در سومین دوشنبه اعتراضی، روز سوم بهمن ماه که به نام شهید سهراب اعرابی نام گذاری شده بود، خانه سید مصطفی تاجزاده محل حضور روزه دارانی بود که برای افطار دور هم گردآمدند تا یاد شهدای جنبش سبز و به ویژه شهید سهراب اعرابی را گرامی دارند و برای رهایی زندانیان سیاسی و شکستن حصر رهبران جنبش دعاکنند.
شرکت کنندگان در این مراسم معنوی که هم زمان با شب شهادت امام رضا (ع) برگزار شد، پس از افطار با قرائت جمعی دعای توسل رهایی همه عزیزان دربند ستم را خواستار شدند و برای فاطمه خردمند مادر کودک خردسال و بیمار و نیزسایر زندانیان در بند سپاه و اطلاعات دعا کردند.
پیشنهاد روزه سیاسی یا اعتصاب غذا در دوشنبه های اول هر ماه توسط سیدمصطفی تاجزاده داده شده که خود بیش از چهارده ماه از روزه داری اعتراضیش می گذرد. این زندانی سیاسی هدف از این اقدام مدنی را ایجاد همبستگی بیشتر بین مردم و گسترش آگاهی از طریق بحث و گفتگو پیرامون مسائل روز و تلاش برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده در سطح جامعه، بیان کرده است. وی در فراخوان برای برگزاری دوشنبه های اعتراضی با اشاره به ترساقتدارگراها از اجتماعات مدنی و مسالمت آمیز منتقدان از هموطنان درخواست کرده بود تابا مغتنم شمردن فرصت برای دور هم نشستن و بحث کردن و انتشار اخبار این نشست ها، دیوار هراس را فروبریزند.
پیش از این نیز اولین دوشنبه ماه آذر به نام شهید ندا آقاسلطان و دوشنبه پنجم دی ماه نیز به نام شهید مظلوم عاشورا، سید علی موسوی نام گذاری شده بود.
باسمه تعالی
حضرت آیت الله آقای خامنه‌ای رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران
«وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا»
«و خدا را بپرستيد و چيزى را با او شريك مگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد و در باره خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه خويش و همسايه بيگانه و همنشين و در راهمانده و بردگان خود [نيكى كنيد] كه خدا كسى را كه متكبر و فخرفروش است دوست نمىدارد»
﴿آیه 36 سوره نساء﴾
پس از سلام، چند روز پیش برحسب وظیفه انسانی - اسلامی و با توجه به حدیث نبوی شریف «من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»، «هرکسی صبح کند و به امور مسلمین اهتمام نورزد مسلمان نیست»، همراه چند تن از دوستان از قم به دیدار عموزادگان حضرتعالی یعنی دختران آقای مهندس میرحسین موسوی رفتیم. دخترانی مقاوم ولی بسیار نگران و مضطرب از وضعیت سلامتی پدر و مادر، آنان اظهار می‌داشتند که به‌ندرت اجازه ملاقات با والدین را پیدا می‌کنند و از آن بدتر اینکه گاهگاهی افراد ناشناسی، در تماس تلفنی اخبار نگران کننده‌ای را به آنان می‌دهند، مثلا «پدر یا مادر شما بسیار بیمار هستند» یا «بیماری خطرناکی دارند و الآن در حال شیمی‌درمانی هستند» و امثال این تلفن‌ها که به نظر می رسد صرفاً به منظور نگران کردن و تضعیف روحیه خانواده می‌باشد، آنهم در شرایطی که هیچ نوع دسترسی تلفنی یا حضوری به پدر و مادر، برای اثبات صحت و یا سقم قضیه وجود ندارد و ملاقات‌ها با فاصله زمانی بسیار زیاد انجام می‌شود. البته مشاهده تن رنجور و بیمار مادر، در ملاقات اخیر نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است.
حضرت آیت الله خامنه ای
آیا این عزیزان همان ذی القربای شما نیستند که خداوند در قرآن بعد از توحید و نیکی به پدر و مادر، نیکی به آنان را سفارش می‌فرماید؟ و البته استحضار دارید در آیه شریفه شرطی مثل هم‌سویی سیاسی و یا غیر آن برای نیکی به آنان ذکر نشده است.
قبول این مسئله بسیار سخت است که جنابعالی باخبر باشید از اینکه ذی القربای شما بدون محاکمه، در شرایطی هستند که حتی از حقوقی همانند یک زندانی جانی و قاتل هم برخوردار نباشند و عزیزان و فرزندانشان هم از دیدار آنان محروم باشند. حتی اگر آقای موسوی هم محاکمه شده و محکوم به حبس بودند، فرزندان ایشان چرا باید این مقدار هزینه بپردازند و علاوه بر تحمل درد فراق، نگران وضعیت روحی و جسمی پدر و مادر هم باشند و کسانی هم مأمور شوند تا این عزیزان را در حالت اضطراب و نگرانی مضاعف نگاه دارند؟! هنوز، پس از 1400 سال، وقتی از اضطراب حضرت زینب(س) و فرزندان سیدالشهداء گفته می‌شود اشک مؤمنین سرازیر می‌گردد، شاید بیشتر از آن هنگام که مصائب امام حسین(ع) ذکر می‌شود.
حضرت آیت الله خامنه ای
همانطور که مستحضرید آقای مهندس موسوی، در نظام جمهوری اسلامی، در سالهای پر از بحران جنگ تحمیلی، هشت سال نخست وزیر بودند و در صداقت و پاکی ایشان همین بس که پس‌از اتمام مسئولیت، هیچ مخالف و دشمنی او را به سوء مدیریت متهم نکرد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز، حتی، بر اساس آمار وزارت کشور، 13.216.411 رأي، معادل 75/33 درصد از واجدین شرایط رأی، به ایشان رأی داده‌اند. حال به هر دلیلی، بین جنابعالی و ایشان اختلاف پیش آمده، آیا مناسب است با ایشان و خانواده محترمشان اینگونه رفتار شود؟
اکنون که شما در رأس قدرت هستید و توانایی دارید، مقرر فرمایید، بر اساس تعالیم عالیه اسلام، با افرادی که با شما اختلاف نظر دارند و یا حتی مخالف شما هستند به عدالت رفتار نمایند. خداوند متعال در آیه 8 سوره مائده می‌فرماید: «َلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ». «نبايد دشمنى با گروهى شما را بر آن دارد كه به عدالت رفتارنكنيد، عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام مىدهيد آگاه است».
در سایت «خبرآنلاین» از قول یکی از محافظین جنابعالی آمده است: «صبح روز کریسمس آقا فرمودند خانه چند ارمنی و آشوری اگر برویم بد نیست». گرچه در خوبی این عمل مبارک هیچ شکی نیست امّا آیا خانواده آقای مهندس موسوی و بسیاری از زندانیان سیاسی که در راه به ثمر رسیدن انقلاب و پس از آن بسیار رنج کشیده‌اند و هزینه‌ها پرداخت کرده‌اند قابل دلجویی و رسیدگی نیستند؟ آیا مطلعید که نه تنها از این خانواده‌ها تفقد نمی‌شود، حتی حقوق آنان را قطع کرده‌اند تا زن و فرزندانشان را زیر فشار قرار دهند، کاری که حضرت علی(ع) حتی با خوارج نکرد. و تأسف بارتر اینکه اگر کسانی که به خانواده بی‌گناه آنان رسیدگی کنند از نظر مسئولان تحت امر شما مجرم شناخته شده و دستگیر و زندانی می‌شوند.
حضرت آیت الله خامنه ای
به خوبی می توان از هم اکنون 20 سال آینده را تصور نمود که در کتب تاریخی این دو حالت چگونه نگاشته خواهد شد، حالت اول: زندانیان سیاسی و محصورین و تبعیدی‌ها، مشمول رأفت اسلامی حاکمیت شده و به دامان اجتماع و خانواده هایشان برگشته‌اند و حالت دوم: قهر و خشم و فشار بر کسانی ادامه یافته است که انصافاً استحقاق آن را نداشته‌اند. فکر می‌کنید کدام حالت پسندیده‌تر است؟. "اللهم اهدنا من عندک و افض علینا من فضلک و انشر علینا من رحمتک".
در پایان از تصدیع عذر خواهی می‌کنم و امیدوارم اقدامی جدّی صورت دهید.
زهرا ربانی املشی
5/11/1390
بی بی سی فارسی: فیلیپ هاموند، وزیر دفاع بریتانیا گفته است که این کشور برای مقابله با هر گونه اقدام احتمالی ایران برای بستن تنگه هرمز، نیروی نظامی بیشتری به این منطقه اعزام می کند.
وزیردفاع بریتانیا در سخنانی در روز سه شنبه، ۴ بهمن (۲۴ ژانویه)، ورود ناو هواپیمابر آمریکایی آبراهام لینکلن آمریکا، با همراهی پنج شناور جنگی دیگر از جمله یک ناوچه بریتانیایی و ناو فرانسوی به خلیج فارس در روز یکشنبه را " حاوی پیامی روشن" توصیف کرد.
آقای هاموند گفت :" بریتانیا توانایی آن را دارد تا در شرایط اضطراری، واکنشی را که مناسب و لازم می داند از خود بروز دهد."
برخی مقامات ایرانی تهدید کرده اند که در صورت تحریم نفتی این کشور،جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد نفت صادراتی دیگر کشورهای منطقه از تنگه هرمز عبور کند.
بی بی سی فارسی: براساس گزارش‌های رسیده از ایران، مقامات دادسرای اوین گفته اند که قاضی شعبه پنجم دادسرا برای پرستو دوکوهکی، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس، قرار بازداشت موقت صادر کرده است.
خانواده این وبلاگ نویس در ادامه پیگیری های خود، روز دوشنبه به دادستانی تهران مراجعه کردند که پس از ملاقات با معاون دادستان و توضیح شرایط پیش آمده و ابراز نگرانی نسبت به سلامت روحی خانم دوکوهکی، توانستند برای ملاقات با بازپرس پرونده نامه ای از این مقام قضایی دریافت و برای پیگیری بیشتر وضعیت او به دادسرای اوین مراجعه کنند.
اما به گفته یکی از نزدیکان این خانواده مقامات دادسرای اوین با وجود نامه رسمی معاون دادستان شرایط ملاقات با قاضی شعبه پنجم را فراهم نکردند و اعلام کردند: "برای پرستو دوکوهکی قرار بازداشت موقت صادر شده و تحقیقات در پرونده ادامه دارد، بنا بر این موضوعی نیست که قاضی بخواهد با خانواده زندانی ملاقات کند."
پرستو دو کوهکی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس و فعال حقوق زنان از عصر یکشنبه ۲۵ دی ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
او پیش از این هم یک بار در ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" دستگیره شده بود که در ۴ خرداد ۱۳۸۹ در دادگاه از این اتهام تبرئه شد. خانم دوکوهکی در ماه های اخیر با بنیاد شریعتی همکاری می کرد.
مهر: رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ادامه وضعیت موجود بازار ارز و طلا اقتصاد را به ورشکستگی می کشاند، از ایفای نقش مجلس در رابطه با عزل مسئولان اقتصادی بی لیاقت یا تعیین تکلیف کل دولت خبر داد.
احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درخصوص وضعیت پیش آمده برای بازار سکه و ارز گفت: اگر به سرعت به داد اقتصاد نرسیم وضع موجود بازار ارز و طلای کشور را به ورشکستگی می کشاند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:علت این بی ثباتی بازار ارز و طلا چه بی کفایتی باشد چه خیانت، اقتصاد را متوقف می کند.
تدبیر، سلامت، عقل و جدیت دولت می تواند آثار تحریم ها را خنثی کند
وی تاکید کرد: تحریم ها در بی ثباتی بازار طلا و ارز اثر دارد اما تدبیر، سلامت، عقل و جدیت می تواند آثار تحریم ها را خنثی کند، اما زمانی که تصمیماتی گرفته می شود که وضعیت بی ثبات اقتصادی را تشدید می کند باید به عقلانیت و سلامت برخی تردید کرد.
توکلی در خصوص تاثیر وضعیت بی ثباتی بازار طلا و ارز در افزایش نرخ تورم گفت: بانک مرکزی با بی اعتنایی به وظیفه قانونی خود که مهمترینش حفظ ارزش پول ملی است، بازار را عمدا و یا از سر ناتوانی رها کرده است، دولت هم سکوت می کند و این سکوت بازار را مبهم تر کرده است.
وی افزود: در این شرایط مردم ناچار می شوند قضاوت های متفاوتی را نسبت به هدف دولت از این رفتار داشته باشند و این امر عدم اطمینان و ریسک را بالا می برد.
نوسانات شدید بازار سکه و ارز تورم را تشدید می کند
توکلی با اشاره به اینکه تبعات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نوسانات بازار بسیار مخرب است اظهار داشت: از بعد تجاری چون روند افزایش قیمت ارز و طلا بسیار سریع و پر نوسان است همه سعی می کنند خریدشان را از ترس این که فردا کالاها گران تر می شود جلو بیاندازند.
وی افزود: در این شرایط عرضه کنندگان تلاش می کنند در حد ممکن فروششان را عقب بیاندازند زیرا فکر می کنند شاید فردا بتوانند با قیمت بیشتری کالای خود را به فروش برسانند، در نتیجه این روند شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش یافته و تورم تشدید می شود.
توکلی با بیان اینکه این چرخه باطل دائما خود را تشدبد می کند، اظهار داشت: در مورد تاثیر نوسانات بازار بر بخش تولید، ما در تامین مواد اولیه و ماشین آلات وابسته به واردات هستیم، تولید کننده مردد است چون مواد اولیه خرید می کند و کالا تولید می کند اما نمی داند با چه قیمتی باید کالای تولیدی خود را به فروش برساند.
وی با بیان اینکه بازار امروز با دو پدیده گرانی و نوسان ارز روبروست گفت: نتیجه این روند این است که تولید کننده اگر بتواند حداقل تولید را خواهد داشت و اگر نتواند در کارخانه و بنگاه اقتصادی را می بندد.
توکلی تصریح کرد: وضع سرمایه گذاری در این دوران بسیار وخیم است زیرا سرمایه گذاری از زمانی که شروع می شود تا زمانی که بازدهی پیدا کند حدود 4 تا 5 سال طول می کشد و باید افق آینده را در مورد نفت یا ضرر اقتصادی پروژه سرمایه گذاری خود بداند.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: در شرایطی که در عرض دو تا سه ماه ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی نصف می شود هیچ سرمایه گذاری وارد بازار نخواهد شد، این مشکل بدان معناست که ما علاوه بر اینکه در کوتاه مدت با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود در میان مدت نیز با مشکلاتی دست و پنجه نرم خواهیم کرد.
وی نوسانات قیمت بازار ارز و طلا را از حیث عدالت اجتماعی بسیار خطرناک خواند و گفت: این نظریه که گفته می شود دارایی مردم نصف شده اشتباه است، زیرا دارایی کسانی که دارایی ثابت دارند نه تنها نصف نشده بلکه ارزشش افزایش نیز پیدا کرده است اما کسانی که دارایی ندارند و با درآمدشان زندگی می کنند و با کارشان درآمد کسب می کنند بیچاره می شوند.
نوسانات شدید بازار سکه و ارز در انتخابات پیش رو اثرات منفی می گذارد
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از حیث سیاسی هم وقتی مردم ببینند دولتی پرمدعا که این همه دم از توانایی و قدرت می زند ظرف دو ماه هر حرفی که مسئولان اقتصادی اش می زنند غلط از آب در می آید به دولت بی اعتماد می شوند و در نتیجه فکر می کنند در مملکت کسی نیست که به دادشان برسد.
وی با بیان اینکه از نظر فرهنگی نوسانات بازار ارز و سکه باعث حرمان و ناامیدی مردم می شود، گفت: در این حالت مردم دائما می گویند کاش سکه می خریدیم، کاش ارز می خریدیم، وقتی حرمان تشدید شده و عمومی می شود نتیجه آن عدم رضایت از وضعیت فعلی است که اثرات سیاسی مخربی دارد و در حضور مردم در انتخابات پیش رو اثر مخرب می گذارد.
مجلس و قوه قضائیه وظیفه خود را در برخورد با بی کفایتی های دولت انجام نمی دهند
توکلی تاکید کرد: متاسفانه مجلس وظیفه خود را در برخورد با بی کفایتی دولت انجام نمی دهد.
وی با تاکید بر اینکه همه ما در مقابل مردمی که فشارهای ناشی از نوسانات بازار سکه و ارز را تحمل می کنند مسئولیم، افزود: قوه قضائیه هم علیرغم پرونده های متعددی که مجلس از تخلفات دولت به این قوه ارسال نموده وظیفه قانونی خود را در رسیدگی به تخلفات دولت انجام نمی دهد در نتیجه دولت هر کاری دلش می خواهد انجام می دهد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سئوال که دولت به خاطر در اختیار داشتن ذخایر ارز و طلا از نوسانات بازار سکه و ارز سود می برد، گفت: اگر دولت را آدمی فرض کنیم که به دنبال منافع شخصی خود است البته این حرف درست است اما اگر دولت را دولتی ملی بدانیم که در خدمت مردم است این حرف نادرست است.
وی تاکید کرد: اگر دولت در راستای افزایش ارزش ذخایر ارز و طلای خود نوسانات بازار را مدیریت نکند دیگر بحث بی کفایتی و بی عرضگی مطرح نیست بلکه بحث خیانت به مردم مطرح است.
دولت نباید ارزش پول ملی را وجه المصالحه کسب درآمد خود کند
توکلی افزود: همه دولتها وظیفه دارند پول ملی خود را در مقابل تغییرات کنترل کنند برای این منظور بانک مرکزی تاسیس می شود، ذخایری از طلا و ارز برای خود پیش بینی می کنند و تدابیر قانونی دارند کشور ما نیز دارای قانون پولی و بانکی است که تکلیف این مسئله را روشن کرده است.
وی تاکید کرد:هیچ دولتی ارزش پول ملی اش را وجه المصالحه کسب درآمد برای اداره مخارج دولت نمی کند چرا که دولتها طبق عقل، علم و اعتقادات اسلامی باید بودجه را در خدمت تعادل اقتصادی قرار دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: کدام دولت را در دنیا سراغ دارید که به مردمش وفادار باشد عقل هم داشته باشد اما عدم تعادل اقتصادی را بپذیرد تا بودجه خود را تامین کند. هیچ دولت عاقل و وفاداری این کار را انجام نمی دهد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه کارشناسان اقتصادی نوسانات بازار سکه و ارز را مسئله امنیتی خوانده اند و خواستار دخالت وزارت اطلاعات در این موضوع شده اند، گفت: من نمی توانم در این موضوع روشن صحبت کنم به نظر من صرفا مسئله بی عقلی دولت در کار نیست بلکه اهداف و مقاصد دیگری در کار است.
مذاکرات با هیئت رئیسه مجلس برای تعیین تکلیف دولت
توکلی در پایان با اشاره به اینکه فردا با محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در رابطه با بررسی وضع موجود دیدار دارد، گفت: در این دیدار در رابطه با وظیفه مجلس برای عزل مسئولین اقتصادی بی لیاقت دولت یا تعیین تکلیف کل دولت مذاکره خواهم کرد.
مهر: در پی تصویب تحریم‌های اروپا علیه ایران سفیر دانمارک در تهران به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به وزارت خارجه فراخوانده شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تصویب تحریم‌های جدید شورای وزیران اتحادیه اروپایی علیه ایران در نشست سوم بهمن 1390، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه، روز سه‌شنبه سفیر دانمارک در تهران را به عنوان نماینده ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا به وزارت خارجه فراخواند و مراتب اعتراض شدید ایران را به این تصمیم غیرمنطقی اعلام کرد.
در این دیدار علی‌اصغر خاجی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان، وضع چنین تحریم‌هایی را اقدامی نامعقول و فاقد توجیه منطقی دانست و اظهار داشت: نیروهایی در داخل اتحادیه اروپایی به تبعیت از سیاست‌های آمریکا و با اتخاذ رویکردی خصمانه درصدد تنش‌آفرینی در روابط اروپا با جمهوری اسلامی ایران هستند.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌‌ای و همکاری‌های گسترده و کم‌سابقه جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیشگامی ایران اسلامی در پیگیری اصول عدالت‌خواهی و تحکیم صلح و ثبات بین‌المللی را یادآوری کرد و افزود: ملت ایران بارها ثابت کرده که هرگز تحت فشار و اقدامات ظالمانه حاضر به دست کشیدن از حقوق مشروع و قانونی خود نیست و مسلماً در آینده نیز تسلیم چنین روش‌هایی نخواهد شد.
خاجی همچنین تأکید کرد که مسئولیت عواقب این تصمیمات نسنجیده و بحران‌آفرینی‌ها به عهده اتحادیه اروپایی خواهد بود.
سفیر دانمارک در تهران نیز قول داد مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به این تصمیم را به مقامات اتحادیه اروپایی منتقل کند.
مهر: عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور اظهار داشت: دولت باید از مردم عذر خواهی کند، عذر خواهی عزت و عظمت است. مردم آنقدر خوب هستند که اگر بفهمند ما اشتباه کردیم کمک و یاری می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی طباطبایی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در آخرین شب از مراسم عزاداری دهه آخر صفر حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور اظهار داشت: دولت باید از مردم عذر خواهی کند، عذر خواهی عزت و عظمت است. مردم آنقدر خوب هستند که اگر بفهمند ما اشتباه کردیم کمک و یاری می کنند.
حجت الاسلام طباطبایی در خصوص برخی مسائل به حزب موتلفه اسلامی پیشنهاد داد به صورت صریح موضع گیری کند.
وی در ادامه در خصوص مشکلات در سیاست خارجی بیان داشت: مسائل پیچیده ای در سیاست خارجی کشور اتفاق افتاده و هرچند با داشتن قدرت نظامی و تسلیحاتی، ارتش ، سپاه و بسیج و رهبری قوی و مقتدر همچون آیت الله خامنه ای از دشمن بیمی نداریم و دشمن جرات حرکتی علیه ایران را ندارد.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: متاسفانه برخی ها قطعنامه های دشمن را کاغذ پاره می دانند اما این ها مشکل ساز شده است.
نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکلات ارز و سکه به دولت بر می گردد و کسانی که اخلال می کنند اصل اشکال به دولت بر می گردد و دولت باید از مردم عذر خواهی کند.
وی در ادامه با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: عده ای برایشان مهم نیست که از شهرهای بزرگی همچون تهران، اصفهان ، مشهد رای نیاورند زیرا به دنبال رای خود از شهرهای کوچک هستند.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: رای دادن واجب است و همه باید پای صندوق های رای حضور پیدا کنند، برخی حرف ها را مردم گوش ندهند که رای ندادن به نفع اسلام است ، اصلا اینطور نیست و همه باید در انتخابات حضور پیدا کنند.
حجت الاسلام طباطبایی در پایان خاطر نشان کرد: ای کاش دولت به مردم بگوید اشتباه کردم و ای کاش ما هم که حمایت کردیم بگوییم اشتباه کردیم.
ايلنا: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طرح بحث انحلال خانه‌سینما را سیاسی دانست و دلیل آن را اظهارنظر غیرهمسو با دولت عنوان کرد.
علی مطهری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره مسائل پیش آمده درباره خانه‌سینما گفت: به نظر من این مساله با گفتگو قابل حل بود و طرح انحلال خانه سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جنبه سیاسی دارد.
وی افزود: برخی از اعضای خانه سینما، اظهارنظرهایی داشتند که با مواضع دولت در تضاد بود و به نظر من این موضوع در انحلال خانه سینما موثر بود.
مطهری تاکید کرد: هر شخصی می تواند اظهار نظر سیاسی داشته باشد و نباید یک خانه با 5 هزار عضو را به چنین دلایلی منحل کرد ضمن آنکه مسائل سیاسی را اصلا نباید وارد اینگونه امور کرد.
وی ادامه داد: سوال من از آقایانی که به دنبال انحلال خانه سینما هستند، این است که اگر برخی اعضای خانه سینما همان مواضع موافق دولت را می‌گرفتند و شعارهای تند می‌دادند، آیا بازهم با آنها چنین برخوردی داشتید یا خیر؟
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تردید دارم در آن صورت چنین مباحثی طرح می‌شد، اضافه کرد: به نظر من دلیل اولیه سیاسی است و برای وارد شدن به این مساله، بحث آیین نامه را مطرح کرده‌اند.
وی با اشاره به جلسه کمیسیون فرهنگی درباره مساله خانه سینما توضیح داد: قرار بود جلسه‌ای در کمیسیون فرهنگی مجلس و با حضور نمایندگانی از خانه سینما و معاونت سینمایی وزارت ارشاد برگزار شود، اما به ما خبر رسید آنها توافقاتی با یکدیگر داشتند و تصمیم گرفتند خودشان مشکل را با هم حل کنند؛ لذا جلسه کمیسیون لغو شد.
مطهری با اعلام آمادگی کمیسیون فرهنگی برای برگزاری جلسه در این خصوص گفت: اگر متوجه شویم مذاکرات جدیدی میان آنها رخ نداده است، این مساله را در جلسه بعدی کمیسیون پیگیری خواهیم کرد.
وی به این سوال که آیا کمیسیون فرهنگی در مورد مساله خانه سینما منفعل عمل نکرده است، پاسخ داد: کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم در بسیاری از مسائل فرهنگی منفعل عمل بوده است و این امر بیشتر به روحیه دکتر حداد عادل برمی‌گردد که اهل صلح و صفا است و معمولا وارد مسادل تنش‌زا نمی‌شود.
علی مطهری توضیح داد: کمیسیون فرهنگی در جدال به وجود آمده میان خانه سینما و معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پشت پرده تلاش‌هایی کردند.
ایلنا: مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان خشکبار اعلام کرد: آمار صادرات ۹ ماهه سال جاری بیانگر آن است که برخلاف آنچه تصور می‌شد، صادرات خشکبار کشور بالغ بر ۱۰ درصد کاهش یافته است.
محمد حسن شمس در گفتگو با ایلنا به وضعیت صادرات خشکبار در ۹ ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه نخست امسال ۳۰۶ هزار و ۸۷۰ تن انواع محصولات خشکبار به ارزش یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار از کشور صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی و ارزشی حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در طول سال گذشته ارزش صادرات خشکبار به رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید، افزود: باتوجه به وضعیت آب و هوایی و تولید مناسب محصول پیش بینی می‌شد تا پایان سال جاری ارزش صادرات خشکبار به بیش از دو میلیارد دلار برسد اما مسلما نمی‌توان به این رقم تا پایان امسال دست یافت.
شمس با نامناسب عنوان کردن وضعیت صادرات خشکبار مطرح کرد: تحریم‌های اقتصادی مهم‌ترین عامل کاهش صادرات خشکبار است. در حال حاضر وصول پول محصول فروخته شده به کشورهای خارجی برای صادرکنندگان ما بسیار دشوار شده است کما اینکه اغلب بانکهای خارجی از گشایش حساب برای صادرکنندگان ایرانی خودداری می‌کنند.
مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر وضعیت صادرات این محصول نیز گفت: افزایش نرخ ارز مهم‌ترین عاملی است که در شرایط کنونی صادرکنندگان را تاحدودی به ادامه فعالیتشان دلگرم می‌کند. در حال حاضر بخشی از ارزش صادرات طی دو ماه اخیر تنها به واسطه افزایش نرخ ارز است، به طوریکه اگر طی این ماه‌ها افزایش نرخ ارز را نداشتیم صادرات ما نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۲۰ درصد کاهش می‌یافت.
ایلنا: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: براي برپايي حكومت اسلامي، اگر مردم پا به ميدان گذاشتند و بر پيمان خود استوار ماندند، كار به سامان مي‌رسد.
به گزارش ایلنا، آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در مراسم سوگواري حضرت رسول اكرم(ص) و امام حسن مجتبي(ع) و نيز شهادت جانگداز امام هشتم، امام رضا(ع) در جمع علما و روحانيون و مديران و كاركنان مجمع تشخيص مصلحت نظام، روزهاي پاياني ماه صفر را ايام مصائب بزرگ مسلمين جهان به خصوص جهان تشيّع خواند و با اشاره به رسالت بزرگ انبياي الهي و ائمه معصومين(ع) گفت: آگاهي و روشني‌بخشي نسبت به جهل و خرافات و نيز تأسيس مدينة‌النبي اولين رسالت رسول اكرم(ص) بود.
وي ادامه داد: اگرچه انبياي الهي و ائمه معصوم موظف به ابلاغ وحي و هدايت جامعه از ظلمت، خرافات و ناآگاهي بودند، موفقيت و به نتيجه رسيدن رسالت بزرگان دين در پرتو پذيرش و اقبالي بود كه مردم به اين بزرگواران داشتند و اگر اين اقبال و درخواست از سوي مردم نبود، اسلام، اعتقادات و اخلاقيات نيز رشد و توسعه نمي‌يافت.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مناقب و فضائل اهل بيت(ع) به خصوص حضرت علي(ع) و فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبي(ع)، به روزهاي پاياني عمر پربركت حضرت رسول(ص) و نگراني‌هاي ايشان نسبت به آينده امتش اشاره كرد و با تأكيد بر آيات قرآن كريم و روايات معصومين(ع) اتكاء به مردم را مبناي اسلام و گسترش آن خواند و تأكيد كرد: ترويج و تبليغ اسلام مبتني به زور نبود و پيامبر گرامي اسلام آنقدر نزد مردم محبوبيت داشتند و عزيز بودند كه مؤمنين نمي‌گذاشتند آب وضوي ايشان به زمين بريزد و واضح است در اين فضا براي پذيرش و گسترش اسلام و قرآن نيازي به توسل به زور نبود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مصائب و مظلوميت‌هاي امام دوم شيعيان، بي‌وفايي اهالي كوفه و عدم همراهي آنان با امام مجتبي(ع) را يكي از دلايل مهم صلح آن حضرت خواند و گفت: امام حسن(ع) حتي براي نبرد با معاويه سپاه آماده و راهي كرده بود، اما وقتي ديد مردم همراهي نمي‌كنند، مصلحت را به حفظ كيان اسلام ديد و مجبور به پذيرش صلح شد.
وي با اشاره به گسترش روزافزون اسلام و مسلمانان در جهان، وظيفه آگاهي‌بخشي بزرگان دين و ابلاغ رسالت توسط آنان را مورد تأكيد قرار داد و گفت: براي برپايي حكومت اسلامي، اگر مردم پا به ميدان گذاشتند و بر پيمان خود استوار ماندند، كار به سامان مي‌رسد، ولي اگر مردم همراهي نكردند چنين وظيفه‌اي از دوش ائمه عليهم‌السلام نيز برداشته مي‌شود.
به تعبیر آیت الله شهید مطهری نظام «اقتصاد بازار» یا «سرمایه داری» را باید به عنوان یک مسئله مستحدثه به شمار آورد و در همه مسائل مرتبط بدان اجتهاد کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام برآمده از آن تلاش بسیار شد که با طرح «اقتصاد اسلامی» بدین نیاز پاسخ گفته شود اما سوگمندانه اگر نگوئیم از ابتدا طرح این موضوع بدین شکل اشتباه بوده است و در درست بودن آن همچون برخی شک نداشته باشیم حاصل آنکه نتیجه‌ای جز برخی نظرات کلی و پراکنده و نا‌منسجم ببار نیاورده است بگونه‌ای که در دوره حاکمیت یکدست اقتدارگرایان طرح تدوین الگوی پیشترفت «اسلامی - ایرانی» در دستور کار حاکمیت بطور عموم و دولت احمدی‌نژاد بطور خاص قرار گرفت چرا که اینان ادعا داشتند در همه سال‌ها و دولتهای پس از انقلاب به «اقتصاد اسلامی» توجه و عمل نشده است و این‌ها در پی عمل بدانند. دولت احمدی‌نژاد وعده می‌داد که لایحه برنامه پنجم را براین پایه تهیه و تدوین و تصویب کند اما در زمان ارائه دیرهنگام لایحه مزبور به مجلس درخواست سه سال فرصت دیگر برای دستیابی به این الگو کرد که بنظر می‌رسد سرنوشتی مثل هزاران وعده دیگر دولتش داشته باشد! اما همزمان رهبری این بحث را با تشکیل جمعی پیگیر شده و از هرگاهی گزارش کار آنان در دیدار با وی در رسانه‌ها منتشر می‌شود و البته گفته می‌شود که این‌ها کارتدوین «الگوی پیشترفت اسلامی» را در دست تهیه دارند و به سرانجام خواهند رساند و طبعا باید به انتظار روزگار نشست تا چه از کار درآید؟
خلاصه آنکه با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و بسط ید روحانیت در اداره امور کشور و صرف هزینه‌های فراوان، به اعتراف رهبر کنونی و حامیانش، جمهوری اسلامی فاقد یک نظام اقتصادی تعریف شده در قالبی با عنوان «اقتصاد اسلامی» یا هر عنوانی دیگر است، و در نتیجه فاقد یک الگوی پیشترفت «اسلامی - ایرانی» است، و در سایه چنین باوری دولت احمدی‌نژاد که در مماس با نگاه رهبری بر سرکار آمده بود به همه تجربیات دولتهای قبلی در این باره پشت پا زد و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نادیده گرفتن نظام تصمیم گیری و کار‌شناسی کشور، و اعلام اینکه برنامه‌های توسعه قبلی بدست کارشناسانی تهیه و تدوین و اجرا شده که تحت تاثیر و نفوذ اندیشه‌های غربی بوده‌اند، از الزام قانونی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه سرباز کرد، و عملا اداره کشور را در دام بی‌برنامگی انداخت، و آنگاه با تکیه بر تصمیمات فردی و شعاری راهی را در پیش گرفت که نتایج زیانبار و مخربش در طی زمان بتدریج آشکار شد که از جمله می‌توان به کاهش نرخ‌های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و افزایش نرخ‌های تورم و بیکاری به ویژه در سه سال اخیر به رغم بهره‌مندی دولتش از درآمد نقتی معادل ۶۰۰ میلیارد دلار (درآمدی بیش از درآمد همه دولتهای پس از انقلاب) اشاره کرد.
در این مقال هدفم کالبد شکافی این بحث و ابعاد و جوانب آن نیست و آنچه را آوردم فقط برای یادآوری این موضوع است که در سالهای پس از انقلاب همواره بر سر اینکه نظام «اقتصاد اسلامی» چیست؟ بحث و گفتگو و جدال فکری فراوان بوده و هنوز هم بجایی نرسیده است اما روشن است عرصه حکومتداری و اداره امور جامعه منتظر این بحث‌ها و نتایجش نمی‌نشیند و از اینروست که در دولتهای پس از انقلاب شاهد نوعی آزمون و خطا در اداره اقتصاد کشور با توجه به اقتضای شرایط و بهره‌مندی از علم اقتصاد و تجربه دیگران بوده‌ایم و از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تا تعدیل اقتصادی را تجربه کرده‌ایم اما از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی و رانتی است، و مداخله دولت در اقتصاد بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود، طبعا این دولت است که در نهایت فرمان اقتصاد را در دست دارد و بهر سویی که بخواهد می‌کشاند و البته اگر برنامه نداشته باشد به ناکجاآباد می‌برد، اتفاقی که در دوره کنونی افتاده است!
یکی از موضوعات بسیار پرمناقشه همه این سال‌ها بحث «ربا» و «سود بانکی» بوده است. از یکطرف این نص قرانی است که ربا حرام است؛ و از سوی دیگر بیناد بانک‌ها برای جذب پس انداز مردم برپایه سود تعریف شده است واز نظر برخی فقیهان این عمل بانک‌ها مصداق ربا و حرام است. همین جا باید یادآور شد که اقتصاد عصر نزول قرآن در جامعه عربستان بسیار ساده و ابتدایی بوده بگونه‌ای که شباهت چندانی با اقتصاد پیچیده و پیشترفته کنونی ندارد و در واقع نمی‌توان نظامی اقتصادی‌ای برای آن عصر تعریف کرد. داد و ستد در آن عصر بواسطه سکه طلا و نقره که خود ارزش ذاتی داشته است صورت می‌گرفته و پدیده‌ای بنام تورم برای مردم آن روزگار ناشناخته بوده است، اما بوده‌اند افرادی که سکه به دیگران وام داده و از ان‌ها سود گرفته و نزول خواری می‌کرده‌اند و این عمل با عنوان «ربا»، یعنی زیاده گرفتن از پولی که قرض یا وام داده شده (بدلیل درآمدی از راه غیر تولید و همچنین افزایش شکاف فقر و غنا) در وحی الهی حرام اعلام شده و مسلمانان باید از عمل بدان خود داری نمایند. اما با پیدایش پول کاغذی و عصر صنعتی نظام اقتصادی جدیدی در دنیا شکل گرفته بنام «اقتصاد بازار» یا «سرمایه داری» که تقریبا عالمگیر هم شده است و در این نظام بانک‌ها نقش واسط را برای جلب پس اندازهای خرد و بکار اندازی آن درسطوح مختلف اقتصاد دارند؛ و یکی از پدیده‌های همزاد با رواج پول کاغذی در کشور‌ها «تورم» بوده است که رخداد آن باعث کاهش ارزش ملی می‌شود. اینکه جوامع مسلمان در برابر این اقتصاد عالمگیر چه واکنشی از خود تاکنون نشان داده‌اند خود بحث دامنه داری است اما در برخورد با مسئله بانک‌ها آنقدر موضوع پیچیده و تازه بود که فردی مثل سید جمال الدین اسدابادی در برخورد با این پدیده به سبک آیه‌هایی از قرآن نوشت: «البانک، مالبانک، و ماادرئک مالبانک» و بنظر می‌رسد این مدعای او برای بسیاری از مسلمانان و از جمله فقیهان و عالمان دینی هنوز پا برجاست!
در سایه چنین وضعیتی عالمگیر و تداوم کار بانک‌ها درجمهوری اسلامی تلاش شد که عملکرد نظام بانکی تا آنجا که مقدور است از ربوی بودن فاصله بگیرد و این بود که پس از بحث و جدل‌های فراوان در دولت موسوی و مجلس دوم قانون «نظام بانکی بدون ربا» در سال ۶۳ تصویب و برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ شد. بدون آنکه بخواهم وارد محتوای این قانون بشوم که بنظرم یکی از بهترین اقدامات نظری برای انطباق عملکرد نظام بانکی با آموزه‌های اسلامی بود، و باز بدون اینکه بخواهم به ارزیابی اینکه چقدر نظام بانکی درعمل وفادار به اجرای این قانون بوده است، باید یادآور شوم بااینکه این قانون مورد تایید شورای نگهبان و امام خمینی قرار گرفت اما هرگز نتوانست مورد قبول برخی فقیهان و مسلمانان سنتی قرار گیرد و آنها همچنان عملکرد نظام بانکی در پرداخت سود به سپرده گذاران را ربا و شبهه حرام داشتن می‌دانستند، و این درحالی بود که نرخ سود سپرده‌ای که معمولا بصورت علی الحساب به سپرده گذاران داده می‌شد کمتر یا حداکثر برابر با نرخ تورم سالانه بود، و در واقع به لحاظ اقتصادی سپرده گذاران با گرفتن این سود زیاده از پول سپرده‌شان نگرفته بودند بلکه در برابری با تورم قدرت خریدشان محفوظ یا ارزش پولشان ثابت مانده بود.
در دوره دولت خاتمی که اقتدارگرایان بنای بر مقابله با اصلاح طلبان و هرگونه حرکت اصلاحی را داشتند یکی از سوژه‌هاشان همین بحث «نرخ سود بانکی» به عنوان «ربا» برای تحریک متدینین علیه دولت بود و مصباح یزدی که در ایندوره مقام سخنران قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران را یافته بود بر روی این موضوع مانور بسیار داد، و این درحالی بود که در دولت خاتمی با کنترل و کاهش نرخ تورم سالانه یک یا دودرصد از نرخ سود بانکی کاسته می‌شد و در سال ۸۳ این نرخ به ۱۳ درصد رسید، اما دامنه این بحث‌ها باعث شد که احمدی‌نژاد در مبارزات انتخاباتی سال ۸۴ از بین بردن «ربا» در نظام بانکی را به عنوان یکی از اهداف عدالت جویانه خود مطرح کند؛ و جالب اینکه در اولین حضور خود پس از انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری، که مجلس فقیهان است، زیره به کرمان برد و مفصل در باره ربوی بودن نظام بانکی و اینکه نرخ سود باید برداشته شود، داد سخن داد. البته در عمل از اجرای این خواسته بدلیل بحث‌های کارشناسی‌ای که به او از سوی همفکرانش در نظام بانکی ارائه شد ناتوان ماند و تنها توانست بصورت دستوری فرمان دهد که نرخ این سود به ۱۲ درصد کاهش یابد و برای اجرای این دستور هم همه مدیران عامل بانکهای دولتی را عوض کرد تا فرمانش عمل شود! قاطبه اقتصاددانان و صاحبنظران این عمل احمدی‌نژاد را مورد نقد قرار داده و یادآور شدند که در شرایط تورمی اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد باعث گریز سپرده‌ها از بانک‌ها به بازار سوداگری از گونه مسکن یا ارز و سکه و... می‌شود اما گوش احمدی‌نژاد صدای هیچ منتقدی را نمی‌شنید و سه نامه اقتصادانان کشور را هم بایگانی کرد تا می‌رسیم به امروز که بدلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش نقدینگی و رواج بازار سوداگری ارز و سکه شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که نرخ سود بانکی را به ۲۱ درصد و برابر نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی برای سال جاری افزایش دهد تا شاید بتواند بازار سوداگری ارز و سکه را مهار نماید. هرچند هنوز امضای احمدی‌نژاد پای این تصمیم شورا برای ابلاغ به بانک‌ها نیامده است اما واقعیت اقتصاد و آموزه‌های علمی فربهتر از آن هستند که دولتی بتواند آنرا به فرمان درآورد، و احمدی‌نژاد که آمده بود تا نرخ سود بانکی (و به تعبیر خودش ربا را) حذف کند در عمل نه تنها نتوانست کاری در این زمینه انجام دهد بلکه هم با کاهش دستوری نرخ سود بانکی زمینه رانت جویی و فساد را در نظام بانکی گسترش داد، و هم در سایه افزایش بالای نقدینگی واجرای سیاست‌های اقتصادی اشتباه و نتایج آن مجبور به بازگشت به نرخ‌هایی بالا‌تر از گذشته برای مهار نقدینگی سرگردان و سوداگر شده است بگونه‌ای که به تعبیر خودش ربوی‌ترین وضعیت سالهای پس از انقلاب را در نظام بانکی بوجود آمده است. اینراهم اضافه کنم در همان زمانی که احمدی‌نژاد اصرار به کاهش نرخ سود بانکی داشت بجز افراد و نهادهایی که سفارشی با این نرخ وام می‌گرفتند، بانکهااعم از دولتی و خصوصی برای وام دادن به افراد و بنگاههای اقتصادی آنقدر بهانه و هزینه می‌تراشیدند که عملا نرخ سود وام بانکی دو برابر آنچه می‌شد که دستور دولت بود! و در سه سال اخیر نرخ سود وام بانکی حول و حوش سی درصد حتی برای وام ازدواج بود، درحالیکه به سپرده گذاران حداکثر به همان میزان نرخ سود دستوری سود داده می‌شد و روشن است که در این میان سپرده گذاران جز ضرر نصیبی نداشته و بتدریج انگیزه سپرده گذاری در بانک‌ها را از دست دادند، و گویا این وضعیت اکنون باعث شده است که افزایش نرخ سود سپرده بانکی در شورای پول و اعتبار پذیرفته شود.
دولتی که برنامه اقتصادی نداشت و بر موجی از شعارهای عوام پسندانه اقتصادی و معیشتی بر سرکار آمد و از بردن درآمد نفت برسرسفر‌ها تا توزیع سهام عدالت و حذف ربا از نظام بانکی سخن بسیار گفت امروز اداره اقتصاد کشور را بجایی رسانده است که در هرگوشه‌اش بحرانی جلوه نمایی می‌کند و از جمله بحرانی که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، از رخداد فساد بزرگ و بی‌نظیراعلام شده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی تا رقم ۵۰۰۰۰میلیارد تومانی عدم وصول وام‌های بانکی، و ربوی ترشدن نظام بانکی به قرائت مصباح یزدی و احمدی‌نژاد و همفکرانشان، و جالب اینکه دیگر هیج سخنران و خطیب جمعهای از این ربای حادث حرف نمی‌زند و اعتراض نمی‌کند بلکه برعکس همه از موفقیت‌های علمی و کاری دولتی که با این همه وعده و وعید و شعار بر سرکارآمده، و کشور را به این روز سیاه نشانده است، تعریف وتمجید می‌نمایند! به جرئت می‌توان گفت دولتی که آمده بود تا الگویی اسلامی و به تعبیر خودشان اصولگرایی را پیاده و دولت اسلامی مقدمه ظهور بسازد در یک کار قطعا موفق بوده است و آنهم پیاده کردن اسلام بوده است بگونه‌ای که هیچ جا و نشانی از عمل به آموزه‌های اسلامی باقی نگذاشته است و اثبات این حرف رهبران جنبش سبز که نظام موجود نه جمهوری است و نه اسلامی، و بواقع نظامی که نامی جز استبدادی بنام دین برآن تمی توان نهاد.
منبع: ندای سبز آزادی
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای مشروح به تحلیل فضای کشور و عملکرد جنبش سبز و اقتدارگرایان حاکم در آستانه انتخابات پیش رو پرداخته است . متن کامل بیانیه به شرح زیر می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
انتخابات آزاد، به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان مردمسالاری تنها زمانی معنا می یابد که تمامی شهروندان از حق نامزدی در آن برخوردار بوده، و همه جریان های سیاسی رقیب حق استفاده عادلانه و برابر از امکانات عمومی از جمله مطبوعات و رسانه های جمعی به ویژه رسانه ملی را برای بیان دیدگاهها و برنامه خود داشته باشند. همچنین مجریان و ناظران و داوران انتخابات باید با بی طرفی بر روند برگزاری آن از ابتدا تا انتها نظارت داشته باشند و نهایتا انتخابات در فضایی آرام و به دور از هرگونه فضای امنیتی-پلیسی برگزار شود، وآرای ملت از دستبرد و مصادره حکومت و هرگونه مهندسی به منظور تحقق نتایج از پیش تعیین شده مصون و محفوظ باشد.
در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی نه تنها هیچ‌یک از شرایط فوق وجود ندارد، بلکه نقض ابتدایی‌ترین حقوق و اصول یک انتخابات آزاد و سالم و منصفانه در اظهارات و مواضع حاکمان بیانگر عدم پایبندی ایشان به معیارهای فوق است. در واقع در شبه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مسأله اصلی نه رقابت نامزدهای رقیب و انتخاب آنها، بلکه شرکت یا عدم شرکت در چنین شبه انتخاباتی است. به همین دلیل از هم اکنون دغدغه اصلی حاکمیت این است که از چه طریق و با استفاده از چه روش‌هایی می‌توان تشکیل مجلسی مطیع و با ترکیب از پیش تعیین شده را به نام ملت و رأی و خواست آنها رقم زد و با تبلیغ آن بر بحران مشروعیتی که حاکمیت پس از تقلب بزرگ انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ بدان گرفتار آمده غلبه کرد و با نهادینه کردن شبه انتخابات، استبداد مطلقه را نهادینه ساخت. در صورت تحقق این هدف همان گونه که تجربه مجالس بی اختیار و دولت تحمیلی طی سالهای اخیر نشان داده است، در آینده باید شاهد سقوط هرچه بیشتر کشور در بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی ، وگسترش فقر و فساد و تبعیض باشیم.
در این میان جنبش سبز و اصلاح طلبی جلوگیری از سیر قهقرایی و متوقف کردن روند سقوط و انحطاط کشور و نابودی کامل آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت را وظیفه خود می‌داند، و به امید خارج کردن حاکمان از توهمات خودساخته، و در شرایطی که هرگونه اعتراض و انتقادی از حکومت با بگیر و به بند و زندان و سرکوب پاسخ داده می‌شود، از مردم می خواهد با اتخاذ مشی عدم مشارکت فعال دست به مبارزه منفی زده و با عدم شرکت در چنین نمایشی، مخالفت خود را با روند فاجعه‌بار کنونی حاکم بر نظام و کشور اعلام دارند.
هریک از دو جبهه اقتدارگرایان حاکم و جنبش سبز برای پیشبرد راهبرد خاص خود از روش‌ها و ابزارهای ممکن و مناسب خویش استفاده خواهند کرد.
تاکتیک‌های اقتدارگرایان برای تحریک مردم به شرکت در انتخابات:
به طور کلی می‌توان روش‌ها و تاکتیک‌هایی را که اقتدارگرایان برای تحقق خط مشی خود در شبه انتخابات پیش‌روبه کار خواهند برد، در چهار عنوان زیر خلاصه کرد:
۱- تخدیر: طی مدت باقیمانده تا انتخابات حاکمیت اقتدارگرا خواهد کوشید تمامی امکانات تبلیغاتی نظیر صدا و سیما،تریبون‌های نمازجمعه و جماعات، نهادهای مذهبی، روضه خوان‌ها و مداحان وابسته و... را برای تخذیر اقشار مختلف به کار گیرد و برای قانع ساختن اقشار مختلف به خصوص بخش‌های از جامعه که امکان دسترسی چندانی به رسانه‌‌های مستقل و امکان ارتباطی با جریان‌های منتقد ندارند، متناسب با حساسیت‌ها و گرایش‌های ویژه آنها از شعارها، راهکارها و تبلیغات خاصی استفاده کند، از جمله:
الف: استفاده ابزاری از میراث انقلابی و پیوند این انتخابات با انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ و بهره‌برداری سوء از سخنان امام خمینی برای جلب اقشار وفادار و معتقد به اندیشه‌های ایشان و قانع کردن آنان به حضور در پای صندوق‌های رأی.
ب- استفاده ابزاری از دین ، شریعت و مقدسات برای اقشار متشرع به خصوص بخش‌های سنتی جامعه، از جمله استفاده تبلیغاتی از معدود مراجع حامی قدرت حاکم به منظور تبدیل امر شرکت در شبه انتخابات آینده به یک تکلیف شرعی.
ج- استفاده ابزاری از گرایش‌های ملی‌گرایانه و ایران دوستانه برای تحریک آن بخش از جامعه که دارای انگیزه‌های ملی - ایرانی قوی‌تری هستند. بنابراین در ایام منتهی به انتخابات احتمالا «وطن و میهن» در صدا و سیما اهمیت ویژه‌ای خواهد یافت و سرودهای ملی نظیر ای ایران و یادآوری شکوه و عظمت ایران باستان رونق و رواج ویژه‌ای خواهد گرفت.
د- استفاده از گرایش‌های ضد اجنبی، ضد استعماری و ضد استکباری جامعه و تبلیغ شرکت در شبه انتخابات اسفندماه به عنوان مبارزه پرشور ضد استکباری به منظور قانع کردن جامعه به اهمیت نفس شرکت در انتخابات صرفنظر از نتایج آن!!! به عنوان یک حرکت میهن‌پرستانه.
ه- از جمله اقدامات حاکمیت دامن زدن به اختلافات و رقابت‌های قبیله‌ای و محلی در آستانه انتخابات برای تحریک ساکنان شهرهای کوچک و مناطق دارای اقوام و طوایف مختلف جهت شرکت در انتخابات است.
۲- تهدید: جنگ روانی از روش‌های شناخته شده‌ای است که همواره حکومت‌های استبدادی علیه جنبش اعتراضی ملت از آن بهره برده‌اند. حاکمیت کنونی نیز در شبه انتخابات آینده از این روش نهایت بهره را خواهدبرد . ترساندن مردم و تهدید ضمنی آنان نسبت به عواقب منفی عدم شرکت در انتخابات و نبود مهر انتخابات در شناسنامه افراد، ازجمله از دست دادن شغل و عدم پذیرش فرزندان آنان در کنکور، قطع یارانه و ... از جمله این شگردهاست که در سطح تبلیغات غیر رسمی و از طریق پخش سازمان یافته شایعه در جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ترساندن جامعه از خطر جنگ ، حمله خارجی و ایجاد حس ناامنی و افزایش خطر حمله دشمن در صورت کاهش میزان مشارکت می‌تواند یکی دیگر از شگردهای عملیات روانی حاکمیت در این شبه انتخابات باشد.
۳- تطمیع: سیاست تطمیع شیوه شناخته شده‌ای است که مستبدان برای فریب و کشاندن مردم به صحنه‌های نمایش وفاداری ملت نسبت به خود از آن استفاده می‌کنند. به خصوص دولت و جناح حاکم در این زمینه بسیار پرتجربه است و در طول شش سال گذشته به مدد میلیاردها دلار نفتی واریز نشده به خزانه، دستبرد به بیت‌المال و به قیمت توقف طرح‌های عمرانی به وفور از این شیوه استفاده کرده است. دادن وعده افزایش یارانه و احتمالاُ انجام موردی آن، افزایش حقوق و مزایا، توزیع پول و اعلام کوپن کالا به ویژه در مناطق محروم روستایی و شهری در آستانه انتخابات تنها چند قلم از اقلام تطمیع است که در گذشته تجربه شده است. در این دوره علاوه بر موارد مذکور باید منتظر ابتکارات فریبکارانه جدید‌تری نیز بود.
۴- سرکوب و سانسور: موج زود رس دستگیری‌های گسترده و بازداشت‌های غیر قانونی افراد طی هفته‌های اخیر ،حکایت از نگرانی و وحشت شدید استبداد حاکم از احتمال عدم مشارکت مردم در انتخابات آینده دارد. هرچه به روز ۱۲ اسفند نزدیک‌تر می‌شویم فضای رعب و اختناق شدیدتر خواهد شد و خبرنگاران و فعالان سیاسی منتقد و مستقل بیشتری در معرض تهدید قرار خواهند گرفت.
کم شدن سرعت اینترنت، تشدید فیلترینگ سایت‌های سیاسی منتقد و سبز، افزایش پارازیت برای مقابله با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، هجوم نیروهای پلیس به خانه‌های مردم و هلی‌برد کماندوها به بام ساختمان‌ها برای جمع آوری آنتن‌های ماهواره، اختلال در شبکه تلفن همراه به ویژه در روزهای منتهی به انتخابات، برخی دیگر از اقدامات ضد آزادی و محدود کننده‌ای است که حاکمیت استبداد برای جلوگیری از آگاهی مردم نسبت به ماهیت شبه انتخابات آینده بدان دست خواهد زد.
تشدید بحران خارجی تا مرز درگیری نظامی و احیاناُ بروز برخی تنش‌ها در مرزها به منظور ایجاد شرایط جنگی و محدودکردن آزادی‌ها به بهانه آن از یک سو و تحریک احساسات وطن پرستانه مردم و تشویق ایشان به شرکت در انتخابات از سویی دیگر از جمله اقداماتی است که در منطق قدرت‌پرستان ماکیاولی صفت کاملاُ موجه می‌نماید.
راهکارهای سبزها برای آگاهی بخشی به مردم برای عدم شرکت در انتخابات:
در این میان، جنبش سبز نیز برای آگاهی‌بخشی، افشاگری و تشویق شهروندان به عدم مشارکت در شبه انتخابات اسفندماه از شیوه‌ها و ابزارهای ممکن استفاده خواهد کرد. حفظ انسجام و اتحاد عمل همه نیروهای سبز شرط موفقیت سبزها در اجرای کامل این راهبرد خواهد بود. خوشبختانه جنبش سبز و اصلاح طلبان به رغم تنوع درونی و با وجود تلاش‌های گسترده پیدا و پنهان اقتدارطلبان حاکم تا این مقطع توانسته‌اند هماهنگی و وحدت عمل خود را حفظ کرده و نقشه حاکمیت استبداد را برای ایجاد تفرقه میان ایشان در قبال شبه انتخابات آینده نقش برآب کنند. در این مرحله احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب به صراحت عدم شرکت خود را در شبه انتخابات مجلس به صراحت اعلام کرده و هرگونه فهرست انتخاباتی به نام اصلاح طلبان را منتفی دانسته‌اند. با توجه به این موفقیت سبزها راهبرد عدم مشارکت فعال را در مراحل باقیمانده نمایش انتخاباتی آینده یعنی در دوران ۱- تبلیغات انتخاباتی. ۲- رأی گیری. و ۳- اعلام نتایج ، با جدیت بیشتری تعقیب و دنبال خواهند کرد. سبزها احتمالاً بر آگاهی بخشی هرچه بیشتر جامعه به ویژه اقشار محروم‌تر نسبت به ماهیت شبه انتخابات پیش رو با محورهای زیر تمرکز خواهند کرد، از جمله:
۱- نشان دادن بی نتیجه بودن شرکت در انتخابات به دلیل خالی شدن مجلس از محتوا ، از بین رفتن استقلال عمل قوه مقننه و تبدیل شدن آن به مهری پلاستیکی در دست قدرت که بهترین شاهدش عملکرد دو مجلس هفتم و هشتم که بنا به اظهار رئیس مجلس هشتم تنزل نقش آن تا سرحد «مجری منویات رهبری» بوده است.
۲- تشدید سلطه نیروهای امنیتی و نظامی بر مراحل مختلف انتخابات از جمله بررسی صلاحیت نامزدها در هیات های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان و تعیین ترکیب مجلس بر اساس اوامر نهادهای امنیتی و نظامی.
۳- تمرکز بیشتر بر اقشار و طبقات محروم اجتماعی به ویژه در شهرهای کوچک‌‌تر و نواحی کمتر توسعه یافته که به دلیل عدم دسترسی به منابع خبری مستقل، در برابر تبلیغات سنگین حاکمیت آسیب‌پذیرترند.
۴- نشان دادن نتایج و آثار مخرب مدیریت وسیاستهای حاکمیت یکدست جناح اصولگرا درمجلس و دولت درحوزه‌های اقتصادی،سیاسی و اجتماعی از سال ۸۴ به این سو و برشماری نتایج عملکردهای دولت و مجلس برخوردار از حمایت رهبری و دستگاه‌های امنیتی و نظامی حاکم بر مقدرات کشور. دروجه اقتصادی بخوبی روشن است که به رغم بهره مندی کشور و دولت از درآمد 600 میلیاردی در این دوران نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری به پائین تربن حد و نرخ های بیکاری و تورم به بالاترین رقم رسیده است وروز بروز ازارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و طلا کاسته شده بگونه ای که در ظرف ده ماه اخیر نزدیک به هفتاد درصد از ارزش پول ملی کاهش یافته است. دولتی که آمده بود تا پول نفت را به سر سفره ها ببرد حالا آنچنان از ارزش پول ملی کاسته که صاحبانش دیگر نمی توانند همان سفره فقیرانه و متوسط خود را داشته باشند!
۵- افشای استفاده ابزاری اقتدارگرایان حاکم از شعارهای انقلاب، مقدسات دینی و نشان دادن پوچی ادعاهای استقلال طلبی و استعمار ستیزی و ایران دوستی ایشان به عنوان پوششی برای سرپوش گذاشتن بر خودکامگی خویش و قربانی کردن اسلام و استقلال و حقوق ملت در پای قدرت و ثروت و نیز تشریح روند سقوط و انحطاط اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی به عنوان دستاوردهای حاکمیت استبدادی و خطراتی که ادامه این حاکمیت دین و ملت و کشور را تهدید می‌کند.
۶- افشای تطمیع‌های فریبکارانه نظیر پاداش‌ها و وعده‌های مالی زودگذر مشابه آن چه که در آستانه انتخابات ۸۸ شاهد بودیم.
۷- روشنگری در مورد عملیات روانی حاکمیت استبداد و توخالی بودن تهدیدها و شایعاتی نظیر برخورد با کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند.
8- جبران وضعیت نابرابر رسانه‌ای در شرایط خفقان و سانسوراز طریق تأکید و تمرکز بر روابط دوجانبه و چند جانبه اجتماعی در جمعهای فامیلی، تحصیلی، کاری، محلی و ... برای رد و بدل کردن اخبار و اطلاعات جنبش اعتراضی و تحلیل و تفسیر اوضاع و کمک به توسعه شبکه اجتماعی واقعی در همه محیط‌‌های اجتماعی.
۹- استفاده از امکانات اینترنت و فضای مجازی به هر شکل ممکن اعم از توئیتر، فیس بوک، سایت‌ها و وبلاگ‌ها و ایمیل‌های شخصی. موبایل و پیامک برای حفظ ارتباط و انتقال اخبار.
۱۰- استفاده از فرصت تبلیغات انتخاباتی و شرکت در جلسات ، سخنرانی‌های تبلیغاتی، بحث‌ها و مناظره‌های نامزدها و هر محل تجمع دیگر برای طرح پرسش‌های انتقادی و آگاهی بخش و به چالش کشیدن اصل انتخابات.
۱۱- تلاش برای انتقال پیام به جامعه در فضای سانسور و خفقان با استفاده از امکاناتی نظیر شعار نویسی و راه های ابتکاری دیگر.
۱۲- به نظر می‌رسد ایده اعتصاب خانگی در روز جمعه ۱۲ اسفند به تدریج در میان طرفداران جنبش سبز به عنوان مؤثرترین و کم هزینه‌ترین روش بایکوت انتخابات فرمایشی پذیرفته شده و درحال فراگیرشدن باشد.
۱۳- روشن است ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان طبق تکلیفی که برای آنان تعیین شده از هم اکنون خود را آماده کرده‌اند که صرفنظر از میزان واقعی آراء ریخته شده به صندوق‌ها، با نمایش حضور سازمانیافته رأی دهندگان در چند شعبه مشخص، میزان شرکت در این شبه انتخابات را بیش از پنجاه در صد اعلام کرده آن را حماسه‌ای دیگر نظیر حماسه ۹ دی !! تبلیغ کنند. اما خلوت بودن شعب اخذ رأی، محیط و فضای عمومی شهرها و روستاها در روز رأی گیری و فیلم‌ها و گزارش‌های تصویری سبزها به سرعت غیر واقعی بودن اخبار و آمار جعلی را برملا و تبلیغات کذب را بی اثر خواهد ساخت. البته باندهای قدرت حاکم که در این شبه انتخابات برسر تقسیم غنائم رودر روی هم قرار گرفته‌اند، به احتمال زیاد در مرحله مهندسی و تقسیم آراء و کرسی‌های مجلس میان خود دچار اختلاف و درگیری شده و علیه یکدیگر دست به افشاگری خواهند زد و این خود به رسوایی هرچه بیشتر شبه انتخابات اسفندماه کمک خواهد کرد.
در پایان ذکر این نکته اساسی می نماید که شبه انتخابات مجلس نهم از یک جهت مهم‌ترین «انتخابات» خواهد بود. ؛ مهم‌ترین نه به دلیل اهمیتی که مجلس نهم خواهد داشت، بلکه از این جهت که کاهش مشارکت مردم، تأثیر تعیین کننده‌ای بر تحولات بعدی خواهد داشت و با تشدید تردیدها و تزلزل‌ها و در نتیجه درگیری‌ها در سطح حاکمیت مسیر تحقق اهداف حق‌طلبانه و مشروع ملت و جنبش سبز ایران را هموارتر خواهد ساخت.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ( شاخه خارج کشور )
4/11/90
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر