریه علمی و پژوهشی مستمر و منظم، انتشار کتاب ها و مقالات علمی معتبر، تالیف و ترجمه متون علمی،آموزشی و پژوهشی، برگزاری همایش های علمی، برخورداری از مرکز تحقیقاتی مستقل و فعال و…) از سابقه ای درخشان و جایگاه بالائی در سطح ملی برخوردار بوده است. در عرصه های اجتماعی نیز فعال ترین مجموعه آموزشی وپژوهشی در کمک به اصلاح سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت و محل مشاوره نهادهای سیاست-گذاری، قانون گذاری و اجرائی در دوره های مختلف بوده است. این موفقیت، بیش از همه مرهون حضور جمعی گسترده از اعضاء هیات علمی توانمند اعم از باسابقه و جوان با رویکردهای نظری و گرایش¬های فکری متنوع بوده است.
این دانشکده به اعتبار فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی درخشان و بی بدیل و غیرقابل انکار خود در رقابت با سایر دانشکده های اقتصاد کشور، موفق شد از ابتدای دهه ی ۱۳۸۰ در سطح ملی به عنوان «قطب علمی اقتصاد ایران با تاکید بر توسعه اقتصادی» شناسائی و معرفی شود. رشته ها و گرایش های آموزشی و پژوهشی متعدد و منحصر به فردی با رویکرد بومی سازی و کاربردی کردن علم اقتصاد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دائر کرده و پژوهش ها، مطالعات و خدمات مشاوره بسیاری به نظام اجرائی عرضه نموده و مسئولیت همایش ها و هم اندیشی های بی بدیل و یگانه ای درسطح ملی را بر عهده داشته است.
اما متاسفانه در چندسال گذشته با روش ها و ابزارهای جاری مدیریت دانشگاه و دانشکده، این نهاد علمی بالنده در معرض فروپاشی قرار گرفته و با چشم اندازی نگران کننده مواجه شده است. اینک دانشجو، استاد و کارکنان دانشکده در معرض ناامنی های جدی در بسیاری از امور به سر می برند.
دانشگاه علامه طباطبائی و به طور ویژه ای دانشکده اقتصاد در شش سال اخیر با شیوه ای اداره می شود که هیچ نسبتی با رویه های متعارف در اداره محیط های دانشگاهی ندارد. شیوه ها و ابزارهای جاری ریاست کنونی دانشگاه در مدیریت این نهاد علمی ملی، نیازی به معرفی ندارد. …
نتیجه برخوردهای تنگ نظرانه و .. ریاست دانشگاه، اخراج و بازنشستگی اجباری و یا ترک ناشی از شرایط نامناسب نزدیک به یک سوم از استادان دانشکده اقتصاد اعم از باسابقه و تجربه آموخته و جوان و بالنده بوده است. بقیه نیز در معرض ناامنی و محدودیت های شدید و اعمال فشارهای روانی و اجتماعی اند که ادامه فعالیت آنان را غیرممکن کرده است. اما عملکرد ریاست دانشگاه به این موارد یا حذف ناگهانی پذیرش دانشجو در ۱۶ رشته علوم انسانی محدود نیست. برخی از اقدامات غیر متعارف و خلاف قانون و اخلاق و دون شان محیط دانشگاه به ویژه آنچه در دانشکده اقتصاد روی داده است را به اجمال به استحضار می رساند:
۱. تبدیل مسئولیت های انتخابی به انتصابی، از مدیریت گروه تا نمایندگان رسمی و قانونی استادان در شوراها و کمیته های تصمیم گیری دانشکده و دانشگاه.
۲٫ تعطیلی و توقف فعالیت قطب علمی و رکود مرکز تحقیقات اقتصاد ایران و انحلال گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی.
۳. اعمال فشار بر دست اندرکاران و تغییر غیر متعارف و یک شبه مدیرمسئول، سردبیر و اعضاء هیات تحریریه فصلنامه علمی دانشکده اقتصاد با آنکه دست اندرکاران این نشریه پیاپی مورد تقدیر قرار گرفته اند و نشریه نیز در دو سال پیاپی نیز به عنوان نشریه ممتاز علمی – پژوهشی در علوم انسانی معرفی گردیده است.
۴٫ دخالت های نابجا در جزئی ترین امور، حتی توقف برنامه تاسیس درسهای جدیدی که به تصویب گروه، شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده وحتی شورای دانشگاه رسیده است.
۵. ممنوعیت از تدریس و عدم موافقت با حضور استادان بازنشسته با وجود اعلام نیاز مکرر دانشکده و گروه های آموزشی به آنان.
۶٫ ممنوعیت حضور برخی استادان شاغل (غیر بازنشسته) و با سابقه در گروه های آموزشی، یا ممانعت از انجام فعالیت های قانونی آنها.
۷٫ تحریم اداری برخی استادان و جلوگیری از ارائه خدمات متعارف اداری و مالی به آنان و حتی ضبط و بازرسی بسته ها و نامه های پستی اداری و پژوهشی آنان.
۸٫ جلوگیری از پرداخت حق الزحمه آموزشی و پژوهشی برخی استادان شاغل با وجود قراردادهای متعارفی که به امضای دانشگاه رسیده است.
۹٫ جلوگیری از پرداخت حقوق و مزایای قانونی استادان بازنشسته و حتی حق الزحمه تدریس یا راهنمائی رساله ها و پایان نامه هائی که پیش از بازنشستگی اجباری برعهده داشته اند و احکام آن توسط دانشگاه صادر شده است.
۱۰٫ اعمال نظارت و کنترل شدید بر مصوبات شوراها و کمیته های تصمیم گیری و ممانعت از دفاع قانونی آنان از حقوق استادان و دانشجویان و الزام به تنظیم صورتجلسات مبتنی بر منویات رئیس دانشگاه و حتی تغییر صورتجلسات مصوب پس از تصویب.
۱۱٫ تخلیه اتاق ها و جلوگیری از حضور استادان بازنشسته در دانشکده با روش هائی بسیار توهین آمیز و تحقیرکننده.
۱۲٫ استخدام پنج عضو هیات علمی جدید به روش غیر متعارف و خلاف رویه ی قانونی و تحمیل آنان به گروه های آموزشی درحالی که تعدادی از آنان تحصیلات کارشناسی ارشد دارند؛ علیرغم اینکه جذب هیئت علمی با سطح تحصیلی کارشناسی ارشد در تهران ممنوع است.
۱۳. ایجاد فضای پادگانی و اعمال کنترل شدید بر رفت و آمد، ملاقات ها، جلسات رسمی و کلاس های درسی از طریق نصب دوربین های متعدد.
۱۴٫ جلوگیری از برگزاری جلسات علمی و گفتگوها و مباحث علمی و آموزشی، همایش ها و مباحثات متعارف و ضروری یک محیط علمی و دانشگاهی.
۱۵. تعطیلی دسته جمعی و یا اعمال محدودیت های شدید برای تشکل ها، نهادهای علمی، فرهنگی و صنفی دانشجویان و جلوگیری از برگزاری جلسات علمی و آموزشی و انتشار نشریات آنان.
۱۶٫ برخوردهای بسیار خشمگینانه و غیرمتعارف با هرگونه درخواست یا اعتراض صنفی و حتی آموزشی دانشجویان خارج.
۲۰٫ …..
نگرانی بزرگتر و قابل تامل این است که این برخوردها توسط کسی انجام می شود که با لباس روحانیت بر صندلی ریاست دانشگاه نشسته و دانش آموخته علوم اسلامی است و دروس روان-شناسی اسلامی تدریس می کند. همچنین از سوی آن شورا مسئولیت تدوین نقشه راه علوم انسانی کشور را برعهده داشته است. بی تردید آثار و پیامدهای ذهنی و معرفتی و عینی و اجتماعی عملکردهای ایشان تا دورانی طولانی بر باورها و رفتارهای جوانان و دانشجویان این سرزمین ادامه خواهد داشت.
برخوردهای غیرقانونی و بی ضابطه ریاست دانشگاه تاکنون زمینه تشکیل پرونده های متعددی در محاکم قضائی و صدور رای علیه ایشان شده است. بارها استادان و دانشجویان شکایت و نارضایتی خود را با آرام ترین و قانونی ترین روش ها به نهادهای مسئول در قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده اند. اما پادرمیانی و رایزنی دوستان نزدیک ایشان در داخل و خارج از دانشگاه، آراء قطعی محاکم قضائی و حتی برخورد و تذکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در یک مورد به نامه اعتراضی ۷۵ نفر از آنان منجر شد و حتی دستور صریح ریاست جمهوری، نه تنها منجر به اندکی تخفیف یا اصلاح در این روش های ایشان نشد، بلکه هربار عمق و ابعاد آن شدت یافته و قربانیان جدیدی گرفته است و متاسفانه هربار نیز بر سمت ها و مسئولیت های ایشان در کمیته ها و شوراهای سرنوشت ساز ملی افزوده شده است.
امضاء کنندگان این نامه جمعی از استادان دیروز دانشکده اقتصاد هستند که مجدانه دست کمک و یاری برای نجات این نهاد علمی به سوی آن شورا دراز کرده اند. آنان استادان شناخته شده و دارای سابقه روشن علمی و پژوهشی اند که به کار آموزشی و انجام وظایف خود در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی کشور مشغولند ولی با احساس ناامنی جدی و نگرانی از تشدید این رویه ها، امروز رسالت و مسئولیت علمی و آموزشی خود را در هشدار نسبت به سرنوشت این نهاد علمی می-دانند.
احساس ناامنی و سابقه برخوردهای نامناسبی که پس از هر تذکر و گلایه استادان، ازسوی مدیریت دانشگاه با آنان صورت گرفته، موجب شد باوجود تقاضای گروهی از استادان شاغل، امضاء کنندگان زیر، آنان را از امضاء و درج نام خود در ذیل این نامه منصرف کنند.
اینک انتظار و درخواست روشن نویسندگان این نامه این است که:
۱٫ درصورتی که دغدغه یا اهتمامی به حفظ و حراست از دانشکده اقتصاد به عنوان یک نهاد پنجاه ساله علمی و پژوهشی بالنده و تاثیرگذار وجود دارد، مرجعی مستقل برای رسیدگی و توقف تخلفات و اقدامات غیر قانونی و غیر متعارفی که نابودی و تعطیلی این نهاد مهم علمی را درپی دارد تشکیل شود.
۲٫ مرجعی در قوه قضائیه یا آن شورا برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات اعضاء هیات علمی و دانشجویان تعیین شود تا استیفاء حقوق آنان را پیگیری کند.
امضاء کنندگان
دکتر حمیدرضا برادران شرکاء، مرتضی چینی چیان، دکتر محمود ختائی، دکتر محمد ستاریفر، دکتر علی صادقی تهرانی، دکتر رضا عاصی، محمد ولی کیانمهر، دکتر سعید مشیری، دکتر مهدی میرزادی جهرمی، حجت اله میرزائی، دکتر بهروز هادی زنوز
اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
رونوشت:
۱٫ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
۲٫ اعضاء محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
۳٫ اعضاء محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
۴٫ رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
۵٫ رئیس محترم دیوان عدالت اداری
۶٫ اعضای محترم هیات امناء دانشگاه علامه طباطبائی
۷٫ ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبائی
۸٫ اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
در ادامه بازداشت تعدادی از مديران استانداری تهران، به اتهام مفاسد مالی معاون بسيج استانداری تهران طی روزهای گذشته بازداشت شد.
به گزارش آفتاب، در ادامه بازداشت تعدادی از مديران استانداری تهران، معاون بسيج استانداری تهران طی روزهای گذشته بازداشت شد.
هنوز علت اين بازداشت اعلام نشده است ولی طی يكسال اخير برخی مديران استانداری تهران به اتهام مسائل مالی و همچنین ارتباط با پرونده بيمه بازداشت شدند كه برخی از آنها با قيد وثيقه آزاد شدند.
درپرونده بیمه ایران احمد توکلی و الیاس نادران اتهامات را متوجه محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد می دانند.
ندای سبز آزادی - صادق شجاعی
امروز، روز هوای پاک در ایران است اما شهروندان تهرانی از ابتدای سال تا امروز تنها تنها دو روز هوای پاک را تنفس کرده‌اند در مقابل ۱۸۹ روز هوای ناسالم و یا بسیار ناسالم.
اولین بار در سال ۱۳۷۴ عده‌ای از فعالان و کارشناسان زیست-محیطی در پارک شهر تهران جمع شدند و آلودگی تهران را "بحران ملی" نامیدند که رفع آن نیازمند تصمیمی و عزمی ملی و جدی است. اما پس از ۱۶ سال به نظر می‌رسد واژه بحران، توضیح مناسبی در مورد آلودگی هوای تهران به دست ندهد؛ سه فعال محیط زیست در نامه‌ای خطاب به "هر آن کس که مسئولیت دارد" به سادگی توضیح داده‌اند:" می ترسیم نفس بکشیم". آنها آلودگی هوا را با "جنایتی که درحق میلیون ها نفر می شود" توصیف کرده‌اند. همچنین، حاتم قادری استاد دانشگاه، در یادداشت "سال ۲۰۱۱ و آنک انسان" یکی از مهمترین اتفاق‌های سال ۲۰۱۱ را "مرگ روزانه ۳۱۰ تهرانی بر اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا می‌داند.
تلفات ناشی از آلودگی چقدر است؟
سال پیش، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت گفته بود که باور نمی‌کند سالانه ۴۰۰۰ نفر بر اثر آلودگی می‌میرند و قول داده بود تا وزارت‌خانه‌اش برآورد دقیقی از میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا منتشر کند؛ وعده‌ای که تا امروز محقق نشده است.
روزنامه همشهری در گزارشی با اتکا به آمار بهشت زهرای تهران از مرگ ۳۱۰ تهرانی در مهر و آبان امسال خبر داده که مرگ ناگهانی ناشی از آلودگی هوا داشته‌اند. در محاسبه این عدد از آمار فوت بر اثر بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا، مانند سکته قلبی و مغزی، استفاده شده است. در این گزارش آماده است: "همبستگی بیماری قلبی- عروقی، تنفسی، کل مرگ و میر و سکته مغزی با آلودگی مناطق ۲۲ گانه تهران به ترتیب ۷۳/۰، ۷۰/۰ و ۶۹/۰ و ۶۷/۰ است."
حسن بیادی، نایب رییس شورای شهر تهران، در این زمینه گفته است :"برخی مسئولان ادعا می‌کنند که هیچ آماری از مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا وجود ندارد، اما به آنها توصیه می‌کنم که سری به سازمان بهشت‌زهرا(س) بزنند و این آمارها را احصاء کنند."
به گفته وی در روزهای آلوده تهران، بیش از ۳۰ نفر از کسانی که دچار بیماری قلبی و عروقی هستند، فوت می‌کنند.
مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس نیزبا تاکید بر این که سالانه هزاران نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، می‌گوید: "چندین برابر نیز به بیماری‌های قلبی و تنفسی دچار می‌شوند و هر گونه تاخیر در حل این معضل، مرگ و میر و بیماری‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت."
بیماری‌های تنفسی؛ قلبی، تاثیرات منفی بر رشد و هوش کودکان، عوارض برای زنان باردار، سرطان‌زایی و ده‌ها مشکل و بیماری دیگر ناشی از آلودگی، سلامت شهروندان شهرهای آلوده ایران به شدت در معرض خطر قرار داده است.
بنزین غیر استاندارد متهم اصلی
سال گذشته پس از مطرح شدن "تحریم صادرات بنزین به ایران" در سنای آمریکا، دولت ایران برای مقابله با این تحریم از طرحی به نام "طرح ضربتی افزایش تولید بنزین" رونمایی کرد که مبنی بر تغییر کاربری پالایشگاه‌ها از تولید محصولات پتروشیمیایی به بنزین بود. به ادعای وزیر نفت ایران، به این ترتیب "توان تولید بنزین داخلی به ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر در روز می رسید و عملا موضوع تحریم بنزین را بی اثر می کرد."
چندی پس از اجرای این طرح نگرانی‌ها در مورد کیفیت بنزین به دست آمده به این روش آغاز شد. زمستان ۸۹ "زمستان خاکستری" تهران نامیده شد چرا که آلودگی هوا به شکل بی سابقه ای افزایش یافت. با این حال مسولان دولت و شرکت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، غیر استاندارد و آلوده کننده بودن بنزین‌های تولید شده را تکذیب کردند؛ وزیر نفت در این باره گفته بود: کیفیت این بنزین پایین تر از کیفیت بنزین وارداتی نیست و پس از تولید این محصول در مجتمع های پتروشیمی در آزمایشگاه های این شرکت آزمایش و نتیجه گزارش به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام می شود. همچنین مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادعا کرده بود: آلودگی هوای تهران ارتباطی به بنزین تولیدی نداشته و بیشتر ترفندی از سوی دشمن شکست خورده ایران اسلامی برای کم اثر کردن خودکفایی ایران در تولید بنزین است.
۱۰۰ روز پس از آغاز این طرح مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از حذف "بنزن" از چرخه تولبد بنزین‌های پتروشیمیایی خبر داد. اما دکتر اسماعیل کهرم، فعال محیط زیست و مدرس محیط زیست دانشگاه تهران، در مورد وجود بنزن در سوخت خودروها گفت: آلاینده‌های زیست محیطی خودرو و بنزین که درتولید آن از بنزن ۵۰% استفاده می‌شود و ۱۰ برابر استاندارد ۵ درصدی کشورهای پیشرفته است و بسیار خطرناک و سرطان‌زاست.
هر چند که در تمام مدت "خود کفایی بنزین" مسئولان از حل مشکل و کیفیت استاندارد بنزین تولید داخل سخن گفتند اما در آذر ماه امسال معصومه ابتکار، عضو شورای شهر تهران، گفت: دولت قول‌هایی در این زمینه برای بنزین یورو ۴ جهت استاندارد کردن آن برای برطرف کردن مشکلات در این زمینه داده است ولی هنوز مشکلات تا امروز پابرجا است.
او وضعیت آلودگی هوا رد سال جاری را بدتر از پارسال دانست و اتخاذ یک سیاست مقطعی در خصوص بنزین در گذشته، "بدون در نظر گرفتن سلامت مردم" گفت که حالا "بلند مدت" شده: در حال حاضر تحت هیچ شرایطی بنزین عرضه شده فعلی قابل قبول نیست و بر اساس اندازه‌‌گیری‌های جدید از طرف شرکت کنترل کیفیت هوا میزان بنزن بنزین فعلی که بسیار خطرناک و سرطان‌زا است ۳۵ برابر حد مجاز شهر تهران بوده که نسبت به سال گذشته وضعیت بدتر شده است.
در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۹ با فریبرز پناهی -مجری طرح بنزین پتروشیمیایی- انجام شد؛ وی در باره‌ی درصد بالای ترکیبات آروماتیکی در این بنزین‌ها چنین گفته بود که: بنزینی تولید می‌شود که ترکیبات آروماتیکی آن تا حدودی بالا است. اما این بنزین به عنوان بنزین نهایی تحویل جامعه نمی‌شود که مردم از درصد بالای ترکیبات آروماتیکی آن نگران باشند. در واقع این بنزین وارد واحد پول پالایشگاه‌های دیگر می‌شود و با بنزین اکتان پایین ترکیب شده و یک بنزین استاندارد با درصد مواد آروماتیک پایین و اکتان نرمال تولید می‌شود که با استاندارد یورو نیز مطابقت دارد.
اما وی پس از یک سال؛ آلوده بودن بنزین تولیدی را تایید کرد و طی مصاحبه‌ای دلیل آلودگی بنزین پتروشیمیایی را چنین عنوان کرد: روند اجرایی تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی بدون استفاده از روند اصلاح و بهسازی بود. طرح بنده این نبود که استفاده کردند. در واقع همان چیزی که در پتروشیمی ها تولید می‌شد را بدون هیچگونه روند اصلاحی و رساندن آن به استانداردهای روز تحویل پالایشگاه ها می‌دادند.
محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور تولید بنزین آلوده کننده در کشور را قبول ندارد و می‌گوید که «عامل اصلی آلودگی هوا بنزین تولید داخل نیست».رویانیان با بیان این مطلب به مهر گفته است: اگرچه کیفیت تولید بنزین داخلی خیلی بالا نیست اما عامل آلودگی هوا تولید و توزیع بنزین تولید داخلی نیست.
اما انوشیروان محسنی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، در پاسخ به وی گفته است: آقای رویانیان به جای سخنرانی در جمعی که اطلاع تخصصی ندارند بیاید در یک جمع دانشگاهی ادعای خود را مبنی بر استاندارد بودن سوخت کنونی مطرح کند تا پاسخ کارشناسی دریافت کند.
پس از بیش از یک سال کشمکش بر سر کیفیت بنزین، جلیل سالاری، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از توزیع "نمادین" سوخت با استاندارد یورو۴ از این هفته خبر داد، هرچند که ابتکار، عضو شورای شهر تهران این اقدام نمادین را عملی خوب ارزیابی می‌کند ولی به گفته رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران برابر برنامه چهارم توسعه، دولت موظف به عرضه بنزین یورو۴ از سال ۸۹ بوده است وعده‌هایی که در خصوص عرضه بنزین یورو۴ در سال جاری مطرح شده بود، عملیاتی نشده است.
حدود یک سال پیش و در روزهای اوج بحران آلودگی هوای، قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست، با اعلام این خبر که وزارت نفت حداکثر تا خرداد سال ۹۰ در تهران باید سوختی متناسب با استاندارد یورو ۵ تولید کند، گفته بود: مسئولان وزارت نفت در جلسه ای با محیط زیست این مسئله را پذیرفته اند.
سال گذشته محمد احمدی‌نژاد آلودگی هوای تهران را بر اثر ازدحام جمعیت در این شهر دانسته و گفته بود: اگر خودرویی هم در خیابان‌ها حرکت نکند، بازدم هشت میلیون انسان که طی آن منواکسیدکربن و سایر گازها منتشر می‌شود، آلودگی ایجاد می‌کند و جریان هوا برقرار نمی‌شود، ضمن اینکه در برخی ایام سال پدیده وارونگی هوا نیز شکل می‌گیرد.
خودروهای آلوده کننده
پس از بنزین غیراستاندارد، از خودروهای ساخت داخل به عنوان دومین عامل ایجاد آلودگی نام برده می‌شود. شرکت‌های خودرو سازی ایران در بازار داخلی، به دلیل مقررات وردات، تقریبا بی‌رقیب محسوب می‌شوند. همین عامل به نظر کارشناسان باعث شده است که نه در زمینه قیمت‌گذاری و نه در تولید بر اساس استاندارد خود را ملزم ندانند.
در آخرین نظرسنجی پیامکی صدای شهر رادیو تهران از شهروندان تهرانی، ۶۳.۵ درصد کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند «کیفیت پایین سوخت» و ۲۷ و ۵ دهم درصد نیز «کیفیت پایین خودروها» را دو عامل اصلی آلودگی هوای تهران اعلام کردند.
معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم با بیان این که امسال به جای برگزاری "جشنواره هوای پاک" بهتر است "سوگواره هوای پاک" برگزار کنیم، گفته: "متاسفانه بی توجهی به کیفیت سوخت مصرفی به موازات بی توجهی به کیفیت خودروهای تولیدی به تشدید آلودگی هوا دامن زده است." همچنین رییس کمیسیون بهداشت مجلس، علت اصلی آلودگی هوا را خودروها دانسته و اعلام کرده: "اقدام برخی خودروسازان در حذف بعضی قطعات خودروها که آلودگی سوخت را کاهش می‌دهد و استمرار استفاده از لنت ترمز حاوی آزبست، از عوامل موثر در تشدید آلودگی هوا به شمار می‌آید."
پیشتر شایعاتی مبنی بر حذف قطعه کنیستر (قطعه‌ای که با جذب بخارات بنزین و هدایت آن به موتور به کاهش مصرف سوخت خودروها و کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند.) از تولیدات خودروسازان ایرانی مطرح شده بود اما بازرس پلیس راهور ناجا از حل این مشکل خبر داده بود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست، آبان ماه امسال خبر داده بود که شرکت های خودروساز کشور تا ۲۹ دی ماه امسال برای ارتقای استانداردهای تولید خودرو از یورو ۲ به یورو ۴ فرصت دارند. این در حالی است که چندی بعد، مدیر اجرا و نظارت بر استانداردهای خودرو در شرکت ایران خودرو، در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه به گفته قائم‌مقام سازمان حفاظت محیط زیست وانت پیکان سیستم استاندارد کنترل آلایندگی ندارد، حال شما چرا این خورو را تولید می‌کنید؟ گفت: ما هیچ ابلاغیه رسمی مبنی بر اینکه وانت پیکان مورد تأیید نیست، از سازمان محیط زیست دریافت نکرده‌ایم، چرا که وانت‌پیکان سطح استانداردهای آلایندگی یورو ۲ را پاس می‌کند. در حال حاضر تمامی محصولات ایران خودرو براساس مصوبات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و با استاندارد یورو ۲ تولید می‌شود.
اما حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس، با اشاره به این که توجیه مسئولان برای اجرا نکردن قانون و هر گونه تخلف مشغول به کار بودن چند هزار کارگر در صنعت خودرو سازی است، می‌گوید: همین تفکر باعث شده تا خودروهای بنجل با قیمت بالا به مردم فروخته شود و در نهایت دود آن به چشم مردم برود. متاسفانه برخی دستورات مسئولان برای عدم رعایت استاندارد از سوی خودروسازان مغایر با سلامت جامعه بوده و با سلامتی جان مردم سر و کار دارد.
شهریاری با بیان این که مجلس تا کنون چندین قانون در این زمینه تصویب کرده اما این قوانین اجرا نمی شود، بر نبودن بازار رقابتی برای خودروسازان و در نتیجه عدم اصلاح وضعیت موجود تاکید می‌کند: "اگر خودروی استاندارد هم تولید شود آن را به خارج صادر می کنند، چرا که سلامت مردم کشورمان برای این افراد اهمیتی ندارد."
معصومه ابتکار نیز از وجود "آزبست" (ماده سرطان‌زا و ممنونع در اروپا و آمریکا) به میزان بالا در ۱۱ لنت ترمز داخلی و وارداتی خبر داده: در برخی لنت‌های ترمز تا ۳۰ درصد آزبست وجود دارد که این موضوع بسیار نگران‌کننده است.
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران نیز در باره آزبست می‌گوید: افرادی که به واسطه تماس با آزبست و با تنفس این ماده سمی دچار مشکل ریوی یا به خاطر استنشاق هیدروکربن‌های سرطان‌زا دچار سرطان می‌شوند متأسفانه هیچ گونه درمان قطعی و بازگشت به سلامتی برای آنها وجود نخواهد داشت.
خودروسازان در قبال اتهام تولید خودروهای بی‌کیفیت و آلوده کننده همواره تقصیر آلودگی هدا به گردن بنزین آلوده می‌اندازند و در عین حال درخواست می‌کنند برای حل مشکل آلودگی خودروهای قدیمی با سرعت بیشتری با محصولات تولید شده توسط آنها چایگزین شوند.
"مترو" درمان دائمی؛ اسیر در جدال رقبای سیاسی
به نظر بسیاری از کارشناسان، طرح‌های موقتی چون عرضه نمادین سوخت با کیفیت یا تعطیلی چند روزه شهر در روزهای بسیار آلوده، که در چند سال اخیر به کرات اتفاق افتاده است، نمی‌تواند سلامت شهروندان را تامین کند. در مقابل این کارشناسان بر توسعه ناوگان حمل و نقل شهری و راس آن مترو برای حل مشکل آلودگی هوا تاکید می‌کنند.
اما مشکل مترو تهران، از آنجا شروع می‌شود که توسعه این پروژه بر عهده شهرداری تهران است و محمد باقر قالیباف هم رقیب سیاسی احمدی‌نژاد در جناح اصول‌گرایان تلقی می‌شود. البته پیشتر حضور محسن، یکی از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، در راس شرکت مترو تهران نیز مزید بر علت شده بود. با این‌حال پس از تغییر مدیر مترو نیز دولت حاضر نیست تعهدات خود را به شهرداری برای گسترش مترو تهران بپردازد.
محسنی بندپی، نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس می‌پرسد: " چرا دولت تا کنون اعتبار مصوب نمایندگان مجلس در خصوص پرداخت یک میلیارد دلار به متروی تهران را پرداخت نکرده است؟" وی معتقد است با پرداخت این مبلغ آلودگی هوای پایتخت ۱۷ درصد کاهش می یابد.
این استاد دانشگاه با بیان این که کم کاری دولت به قیمت جان مردم تهران تمام شده، اضافه می‌کند: با این کم کاری های دولت، دیگر برای همه مشخص شده دولت اصلاً اعتقادی به حمل و نقل عمومی و توسعه آن ندارد.
محسنی بندپی خواستار ورود مدعی العموم به این موضوع شده است: مدعی العموم باید در مورد عملکرد دولت وارد عمل شود و بررسی کند چرا دولت با عدم انجام وظایف قانونی اش این طور راحت جان مردم را به خطر می اندازد. نهادهای قضایی تکلیف مردم و قانونگذاران را مشخص کنند.
مهرداد لاهوتی، عضو هیات رییسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس، نیز با انتقاد از سیاسی کاری در موضوعات مربوط به حمل و نقل عمومی به موازات سوء مدیریت در این بخش در سالهای گذشته،به خبرنگار ایلنا گفته است: به حد کافی از قبال سیاسی کاری در این بخش ضرر کرده و ضربه خورده ایم و وقت آن رسیده که به خاطر شهروندان حاشیه ها کنار گذاشته شود.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز گفته است: چاره آلودگی هوای تهران دو سه روز تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها نیست بلکه باید ناوگان اتوبوسرانی و خطوط مترو افزایش پیدا کند تا وسایل نقلیه تک سرنشین انگیزه ای برای خروج از خانه نداشته باشند.
چندین سال است که برای افزایش قطارهای مترو تهران، واگنهایی خریداری شده اما عدم همکاری دولت و شهرداری باعث بی استفاده ماندن آنها شده است. در حال حاضر ایستگاه‌ها مترو پایتخت با ازدحام شدید جمعیت مواجه است به طوری که اغلب مسافران چندیدن بار باید منتظر قطار جدید بمانند تا سوار شوند.
دولت معتقد است به شهرداری کمک بسیاری کرده و در برابر توقع نظارت بر هزینه و اجرای پروژه‌ها را دارد. حتی احمدی‌نژاد چند سال پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی خواستار تصدی دولت بر مترو تهران شد. در مقابل قالیباف، شهردار تهران نیز، چندین بار در سالهای ۸۷ تا ۸۹ با مطرح کردن علنی عدم همکاری دولت در پرداخت تعهدات نسبت به مترو تهران تلاش کرد تا سرنخ این ماجرا در دست شهرداری باقی بماند. شهردار تهران در نامه ای در پاییز ۸۸ به احمدی‌نژاد نوشت: "علیرغم تصویب اجرای خطوط جدید در شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی ترافیک، متأسفانه به دلیل بدهی دولت به سیستم بانکی و عدم همکاری و اعتماد بانکها در تأمین اعتبارات مالی و اسنادی، مربوط به واگن‌های مترو تمدید نگردیده و حتی تجهیزاتی که اخیراً خریداری و آماده حمل به ایران است، در بنادر خارجی منتظر مؤثر شدن اعتبار اسنادی است، لذا لازم است نسبت به رفع مشکل در بخش خرید واگن و توسعه مترو، حساسیت بیشتری اعمال گردد."
با این‌حال در روزهای پایانی سال گذشته و چند روز پیش از پایان ریاست اکبر هاشمی بر مجلس خبرگان رهبری، ناگهان قالیباف با استعفای محسن هاشمی موافقت کرد و در مقابل احمدی‌نژاد نیز به صورت علنی قول کمک به پروژه مترو را داد، وعده‌ای که همچنان معوق مانده است.
کلاف گم شده ی آلودگی هوا
کلاف آلودگی هوا جایی بین دستگاه‌های مختلف گم شده است؛ در حالی که هر روز از عمر شهروندان بر اثر تنفس در هوای آلوده کاسته می‌شود. هزینه‌های درمانی بار شدیدی را بر اقتصاد شکننده خانواده‌ها وارد می‌کند. نگرانی‌های زیادی درباره سلامتی فردای کودکان وجود دارد. هر سال چندین روز اجبارا به علت آلودگی و تعطیل می‌شود و رکود اقتصادی افزایش می‌یابد. رقبای مالی – سیاسی در حال چانه زنی و گردن‌هم اندازی‌اند؛ دولت سودای استیلای بر مترو تهران را دارد، شهردار تهران رویای رئیس جمهور شدن می‌پرود، خودرو سازان خودروهای آلوده کننده و پرمصرف با کیفیت کم تولید می‌کنند و گناه آلودگی را به گردن بنزین می‌اندازند، شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی هر روز نوع جدیدی از بنزین را روی ریه شهروندان امتحان می‌کنند و اعلام می‌کنند آلودگی بر اثر خودروهای پرمصرف است و وزارت بهداشت نیز کلا منکر همه چیز می‌شود و یک سال را به وعده تحقیق بر روی تعداد کشته شدگان آلودگی هوا می‌گذراند.
وضع آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران و به ویژه پایتخت حالا خود به یکی از مهمترین تجلی گاه های بی کفایتی و ناکارآمدی مدیریت کلان کشور مبدل شده است. با وضع موجود، چه چشم اندازی برای تنفس سالم شهروندان ایران وجود دارد؟
ندای سبز آزادی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی، پخش آثار حسین زمان خواننده و هنرمند اصلاح طلب را ممنوع کرده است.
به گزارش ندای سبز آزادی، آقای زمان از اعضای سابق سپاه پاسداران و از اصلاح طلبانی است که از زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود را گسترش داد. حسین زمان همچنین هنرمندی است که در عرصه موسیقی فعالیت می کند.
وی که دارای تخصص دانشگاهی در حوزه مخابرات است، پس از دوم خرداد و متعاقب اعلام حمایت از سید محمد خاتمی در سپاه مغضوب شد.
وی در واکنش به منع پخش آثار خود در رادیو در صفحه شخصی فیس بوک خود نوشته است: "دوستان خبر دادند که دیروز در ساختمان صدای جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند، "تهیه کنندگان گرامی کلیه ی آثار حسین زمان غیر قابل پخش هستند." اگر چه این تصمیم تازگی ندارد و از زمان جناب لاریجانی آغاز شده ، احتمالا مورد تاکید آقای ضرغامی قرار گرفته. به هر حال بسیار خوشحال شدم و خداوند بزرگ را شکر کردم که چنین توفیق بزرگی نصیبم شده بود و هنوز تداوم دارد. خداوندا سپاسگزارم که این نعمت را نصیبم کرده ای."
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، با چسباندن ده ها پوستر در سطح دانشگاه، به تغییر نام پارک "شهید کیانوش آسا" توسط مسئولین، واکنش نشان دادند.
به گزارش دانشجونیوز، دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت ایران برای چندمین بار طی چند هفته ی گذشته با نصب برچسب هایی بر تابلوی جعلی نصب شده در این پارک، و همچنین قسمت پایان نامه های برتر در پارک شهید کیانوش آسا، ضمن زنده نگه داشتن نام این دانشجو، پیام خود به مسئولین دانشگاه مبنی بر اینکه "این پارک تا ابد آسا می ماند" را خاطر نشان کردند.
پارک بین دو سلف دختران و پسران در دانشگاه علم و صنعت، پس از کشته شدن کیانوش آسا توسط جمعی از دانشجویان این دانشگاه به نام کیانوش آسا نامگذاری شد و بسیاری از تجمعات و جلسات دانشجویی در این پارک برگزار گردیده است. «کیانوش آسا» دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران بود که در تظاهرات ٢۵ خرداد ٨٨ به دست نیروهای وابسته به حاکمیت کشته شد.
اقبال عمومی دانشجویان به این نامگذاری تاثیرگذار، با واکنش مسئولین دانشگاه در ابتدای سال تحصیلی جاری همراه شد. به طوری که با تغییر ناگهانی نام این پارک و نصب تابلوی "بوستان علمی شهید یزدانپرست" و همچنین تابلوهای مرتبط با پایان نامه های علمی سعی در تغییر فضای این پارک کردند.
همچنین در محل های مختلف این پارک دوربین های مدار بسته ای برای جلوگیری از برگزاری تجمع ها و جلسات دانشجویی تعبیه شده است.
پیمان پاکمهر، روزنامه نگار تبریزی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
پیمان پاکمهر، روزنامه نگار تبریزی و مدیر سایت خبری "تبریزنیوز"، دو روز پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات در تبریز با نیابت قضایی از سوی شعبه پنج بازپرسی دادسرای اوین (مقدس) بازداشت شده است. وی روز گذشته پس از تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام در دادسرای انقلاب تبریز، به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش دانشجونیوز، پاکمهر همچنین شب گذشته از بند ٢٠٩ زندان اوین با خانواده اش تماس گرفته و به نقل از بازجویش گفته است که تا چند روز آینده آزاد خواهد شد.
پاکمهر از فعالان دانشجویی سابق تبریز و عضو کانون دانشجویان مستقل دانشگاه تبریز در دهه ٧٠ بود که در جریان اعتراض دانشجویی ٢٠ تیر ٧٨ نیز مورد تعقیب قرار گرفته بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر