آزاده نعیمی
توییتر ملزم شده است تا اطلاعات سه کاربر خود را که گفته می‌شود از حامیان ویکی‌لیکس هستند در اختیار وزارت دادگستری آمریکا قرار دهد. بر اساس حکم یک دادگاه فدرال آمریکا که روز ششم ژانویه صادر شد اطلاعات حساب‌های کاربری بریجیتا جانزدوتیر٬ یکی از اعضای پارلمان ایسلند٬ جیکوب اپلبام٬ هکر و پژوهشگر امنیت کامپیوتر و ران گانگریپ٬ یک اکتیویست هلندی باید از سوی توییتر ارائه شود. قرار است از این اطلاعات برای تحقیقات درباره ویکی‌لیکس و بنیان‌گذار آن٬ جولین آسانژ٬ استفاده شود.
اطلاعاتی که وزارت دادگستری آمریکا در پی آن است همه آدرس‌های ایمیل و اطلاعات پرداخت‌ها که به اسم کاربر است٬ تمامی اطلاعات مربوط به اتصال به شبکه و مدت‌زمان استفاده از آن٬ آی‌پی‌های استفاده شده برای اتصال به توییتر٬ پیشینه نقل و انتقالات مالی در بانک و کارت‌های اعتباری از ماه نوامبر ۲۰۰۹ تا کنون را در بر می‌گیرد.
حکم دادگاه درباره درخواست اطلاعات حامیان ویکی‌لیکس در توییتر درست زمانی صادر شد که از سوی دولت آمریکا کتباً به مرکز عملیات ملی آمریکا (NOC: National Operations Center) این مجوز داده شده تا اطلاعات «کاربران رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های شبکه‌سازی آنلاین» را ذخیره کند. به طور خلاصه می‌توان گفت این بدان معناست که از اکنون به بعد وزارت امنیت داخلی آمریکا سابقه «که چه می‌گوید» در اینترنت را نگه می‌دارد. البته این وزارتخانه اعلام کرده که تنها اطلاعاتی را که به صورت عمومی منتشر می‌شوند ثبت خواهد کرد.
همچنین بر اساس مجوز کتبی دولت آمریکا٬ NOC مجاز است تا اطلاعات شخصی مجریان٬ روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و یا هر کسی را که از «رسانه‌های سنتی و یا اجتماعی برای آگاهی‌رسانی» استفاده می‌کند٬ جمع‌آوری کند. منتقدان می‌گویند با این مجوز نه تنها آزادی روزنامه‌نگاران که آزادی کل شهروندان آمریکا نقض می‌شود.
در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۱ نیز دولت آمریکا لایحه‌ای را ارایه کرد که اعتراضات گسترده مدافعان آزادی بیان آنلاین را در پی داشت. موضوع این لایحه که به اختصار سوپا (SOPA: Stop Online Piracy Act) نامیده می‌شود حمایت از کپی‌رایت و حق مولف است٬ اما منتقدان می‌گویند این پوششی است برای محدودسازی قانونی فعالیت سایت‌های مختلف به این بهانه که حق مولف را نقض می‌کنند. به رغم در کما رفتن لایحه٬ فعالان همچنان به انتقادات خود ادامه می‌دهند. از آن میان می‌توان به اعتراضات مدیران وب‌سایت‌ها و کمپانی‌های بزرگی نظیر گوگل٬ فیس‌بوک و ویکی‌پدیا و … اشاره کرد.
اکنون حکم دادگاه آمریکا در جهت الزام توییتر به ارائه اطلاعات سه کاربر حامی ویکی‌لیکس در توییتر٬ از سوی اکانت رسمی ویکی‌لیکس مورد اعتراض قرار گرفت. ویکی‌لیکس از کاربران خواست با استفاده از هشتگ NOLOGS# در توییت‌های خود به این امر اعتراض کرده و از توییتر بخواهند تا به سیاست‌های خود پای‌بند بماند.
هشدار فعالان نسبت به گسترش دامنه سانسور آنلاین
تصمیم اخیر دادگاه آمریکا انتقادات دیگری را نیز برانگیخته است. منتقدان می‌گویند چنین اقداماتی به سانسور آنلاین منجر می‌شود. جیلین یورک٬ از مدیران بنیاد Electronic Frontier در مطلبی نوشت: «اگر آمریکا بخواهد با فشار به توییتر موجب سانسور توییت سازمان‌هایی که با آنها مخالف است شود – حتی آن دسته از سازمان‌هایی که در لیست تروریستی آمریکا قرار دارند – به آن دسته از کشورها نظیر هند٬ آذربایجان٬ بحرین٬ سوریه٬ ازبکستان و … خواهد پیوست که اینترنت را تحت عنوان “امنیت ملی” سانسور می‌کنند.» یورک می‌نویسد که «توییتر حق دارد مقاومت کند.»
در چند هفته گذشته فشار به توییتر برای افشای اطلاعات کاربران یا مسدود کردن حساب آنها هر روز بیش از روز پیش می‌شود. در چهاردهم دسامبر٬ نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکا که نام‌شان برده نشد نوشت «آنها احتمالاً دارای چنین قدرت قانونی هستند» تا از توییتر بخواهند که حساب مرتبط به الشباب٬ گروه شبه نظامی سومالیایی٬ را مسدود کند. یک هفته پس از آن تلگراف گزارش داد که سناتور جو لیبرمن در تماسی با توییتر خواسته تا حساب‌های «پروپاگاندای» مرتبط با طالبان را مسدود کند. به گزارش تلگراف توییتر از پاسخ به این روزنامه درباره این‌که آیا درخواستی از آنها به صورت مستقیم شده یا خیر، خودداری کرد.
یک سخنگوی سنای آمریکا به تلگراف گفت لیبرمن در پی محو آثار پروپاگاندای اسلام‌گرایان افراطی است: «برای مثال او نامه‌های بسیاری به گوگل نوشته تا این کمپانی را متقاعد کند در ارائه خدمات خود سخت‌گیری بیشتری به خرج دهد.» توییتر تا کنون در برابر خواست کنگره آمریکا برای حذف دو اکانت ABalkhi@ و alemarahweb@ با این عنوان که نام طالبان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا ثبت نشده٬ مقاومت کرده است.
در یکی از آخرین موارد نیز٬ یک شرکت حقوقی اسرائیلی توییتر را تهدید کرده که اگر حساب‌های حزب‌الله را مسدود نکند٬ از این کمپانی شکایت خواهد کرد.
جیلین یورک٬ از مدافعان شناخته شده آزادی بیان آنلاین٬ در مطلبی در الاخبار با انتقاد از این رویه توصیه می‌کند: «اگر دولت آمریکا برخی از توییت‌ها را به عنوان موضوعی مرتبط با “امنیت ملی” در نظر می‌گیرد٬ بهتر است آنها را مانیتور کند تا این‌که بخواهد سانسورشان کند.» او در این نوشته نیز بار دیگر تاکید کرد که چنین اقدامات مبتنی بر سانسور آنلاین نام ایالات متحده را در کنار کشورهایی نظیر بحرین و ازبکستان قرار خواهد داد.
به اعتقاد وی ۲۰۱۲ چالش‌های زیادی را پیش روی توییتر که ثابت کرده چون برخی از دیگر شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها سریع تسلیم سانسور نمی‌شود٬ قرار خواهد داد. پیش از این گوگل و فیس بوک چندین بار به سانسور دسته زده‌اند٬؛ گوگل ویدئوهای نمایشگر حملات علیه مواضع آمریکا در عراق را به خواسته سناتور لیبرمن حذف کرد و فیس‌بوک نیز اخیراً در اقدامی توضیحاتی درباره سقط جنین را از روی وب‌سایت خود حذف کرد.
آزاده نعیمی
هم‌زمان با حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه و اوج‌گیری کشتار معترضان در این کشور٬ به‌خصوص در شهر حمص، نام یکی از کشته‌شدگان پررنگ شد و بر صدر اخبار نشست؛ باسل السید، شهروند-خبرنگار ۲۴ ساله سوری، هنگام ضبط ویدئو از اعتراضات محله «باباعمرو» جان باخت.
خبر کشته شدن او روز چهارشنبه ۲۸ دسامبر توسط الکساندر پیج٬ یکی از کاربران توییتر اعلام شد و خیلی سریع به رسانه‌های بین‌المللی راه یافت. به ضمیمه این خبر، ویدیویی ۴۰ ثانیه‌ای بود که باسل هنگام مرگ در حال ضبطش بوده است. او که گفته می‌شود بیش‌ترین ویدیو‌ها را از کشتار مردم در محله باباعمرو به دنیا مخابره کرد، جان خود را برای این کار گذاشت. (ببینید: صفحه توییتر الکساندر پیج)
در آخرین ویدیوی باسل تنها چیزی که مشخص است این است که فیلمبردار ابتدا بی‌حرکت است و سپس می‌افتد. جز این، صدای فریاد است و گلوله.
فردی که در توییتر خبر کشته شدن باسل را اعلام کرد، همان کسی است که باسل ویدئوها را برای او از حمص می‌فرستاده و او که تازه از سوریه به خارج گریخته، ویدئوها را روی یوتیوب آپلود می‌کرده.
الکساندر پیج در صفحه توییترش نوشت باسل باید به عنوان شهروند-خبرنگار سال انتخاب شود. او نوشت باید مجسمه باسل ساخته شود. او نوشت روزنامه‌نگاری دنیا باید مقابل باسل سر خم کند.
عمر شکیب، یک اسم مستعار، دوست نزدیک باسل و همکار او در باباعمرو، نیز به سی‌ان‌ان گفت: «باسل مرد جوان شجاعی بود و می‌خواست به نوعی در انقلاب به‌صورت تخصصی کار کند. فیلمبرداری را انتخاب کرد چون شجاع بود، وقتی دوربین به دست بگیری، یعنی خودت را هدف گلوله تیراندازها قرار داده‌ای.»
ضبط ویدئو توسط شهروند-خبرنگاران سوری راهی پر خطر برای نمایش خشونت و سرکوب گسترده رژیم بشار اسد در سوریه است که از شروع اعتراضات در ماه مارس ۲۰۱۱ تا کنون (کم‌تر از یک سال) بیش از پنج هزار نفر قربانی گرفته است. این آمار سازمان ملل است. در آماری که فعالان سوری اعلام می‌کنند تعداد کشته‌شدگان خیزش مردمی بسیار بیش‌تر است.
هیچ خبرنگار خارجی‌ای در سوریه وجود ندارد و سوریه راه خبررسانی را بسته است. در این حالت است که نقش شهروند-خبرنگاران پررنگ‌تر می‌شود. کسانی که جان خود را در کف دست می‌گذارند و از وقایع عکس و فیلم می‌گیرند تا صدا و تصویر اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد را به دنیا مخابره کنند.
فعالان سوری از غم کشته شدن باسل السید هنوز رهایی نیافته‌اند و همچنان درباره او اطلاع‌رسانی مطبوعاتی می‌کنند. باسل السید را «چشم حقیقت» حمص نامیده‌اند.
«یا شهادت، یا آزادی»
پس از توییتر الکساندر پیج، اولین رسانه رسمی که خبر کشته شدن باسل السید را اعلام کرد، روزنامه گاردین بود که در وبلاگ خود درباره مرگ وی نوشت. گاردین با درج خبر کشته شدن باسل، از عزاداری فعالان سوری خبر داد. این روزنامه تاکید کرد که مرگ باسل توسط یک فعال دیگر سوری، ویصام تعریف، هم تایید شده است.
سی‌ان‌ان می‌نویسد که مردم پس از مدت‌ها اطلاع‌رسانی باسل دیگر می‌توانستند صدای باسل را که در ویدئوها جریانات را روایت می‌کرد تشخیص بدهند. حمص سومین شهر بزرگ سوریه و یکی از مراکز اصلی اعتراضات علیه رژیم بشار اسد است.
عمر شاکر، همکار باسل، به سی‌ان‌ان گفت: «هزاران نفر از طریق دوربین باسل توانستند حقیقت را ببینند. ما باباعمرو را به ۱۰ قسمت تقسیم کرده بودیم و هر کس مسئول فیلمبرداری از یکی از این بخش‌ها بود. باسل مسئولیت خطرناک‌ترین بخش را بر عهده داشت. او مسئول فیلمبرداری از ایست‌بازرسی‌ها، تحرکات نظامی و تیراندازهای بالای بام‌ها بود.»
بر اساس گزارش‌ها گلوله به سر باسل شلیک شده است. ویدئویی هم در اینترنت پخش شد که نمایشگر عزاداری مادر باسل است، او فریاد می‌زند: «انتقام ما را خدا از تو بگیرد بشار!» یکی از اقوام او به سی ان ان گفت: «باسل همیشه می‌گفت تنها دو راه در پیش رو داریم، یا شهادت یا آزادی!»
بیانیه گزارشگران در محکومیت قتل باسل السید
سازمان گزارشگران بدون مرز، در بیانیه‌ای در فردای روز اعلام خبر کشته شدن باسل، وی را «یکی از بسیار مردم سوریه» خواند که خطر قابل‌توجهی را به جان می‌خرند تا استفاده دولت از خشونت را به جهان نشان دهند.
گزارشگران بدون مرز از باسل به عنوان دومین خبرنگار «آماتوری» نام برد که در سوریه از زمان شروع اعتراضات کشته شده است. اولین فرد، فرزات جربان بود که بیستم نوامبر در شهر حمص کشته شد.
در بیانیه گزارشگران آمده است: «در حالی که خبرنگاران خارجی اجازه ورود به خاک سوریه را ندارند، شهروند-خبرنگاران نقشی حیاتی در ارائه اطلاعات درباره سوریه ایفا می‌کنند.»
گزارشگران بدون مرز کشتن السید را محکوم کرد و از ناظران اتحادیه عرب که هم‌اینک در سوریه هستند خواست به موضوع مرگ او رسیدگی کنند.
بر اساس گزارش‌ها همچنین روز دوشنبه، دوم ژانویه، یک روزنامه‌نگار ۵۶ ساله سوری که برای تلویزیون دولتی این کشور کار می‌کرد بر اثر شدت جراحت وارده که در روز جمعه اتفاق افتاده بود، کشته شد. او که در حیاط خانه‌اش مورد اصابت گلوله قرار گرفته است، البته یکی از روزنامه‌نگاران «مدافع کشورش» توصیف شده است. او اولین روزنامه‌نگار (رسمی) کشته شده در طول ۹ ماه گذشته معرفی شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر