Latest New from Green Correspondents for 01/18/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.   اختصاصی/ افشای قرارداد واگذاری منابع نفت و گاز ایران در خزر به روسیه به ازای دفاع از حکومت علی خامنه ای خبرنگاران ایران سبز/ کار‌شناسان ایران سبز: آیت الله علی خامنه‌ای برای جلب حمایت روسیه از حکومت اسلامی، موافقت کرد بخش عمده‌ای از منابع عظیم نفت و گاز تازه کشف شده ایران در دریای خزر طی یک قرارداد ننگین به روسیه واگذار شود و همچنین نیروهای روسی اجازه داشته باشند به بهانه دفاع از این منابع، اما عملا برای دفاع از حاکمیت وی، به همراه ۸۰ هزار نیروی نظامی تا عمق ۷۰ کیلومتری جنوب بندر انزلی وارد خاک ایران شوند. پیش از این در سال ۲۰۰۸ میلادی یک قرارداد نفتی مشترک بین ایران و روسیه به امضاء رسیده بود که عملیات اکتشاف نفت و گاز جدید ایران در دریای خزر را به روس‌ها واگذار می‌کرد. این قرارداد به امضای مسعود می‌رکاظمی وزیر نفت وقت ایران و اشناتکو از روسیه رسید. در این قرارداد یک الحاقیه نظامی هم وجود داشت که سردارفیروز آبادی به نمایندگی از سوی دفتر علی خامنه‌ای و فرماندهی نیروی دریایی روسیه آن را امضاء کردند. پس از دو سال، اکتشافهای انجام شده در این منطقه به نتیجه رسید و مقدمات بهره برداری از آن هم به عمل آمد. نتیجه بررسی‌های اکتشافی در سال ۲۰۱۱ اما نشان داد که منابع نفت و گاز قابل استخراج بسیار بیش از آن بود که پیش‌تر تصور می‌شد. در ماه مه سال ۲۰۱۱ مقامهای نفتی کشور در مصاحبه‌های خودرسما اعلام کردند که در عمق ۲۴۰۰ متری آبهای دریای خزر ۴۶ حوزه گاز و نفت را کشف کرده‌اند و بزودی استخراج نفت و گاز از آن منطقه آغاز خواهد شد. در حالیکه آمارهای رسمی تحت اختیار کار‌شناسان ایران سبز نشان می‌دهد تعداد حوزه‌های نفت و گاز کشف شده نه ۴۶ مورد بلکه ۷۱ مورد است و در عین حال خیانت حکومت جمهوری اسلامی نیز محدود به اعلام آمارهای غلط اکتشافی نیست. بلکه خیاتی است که به واگذاری اراضی شما کشور، امنیت نظامی دریای خزر و تاراج منابع و منافع ملی ایران منتهی می‌شود. موارد ذیل بخشی از این قرارداد ضد ملی و خائنانه حکومت است ۱ - بر اساس قرارداد اولیه (سال ۲۰۰۸ میلادی) هم اینک یک کنسرسیوم نفتی به نام «تات اویل ایران صدر» بین ایران و روسیه تشکیل شده تا مناسبات سیاسی و اقتصادی این پروژه عظیم را سازماندهی نماید. دفتر حقوقی این شرکت در آستاراخان مستقر شده و دفتر مالی و مدیریتی آن در مسکو قرار دارد. هدف این شرکت پنهان سازی فعالیت‌های نفتی حکومت از تیررس تحریمهای و فراهم ساختن پیوندهای توامان سیاسی، اقتصادی و نظامی بین دو کشور است. البته نه در جهت تامین منافع مردم بحران زده ایران، بلکه در راه تامین منافع گروه نظامی امنیتی حاکم بر کشور و نیز زیر مجموعه‌های دفتر علی خامنه‌ای از یک سو، و از سوی دیگر شرکت‌های نفتی روسیه که سهم زیادی از آن‌ها به ولادیمیر پوتین و همسرش تعلق دارند . ۲ - سهامداران روسی این کنسرسیوم شرکت‌های گاز پروم نفت، لوک اویل و رزنفت هستند. به علاوه طبق قرارداد مذکور نماینده پوتین در کنسرسیوم حضور دائمی خواهد داشت. ولادیمیر پوتین همچنین سهم قابل توجهی از شرکت خصوصی نفت روسیه (لوک اویل) و نیز کنترل مستقیم بر فعالیت‌های رز نفت را به خود اختصاص داده است . ۳ - در نخستین قدم برای پنهان سازی واقعیت، مسئولان نفتی ایران طی گزارشهای رسمی تعداد حوزه‌های نفتی جدید خزر را ۴۶ مورد اعلام کرده‌اند در صورتی که آمار واقعی این حوزه‌ها ۷۱ مورد است. ۴ - مقامهای رسمی کشور ذخایر نفت و گاز کشف شده در دریای خزر را ۷ میلیارد بشکه نفت و ۵۰ تریلیون فوت مکعب گاز اعلام کردند. در حالیکه بر اساس مدارک و مستندات تحت اختیار کار‌شناسان ایران سبز، میزان نفت قابل استخراج در این ۷۱ حوزه ۱۱ میلیارد بشکه و میزان گاز قابل استخراج ۱۳۸ تریلیون فوت مکعب محاسبه شده است! ۵ - بیشترین تعداد حوزه‌های نفت و گاز کشف شده خزر - که فقط بخش ایرانی آن مورد نظر است - در منطقه نفتی «سردار جنگل»، «آذری»، «کن سری آلمو» و «اناران» قراردارند . ۶ - حکومت ایران ارزش منابع جدید نفتی در دریای خزر را ۷۷۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. حال آنکه رقم واقعی پیش بینی شده در اسناد بر مبنای نرخ‌های کنونی، بالغ بر ۱۲۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. مبلغ گاز قابل استخراج از این منابع جدید نیز توسط حکومت ۱۳۰ میلیارد دلار اعلام شده که رقم حقیقی آن ۳۵۰ میلیارد دلار است! ۷ - سهام این کنسرسیوم بین دو طرف قرارداد بر مبنای ۶۴/۹ درصد سهم روسیه و ۳۵/۱ درصد نیز سهم طرف ایرانی محاسبه شده است! از سهم روس‌ها ۱۰ درصد رسما به پوتین و خانواده‌اش تعلق می‌گیرد و مابقی سهام به شرکت‌های نفتی روسی تعلق دارد. از سهم کنسرسیوم ایرانی هم ۲۰ درصد متعلق به شرکت «تات اویل ایران صدر» تعلق دارد (یکی از شرکت‌های مرتبط با صدرا، شرکت «تات نفت ایران اویل کمپانی کیش است). ۱۵/۱ درصد سهام نیز به حدود ۴۰۰ نفر از مقامهای سیاسی، نظامی، قضایی و روحانی کشور تعلق خواهد داشت. در این فهرست اسامی کسانی مانند مجتبی، مصطفی، میثم، حسن، نزیه، هدی و مسعود خامنه‌ای دیده می‌شود. همچنین اسامی علی فیروزآبادی، حسن فیروزآبادی، جنتی، جوانی، هدایت‌زاده، حسین شریعتمداری، عسکراولادی، محمد تقی و مجتبی مصباح یزدی، مسعودجزایری، برادران لاریجانی، حداد عادل، عبدالله عراقی و حسین شاهمرادی هم در این لیست ۴۰۰ نفره دیده می‌شود. ۸ - بر اساس تصمیم این کنسرسیوم، سهم همه سهامداران (روسی و ایرانی) در مرکز مالی شرکت در مسکو محاسبه و بر اساس میزان تولید و صدور نفت و گاز و به تناسب سهم تعیین شده به حساب آنان واریز می‌گردد. البته اصلیترین سهم درآمدهای پنهان این کنسرسیوم که بالغ بر صد‌ها میلیارد دلار است برای توسعه مخفیانه فعالیت‌های نظامی، امنیتی و اتمی بین دو کشور صرف خواهد شد. ۹ - بر اساس توافق حکومت‌های ایران و روسیه که به امضای سردار فیروزآبادی و فرماندهی نیروی دریایی روسیه رسیده، نیازهای امنیتی منطقه خزر از جمله حوزه‌های نفت و گاز شامل دکل‌های حفاری، اسکله‌ها،، شبکه‌های انتقال نفت و گاز (علیرغم اینکه بطور کامل در آبهای ایران قرار دارند) به فرماندهی نیروی دریایی روسیه واگذار می‌شود! جالب توجه اینکه در این قرارداد قید شده است دولت ایران تقاضای حضوردائمی ناوگان روسیه در آبهای خود را دارد. ۱۰ - نیروهای نظامی روسیه مجازند علاوه بر استقرار ساختارهای دفاعی در منطقه نفتی خزر، در مواقع اضطراری نیروهای خود را تا عمق ۷۰ کیلومتری جنوب بندر انزلی وارد خاک ایران نمایند. اقدامات نظامی روسیه در آبهای خزر ایران و مناطق شمالی کشور با هماهنگی نیروهای سپاه پاسداران انجام می‌شود جز موارد نظامی و امنیتی مربوط به استفاده از موشک‌های اس/ ۳۰۰ که تماما تحت فرماندهی افسران روسی مدیریت خواهد شد. ۱۱ - مقامهای ایران و روسیه توافق کرده‌اند هر‌گاه لازم باشد روسیه به درخواست حضور نظامی در ایران پاسخ دهد. فرا‌تر رفتن از شعاع ۷۰ کیلومتری مورد توافق در قرارداد برای سربازان روسی، منوط به توافق دفتر آیت الله خامنه‌ای خواهد بود. ۱۲ - ارتش روسیه مجاز است در زمان حضور نظامی در ایران ۸۰ هزار سرباز را برای مدت ۳ ماه در کشورمان مستقر سازد. تمدید این مدت زمان یا افزایش تعداد نیرو‌ها منوط به درخواست حکومت ایران است. ۱۳ - طبق این قرارداد روسیه از مواضع سیاسی و نظامی حکومت ایران حمایت خواهد کرد و چنانچه این کشور از سوی مخالفان داخلی یا دولتهای غربی‌ها مورد تهدید واقع شود، روسیه بعنوان هم پیمان با ایران همراه خواهد شد. در همین راستا، هر گونه حمله نظامی به ایران به دلیل به خطر افتادن منافع نفت و گاز روسیه در دریای خزر (در آبهای ایران!) و نیز خطر حضور نیروهای ناتو درهمسایه جنوبی این کشور، به عنوان تهدید امنیت ملی روسیه تلقی می‌شود و آنان خود را موظف به مقابله می‌دانند. سخنان نماینده روسیه در ناتو نیز که روز جمعه ۱۳ ژانویه در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل عنوان شد و گفت که مسکو هرگونه درگیری نظامی در ایران را تهدیدی مستقیم علیه امنیت خود تلقی می‌کند نیز دقیقا بر اساس این توافقنامه صورت پذیرفت. ۱۴ - ایران و روسیه هر‌گاه لازم بدانند مانورهای نظامی را در منطقه خزر برگزار خواهند کرد و از نمایندگان نظامی طرف دیگر برای بازدید دعوت خواهند کرد. در همین چارچوب روس‌ها بزودی مانور بزرگ نظامی خود را تحت عنوان» مانور تفلیس بزرگ «برگزار خواهد کرد. * باز نشر نوشتارهای کارشناسان ایران سبز صرفا با ذکر منبع مجاز است *     پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی، دو « روزنامه‌نگار با سابقه » بازداشت شدند خانم دوکوهکی از چند ماه پيش و در پی مرگ پدرش، تحت درمان قرار داشته و به دستور پزشک، بايد به شکل مداوم دارو مصرف کند. مرضیه رسولی خبرنگار حوزه کتاب و موسیقی بود که سابقه کار در چندین روزنامه از جمله شرق و اعتماد را دارد. خبرنگاران سبز/حقوق بشر:  مأموران امنيتی شامگاه يکشنبه پرستو دوکوهکی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار اجتماعی، را در منزلش در تهران بازداشت کرده‌اند. به گفته‌ی يکی از اعضای خانواده‌ی خانم دوکوهکی، فعاليت‌های او در سال‌های اخير به ترجمه و همکاری با «بنياد شريعتی» محدود بوده و هيچ‌گونه فعاليت سياسی و رسانه‌ای نداشته است. وب نوشت پرستو دوکوهی در سال ۲۰۰۵ ميلادی، از سوی دويچه وله به عنوان بهترين وبلاگ ژورناليستی فارسی انتخاب شد . از پرستو دوکوهی به عنوان یکی از روزنامه نگاران باسابقه در عرصه قلم نام برده می شود که از سال ۷۷ تا کنون در روزنامه های همبستگی، ياس نو، وقايع اتفاقيه، اقبال، ايرانشهر (ضميمه‌ی روزانه‌ی همشهری)، سرمايه، اعتماد ملی، شرق و نشريات از جمله ماهنامه‌ی زنان به فعاليت پرداخته است. به گزارش هرانا، خانم دوکوهکی از چند ماه پيش و در پی مرگ پدرش، تحت درمان قرار داشته و به دستور پزشک، بايد به شکل مداوم دارو مصرف کند. دوکوهی نويسنده‌ی وبنوشت (وبلاگ) زن‌نوشت است که در آن، در مورد مسائل ايران، مسائل اجتماعی، زنان و زندگی روزمره‌ی خود می‌نويسد. از ديگر فعاليت‌های او می‌توان به مشارکت در مجله‌ی اينترنتی کاپوچينو و همچنين وبنوشت گروهی هنوز اشاره کرد. همچنین به نقل از خبرهای رسیده مرضیه رسولی دیگر روزنامه نگار زن ، ساعاتی پیش در خانه اش در تهران بازداشت شد. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی همزمان با بازداشت خانم رسولی، وسایل شخصی او را هم ضبط کرده اند. بر اساس گزارش ها ماموران امنیتی هنگام بازداشت مرضیه رسولی حکمی ارائه داده اند که در آن اتهام خانم رسولی «اقدام علیه امنیت ملی» ذکر شده است. ماموران امنیتی گفته اند خانم رسولی را به زندان اوین منتقل می کنند. مرضیه رسولی خبرنگار حوزه کتاب و موسیقی بود که سابقه کار در چندین روزنامه از جمله شرق و اعتماد را دارد.     هاشمی رفسنجانی: انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد غیرقانونی است اما مخالفان اين پيشنهاد "بدون اينکه رياست هیأت امنا اعلام رأی کنند، با نوشتن رأی خود و نوشتن صورت جلسه" از پذيرفتن نامزدهايی که برای حضور در جلسه در محل حاضر شده بودند خودداری کردند. در بيانيه مذکور آمده است: "جلسه هیأت امنا به شکل يک طرفه ای به بن بست کشيده شد و بر اين اساس، رياست هیأت امنا اعلام کردند که اين نحو اقدام، غير قانونی و فاقد اعتبار است زيرا می بايست پس از حضور نامزدها و اعلام مراتب رأی گيری توسط رئيس هیأت امنا، اخذ رأی انجام می شد". خبرنگاران سبز/سیاست:  اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی برخلاف گفته دانشجو مبنی بر قانونی بودن روند رای گیری، نحوه انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان رئيس جديد اين دانشگاه را غير قانونی اعلام کرد.جلسه ديروز هیأت امنای دانشگاه آزاد با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن خمينی و حميد ميرزاده (سه نماينده هیأت موسس)، محمد محمديان (رئيس نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه ها)، کامران دانشجو (وزير علوم)، مرضيه وحيد دستجردی (وزير بهداشت)، فرهاد دانشجو، بهمن يزدی صمدی و فريدون عزيزی (سه نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی) و عبدالله جاسبی (رئيس دانشگاه و دبير هیأت امنا) برگزار شد. دبيرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد با صدور بيانيه ای ضمن اعلام نظر رئيس اين هیأت، نوشته است که جلسه ديروز چهارشنبه ۲۱ دی اين هیأت به رياست آقای هاشمی رفسنجانی برگزار شده و او در ابتدای جلسه خواسته است که نامزدهای رياست دانشگاه در جلسه حاضر شوند و به سئوالات اعضای هیأت امنا پاسخ دهند و سپس رأی گيری انجام شود. بر اساس اين اطلاعيه، بعضی از اعضای هیأت امنا با اين پيشنهاد مخالفت کرده اند و گفته اند که مطالعه سوابق نامزدها برای انتخاب رئيس جديد کافی است. دبيرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد نوشته است که طرفداران مصاحبه با نامزدهای رياست استدلال کرده اند که بايد به اين نامزدها فرصت ارائه برنامه و دفاع از آن داده شود و اين کار می تواند در مهلت قانونی تعيين شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود. اما مخالفان اين پيشنهاد "بدون اينکه رياست هیأت امنا اعلام رأی کنند، با نوشتن رأی خود و نوشتن صورت جلسه" از پذيرفتن نامزدهايی که برای حضور در جلسه در محل حاضر شده بودند خودداری کردند. در بيانيه مذکور آمده است: "جلسه هیأت امنا به شکل يک طرفه ای به بن بست کشيده شد و بر اين اساس، رياست هیأت امنا اعلام کردند که اين نحو اقدام، غير قانونی و فاقد اعتبار است زيرا می بايست پس از حضور نامزدها و اعلام مراتب رأی گيری توسط رئيس هیأت امنا، اخذ رأی انجام می شد". اين در حالی است که فرهاد دانشجو که خود عضو هیأت امنا است می گويد که رياست جلسه ديروز "بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی" به عهده برادرش، کامران دانشجو، وزير علوم ايران بوده است و در آن رأی گيری انجام و او به عنوان رئيس پيشنهادی انتخاب شده است. او در گفت و گو با خبرگزاری مهر، بيانيه دبيرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد را "بيانيه اقليت هیأت امنا... يعنی ۴ نفری که رأی شان مقبول نبود" دانست و گفت: "طبيعی است که وقتی کانديدای اقليت در جلسه هیأت امنا رأی نمی آورد، عکس العمل غير منطقی نشان دهند". آدانشجو گفت که خواستن برنامه از نامزدهای رياست دانشگاه در حالی که سياست های هیأت امنا هنوز روشن نشده است، "سر کار و بی احترامی" به اين نامزدها بوده است. پيش تر اعلام شده بود که آقای جاسبی در مورد انتخاب رئيس جديد دانشگاه حق رأی ندارد. وزير علوم ايران اوايل دی ماه اعلام کرده بود که اگر هیأت امنای دانشگاه آزاد تا ۳۰ دی رئيس جديد اين دانشگاه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی نکند، اين شورا برای دانشگاه سرپرست تعيين خواهد کرد. او گفته بود که هیأت امنای دانشگاه آزاد بايد در جلسه ۲۱ دی رئيس را تعيين کند و موضوع نمی تواند به جلسات بعدی موکول شود، زيرا بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنای جديد پس از تشکيل، تنها يک ماه برای تعيين رئيس جديد فرصت دارد. تصميم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغيير ترکيب هیأت امنای دانشگاه آزاد، تلاشی برای کاستن از نفوذ اکبر هاشمی رفسنجانی و نزديکان او در اين دانشگاه تلقی شده بود.     تایید حکم اعدام سعید ملک پور در دیوان عالی کشور سعيد کاملا بی گناه است. تمام اين مسائل و ادعاهايی که درباره او مطرح کردند دروغ محض است. برادر من بی گناه است و ما ميخواهيم او آزاد شود، تا همين الان هم غير قانونی در زندان بوده. اويک سال و ۶ ماه در انفرادی بوده؛ همين الان هم او را ببينيد آثار شکنجه مشهودست؛ فک شکسته اش کاملا مشخص است برای همين هيچ وقت با درخواست وکلای سعيد برای اعزام او به پزشکی قانونی موافقت نکردند. خبرنگاران سبز/حقوق بشر: پس از صدور حکم اعدام امير ميرزايی حکمتی، وحيد اصغری و تغيير حکم سکينه محمدی از سنگسار به اعدام، حکم اعدام سعيد ملک پور نيز در ديوان عالی کشور تاييد شد . مريم ملک پور، خواهر سعيد ملک پور با اعلام اين خبر گفته است: روز يکشنبه وکلای سعيد به ديوان عالی کشور رفته بودند که در شعبه ۳۲ ديوان به آنها گفته شده حکم اعدام سعيد تاييد و برای تايپ فرستاده شده و همين هفته ابلاغ خواهد شد. حکم اعدام آقای ملک پور پيش از اين از سوی ديوان عالی کشور به دليل "نقص در تحقيقات" نقض و برای تکميل تحقيقات به دادگاه بدوی بازگردانده شده بود. اکرم اسماعيل پور، مادر آقای ملک پور چهارم آبان ماه از صدور مجدد حکم اعدام برای فرزندش از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب خبر داده و به "روز" گفته بود که اين شعبه هيچ يک از نقائص پرونده را رفع نکرده و بدون اينکه تحقيقات را کامل و نقائص را رفع کند، مجددا حکم اعدام صادر کرده و حکم بار ديگر به ديوان عالی کشور ارجاع شده است. خواهر آقای ملک پور هم ديروز از تاييد حکم اعدام، اين بار در ديوان عالی کشور، خبر داد. سعيد ملک پور فارغ التحصيل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شريف و ساکن کشور کانادا، مهرماه ۸۷ پس از ورود به ايران و در ارتباط با پرونده‌ موسوم به مضلين ۲ مربوط به جرايم اينترنتی بازداشت و به اعدام محکوم شد. سايت گرداب، متعلق به سپاه پاسداران، آقای ملک پور را متهم به عضويت در چند شبکه فساد اينترنتی کرد و سپس از او به عنوان مدير بزرگترين سايت های مستهجن، ضد دين و ضد امنيت نام برده شد؛امری که خانواده آقای ملک پور آن را رد کرده اند. همان زمان خانم افتخاری، همسر آقای ملک پور به "روز" گفت به همسرش اتهاماتی چون تبليغ عليه نظام، مديريت سايت های مستهجن، توهين به مقدسات، توهين به رهبری، توهين به رئيس جمهور، ارتباط با گروههای معاند نظام و ارتباط با بيگانگان و به صورت کلی اتهام مفسد فی الارض" زده اند. او توضيح داده بود که اتهام مديريت سايت های مستهجن و ساير اتهامات کاملا دروغ و کذب است و سعيد را در زندان و زير شکنجه مجبور به اعتراف عليه خود کرده اند. سعيد ملک پور نيز پيشتر با انتشار نامه ای، شکنجه ها و نحوه اخذ اعترافات ازخود را مفصل شرح داده واعلام کرده بود که زير شکنجه وادار به اعتراف عليه خود شده است. در خطر اعدام او افزود: هيچ يک از نقايص پرونده سعيد که پيش از اين ديوان عالی کشور بر مبنای آنها حکم اعدام را نقض کرده بود برطرف نشده و قاضی مقيسه بدون برطرف کردن اين نقص ها مجددا حکم اعدام صادر کرده بود. ديوان عالی کشور هم بدون توجه به عدم رفع نواقص اين حکم را تاييد کرده و اکنون سعيد در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد. حکم هم چند روز ديگر ابلاغ می شود و به شعبه اجرای احکام ميرود و ما واقعا نگرانيم و نميدانيم واقعا چه بايد بکنيم. خواهر سعيد ملک پور از بی خبری برادرش از اين حکم خبر داد و گفت: سعيد اکنون در سلول های چند نفره بند ۲ الف سپاه است در يک سلول با دو نفر ديگر.يکشنبه شب هم که تماس گرفته از حکم خبر نداشته؛يعنی هنوز به خود او هم ابلاغ نشده برای همين روحيه خوبی داشته و به نقض حکم اميدوار بوده است. از خانم ملک پور می پرسم با توجه به تاييد حکم اعدام در ديوان عالی کشور چه خواهيد کرد؟ می گويد: از طريق مراجع قانونی باز هم پی گيری خواهيم کرد اما اينجا که کسی صدای ما را نمی شنود اگر کسی صدای ما را می شنيد که من اصلا مصاحبه نميکردم. باور کنيدخيلی خيلی نگرانيم و حالا که حکم به شعبه اجرای احکام فرستاده شود نمی دانيم چه بايد بکنيم؟ او می افزايد: به هيچ عنوان فکر نميکرديم ديوان عالی کشور حکم را تاييد کند. ديوان قبلا حکم را به دليل نقص در تحقيقات نقض کرده بود.اين بار هم آن نقص ها برطرف نشده. ما اميدوار بوديم که ديوان حکم را نقض کند شما اگر لايحه دفاعيه وکلای سعيد را ببينيد کاملا متوجه می شويد که اگر دادرسی عادلانه ای برگزار باشد چنين حکمی اصلا صادر نمی شود. خانم ملک پور، برادرش را بی گناه می داند و می گويد: سعيد کاملا بی گناه است. تمام اين مسائل و ادعاهايی که درباره او مطرح کردند دروغ محض است. برادر من بی گناه است و ما ميخواهيم او آزاد شود، تا همين الان هم غير قانونی در زندان بوده. اويک سال و ۶ ماه در انفرادی بوده؛ همين الان هم او را ببينيد آثار شکنجه مشهودست؛ فک شکسته اش کاملا مشخص است برای همين هيچ وقت با درخواست وکلای سعيد برای اعزام او به پزشکی قانونی موافقت نکردند. او می افزايد: سعيد و وکلايش بارها از دادگاه تقاضا کرده اند که کارشناسان بی طرف قوه قضائيه پرونده را ببينند و نظر بدهند اما هيچ وقت موافقت نشد و به جای آن، بازجويان سعيد را که خودشان پرونده را نوشته بودند به دادگاه اوردند و نظرشان را جويا شدند! خب معلوم است بازجويان در دادگاه چه می گويند. اگر ادعاهای آقايان درست و سعيد مجرم است و اينکارهايی که می گويند سعيد کرده چرا هيچ وقت اجازه ندادند کارشناس بی طرفی پرونده را ببيند؟ چرا به درخواست های مکرر وکلای سعيد بی توجهی کردند؟ خواهر سعيد ملک پور می گويد او و خانواده اش به نقض حکم اعدام اميد داشتند اما: الان نميدانيم چه بگوييم. باور کنيد ديگر مدتهاست زندگی عادی نداريم؛ نه من، نه مادرم، نه برادرم زندگی عادی نداريم. زندگی ما را از هم پاشانده اند؛ زندگی شخصی خود من دچار مشکلات بسياری شده... آخر مگر ما چه کرده ايم؟ سعيد چه کرده آخر؟ او بی گناه است. اين پرونده سازی را به خدا نمی توانيم هضم کنيم. چرا سعيد بايد قربانی شود؟ او اصلا قربانی چی می شود؟ خواهش ميکنم برای ما دعا کنيد برای سعيد دعا کنيد جان او در خطر است و ما نميدانيم چه بايد بکنيم.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به greencorrespondents-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به greencorrespondents@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.